الوزارة المختصة

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم لم يلجئوا قبل رفع دعواهم إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية والتي يمثلها – الطاعن بصفته – لعرض النزاع عليها ابتداءً مما تكون معه دعواهم غير مقبولة ، لا يغير من ذلك لجوئهم قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأنها ليست اللجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينهم وبين وزارة المالية ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة ، ومما يعضد ذلك ما قضى به   المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده لم يلجأ قبل رفع دعواه إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية الطاعن بصفته لعرض النزاع عليها ابتداءً مما تكون معه دعواه غير مقبولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي سبب الطعن . ولا يغير من ذلك لجوئه قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأنها ليست اللجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينه وبين وزارة المالية ، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة .

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية قد نصت على أن “تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥، وتكون الوزارة هى المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون …”، والنص في المادة ٤ من ذات القانون على أن “تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا ويتم الفصل في هذه المنازعات على وجه السرعة وطبقًا للقواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون”، يدل ووفقًا لصريح عبارات النص أن المشرع ارتأى سلب ولاية القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨ آنف الذكر وعهد بها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، فأضحت هذه المحاكم دون غيرها صاحبة الولاية العامة المختصة بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بالنسبة لشق النزاع المتعلق بطلب الشركة المطعون ضدها باسترداد قيمة رسوم الإغراق التى سددتها لمصلحة الجمارك فقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى في هذا الشق، فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية . (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. ,وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” , وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية , ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” , ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (٥٢) في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ , وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ , ٣ , ٤ , ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم , وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراض المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق , إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير … ” , وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزارة رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية , ومؤدى ذلك جمعية أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سُمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ” المطعون ضده الأخير بصفته ” بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزمالطاعن بصفته ” وزير المالية بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٨

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامةطرفاً فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وفى المادة الثانية على أنه ” تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل , ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة , ومن ممثل لجهة الإدارة بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة , وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه فإذ تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة , ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ” , وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه ” لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول … ” يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً , وإنما أوجبه وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء , إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور في المادة ٦٨ منه ولا ينال منه , ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الإلتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاععلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به , وبالتالى فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١٠٤٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٨

أوجب المشرع تشكيل هيئة التحكيم على النحو المبين بالمادة ١٨٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ واعتبر   الصادر عنها بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية ، ولما كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . وكان تشكيل هيئة التحكيم على نحو ما سلف هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان   . لما كان ذلك وكان الثابت من   المطعون فيه ، أن تشكيل هيئة التحكيم التى نظرت النزاع وفصلت فيه لم يتضمن اسم كل من السيد المستشار عضو اليمين والسيد المستشار عضو اليسار بدائرة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بنظر منازعات التحكيم واقتصر تشكيلها على السيد المستشار رئيس دائرة الاستئناف ومحكم عن الطاعنة ومحكم عن المطعون ضدها ومحكم عن الوزارة المختصة ، فإن هذا   يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في   على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أن اختصاص المحكمة التى عقد المشرع لها ولاية الفصل في طلبات رجال القضاء – دون غيرها – قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم فلا يجوز التقدم إلى هذه المحكمة بطلبات إلغاء أى عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى ، وإذا كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . وكان المشرع إعمالاً للمادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ قد أناط برئيس الجمهورية إصدار القرارات الخاصة بالإعارات وأن الأخير قد فّوض رئيس مجلس الوزارة في إصدارها وتطلب المشرع لصدور تلك القرارات موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك كشرط لصحتها ، ومن ثم فإن قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن الإعارات لا يعدو أن تكون من قبيل الإعمال التحضيرية التى لا أثر لها على المركز القانونى للقاضى إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذه الإعارة ، ومن ثم فلا يقبل المطالبة بالإلغاء في هذه الحالة إلا من خلال مخاصمة هذا القرار ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام طلبه على سند من تعييب القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٧ يوليه سنة ٢٠٠٦ فيما اشتمل عليه من الموافقة على إعارته لمدة سنة تعتبر الخامسة طالباً تعديله دون أن يطعن في شأنه على قرار رئيس مجلس الوزراء – المفوض في إصدار قرارات الإعارة – باعتباره القرار الإدارى النهائى ، فإن   المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

 

      

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦١٠ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ – بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها – أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التى لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها متى تحدد صفتها ، والأوقاف الخيرية لغير المسلمين التى يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف , والأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ولا تزال في حراسة وزارة الأوقاف التى خول القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٨ في الإقليم الجنوبى لوزير الأوقاف إدارتها , وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٦ قد نصت على أن يكون لوزارة الأوقاف دون غيرها البت في الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف في حدود ما يسمح به ريع كل وقف , وتفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفى وزارة الأوقاف ، فإن مؤدى ذلك أن هذه اللجنة تكون هى المختصة وحدها بالفصل في طلب الإعانات والنفقات عن الأوقاف التى تديرها الوزارة .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه أورد في مقام استخلاص خطأ المعهد – الطاعن – ، وما نتج عنه من ضرر ، أنه ثبت من صورة شهادة درجة الدبلوم التى حصل عليها المطعون ضده من المعهد الطاعن ، واعتمدت من مجلس إدارته في ١١ / ٨ / ١٩٩٣ أنها سابقة على المكاتبات المتبادلة بين المعهد ووزارة التعليم العالى في ٢١،٢٢ / ٩ / ١٩٩٤ فيما ورد فيها من أن لائحة المعهد المذكور التى صدر بها القرار الوزارى رقم ١١٦٣ في ٦ / ٩ / ١٩٩٤ خاصة بمرحلة البكالوريوس دون الدراسات العليا ، وأن ما نشره المعهد – الطاعن – بشأن فتح باب القبول لدبلوم الدراسات العليا اعتباراً من ٢٠ / ٩ / ١٩٩٤ ، لم تتم الموافقة عليه من وزارة التعليم العالى ، وأن في قبول المعهد الطاعن للمطعون ضده بالدراسات العليا دون الحصول على موافقة نهائية من السلطة المختصة ، يعد خطأ في جانبه لا يعفيه من المسئولية أدى مباشرة إلى لحوق أضرار مادية وأدبية بالمطعون ضده ، فإن   يكون قد استند في استخلاص خطأ الطاعن إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض

 

      

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ٩١ )

لما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق في إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من إستقراء نصوص كل من القانونين رقمى ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و ٤٩ لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه أن الشارع قصد لإعتبارات رآها – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ – إلى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص و بين الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ مباشرة ، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون إنهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و إجراءات حالت دون الإنتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع إلى إصدار القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٧١ مستهدفاً به وضع إجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و إنهاء آثارها بصورة شاملة في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به في ١٩٧١ / ٩ / ١٥ بمراعاة الأحكام القانونية السارية في شأن من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للإجراءات و القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص في سبيل إتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و كذلك الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالأمر رقم ٤ لسنة ١٩٥٦ بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات . و إذ صدر القانون رقم ٥٢ سنة ١٩٧٢ بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم ١٥٠ سنة ١٩٦٤ ليعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٧٢ و نص في مادته الخامسة على أن ” يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة و تكون له إختصاصات الوزير المختص في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ و كذلك إختصاصات الحارس العام ” ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة و نص في مادته الأولى على أن ” يلغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و تنتقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة ” و نصت المادة الثانية منه على أن ” تتولى وزارة الخزانة تصفية أعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة ” و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” يوقف سريان الإقتطاع الإدارى و غيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة ” ، فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو في حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازمه أن العاملين به سواء أكانوا معينين لديه إبتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و أعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الأجانب و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الإعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية فإن النزاع حول إستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

لما كان المقرر وفقاً للمادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ” ب ” و ” أ ” يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط ، و كانت لائحة التفتيش القضائي قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائي الواحد فإن الوزارة إذ إلتزمت هذه   في خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة ، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٥٩ – صفحة ٢٥١٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر في ٢ – ٧ – ١٩٥٣ على أن ” يجوز لوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس الوزراء – أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها و يتبع في هذا الشان الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين ” و في المادة ٤٧ من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ على أن ” تحدد الإثمان و التعويضات و الجزاءات المشار إليها في المادة [٤٤] بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصها قرار من وزير التموين ” و في المادة ٤٨ من ذات المرسوم على أن ” تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات و يجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال ٤٨ ساعة من إستلامها إلى رئيس الدائرة المختصة و يحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة و يخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، و تحكم المحكمة على وجه الإستعجال و لا يجوز الطعن في حكمها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ” يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية و وزير التربية و التعليم . لإعتبارات ، تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالإستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها و الجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بهما تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص به اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ، ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة ، في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل في هذهالمعارضة ، كما نص على أن   الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية – و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها للمرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير ، و هى قرارات إدارية ، يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية ، فإنه يجب قصر هذا الإستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ – و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة ٤٧ من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء ، و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة و القواعد التى رسمها بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ .

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٨ )

إذ كان الطالب قد لجأ إلى محكمة النقض للحكم بحساب مدتين متميزتين ضمن مدة إشتراكه في التأمين التى سوى معاشه على أساسها ، أولاهما المدة التى قضاها في وظيفة بوزارة الداخلية ، و الثانية المدة من تاريخ إنتهاء خدمته بتلك الوزارة إلى تاريخ تعيينه في القضاء ، و لما كان حق الطالب في حساب المدة الأولى يستند إلى نص المادة ٣٢ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، و كان المشرع لم يخرج المنازعات الناشئة عن تطبيق حكم هذه المادة من القواعد العامة التى أوردها ذلك القانون سواء فيما تعلق بتقديم الطلب و الفصل فيه و التداعى بشأنه ، و من ثم فإن الطلب المستند إلى هذه المادة يتعين أن يوجه إلى هيئة التأمين المختصة ، و يسرى في شأنه   العام الذى أورده المشرع في المادة ١٥٧ من ذات القانون و من مقتضاه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إعتباراً من ٩ يناير سنة ١٩٧٧ تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في تلك المادة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لا يجوز لأصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض منازعاتهم على تلك اللجان . إذ كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يتوجه أصلاً بطلب إلى هيئة التأمين المختصة لضم مدة خدمته السابقة بوزارة الداخلية إلى مدة إشتراكه في التأمين عملاً بالمادة ٣٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و إنما تقدم به إلى وزير العدل بصفته ، و من ثم فإن لجوءه إلى محكمة النقض مباشرة للحكم بضم تلك المدة قبل أن يصدر قرار من الجهة المختصة – هيئة التأمين – بقبوله أو رفضه يجعل دعواه بهذا الصدد غير مقبولة .

 

      

الطعن رقم ٨٤٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٩٥ – صفحة ١٦٣٣ )

مفاد المواد ٦٩ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧١ بشأن الرى و الصرف و المادة ٨٠ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٥ أن يكون لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة ٧٩ من ذات القانون ، كما يكون لذات الوزارة بالتالى تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى ، يؤكد ذلك أن المادة ٨٠ من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٥ كانت تستلزم صدور قرار اللجنة المختصة بإدانة المخالف لأحكام هذا القانون قبل أن ترجع وزارة الرى عليه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله ، و كان من الصعب إثبات جرائم التعدى على المخالفين ، و هذا ما حدا بالمشرع إلى أن يقوم بتعديل نص المادة المذكورة لسد الثغرة التى أظهرها تطبيق هذه المادة قبل تعديلها فألزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلة و بمقابل ما عاد عليه من منفعة ، و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف .

 

      

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

إذا كان الثابت بالأوراق أن أهلية الطالب للترقية باقية على وضعها و أن الوزارة على هذا الأساس رقته إلى درجة مستشار ثم إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف ، و كان الطالب لم يستنفد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فيما إنتهت إليه المحكمة من القضاء بإلغاء تخطيه فىالترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهورى رقم ١٠٩٥ لسنة ١٩٧٢ ، فإن حقه في متابعة زملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المشار إليه يبقى قائماً مما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف بالقرار الجمهورى رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٧٧ ، و تعد ترقيته لهذه الدرجة منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار أسوة بهؤلاء الزملاء ، أما عن طلب رد أقدميته بينهم في هذه الدرجة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم ١٠٩٥ لسنة ١٩٧٢ ، فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء ، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرار المشار إليه مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

نص الشارع في المادة ٦٤ من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و الذى بدأ العمل به في ١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩ على أن ” تعادل وظائف الشركة الواردة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار … و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على إقتراح مجلس إدراة الشركة . و لا يسرى هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم للتعادل المنصوص عليه إعتباراً من أول السنة التالية ” . ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخى بعض الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهورى رقم ٢٧٠٩ سنة ١٩٦٦ و نص في مادته الأولى على أنه “إستثناء من حكم المادة ٦٤ من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها في الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعادل إعتباراً من أول يولية سنة ١٩٦٤ على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزارء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل ” . فقد أراد حصول العاملين على الفئات التى وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى أول يولية سنة ١٩٦٤ ، و من ثم تكون المرتبات التى تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العمال هى المرتبات التى كانوا يتقاضونها في ١٩٦٤ / ٦ / ٣٠ و مقتضى هذا أن العلاوات التى يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التى سويت حالتهم عليها و تضاف إليها و لا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهورى الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزاء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية و لا يغير من القواعد التى يجب أن تجرى عليها التسوية ذاتها ، لما كان ذلك و كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها منحت الطاعن الذى سويت حالته على الفئة المالية السابعة أول مربوط هذه الفئة إعتباراً من ١٩٦٩ / ٧ / ٢١ تاريخ إعتماد كما منحت العلاوة الخاصة بهذه الفئة إعتباراً من ١٩٧٠ / ١ / ١ فإن   المطعون فيه إذ أقرت الشركة على عدم إستحقاق الطاعن الأول مربوط الفئة التى سكن عليها و العلاوة المقررة لها إلا إعتباراً من أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزارة لجدول التعادل الخاصة بها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٨٧ – صفحة ١٩٩١ )

لجهة القضاء بما لها من ولاية عامة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتحقق من أن   المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد   الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، فإن إضطرار المطعون عليها إلى تقديم طلب لوزارة الأوقاف لإثبات حقها في أعيان الوقفين إذعاناً للقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ رغم خروجهما من نطاق تطبيقه ، بعد إذ أدرجتها الوزارة ضمن الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين ، ثم صدر قرار من لجنة الفحص برفضه ، لا يحول دونها و الإلتجاء إلى المحكمة المختصة ، لتقرير حقها الذى تنازعها فيه وزارة الأوقاف ، لأن هذا القرار و قد صدر من جهة لا ولاية لها فيما تصدت له يكون معدوم الحجية أمام القضاء ، و يحق للمحكمة صاحبة الولاية إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره و كأنه لم يسبق عرضه على هذه الجهة .

 

      

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٠٧ )

تنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ‘‘ ب ، أ ’’ على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة و هى بسبيل أجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة الرئيس بالمحكمة ، على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقا بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون ، فإذا كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة ‘‘ أ ’’ إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط فإن الوزارة أن تلتزم هذه   و أن تعمل بموجبها ، و إذ هى فعلت ذلك في خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فانها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥٢ )

النص في المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة ‘‘ ب ’’ بطريق الترقية بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم ، و تكون ترقية القضاة من الفئتين ‘‘ ب ، أ ’’ و الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ‘‘ ب ، أ ’’على أساس الاقدمية مع الاهلية في المادة ٤٢ من القانون المذكور على أنه يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة و أعضاء ادارة قضايا الحكومة و النيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية , يدل على أن التقارير و الأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم في جهاتهم الأصلية إنما تصلح أساسا لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء . و إذ كان الواقع في الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله في القضاء اعتباراً من ١٩٧٣ / ١٠ / ٢ و حلول دوره في الترقية بحكم أقدميته التى وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضيا فان وزارة العدل قد تخطته في الترقية إلى وظيفة قاض ‘‘ أ ’’ أو ما يعادلها في الحركة القضائية التى صدر بها القرار الجمهورى رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ إستنادا إلى عدم إستيفاء تقارير الكفاية التى تؤهله لذلك دون محاولة منها للتفتيش على عمله في القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه حتى تاريخ صدور هذا القرار ، و هى فترة كافية للتقصى عن مدى كفايته ، و دون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها في ذاتها تصلح أساسا لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء على ما سلف البيان ، و إذ يبين من ملف الطالب و ما أحتواه من أوراق و تقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، و مقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاء …. الذين شملتهم الترقية بمقتضى القرار الجمهورى رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عنهم فإن تخطيه في الترقية يكون مخالفاً للقانون ، و يتعين لذلك إلغاء القرار رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ في هذا الخصوص ، ما يترتب على ذلك من آثار ، و لا محل للحكم يتعديل أقدمية الطالب لانه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ إنما يتحتم على الجهة الإدارية المختصة أنفاذه .

 

      

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣ – صفحة ١٣ )

تنص المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ التى تحكم واقعة النزاع على أن ” القاضى يعتبر مستقلاً إذا انقطع مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن و لو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ” و تنص المادة ١٨ من القرار الجمهورى رقم ٧٣٩ لسنة ١٩٦٢ بأحكام لائحة القومسيونات الطبية على أنه ” يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة ، و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداداً لها ، أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة في حدود الدولة الموجود فيها التى تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها ، و على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في إعتمادها ، و في حالة عدم وجود تمثيل سياسى أو قنصلى للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيب و يكتفى بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة ، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في إعتمادها ” ، و إذ كان الطالب قد إتبع أحكام هذه اللائحة و منح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت و إعتمد القومسيون الطبى بمصر هذه الأجازة على أن تحتسب من ١٩٧٢ / ٣ / ١١ و تنتهى في ١٩٧٢ / ٣ / ٣١ و لكنه لم يقم بمراعاتها عندما رغب في مد الأجازة من إخطار للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه ، ثم إعتماد الكشف من القومسيون الطبى بجمهورية مصر ، فإن إستناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بإمتداد أجازته سته أشهر من ١٩٧٢ / ٣ / ١٨ يكون عديم الأثر لعدم إتباع الإجراءات التى توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه إذا إعتبره مستقلاً لإنقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من ١٩٧٢ / ٤ / ١ لا مخالفة فيه للقانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٦ )

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ويجب لسلامة   بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي أعتمد عليها في ثبوت الواقعة – عنصر الخطأ وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق. ولما كان البين من   ومن الاطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذي أبداه بصدد نفي ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هي مدير إدارة شئون الديوان الذي يشمل مباني محافظة القاهرة، وأنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة وإنما يتلقى الإخطارات في شأنها من المسئولين بكل مبنى ويبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم في حدود الميزانية وأنه في شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة في تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة في أماكنها وأنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك، وقدم لمحكمة ثاني درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه ومنها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان اختصاصه الوظيفي والكتب المتبادلة بينه وبين مدير إدارة المشروعات، وتمسك بدلالة هذه المستندات في نفي ركن الخطأ عنه، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيره، وإذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره، ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة في نفي عنصر الخطأ، ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ اتخذ   من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته – وهو ما لا يجوز أن يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية – دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التي ساءله عن قصوره عن اتخاذها والإجراءات التي كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل في اختصاصه الوظيفي كما تحدده القوانين واللوائح، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له.

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٣٢ )

من المقرر أن علاقة الموظف بالسلطة العامة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح التى تملك تلك السلطة إصدارها في أى وقت تحقيقا للمصلحة العامة . فإذا كان ما اتخذه رئيس البعثة الدبلوماسية هو إجراء مؤقت إلى أن تبت الوزارة في الآمر ، و كان قد أخطر بعدم الموافقة على هذا الإجراء الذى اتخذه ، فإن الطاعنة – وزارة الخارجية – تكون قد أثبتت أن السلطة المختصة لم توافق على الإجراء الذى إتخذه رئيس البعثة ، و على هذا الأخير إن هو إدعى خلاف الثابت في الأوراق أن يقيم الدليل على ما يدعيه .

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٦٧ )

إذ نص المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ,, فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية و وظائف وكلاء النيابة من الدرجة الأولى يجرى الإختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ،، فقد دل بذلك على أنه إعتبر الأهلية على درجات و أنه عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية . و إذ لم يورد القانون تعريفا للأهلية فإن للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعاً و غير مخالف للقانون . و إذ وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أن لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما في درجة ,, فوق المتوسط ،، . و لم يدع الطالب بأن مجلس القضاء الأعلى خالف هذه   في الحركة القضائية التى صدر بها القرار الجمهورى المطعون فيه فإنه ليس للطالب أن ينعى على الوزارة أنها إلتزمت هذه   .

 

      

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٨٨ )

لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قد خولت وزير التموين أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا التدابير التى يراها لتموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها لتحقيق العدالة في توزيعها بما في ذلك المواد التى يرى الإستيلاء عليها و يشرف على توزيعها . فإن مفاد ذلك – مرتبطا بما أورده المشرع في الباب الثانى من المرسوم بقانون المشار إليه بشأن الأحكام الخاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز هو – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تخويل وزير التموين أن يتخذ وحده بموافقة لجنة التموين العليا هذه التدابير و لا يكون لموظفى الوزارة أو المصالح التابعة لها سلطة إتخاذ شىء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات بإتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المشار إليها .

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٥٥ )

مؤدى نص المادة ١٦ من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ أن شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة ، أن يكون هذا الفصل قد بنى على قرار من الهيئة الطبية المختصة ، و أن الشارع قد أراد أن يتخذ من قرار الهيئة الطبية المختصة أداة لإثبات العجز التام أو العجز الجزئى على حسب الأحوال . فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب إنما استقال من وظيفته لأسباب صحية و قبلت الوزارة استقالته فإن شرط استحقاق مبلغ التأمين لا يكون قد تحقق على الوجه الذى نص عليه القانون

 

      

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٢٨٨ )

للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا و غير مخالف للقانون . فإذا كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة ” فوق المتوسط ” فإن للوزارة أن تلتزم هذه   و أن تعمل بموجبها فإذا كانت قد فعلت ذلك بالنسبة للطالب فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شىء .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٥١ )

الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التي نص عليها قانون الجنسية، والمحكمة هي المختصة أخيراً بالفصل في توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية. وإذن فإذا كان   إذ جعل اعتماده في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلاً عليها وأن الملف الخاص به في تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه إياها، من غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانوناً – فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٧٦٠ )

لما كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ و التى صدر في ظلها المرسوم الأول – المطعون فيه قد نصت على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به و يقف سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و يعتبر في حكم قرار الرفض فوات وقت يزيد على أربعة الأشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن التظلم المرفوع إليها ، و كان الطاعن قد تظلم حسب قوله في ١٣ أكتوبر سنة ١٩٤٨ فإنه كان متعينا عليه أن يرفع دعواه في خلال ستين يوما من تاريخ إنقضاء الأربعة الأشهر التالية لتقديم تظلمه إلى وزارة العدل ، إذ سكوت الوزارة عن إجابة الطلب المقدم إليها يعتبر في حكم قرار بالرفض معلوم له حتما . و تنفتح به مواعيد رفع الدعوى ، و لما كان لم يقرر بالطعن في المرسوم آنف الذكر إلا في ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٩ أى بعد إنقضاء ميعاد الطعن فيه فإن طعنه هذا يكون غير مقبول شكلا

 

Views: 0