الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع أشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتهما إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال أثاره القانونية إعمالاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة لمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٣٣ سنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير . (٦)

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذ لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد

 

  

الطعن رقم ١٣٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

أن البين من استقراء المادتين ١١، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ السنة ۱۹۹۰ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما . أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طواعية على نماذج نقل الملكية ….. وثانيهما صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، وفى الحالتين يجب أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار أبرزها الاستيلاء على العقار في هذه الحالة بمثابة غصب يستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض ويكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ  لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند  .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين بيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً ، وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها …. إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ – بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية ، لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة .

 

  

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

أن البين من استقراء المادتين ١١، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

إذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزيرالمختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص في المادة ١٢ من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن في قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

إذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزيرالمختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص في المادة ١٢ من القانون على أنه ‏‏”إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها” مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن في قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون ‏‏.‏

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى فإن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى ، وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتوائم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تخصيص المال بالفعل لمنفعة عامة لا يُدخل المال ضمن أموال الدولة العامة إلا إذا كان هذا المال من أموالها الخاصة ، وأن المشرع نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

‏ لما كان  قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي في مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم في هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه “. ومن حيث إنه يبين من نص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۱ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها ” ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختصتخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”، كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن ” لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات … ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية “، وإذ كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط قرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد الظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على النزاع – على تخويل ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق حق الطعن على البيان المتعلق بتقدير التعويض عن العقارات أمام المحكمة الابتدائية خلال أربعة أشهر من انتهاء مدة عرض الكشوف ، والمادة الحادية عشرة منه على أن ” يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تُقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع … ” وفى المادة الثانية عشرة على أنه ” إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” وفى المادة الثالثة عشرة على أنه ” لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون …” تدل في مجموعها على أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعد قبولاً لهذا التقدير بمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك أن لا يُعَد توقيع صاحب الشأن – في هذه الحالة – على نماذج نقل الملكية التى أودعت مكتب الشهر العقاري المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع الملكية بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التى يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وإن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد التزم هذا النظر ولم يرتب أثراً على سبق تقاضى المطعون ضده للتعويض المقدر بمعرفة الجهة الإدارية أو توقيعه على نماذج نقل الملكية بمكتب الشهر العقاري المختص ، إذ لا يعتبر ذلك بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية للمنفعة العامة على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ( تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ) يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيتة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ ، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ( إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة ١١ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة في إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ التزم  المطعون فيه ذلك وخلص إلى زيادة مبلغ التعويض فإنه لا يكون قد خالف القانون . النعى عليه في هذا الشأن ، على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع أشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو أنقطاع أو امتداد والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع الملاك وأصحاب الشأن على نموذج نقل الملكية بالشهر العقارى لا يعتبر بيعاً حتى ولو أطلق عليه استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص بنزع الملكية .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون سالف الذكر أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعد قبولاً لهذا التقرير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال الميعاد ويستتبع ذلك أن لا يُعد توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يُعتبر بيعاً وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ ينتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار وبالتالى جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ،وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة ” ، مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – والمنطبق على النزاع – تدل في مجموعها على أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يعد قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة او تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك إلا بعد توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة – على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشر إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو اسقاطا لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكد أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع صاحب الشأن على نماذج الملكية المشار إليها بنص المادة ١١ لا يعتبر بيعا حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فيما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة في إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالفرق بين مبلغ التعويض الذى قدره ومبلغ التعويض الذى قدره ومبلغ التعويض الذى قاما بصرفه بالفعل، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تقدر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب – عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قصد مم ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام

 

  

الطعن رقم ١٥٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إعمالاً للمادة ٧٨ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يٌكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى إليه تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتسب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧.

 

  

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ على أنه :” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الأتية :أ – … ب – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ” ولهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ والذى جاء في المادة الثامنة منه …. ” يقترح مجلس إدارة النادى فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها جميعاً ….. وفى المادة العاشرة على أنه ” يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك .. وتدرج أسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة ….. وتعريض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه ، وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر أيضاً اللائحة المالية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد مضى سنه من تاريخ الرفض …… يدل – على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب بقرار المجلس يكون قاصر على حالتى الموافقة على هذا الطلب وتأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل ، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مضى سنه من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنه المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” , مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار , فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض , وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة , وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة رقم ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها ، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله ، وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله . لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من البند الأول وحتى الرابع انتهاء خدمة مورثيهم بالإحالة للمعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة ، بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” ، وأنه طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ” ، ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى . (١)

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كانت الشركة الطاعنة قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ١٥٦٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى نصوص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزيرالمختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أو قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية ، وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها ، إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري المختص ، خلال سنتين ، من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن ، بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة ، على أن هذا الميعاد ، هو سقوط لقرار المنفعة العامة ، بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه ، وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية الخاصة دون سند ، وبالمخالفة للدستور ، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض عين التداعي ، بمثابة غصب لها ، يستوجب التعويض ، عن الضرر الذي حاق بمالكها ، سواء ما كان قائماً وقت الغصب ، أو ما تفاقم بعده ، حتى تاريخ  .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون – أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص. ومن ثم لا تكون للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة القابضة أو رئيسه سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة دون مشاركة من النقابة العامة المختصة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وابتنى قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة وخطاب رئيسه الموجه إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ – بإيقاف العمل بالمادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥، والسارية وقت انتهاء خدمة الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى .

 

  

الطعن رقم ٥٠٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام اى قانون أو قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ٥٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كانت الشركة الطاعنه شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون قرارات أخرى.

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض الطريق العام هو ذلك المخصص ، للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختصعملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة ولأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداء أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم خصصه للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقى هذا التخصيص ، في حين لم يكن القانون المدنى يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة ، هذا وقد نصت المادة ٢ من القانون ٢٩ لسنة ١٩٦٦ والمادة الثالثة من القانون ١٣٥ لسنة ١٩٨١ على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي حددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التي يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار إليها

 

  

الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

٢ – إذ كانت الشركة الطاعنة < قطاع الأعمال العام > قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كانت الشركة الطاعنة < قطاع الأعمال العام > قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٩٥ وانتظمت نصوصها حكماً في إجازات العاملين بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها على أن …. ويصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٦ بتعديل نص الفقرة سالفة البيان بجعل الحد الأقصى للمقابل لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى تاريخ انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته، وكان هذا القرار معدوم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره لأنه تم – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بدون المشاركة مع النقابة العامة المختصة والاعتماد من الوزير المختص، فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ المشار إليها يبقى كما هو بغير تعديل ويحق بموجبه للعاملين الذين تنتهى خدمتهم بها الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاتهم التي لم يستعملوها دون قيد أو شرط إعمالاً لحكمها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى استناداً إلى أحكام القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وبمقولة إن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعن طلبات بالحصول على إجازات بما يجاوز الحد الأقصى ورفضته الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كانت صور التمييز المجافية للدستور ، وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كان المشرع قد نص في المادة ٩٦٨ من القانون المدنى على أنه ” من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة ” ، ثم نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٩٧٠ من ذات القانون على أنه ” … ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم … ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً “. وحيث إنه يبين من النصين آنفى البيان – وحملاً على السياق المتقدم – أن المشرع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المشار إليها قد أسبغ الحماية القانونية على الأموال الخاصة المملوكة للجهات المبينة بالفقرة الثانية بنصه على عدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم وأوجب في الفقرة الثالثة من تلك المادة على الوزير المختص في حالة حصول التعدى عليها حق إزالته إداريا ، بينما سلب تلك الحماية عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد حينما اعتبر بمقتضى المادة ٩٦٨ من القانون المدنى سالف الإشارة إليها حيازة الغاصب لمنقول أو عقار مملوكاً لغيره لمدة خمس عشرة سنة مستمرة دون انقطاع سبباً لاكتسابه ملكية هذا المنقول أو ذاك العقار .

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح الخاصة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه (بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإيجارات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال) لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الطاعن في المقابل النقدى عن العشرة أيام فقط التي رفضت المطعون ضدها طلبه الحصول عليها وعلى غير الأجر الشامل، ورتب على ذلك تعديله للحكم الابتدائي إلى إلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ ٥٨٥,٩٩٥ جنيها على سند من قرار وزير قطاع الأعمال العام سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تللك الأموال للمنفعة العامة ” ، مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتمادها , ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع أشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو أنقطاع أو امتداد والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة ( ١١ ) لا يُعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح إستمارة بيع فما هو إلا إجراء يُغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة في إجراءات نزع الملكية ، وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه .(١)

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد نظم إجراءات وأحكام نزع الملكية وتقدير التعويض الجابر للضرر الذى يتقاضاه الملاك وأصحاب الحقوق نفاذا لذلك القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠، فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع في حلها إلى نصوص القانون المدنى ، وكان النص في المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على أن ” يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ….” إنما يدل على أنه يقصد من توقيع الملاك وأصحاب الحقوق وذوى الشأن تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملكية الدولة وإضافته للمنافع العامة بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره . وأن المشرع قد اشترط نقل ملكية العقار النزوع ملكيته للمنفعة العامة أن يتم ذلك بأحد طريقين أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إداراتها هو سلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن الأشياء والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص يكون بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها كالطرق والميادين والأسواق العامة والمخابئ والشواطئ ، ويكون هذا التخصيص بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

  

الطعن رقم ٤١٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – المنطبق على واقعة النزاع والذى بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله – يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة ٢٩ مكرر المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.(٣)

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية , تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية , ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه , ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “, وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى السنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوازرى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . (٢)

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكية للمنفعة العامة أحد طريقين أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزارى الخاص بها خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قُصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام . ( ١ )

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء لمحكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعَدُّ قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في المدة المحددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذى أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد ، ويستتبع ذلك أن لا يُعَدُّ توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التى أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذى أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التى يفرضها صدور قرار المنفعة العامة ، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيعاً ، وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة ، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص ، وإذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار، وبالتالى جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المشار إليه في مكتب الشهر العقارى ، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار، ويترتب على ذلك بقاء العقار على ملك صاحبه ، إلا إذا أدخلت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة إعمالاً للمادة ٢٩ مكرر من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الذى أسقط العمل بتلك المادة .(٣)

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بعد أن استلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزيرالمختص ينشر في الجريدة الرسمية ، ونظم في الباب الثانى منه حصراً العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور في مكتب الشهر العقارى المختص ، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين ٩ ، ١٠ من القانون المشار إليه ، وإذ كان المشرع تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ حيث ضمنه وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون حكماً باستحداث المادة ٢٩ مكرر والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة ١٠ من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة ١٠ المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى ونص في مادته الأولى منه على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” . لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناءاً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم في الباب الثانى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ثم أشترط في المادتين ١١ ، ١٢ من ذات القانون لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية ذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة . وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة – قاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد وقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام . (١)

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

إن كان مقتضى المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .(١)

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا كانت الأسباب عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزراى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمرا استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .(٧)

 

  

الطعن رقم ١٣٣٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١١ و ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها . وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أيًّا كانت الأسباب عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى الخاص بها خلال هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض ، الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الأشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والزمه بالتضامن مع المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهما أولاً وتسليمهما القدر المبيع فور إتمام التعاقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولها أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها . ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإذ لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .. وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

لما كان يبين من نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم وة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها ” ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ” كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنمة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ على أنه ” لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة ” وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص ، بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .(١)

 

  

الطعن رقم ٨٧٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية أن المشرع اشترط لنقل العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد الطريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارات النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ”

 

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامةالمختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل على أن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ٠٠٠ ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة ” يدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه تلك إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية ، لما كان ذلك ، وكان الوزير المختص لم يصدر قراراً بشأن مهنة الطاعن سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يتعين حساب معاشه على أساس أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه أثناء فترة عمله والبالغ ٥٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب معاش الطاعن على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين وهو ٤٥ جنيه شهرياً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن المشرع أوجب على الشركات القابضة و الشركات التابعة لها و الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلي الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٥ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الايداع خلال هذه المدة – أياً كانت الأسباب – عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قُصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مفاد النص في المادة الستين من لائحة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ” سيد ” الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ أنها منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ، ولم تضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها تحديد الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله ، لما كان ذلك ، وكانت الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد وضعت بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة لها نظام منحة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، وكان الثابت بالأوراق انتهاء خدمة مورث المطعون ضدهم في البند أولاً والمطعون ضدهم في البند ثانياً بالإحالة إلى المعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ وقبل العمل بنظام المنحة اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لافتقادهم أحد شروط الاستحقاق ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من إنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل او بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص”، وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له” يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والمحكمة التي من أجلها أصبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم المادة ٢٣ عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الايداع خلال هذه المدة أياً كان السبب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من التقنين المدنى على أنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًّا، وأن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

 

  

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذكان أن النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ….. قرار من الوزير المختصوعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع وعلى اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية …. ” وكان قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية في ٩ / ١ / ١٩٧٧ مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ١٥٧ من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه وجعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل أو المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ان المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب  ببراءة ذمتها قبل الطاعنة من الدين المنسوب لمستأجرتى العين المملوكة لها عن نشاطهما في تشغيل المعادن خلال فترة استأجارهما لتلك العين وهى من الأمور التى تنظم أحكامها المادة ١٤٦ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما يوجب عرضها على لجان فحص المنازعات المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء في شانها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها علي أن تعتمد من الوزيرالمختص، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليهم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة، فإن وقف العمل بنظام المنحة بناء على طلب الشركة القابضة لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن منحة ترك الخدمة قد أوقفت أخذاً برأى الشركة القابضة بوقف العمل بنص المادة ١٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٦٣ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمعدلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ الصادر بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ المنطبق على الطاعنين لانتهاء خدمتهم بعد صدوره ورتب على ذلك ما خلص إليه من عدم أحقية الطاعنين في منحة ترك الخدمة ورفض دعواهم على الرغم من سريان النص المقرر لها معدلاً وقت انتهاء خدمة كل منهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٣٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر أنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

  

الطعن رقم ٦٠٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن إصدار قانون رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤ على أن ” يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم في البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنوياً … ” وكان النص في المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٩٤ المنشور بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٤ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية مقابل الخدمات عن عمليات البورصة – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تحدد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقاً لما يلى ١ : ……. ، ٢ – رسوم القيد في الجداول غير الرسمية : ( أ ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً مقابل قيد الأسهم بواقع اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار . ( ب ) تؤدى كل شركة رسماً سنوياً لكل إصدار من السندات أو صكوك التمويل أو وثائق الاستثمار بواقع اثنين في الألف بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه . ” مفاده أن الرسم السنوى لقيد إصدارات الشركات في الجداول غير الرسمية ببورصتى القاهرة والإسكندرية يكون اثنين في الألف من قيمة المدفوع من كل إصدار يقيد لها بحد أدنى خمسمائة جنيه وحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه لكل إصدار وكان البين من الأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم وما أوردته المطعون ضدها ذاتها بصحيفة استئنافها رقم … لسنة ١٢٢ ق المرفقة بالملف – أن الشركة لها ثلاثة إصدارات قيمة كل إصدار من الإصدارين الأول والثانى مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنيه وقيمة الإصدار الثالث مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه فيكون المستحق على كل إصدار سنوياً مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ويكون المجموع ٩٠٠٠ جنيه سنوياً ويصبح عن الأربع سنوات من سنة ٢٠٠١ وحتى سنة ٢٠٠٤ مبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  المستأنف في قضائه بمبلغ ١٨٠٠٠ جنيه فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية في إحلال الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافاً لما هو مقرر في القانون ورائد المشرع في ذلك رعاية مصلحة الدولة الاقتصادية ، يؤيد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ من أن ” الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية ، وشركات القطاع العام ، وذلك مساهمة في دفع سياسة الانفتاح الاقتصادى …. التى تقتضى توفير الأماكن المناسبة . مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك …. خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن ” وكما كان النص في المادة ١٩٨ من القانون المدنى على أنه ” الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص التى أنشأتها ” فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ في كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التى كانت تشغلها وتحديد مدى الالتزامات الناشئة عن ذلك وتعيين آثارها . ولما كان النص في المادة الثامنة من هذا القانون سالفة البيان لم يحدد ميعاداً لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصراً على الفترة التى يتم فيها الإلغاء ومدتها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ومن ثم فإنه يجوز لوزير المالية إحلال الغير في حق إيجار الأماكن المؤجرة للمؤسسات الملغاة باعتبار أن التصرف في حق الإيجار مصدره القانون ذاته ، ولم يستلزم هذا النص القانونى للتصرف في حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجراً في حكم القانون ، إذ جاء النص صريحاً في إلغاء المؤسسات التى لا تباشر نشاطاً بذاتها ، كما لا يشترط في الجهة التى يوؤل إليها الحق في الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحاً في إجازة إحلال جهات الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وبعض هذه الجهات بطبيعتها لا تمارس هذه الأعمال كالمصالح الحكومية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٩١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض ( في ظل القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين) أن قرار الوزير المختصبتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ ، دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن ، أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى ، سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج ، أو القرار الخاص بنزع ملكيتها

 

  

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

إذ كان مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإيقاف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحة الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة أو التابعة أو الوزير المختص منفرداً سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة والذى أبرم فحسب بين الشركة المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من إيقاف الشركة المطعون ضدها نظام المنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢١ من لائحتها خوفاً من تعرضها للإفلاس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجوز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزيرالمختص . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعديل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كانت الشركة الطاعنة قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التي تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركه وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٩ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى ، ومن ثم لا يجوز لغير هذه السلطة اصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت معدومة الأثر ومن ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز للعاملين والصادر بعد العمل بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر والمعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ وقرار وزير الكهرباء رقم ١٧٠ لسنة ١٩٩٥ ، وأياً كان الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامها على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنهما ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع إذ نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة ” العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم فقد دل على أن الميعاد في التصرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار ، يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار أنه ” تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرضالوزير المختص بشئون الثقافة ” ، كما نصت المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر على أنه ” لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناءً على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ” ، ونصت المادة ٢٩ من ذات القانون على أنه ” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ” ، ثم نصت المادة ٤٢ / ٢ بند ٢ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية ، وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسرى عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يبين ماهية المكان الذى أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة  أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع استلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية ونظم الباب الثانى منه حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن , فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور في مكتب الشهر العقارى , وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين ٩ , ١٠ من القانون المذكور وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرر التى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى , ولم تدخل هذه العقارات بالفعل في مشروعات تم تنفيذها بالكامل خلال هذه المدة سقط مفعوله .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أٍساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة , فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً . لما كان ذلك , وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أى أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما إصدار قرار من الوزيرالمختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع المليكة مكتب الشهر العقارى المختص خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إعمالاً لنص المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

النص في المادة ٨٧ من القانون المدني على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما قد يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب على أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أ ن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات على أن ” يرُخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها : (١) وحدات القطاع العام والمؤسسات الصحفية والأشخاص المعنوية القائمة على تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ”

 

  

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نصت المادة الحادية عشر منه على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” و كان المرجع – حسبما سلف – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزيرللدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٦

مفاد المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص . وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه الشروط لصرفها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقررة بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

  

الطعن رقم ٥٦٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى . والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية – تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون , مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين ٦٠ , ٦١ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الاشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية , لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهت إليه من أن تمتع الجمعية التعاونية الزراعية بالشخصية الاعتبارية لا يمنع من تبعتيها للطاعنة – الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وألزم الأخيرة بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون سالف الذكر والمعتمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ على أن ” للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة …. ” ومفاد ذلك أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام منحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم يضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وقد وضعت الجمعية العامة للشركة الطاعنة نفاذاً للسلطة الممنوحة إليها سلفاً نظام منحة مكافأة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطها أنه يسرى على من يخرج للمعاش اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ . لمّا كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم الخمسة الأول أن خدمتهم انتهت بالإحالة إلى المعاش قبل العمل بنظام المنحة والذى عمل به اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لافتقادهم أحد شروط استحقاقها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٩٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر في الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة ٢٩ مكرراً المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كانت الهيئة المطعون ضدها ” الهيئة المصرية العامة للبترول ” قد أقامت الدعوى المطروحة بطلب بطلان حكم التحكيم موضوع النزاع لأسباب عددتها في صحيفة دعواها ومنها بطلان شرط التحكيم لعدم موافقة الوزير المختص عليه ” وزير البترول ” وهو ما يندرج في مفهوم الفقرة (ز) من المادة ٥٣ سالفة البيان التى تجيز الالتجاء إلى دعوى بطلان حكم المحكمين ، وإذ خلص  المطعون فيه إلى بطلان شرط التحكيم لهذا السبب ورتب على ذلك قضاءه ببطلان حكم التحكيم فإنه لا يكون قد أهدر حجيته وإنما قضى بالبطلان لتحقق إحدى الحالات التى تستوجب القضاء ببطلانه ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المضافة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ على أنه ” وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا التعديل – أنه رغبة في حسم الخلاف حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات جاء التعديل بالإضافة على المادة الأولى من قانون التحكيم سالف الذكر بنص يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده ، ضبطاً لاستعمالها وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم عندئذٍ باعتبارات الصالح العام ، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تتبع وزيراً كالجهاز المركزى للمحاسبات ، وإحكاماً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة ، إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ولاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته . ومفاد ذلك هو وجوب موافقة الوزير المختص على الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو موافقة من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وليست الهيئات العامة التى تتبع الوزير ويحظر التفويض في ذلك الاختصاص ، وترتيباً على ذلك فإن صحة أو بطلان شرط التحكيم القائم على مدى حصول موافقةالوزير المختص دون غيره عليه هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام باعتبارها قد شرعت لمصلحة عامة بما يحق معه التمسك بالبطلان لطرفى التعاقد حال تخلفها .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بسببى الطعنين ” أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الموافقة على شرط التحكيم الوارد في اتفاقية توصيل الغاز المبرمة مع الهيئة المطعون ضدها تُستفاد ضمناً من حضور وزير البترول لمراسم توقيع العقد ، وكذا صدور حكمين لصالحها في التحكيمين رقمى ٤٠٠ لسنة ٢٠٠٤ و ٤٩٠ لسنة ٢٠٠٦ من مركز القاهرة الإقليمى بشأن نزاعين آخرين عن ذات العقد وقامت الهيئة بتنفيذهما دون أن تتمسك ببطلانهما لعدم موافقة وزير البترول على شرط التحكيم ، فضلاً عن استمرار الهيئة المطعون ضدها في تنفيذ الاتفاقية حتى الآن ، وهو ما يعد قبولاً ضمنياً منها لشرط التحكيم وملزماً لها ويمنعها من التمسك ببطلانه ” وخلص إلى عدم صدور إجازة ضمنية أو قبول ضمنى من جانب وزير البترول لشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفى التداعى واللذين يقع على عاتقهما إبرامه وفق صحيح القانون لكون الخطاب التشريعى بوجوب موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية موجه إلى طرفى التعاقد وأن تنفيذ الاتفاق تم من جانب الهيئة المطعون ضدها وليس الوزير المختص والذى لا يصح هذا الشرط إلا بموافقته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق بما يكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنانه إلى تقريرى لجنتى الخبراء اللذين خلصا إلى أن الجهة الإدارية القائمة بإجراءات النزع قد اتخذت الإجراءات القانونية في نزع الملكية من مجرد نشر الكشوف وتقدير التعويض وصرفه لإحدى ورثة المالك الأصلى دون أن يتحققا من توقيع المالك أو ورثته على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار من الوزير المختص بنزع الملكية وإيداعه هو أو تلك النماذج الشهر العقارى وهو الإجراء الذى تنتقل به ملكية الأرض إلى الدولة ودون أن يتثبتا من دخول الأرض في تنفيذ مشروع النفع العام قبل انتهاء مدة السنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية , ومن ثم فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن ” تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ أو الجهة الإداريةالمختصة ٠٠٠٠٠٠ ” والنص في المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” يكون لكل ذى شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزيرالمختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً ” وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ بحل الجمعية المطعون عليها وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم … بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ وعمل به وفقاً للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ … / …. / ٢٠٠٠ وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٠٠ أى قبل صدور القرار بحلها ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وعلى غير ذى صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ……… لسنة ٢٠٠٢ بحل الجمعية قبل  في الدعوى بقالة ( ٠٠٠ لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلى قد زالت قبل صدور  المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى رقم …. ق …. وقرار وزير الزراعة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ بتنفيذ ذلك  وبتعيين من لهم الصفة إذ أن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التى كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في …. / ٢٠٠٢ وتم نشره بالوقائع المصرية في … / … / ٢٠٠٢ على أن يعمل من تاريخ نشره ، وكان  قد صدر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ أى بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذى صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذى صفة ٠٠٠٠٠ ” ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم …. بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ أى بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين ومن ثم تكون الصفة متوافرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتبارى وهى الخصم الحقيقى دون شخص ممثلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والثابت بالأوراق ) .

 

  

الطعن رقم ١٧١٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة بشأن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” فقد دل على أن المعيار في التصرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” لا تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة فإن مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل بانتهاء الغرض الذى من أجلة خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة فإن مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجلة خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١٨٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – سالف الإشارة إليه – المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على أنه : – ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها … قرار منالوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية …” وكان قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر في الوقائع الرسمية في ٩ / ١١ / ١٩٧٧ مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نص المادة ١٥٧ من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وجعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل اللبس .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرّع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تُعتمد من الوزيرالمختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليه لم تُخوّل الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماهى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين . لمّا كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في المنحة المطالب بها على الأجر الأساسى لانتهاء خدمته بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٩٩٧ لبلوغه سن الستين في ظل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة بعد تعديلها بموجب قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ والمعمول به اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ بعد موافقة الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات وأيضاً أحقية مورث المطعون ضدهم ثالثاً بذات المنحة على أساس الأجر الشامل لتحقق واقعة الاستحقاق بوفاته بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٩٧ وقبل تعديل اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فإن  المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُدّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

قرار وزير  المحلى رقم ٨ لسنة ١٩٧٦ إذ صدر مستنداً على القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ وفقاً للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور وكان النص في المادة ٣٨ من ذلك القانون على أن ” تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) …. ، ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص ب المحلي ، ….. ” مما مفاده أن القانون خول لوزير  المحلى إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ أو المادة الرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المقضي بعدم دستوريتهما وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بنظام  المحلى إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار رقم ٨ لسنة ١٩٧٦ الصادر طبقاً للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بفرض رسم مقداره ٢% من فواتير الإقامة بالفنادق سارياً ولم يقض بعدم دستوريته ومن ثم يكون من حق المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب به استناداً إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا المنعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٨ من القانون المدني، قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشىء ، أن يكون هذا الشىء آلة ميكانيكية ، أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة ، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ، ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية ، وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد ، شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها ، شخصيات اعتبارية ، بمقتضى قوانين وقرارات متعددة ، حددت فيها حقوقها ، وطبيعة العلاقة بينهم ، ويتضح من الاطلاع عليها ، أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة ، التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني، على أن ” تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات ، التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل ، أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ….” ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٨٢٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو إنقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

إذ كان النص في المادة الستين من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون سالف الذكر والمعتنمدة من الوزير المختص بالقرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ على أن ” للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة …. ” . ومفاد ذلك أن اللائحة منحت الجمعية العامة للشركة الطاعنة وضع نظام المنحة نهاية الخدمة ووضع الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تلك المنحة ولم يضع عليها قيداً زمنياً يجب عليها وضع ذلك النظام خلاله وإنما ترك لها الميعاد المناسب حسبما يتوافر لديها من مصادر تمويله وقد وضعت الجمعية العامة للشركة الطاعنة في ١٧ / ٤ / ٢٠١١ نفاذاً للسلطة الممنوحة إليها سلف نظام منحه مكافأة نهاية الخدمة وجعلت من بين شروطه أنه يسرى على من يخرج للمعاش إعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم الخمسة الأول أن خدمتهم انتهت بالإحالة إلى المعاش قبل ١ / ٣ / ٢٠١١ قبل العمل بنظام المنحة الذى عمل به إعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ومن ثم فإنهم لا يستحقون تلك المنحة لإفتقادهم أحد شروط الأستحقاق وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيتهم في تلك المنحة معتداً بقاعدة المساواة بالرغم من أنه لا مساواه فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان  المطعون فيه في معرض سرده للواقعة ورده علي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني أورد مضمون مؤدي طلب رفع الدعوى وتفويض الوزير المختص في إصداره وأن الطلب المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ جاء مستوفياً لشروطه وأنه تضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١١ بتفويض الوزير في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وأن الطلب تضمن الموافقة علي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان البين أن ما يثيره الطاعنون في خصوص الغاية من طلب النيابة العامة من الوزير المختص للمرة الثالثة إصدار طلب رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة محل الاتهام وأنها ليست العدالة وإنما أمر آخر لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  ، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم قد أثار أيهما شيئاً بهذا الخصوص فإنه لا يكون لهم أن يثيروه من بعد أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص الشارع وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق ، وأن الطلب متى صدر ممن يملكه قانوناً حقَّ للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً ، وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ورود طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المسندة إلى الطاعنين من الوزير المختص على النحو الذى تستلزمه المادة ٢١ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ والتي لم تستلزم إلزام المختص بإصدار الطلب أن يستطلع أو يأخذ رأى جهة معينة في هذا الصدد ، وأنه بصدور هذا الطلب ممن يملكه تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها العامة في مباشرة التحقيق ، وإذ كان  المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاده النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بوقف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامةالمختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبطلان والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركة التابعة ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المطعون ضدها من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعَّول في قضائه على الاتفاق الخاص بوقف العمل بنظام المنحة دون أن يكون هذا التعويل قد تم وفق الإجراءات المبينة سلفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٧١١ )

لما كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان احكامها ، وكان البين من مطالعة القرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ الصادر بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٢ من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به اعتباراً من الثاني من مارس سنة ٢٠١٢ أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسرى هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في ١١ / ٣ / ٢٠١٢ ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٩

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن رصيده من الإجازات الاعتيادية فيما زاد عن الثلاثة أشهر مقداره ٣٧٨ يوماً وأن الطاعنة صرفت له مقابل نقدى عن ثلاثة أشهر من هذا الرصيد نفاذاً للتعديل الذى أجرته منفرده على نص المادة ٨٦ من لائحتها سالفة البيان رغم بطلان هذا التعديل لحصوله على خلاف ما تقضى به المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ من وجوب موافقة النقابة المختصة على التعديل واعتماد الوزير المختص ، ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق المقابل النقدى عن الشهر الرابع من رصيد إجازاته الاعتيادية ويضحى قضاء  في هذا الخصوص متفقاً وصحيح القانون ، أما باقى رصيد الإجازات فيما جاوز الأربعة أشهر ومقداره ٣٤٨ يوماً فإنه يقع على عاتق المطعون ضده أن الحرمان كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها بسبب حاجه العمل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٥٠١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أنه متى كانت المادة ١٧٨ من القانون المدنى قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشئ أن يكون هذا الشئ آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضى حارسته عناية خاصة ، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لاتقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص …” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل على أن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ٠٠٠٠ ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة يدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه تلك إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية . لما كان ذلك وكانالوزير المختص لم يصدر قرار في شأن عمال النظافة وكان  المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها الأولى والمبين بتقرير الخبير فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كانت المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تنص على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٧٩ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن أورد نص المادتين ٣ ، ٢٠ / ٣ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار برَّر قضائه بالبراءة بقوله ” … إنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين اللذين استمعت لهما وهما من العاملين بهيئة الآثار أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية ، ولا ينال من ذلك أنها قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام ١٩٨٤ إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية ، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان ، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملاً بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار أنه ” تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ” ، كما نصت المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر على أنه ” لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ” ، ونصت المادة ٢٩ / ١ من ذات القانون على أنه ” تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك ” ، ثم نصت المادة ٤٢ / ٢ بند ٢ المعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يُحتمل وجود آثار في باطنها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية ، وخامسها المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة – على نحو ما سلف – على سند من أن المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها منالوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية ، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة ، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها ، أو أنها من الأراضي الصحراوية ، أو المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة٤٢ من القانون رقم٢٠٣ لسنة١٩٩١ السالف البيان على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامةالمختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص” مفاده أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين المطعون ضدها والشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى١٧ / ٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة واستحقاق من تتوافر فيه شروطها لصرفها ، وإذ خالف  المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة٥٦ق الاسكندرية هذا النظر واعتبر أن المنحة قد أوقفت أخذاً بالاتفاق المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية , تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية , ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه , ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “, وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى السنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوازرى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى .

 

  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

مفاد المواد ١، ١٣ ، ١٤ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن المشرع جعل للهيئة المذكورة شخصية اعتبارية مستقله تتبع وزير الإنتاج الحربى ويمثلها أمام القضاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وأوجب على الوزير المختص في حالة تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة كلهم أو بعضهم إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل ، تعيين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة التابعة ، بما لازمه أن الشركة التابعة يمثلها قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأقام دعواه ابتغاء  بإلغاء القرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من مجلس إدارتها بإنهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ١٣٧ / ٢ من لائحة نظام العاملين والتعويض المطالب به ، فإنها تكون هى الجهة المعنية بتوجيه هذه الطلبات لها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن الهيئة صاحبة صفة في الدعوى وألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)…. (ب)…. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ” أ ” يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويحظر استخدام هذه الأراضى في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ، وفى المادة ١١ / ب … وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد عن ٥% من رأس مالها ….. وفى المادة ١٣ على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة …. وفى المادة ١٦ على أن يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح أو الاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب  به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” . وفى المادة ١٧ على أن يمنح من سبق وأن اشترى أرضاً يتوافر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ” ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها و أوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها المادة السابعة وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معا لم تحصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . (١)

 

  

الطعن رقم ٦٦٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن حظر تملك الأموال العامة بالتقادم بموجب المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” . يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يترتب بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ، فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى خطر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيض أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ، ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص في العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ؛ فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة وبالتالى فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وُصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صفة المال المخصص للمنفعة العامة تدور وجوداً وعدماً مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقاً لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٨٧ من القانون المدنى ، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأة وتغييراً وإلغاء ، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة ٨٨ من القانون المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

إذ كان البين من الأوراق وتقريرى الخبرة المودعين بالدعوى وقرار محافظ الدقهلية رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٩١ بإنشاء جهاز الإشراف على توزيع الخبز ولائحة تشغيل هذا الجهاز المرفقة به أنه إعمالاً للمادة ٢٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام  المحلى المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ والتى أناطت بالمحافظين تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وقرار وزير التموين رقم ٥٣٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن تفويض المحافظين في وضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز وتحديد الأسلوب الأمثل لتوزيعه ، أنشأ محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه جهازاً لتوزيع الخبز بكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة للمحافظة ، وأرفق به لائحة تشغيل هذا الجهاز تضمنت قيام الوحدات المحلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع التى أعدتها لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، وذلك ضماناً لاستهلاك كميات الدقيق المدعم المسلمة إلى المخابز كاملة في إنتاج الخبز طبقاً للمواصفات والأوزان القانونية وبالسعر المحدد للمستهلك ، وذلك مقابل حصول الوحدة المحلية على الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك لتغطية تكاليف نقل الخبز إلى منافذ التوزيع وإنشاء هذه المنافذ وأجور ومكافآت القائمين بالعمل فيها ، ومن ثم فإن هذا الفرق في سعر البيع لا ينطبق عليه وصف الرسوم المحلية الوارد بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه ، وقرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ بفرض هذه الرسوم وتحديد قيمتها ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٧٠ لسنة ١٩٩٠ بزيادة هذه القيمة ، وإنما هى مجرد جُعل تحصل عليه الوحدة المحلية مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهى ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدى المدعم ، ودلَّ على ذلك النص في الباب الرابع من لائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز المشار إليها في المادة ١٦ منه على أنه في حالة قيام أصحاب المخابز بنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمعرفتهم يُخصم لحسابهم ٥٠% من حصيلة فرق السعر ، كما نصت المادة ١٩ منه على عدم خضوع المخابز التابعة للحكومة والقطاع العام لأحكام هذه اللائحة . وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن المبالغ المحصلة من أصحاب هذه المخابز كفرق سعر بين الجملة والمستهلك هى من نوع الرسوم المفروضة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٧٠ لسنة ١٩٩٠ والمستند إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمقضى بعدم دستوريتها في القضية رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده ، في حين أنها ليست من قبيل هذه الرسوم على ما سلف بيانه ، ولم يستند قرار محافظ الدقهلية المنظم لها إلى أىٍ من هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها ، فإن  يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٩

إذ إن المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ نصت على أن ” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزيرالمختص وتشتمل على البيانات الآتية …. (ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم …… ” وإذ تواترت القرارات الصادرة نفاذاً لهذا القانون وآخرها قرار وزير الشباب رقم ١١٧٣ لسنة ٢٠٠٠ على تقرير إعفاء بعض الفئات من أفراد المجتمع وأسرهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة للأندية الرياضية من بينهم أعضاء الهيئات القضائية مع تخفيض الاشتراك السنوى بنسب متفاوتة لكل منهم ، كما جرى نص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن تنظيم رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية ونص المادة التاسعة من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٨ باعتماد أحكام النظام الأساسى للأندية الرياضة على إلزام مجالس إدارة الأندية الرياضية بقبولأعضاء جدد بحد أدنى ٣ ٪ سنوياًّ من عدد أعضاء النادى العاملين على أن يكون من بينهم ٥ ,. ٪ من الفئات المستثناة ، ومن ثم فقد بات واضحاً أن المشرع آثر أن يميز أعضاء تلك الجهات ويسر لهم الأمر إذا ما رغبوا في الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية ، ولم يكتف بإعفائهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة وتخفيض قيمة الاشتراك السنوى ، بل فرض على مجالس إدارة الأندية أن تقبل عضوية عدد منهم بحد أدنى ٥ ,. ٪ من عدد الأعضاء الجدد الذى يُلزَم النادى بقبولهم سنوياً المقدر ب ٣ ٪ من عدد الأعضاء العاملين على الأقل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض تطبيق هذه القواعد على طلب الطاعن عضو هيئة قضائية بالالتحاق بعضوية النادى المطعون ضده الأول بمقولة أن القرارات المشار إليها لا تتناول سوى المعاملة المالية للعضو دون أن تلزم النادى بقبول هذه الفئات على خلاف القواعد المقررة لغيرهم ، وقد حجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن المقدم إلى المطعون ضده الأول بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٠ المستند إلى الضوابط الواردة بهذه القرارات ومراقبة النادى في الالتزام بها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام وإلا سقط ذلك القرار واعتبر كأن لم يكن وصار اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التى تملك بطريق الاقتراع السرى عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٥

إذ النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص لكل شركة , وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها عليهم ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان النص في المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى ان يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً للشروط والاوضاع المبينة في هذا النص إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في المادة ٥١ / ١ من هذا القانون على أنه ” لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، وكذلك المستشفيات العامة والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية او غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد او الأمن القومى والتى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص ” بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر للمبانى غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٠ في ٣١ / ٥ / ١٩٨٠ باستثناء المخابز البلدية والأفرنجية المرخص بها والخاضعة لإشراف وزارة التموين من سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

 

  

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم الثالث ……. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. لصناعة حديد التسليح ومصانع …. للصلب ، والمساهم الرئيسي المالك لشركة … للدرفلة بنسبة ٩١% ، وأيضاً المؤسس الرئيسي لشركة …. لصناعة الصلب ، وإذ أراد توسيع نشاطه في مجال إنتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ذلك المجال ، مستغلاً في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق ، وقربه من القيادة السياسية وصانعى القرار وكافة رموز النظام السابق فقد اشترك مع المتهم الثاني ….. بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، وهى الجهةالمختصة بمنح الموافقة النهائية على إقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الصناعية بمحافظات مصر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الأخير ، بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة غاز للتصنيع ولتوليد الكهرباء المخصصة من الدولة لمشرروعات الحديد والصلب ، وفى سبيل ذلك حرر المتهم الثانى مذكرة عرضها على المتهم الأول ……. وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ضمنها حدوث فجوة في إنتاج حديد التسليح بحلول عام ٢٠١١ بين كمية الإنتاج والاستهلاك تصل إلى ١,٣ مليون طن سنوياً ، ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة إنتاج البليت الذى يصنع منه حديد التسليح وباقى مدرفلات الحديد بطاقة إنتاجية قدرها ٢ مليون طن سنوياً وزيادة إنتاج الحديد الإسفنجى الذى يستخدم في إنتاج البليت كبديل لاستخدام الخردة بزيادة إنتاجية ٤ مليون طن سنوياً ، وأنه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البليت بطاقة ٢,٢ مليون طن سنوياً وسبع شركات لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة ١٩,٦ مليون طن سنوياً ، واقترح تطبيقاً للمادة ٣٠ من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالى والفنى وذلك لمشروعين لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ومشروعين لإنتاج البليت بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ، ووافق المتهم الأول على تلك المذكرة ، وتنفيذاً لذلك أعلن بجريدة ….. بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٧ عن طرح مستندات التأهيل وكراسة للشروط لإقامة مصانع للحديد الإسفنجى والبليت وحدد قيمة كراسة الشروط ٢٠ ألف جنيه ، وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط أهمها : أنه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علنى بين جميع المؤهلين ، وغير مسموح بإقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق سالفة الذكر ، ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينها شركة …… لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، وبعد فحص الطلبات والمستندات المقدمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضت على لجنة البت التى يرأسها المتهم الثانى في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ التى انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وافقت ذات اللجنة على إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ….. و….. و….. و….. ) على رخصة واحدة بطاقة ٣ مليون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل ١٠٠ طن م٣ غاز طبيعى ومنح الشركات القائمة ( ….. لحديد التسليح و….. للصلب و…… للصلب و…. ) بطاقة تعادل ١٣,٥ وحدة طاقة مجاناً فأصدر المتهم الأول قراراً بالموافقة على ذلك ، فحصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع للحديد والصلب لكل من شركة …. لحديد التسليح قيمتها ٦٦٠ مليون جنيه ، وشركة …. للصلب قيمتها ٣٦٨ مليون جنيه ، وشركة ….. قيمتها ٤٨ مليون جنيه ، وذلك بدون وجه حق وخلافاً للقرار الوزارى الصادر عنه رقم ٨٩٤ في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٧ الذى تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من خلال مزايدة علنية بين الشركات التى تجتاز الاشتراطات المطروحة للمزايدة ، مما ظفر أصحاب تلك الشركات التى منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها ، الأمر الذى أدى إلى إضراره عمداً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله وزارة التجارة والصناعة وهى الشركات التى تمت المزايدة العلنية بينها للحصول على ترخيص لإنتاج الحديد والصلب وهى شركات ….. و….. للصلب و…. والتى أجريت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وانتهت في الجولة رقم ٧٩ التى أرستها على شركة ….. بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج ١,٦ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ، ١,٤ مليون طن سنوياً حديد بيلت وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل مبلغ ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه قيمة الرخص الأربع سالفة البيان ، وبصفة المتهم الثانى رئيساً للهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيساً للجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن المتهم الأول وبموجب التفويص الوارد بالبند خامساً باجتماع لجنة البت المؤرخ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ بتفويضه بصفته سالفة البيان في استكمال الإجراءات على ضوء قرارات لجنة البت ، وتحديد الموعد المناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث على منفعة ، بأن أصدر له رخصتين لشركة ….. للدرفلة ….. وشركة …. لصناعة الصلب المسطح ……. لإنتاج الحديد الإسفنجى وخام البليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتان الشركتان بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ، وبخطاب الضمان وفقاً للشروط المطروحة للمزايدة على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت وبدون صدور أى موافقة من لجنة البت ، وخلو جميع محاضرها من الموافقة على منح أى ترخيص للشركتين سالفتى البيان ، وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين الأمر الذى ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول على الرخصتين سالفتى البيان بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما ، وتعظيم القيمة المالية لأسهم المصنعين المذكورين ، وقد شاركه المتهم الثالث في تلك الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة ؛ بأن اتفق معه على منحه ترخيصاً للحصول على أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب ، وساعده بأن قدم طلباً باسم شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. والتى حصلت على ترخيص مجانى للطاقة الإنتاجية والغاز اللازم للتصنيع وتوليد الكهرباء ١,٦٠ مليار م٣ غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء لإنتاج ٣.٣ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ١,٧ مليون طن سنوياً بليت بنسبة ٤٦% من الرخص التى منحت مجاناً ، ثم تقدم بطلب شفهى إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات …. لإنتاج الحديد والصلب والتى تستقل كل منهما عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمالية وعرضت على لجنة البت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، والتى قررت بالموافقة على إصدار الترخيص باسم شركة ….. لصناعة حديد التسليح بالطاقة سالفة الذكر ، إلا أن المتهم الثانى أصدر ترخيصين مستقلين الأول لشركة …. للدرفلة ….. والثانى لشركة …. للصلب المسطح ….. ، وكل منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية ومالية مستقلة عن شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات والاشتراك فيها ، والتى جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته ، يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته ، أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هى اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال ، إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص  للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق ، فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها  لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وإذ كان  لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة التى دان الطاعنين بها وطريقته ، ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وكان مجرد عدم تقديم الطاعن الثانى مستندات التأهيل وفقاً لما تتطلبه كراسة التأهيل باسم شركتى …. للدرفلة و…. للصلب المسطح في المزايدة المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ، وتقديمه طلباً شفهياً إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنة البت لشركة …. لصناعة حديد التسليح والمقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فيها ، هذا إلى أن جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة ، ولما كان  لم يعن باستظهار القصد الجنائي ، وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للطاعن الثانى وكيفية استدلاله من المذكرة التى عرضها الطاعن الأول على المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ على انصراف نيته إلى تربيح الطاعن الثانى بدون حق ، رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة وموافقة الوزير عليها، ومن ثم يكون  قاصراً في بيان أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في  بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

مؤدى نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٣٢ / ١٤ منه والمادة ٤٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠

مفاد النص في المواد ٢، ١٤ / ٣٢ ، ٣٨ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها ، وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠٪ من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، واعتماد الوزيرالمختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات١ – الممتاز٢ – العالية ٣ – الأولى الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة١٩٨٥ قد أصدر قراراً بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ . وأن المطعون ضدهم قد شغل كل منهم وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم لبدل التمثيل تأسيساً على أنه قد تقرر صرفه من مجلس الإدارة وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا أثر له في صرف هذا البدل ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد منالوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الصادر بإيقاف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ السالف البيان أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد منالوزير المختص , وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتداً بقرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الصادر بإيقاف العمل بنظام المنحة المقرر بالمادة ١٢١ من لائحة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٣١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٨٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٤ من الدستور أن ” الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ” . والمادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ” وقد أكد المشرع دوماً على أن تقرير صفة المنفعة العامة إنما هى تصرف من جانب واحد سواء في المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تتناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيه الحكومة في إحياء الأراضى الموات ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، وكذلك في قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ، أو القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير صفة المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها ثم يلصق القرار والرسم في أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على التنفيذ بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

إذ كان قراررئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات١ – الممتازة ٢ – العالية ٣ – الأولى ٤ – الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرارالجمهورى رقم٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدرقراراً بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ . وأن المطعون ضده قد شغل وظيفة مديرإدارة بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنه لا يستحق ذلك البدل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظروانتهى إلى أحقية المطعون ضده لبدل التمثيل تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هوالمنوط به منح هذا البدل وأن قراروزيرالصناعة سالف البيان صادرمن غيرمختص ولا أثر له في صرف بدل التمثيل المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

مفاد النص في المادتين ٢ ،٣٢ / ١٤من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بمالايجاوز٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ٤٣٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المطعون ضدها رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٦ بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ من اللائحة ليكون صرف المقابل النقدى عند انتهاء خدمة العامل بالشركة عن الإجازات الاعتيادية المستحق له والتى لم يقم بها لأى سبب من الأسباب بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته وكان هذا القرار معدوم الأثر من تاريخ صدوره من سلطة غير مختصة بإصداره وذلك لأنه تم – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بدون المشاركة مع النقابة العامة المختصة والاعتماد منالوزير المختص فإن نص المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها يظل سارياً بغير تعديل ويتعين إعماله على العاملين بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه رغم ذلك على القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ سالف الذكر ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على نص المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة – قبل تعديله بموجب هذا القرار – الذى تمسك الطاعن بإعماله وما تضمنه من قواعد في خصوص إجازات العامل بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق على النزاع المطروح ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١ ، ١٢ ، ١٨ ، ٣٠ ، ٣٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها مما مقتضاه ، وعملاً بالمادة ٥٣ من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ٥٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص لأن ذلك لا يفقد هذه الجمعيات شخصيتها الاعتبارية المستقلة باعتبار أن الرقابة المقصودة بهذا النص لا تعطى الوزير المختص السلطة الفعلية في رقابتها وتوجيهها بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، وهما أساس رابطة التبعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن بصفته ، وإلزامه بالتعويض المقضي به متضامناً مع المطعون ضده الثالث رغم انعدام صفته ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٩٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٢ )

إن البين من استقراء المادتين ١١، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع وشركاته والذى يحكم الواقعة آنذاك أنه يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة . والنص في المادة ٣٣ من القانون سالف البيان على انه يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتى ١ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . ٢ تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية . ٣ الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة . ٤ اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحد أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا في بعض اختصاصاته مفادها أن اختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة منحصرة في العمل على تحقيق أغراض الشركة وأنه لا يجوز له أن يقوم بأعمال ليست لازمة لتحقيق الأغراض .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مفاد النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المُعدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس ما يستحقه الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية ، وكان الوزير المختص لم يصدر قراراً في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٨٤٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

إذ كانت الشركة الطاعنة – شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهربا – قد خضعت لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد صدوره وتتمتع طبقاً لأحكامه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها مجلس إدارة وميزانية مستقلة ، ويمثلها العضو المنتدب أمام القضاء ، ولها لوائحها الخاصة التى تنظم شئون العاملين بها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون أو قرارات أخرى .هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها

 

  

الطعن رقم ١٥٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن حظر تملك الأموال العامة بالتقادم بموجب المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل ، وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ؛ فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧والذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ، ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص …” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تخصص لمنفعة عامة فعلاً أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ، ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة

 

  

الطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٤ )

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ، ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى , وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات و خصائص العقود الإدارية , إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوفر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة من نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

 

  

الطعن رقم ٩٨٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٤

إذ كانت المادة ١٥٧ من قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تنص على أنه “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه” .

 

  

الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة , ولكن فيما يسرى خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة , ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية , ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوق وطبيعة العلاقة بينهما ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة . وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص…” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم

 

  

الطعن رقم ١٠١٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٦

مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن تسرى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ لسنة ١٩٩١ على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسرى القواعد التى كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في أى منهما إلى أن تصدر هذه الشركات اللوائح المنظمة لها ولما كانت الطاعنة قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها واعتمدت بقرار الوزير المختص رقم ٣٣٠ لسنة ١٩٩٥ على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ فإن هذه اللائحة لا تسرى على حركتى الترقيات مثار النزاع . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في الترقية على سند من أنهما أقدم من المقارن بهما أخذاً بأحكام اللائحة سالفة الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع مهدراً بذلك أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمنطبق على واقعة النزاع والضوابط التى وضعتها الطاعنة للترقيات في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة أن أرضى النزاع تم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ” جرن روك أهالى ” ومن ثم تُعد من أملاك الدولة العامة والتى لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت المدة إلا بانتهاء تخصيصها لهذا الغرض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ونفى عن أرض التداعى تلك الصفة بقالة من أنه لم يصدر قانون بذلك أو قرار من الوزير المختص وهو ما حجبه عن البحث والتحقق فيما إذا كان قد تم انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتاريخ هذا الانتهاء والذى يبدأ منه فقط احتساب مدة وضع يد المطعون ضده عليها . واكتمالها قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ بشأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات الممتازة والعالية والأولى والثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه إذا اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدر قراراً بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يشغلها بعد هذا التاريخ وكان المطعون ضده قد تم ترقيته للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور ، ومن ثم فإنه لا يستحق هذا البدل ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن قرار وزير الصناعة آنف البيان صادر من غير مختص وأن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو المنوط به منح هذا البدل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

مفاد النص في المادتين ٣ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العامة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها هى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا تشمل الوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بم لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب التقيد بالقواعد التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات ١ الممتازة . ٢ العالية . ٣ الأولى . ٤ الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو بعضه أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر في أمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدر بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ قراراً بحظر صرف بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة أمن مصنع بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور وقبل صدور لائحة نظام العاملين بالطاعنة المختصة بتقرير هذا البدل طبقاً للمادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال سالفة البيان وبالتالى لا يستحق هذا البدل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده لبدل التمثيل تأسيساً على أنه قد تقرر صرفه من مجلس الإدارة وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا أثر له في صرف هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

النص في المادة ٢ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع وإن ناط مجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

مفاد النص في المادتين ٣ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئة القطاع العام وشركاته يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها هى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا تشمل الوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب التقيد بالقواعد التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات ١ – الممتازة ٢ – العالية ٣ – الأولى ٤ – الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ أصدر قرار بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ ، وأن المطعون ضده تمت ترقيته للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنه لا يستحق هذا البدل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف بدل التمثيل المطالب به على أنه منوط بمجلس إدارة الشركة دون الرجوع للوزير المختص( وزير الصناعة ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢

النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” , مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار , فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض , وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة , وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الواجب التطبيق على موضوع النزاع قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية ، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرارالوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين ينازعون المطعون ضدها في ملكيتها لقطعة الأرض محل النزاع على سند من أيلولة ملكيتها للدولة بمجرد قيامها بردمها عام ١٩٥٣ استناداً للقانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة تكاليف الردم ،وكان البين من الأوراق أن الإجراءات المقررة بالقانون آنف البيان (القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن نزع ملكية أرض البرك والمستنقعات) لم تتبع ولم يدع الطاعنون خلاف ذلك ، إذ لم يتم تقدير قيمة الأرض قبل ردمها إثبات إخطار واضعة اليد عليها لهذا التقدير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الاسترداد ، كما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الموقع وحدوده ويتم نشره مما مؤداه أن ملكية الأرض محل النزاع لم تنتقل إلى الدولة بل تظل على ملك صاحبتها والتى يكون لها الالتجاء إلى المحاكم لحماية حقوقها عليها ، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها ابتداء بطلب  بتثبيت ملكيتها لأرض النزاع بمنع تعرض الطاعنين لها فيها على سند من تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وإذ أجابتها المحكمة لطلباتها بعد أن تحققت من توافر شرائطها القانونية فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ٣٣٦٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار منالوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالاً لحكم المادة ٨٨ من القانون المدنى يترتب عليه – وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقاً على هذه المادة – أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة .

 

  

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتم بمميزات وخصائص العقود الإدارية ، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوضعها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصتين الأخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الاذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير في هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد عليها خلفاً عن سلف المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة وبعد أن زالت عن تلك الأرض صفة النفع العام ” كجرن روك أهالى ” بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأموال المخصصة للمنفعة العامة لا تزول عنها تلك الصفة إلا بمقتضى قانون أو قرار تصدره الدولة في هذا الخصوص حالة أن أموال الدولة المخصصة للنفع العام كما يمكن أن تزول عنها تلك الصفة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص يمكن أن تزول عنها أيضاً بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله هذه الأرض للمنفعة العامة وإذ حجب  نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص وبأنه تملك أرض التداعى بحيازته لها امتداداً لحيازة سلفه المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم قبل سريان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن حظر تملك الأموال العامة بالتقادم بموجب المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء وكما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهةالمختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى ينتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى حظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٨١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه إنه أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبانتهاء عقد إيجار عين النزاع على ما قرره ” أن عقار النزاع يقع بحوض السلطنة بأرض اللواء مركز كرداسة محافظة الجيزة وهو خارج عن كردون محافظة الجيزة و لم تتحقق المحكمة من صدور قرار من الوزير المختص لتطبيق قانون إيجار الأماكن على أرض اللواء ومن ثم تخضع لأحكام القانون المدنى ” فإن هذا الذى قرره  لا يوضح مقومات اقتناع المحكمة بالذى انتهت إليه بشأن أن حوض السلطنة بأرض اللواء يقع خارج كردون محافظة الجيزة وإنه لم يصدر قرار من الوزير المختص بتطبيق قانون إيجار الأماكن عليه ودون أن يبين فيه على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فيما أقامت عليه قضاءها بل هى أمور افترضها  افتراضاً دون أن يقيم عليها الدليل أو يكشف عن المصدر الذى استقاها منه سيما وأن  الابتدائي خلص إلى أن الطاعنة قدمت حافظة مستندات ثابت بها صدور قرار من وزارة الإسكان بخضوع أرض اللواء لقانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الأمر الذى يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى أفضى به مخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذا كانت المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ٧٥ تنص على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المُشار إليه ” .

 

  

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٧

إذا كانت المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تنص على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ” .

 

  

الطعن رقم ١١٠٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن حظر تملك الأموال العامة بالتقادم بموجب المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة ، فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ، فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١١٠٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن حظر تملك الأموال العامة بالتقادم بموجب المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة ، فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ، فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٣

النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص ” يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٤٦ )

إذ كان النص في المادة ٦٩ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن التعاون الزراعى على أن ” يكون لكل ذى شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً ” . يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون  الصادر منها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وليس في ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

إن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٩٥ )

النص في المادة الثامنة عشرة من القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه ” تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته . وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته ” يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة في تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – في ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة ٢٩ مكرر التى تنص على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة ١٠ من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ” إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع .

 

  

الطعن رقم ٧٤٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٦٥ )

إن المشرع أكد دوماً على أن قرارات نزع الملكية إنما هى تصرف من جانب واحد سواء في المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيه الحكومة في إحياء الأراضى الموت ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد على ذلك المشرع في قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم … لسنة ١٩٥٤ الذى بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله ، أو القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الذى رفعت الدعوى في نطاق سريانه فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرة في الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى سيتم نزع ملكيتها . ثم يلصق القرار والرسم في أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها ثم يخطرون بالحضور .

 

  

الطعن رقم ٧٤٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٦٥ )

إن المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية أن تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أنه بعد إيداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات وأسماء أصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء في مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل في أى منازعة تم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن في الاعتراض على كافة البيانات الواردة في هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعة على أنه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ” ٧ ” من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية … ” وكذا أعطى النص للجهة طالبة نزع الملكية ذاتها الحق في الطعن على تقدير التعويض الذى سبق أن أدته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجة على الكافة . كما نصت المادة ” ١١ ” على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع … ” كما تنص المادة ” ٢٣ ” على أنه ” لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض ” وكل هذه النصوص مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نزع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الأمر في أن نزع الملكية للمنفعة العامة أقرب على إنشاء علاقة مستقلة بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام ، ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح ، وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التى تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ، ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة ٢٣ إلى التعويض أما العقار ذاته قد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أى حق بالتقادم عملاً بنص المادة ٨٨ من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن وعلى سريان أثر هذه الإجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت في غير مواجهته .

 

  

الطعن رقم ٧٤٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٦٥ )

إن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة ” ١١ ” لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لازالت منازعة في إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر (أقام قضاءه بعدم قبول دعواه بزيادة قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن أرضه التى تم نزع ملكيتها منه على أنه بتوقيعه على النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة في مكتب الشهر العقارى المختصقد أصبح بائعاً وفقد الصفة في رفع الدعوى لانتقال الملكية إلى الحكومة في حين أن القانون قد حدد إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وأعطى للمنزوع ملكيته الحق في التعويض العادل والاعتراض على القيمة التى تقدرها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وبالتالى فهو يستمد من القانون مباشرة وأن توقيعه على النماذج المذكورة لا يحول دون حصوله على حقه في التعويض العادل) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

من المقرر أن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض القوانين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولما كانت المادة ٦١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على أنه ” يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دوائر اختصاصهم ” . وكان استصدار نيابة أمن الدولة العليا الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من مجلس القضاء الأعلى بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية – التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه . لما كان ما تقدم ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع من العاملين أو من غير العاملين ما دامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة للطاعن ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٦٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٢٦ )

إن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإداريةالمختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء صفته في هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن حظر تملك الأموال العامة بالتقادم بموجب المادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة ، فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ، فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٩٣٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أنه رخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة وحدد النص الجهات التى يجب أن يكون البيع إليها والشروط الخاصة بذلك ، كما تنص المادة ٢٩ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام  المحلى على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٠١١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام في حقه بمقولة أن المادة ٥٧١ / ٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ استبدلت مهنة أمين التفليسة بوظيفة وكيل الدائنين ، ومن ثم أصبحت المادة ١١١ / ٣ من قانون العقوبات فارغة من مضمونها واطرحه بقوله ” إن وكيل إدارة التفليسة المسمى أمين التفليسة المشار إليه بالمادة ٥٧١ / ١ ق لسنة ١٩٩٩ والذي نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على صدور قرار من الوزير المختص بتنظيم مهنة أمناء التفليسات هو ذات المسمى بوكلاء الديانة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة ١١١ من قانون العقوبات منوهة المحكمة بأن أياً كان المسمى لتلك المهنة سواء أكان وكيل إدارة التفليسة أو أمين التفليسة أو وكيل الديانة ، فإنه ليس موظفاً بحسب الأصل في مفهوم القانون الإداري ولكنه يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص باب الرشوة طبقاً لما نصت عليه المادة ١١١ عقوبات ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك القالة ” ، فإن هذا الذي أورده  سائغ وسديد ، ذلك أن وكيل الدائنين حسب مسمى قانون التجارة القديم والذي عرفه الوسط التجاري بالسنديك وأسماه القانون الجديد أمين التفليسة ما هي إلا مسميات لأهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة التفليسة وتصفيتها باعتبار أنه وكيلاً عن جماعة الدائنين ، كما أنه يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس وهو لا يعتبر موظفاً عاماً إلا أنه يقوم بخدمة عامة ، ومن ثم تسري عليه أحكام قانون العقوبات الخاصة بمن يعهد إليهم بالقيام بخدمة عامة كأحكام الرشوة واستخدام النفوذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١١١ تنص على أنه يعد في حكم الموظفين وكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ولما كان البين من المطعون فيه أنه استظهر أنه صدر حكم بتعيين الطاعن وكيلاً للدائنين – أمين التفليسة – في الدعوى رقم …. لسنة …. إفلاس …. – والذي لا ينازع الطاعن فيه – ومن ثم يعد تكليفاً له من سلطة مختصة بالقيام بخدمة عامة ، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة عملاً بالفقرة الخامسة من المادة ١١١ من قانون العقوبات ، ولا ينال من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، ذلك أنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه لم يغير من مضمون الأحكام المنصوص عليها في القانون القديم والتي تعرف وكيل الدائنين – أمين التفليسة – ولا من المفهوم القانوني له ، هذا إلى أن قانون التجارة القديم لم يعن بتنظيم مهنة وكلاء الدائنين ، ولذلك دعا القانون الجديد بنصه في الفقرة الثالثة من المادة ٥٧١ منه على أن يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن القائم على بطلان الدليل المستمد من قيام المتهم الخامس بإيداع مبلغ الرشوة في حسابه ببنك …. في قوله ” بأن قيام شخص ما بإيداع مبلغ في حسابه شخص آخر بأحد البنوك لا يعد كشفاً لسرية حسابات الأخير منوهة المحكمة بما قال به المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول – الطاعن – قد اتفق معه على أن يودع له مبلغ الرشوة بحسابه البنكي وأمده برقم حسابه ببنك …. فرع …. رقم …. ، ومن ثم يغدو الدفع غير سديد ” ، وكان ما أورده  – على النحو المار بيانه – يعد سائغاً وكافياً في اطراح هذا الدفاع ، هذا إلى أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، فلا يصح مطالبته بدليل معين إلا في الأحوال التي يقرها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافات المتهم الخامس ، وكان  قد حصل في بيانه لمؤدى أدلة الثبوت أقوال المتهم الخامس والتي انطوت على أنه اتفق مع الطاعن على أن يودع له مبلغ الرشوة وقدره مائة ألف جنيه بحسابه ببنك …. فرع …. وقد أمده الطاعن برقم حسابه بهذا الفرع تحت رقم …. ، وعولت المحكمة على هذه الأقوال – من بين الأدلة التي أخذت بها – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن القانون المذكور يكون نافذاً ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها .

 

  

الطعن رقم ٨٠٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

النص في المادة ١٤ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الاصلاح الزراعى على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين ويصدرالوزير المختص بقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ، ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة ، يدل على أن المقصود بصغار الفلاحين الذى يقوم باستلام الأرض والذى يعتبر صاحباً لها هو كل منتفع يتم بحث حالته وتوزع عليه وحدات ويرد اسمه في استمارة البحث التى تجريها هيئه الاصلاح الزراعى قبل تسليم الأرض لهم وحتى قبل الوفاء بثمنها وتكون العبرة في تحديد حصة المنتفع في الملكية بما ورد بشهادة التوزيع حتى وأن سجلت باسم المنتفع صاحب النصيب الأكبر لعدد الوحدات تسهيلاً للإجراءات وهو الأمر الذى نهجه المشرع بما أورده في الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم ٨٧٧ لسنة ١٩٨٦ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة في استغلالها .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٥

مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة السابعة من قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٥ بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ أنه يُشترط لتعيين حملة المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها في الفئة المالية الثامنة أن يكون قد تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية للحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة ، فإذا لم يكن الحصول عليها مسبوقاً بالحصول على الشهادة الأخيرة أو ما يُعادلها فلا يُعتبر المؤهل متوسطاً ولا يجوز تعيين حامله في تلك الفئة , وإذ كان هذا القرار يتسق مع أحكام التشريع الأعلى فيما ورد في المادة الخامسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ السالف الإشارة إليه فإن مؤهل المطعون ضدهم الابتدائية الراقية والغير مسبوق بالحصول على شهادة إتمام الابتدائية القديمة أو ما يُعادلها لا يُعتبر مؤهلاً متوسطاً يصلح للتعيين على الفئة الثامنة (١٨٠٣٦٠) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم على المستوى المالى (١٨٠ / ٣٦٠) من بداية التعيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (١) .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .(١) إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

المقرر إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهةالمختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصَّصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٣٧ )

النص في المادة ٥ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ يدل على أنه ” يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” والنص في المادة ١١ من القانون سالف الذكر على أنه ” تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية …… ” وللوزير بالإتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساساً لربط الضريبة ” والنص في المادة ٢٣ من القانون رقم ١١ لسنة ٩١ على أن ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها ، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” ، ونصت المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” في تطبيق المادة ٢٣ من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى … ثانياً : المدخلات – الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هى ١ – ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات ” ، كما تنص المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل ” ، ونصت المادة ٤٣ من اللائحة على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها ” . لما كان ما تقدم ، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمى ٢٠٨ لسنة ١٩٩٣ ، ٣٥١ لسنة ١٩٩٤ ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمى مقداره ١٠ % وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم ٥١ لسنة ١٩٩٢ والذى قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة ٢٣ على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

إذ كانت المادة ١٥٧ من قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تنص على أنه “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه” .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٨٠ )

إن الطريق العام هو ذلك المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداءً أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم خصصته للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقى هذا التخصيص ، في حين لم يكن القانون المدنى الأهلى يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة ، ثم نصت المادة ٢ من القانون ٢٩ لسنة ١٩٦٦ والمادة الثالثة من القانون ١٣٥ لسنة ١٩٨١ على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التى حددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التى يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار إليها وهو ما يمثل عودة للطرق المطروقة .

 

  

الطعن رقم ٢١٢١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٦٣ )

أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة ٣٣ / ٤ فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزيرالمختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان إعمالا للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يتحقق بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة . وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكما جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم

 

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٠٠ )

إذ كان النص في المادة ٣١ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته – المنطبق على واقعة الدعوى – يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من ١ – رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء ٢ – …… ٣ – أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص …… ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافاة التى يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال . فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة ٨٨ منه على نظام الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن١٠% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامى ، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية استناداً إلى المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتى نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٤

إذ كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزيرالمختص ينشر في الجريدة الرسمية

 

  

الطعن رقم ١١٨٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٥٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

  

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما بمقولة أنهما لم يقدما ما يفيد أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف هى الجهة طالبة نزع الملكية وأن المطعون ضده قدم صورة ضوئية من قرار وزير الرى رقم ١٤٥٦٥ لسنة ١٩٨٤ تضمنت أن وزارة الرى هى الجهة نازعة الملكية . وكان هذا الذى أورده  لا يواجه الدفع المبدى من الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ذلك أن المنوط به إثبات وتحديد الجهة نازعة الملكية هو المطعون ضده باعتباره هو المدعى في الدعوى وأن القرار المشار إليه الذى استدل به  على أن وزارة الرى هى الجهة نازعة الملكية لا يفيد ذلك لأنه قرار باعتبار المشروع من مشروعات المنفعة العامة وهو لا يصدر إلا من الوزير المختص ولو كان لنزاع لصالح هيئة تابعة له ولكن لها من يمثلها قانوناً مثل هيئة الصرف .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٢

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الواجب التطبيق على موضوع النزاع على أنه ” يوقع أصحاب الحقوق التى تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ” أنه في العقارات التى يوقع أصحاب الشأن فيها النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة وتلك التى صدر بشأنها قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها في حالة تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها على النماذج تودع هذه النماذج أو القرار الوزارى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع وبهذا الإجراء وحده بحالتيه تنتقل ملكية العقار إلى الجهة طالبة نزع الملكية ويخرج بالتالى عن ملك صاحبه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٤

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة و أناط بوزير قطاع الأعمال سلطة إعتماد هذه اللوائح فإنه لا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظم العاملين بها و إلا كانت معدومة الأثر و من ثم فإن قرار هيئة كهرباء مصر رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ المعدل بالقرار رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ بشأن صرف حافز التقدير للعاملين و الصادر بعد العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و أياً كان وجه الرأى في شأن نطاق تطبيقها حسبما ورد بنصوصهما لا يلزمان الشركة الطاعنة بإعمال أحكامهما على العاملين لديها .

 

  

الطعن رقم ٧٢٢٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٤

نص المشرع في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون و مرسوم أو قرار من الوزير المختص . وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً . (١)

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٩

إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية . إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو رسوم أو قرار من الوزيرالمختص أوبالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المضافة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والتى تحظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٦

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل أو ندب العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم في داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص ، وأن ورود النص بصيغة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة لهيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضى به المادة ٥٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء إشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إذ كانت المادة ١٧٨ من القانون المدني قد اشترطت لمسئولية الحارس عن الشيء أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية أو شيئاً تقتضي حراسته عناية خاصة، وكان مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوقها وطبيعة العلاقة بينها ويتضح من الإطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني على أن “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص….” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٢ )

لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض  المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة ٤٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق  بقبوله شكلاً . ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم …… للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ ١٤ من يوليه سنة ١٩٨٧ بدائرة مركز ….. محافظة ….. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين ١٥٢ ، ١٥٦ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ . ومن حيث إن وجيز واقعات الدعوى تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط المؤرخ …… من أن المتهم أقام مباني على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة قيراط واحد مبين الحدود بالمحضر بناحية ….. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له وأن المسكن محاط بالمباني من جميع الجهات وأضاف بأنه لم يحصل على ترخيص بإقامة البناء . وحيث إنه بجلسة ….. قضت محكمة ثاني درجة حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل ….. لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوقه ، ونفاذا لذلك  باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن عقار الاتهام أقامه المتهم على أرض زراعية ، وأنه ملك المتهم وهو واضع اليد عليه وأن المتهم أقام البناء في تاريخ معاصر لتاريخ تحرير المحضر ، وأن عقار الاتهام لا يدخل ضمن الحيز العمراني للقرية طبقاً لما كشفه التصوير الجوي حتى ١٥ / ٤ / ١٩٨٥ وأضاف الخبير المنتدب بعد إعادة المأمورية إليه أن البناء محل الاتهام عبارة عن منزل ريفي مبين الوصف بالتقرير وأنه مقام على أرض كانت تستغل بالزراعة وما زالت تجاورها أراض زراعية من الناحية القبلية ويتوفر لها مقومات الزراعة شأن الأراضي الزراعية المجاورة لها . وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وأقام دفاع المتهم على سندين الأول أنه أقام البناء لعدم وجود مسكن له ، والثاني أن المسكن المبني محاط بالمباني من جميع الجهات . وحيث إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء في الأرض الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مشرف الجمعية ومشرف حماية الأراضي بمحضر المخالفة ومن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه هذه المحكمة أن البناء أقيم على أرض زراعية كانت تستغل في الزراعة ومتوفر لها مقومات الزراعة – قبل البناء عليها – وما زالت تجاورها أراضي زراعية من الناحية القبلية . وأنها خارج نطاق الحيز العمراني ، ولا يدعي المتهم أنه حصل على ترخيص من المحافظ أو الوزير المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام ومن ثم يكون دفاعه سالف الذكر على غير أساس خليقاً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان الاتهام ثابتاً في حق المتهم من الثابت بمحضر المخالفة والضبط وتقرير الخبير من أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية ، وأنها خارج نطاق الحيز العمراني للقرية ولم يحصل المتهم على ترخيص بالبناء من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام الأمر المعاقب عليه بالمادتين ١٥٢ ، ١٥٦ من القانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما وإلزامه بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد ٣٠٤ / ٢ ، ٣١٤ ، ٤١٩ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٧٥٨ )

لما كان  المطعون فيه صدر في ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٦ ودان الطاعن بجرائم التهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاطه في استغلال مزرعة سمكية خلال الفترة من عام ١٩٨٤ حتى عام ١٩٨٩ باستعمال طرق احتيالية ، وعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراري أرباح وإيراد عام عن تلك السنوات ، المعاقب عليها بالمواد ١٣ ، ٣٤ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٨٧ / أولاً ، ثانياً من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل ،ولما كان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ ٨ من يونيه سنة ٢٠٠٥ بعد  المطعون فيه ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة ١٣٣ منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما أباحت المادة ١٣٨ منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة ١٩١ من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة ١٣٨ من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لمحكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد  المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، وكان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ آنف الذكر بما ورد في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إلى الطاعن وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة ١٣٣ من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ومد أجل التصالح إلى صدور حكم بات في الدعوى بعد أن كان حتى صدور حكم نهائي ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف الذكر يكون قانوناً أصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من تجنيح للواقعة المنسوبة للطاعن وزال عنها وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي الذي وقعت في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . ولا يغير من ذلك ، كون هذا الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من ثلاث سنوات – وهي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح – دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءا من تاريخ صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

إنه وإن كان مقتضى المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٤

إن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ، إلا أن النص المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فان العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٦

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها ، وقد أوجب المشرع لإعمال أثر هذه اللوائح على العاملين أن يتم وضعها بواسطة الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة على أن تُعتمد من الوزير المختص ، مما مفاده أن إلغاء أى نص أو أكثر في اللائحة أو تعديله يستلزم أن يتم بذات الطريق الذى رسمه المشرع لوضعها

 

  

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )

من المقرر أن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها كل ما يمكن تقويمه بالمال ، وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية ومن ثم فإن العقارات من غير شك تعتبر أموالاً عامة تسري عليها أحكام المادة ١١٣ سالفة البيان ومما يؤكد هذا النظر أن المادة ٨٧ من القانون المدني نصت في فقرتها الأولى على أنه : ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ” فإن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب لا على  الالتفات عنه ، فضلاً عن أن  المطعون فيه رد عليه رداً سائغاً ومقبولاً .

 

  

الطعن رقم ١٢٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

إن المشرع إذ نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ولأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وأن للجهة الإدارية أن تتصرف في العقارات التى دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذى النفع العام وفقاً لما تراه بمطلق تقديرها محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

القانون لم يمنح الوزارات شخصية اعتبارية وانما استبقى الشخصية للدولة وجرى القضاء على اعتبار الوزير المختص ممثلاً لها في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

  

الطعن رقم ١٨٧٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٧ )

لما كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد  وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة ١٣٣ من القانون الجديد رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هوالواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن يتعين نقض  المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في  المطعون فيه في ….. إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة …… دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٥

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن المشرع وإن خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها إلا أنه أوجب لممارستها هذه السلطة أن تتم بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة على أن تُعتمد من الوزير المختص ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٩ أن الشركة الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة قد أصدر بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٠ قراره بالموافقة على إستمرار تطبيق كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية المعمول بها بشركة النصر لصناعة السيارات وذلك لحين إعداد كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية وخلت الأوراق مما يُفيد أن الطاعنة قد وضعت لائحة نظام العاملين بها أو النظم المالية والإدارية سالفة الذكر طبقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بإستمرار تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بشركة النصر لصناعة السيارات يكون قد خالف نص المادة ٤٢ آنفة البيان ومن ثم يقع باطلاً ، ولما كانت نصوص قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ قد خلت من الأحكام الخاصة بإستحقاق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل عند إنتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك إعمالاً للمادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٤٧ لسنة ١٨ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل ، فإن مؤدى ذلك أن حق العامل في المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ إنتهاء خدمته فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن ” تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ٠٠٠٠٠ ” والنص في المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” يكون لكل ذى شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً . ” وقد صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٨ بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٩٨٨ بحل الجمعية المطعون عليها وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ٥٦ بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٨٨ وعمل به وفقاً للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره . لما كان ذلك وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ ٧ / ١١ / ١٩٨٨ وقد تمسكت الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٨ بحل الجمعية قبل رفع الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وواجهه بما لا يقتضيه بقالة ( ٠٠٠ وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المستأنفة لم تقدم دليلاً على الدفع سالف البيان ذلك أنها لم تقدم قرار السيد الدكتور وزير الزراعة رقم ٨٩ لسنة ٨٨ الذى قضى بحل الجمعية المستأنف عليها ومن ثم يكون دفاعها في هذا الصدد مجرد قول لا سند له ٠٠٠٠ ” في حين أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد٥٦ بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٨٨ ومن ثم يفترض علم الكافة بهذا القرار من تاريخ نشره ، فيكون  المطعون فيه قد خالف القانون مما أدى به إلى عدم بحث مدى نهائية قرار حل الجمعية المطعون ضدها طبقاً للمادة ٦٩ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٨ سالفة البيان فشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠١

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن المشرع وإن خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها إلا أنه أوجب لممارستها هذه السلطة أن تتم بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة على أن تُعتمد من الوزير المختص ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٩ أن الشركة الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة قد أصدر بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٠ قراره بالموافقة على إستمرار تطبيق كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية المعمول بها بشركة النصر لصناعة السيارات وذلك لحين إعداد كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية وخلت الأوراق مما يُفيد أن الطاعنة قد وضعت لائحة نظام العاملين بها أو النظم المالية والإدارية سالفة الذكر طبقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، فإن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بإستمرار تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بشركة النصر لصناعة السيارات يكون قد خالف نص المادة ٤٢ آنفة البيان ومن ثم يقع باطلاً ، ولما كانت نصوص قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ قد خلت من الأحكام الخاصة بإستحقاق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل عند إنتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك إعمالاً للمادة ٤٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٤٧ لسنة ١٨ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل ، فإن مؤدى ذلك أن حق العامل في المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ إنتهاء خدمته فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل .

 

  

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ” يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٣٢ )

لما كانت المادة ٧٣ آنفة الذكر بصريح لفظها ووضوح معناها على أن القيد الإجرائى الوارد بها أى أخذ رأى الوزير المختص هو عائق إجرائى يختص بإزالته أخذ رأى الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب اتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها المشرع من وضع هذا القيد ، وذلك أخذاً بمبدأ المواءمة والملاءمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله , إذ إن الجهة الإدارية هى وحدها التى تقدر مناسبة ذلك من عدمه ، ولما قدره المشرع من أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتى تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً تحريك الدعوى ورفعهاعلى الرأى أو الإذن أو الطلب , وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص بما أورده في مدوناته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون دون أن يفطن إلى أن القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ صدر وعمل به بعد تحريك الدعوى قبل الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , الأمر الذى يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها المشرع لقبولها .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٣٢ )

لما كان  المطعون فيه عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ورد عليه في قوله ” ….. وعملاً بالمقرر قانوناً ومؤدى نص المادة ٥٣ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أنه لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد ١١٦ مكرراً ، ١١٦ مكرراً (أ) ، ١١٦ مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول ….. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وذلك من كتاب نيابة استئناف ….. مكتب المحامى العام الأول المؤرخ ….. والمرفق بالأوراق والمتضمن الموافقة على تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية ….. ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٧٣ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المعمول به وقت رفع الدعوى تنص على أنه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين ١١٦ مكرراً (أ) ، ١١٦ مكرراً (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الهيئات المختصة والشركات التى تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص ” وكان مؤدى النص سالف الذكر أن المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه بضرورة أخذ رأىالوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المشار إليهما فيه ، وقد جاء نص المادة ٧٣ سالف البيان صريحاً مطلقاً وقاطعاً في الدلالة على هذا القيد الإجرائى الذى يجب مراعاته ، والقول بغير ذلك يفرغ القيد التشريعى من مضمونه ويجعله عبثاً يتنزه المشرع عنه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٩ )

لما كان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ، إذ انحسر عن الواقعة المسندة إليه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليها القانون الملغى ، وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة ١٣٣ من القانون الجديد سالف بيانه ، كما خفض هذا القانون من نسب المبالغ التى تؤدى مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ ينشئ للطاعن وصفاً أصلح له من القانون الملغى ، فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى : ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند إلى الطاعن مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذى كان يسبغه عليه القانون الملغى الذى وقع في ظله ، ومن ثم فقد أضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى .فإنه يتعين نقض  المطعون فيه ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه.

 

  

الطعن رقم ٥١٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٠٥ )

مفاد النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ في شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزَّان . لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٩٨ الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزَّان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر في المادة ١١٢ منه على الوزَّانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا في حالة غياب الوزَّان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينا عدم الاعتداد به ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧

المشرع إذ نص في المادة ٨٧ من القانون على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “. فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٩١ )

مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة ١٣٧ منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٦١ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام ….. التابعة للمعاهد القومية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة كل من السيدتين ….. و….. على سبيل الرشوة مقابل قيد نجلى الأولى ورعاية أبناء الثانية بالمدارس التى يتولى إدارتها ، كما طلب من السيدة ….. مواقعتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصوله على موافقة وزير التربية والتعليم على عقد امتحان خاص لابنها وقيده بالمدارس التى يديرها ، كما اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيهاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن قام والمتهمان الثانى والثالث باصطناع سبعة وعشرين طلباً نسبها لبعض أولياء الأمور بالمدارس لاسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس بجملة قيمة هذا المبلغ واستخرج بها المتهمان المذكوران شيكات بقيمة هذا المبلغ وأمهراها من المتهم الأول وقام الثالث بصرفها وسلماه المبلغ فاختلسه لنفسه ، كما اختلس الطاعن – أيضاً – أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن صرف مبلغ تسعة وتسعين ألفاً وستمائة وثمانين جنيهاً من أموال الجهة التى يعمل بها كمكافآت وحوافز ، كما اشترك مع مجهول في اصطناع محرر مزور هو قرار لمجلس إدارة المدارس التى يتولى إدارتها على منحه هذه المكافآت ليعرضه على وزير التربية والتعليم لإقراره ، وذلك بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على اصطناع ذلك المحرر وأمده ببياناته والخاتم اللازمة لاعتماده فقام المجهول باصطناعه ووقع عليه بتوقيعات مزورة واستعمله الطاعن بأن قدمه للوزير للموافقة على صرف ما ورد به , وبعد أن ساق  للتدليل على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه ليس بموظف عام أو من في حكمه وأن الأموال المقال باختلاسه لها تنحسر عنها صفة المال العام ورد عليه في قوله ” …. أن المتهم الأول – الطاعن – يعمل مديراً لمدارس ….. التابعة لإدارة ….. التعليمية – قسم التعليم الخاص – والتابعة أيضاً للمعاهد القومية وجميعها تتبع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم بتعيينه مديراً لها ، فإنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات المتضمن المادتين ١٠٣ ، ١١٢ المنطبقتين على واقعة الدعوى , ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوافر صفة الموظف العام في حق المتهم وأن ما يثيره من دفاع في هذا الصدد يكون غير سديد في القانون جديراً بالرفض , ولما كان المال محل جريمة الاختلاس ملك مدارس ……. التى تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتقوم بالرقابة المالية على أوجه الصرف المختلفة لهذا المال وتحديد رواتب وحوافز العاملين بها وتعيينهم كما أنها تقوم بتنظيم استعمال هذه الأموال وأوجه إنفاقها ومحاسبة المسئولين على إدارتها وتحديد الاختصاصات المالية والإدارية للعاملين بها ، فإن أموال هذه المدارس أموال عامة لخضوعها لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم ويصبح قول المتهم بأن المال محل جريمة الاختلاس ليس من الأموال العامة بدون سند ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ١١١ من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد في حكم الموظفين في نصوص هذا الفصل : ” ١– المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها ” وكان المشرع إذ نص في المادة ٥٦ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم على أن : ” تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات ” ، وفى المادة ٦٦ من ذات القانون على أن : ” تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية ، كما تتولى التفتيش المالى والإدارى عليها ” . كما نص في المادة التاسعة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية على أن : ” تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزيرالمختص بالنسبة لها ” , يكون بذلك قد أفصح عن أن المدارس الخاصة هى من المصالح الموضوعة تحت رقابة وزارة التربية والتعليم ، مما يوفر في حق الطاعن باعتباره مديراً لمدرسة خاصة أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم الفقرة الأولى من المادة ١١١ من قانون العقوبات التى استند إليها  في اطراح دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠ سالف الذكر تنص على أنه : ” تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقاً للقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعليم ” , وكان من المقرر قانوناً أن مجال تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ يشمل كل موظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته ، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته ، يستوى في ذلك أن يكون المال عاماً أو خاصاً , لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه مدير لمدرسة تابعة للجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية ، وقد أثبت  أنه قام بغير حق وبهذه الصفة بصرف مبالغ من أموالها ، والمسلمة إليه قانوناً ، وذلك بنية اختلاسها ، فإن  المطعون فيه إذ عد الطاعن في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة ” ھ ” من المادة ١١٩ مكرراً والفقرة ” و ” من المادة ١١٩ من قانون العقوبات وطبق في حقه المادة ١١٢ من ذات القانون ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، فإن كل ما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في اطراح دفاعه القائم على أنه ليس بموظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادتان ١١١ ، ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات في مجال تطبيق نص – المادتين ١٠٣ ، ١١٢ من ذات القانون – وعدم توافر أركان جريمتى الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما بالمادتين المذكورتين ، وقوله بأن المادة ١٠٦ مكرراً (أ) من القانون المذكور هى المنطبقة على واقعة الرشوة يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٤

المقرر أنه طبقا لنص المادة ٨٧ من القانون المدنى أن الأموال العامة هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٥

أن النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار من الوزير المختص . وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ” وكان قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية في ٩ / ١ / ١٩٧٧، مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة ١٥٧ المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وجعل المناط في ذلك أن تكون المنازعة ناشئة فعلاً من تطبيق أحكام ذلك القانون ، فلا يجوز لصاحب العمل أو المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام .

 

  

الطعن رقم ٩١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص ، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المشار إليه لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أُبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تُعتبر القواعد التى تُصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يُجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة وإعتماد الوزير المختص ، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الإستئناف ، ذلك أن التناقض الذى يُفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يُمكن حمل  عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٥

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص ، وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة ، ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة ، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها ، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة وإعتماد الوزيرالمختص ، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين .

 

  

الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١١

مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها قد حددت السلطة المختصة بوضع هذه اللائحة وما تتضمنه من أمور تتعلق بشئون العاملين ومنها المنحة ، ولم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع أحكام سابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – على أنه ” يوقع أصحاب الحقوق التى تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ” أنه في العقارات التى يوقع أصحاب الشأن فيها النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة وتلك التى صدر بشأنها قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها – في حالة تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها على النماذج – تودع هذه النماذج أو القرار الوزارى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع وبهذا الإجراء وحده – بحالتيه – تنتقل ملكية العقار إلى الجهة طالبة نزع الملكية ويخرج بالتالى عن ملك صاحبه .

 

  

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٣٧ )

إذ كان المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزيرالمختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أُنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ الخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجلها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٨٠ )

مفاد نص المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص ، وكان الثابت بديباجة قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ الصادر بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ أن الطاعنة والنقابة العامة للكيماويات قد وافقتا على تعديل الفقرة الخامسة من المادة ١٢١ من لائحة الشركة والتى قررت جعل الأجر الأساسى للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة هو الأساس عند حساب المنحة ، فإن هذا التعديل يسرى اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المنحة للمطعون ضده الذى انتهت خدمته في ١٠ / ٣ / ١٩٩٩ محسوبة على أساس الأجر الشامل وليس على أساس الأجر الأساسى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢١

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٧٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٦ منها الحصول على المقابل النقدى من الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن رصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر إعمالاً للمادة ١٧٩ من القانون المدنى ودون أن يعمل حكم المادة ٧٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢١

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العاملين بأن نصت في المادة ٩٩ منها على أنه ” للعامل الحق إذا اقتضت حاجة العمل عدم قيامه بالأجازة الحصول على مقابل نقدى عن الأجازات المستحقة في تاريخ ترك الخدمة على أساس الأجر الشامل وفقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى بشرط أن توافق جهة العمل كتابة على ترحيل أجازة العامل من سنة إلى أخرى بناء على طلب كتابى منه ” لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضده قد تقدم بطلبات لترحيل بعض أيام أجازته السنوية ووافقت الطاعنة على ذلك ، بل أن الطاعنة قد أخطرته بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٩٩٧ باستنفاد رصيد أجازاته قبل إحالته إلى المعاش في ٣٠ / ٨ / ١٩٩٨ مما ينفى وقوع ثمة خطأ في جانبها يلزمها تعويضه عن رصيد أجازاته التى لم يستعملها بدفع المقابل النقدى عنها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته بمقولة أن قعود الطاعنة عن تنظيم الأجازات ينهض دليلاً على أن عدم قيام المطعون ضده بأجازاته راجعاً إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١١٧٨ )

ضبط كمية من المناديل الورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتجة من مصنع الطاعن الأول وتحت إشراف مسئول الإنتاج الطاعن الثانى لاحتوائها على نسبة كبيرة من نشارة الخشب وفقاً لما ورد بتقرير المعامل ، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعنين بالمادة الخامسة من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ التى أوجبت صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الحد الأدنى لنسب العناصر التى يرى أهميتها في المنتج و أوردت العقاب على مخالفة هذا التحديد . لما كان ذلك ،و كان القرار الذى حدد مواصفات قياسية للمنظفات والمنتجات الورقية الصحية هو قرار وزير الصناعة رقم ٨٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الصادر بتاريخ ١٩٩٧ / ٥ / ١٧ والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٩٧ / ٥ / ٢٢ على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها و لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب ، مما يكون معه  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين .

 

  

الطعن رقم ٧٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٠٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧١ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات المستحقة للعامل فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى فيما جاوز الثلاثة أشهر التى سبق له صرفها استناداً إلى أن رب العمل مكلف بالقيام بتنظيم أجازات العاملين وتوزيعها على مدار السنة وأن قعود الطاعنة عن إثبات قيامها بتنظيم الأجازات وثبوت رفضها منح المطعون ضده أجازاته يدل على أن عدم حصوله عليها كان راجعاً إليها ، ودون أن يعمل حكم المادة ٧١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن رصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر استناداً إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٤٥ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وإلى المادة ٤٧ منه ودون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزيرالمختص ” ( والنص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ( يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ) يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه .

 

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللوائح التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال قد اصدر القرار رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٩٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل,لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالمقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر دون أن يعمل حكم المادة ٩٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٢٨١ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه ” يزاد اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٨٤ المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة : – ١ – ٠٠٠ ٢ – حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ، ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذاالبند على حملة المؤهلات التى توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ٠٠٠ ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها في البندين ٢ ، ٣ قرار من الوزيرالمختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى ” ، مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وهو ١ / ١ / ١٩٨٤ بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة ، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم ولم تعرض لأية تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة منحت المطعون ضدهم العلاوتين المقررتين بالقانون ٧ لسنة ١٩٨٤ فإن  المطعون فيه إذ خالف ذلك وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم على الدرجتين الخامسة والسادسة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٩٩٩ )

لما كان القانون الجنائي هو قانون جزائى له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ، ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانونى تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التى تعنى بها تلك النظم ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائي فهى الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . لما كان ذلك ، وكانت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ١٩٨٩ والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم ٣٨٥ لسنة ١٩٩٢ بتاريخ ٢٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ والتى نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ يوليه سنة ١٩٩٣ – على ما يبين من ديباجتها – هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة والتى تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أياً كان مكان التخلص منها ، ولم تتضمن تعريفاً للجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وإنما تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدولة المنضمة إليها ، ولما كان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون البيئة قد صدر بتاريخ ٢٧ من يناير سنة ١٩٩٤ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ من فبراير سنة ١٩٩٤ متضمناً تعريف الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكامه والعقاب عليها ومن ثم فإنه يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية . لما كان ذلك ،وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ سالف الذكر أن الشارع وإن حظر استيراد النفايات الخطرة إلا أنه لم يبينها على سبيل الحصر بل أناط للوزراء – كل في مجال اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة إصدار جداول المواد والنفايات الخطرة التى تخضع لأحكام القانون وخص وزير الصحة بإصدار جدول المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية ، وقد شكل الوزير المذكور لجنة المواد والنفايات الخطرة بموجب القراراين رقمى٨٢ لسنة ١٩٩٦ ، ٢٢٦ لسنة ١٩٩٩ بيد أنه لم يتم إعداد جداول المواد والنفايات سالفة البيان حتى بعد اكتشاف الواقعة – على ما يبين من كتاب جهاز شئون البيئة الموجه إلى مصلحة الجمارك بتاريخ …… – ومن ثم فإن القطع بحقيقة المواد المضبوطة – في خصوصية الدعوى الماثلة – إعمالاً لأحكام قانون البيئة لا يصلح فيه غير الدليل الفنى ، ولا محل للاستناد إلى أحكام اتفاقية بازل وملاحقها المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨ من يوليه سنة ١٩٩٣ في تحديد المواد والنفايات الخطرة لأنه فضلاً عن أن البين من الاطلاع عليها أنها لم تورد بياناً حصرياً لتلك المواد والنفايات ولم تنص صراحة على أن أفلام الأشعة المستعملة من النفايات الخطرة ، فإن المشرع وقد أصدر تشريعاً لاحقاً في ذات مرتبة الاتفاقية بعد التصديق عليها ينظم من جديد ذات الموضوع لم يحل إليها في هذا الخصوص ولو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على ذلك صراحة ، ويؤكد ذلك أنه نص في البند ٣ من المادة ١ من الفصل الأول من الباب التمهيدى في شأن قانون البيئة إلى أن المقصود بلفظ الاتفاقية في تطبيق أحكام هذا القانون ” الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام ١٩٧٨ / ٧٣وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن التلوث ” . لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة  بالإدانة في جريمة استيراد نفايات محظور استيرادها أن تكون المادة المستوردة من عداد النفايات الخطرة المبينة في قانون البيئة – على ما سلف بيانه – وكان الكشف عن المادة بحقيقتها وما إذا كانت من النفايات الخطرة – عند المنازعة الجدية كما هو الحال في الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء  ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٨/٢٧

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٨ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٣ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته بالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية المادة ٤٥ / ٣ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ودون أن يعمل حكم المادة ٧٣ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/١٣

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أنه ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما يسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣ / ٩ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات المستحقة للعامل فيما جاوز مدة أربعة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمقابل النقدى فيما جاوز الأربعة أشهر تأسيساً على أن عدم حصولها على أجازاتها كان بسبب راجع إلى الطاعن فيحق لها صرف المقابل النقدى عنها دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في خصوص المادة ٤٥ / ٣ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ودون أن يعمل حكم المادة ٦٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/١٣

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أنه ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أن ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش في ٢٣ / ٤ / ١٩٩٦ وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة الدعوى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن نصت في عجز المادة ٧٢ منها على أن ” يصرف مقابل نقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ” ومن ثم تكون اللائحة التى خرج المطعون ضده في ظلها قد أطلقت رصيد الأجازات ولم تقيده .

 

  

الطعن رقم ٢٢٢٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠٨٩ )

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٢ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن تعيين رئيس مجلس الإدارة لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، إلا أن هذا لا يسلب حق رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص في ندب رئيس مجلس الإدارة لعمل آخر متى كانت دواعى العمل تستدعى ذلك طالما أن الندب لا يكسب العامل حقاً في الوظيفة المنتدب إليها .

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠١

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون . أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في المادة ٧٢ منها بجعل المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالأجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠١

إن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن نصت في المادة ٧٢ منها على صرف مقابل نقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب دون أن تضع قيداً على حق العامل في اقتضائه فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن للتحدى بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في خصوص المادة ٤٥ / ٣ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالأجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠١

مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٨

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

 

  

الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٨

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه ” كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص أجازات العامل بأن حظرت في المادة ٧٢ منها الحصول على المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه من احتفاظ العاملين المنقولين من هيئات القطاع العام وشركاته إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بما يحصلون عليه من أجور وأجازات ومزايا وتعويضات ولو كانت تزيد عما يستحقونه طبقاً للوائح العاملين بالشركات المنقولين إليها ذلك أن ما تغياه المشرع بهذا النص هو الحفاظ على الحقوق التى اكتسبها العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته وليس من بينها الحق في المقابل النقدى لرصيد الأجازات السنوية لمن تنتهى خدمته بعد العمل بتلك اللوائح باعتبار أن الحق فيه لا ينشأ إلا بانتهاء عقد العمل قبل استعماله لها .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )

من حيث إنه عن الدفع بعدم تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي ، فإنه مردود بدوره ، بأن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأمورى الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولما كانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ ، قد نصت على أن الرقابة الإدارية تختص : ” بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات …. ” ، وكانت المادة ٦١ من القرار بقانون سالف الإشارة قد نصت على أنه ” يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ، ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التى تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم ” ، لما كان ما تقدم ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة ، يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى كافة الجرائم التى تقع من العاملين ، أو من غير العاملين مادامت تلك الأفعال المسند إلى المتهمين ارتكابها تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة ، وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة بالنسبة لجميع المتهمين ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الشأن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٢

يدل النص في المادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة ٢٠ / ٤ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والمادة ٤٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة ٤٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ وبعد صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها كما يجوز لمجالس الإدارات بشركات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب مهنة معينة البدلات المهنية التى أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التى تقررها مجالس الإدارات بتلك الشركات فإذا لم يصدر قرار من أى منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلاً مهنياً لما كان ذلك وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم ٦١٩ لسنة ١٩٧٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (٢٩) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ سالف البيان وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٦ ونص في مادته الأولى على منح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهنة الزراعية الذين بتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن يصدر الوزيرالمختص قرار بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مما مفاده أنه يشترط لاستحقاق بدل التفرغ صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل ولما كان الوزير المختص لم يصدر قراراً بذلك وكان البين من كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية والمتضمن الإشارة إلى القرار رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٧٧ عدم صرف بدل التفرغ تحت أى مسمى ولم يصدر قراراً أخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة في القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح بدل التفرغ إلا إذا سبق تقريره للعاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم . وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والعاملين لدى الشركة المطعون ضدها اقتضاء هذا البدل .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣١٣ )

النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر على أن “تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر ” وفى المادة ٢٦ منه على أن ” يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أومن ينيبه عنه ” وفى المادة ٤٠ على أن ” لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة …….. وفى حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد ” ، وفى المادة ٤٣ على أن ” يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص ” ، وفى المادة ٤٤ على أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة ” والنص في المادة ٨٥ من قرار وزير الصناعة رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن ” لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه – على ذلك كتابة مقدماً ” وفى المادة ٦٣ من اللائحة ذاتها على أن ” إذا أرتكب المستغل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة …….. يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها ” – يدل على أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ” تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية ، والكشف عنها ” – مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ، ويساهم بنصيب أوفر في زيادة الدخل القومى للبلاد ” فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه ، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزيرالمختص ، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة ٤٤ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٦ ، وعلى المتنازل إليه إعمالاً لحكم المادة ٤٣ منه ، ومن ثم فإن القواعد التى نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك على النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزيرالمختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذى أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التى تصدرها بتنظيم العمل بها جزءاً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التى تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزيرالمختص ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدروها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف ذلك أن التناقض الذى يفسد  هو التناقض الذى يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة ١١٥ من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن “كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة, مما مفاده أن يكون الجاني موظفا عاما بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات, وأن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة, أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة, وأن يأتي هذه الأفعال مبتغيا غرضا آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله – هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هي اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق, لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة  المطعون فيه أنه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها استند في قضائه بالإدانة إلى أن الطاعن الأول بصفته ……. تقدم إليه ……. بتظلم ضد قرار لمصلحة الجمارك برفض تظلم له عن ضريبة جمركية وتعويض عنها تطالبه بهما, وكان المتظلم قد تقدم بتظلمه المرفوض – قبل تقلد الطاعن منصب – فأحال الطاعن التظلم المقدم له إلى رئيس مصلحة …….. الأسبق …….. – الذي أبلغه بأن قرار رفض التظلم سليم, وإثر ذلك تقدم …….. بتظلم آخر للطاعن فعرضه على المستشار القانوني – نائب رئيس مجلس الدولة – الذي اقترح طرح النزاع على لجنة تشكل من بعض رؤساء القطاعات بوزارة المالية وتكون برئاسة رئيس مصلحة …… السابق – ……… وقد انتهت هذه اللجنة إلى تعديل طلبات مصلحة ….. بجعل وصف الواقعة مخالفة جمركية بالمادة ١١٨ من قانون الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل وليست تهربا جمركيا, وتخفيض المبلغ المستحق للجمارك إلى حوالي نصف ما تطالب به, كما اعتمد  في قضائه بالإدانة إلى ما قرره …… رئيس قطاع مكتب …… – الطاعن – من أنه عندما عرض ذلك التقرير عليه طلب منه إعادة الأوراق إلى رئيس مصلحة …. مرة أخرى لأنه غير مقتنع بما انتهت إليه اللجنة وأنه سوف يتفاهم معه, لما كان ذلك, وكان ما تساند إليه  في قضائه بالإدانة هو اعتبار ما أمر به الطاعن الأول – الوزير – من إجراءات لفحص التظلمات المقدمة إليه من …… وما بدر منه من قول لمدير مكتبه عند عرض تقرير اللجنة عليه والتي فحصت تلك التظلمات دليلا على توافر الركن المادي للجريمة التي دان الطاعن بها وهو تقرير من  معيب بالفساد في الاستدلال, ذلك أنه لم يدلل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات كانت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله, إضافة لذلك, فإن الوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته طبقا لنص المادة ١٥٧ من الدستور له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من المرؤسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون, كما أن عليه واجب بحث تظلمات الأفراد التي كفلها لهم الدستور في المادة ٦٣ منه مما كان يوجب على  التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون, وفوق ما أصاب  من فساد في الاستدلال فإنه معيب بالقصور في التسبيب ذلك أنه عول في الإدانة – بالنسبة لجريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام – على تقرير لجنة الخبرة الحسابية الذي كان أساس تقدير مصلحة الجمارك للضريبة الجمركية والتعويض عنها اللتين تطالب بهما ….. دون أن يورد مضمونه وما جاء به والأسس التي قام عليها تقديره للضريبة الجمركية مثار المنازعة ودون أن يبين مؤدى ذلك كله حتى يتضح وجه استدلاله به ولا يغني عن ذلك شهادة واضعيه إذ إن ما تضمنه التقرير ينفصل تمام الانفصال عن أقوال واضعيه وأن كلا منهما يعد دليلا مستقلا عن الآخر, وحتى يبين للمحكمة – محكمة النقض – مدى اتساقه مع سائر الأدلة الأخرى ومنها أقوال واضعيه.

 

  

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١١٥٩ )

مفاد النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص وإذ كانت الفقرة المشار إليها لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركات التابعة لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل بها جزءً متمماً لأحكامها لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص ولا عبرة من بعد ما تثيره من تناقض  المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف. ذلك أن التناقض الذي يفسد  هو التناقض الذي يقع في ذات  فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  عليه وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين.

 

  

الطعن رقم ٧٦٧٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٠٨

أن المشرع إذ نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفه المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٢٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٣٧ )

لما كانت المادة “٧٣” من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بصريح لفظها وواضح معناها دلت على أن القيد الإجرائي الوارد بها – أي أخذ رأي الوزير المختص- وهو عائق إجرائي يختص بإزالته أخذ رأي الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب إتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية، والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من وضع هذا القيد، وذلك أخذا بمبدأ المواءمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله إذ أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتي تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى – غير النيابة العامة – أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقا تحريك الدعوى ورفعها على الرأي أو الإذن أو الطلب وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصائب وأغفل الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها دون أخذ رأي الوزير المختص – مع جوهريته – وقضي في الدعوى دون مراعاة هذا القيد الإجرائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٢٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٣٧ )

لما كانت الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل الطاعن والتي طلبت فيها عقابه وفقا لنص المادة ١١٦ مكرراً “أ” من قانون العقوبات وهي الجريمة التي تخضع للقيود الإجرائية التي أوردها المشرع في المادة ٧٣ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي جرى نصها على “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين ١١٦ مكرراً “أ” و١١٦ مكرراً “ب” من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الهيئات المختصة والشركات التي تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص، وكان مؤدى النص سالف الذكر أن المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه بضرورة أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المشار إليهما بالنص المذكور، وقد جاء نص المادة ٧٣ من القانون أنف الذكر صريحاً ومطلقا وقاطعا في الدلالة على هذا القيد الإجرائي الذي يجب مراعاته، والقول بغير ذلك يفرغ القيد التشريعي من مضمونه ويجعله عبئا يتعين تنزيه الشارع عنه، ويؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون ٦٣ لسنة ١٩٧٥ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية “الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات” والذي ألغى أيضا المادة “٨٤” من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بالقانون ٦٠ لسنة ١٩٧١ – تضمنت “إنه لما كانت المادة “٨٤” من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام تتطلب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى العمومية ضد العاملين في تلك المؤسسات والشركات في حالة ارتكابهم بعض جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان في ذلك القيد الوارد على حرية النيابة العمومية ما يعطل المحاكمة ويهدر ما يتطلبه الزجر العام من ضرورة الإسراع فيها فضلاً عن كونه قيدا لا يراعى حين يكون الجاني عاملا بالدولة أو بجهة تابعة لها فقد نصت المادة السادسة من المشروع كذلك على إلغاء نص المادة “٨٤” من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ السالف ذكره، حتى تسترد النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى الجنائية بما يستلزم إتباعه الأمر الذي يتعين معه القول إن ذلك الإجراء وجوبي وهو ما حدا بالمشرع وفقا للقانون سالف الذكر إلى إلغاء المادة “٨٤” للأسباب الواردة بالمذكرة الإيضاحية على النحو المار سرده، إلا أنه ووفقا للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته – والذي وقعت الجريمة في ظل سريان أحكامه – فقد أعاد المشرع هذا القيد الإجرائي بنصه عليه في المادة “٧٣” منه على النحو سالف البيان.

 

  

الطعن رقم ١٩١٥٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٩٦ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه باتخاذ الإجراءات ضده لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة ١٤ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ والمعدلة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ قد نصت على أنه (ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ إجراء فيها – إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه, والبين منها – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال, ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال أياً كان من يباشرها ولا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود في خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك, وكان  المطعون فيه, وإن أصاب صحيح القانون حين أبطل تحقيقات النيابة العامة لحصولها قبل تقديم طلب من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، إلا أنه فاته أن يعرض للدليل المستمد من ضبط المطعون ضده متلبسا بالجريمة والذي يعد عملاً من أعمال الاستدلال مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفه على الطلب, الأمر الذي يعيب  ويتعين لذلك نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٥٢ )

من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون ٦٧ لسنة ١٩٨٠ تنص على أن (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة (٢) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه) إلا أن الخطاب فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال, والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات  ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعا إلى حكم الأصل في الاطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى – في الأصل – غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك, وكانت الواقعة على النحو السالف ذكره من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فإن الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش تعد من إجراءات الاستدلال ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ٤٢٤٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٢٢ )

لما كان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكا أو مكلفا باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثرا, كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثرا ألا يكون مالا عاما, فإن دفاع الطاعن بشأن عدم إعلانه بالقرار المشار إليه, وبشأن أن العقار وقف, لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محاجة الصواب لا على  أن يلتفت عنه.

 

  

الطعن رقم ٥٦٩٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٢٠٨ )

إن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ … على أن “يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع” يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر في الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع في القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة ال ٢% من قيمة الزيادة محل الاعتراض.

 

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٢١ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص” وفي الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له” يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها.

 

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

النص في المادة ٤٢ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: ١ – ١٠% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة – ٢ – ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة – ٣ – ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام” يدل على أن نسب ال ٢٥% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة ١٠% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات  الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٧٨٦ )

النص في المادة ١٦ من القانون رقم ١٠ سنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن “تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب…….. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ – قبل مضى هذه المدة بوقت كاف – إجراءات نزع الملكية – يدل على أن السلطة التى خولها القانون للوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة – المنصوص عليها في المادة ١٥ / ١ من هذا القانون – هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار أيهما أقرب ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك الاتفاق فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضا ماديا أو قانونيا، ويكون لهؤلاء الأخيرين – في سبيل حماية حقوقهم المشروعة – دفع هذا التعرض.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٤١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٣٠ )

من المقرر أن قضاء الإلغاء قد ينصب على قرار إداري بكامله فيعدمه أو على جزء من القرار دون باقيه – وهو ما اصطلح على تسميته بالإلغاء الجزئي أو النسبي – ومن ذلك إلغاء قرار التعيين أو الترقية فيما تضمنه من تخطي شخص معين. وعند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي تكون جهة الإدارة بالخيار، إن شاءت أبقت القرار المطعون فيه وصححت الوضع بالنسبة لرافع الدعوى. أو ألغت القرار المطعون فيه، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع. والمنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة هو وزيرها لما نصت عليه المادة ١٥٧ من الدستور من أن “الوزيرهو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها” فإذا كان  المطلوب تنفيذه صادرا بإلغاء أو إيقاف تنفيذ قرار جمهوري كان على الوزير أن يتخذ من جانبه ما يستلزمه تنفيذ  من مراحل استصدار القرار الجمهوري الذي يتفق وموجبات التنفيذ وإزالة الأثر المترتب على القرار المحكوم بإلغائه أو بوقف تنفيذه. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٣٥ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه وإن جعل تعيين ونقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بموجب قرار من رئيس الجمهورية، إلا أنه جعل ذلك بناء على ترشيح من وزير الخارجية. ومن ثم، فإن تنفيذ  بإلغاء القرار الصادر بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين يكون داخلا في اختصاص المطعون ضده، لأنه المنوط به ذلك التنفيذ في وزارته ولأنه المختص بترشيح رؤساء البعثات الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وإذ كان  المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر وقال بعدم اختصاص المطعون ضده – وزير الخارجية – بذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث حقيقة موقف المطعون ضده من تنفيذ  موضوع الاتهام.

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٦١ )

مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين ٥, ٦ من ذلك القانون, وكانالوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٥ بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن “تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (١٨٠ – ٣٦٠) بمرتب ١٩٢ جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة…….. (٣) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجارية في شعب الاستيراد والتصدير…” فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (١٨٠ – ٣٦٠) مع إضافة افتراضية مدتها سنة.

 

  

الطعن رقم ٤١١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ، إلاّ أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء النقض على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصوره واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهت تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٨ )

يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة.

 

  

الطعن رقم ٣١١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٩

يدل النص في المادة ٤٢ / ١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ قد نصت في المادة ٣٦ على أنه ” مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم ٩ من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب …. ” وكان الثابت من القرار الإدارى رقم ٨١ لسنة ٩٩٥ بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩٥ إنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإدارى . وهى من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه في أى وقت متى استبان لها خطأة ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم ٩٠ لسنة ٩٧ بعدم الاعتداد بالقرار رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإدارى إلى ٢٤ / ٧ / ١٩٩٥ تأسيساً على أن القرار رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٧ قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في  الصادر في الدعوى رقم ٣٦٧٣ لسنة ١٩٩٥ عمال كلى المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن تقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣١١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٤١ )

النص في المادة ١ / ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص ، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١٩٩٥ / ٧ / ١ قد نصت في المادة ٣٦ على أنه “مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم ٩ من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب….” وكان الثابت من القرار رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩٩٥ / ٧ / ٢٤ أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري، وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه في أي وق متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٧بعدم الاعتداد بالقرار رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى ١٩٩٥ / ٧ / ٢٤ تأسيساً على أن القرار رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٧ قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الدعوى رقم ٣٦٧٣ لسنة ١٩٩٥ عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٥ )

النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن “يتولي إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتي (أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء . (ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ …. “يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزيرالمختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة ، على أن يتساوي عدد المنتخبين مع عدد المعينين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم١١٣ / ١٢ / ١ بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين ، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا في الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع في نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية ٢٠٠١ / ١٩٩٦ م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة ٣٠ من القانون في شأن هيئات القطاع العام و شركاته سالف الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء  الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وألزم الأخيرة بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥١١ )

النص في المادتين ٣٣، ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٣٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥١١ )

النص في المادتين ٣٤، ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منح الوزيرالمختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة في تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتبا تهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية . ويصدر الوزيرالمختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٤ بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قدر صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة ٣٧ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥١١ )

النص في المادتين ٣٣، ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٣٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥١١ )

النص في المادتين ٣٣، ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٢٩ )

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة ٥٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٢٩ )

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة ٥٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .

 

  

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٣

النص في المادة ٧٠ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خصما من الاعتمادات المدرجة بموازنة الشركة لهذا الغرض المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالى في حدود خمسة في المائة (٥%) من الزيادة من الفائض السنوى القابل للتوزيع المنصوص عليه في المادة السابقة ويصدر بالمكافآت قرار من الوزير المختص ولا يجوز أن تتجاوز قيمة المكافأة المذكورة ضعف المرتب الأساسى والبدلات التى تقاضاها رئيس أوعضو مجلس إدارة الشركة خلال العام ٠كما يستحق العاملون بالشركة المكافأة السنوية للإنتاج في نهاية العام المالى في حدود خمسة عشر في المائة (١٥%) من الزيادة في الفائض السنوى القابل للتوزيع وذلك طبقا للقواعد السابقة ٠٠٠” يدل على أن صرف المكافأة السنوية للإنتاج يكون بقرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها ٠ لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المرفقة بتقرير الخبير أن وزارة الصناعة قد أصدرت قرارها بتحديد القواعد الخاصة بمنح المكافأة السنوية لشاغلى الوظائف العليا بأن جعلت الأمر في منحها منوط برئيس مجلس إدارة الشركة من صفر إلى ٥٠% كحد أقصى من الحافز المقرر له وذلك وفقا لمدى المساهمة في تحقيق الخطة ٠

 

  

الطعن رقم ٢١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٠٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون – إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذا الصفة في الحدود التي يعينها القانون، لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها – فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته – رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لرفعه على غير ذي صفة.

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٤٨ )

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بتهمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين ١ , ١٤ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٢٣ من اللائحة. ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت بجلسة ٤ من مايو ١٩٩٢ بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة النقد المضبوط. استأنف المتهم, ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بجلسة ٧ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد  المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بجلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٢ بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء  المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وإلغاء  المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا. وقد بررت المحكمة حكمها هذا بما أوردته بمدونات حكمها من أن قرار الاتهام وتقديم المتهم للمحاكمة صدر بتاريخ ١٩ من يولية ١٩٩١ قبل صدور الطلب من الجهة المختصة بتاريخ ٢٥ من يولية سنة ١٩٩١. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ نصت على أنه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة “٢” إلا أن بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٤٨ )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة طالعت محضر ضبط الواقعة وقامت بصرف المتهم – المطعون ضده – من سراي النيابة بتاريخ ٢٠ من يولية سنة ١٩٩١ ثم أمرت بتقديمه إلى محكمة جنح الجرائم المالية ب………. وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من ٤ من نوفمبر سنة ١٩٩١ وتوالى تأجيلها لإعلان المطعون ضده وهو ما لم يتم إلا في ٢٧ من فبراير سنة ١٩٩٢ بالحضور لجلسة ٢٠ من ابريل سنة ١٩٩٢, وأن طلب وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي برفع الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده قد صدر بتاريخ ٢٨ من يولية سنة ١٩٩١ أي في تاريخ سابق على إعلان المطعون ضده بالدعوى فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يكون صحيحاً ويكون قضاء  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى متخذا من تاريخ الواقعة تاريخا لرفع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى, مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ٥٠٣٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٩٧ )

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر على أن ” يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص …. وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى … ” وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها ” …. إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية … ” ، كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٧١٩ )

لما كان الأستاذ ………………….. محامى الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في  المطعون فيه بصفته عن وزير المالية بصفته ، ولم يفصح في التقرير بالطعن _ بصفته محامياً للحكومة ، عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في  المطعون فيه _ إذ خلا من بيان أن الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية وهو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، مادام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، وأنه لايجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

 

  

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٣٩٦ )

فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالا لحكم المادة ٨٨ من القانون المدني يترتب عليه – وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة – أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة.

 

  

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١٩١ )

لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ” تشكل إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها, ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية, وتكون تابعة لوزير العدل. ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين, ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد “فإن هذه المادة بعد أن بينت كيفية تشكيل إدارة التفتيش الفني أوضحت كيفية اختيار أعضائها وذلك بأن يصدر به قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ودون تدخل من العضو المختار, والعمل بإدارة التفتيش الفني ما هو إلا امتداد للعمل بالإدارة القانونية فشأنه شأن أي عمل رئاسي يقتضيه حسن سير العمل بالجهة المرءوسة.

 

  

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١٩١ )

لما كان الثابت من كتاب وزير العدل المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٨٠ والمرسل لوزير التموين والتجارة الخارجية بطلب ندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل على ألا يترتب على ندبه حرمانه من المرتبات والمزايا المالية التي تمنح له من الجهات التي يعمل بها وقد وافق وزير التموين على ذلك دون اعتراض أو تحفظ أو قيد بكتابه الصادر رقم ٧١٩ بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٨٠ لوزير العدل, مما يعني موافقته على صرف تلك المزايا المالية التي كانت تصرف له من الشركة الطاعنة وصدرت قرارات وزير العدل أرقام ٦٥١ لسنة ٨٠ ,٧٦٧ لسنة ٨٢ , ٦٤٧ لسنة ٨٤ بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل بناءاً على تلك الموافقة ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق صرفها طوال مدة ندبه وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٨٥٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩١ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس للعامل أن يتشبت بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة ٤ / ٣٣ فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام الى شركة أخرى داخل نطاق القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول اليها العامل متى إقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة .

 

  

الطعن رقم ٨٨٥٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٩١ )

النص في المادتين ٣٣ ، ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعيته القرار الصادر منه بنقل أى منهم في نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى في هذا الطعن صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ٢٩١١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٦١ )

النص في المادتين ٢ ، ١٤ / ٣٢ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الادارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة الا أنه قيد حق مجلس الادارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختصبصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ . لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات ١ الممتاز ٢ العالية ٣ الأولى ٤ الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الادارة فد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيقها أهدافها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهوري رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدر قراراً بتاريخ ١٩٨٦ / ١ / ١٢ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن رقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس في ١٩٨٤ / ٦ / ٢٦ وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التمثيل للمطالب به فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٩٤ )

لما كانت المادة ٥٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة – المنطبق على قرار وزير التموين رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ١٩٨٣ / ٣ / ٣٠ بتنحية الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر قد نصت على أنه ” يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذ رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه ” بما مؤداه أن المشرع أجاز للوزيرالمختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة دون أن يلزمه في ذلك يتسبيب قراره ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المنطبق على قرار وزير التموين رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٨٣ الصادر في ١٩٨٣ / ٩ / ٢٥ بمد تنحية الطاعن الى ستة أشهر أخرى تنص على أنه ” لكل من الوزير المتخص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها تنيحة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رؤى أن في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية ” بما مفاده أن القانون المشار إليه وإن أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه أوجب أن يكون ذلك بناء على قرار مسبب وإذ كان الثابت من القرار ٤٠٤ لسنة ١٩٨٣ أنه تضمن ما يفيد أن القرار رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٣ قد صدر بسبب ما نسب إلى الطاعن من إضرار بمصلحة العمل بالشركة وأن أسباب التنحية مازالت قائمة الأمر الذى يقضى إبعاده عن العمل خاصة وأن أمره معروض على نيابة الأموال العامة العليا لما نسب اليه من إهمال حسيم في العمل فإن هذا القرار يكون قد اشتمل على الأسباب التى استوجبها القانون لصحته ولا يغير من ذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعن لأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ” من أنه ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية ” لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيماً لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقرارى وزير التموين سالفى الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٩٤ )

لما كان ذلك وكان قرار وزير التموين رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٣ بتنحية الطاعن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتى أجازت للوزير المختصرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذى أصدره برقم ٤٠٤ لسنة ١٩٨٣ بعد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء إستناداً الى نص المادة ٣٧ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتى أوجبت بدورها إستمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أى من القرارين سالفى الذكر لا يعد جزءاً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه إعتباراً بأن الوقف عن العمل طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره ومن ثم فإن الطعن في هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٦٢ )

المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة وإن ترقبة العاملين في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة . ومقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها شركات القطاع العام في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٨٩ )

النص في المادة ٧٤ من القرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن ” يمنح كل من اشترى مهلة خلالها استصلاح الاراضى المبيعة اليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها اليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإن لم يقم المشترى باستصلاح الاراضى المبيعة وزراعتها خلال المهنة المشار اليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى ” وفى المادة ١٧ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن ” يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد إستصلاحها أو إستزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذ لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة الى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود مازاد بسببها في قيمة الاراضى وفى المادة ٢١ من ذات القانون قبل الغائها بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بإصدار قانون الرى والصرف على أن يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح العامة للرى والصرف في الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضى ….. مؤداها أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الاراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء الى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشترى لأراض صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد المحددة بها على أنه لما كان المشترى بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضى بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الرى لها وهو ما لازمه أن المهلة التى تمنح لمشترى الأراضى الصحرواية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الرى لها .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٩٠٥ )

يدل النص في المادتين ٢٨، ١ / ٧٠ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على إنه لا يجوز صرف المكافآت السنوية للإنتاج لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة إلا بصدور قرار من الوزير المختصيحدد مقدارها وقواعد صرفها ويكون صرف أى مبالغ قبل صدور هذا القرار دون سند صحيح من القانون . وكان قرار وزير الصناعة رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٧ لم يتضمن سوى قواعد تنظيمية مجردة لحساب مكافآت الإنتاج دون تخصيص لسنة مالية أو شركة معينة ودون بيان لما يستحقه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فإنه لا يرتب للمطعون ضده مركزاً قانونياً يعطيه الحق في صرف تلك المكافآت وإذ كان قرار وزير الصناعة رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٨٧ قد حدد قواعد صرف مكافآت الإنتاج والحد الأقصى الذى يحق لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقاضوه منها وذلك عن السنة المالية المنتهية في ١٩٨٦ / ٦ / ٣٠ محل المنازعة فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق لما كان ذلك وكان  المطعون فيه لم يعمل أحكام القرار سالف الذكر على واقعة النزاع بمقولة عدم جواز سريانه بأثر رجعى لصدوره بعد صرف المبلغ المطعون ضده في حين أنه القرار الواجب التطبيق واعتبر صرف المطعون ضده مكافأة الإنتاج موضوع الدعوى طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٧ قد تم صحيحاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧١٧ )

النص في المادة١٥٧من القانون رقم٧٩ لسنة١٩٧٥بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم٢٥لسنة١٩٧٧على إنه”تنشأ بالهيئةالمختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها وإجراءات عملها….قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية …..” وكان قرار وزير التأمينات رقم٣٦٠لسنة١٩٧٦قد صدر بتشكيل هذه اللجان ونشر بالوقائع المصرية فى١٩٧٧ / ١ / ٩.مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في نص المادة١٥٧من القانون المشار إليه قد نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه جعل المناط في ذلك ان تكون المنازعة ناشئة فعلا عن تطبيق أحكام ذلك القانون فلا يجوز لصاحب العمل او المطالب بالاشتراكات والمؤمن عليه واصحاب المعاشات المستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعته على اللجان المشار إليها سواء كانت منازعته في حساب الاشتراكات أم في أساس الالتزام.وما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه الماثلة بعرض التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابته وما تخلف لديه من عاهة مستديمة نتيجة خطا من جانب الشركة الطاعنة يرتب مسئوليتها الذاتية طبقا لأحكام القانون المدنى في شان المسئولية التقصيرية، ومن ثم فإنها لا تكون ناشئة عن تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وعليه له رفعها مباشرة امام القضاء دون ان يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٠٥ )

النصين في المادة الثانية من القانون رقم١٤٣لسنة١٩٨١فى شأن الأراضى الصحراوية على أن “تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)….(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويحظر استخدام هذه الأراضى في غيرالأغرض المخصصة من أجله إلا بموافقةالوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع …”وفى المادة١٣على أن “يكون التصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستتزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن. وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضى بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة ….”وفى المادة١٦على أن “يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى او جزء منها أو تقرير أى حقل عينى اصلى أو تبعى عليها او تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها او موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الإستصلاح والإستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها. ويقع باطلا كل اجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب  به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة اسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول “وفى المادة١٧على أن” يمنج ما سبق ان اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول. فإذا لم يقم المشترى بالإستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى أى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة في حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض”. فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى ولا يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح و الاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها (المادة السابعة) والقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاما بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن، وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو التقرير أى حق عينى أو التبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له، وجعل تطبيقه متعلقا بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٨٣ )

النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها…” ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة ١٥٧ سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي… كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها” وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن “يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه النص الآتي:”… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل… وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة… وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦….. وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات… وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير…” يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٨٣ )

النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها…” ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة ١٥٧ سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي… كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها” وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن “يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه النص الآتي:”… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل… وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة… وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦….. وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات… وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير…” يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٢٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ١٣٢٢ )

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم٨٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية _ وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشهادة المذكورة من المؤهلات المتوسطة يؤكد ذلك أن قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم٨٣ لسنة١٩٧٥ بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم١١لسنة١٩٧٥بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام قد نص في المادة السابعة منه على أن”__”بما يفيد أن هذه الشهادةكانت وما زالت مؤهلاً متوسطاً دون التقيد كما هو الحال بالنسبة للمؤهلات الواردة في الفقرة من٣١إلى٣٤من هذه المادة بكونها مسبوقة بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الشهادة مؤهلا أقل من المتوسط ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٣٩١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١١٠ )

الفقرة السادسة من المادة ١٢ من قانون نظام  المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ اختصت المجلس الشعبى للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلى بعد موافقة المحافظ في إطار الخطة العامة والموزاتة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح، ونصت المادة ٣٧ من ذات القانون على أن “ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من ١ – الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب” وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ ١٩٨٠ / ٣ / ٢٦قراراً بفرض رسم محلى على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية الحلية بالمحافظة بواقع ٢٥٠ مليماً عن كل ألف طوبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقاً لنصوص القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، ولا يغير عن ذلك ما تصت عليه المادة ٤٣ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بفرض ضريبة عامة على الايراد من قبل إلغاءه بالقانون رقم ١٥٧ لسنة المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها ” لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الايراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة، لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ قد نص في مادته ١٩٣ على أن ” لايجوز لوحدات  المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لايجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات روؤس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات  المحلى بمقتضى القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ باصدار قانون نظام ، وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ب المحلى” فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتباراً من ١٩٨١ / ١ / ١ تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٨١ باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافى أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف ، المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من ١٩٨٠ إالى ١٩٨٣ في حين أنهم غير ملزمين به اعتباراً من ١٩٨١ / ١ / ١ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة.

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١١٢٩ )

لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في  إلا من المحكوم عليه ، وكان هذا الطعن قد قرر به نائب بهيئة قضايا الدولة لم يفصح في التقرير ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدنى ما دام لم يثبت صراحة في التقرير بالطعن أن من قرر به كان نائباً عنه ، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً وأنه لا تجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٩٥ )

لما كان المتهم لا يدعى أنه حصل على ترخيص من الوزير المختص أو من المحافظ قبل إقامة البناء محل الاتهام فإن ما يثيره المتهم من إنتفاء أركان الجريمة في حقه استنادا الى أحكام القوانين المشار اليها يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم …….. بتاريخ ……… بدائرة مركز ……….. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص الامر المعاقب عليه بالمادتين ١٠٧ مكرراً و ١٠٧ مكرراً ب من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانونين ٥٩ لسنة ١٩٧٣ و ٥٩ لسنة ١٩٧٨ وتقضى المحكمة بمعاقبته بهما عملاً بالمادتين ٣٠٤ / ٢ ، ٤١٩ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٣٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٩٥ )

من المقرر أن المادة ١٠٧ مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدلة بالقانونين ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، ٥٩ لسنة ١٩٧٨ المنطبقة على واقعة الدعوى نصت على أنه” يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الاراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى تقوم عليها المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الارض في القرى اقامة سكن خاص أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وإذ كانت المادة ١٥٢ من قانون الزراعة آنف الذكر والمضافة بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أنه ” يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر (أ) ………………… (ب) الاراضى الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (ج) ……………. (د) ……………. (ه) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصاً به أو مبنى يخدم ارضه ، وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار اليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في اقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ” والبين من هذه النصوص في واضح عباراتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء على الاراضى الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

 

  

الطعن رقم ٣١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٥٦٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية قد جرى على أنه يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى ٠٠٠٠٠.سابعا قواعد وإجراءات الحل والإدماج الإختيارى للحزب وينظم تصفية أمواله والجهات التى تؤول إليها هذه الاموال – كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية ونصت المادة ١٦ على أن يخطر أمين اللجنة المركزية الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه ونفاذا لذلك وضع حزب مصر العربى الإشتراكى لائحة بنظامه الأساسى ونص في المواد أرقام ١٠٤,٩٢,٩١ منها على أن يكون للمؤتمر العام للحزب أن يقرر بأغلبية ثلثى أعضائه حل الحزب أو دمجه في غيره وأن تؤول أموال الحزب واستراحاته في حالة دمجه إلى الحزب الذى أدمج فيه وفق النص وبذات الأوضاع التى يحددها قرار المؤتمر العام وإلى أن يتم تشكيل المستويات التنظيمية للحزب وفق القواعد المبينة في هذا النظام يتولى المكتب السياسى للحزب اختصاصات المؤتمر العام كما نصت الفقرة الرابعة من المادة ٢٠ من ذات القانون – على أن يكون الأمين العام للإتحاد الإشتراكى العربى أمينا للجنة المركزية.

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٠١ )

إذ كان النص في المادة ٤٩ من القانون رقن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص . إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاما يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في الفقرة الأولى من المادة ٥١ من هذا القانون على أنه ” لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص ” .بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى غير السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة النباء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المبانى ما يصدره وزير الإسكان من قرارات.

 

  

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٨٠ )

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ أن المشرع قرر زيادة المرتب المستحق لكل من العاملين المذكورين بتلك المادة إعتبارا من ١٩٨٤ / ١ / ١ بقيمه علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ولو تجاوز نهاية مربوط الدرجة، وفوض الوزير المختص بالتنمية الإدارية في تحديد المؤهلات المشار إليها في البندين ٢،٣من هذه المادة بالإتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى، وقد أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على التفويض وعلى موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى القرارات أرقام ٢٩٧٨، ٣٨٧٧،٤٧٢٦ سنه ١٩٨٤بتحديد وإضافة المؤهلات التى تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ ولم يرد من بينها شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة ومن ثم فإن المطعون ضدهم – باعتبارهم من حمله هذا المؤهل لا يستحقون تلك الزيادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الإبتدائى والذى قرر أحقية المطعون ضدهم في تسوية حالاتهم وفقا للقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٨٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٤٠ )

لما كانت أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ , ما زالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر ، وأن ما نصت عليه من استثناء استرداد حصيلة الصادرات المبينة بها على النحو السالف بيانه – منه شرط المدة قد جاء مطلقا من كل قيد، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه المادة ٦٤ من اللائحة التنفيذية للقانون – المار ذكره – بعد تعديلها من تقييد هذه المدة ووجوب استرداد حصيلة هذه الصادرات في مدة – لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الشحن، فإن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ يكون هو الواجب التطبيق على إطلاقه، خاصة وأن هذا القانون لم يفوض الوزير المختص باختصاص تشريعى في شأن تلك الفقرة الثانية على نحو ما استنه في الفقرة الأولى من ذات المادة الثانية، وبالتالى فإن ما ورد باللائحة التنفيذية من مواد نصت على تحديد مدة استرداد حصيلة الصادرات – السالف بيانها، لا يستند إلى تفوض تشريعى.

 

  

الطعن رقم ١٩٨٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٤٠ )

لما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف القاضى بعقوبتى الحبس والغرامة – تأسيسا على أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ قد أستثنت من شرط المدة صادرات الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر، كما نصت المادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية للقانون – المار ذكره – على ذات الاستئناء، على أن يتم سداد القيمة عند تحصيلها , وأن الصادرات موضوع الدعوى عبارة عن كتب، وليس بالأوراق ما يفيد أن المتهم حصل قيمة الاستمارة، وأن ما ورد بالقرار الوزارى المعدل للمادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية بأن تحديد مدة خمس سنوات لتحصيل قيمة تلك الصادرات، ولا يقيد نص القانون الذى ورد مطلقا . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى السارى على واقعة والمعدل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ قد نصت في فقرتها الأولى على أن ” على كل من يصدر بضاعة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يسترد قيمتها في مدى ثلاثه أشهر من تاريخ الشحن وفقا لشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المتخص، ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه تجديد هذه المدة أو اطالتها “، ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن ” ويستثنى من شروط المدة استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية ” وكان نص الفقرة الثانية من القانون المار ذكره قد جاء مطلقا في استثناء صادرات الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في جمهورية مصر العربية من شروط المدة التى يجب استرداد قيمة تلك الصادرات خلالها، فإن ما ورد بالقرارات الوزارية المتعاقبة بشأن تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية للقانون – رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ من تحديد مدة يجب خلالها في كل الأحوال استرداد قيمة الكتب المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج، يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية – المار بيانها – مما يتعين معه الاعتداد بما نص عليه في القانون في هذا الخصوص والالتفات عما فرضته اللائحة التفيذية وتعديلاتها من شرط المدة التى يجب استرداد حصيلة الكتب المطبوعة في مصر والمصدرة إلى الخارج خلالها، لما هو مقرر من أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٧٧ – صفحة ٥١١ )

مؤدى نصوص المواد٣ / ١٨،١٩،١٢٥،١٣١من القانون رقم٧٩ لسنة١٩٧٥بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن المعاش العجز الجزئى المستديم بربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عند الإشتراك خلال السنتين الأخريتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الإشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وان الأجرالذى يتخذ أساسا لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة.

 

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ٣٤٢ )

النص في البند الرابع من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن ” …. وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة أيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات …. وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية …” يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التى تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن . وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية . وأصدر وزير السياحة – بناء على هذا التفويض – قراره رقم ٢٨١ لسنة ١٩٧٨ بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر ، وبالتالى فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٦ الذى اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، وفى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون ، وقبل صدور قانون العدالة الضريبة الذى بين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة . ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة ٣٢ سالفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ٩٢٣ )

لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على أن ” أرضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة ” وكان هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، زمن ثم فلا تعد الأرض أثرية – غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٧٣ بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية في قوائم المساحة دليلا على أنها كانت أرضا أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أوالوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦٠٢ )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة ١٢٤ مكرراً من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المضافة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ إذ نصت على أنه “واستثناء من أحكام المادة ١٢٤من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه”. ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عمومي نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش فيظل محكوما بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهى حماية لسلامة إجراءات التحقيق. كما أن عدم النص صراحة في المادة ١٢٤ مكرر سالفة البيان على جواز اتخاذ إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على  الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك وكان الثابت بمدونات  المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك وهو ما لم يجحده الطاعن بأسباب طعنه فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطله ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٥٠ )

مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم١٢لسنة١٩٦٤بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية”البحرية” والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم٩٢٨لسنة٧٨وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الإقتضاء لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاط تجارياً بأحد الموانى المصرية – وفقا للتحديد السالف – إلا بالشروط التى نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك.

 

  

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التى يشغلها لا يبرر مطالبته بها للترقية إلى تلك الوظيفة وكان  المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة المطالب بها لم تشغل وأنه لا إلزام على الوزير المختص بالإستجابه لترشيح مجلس الإدارة ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وإذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب من التعسف في استعمال الحق فإنه لا يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على  المطعون فيه على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٨ )

يدل نص المادة ١٢ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا للشركة بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين ٥٥ مكرراً، ٥٥ مكرر ٢ من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ المنطبق على واقعة الدعوى – لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ سالف الذكر لم ينع على البطلان جزاء على مخالفة الوزيرالمختص لترشيح مجلس الإدارة بما قطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأى الاستشارى في شئون التعيين لأحدى وظائف الإدارة العليا التى يكون شغلها من قبل الوزير المختص وفقا لنص المادة ١٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ سالفة البيان مما مؤداه أن الترقية إليها هى من المسائل المنوطة بالشركة المطعون ضدها ورئيس جمعيتها العمومية وتخضع لتقديرهما وليست حقا للطاعن يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ولو كانت شاغرة إذ الشركة وحدها هى صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لشغلها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين .

 

  

الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٨٤ )

النص في البند الرابع من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن ” …. وفى حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التى تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة أيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات …. وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية …” يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التى تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن . وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية . وأصدر وزير السياحة – بناء على هذا التفويض – قراره رقم ٢٨١ لسنة ١٩٧٨ بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر ، وبالتالى فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٦ الذى اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، وفى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون ، وقبل صدور قانون العدالة الضريبة الذى بين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة . ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة ٣٢ سالفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ٥٤٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٢٣٧ )

إن المادة السادسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أباحت لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك طبقاً لشروط حددتها تلك المادة ، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار و الحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ، و كانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزارى رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ و قد نصت المادة ٢١ منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوباً على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة .

 

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١٣٣٨ )

يدل النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨. على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء فإن التعيين في الوظائف العليا للشركة يتم بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين ٥٥ مكرر “١”، ٥٥ مكرر “٢” من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ المنطبق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ سالف الذكر لم ينص على البطلان جزاء على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما يقطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأى الإستشارى في شئون التعيين في الوظائف العليا فإن القرار الوزارى سالف الذكر يكون قد صدر صحيحاً.

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١٣٢٥ )

مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالى ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين ٥، ٦ من ذلك القانون، وكانالوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٥ بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ سالف الذكر ونصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن ” … ” مما مفاده أن المادة الخامسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ قد حددت المستوى المالى لحملة الشهادات أقل من المتوسطة ومنها شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بالفئة ١٦٢ – ٣٦٠، وأن وزير التنمية الإدارية – وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية – قد أورد بالمادة الثامنة من قراراه رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٥ شهادة الإبتدائية الأزهرية بإعتبارها مؤهلاً دراسياً أقل من المتوسطة وصلاحيتها للتعيين في وظائف الفئة ١٦٢ – ٣٦٠ ، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن حصل على مؤهل الإبتدائية الأزهرية عام ١٩٥٨ و إلتحق به للعمل لدى المطعون ضدها، فإن مؤهله يعتبر أقل من المتوسط ، ولا يجدى للطاعن تمسكه بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٩٨١، ذلك أن  الوارد بتلك الفقرة – علاوة على أن المشرع قصر سريانه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة – فهو لا يتعلق بتقييم المؤهلات وتحديد مستواها المالى.

 

  

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٣١ )

إن مفاد النص في المادة ٣٤ من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة… ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وفي المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أن، لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. وفي المادة ٢ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٤٦ بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة وفي المادة الأولى من القانون ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون ٧٦ لسنة ١٩٤٦ على ” أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون ٧٦ لسنة ١٩٤٦ – المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها، وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في إسترداد أملاكها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم، إذ أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن ” شروط” قيام المنفعة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون ٩٧ لسنة ١٩٦٤ من استبدال عبارة ” دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ” بعبارة ” قبل إتمام إجراءات نزع الملكية” وما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضى البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه سلفاً، فإن هي لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة بالقانون ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ كان استيلاؤها على أراضى الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لهم الإلتجاء إلى المحاكم ورفع دعوى الإستحقاق لإسترداد أملاكهم عيناً، وإذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ لم تتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها وتخطر بهذا التقدير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الاسترداد، كما لم يصدر قرار تحديد الموقع والحدود ولم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع استنادا إلى أن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المطعون ضده الثاني بمجرد ردمها و صدور قرار بالإستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣١ )

لما كان مجلس القضاء الاعلى الذى شكله قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شئونهم هوالمختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة ٧٧ مكرراً من القانون ” بنظر كل ما يتعلق باعارة رجال القضاء ” على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة ٦٥ منه شرط لصحة قرار الاعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الاعارة والترشيح لها منذ البداية يكون – في غياب نص يحول دون ذلك – متفقاً وصحيح القانون ويكون نعى الطالب على  التى وضعها مجلس القضاء الاعلى للترشيح للاعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤١٢ )

و لما كان مؤدى نص المادة ٥٦ من القانون ١٣٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بإصدار قانون الضريبة على الإستهلاك من أنه ” لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه ” هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو  قبل صدور الطلب المشار إليه آنفاً و إذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها  لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان  و لا يغنى عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابى من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٧٤ )

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ لحماية الآثار على أن ” يعتبر في حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية “. يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، ولما كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص – وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون ٢٥٢ لسنة ١٩٦٥ – بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير اعمالاً لنص المادتين ٩، ١٠ من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم ٤٤١ بتاريخ ١٩٥٦ / ٤ / ١٨ بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥١٢ لسنة ١٩٧٢ بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثرية .

 

  

الطعن رقم ١٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ٨٤٤ )

إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ قبل تعديله بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ ينص على أن ” تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها …………. و في المادة السابعة على أن ” إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة هى صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى و أن إدارة قضايا الحكومة هى النائبة عنها قانوناً في ذلك . و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه في المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل و نائبه في هذا الشأن حسب متقضيات الظروف و الأحوال ، . الأمر الذى يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها في كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٨٩ )

إذ كانت المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أجازت لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه و إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته وفقا لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعد : وحداته وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة بها إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص على ما يسرى على كل المبانى غير السكنية . و إنما أستثنى بعضها حرصا على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في المادة ١ / ٥١ من هذا القانون على أنه ” لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم …………. و غيرها من المنشأت ذات الأهمية للإقتصاد . و الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان و التعمير بعد موافقة الوزير المختص فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر المبانى السكنية المستثناه من أحكام الهدم لإعادة البناء ، و بالنسبة للمنشأت ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الأسكان في اصدار القرارت اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشأت بناء على طلب الوزير المختص ، و من ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المبانى هو ما يصدره وزير الاسكان من قرارات .

 

  

الطعن رقم ٩١٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٢١ )

إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم ٧٠ لسنة ١٩٧١ الذى يحكم واقعة الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ – قد خول الوزير المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لأهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص في ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية إعتبارية و أن رئيس مجلس إدراتها هو الذى يمثلها أمام القضاء في صلاتها بالغير و يختص بإدارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص – المواد ٣٢ ،٥٣ ، ٥٤ فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير في الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و إلتزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٣٧٥ )

لما كانت المادة ٢ / ١٤ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه ، و كان مؤدى هذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإجراء المنصوص عليه فيه هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة و هو من البيانات الجوهرية في  مما يلزم لسلامة  أن ينص فيه على صدوره و إلا كان باطلا و لا يعصمه من عيب هذا البطلان ثبوت صدور ذلك الطلب بالفعل ، و إذ أغفل  المطعون فيه النص في أسبابه على صدور ذلك الطلب فإنه يكون باطلا .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٣٧٥ )

لما كان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه قد نص في مادته الخامسة على أن ” يتم إثبات وصول الواردات التى يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبى وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، و نص في مادته السادسة عشر على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها من شخص إعتبارى أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفى ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه عن العقوبات المالية التى يحكم بها ” و نصت المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ السالف الذكر ، الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم ٣١٦ لسنة ١٩٧٦ على أن يلتزم المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت إستيراد البضائع التى أفرج عن عملة أجنبية من أجل إستيرادها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إستعمال الإعتمادات المفتوحة أو من تاريخ رفع قيمتها و يقع هذا الإلتزام على المستورد الذى طلب فتح الإعتماد أو تحويل القيمة …. و كان مؤدى هذه النصوص أن جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل إستيرادها تتحقق بإنقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية لإستعمال الإعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجى دون تقديم ما يثبت وصول البضائع ، و أن المسئول عن الجريمة ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت إرتكابه الجريمة من موظفى المستورد إن كان شخصا إعتباريا ، و من ثم فإنه يجب كيما يستقيم القضاء بالإدانة في هذه الجريمة – فضلاً عن بيان صدور الطلب لرفع الدعوى الجنائية المشار إليه آنفاً – أن يثبت  إنقضاء ميعاد الستة أشهر الذى يتعين تقديم الدليل على وصول البضاعة خلاله ، و هو ما يقتضى بيان التاريخ الذى تم فيه استعمال الاعتماد أو دفع القيمة باعتباره التاريخ الذى يبدأ منه ذلك الأجل ، كما يجب أن يقيم  الدليل – مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق – على مسئولية المتهم عن الجريمة سواء بإثبات أنه هو المستورد أو أن مرتكب الجريمة هو من موظفى المستورد إن كان هذا من الأشخاص الاعتبارية .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ٩٦ )

لما كان القرار بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد استهل نصوصه بما أورده في المادة الأولى منه من أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء، ولئن كان قد أسند للهيئة القيام بخدمة عامة، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من اعتبار هيئة الرقابة الإدارية هيئة عامة لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها، وأهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها ومصروفاتها، ولا يعني استقلال الهيئة أو إعدادها لميزانيتها أو تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات أو منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفي الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية، لا يعني كل ذلك استقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة، لأن إنشاء “هيئة مستقلة” يناط بها القيام بخدمة عامة، لا يفيد بذاته أنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ولا محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون التي ورد بها أن الرقابة الإدارية هيئة عامة مستقلة، طالما أن هذا الإيضاح ليس له صدى في نصوص القانون ويخالف صريح عبارته وأحكامه، هذا إلى أن المشرع عمد إلى تشكيل الهيئة – على غرار تشكيل المصالح الحكومية – من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء وأعطى لرئيسها سلطة الرقابة والإشراف الفني والإداري على أعمالها وأعضائها وإصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة وسير العمل بها، ولو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإدارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، لتضمن سند إنشائها تشكيل مجلس إدارة خاص بها يتولى شئون إدارتها وينوب عنها رئيسه في علاقاتها بالغير، وتأكيد حقها في التقاضي وتمثيل رئيسها لها أمام القضاء وذلك على النمط الذي نص عليه قانون الهيئات العامة، ولا يقدح في ذلك ما يقول به الطاعن من أن الدولة لا يديرها مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصية الاعتبارية لها، ذلك أن الدولة تعد من الأشخاص – الاعتبارية وفق صريح نص المادة ٥٢ من القانون المدني دون أن يضع لها المشرع أحكاماً أو شروطاً خاصة لاكتساب الشخصية المعنوية المستقلة ولا محل بعد ذلك لإجراء القياس على غيرها من المنشآت أو الهيئات ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية وإن كان لها استقلالها في الحدود الواردة في قانون إعادة تنظيمها إلا أنها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة ولا تعدو أن تكون إدارة أو مصلحة حكومية لم يشأ المشرع أن يمنحها الشخصية الاعتبارية شأنها في ذلك شأن باقي الإدارات والمصا