الطعن رقم ٤٠٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولي الإشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها ، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع أشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتهما إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال أثاره القانونية إعمالاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة لمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .

 

  

الطعن رقم ٩٤٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو ما يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . وأن النص في المواد ٢ ، ٤ ، ٢٧ من قانون نظام  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات  المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء ، إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معاً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليه من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسبغ عليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون. (٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٣٣ سنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير . (٦)

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذ لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد

 

  

الطعن رقم ١٩٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزاره والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقرر أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الاقتصادية فرعًا تابعًا لوزارة العدل ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضى، بل يظل ذلك لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم، ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثانى بصفته تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامه بصفته في الطعن غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها . (١٠)

 

  

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها . (١٠)

 

  

الطعن رقم ١٣٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

أن البين من استقراء المادتين ١١، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ السنة ۱۹۹۰ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما . أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طواعية على نماذج نقل الملكية ….. وثانيهما صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، وفى الحالتين يجب أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار أبرزها الاستيلاء على العقار في هذه الحالة بمثابة غصب يستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض ويكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ  لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند  .

 

  

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قِبَل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة ووحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدوله في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

 

  

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الاقتصادية فرعًا تابعًا لوزارة العدل ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضي، بل يظل ذلك لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وكانت محكمة المنصورة الاقتصادية بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم، ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامها بصفتيهما في الطعن غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين بيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً ، وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها …. إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى مطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي بينها القانون . (٣) إذ كان المطعون ضده الثامن عشر بصفته ” وزير العدل ” هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته دون تابعيه المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العينى بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، فإن اختصام الأخيرين في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون و أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، وهو الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة ، التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة، بالمدى والحدود التي رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١١٣١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة ، بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوی وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولايستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، من ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ – بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفته النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصورة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة و المصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون لها عندئذٍ هذه الصفة ، في الحدود التي يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وإذ كان المطعون ضده الثانى لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول ، بما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

أن البين من استقراء المادتين ١١، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٩٥٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

 

  

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

إذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص في المادة ١٢ من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن في قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

إذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص في المادة ١٢ من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن في قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

 

  

الطعن رقم ١٢٧٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء “.‏

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى فإن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلاّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى في من يُختصم في الطعن أن يكون خَصمًا في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خَصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وكان رئيس مصلحة الجمارك تابعًا لوزير المالية فلا يجوز له تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء ويكون إقامة الطعن ضده غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٣٨١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الوزير يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند فيها القانون إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها  بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن المطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس بصفتهم تابعين المطعون ضده الأول لا صفة لهم في تمثيل وزارة العدل أمام القضاء مما يكون معه أن اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى ، وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتوائم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٩٤٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته ( وزير العدل ) هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعان له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلَّا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها  المطعون فيه ، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، ومن ثم يكون المطعون ضده الثانى وهو من التابعين له لا صفة له في تلك الخصومة بما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تخصيص المال بالفعل لمنفعة عامة لا يُدخل المال ضمن أموال الدولة العامة إلا إذا كان هذا المال من أموالها الخاصة ، وأن المشرع نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

‏ لما كان  قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي في مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم في هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه “. ومن حيث إنه يبين من نص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۱ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها ” ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”، كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن ” لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات … ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية “، وإذ كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلاّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة ، بالمدى والحدود التي رسمها القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن الطاعن الثانى والمطعون ضده الثانى بصفتيهما – رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم ومحضر أول محكمة مصر الجديدة الجزئية – تابعين له ، فلا يجوز لهما تمثيل محكمتهما أمام القضاء ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول من الطاعن الثانى بصفته ، وأن اختصام المطعون ضده الثانى بصفته في الطعن الماثل يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط قرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد الظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها أو أسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثانى والثالث (الكاتب ورئيس قلم المطالبة بالمحكمة الابتدائية) لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها واسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيرا للعدل هو الرئيسى الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء .

 

  

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى نص المادة ٥٢ من القانون المدنى على أن” الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديرات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون بالإدارات والمصالح وغيرها من المنشأت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ” كما نصت المادة ٥٣ من ذات القانون على أن الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية فيه وذلك في الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضى ويكون له نائب يعبر عن إرادته. ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما تابعه لوزارة الإسكان وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع على المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الأملاك الأميرية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في شأن  المحلى المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت على أن ” وحدات  المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات  المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء في مواجهة الغير ” ونصت المادة الثانية من قانون نظام  المحلى سالف الذكر على أن ” تتولى وحدات  المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ” وكان مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات  المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي الت اختصاصها إلى وحدات  المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية … ” فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة أو حق تمثيلها أمام القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة ووحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

– المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود الذى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على النزاع – على تخويل ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق حق الطعن على البيان المتعلق بتقدير التعويض عن العقارات أمام المحكمة الابتدائية خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة عرض الكشوف ، والمادة الحادية عشرة منه على أن ” يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تُقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع … ” وفى المادة الثانية عشرة على أنه ” إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” وفى المادة الثالثة عشرة على أنه ” لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون …” تدل في مجموعها على أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعد قبولاً لهذا التقدير بمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك أن لا يُعَد توقيع صاحب الشأن – في هذه الحالة – على نماذج نقل الملكية التى أودعت مكتب الشهر العقاري المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع الملكية بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التى يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وإن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد التزم هذا النظر ولم يرتب أثراً على سبق تقاضى المطعون ضده للتعويض المقدر بمعرفة الجهة الإدارية أو توقيعه على نماذج نقل الملكية بمكتب الشهر العقاري المختص ، إذ لا يعتبر ذلك بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية للمنفعة العامة على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إرادية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ( تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ) يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيتة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ ، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ( إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود الذى رسمها القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون . (١)

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة ١١ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة في إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ التزم  المطعون فيه ذلك وخلص إلى زيادة مبلغ التعويض فإنه لا يكون قد خالف القانون . النعى عليه في هذا الشأن ، على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع أشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو أنقطاع أو امتداد والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٦٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل تطبيقاً للأحكام العامة ، أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة والحدود التى رسمها القانون وأن المادة السادسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع نصت على أن تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع

 

  

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع الملاك وأصحاب الشأن على نموذج نقل الملكية بالشهر العقارى لا يعتبر بيعاً حتى ولو أطلق عليه استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص بنزع الملكية .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تطبيق مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . (١)

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون سالف الذكر أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعد قبولاً لهذا التقرير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال الميعاد ويستتبع ذلك أن لا يُعد توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يُعتبر بيعاً وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ ينتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار وبالتالى جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ،وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة ” ، مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

ان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة للنيابة عنها إلى غيره ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، ويكون رفع الطعن على المطعون ضدهما الثانى والثالث غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إعمالاً للمادة ٧٨ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يٌكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى إليه تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتسب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧.

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – والمنطبق على النزاع – تدل في مجموعها على أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يعد قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة او تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك إلا بعد توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة – على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشر إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو اسقاطا لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكد أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع صاحب الشأن على نماذج الملكية المشار إليها بنص المادة ١١ لا يعتبر بيعا حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فيما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة في إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالفرق بين مبلغ التعويض الذى قدره ومبلغ التعويض الذى قدره ومبلغ التعويض الذى قاما بصرفه بالفعل، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تقدر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب – عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قصد مم ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام

 

  

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة أو أسند صفة النيابة إلى الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وكان مدير عام الضرائب العقارية بقنا ورئيس المأمورية بنجع حمادى ومندوب الحجز الإدارى بمأمورية الضرائب العقارية – المطعون ضدهم الثانى والرابع والسادس بصفاتهم – تابعين لوزير المالية، فلا يجوز لهم تمثيل الوزارة أمام القضاء، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

تمثيل الدولة في التقاضى هو نوعًا من النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين. لما كان ذلك، وكان وزير العدل هو المنوط به وحده تمثيل وزارة العدل دون غيره ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده السابع بصفته “محضر أول محكمة نجع حمادى الجزئية” يكون غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية. وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضی – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعين لها قبل الآخرين إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الاخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن ان يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها  بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . إذ كان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما تابعان له ولا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما

 

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التى صدر فيها  بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارة العدل فإن المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم تابعين للمطعون ضده الأول لا صفة لهم في تمثيل وزارة العدل أمام القضاء، مما يكون معه اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ على أنه :” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الأتية :أ – … ب – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ” ولهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ والذى جاء في المادة الثامنة منه …. ” يقترح مجلس إدارة النادى فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها جميعاً ….. وفى المادة العاشرة على أنه ” يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك .. وتدرج أسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة ….. وتعريض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه ، وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر أيضاً اللائحة المالية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد مضى سنه من تاريخ الرفض …… يدل – على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب بقرار المجلس يكون قاصر على حالتى الموافقة على هذا الطلب وتأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل ، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مضى سنه من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنه المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” , مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار , فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض , وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة , وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة رقم ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها ، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” ، وأنه طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ” ، ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمعمول به اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٠٦ على أن” يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ مادة جديدة برقم ٣١ مكرر تنص على أن ” استثناء من أحكام المادتين ٣٠ ، ٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها …. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه ، واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ” . ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والمنشور في ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لنشره والذى تضمن في مادته السابعة اختصاص اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه ، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد وبمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته وطبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد وسعر المتر وقت التعامل ، وما تم إنفاقه بمعرفة واضعى اليد حتى تاريخ التعامل وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل. ونص في مادته الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” . ومن ثم يكون قد ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ والذى كان يجيز للجهات الإدارية التصرف في الأراضى المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها بما لازمه خضوع المنازعة في تقدير سعر الأرض محل التداعى للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ والذى صدر نفاذاً له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ سالف البيان ، والذى حدد سعر الأرض بوقت التعامل واللذان يسريان على المطعون ضده لعدم استقرار مركزه القانوني بالفصل نهائياً في تحديد سعر الأرض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى اتخذ قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ أساساً لقضائه ، ورتب على ذلك تقدير سعر المتر من هذه الأرض بقيمتها وقت وضع اليد وليس وقت التعامل ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧١٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها ، وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة ، بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ٧٨٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . وإذ اختصم المطعون ضده الطاعن الثانى – مدير عام مأمورية ضرائب المنشية مع الطاعن الأول للحكم عليهما بالمبلغ المطالب به رغم أنه لا صفة له في تمثيل مصلحة الضرائب أمام القضاء إلا أن هذا التعدد من الخصومة لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً ، ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثانى وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار  الذى يصدر فيها إن إيجاباً أو سلباً ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان الرأى فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند إليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف علی شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منع القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي بينها القانون. (١) إذ كان المطعون ضده الأخير – أمين الشهر العقارى والسجل العينى بالزقازيق – من تابعى وزير العدل بصفته فلا يجوز تمثيل المصلحة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١١٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها أو أسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كانت الشركة الطاعنة قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوی وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشنون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسية العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثاني و الثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول ، مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ١١٤١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ١٥٦٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى نصوص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون ، يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون . (١) ٢ – إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ، مما يكون اختصام سالفى الذكر في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومنها هذا القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية للمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضده الأول كان يعمل بوظيفة عامل مؤقت لدى الهيئة العامة لمشروعات الصرف بموجب قرارها رقم ١٨١٠ في ٢١ / ٢ / ٢٠٠٢ وكان الذى يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن صفة الطاعن تنتفى من الأوراق وإذ خالف  المطعون فيه النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوازرة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته ( وزير العدل ) هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع تابعين له ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء ، فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.

 

  

الطعن رقم ٩٤١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون . (١) ٢ – إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ، مما يكون اختصام سالفى الذكر في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلَّا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أو قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ١١٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية ، وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها ، إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص ، خلال سنتين ، من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن ، بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة ، على أن هذا الميعاد ، هو سقوط لقرار المنفعة العامة ، بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه ، وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية الخاصة دون سند ، وبالمخالفة للدستور ، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض عين التداعي ، بمثابة غصب لها ، يستوجب التعويض ، عن الضرر الذي حاق بمالكها ، سواء ما كان قائماً وقت الغصب ، أو ما تفاقم بعده ، حتى تاريخ  .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة ، في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يحكمها القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن مفاد نص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى واجهة الغير.

 

  

الطعن رقم ٩٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم تابع له ، فلا يجوز له تمثيل المحكمة المصدرة لهذين الأمرين أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون – أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص. ومن ثم لا تكون للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيسه سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة دون مشاركة من النقابة العامة المختصة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وابتنى قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة وخطاب رئيسه الموجه إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ – بإيقاف العمل بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥، والسارية وقت انتهاء خدمة الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٣٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ولما كان المطعون ضده الرابع هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهما الخامس والسادس أمين مصلحة الشهر العقارى ، رئيس مأمورية الشهر العقارى التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة ، ويكون الطعن بالنقض بالنسبة لهما غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٤٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى .

 

  

الطعن رقم ٣٩١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يُعينها القانون .(

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض الطريق العام هو ذلك المخصص ، للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة ولأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداء أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم خصصه للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقى هذا التخصيص ، في حين لم يكن القانون المدنى يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة ، هذا وقد نصت المادة ٢ من القانون ٢٩ لسنة ١٩٦٦ والمادة الثالثة من القانون ١٣٥ لسنة ١٩٨١ على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي حددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التي يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار إليها

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقًا للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

٢ – إذ كانت الشركة الطاعنة < قطاع الأعمال العام > قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . (١) لما كان ذلك ، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهم من الثانى للرابع (من العاملين بالمحاكم) بصفاتهم تابعين له ، ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة – التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضدهم من الثانى للرابع بصفاتهم في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كانت الشركة الطاعنة < قطاع الأعمال العام > قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الخصومة وجهت إلى المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير ليصدر  في مواجهتهم ، ولم يكن للمطعون ضدها الأولى طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات قبلها ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم بشئ لهم أو عليهم فضلاً عن أن المطعون ضده الأخير بصفته لا يمثل وزارة العدل إنما يمثلها الوزير ، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ، مما يوجب  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٩٥ وانتظمت نصوصها حكماً في إجازات العاملين بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها على أن …. ويصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٦ بتعديل نص الفقرة سالفة البيان بجعل الحد الأقصى للمقابل لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى تاريخ انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته، وكان هذا القرار معدوم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره لأنه تم – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بدون المشاركة مع النقابة العامة المختصة والاعتماد من الوزير المختص، فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ المشار إليها يبقى كما هو بغير تعديل ويحق بموجبه للعاملين الذين تنتهى خدمتهم بها الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاتهم التي لم يستعملوها دون قيد أو شرط إعمالاً لحكمها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى استناداً إلى أحكام القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وبمقولة إن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعن طلبات بالحصول على إجازات بما يجاوز الحد الأقصى ورفضته الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلَّا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إذ أن مفاد نص المادة رقم ٤٠ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى ، هو أحد الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، ومن ثم وبهذه المثابة يعتبر من وحدات وزارة الإسكان التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن المقام من الطاعن الثانى بصفته موقع عليها من أحد مستشارى هيئة قضايا الدولة نائباً عن الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة ، وهو أحد الوحدات التابعة لوزارة الإسكان ، فإنه يكون قد أقيم من ذى صفة ، ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها، وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، والمسئول عنها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه ، فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التى يعينها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٤٣ و٤٩ من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن  يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة ، وبالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كان المشرع قد نص في المادة ٩٦٨ من القانون المدنى على أنه ” من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة ” ، ثم نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٩٧٠ من ذات القانون على أنه ” … ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم … ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً “. وحيث إنه يبين من النصين آنفى البيان – وحملاً على السياق المتقدم – أن المشرع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المشار إليها قد أسبغ الحماية القانونية على الأموال الخاصة المملوكة للجهات المبينة بالفقرة الثانية بنصه على عدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم وأوجب في الفقرة الثالثة من تلك المادة على الوزير المختص في حالة حصول التعدى عليها حق إزالته إداريا ، بينما سلب تلك الحماية عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد حينما اعتبر بمقتضى المادة ٩٦٨ من القانون المدنى سالف الإشارة إليها حيازة الغاصب لمنقول أو عقار مملوكاً لغيره لمدة خمس عشرة سنة مستمرة دون انقطاع سبباً لاكتسابه ملكية هذا المنقول أو ذاك العقار .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كانت صور التمييز المجافية للدستور ، وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها

 

  

الطعن رقم ١٥٣٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٨١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية ، مصدرها القانون ، يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثانى لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول ، مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح الخاصة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه (بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإيجارات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال) لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الطاعن في المقابل النقدى عن العشرة أيام فقط التي رفضت المطعون ضدها طلبه الحصول عليها وعلى غير الأجر الشامل، ورتب على ذلك تعديله للحكم الابتدائي إلى إلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ ٥٨٥,٩٩٥ جنيها على سند من قرار وزير قطاع الأعمال العام سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٤ ، ٦، ١٠ ، ١٤ ، ١٦ ، ٤٠ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٦ – الخاص بالمناجم والمحاجر أن المشرع ناط بوزارة التجارة والصناعة أمر تنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها سواء قامت هي بذاتها بذلك أو بإسنادها للغير بطريق الالتزام إذ أجاز القانون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حرية الكشف عن تلك المواد بالشروط والأوضاع المقررة في القانون وأخصها ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة أو يحصل منه على عقد استغلال بعد الحصول على الترخيص وللوزير ذاته حق إلغاء الترخيص عند المخالفة وقد حظرت المادة ٤٠ من القانون النزول عن أي من الترخيص أو عقد الاستغلال إلا بموافقة الوزير ذاته ثم رتبت المادة ٤٣ من القانون عقوبة جنائية لاستخراج المعادن أو الشروع فيها دون ترخيص، ومؤدى ذلك أن المشرع نظم استخراج المواد المعدنية بأن يكون ذلك بموجب ترخيص أو عقد استغلال بناء على ترخيص وحظر التنازل عنه وناط كل ذلك بوزير التجارة والصناعة وله إلغاء الترخيص عند المخالفة.

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ، والمادة ١٦ منه بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ والمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ أن المشرع أعطى لذلك الصندوق الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة المطعون ضده الثالث بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان مما يضحى معهم المطعون ضده الثالث بصفته هو الممثل الوحيد لتلك الجهة المقصودة بالخصومة دون المطعون ضدهم الأول والثانى والرابع بصفاتهم ، ومن ثم يكون اختصامهم لغير ذى صفة ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمراد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تللك الأموال للمنفعة العامة ” ، مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٦٤١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتمادها , ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٠

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع أشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو أنقطاع أو امتداد والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٤٨١٧ لسنة ٧٩ قضائية

                                                                                                                          الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣             

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن ” إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ” ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ، وكان المرجع حسبما سلف البيان في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزراته .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٨١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزراته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .(١)

 

  

الطعن رقم ١٧٣٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة ( ١١ ) لا يُعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح إستمارة بيع فما هو إلا إجراء يُغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة في إجراءات نزع الملكية ، وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه .(١)

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يبينها القانون.(٧)

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد نظم إجراءات وأحكام نزع الملكية وتقدير التعويض الجابر للضرر الذى يتقاضاه الملاك وأصحاب الحقوق نفاذا لذلك القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠، فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع في حلها إلى نصوص القانون المدنى ، وكان النص في المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على أن ” يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ….” إنما يدل على أنه يقصد من توقيع الملاك وأصحاب الحقوق وذوى الشأن تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملكية الدولة وإضافته للمنافع العامة بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره . وأن المشرع قد اشترط نقل ملكية العقار النزوع ملكيته للمنفعة العامة أن يتم ذلك بأحد طريقين أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إداراتها هو سلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن الأشياء والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص يكون بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها كالطرق والميادين والأسواق العامة والمخابئ والشواطئ ، ويكون هذا التخصيص بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

  

الطعن رقم ٤١٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – المنطبق على واقعة النزاع والذى بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله – يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة ٢٩ مكرر المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.(٣)

 

  

الطعن رقم ٨١١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول – وزير العدل – هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضده الثانى ( أمين الشهر العقارى ) ، فإن اختصام الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون . ( ١ )

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية , تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية , ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه , ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “, وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى السنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوازرى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . (٢)

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكية للمنفعة العامة أحد طريقين أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزارى الخاص بها خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قُصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام . ( ١ )

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون و كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية بصفته تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن قبله غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .(١)

 

  

الطعن رقم ٧٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء لمحكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعَدُّ قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك أن لا يُعَدُّ توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التى أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التى يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص ، وإذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار، وبالتالى جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المشار إليه في مكتب الشهر العقارى ، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار، ويترتب على ذلك بقاء العقار على ملك صاحبه ، إلا إذا أدخلت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة إعمالاً للمادة ٢٩ مكرر من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الذى أسقط العمل بتلك المادة .(٣)

 

  

الطعن رقم ٣٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها , وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون , والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه , والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التى يعينها .(١)

 

  

الطعن رقم ٦٨٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ( رئيس قلم المطالبة ومدير عام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفتيهما ) تابعان له – فلا يجوز لأي منهما تمثيل المحكمة المُصدرة لأمر تقدير الرسوم أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامهما في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بعد أن استلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ، ونظم في الباب الثانى منه حصراً العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور في مكتب الشهر العقارى المختص ، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين ٩ ، ١٠ من القانون المشار إليه ، وإذ كان المشرع تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ حيث ضمنه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون حكماً باستحداث المادة ٢٩ مكرر والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة ١٠ من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة ١٠ المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يبينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى ونص في مادته الأولى منه على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” . لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناءاً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته

 

  

الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها , ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .(١)

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم في الباب الثانى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ثم أشترط في المادتين ١١ ، ١٢ من ذات القانون لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية ذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة – قاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد وقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام . (١)

 

  

الطعن رقم ١٢١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ( ١ ) ولما كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن اختصام الأخيرين في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

إن كان مقتضى المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .(١)

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا كانت الأسباب عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزراى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .

 

  

الطعن رقم ٦٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبّل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير تكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون . (١) وكان وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعان له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ١٦٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمرا استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .(٧)

 

  

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزرة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليه من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . (٥)

 

  

الطعن رقم ٩٧٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٣٣٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١١ و ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها . وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا كانت الأسباب عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى الخاص بها خلال هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون (١). لما كان ذلك ، فإن وزير المالية ( المطعون ضده الأول بصفته ) يكون هو دون غيره الذى يمثل مصلحة الضرائب على المبيعات ، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، ومن ثم يكون اختصام الأخيرين في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض ، الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وعلى ذلك يكون المطعون ضده السادس ( محضر أول محكمة ضواحى السويس الجزئية بصفته ) لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها وزير العدل مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة له .(

 

  

الطعن رقم ٦٧٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمراد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يحكمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون . (٤)

 

  

الطعن رقم ١١٣٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يبينها القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٣٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن خطأ قائد القطار رقم ٢٤١ ، وعامل المزلقان هو الذى أدى لوقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما ، وكلاهما تابعين للهيئة القومية للسكك الحديدية والتى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها عملاً بالمادة ٢٢ من القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشائها ، استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير لوزارته ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته – وزير النقل والمواصلات – بقالة أن القانون لم يسلبه صفته في تمثيل الهيئة سالفة الذكر ، ورتب على ذلك قضائه بإلزامه بالتعويض مع الطاعن الثانى بصفته ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذ لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الأشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والزمه بالتضامن مع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهما أولاً وتسليمهما القدر المبيع فور إتمام التعاقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون (١). وإذ كان المطعون ضده الثالث ” وزير العدل بصفته ، هو من يصح اختصامه في الطعن باعتبار أنه الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

لما كان يبين من نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم وة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها ” ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ” كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنمة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ على أنه ” لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة ” وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان رئيس قطاع الشهر العقارى بالقاهرة بصفته وأمين عام مصلحة الشهر العقارى بالأقصر بصفته تابعين لوزير العدل فلا يجوز لهما تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ويكون الطعن قِبلهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص ، بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .(١)

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارة التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون .والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة لها قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وان الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكان تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع لا صفة لهم في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .(١)

 

  

الطعن رقم ٦٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .(

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزراته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة وفى الحدود التى بينها القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليه من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية أن المشرع اشترط لنقل العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد الطريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارات النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها و المسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ”

 

  

الطعن رقم ٣٨٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها ، وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه ، والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية، فيما يتعلق بشئون هيئة معينة ، أو وحدة إدارية معينة ، إلى غير الوزير الذى تتبعه ، فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الأشراف على شئون وزراته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن والزمه بالتعويض فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به من الزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانى والثالث المقضي به ولا يجوز التحدى في هذا الخصوص بنص المادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات من أن ذلك يستبع نقض  أيضاً لصالح باقى المطعون ضدهم ” الثانى والثالث ” ذلك أن عدم إلزام الطاعن بالتعويض مبنى على سبب خاص به فلا يستفيد باقى المطعون ضدهم المحكوم عليهم بالتضامن معه في هذه الحالة من نقض  بالنسبة له عملاً بنص المادة ٢٩٦ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون (١) . ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما غير مقبول لرفعه على غيرى صفة ، وكان المطعون ضده بصفته الأخير لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولا تتعلق به أسباب الطعن فيكون بالنسبة له غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل على أن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ٠٠٠ ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة ” يدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه تلك إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية ، لما كان ذلك ، وكان الوزير المختص لم يصدر قراراً بشأن مهنة الطاعن سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يتعين حساب معاشه على أساس أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه أثناء فترة عمله والبالغ ٥٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب معاش الطاعن على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين وهو ٤٥ جنيه شهرياً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

المقرر في قضاء هذه محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن باقى المطعون ضدهم تابعين له ولا يجوز لهم تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصامهم في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩١٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وأن الأصل أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وأن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها , ويبين حدودها , والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها , والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

 

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن المشرع أوجب على الشركات القابضة و الشركات التابعة لها و الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلي الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة بأعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم يتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيها فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذ منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، لما كان ذلك وكان وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، وكان المطعون ضده الثالث تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون اختصامه غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٥ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الايداع خلال هذه المدة – أياً كانت الأسباب – عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قُصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون ، يعين مداها ، ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، (٣) وإذ كان المطعون ضده السادس بصفته من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة في تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، (٣) وإذ كان المطعون ضده السادس بصفته من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة في تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من فروع النيابة القانونية فيها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند للقانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينهما القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها أو أسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها , والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها في القانون، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون

 

  

الطعن رقم ٧٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف قد نص في مادته الأولى على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة كهربة الريف تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء … ” كما نص في المادة الرابعة عشرة منه على أن ” يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” بما مفاده أن هيئة كهربة الريف تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن ممثلها أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيسها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ، ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله ، لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في البند أولاً والمطعون ضدهم في البند ثانياً بالإحالة إلى المعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لافتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من إنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ١١٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

إذ كان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٢٩٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . إذ كان أمين عام السجل العينى بالشرقية من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة في تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون ، يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة لها قبل الآخرين .

 

  

الطعن رقم ٤٨٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون (١)، لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته – دون غيره– هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ذلك أن المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع بصفاتهم تابعون له فلا يجوز لهم تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل او بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص”، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له” يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والمحكمة التي من أجلها أصبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم المادة ٢٣ عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٦٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون , والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين , إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم تابع له ، فلا يجوز له تمثيل المحكمة المصدرة لهذين الأمرين أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم تابع له ، فلا يجوز له تمثيل المحكمة المصدرة لهذين الأمرين أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم تابع له ، فلا يجوز له تمثيل المحكمة المصدرة لهذين الأمرين أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم تابع له ، فلا يجوز له تمثيل المحكمة المصدرة لهذين الأمرين أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الايداع خلال هذه المدة أياً كان السبب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبيّن في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات ، وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بها ، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة ، وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها ، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من التقنين المدنى على أنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًّا، وأن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . (٢) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما تابعان له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما

 

  

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذكان أن النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ….. قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع وعلى اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية …. ” وكان قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية في ٩ / ١ / ١٩٧٧ مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ١٥٧ من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه وجعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل أو المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ان المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب  ببراءة ذمتها قبل الطاعنة من الدين المنسوب لمستأجرتى العين المملوكة لها عن نشاطهما في تشغيل المعادن خلال فترة استأجارهما لتلك العين وهى من الأمور التى تنظم أحكامها المادة ١٤٦ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما يوجب عرضها على لجان فحص المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء في شانها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها علي أن تعتمد من الوزير المختص، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليهم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة، فإن وقف العمل بنظام المنحة بناء على طلب الشركة القابضة لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن منحة ترك الخدمة قد أوقفت أخذاً برأى الشركة القابضة بوقف العمل بنص المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمعدلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ الصادر بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ المنطبق على الطاعنين لانتهاء خدمتهم بعد صدوره ورتب على ذلك ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنين في منحة ترك الخدمة ورفض دعواهم على الرغم من سريان النص المقرر لها معدلاً وقت انتهاء خدمة كل منهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم تابع له ، فلا يجوز له تمثيل المحكمة المصدرة لهذين الأمرين أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر أنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

  

الطعن رقم ٦٠٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن إصدار قانون رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ على أن ” يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم في البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً … ” وكان النص في المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٩٤ المنشور بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٤ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية مقابل الخدمات عن عمليات البورصة – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى ١ : ……. ، ٢ – رسوم القيد في الجداول غير الرسمية : ( أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار . ( ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . ” مفاده أن الرسم السنوى لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتى القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار وكان البين من الأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم … لسنة ١٢٢ ق المرفقة بالملف – أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثانى مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنوياً مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ويكون المجموع ٩٠٠٠ جنيه سنوياً ويصبح عن الأربع سنوات من سنة ٢٠٠١ وحتى سنة ٢٠٠٤ مبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  المستأنف في قضائه بمبلغ ١٨٠٠٠ جنيه فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . (١) ، وكان الطاعن الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، ويكون الطاعنون من الثانى حتى الرابع بصفاتهم وهم من التابعين له ولا صفة لهم في تلك الخصومة بما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة ووحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٥٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية في إحلال الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافاً لما هو مقرر في القانون ورائد المشرع في ذلك رعاية مصلحة الدولة الاقتصادية ، يؤيد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ من أن ” الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية ، وشركات القطاع العام ، وذلك مساهمة في دفع سياسة الانفتاح الاقتصادى …. التى تقتضى توفير الأماكن المناسبة . مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك …. خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن ” وكما كان النص في المادة ١٩٨ من القانون المدنى على أنه ” الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص التى أنشأتها ” فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ في كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التى كانت تشغلها وتحديد مدى الالتزامات الناشئة عن ذلك وتعيين آثارها . ولما كان النص في المادة الثامنة من هذا القانون سالفة البيان لم يحدد ميعاداً لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصراً على الفترة التى يتم فيها الإلغاء ومدتها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ومن ثم فإنه يجوز لوزير المالية إحلال الغير في حق إيجار الأماكن المؤجرة للمؤسسات الملغاة باعتبار أن التصرف في حق الإيجار مصدره القانون ذاته ، ولم يستلزم هذا النص القانونى للتصرف في حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجراً في حكم القانون ، إذ جاء النص صريحاً في إلغاء المؤسسات التى لا تباشر نشاطاً بذاتها ، كما لا يشترط في الجهة التى يوؤل إليها الحق في الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحاً في إجازة إحلال جهات الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وبعض هذه الجهات بطبيعتها لا تمارس هذه الأعمال كالمصالح الحكومية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٩١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض ( في ظل القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين) أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ ، دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن ، أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى ، سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج ، أو القرار الخاص بنزع ملكيتها

 

  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

إذ كان مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإيقاف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحة الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة ادارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجوز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعديل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة أو التابعة أو الوزير المختص منفرداً سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة والذى أبرم فحسب بين الشركة المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من إيقاف الشركة المطعون ضدها نظام المنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢١ من لائحتها خوفاً من تعرضها للإفلاس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كانت الشركة الطاعنة قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها واسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى وزارته بكل مصالحها وادارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح والإدارات التابعة لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنهما ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

لمقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من فروع النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الأخرين ، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثانى والثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٣١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع إذ نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة ” العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم فقد دل على أن الميعاد في التصرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار ، يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٠٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو ترفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون لها هذه الصفة – عندئذ – في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وعلى نحو ما سجله  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بسداد المبلغ المقضي به والتعويض استناداً إلى (( أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، وأن الثابت من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والعراقية الخاصة بالصفقات التجارية المتكافئة بين الدولتين والتى بموجبها تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزير التجارة الخارجية والصناعة – الطاعن بصفته – على تنفيذها وضمان مستحقاتها لدى الحكومة العراقية وتنفيذاً لتلك الاتفاقية قامت الشركة المطعون ضدها الثانية وفقاً للثابت من تقرير الخبير بتصدير بضائع إلى العراق ” ملابس أطفال ” بمبلغ ٢٦١٧٨٤.٩٩ دولار أمريكى وذلك بموجب اعتمادات مستندية مفتوحة من مصرف الرافدين ببغداد وبواسطة بنك الإسكندرية ولم يتم سداد تلك المبالغ ، ورغم وجود عجز في قيمة وسداد تلك الصفقة المتكافئة لصالح الحكومة المصرية ووجود عجز لدى الحكومة العراقية إلا أن الطاعن بصفته لم يصدر قرارًا بوقف تصدير البضائع للعراق حتى يتم سداد قيمة البضائع المصدرة بل قام بالاتفاق على صفقة متكافئة جديدة لعام ١٩٩٠ بمبلغ خمسين مليون دولار رغم وجود عجز في حساب صفقة عام ١٩٨٩ بل وافق على تأجيل سداد مستحقات المصدرين دون الحصول على أى ضمانات مما ترتب عليه عدم حصول المصدرين على مستحقاتهم ومن ثم يكون خطأ الطاعن بصفته ثابتًا في إساءة تنفيذ سياسة وزارته وضمان مستحقات المصدرين التى لم تسدد يسأل عنها وما ترتب على ذلك من ضرر للمصدرين المصريين من تأخر تحصيل مستحقاتهم حتى تاريخه وما فات على الشركة المطعون ضدها الثانية من كسب لو استثمرت تلك المستحقات في توسعة مشروعاتها وتطوير منتجاتها وما لحقها من خسارة من فوائد بنكية وخدمة الدين لدى البنوك الدائنة لها )) ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء  المطعون فيه ولها معينها الصحيح من الأوراق وفيها الرد المسقط لما يخالفها وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذه المناعى ” من أن الطاعن تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، إذ إن دور الدولة في الاتفاقيات التى تبرمها هو دور إشرافى بحت وأنها ليست كفيلة أو ضامنه لحقوق المصدرين وأن العلاقة بين الشركات العاملة في مجال التصدير تحكمها العقود المبرمة بينهم وأن الطاعن ليس طرفاً في هذه العقود وأن التضامن لا يفترض بل يجب أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ، كما أن  أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بصفته عن عدم سداد قيمة مستحقات المطعون ضدها الأولى استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والعراقية بشأن الصفقات المتبادلة وأنه لم يصدر قرار بوقف التصدير رغم عجز الجانب العراقى عن سداد قيمة الصفقات السابقة وأنه وافق على تأجيل السداد دون أن يحصل على ضمانات بذلك ، في حين أن الأوراق قد خلت من دليل على مسئولية الطاعن بصفته عن ضمان سداد تلك المستحقات ، وأن  لم يبين المصدر القانونى أو الاتفاق الذى استقى منه الدليل على مسئولية كل طرف من الأطراف وعلاقته بالطرف الآخر ” لا تعدو أن تكون في حقيقة مرماها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وتضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار أنه ” تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ” ، كما نصت المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر على أنه ” لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ” ، ونصت المادة ٢٩ من ذات القانون على أنه ” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ” ، ثم نصت المادة ٤٢ / ٢ بند ٢ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية ، وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسرى عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يبين ماهية المكان الذى أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار أنه ” تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ” ، كما نصت المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر على أنه ” لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ” ، ونصت المادة ٢٩ من ذات القانون على أنه ” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ” ، ثم نصت المادة ٤٢ / ٢ بند ٢ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية ، وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسرى عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يبين ماهية المكان الذى أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ونظم الباب الثانى منه حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن , فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور في مكتب الشهر العقارى , وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين ٩ , ١٠ من القانون المذكور وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرر التى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى , ولم تدخل هذه العقارات بالفعل في مشروعات تم تنفيذها بالكامل خلال هذه المدة سقط مفعوله .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً . لما كان ذلك , وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أى أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ( ١ ) لما كان ذلك وكان السيد وزير العدل بصفته هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء بصفته الرئيس الأعلى لها ، وكان المطعون ضده الأخير (رئيس مأمورية الشهر العقارى ) تابع له ولا يمثل تلك المصلحة ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع المليكة مكتب الشهر العقارى المختص خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إعمالاً لنص المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها هو الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

النص في المادة ٨٧ من القانون المدني على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما قد يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب على أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ٩٧٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح أو الإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له حينئذ هذه الصفة ، في الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أ ن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات على أن ” يرُخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها : (١) وحدات القطاع العام والمؤسسات الصحفية والأشخاص المعنوية القائمة على تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ”

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزاره والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون

 

  

الطعن رقم ٣٥٩١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غير – صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، وعلى ذلك يكون الطاعن الثانى لا صفة له في تمثيل وزاره العدل التى يمثلها الطاعن الأول بصفته مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية. وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٧

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .(

 

  

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نصت المادة الحادية عشر منه على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” و كان المرجع – حسبما سلف – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن انشاء الجهاز المركزى للتعمير على أن ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة … ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى ( أ ) …. ، ( ب ) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير .. ( ج ) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير .. والنص في المادة الثانية من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يكون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون – تكون دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويُعبر عنها في القانون ” بالهيئة ” والنص في المادة رقم ٢٧ من ذات القانون على أن تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والنص في المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٢ – على أن – ينشأ جهاز تنفيذى باسم الجهاز التنفيذى لتعمير الساحل الشمالى الأوسط يتبع الجهاز المركزى للتعمير والنص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٨ على أن يتبع وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة الأجهزة الآتية ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له ” مفاده أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وأنه وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها , إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير , فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، وعلى ذلك فإن وزارة الداخلية التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة في الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها

 

  

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمراد في تعين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

تمثيل الدولة في التقاضى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذٍ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٦٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون , مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين ٦٠ , ٦١ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الاشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية , لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهت إليه من أن تمتع الجمعية التعاونية الزراعية بالشخصية الاعتبارية لا يمنع من تبعتيها للطاعنة – الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وألزم الأخيرة بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون سالف الذكر والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ على أن ” للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة …. ” ومفاد ذلك أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم يضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وقد وضعت الجمعية العامة للشركة الطاعنة نفاذاً للسلطة الممنوحة إليها سلفاً نظام منحة مكافأة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطها أنه يسرى على من يخرج للمعاش اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ . لمّا كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم الخمسة الأول أن خدمتهم انتهت بالإحالة إلى المعاش قبل العمل بنظام المنحة والذى عمل به اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لافتقادهم أحد شروط استحقاقها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان المشرع بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١لسنة ١٩٩١ بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص في الفقرة الأولى من المادة ( ١٧) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ – على أن ” للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك .. خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرارات للمصلحة ” وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة ” للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار ” ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها بنصها على أن ” ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار اليها ” ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة وكانت الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من القانون ذاته قبل القضاء بعدم دستوريتها قد نصت على أنه ” وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير” وكان الميعاد الوارد بهذا النص في حقيقته نصا ضريبيا لتعلقه بقواعد ربط الضريبة وميعاد تقادمها – وهو ما تضمنه حكم الدستورية مار الذكر بأسباب قضائه – فلا يكون له سوى أثر مباشر ولا ينطبق من ثم على الوقائع السابقة عليه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بفترة محاسبة ضريبية عن المدة من يونيو سنة ١٩٩٧ وحتى ديسمبر ٢٠٠٠ ، وبالتالى فهى تتعلق بوقائع سابقة على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، والسارى اعتباراً من اليوم التالى لنشره في ٢٧ / ١١ / ٢٠١١ ، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذا  ولا يكون له سوى أثر مباشر على الوقائع اللاحقة لسريانه دون السابقة عليه . وإذ كان ذلك ، فلا على  المطعون فيه إن التفت عن دفاع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص باعتباره دفاعا ظاهر الفساد .

 

  

الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزاته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإيرادات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عند عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر في الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة ٢٩ مكرراً المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كانت الهيئة المطعون ضدها ” الهيئة المصرية العامة للبترول ” قد أقامت الدعوى المطروحة بطلب بطلان حكم التحكيم موضوع النزاع لأسباب عددتها في صحيفة دعواها ومنها بطلان شرط التحكيم لعدم موافقة الوزير المختص عليه ” وزير البترول ” وهو ما يندرج في مفهوم الفقرة (ز) من المادة ٥٣ سالفة البيان التى تجيز الالتجاء إلى دعوى بطلان حكم المحكمين ، وإذ خلص  المطعون فيه إلى بطلان شرط التحكيم لهذا السبب ورتب على ذلك قضاءه ببطلان حكم التحكيم فإنه لا يكون قد أهدر حجيته وإنما قضى بالبطلان لتحقق إحدى الحالات التى تستوجب القضاء ببطلانه ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المضافة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ على أنه ” وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا التعديل – أنه رغبة في حسم الخلاف حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات جاء التعديل بالإضافة على المادة الأولى من قانون التحكيم سالف الذكر بنص يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده ، ضبطاً لاستعمالها وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم عندئذٍ باعتبارات الصالح العام ، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تتبع وزيراً كالجهاز المركزى للمحاسبات ، وإحكاماً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة ، إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ولاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته . ومفاد ذلك هو وجوب موافقة الوزير المختص على الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو موافقة من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وليست الهيئات العامة التى تتبع الوزير ويحظر التفويض في ذلك الاختصاص ، وترتيباً على ذلك فإن صحة أو بطلان شرط التحكيم القائم على مدى حصول موافقة الوزير المختص دون غيره عليه هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام باعتبارها قد شرعت لمصلحة عامة بما يحق معه التمسك بالبطلان لطرفى التعاقد حال تخلفها .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه – أن الهيئة المطعون ضدها تعاقدت مع الشركة الطاعنة بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٩٩ على توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية وقد تضمن هذا العقد من الشروط وتوافر له مقومات تكييفه بأنه عقد إدارى – بلا خلاف بين طرفيه – واتُفِق فيه على حسم المنازعات التى تنشأ بينهما عن تطبيقه عن طريق التحكيم ، وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها وفقاً لقانون إنشائها رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس إدارتها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إلا أنها تمارس اختصاصات محددة لا تملك فيها سلطة وزير البترول إذ أن قرارتها خاضعة لإشرافه ورقابته ومن ثم فلا يتمتع الرئيس التنفيذى للهيئة بسلطات الوزير بالمعنى المقصود بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على موافقة وزير البترول على شرط التحكيم الوارد بالعقد أو اعتماده وإجازته فإن هذا الشرط يكون قد وقع باطلاً . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم المستند إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين طرفى التداعى تأسيساً على بطلان الاتفاق على التحكيم لعدم موافقة وزير البترول عليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بسببى الطعنين ” أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الموافقة على شرط التحكيم الوارد في اتفاقية توصيل الغاز المبرمة مع الهيئة المطعون ضدها تُستفاد ضمناً من حضور وزير البترول لمراسم توقيع العقد ، وكذا صدور حكمين لصالحها في التحكيمين رقمى ٤٠٠ لسنة ٢٠٠٤ و ٤٩٠ لسنة ٢٠٠٦ من مركز القاهرة الإقليمى بشأن نزاعين آخرين عن ذات العقد وقامت الهيئة بتنفيذهما دون أن تتمسك ببطلانهما لعدم موافقة وزير البترول على شرط التحكيم ، فضلاً عن استمرار الهيئة المطعون ضدها في تنفيذ الاتفاقية حتى الآن ، وهو ما يعد قبولاً ضمنياً منها لشرط التحكيم وملزماً لها ويمنعها من التمسك ببطلانه ” وخلص إلى عدم صدور إجازة ضمنية أو قبول ضمنى من جانب وزير البترول لشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفى التداعى واللذين يقع على عاتقهما إبرامه وفق صحيح القانون لكون الخطاب التشريعى بوجوب موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية موجه إلى طرفى التعاقد وأن تنفيذ الاتفاق تم من جانب الهيئة المطعون ضدها وليس الوزير المختص والذى لا يصح هذا الشرط إلا بموافقته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق بما يكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ٠ إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون ٠

 

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنانه إلى تقريرى لجنتى الخبراء اللذين خلصا إلى أن الجهة الإدارية القائمة بإجراءات النزع قد اتخذت الإجراءات القانونية في نزع الملكية من مجرد نشر الكشوف وتقدير التعويض وصرفه لإحدى ورثة المالك الأصلى دون أن يتحققا من توقيع المالك أو ورثته على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار من الوزير المختص بنزع الملكية وإيداعه هو أو تلك النماذج الشهر العقارى وهو الإجراء الذى تنتقل به ملكية الأرض إلى الدولة ودون أن يتثبتا من دخول الأرض في تنفيذ مشروع النفع العام قبل انتهاء مدة السنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية , ومن ثم فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

أن تمثيل الدولة في التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وهو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التى يعينها.

 

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في شأن  المحلى المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت على أن ” وحدات  المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات  المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ” ونصت المادة الثانية من قانون نظام  المحلى سالف الذكر على أن ” تتولى وحدات  المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ” وكان مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل في اختصاص وحدات  المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التى آلت اختصاصها إلى وحدات  المحلى بمقتضى هذا القانون ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية … ” فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة أو حق تمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك فإن الدعوى الحالية وقد رفعت من البنك المطعون ضده على الطاعن بصفته تكون غير مقبولة وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٩١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الأخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون (١) . لما كان ما تقدم وكان الطاعن الثانى بصفته – مدير عام ضرائب طهطا – تابعاً لوزارة المالية ولم يمنحه القانون شخصية اعتبارية تخوله النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضى بل يظل ذلك لوزير المالية – الطاعن الأول بصفته – مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته

 

  

الطعن رقم ٥١٢٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .(١) لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته ( وزير العدل ) هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء بصفته الرئيس الأعلى لها وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ( أمين عام مصلحة الشهر العقارى وأمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق ) تابعين له ولا يمثلا تلك المصلحة ، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن ” تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة ٠٠٠٠٠٠ ” والنص في المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” يكون لكل ذى شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً ” وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ بحل الجمعية المطعون عليها وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم … بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ وعمل به وفقاً للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ … / …. / ٢٠٠٠ وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٠٠ أى قبل صدور القرار بحلها ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وعلى غير ذى صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ……… لسنة ٢٠٠٢ بحل الجمعية قبل  في الدعوى بقالة ( ٠٠٠ لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلى قد زالت قبل صدور  المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى رقم …. ق …. وقرار وزير الزراعة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ بتنفيذ ذلك  وبتعيين من لهم الصفة إذ أن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التى كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في …. / ٢٠٠٢ وتم نشره بالوقائع المصرية في … / … / ٢٠٠٢ على أن يعمل من تاريخ نشره ، وكان  قد صدر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ أى بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذى صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذى صفة ٠٠٠٠٠ ” ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم …. بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ أى بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين ومن ثم تكون الصفة متوافرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتبارى وهى الخصم الحقيقى دون شخص ممثلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والثابت بالأوراق ) .

 

  

الطعن رقم ٦١٤٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ،والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين الثانى والثالث ” أمين عام ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف القاهرة ” لا يعتبر كل منهما من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هما تابعين لوزير العدل الذى يمثلهما أمام القضاء ويكون الطعن المقام منهما غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤١١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧١٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة بشأن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” فقد دل على أن المعيار في التصرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٧١٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوازرة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو اسند صفة النيابة إلى الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . ولما كان المطعون ضده الخامس ” محضر أول محكمة الازبكية ” لا صفة له في تمثيل وزارة العدل ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو حده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيراً للعدل ، هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء ، دون المطعون ضدهما الثانى والثالث ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه عنها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون لما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين السجل العينى تابع لوزارة العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ومن ثم يضحى أختصام الطاعن الرابع بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” لا تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة فإن مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها معه دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل بانتهاء الغرض الذى من أجلة خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة فإن مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجلة خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها  بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها في دعاوى وطعون . إذ كان الطاعن الأول بصفته هو الذى يمثل وزارة العدل فإن الطاعنين الثانى والثالث بصفتهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ١٨٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – سالف الإشارة إليه – المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على أنه : – ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها … قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية …” وكان قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر في الوقائع الرسمية في ٩ / ١١ / ١٩٧٧ مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ١٥٧ من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وجعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيله أمام القضاء ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٥٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل اللبس .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، لما كان ذلك ؛ وكان المطعون ضده الأول بصفته وزيراً للتربية والتعليم ، هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء ، وأن المطعون ضده الثانى تابع له ، ومن ثم فإن اختصامه بصفته – وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية – في الطعن (على دعوى تعويض عن إصابة نجلة الطاعن بمدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم ) يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون (١). إذ كان  المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث (مدير أمن سوهاج ووزير المالية) بصفتيهما وقضى بإلزامهما والطاعن الأول (وزير الداخلية بصفته) بأداء التعويض رغم أن الأخير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته أمام القضاء ولا صفة لسالفى الذكر في تلك الخصومة , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ” والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والاوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها….الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق احكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ….” ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما دونه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم وفقاً لحجم أعماله لا تصل لحد التسجيل وصدر قرار المصلحة بإلغاء تسجليه اعتباراً من ٢١ / ١١ / ٢٠٠٠ بناء على طلبه بعد تحققها من توقف نشاط منشأته ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجليه في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها صدور قرار الإلغاء وأنه وإن كان  المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لعدم بلوغ مبيعات مورث المطعون ضدهم حد التسجيل وتوقفه عن النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء اعتباراً من ٣٠ / ٧ / ١٩٩١ كطلب المطعون ضدهم مرتباً على ذلك قضاءه ببراءة ذمتهم من دين الضريبة ورد المبلغ المطالب به من هذا التاريخ وحتى نهاية الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرّع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تُعتمد من الوزير المختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليه لم تُخوّل الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماهى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين . لمّا كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في المنحة المطالب بها على الأجر الأساسى لانتهاء خدمته بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٩٧ لبلوغه سن الستين في ظل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة بعد تعديلها بموجب قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ والمعمول به اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ بعد موافقة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات وأيضاً أحقية مورث المطعون ضدهم ثالثاً بذات المنحة على أساس الأجر الشامل لتحقق واقعة الاستحقاق بوفاته بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٩٧ وقبل تعديل اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فإن  المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون (٥٤) ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير …” وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمة وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون “، كما أن النص في المادة (٢٢) من ذات القانون على أنه يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وإذ نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات … الفترة الضريبة : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …. ” كما نصت المادة (١٧) منها على أنه في حالة تطبيق أحكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى مايلى : – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى الى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الالغاء ” مفاده أن تاريخ إلغاء التسجيل الاختيارى أو الإجبارى يكون في نهاية الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء أو حكم الإلغاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل الطاعن ، وكان هذا الأخير مسجلا إجباريا– لدى المصلحة المطعون ضدها بما تكون معه الضريبة مستحقة عليه خلال الفترة ما بين تسجيله وتاريخ  بإلغاء هذا التسجيل ، بعد أن ثبت من تقرير الخبير فقدانه أحد شروط تسجيله بعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل ، وإذ صدر حكم أول درجة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٥ ابتداء بإلغاء تسجيل الطاعن اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٩ ، بما كان من المتعين أن يكون هذا الإلغاء من نهاية الشهر الذى صدر فيه ذلك  الا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر بجعله اعتباراً من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ؛ لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثانى بصفته رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الأقصر الابتدائية تابعاً لوزارة العدل ، التى يمثلها الطاعن الأول بصفته (وزير العدل) ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته ، غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

قرار وزير  المحلى رقم ٨ لسنة ١٩٧٦ إذ صدر مستنداً على القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور وكان النص في المادة ٣٨ من ذلك القانون على أن ” تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) …. ، ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص ب المحلي ، ….. ” مما مفاده أن القانون خول لوزير  المحلى إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ أو المادة الرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المقضي بعدم دستوريتهما وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بنظام  المحلى إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار رقم ٨ لسنة ١٩٧٦ الصادر طبقاً للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بفرض رسم مقداره ٢% من فواتير الإقامة بالفنادق سارياً ولم يقض بعدم دستوريته ومن ثم يكون من حق المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب به استناداً إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا المنعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٨ من القانون المدني، قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشىء ، أن يكون هذا الشىء آلة ميكانيكية ، أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة ، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ، ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية ، وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد ، شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها ، شخصيات اعتبارية ، بمقتضى قوانين وقرارات متعددة ، حددت فيها حقوقها ، وطبيعة العلاقة بينهم ، ويتضح من الاطلاع عليها ، أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة ، التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني، على أن ” تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات ، التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ….” ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة ، هو نوع من النيابة القانونية ، وأن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، بحسبانه هو المشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون ، يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الأخرين ، وعلى ذلك يكون الطاعن الثانى – كبير كتاب محكمة المنصورة الابتدائية – لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها الطاعن الأول – وزير العدل – ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له على  المطعون فيه غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ٨٢٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو إنقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٣٩٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٢

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١م على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ أربعة وخمسين ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير …” ، وفى المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ منه على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها … الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى …” ، وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …، ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه استناداً لما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده توقف عن نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٠٦ وأخطر المصلحة بذلك التوقف في ذات التاريخ أى في الميعاد القانونى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات سالفة البيان . ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وإنه وإن كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهى إلغاء التسجيل لتوقف النشاط ، إلا أنه إذ قضى بذلك الإلغاء من ذات تاريخ التوقف فإنه يكون قد جانبه الصواب في هذا الصدد بخطئه في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ٠ إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة ( رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ ) والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ” بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها ” احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً , إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان المطعون ضده الأخير ” أمين عام السجل العينى بدمنهور ” لا يمثل مصلحة السجل العينى ، ولكن يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته – وزير العدل بصفته – ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن يكون غير مقبول .المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لما كان مفاد نص المادتين ٩ ، ١٩ من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفية لهذه البيانات ، وأن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات ، وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة ١١٤ من قانون المرافعات ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الصورة المعلنة لصحيفة الاستئناف ، تأسيساً على أنها قد جاءت خلواً من بيان تاريخ الإعلان ووقت حصوله واسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه ، مما يفقد الورقة رسميتها ، وأن حضور المعلن إليهم بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشئ عن النقض في بيانات الورقة المعلنة ، سيما وأن المطعون ضدهم قد تمسكوا بهذا الدفع بمذكرتهم المؤرخة ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام فلا يسقط بالحضور أو النزول عنه ، وإنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة ويتمسك به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الباقى من السبب الأول والسبب الثالث على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك ؛ يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن  الابتدائي قضى بعدم قبول دعوى بطلان العقد وبصحته ونفاذه دون الرد على أسباب البطلان ، وأنهما عاودا التمسك بهذا الدفع بصحيفة الاستئناف ، الإ أن  المطعون فيه أغفله إيراداً ورداً ، وقضى ببطلان صحيفة الاستنئاف ، ممايعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف ، ولم يتطرق لموضوع الدعوى ، فإن النعى لا يصادف محلاً من قضاء  المطعون فيه ، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن تمثيل الدولة في التقاضى – هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة ، بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥

المقرر أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب العقارية ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفع عليها من دعاوى وطعون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يُعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٣

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إن كان الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزاته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك ، إلا الحالة التى يسند القانون فيها الى غيره صفة النيابة ، بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

إذ كان النص في المادة الستين من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون سالف الذكر والمعتنمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ على أن ” للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة …. ” . ومفاد ذلك أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام المنحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم يضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وقد وضعت الجمعية العامة للشركة الطاعنة في ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة إليها سلف نظام منحه مكافأة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من يخرج للمعاش إعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم الخمسة الأول أن خدمتهم انتهت بالإحالة إلى المعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ قبل العمل بنظام المنحة الذى عمل به إعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الأستحقاق وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من أنه لا مساواه فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان  المطعون فيه في معرض سرده للواقعة ورده علي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني أورد مضمون مؤدي طلب رفع الدعوى وتفويض الوزير المختص في إصداره وأن الطلب المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ جاء مستوفياً لشروطه وأنه تضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١١ بتفويض الوزير في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وأن الطلب تضمن الموافقة علي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان البين أن ما يثيره الطاعنون في خصوص الغاية من طلب النيابة العامة من الوزير المختص للمرة الثالثة إصدار طلب رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة محل الاتهام وأنها ليست العدالة وإنما أمر آخر لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  ، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم قد أثار أيهما شيئاً بهذا الخصوص فإنه لا يكون لهم أن يثيروه من بعد أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص الشارع وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق ، وأن الطلب متى صدر ممن يملكه قانوناً حقَّ للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ، وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ورود طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المسندة إلى الطاعنين من الوزير المختص على النحو الذى تستلزمه المادة ٢١ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ والتي لم تستلزم إلزام المختص بإصدار الطلب أن يستطلع أو يأخذ رأى جهة معينة في هذا الصدد ، وأنه بصدور هذا الطلب ممن يملكه تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها العامة في مباشرة التحقيق ، وإذ كان  المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٩٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاده النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبطلان والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعَّول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعويل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذ منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء مما يتعين  بعدم قبوله بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٧١١ )

لما كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان احكامها ، وكان البين من مطالعة القرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ الصادر بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٢ من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به اعتباراً من الثاني من مارس سنة ٢٠١٢ أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسرى هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في ١١ / ٣ / ٢٠١٢ ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٩

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن رصيده من الإجازات الاعتيادية فيما زاد عن الثلاثة أشهر مقداره ٣٧٨ يوماً وأن الطاعنة صرفت له مقابل نقدى عن ثلاثة أشهر من هذا الرصيد نفاذاً للتعديل الذى أجرته منفرده على نص المادة ٨٦ من لائحتها سالفة البيان رغم بطلان هذا التعديل لحصوله على خلاف ما تقضى به المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من وجوب موافقة النقابة المختصة على التعديل واعتماد الوزير المختص ، ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق المقابل النقدى عن الشهر الرابع من رصيد إجازاته الاعتيادية ويضحى قضاء  في هذا الخصوص متفقاً وصحيح القانون ، أما باقى رصيد الإجازات فيما جاوز الأربعة أشهر ومقداره ٣٤٨ يوماً فإنه يقع على عاتق المطعون ضده أن الحرمان كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها بسبب حاجه العمل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم أمام القضاء ادعاءً واختصاماً ومن ثم يكون تمثيلها في التقاضى لوزير العدل .(٢) لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته وزير العدل هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في التقاضى أمام المحاكم وكانت الطاعنة قد اختصمته في الدعويين رقمى… و…. لسنة٢٠٠٠ مدنى كلى شمال القاهرة لإلزامه بصفته بالتأشير ب الصادر لصالحها رقم….. لسنة١٩٨١ م ك شمال القاهرة على هامش إشهار حق الإرث رقم….. لسنة١٩٩٩ شمال القاهرة أو إبطال هذا الإشهار ومحو كافة آثاره ومن ثم يكون المطعون ضده الثالث بصفته خصماً حقيقياً في الطعن وممثلاً لمصلحة الشهر العقارى فيه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له قائماً على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الرابع بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له فإنه سديد ، إذ إن المحكمة وقد انتهت إلى أن الوزير بصفته هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى في الطعن الماثل ومن ثم يكون رئيس مأمورية الشهر العقارى غير ذى صفة في الطعن ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض .. أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أنه متى كانت المادة ١٧٨ من القانون المدنى قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضى حارسته عناية خاصة ، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لاتقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص …” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

المقرر أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصالح والادارات التابعة لها أو ما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون .(١) وإذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان الطاعن الثانى بصفته أمين مصلحة الشهر العقارى بالإسماعيلية تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١١١١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة ، أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك ، إلا الحالة التى يسند القانون فيها الى غيره صفة النيابة ، بالمدى والحدود التى رسمها القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٨٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل على أن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ٠٠٠٠ ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة يدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه تلك إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية . لما كان ذلك وكان الوزير المختص لم يصدر قرار في شأن عمال النظافة وكان  المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها الأولى والمبين بتقرير الخبير فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كانت المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تنص على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التى يعينها القانون لما كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزارة العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ومن ثم فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته .(

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١١١٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها هو الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعة على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٧٩ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن أورد نص المادتين ٣ ، ٢٠ / ٣ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار برَّر قضائه بالبراءة بقوله ” … إنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين اللذين استمعت لهما وهما من العاملين بهيئة الآثار أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية ، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام ١٩٨٤ إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية ، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان ، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملاً بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار أنه ” تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ” ، كما نصت المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر على أنه ” لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ” ، ونصت المادة ٢٩ / ١ من ذات القانون على أنه ” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ” ، ثم نصت المادة ٤٢ / ٢ بند ٢ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يُحتمل وجود آثار في باطنها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية ، وخامسها المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة – على نحو ما سلف – على سند من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية ، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة ، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها ، أو أنها من الأراضي الصحراوية ، أو المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٦٩٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدوله في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة٤٢ من القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى١٧ / ٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة٥٦ق الاسكندرية هذا النظر واعتبر أن المنحة قد أوقفت أخذاً بالاتفاق المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء بصفته الرئيس الأعلى لها ، وكان المطعون ضده الثانى تابعاً له ولا يمثل تلك المصلحة ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون (١) . ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ( أمين مكتب شهر عقارى الاسكندرية ) غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض . النص في المادة ٢٧ من ق رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن  المحلى على أن لكل وزير أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، وفى المادة ٢٩ منه على انه ” ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين في نطاق المحافظة في الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية بما ياتى الاحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير ” يدل على ان الشارع وإن قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديريةالشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له إلا انه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وأسند النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان رئيس مصلحة الشهر العقارى ورئيس مأمورية الشهر العقارى بالجيزة تابعين لوزير العدل فلا يجوز لهما تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته مما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة ادارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الاشراف على شئون وزارته والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره .

 

  

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .(١) وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وأمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٦٠٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٦

إذكان الثابت بالأوراق أن إيداع الصحيفة كان يوم السبت الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٠ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً. وعليه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويضحى الدفع(النعى بعدم قبول الطعن شكلا غير صحيح إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمراد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الأشراف على شئون وزراته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٦

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” هيئة كهرباء مصر ” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون ” والنص في المادة الخامسة عشر على أن ” يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير الكهرباء قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٦٣٠١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعين لوزير العدل ، فلا يجوز لهما تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ويكون اختصامهما في الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية , تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية , ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه , ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “, وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى السنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوازرى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٢

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كان الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته فإن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته تابع لوزارة العدل ، ومن ثم يكون رفع الطعن عليه غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى .

 

  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير” ، والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ” ، والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أن ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى والذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى ” وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق أحكام المادتين : ١٩ ، ٢٢ من القانون ، يراعى ما يلى : ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله …. ٢ – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل أعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومما دونه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون ضده توقف عن مزاولة نشاطه محل التداعى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ وتنازل عن المنشأة لأخرى وأخطر بهذا التوقف المأمورية المختصة في الميعاد القانونى ، ومن ثم بات حقا له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجيله في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها التوقف وأنه وإن كان  المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لتوقف النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء من ذات تاريخ التوقف ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)…. (ب)…. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ” أ ” يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويحظر استخدام هذه الأراضى في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ، وفى المادة ١١ / ب … وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد عن ٥% من رأس مالها ….. وفى المادة ١٣ على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة …. وفى المادة ١٦ على أن يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح أو الاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب  به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” . وفى المادة ١٧ على أن يمنح من سبق وأن اشترى أرضاً يتوافر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ” ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها و أوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها المادة السابعة وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معا لم تحصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . (١)

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

إذ كانت المنطقة الشمالية العسكرية إحدى مناطق الجيش ولم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ولم يسند النيابة عنها لغير الوزير , فإن الطاعن الاول بصفته يكون هو الممثل لها بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته

 

  

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يُعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .(١) لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس قلم المطالبة بمحكمة بورسعيد الابتدائية – تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

Views: 0