الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدًا ، بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقاً للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يُقيد في الحساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدى – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العمل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية . وكان المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة للودائع لأجل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم أول درجة – وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – قد ضمن الودائع البنكية معنى الغطاء النقدى توصلاً لإعفاء التسهيلات الائتمانية المغطاة بها من الضريبة النسبية ، في حين أن الغطاء النقدى هو فقط – حسبما يدل لفظه ومعناه – النقود السائلة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

إذ كانت الوديعة لأجل هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للمصرف المودع لديه تخضع لأحكام عقد القرض ، فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وكان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول فتح حساب ودائع الأولى بمبلغ مقداره ١٣٢٨٩٩.٤٣ دولار أمريكى حتى ٩ من أكتوبر سنة ١٩٨١ وعائد قدره ١٨.٨٧% سنوياً مع التعويض عن الأضرار التى لحقت بها والوديعة الثانية بمبلغ مقداره ١٣١٨٦٥.١٧ دولار أمريكى وعائد قدره ١٦.٥٠% سنوياً اعتباراً من ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٨١ مع التعويض وذلك باسم المطعون ضدها الثانية باعتباره ولياً طبيعياً عليها والوديعة الثالثة بمبلغ ١٣٢٢٥٧.٧١ دولار أمريكى وعائد قدره ١٦.٢٥% سنوياً اعتباراً من ٢٦ من أغسطس سنة ١٩٨١ حتى تمام السداد مع التعويض باسم المطعون ضدها الثالثة بصفته ولياً طبيعياً عليها وقد توفى المورث أثناء سريان هذه العقود ولم يخطر المصرف من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد ، فإن ذلك العقد يمتد ما لم يصل المصرف الإخطار المشار إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقرير حق ورثة المودع المطعون ضدهن في التمسك بشروط عقود الودائع المبرمة بين مورثهن والمصرف ورتب على ذلك استحقاقهم للفوائد طوال مدة بقاء الودائع بالمصرف ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون والنعى عليه بهذا الوجه في غير محله

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠٣٥ )

تخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقاً لنص المادتين الرابعة و الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم ٢ من قانون الدمغة رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ ، و لا محل لتحدى الطاعن – البنك – بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التى أعفاها المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة / ١ ” أولاً ” من الجدول رقم ٥ الملحق بالقانون سالف الذكر ، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة الإستلام ، بل تتضمن في نفس الوقت شروط الوديعة و يتعهد البنك برد المبلغ المودع ، فتعتبر في حقيقتها عقد قرض يخضع لرسم الدمغة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذه النظر و أخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل بإعتبارها في الحقيقة قروضاً من العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد مدة محددة نظير فائدة معينة مقابل إستعمالها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون

 

Views: 0