الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

لما كانت المادة ٢١٥ من القانون المُشار إليه تنص على أن : ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحةً عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” ، وكانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن : ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعُد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو ” من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام ” ، ولما كانت النوادي الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ – والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية – مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض الدوائر الجنائية بتفسير عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بالمادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة – وبإجماع الآراء – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها .

 

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن : ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل …. ” والمستفاد مما ورد في هذه المادة سيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون  في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تُعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١١ )

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له  من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن  يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه  فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك ١ – … ، ٢ – … ٣ – القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) ، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور  محل الطعن . لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والذي نص في الفقرة الثانية من المادة ٣٩ سالف الإشارة إليها على أنه ” إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة  وتنظر موضوعه ” قد ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور  محل الطعن ، وبالتالي فإن المادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ، ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على الأحكام الصادرة قبل ١ / ٥ / ٢٠١٧ ؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور  المراد الطعن عليه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .

 

 

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١١ )

لما كان المستفاد مما ورد في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بفقرتيها ، سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة ٢ ، أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة ٣ ، هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن – وجوبياً – وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” التي وردت بعجز المادة ؛ إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون  في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥٧ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، إذ أنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجنى عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعى أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التى تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام ، والمبادئ التى قررتها .

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥٧ )

_ لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” . والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن ، وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” التى وردت بعجز المادة ، إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون  في الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التى أحالته للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ” والمقصود من كون  نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض , والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة ٤٦٣ من القانون المشار إليه والتى تنص على ” أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر …. ” والأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما  القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ , وقد نصت المادة ٤٦٧ من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه ” يجوز تنفيذ  الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ٣٩٨ ” ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ  الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ  الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة ٤٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن ” للمحكمة عند  غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه ” وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ  الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى , وقد اشترطت لذلك شرطين الأول أن يكون  صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثانى أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة ، ويعنى ذلك أن ينفذ  الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد  بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه – وفقاً للأصل العام – قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناءً على ذلك تنفيذه مؤقتاً ، وقد أضافت إلى ذلك المادة ٤٦٨ من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن ” يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التى يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها “. لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب  الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجباً , ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها .

 

 

الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة / ٣ هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” والتى وردت في عجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون  في الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلكالأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن وهو مرفوع للمرة الأولى إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الطعن في الأحكام حق شخصى لمن صدر  ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته . ولا يجوز لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . ومن المسلم به أن للمحكوم عليه أن يباشر هذا الحق بنفسه حتى ولو كان طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة ، أو قاصراً لم يبلغ الحادية والعشرين . وقد استقر قضاء محكمة النقض – منذ إنشائها – على أن الولى الطبيعى ، هو وكيل جبرى عن قاصره بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله بهذه الصفة أن يقرر بالطعن في الأحكام التى تصدر على قاصره مدنية كانت أو جنائية لما في ذلك من مصلحة للقاصر قد تكون بجلب منفعة أو بدرء مضرة . وكفل له هذه الصفة حتى ولو تجاوز القاصر سن الطفولة المنصوص عليها في قانون الطفل مادام لم يبلغ سن الرشد . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التى صدرت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سالف الذكر وانتهت إلى عدم جواز تولى الولى الطبيعى التقرير بالطعن نيابة عن قاصره إذا كان قد تجاوز سن الطفل وقت التقرير بالطعن ، قد استندت إلى نص المادة ٣٩ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى ٧٢ لسنة ١٩٧٥ ، ٩٧ لسنة ١٩٩٢ التى تنص على أنه ” كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه . ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون ” هى ما تقابل المادة ١٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل في حين أن النص سالف الذكر ليس نصاً مستحدثاً ، بل صدرت الأحكام التى خولت للولى الطبيعى حق الطعن نيابة عن القاصر في ظل العمل بأحكامه . وأن التفسير السليم لهذا النص ليس من شأنه تقييد سلطة الولى وحرمانه من حق التقرير بالطعن نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، بل مقتضاه الحرص على مصلحة الطفل . ومن ثم ، فإن الهيئة تنتهى بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل إلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأحقية الولى الطبيعى في الطعن على الأحكام نيابة عن قاصره ولو تجاوز سن الطفل وبالعدول عما يخالف ذلك من أحكام . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاص الهيئة بالفصل في الدعوى المحالة إليها عملاً بنص المادة المار بيانها من قانون السلطة القضائية .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان  المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠١١ . وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ  . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢٤ من يوليه سنة ٢٠١١ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان  المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة – ومن ثم – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على  من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض – ومن ثم – فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين – إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة – وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق . وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن وتلفيق الاتهام له ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعى لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها  – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفاع المار بيانه ، فليس له – من بعد – النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم ومحل إقامته ب ، هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، إذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم كما هو الثابت في  ومحضر الجلسة وكان الطاعن لا ينازع في أنه الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم وعقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان  . ويكون النعى عليه بذلك غير سديد.

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥ )

وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة – بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه في وجه الطلب – أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته ، وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة ، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكان هذا  يحوز قوة الشئ المقضي في نفس الواقعة ، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى ، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذي به العدالة ، و متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ، ويضحي حجة علي الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ، بما يوجب علي المحاكم إعمال مقتضي هذه الحجية ، ولو من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥ )

وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة – بعد صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه في وجه الطلب – أعادت رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها ضد المتهم ذاته، وقضي فيها نهائياً بانقضائها بمضي المدة، ولم تطعن النيابة العامة عليه بالنقض. لما كان ذلك، وكان هذا  يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة، ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، ضماناً لحسن سير العدالة واستقراراً للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، و متى صار باتاً أصبح عنواناً للحقيقة، فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به، ويضحى حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

لما كان  المعروض صدر بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٤ وتقدم النائب العام بطلبه إلى رئيس محكمة النقض لعرض الأمر على   بمحكمة النقض ، بتاريخ ٢٠١٠ / ٤ / ٦ ، في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧، وذلك بعد أن صادف اليوم الأخير لميعاد تقديم الطلب الماثل وهو ٢٠١٠ / ٤ / ٥ عطلة رسمية ، ومن ثم يمتد الميعاد لليوم التالى ، ومرفقاً به مذكرة بأسباب الطلب موقع عليها من محام عام ، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفى مقوماته الشكلية . وحيث إن المادة ٣٦ مكرراً آنفة الذكر قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الآخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم ، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن ، وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة ، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على   للنظر في هذا  ، فإذا تبين للهيئة مخالفة  المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار  قضت بعدم قبول الطلب ……. ” .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

لما كان الثابت من مدونات  المعروض أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ……. وآخر بتهمتى إهانة موظف عام رئيس محكمة جنح ….. والاشتراك وآخرين مجهولين في احتجازه ووكيل النائب العام وسكرتير جلسة الجنح بدون أمر من المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات ، وتضمنت التهمة الأولى ما بدر من المتهم المذكور من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية وبغرفة المداولة ، وقصرت المحكمة في حكمها المعروض ، الإدانة عن التهمة الأولى على ما نسب إلى المتهم من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية دون تلك التى وقعت بغرفة المداولة ، واقتصر التعديل على مجرد استبعاد ما تم في غرفة المداولة من إهانة ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة . وإذ كانت الواقعة المبينة في أمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة عن التهمة الأولى هى بذاتها الواقعة التى اتخذها  المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ما تم من أقوال وأفعال الإهانة بغرفة المداولة وقصر الإدانة على ما تم منها بالجلسة العلنية ، ودون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى انتهت إليه المحكمة حين قصرت الإدانة على ما تم بالجلسة العلنية ، لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا يعطى المتهم حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ إن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذا الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في وصف التهمة مادام قد اقتصر على استبعاد أحد ظروف الواقعة التى رفعت بها الدعوى، ومن ثم فقد انحسرت عن  قالة الإخلال بحق الدفاع ، وهو ما يتفق وما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض ولا يشكل عدولاً عنها على النحو الذى يثيره المتهم في الدعوى الراهنة .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ينظر إليه عند  في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ٠ ومن ثم فإنه لا محل لإعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم – ولو كانت جناية – كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة – وإذ التزم  المعروض بهذه الوجهة من النظر ، فإنه يكون قد التزم بالمبادئ التى استقرت في أحكام محكمة النقض في هذا الصدد ٠ لما كان ما تقدم ، فانه يتعين إقرار  المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب ٠

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

لما كان  المعروض صدر بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٠ وتقدم النائب العام بطلبه إلى رئيس محكمة النقض لعرض الأمر على   بمحكمة النقض، بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٠، في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧، وذلك بعد أن صادف اليوم الأخير لميعاد تقديم الطلب الماثل وهو ٥ / ٤ / ٢٠١٠ عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد لليوم التالي، ومرفقاً به مذكرة بأسباب الطلب موقع عليها من محام عام، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفى مقوماته الشكلية.وحيث إن المادة ٣٦ مكرراً آنفة الذكر قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن، وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على   للنظر في هذا ، فإذا تبين للهيئة مخالفة  المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار  قضت بعدم قبول الطلب …….”

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

لما كان الثابت من مدونات  المعروض أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ……. وآخر بتهمتي إهانة موظف عام رئيس محكمة جنح ….. والاشتراك وآخرين مجهولين في احتجازه ووكيل النائب العام وسكرتير جلسة الجنح بدون أمر من المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات، وتضمنت التهمة الأولى ما بدر من المتهم المذكور من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية وبغرفة المداولة، وقصرت المحكمة في حكمها المعروض، الإدانة عن التهمة الأولى على ما نسب إلى المتهم من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية دون تلك التي وقعت بغرفة المداولة، واقتصر التعديل على مجرد استبعاد ما تم في غرفة المداولة من إهانة، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة. وإذ كانت الواقعة المبينة في أمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة عن التهمة الأولى هي بذاتها الواقعة التي اتخذها  المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان المتهم به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ما تم من أقوال وأفعال الإهانة بغرفة المداولة وقصر الإدانة على ما تم منها بالجلسة العلنية، ودون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذي انتهت إليه المحكمة حين قصرت الإدانة على ما تم بالجلسة العلنية، لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي المتهم حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذا الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في وصف التهمة ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد ظروف الواقعة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فقد انحسرت عن  قالة الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يتفق وما استقرت عليه مبادئ محكمة النقض ولا يشكل عدولاً عنها على النحو الذي يثيره المتهم في الدعوى الراهنة .

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ينظر إليه عند  في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. ومن ثم فإنه لا محل لإعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم – ولو كانت جناية – كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة – وإذ التزم  المعروض بهذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد التزم بالمبادئ التي استقرت في أحكام محكمة النقض في هذا الصدد.لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إقرار  المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب .

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ١٧ )

لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. وحيث إنه يجب على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على   للنظر في هذا ، فإذا تبين للهيئة مخالفة  لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن .

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ١٧ )

لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقرَّ على وجوب القضاء بسقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، وذلك إعمالاً لنص المادة ٤١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر ، وكان البين من الاطلاع على أوراق الطعن ومذكرة التنفيذ المرفقة أن الطاعن – وهو محكوم عليه بالحبس مع الشغل – لم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه وكانت محكمة الجنايات قد قضت – رغم ذلك – بقبول طعنه ونقضت  المطعون فيه ، فخالفت بقضائها هذا مبدأ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض ، ومن ثم فإن   تقضى بإلغاء  المعروض وتقضى مجدداً بسقوط الطعن .

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ١٧ )

لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. وحيث إنه يجب على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على   للنظر في هذا ، فإذا تبين للهيئة مخالفة  لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن .

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ١٧ )

لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على وجوب القضاء بسقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وذلك إعمالاً لنص المادة ٤١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف الذكر، وكان البين من الاطلاع على أوراق الطعن ومذكرة التنفيذ المرفقة أن الطاعن – وهو محكوم عليه بالحبس مع الشغل – لم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه وكانت محكمة الجنايات قد قضت – رغم ذلك – بقبول طعنه ونقضت  المطعون فيه، فخالفت بقضائها هذا مبدأ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض، ومن ثم فإن   تقضي بإلغاء  المعروض وتقضي مجدداً بسقوط الطعن .

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٢ )

لما كان البين من المفردات المضمومة أن ملف الطعن قد تضمن حكمين صادرين من الدائرة الاستئنافية بذات التاريخ وأن أحدهما هو الذى اعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة وأيده للأسباب الواردة به وقد أورد في ديباجته وصف التهمتين اللتين دان الطاعن بهما، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت كفاية الأسباب التى بنى عليها  المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون تسبيباً كافياً ، وهو ذات  الذى كان محل نظر الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة ، ولم تلتفت المحكمة إلى  الآخر ولم يكن في حسبانها ، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها لا يعدو أن يكون طعناً بالنقض على قضاء  المعروض ومحاولة إعادة طرح ذات القضية للمرة الثانية أمام   بمحكمة النقض. ومن ثم فإن منعى المحكوم عليه والنيابة العامة يكون غير سديد، ويكون قضاء محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – برفض الطعن الماثل – قد التزم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار  المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

من المستقر عليه في أحكام محكمة النقض أن لهذه المحكمة أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب  متى اتسع له وجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

لما كان  المعروض لم يفطن إلى أن  الاستئنافى الصادر بجلسة ١٣ / ١١ / ٢٠٠٨ والمطعون عليه بطريق النقض – قد صدر في حقيقته غيابياً قابلاً للمعارضة فيه . وإذ قضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – في الطعن بالنقض – وعلى خلاف القانون – بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه فإنها تكون قد خالفت مبدأ من المبادئ القانونية المستقرة في قضاء النقض المستمدة من إعمال نص المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء ذلك  المعروض وتفصل في طعن المحكوم عليه من جديد وذلك على نحو ما هو آت عملاً بنص الفقرة الرابعة من البند رقم (٢) من المادة ٣٦ مكرراً من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد استأنفت  الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم – …… – من تهمة التبديد المنسوبة إليه في القضية رقم …. جنح مركز … ، وقيد استئنافها برقم … جنح مستأنف …. ، وبالجلسات المحددة لنظر الاستئناف تخلف المتهم عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيل ، وبجلسة ١٣ / ١١ / ٢٠٠٨ قضت محكمة ثانى درجة حضورياً – بتوكيل – وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ……. شهرين مع الشغل . فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا  بطريق النقض بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ وأودعت أسباب الطعن في ٣ / ١ / ٢٠٠٩ وقيد الطعن برقم ٢٤٥١ لسنة ٣ ق طعون نقض جنح ، وقضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ٠ لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ، قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يُوجب القانون تنفيذه فور صدور  به – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن  الاستئنافى – المطعون عليه بالنقض – يكون قد صدر في حقيقة الأمر – بالنسبة للمحكوم عليه – غيابياً قابلاً للمعارضة فيه وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف  بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا  إلا من تاريخ إعلان المتهم به.

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة ٣٢ – من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في  مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة ، أن  المطعون فيه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في  بالمعارضة – على ما سلف القول – فإن باب المعارضة في هذا  لما يزل مفتوحاً – وقت الطعن فيه بطريق النقض – ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع  بإلغاء  المعروض القضاء بعدم جواز الطعن .

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن  موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة في قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد في أسباب قضائه برفض الطعن، أن  الاستئنافي أيد  الابتدائي لأسبابه، في حين أن  الابتدائي قضى ببراءة المتهم، و الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب  الابتدائي.

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

الغيابي الاستئنافي. قابل للمعارضة فيه. قضاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة بقبول الطعن عليه بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً. مخالفة لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض. أثره: إلغاء    المعروض والفصل في الطعن من جديد. أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن  موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة في قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد في أسباب قضائه برفض الطعن، أن  الاستئنافي أيد  الابتدائي لأسبابه، في حين أن  الابتدائي قضى ببراءة المتهم، و الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب  الابتدائي.

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٢٧ )

ومن حيث إن مبنى طلب النائب العام: هو أن  موضوع الطلب قد خالف المبادئ المستقرة في قضاء النقض، إذ إنه لم يحط بعناصر الدعوى وفهم الواقع فيها، حيث أورد في أسباب قضائه برفض الطعن، أن  الاستئنافي أيد  الابتدائي لأسبابه، في حين أن  الابتدائي قضى ببراءة المتهم، و الاستئنافي قضى بإدانته على أسباب تغاير أسباب  الابتدائي.

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٣ )

لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت “على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على   ، فإذا رأت الهيئة مخالفة  لمبدأ قانونى مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار  قضت بعدم قبول الطلب”٠ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهو ما نصت عليه المادة ٤٧ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة  سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه – على نحو ما سلف بيانه – لا يشكل مخالفة  المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على  المعروض وهو ما لا يجوز ، الأمر الذى يتعين معه إقرار  المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند ٢ من المادة ٣٦ مكرراً من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ .

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٣ )

وحيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن  موضوع الطلب إذ قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض  المطعون فيه والإعادة وقد أقام قضاءه هذا على أن  المطعون فيه “خلا من بيان مضمون محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٥ وعقد البيع المحرر بين المدعي المدني وشريكيه في شركة …… المؤرخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٤ لتحقيق دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن الذي يستند إليه في أنه صدر إليه تفويض بنقل ملكية قطعتي الأرض للشركة والذي لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى” فإن هذا  يخالف المبادئ الأساسية التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض، كذلك فقد شابه البطلان والقصور وذلك لعدم إيداع أسبابه وتوقيعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ولخلو  مما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها مما يوجب إلغاء  المعروض عملاً بالمادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧.

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ سنة ٢٠٠٧ بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ، وذلك أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة، أوجبت عليها أن تفصل في هذه الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، وتحيل الطعون الآخرى لنظرها بالجلسة ، فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة آخرى لنظر الموضوع و فيه ، على أن تتقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور  من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم – أن يطلب من رئيس محكمة النقض عرض الأمر على   ، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى القول ” فإذا تبين للهيئة مخالفة  المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته ، وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار  قضت بعدم قبول الطلب ” ٠ لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية ، وغير العادية ، لعدم تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان  الصادر من محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه ، هذا إلى ما نصت عليه المادة ٤٧ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر ٠ لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه النائب العام في طلب عرض  المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق بالقدر الكافى لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن  الاستئنافى – الذى استوفى بياناته – أيد  الابتدائي لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغاه الثانى وقضى بالبراءة ، وهو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة في أحكام محكمة النقض ٠ لما كان ذلك ، وكانت باقى الأسباب التى استند إليها الطلب ، تتعلق ب المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة ، لمعاودة طرح الطعن عليه مرة آخرى أمام هذه الهيئة، وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على  المطروح ، من ناحية ، ولأنه لا يتعلق من ناحية آخرى بأسباب هذا  الأخير ، مما يتعين معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب .

 

 

الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٥ )

لما كان القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن وقد أضحت من الجنح تنقضىبمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات٠ لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها”. وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة ١٨٧ منه أردفت في فقرتها الثانية بقولها :” ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل  فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” وفى فقرتها الثالثة بقولها :” وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ  وتنتهى آثاره الجنائية ” ، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ٠ ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعد التقادم التى اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ، فكان المشرع المصرى على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدنى بباب تمهيدى ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منه القانون وتطبيقه، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على ١ – تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ٢ – على أن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه ١ – إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ٢ – أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى ٠ وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدنى واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض لا نصاً ولا روحاً مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام وبالبناء على ذلك فإن تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

 

 

الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٥ )

لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها , وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” . والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة / ٣ هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع لطعن – وجوبياً – وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل ” التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون  في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام , لما كان ذلك , فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله – وهو الحق المعتدى عليه – إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن .

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

لما كانت المادة (٩٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ تنص على أنه ” تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها …….. ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع ( ٢? ) شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير ، وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها في غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة …… وفى غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها – دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك – سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة ….. ” ودلالة هذا النص ومقتضاه أن المشرع بمقتضى القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد أُسقط وصف التجريم عن فعل التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التى استوردت من أجلها ، واستعاض عن ذلك بإلزام المستورد بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المستوردة مضافاً إليها ضريبة إضافية ؛ وغاير في هذا الشأن بين حالة إخطار مصلحة الجمارك بالمواد التى تم التصرف فيها في غير أغراضها وحالة التصرف في تلك المواد دون إخطارها ، وفرض في الحالة الأولى – فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة – ضريبة إضافية بواقع ( ٢? ) شهرياً فيما ضاعف تلك الضريبة في الحالة الثانية.

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل  نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالقانون الأصلح هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ،أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها وكانت المادة ٩٨ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان قد خلت من تأثيم الفعل المسند إلى المعروض ضدهم ، ذلك أنه وإن كان معاقباً عليه بالمواد ٩٨، ١٢١، ١٢٢من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ إلا أنه قد أضحى بموجب نص المادة ٩٨ من ذات القانون – بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ – فعلاً غير مؤثم وآية ذلك إسقاط الشارع عند استبداله لنص المادة (٩٨) المار بيانها بمقتضى القانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠٢ الفقرة الرابعة من هذه المادة ونصها ” ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى اُستوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون ” – ومن ثم فإن نص المادة (٩٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك بعد استبدالها بالقانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠٢ يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات – وذلك بتقديم السيد المستشار النائب للطلب الماثل عملاً بالحق المخول له قانوناً بمقتضى الفقرة رابعاً من البند رقم (٢) من المادة (٣٦ مكرراً) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ – ولازم ذلك – اعتبار النص المستبدل بالقانون الأخير قانوناً أصلح للطاعنين والواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وإذ كان  المعروض قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في شأن ونطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء  المعروض، وتعرض لطعن المحكوم عليهم وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (٢) من المادة رقم ( ٣٦ مكرراً) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ .

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

حيث إنه قد صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك والمعمول به اعتباراً من ٢١ من يونيه سنة ٢٠٠٢ ونصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠٣ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ النصوص الآتية : مادة (٩٨) ” تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها …….. ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضريبة إضافية بواقع (٢٪) شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير ….. وفى غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافاً إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة …… ” لما كانذلك ، وكان البين من نص المادة (٩٨) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ المار بيانها أنها قد خلت من تأثيم فعل التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التى استوردت من أجلها – على ما انتهت إليه الهيئة العامة – كما سلف بيانه – ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعنين وإن كان معاقباً عليه بالمادة (٩٨ ) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قبل استبدالها بموجب القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ – قد أضحى بموجب القانون الأخير فعلاً غير مؤثم ويتحقق به معنى القانون الأصلح في حقهم وقد صدر بعد وقوع الفعل المسند إليهم وقبل الفصل فيه بحكم بات – لتقديم السيد المستشار النائب العام للطلب الماثل – ولازم ذلك ومقتضاه – وجوب اعتبار نص المادة (٩٨) المستبدلة بالقانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان – هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . هذا فضلاً عن أن  المطعون فيه قد خلا من بيان المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان قد تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت هذه الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها قد تم التصرف فيها فىغير الأغراض التى استوردت من أجلها – وصولاً لتوافر موجبات إعمال نص المادة المار بيانها في حق الطاعنين – فإنه يكون قاصراً قصوراً له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

 

 

الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٠ )

مجرد الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة ، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة ،أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس .

 

 

الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٠ )

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها – دون أن تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى – مادام استنادها فىالرأى إلى ما انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون .

 

 

الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٠ )

لما كان الثابت من المفردات أن محكمة الموضوع ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية الحساب بين الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدنى وقد حضر المحامى الموكل عن المتهم – أمام الخبير – وأبدى دفاعه كاملاً – ومنه طلب انتقال الخبير إلى البورصة، وهيئة سوق المال ، وشركة ……. ، وشركة التأمين المختص – لتحقيق ما جاء بدفاعه عن عمليات البيع والشراء التى قام به لحساب المدعى بالحق المدنى ، وقد قام الخبير بالانتقال إلى هذه الجهات وأثبت ما جرى من نقاش بين ممثليها ودفاع المتهم وأورد عمليات المضاربة التى قام بها في البورصة لحساب المدعى بالحق المدنى وأثبت ما قدم له من مستندات ثم انتهى في تقريره إلى أن ذمة المتهم مازالت مشغولة بمبلغ ……. ، ولم يقدم المتهم دليل سدادها للمدعى بالحق المدنى رغم مطالبته له بسدادها، وقد استند الخبير في تقريره إلى أدلة صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق وقد اعتمد  المطعون فيه في قضائه بالإدانة على تقرير الخبير وما حصله  من قرائن استقاها من أوراق الدعوى – وهى أدلة صحيحة لا ينازع المتهم في صحتها وهى كافية لحمل قضاء  ، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما لا يجوز إعادة طرحه – أمام   بمحكمة النقض – ومن ثم فإن منعى المتهم والنيابة العامة يكون غير سديد ، ويكون قضاء محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – بعدم قبول الطعن الماثل – قد التزم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار هذا  والقضاء بعدم قبول الطلب المعروض.

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (٣٢ / ٢ ) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو  على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق إعمال المادة (٣٢) من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانونىفى الجريمة الأشد فإذا قضى  بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط ، الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة (٣٢) من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد ( الرشوة ) وبالتالى لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط بمامؤداه وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً .

 

 

الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل “٠ والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة / ٣ هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة ” وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” التى وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون  في الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن وهو مرفوع للمرة الأولى إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٧١٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في  الصادر في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج في  الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، وعلى المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على  الغيابى المعارض فيه وإذ كان  المعروض قد خالف هذا النظر ، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب الغيابى الاستئنافى ، المندمج في  المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء  المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (٢) من المادة رقم (٣٦) مكرراً من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ .

 

 

الطعن رقم ٥٧١٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

حيث إن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب الغيابىالاستئنافى المندمج في  المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله ” ٠٠٠ وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه في يوم ٠٠٠٠٠٠ بدائرة القسم بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر ٠٠٠٠٠٠٠ فاختلسها لنفسه ٠ وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد ٠٠٠ ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة ٣٠٤ فقرة ٢ أ، ج ” ٠ لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ( ٣١٠ ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في  وإلاّ كان قاصراً ، وكان  المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

 

الطعن رقم ٥٧١٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض  المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك  ، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليها أثره .

 

 

الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٤ )

لما كانت المادة ٣٨١ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن “ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا  أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى” واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل  بالإعدام باعتباره شرطا لازما لصحة  أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض  يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار  المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى  بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل  – حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمه جديرة بالاحترام. لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار  بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة  بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازما إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايرا، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع – إذا رأت  بإعدام المتهم – هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتى الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك – ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة  بإعدام المتهم.

 

 

الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٤ )

لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن “تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيهاوتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل”. والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة / ٢ أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة / ٣ هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسالة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة “وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل” التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون  في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسالة المعروضة عليها تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الثانية – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.

 

 

الطعن رقم ٧٢٥٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢ – صفحة ١١ )

من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وإن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه – في هذه الحالة – حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – في تفسير المادة ٦٢ من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته. وحيث إن قضاء النقض في هذا الصدد أقيم على أسباب صحيحة ويحقق العدالة والصالح العام ويتفق وصحيح القانون وتقره الهيئة وترفض العدول عن هذه المبادئ وتعدل بالأغلبية المقررة في هذا القانون عن الأحكام الأخرى التي خالفت هذا النظر.

 

 

الطعن رقم ٧٢٥٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢ – صفحة ١١ )

لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن “تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل”. والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة(٢) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة(٣) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسالة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة “وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل” التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون  في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسالة المعروضة عليها تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الثانية – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه ( ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل  فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ) إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه (تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنه ٢٠٠١) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً، ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد ٤٧٣ و٤٧٤ و٤٧٥ من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها.

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة تنص على أن ( يلغى نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات، التي تنص على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. اعتباراً من أول أكتوبر سنة٢٠٠٠) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن ( يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك بما في ذلك المادة ٥٣٤ من قانون التجارة والتي نصت على ذات الجريمة اعتباراً من أول أكتوبر سنه ٢٠٠٠ ) ومفاد ذلك أن إلغاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة ٥٣٤ المار ذكرها، حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك لا يقابله رصيد، فلا يفصل بين نفاذ إلغاء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ونفاذ تطبيق المادة ٥٣٤ من قانون التجارة فترة زمنية. إذ أن المشرع لو ألغى المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات في أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ تاريخ نفاذ باقي نصوص قانون التجارة لأصبح إعطاء شيك لا يقابله رصيد فعلاً مباحاً منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ نفاذ المادة ٥٣٤ من قانون التجارة في أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠ مع ما يترتب على هذا من إباحة الفعل بأثر رجعي إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وهو ما قصد المشرع تجنبه حين جعل تاريخ نفاذ المادة ٥٣٤ من قانون التجارة هو ذات تاريخ المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات، ومن ثم لم يكن في قصد الشارع البتة المصادرة على تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في شأن العقاب وآية ذلك أنه يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون التجارة الجديد أن مشروع القانون كان يتضمن النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على أن ( يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ … ويلغى نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ) أما المادة الرابعة فقد كانت تنص على العمل بهذا القانون بعد سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ثم رئي بناء على اقتراح الحكومة تنظيم أحكام الفترة الانتقالية بين صدور القانون الجديد وبين العمل به بإفساح الأجل حتى أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ عدا النصوص المتعلقة بالشيك فيؤجل العمل بها حتى أول أكتوبر سنه ٢٠٠٠ وبالضرورة إرجاء إلغاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حتى تاريخ العمل بهذه النصوص الأخيرة كي يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل  فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تحدث حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما نصت عليه المادة ٥٣٤ من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافاً لما نصت عليه المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشىء مركزاً قانونياً أصلح للمتهم. ومن ثم تعد في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانه حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها ب وإلا كان قاصراً . وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة التى دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون أن يورد الدليل على ذلك فإنه يكون قاصر البيان .

 

 

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ الذى حدثت الواقعة في ظله تنص على أن تعتبر ملكية الأرض الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة الى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة الى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة الى الطرق الاقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالاعباء الآتية (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى في أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها. ولا يسرى هذا  داخل حدود مجالس المدن الا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الاراضى الأتربة اللازمة لتحسين الطريق و وقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لاصحاب هذه الاراضى تعويض عادل . كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه : مع عدم الاخلال بأحكام المادة ١٠ لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الاراضى الواقعة على جانبى الطريق العام لمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار اليها في المادة ١٠ … لما كان ذلك, وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة في الحدود التى قدرتاها ببعض الأعباء الا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها.

 

 

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية ١ إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. ٢ وضع أو انشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أوبرابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالاعمال الصناعية بها ٣ اغتصاب جزء منها. ٤ منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٨ وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذى أتاه الطاعن وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبى الطريق العام دون ترك المسافة القانونية يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

 

 

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ المشار اليه قد نصت على أن يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (٩) مكرر من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه ، وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذى لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته وكان مجرد ترديد نص تشريعى في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه تشريعيا ولا ينزل به الى مصاف نصوص اللائحة التنفيذية التى بعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره كما أن ما نصت عليه المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات التى تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة أو المحلية إنما ينصرف الى لوائح الضبط ولا كذلك اللوائح التنفيذية.

 

 

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثانى درجة في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن  الابتدائي الصادر ببراءته وإنما حضر عنه وكيل الا أنه وقد انتهت هذه الهيئة الى أن الفعل الذى أتاه الطاعن غير مؤثم فإن طعنه فيه بطريق النقض يكون مقبولاً إذ لا يسوغ القول بغير ذلك حتى لا يعود الطاعن إلى المعارضة في حكم صادر في وقعة غير مؤثمة وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الاباء لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

 

 

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

ان الحجية المطلقة قبل الكافة للاحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتى تلتزم بها جميع سلطات الدولة – هى – فحسب – للاحكام التى انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها،والتزام الجميع به، لا تتحقق الا في هذا النطاق باعتبار ان قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور بالقيود التى فرضها لضمان النزول اليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لاحد من بعد ان يدعى خلاف ما قررته، او ببطلان فلا يجوز من بعد تطبيقها واذ اقتصر حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٤٨لسنة ١٧قضائية “دستورية”المشار اليه على القضاء بعدم قبول الدعوى، دون ان يفصل في موضوعها بدستوريه او بعد دستورية المادتين ٢٦و٧٧من القانون رقم ٤٩لسنة١٩٧٧والمادتين ٦و٢٣من القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١،وكان الاصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية فابطالها لا يكون الا بقضاء المحكمة الدستورية العليا اذ ما قام الدليل لديها، ولازم ذلك ان النصوص التشريعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف سريانها

 

 

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية – وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها – لا يصادر حق جهات القضاء الاخرى في تفسير القوانين وانزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لا يصدر بشأن النص المطروح امامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير،ولا يغير من ذلك أن تكون – التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام ان  لم ينته إلى دستورية أوعدم دستورية النصوص المطعون عليها،ومن ثم لا يقيد لهذه المحكمة او غيرها ما ورد في مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار اليه من تقريرات قانونية بشان تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وانطباقها على الأفعال المؤثمة بمقتضى نصوص القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١،ويكون الاختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح،وذلك بعد ان احالت اليها أحدى دوائر المحكمة الطعن الماثل – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم٤٦لسنة١٩٧٢ – كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها في توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها، واستقرار المبادئ القانونية بما يكفل تقاربا في الحلول القضائية التى تخلص اليها محاكم الموضوع، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة وتلك هى وظيفة المحكمة التى اقتضت الا توجد في الدولة الا محكمة نقض واحدة، على قمة النظام القضائى،فلا تعلوها محكمة، ولا تخضع احكامها لرقابة جهة ما

 

 

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق اصلح للمتهم، وكان مناط اعمال الاثر الرجعى للقانون الجنائى – بحسب أنه أصلح للمتهم – أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمنا، باعتبار أن  تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان، فلا مجال لاعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعا آخر

 

 

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لا حق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع

 

 

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦،المشار إليه،على أنه “لا تسرى أحكام القوانين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦لسنة١٩٨١ شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولاعلى الأماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او انتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون”ونص المادة الثانية منه على أن “تطبق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها او التصرف فيها ” تدلان – فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦، وقصرا استبعاد سريان القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده، بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التى تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانونى إيجار الأماكن المشار إليهما واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التى تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدنى، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١تظل سارية بجميع نصوصها، المدنية والجنائية، على العلاقات الايجارية القائمة والتى ابرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل باحكام القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦، ومن بينهما النصوص التى اثمت تقاضى مقدم ايجار يزيد عن المقرر قانونا، ذلك ان القانون الاخير، اذ يؤكد استمرار سريان احكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية،لم يتضمن نصا بالغاء اى من نصوص التجريم فيهما او يعدل في احكامها ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم٤لسنة١٩٩٦بإلغاء كل نص في أى قانون أخر يتعارض مع أحكامه اذ أن احكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التى تخلو بعد نفاذه، وهى التى أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدنى وحده، فألغى تطبيق أى قانون أخر في شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التى وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمى ٤٩لسنة١٩٧٧و١٣٦لسنة١٩٨١تظل قائمة، خاضعة لأحكامهما، حتى بعد صدور القانون رقم ٤لسنة١٩٩٦والعمل بأحكامه، ولا يمتد اليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط أعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه

 

 

الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )

من المقرر أنه يجب ايراد الأدلة التى تستند اليها المحكمة، وبيان مؤداها في  بيانا كافيا، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الادلة،لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد عول – ضمن ما عول عليه – فى ادانة الطاعن على عقد الايجار الصادر منه للمجنى عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات والتزمات، فان استناد  الى العقد على هذا النحو لا يكفى في بيان اسباب  الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجهه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منها مع معتقدها في الدعوى، مما يصم  المطعون فيه بالقصور

 

 

الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إن الجانب الذى عناه الشارع في المواد ١، ٢، ٣، ٣٣ / ١ ،٤٢ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتى تم التوقيع عليها بجنيف في ١٩ من فبراير سنة ١٩٢٥ وبدئ في تنفيذها في سبتمبر من العام ذاته وانضمت اليها مصر في ١٦ من مارس سنة ١٩٢٦ وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى الذى استمد منه الشارع أحكام الاتجار في المخدرات واستعمالها.

 

 

الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إنه على اثر توقيع مصر لإتفاقية الأفيون الدولية و وضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ في ١٤ / ٤ / ١٩٢٨ وحظر في المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب الى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، وحدد في المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلون على رخص الجلب ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ في ٢٥ / ١٢ / ١٩٥٢ ثم القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقوانين أرقام ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ وتضمنت كلها النص على ذات الحظر في شأن الجلب على توال في تشديد العقوبة حالاً بعد حال ويبين من نصوص مواد هذه القوانين في صريح عباراتها و واضح دلالتها أن الشارع اراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على علميات التجارة الدولية في الجواهر المخدرة ، بحظر جلبها الى مصر وتصديرها منها ، وفرض قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء .

 

 

الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق الا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً في ذلك طرحه وتدواله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته في التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل و وضع كلمة الجلب في مقابل كلمة التصدير في النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على السياق المتقدم وما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار اليها آنفاً

 

 

الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان المطعون ضده بها والظروف التى وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما يترتب عليها، خلص الى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة الى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى في قوله، وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من بانجو متجهاً بها الى أكرا بغية طرحها وتداولها في أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولى وهو يتأهب للسفر الى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضى المصرية بأى حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على نحو كان يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق اليه الشك ومن ثم ينتفى طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضى المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانونى للتهمة المسندة للمتهم طبقاً لنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القدر المتبقى في حقه أنه أحرز المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أى قصد من القصود الثلاثة، وانتهى  بعد ذلك الى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، لما كان ما تقدم، وكان ما قرره  على السياق المتقدم لا يتحقق الا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

إن المادة ٣٢ من قانون العقوبات إذا نصت في فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و  بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و  بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

إن الجلب في حكم القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو في نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من ٣ إلى ٦ التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك في حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

إن النص في المادة ١٢١ من قانون الجمارك المشار إليه على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ” يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٣٣ من القرار بقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ، المعدلة بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه (أ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٣ ” و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة ٣٣ آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة ١٢١ من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و  بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة ٣٣ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة ١٢٢ من قانون الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميليه .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب في وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد  على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على  ، إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو في حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة ٦١ من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان  قد نفى قيام هذه الحالة في قوله : ” و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. ” و هو رد سديد و كاف في إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن في الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة  للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على  عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان من المقرر في أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها و في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعن على  إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات إذ نصت في البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده  في بيان صورة الواقعة و أثبته في حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور في تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه  فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه في هذا المقام غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال في الدعوى – فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان التناقض الذى يعيب  هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته  من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله  عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد ب أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على  إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد  في الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله لا يعيب  ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى في إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث في الجلسة ، و لا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان البين من سياق  المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده  – في موضع آخر منه – أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح في سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

 

 

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، تخول هذه المحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات و  عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

 

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إن النص في المادة ٣٦ مكرراً من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – المضافة بالقرار بقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ – على ان ” تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، و لتقرر أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، و لها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ” و في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أنه ” و إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها ..” يدل على أن الشارع قصر إختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، و إن ما يفصح من هذه الطعون عن عدمه قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعم قبوله ، و ما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، و لهذه الدائرة – دون غرفة المشورة – إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة ، يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ – و هو صادر بعد قانون السلطة القضائية – من علة إستحداث غرفة المشورة في قولها ” تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية ، و تفادياً لإنقضاء دعاوى الجنح بالتقادم ، و كذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و خاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، و حتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر ، و هى ما تكون غالباً في الجنايات و الجاد من مواد الجنح ، الأمر الذى يحققه إضافة مادة جديدة .. و أن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ” و القول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة ٣٩ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، في نقض  المطعون فيه و إعادة الدعوى للفصل فيها من جديد ، أو تصحيح الخطأ القانونى و  بمقتضى القانون ، بل و في رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، و هو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، و تحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة . و إذ كان ذلك و كانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر و أحالت الطعن مباشرة إلى   للفصل فيه ، فإنه يتعين – و الحالة هذه – إعادته إليها .

 

 

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان نص المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه ” مع عدم الإخلال ” بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و يحكم على الفاعلين و الشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة . فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحق أيهما أكثر – و في جميع الأحوال يحكم ، علاوة على ما تقدم ، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها – و يجوز  بمصادرة وسائل النقل و الأدوات و المواد التى إستعملت في التهريب و ذلك فيما عدا السفن و الطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض – و في حالة العود يجوز  بمثلى العقوبة و التعويض – و تنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإستعجال ، لما كان ذلك و كان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على إعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم – و من بينها قانون الجمارك آنف الذكر – هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ، و أجاز – نظراً لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب  به ثم الطعن في  الذى يصدر بشأنه . و إذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر و الردع المستهدف من توقيع العقوبة ، بما في ذلك التشديد في حالة العود – بالتعويض المدنى للخزانة جبراً للضرر ، و هذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها – باعتبارها عقوبة – القواعد القانونية العامة من شأن العقوبات ، و يترتب على ذلك أنه لا يجوز  بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، و أن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة ، و لا يقضى بها إلا على مرتكبى الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التى رسمها القانون ، و لأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية – فإن وفاة المتهم بإرتكاب الجريمة يترتب عليه إنقضاء الدعوى عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضى أيضاً بمضى المدة المقررة في المادة ١٥ من ذات القانون ، و لا تسرى في شأنها أحكام إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه . هذا و من جهة أخرى ، و نظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة و المصلحة في طلب  بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة  بها ، و ذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  و لو كان صادراً بالبراءة ، على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٩٤١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – صفحة ٣ )

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن اليها بما يفيد إطراحه .

 

 

الطعن رقم ٨٩٤١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – صفحة ٣ )

و اذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من اعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفى ، و لم يطلب من المحكمة اجراء في هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ، و لم ترى هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة امامها الى صحة الواقعة ، و لا يعدو منعاه أن يكون تعييبا للتحقيق الذى تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على  .

 

 

الطعن رقم ٨٩٤١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – صفحة ٣ )

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته .

 

 

الطعن رقم ٨٩٤١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – صفحة ٣ )

حيث أنه و قد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ بتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٩٧٨ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة ١٩٧٨ بتعديل القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة و الذخائر ، و من بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرره من أسلحة نارية و ذخائر إلى قسم الشرطة ، و ازاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانوناً أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض – من تلقاء نفسها – أن تنقض  لصالح المتهم عملابحقها المحول بالمادة ٢ / ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . و حيث أن نص المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المعدل للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المشار اليه قد جرى بأنه ” يعفى من العقاب كل من يحورأو يحرر بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون اذا قام بتسليم تلك الا سلحة و الذخائر الى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل اقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، و يعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الاسلحة والذخائر أو على اخفائها ” . و لما كان الاصل العام المقرر بحكم المادتين ٦٦ . ١٨٧ من الدستور و على ماقننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات انه لا تسرى احكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و لا يترتب عليها أثر فيها وقع قبلها ، و أن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الإحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة و العقاب التى تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ، إلا إنه يستثنى من هذا الاصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار اليها في فقرتها الثانية من أنه ” و مع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل  فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن القانون الاصلح للمتهم هو الذى ينشىء له من الناحية الموضوعية – دون الإجرائية – مركزا أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة اليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للاعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر في فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات – إستمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم و العقاب إلى التخفيف _أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها ، شريطة الا يكون الفعل الذى وقع منه مخالفاً لقانون ينهى عن أرتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات و اذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم انما هو إستثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، فإنه يؤخذ في تفسيره بالضييق و يدور وجوداو عدما مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لان المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه ، و لما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها ، اذ هو لم يلغ الجريمة التى وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، و انما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التى تتوافر فيها شروط الاعفاء للعلة التى افصح عنها في مذكرته الايضاحية و هى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من اسلحة و ذخائر غير مرخص بها و لو كانوا سارقين أو مخفين لها ، و هى علة تنتفى بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من اسلحه أو ذخائر و ضبط حائزا أو محرزا لها بغير ترخص و من ثم فانه لا يتحقق بالنص المشار اليه معنى القانون الأصلح و لا يسرى على الوقائع السابقة على صدوره ، لما كان ذلك ، و كان مناط الاعفاء الذى قررته المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ المشار اليها ، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة ١٩٧٨ تاريخ العمل بذلك القانون محرزا أو حائزا للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، و أن يقوم في خلال الفترة المحددة قانوناً بتسليمها إلى الشرطة ، فانه يجب لتوافر موجب الاعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة و الإحراز في ذلك التاريخ المعين ، و أن يتم التسليم خلال تلك الفترة و هو ما تحقق به العلة التى ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، و لما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى و نطاق تطبيق القانون الأصلح ، و التزام مناط الاعفاء من العقاب و شروطه ، و كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة اليها و كان  المطعون فيه صحيحاً و مطابقا للقانون فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .

 

 

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨٨١ )

لما كانت المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ – المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ – بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التى فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه و حددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود و عدم جواز  بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة و ضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال و  بمصادرتها و جواز  بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة ٣ مكرراً ، ثم إنتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه : ” يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون ” . و كان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ و نص في المادة ٥٤ منه المعدلة بالقرار رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٩ على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم ٦٦٧ لسنة ١٩٤٥ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٥٢ في شأن عدم جواز  بوقف تنفيذها بإعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعى ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١ – صفحة ٤١٥ )

المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ بأحكام التهريب الجمركى و الذى حل محله القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – إذ نصت على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك ” . فقد دلت على أن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب إتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة بإعتباره هو وحده الأصيل و من عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب ، و أن عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب ، أما الطلب نفسه فالشأن فيه كالشأن في الإذن أو الشكوى يجب أن يكون في كل قضية على حدة ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى التسوية بين الإنابة و الطلب و هو ممتنع ، كما أنه لا وجه لقياس الإنابة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة البيان على الندب في حكم قانون الإجراءات لإختلاف النصوص التى تحكم موضوع كل منهما مما يقتضى المغايرة بينهما في  .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١ – صفحة ٤١٥ )

المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ بأحكام التهريب الجمركى صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت الفقرة الأولى منها على أنه : ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها ” . و البين من ذلك أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون التهريب الجمركى و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية ، و هى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم بإستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات  . و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو في حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق و تحرياً للمقصود في خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٥٤ قد حددت الإجراءات في الدعوى الجنائية التى لا تتخذ إلا بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة و ذلك بما نصت عليه من أنه : ” و في جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ” . و قد كشفت الأعمال التشريعية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها . و قانون الإجراءات هو القانون العام الذى يتعين الإحتكام إليه ما لم يوجد نص خاص يخالفه . و يؤكد هذا المعنى أن المادة ٣٩ من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٥٩ إذ نصت على أنه : ” فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة ٩ فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، و يجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة ” . فقد دل ذلك على أنه في الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و إتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١ – صفحة ٤١٥ )

الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه إلى معناه في كل نص آخر يرد فيه . و ذلك توحيداً للغة القانون و منعاً للبس في فهمه ، و الإنبهام في حكمه و تحرياً لوضوح خطابه إلى الكافة .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١ – صفحة ٤١٥ )

الخطأ في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح لا يقدح في سلامة  ، ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

 

الطعن رقم ١٧١٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١ – صفحة ٣٣٩ )

من المقرر أن  بإعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون و أن يشتمل على البيانت الجوهرية التى أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها  هو من تلك البيانات الجوهرية ، فإن خلا  من تاريخ صدوره كان باطلاً . و لا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد إستوفى هذا البيان . لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل  في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أن ورقة  هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً . و أن  يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات و لكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض و ذلك عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – و لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة – سواء من النيابة العامة أو من أى خصم – غير الأسباب التى سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة ، و أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانونى – و كان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة إستثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذ تبين لها مما هو ثابت في  أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون و لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد  المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . و كان خلو  من تاريخ إصداره لا يندرح تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند ” ثانياً ” من الماة ٣٠ من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند ” أولاً ” من المادة المذكورة و الذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية . و من ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانونى للطعن .

 

 

الطعن رقم ١٠٨٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى الماديتن ٦٠ من قانون العقوبات و ١٤٨ من قانون التجارة ، فقد نصت المادة ٦٠ عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، بما مؤداه أن إستعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما إرتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا ، و هو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس وضع نص المادة ١٤٨ من قانون التجارة – الذى يسرى حكمه على الشيك – و قد جرى بإنه ” لا يقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتى ضياعها أو تفليس حاملها ” فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . و إذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة ٣٣٧ عقوبات ، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . و الأمر في ذلك يختلف عن سائر الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى ، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . لما كان ما تقدم ، و كان من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال ، و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من قانون التجارة – التى هى الأصل – هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك ، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة ٣٣٧ عقوبات و إنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة ، و كان  المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة .

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٨٥ )

تجاوز الميعاد المبين بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة القضية المحكوم فيها حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض عملاً بنص المادة ٤٦ من القانون المذكور، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر  حضورياً (وجاهياً)، و تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة ٤٦ سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب  من تلقاء نفسها – سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم, وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها: حقها في الطعن بطريق النقض في  بوصف أنها من خصوم الدعوى الجنائية، وواجبها في أن تعرض القضية طبقاً للمادة ٤٦ المذكورة.

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٨٥ )

القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر بطبيعته أمر داخلي في نفس الجاني، ويجب لصحة  بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين أرتكب الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه. فإذا كان  قد أقتصر على بيان إصابات المجني عليهما دون أن يستظهر نية إزهاق الروح، كما أنه لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابات كما أوردها الكشف الطبي وبين الوفاة التي حدثت، فإنه يكون معيباً بما يكفي لنقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني – ولو أنه لم يقدم أسباباً لطعنه – لاتصال هذا الوجه من الطعن به عملاً بنص المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٨٥ )

إذا أثبت  أن الجناية وقعت بسبب حقد المتهم على المجني عليه ورغبته في الانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقي، ثم نفى في الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضي عشر سنوات على الحادث المذكور وإتمام الصلح بين المتهم وبين زوجته وخصمه المجني عليه وقبضه منه مالاً لقاء هذا الصلح، فإن  يكون منطوياً على تهاتر وتخاذل لتعارض الأدلة التي ساقها في هذا الخصوص بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، هذا فضلاً عن غموض  في خصوص تحصيله دفاع المتهم بشأن ما أثاره من اعتراض على بطلان بعض إجراءات التحقيق بما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على سلامة إجراءات الدعوى.

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

ان القانون إذ جاز بالمادتين ٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ١٤٢ من قانون العقوبات السورى – للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض ما لحقه من ضرر عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية – إما عن طريق الدعوى العمومية التى تقيمها النيابة العامةعلى المتهم ، أو بالتجائه مباشرة الى المحاكم المذكورة مطالباً بالتعويض عن طريق تحريك الدعوى الجزائية ، فإن هذه الإجازة إنما هى استثناء من أصلين مقررين – أولهما أن المطالبة بالحقوق المدنية محلها المحاكم المدنية ، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجزائية هو من شأن النيابة العامة – وهذا الاستثناء مبناه الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ، ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجزائية وأن يكون موضوعها طلب التعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية.

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

المادة ١٤٢ من قانون العقوبات السورى إنما قصدت بالمسئولين مدنياً – الأشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم – وهم الذين تناولتهم المادتان ١٧٤ و ١٧٥ من القانون المدنى السورى وأساس مسئوليتهم ما افترضه القانون في حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم أو تقصيرهم في واجب الرقابة لهم أو لمن هم تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق ، وليست شركة التأمين من بين هؤلاء – ذلك بأن أساس مسئوليتها هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين – فكل نزاع يقوم حول ذلك يتعلق بالمسئولية العقدية ومحله المحاكم المدنية.

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

المراد بنص المادة ١٣٧ من قانون السير الصادر في ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٥٣ أن يكون للمضرور حق مقاضاة شركة التأمين بالمبلغ المؤمن به مباشرة أمام المحكمة المختصة – وهى المحكمة المدنية – دون اللجوء الى استعمال حق مدينه في الرجوع عليها – وهو أمر لا يمس  المقررة بالمادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية – وهى قاعدة قد وردت على سبيل الاستثناء فيتعين عدم التوسع فيها وقصرها على الحالة التى يتوافر بها الشرط الذى قصد به المشرع أن يجعل الالتجاء الى المحاكم الجزائية منوطاً بتوافره – وهو قيام السببية المباشرة بين الجريمة وبين الضرر ، فمتى كان التعويض المطلوب يستند الى عقد التأمين كان لا محل للقول باختصاص المحاكم الجزائية بنظره ، ومتى تقرر ذلك ، وكانت الدعوى المدنية قد اختصمت بها الشركة الطاعنه على أساس عقد التأمين وقضت المحكمة الجزائية باختصاصها بنظرها وفصلت فيها على مبدأ جرى به قضاء الدائرة الجزائية لمحكمة النقض بالإقليم الشمالى ، فإن الهيئة العامة ترى العدول والفصل في الدعوى وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ ، ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض ، والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية قبلها.

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١ – صفحة ٦٤٣ )

مفاد النص الصريح للمادة ٣٣٣ من قانون أصول المحاكمات السورى أنه يترتب على حضور المحكوم عليه أو القبض عليه سقوط  الغيابى حتماً و بقوة القانون ، و علة ذلك أن إعادة الإجراءات لم تبن على تظلم مرفوع من المحكوم عليه – بل هى بحكم القانون محاكمة مبتدأة ، و ترتيباً على ذلك جاء نص المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مقصوراً على تخويل الطعن في مثل هذا  للنيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها – كل فيما يختص به – و في هذا يختلف  الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية عن  الصادر غيابياً من محكمة الجنح و المخالفات – فقد أجاز القانون المعارضة في  الأخير ، و لم يجز أن يضار معارض بناء على معارضة رفعها – أما  الأول فلا يتعلق به حق للمتهم و لا يجوز له التمسك بقبوله – و إنما هو يسقط حتماً بحضوره أو القبض عليه ، و متى تقرر ذلك فإنه لا يقبل من المتهم الذى قبض عليه بعد حكم غيابى صادر عليه في جناية من محكمة الجنايات أن يتمسك بالعقوبة المقتضى بها غيابياً – بل إن محكمة الإعادة تفصل في الدعوى بكامل حريتها – غير مقيدة بشئ مما جاء ب الغيابى ، فلها أن تشدد العقوبة في غير طعن النيابة على  المذكور ، كما أن لها أن تخفف العقوبة – و حكمها في كلا الحالين صحيح قانوناً – الأمر الذى ترى معه الهيئة العامة للمواد الجزائية العدول عما يكون قد صدر من أحكام مخالفة لهذا النظر ، و الفصل في الدعوى المحالة إليها على هذا الأساس .

 

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

متى كان قرار تحديد أقدمية الطالب الذى صدر في ظل قانون مجلس الدولة لم ينشر و لم يثبت أنه أعلن إليه حتى تاريخ سريان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ ، فإن محكمة النقض تكون مختصة بنظره وفقا للمادة ٢٣ من القانون المشار إليه .

 

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

إن الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ إذ نصت على أن أقدمية القضاة والمستشارين الذين يعادون إلى مناصبهم تعتبر من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة ، فان المستفاد من ذلك أن محل تطبيق هذا النص أن يكون رجل القضاء أو النيابة عند إعادته للقضاء أو النيابة قد أعيد في نفس الدرجة التى كان فيها من قبل ، أما إذا عاد من خارج السلك القضائي وعين في وظيفة قضائية درجتها غير تلك التى كان يشغلها ، فان أقدميته تحدد وفقا لنص الفقرتين ٤ و ٥ من المادة ٢٤ المشار اليها.

 

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

أساس تحديد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي هو وفقا لنص الفقرتين ٤ و ٥ من المادة ٢٤ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٤٣ تاريخ القيد بجدول المحامين العام أو مدة الخدمة في المصالح الآخرى ، فلا محل للاعتداد بالدرجة التى يحصل عليها خارج السلك القضائي أو بتماثل الوظيفة التى كان يشغلها لتلك التى عين فيها ، بل العبرة بمبدأ الخدمة في وظيفة فنية يمارس فيها العمل القانونى ولا يغنى عن ضرورة شغل وظيفة فنية أن يكون من شغل وظيفة كتابية قد ندب للقيام ببعض الأعمال القانونية . و لا محل للتمسك بمجرد القيد بجدول النظراء بوزارة العدل ، إذ أن هذا القيد لا شأن له بالأقدمية.

 

 

Views: 0