الهيئة   

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

إذ كان البين من   المطعون فيه أن الهيئة التى سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته وأصدرته برئاسة وعضوية السادة القضاة …. و …. و …. – حسبما هو ثابت من محضر جلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٩ المرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات الطاعن– ومن ثم تكون الإجراءات قد روعيت ، ولا يقدح في ذلك ثبوت حضور السيد القاضى …. بالجلسة التى استمعت الهيئة المذكورة فيها للمرافعة وحجزت فيها الدعوى للحكم ، ذلك أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار   لا يفيد اشتراكهم جميعاً في المداولة، بما يكون معه النعى ( بمخالفة القانون ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ٦ / ٢٠١٧ ، ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على   المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا   تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا   انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر   ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب   بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى   المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كان البين من   المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت   المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار / …. ، وخلا كل منهما من بيان عضوية المستشارين الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، و ٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ، فإن   المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من مستشار واحد فحسب يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون ، الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، أن تنقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعنين وذلك بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم حضوريًا الذين لم يقرروا بالطعن بطريق النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليهما غيابيًا .

 

      

الطعن رقم ١٩٨٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كان النص في المواد ١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٣٨ من القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمي ٤٨ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ٢٠١٣ على أن المؤمن عليه المخاطب بهذا القانون يستحق معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين متى كان مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهراً ، أما إذا انتهى نشاط المؤمن عليه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن فلا يستحق المعاش إلا إذا كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين لا تقل عن ٢٤٠ شهراً ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك المدة الموجبة لصرف المعاش سواء في هذه الحالة أو في حالة بلوغ السن جاز له أن يطلب حساب أي عدد من السنوات السابقة الكاملة التي قضاها في عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين وله أن يُسدد تكلفة هذه المدة وفقاً للجدول رقم ( ٤ ) المرافق لهذا القانون أو وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، ولا يُعتد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها فإذا استوفى مدة الاشتراك الموجبة للمعاش وتقدم بطلب الصرف مرفقاً به المستندات المطلوبة كان لزاماً عليها صرف المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم هذا الطلب بالقدر المنصوص عليه بالمادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذا القانون ، ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف عملاً بالمادة ٢٥ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي السارية على واقعة النزاع إعمالاً للمادة ٤٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه آنفاً ، فإذا تأخرت الهيئة عن صرف المعاش في المواعيد المقررة التزمت بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها ١% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات ، ولا تستحق هذه الفائدة في حالة المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية .

 

      

الطعن رقم ١٩٨٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد ٢١ / ٣ / ١٩٧١ ولها مدة اشتراك في التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ حتى ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومدة اشتراك في التأمين كعاملة الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ حتى ٧ / ٩ / ٢٠١٤ تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة ثم مدة اشتراك في التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٤ حتى ٣ / ٢ / ٢٠١٥ ، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها في التأمين حتى ٧ / ٩ / ٢٠١٤ أقل من ٢٤٠ شهراً ، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، واذ عادت واشتركت في التأمين كصاحبة عمل الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٤ حتى ٣ / ٢ / ٢٠١٥ ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها ١٣ سنة في ١١ / ٩ / ٢٠١٤ ، وقامت بسداد تكلفتها في ١١ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠١٤ ، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها في التأمين كعاملة ، ومدة اشتراكها في التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها في التأمين ٩ أشهر ١٩ سنة ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة ، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت ٢٤٠ شهراً ، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥ بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين ، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة ١٢ / ٥ من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠١٥ ، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف ، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت في استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش ، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع ١% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في ٧ / ٩ / ٢٠١٥ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠١٤ ، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر في صرفه وفقاً لأحكام القانون المدني ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن . إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته . طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف . جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة . فحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة . صحيح قانوناً . استناد   لتقرير قانوني خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية لارتكاب الجريمة . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي خلص إليها تتفق والتطبيق القانوني السليم .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

مؤدى النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أن ” الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم ١ – والد الطفل إذا كان حاضراً ……. ، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٢ ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد ” يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ، ونسب الطفل لوالده ، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ، وفي الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُماري في أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها / …….. ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذي أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها / ……. ، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية ، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحقت عنه المعاش ، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ‏‏٣٣ ق ” تنازع ” – تنفيذ – بجلسة ١٢ يناير سنة ٢٠١٤ بالإعتداد ب  الصادر من محكمة ‏القضاء الإدارى في الدعوى رقم ٢٢٩٤ لسنة ٥٩ قضائية إدارى الإسكندرية، دون   ‏الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافياً – في الدعوى رقم ۱۳۱۲ لسنة ‏‏۱۹۹۹ تجاری کلی متبعة في أسبابها النهج ذاته من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم ‏الجمركية التى فصل فيها هذان  ان محل التناقض ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص ‏البند (سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وتندرج ضمن الاختصاص المحدد ‏للقضاء الإدارى. كما أكدته أيضاً في  ين الصادرين في الدعويين رقمى ٢٤ لسنة ٣٩ ‏قضائية تنازع، ٣ لسنة ٣٨ قضائية تنازع بجلستى ٢ / ٣ / ٢٠١٩، ٦ / ٧ / ٢٠١٩ باختصاص ‏مجلس الدولة بتحديد مقدار الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تفرضها مصلحة الجمارك ‏وأنه بحكم الدستور القائم والذى أناط بالمحكمة الدستورية العليا الاختصاص في تنازع الأحكام ‏النهائية المتنازعة المتناقضة وجعل أحكامها ملزمه للكافة وسلطات الدولة ولها حجية مطلقة ‏بالنسبة لهم إعمالاً للمادتين ١٩٢، ١٩٥ منه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التى فصل فيها ‏  المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ورسوم الخدمات الإضافية ومن ‏ثم تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ ‏خالف   المطعون فيه هذا النظر، وفصل في الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد ‏الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب ‏نقضه. لما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ‏بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى المختصة بنظرها ‏طبقاً لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها بمحكمة النقض

 

      

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

خطأ   في اقران كلمة مستشار بدلا من كلمة قاضي بجانب اسم كل عضو في الهيئة. لا يبطله. حد ذلك؟

 

      

الطعن رقم ١٧٦٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أن مناط   بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يَثْبُتَ الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

لما كانت المادة ٢١٥ من القانون المُشار إليه تنص على أن : ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحةً عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” ، وكانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن : ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعُد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو ” من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام ” ، ولما كانت النوادي الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ – والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية – مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض   بتفسير عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بالمادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة – وبإجماع الآراء – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن : ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل …. ” والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون   في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

إذ كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ” المطعون ضده الثانى بصفته ” طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بإنشائها ، وكان الثابت من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع الملكية للأطيان محل التداعى وأنها المستفيدة من صدور القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بذلك ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض من ذلك القرار ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض على غير أساس بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التى نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع هذه الإجراءات مما يترتب على ذلك من حقوق لأولى الشأن وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من أن أطيان التداعى تقع ضمن مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقرية بلتان وزاوية بلتان مركز طوخ الصادر عنه قرار المنفعة العامة رقم ٢٨ لسنة٢٠٠٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ وبدأ تشغيل المشروع في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ وتم إيداع نماذج البيع بالشهر العقارى المختص بتواريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨ ، ١٢ / ١١ / ٢٠٠٨ ، ١٥ / ٣ / ٢٠٠٩ وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال أثاره القانونية إعمالاً لنص المادة ١٢من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعنين بمثابة غصب لها ، يستوجب مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته عن تعويض ما حاق بالطاعنين من ضرر سواء كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ   ، وكانت لجنة الخبراء قد قدرت قيمة القيراط الواحد وقت إيداع تقريرها في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه بعد خصم ما تم صرفه من تعويضات سابقة وقد تمسك الطاعنون بهذا التقرير باعتباره جابراً للأضرار التى حاقت به نتيجة الاستيلاء على أطيان النزاع المملوكة لهم غضباً – عدم أتباع الإجراءات الواجب اتباعها لنزع الملكية وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب – بأداء التعويض المستحق للطاعنين الذى قدرته لجنة الخبراء في تاريخ صدور قرار نزع الملكية ٢٧ / ١ / ٢٠٠٥ فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها   المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن   المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الرابع بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يعتبر خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت ب  وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار   ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة   الأصلية ، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة ب  ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٧ – المرفق منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين … رئيساً ، … و… أعضاءً ، وأثبت بنسخة   الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على المسودة مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه وقد أثبت ب  أن الهيئة التي نطقت به مؤلفة من ذات رئيس الدائرة وعضوية المستشارين … و… ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشارين الأخيرين قد اشتركا في المداولة ووقعا على مسودة   حسبما يدعي الطاعن ، فإن النعي ببطلان   لهذا السبب لا يقوم على أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على   بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا   الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد أن ألغى   الابتدائي فإن النعي عليه في هذا الخصوص ( بمخالفة مبدأ التقاضي على درجتين ) يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بالنص من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة معه والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترك المنصوص عليه في المادة ٢٩ سالفة الذكر ( المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) يقوم على عنصرين أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباباً خاصة لما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع – المرفق منها صور رسمية مبلغة لمحكمة النقض – تمسك الطاعن بالمستندات المبينة بوجه النعي ( إعلان بصحيفة الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ مستعجل الجيزة مخاطباً مع شخص المستأجر الأصلي بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٣ في عين التداعي وكذا مخاطباً بشخصه في إعلان تصحيح شكل الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ إيجارات الجيزة بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٥ وإعادة الإعلان في ٨ / ١٢ / ١٩٩٥ على نفس العين وكذا صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى يفيد إقامته بها وقت المعاينة بتاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، صورة رسمية من محضر جلسة تحقيق في الاستئناف رقم … لسنة ١١١ ق القاهرة مؤرخ ١٩ / ١ / ١٩٩٥ ، وآخر مؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٥ في ذات الاستئناف تضمنا إقرار المستأجر الأصلي بإقامته بعين التداعي عند سؤاله كشاهد في هذا التحقيق ، إيصالات سداد كهرباء منذ عام ١٩٩٤ للتدليل على إقامة نجله سالف الذكر بشقة أخرى غير عين التداعي ) للتدليل على عدم ترك المستأجر الأصلي عين التداعي وإقامته بها حتى وفاته عام ٢٠٠٥ وأن نجله – مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول – تزوج وانتقل للإقامة بمسكن آخر حال حياة والده ، وإذ لم يعرض   المطعون فيه لتلك المستندات ويقول رأيه فيها سلباً أو إيجاباً رغم ما لها من دلالة ، وقضى بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من إقامتهم مع والدهم بها الذي امتد إليه العقد لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى تركها له عام ١٩٩٠ معولاً في ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهم سالفي الذكر ، رغم مناقضتها الثابت بمستندات الطاعن سالفة البيان ، ودون أن يبين بأسباب سائغة ما يبرر اطراحه تلك المستندات ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ‏رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٠ والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٦ أن المركز ‏القومى للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ‏بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون ‏رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن ‏وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو ‏عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها ‏النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .‏

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أناط باللجان المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً – الأثر المترتب علي ذلك – لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب – إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن ومحل المنازعة أمام القضاء

 

      

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه المخطئ بعبوره خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة رغم تمسك الطاعن في دفاعه بأن مكان الحادث هو منطقة مأهولة بالسكان بما يجعل عبورهم خط السكة الحديد من إحدى جهتيه إلى الأخرى أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث وأنه كان في الوسع التحرز منه والاحتياط به بإحاطة خط السكة الحديد بسور وإقامة مجاز لعبور المشاة في منطقة الحادث فيكون عبور الطاعن خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها ، ولا يغني عن ذلك ما ذهب إليه   من أن هيئة السكة الحديد غير ملزمة بإقامة مجازات لعبور المشاة ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تُعد مصدر خطر جسيم ألقي القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة الاحتياطات التي تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم فإنها تلتزم أن تُقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسواراً تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الأمن وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباءً مالية ما دامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد عبور الطاعن خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعني ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة المطعون ضدها توقعه أو دفعه بحيث يعفيها من المسئولية إعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ الطاعن وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من التقنين المدني ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن   المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون ، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يُفصل نهائيًا في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقُصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن القاضى باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتمًا بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حُجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلًا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة مصدرة   المطعون فيه لم تستجب إلى طلب محامى الطاعن بصفته التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى و  فيها تأسيسًا على الأسباب التى أوردتها في حكمها المطعون فيه من أن المحامى الذى يحمل بطاقة المحاماة رقم ٣٤٣٨٤٤ غير مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له اتخاذ إجراءات الرد، وأن هذا الرد يحصل بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده وهى إجراءات لم يتم اتخاذها، رغم عدم صحة هذه الأسباب لثبوت صفة المحامى وأنه مقيد أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧، كما أن سبب الرد حدث في ذات الجلسة التى نظرت فيها الدعوى بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨ ومضت المحكمة في نظرها وحجزتها للحكم بذات الجلسة دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، فإن   المطعون فيه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد بُنى على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع بدفاع مؤداه بطلان تشكيل هيئة التحكيم على سند من أن المُحَكَم / … كان يعمل مستشارًا قانونيًا لدى محافظة القاهرة – المطعون ضده الثانى بصفته والمحتكم ضده الثانى – وسبق أن ادلى برأيه القانونى في موضوع النزاع، وكان الثابت من صور المستندات التى تم تقديمها للمحكمة أثناء نظر دعوى البطلان، أن الهيئة المطعون ضدها الأولى – المحتكم ضدها الأولى – سبق لها أن طلبت من المُحَكَم المذكور بصفته المستشار القانونى لمحافظ القاهرة إبداء الرأى القانونى في طلبات الشركة الطاعنة بشأن أحقيتها في رد مبالغ الغرامات والفوائد التأخيرية عن المستخلصات وفروق أسعار السولار، قيدت برقم حصر … لسنة ٢٠٠٦، وأنه ابدى رأيه القانونى مكتوبًا لمحافظ القاهرة في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٠ عن تلك الطلبات، كما أن الهيئة ذاتها طلبت منه مرة أخرى بموجب مذكرتها المؤرخة ٢٧ / ٤ / ٢٠١٠ الرأى القانونى بشأن ذات الموضوع، فرد عليها بكتاب مؤرخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ أشار فيه إلى ضرورة الرجوع إلى مذكرته السابق عرضها على محافظ القاهرة والتي أرسلت إليها بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٠ واختتم كتابه بضرورة متابعة إدارة الفتوى بمجلس الدولة وموافاته بما تم من إجراءات حيال تنفيذ فتوى مجلس الدولة. ثم لجأ الأطراف إلى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ووفق لائحته، وعينت الهيئة المطعون ضدها الأولى المستشار / … المنتدب مستشارًا قانونيًا لديها مُحَكَمًا عنها. فطلبت الشركة الطاعنة رده، وقررت اللجنة الاستشارية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بالإجماع قبول طلب الرد. فقامت الهيئة المذكورة بتعيين … مُحَكَمًا عنها، وقبل الأخير مهمة التحكيم كتابة وأقر بحيدته وباستقلاله عن جميع الأطراف وأنه سيبقى كذلك، وأنه على حد علمه لا توجد أية وقائع أو ظروف سابقة أو حالية توجب الإفصاح عنها أو من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. دون أية إشارة للوقائع المار ذكرها، واستمر عضوًا في هيئة التحكيم، مُحَكَمًا عن المطعون ضدهما بصفتيهما، حتى صدور   بأغلبية رأيه مع رأى رئيس هيئة التحكيم، في مواجهة رأى مخالف من مُحَكَمً الشركة الطاعنة، على الرغم من سبق إبدائه الرأى القانونى كتابة في طلبات الشركة الطاعنة حال عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة، وهى طلبات شملها النزاع محل التحكيم بين ذات الخصوم، فيكون قد تحقق في شأنه العلم السابق بظروف النزاع والوقوف على أسبابه ومعطياته، مما يُخرجه عن الواجب العام للقاضى، والتحكيم قضاء، في ألا يحكم في النزاع بعلمه الشخصى، فبات ممنوعًا عليه نظر خصومة التحكيم الراهنة لفقدانه أحد الشروط التى استلزمها القانون لصلاحية المُحَكَم وهى الحيدة والاستقلال عن أطرافه، وهى ذات علة رد المُحَكَم الذى سبقه، وإذ شارك على الرغم من كل ما تقدم في إصدار حكم التحكيم فإن   يكون معيبًا بالبطلان لتمام تعيينه على وجه مخالف للقانون وهو ما استطال من بعد إلى تشكيل هيئة التحكيم باشتراكه مع المُحَكَم عن الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم. ولا محل قانونًا لما ذهب إليه   المطعون فيه من افتراض علم الشركة الطاعنة، قبل صدور حكم التحكيم، بسبق عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة ووقوفه – أثناء ذلك – على ظروف النزاع وأسبابه، وسكوتها عن الاعتراض على ذلك حتى صدور  ، وذلك لانتفاء أى واقعة مثبتة لعلمها بذلك، وكذا لانتفاء قرينة العلم، بخلو إقرار الحيدة والاستقلال للمُحَكَم المذكور من إفصاح عن تلك الوقائع. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن خطأ مورثهما بعبوره خط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة دون تبصر وحيطة هو الذى أدى لاصطدام القطار به وحدوث وفاته رغم أن الثابت مما حصله   الابتدائي أن فتحة السور مكان الحادث يمر منها المواطنون ولم تتوافر فيها وسائل الأمان اللازمة والمتطلبة قانوناً فلم تكن توجد اشارات ضوئية أو علامات تحذيرية وهو ما يشير إلى أنها منطقة مأهولة بالسكان بما يجعل عبوره خط السكة الحديد من هذه الفتحة أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث وأنه كان في الوسع التحرز منه والاحتياط له بإحاطة خط السكة الحديد بسور وسد تلك الفتحة وإقامة مجاز لعبور المشاة في منطقة الحادث فيكون عبور مورثهما خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها ، ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتى تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التى يمر بها القطار أسواراً تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الاجنبى بحيث يعفى الهيئة من المسئولية اعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين – خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض – بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من التقنين المدنى ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه “… يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ” لما كان ذلك ، وكان المشرع بعد أن أورد فيما سلف تعريفًا شاملًا جامعًا للإرهاب ، قد نص في المادة ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات على أنه “… يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك بأية صورة مع علمه بأغراضها ..” وقد شدد المشرع العقاب في المادة ٨٦ مكررًا / أ من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات سالفة البيان من المادة المشار إليها هي الإرهاب بأن جعل العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة لجريمة الفقرة الأولى ، والسجن المشدد للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا / أ من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع مما أشار إليه آنفًا وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان ما يثار بشأن المضبوطات وإجراءات تحريزها مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن هذه الإجراءات قصد بها تنظيم العمل ، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ، وترك الأمر فيها إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإلى أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها أي عبث ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع السادس والعشرين والسابع والعشرين ، هذا إلى أن الثابت – خلافًا لما زعمه بعض الطاعنين – أن المحكمة قد فضت أحراز الدعوى في مواجهة الطاعنين بجلسات ٤ / ٤ ، ١٩ / ٤ ، ١٦ / ١١ ، ١٩ / ١٢ / ٢٠١٥ ، ٤ / ١ / ٢٠١٦ وقد أورد   في مدوناته أن الطاعن الأول كان ضمن من استهدفوا قسم شرطة …. ، وأنه – أي   – صدر عن ذات الهيئة التي سمعت المرافعة .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / … ( ب ) ” إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن “.. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من   أن المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان   المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – له أو عليه بشئ ، كما لم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به ومن ثم فلا يكون له مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٤٨١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان   المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – له أو عليه بشئ ، كما لم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به ومن ثم فلا يكون له مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن – أن مناط   بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار (٢) . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلُص إلى عدم توفر حالة التكرار معتداً بوفاء المطعون ضدها – المستأجرة – للأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقدير المبررات التي تمسكت بها المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف والتي دللت عليها بالشهادات الطبية المقدمة منها كمبرر لتكرار تأخيرها في الوفاء بالأجرة بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ سنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئة العامة تنص على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون ذاته تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة السادسة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . (٥)

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس على أن ” تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها ” … وقد أصدرت الهيئة لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على مسئولية السفينة عن الأضرار أو الخسائر التى تتسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرف ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية تشكل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتكاليف الإصلاح والحصول على التعويض الجابر للضرر من التوكيل التابع له السفينة . ومفاد ذلك كله أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحى إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التى تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواء من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر إلا أن ذلك كله يخضع من بعد لتقدير محكمة الموضوع عند الالتجاء للقضاء .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٣٣ سنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير . (٦)

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأسباب استئنافه للحكم الابتدائي بعدم مسئولية السفينة التابعة له عن التلفيات إلا أن   المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى والتفت عن الرد على ما انتهى إليه الخبير الذى ندبته المحكمة الاستئنافية في تقريره من أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على أن السفينة التابعة للطاعن هى المسئولة عن تلك التلفيات وأيد   المستأنف محمولاً على أسبابه التى لا تصلح رداً عليه ودون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح بما يعيبه ( بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ) . (٣)

 

      

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذى قدره للمطعون ضده الأول معتبراً الطاعن الثالث بصفته – وزير الرى – ممثلاً للهيئة العامة للمساحة على الرغم من أن الأخيرة لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها قانوناً في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً للقرار المشار إليه ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة هو صاحب الصفة في الدعوى وليس الطاعن الثالث بصفته وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٧)

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنًا إلغاء القانون الأخير …. ، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهى إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة ، وقد اختصمت محافظة الإسكندرية التي يمثلها الطاعن بصفته وأقامت عليها الدعوى ، ومن ثم بالتالي يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقدًا لهيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريق أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية . (١)

 

      

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذى يترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

– إذ كان الثابت بالأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قد حدثت بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٩٤ بخطأ سائق السيارة مرتكبة الحادث رقم … محافظة الغربية وهى التابعة للمطعون ضده الثانى بصفته دون الطاعن بصفته والذى لم تنتقل إليه هذه التبعية إلا منذ العمل بالقرار الجمهورى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ في تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١٤ / ٩ / ١٩٩٥ والذى انشأ الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات ومنها محافظة الغربية وهو تاريخ لاحق لوقوع الحادث ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته على سند من توافر علاقة التبعية بين الطاعن بصفته وسائق السيارة مرتكبة الحادث وأن السيارة مملوكة له دون أن يواجه دفاع الطاعن بصفته في هذا الخصوص وما قدمه من مستندات مؤيدة له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن قصوره في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه …… وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة في تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباری تحديداً ودون أى لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١١٥ تنص على أنه ” …… ويكفى في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. ” ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق.

 

      

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لما كانت المادة ١٦٧ من قانون المرافعات تنص على أنه ” لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان   باطلاً ” ، ومفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة ، ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات   المطعون فيه أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا   هم الذين سمعوا المرافعة ، ومن ثم فإن   يكون قد سلم من قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان اشتراك عضو النيابة في الهيئة التي أصدرته بدلاً من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة ، مردود بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك ؛ إذ إن المقصود بعبارة المحكمة التي أصدرت   والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى ، ومن ثم فإن

 

      

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

اشتراك عضو النيابة في الهيئة التي أصدرته بدلا من عضو النيابة التي سمعت المرافعة . لا يبطل  . عبارة المحكمة التي أصدرت   .المقصود بها . القضاة الذين اشتركوا فيه والذين فصلوا في الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان المشرع قد اختص الطاعن بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقمى ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، مؤدى ذلك أنه استثنى من هذا الاختصاص الأراضى التى لا يتم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانونين سالفى الذكر فإنها تخرج عن اختصاص وزير المالية ، ولما كان ذلك وكان الثابت من تقريرى الخبير أن الأرض محل التداعى قد تم الاستيلاء عليها عن طريق الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالزيادة عن القدر المحدد بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ووضعت يدها عليها بدليل وجود الأرض في حيازتها حتى تاريخ تسليمها لمورث المطعون ضده الأول دون توزيعها على صغار الفلاحين بالمخالفة لقوانين الإصلاح الزراعى ، ومن ثم فإن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هي التي استأثرت بريع الأرض وثمارها منذ الاستيلاء وحالت بين مورث المطعون ضده الأول والانتفاع بريع أرضه ، وهو ما يعد غصباً يوجب مسئوليتها عن التعويض ، ولما سلف بيانه يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة دون غيره ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية قد أعطى لمجلس إدارة الشركة حق إصدار لائحة نظام العاملين بها.

 

      

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو صاحب الصفة في أي خصومة ، وكان لا شأن للمطعون ضده الأول بطلبات الطاعنين ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وأنه هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

 

      

الطعن رقم ١٤٨١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي بالتعويض على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليه – الطاعن – الناتج عن وقوفه على باب القطار وتعجله النزول من القطار قبل وقوفه بمحطة الوصول هو الذى أدى إلى حدوث إصابته، وفى هذا بيان على أن   قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق أبواب القطارات عند تحركها من محطات القيام وتأمينها وعدم فتحها إلا في محطات الوصول لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة المطعون ضدها أو المضرور – الطاعن – أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر وهو ما يعيب   المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان المطعون ضده الأول هو الممثل لوزارة المالية وهو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض دون المطعون ضده الثاني بصفته ، ومن ثم فإن اختصام الأخير في الطعنين يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قضى برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليه – مورث الطاعنين – هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك بعبوره مزلقان السكة الحديد أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته التي أودت بحياته وفى هذا بيان على أن   قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق المزلقان وتأمينه وعدم السماح للمارة بالعبور أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه ، وبناء الأسوار الملاصقة للمناطق السكنية القريبة من شريط السكة الحديد لمنع عبور المواطنين وعدم تعرضهم للخطر لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر ؛ وهو ما يعيب   المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يمثل هذه الهيئة وحده في التقاضي وأمام الغير عملاً بصريح نص المادة ٩ من القرار الجمهوري ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان المطعون ضده الأول هو الممثل لوزارة المالية وهو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض دون المطعون ضده الثاني بصفته ، ومن ثم فإن اختصام الأخير في الطعنين يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم لم يلجئوا قبل رفع دعواهم إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية والتي يمثلها – الطاعن بصفته – لعرض النزاع عليها ابتداءً مما تكون معه دعواهم غير مقبولة ، لا يغير من ذلك لجوئهم قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لأنها ليست اللجنة المختصة قانوناً بنظر النزاع الدائر بينهم وبين وزارة المالية ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة ، ومما يعضد ذلك ما قضى به   المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

      

الطعن رقم ١٤٨١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي بالتعويض على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليه – الطاعن – الناتج عن وقوفه على باب القطار وتعجله النزول من القطار قبل وقوفه بمحطة الوصول هو الذى أدى إلى حدوث إصابته، وفى هذا بيان على أن   قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق أبواب القطارات عند تحركها من محطات القيام وتأمينها وعدم فتحها إلا في محطات الوصول لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة المطعون ضدها أو المضرور – الطاعن – أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر وهو ما يعيب   المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت في تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه   المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها؛ إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التي يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تنظيمه لإجراءات التفتيش – في المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).

 

      

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . (٤)

 

      

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أن مجرد عبورها خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد وملتفتاً بذلك عن تقاعسها لعدم قيامها بواجبها باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تحمى المارة من هذه الحوادث ودون أن يعنى ببحث ما إذا كان خطأ الطاعنة قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ الطاعنة وخطأ الهيئة المطعون ضدها المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . (٤)

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هي إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة ……… للغزل والنسيج والمتجمع في ظل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ والمؤسس بقرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ والذى يحكم قواعد القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وهو ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

– إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تعديل التعويض المستحق عن أرض التداعى المنزوع ملكيتها وبتقدير مقابل عدم انتفاع بالأرض دون تخصيص حصة كلٍ من رافعيها في التعويض والمقابل ، وقد قضى   المطعون فيه بتأييد   الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – بالنسبة لهم جميعاً ومن بينهم المذكورة المحكوم عليها مثلهم وهى أحد الورثة الطاعنين ” في البند لعدم تقديمهم سند ملكيتهم للأرض أو ثبوتها ، وتضمنت أسباب الطعن نعيهم بخطأ ذلك القضاء لتحصن ثبوت صفتهم كملاك وامتناع الطعن عليها إذ استقرت بورود أسمائهم في كشوف العرض بهذه الصفة وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وصرفهم التعويض الذى قدرته لهم اللجنة المختصة ودون اعتراض أو طعن من الهيئة المطعون ضدها طالبة نزع الملكية أو من الغير على كافة هذه الإجراءات ، فإن   – أياً كان وجه الرأي فيما انتهى إليه – يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وبما يوجب أن يكونوا جميعاً خصوماً في الطعن وإذ كانت هذه المحكمة قد كلفت الطاعنين باختصام آنفة الذكر فيه إلا أنهم قعدوا عن اختصامها ، ومن ثم فإن الطعن لم تكتمل له موجبات قبوله ويضحى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٨١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصيةلمحكمة النقض – أن النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة , عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض , وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٣٠٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

ذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل لوزارة المالية هو وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضده ثانياً بصفته رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخير في الطعن ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له .

 

      

الطعن رقم ٢١١١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

لما كانت المادة ٧ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية والمادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف ، كما تنص المادة ٣٦٧ من القانون الأخير على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات ، وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ، ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في   أكثر من واحد من غير المستشارين ، وكان مؤدى ذلك أن الشارع لم يترتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تُشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ …. أن تشكيل الدائرة …. جنايات …. كان رباعياً ، وأنه قد أثبت بمحضر تلك الجلسة تنحي السيد المستشار رئيس الدائرة عن نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل لوجود خصومة بينه وبين أحد المتهمين في تلك الدعوى ، وتم إعادة تشكيل الدائرة من باقي الهيئة برئاسة السيد المستشار عضو يمين الدائرة ، وكان لا يؤثر في ذلك عدم عرض الأمر على الجمعية العامة لمحكمة استئناف …. لإعادة تشكيل الدائرة سالفة البيان ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٠ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ؛ إذ إن اختصاص هذه الجمعية يتعين ممن يُعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعنون من بطلان   لا يقوم على أساس من القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٥ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة   المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلاّ كان   باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، إذ بذلك يقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب   كما ثبتت في مسودته .

 

      

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان يبين من الاطلاع على مسودة أسباب   المطعون فيه أنها أودعت في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٥ مذيلة بتوقيع واحد فقط ( لأحد أعضاء الهيئة مصدرته ) ، فإن   المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

 

      

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان   المطعون فيه برغم أنه خلص إلى تكييف العلاقة القانونية بين طرفى النزاع بأنها علاقة إيجارية قضى بعدم قبول طلب الطاعن بإزالة المنشآت الخرسانية التى أقامها المطعون ضده بغير موافقته لإبدائه بعد مضى ما يزيد عن سنة من تاريخ علم الطاعن بإقامتها إعمالاً لنص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى الوارد ضمن قواعد الالتصاق في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها – وعلى ما سلف بيانه – في الحالة السابقة التى يحكمها نص قانونى خاص هو المادة ٥٨٠ من القانون المدنى والتى خلت مما يلزم المؤجر رفع دعواه بإزالة المنشآت التى يقيمها المستأجر في ميعاد محدد كما لم يعرض   لطلب الهيئة الطاعنة طرد المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها خالية وهو ما ينطوى وبطريق اللزوم على طلب فسخ عقد الإيجار تأسيساً على إخلال المطعون ضده بالتزامه القانونى بأن لا يجرى تغييراً جوهرياً في الكيان المادى للأرض المؤجرة وذلك بإقامة المنشآت المذكورة عليها دون إذن منها بما يمحو معالمها ويبدل وصفها ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وافترض علم الطاعن بقرار حفظ المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠٤ إدارى قسم المنيا المحرر عن الحادث ورتب على ذلك سقوط الحق في التعويض بالتقادم لرفع الدعوى بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ حفظه رغم أن الهيئة المطعون ضدها التى دفعت بتقادم الدعوى لم تقدم الدليل على إعلان الطاعن بأمر الحفظ – الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة – المالية – وهو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة (٣)، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بأداء التعويض المقضي به بالتضامن مع وزير المالية بصفته للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من صحيفة الطعن المقامة من الطاعنين ممثلين في هيئة قضايا الدولة باعتبارها النائبة عنهما فيما يرفع منهما أو عليهما من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها هي وصورها جميعاً لم تزيل بتوقيع عضو هيئة قضايا الدولة يستدل منه على صاحبه وصفته اللهم إلا اسم المستشار المقرر بالطعن والمطبوع على أصل وصور صحيفة الطعن ، كما لم يرد في أى موضع آخر من أى منها توقيع اقترن بها بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحريره إليه ، ولا يغير من ذلك أن صحيفة الطعن أودعت من مستشار بهيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما أو التوقيع على المذكرة الشارحة لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل أخر خارج عن الصحيفة ذاتها ، مما يكون معه الطعن باطلاً

 

      

الطعن رقم ١١٦٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الثابت أن الخبير المندوب في الدعوى قد أثبت بتقريره أن قيمة الريع المستحق عن الفترة من ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ حتى ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بمبلغ ٠٠٠‚٥٠ ألف جنيه عن السنة الواحدة وانتهى لاستحقاق الهيئة المطعون ضدها لمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ألف جنيه إلا أن حكم أول درجة المؤيد ب  المطعون فيه فيما قضى بتقرير مبلغ خمسين ألف جنيه شهرياً وذلك من تاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ (تاريخ رفع الدعوى) وحتى تاريخ   في الدعوى دون بيان المصدر الذى استقى منه تقرير الريع شهرياً ، كما أنه لم يبين النهج الذى اعتمدت عليه المحكمة في الوصول إلى هذا التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد   ، مما يكون معه   قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى فساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الدعوى ( بتعويض المطعون ضده الأول عن نزع ملكيته للأرض محل التداعى للمنفعة العامة) قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وقد اختصم فيها الطاعن بصفته بوصفه ممثلاً للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته) ، لا سيما أن   المطعون فيه قد أيد   بعدم قبول الدعوى بالنسبة له و لم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به

 

      

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة   المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان   باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة   المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان   باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان الثابت حسبما أورده   المطعون فيه ان جميع صفحات مسودة   المستأنف موقعة من الثلاثة قضاة الذين أصدروه عند النطق به ومن ثم فإن الإجراءات التي تطلبها القانون لإصدار الأحكام تكون قد روعيت ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة مؤلفة من أربعة قضاة إذ إن ذلك بمجردة لا يفيد اشتراكهم في إصدار   ولا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحاكم الابتدائية ومن ثم فإن ما تثيره النيابة ببطلان   لهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن مؤدى المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون   صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق ، فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره وقت النطق به مع إثبات ذلك في   ، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية من   المطعون فيه أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم وتداولت فيه ، ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة المستشار / ………….. ، وعضوية المستشارين ………. ، ……….. ، وإذ كان رئيس الدائرة الموقع على المسودة قد تخلف عن جلسة النطق به ، وأثبت   أن المستشار / ……….. قد حل محله ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – المعدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ – وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء والتشكيل المنصوص عليه في هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام العام ، وأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار   لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أن الهيئة التى تداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة مشكلى الأستاذ / ………. ، وعضوية الأستاذين / ……….. ، …….. ، وكانوا ضمن أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة ١٧ / ٤ / ٢٠١٠ – المرفق صورته الرسمية بالأوراق – فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، ولا يغير من ذلك أن القاضى / …….. أثبت حضوره في الجلسة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بالإضافة إلى القضاة سالفى الذكر ، لأن حضور قضاة بجلسة المرافعة أكثر من النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار   ، وكذا حضورهم تلاوته ، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته   المشار إليه فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها في الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٦١ق الصادر بجلسة ١٨ من شهر مايو سنة ١٩٩٩ إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا   بالجريدة الرسمية، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

      

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها في الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٦١ق الصادر بجلسة ١٨ من شهر مايو سنة ١٩٩٩ إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا   بالجريدة الرسمية، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

      

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع وتسليمها خالية . تضمنه طلب فسخ العقد بينهما . تمسك الهيئة الطاعنة بوضع المطعون ضده الثاني ومورث باقى المطعون ضدهم يده على الأرض موضوع النزاع بطريق الإيجار وسداده مقابل انتفاعه بها ، ومخالفته شروط عقد الإيجار بالبناء عليها بدون تصريح أو ترخيص من الهيئة وعدم اعتراض المطعون ضدهم على ذلك. قضاء   المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على وجود عقدٍ يحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين دون أن يستظهر سند حيازة المطعون ضده للأرض المملوكة للطاعنة واستيفاء دعواها الشروط القانونية اللازمة للقضاء بطلباتها. خطأ وقصور .

 

      

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٣ من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

 

      

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

      

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم وكان البين أن المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨١٥ لسنة ٢٠٣ والمنشور في العدد رقم ٤٧ في ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٣ أن مشروع ازدواج طريق بنى سويف العياط والذى جرى تنفيذه على أرض المطعون ضده يعدّ من الطرق السريعة والتي تختص الهيئة المطعون ضدها الثانية قانوناً بالإشراف عليها ومن ثم تلتزم الهيئة المذكورة وحدها من دون الطاعنين بالتعويض المقضي به وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع فإنه يتعين نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به .

 

      

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

المقرر – على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشئ إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد النص في المواد ١٨ / ٣ ، ٥١، ٥٢، ٥٣ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن قانون التأمين الاجتماعى يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه أثناء العمل عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة وذلك متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بهذه الالتزامات كاملة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزامه بالتأمين على عماله وسداد الاشتراكات المقررة وللهيئة الرجوع عليه بهذه الاشتراكات بعد ذلك.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان قد أسند في شأن إثبات حالات العجز ونسبته لدى المصاب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو اللجان الطبية التى تفوضها هذه الهيئة كما أسند إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٨ والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئى مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه إلا أن ذلك لا يدل على أي وجه أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته أو عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل بطريق معين باعتبار أن هذه المسائل من الوقائع المادية والتى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولمحكمة الموضوع استخلاصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، فليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق تلك اللجنة المختصة بإثبات عدم وجود عمل آخر له من عدمه أو عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى بشأن تحديد حالات العجز ونسبته إلا أنه يشترط أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذى استقى منه الواقعة التى بنى عليها حكمه، فإن بنى   على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى، فإنه يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد اشترى أرض التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في – – / – / – – – – من مالكها الأصلى ، والذى كان خاضعاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التي كانت تضع يدها على أطيان التداعى ، وكان مورث المطعون ضدهم قد تقدم باعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لبحث سند ملكيته وانتهت اللجنة إلى الاعتداد بذلك العقد وأقرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في مذكرتها المقدمة بجلسة – – / – / – – بما ورد بتقرير الخبرة الذى انتهى إلى تملك مورث المطعون ضدهم لأرض التداعى ، وإذ خلص   المطعون فيه مما سلف إلى تحقق ملكية مورث المطعون ضدهم لأطيان التداعى وتحقق صفته وكان ما خلص إليه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع واستخلاص الصفة ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة – والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

كان الثابت من الأوراق صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برقم … في ٢١ / ٢ / ٢٠١٠ بإلغاء عمليات بيع الأسهم أرقام … والتى تم تنفيذها بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٦ على رأس مال شركة … – خارج المقصورة – عن طريق شركة … للسمسرة في الأوراق المالية. وكان هذا القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى على نحو ما سلف بيانه، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الفصل في الطلب الثالث من طلبات المطعون ضده الأول وكذا طلبات الخصوم المتدخلين في الدعوى انضماميًا له، ب  صحة إعذار المساهمين المتخلفين عن سداد باقى قيمة أسهمهم في رأس مال الشركة وإخطارهم بالبيع والنشر الرسمى والإجراءات القانونية ببيع أسهمهم وانتقال ملكيتها لمشترين آخرين، يقتضى بالضرورة التعرض للقرار المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الطلب منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاص محاكم القضاء العادى ولائيًا بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الشق أيضًا، ويتعين إعمالاً للمادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات – إلغاء   المطعون فيه في هذا الشق و  بعدم اختصاص القضاء العادى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومدير عام الإصلاح الزراعى بالبحيرة ” ومن ثم فإن اختصام الأخيرين في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى .. الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .(٦) إذ كان   المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك بتأييد   الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو وحده صاحب الصفة فيها وانتفاء توافر صفتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية الطاعنة وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية نجل المطعون ضده وهو ليس من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان في شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدة السكنية مثار النزاع له بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول نجل الطاعن عضواً بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر له عن شقة التداعى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده بصفته إلى طلبه بتسليمه تلك الشقة معتبراً أن تخصيصها له وسداده ثمنها هو بمثابة عقد بيع مكتمل الأركان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ونفى مسئولية الهيئة المطعون ضدها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ الطاعن هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك لمحاولته صعود القطار عقب تحركه من المحطة مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته ، مما مفاده أن   اعتبر خطأ الطاعن سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المذكورة من المسئولية برغم أن محاولة الطاعن صعود القطار عقب تحرکه خطأ شائع كان في مقدور الهيئة المطعون ضدها توقعه وتفاديه باتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار حال تحرکه وأثناء سيره وألا تُفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول وعليه فإن خطأ الطاعن – بفرض صحة ما ذهب إليه   المطعون فيه – لا يعد سبباً أجنبياً يدرأ عن الهيئة مسئوليتها التى تحققت بمجرد وقوع الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الأضرار المدعاة وتقدير التعويض الجابر لها بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧٨٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه قضى بوقف الاستئنافين المقامين من المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الحادية عشر تعليقياً لحين الفصل في الاعتراض رقم – – لسنة – – لجان هيئة الإصلاح الزارعى ، وذلك على سند من أنه متعلق بمسألة أولية لابد من الفصل فيها ، وهى ملكية الخصوم للأرض محل التداعى ، والخاصة بشهادة البحث والتوزيع الواردة من الهيئة ، في حين أن هذه المسألة تم الفصل فيها ب  الصادر في دعوى الريع محل الطعن الماثل ، والتي أقامتها الطاعنة بناء على   رقم – – لسنة – – ق – – ، والذى أصبح باتاً ، برفض الطعن عليه بالنقض رقم – – لسنة – – ق ، وفصل في ملكية الطاعنة لأرض التداعى ، وأن يد المطعون ضدهم غاصبة وقضى بطردهم بما تنتفى معه موجبات الوقف التعليقى ، وكان يتعين أن تمضى المحكمة في نظر دعوى الريع محل الطعن الماثل، وتفصل فيها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئنافين سالفى الذكر تعليقياً ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٩٣ لسنة ١٩٧٧ الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها

 

      

الطعن رقم ١١٠١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان   الابتدائي قضى بإجابة طلبات الهيئة المطعون ضدها في الطلب العارض المبدى منها ، إلا أنه رفض إلزام الطاعن بسداد باقى الأقساط المتأخرة على الوحدة التي كانت مخصصة له وفائدة قانونية ٤ % حتى تاريخ تنفيذ   ، لسقوطه بعد القضاء بفسخ العقد ، ولم تطعن هذه الهيئة على هذا الشق بالاستئناف ، سواء أصلياً أو فرعياً ، في حين أن الاستئناف الماثل أقامه الطاعن على رفض دعواه الأصلية ، وعلى باقى طلبات الهيئة المحكوم بها ضده في الطلب العارض ، إلا أن   المطعون فيه خالف هذا النظر ، وتعرض من تلقاء نفسه لطلب الهيئة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعن بسداد قيمة الأقساط المتأخرة على الوحدة المخصصة له وفائدة ٤ % من تاريخ   حتى تنفيذه ، مما يعد إخلالاً بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٣٧٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون   صادراً من ذات الهيئة ، التي سمعت المرافعة ، ووقعت على مسودته وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم الدليل ، والمناط في هذا الخصوص هو بياناته المثبتة ب  ، ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه

 

      

الطعن رقم ١٣٧٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودّته مشكّلة برئاسة وعضوية القضاة / …. ، …. ، …. ، وفقاً للثابت بمحضر جلسة ١٩ / ٦ / ٢٠٠٧ ، وإنه ولئن كان عضو يمين الدائرة لم يحضر بجلسة ١٤ / ٤ / ٢٠٠٧ التي قررت فيها المحكمة حجز الاستئناف للحكم ، وهى الجلسة السابقة على الجلسة التي صدر فيها   المطعون فيه ، إلا أن الثابت بمحاضر جلسات نظر هذا الاستئناف أن القاضي ….. ، الذى حلّ محل القاضى المتوفى ، حضر عدة جلسات سابقة منذ فجر نظره ، وفى ذات تشكيل الهيئة التي أصدرته ، وكان على علم بكل الإجراءات ، والمرافعات التي تمت في هذا الاستئناف ، إلى أن صدر   المطعون فيه بما تتحقق معه الغاية من الإعادة للمرافعة ، لا سيما وأن   قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، ومن ثم يكون النعى على   بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون” أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن “تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركه” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

 

      

الطعن رقم ١٣٣٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهما قد طلبا إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ …. من الجنيهات كتعويض مادى وأدبى عما حاق بهما جراء استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأطيان المملوكة لمورثهم إلا أن   المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ …. جنيها منها مبلغ …. جنيها كريع على أن يخصم منه مبلغ … جنيها التى تم صرفها لهما مؤسسا قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن الحكومة لم تؤدى للمطعون ضدهما ومن قبلهما مورثهما التعويض العادل قبل الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة لمورثهما المبينة بتقرير الخبير وهذا الاستيلاء يٌعد غصباً نجم عنه أضراراً حاقت بهما تمثلت في الاعتداء على ملكيتهما الخاصة وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة عدم صرف القيمة الفعلية للأرض المستولى عليها مع ما صاحب ذلك من انهيار القوة الشرائية للنقود وحرمانهما مما تغله هذه الأطيان من ريع طيلة سنوات الغصب فإنها تقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار مستهدية في ذلك بما قدرته لجنة الخبراء في تقريرها لقيمة الأطيان وقت إيداع التقرير … وما ورد بالتقرير من مبالغ للريع وذلك لأن التعويض العادل يجب أن يشتمل على ثمار الشىء التى حرم منها المالك طيلة فترة الاستيلاء ورغم أن المطعون ضدهما قد حددا طلباتهما ب …. مليون جنيه كتعويض إلا أن   المطعون فيه قضى لهم بما يزيد عن … مليون جنيه مسبباً إياه على النحو الذى أورده بأخذه بتقرير لجنة الخبراء بما لازمه أن   حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ و٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار ، واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المُدعاة أو عُقِد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد ، كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه ، يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ، إذ إن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ، ولا يُعرف متى يُبدى أيهما الرغبة في إنهاء العقد ، خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالاً لنص المادة ٦٠١ من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام – عملاً بنص المادة ١٤٥ من ذات القانون – ، ما لم يبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يُعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ، ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، فإن لم يحصل التنبيه ، تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٣٧١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعنين على ما ورد في مدوناته من أن خطأ مورثهم هو الذى أدى إلى وقوع الحادث لمحاولته استقلال القطار أثناء سيره مما أخل بتوازنه وسقوطه أسفل القطار وقد نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته ، ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضده بصفته وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٥٩ المعمول بها اعتباراً من ١ / ٥ / ١٩٦٢ قد نصت في المادة ١٨ منها على أن ” يجب على مستخدمى الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه ….. وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه . وإذ كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم يتخذ الاحتياطات اللازمة التي تكفُل غلق أبواب القطار أثناء سيره وألا تفتح إلا بعد توقفه في محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصم الذي لا يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق به أسباب الطعنين ، ومن ثم فإن الطعنين بالنسبة له غير مقبولين .

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠ مفاده أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة شمال الدلتا إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر و التي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها و بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ من يوليه ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيناً دائماً في ١ / ١ / ٢٠١٠ وهو التاريخ الذى يعتد بضم مدة الخدمة العسكرية أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من قانون القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٧٥ ، ١٧٨ من الدستور والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا – المعدلة بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – يدل على أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق قد أصدر القرار رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٩١ بشأن إعداد التخطيط الإرشادي والحيز العمراني للمدينة أو القرية والذى بموجبه ألزم المجالس المحلية بعرض الحيز العمراني على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمناقشته ، ثم عرضه على المجلس الشعبي المحلى ، ثم اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعد ذلك ، وكان مفاد النص في المادة ١٥٢ / ٢ – أ ، ب من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، والمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية أن وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق قد خصَّ تلك اللجنة باعتماد الحيز العمراني للمدينة والقرية ، وأن اعتماد هذه اللجنة للحيز العمراني لمنطقة سكنية ووقوعها داخل الحيز العمراني لمدينة ما إنما يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبارها تقع داخل کردون المدن ، ومن ثم تخضع معه لقانون إيجار الأماكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، بينما اعتماد هذه اللجنة للحيز العمراني لمنطقة سكنية ووقوعها داخل الحيز العمراني لقرية ما إنما يتطلب صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ عليها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المار ذكره .

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على ناحية أولاد ساحل نجم القبلية الكائنة بها العين محل النزاع ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد واجهت دفاع الطاعن بكتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى المقدم منها بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤ الثابت به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم ١٤٢٩ بتاریخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠٢ الذى يفيد أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ قد اعتمدت الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى محافظة قنا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٢ كما هو موضح بالخريطة المرافقة للكتاب ، وأن موقع العقار محل النزاع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وقد أقام   المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خضوع عقار النزاع لقانون إيجار الأماكن دون أن تتحقق المحكمة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار تلك المنطقة تقع داخل کردون مدينة نجع حمادى ، وتاريخ سريان هذا القرار ، إذ يترتب على ذلك تحديد تاريخ سريان قانون إيجار الأماكن على عقار النزاع لوقوعه داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة طبقا للقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ۱۹۸۳ هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية مسترشداً في ذلك بلائحة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ والتي نظمت المادتان ( ٧٦، ۷۷) منها كيفية نقل العاملين بالهيئة بين إداراتها المختلفة أو بينها وبين شركات القطاع العام للبترول وذلك بما لا يمس حقوقهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الشركة المنقولين منها.

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠ من قانون المرافعات على أن ” تسلم ‏الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في ‏الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة ١٣ منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة ‏تسلم صور الإعلان على الوجه التالى : ١ – ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة ‏والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى ‏هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها ” وفى المادة السادسة من ‏القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ ‏على أن ” تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ‏لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً ‏قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك ‏الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى” . هذه ‏النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة ‏شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ‏ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، بهدف المحافظة على أموالها ‏ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص ‏الاعتبارية العامة. ‏

 

      

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢١٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

لما كان المبدأ القاضي أن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حد أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى ، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت   المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها إلا في الوصف القانوني الذى أعطته لها – وهو الوصف الأصيل الوارد بأمر الإحالة – وكانت العقوبة التي أوقعها   المعروض هي بذاتها التي قضى بها   السابق نقضه ، فلا يمكن القول بأن   المعروض قد سوأ مركز المحكوم عليه .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٨٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه   المطعون فيه يدور حول رد الهيئة الطاعنة للمطعون ضدهم ومنهم مورث المطعون ضدهم ثالثاً مقدم الثمن ، ومن ثم فإن الطلبات التى فصل فيها   المطعون فيه وبحسب طبيعتها على النحو المتقدم غير قابلة للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم أن يكون واحداً لجميع المحكوم لهم ، إذ لا يتصور أن يكون   قائماً لبعض الخصوم دون الباقين ، وكانت الهيئة الطاعنة لم تختصم / ٠٠٠ والمحكوم لها باعتبارها إحدى ورثة المرحوم / ٠٠٠ المطعون ضدهم ثالثاً في صحيفة طعنها – رغم أنها كانت ممثلة أمام محكمة الاستئناف بصفتها – وهى خصم حقيقى في النزاع المطروح – فإن الطعن يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

وإذ كان الثابت من مدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه، أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره أن الطاعن سدد الضريبة الجمركية ومقدارها ٥% على الرسالة المستوردة، كما حصلت مصلحة الجمارك منه مبلغ ٢٤٢.٧٧٥ جنيه باقى نسبة ٤٠% على سبيل الأمانة لحين البت في طلبه من الهيئة العامة للاستثمار المؤسس على تمتعه بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد وافقت الهيئة المذكورة على تطبيق فئة ٥% على الرسالة المستوردة محل التداعى، فإن ما حصلته منه مصلحة الجمارك بما يزيد على هذه النسبة يكون قد دفُع بغير حق، ولما كانت دعوى الطاعن لم تنقض بالتقادم بعد وفقًا لما سلف بيانه، فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضده الأول بصفته برد مبلغ ٢٤٢.٧٧٥ جنيه مع إلزامه بالفوائد التأخيرية بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

 

      

الطعن رقم ١٨٢٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان الثابت أن النزاع الحالي يدور بين المطعون ضده الأول من جهة وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وباقي الخصوم في الطعن من جهة أخرى حول ملكية أطيان التداعي ، حيث يدعي المطعون ضده الأول ملكيته لها بموجب عقد مسجل بينما يدعي الطرف الثاني ملكيتها للإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها من الخاضع / … … … ، فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تكون هي الجهة المختصة بنظره دون جهة القضاء العادي ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد   الابتدائي الذي رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ١٧٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه ألزم الهيئة الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ، ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضي به ، مما يعيب   المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها ، فضلاً عن مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٦٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها   المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن   حين صدوره ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة – المطعون ضدها الثانية – لم يقض لها أو عليها بشىء ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٥٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الضرر قد نشأ عن خطأ الراكبة لاستقلالها القطار حال تحركه مما تتوافر معه القوة القاهرة حال أنه يشترط لاعتبار السبب الأجنبي قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه ، في حين أن الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطيات اللازمة والكفيلة ولم يبذل العناية التامة في المحافظة على سلامة الجمهور ومراعاة عدم تحرك القطار أثناء هبوط وصعود الركاب منه وغلق أبوابه قبل بدء تحركه رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية وإذ لم يفطن   المطعون فيه إلى هذه الأمور ولم يبحثها وصولاً إلى التحقق من تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته لضمان سلامة الراكب وأثر ذلك في الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع بعد أن أرسى   العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلاّ من رفعه ولا يحتج به إلاّ على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ الأحكام واستحالته بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلاّ حالاً واحداً بعينه .

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه تحقيقاً لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في   أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى فأجاز في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب كما الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله وإذ كانت   القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عنه علي نحو ما سلف بيانه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه   تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

      

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن المطعون ضدها قد علمت بالضرر وبالمسئول عنه في ٢ / ٢ / ٢٠١٣ وليس من تاريخ تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة العجز المتخلفة لديها ، واحتسب بداية التقادم المسقط للدعوى من هذا التاريخ ، ورتب على ذلك عدم اكتمال مدته قبل رفع الدعوى بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥ ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفي لحمله ، فإن ما تُثيره الطاعنة بسببي النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن العضوية بالجمعية الطاعنة وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لأبنائهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها السابق بقبول عضوية نجلة المطعون ضده وهى ليست من تلك الفئات وخلو الأوراق مما يفيد العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان في شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدة السكنية مثار النزاع لها بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وإذ خالف   المطعون فيه ذلك وقضى بتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضده بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه رغم تسليمه بصدور حكم بات من القضاء الإدارى بإلغاء قرار نزع ملكية أرض الطاعنين مما يجعل استيلاء الهيئة المطعون ضدها الثانية عليها بمثابة غصب بما كان يتعين معه تقدير التعويض عنها بالأضرار التى حاقت بالطاعنين وقت صدور   في عام ٢٠٠٩ – في حدود طلبات الطاعنين – إلا أن   المطعون فيه قدر التعويض عنها بقيمة الأضرار في سنة ٢٠٠٥ دون سند فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان ذلك وكان الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث للخامسة أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مساحة الأرض الزراعية محل التداعى ، والمملوكة لمورثهم استناداً للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وهى دعوى يتطلب الفصل في مدى استحقاقهم للتعويض من عدمه التعرض لأمر الملكية ، ومن ثم فهى دعوى عينية عقارية تدخل ضمن الدعاوى المستثناة من العرض على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ إلا أن   المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، لأن دعوى الطاعنين هى دعوى تعويض لا تتعلق بأى حق من الحقوق ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٥٥٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبل غیر محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ؛ إذ إن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر ، ولا يُعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهی بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ، ثم لمدة مماثلة ، وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة ٢٥٤ / ١ من قانون المرافعات إجراءً جوهرياً لازماً في حالات الطعن بالنقض – هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضت بأنه من الإغراق في الشكلية التمسك بحرفية النصوص لأن العبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، ويكفى أن نكون مطمئنين إلى أن الإجراء قد اتبع صحيحاً.

 

      

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١ بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١١ ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

 

      

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان الثابت أن خدمة المطعون ضده قد انتهت بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٩ ، وأقام دعواه الراهنة قبل شركة مصر للتأمين ، باعتبارها صاحبة الصفة ، وقت رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته التأمينية ، ثم أدخل الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بموجب صحيفة معلنة في ١٤ / ٣ / ٢٠١٦ ، بعد أن أصبحت هي صاحبة الصفة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الإشارة إليه ، وهو ما يفيد إقراره ضمناً بهذه الحوالة ، اعتباراً من هذا التاريخ ومن ثم فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدني ، وإذ انتهى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ورد اسمه في الكشوف المبينة بالمادة السادسة من القانون المذكور بصفته مالكاً لأرض النزاع واعترضت الهيئة المطعون ضدها الثانية ورفض اعتراضها بالأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة البيان بوجه النعى وهو ما يترتب عليه استقرار مبدأ أحقية الطاعن في التعويض ويقتصر نطاق الخصومة على النزاع حول مقداره . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى ملكيته لأرض النزاع بعقد عرفى فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة المطروحة عليه مما يعيبه بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٤٤١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

حيث يبين من   المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله ” …. أنها تتحصل في قيام المتهم الأول المدعو / …. وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية الصيدلة وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي …. واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب / …. معاون مباحث قسم شرطة …. رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول المدعو / …. حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوي على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها في المظاهرة ” عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله ” …. دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها   المطعون فيه في مدوناته على نحو ما سلف لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته في الجرائم التي دين بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن ما استدل به   من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون مادام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره في الرد على الدفع قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المُحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى … في ٤ / ٩ / ٢٠١٦ ، … في ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦ وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إعلانه وإعادة إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ٣ / ١٠ / ٢٠١٦ وكذلك ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعادة الإعلان بصحيفة الدعوى في ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ وإذ واجه   المطعون فيه هذا الدفاع بقالة إن الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم وفق صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وكان المطعون ضده الأخير ( مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته ) لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إذ كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاً بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن مناط   في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

– المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن مناط   بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يَثْبُتَ الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرى ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .

 

      

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خلص مما اطمان إليه من تقريرى الخبرة المودعين في الدعوى إلى أن أرض التداعى كانت من أملاك الدولة الخاصة وقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩٧ لسنة ١٩٨٧ باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لمشروع الثروة السمكية الخاص بالمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وأنه قد صدر قرار من وزير الزراعة لصالح الطاعن بصفته وتم البيع بالمشهر رقم ٢٢٤٦ لسنة ١٩٩٤ عن مساحة تدخل ضمنها أرض التداعى ومن ثم فإن الأرض محل النزاع تخرج عن التصرفات اللاحقة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء لكونه صدر متفقاً وأحكام القانون ولم يصدر قرار بإلغائه مما يكون معه قد تم تخصيص أرض التداعى للمطعون ضده الأول بصفته وفقاً للقانون وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى الأصلية ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه   سائغاً ، وله أصله الثابت في الأوراق ، ويكفى لحمل قضائه ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لكل ما تمسكت به الشركة الطاعنة من حجج مخالفة ، فلا يجديها نفعاً تحديها بأن أرض التداعى لم تنتقل ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية قبل تخصيصها للنفع العام بقالة أن قرار المنفعة العامة سقط لعدم ايداعه مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ذلك أن الأشياء المملوكة للدولة تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلى عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك تصرفاً قد تم في أرض النزاع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير للشركة الطاعنة طبقاً لنص المادتين ٢ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية بتاريخ سابق على تخصيصها للمنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩٧ لسنة ١٩٨٧ ، وكان النعى على   بأن هناك قراراً صدر من وزير الزراعة برقم ٨٩٩ لسنة ١٩٨٥ بتخصيص أرض النزاع ضمن مساحة أكبر للشركة الطاعنة غير مقبول ذلك أن القرار المشار إليه خلا من أي نص على تخصيص هذه المساحة للشركة الطاعنة بما يضحى معه النعى بهذا الوجه غير صحيح ، ويكون النعى برمته على غير أساس ، متعيناً رفضه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلاّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩ بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لقصور الثقافة تكون لها الشخصية الاعتبارية يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة ونصت المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير … يدل على أنه اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير مرتكب الحادث وكذا السيارة أداته يتبعان المطعون ضده بالبند ثانياً بصفته ، ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الخصومة والمسئول مع المطعون ضده الأخير عن أداء التعويض المقدر و إذ خالف   الطعون فيه هذا النظر وأغفل بحث الدفع المبدئ من الطاعنين بصفتهما بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفه وإلزمهما بالتعويض متضامنين مع المطعون ضدهما بالبندين ثانياً وثالثاً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ١٩٤ ، ١٩٧ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٩٧٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على   المطعون فيه ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومن تقرير الخبير الذى اطمأن إليه وبما له من سلطة إلى انشغال ذمة الشركة المطعون ضدها بمبلغ ٣,٥٦٨,٤٢٥,٩ جنيه ، وكان هذا الذى خلص إليه   سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع ، فلا يعد ما ساقته الهيئة الطاعنة بسببى نعيها سوى جدل موضوعى في سلطتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وفضلاً عن ذلك فإنها لم تقدم رفق طعنها الفواتير والترخيص الصادر للشركة المطعون ضدها والذى يتضمن الأسس التى يتم بناء عليها المحاسبة بينهما والمستندات ومذكرات دفاعها – التى أشارت إليها – حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة منعاها على   المطعون فيه والوقوف على ما تتضمنه وتتحقق من صحته ، وهو ما يكون معه نعيها قد ورد عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٧٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحریف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء   على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وجهت دعوى فرعية للهيئة المطعون ضدها بطلب   بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ٣,٥٨٦,٦٢٣,٩٢ جنيه والفوائد القانونية قيمة التعويض عن تضررها من وقف الأعمال التجارية من قيام الهيئة المطعون ضدها باقتطاع جزء من رصيف ٩٦ مرسى ۱، ۲ بميناء الدخيلة لإجراء مناورة عسكرية بين الجيش المصرى والجيش الأمريكي ضمن مناورات ” النجم الساطع ” طوال فترة المناورة ، وذلك بناء على العقد المبرم بين الهيئة والجيش الأمريكى عام ۲۰۰۱ والذى تضمن في بنده الثامن أحقية الشركة الطاعنة ” شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ” في الحصول على تعويض عن وقف الأعمال التجارية بالرصيف رقم ٩٦ مرسى ۱، ۲ مدة تلك المناورة بما لا يزيد على مبلغ ٥٨,٠٠٠ دولار أمريكى ، وكذا على طريقة سداد ذلك المبلغ ، وقدمت سنداً لذلك ترجمة رسمية للعقد المبرم بين الهيئة المطعون ضدها والجيش الأمريكى والذى تضمن في بنوده أحقية الشركة الطاعنة في اقتضاء المبلغ المطالب به ، وكان الاتفاق على النحو سالف البيان – وإن لم تكن الطاعنة طرفاً فيه – إلا أنه يتضمن اشتراطاً لمصلحتها ، ذلك أن الهيئة المطعون ضدها باعتبارها المهيمنة على الميناء والأرصفة وتمثل الجانب المصرى في التعاقد هى التى تملك وحدها الاتفاق من الجانب الأمريكى ، كما تملك الحد من انتفاع الطاعنة بالأرصفة التى تنتفع بها في نشاطها التجارى وما يستتبعه ذلك من حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ المبين بذلك العقد كتعويض عن الحيلولة بينها وبين الانتفاع الكامل بما تعاقدت عليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد   الابتدائي وبرفض دعواها على ما ذهب إليه من أن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق حتى تنشأ عنه التزامات متبادلة ، وأنه خلا من ثمة التزام على عاتق الهيئة ، وهو من   رد غير سائغ وكاف لرفض طلباتها في دعواها الفرعية ، فإنه – والحال هذه – يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد خالف الثابت بالأوراق ولم يتفهم واقع الدعوى لينزل عليه صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات الميكانيكية التى تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون عليها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ومن ثم تلتزم أن توفر في المجازات التى تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الآمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنع المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد ومشقة أو أعباء مالية مادامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم .

 

      

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن المجاز محل الحادث كان مفتوحاً أثناء مرور القطارات وبدون حارس عليه ينظم عملية المرور وخلا من وجود سلاسل حديدية تمنع المارة من العبور ، وكان القانون قد ألقى على الهيئة المطعون ضدها اتخاذ جميع الاحتياطات المشار إليها لدفع مخاطر العبور وتأمين المارة حال مرور القطارات فإن هى تقاعست عن ذلك فحق في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واستدل بنفى الخطأ في جانب الهيئة المطعون ضدها على أقوال أحد تابعيها – حارس المجاز محل الحادث – في محضر جمع الاستدلالات برغم أن عمل هذا الشاهد يجعل أمر شهادته محل نظر لدرءه غرماً عنه باعتباره هو المسئول عن المجاز مما لا تصلح معه أقواله قرينة لحمل قضاء   مما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه . (٤) ٥ – إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن خطأ مورثه بعبور خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يعد سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها ، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من أقوال ناظر المحطة التى وقع بها الحادث بمحضر الشرطة والتى لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفى وحدها لحمل قضاء   وعماداً له لا سيما وأن الشاهد تابع لها وباعتباره موظفاً لديها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها باعتبارها رب عمله فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، وإذ نفى   مسئولية الهيئة المطعون ضدها برغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذى تتولى حراسته وعدم إقامتها الدليل على وقوعه بسبب أجنبى ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشئ إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق تخلف الطاعنين عن الحضور بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم فيها ، وبتمام إعلانهم بصحيفة الاستئناف مع جهة الإدارة لغلق المسكن – شقة النزاع – وأن المحضر القائم بالإعلان أثبت إخطارهم بذلك بالمسجلات أرقام … ، … ، … في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥ ، وكان الثابت بالشهادات الرسمية الصادرة من الهيئة القومية للبريد – المقدمة من الطاعنين – أن تلك المسجلات الثلاثة أُعيدت مرتدة للراسل في ٩ / ٩ / ٢٠١٥ بتأشيرة ” غير معروف ” ، مما مفاده عدم إعلان الطاعنين بصحيفة الاستئناف بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يحضروا أي من جلساته أو يقدموا مذكرة بدفاعهم فيه ، بما مؤداه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة ثاني درجة ، بما يُرتب بطلان   المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن هيئة قضايا الدولة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التى ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكام من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تُخضِع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجرى على إطلاقها بل تخرج من نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل . (١)

 

      

الطعن رقم ٨٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق وحصله   المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب   بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع والتسليم استناداً إلى أنهم مستحقون للانتفاع بها عن طريق الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وإذ تمسك المطعون ضده المذكور بأنه قد ابتاعها من الطاعنين بموجب عقد بيع ابتدائى وتحصل على حكم في الدعوى رقم ٠٠ لسنة ٠٠ محكمة طنطا بصحة توقيعهم عليه وقدم المستندات المؤيدة لذلك صوراً عرفية من عقد البيع و  الصادر في الدعوى المشار إليها فأنكرها الطاعنون وجحدوها ولم يقدم أصلها وقد جاءت منازعتهم صريحة وتتسم بالجدية ، ومن ثم فإن ظاهر الحال يقتضى طرح هذه الصور الضوئية وعدم التعويل عليها كأدلة لإثبات الحق المدعى به واستخلاص قرينة قانونية منها ما لم يقدم أصلها وإزاء إنكار الخصوم لها يبعده كل البعد عن الحقيقة التي يراد إثباتها قبل الطاعنين. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واتخذ من صورة   الصادر بصحة التوقيع قرينة على حصول البيع من الطاعنين ورفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع فإنه يكون معيباً( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض تدخل الهيئة الطاعنة وطرد المطعون ضدها الثانية من الأطيان موضوع النزاع استناداً إلى أن الثابت من سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف المصرية استولت على مساحة ٢٣ ط من ضمن هذه الأطيان وأنه قد صدر حكم بعدم دستورية المادة ٢٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ فيما تضمنه من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المحدد المنصوص عليه بالقانون ، وقفاً خيرياً وذلك في الدعوى ١٨ لسنة ١٣ ق دستورية بجلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٣ ، وأن المرحوم محمد بك راسم حال صدور القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٣ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات قد استلم حقه في الوقف الواقع به أطيان النزاع وقد آل من بعده إلى ورثته نصيبهم الشرعى ، ثم آلت الملكية إلى مورث المطعون ضدهم أولاً بموجب عقدي بيع ومن ثم فإن أطيان النزاع لا تدخل ضمن حصة الوقف الخيرى ولم تدخل ضمن ما تم فرزه من الأطيان المبينة بالمحضر المؤرخ ٢٣ / ٣ / ١٩٩٩ والمعتمد من مجلس الوكلاء، فضلاً عن أنه لا ينال من ذلك تحرير هيئة الأوقاف عقد إيجار للمطعون ضدها ثانياً عن جزء من هذه الأطيان إذ إن هذا العقد لا ينفذ في حق مورث المطعون ضدهم أولاً وهم من بعده لانتفاء صفة هيئة الأوقاف في إبرام هذا العقد ، وإذ كان مورث المطعون ضدهم أولاً قام بتأجير تلك الأطيان للمطعون ضدها ثانياً بموجب عقد إيجار ومودع بالجمعية الزراعية والذى انتهى بموجب القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ الذى حرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجرة بنهاية السنة الزراعية ١٩٩٦ / ١٩٩٧ ورتبت محكمة الموضوع على ذلك طرد المطعون ضدها ثانياً من أطيان النزاع المستأجرة لها بموجب ذلك العقد وتسليمها للمطعون ضدهم أولاً ، وكان ما خلص إليه   سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وتكون منازعة الهيئة الطاعنة في الملكية قائمة على غير سند صحيح ، ويضحى ما تثيره في هذا الخصوص محض جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض والنعى على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع – بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة ٦٠٣ والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، وكان المشرع وفقاً لأحكام القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته قد وضع قواعد للتقادم يجوز للممول التمسك به – حال تحققه – بما يدل على أن المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً بما يخرجها عن نطاق الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق ، ولما كان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر وفقاً لأحكام المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ” أن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية …. ” مما مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية منعقدة بتلك الهيئة – قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ / ٨ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته – بنظر الطعن الضريبى هى بما انصب على قرار اللجنة من مطاعن ، ومؤدى ذلك المعنى – وفقاً لدلالة مفهوم المخالفة للنص – أن دعوى براءة الذمة من الدين الضريبى والتى لا توجه طعناً على قرار لجنة الطعن تعرض على المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ابتداءً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة من المطعون ضده بطلب براءة ذمته من دين الضريبة ، ومن ثم فإنها ترفع مباشرة إلى المحكمة الابتدائية دون لزوم الالتجاء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون آنف البيان أو إلى لجنة الطعن ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة الأولى من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية المعمول به من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ ( المقابلة للمادة الأولى من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ الملغى ) على أنه ” يقصد بالهيئة الشبابية كل مجموعة تتألف وفقاً لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة ، … ” وفى المادة الثامنة من القانون ( المقابلة للمادة الرابعة عشرة من القانون الملغى ) على أن ” تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعدل لذلك … ” وفى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من القانون ( المقابلة للفقرة الخامسة من المادة الأربعين من القانون الملغى) على أن ” يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون ” وفى المادة الخامسة عشرة من القانون على أن ” رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير … ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٤٠ من القانون ( المقابلة للمادة الخامسة والعشرين من القانون الملغى ) على أن ” تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية … ” لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

    

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة غير معفاة منها إلا إذا تعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ۷۹ لسنة ١٩٧٥، ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، ۱۰۸ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوی التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها لما كان ذلك وكانت المنازعة الراهنة وإن كانت تدور حول أحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن طعن الهيئة انصب على خطأ   المطعون فيه فيما أغفله من وجوب سداد الاشتراكات عن فترة عمل المطعون ضده الأول من سن الستين وحتى الخامسة والستين فإن الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – يكون متعلقا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي تكون معفاه من الكفالة.

 

      

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة – وهى شركة تأمين – أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به بصفتيهما مسئولتين عن الضرر المؤمن منه ، واستندت في مطالبتها إلى حوالة الهيئة المستوردة لها كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن التلف ، وقدمت سندًا لدعواها حوالة الحق المؤرخة ٢٨ / ١ / ١٩٩٦ فإن   المطعون فيه إذ رفض إلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأداء التعويض عن الضرر يكون فضلًا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى بشأنه المطعون ضده الثانى بصفته – أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى والقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى بصفته يكون هو وحده المختص بصرف التعويض المقضي به وفوائده عن أرض النزاع للمطعون ضدهم أولاً ، دون الطاعن والذى لا صفة له في هذا الشأن وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ” بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها وبفوائد المبلغ المقضي به وذلك بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بصفته – وزير المالية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير لما يؤدى إليه ذلك من عدم متابعته لمجريات الدعوى وعلمه تبعاً لذلك بتاريخ   الصادر فيها علماً يغنى عن إعلانه لسريان ميعاد الطعن في حقه.

 

      

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذا كان الثابت بالأوراق وبإقرار الهيئة الطاعنة بصحيفة الطعن أنها قامت بإيداع مبلغ التعويض المبدئى خزانة الهيئة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، ومن ثم فإنها بهذا الإيداع لا تبرأ ذمتها من التعويض عن مقابل عدم الانتفاع لكون التعويض المقصود إيداعه لإبراء ذمتها هو التعويض النهائي وإذ راعى   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضاء صحيح بإلزام الهيئة الطاعنة بمقابل عدم الانتفاع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال منه ما أثارته الهيئة الطاعنة بأسباب الطعن أن صحيفة استئناف المطعون ضدهم أولاً خلت مما يفيد مطالبتها بالتعويض وانحسرت المطالبة إلى إلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما به ، فإن النعى يكون عارٍ عن دليله إذ لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أولاً ممهورة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض إعمالاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات . كما أن ما أثارته بشأن   الصادر في الدعوى ٥٥٦١ لسنة ١٩٩٠ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لا يبين منه العيب الذى تعزوه إلى   المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً

 

      

الطعن رقم ١٨٦٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر أن الممثل القانونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (الطاعنة) أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة في أي من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ولم تقدم مذكرة بدفاعها حتى صدور   المستأنف، وكان لا وجه للاعتداد بمقابلة الخبير لتابعي للطاعنة مدير مكتبها بمحرم بك ورئيس قسم المراجعة لدى انتقاله إليه لبحث المأمورية المنتدب لها إذ أنهما لا يمثلانها في خصومة الدعوى فإنه والحال كذلك يكون   الابتدائي قد صدر في غيبتها وهو ما لا يغير منه ما أثبت بذلك   مفيداً حضورها بوكيل عنها إذ العبرة في هذا الخصوص هي بحقيقة الواقع الذى كفت عنه أوراق الدعوى سيما محاضر جلساتها والتي جاءت قاطعة في عدم حضورها أو من يمثلها قانوناً. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد احتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدوره تأسيساً على تقابل الخبير لمدير مكتب الطاعنة بمحرم بك ورئيس المراجعة به لدى انتقاله إليهما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى   العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلاَّ من رفعه ولا يحتج به إلاَّ على من رُفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام الى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلاَّ حلاً واحداً بعينه .

 

      

الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن المشرع أجاز( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في   أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – كما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت   التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن   تعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عند تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين لاقتضاء التعويض من الهيئة المطعون ضدها عن وفاة مورثتهم على ما ذهب إليه من أن سقوطها من القطار نظراً لتزاحم الركاب على النزول قبل توقف القطار في محطة الوصول في حين أن الهيئة مسئولة عن سلامة الركاب وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطة الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنها المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يستظهر هذه الأمور فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه طبقا للمادة ۲۸۱ من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، فإذا كان الدين مؤجلا فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه ، وكان الواقع في الدعوى – وطبقا لما انتهى إليه الخبير الثاني في تقريره – أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذي يتحقق وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل في ٣١ / ٧ / ۱۹۸۱ حتى تاريخ السداد عدا ما يكون قد سقط منها بالتقادم الطويل .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق بالتقادم الطويل عن المدة السابقة على ٢٨ / ١٢ / ۱۹۸۲، وإذ أغفل   المطعون هذا الدفاع رغم جوهريته إيراداً ورداً وقضى في الموضوع دون إعمال أثر التقادم، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ” وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ ….” إلى وزارة الخزانة على أن ” يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضى المستولى عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية …. ونصت المادة الثانية على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (١) ….. (٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون…… ” مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى التعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، دون الطاعنين بصفاتهم . واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منهم بانتفاء صفتهم في النزاع وقضى بإلزامهم بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً وثانياً بالتضامن مع المطعون ضدهم ثالثاً ورابعا بصفتهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ” وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ ….” إلى وزارة الخزانة على أن ” يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضى المستولى عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية …. ونصت المادة الثانية على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (١) ….. (٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون…… ” مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى التعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، دون الطاعنين بصفاتهم . واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منهم بانتفاء صفتهم في النزاع وقضى بإلزامهم بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً وثانياً بالتضامن مع المطعون ضدهم ثالثاً ورابعا بصفتهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

وجوب بناء   الجنائي علي المرافعة التي تحصل امام القاضي نفسه الذي يصدر   والتحقيق الذي يجريه بنفسه . علة ذلك ؟ التعويل على اقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم ام الهيئة التي اصدرت   وبغير بيان سبب رفض سماعهم . اخلال بحق الدفاع

 

      

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذا أسند القانون إلى هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة اختصاصات محددة دون أن يرخص لها في تفويض الغير فلا يجوز لها أن تنزل عنها أو تنيب غيرها في مباشرة هذه الاختصاصات التى خولها لها القانون ويجب عليها أن تمارسها بنفسها ، فإن هى فوضت غيرها في تلك الاختصاصات أو بعضها كان هذا التفويض وكذلك التصرف الصادر من الغير بناء عليه معدوم الأثر قانوناً .

 

      

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٢ ، ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والمادة الثانية من القانون ٧ لسنة ١٩٩١ أن المشرع جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخولها عليها سلطات المالك ، وحظر التصرف في هذه الأراضى إلا وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس إدارة تلك الهيئة وقرر بطلان كل تصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، لكل ذى شأن التمسك به ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإذ خلت نصوص هذا القانون والقانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ من نص يجيز للهيئة المذكورة أن تفوض غيرها في مباشرة الاختصاصات المسندة إليها ومنها التصرف في الأراضى الخاضعة لولايتها .

 

      

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان التفويض الصادر منها ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) إلى محافظ القاهرة في التصرف في هذه الأراضى التى تقع في نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضاً باطلاً معدوم الأثر قانوناً بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع – مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة – في التصرف في تلك الأراضى ، ومن ثم يكون العقد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء في حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع في عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠١ المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادراً من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحاً بين طرفيه غير نافذ في حق المالك الحقيقى ، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة في الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا   ببطلان ذلك العقد إلا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد في صحيح القانون طلبا بتقرير عدم نفاذه في حقهما . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات الميكانيكية التى تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم تلتزم أن توفر في المجازات التى تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الآمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباء مالية مادامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدم توفير الهيئة المطعون ضدها تدابير الأمن والسلامة السالفة البيان في المجاز الذى وقع به الحادث هو الذى أدى إلى وفاة مورثهم أثناء عبوره ، فأغفل   الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى – لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – وأقام قضاءه على أن خطأ مورث الطاعنين بعبور ذلك المجاز دون تبصر ورؤية حال اقتراب القطار يعد سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المطعون ضدها من المسئولية فإنه يكون قد نفى عنها المسئولية على واقعة افترضها   افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

مقصود الشارع بالقضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. أساس ذلك؟ حضور عضوي يمين الدائرة ويسارها جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم والتي أحال فيها دفاعه عن المتهمين إلى دفاع سابق. وكون الهيئة التي حضرت هذه الجلسة واشتركت في المداولة هي مصدرة  . لا بطلان.

 

      

الطعن رقم ٢١٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ علي أنه ” يكون لمن استولت الحكومة علي أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وكان النص في المادة الأولي من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلي وزارة الخزانة علي أن ” يلغي المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأرض المستولي عليها وسنداته , وتؤول اختصاصات صندوق الاصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلي وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية ….” ونصت المادة الثانية علي أن ” تتولي وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية : (١) …. (٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأرضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون …) مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوي المطالبة بالتعويض عن الاراضي المستولي عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته , لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع قد تم الاستلاء عليها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ومن ثم فإن وزير المالية هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض الراهنة دون الهيئة الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته ( وزير المالية ) هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعى رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون الهيئة الطاعنة إعمالاً لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ ، وإذ خالف   المستأنف والمؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزامه الطاعن بصفته ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) مع المطعون ضده الأول – صاحب الصفة وحده – والملزم بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم بالرغم من انتفاء صفته في النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٧٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذا كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢…. ” إلى وزارة الخزانة على أن يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية …. “ونصت المادة الثانية على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية :(١) … (٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون…… ” مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون الهيئة الطاعنة ( الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً رغم انتفاء صفتها في النزاع إذ إن وزير المالية بصفته ( المطعون ضده ثانياً بصفته) هو الملزم بأداء التعويض على النحو السالف بيانه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى والثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون – يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة – المالية – التى يمثلها الطاعن بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات “صندوق الأراضى الزراعية ” ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضى . (١) لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لا يمارى في أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القانونين رقمی ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ ، ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ وكان الطاعن بصفته هو الممثل لوزارة المالية ( الخزانة ) دون المطعون ضدهما ( ثانياً ، ثالثاً ) بصفتيهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

اذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بعدم وجود ثمة خطأ يمكن نسبته لمورثتهم لعبورها شريط السكة الحديد في محطة قطار المعمورة وأن الخطأ مفترض من جانب الهيئة المطعون ضدها لعدم اتخاذها الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث بإقامة مزلقان أو وضع لوحة إرشادية أو ثمة ما ينبه المارة بقدوم القطار سيما وأن مكان الحادث على ما ورد ب  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هو محطة قطار المعمورة إلا أن   المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن خطأ المجنى عليها والمتمثل في سيرها على شريط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة لذلك هو السبب الوحيد والمنتج في وقوع الحادث مما يدرأ الخطأ عن الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذا كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢…. ” إلى وزارة الخزانة على أن يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية …. “ونصت المادة الثانية على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية :(١) … (٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون…… ” مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون الهيئة الطاعنة ( الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً رغم انتفاء صفتها في النزاع إذ إن وزير المالية بصفته ( المطعون ضده ثانياً بصفته) هو الملزم بأداء التعويض على النحو السالف بيانه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه إذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمه التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه .

 

      

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه إذ كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ” المدعى عليه الرابع ” بصفته وكان الثابت أنها الجهة المستفيدة من نزع الملكية ومن ثم تكون هى صاحبه الصفة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة على أن يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضى المستولى عليها وسنداته ، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية …. ” ، المادة الثانية ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : (١) …..(٢) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون ” مؤداه أن وزير الخزانة ” المالية ” هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون هيئة الإصلاح الزراعى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته هو الممثل لوزارة الخزانة “المالية ” دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما (رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى ، مدير عام الإصلاح الزراعى بدمنهور) ، ومن ثم فلا صفة لهما في الطعن ويكون اختصامها في الطعن غير مقبول . (١)

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن مفاد النص في المادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ عن العدول عن نهج القانون القديم رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هى الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التى يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر في هذا الشأن ، فضلاً عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية ، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضى .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أنه ” يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له … وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى ” والنص في المادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المُعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ، وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضى ” ، مفاد ذلك أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها والتى إعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا امام المحكمة بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى تقع خارج الزمام وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى وحدها صاحبة الصفة في الدعوى دون الطاعنين بصفاتهم ، إلا أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بقالة أنهم هم الذين قاموا بربط عقار التداعى باسم المطعون ضده وتحصيل مبالغ مالية مقابل انتفاعه به ، في حين أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية في مادته الثالثة ، والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين معقوداً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بصفة الهيئة الأخيرة في النزاع على ملكية أرض التداعى دون الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى ( بالتعويض عن وفاة مورث الطاعنين لاصطدام قطار به ) استناداً إلى أن الخطأ هو خطأ المجنى عليه – مورث الطاعنان – هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك بعبوره مزلقان السكة الحديد أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته التى أودت بحياته وفى هذا بيان على أن   قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق المزلقان وتأمينه وعدم السماح للمارة بالعبور أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه ، لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر وهو ما يعيب   المطعون فيه ويكون مشوباً بالقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ١٤١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان النص في المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤ على أن “تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه في البند ٩ من المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع ٣٨٣ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول” بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع ٣٨٣ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ ١٣٧٢٢.٤ جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

      

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءاً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٦ في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة ١١ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۸۷ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً وبحد أقصی مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً على حالات الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة وإذ نشر هذا   في الجريدة الرسمية بعددها رقم ۲۳ مكرر(د) بتاریخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وكان مقتضى هذا   استحقاق كل من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في اقتضاء الزيادة في المعاشات المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹۲ متى توافر في حقه استحقاق أصل المعاش دون اشتراط أن يكون من بين حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا تماری فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وكان مؤمناً عليه وسدد الاشتراكات المقررة قانوناً وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن أداء الزيادة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ علی قول منها بأن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة وهي ليست إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة ۱۱ سالفة البيان وإذ ألغى هذا القيد بموجب   الدستوري سالف البيان فإن الطاعن أضحى مستحق لهذه الزيادة وعلى الهيئة المطعون ضدها احتسابها وفقاً للقانون ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ ، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد استند في قضائه إلى قيام الطاعنة بفصل المطعون ضده تعسفياً على ما استدل عليه من محضرى الشرطة المحررين من المطعون ضده رقمى ٢٥٩٧٥ لسنة ٢٠١٣ ، ١٦٥٥ لسنة ٢٠١٤ إدارى مدينة نصر أول ولاطمئنانه إلى ما قرره شاهدا المطعون ضده من أنه انقطع عن العمل من شهر ديسمبر سنة ٢٠١٣ ، وكان البين من الأوراق – حسبما سجله   الابتدائي – أن أقوال شاهدى المطعون ضده جاءت عامة وغير محددة ولا يستنتج منها منع الطاعنة للمطعون ضده من دخول مقر العمل ، فضلاً عن ما قرره شاهدا الطاعنة من انقطاع المطعون ضده عن العمل وتركة الشركة والتحاقه للعمل بشركة أخرى ، والتفت عن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة أول درجة بحافظة مستنداتها التي طويت على أصل شهادة صادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي تفيد أن المطعون ضده مؤمن عليه بالشركة ، وكان هذا الذى استند إليه   فضلاً عن أنه لا يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح رداً عليه ، فإنه لايبين منه ماهية الأضرار التي أصابت المطعون ضده حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها في تكييف الفعل المنسوب للطاعنة بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنها ، فإن   يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٣٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان   المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى ، تأسيساً على أن وفاة مورث الطاعنين ، كانت نتيجة خطئه بمحاولته النزول من القطار عند تهدئته وقبل وقوفه ، مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره ، وحدوث إصاباته التى أودت بحياته ، رغم أن هذا الخطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه باتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة ، بغلق أبواب القطار أثناء سيره ، وهو ما لم تفعله مما لا يدرأ عنها المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٥٩٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بصحيفة الاستئناف وأمام الخبير المنتدب بخضوع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام قانون إيجار الأماكن باعتباره امتداداً لعقد إيجار سابق متنازل عنه من المستأجر الأصلى … والمؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٣ بموافقة هيئة الأوقاف – المالكة السابقة – للمطعون ضده الثالث / … المشترى بالجدك من المستأجر الأصلى وقام المطعون ضده الثالث ببيع العين بالجدك للطاعنين بموافقة الهيئة المذكورة أيضاً وحررت لهما عقد إيجار مؤرخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٦ ويكون العقد الأخير امتداداً للعقود السابقة ويسرى عليه قوانين إيجار الأماكن ، وقدم تدليلاً على دفاعه صورة من عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٣ أمام الخبير والمحرر بين هيئة الأوقاف وشركة … إلا أن   المطعون فيه أورد في أسبابه في معرض رده على هذا الدفاع أن العقدين المؤرخين ١١ / ٦ / ٢٠٠٦ ، ١ / ١١ / ١٩٩٧ يسرى عليهما القانون المدنى ولم يرد على دفاع الطاعنين أن العقد الأخير هو امتداد للعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٣ والمتنازل عنه من المستأجر … للمطعون ضده الثالث المشترى للعين بالجدك بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١١٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين أن ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط … ” يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – عن العدول عن نهج القانون القديم رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هى الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التى يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو لم تتبع تسهيلًا لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر في هذا الشأن ، فضلًا عن أن حلول الهيئة المصرية العامة للمساحة محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الأثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية ، وأبرز هذه الأثار الذمة المالية المستقلة ، والأهلية للتقاضى . (١)

 

      

الطعن رقم ١١١٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ قد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وعلى أن هذه الجهة هى التى تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة ، وهى التى تلتزم بالتعويض دون الهيئة المصرية للمساحة التى تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الهيئة المصرية العامة للمساحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٢)

 

      

الطعن رقم ١٣٠٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد أيد قضاء   الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه   الأخير من مذكرة قلم المطالبة استناداً إلى إفادة الهيئة العامة المصرية للبترول من أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قد تنازلت بتاريخ ……… عن جميع حقوقها ومصالحها والتزاماتها إلى الشركة الطاعنة الثانية وأن الأخيرة قد حلت محلها في الشركة الطاعنة الأولى التى تأسست برأس مال مشترك بين الهيئة المصرية للبترول والشركة المطعون ضدها الثالثة لمزاولة عمليات البحث عن البترول وعلى ما استخلصه   المطعون فيه من تفسيره لعبارات ذلك الخطاب من أن مؤدى هذا التنازل حلول الشركتين الطاعنتين محل الشركة المطعون ضدها الثالثة بما لها وما عليها من التزامات سواء فيما يتعلق بالبحث عن البترول أو غير ذلك من التزامات على الرغم من أن ما تضمنه هذا الخطاب لا يؤدى مدلول عباراته إلى ما استخلصه   منه ولا يفيد تنازل الشركة المطعون ضدها الثالثة للشركة الطاعنة الثانية عن كافة حقوقها والتزاماتها ، إذ إن الثابت بذلك الخطاب أن الشركة الأولى قد تنازلت بتاريخ ………. للشركة الثانية عن جميع حقوقها ومصالحها والتزاماتها في اتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الزيت البحرية والتى تم بموجبها تكوين الشركة الطاعنة الأولى دون أن يؤثر ذلك على استقلال كل شركة بشخصيتها المستقلة عن الأخرى وتحمل كل منهما لالتزاماته الواردة بعقد إنشائها وخاصة حقوق العاملين في كل منهما والضرائب والرسوم المستحقة على أيهما للجهات المختصة بذلك إذ لكل شركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الأخرى في الحقوق والالتزامات الواجبة عليها ولا يجوز تحمل أعباء شركة على أخرى إلا إذا اتفق على ذلك صراحة وكان ما استخلصه   المطعون فيه افترضاً منه – وخروجاً على ما تحويه الأوراق وعبارات الخطاب المشار إليه وما يؤديه إليه مدلولها – دليلاً على أن التنازل يشمل جميع الحقوق والالتزامات سواء فيما يتعلق بالاتفاقية أو غيرها وهى أسباب غير سائغة لا تكفى لحمل قضائه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الشركتين الطاعنتين في هذا الخصوص مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) .

 

      

الطعن رقم ١٨٧٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون ٢٠٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قد نص على أن يستبدل بنص المادتين ٩ ، ١٠ من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر النصان الآتيان : مادة ٩ – تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين ١ ، ٢ من المادة ٦ من هذا القانون ، ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات ، مادة ١٠ – يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه قرار من رئيس الجمهورية . (١) لما كان ذلك ، وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أقام الاستئناف محل الطعن الماثل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على اعتبار أنه هو الذى يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء بمقتضى القانون المشار إليه فإنه يكون قد أقيم ممن له حق في ذلك ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون . (٢)

 

      

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاءاً كلياً أم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن الهيئة القومية للأنفاق على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للأنفاق مقرها مدينة القاهرة ” والنص في المادة الخامسة على أن ” يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة ” والنص في المادة الثانية عشر على أن ” رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ” ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق هو صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن محافظ القاهرة ليس له صفة في تمثيل هذه الهيئة بمحافظة القاهرة ولا يغير من ذلك ما أورده   المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن من أن هذه الهيئة لم يصدر بإنشائها قرار جمهورى طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ذلك أن صدور قانون بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق لا يعنى أنها ليست هيئة عامة لعدم صدور قرار جمهورى بإنشائها إذ إن الأصل هو إنشاء الهيئات بمقتضى القانون والاستثناء هو جواز إنشائها بقرار جمهورى طبقاً للمادة سالفة البيان وإذ كانت هذه الهيئة هي الجهة طالبة نزع الملكية وهى المستفيدة من ذلك ومن ثم يتعين توجيه طلب التعويض عن نزع ملكية عقارات المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن المشرع بيَّن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية , وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الذى نص في المادة ٦٣ منه على أن ” تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك … ” وفى المادة ٦٧ على أن ” … وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه … ” وفى المادة ٦٨ منه على أن ” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه … ” فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من محضر جلسة .. / .. / ٢٠١١ أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الاستئنافات للحكم كانت مشكلة من السادة القضاة / ….. ، ….. ، ….. بينما الثابت من محضر جلسة .. / … / ٢٠١١ والصورة الرسمية للنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته ونطقت به كانت مكونه من السادة القضاة / … ، …. ، …. لما كان ذلك ، وكان القاضى / …… الذى سمع المرافعة في الاستئنافات لم يحضر تلاوة   وحل آخر محله القاضى / …. وكان   قد جاء خلواً من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق ب  قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وكان هذا البيان جوهرياً فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان . (٢)

 

      

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط   بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار , أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

إذ كان المطعون ضدهم بالبندين أ ، ب ، قد أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن الأرض المستولى عليها من مورثهم عبد الله صالح أبو حسين ، نفاذاً للقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ الخاص بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأرض الزراعية ، والتى صدر بشأنها القرار رقم – – – بتاريخ – / ١٢ / ١٩٧٢ من رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد الاستيلاء النهائى اعتباراً من – / ١١ / ١٩٦١ طبقاً للمادة ٢٨ من المرسوم الصادر في ١٨ / ٦ / ١٩٥٣ بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، فيكون الملزم بصرف التعويض عن هذه الأرض هو المطعون ضده الأخير – وزير المالية – بوصفه الممثل لصندوق الإصلاح الزراعى بعد نقل اختصاصاته إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بربط معاش الأجر الأساسي للطاعن اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٣ عند بلوغة سن الخمسين ، ونفذت ايضاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٥ ق والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أن تكون سن المؤمن عليه ٥٠ سنة فأكثر لزيادة معاشه ولم ينص   على سريانه باثر رجعى ، وترتيباً على هذا   صرفت المطعون ضدها للطاعن الفروق المالية المستحقة له عن أجريه الأساسى والمتغير لمدة خمس سنوات سابقة على صدور   الدستورى المشار إليه ، إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، ورتب   على ذلك قضاءه بإلغاء   المستأنف فيما قضى به من صرف الفروق المالية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لعدم مراعاة   أحكام التقادم الخمسى المشار إليها ، وكانت هذه الأسباب صحيحة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بربط معاش الأجر الأساسي للطاعن اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٣ عند بلوغة سن الخمسين ، ونفذت ايضاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٥ ق والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أن تكون سن المؤمن عليه ٥٠ سنة فأكثر لزيادة معاشه ولم ينص   على سريانه باثر رجعى ، وترتيباً على هذا   صرفت المطعون ضدها للطاعن الفروق المالية المستحقة له عن أجريه الأساسى والمتغير لمدة خمس سنوات سابقة على صدور   الدستورى المشار إليه ، إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، ورتب   على ذلك قضاءه بإلغاء   المستأنف فيما قضى به من صرف الفروق المالية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لعدم مراعاة   أحكام التقادم الخمسى المشار إليها ، وكانت هذه الأسباب صحيحة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات الميكانيكية التي تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاد جميع الاحتياطات التي تؤدى إلى تجنب وقوع الإضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم تلتزم أن توفر في المجازات التي تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الأمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً وأن تقيم سياجاً مانعاً من عبور شريط السكة الحديد حال قدوم القطار، إذ أن هذا العبور من الأمور المتوقعة والتي يمكن للهيئة المطعون ضدها دفعها بكافة الوسائل وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالمكان الذى يمر به خط السكة الحديد

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثها هو الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من على الرصيف فاختل توازنه أسفل عجلات القطار فترتب على ذلك إصابته التي أودت بحياته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٥٩ المعمول بها اعتباراً من ١ / ٥ / ١٩٦٢ قد نصت في المادة ۱۸ منها على أن ” يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه ………. وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه. لما كان ذلك ، وكان تابعو الهيئة المطعون ضدها لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيره ، وألا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور تابعى المطعون ضدها توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عن الهيئة المسئولية ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن المصاب حاول صعود القطار بعد تحركه فسقط تحت عجلاته مما أدى لبتر ساقيه وبالتالى فإن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور بما تنتفى معه مسئولية الهيئة المطعون ضدها في حين أن الأخيرة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطارات قبل تحركها بما يمنع من محاولة الركوب بعد التحرك ، رغم تفشى ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها بالمحطات وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه بل إن لائحة السكة الحديد ألزمتها بذلك مما لا يدرأ عنها المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٩٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق ومن نسخة   الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة   مشكلة من السيد المستشار / … رئيساً وعضوية كلٍ من المستشارين … و… فيما أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة في الدعوى المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٧ التي حجز فيها الاستئناف للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم مشكلة من السيد المستشار / … رئيساً وعضوية السيدين المستشارين … و… مما مفاده خلوه من اسم السيدين المستشارين … و… ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون باطلاً لاشتراك قاضيين في المداولة لم يسمعا المرافعة في الاستئناف بالجلسة الأخيرة التي تقرر فيها حجز الدعوى للحكم وهو بطلان متعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة   المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان   باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد أشخاص القانون الخاص وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح نظام العاملين بالشركة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بالدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – لجهة القضاء العادى دون القضاء الإداري.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يَمْثُل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت بأصل الإعلان أنه وجه إليه المسجل رقم … في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد بارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وكان   المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بتأييد   الابتدائي دون أن يُمحص دفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطاب المسجل أُعيد إلى مصدره ، ويتحقق من أن إعادته لم تكن ناجمة عن فعله أو أحد ممن يعملون باسمه ، فإن   المطعون فيه فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون ، يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ١١١٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان المطعون ضدهم لا يمارون في أن هذا الحافز – مثار النزاع – لم يتقرر بلائحة الشركة الطاعنة سواء الصادرة في ظل أحكام قانون قطاع الأعمال العام أو تلك الصادرة نفاذاً للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ حتى تاريخ انتهاء خدمة مُورثهم بالوفاة في ٧ / ٦ / ٢٠٠٦ ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بأحقية مُورث المطعون ضدهم أولاً في هذا الحافز على سندٍ من القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر بتقرير هذا الحافز ، رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مُستقلة عن الهيئة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير البدلات والحوافز للعاملين بها على نحو ما سلف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ١٧٥ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تُودع مُسودة   المُشتملة على أسبابه مُوقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان   باطلاً بطلاناً مُتعلقاً بالنظام العام ، إذ بذلك يقوم الدليل على إن المداولة استقرت على أسباب   كما ثبتت في مسودته . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على مُسودة أسباب   المطعون فيه إنها أودعت في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠١ مُزيلة بتوقيع واحد فقط منسوب لأحد أعضاء الدائرة التي أصدرته والمُكونة من ثلاثة أعضاء فإن   يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٨٦١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، يدل – وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( اعتبار الهيئة العامة الاقتصادية لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا صاحبة الصفة ) بتأييده للحكم المستأنف برفضه ما تمسك به الطاعنان بصفتيهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما وإلزامهما بالتعويض المقضي به بالتضامن مع آخرين ، في حين أن الحادث المقام عنه دعوى التعويض وقع أثناء تنفيذ الأعمال بأمر الإسناد رقم – – لسنة – – – – الصادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة مياه الشرب والصرف الصحى – وهى صاحبة السيطرة الفعلية عن السيارة موضوع التداعى وحراستها منوطه بها ويقع عليها مسئولية الرقابة والتوجيه والإشراف بشأن عقود الأشغال العامة المرتبطة بها طبقاً لنص المادة ١٧٨ سالفة الذكر فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون .(

 

      

الطعن رقم ١٤٣١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ( ١ ) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها الى الدولة وتتولى الوزارة أداء ما يُستحق عن تلك السندات من فوائد ، كما تختص بتقدير استهلاك السندات ، مؤداه أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها دون المطعون ضده الأول بصفته ومن ثم فإن إختصام المطعون ضده الأول في هذا الطعن يكون غير مقبول

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عندما أصدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضى الصحراوية كان رائده – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – علاج القصور القائم في القانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملى له عن أن المساحات الجائز تملكها طبقاً لأحكامه لا تشجع على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضى فجاء القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ليحقق الاستفادة من الأراضى الصحراوية .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظّم في الفقرة (ب) من المادة الثانية ( من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ ) كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد رفض دعوى الهيئة الطاعنة على قالة عدم تقديم ما يفيد تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر لتتبين المحكمة ما إذا كانت الدعوى قد أقيمت في الميعاد من عدمه ورتب على ذلك رفض الدعوى دون أن يبحث ما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد سلكت الطريق الذى أوجبه القانون سواء في عرض الكشوف أو تقدير التعويض إذ أن التزامها هذا يُعد شرطاً لإلزام الطاعنة بالمواعيد المحددة في القانون والتى يتعين على المحكمة التصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم لأن مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام بما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، قد نص في مادته الثانية على أن ” يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون ، وتكون – دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها في القانون بالهيئة ” ، وخول في المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضى اللازمة لمشروعاتها ، بطريق الاتفاق مع الملاك ، أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية ، طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نص في المادة السابعة والعشرين منه ، على أن ” تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ” ، وفي المادة السادسة والثلاثين ، على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ……. وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات ، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعة للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ” وفى المادة الثانية والأربعين على أن ” يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ” ، وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء مدينة دمياط الجديدة باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لأحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة ، يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة ، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه ، هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ، ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذية التابعة لها ، التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان النزاع المطروح في الطعن يتعلق بمطالبة المطعون ضده إلغاء القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من إلغاء تخصيص الوحدة السكنية محل التداعى له ، والتى يمثلها الطاعن الأول بصفته أمام القضاء ولدى الغير ، دون الطاعن الثانى بصفته ، ومن ثم فإن الطعن المقام من الأخير على   المطعون فيه يكون قد أقيم من غير ذى صفة ، وبالتالى غير مقبول بالنسبة له

 

      

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

      

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ ١ / ١٢ / ۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام ٢٠٠٤ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ….. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام …. ” ونص في مادته الثالثة على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ….. الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ….. ” ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٣ كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين …….” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ……. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ – ……… ب – ………. ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين شركة مصر للتأمين – وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ على نحو ما سلف بيانه – وبين جهة حكومية هى الوحدة المحلية لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن الشركة الطاعنة قد قبلت إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم حتى ينعقد لها الاختصاص بنظره ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وقضى برفض الدعوى على سند من ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين والأخرى ” ….. ” أقاموا الدعوى على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب إلزامهما بصرف التعويض الذى يقدرونه مستحقاً عن الأراضى الزراعية المملوكة لمورثهم ” ….. ” المستولى عليها من الهيئة المطعون ضدها الأولى عملاً بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن الإصلاح الزراعى ، وبالفوائد القانونية ، وتعويضهم بما يُقدرونه عما حاق بهم من أضرار مادية وأدبية وعما فاتهم من كسب ولحق بهم من خسارة نتيجة هذا الاستيلاء على ملك مورثهم ، فضلاً عن الريع ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤدى لهؤلاء الورثة – الطاعنون وتلك الأخرى – التعويض الذى قدره خلافاً لتقديرهم المطلوب وبرفض الريع ، وبالفوائد من تاريخ   حتى السداد ، فإن قضاء   على هذا النحو يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ يُعتبر الورثة المذكورون في مركز قانونى واحد ، وطرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، وكان الطاعنون بالبند ٣ (ب ، ج ، د) – غير المقبول الطعن بالنسبة لهم على نحو ما سلف بيانه – والأخرى آنفة الذكر لم يتدخلوا خصوماً في الطعن ولم يقم باقى الطاعنين باختصامهم فيه قعوداً منهم عن تنفيذ أمر المحكمة ، ومن ثم فإن الطعن برمته لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله ، مما يوجب   بعدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة برقم ٦١١ لسنة ٢٠٠٣ نفاذاً للمادة الثانية من هذا القانون والمعمول بها اعتباراً من ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل. لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالفة البيان لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده الثانى وبما لا خلاف عليه بين الخصوم لم يكن بسبب النشاط النقابى، ولم يطلب التعويض عنه وإنما اقتصرت طلباته على إلغاء ذلك القرار وعودته للعمل، فإن   المطعون فيه إذ قضى ببطلان القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٧٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة مصرية قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة وتنطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى تصدرها الشركة ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص القضاء العادى دون القضاء الإدارى، وإذ خالف   الابتدائي والمؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولائياً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا بالرغم من أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهم في غضون سنة ٢٠٠٩ أى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة… وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ومؤدى ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر فإن ثار نزاع جدى تعذر معه التثبت للهيئة أو القضاء من مدة الاشتراك أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة.

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول الطاعن على العلاوات محل الدعوى ومقدارها ومن ثم تعين حسابها في الأجر الذى تحسب على أساسه مستحقاته التأمينية ولا يعفى الهيئة المطعون ضدها من الوفاء بالتزاماتها أن تكون جهة العمل التى كان يعمل بها الطاعن لم تقم بإخطار الهيئة المطعون ضدها بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة ولم تسدد اشتراكات التأمين المستحقة عنها، إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف فيما قضى به من تعديل المعاش المستحق للطاعن بإضافة مبلغ ١٦٠ جنيه إليه اعتباراً من ٨ / ١ / ٢٠٠٩ ورفض هذا الطلب دون أن يعمل نص المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الهيئة الطاعنة حتى تتحقق المحكمة من وجود تلك الوكالة وتقف على مداها وحتى حجز الطعن للحكم وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية من هذا التوكيل إذ خلت مما يفيد صدورها من الموظف المختص بإصدار الأصل مما يكون معه الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة

 

      

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت الطاعنة في الطعن الضام قد أقامت الدعوى بطلب   بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٥ استناداً إلى شرائها بموجبه أرض التداعى من المطعون ضدهم من الأول حتى الثانية عشرة، وإذ نازعتها الهيئة المطعون ضدها الرابعة عشرة – الطاعنة في الطعن المنضم – استناداً إلى أن هذه الأرض محل وقف خيرى بعد أن أوقف مورث المطعون ضدهم سالفى الذكر بموجب حجة الوقف الشرعية المؤرخة ١٨ / ١ / ١٩٤٥ نصف منزل بالإسكندرية وقطعتى أرض ببندر دمياط – إحداهما ارض النزاع – على إنشاء مسجد من ريع نصف المنزل على إحدى قطعتى الأرض ، وكانت هذه المسألة تتعلق بأصل الوقف وإنشائه فإنه يتعين طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الذى صدر   المطعون فيه في ظل نفاذ أحكامه – أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان   باطلاً ، وكان هذا البطلان هو مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها أمام محكمة الاستئناف إلى أن صدر   المطعون فيه ، فإن هذا   يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عن أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبيعتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ وجهت الخصومة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية دون وزير التربية والتعليم فإنها تكون قد وجهت إلى صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٨٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٩١ المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦١ لسنة ١٩٩٤ المنشور بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٩٤ بذات الجريدة أن الهيئة الطاعنة – الهيئة القومية للاستشعار عن بعد – لها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصًا خاصًا بإعفائها من الرسوم في الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعل الطاعن بصفته فإن طعنه يكون باطلًا .

 

      

الطعن رقم ٨١٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن الماثل نيابة عن الهيئة الطاعنة ولم تقدم أصل التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة أو صورة طبق الأصل منه وذلك حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١١٦٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٩

المقرر في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط   بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار , أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول ، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .

 

      

الطعن رقم ١١٦٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن المشرع بيَّن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع ناحية أخرى ، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الذى نص في المادة ٦٣ منه على أن ” تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك … ” وفى المادة ٦٧ على أن ” … وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه … ” وفى المادة ٦٨ منه على أن ” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه … ” فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته .

 

      

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

وإذ كان الثابت من   المطعون فيه أن الأطيان موضوع التداعى تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة المالية هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، فإن النعى على   المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

وإذ كان الثابت من   المطعون فيه أن الأطيان موضوع التداعى تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة المالية هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، فإن النعى على   المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أنه ولئن كانت قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة جاءت خالية من تعريف لما يُعتبر أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم ١ لسنة ١٩٦٣ بشأن تفسير تشريعى لتعريف أراضى البناء حيث قضت على أنه لا يُعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى (١) الأراضى الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدَّة للبناء . (٢) الأراضى الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ولم تصدر المراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى ….” (٣) أراضى البناء في القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مُقام عليها بناء غير تابع لأرض زراعية …. ” وأن المادة الأولى من القانون ١٥ لسنة ١٩٦٣ بعد أن حظرت على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما في حكمها نصت في الفقرة الثانية منها على أنه ” ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة في نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ” مفاد ذلك أن هذا القانون تكفلت أحكامه ببيان الشروط التى يجب توافرها لما يُعتبر أرض بناء وهى وحدها التى يُرجع إليها في دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التى أتى بها المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له والقرار رقم ١ لسنة ١٩٦٣ بتفسير المادة الأولى منه وعلى ذلك فإنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ يتعين أن يتوافر لها شرطان أحدهما أن تقع في نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأرض المعدة للبناء والآخر أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان ، وأن مفهوم المخالفة لعجز نص المادة الثانية من القانون ١٥ لسنة ١٩٦٣ ، أن التصرفات التى تتم بين المصريين غير خاضعة لأحكامه ، ومن ثم فلا تكون محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأعيان التى ترد عليها.

 

      

الطعن رقم ٧١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كانت الهيئة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورثهم بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ التى نتج عنها بتر زراعه الأيسر وبين وفاته بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بأزمة قلبية حادة ، وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وانتهى إلى القضاء بالتعويض الذى قدره دون أن يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المتمثل في الحادث (حادث قطار) والوفاة التى حدثت بعد ما يقرب من تسعة أشهر من تاريخ الإصابة ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أنه ” يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١٨) من أول الشهر الذى قُدم فيه طلب الصرف … ” ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالفصل من الخدمة اعتباراً من ١٨ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت الهيئة بتسوية معاشه اعتباراً من أول نوفمبر سنة ١٩٩٨ ، بما مفاده أن المطعون ضده قدم طلب صرف المعاش للهيئة الطاعنة في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يبدأ منه التقادم وإذ رفعت الدعوى ابتداءً سنة ٢٠٠١ قبل انقضاء مدة الخمسة عشر سنة فإن هذا الدفع يكون غير صحيح ولا يعيب   المطعون فيه الالتفات عنه طالما كان هذا الدفع قائماً على غير سندٍ صحيح من القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان المشرع لم يضع – على أى وجه – قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة الى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب الهيئة الطاعنة بالزام الهيئة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به لعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها وريعها على النحو المبين بالأوراق وهى من المناعات المدنية التى يختص بنظرها القضاء العادى وحده، فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلغاء   المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى المطروحة بالمطالبة بالتعويض على أساس مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن تسيير القطارات بالسكة الحديد وهى مسئولة عن تعويض أية أضرار تقع منها مسئولية مفترضه كحراسة أشياء ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبتت هى أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير ، وإذ أقام   قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت بالأوراق أن المجنى عليه لم يتخذ الحيطة والحذر عند عبور شريط السكة الحديد وأنه على درجة من الوعى مما يحتم عليه أن يأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك دون أن يبين سنده الذى أقام عليه قضاءه ومصدره الذى استقى منه ذلك الخطأ وهى أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور . (٥)

 

      

الطعن رقم ٢١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن عن نفسه وبصفته استنادا إلى أن خطأ مورثهم بعبوره خط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة يرفع عن المطعون ضدها بصفتها كحارس للشئ المسئولية عن الحادث ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الألات الميكانيكية والتي تعد مصدر خطر جسيم القى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها إتخاذ كافة الاحتياطات التى تؤدى الى تجنب وقوع الضرر بالغير وتمنع قيام أسبابه ومن ثم فانها تلتزم ان تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل التي يمر بها القطار اسواراً تمنع عبور خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم العبور الأمن وان تعهد الى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ان مجرد عبور مورثى الطاعن عن نفسه وبصفته خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة ترتفع به مسئولية هيئة السكك الحديد دون أن يعنى ببحث ما اذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى بحيث يعفيها من المسئولية إعفاءاً كلياً مما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٧٩٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

أن المشرع في نص المادة ١٦٧ من قانون المرافعات لم يستلزم – لصحة الأحكام – أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة ، يستوى في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق .

 

      

الطعن رقم ٧٩٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت الهيئة التي حضرت بجلسة ١٩ / ٢ / ٢٠١٧ وهى جلسة المرافعة التي حُجزت فيها الدعوى للحكم – وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك – هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة   المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعنون على   المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

وإذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمعمول به اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٠٦ على أن” يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ مادة جديدة برقم ٣١ مكرر تنص على أن ” استثناء من أحكام المادتين ٣٠ ، ٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها …. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه ، واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ” . ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والمنشور في ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لنشره والذى تضمن في مادته السابعة اختصاص اللجنة المشكلة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه ، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد وبمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته وطبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد وسعر المتر وقت التعامل ، وما تم إنفاقه بمعرفة واضعى اليد حتى تاريخ التعامل وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل. ونص في مادته الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” . ومن ثم يكون قد ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ والذى كان يجيز للجهات الإدارية التصرف في الأراضى المملوكة للدولة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها بما لازمه خضوع المنازعة في تقدير سعر الأرض محل التداعى للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ والمعمول به اعتباراً من ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ والذى صدر نفاذاً له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ سالف البيان ، والذى حدد سعر الأرض بوقت التعامل واللذان يسريان على المطعون ضده لعدم استقرار مركزه القانوني بالفصل نهائياً في تحديد سعر الأرض ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى اتخذ قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ أساساً لقضائه ، ورتب على ذلك تقدير سعر المتر من هذه الأرض بقيمتها وقت وضع اليد وليس وقت التعامل ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء . فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها (١) مما يضحى اختصام المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير في الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض – باعتبارها المختصة بتفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح بعد أن أحالت إليها إحدى الدوائر الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ ق طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – قد انتهت بقضائها بجلسة ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٨ – ان مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة – على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر.

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه ” تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …… الإسكندرية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة ، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ….” وفي المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي” وفي المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفي المادة السادسة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئةفي صلاتها بالغير وأمام القضاء” وفي المادة التاسعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة … ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية – المطعون ضده ” ثانياً ” – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله . فإن رفع الطعن على المطعون ضدهم عدا الثاني يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …… (٢) …… (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … “.

 

      

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والمادة الخامسة عشرة من القرار رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها واستزراعها الخاضعة للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ تعفى من ضريبة الأطيان ومن الرسوم الإضافية المتعلقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة متى تم ذلك في المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن أياً كانت الجهة أو الشخص القائم بها حسب مطلق النص ووفقاً لشهادة تصدر من الهيئة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من الضريبة المطالب بها لتمتعها بالإعفاء العشرى وقصر الإعفاء على الشركة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة لنص المادة الخامسة عشرة من القرار رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ التى أطلقت ذلك الإعفاء دون تخصيص لجهة معينة بما حجبه عن بحث توافر شروط الإعفاء التى تطالب به الشركة الطاعنة عن الأراضى محل التداعى على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد شابه القصور .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٣١ لسنة ٣٢ ق دستورية بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠٠٣ والذى حدد نسب تميز للأراضى والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط وقرر تطبيقه على التراخيص السارية حالياً عند تجديدها وعلى أي تراخيص مستقبلية فور الترخيص لعدم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية بالمخالفة لنص المادة ١٨٨ من الدستور الصادر عام ١٩٧١ ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة الطاعنة قبل نشره يزيل عنه صفة الإلزام فلا يكون له قانوناً من وجود لمخالفته المواد ٦٤ ، ٦٥ ، ١٨٨ من الدستور الصادر عام ١٩٧١ والذى صدر القرار المطعون عليه في ظله ، وإذ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ وحددت اليوم التالى لنشره تاريخاً لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفاده الشركة المدعية الطاعنة في الطعن الماثل منه مما لا يجوز معه على ما سلف تطبيق هذا القرار في الدعوى الماثلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى المرفوعه من الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة الرسوم المطالب بها استناداً إلى تطبيق أحكام هذا القرار والذى قُضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن النقابة الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة ، بطلب ندب خبير لحساب الأعمال التي قامت بها الهيئة المطعون ضدها ، والتي يستحق عنها سداد الدمغة المقررة ، للنقابة الطاعنة طبقاً لقانون إنشائها رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ ، إلا أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي القاضي برفض الدعوى ، على سند من عدم دستورية الفقرة ب من المادة ٥٢ من القانون السابق ، دون أن يبحث توافر شروط إعمال باقى بنود تلك المادة وغيرها أو يواجه دفاع النقابة الطاعنة بشأن ندب خبير لإثبات ما ادعته بتحصيل الهيئة المطعون ضدها الدمغة المستحقة لها ، وتقدير قيمتها عن فترة المطالبة ، باعتبارها الوسيلة الوحيدة في إثبات دعواها ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ أن وزير الخزانة – وزير المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ دون هيئة الإصلاح الزراعى .

 

      

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، هو من يمثل الهيئة في التقاضى وأمام الغير ، عملاً بصريح نص المادة التاسعة من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف ، والمعمول به اعتباراً من ٢١ / ١٠ / ١٩٧٢

 

      

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

وكان المطعون ضده الأول هو الممثل لوزارة المالية – الخزانة – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضده الثانى بصفته فإن اختصام الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان النزاع المطروح في الطعن يدور حول عدم أحقية المطعون ضده – المستأجر – في إقامة مبان على الأرض المؤجرة من هيئة الأوقاف ، فإن الطاعن الأول ” رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ” يكون هو الممثل للهيئة الطاعنة في الخصومة ، دون الطاعن الثانى ، ويكون الطعن بالنسبة للأخير غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كانت الهيئة الطاعنة أقامت دعواها ، على سند من مخالفة المطعون ضده لالتزامه التعاقدى ، بعدم تغيير طبيعة العين المؤجرة ، كأرض فضاء ، على النحو الثابت بكشف التحديد المقدم منها ، وذلك بإقامته مبان خرسانية عليها دون موافقة الهيئة المؤجرة ، إلا أن   المطعون فيه قضى بإلغاء   الابتدائي ، ورفض الدعوى ، تأسيساً على خلو الأوراق من اتفاق بين طرفى العلاقة الإيجارية يبين شروط استلام الأرض الفضاء المؤجرة ، وما أعدت له ، ومن كونها غير معدة للبناء ، وهو ما لا يواجه دفاع الهيئة الطاعنة ، ولا يصلح رداً عليه ، باعتبار أن ما لم يتفق عليه العاقدان ، يجعل القواعد العامة – آنفة البيان – هى الملزمة لهما ، ويتعين على القاضى إعمالها ، وهو ما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ والذي جاء متضمناً ذات   الواردة بالمادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس أحكام قانون العمل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة ١٩٦١ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك عن كامل مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ، ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة ١٩٦١ أم عينوا بعد ذلك.

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى على أن ” يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات للوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام ٠٠٠ وفى المادة ١٩ من ذلك القانون على أنه ” تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في هيئات وشركات القطاع العام والصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون ٠٠٠ وفى المادة ١٦ من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والذى نص في المادة الأولى على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ” مؤداه أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح وتخضع فيما لم يرد به نص في ذلك القانون لأحكام قانون العمل.

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكان وزير الدولة للإنتاج الحربى قد أصدر القرار رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة والمنطبق على واقعة النزاع و مفاد المادة ٩٢ منها أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر غير أن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التي يفرضها عليه القانون فيلزمه تعويض العامل عنه.

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها ستة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

وإذ خالف   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته على سند من أن لائحة الطاعنة وأن تعرضت للحد الأقصى للمقابل النقدى للإجازات التي يمكن أن يحصل عليها العامل وهو مائة وثمانون يوماً إلا أنها لم تتعرض لعلاج باقى الرصيد وكيفية إثباته ومن يقع عليه عبء الإثبات وأنه يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى أحكام قانون العمل ، وأن المادة ٤٨ من القانون الأخير رسمت طريقاً واحداً لرب العمل لأسقاط حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لما لديه من رصيد للإجازات الاعتيادية ألا وهو الكتابة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأهدر لائحة الطاعنة الواجبة التطبيق ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث واستظهار ما إذا كان عدم حصول المطعون ضده فيما جاوز الحد الأقصى باللائحة مرجعه حاجة العمل من عدمه .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد ٣، ٤، ۱۲، ١٤ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٥ لسنة ۱۹۸۲ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد ۳ ، ٤ ، ۱۱ ، ۱۲، ۱۳ من القرار رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۸ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات . أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامي الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامی الأعمال وهو ما ينفي عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباط وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجودا وعدمة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حصة المطعون ضده في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العملية موضوع التداعی تتصف بالدورية والتجدد ويسرى عليها التقادم الخمسی ورتب على ذلك ، سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة المطعون ضده منه ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إن مفاد نصوص المواد ٢ ،٣، ١٠ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية والمادة ٢ من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة فإن هذه النصوص مجتمعة تدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، ونصت المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضى وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والمنفذه له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع ، وحظرت المادة العاشرة على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكامه ، ومفاد ذلك فإن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضى والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها ، وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضى الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لما يحقق القانون من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد.

 

      

الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان البين من تقرير خبير الدعوى المقدم صورة رسمية منه رفقه أوراق الطعن أن عقد البيع سند ملكية المطعون ضده صادر من محافظ شمال سيناء بصفته مفوضاً عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في حين أن القانون الأخير سالف الذكر قصر ممارسة سلطات المالك على الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، وخلا من جواز إنابة هذه الهيئة لغيرها في إجراء هذه التصرفات ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لصدوره من غير مختص ولا صفة للمطعون ضده في طلب التعويض عن أرض التداعى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى قضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٠١٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين ١ ، ١٤ من القانون رقم ١٩ لسنة ۱۹۹۸ والخاص بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ على أن الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحت في عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليها أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح ، ومن ثم فإن الدعاوى التي تُرفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تاريخ العمل بالقانون ١٩ لسنة ۱۹۹۸ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   الابتدائي أن الدعوى أقيمت عام ٢٠٠١ بعد العمل بأحكام القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالف البيان ، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها معقوداً لجهة القضاء العادى دون القضاء الإداري ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن وقت نشؤ الحق في إقامة الدعوى كانت المطعون عليها من الموظفين العموميين الخاضعين لأحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين بالدولة وتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على ” أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في أطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المُبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” … ….” ٢ “…..” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر لسنة ١٩٩٩ ونصت على أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة …. ” ، وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ، وقد نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ” منسق ممتاز ، منسق ، ملاحظ ” في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى ، ونصت في البند الثانى منها على أن ” تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠% من العاملين الذين تم تسكينهم ….. اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ …. على أن يمنح ال ٥٠% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، كما نصت في البند الثالث منها على أنه ” لا يتم صرف العلاوة لمن تمت ترقيتهم أو تم منحهم علاوة جدارة بعد التسكين ” ، بما مفاده أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز ومنسق لم يتقرر منحها أصلا إلا اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ لأقدم ٥٠% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف واعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ للباقين شريطة إلا يكون العامل قد تم ترقيته أو حصل على علاوة جدارة بعد التسكين ، فعندئذ يكون غير مستحقاً لعلاوة التسكين . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله   المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد تم تسكينهم على وظيفتى منسق ممتاز ومنسق في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وصرفت لكل منهم علاوة جدارة اعتباراً من ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإن دعواهم بطلب صرف علاوة التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى قضى للمطعون ضدهم بهذه العلاوة اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ والفروق المالية المترتبة على ذلك ، بمقولة أن علاوة الجدارة التي تم منحها لهم ليس لها صلة بعلاوة التسكين وأن حرمان من حصل على علاوة جدارة بعد التسكين يعتبر تمييزاً بين العاملين غير مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان النص في المادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ” ١٢٨ ” في ١٣ / ٦ / ١٩٩٩ على أنه ” في تطبيق أحكام هذه اللائحة … أجر الاشتراك : ويُقصد به … الأجر الأساسى الشهرى مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى … ” ، والنص في المادة ٤٥ من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء ( أ ) في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة ٥ من الباب الأول . ( ب ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند ( أ ) مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم ١ المرافق … ” ، يدل على أن الأجر الذى تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسى للصندوق هو الأجر الأساسى الشهرى المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق والذى تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة ، فإن   المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير ، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأي – في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان المطعون ضده الأول لا يمارى في أن حافز التقدير – مثار النزاع – لم يتقرر بلائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة سواء الصادرة في ظل أحكام قانون قطاع الأعمال العام أو تلك الصادرة نفاذاً للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ فإن   المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول في هذا الحافز عن سند من القرارين رقمى ٢٧٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ الصادرين من هيئة كهرباء مصر بتقرير هذا الحافز رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير البدلات والحوافز للعاملين بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في   الصادر منها بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠١٧ في القضية رقم ٧ لسنة ٣٧ ق ” تنازع ” إلى أن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تُصرف من الصندوق الخاص الذى يقدم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢ ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يُعدون موظفين عموميين ، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانوناً بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقرا بصحيفة دعواهما أنهما استأجرا الأرض محل النزاع بموجب العقد المؤرخ … / … / ١٩٩٥ من الهيئة الطاعنة ومكنتهما من الانتفاع بالعين وظلا يسددان إيجارها حتى … / … / ٢٠٠٢ ، وبالتالى لا يحق لهما المطالبة ببراءة ذمتهما من دين الأجرة ، وإذ قضى   ببراءة ذمتهما من دين الأجرة استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى على أساس أن الهيئة مالكة للعين محل النزاع حال أن تلك الهيئة مكنتهما من الانتفاع بها فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

      

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجبارى صدر   فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ….. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” ، ونص في المادة التاسعة منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزارء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه ، فمن ثم فلا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أى عوار يؤدى إلى بطلانها ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن . طعن على الأحكام سالفة الذكر بأى وجه من وجوه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤١٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إن النص في عقد الإيجار على أن مدته طيلة حياة المستأجر يُعد العقد غير محدد المدة ويتعين اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، ذلك وإن كان انتهاء حياة الإنسان حقيقة مؤكدة لا بد من وقوعها إلا أنه لا يمكن معرفة تاريخ انتهائها على وجه التحديد (٢) ، وكان من المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – وأن عقد الإيجار لا ينتهى إعمالاً لنص المادة ٦٠١ من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة ١٤٥ من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم

 

      

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧ حكماً في القضية رقم ٧ لسنة ٣٧ قضائية ” تنازع ” مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب   بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة – المشار إليه سلفاً – وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن خطأ مورثتهم بعبور خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يعد سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها ، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها مما ورد بمحضر الشرطة من أقوال حارس المجاز القريب من مكان العثور على جثة المورثة برغم أن ما قرره لم يكن وليد رؤية بل رأى مبناه الظن والاستنتاج وكان هذا الظن لا يغنى عن الحقيقة شيئاً ، ذلك أن ما جاء بأقواله من العثور على طفلة المورثة بجوار جثتها سليمة من أى إصابة من شأنه أن يثير الشك في وقوع الحادث بالكيفية التى قررها إذ يستحيل في حكم العقل والمنطق أن يصطدم القطار بالمورثة دون أن تصاب الطفلة التى تحملها بأى أذى بما يقطع بأن تلك الأقوال لا تمثل الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، وإذ اتخذ   المطعون فيه من أقوال هذا الحارس التى تقوم على استنتاج ظنى لا سند له ولا شاهد عليه عماداً لقضائه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ نفى   مسئولية الهيئة المطعون ضدها برغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذى تتولى حراسته ودون أن تقيم الدليل على وقوعه بسبب أجنبى فإنه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التى لحقت بالطاعنين وتقدير التعويض الجابر لها .

 

      

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

استبعاد النيابة العامة شبهة جناية تلقى أموال من أشخاص لتوظيفها واستثمارها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن رد الأموال لأصحابها بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية وإحالتها للنيابة العامة . صدور أمر ضمني نهائي من الأخيرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان بيع مورثهما حصته الميراثية في العقار موضوع التداعى بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ لإصابته بمرض عقلى يعدم إرادته وقت صدور هذا العقد والتوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا لجدتهما والتى استعملته في التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى ودللا على ذلك بكتاب مستشفى الخانكة للأمراض العقلية المتضمن إصابة المورث بمرض الفصام ودخوله المستشفى في .. / .. / ١٩٨٤ حتى .. / .. / ١٩٨٤ وبما ورد بكتاب الهيئة القومية للسكك الحديدية من أن المورث غير لائق طبياً وفقاً لقرار القومسيون الطبى رقم …. في …. / .. / ١٩٨٤ بأنه غير صالح للقيام بعمله واستنفد جميع أجازاته عن مدة خدمته بالكامل وانتهت خدمته لعدم لياقته الطبية ، وبكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى يفيد ثبوت عجز المورث ، كما قدما تقارير عن أجازاته منذ عام ١٩٧٦ وكان ما تضمنته المستندات السالف بيانها وعلى ما جرى على لسان شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة من أن أمارات المرض العقلى كانت بادية على المورث منذ عام ١٩٧٦ يدل على أنه أصيب بمرض الفصام من هذا العام وأن حالته المرضية قد تفاقمت بمرور الوقت بما أثر على قواه العقلية وأدى إلى عدم صلاحيته لأداء عمله وإنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية في عام ١٩٨٤ ثم ثبوت عجزه الكامل بعد ذلك مما يقطع بأن مورث الطاعنين وقت التصرف بالبيع في حصته الميراثية في عقار النزاع للمطعون ضدهم بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ وإصدار التوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا كان مصاباً بآفة عقلية تمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً صحيحاً فإن تصرفه بالبيع يقع باطلاً وكذا التوكيل المذكور لفساد إرادته وقت صدورهما . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٤٣٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير .

 

      

الطعن رقم ٤٣٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته هو الذى يمثل هيئة سكك حديد مصر أمام القضاء ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس منطقة وسط الدلتا لسكك حديد مصر – في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٣٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان   المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي ، ورفض الدعوى ، تأسيساً على أن وفاة مورث الطاعنين ، كانت نتيجة خطئه بركوبه على سلم القطار ، خلافاً لما تقضى به اللوائح والتعليمات ، مما أدى إلى سقوطه من القطار حال سيره ، وحدوث إصاباته التى أودت بحياته ، رغم أن هذا الخطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه ، باتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة ، بغلق أبواب القطار أثناء سيره ، وهو ما لم تفعله ، مما لا يدرأ عنها المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٤١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر على أن ” تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازى الثلث سنوياً وفقاً لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التى تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعى سنوياً الأراضى الزراعية التى يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ … ” وفى المادة الثالثة على أن ” تؤدى اللجنة العليا للإصلاح الزراعى لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوى قيمة الأراضى الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى … ” والنص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف على أن ” ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ويقتصر الرد على الأراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضى الأوقاف التى تقع حالياً داخل كردون المدن ، وكانت من قبل أراضى زراعية ” يدل على أن المشرع اشترط لرد الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة على جهات البر والتى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ألا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقيت هذه الأرض على حالها أو أصبحت جزءاً من كردون المدينة الداخلة في نطاقها قاصداً بذلك – وعلى ما أنبأت به المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٣ – رفع الغبن الذى لحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر والذى ترتب عليه نقص الإيرادات التى كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضى مما نقصت معه الإمكانيات التى يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الأكمل ” غير غافل عن أثر ذلك على من تلقى الحق صحيحاً على تلك الأراضى من الجهة المالكة بما أورده في مذكرته تلك من أنه ” يقتصر الاسترداد على الأراضى الزراعية التى لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فيها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى ” باعتبار أن توزيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للأرض على صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره فيعتد به قبل من تلقى عنها الحق في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية التى يقتصر حقها في الاسترداد على ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدينة . لما كان ذلك ، وكانت الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن ما تسلمته الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمقتضى القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على استبدالها ثم تصرفت فيها الهيئة بتوزيعها على الطاعنين طبقاً للقانون للانتفاع بها وتملكها ، ومن ثم فقد شملها النص الذى أضفى على تصرف الهيئة المذكورة طبقاً لقانونها شرعية تحول دون استردادها ممن ترتب حقهم عليها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبرها لازالت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين (بعدم أحقية المطعون ضدهم بصفاتهم – الإصلاح الزراعى والأوقاف – في المطالبة بالقيمة الإيجارية عن تلك الأطيان وبراءة ذمتهم ومنع تعرضهم لهم فيها) ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن هناك نزاع في الدعوى بشأن ملكية الهيئة الطاعنة – هيئة الأوقاف – لأرض النزاع ، ومن ثم تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويكون تدخل النيابة فيها وجوبياً أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وإلا كان   باطلاً ، وإذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها ، فإن   المطعون فيه يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٤٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

إذ كان الثابت أن   المطعون فيه قد اكتفى بما نسب إلى مورثة الطاعنين من خطأ بعبورها خط السكة الحديد من غير المكان المخصص سنداً لقضائه بنفى مسئولية هيئة السكة الحديد المنوط بها حراسة القطار الذى دهم المورثة وأدى إلى وفاتها مما مفاده أن   اعتبر أن الخطأ الذى أسنده إلى المورثة سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المذكورة من المسئولية عن الضرر دون أن يقيم   الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وبأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه برغم أن الطاعنين قد تمسكا بصحيفة استئنافهما بوقوع الحادث داخل محطة قطارات إمبابة من المزلقان المخصص لعبور المشاة وأن الهيئة هى المسئولية عن وفاة مورثتهما لتركها المزلقان مفتوحاً لعبور المارة وخلوه من الحارس وعدم توافر وسائل الأمان والسلامة المتطلبة قانوناً فلم تكن توجد حواجز أو إشارات ضوئية أو أجراس إنذار إلا أن   المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى إيراداً له ورداً عليه برغم أنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب   ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، يدل – وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى نصوص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقاً لأى قانون آخر أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقاً لأى قانون آخر أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش أو التعويض إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أن المطعون ضده الثانى لم يشترك عن مورثها لدى الهيئة الطاعنة ، ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة نازعت في صحة الأجر الفعلى للمورث لعدم تثبتها من صحته ، ومن ثم فلا سبيل لإلزامها بتسوية المستحقات التأمينية على هذا الأجر ، بما يتعين معه تسوية المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في ١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخ الاستحقاق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المادة ١٥(١) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم سوق رأس المال على أن “يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية”، وفى المادة ١٦(١) من ذات القانون على أن “تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية”، وقد نصت المادة ١٧(١) و(٢) من القانون ذاته على أنه “لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة”، كما نصت المادة ١٨(٢) من ذات القانون على أنه “ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها”، وكذلك نصت المادة ٢٠ من ذات القانون على أن “تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول”. وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ في المادة ٩٩ منها على أن “تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.”، كما نصت المادة ١٠٠ من اللائحة ذاتها على أن “تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك”، يدل على أن التداول أو التعامل trading في البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المادة ١٥(١) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم سوق رأس المال على أن “يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية”، وفى المادة ١٦(١) من ذات القانون على أن “تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية”، وقد نصت المادة ١٧(١) و(٢) من القانون ذاته على أنه “لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة”، كما نصت المادة ١٨(٢) من ذات القانون على أنه “ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يُحظر على الشركة القيام بها”، وكذلك نصت المادة ٢٠ من ذات القانون على أن “تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول”. وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ في المادة ٩٩ منها على أن “تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.”، كما نصت المادة ١٠٠ من اللائحة ذاتها على أن “تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك”، يدل على أن التداول أو التعامل trading في البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها في هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكترونى الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطةremote trading .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها في هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكترونى الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطةremote trading .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين في التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء في الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة “مستندات الإخطار” بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين في التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء في الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة “مستندات الإخطار” بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان   المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء  ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على   بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان   المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء  ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على   بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة ولها الشخصية الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها – المطعون ضده الثالث – طبقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨١ ، وكان الثابت من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع ملكية أرض النزاع ، ومن ثم فإنها تكون صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض والتي يمثلها قانوناً أمام القضاء المطعون ضده الثالث بصفته ، وبالتالي يكون اختصام باقى المطعون ضدهم في الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى   بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان   الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٢٨ ، ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض منازعتهم على لجان فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وإلا كانت دعواهم غير مقبولة .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى الراهنة يدور – في شق منها – حول براءة ذمة المطعون ضده الأول من المبالغ التأمينية المستحقة للهيئة الطاعنة عن السيارة المؤمن عليها لديها طبقاً لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ومن ثم فإن هذه المنازعة تكون بمثابة منازعة تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام القانون آنف البيان مما يوجب عرض النزاع بين المطعون ضده الأول والهيئة الطاعنة على لجنة فحص المنازعات المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته ودياً . لما كن ذلك وكان البين من الأوراق – وعلى ما سجله   المطعون فيه – أنها قد خلت مما يفيد تقدم المطعون ضده الأول إلى الهيئة الطاعنة بطلب لعرض النزاع بينهما في خصوص الطلبات في الدعوى على لجان فحص المنازعات المختصة وأقام الدعوى ابتداءً أمام المحكمة ودون اتخاذ هذ الإجراء مع لزومه لقبول الدعوى فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الهيئة الطاعنة في هذا الخصوص وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من المبالغ موضوع الدعوى على ما ذهب إليه من أن الهيئة الطاعنة لم تخطر المطعون ضده الأول بالمبالغ التأمينية المستحقة ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب ضرورة إخطار الهيئة الطاعنة له لاختلاف كل من الإجرائيين في مضمونه ومرماه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإخطار المنصوص عليه في المادة ٢٠ / ٣،٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه فقد أصحاب الشأن للملكية التي اكتسبوها بحكم القانون ولا يسلبهم حقهم في اللجوء إلى القضاء لتقرير تلك الملكية لهم عند توافر شرائطها .

 

      

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن النص في المادة ١١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، على أنه : ” تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض ، كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم ” ، يدل على أن الإعفاء من الضرائب والرسوم الواردة بهذه المادة ، إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً، وليس من بينها مصاريف الدعوى القضائية ، التى يحكمها الأصل العام ، المستفاد من المادة ١٨٤ من قانون المرافعات، وهو   على من خسر الدعوى بمصروفاتها .

 

      

الطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومنها هذا القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية للمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضده الأول كان يعمل بوظيفة عامل مؤقت لدى الهيئة العامة لمشروعات الصرف بموجب قرارها رقم ١٨١٠ في ٢١ / ٢ / ٢٠٠٢ وكان الذى يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن صفة الطاعن تنتفى من الأوراق وإذ خالف   المطعون فيه النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على واقعة الدعوى على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الطعن يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تحفيفاً عن المتقاضين ومنعا من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو أسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ولا يؤثر ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة و رائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي أجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدها الثانية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية – كشخصية اعتبارية – مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع في تلك الخصومة من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها بما لا يؤثر على صحة توافر الصفة . إذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

اذا كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – قد قرر لذوى الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه .

 

      

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) …… (۲) ….. (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

اذا كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ” المطعون ضده الثانى بصفته” طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة١٩٨١ الخاص بإنشائها, وكان الثابت من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع الملكية وأنها المستفيدة من صدور قرار محافظ الدقهلية رقم١٣٣٨ لسنة١٩٩٦ بتاريخ٢٢ / ٨ / ١٩٩٦ الخاص بذلك, ومن ثم تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض عن ذلك القرار ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وألزمه بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدی نص المادة ٤٣ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ المنطبق على واقعة الدعوى والواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة – هو خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة – الهيئة العامة للاستثمار – فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ مستكمله بقواعد القانون المدنی عدا ما ورد بشان واجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تجيز فصل العامل والتي أوردها كامثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك وكان   النهائي البات الصادر بين طرفي التداعي في الدعوى رقم ٤۲۹ السنة ۲۰۰۷ المؤيد بالاستئناف رقم ۱۷۸۷ لسنة ٦٣ ق قد قضى بأن النزاع الماثل لا يخضع لأحكام قانون العمل لكون الشركة الطاعنة إحدى شركات المناطق الحرة الخاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وإن كان هذا القانون لا يتضمن نصا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مبرر والتعويض إذ كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الباب الخامس من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين ٦٩٤ و٦٩٥ من القانون المدني ، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توافر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقا للقواعد العامة في القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء، فان   الابتدائی المؤيد ب  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وطبق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ فإنه يكون فضلاً عن مخالفته حجية حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجة هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقا لأحكام القانون المدني يبرر إنهاء خدمته من عدمه .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها عند إيداع صحيفة الطعن وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة ، وكان لا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية عليها خاتم الهيئة الطاعنة ، ومن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن منطقة أوقاف طنطا في سبيل بسط رقابتها على العقارات الموقوفة شكلت لجنة لحصر الشاغلين لوحداتها ، وتبين للجنة أن المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – قد تخلى عن المحل وتركه للمطعون ضده الأول دون موافقة الهيئة الطاعنة خارج نطاق تطبيق المادتين ٢٠ و٢٥ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ عهدت الهيئة المذكورة – بناء على طلب المطعون ضده الأول – إلى لجنة تقدير قيمة حصتها في مقابل التنازل عن العين المؤجرة ، وتم تقديره بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه ، وأخطرت المطعون ضده الأول بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على تقنين وضع يده على المحل مشروطاً بسداده ذلك المبلغ ، فلم يزعن ولجأ إلى لجنة تسوية المنازعات التى أوصت بطرده ، فأقام الدعوى رقم … لسنة ١٠ ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب تخفيضه ، مما اضطر الهيئة الطاعنة إلى إنذاره بالإخلاء والتسليم على يد محضر ولم يمتثل فأقامت الدعوى ، ولما كان المطعون ضده الثانى قد وقف من الخصومة موقفا سلبياً بعد أن تخلى عن العين المؤجرة وتركها للمطعون ضده الأول خلسة دون موافقة الطاعن بصفته ، بما لازمه ومقتضاه أحقية الطاعن بصفته في طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١ / ١٩٥٥ ، ولما كان المطعون ضده الأول قد انفرد بوضع يده على عين النزاع دون سند من قانون أو واقع ، وامتنع عن سداد حصة الهيئة الطاعنة في مقابل تنازل المستأجر الأصلى له عن عين النزاع كشرط استنسخته الهيئة الطاعنة من نص المادتين ٢٠ و٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لإجازة ذلك التنازل ، ومن ثم فقد ظل وضع يده على عين النزاع غصباً لا يبرره بإخطار الهيئة الطاعنة بموافقة رئيس مجلس إدارتها على التعاقد مشروطاً بسداد المبلغ المشار إليه ، إذ إن ذلك الإخطار لا يعدو أن يكون إيجاباً لم يصادف قبول المطعون ضده الأول ، فلا يُنشئ علاقة إيجارية بصفة صريحة أو ضمنية ، ولا يُكسب المطعون ضده حق البقاء في عين النزاع لعدم زوال حالة الغصب ، ولا يقيل المطعون ضده الأول من عثرته أن لجأ إلى القضاء الإدارى بطلب   بتخفيض مقابل التنازل لعدم اختصاص ذلك القضاء ولائياً بنظر دعواه لتعلقه بعقد مدنى ، بما مقتضاه أن يد المطعون ضده الأول على عين النزاع غاصبة توجب طرده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى   بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان   الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٩٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة، وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح، ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت بعد تاريخ العمل بالقانون سالف البيان. فإن الاختصاص ينعقد لجهة القضاء العادى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

مفاد النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادتين ٨٥، ٨٦ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع – عند الضرورة – تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد – على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه في مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ١٥٠٠٠ جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٦٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً إلى خطأ مورثة الطاعنين لعبورها خط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لذلك رغم أن مكان الحادث هو مزلقان مخصص للعبور حسبما ثبت من المحضر رقم .. لسنة …. عوارض الزقازيق المحرر عن الواقعة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وعلى منطقه فإن عبور مورثة الطاعنين خط السكك الحديدية من غير الأماكن المعدة لذلك لا يعد سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المطعون ضدها من المسئولية لأن فعل المضرور وإن كان في هذه الحالة يعتبر خطأ إلا أنه كان من الممكن توقعه أو دفعه بالتزام الهيئة المطعون ضدها بإقامة أسوار على الأقل – في الأماكن المأهولة بالسكان لمنع عبور خطوطها ويكون الضرر في هذه الحالة ناتجاً عن خطأين بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً لنص المادة ٢١٦ / ١ من القانون المدنى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤١٧٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠١٥ أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت   المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار … وعضوية المستشارين … ، … ، وجاء بصدر   المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار … وعضوية المستشارين ….، … ( عضوي يمين ويسار ) لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٦٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان   باطلًا ، كما نصت المادة ١٦٩ على أنه ” تصدر الأحكام بأغلبية الآراء” .. وتنص المادة ١٧٠ من ذات القانون ، على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة  ” كما توجب المادة ١٧٨ فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته … وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في   وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ودورها في فصل ” إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في   إنما تعنى القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة   . لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحضر جلسة المحاكمة من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. وعضوية المستشارين … ، … وفيما جاء بصدر   المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار …. بدلًا عن رئيس الدائرة السابق في إصداره وعضوية المستشارين …، …. وهو غموض يبطل   . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه   من بطلان هو متعلق بالنظام القضائي المعد من النظام العام يوجب على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .

 

      

الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما ، إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط في مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة في ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ والتى حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعًا فطلبت رفض الدعوى وسقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين دون أن تحيل إلى ما أوردته في مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوى على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامى الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامية التي وقعت صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصرت على إيداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام ٧٢ / م لسنة ٢٠٠٦ توثيق جنوب القاهرة الصادر إليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ممهور ببصمة خاتمها دون أن تقدم – حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن – صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت تشمل الإذن لها في الطعن بطريق النقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أن ” استثناء من أحكام القانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ المشار إليهما تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول ويصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة ” ، والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على ” أن يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية ” ، والنص في المادة السادسة من القانون المذكورة على أن ” يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها ” يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول – التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسى قرار من مجلس إدارتها ، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية ، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها ، ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون ، ومن ثم فإنها ليست من الجهات التى عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ (بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها) ، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر (باشتراط تقديم طلب للجنة لقبول الدعوى) من القانون سالف الذكر غير متوافر ، (٦) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأيد   الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامى الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامية التي وقعت صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصرت على إيداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام ٧٢ / م لسنة ٢٠٠٦ توثيق جنوب القاهرة الصادر إليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ممهور ببصمة خاتمها دون أن تقدم – حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن – صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت تشمل الإذن لها في الطعن بطريق النقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامى الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، وكان الثابت في الأوراق أن المحامية التي وقعت صحيفة الطعن قد اقتصرت على إيداع صورة ضوئية من التوكيل رقم ٧٢ م لسنة ٢٠٠٦ توثيق جنوب القاهرة الصادر إليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ممهور ببصمة خاتمها دون أن تقدم ، حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن ، صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١١٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

اذا كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – قد قرر لذوى الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه .

 

      

الطعن رقم ١١٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

اذا كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيسها المطعون ضده ثانياً بصفته وكان الثابت من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع وأنها المستفيدة من نزع الملكية ومن ثم فإنها تكون وحدها هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض المقضي به ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وألزمه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

إن النص في المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمستبدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤، وفى المادتين ٢٦٣ / ٢ و٤٩٤ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن نيابة النقض نيابة عامة مستقلة ذات طبيعة خاصة بحكم الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولا يُعد عضو النيابة الذى أبدى رأيه في الطعن بالنقض – وهذا الرأى غير ملزم للمحكمة – عضواً في الهيئة التى أصدرت   فيه وتتبع محكمة النقض ويجوز مخاصمة أعضائها ، ولئن كان قانون المرافعات قد نظم إجراءات مخاصمة أعضاء النيابة العامة التابعين للسيد النائب العام ، إلا أنه قد خلا من تنظيم لكيفية مخاصمة أعضاء تلك النيابة ولتبعيتها لمحكمة النقض فإنه يسرى على أعضائها الإجراءات التى تسرى على مخاصمة السادة قضاة محكمة النقض ، وكان النص في المادة ٤٩٥ / ٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ قد أوجبت على رافع دعوى المخاصمة أن يودع عند التقرير في قلم الكتاب مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة، وكان البين من الأوراق أن المخاصمين لم يودعا سوى كفالة واحدة للمخاصمين من الأول حتى الخامس – السادة أعضاء الهيئة – وكان يتعين إيداع كفالة مستقلة بالنسبة للمخاصم السادس – السيد رئيس نيابة النقض – وكان موضوع المخاصمة بالنسبة له والسادة أعضاء الهيئة المخاصمين يقبل التجزئة لاختلاف أسباب المخاصمة لكل منهما ذلك أن الخطأ المهنى الجسيم المنسوب لعضو النيابة مبدى الرأى في الطعن محل المخاصمة تعلق باستبعاده لمذكرتى المخاصمين المقدمتين في الطعن لتقديمهما بعد الميعاد حسبما ارتآه ، ومن ثم فإن دعوى المخاصمة بالنسبة له – دون باقى المخاصمين – تكون غير مقبولة .

 

      

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع من   فيه والدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض على مقتضى النص في المادة ٢٥٨ مرافعات بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن بالنقض رقم ١٥٦٠٠ لسنة ٨٢ قضائية – محل المخاصمة – أودعت في ١ / ١٠ / ٢٠١٢ وأعلن بها المخاصمان في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢ وأودعا في ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٢ مذكرة بدفاعهما قبل وفاة الطاعن في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٢ فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت صحيحة مبرأة من قالة الانعدام، كما أن الطعن قد تهيأ للفصل فيه قبل حدوث الوفاة فلا على الهيئة المخاصمة إن هى مضت في السير في نظر الطعن وأصدرت حكمها فيه ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً يترتب عليه البطلان ، وكان الخطأ في اسم المخاصم الثانى في ديباجة   محل المخاصمة على النحو الوارد بوجه المخاصمة ليس من شأنه التشكيك في حقيقة اتصاله بالخصومة المرددة في الطعن ، ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأً جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعى بهذا الشق على غير أساس ، وكان ما تمسك به المخاصمان بالشق الثانى من هذا الوجه بشأن إثبات حضورهما بمحاضر الجلسات أمام الهيئة المخاصمة غير مؤثر في النتيجة التى انتهى إليها   محل المخاصمة فإنه وأياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .

 

      

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

وإذ كان البين من الأوراق من تقرير المخاصمة ومذكرتى دفاع المخاصْميِن أنهما ساقا عباراتهما بما لا يمس هيبة السادة المخاصمين بل حرصاً عليها بما فيهم السيد رئيس الهيئة المخاصم الأول أو كرامتهم وإنما قاما بسرد تصرفاتهم في الطعن محل المخاصمة على نحو ما اعتقدا أنه يمثل خطأً مهنياً جسيماً في حقهم ، ومن ثم يكونا قد استعملا حقهما المكفول في التقاضى بما تنتفى معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى الفرعية .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

المقرر في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ و٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعيين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

وإذ كان البين من الأوراق والثابت من عقد الإيجار المؤرخ ٢٦ / ٨ / ١٩٦٢ أنه تضمن بياناً للمساحة المؤجرة قدرها ٥٦٤م٢ وأن القيمة الإيجارية المستحقة عنها مقدراها مبلغ ٤٢.٣٠٠ جنيه سنوياً بواقع ٧٥ مليم للمتر المربع إلا أنه تضمن في بنده الثامن شرطاً نصه ” إذا اتضح للهيئة أن المستأجر شغل جزءاً زيادة عن القدر المؤجر له دون علم الهيئة فيكون ملزما بأن يدفع إيجار هذا الجزء على أساس الفئة المبينة بهذا العقد ، وتعتبر الأرض التي شُغلت زيادة جزءً من الأرض المؤجرة وتسرى عليها جميع شروط العقد ،…” وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الأول يضع يده على مساحة قردها ٨٥٠.٥ م٢ أي أنه يشغل مساحة زائدة من تلك الأرض تبلغ ٢٨٦.٥ م٢ يستحق عنها أجرة أخرى بخلاف الأجرة الواردة بالعقد المذكور ، فإن   المطعون فيه إذ اعتدّ بالمساحة الواردة بعقد الإيجار وقدرها ٥٦٤ م٢ واحتسب الأجرة المستحقة على الأرض المقام عليها الثلاجة موضوع الدعوى على هذا الأساس وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول فيما زاد عليها مهدراً ما تضمنه البند الثامن من العقد آنف البيان وما جاء بتقرير الخبير بشأن الزيادة في المساحة التي يشغلها المطعون ضده الأول فعلياً عن المساحة الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى وهو ما من شأنه أن يؤدى الى الخطأ في احتساب مقدار المبالغ التي أبراء ذمته منها في الدعوى الأصلية وتلك المبالغ المستحقة عليه كأجرة عن مدة المطالبة في الدعوى الفرعية بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٨١١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا تسرى إلا بعد انتهاء وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

      

الطعن رقم ٥٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن خطأ مورثهم بعبوره خط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة دون تبصر وحيطة هو الذى أدى إلى اصطدام القطار به وحدوث وفاته رغم أن الثابت بالصورة المقدمة من الطاعنين للمحضر المحرر بشأن الحادث أن جثة المتوفى إلى رحمه الله وجدت على شريط السكة الحديد ناحية موقف جرجا – وهو ما يشير إلى أنها منطقة مأهولة بالسكان بما يجعل عبوره خط السكة الحديد من إحدى جهتيه إلى الأخرى أمراً متوقعاً لعدم وجود مجاز قرب مكان الحادث وأنه كان في الوسع التحرز منه والاحتياط له بإحاطة خط السكة الحديد بسور وإقامة مجاز لعبور المشاة في منطقة الحادث فيكون عبور مورثهم خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها ، ولا يغنى عن ذلك ما ذهب إليه   من أن هيئة السكة الحديد غير ملزمة بإقامة مجازات لعبور المشاة ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسواراً تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي بحيث يعفى الهيئة من المسئولية اعفاءاً كلياً أم يجعل للضرر سببين – خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض – بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة ٢١٦ من التقنين المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي بالتعويض على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليها – الطاعنة – هو الذى أدى مباشرة الى وقوع الحادث وذلك لمحاولتها ركوب القطار عقب تحركه من رصيف المحطة فسقطت وحدثت إصابتها وفى هذا بيان على أن   قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذه الاحتياطات اللازمة لغلق أبواب القطارات عند تحركها من محطات القيام وتأمينها وعدم فتحها إلا في محطات الوصول لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر . وهو ما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

إذ كان طلب المدعين التعويض عن الضرر المادى مصدره أحكام المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدنى القائمة على خطأ رب العمل المسئول عن حراسة الأشياء وباعتباره متبوع ، وأن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره قانون التأمين الاجتماعى وهو مقابل ما تستأديه من اشتراكات وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين التعويض عن الضرر المادى على سند من أنهم يتقاضون معاشاً شهرياً فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مقتضى نص المادة ٦٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل أو ورثته – من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة – ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى على أنه ” لا يجوز لمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر ، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه ” يدل على أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هى في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليست مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا يجدى الشركة الطاعنة التحدى قبل المطعون ضدهم بعدم جواز تمسكهم قبلها بأحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقانون المدنى – على ما جرى به نص المادة ٦٨ / ٢ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – إذ أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية ، وإذ كان العامل يقتضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة في مقابل الاشتراكات التى قام بسدادها هو ورب العمل بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .

 

      

الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

وأن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي ، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول – بصفته وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضده ثانياً بصفته رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته ، ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخير في الطعن ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له.

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها ومذكرة العرض على رئيس مجلس الوزراء من محافظ الدقهلية بشأن إصدار قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء محطة مياه المنصورة الجديدة موضوع الدعوى والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد الأول في ١ / ١ / ١٩٩٨ أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية – التي صارت الشركة المطعون ضدها الثانية – هي الجهة طالبة نزع الملكية للأرض محل التداعى ، ومن ثم تنتفى صفة الطاعن ( رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بصفته) في الدعوى ، ولا يلتزم بأداء التعويض لذوى الشأن وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزمه مع المطعون ضده الثانى بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً .(خطأ في تطبيق القانون)

 

      

الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أن النص في المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة ، وما أُقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها طالما أن مُبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لِما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب .

 

      

الطعن رقم ٤٤٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة – عملاً بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٤ بشان الرسوم القضائية – والذى نصت المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات على أنه ” … يعفي من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ” ، إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق ، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ، وبالتالي فلا تعفي هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها .

 

      

الطعن رقم ٦٩٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن أعيان التداعي تقع ضمن المشروع رقم ٢٠٩ طرق ، الصادر بشأنه قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة من رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٨٨ لسنة ١٩٩٢ ، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٢ ، وبدأ التشغيل الفعلي للمشروع بتاريخ …… ، ووقع الطاعن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقاري في ……… وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية ، إعمالاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها ، يستوجب مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر ، سواء ما كان قائماً وقت الغصب ، أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ   ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   الابتدائي القاضي بتعويض الطاعن عما لحقه من أضرار عن غصب أرضه ، ورفض دعواه ، على سند من أنه قام بصرف مبلغ التعويض الذي قدرته الجهة طالبة نزع الملكية، ولم يثبت اعتراضه أو طعنه على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض خلال المواعيد المقررة قانوناً ، ورتب على ذلك اعتبار ذلك التقدير نهائياً ، رغم أن استيلاء الهيئة المطعون ضدها على أرض الطاعن للمنفعة العامة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، دون أن ينال من ذلك صرف الطاعن لمبالغ التعويض التي قدرتها اللجنة المختصة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن بحث أحقية الطاعن في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضه ، مما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ونفى مسئولية الهيئة المطعون ضدها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورث الطاعنتين هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك لمحاولته النزول من القطار قبل توقفه بالمحطة مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته التى أودت بحياته مما مفاده أن   اعتبر خطأ المورث سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المذكورة من المسئولية برغم أن محاولة المورث النزول من القطار قبل توقفه بمحطة الوصول خطأ شائع كان في مقدور الهيئة المطعون ضدها توقعه وتفاديه باتخاذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيره وألا تُفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول فإن خطأ المورث بفرض صحة ما ذهب إليه   المطعون فيه لا يعد سبباً أجنبياً يدرأ عن الهيئة المسئولية التى تحققت بمجرد ثبوت وقوع الضرر أثناء تنفيذ عقد النقل بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الأضرار المدعاه وتقدير التعويض الجابر لها بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ قد جرى على أنه ” ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا   أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية …….. ” وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار   بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور   وليس تالياً له لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق ب  بالإعدام شرط لازم لصحة صدور   بتلك العقوبة . وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى ، وكان البين من مطالعة رول القاضي ومحضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها   المطعون فيه وكذا منطوقه على نحو ما سلف خلوها من النص على الإجماع قرين النطق ب  بالإعدام وكان لا يكفى ما تضمنته أسباب   بما يفيد انعقاد الإجماع مادام لم يثبت بورقة   أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا   من الدلالة عليه لا يغير من ذلك ما تأشر به من رئيس الهيئة مصدرة   على نسخته والذى جاء لاحقاً لصدوره وإيداع أسبابه ، إذ لا يعتبر ذلك على النحو السالف بيانه خطأ مادي لحق منطوق   أو أسبابه مما يجوز تصحيحه إعمالاً لنص المادتين ٣٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٩١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بل هو بطلان أصابه لا يرد عليه التصحيح على ما جرى عليه نص المادتين سالفتي الذكر . لما كان ذلك ، فإن   المعروض يكون متعين النقض والإحالة بالنسبة إلى المحكوم عليهما بالإعدام دون بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول ودون أن يمتد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً الذى لم يكن له حق الطعن بالنقض في   .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وفقاً لنص المادة ٢٢ من القانون سالف البيان والتي جرى على أن “(يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير)” . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة ، وكانت أسباب الطعن لا تتضمن نعياً على هذا القضاء فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وصار باتاً ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته هو الذى يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره ، وهو من قام باستئناف   الابتدائي فإنه لا يُقبل من الطاعنين من بعد اختصام المطعون ضدهما السالفين في الطعن إذ لا صفة لهما في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

إذ كان ثمة التزام على الهيئة المطعون ضدها كحارس للقطار أن تدرأ مخاطره عن الغير ، وكانت ظاهرة اندفاع الركاب نحو استقلال القطار أو النزول منه حال تحركه وقبل التوقف بالمحطات أو بعد شروعه في مغادرتها من الأمور المتوقعة ، والتي احتاطت لها القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة ، فألزمتها بغلق أبواب القطارات حال سيرها ، وكذلك باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع الاقتراب من القطار وقت سيره ، وألزمت تابعيها بتنظيم صعود الركاب للقطار والنزول منه ، بما يجعل استقلال القطار حال سيره أو محاولة ذلك ، لا يُشكل سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الشئ كاملة ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن مورث الطاعنين قد حدثت إصابته التي أودت بحياته أثناء محاولته استقلال القطار حال سيره ، وكانت المحكمة بذلك قد أقامت قضاءها على انتفاء مسئولية الهيئة كاملة بما ساقته من خطأ المجنى عليه ، دون أن تعنى ببحث مساهمتها في هذا الخطأ ، وما إذا كانت قد أدت التزاماتها سالفة البيان رغم ما لذلك من أثر فيما انتهى إليه قضاؤها ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١٨ لسنة ١٩٧٠ والذى نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية” وفى المادة الثانية منه على أن ” تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها …. ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (١) معهد للبحوث. (٢) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٧٩ والذى تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ الذى نص في مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه أن إصابته بالعجز المستديم الناشئ عن إصابته بالعمل حدثت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ ، وأنه ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يؤمن عليه لدى الطاعنة إلا بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٧ ، فإن الطاعنة إذ لم تعتد بهذا الاشتراك اللاحق على انتهاء خدمة المطعون ضده الأول ، ولم تتثبت من صحة أجر الاشتراك المؤمن به وربطت معاش المطعون ضده الأول ومستحقاته من تعويض إضافى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون إذ لا سبيل لإلزامها بربط هذه المستحقات على أساس الأجر المتنازع عليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بإعادة تسوية مستحقاته التأمينية على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

يتعين وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – إيداع سند وكالة المحامى الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة / …. المحامية التي وقعت صحيفة الطعن بصفتها وكيلة عن الطاعنة بالتوكيل العام رقم ٧٢ م لسنة ٢٠٠٦ جنوب القاهرة لم تقدم أصل هذا التوكيل قبل إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغنى عن تقديمه تقديم صورة ضوئية منه لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، ولا يغير من ذلك اعتمادها ببصمة خاتم الهيئة الطاعنة التابع لها المحامى ، إذ ليس من شأنه أن يضفى الرسمية عليها ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم التعويض السابق تقديره وصرفه للمحكوم له قبل رفع الدعوى ولم يكن محلاً للمنازعة بين الطرفين من إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن نزع الملكية ، ثم تقدير الرسم على المبلغ الباقي – أى المحكوم به – وهو ما جرى عليه قضاء   الصادر في الدعوى رقم ٤٥٦٣ لسنة ١٩٩٧ كلى الجيزة أساس أمرى التقدير محل النزاع ، إلاَّ أن قلم الكتاب قدر الرسوم المستحقة على أساس إجمالي مبلغ التعويض وليس على أساس المبلغ المحكوم به ، وقدم الطاعن بصفته تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لاستمارة بيع عن المساحة المنزوع ملكيتها صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة تفيد تقدير المبلغ كتعويض عن نزع الملكية ، وإذ أغفل   المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – تحقيق هذا الدفاع والرد عليه رغم ما له من أثر في تقدير الرسوم المستحقة على الطاعن بصفته ، واتخذ من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه مع أنه لا يواجه هذا الدفاع إذا اقتصر بحثه على تقدير التعويض عن نزع الملكية وعدم الانتفاع بها فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٧٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

النص في المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر …. ” وفى المادة ١٨ من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن ” تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال … ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، لما كان ذلك ، وكان تظلم الطاعن في أمرى التقدير محل النزاع يدور حول صدور   في الاستئنافين رقمى ٦٧٤ ، ٧٧٠ لسنة ٣٧ ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” بإلزام الطاعن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى بما كان يتعين إصدار أمرى تقدير أحدهما على الطاعن بصفته بما يخصه منها وآخر على الإصلاح الزراعى بما يخصه من الرسوم وهو ما تكون معه المنازعة في مقدار الرسم المطالب به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به ، ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم سالف الذكر ، وليس بسلوك إجراءات التقاضى العادية ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن   الصادر في الاستئنافين رقمى ٦٧٤ ، ٧٧٠ لسنة ٣٧ ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” قضى بإلزام الطاعن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفتيهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى وهو ما يوجب تقسيم المصروفات عليهما بالتساوى وليس إلزام أحدهما بها وحده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم المقام من الطاعن بصفته في أمرى التقدير موضوع النزاع على ذهب إليه من أن تقدير الرسوم المستحقة والتى تضمنها أمرى التقدير المتظلم منهما قد جاء صائباً ومتفق وصحيح القانون بحسبان أن توزيع المصاريف في حالة تعدد المحكوم عليهم هو أمر جوازى للمحكمة ، وإذ كان   لم يستعمل تلك الرخصة وألزم المتظلم بصفته كامل المصاريف فهو وشأنه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان الثابت الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول لم يسدد لها مبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه من ثمن الأرض باعتبارها – مالكة الأرض و البائعة – وإنما سدده إلى جمعية – – – – لاستصلاح واستزراع الأراضى وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد قبضها لهذا المبلغ ، وأن الجمعية سالفة الذكر لا تعتبر خلفاً لها أو نائباً عنها في قبض الثمن وبالتالى فإنه لا تبرأ ذمته منه باعتباره جزءاً من الثمن لم يسدده ومن ثم فلا حق له في إبرام عقد بيع لأرض النزاع ، وإذ أغفل   المطعون فيه بحث وتحقيق هذا النزاع ولم يتناوله إيراداً ورداً بما يقتضيه من الفحص والتمحيص ومدى تأثيره على   في الدعوى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بتأييد   الابتدائي بإلزامها بإبرام عقد بيع مع المطعون ضده الأول وباحتساب المبلغ سالف البيان من ثمن الأرض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٤٠٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن ، فإن الإقرار الصادر من محامى الهيئة المشار إليها وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه ، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير – أقاموا على الهيئة الطاعنة “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته ” الدعوى الماثلة بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين والمؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٤. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . فاستأنفت الهيئة الطاعنة وحدها هذا   ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور   المطعون فيه ، وكان موضوع الدعوى بطلب بطلان محضر التسليم سالف البيان غير قابلا للتجزئة لأنه يدور حول صحة هذا المحضر أو بطلانه ولا يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير – أقاموا على الهيئة الطاعنة “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته ” الدعوى الماثلة بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين والمؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٤. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . فاستأنفت الهيئة الطاعنة وحدها هذا   ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور   المطعون فيه ، وكان موضوع الدعوى بطلب بطلان محضر التسليم سالف البيان غير قابلا للتجزئة لأنه يدور حول صحة هذا المحضر أو بطلانه ولا يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير – أقاموا على الهيئة الطاعنة “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته ” الدعوى الماثلة بطلب بطلان محضر التسليم المبرم بين الأخيرين والمؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٤. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات . فاستأنفت الهيئة الطاعنة وحدها هذا   ولم يستأنفه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المحكوم عليه مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور   المطعون فيه ، وكان موضوع الدعوى بطلب بطلان محضر التسليم سالف البيان غير قابلا للتجزئة لأنه يدور حول صحة هذا المحضر أو بطلانه ولا يحتمل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١١٥٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

مفاد النص في المواد ٧ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، المادتين ١٦ / ١ ، ١٧ / ١ من النظام الأساسى للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٦ أن التعويض الذى يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التى لحقت به ، يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التى أشترك بها العضو بما لا يزيد عن عن مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت   على ورقته. غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . المادة ٣١٢ إجراءات . – القانون لم يرسم شكلاً خاص للتوقيع على   . حد ذلك؟ – كون   ممهور بتوقيع غير مقروء . لا عيب. – نعي الطاعنين على   بأن التوقيع عليه غير مقروء . غير مجدي . متى كانا لا يماريان أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به

 

      

الطعن رقم ٤٤١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إيراد اسم عضو رابع لهيئة المحكمة تزيداً في محضر الجلسة . لا بطلان . ما دام   في ذاته صحيحاً وأن الهيئة التي سمعت المرافعة هي ذاتها التي أصدرت   .

 

      

الطعن رقم ٩٤٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

كان الثابت أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله ” إن التزام المستأنف بصفته – الهيئة المطعون ضدها – بضمان سلامة الراكب قد تحقق بموجب ثبوت غلق نوافذ القطار وقد خلت الأوراق مما يفيد معاينة القطار لبيان ما إذا كان الزجاج مطابقاً للمواصفات من عدمه ، وأن حدوث كسر في زجاج القطار نتيجة مرور أحد القطارات المقابلة يعد من قبيل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذى ترتفع به المسئولية عن المستأنف بصفته ” رغم أن ذلك لا ينهض بذاته دليلاً على أن الهيئة المطعون ضدها قد أوفت بالتزامها بضمان سلامة الركاب الذى لا يتحقق إلا بوصول الراكب سليماً معافاً وهو ما خلت الأوراق منه ، إذ الثابت إصابة الطاعن أثناء تنفيذ عقد النقل وفقاً لما أورده تقرير الطب الشرعى ، كما أن حدوث كسر في زجاج نوافذ القطار نتيجة مرور أحد القطارات المقابلة أمر يمكن توقعه والتحرز من حدوثه لو اتخذت الاحتياطات اللازمة واستخدمت نوعية ذات جودة عالية من الزجاج لاسيما وأن ظاهرة تقابل القطارات على خطوط السكك الحديدة أثناء تنفيذ عقد نقل الركاب هو من الأمور المعتادة ومن ثم فلا يعد حدوث كسر بزجاج القطار نتيجة ذلك سبباً أجنبيا،ً ولاسيما وأن   ذاته أثبت بمدوناته أن الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لزجاج القطار لبيان ما إذا كان مطابقاً للمواصفات من عدمه ، وكان ما أورده   سنداً لقضائه على هذا النحو لا يكفى لحمل قضائه ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يعيبه بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ١٩٤٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التي أصدرت   الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . المادة ٣٩٥ إجراءات . حد ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان عدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدل القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ فهو سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن الطلب في الدعوى يكون مقدراً متى كان من الممكن تقديره وفقا للمادة ٣٧ من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعى هي وحدها التي تنظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه باعتبار أنها من النظام العام وكانت الطاعنتان قد طلبتا   بعدم أحقية المطعون ضدها في استرداد مبلغ ٣٩٧٧٢،٣٩ جنيها من معاشهما ووقف الخصم الحاصل منه ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بهذا المبلغ وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المشار إليها قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه وكانت دعوى المطعون ضدهما لا تجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن   الصادر فيها لا يجوز الطعن فيه بالنقض .

 

      

الطعن رقم ١١٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بمسئولية الهيئة المطعون ضدها – بصفتها المسئولة عن حراسة القطارات – عن تعويض ما لحقهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم على خلو الأوراق من دليل يؤيد دعواهم برغم أنهم قدموا أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من المحضر رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٩٧ عوارض مطاى المتضمن أقوال شاهد الواقعة بأن وفاة المورث حدثت نتيجة إصابته بالرأس من قطعة حديد تطايرت من أحد القطارات المارة بمحطة سكة حديد مطاى التى كان يقف عليها المورث وهو ما أكدته تحريات الشرطة الواردة بذات المحضر ، وكان ما أورده   المطعون فيه لا يبين منه أن المحكمة اطلعت على المحضر المذكور الذى ركن إليه الطاعنون لتأييد دعواهم برغم ما له من دلالة حاسمة في موضوع النزاع فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت   على ورقته. غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٦٨٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن ” تسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ، وأن قانون العامل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر. في قضاء محكمة النقض. أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة. وإذ كان وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته، ومن ثم فإن الطاعن بصفته – وزير المالية – يكون وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضده ثانياً بصفته. ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخير في الطعن ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على حالة تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليها نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد أقروا بصحيفة دعواهم أن الطاعنة ربطت لهم معاشاً مبكراً عن الأجرين الأساسى و المتغير وأن المنازعة تدور حول الأحقية في زيادة المعاش على الأجرين و المتغير الأساسي بما ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف الحقوق التأمينية . لما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحق التعويض الإضافى المنصوص المقضي عليه بالمادة ١٤١ سالف البيان . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٣٩٦٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى   بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان   الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٨ مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فيما نصت عليه من حرمان من لم يبلغوا من العمر خمسين سنة في تاريخ انتهاء خدمتهم في الحالة المنصوص عليها في البند رقم ٥ من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير قد تم نشره بالجريدة الرسمية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ فإنه يترتب على هذا   انفتاح باب المطالبة بمعاش الأجر المتغير لهذه الفئة من المؤمن عليهم أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ، وذلك من اليوم التالى لنشر هذا   ولا يكون الحق في المطالبة به قد سقط بالتقادم سواء المنصوص عليه بالمادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى أو المادة ٣٧٥ من القانون المدنى باعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته يحول بين هذه الفئة من المؤمن عليهم والمطالبة بالمعاش عن الأجر المتغير، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً مطالبة الهيئة الطاعنة بهذا المعاش ، ومن ثم يعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى تتعذر معه عليهم المطالبة به وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى استحدث بموجبه معاش الأجر المتغير فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   في الجريدة الرسمية ولما كان حكم الدستورية المشار إليه قد تم نشره بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ و أقام المطعون ضدهم دعواهم في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٨ وقبل مرور خمس سنوات من نشر هذا   فإن دعواهم تكون بمنأى عن التقادم الخمسى وبالتالي فلا يعيب   التفاته عن الرد على دفع لا يقوم على أساس قانونى سليم ويكون النعى عليه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٧٥٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان ذلك وكان النص في المادة الرابعة من القانون رقم١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أنه ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وكان النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ ” الى وزارة الخزانة علي أن يلغي المرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولي عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب هذا القانون الي وزارة الخزانة وفقا لأحكام المواد التالية …” ونصت المادة الثانية علي ان تتولي وزارة الخزانة الاختصاصات الاتية ” ١ ” … ” ٢ ” صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها في البند السابق وفقاً لأحكام القانون .. ” مؤداه أن وزير الخزانة ” المالية ” هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون الهيئة الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات، فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون قد خالف القانون ، وهو ما يضحى معه النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ؛ ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد تم ربط معاش لهم عن الأجر الأساسى وأن المنازعة تدور حول الأحقية في المعاش عن الأجر المتغير فقط بما ينفى عن الطاعنة التأخر في صرف الحقوق التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحقون التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض الإضافى المشار إليه بالمادة ١٤١ سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١١٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قُصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزاماتها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله . ( ١ ) لما كان ذلك فإن اختصام المطعون ضده الأول ” وزير التربية والتعليم ” في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧ حكماً في القضية رقم …. لسنة ٣٧ قضائية ” تنازع ” مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. وإذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب   بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٦٧٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً – إنما قصدت من هذا البيان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى   وموضعه منه وأثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعى غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعى ماهية مخالفة   المطعون فيه لقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩ لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٣ وموضعه من   المطعون فيه وأثره في قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن ” يسوى معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ” والنص في البند الرابع من الفقرة الرابعة من ذات المادة علي أنه ” بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين ( ب ، ج ) من المادة (٢) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش (١٤٠%) من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة علي مدة المتوسط ….. ويستثني من حكم هذا البند (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً علي قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضي اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناءً علي عرض الهيئة المختصة …. ” يدل علي أن المشرع وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ قضائية بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة سالفة البيان وتحديد اليوم التالي لنشر   في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ تاريخاً لإعمال أثره …” كان يمايز بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية في خصوص تسوية المعاشات المستحقة للطائفة الأولي وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين بينما نص علي تسوية ذات المعاش للطائفة الثانية وهم العاملين بالقطاع الخاص علي أساس ١٤٠% بحد أقصي من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، واستثنى من حكم هذا البند من عمال الطائفة الثانية العاملين بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً على قانون أو حُددت أجورهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فتتم تسوية المعاشات المستحقة لهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ ، وكانت العلة التي تغياها المشرع من هذا النص هي الحيلولة دون التحايل بزيادة أجر العاملين بالقطاع الخاص زيادة ملحوظة في خلال السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة بغرض زيادة المعاش افتئاتاً على الخزانة العامة ، لذلك فإنه حيث يكون تحديد الأجر منوطاً بلائحة صادرة بناءً على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ، فلا يسرى حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة المشار إليه ، إذ تنتفى في هذه الحالة مظنة التلاعب في الأجور. لما كان ذلك ، وكانتا الطاعنتان وقت انتهاء خدمتهما بالإحالة للمعاش المبكر من العاملات بالشركة المصرية للاتصالات والتي حددت أجور العاملين بها بموجب لائحة صدرت من مجلس إدارتها بالقرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ في ١ / ٦ / ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الحادية عشر من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ، ومن ثم فقد أضحى من حقهما تسوية المعاش المستحق لكل واحدة منهما عن الأجر الأساسي على أساس حكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يغير من ذلك مظنة القول إن لائحة الشركة المصرية للاتصالات بشأن تحديد أجور العاملين بها لم تعرض على وزير التأمينات للموافقة عليها لأن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه بطلان هذه اللائحة الصادرة بتفويض من القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتان بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى ، بمقولة إن الشركة المصرية للاتصالات أضحت من شركات القطاع الخاص ، فلا يسرى على العاملين بها حكم هذا البند دون أن يفطن إلى كونهما كانتا من العاملات بإحدى الجهات المستثناة من حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان النص في المادة ٣٤ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات على أن يعرض أمر العامل الذى حصل على تقدير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته ، فإذا قدرت كفايته عن السنة التالية بمرتبة ضعيف انتهت خدمته في اليوم التالى لكون التقرير نهائياً ، يدل على أنه يشترط لفصل العامل لحصوله على تقدير ضعيف لأول مرة أن يعرض أمره على لجنة التظلمات المختصة للموافقة على فصله أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته ، وإلا كان إنهاء الخدمة في هذه الحالة مخالفاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة برقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الثانية من هذا القانون والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله، مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل لأن الأصل طبقاً للمادتين ٦٩٤ ، ٦٩٥ من القانون المدنى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنتهى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى ، وهو ما تقرره المادة رقم ٦٦ من قانون العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتي تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالف البيان لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا تمارى فيه المطعون ضدها – إن إنهاء خدمتها لم يكن بسبب النشاط النقابى ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بإعادتها إلى عملها وهو ما ينطوى ضمنياً على إلغاء قرار فصلها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

أن النص في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أن ” لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية ” وفي المادة الرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن ” إذا أثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليه هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ، ويجري بحث لواضع اليد ، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه … وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافر بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه ، وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالفة بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ” يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها ، ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء ، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب التعويض عن الأرض التى تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ومن ثم فإن صاحب الصفة هو المطعون ضده الأول – بصفته – دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع – بصفاتهم – مما يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض قد إنتهت إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات انتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف وقضى برد المبلغ الذى تم سداده من قيمة تلك الضريبة تأسيساً على أن هذه الضريبة لا تستحق إلا إذا كانت السلع مستورده بقصد الاتجار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

المقرر أن العبرة في تحديد الجهة المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشؤ الحق المدعى به . لما كان ذلك ، وكان النزاع الماثل يدور حول احقية الطاعن في المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى نهاية خدمته في ٨ / ٢ / ١٩٩٥ – وهو تاريخ نشؤ الحق المدعى به وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانونى في ذلك الوقت إذ أنشئت بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وبالتالي تكون علاقة الطاعن بها تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

النص في المادة ٩ / ٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ، أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجلة ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

مؤدى نصوص المواد ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ، لتطبق على العاملين بقطاع البترول – أن اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليات وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما ارتأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الهيئة المطعون ضدها لم تنكر الدين المستحق عليها ولم تقدم أمام محكمة أول درجة ما يفيد سدادها للأقساط رغم إقرارها أمام الخبير المنتدب في الدعوى بالعلاقة التعاقدية بينهما ، وقدمت صورة من عقد التأمين ، وأقرت ببعض الدين ، إلا أن   التفت عن هذا الدفاع وصور المستندات المقدمة منها وقضى بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من عقد التأمين الذى يشمل شروط الوثيقة وسداد الأقساط أو تقديم كشف حساب نهائى تستطيع المحكمة من خلاله أن تقف على حقيقة المديونية وأغفل   الرد على دفاع الطاعنة رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٧٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع استنادًا منه إلى مجرد أن الهيئة المطعون ضدها الخامسة هى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وأن المشروع المطلوب إنشاؤه هو محطة لتنقية مياه الصرف الصحى ، دون أن يحدد من خلال المستندات المطروحة عليه الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع والمستفيدة من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦١٦ لسنة ١٩٩٣ باعتبارها وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض عن ذلك القرار – فإن ذلك ممَّا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة استخلاص   لمدى توافر الصفة في أطراف الخصومة أو انتفائها .

 

      

الطعن رقم ١٤٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة النقض خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض في حدود المسألة أو المسائل التى بتَّت فيها محكمة النقض بحيث يمتنع عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . (١) لما كان ذلك ، وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٠٠٠ لسنة ٨٦ ق بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بنقض   المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – بالتعويض المقضي به عليه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٩ ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – بإلغاء   المستأنف فيما قضى به من إلزام الهيئة المستأنفة بالتعويض ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها ، وبالتالى يكون المطعون ضده بالبند ثانياً بصفته ليس طرفاً في الخصومة التى حسمها   البات الصادر من محكمة النقض سالف البيان ، ومن ثم فإن اختصامه في هذا الطعن بالنقض غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية بجلسة … كانت مشكلة برئاسة المستشار … وعضوية المستشارين … ، و … الرئيسين بالمحكمة ، وقد صدر   المطعون فيه في تلك الجلسة ، ولم يوقع رئيس الدائرة   ووقعه عضو اليمين المستشار / … ، حسبما يبين من مذكرة رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسكندرية – المرفقة بملف الطعن – . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ قد نصت على أنه : ” يحرر   بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ” . فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على   إنما قصد منه استيفاء ورقة   شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات ، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره ، إما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت   بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري – بعد صدور   وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً – فوقع   نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين ، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

 

      

الطعن رقم ٣٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

المواد ١٦٧ و١٧٠ و١٧٨ مرافعات . مفادهم؟ صدور   من هيئة تغاير الهيئة التى سمعت المرافعة . أثره : بطلان   يستوجب نقضه والاعادة.

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاء بتأييد   المستأنف برفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية على سند من أن المستأجر المطعون ضده لم يبدى رغبته في التنازل عن العين المؤجرة إلى المؤجر الهيئة الطاعنة وإنما رغب في التنازل عنها لآخر ثم عدل عن رغبته تلك وأن المطعون ضده لم يخل بأى من التزاماته الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى ، في حين أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الهيئة الطاعنة في ١٧ / ٩ / ١٩٩٨ برغبته في بيع عين النزاع بالجدك لآخر والذى قبل شرائها نظير ثمن مقداره أثنى عشر ألف جنيه يستحق لها منه النصف ، وأن الهيئة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضده برغبتها في الاحتفاظ بالعين في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٨ خلال الميعاد القانوني الذى حدده المشرع كميعاد للإيجاب على النحو الوارد بالمادة ٢٠ سالفة الذكر وقد اصطحب ذلك بإيداعها في ذات التاريخ مبلغ ستة آلاف جنيه خزانة محكمة بلبيس الجزئية الواقع في دائرتها العقار الكائن به عين النزاع إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين ، ومن ثم فإن   المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد خلص لها الحق في شراء حق الانتفاع بالعين المؤجرة طبقاً لنص المادة ٢٠ المشار إليها ، فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في الطلب العارض بحسبانه مترتباً على الجزء المنقوض الصادر في الدعوى الأصلية عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف على أن ” ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ويقتصر الرد على الأراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضى الأوقاف التى تقع حالياً داخل كردون المدن وكانت من قبل أراضى زراعية ” يدل على أن المشرع اشترط لرد الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة على جهات البر والتى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ إلا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقيت هذه الأرض على حالها أو أصبحت جزءاً من كردون المدينة الداخلة في نطاقها

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان محضر التسليم المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٦ على سند من أن الأرض واجبة الرد هى الأراضى الزراعية وأن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع هى سكن خاص وأرض فضاء ولا تدخل ضمن كردون المدينة في حين أن هذا الذى استند إليه   وأقام قضاءه عليه لا يقطع بطبيعة الأرض محل النزاع قبل إقامة المبانى عليها من كونها أرض زراعية من عدمه فضلاً عن أن الخبير المنتدب في الدعوى أورد بتقريره ملكية الهيئة الطاعنة لها ، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص – سالفة البيان – أن المشرع قد ألزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن ترد للهيئة الطاعنة جميع الأراضى الموقوفة واستثنى من ذلك الأراضى التى قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف فيها ، وإذ كان النص قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين الأرض الزراعية والأرض الفضاء بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن جعل الأرض التى أصبحت داخل كردون المدن وكانت من قبل أرضاً زراعية من ضمن الأراضى التى يُستوجب ردها للهيئة الطاعنة فمن باب أولى أن تكون الأراضى التى لم تدخل كردون المدن أياً كان ما تم بها من تغييرات سواء بإقامة مبانى عليها أو تركها بوراً بدون زراعة واجبة الرد ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١٩٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة أن وزير الخزانة – وزير المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته دون هيئة الإصلاح الزراعى . (١) و لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول هو الممثل لوزارة المالية – الخزانة – دون المطعون ضده الثانى ، فإن اختصام الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة و كاتبها. متى يشترط توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسوَّدة  ؟ ثبوت أن   تلى من الهيئة ذاتها التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة .اثره .

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

مفاد المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل لجان فض المنازعات وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ، ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأة أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى قدمت حافظة مستندات طويت علي الطلب المقدم منها إلى لجنة فض المنازعات وتم قيده برقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٥ وكان هذا الطلب يتحقق به مقصود الشارع من المادة ١٥٧ سالفة الذكر ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣١١٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع الآراء . أساس ذلك ؟ الهيئة التي سمعت المرافعه هي ذاتها التي أصدرت   بالاعدام . لا بطلان .

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

مؤدى المواد ١٧، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق علي واقعة الدعوى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها الأولى في أجر مورثها الذى تطلب تسوية المستحقات التأمينية على أساسه لعدم تثبتها من قيمة هذا الأجر ، وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه ، فإن الطاعنة لا تلتزم بتسوية هذه المستحقات في هذه الحالة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب المستحقات التأمينية التى قضى بها للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر المتنازع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها . عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا   على مسودته . حد وأساس ذلك ؟ تلاوة   من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة . بفرض عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته . لا ينال من صحته .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلَّا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقًا للقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشائها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، وأن النص في المادة ٢٢ من القانون سالف البيان جرى على ” أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة لاصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد ، وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل القانونى للهيئة القومية لسكك حديد مصر دون المطعون ضده الثانى بصفته ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للأخير ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استنادًا إلى خطأ مورثهم بعبوره خط السكة الحديد في غير الأماكن المخصصة رغم تمسك الطاعنين في دفاعهم بأن مكان الحادث وفقًا للثابت من أقوال الشهود عبارة عن فتحة اتخذها الكافة مكانًا لعبور المشاة بعلم الهيئة المطعون ضدها لخلو منطقة الحادث من كبارى وأنفاق المشاة ، وأن الهيئة لم تقم بغلق هذا المكان وإقامة الأسوار عليه أو تأمينه بوضع آلات التنبيه والحراسة اللازمة عليه فيكون عبور مورثهم خط السكة الحديد في الظروف والملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث من الأمور المألوفة والمتوقعة ، ولا يستحيل على الهيئة المطعون ضدها التحوط لها فأغفل   هذا الدفاع الجوهرى إيرادًا له وردًّا عليه برغم أنه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولا يجوز في هذا الصدد الاحتجاج بأن هيئة السكة الحديد غير ملزمة بإقامة مجازات لعبور المشاة ذلك أن الهيئة بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات التى تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزامًا قانونيًّا بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الضرر بالغير وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم فإنها تلتزم أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – والتى يمر بها القطار أسوارًا تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ، ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن ، وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأمونًا مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباء مالية مادامت هى الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد ، والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم ، وإذ لم يلتزم   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر مجرد عبور مورث الطاعنين خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك خطأ ترتفع به مسئولية هيئة السكة الحديد دون أن يعنى ببحث ما إذا كان هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي ، وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعفى الهيئة من المسئولية إعفاء كليًا أم يجعل للضرر سببين : خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة المفترض بما يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقًا لأحكام المادة ٢١٦ من التقنين المدنى فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٩

إذ كان المطعون ضده الثانى بصفته( رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ) قد أختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها للحكم عليه بالتعويض المطالب به بالتضامن مع المطعون ضده الأول بصفته( وزير المالية بصفته ) وتعلقت أسباب الطعن بهما وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به في الدعوى فإن الدفع بعدم القبول للمطعون ضده الثاني بصفته يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد جحدت الصورة الضوئية للخطاب المقدم من المطعون ضده الثانى والمنسوب صدوره إلى الهيئة الطاعنة بموافقتها على واقعة التنازل ، وإذ اعتَّد   المطعون فيه بهذه الصورة واعتبرها محرراً رسمياً لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير رغم جحده وعدم تقديم أصله ، فلا حجية لها ولا قيمة لها في الإثبات ، مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٧٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد قضى ببطلان   المستأنف لخلو محضر جلسة النطق ب  من أسماء الهيئة التي نطقت ب  والتي أصدرته ووقعت عليه وكان هذا العيب لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة بل شاب   نفسه وبالتالي يتعين على محكمة ثان درجة أن تتصدى – إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف – للفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطًا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات، أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أى شرط من شروط الترخيص. أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. أو خولت لبعض موظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣١ و٤٣ و٤٩ من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التى يتطلبها القانون لإنشائها، واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وعدم خروجها عن الغرض الذى أنشئت من أجله فحسب. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة الصفوة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به، على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة، رغم انتفاء هذا التضامن قانونًا بانتفاء رابطة التبعية، فإن   يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٣

إذ كانت الهيئة العامة للتأمين الصحى – المطعون ضدها – قد أنشئت بالقرار الجمهورى ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ – وقد خلا تماماً من النص على إعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فيتعين عليها أدائها ، وإذ قضى   المطعون فيه بإعفائها من الرسوم القضائية استناداً لنص المادتين ١٣٥ ، ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعى في حين أن أولاهما نصت على إعفاء ” الهيئة المختصة ” من جميع الضرائب والرسوم ثم أردفت الثانية بإعفائها من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى في الدعاوى التي ترفعها ” الهيئة المختصة ” فنص في المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : أ ) بالهيئة المختصة – الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال ” ومن ثم فلا ينصرف هذا الاصطلاح لغير ما نص عليه حصراً فلا يمتد لغير هاتين الهيئتين ، لما كان ذلك ، وكان النص المعفى من الرسوم هو نص استثنائى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره بل يبقى في الاطار الذى حدده القانون ذاته ومن ثم لا يمتد لغيره وإذ لم يشر النص المعفى هذا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى – ولو قصد إعفاءها لنص على ذلك – لا سيما وقد نص على إنشائها في المادة ٨٤ من القانون ذاته ومؤدى ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في القانون آنف الذكر لا يشمل الهيئة المطعون ضدها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزير المالية هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى بصفته – وزير المالية – هو وحده صاحب الصفة في الخصومة دون المطعون ضده الأول بصفته – رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخير ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أنه ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي أفردها القانون بأنظمة خاصة في التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض التداعى ومطالبة الطاعنين بردها عيناً ولاستحالته إلزام المطعون ضده الثانى بصفته – صاحب الصفة – بالتعويض ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالفة الذكر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم لجوء الطاعنين إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ٠٠٠٠٠، ٢ – ٠٠٠٠، ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ” .

 

      

الطعن رقم ٣٣٥٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

سماع الهيئة التى أصدرت   المطعون فيه مرافعة المدافعين عن المحكوم عليهم وطلباتهم . صحيح .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

يتعين وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة – إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا ، وكان الثابت بالأوراق إن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم أصل سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة ضوئية منه لأنها لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات ، ولا يغير من ذلك اعتمادها ببصمة خاتم الهيئة الطاعنة التابع لها المحامى ، إذ ليس من شأنه أن يضفى الرسمية عليها ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله   المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مفاد المادة ٥٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمستبدلة بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٩٢ أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أياً كانت نسبته ، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأى سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢١ / ٨ / ١٩٩٧ ، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٠٢ بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ، ولم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده ، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعى المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئى المستديم لدى المطعون ضده بنسبة ٣٥% ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المعاش المستحق عن هذا العجز ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٩١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

وجود نص قانونى يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف ، فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتى أول وثان درجة وحضر محام عن المستأنف ضدها ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فإن   المطعون فيه ، إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

نعي الطاعن على   صدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة . غير مقبول . مادام البين أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي من أصدرت   .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها الأولى على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية منها طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز . هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند احالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال أخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ٠٠٠٠٠٠٠وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أحيلت إلى المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٣٢٥٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور   . غير لازم . متى كان حاضرًا جلسة المرافعة أو معلنًا بها إعلانًا صحيحًا طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها . نعي الطاعن على محضر الجلسة لعدم ذكر اسم عضو يسار الدائرة . غير مقبول . طالما أن هذه البيانات قد استوفيت في ديباجة   علة ذلك ؟ وكان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها   المطعون فيه أنه خلا من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته ، إلا أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات . لا أثر له على صحة   . نعي الطاعن عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٩٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض ، القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة ٢٥ منها – على نحو ما سجله   الابتدائي – على أن ” ٠٠٠٠ ويحدد مستوى أداء العامل لواجبات وظيفته بمقتضى تقرير سنوى ويتضمن درجة كفايته في أداء العمل في المواعيد المقررة أو المناسبة أو انتظامه في أدائه وغير ذلك من العناصر المؤثرة ويكون مقياس كفاية الأداء طبقاً للنموذج المعتمد من رئيس مجلس الإدارة ٠٠٠ وقد نص البند الخامس من النموذج سالف الذكر على أنه ” لا يجوز تقدير كفاية العامل على الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد،جيد جداً ، ممتاز : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام ٠٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بمرتبة متوسط استناداً إلى مجازاته تأديبياً بخصم يوم من راتبه وتحميله مبلغ ٩٥ر١١٦ جنيه قيمة مكالمات خاصة أجراها على تليفون كمبيوتر التلغراف ومن ثم يكون تقرير كفايته على هذا النحو موافقاً لصحيح القانون ومبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بتقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن الجزاء التأديبى الموقع عليه لا يزيد عن عشرة أيام حال أن تلك المدة المذكورة خاصة بجزاء الوقف عن العمل دون أن تمتد لجزاء الخصم من الأجر الموقع على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٤٣١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا   على مسودته . حد وأساس ذلك ؟ النعي على   بالبطلان لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة لا ينال من صحته . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٢

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل لوزارة المالية – الخزانة – وهو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ومنها القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، دون المطعون ضدهما ثانياً ، ثالثاً بصفتيهما ومن ثم فلا يقبل اختصام الأخيرين في الطعن ، ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

قانون المرافعات . قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية . وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه . اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة . غير جائز . المادة ١٦٧ مرافعات . وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة   . حصول مانع لأحدهم . شرطه : وجب توقيعه على مسودة   . المادة ١٧٠ مرافعات . وجوب بيان المحكمة التي أصدرت   وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فيه وحضروا تلاوته . المادة ١٧٨ مرافعات . مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت   والقضاة الذين اشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة   . كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها . عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا   علي مسودته . متي يشترط توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة علي مسودة   ؟ وجوب انعقاد ومعاصرة الإجماع عند إصدار   بالإعدام . المادة ٣٨١ / ٢ إجراءات . علة ذلك ؟ حضور مستشار كعضو بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم ومن قبل إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في الدعوى قبل إصدار   بالإعدام دون اشتراكه في الهيئة التي نطقت به وحل محله مستشار آخر ودون توقيعه على مسودة   المعروض والمطعون فيه . لا يفيد اشتراكه في المداولة . لا يحقق توافر شرط إجماع الآراء الذي تطلبه القانون عند إصدار   بالإعدام . أثره : بطلان   . وجوب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليهما اللذين لم يطعنا في   . علة وأساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع بعد أن أرسى   العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفِعَ عليه بَيَّنَ الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن المشرع أجاز( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في   أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض على حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات وضعها في خدمة الحق فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم لهم أو المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت   التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه   تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

حضور أحد القضاة محل القاضي التغيب يوم النطق ب  جائز متى اقتصرت الهيئة على تأجيل الدعوى ومد أجل النطق ب  .

 

      

الطعن رقم ٤٣٩١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

عدم اشتراك أحد القضاة التي سمعت المرافعة في الهيئة التي أصدرت   أو توقعه على مسودته . أثره : بطلان   . أساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب   بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره ١٩٧٩٩٦٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استناداً إلى أن المطعون ضده الثانى أصدر الخطاب مثار التداعى ضماناً لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقاً لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوى ضمناً على المطالبة بقيمته وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة د من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العلميات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون سالف الذكر وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المطعون في حكمها بطلب   بإلزام الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ ١٩٧٩٩٦٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ولم يثبت أنها قد عدلت طلباتها سالفة الذكر وكان   المطعون فيه قد احتسب سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى المصرى وقضى بإلزامه بالعائد على أساس هذا السعر رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله المستفيد ( الهيئة المطعون ضدها الأولى ) على هذا السعر ودون أن يبين على أي أساس حدده فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وبجعل العائد بواقع ٥% سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٧ وحتى تمام السداد باعتبار أن الدين المحكوم به ناشئ عن عمل تجارى بطبيعته .

 

      

الطعن رقم ٣٦١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النعي على   بالبطلان لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته استنادا للمادتين ٣١٢ إجراءات ، ٣٤٦ مرافعات. غير مقبول. علة ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٣٤١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ النائب العام : هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة . اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام وانبساطها على إقليم الجمهورية برمته . وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه أو أن يكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه . له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضاء النيابة . للنائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة سواء كانت مخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . وظيفة المحامى العام . ماهيتها ؟

 

      

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

إعادة إجراءات المحاكمة أو تلاوتها أمام الهيئة الجديدة. غير لازم. شرط ذلك؟ النعي على المحكمة عدم سماعها لأقوال شاهد استمعت إليه هيئة سابقة دون طلب إعادة سماعه. غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣٠٤٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

لمحكمة النقض نقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادرا من محكمة غير مشكلة وفقا للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. الفقرة الثانية المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. وإلا كان   باطلاً. المادة ١٦٧ مرافعات. صدور الأحكام بأغلبية القضاة. المادة ١٦٩ مرافعات. وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة   . المادة ١٧٠ مرافعات. مفاد عبارة المحكمة التى أصدرت   و القضاة الذين اشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . لا الذين حضروا فحسب تلاوة  . المادة ١٧٨ مرافعات. ثبوت صدور   المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاض لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت ب . غموض يبطله يوجب نقضه والإعادة. .

 

      

الطعن رقم ٢١٢١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة ١٦٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : ” لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان   باطلاً ” ، كما تنص المادة ١٦٩ على أن: ” تصدر الأحكام بأغلبية الآراء …” ، وتنص المادة ١٧٠ على أنه : ” يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة   ” ، كما توجب المادة ١٧٨ فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في   ، وحضروا تلاوته ” ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها في فصل إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في   ” إنما تعنى القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة   . وحيث إنه من المقرر وفق المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن   قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى ، وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن   يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم …. ، …. ، …. كون   قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على   بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٦٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

إذ كان الثابت بمدونات   الابتدائي و  المطعون فيه أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ومن ثم فإن وزير الخزانة – المالية – هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها في النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم بالبند أولاً يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى وإلا كان الطعن باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المحامية التي رفعت الطعن ووقعت على صحيفته أودعت صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٦ توثيق جنوب القاهرة عليها خاتم الهيئة الطاعنة صادر لها من ممثل الهيئة إلا أنها لم تقدم أصل هذا التوكيل وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الهيئة لم تصدر من الموظف المختص إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ومعرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن لذلك الوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١٣٩١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

مؤدى النص في المادة ١٢٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٩٣ لسنة ١٩٨٠ والقانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ والمادتين ١٢ ، ١٣ من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض إليها ، فإذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة ١٥٧ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو السالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أم بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبنية على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها ، ويصبح الحساب نهائياً بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد ، وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء فإذا تأخر صاحب العمل في الوفاء بالاشتراكات المطالب بها التزم أن يؤدى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مبلغ إضافي عن مدة التأخير بالقدر المنصوص عليه بالمادة ١٢٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويكون مُسند الأعمال الخاصة بنشاط المقاولات متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة عليه ، وتكون المنازعة في هذه المستحقات بعد نهائية الحساب على نحو ما سلف غير مقبولة ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أخطرت كلاً من المطعون ضدهما بموجب خطاب مُوصي عليه بعلم الوصول بقيمة الاشتراكات المحسوبة عن العملية موضوع العقد المؤرخ ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٦ وإذ خلت الأوراق من دليل على اعتراض المطعون ضدهما على هذا الإخطار في الميعاد الذى حدده القانون ولم يطلبا من الهيئة عرض طلبهما على لجنة فحص المنازعات ، ومن ثم تكون المستحقات المطالب بها في الدعوى الراهنة واجبة الأداء لنهائية الحساب متعيناً القضاء بإلزامهما بأدائها إلى الهيئة الطاعنة مضافاً إليها غرامة تأخير بالقدر المنصوص عليه بالمادة ( ١٢٩ ) المشار إليها آنفاً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بمطالبة المطعون ضدهما بهذه المستحقات فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

توقيع رئيس الهيئة على النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه . النعي على   بخلاف ذلك . غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٤٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير . قول الطاعن وجود اختلاف في أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة عن التي اصدرت   . غير مقبول . مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون ب  ومحضر الجلسة .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها . إلا في حالة حصول مانع لدى أحد القضاة اللذين اشتركوا في المداولة من حضور تلاوة   بالجلسة المحددة لإصدارة . اساس ذلك ؟ تلاوة   من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة . عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته .لا ينال من صحته .

 

      

الطعن رقم ٢٢٩٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

عدم بيان   الأساس الذى أستند إليه في تحديد سن المجنى عليه بجريمة خطف طفل لم يبلغ الثمانية عشر من عمره بالتحايل المؤثمة بالمادة ٢٨٨ من قانون العقوبات. قصور. علة واساس ذلك؟ صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ – المنشور بالجريدة الرسمية والمعمول به اعتبارًا من الأول من مايو سنة ٢٠١٧ – بشأن تعديل المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مفاده؟ انتهاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة ٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ إلى أن القواعد المنظمة لطرق الطعن يحكمها القانون القائم وقت صدور   محل الطعن. اثر ذلك: المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الأعمال للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ . نقض   المطعون فيه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ٢١٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

عدم بيان   الأساس الذى أستند إليه في تحديد سن المجنى عليه بجريمة خطف طفل لم يبلغ الثمانية عشر من عمره بالإكراه المؤثمة بالمادة ٢٨٨ من قانون العقوبات. قصور. علة واساس ذلك؟ صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ – المنشور بالجريدة الرسمية والمعمول به اعتبارًا من الأول من مايو سنة ٢٠١٧ – بشأن تعديل المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مفاده؟ انتهاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة ٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ إلى أن القواعد المنظمة لطرق الطعن يحكمها القانون القائم وقت صدور   محل الطعن. اثر ذلك: المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الأعمال للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ . نقض   المطعون فيه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ٢١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

عدم بيان   الأساس الذى أستند إليه في تحديد سن المجنى عليه بجريمة خطف طفل لم يبلغ الثمانية عشر من عمره بالإكراه المؤثمة بالمادة ٢٨٨ من قانون العقوبات. قصور. علة واساس ذلك؟ صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ – المنشور بالجريدة الرسمية والمعمول به اعتبارًا من الأول من مايو سنة ٢٠١٧ – بشأن تعديل المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مفاده؟ انتهاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة ٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ إلى أن القواعد المنظمة لطرق الطعن يحكمها القانون القائم وقت صدور   محل الطعن. اثر ذلك: المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الأعمال للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ . نقض   المطعون فيه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

إن اللوائح مثل ال