٣٠٣

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في احكام محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( ٣ ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخارطها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ حتى ٤ / ٦ / ٢٠٠٨ ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق في التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا  ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث ، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن  الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المستقر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا  ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر (حجية  في التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم) ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه ب الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم.. لسنة ٤٧ ق بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته في ذلك  المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

إذ كان نص المادة ١٣٧ من القانون رقم ٧٩ لسنمة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جري على أنه ” تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال  بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة “، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون ، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون سواه من القوانين الأخرى ، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى ، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وترتيباً على ذلك ، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو لمستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها ، ويكون الطعن على  الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

إذ كانت المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – على أنه ” يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان  المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية ” وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه ” ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من الكفالة من يعفي من أداء الرسوم ” ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ، ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوي التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدي ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

إذ كانت دعوى العامل بطلب  له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها ، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً ، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة ٣٦ من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة ، وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض _ وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى ، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة ٣٧ من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً ، وكانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن  الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

مسألة الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ  في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على  الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ إنها تتعلق بالنظام العام .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، وأن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً ….. وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، أما  بعدم دستورية نص ضريبى فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالى لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

مفهوم النص الضريبى تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة ، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٢٠١٣ / ٤ / ٧ – والذى تم نشرة في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر (ب) في ٢٠١٣ / ٤ / ١٧ – بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٧)ونص الفقرة السادسة من المادة (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتى عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التى عددتها،وهى نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان ، ومن ثم فإن  بعدم الدستورية يسرى عليها بأثر رجعى ، وقد جاء بمدونات هذا  ” إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم …… وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء …… وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب رد ما دفعته للمطعون ضدها – مصلحة الضرائب على المبيعات – دون وجه حق وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ ١٩٩٩ / ٦ / ٢٠ وقضى فيها بجلسة ٢٠٠٤ / ١ / ٢٧ برفض الدعوى ، وتأيد هذا القضاء استئنافياً بجلسة ٢٠٠٤ / ٨ / ٢٩ ، ومن ثم فإن المنازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٢٠١٣ / ٤ / ٧ سالف الذكر ” في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية ” الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

الهيئة قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعةمن قانون السلطة القضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التى ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص ، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة . لما كان ذلك ، فإن الهيئة تقضى في موضوع الطعن بنقض  المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف رقم …… لسنة ٨ ق القاهرة بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإدارى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبى ، وكان فصل  الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

مؤدى ذلك ( حجية  الجنائي أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لذلك الفعل ونسبته إلى فاعله ) أنه إذ نفى  الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبى انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة ١٧٨ المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضى المدنى إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصى واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول ، أما إذا أسس  الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبى ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصى لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشئ وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية ، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى ، وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

اشترط المشرع – في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

إذ كان عقد القرض سند الدعوى قد تضمن في بنده الرابع النص على سريان فائدة تأخيرية مركبة قدرها ١% سنوياً على الرصيد المدين الناتج عن القرض من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وكان البنك الطاعن قد حدد دين الرصيد المستحق عن هذا القرض حتى ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ بمبلغ ١٩٤١٤ جنيهاً وطالب المطعون ضدهما بسداده ، فإنه تستحق عليه فوائد التأخير المتفق عليها اعتباراً من تاريخ ١ / ٤ / ١٩٩٩ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد التأخيرية اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ١٩ / ٨ / ١٩٩٩ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، وهى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها ( الأراضى غير المزروعة ) سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة ٥٧ المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص – قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ – على أن ” ….. ٣ – إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ” . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ صدر القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من ٢٤ / ٨ / ١٩٥٨ وحظر في المادة الأولى منه تملك الأراض الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأى طريق كان عدا الميراث ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه . وهو اتجاه كان يؤدى إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى ، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضى الصحراوية ، ونص في المادة ٨٦ منه على إلغاء القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ وإلغاء الفقر ة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى ، بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ سيما وأن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ حين عدل نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بإضافة حكم جديد يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من ذات القانون والتى تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية . وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بالعدول عن اتجاه القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ في إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى ، وأورد في المادة ٧٥ منه الأحكام التى تنظم هذه الحقوق وهى تقضى في شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به ، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ المستندة الى حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى ، وكان رائده في ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن التملك بهذا الطريق ( الاستيلاء المصحوب بالتعمير وفق نص المادة ٨٧٤ / ٣ من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤) لا يتحقق بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، فيصبح المعمر مالكاً بمجرد تحقق تلك الواقعة فلا يكون للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أثر رجعى ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التى استقرت لأصحابها قبل العمل به ، وهو ما أفصح عنه صراحة القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية حين نص في المادة ١٨ منه على أنه ” مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأرض الخاضعة لأحكامه : ١ – من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون . ٢ – …. ” وهو ما يتفق مع الأصل المقرر من أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو انقضائها وهو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت في ظله ، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه . وهو ما حرص عليه المشرع في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ من إقراره الملكيات السابقة على نفاذه – في الأراضى الصحراوية – وتأمين استقرارها وتوفير الحماية القانونية لها فقد ضمن المواد من٧٦ إلى ٧٩ منه أحكاماً انتقالية تعالج تنظيم المراحل التى يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لها وشهرها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

مفاد النص في المادة ٧٦ / ١ من هذا القانون (١٠٠ لسنة ١٩٦٤ – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – ) يدل على أن المشرع وتيسيراً منه على أصحاب الحقوق المشار إليها فيها فقد رسم لهم الطريق لإثبات تلك الحقوق بالإخطار عنها للجهتين المشار إليهما ، وكان القصد من هذا الإخطار – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – هو تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى من حصر الادعاء بالملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة ٧٥ من ذات القانون ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه فقد أصحاب الشأن للملكية التى اكتسبوها بحكم القانون ولا يسلبهم حقهم في اللجوء إلى القضاء لتقرير تلك الملكية لهم عند توافر شرائطها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، و مسئولية مالك السيارة أو قائدها ، و من ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها و بين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ، ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، و الذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، و هو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

لما كان محل حق المضرور ( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحداً ، و هو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، و الآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، و أعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، و لكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر – و على ما انتهت إليه الهيئة ( الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها ) – أن إسقاط المضرور من حوادث السيارات ( في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) ، لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته ، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها ، من دين التعويض المستحق له .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول – المضرور – وإن تصالح مع المطعون ضده الثانى – قائد السيارة أداة الحادث – و تنازل عن حقوقه المدنية قبله ، و من ثم فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة الطاعنة و تظل ملتزمة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار التى حاقت به من الحادث المؤمن عليه ( إجبارياً ) لديها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن …. ” يدل على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها منها الإحالة إلى لجنة الطعن ، فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً في ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن صحة موضوعه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج ١٨ ضرائب عن سنة ١٩٨١ في ٣ / ١١ / ١٩٨٢ ، وعن سنة ١٩٨٢ في ١٢ / ١ / ١٩٨٤ ، ثم بالنموذج ١٩ ضرائب عن سنتى ١٩٨١ ، ١٩٨٢ في ٧ / ١ / ١٩٨٥ ، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن في ١٥ / ١١ / ١٩٨٩ فإن تلك الإحالة تكون قاطعة للتقادم ويبدأ ميعاد تقادم جديد ينتهى في ١٤ / ١١ / ١٩٩٤ ، وإذ أخطر بالنموذج ١٩ ضرائب الصحيح عن سنتى النزاع ( ١٩٨١ – ١٩٨٢ ) بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٤ ، فإن الإخطار يكون قد تم قبل اكتمال مدة التقادم من تاريخ الإحالة إلى لجنة الطعن لأول مرة والتى تنتهى في ١٤ / ١١ / ١٩٩٤ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

مفاد النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بانتهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته صراحة أو ضمناً لأسباب يقررها أو لمزايا يُنتفع بها ، وكان ذلك هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة سالف الإشارة إليها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أُخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة بالنسبة للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذ كان المستفاد من مطالعة ديباجة قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٢٠٢ بإلغاء الوظائف والدرجات التى كان يشغلها المطعون ضده وآخرين أنه بعد صدور القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ بتمليك الراغبين من العاملين بهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية وشركاتها أراضى زراعية عرضت شركة النهضة الزراعية على العاملين لديها الاستفادة مما نص عليه هذا القرار وأعدت بدورها كشوفاً بأسماء العاملين راغبى التملك المنطبقة عليهم الشروط المطلوبة ومنهم المطعون ضده تم اعتمادها من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ثم صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٣١ في ١٧ / ٦ / ١٩٩١ باستلام استقالات من تقدموا لتملك الأرض الزراعية وإخلاء طرفهم وتحديد أخر يوم عمل لكل منهم عند استلامهم تلك الأراضى ، وأثر تنفيذ ذلك صدر القرار الوزارى رقم ١٢٠٢ سالف الذكر لاحقاً وبتاريخ ٣١ / ٨ / ١٩٩١ بإلغاء وظائف من انتهت خدمتهم لتملك الأرض ، ومن ثم لا يكون إلغاء الوظيفة هو السبب المباشر للإنهاء الذى كان نتيجة فعل إرادى من المطعون ضده وزملائه وهو طلب الانتفاع بالأرض وبالتالى لا يسرى بشأن معاش كل منهم حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، هذا إلى أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الذى يحكم الدعوى لم يورد حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٩٦ منه ، وبفرض ما يزعمه المطعون ضده من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء الوظيفة دون تدخل إرادى منه فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام ذلك النظام ويندرج تحت حالة الفصل من الخدمة ، ولا يطبق بشأنه حكم البند الثانى المذكور ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه ، إذ تقع المسئولية إن قامت وتوافرت أركانها على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من الفقرة الثانية من المادة ١٨ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

إن النص في المادة ١٨٨ من الدستور على أن ” تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر ” يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض مما مفاده أن علم المخاطبين بأحكام القانون يعتبر شرطاً لأنبائهم بمحتواه وكان نفاذه يفترض إعلامهم به من خلال نشره بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة باعتباره الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية فإنه من المتعين التزاماً بوجوب قرينة العلم ب القانونية الصحيحة حسب ما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء بنشرها بالجريدة الرسمية التزاماً بالأصل العام طالما أن هذه الأخطاء لا أثر لها في العلم ب القانونية الصحيحة ، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً ” الاستدراك التشريعى ” فإذا كانت هذه الأخطاء المادية أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر في المركز القانونى للمخاطبين بأحكام القانون ، فإن قرينة العلم ب القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ومن ثم يتعين في هذه الحالات وجوب توافر العلم ب القانونية الصحيحة التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة وبالتالى فإن الاستدراك استثناءاً من الأصل العام لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التى تمت في ظل النص قبل تصويبه ونشره .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

المقرر أن المشرع أوجب بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

إذ كان المشرع حال إصداره للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بمضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة ٢٥٤ / ١ مرافعات إلى مثلها ولدى نشره للقانون بالجريدة الرسمية أورد خطأ مادياً ترتب عليه تجهيل ولبس بالنص المراد تعديله عند تقريره مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة ٣٥٤ / ١ مرافعات ، مما حدا به إلى تدارك ذلك بنشره استدراكاً بالعدد رقم ٢٧ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ بتصحيح ذلك النص بجعله ٢٥٤ / ١ مرافعات ، ومن ثم توافر للمخاطبين بأحكامه العلم به من ذلك التاريخ الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية هو التاريخ المعول عليه

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الطعون الثلاثة المطروحة بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ قبل نشر الاستدراك الذى أزال اللبس ( ورود خطأ مادى لدى نشره القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بالجريدة الرسمية ) في خصوص رقم المادة سالفة البيان وأودعوا خلال الأجل المقرر لهم كفالة مقدارها ١٢٥ جنيه لكل طعن وهى التى يتعين عليهم إيداعها في هذا التاريخ باعتبار أن تاريخ نشر الاستدراك في ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ هو المعّول عليه بشأن مضاعفة الكفالة إلى ٢٥٠ جنيه، ومن ثم يضحى ما أثير حول عدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة قائماً على غير أساس ، ويتعين بالتالى الاعتداد بصحة ما سدده الطاعنون من كفالات في الطعون الثلاثة بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ قبل نشر الاستدراك التشريعى في ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ بشأن مضاعفة الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢٥٤ / ١ مرافعات ، وإذا استوفت هذه الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية المقررة في القانون بما يوجب القضاء بقبولها شكلاً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن النص في المادة ١٨٨ من الدستور على أن ” تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر ” يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض مما مفاده أن علم المخاطبين بأحكام القانون يعتبر شرطاً لأنبائهم بمحتواه وكان نفاذه يفترض إعلامهم به من خلال نشره بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة باعتباره الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية فإنه من المتعين التزاماً بوجوب قرينة العلم ب القانونية الصحيحة حسب ما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء بنشرها بالجريدة الرسمية التزاماً بالأصل العام طالما أن هذه الأخطاء لا أثر لها في العلم ب القانونية الصحيحة ، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً ” الاستدراك التشريعى ” فإذا كانت هذه الأخطاء المادية أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر في المركز القانونى للمخاطبين بأحكام القانون ، فإن قرينة العلم ب القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ومن ثم يتعين في هذه الحالات وجوب توافر العلم ب القانونية الصحيحة التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة وبالتالى فإن الاستدراك استثناءاً من الأصل العام لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التى تمت في ظل النص قبل تصويبه ونشره .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر أن المشرع أوجب بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كان المشرع حال إصداره للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بمضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة ٢٥٤ / ١ مرافعات إلى مثلها ولدى نشره للقانون بالجريدة الرسمية أورد خطأ مادياً ترتب عليه تجهيل ولبس بالنص المراد تعديله عند تقريره مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة ٣٥٤ / ١ مرافعات ، مما حدا به إلى تدارك ذلك بنشره بجعله ٢٥٤ / ١ مرافعات ، ومن ثم توافر للمخاطبين بأحكامه العلم به من ذلك التاريخ الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية هو التاريخ المعول عليه . استدراكاً بالعدد رقم ٢٧ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ بتصحيح ذلك النص .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الطعون الثلاثة المطروحة بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ قبل نشر الاستدراك الذى أزال اللبس ( ورود خطأ مادى لدى نشره القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بالجريدة الرسمية ) في خصوص رقم المادة سالفة البيان وأودعوا خلال الأجل المقرر لهم كفالة مقدارها ١٢٥ جنيه لكل طعن وهى التى يتعين عليهم إيداعها في هذا التاريخ باعتبار أن تاريخ نشر الاستدراك في ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ هو المعّول عليه بشأن مضاعفة الكفالة إلى ٢٥٠ جنيه، ومن ثم يضحى ما أثير حول عدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة قائماً على غير أساس ، ويتعين بالتالى الاعتداد بصحة ما سدده الطاعنون من كفالات في الطعون الثلاثة بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ قبل نشر الاستدراك التشريعى في ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ بشأن مضاعفة الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢٥٤ / ١ مرافعات ، وإذا استوفت هذه الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية المقررة في القانون بما يوجب القضاء بقبولها شكلاً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويستدل عليه بمستندات قدمها إليها ويطلب الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

تأييد  المطعون فيه لجنة التحكيم العالى فيما ذهبت إليه مكتفياً بالقول بأنه جاء متفقاً وصحيح القانون وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات رغم جوهريته فإنه يكون قاصر البيان.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

مفاد النص في المود ١، ٢، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء – الا ما استثنى بنص خاص – للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المحلية أو الافراج الجمركى عن السلع المستوردة دون أن يورد أى قيد اخر.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

اذ كان الغرض الرئيسى من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة على المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة انفاق الممولين لأمخوالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدرته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التى تفرض على الكسب واية ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى الى اعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى).

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

ان المشرع لو أراد عدم اخضاع اللآلات والمعدات التى تستورد بغرض انشاد وحدات انتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال اعفاء المعدات والآلات والسلع التى تستورد لأغراض التسليح والأمن القومى وفق ما جاء بالمادة ٢٩ من ذات القانون.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إذ استحدث المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمنتجين – المسجلين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء أكانت مصنعة محلياً أم مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها . ومن ثم فإن السلع والآلات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها – محل التداعى – من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان استيرادها بقصد توسعه إنتاجها ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

اذ كانت الهيئة قد انتهت – وعلى ما سلف بيانه – الى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٦ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارخ تخضع جميعها للضريبة على المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك اقامة وحدات انتاجية أو توسيعها أو تطويرها. واذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه بما سلف يكون على غير اساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النفض – أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع أمام القضاء واعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها الا اذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيميا للتقاضى من ناحيه وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم لسنة ١٩٦٨ الذى نص في المادة ٦٣ منه على أن ” ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ……….” وفى المادة ٦٧ على أن “وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الاكثر أن يسلم أصل الصحيفه وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الآصل الية……” وفى المادة ٦٨ منه بأنه “على قلم المحضرين أن يقوم بأعلان صحيفه الدعوى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه…..” فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح اجراء منفصلآ عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع اعلامه بها وبطلبات الدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

مفاد نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض اللآحكام الخاصة بتأجير وبيع الآماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط  بالاخلاء في دعوى الاخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير الى ما بعد الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالآجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فأنه يبرىْ ذمة المستأجر من دين الآجرة وينتفى به التأخر كشرط لتوافر حالة التكرار . لما كان ذلك ، وكان بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت الى الاعتداد بالوفاء بالآجرة الذى يحصل بعد تاريخ رفع الدعوى اذا ما تم قبل انعقاد الخصومة في الدعوى بتمام إعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه أو اعادة إعلانه بها في حالة عدم إعلانه لشخصه وتخلف عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رأت الهيئه بالآغلبية المنصوص عليها في الفقره الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل – العدول عن هذا الرأى والآحكام التى اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الآساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر – وعلى ما انتهت اليه الهيئة – وفقا لما سلف – أن مناط  بالاخلاء في دعوى الاخلاء لتكرار الامتناع أو التأخيرفى سداد الآجره أن يثبت الامتناع أو التأخير الى ما بعد رفع دعوى الاخلاء للتكرار بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، وأما الوفاء بالآجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بأيداع صحيفاتها قلم الكتاب فأنه يبرىْ ذمة المستأجر من دين الآجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار . لما كان ذلك ، فأنه لا يجدى الطاعن التحدى بسداده الاجرة المطالب بها بعد ايداع صحيفه دعوى الاخلاء لتكرار التأخير في سداد الآجرة قام الكتاب وقبل اعادة إعلانه بها ، واذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقآ صحيحآ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن المادة ١ / ٢٢١ من القانون المدني قد نصت على أن “ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب…” ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة, ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما ، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان أمل الوالدين في بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمرا قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينة، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون) يكون على غير أساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ١٩ )

إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بها بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، وكما هو وارد في المادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في  الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح خلافاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ١٩ )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش … يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يقصر هذا الحق (الحق في ضم إعانة التهجير إلى المعاش) على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء، وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ المشار إليه أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من ١٨ ابريل سنة ١٩٨٨ تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون أياً كان سبب الإحالة إلى المعاش وإذ جاء النص عاماً مطلقاً فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين لما في ذلك من تقيد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير مخصص .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ١٩ )

إن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في  الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ١٩ )

إذ كانت الهيئة الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات، فإن  المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي – فإن  المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

النص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إذ كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات – والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية – التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى – سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه . ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى – بما فيها دعوى الشفعة – إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

مفاد نص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها ، و إذا كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار و على ما أنتهت إليه الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية) قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، و أنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، و من ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار و يتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، و إذا تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، و من ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمناى عن السقوط، و إذ ألتزم  المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان  .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن  المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحققه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من  المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن  المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإن يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أساسه للخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

النص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إذ كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات – والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق قيمة العملة – لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئي بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية – التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى – سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه . ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى – بما فيها دعوى الشفعة – إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

مفاد نص المادة ٩٤٢ / ٢ من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها ، و إذا كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار و على ما أنتهت إليه الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية) قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، و أنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، و من ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار و يتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، و إذا تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، و من ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمناى عن السقوط، و إذ ألتزم  المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان  .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن  المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحققه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من  المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات، وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن  المطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإن يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أساسه للخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٢٠ )

المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه: “.. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١, ٤٣٢, ٤٣٥ تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن “وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص “أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٢٠ )

يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – ما دام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٢٠ )

لما كان  المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدهم “يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه لم يتسلم الأرض” ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

يبين من إستقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتى تُعرف التاجر ، وتوقفه عن الدفع مناط  بشهر إفلاسه ولا من المفهوم القانونى لنظام شهر الإفلاس الذى شُرع لحماية الدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

صفة التاجر حتى في ظل القانون القديم تطرح على مكتسبها وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التى يجريها أياً كان حجم تجارته ، باعتبار أن في ذلك مصلحته بحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هى التى يرجع إليها هو ودائنوه وذوى المصلحة في الإثبات

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

بعد أن توجه القضاء في ظل القانون القديم إلى إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام ، صدر القانون رقم ٣٨٨ سنة ١٩٥٣ بأن المُلزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذى يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٤ إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة ، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التى يستهدفها نظام شهر الإفلاس وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التى يحمى بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الإعتداد بألا يُشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر ٢٠ ألف جنيه ويُمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد على الحالات السابقة على صدوره

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة (٥٥٠) من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه بأثر مباشر على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

مؤدى المادتين ٢١٦ ، ٢١٧ من القانون التجارى الصادر سنة ١٨٨٣ المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق (٥) ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

لما كانت دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هى دعوى إجرائية تهدف إلى إتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائنى التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم (٧) ، بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها باعتبار أن من شأن صدور  فيها إفادة دائنيه منها

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

لمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر صفة التاجر في حق التاجر الذى توقف عن دفع ديونه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

لما كان  المطعون فيه قد استدل على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات المستحق قيمتها للمطعون ضده الأول والتى توقف عن سدادها واستخلص بما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية وهو ما يكفى لحمل قضاء  بتوافر هذه الصفة، فإن النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٥ )

تضمنت نصوص المادة ٣٤ ،٣٥ ،٣٧، ٤٠، ١٨٧ / ثانياً من قانون الضرائب على الدخل أحكاماً عامة توضح طريقة تقديم الإقرار و الأسس التي يقوم عليها و الجهة التي يقدم إليها و ميعاد ذلك، وما يسدد من ضريبة إضافية عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد و ما يسدد منها عند عدم مطابقته ، والعقوبة المقررة عند المخالفة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٥ )

لما كان المشرع لم يقصر خطابه في المادة ٣٤ على الممول الممسك للدفاتر و السجلات و لم يورد في أي موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به في شأن ما ورد بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق، فإن ذلك مفاده أن تسرى أحكام الفقرة الثالثة الخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين – من يٍمسك منهم دفاتر و سجلات و من لا يمسكها – و هو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون في المادة (٣٥) على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص، ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة (٣٥) التي تتحدث عمن يلتزم بها. و لا وجه للقول بأن المادة (٣٧) من القانون خاصة بالممول الذي لا يمسك الدفاتر والسجلات و ذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة و ما يستند إليه كأساس لهذا التقدير – و هو ما لم يرد النص عليه في المادة (٣٤) التي أوجبت في صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون. و مما يعين على هذا النظر أن المادة (٣٧) قد ألزمت الممول بحكمها حتى و لو لم يكن لديه دفاتر و سجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص في بيان مراد المشرع بأنه على الممول – من يمسك دفاتر و سجلات ومن لا يمسكها – أن يلتزم ببيان أسس التقدير في إقراره و من ثم تعتبر المادة (٣٧) مكملة لأحكام المادة (٣٤)، و لا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجا لمن يمسك الدفاتر و السجلات مغايرا للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٥ )

القول بأن المادة (٣٤) لا تسرى إلا على الممول الممسك للدفاتر و السجلات من شأنه أن يؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر و السجلات في وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافي المقرر جزاء لعدم تقديم الإقرار في الميعاد – كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة (١٨٧ / ثانيا) من القانون و التي لم تعاقب إلا على مخالفة المادة ٣٤.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٥ )

مؤدى المواد ٣٤ ،٣٥ ،٣٦ ،٣٧ ،٤٠ ، ١٨٧ / ثانيا من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه “يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ سنة ١٩٥٥، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني”. والنص في المادة ٧٥٢ من القانون المدني على أنه “تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى”. والنص في المادة ١٧٢ من ذات القانون على أنه “تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه”. والنص في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى …”. والنص في المادة ٢٥٨ مكرراً من القانون الأخير على أنه “يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون”. مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

إن المشرع إمعانا في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم له به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

إن الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر  الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدني فإن  يرسي دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

إن المتفق ونهج الشارع وإعمالا لما تغياه من حماية لحق المضرور و نزولا على الإرتباط بين الدعويين (دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه) أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من  البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من  النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية (ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا ) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة ١٧٢ من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأي من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه – وهو  البات من المحكمة الجنائية أو  النهائي من المحكمة المدنية – ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر  بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالا للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف  بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إن الحجية تثبت للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهى تكون لمنطوق  باعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض ولا تنتقص منه ولا تنحرف به عن معناه الواضح فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق  ولا لما يتناقض منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق  واضحة جلية المعنى قاطعة في دلالتها على مراده فلا يجوز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء في أسبابه لان البحث في أسباب  إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إذ نص في القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون “، ونص في مادته الثانية على انه” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ورقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ) …… “ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٠٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية … وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٩٨٦ وجاء في منطوق كل منها على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: “و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت على صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعرضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزداد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ….. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية “ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم “.فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقا للمدين ، وذلك إعمالا لنصي المادتين ٢٠٣، ٢١٥ من القانون المدني.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت  وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إن  بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ قد أزال من النص العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني فان رد المال عينا إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبيا إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقا للمشترى حائز العقار وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٤٥ )

الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني على أن ” ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر ” يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك ، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٤٥ )

المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٤٥ )

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني – وعلى ما تقدم بيانه – أنه يجوز للخلف الخاص في جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بسحب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف و رفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و إنتقال التركه إليهم .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

إذ كانت أحكام المواريث تنستند إلى نصوص شريعة قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد إستمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

إذ كان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي فإن مناط المنع من الإرث عند إختلاف الديانة الوارد حكمة في المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاه المورث أو حكم بإعتباره ميتاً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقا ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى إستمد منه قانون المواريث أحكامه في الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع ودلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشارة إليه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تنبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتى لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلما.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد أشترط أن يوجه إعلان  الذي يبدأ به ميعاد الطعن – في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان – إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنة الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد ٦، ٧ , ٨ , ٩ , ١٠ , ١١ , ١٣ ، من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان – أياً ما كان مضمونها إلى شخصه – ولكن المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هذا الأصل بالاكتفاء بتوافر العلم القانونى وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذى حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقد فصلت المادة ١١ من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة ٣ / ٢١٣ من قانون المرافعات على استبعاد إعلان  في الوطن المختار وفى المادة ٩ / ١٣ من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أن الإعلان الذى يسلم إلى النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام على اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التى اتبعت في إعلانه ب الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتي ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن في حقه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )

إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ , ١١ , ١٣ ,من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة ٣ / ٢١٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان  للإدارة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

مفاد نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٦ عن أنه ” لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هى إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون حقا أو يرد باطلا_” وأنه تبسيطا الإجراءات وتيسيرا لسبل التقاضى ” رأى المشروع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضى في رفع الدعاوى والطعون، واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب “.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – على أنه “في الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة، ويجوز لذوى الشأن – في غير حالة تقدير بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة ٢١ – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا…………. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن “مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى – سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها – وذلك تبسيطا للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين، دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة في المادة ٦٣ من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة ٦٣ المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التى يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التى يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر صفحة انطوت على تظلم من هذا الأمر.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها – ولكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

قضاء  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٦من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر – قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – هو أمر متعلق بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إذا كان  المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح و اعتبرها تظلماً من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضي بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلي المادة ٢٦ سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إذ كان  المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول التظلم من حيث طريقه رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣١٧ )

لما كانت المادة ٩٢٢ من القانون المدني بعد أن نصت في فقرتها الأولى على ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها وإذ كان سند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونياً فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل هذا الترخيص لأنه قبل ذلك لا يكون الباني مالكاً لما يقيمه من مبان لأن حق القرار الذي يخوله الارتكاز ببنائه على تلك الأرض التي لا يملكها هو حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري الصادر برقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا بالتسجيل أما قبله فإن ملكية المنشآت تكون لمالك الأرض بحكم الالتصاق وفقاً للقانون.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة ٩٢٢ من القانون المدني.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣١٧ )

إذ كان الطاعن لم يدع أنه سجل الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهة مالكة الأرض والذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذي أقامه إذ هو في واقع الأمر لا يشفع بالبناء مجرداً بل يستند أيضاً إلى ما لهذا البناء من حق القرار على الأرض وهو ما لم يتملكه لعدم تسجيل سنده.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣١٧ )

لا يجدي الطاعن الاعتصام بتملكه حق القرار بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عيني بالتقادم.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٣١٧ )

لا على  المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ٥ )

النص في المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن ” تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ، و ذلك وفقاً للشروط و الأوضاع . التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء “و في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على أنه ” فيما عدا المساكن التى أقيمت من إستثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسط التى أقامتها المحافظات و شغلت قبل ١٩٧٧ / ٩ / ٩ و أجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الأسكان الإقتصادى و جنيه و نصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه و طبقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع الموضحة بالملحق رقم “١” المرافق لهذا القرار ” – يدل على أن المشرع رأى أن ضآلة أجرة هذه المساكن إلى الحد الذى بينه قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه أن يجعل تكاليف إدارتها و صيانتها تربو على أجرتها و تمثل عبئاً على موازنة المحافظات فرأى أن تتخفف من هذه العبء بتمليك هذه المساكن لشاغليها و هو ما يدل من باب أولى على إنصراف حكم النص إلى تمليك المساكن التى تقل أجرة الغرفة فيها عن هذا الحد .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ٥ )

مفاد نص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما أن المشرع قرر تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية متى كانت الأجرة بواقع جنيه للغرفة الواحدة أو أقل و المتوسطة متى كانت أجرة الغرفة جنيه و نصف أو أقل و ذلك على التفصيل السابق بيانه و أن ما إشترطه بصريح هذين النصين أن تكون هذه المساكن قد تم شغلها قبل ١٩٧٧ / ٩ / ٩ و لم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم “١” المرفق بقرار رئيس المجلس الوزراء المشار إليه من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف العام للمستأجر أو من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة و ما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها أو حق في محافظة أخرى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ٥ )

إذ خلص  المطعون فيه إلى توافر شروط تمليك المسكن إستناداً إلى الوقائع الواردة بتقرير الخبير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا عليه إن لم يورد أسباباً خاصة لهذه الشروط كما لا يبطله القصور في الإفصاح عن سنده القانونى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يصلح سبباً للطعن ، و إذ كان يستوى للطاعنين – و قد إنتهى  المطعون فيه صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المطعون ضده الأول للمسكن موضوع النزاع أن يجرى منطوقه بثبوت ملكية لهذا المسكن أو بإلزام الطاعنين بتحرير عقد تمليك له فإن النعى لا يحقق لهما سوى مصلحة نظرية بحتة و يكون غير مقبول .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – صفحة ٥ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٢ من القانون المدنى على أن ” يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ، و لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ” و ما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه – ” أستقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبى بوجع عام بعد أن زال – ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد ” يدل على أن المشرع إستهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التى تشمل كل من يؤذى الإنسان في شرفه و إعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه و مشاعره أما ماعداً ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادى ، و كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور و القانون و جرم التعدى عليه و من فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – صفحة ٥ )

الأصل في التعويض عن الضرر المادى أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته و يستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – صفحة ٥ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٢ من القانون المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً … ” و في الفقرة الثانية على أنه ” و مع ذلك لا يجوز  بتعويض إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب ” يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية ، و هو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبى و ليس تحديد الحالات و أسباب إستحقاقه ، و هو ما ينطبق بدوره – و من باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٧٦٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٦٦ )

مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت عقد الإيجار و أعتبر المدة ركناً فيه و إنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين إعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ سالفة البيان .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٧٦٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٦٦ )

مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت عقد الإيجار و أعتبر المدة ركناً فيه و إنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين إعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ سالفة البيان .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٧٦٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٦٦ )

إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ قد إنعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة و له وحده الحق في طلب إنهائه و أن الأجرة مبلغ ١٨٠ جنيه تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقداً للفقرة المحددة لدفع الأجرة و هى شهر يتجدد و يكون لأى من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الأخير قبل النصف الأخيرة من الشهر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ مدنى و إذ كان الطاعنون قد نبهوا المطعون رسمياً في ١٩٨٣ / ١ / ١٧ بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون أنفصمت بهذا التنبيه و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بثلاثين عاما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٥٧ )

النص في المادة ١٤٤ من الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره في إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ” ، و في المادة ١٥٦ منه على أن ” يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الإختصاصات الآتية : ” ١ ” الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة و الإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين و القرارات الجمهورية ” ب ” ………….. ” ج ” إصدار القرارات الإدارية و التنفيذية وفقاً للقوانين و القرارات و مراقبة تنفيذها ” يدل على أنه – إذا لم يعين القانون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية ، فإن لرئيس الجمهورية – وحده – أن يصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ، و يكون له أن يفوض غيره في إصدارها ، و يتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون ، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانوناً و يكون للقضاء ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذى صدر تنفيذاً له .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٥٧ )

النص في المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن ” يجوز لأجهزة الدولة و وحدات  المحلى ………… إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ” ، و في المادة ٧٢ منه على أن ” تملك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الأوضاع التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء ” يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد و الشروط و الأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة التى أقامتها المحافظات و تم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ – تاريخ العمل بالقانون – و كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر – إعمالا لهذا النص – المعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ – أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، و من ثم فإن القرار في الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الإلتفات عنه في هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة و وحدات  المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك ، إذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية – في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر – و حصرها في وزير الإسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٥٧ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ناط بوزير الإسكان و التعمير وحده إصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، و أن ممارسة مجلس الوزراء إختصاصه في إصدار القرارات التنفيذية وفقاً لنص المادة ١٥٦ من الدستور يجب أن يكون وفقاً للقوانين دون خروج عن نطاقها ، و من ثم فإن الملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل يكون فاقد السند التشريعى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٥٧ )

الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور القائم و حمايته من الخروج على أحكامه و سبيل هذه الرقابة تكون بالتحقيق من إلتزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط و قيود ، مما مؤداه أن إثاره الطعن بمخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى فوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور المنوط بتلك المحكمة صونها و حمايتها و إنما هو طعن بمخالفة قرار للقانون و إفتقاد القرار لهذا السبب مشروعيته فيكون طعناً منبت الصله بمجال الرقابة الدستورية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٥٧ )

لما كان البين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ أنه تجاوز حدود التفويض التشريعى – على نحو ما سلف بيانه – بوضع ملحق ثان إشتمل على قواعد و شروط تمليك ما أقامته المحافظات من المساكن الشعبية الإقتصادية و المتوسطة و تم شغلها في تاريخ تال لسريان القانون بما يجعله حابط الأثر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن  المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون إذ لم يعتد بالقواعد و الشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ لإقتفادها سند مشروعيتها ، و إقترن  بالصواب في تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد المبيع المبرم بين طرفى التداعى بإعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة ٧٢ من القانون المشار إليه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٤٩ )

المشرع بين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، و في لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب و إعلان الخصوم بها و إستئناف  الصادر فيها ، فنص في المادة ٨٦٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ بأن ” تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب ذاته ” و في المادة ٨٦٩ من القانون ذاته على أنه ” يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل – فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة ٩ – بياناً كافياً لموضع الطلب و الأسباب التى يستند إليها . ” ، و في المادة ٨٧٠ على أن ” يحدد رئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة و بعين الأشخاص الذين يدعون إليها و يعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور و يجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب ” . و نص في المادة ٨٧٧ من القانون على أن ” ترفع المعارضة أو الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه و تتبع في تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه في المادة ٨٧٠ ” ، كما نص في المادة الخامسة في القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة ” . و في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن ” تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر في المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ” ، و في المادة ٣١٠ من اللائحة على أن ” يرفع الإستئناف بورقة تعلن للخصم … و يلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات و على تاريخ  المستأنف و تاريخ إعلانه للمستأنف عليه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف و أقوال و طلبات من رفعه و تكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف و اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما الحضور ” . فدل بهذه النصوص جميعها على أن إستئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب و الأسباب التى يستند إليها من رفعة و أن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الإستئناف و التى نصت عليها المادة ٣١٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة ٨٧٠ من قانون المرافعات و ذلك تنظيماً للتقاض من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى . ( الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٥٩ ق ، جلسة ١٩٩٣ / ١ / ٢٦ )

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٤٩ )

أصبحت الدعوى – و مثلها الإستئناف – في ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامة بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته ، فإن العبرة في الورقة التى يرفع بها الإستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت و متى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانوناً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٨٤٩ )

لما كانت العبرة في الورقة التى يرفع بها الإستئناف – و على ما تقدم بيانه – هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التى يشملها التقرير و كان  المطعون فيها قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٩٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

بين المشرع في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء و إعلام الخصوم بها ، و أوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون و أعلن بها المدعى عليه و ذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية و توفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى – و إذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة ٦٩ منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ” فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما يترتب على ذلك من آثار – إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها ، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ فنص في المادة ٦٣ منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك … ” و في المادة ٦٧ على أن ” … و على قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و رد الأصل إليه … ” و في المادة ٦٨ منه بأنه ” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه … ” فأصبحت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامه بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم و إيذاناً للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر – دون إعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها و تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر بإستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير إعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى و بطلبات المدعى فيها و بمركزه القانونى كان ذلك كافياً للمضى في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٩٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الإستئناف و خلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها في إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع – بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفتة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب – و فصل في موضوع الإستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون – و على ما سلف بيانه – قد خالف القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣١ )

لما كان مجلس القضاء الاعلى الذى شكله قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شئونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة ٧٧ مكرراً من القانون ” بنظر كل ما يتعلق باعارة رجال القضاء ” على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة ٦٥ منه شرط لصحة قرار الاعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الاعارة والترشيح لها منذ البداية يكون – في غياب نص يحول دون ذلك – متفقاً وصحيح القانون ويكون نعى الطالب على  التى وضعها مجلس القضاء الاعلى للترشيح للاعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣١ )

لما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام فيمن أعير لدولة البحرين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٤ لسنة ١٩٨٩ تبنى  التى وضعها مجلس القضاء الأعلى والتى مؤداها استبعاد رجال القضاء الذين سبق اعارتهم ما لم تكون مدة الاعارة أو الاعارات السابقة تقل عن سنتين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وهى قاعدة لها ما يسوغها من نص المادتين ٦٥، ٦٦ من قانون السلطة القضائية أنفتى الذكر فإنها إذ تخطت الطالب إلى من يليه في الأقدمية لسبق اعارته لمدة تزيد على سنتين، لا يكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣١ )

صدور قرارات الإعارة في فترات تاليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التى سبق أن أقرها المجلس الاعلى للقضاء مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

النص في المادتين ٤٦ ، ٤٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب أنه حرصاً من المشرع على معالجة أوضاع مواطنين إستقرت بالسكنى في أعيان إستأجروها مفروشة لسنوات و حتى لا يطردوا منها بعد إنتهاء مدة العقد ، فقد أعطى إمتداد قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة المؤجرة لمصرى بالشروط التى حددتها المادة و لو إنتهت مدة العقد .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

النص في المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ينطبق إذا توافرت شروطها المبينة بها و لو إنتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائى بشأنها ، و لا يؤدى ذلك إلى إستفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا  بل يتعين بمقتضى صريح النص أن يكون قد إستأجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون . و من البديهى أن يكون عقد إيجاره صحيحاً نافذاً .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقيده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى إستهداء قصد المشرع منه . لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو لبس فيه . فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح نص المادة ٤٦ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في إنطباقه على عقود المساكن المفروشة التى إنتهت مدتها و ظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون مما مفاده أن القانون أوقف الأثر المترتب على إنتهاء العقد ، سواء كان إنتهاؤه بإنتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة ٥٩٨ من القانون المدنى ، أم بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة ٥٦٣ منه ، و القول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد إنتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص ، و هو ما لا يجوز .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستحدث القانون الجديد إحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمره و متعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين إعمال حكم المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على المراكز و الوقائع القانونية القائمة و التى تستقر نهائياً وقت العمل به بإعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالإمتداد القانونى لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على إرادة المتعاقدين منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً و لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها و كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أوراق الدعوى و عقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده قد إستأجر العين المفروشة من مالكها بقصد إستعمالها سكناً و ظل بها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، و أنه لا يغير من ذلك أن عين النزاع تقع في مصيف ، و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق و فيه الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع و كاف لحمل  فإن النعى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )

يدل نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن – الأدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها على أن الإختصاص بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة الإقتصادية – و بناء على إقتراح إدارتها القانونية – إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧ بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام من أن ” يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم و ذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ” فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته . و من ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض في الأحكام التى تصدر في الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة في إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – صفحة ١٢٨٤ )

حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون أخر ، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، و كانت المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ .فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ لا أثر له على إعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – صفحة ١٢٨٤ )

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ التى أحالت إليها المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات و الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن التأمين الإجبارى على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها و لصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة – طبقاً للفقرة ه من المادة ١٦ من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ – أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة في الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و يعتبر  الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً , و من ثم فإن الطعن بالنقض على  الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة و في جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١ صفحة ٧ )

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن  ، و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على  الصادر فيها – و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها – فإن إختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام و شركاته – المقابل لنص المادة ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة و القطاع العام – على أن يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها و بعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون . مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان – لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة ، و أن هذا الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته و لا تصحح هذه المخالفة إجازة و لا يرد عليها قبول .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ – على أن ” تختص المحكمة الإبتدائية ب إبتدئياً في جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها ” ، و في المادة ١٠٩ على أن ” الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ” ، و في الفقرة الأولى من المادة ٢١٩ على أن ” للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في إختصاصها الإبتدائى ” ، و في الشق الأول من المادة ٢٢١ من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثر في  ” يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة ٢٢١ من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة ٤٠١ من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٧ )

مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد قرر – صحيحاً – و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة – قيمة الدعوى بمبلغ أربعة و تسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليما – و ذلك طبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات – إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها – بما يجعل الدعوى تدخل في الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن  الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٦ )

النص في المادة١٤٠ من قانون المرافعات على أنه ” في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض “، يدل على أن إنقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذى يخضع في إنقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدنى ، و هذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، و يسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحاً أو ضمنيا .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٦ )

اذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثار ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التى إتخذت فيها و قد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات ، فقد وجب إخضاع سريانه للوقف و الإنقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط ، و هى مبادى مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية ، والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الاجراء الذى يتخذ في الخصومة ذاتها و في مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى إستئناف السير فيها ، و أما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة و يستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة أو مانع قانونى يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة و مواصلة السيرفيها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٦ )

من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان ، جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الحنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ، و إذ كان هذا  يتعلق بالنظام العام و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى ب الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذلك القانون و المادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه الضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٦ )

إذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا  القطعى أن يمتنع الخصوم عن إتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى ، و مخالفة ذلك تجعل الاجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً ، لهذا فلا تحسب في مدة إنقضاء الخصومة تلك الفترة التى ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى إنقضت بصدور  النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الإنقضاء ، و لا يقدح في ذلك تصدير نص المادة ١٤٠ من قانون المرافعات بعبارة ” في جميع الأحوال ” لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية و الموضوعيه للتقادم المسقط ، و إنما قصارى ما تعنيه هو إنطباق النص على الخصومة في جميع مراحلها – عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التى حرص الشارع على إستثنائها بالنص الصريح في الفقرة الثانية من تلك المادة – و في الحالات التى يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم كتاب المحكمة ، و هى حالات أماز الشارع فيها إنقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى و حده السير فيها ، و لو أنه أراد إستثناء مدة إنقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة ١٦ من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإنقضاء الدعوى الجنائية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٦ )

سقوط الخصومة وفقا لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الإمتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فاذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمت إهمال يصح إسناده إلى المدعى كذلك فإن إنقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة ١٤٠ من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانونى يمتنع بسببه نظر الخصومة و السير في إجراءاتها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٦ )

لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد  الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

تنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى و الثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما اليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن ” و هو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لايفيد منه إلا من رفعه و لا يحتج به إلاعلى من رفع عليه ، بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، و قد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و إستحالته في بعض الأحيان ، و هو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن قانوناً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

أجاز الشارع – تحقيقا لإستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة – للمحكوم عليه – في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين – أن يطعن في  أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاصة بالطعن بالنقض عن حكم مغاير – أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد . وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، و يساير أيضا إتجاهه في قانون المرافعات الحالى – و على ما يبينَ من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمفاضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم و وفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بما أورده على سبيل الجواز – كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى ، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها – فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و بعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب ، كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان ، فاذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه . أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة – و لو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . وإن كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لايجوز الخروج عليه – على نحو ما سلف بيانه – إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها و هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بأعمالها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

اذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم و السيدة / …. أقاموا الدعوى إبتداء بطلب إخلاء الشقة محل النزاع و تسليمها لهم بينما أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المدعين بطلب تحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة و حكم إبتدائيا برفض الدعوى الأصلية و بإجابة الطاعنة إلى طلباتها في الدعوى الفرعية ، فإستأنف المطعون ضدهم فقط هذا  دون المدعية الرابعة السيدة / . . . . و لم تأمر المحكمة بإختصامها في الإستئناف حتى صدور  فيه ، و كانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة و تسليمها للمؤجر و طلب الخصم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل في كلا الطلبين ، فان  المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلا دون إختصام المحكوم عليها التى لم تطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك ، بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٦٣٩ )

الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها ، و أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها . إلا أنه بإستقراء نصوص القانون المدنى ، يبين أن المشرع قد إعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة و حماية حركة التعامل في المجتمع و تنضبط جميعاً مع وحدة علتها و إتساق  المشترك فيها ، بما يحول و وصفها بالإستثناء . و تصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها و إستوفت شرائط تطبيقها ، و مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعرض بين صاحب الوضع الظاهر و الغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفى ، ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذى تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و هى غير ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

حيث إنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ بتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٩٧٨ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة ١٩٧٨ بتعديل القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانوناً أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنفض  لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة ٣٥ / ٢ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١ – صفحة ٢١٩٥ )

مفاد نص المادة ٢١٢ مرافعات – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل  الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، أو التى تصدر في شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد  المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية . و كانت الهيئة ترى العمل بالمبدأ الذى قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية و التجارية ، و مواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، و أن  الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو  الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها . و ليس  الذى يصدر في شق منها ، أو في مسألة عارضة عليها ، أو متصلة بالإثبات فيها ، و لا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

إن المشرع إذ قضى في كل من المواد ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بإنشاء محكمة نقض و إبرام و ٤٢٩ من قانون المرفعات المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ و ٧ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، بأن يوقع تقرير الطعن المحامى المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب ، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله ,, إن  التى ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض و الإبرام يجب إستبعادها ، لأنه لا إختيار فيها ، و لكى يأتى إنشاء محكمة النقض و الإبرام بالنتائج التى تنتظرها منها البلاد ، فإنه من الضرورى حتما أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذى خبرة ، لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كنت النقطة القانونية التى يثيرها تستحق بحثا عل يد أعلى هيئة قضائية في البلاد ، و هذا البحث الدقيق – المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التى لا فائدة منها أو التى ترفع دون ترو – لا يكون ممكنا إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محاميا من ذوى الخبرة القانونية الكافية التى تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام و بذلك يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض … … و يوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب ،، لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامى سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض ، و آية ذلك أن المشرع حين إستبان ما في إستلزام أسبقية التوكيل من عنت ، عمد القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإستبداله بعبارة ,, و يوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب عبارة ,, يوقعة محام مقبول أمام محكمة النقض ،، ، ملغيا بذلك عبارة ,, الموكل عن الطالب ،، و مبينا في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله ,, ألغى المشروع ما كانت تشترطه – المادة السابعة – من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير ، و قد إستهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات و التحفف من التمسك بالشكليات ، إذ أن المحامى قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل ، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامى من إبراز التوكيل فيما بعد ،، . و أخيرا أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ في المادة ٢٥٣ منه بالتعديل الذى أدخله القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ على المادة السابقة آنفة الذكر ، و في ذلك كله ما يدل على أن عبارة ,, الموكل عن الطالب ،، – الملغاة – لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامى المقبول أمام محكمة النقض أن ينيب عنه محاميا للتقرير بالطعن . لما كان ذلك و كانت الإعتبارات التى من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها ، متحققة في الخصم – و هو الأصيل – إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه المحكمة ، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها ، من إستلزام الغيرية بين الخصم و بين المحامى الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض ، و ما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك ، و بطلان الطعن الذى يوقع هذا الخصم المحامى تقريره بنفسه يكون غير سديد و من أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضى بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى في هذه المرحلة – مرحلة المداولة و إصدار  بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إذا نصت المادة ٣٣ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ – و الذى كان معمولا به أبان نظر الدعوى – على أن ,, للمحامى سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئوليته دون دون توكيل خاص ،، فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامى المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامى النائب عنه ، و لم تستلزم من هذا الأخير بالتالى أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها ، و من ثم فبحسب المحكمة في هذا المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامى الحاضر أمامها – تحت مسئوليته – من نيابته عن زميله الغائب . و لما كان الثابت من الأوراق أن المحامى … قد حضر نيابة عن الطاعن – و هو محام – بجلسة ١٩٦٦ / ٥ / ٥ التى أعيدت إليها المرافعة ، فنظرت محكمة الإستئناف الدعوى على هذا الأساس ، و صمم هذا المحامى على طلبات الطاعن السابقة فإنه لا يكون ثمه وجه للنعى على  إذا إعتبرت المحكمة ذلك المحامى ذا صفة في تمثيل الطاعن بتلك الجلسة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

يعد الإجراء باطلا – وفقا لنص المادة ١ / ٢٥ من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء في ظله – إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و إذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للإتصال بها ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، و كانت الحال في الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

للخصم أن يبدى أوجه دفاعه و يدلى بطلباته الختامية في الدعوى على النحو الذى يريده شفاها كان أو كتابة أو هما معا ، و إذا كان المحامى الحاضر عن الطاعن – بالجلسة التى أعيدت إليها المرافعة في الدعوى – قد أفصح عن تصميمه على طلباته في الدعوى ، مما يفيد إكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى إعتبرت المرافعة في الدعوى منتهية و حجزتها لإصدار  فيها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إذا جرى نص المادة ٣١ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ – المنطبق على واقعة الدعوى – بأنه ” على المحامى الذى يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن في ذلك من مجلس النقابة ، و يجوز في حالة الإستعجال صدور هذا الإذن من النقيب ” فإنه يكون قد دل بذلك على أن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامى الشاكى أو متخذ الإجراء مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ، و إذا كان المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة حكمه ، فإن إغفال المحامى إستصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

المادة ٤٦ من قانون المحام – الصادر بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ – إذ جعلت الإختصاص بتقدير الأتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين أعضائه قد قضت بصحة إجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من أعضائها ، مما مؤداه أن وجوب ذكر إسم الأعضاء الخمسة الذين تتألف منهم اللجنة إنما يكون في القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها – و هو ما لم يكن محل نعى من الطاعن – أما محاضر جلسات إنعقادها و القرارات الصادرة منها ، فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلى ، و إنما يكفى بيان أسماء الحاضرين من أعضائها ممن يصح إنعقادها بحضورهم ، و إذا كان أمر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه – لعدم إثبات أسماء الأعضاء في محاضر جلساتها و ديباجة قرارها – يكون غير صحيح .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

إذ كان  المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع – في مباشرة قضايا الطاعن – لدى المطعون ضده – محام – و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و هو من  إستخلاص موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا رقابة عليها فيه من محكمة النقض و كان لا محل لما يتحدى به الطاعن – محام – من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامى لزميله بعدم إقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل  المطعون فيه بأسباب سائغة على إتفاق الطرفين على خلافه مما ينتفى معه وجه الإستناد إليه ، لما كان ذلك فإن  المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ، و رتب عليه إختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه الدفاع ، فإذا كانت الجهة المطروح عليها النزاع لم تقيدهم في دفاعهم ، و إنما كانوا هم الذين آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين ، فلا يسوغ لهم النعى على المحكمة إخلالها بحقهم في الدفاع . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المنظور أمامها طلب تقدير الأتعاب ، عندما قررت حجزه لإصدار قرارها فيه ، لم تقصره على الفصل في الدفع بعدم الإختصاص ، فلا عليها أن هى أصدرت قرارها في موضوع النزاع برمته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١ – صفحة ٩ )

إن المشرع إذ قضى في كل من المواد ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بإنشاء محكمة نقض و إبرام و ٤٢٩ من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ و ٧ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بأن يوقع تقرير الطعن المحامى المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله ” أن  التى ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض و الإبرام يجب إستبعادها لأنه لا إختيار فيها و لكى يأتى إنشاء محكمة النقض و الإبرام بالنتائج التى تنتظرها منها البلاد، فإنه من الضرورى حتماً أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذى خبرة بحثاً عن يد أعلى هيئة قضائية في البلاد و هذا البحث الدقيق المرغوب فيه جداً قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التى لا فائدة منها أو التى ترفع دون ترو لا يكون ممكناً إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محامياً من ذوى الخبرة القانونية التى تسمح لها بالقيام بهذه المهمة خير قيام ” و بذلك يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن “يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض و يوقعة المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب ” لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامى سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض ، و آية ذلك أن المشرع حين إستبان ما في إستلزام أسبقية التوكيل من عنت ، عمد بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بإستبداله بعبارة “و يوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب” عبارة ” و يوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض ملغياً بذلك عبارة “الموكل عن الطالب” و مبيناً في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله “ألغى المشروع ما كانت تشترطه المادة السابعة من ضرورة حصول المحامى المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، و قد إستهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات و التخفف من التمسك بالشكليات إذ أن المحامى قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل ، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامى من إبراز التوكيل فيما بعد ” و أخيراً أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ في المادة ٢٥٣ منه بالتعديل الذى أدخله القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ على المادة السابعة آنفة الذكر و في ذلك كله ما يدل على أن عبارة “الموكل عن الطاعن ” الملغاه لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامى المقبول أمام محكمة النقض بأن ينيب عنه محامياً للتقرير بالطعن . لما كان ذلك و كانت الإعتبارات التى من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها متحققة في الخصم و هو الأصيل إذا كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام هذه المحكمة ، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها ، من إستلزام الغيرية بين الخصم و بين المحامى الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض ، و ما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم على الرغم من كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض بتوكيل محام النيابة عنه في ذلك ، و بطلان الطعن الذى يوقع هذا الخصم المحامى تقريره بنفسه ، يكون غير سديد و من أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضى بإجماع الآراء بالعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٩٧٠ )

فقه الحنفية على أن ولد من مات بعد الدخول في الوقف يقتصر إستحقاقه على نصيب والده من أبيه و لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء ، و قد إستدلوا لذلك بأن ولد من مات بعد الإستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروماً منه حيث شرط أن من مات و ترك ولداً أو ولد ولد إنتقل نصيبه لولده أو ولد ولده ، و لو مات أحد من أعمامه أو من غيرهم ممن في درجة أبيه لم يجعل له الواقف شيئاً من نصيبه حيث شرط أن من مات لا عن ولد إنتقل نصيبه لإخوته و أخواته أو لمن في طبقته أو أقرب الطبقات إليه ، و ليس في هذين الشرطين ما يجعله حقيقة أو مجازاً يقوم مقامه في الدرجة بل هو لا يزال في درجته النسبية لم يخرج منها على وصفه الحقيقى إبن أخ للعقيم فلا يضرب بسهم مع إخوته و أخواته في نصيبه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٩٧٠ )

النص في المادة ٣٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ على أنه ” إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ” معناه و مراد الشارع منه هو أن يقوم الفرع مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه بحيث لا يحجب أصل فرع غيره ، و هى لا ترد إلا على الإستحقاق الأصلى و الآيل الذى تناوله المستحق بالفعل ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بقولها ” إن قيام الفرع مقام أصله أدنى إلى العدالة و المصلحة و أقرب إلى أغراض الواقفين و مقاصد الشارع في البر و الصلة ” و أنه ” لهذا عدل عن مذهب الحنفية الذين يرون أن الترتيب بين الطبقات ترتيب جملة على جملة لا ترتيب أفراد على أفراد فلم يقولوا بقيام الفرع مقام أصله إلا بنص من الواقف و أخذاً بالأظهر من مذهب الحنابلة وما ذكره المالكية أنه التحقيق عندهم وهو أن الترتيب ترتيب أفراد و أن الفرع يقوم مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه فلا يحجب أصل فرع غيره من الموقوف عليهم ، و المراد من الذرية ذرية الموقوف عليهم سواء أكانوا ذرية الواقف أم غيره ، و ما يستحقه الميت يكون لولده ، و المراد منه المستحق بالفعل سواء أكان أصليا أم آل إليه من إستحقاق موقوف عليهم آخرين ” ٠

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٩٧٠ )

القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة في وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة ٣٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ من أن ” من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ” تستوى في ذلك الحصة التى كانت في يده أو لم تكن و نشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب ، مردود بأن هذه المادة ٣٢ لا شأن لها بنصيب العقيم و شرط الواقفة صريح في أن نصيب العقيم ينتقل من بعده لإخوته و أخواته أو لأقرب الطبقات إليه و عملاً بالمادة ٥٨ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ لا تطبق أحكام المادة ٣٢ إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص المخالف .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٨٥ )

شرط الواقف ” أن من مات قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان اصله يستحقه ان لو كان الأصل حياً ” يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه في الاستحقاق من جده لا في الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو في درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق ، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٨٥ )

ذو الدرجة الجعليه الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لايقوم مقامه في وصف الإخوة حقيقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وكذلك لا يقوم مقامه في وصف الدرجة أو الطبقة لأن وصف الدرجة أو الطبقة في كلام الواقف محمول هو الآخر على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه ، فتبقى الدرجة أو الطبقة في كلام الواقف على حقيقتها وهو ما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو في درجته النسبية لم يخرج منه ، وإذا مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق الفرض ولتوفير الاستحقاق عليه وهى طبقه عمه أو عمته .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٧ – صفحة ٩٧٧ )

متى كان  الإبتدائى لم يبين اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى في القضية و كانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى ما شاب هذا  من بطلان لهذا السبب و مضت في نظر الدعوى و إنتهت إلى تأييده بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على حكمها بالبطلان لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٧ – صفحة ٩٧٧ )

إذا كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن أحداً من المدعين لم يكن ممثلاً في الأحكام السابقة ، كما أن الموضوع مختلف فضلاً عن أن المادة ٦٠ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها ، فإن ما عوّل عليه  من ذلك لا ينطوى على خطأ في القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٧ – صفحة ٩٧٧ )

متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على ” نفسه مدة حياته ” ثم من بعده على العتقاء المذكورين في إشهاد الوقف ، فإن هذا الإشهاد يدل على أن من مات عقيماً من العتقاء المعينين بأسمائهم في الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم و هو ما ينبنى عليه أن من مات قبل العقيم لا يستحق في نصيبه ٠

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

إذ نصت المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات على أن ” الأحكام التى تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لايجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في  الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات . إنما يجوز الطعن في  الصادر بوقف الدعوى وفى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل  في الموضوع ” فانها بذلك تكون قد دلت على أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون  صادراً قبل الفصل في الموضوع وبالتالى فإن  الذى يفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها يخرج عن نطاق التحريم المقرر ويجوز الطعن فيه على إستقلال طبقاً للقواعد العامة للطعن في الأحكام ذلك لأن البين من النص المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات سالفة الذكر أن الشارع قد فرق بين نوعين من الأحكام : أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وأحكام صادرة في الموضوع ولم يجز الطعن في الأولى على إستقلال ولكن مع  الصادر في الموضوع دون أن يعرض للثانية وتركها للقواعد العامة ومتقضاها هو الطعن في الأحكام التى تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منها في المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

إذا كان  الإستئنافى قد قضى بأحقية الشفيع لثمار المبيع من تاريخ إيداع الثمن في دعوى الشفعة وبندب خبير لتقدير مقابل الريع فهو في شطره الأول يعتبر حكماً قطعياً في شق من الموضوع كان مثار نزاع من الطرفين وأنهى الخصومة في شأنه وبالتالى فإن الطعن فيه بالنقض يكون على إستقلال في الميعاد المنصوص عليه في المادتين ٥ و ٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وهو ثلاثون يوما من تاريخ العمل به في ٢١ فبراير سنة ١٩٥٩ وإذ تراخى الطاعن في الطعن في هذا  حتى ١٩٥٩ / ٥ / ٢٥ فقد سقط حقه في الطعن طبقا للمادة ٣٨١ من قانون المرافعات

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة ٤٠٤ من قانون المرافعات التى تقضى بأن ” إستئناف  الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة ” ، إنما تنصرف إلى الاحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها كما أن هذه المادة لم ترد في الفصل الأول من الباب الثانى عشر للأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإنما وردت في الفصل الثالث عشر الخاص بالإستئناف ولا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

تنص المادة ١ / ٢١ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ على أن “تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ” والمقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية او المجالس الماليه او صادر كل منهما من احدى محاكم الاحوال الشخصيه او المجالس المحليه ” والمقصود بالاحكام الصادره من محاكم الاحوال الشخصيه في هذه المادة الأحكام التى سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها فإذا كان ان المتناقضان اللذان ثار النزاع بشأن تنفيذهما قد صدرا من محكمتين مختلفتين ولكنهما يتبعان جهة القضاء العادى أى المحاكم فلا يقبل طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذهما وإنما سبيل معالجة النزاع في هذه الحالة هو الطعن في  الثانى سواء بالإستئناف إذا توافرت الشروط التى تستند بها المادة ٣٩٧ من قانون المرافعات أو بالنقض وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإذا كان ان المدعى بوقوع النزاع بشأن تنفيذهما قد صدر أولهما من الدائرة المدنية بمحكمة المنصورة والثانى من دائرة الأحوال الشخصية بتلك المحكمة فإن كليهما يكون صادراً من محاكم القضاء العادى ولا تختص الهيئة العامة بنظر طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذهما .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أن تشكل بالمحاكم الوطنية دائرة جزئية وإبتدائية وإستئنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية فإن مفاد ذلك أن دوائر الأحوال الشخصية التى شكلت طبقا لهذه المادة تعتبر من دوائر المحاكم وتابعة لها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٩٧٤ )

تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – اختصاصاً قضائياً بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، إذ العبرة بكون طرفى الخصومة من أبناء ملة واحدة تابعة لهذا المجلس . و متى كان الثابت أن الطرفين قبطيان أرثوذكسيان و قد تم عقد الخطبة بينهما أمام الكنيسة التى يتبعانها ثم عقد زواجهما أمام ذات الكنيسة و ظلا يتنازعان أمام المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس دون أن يثير أحدهما أو كلاهما نزاعاً ما حول ملتهما إلى أن قضى استئنافياً من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بالفصل بينهما و التصريح لكل منهما بالزواج ، فإن هذا الواقع يدل على أنهما قبطيان أرثوذكسيان من أبناء ملة واحدة ، و لا يغير من ذلك كونهما عقدا زواجاً ثانياً أمام الكنيسة الإنجيلية في الفترة بين الخطبة و الزواج الأول .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٩٧٤ )

وفقاً للمادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ يتحقق اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالنظر في التعارض القائم بين  الصادر من المجلس الملى الإنجيلى باعتبار عقد الزواج بين قبطيين أرثوذكسيين ما زال قائماً و  الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس القاضى بالفصل بين الزوجين و التصريح لكل منهما بالزواج .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٩٧١ )

متى كان مؤدى التنازع المدعى به ، ان المحكمة قضت بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلب أجرة متأخرة ثم قضت للمدعى بطلباته في حين أن المحكمة الجزئية حين رفع إليها ذات النزاع مرة أخرى قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وباختصاصها بنظرها ، فان التنازع _ في هذه الصورة _ لا يدخل في نطاق الحالات المنصوص عليها في المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٨ – صفحة ٨٩٣ )

تقضى المادة الثانية من القانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى ألغى قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩٤٧ / ٨ / ١٢ بشأن منح علاوة لرجال النيابة و القضاء و مجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة – بأن تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية و محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و أية جهة قضائية أخرى و أن تعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدوره ، و ترد الرسوم الخاصة بها إلى أصحابها ، و من ثم يسرى القانون المذكور بمجرد نفاذه على تلك الدعاوى التى تشمل التظلمات التى يرفعها رجال القضاء و النيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية ما دام قد أصبح ذلك القانون معمولاً به قبل الفصل في موضوعها نهائياً و بالتالى يعتبر التظلم المرفوع من قبل منتهياً بنص القانون

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٧٩ )

سوى الشارع في المادة ٤٢٩ / ٣ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤٠١ سنة ١٩٥٥ والمادة السابعة من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من  المطعون فيه الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض باعتبار أن كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من الاطمئنان إلى مطابقة الصورة للأصل وهو ما يتعلق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل، ذلك أن الشارع – في المادتين سالفتي الذكر – لم يخصص الصورة المعلنة بأي مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٧٩ )

سوى الشارع في المادة ٤٢٩ / ٣ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤٠١ سنة ١٩٥٥ والمادة السابعة من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من  المطعون فيه الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض باعتبار أن كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من الاطمئنان إلى مطابقة الصورة للأصل وهو ما يتحقق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل ، ذلك أن الشارع – في المادتين سالفتى الذكر – لم يخصص الصورة المعلنة بأى مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٦ – صفحة ٣٤١ )

تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وفقا للمادة ٢١ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ سنة ١٩٥٩ بالفصل في الأمور التالية : (١) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو من صدور  ولو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى . (٢) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و في قابليتها للتنفيذ و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الايجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الاحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقاعد الأصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٦ – صفحة ٣٤١ )

تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز ولما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق  العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب وإذا كان  المطعون فيه لم يصدر من محكمة استئنافية فهو لا يقبل الطعن بالنقض وفقا للمادة الأولى من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ في شأن السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء رقم ١٩٤٩ / ١٤٧ هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإداري أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية بحيث إذا انتفى هذا التناقض فإن الطلب يكون غير مقبول.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إذا كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفعه بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إذ نهى المشرع عن ممارسة المحامى لعمله أثناء فترة استبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة فقد دل بذلك على أن هذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤، ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. ومثل هذه الممارسة وإن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامى ولا يترتب له حقاً لقيام عمله على الإخلال بواجبات مهنته.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إذ بينت الفقرة “ه” من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٥ شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية – ووضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين الأول – اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، والثاني – أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها – بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض، فإن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين من أنه لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية، وإذا أمتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فإنها تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمن يعين من المحامين في وظيفة قاض.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إذا كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ فإن اختصاصها هذا ينعقد أيضاً للطلب اللاحق الذي يرفعه بعد صدور هذا القانون ما دام مكملاً للطلب السابق ويعتبر أثراً من آثاره.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إذ نهى المشرع عن ممارسة المحامى لعمله أثناء فترة استبعاد اسمه من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة فقد دل بذلك على أن هذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في المادتين ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤، ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين. ومثل هذه الممارسة وإن أنتجت في بعض الصور أثرها في حق موكله إلا أن هذا الأثر يكون معدوماً بالنسبة للمحامى ولا يترتب له حقاً لقيام عمله على الإخلال بواجبات مهنته.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إذ بينت الفقرة “ه” من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٥ شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية – ووضعت ضابطاً منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين الأول – اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، والثاني – أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها – بحيث إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض، فإن مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين من أنه لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية، وإذا أمتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فإنها تعتبر قاطعة لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمن يعين من المحامين في وظيفة قاض.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥١٢ )

ليس في المواد ١٧ فقرة ثانية ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ في شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في وقت معين .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥١٢ )

تنص المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ على أن الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض تختص بالفصل في الأمور التالية : “١” في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور  و لو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى “٢” في مخالفة الأحكام الصادرة من المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول و القانون و في قابليتها للتنفيذ . و مفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبى أو الإيجابى في الإختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالأقليم الشمالى بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول و القانون ، و هى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥١٢ )

تتقيد الهيئة العامة للمواد الدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التى وضعها قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام و ما لا يجوز ، و لما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاما خاصة في هذا الشأن تخرجه عن نطاق  العامة ، و كان  المطعون فيه غير منه للخصومة كلا أو بعضا و إنما صدر برفض وقف السير في الدعوى في منازعة أثيرت في شأن صحة تشكيل المحكمة التى أصدرته مع التسليم باختصاصها – و هو أن إنحسمت به الخصومة في شأن التشكيل إلا أن الخصومة الأصلية ما زالت قائمة مترددة بين الطرفين – فإنه لا يقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادتين ٢٢٠ من قانون أصول المحاكمات ، ٣٧٨ من قانون المرافعات التى لم تستثن من الأحكام القطعية التى لا يجوز الطعن فيها استقلالا إلا  بوقف الدعوى الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره المادتان على  برفض وقف الدعوى إذ فضلاً عن أن ذلك هو مدلول النص فهو يتفق مع حكمته التشريعية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

نص المادة ١٩ من قانون نظام القضاء يدل بصريح عبارته وإطلاقها أن الشارع قصد إلى معالجة التناقض الذي يكون قائماً بين حكمين نهائيين ولم يشترط  أن يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للاستئناف – بل يكفى كما تدل على ذلك حكمة التشريع ومن جعل اختصاص المحكمة الفصل في أي ين أولى بالتنفيذ أن يكون كل حكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه – وهذا لا يعنى أكثر من أن يكون  في مرحلة أصبح فيها التنفيذ واجبا وجوبا نهائياً. وتتوافر له هذه الصفة متى أصبح  غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة والاستئناف.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

طلب الفصل في تنازع الاختصاص عند تعارض حكمين نهائيين ليس طريقا من طرق الطعن في هذه الأحكام فلا يشترط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الجمعية العمومية لمحكمة النقض وهى في مجال الفصل في تنازع الاختصاص عند تعارض حكمين نهائيين – إنما تفاضل في التنفيذ بين ين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص وليس على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لا تمس ولاية المحكمة في التنازع المقدم لها.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

إذا كان الطرفان – الطالبة والمدعى عليه – ينتميان وقت الزواج الذي تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – إلى تلك الطائفة، وكان المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل في دعوى الفصل و النفقة – إلا أنه لا يسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل في آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد. ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفي الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا في الأمر، وإذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه – مسلما – فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها – من وقت حصول هذا التغيير – هي التي تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه في أحواله الشخصية التي طرأت بعد الزواج للمجلس الملي وهو مجلس طائفي محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التي وضعت لأبناء طائفته من الأقباط الأرثوذكس إذ في هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام. ولا محل للقول بأن المدعى عليه لا يصح اعتباره مسلما بعد ارتداده وأنه لا يزال على دينه وأنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من اختصاص المجلس الملي أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريخ الإشهار بإشهار إسلامه وأنه أوقع الطلاق فعلا، ومن ثم فإن  الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

مفاد نص المادة ١١٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ أن قرار شطب الاستئناف لا يلغى إجراءات الاستئناف و لا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه و قيامه بل كل ما يؤدى إليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها . و على ذلك فإن  الشرعى المستأنف لا يكون قد أصبح نهائيا.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

متى كان الثابت أن  الشرعى لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذى يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ هذا  وحكم آخر صادر من المحاكم المدنية يكون غير مقبول طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء التى تشترط لقبول الطلب أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف لمضى أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف طبقا لنص المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات أو سقوط الحق في الاستئناف لفوات ميعاده وفقا لأحكام المادتين ٣٠٨ و ٣٠٩ من لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية و إنما يجب أن يتمسك صاحب الشأن بهذه المسائل أمام القضاء المختص حتى يستقر هذا القضاء في أمرها على رأى قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء في حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى المختلفتين و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصها بنظرها ، و في حالة التنازع السلبى أن تكون كل منهما قضت بعدم اختصاصها بنظرها و عندئذ يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تنظره و تفصل فيه . أما إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى ب فيه نهائيا فقضت إحدى الجهتين دون الأخرى باختصاصها فإنه لا يكون ثمت موجب للطلب لانعدام سببه بانقضاء محله.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء أن يكون ان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع في موضوعه و تناقضا تناقضا من شأنه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا . فإذا كان قد صدر حكم من القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر دعوى طرد مستأجر من قطعة أرض للحكومة لعدم قيام ظرف الاستعجال كما صدر حكم آخر من محكمة القضاء الادارى على هذا المستأجر بالطرد فإنه لا يكون ثمت تناقض بين ين بالمعنى الذى تقصد إليه الفقرة الثانية من المادة ١٩ سابقة الذكر لأن  الصادر من القضاء المستعجل لم يقض في موضوع دعوى الطرد أما  الصادر من محكمة القضاء الادارى فإنه يكون وحده الذى حسم النزاع الموضوعى و هو و حده القابل للتنفيذ دون  الآخر.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨١٣ )

متى كان قد قضى برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ,, ب ،، أو ما يعادلها ، فإن طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ,, أ،، أو ما يعادلها يكون على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل المرسوم الأخير درجة وكيل محكمة من الفئة ,, ب ،، أو ما يعادلها و هى التى يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ,, أ،، .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨١٣ )

إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ,, ب ،، أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه في الأقدمية و الذى رقى في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فإنه لا محل لطلب إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتمل على ترقية من رأت المحكمة مساواة الطالب به في درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى إليها بالمرسوم الذى قضى بإلغائه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨١٣ )

إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ,, ب ،، أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه في الأقدمية و الذى رقى في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية و تبين من قرار مجلس الوزراء اللاحق و القرارات الوزارية المكملة له أنها إشتملت على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة و أغفلت ترقية الطالب إلى هذه الدرجة ، فإن القرارات المذكورة تكون قد خالفت القانون متى كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عند صدور المرسوم الذى حكم بإلغائه و لا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى درجة رئيس محكمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨١٣ )

إذا كان الطالب قد رقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة ,, ب ،، فإن طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس إستحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه – هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨١٣ )

إذا كان الطالب قد قدم إستقالته من وظيفته قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه و قبلت هذه الإستقالة قبل الطعن على هذا القرار فإن هذا الطعن يكون قد جاء بعد أن إنقطعت صلة الطالب بالوظيفة ويكون الطلب متعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٤٨٣ )

دعاوى نفقات ذوي الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس هي مما يدخل في ولاية المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وفقا لحكم المادة ١٦ من الأمر العالي الصادر بتاريخ ١٤ من مايو سنة ١٨٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٧ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٤٨٣ )

متى كان يبين من الاطلاع على الحم الصادر من المججلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت باعتبار طرفي الخصومة فيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس، وسلم الطرفان طيلة مراحل التقاضي أمام المجلي الملي بالوحدة الطائفية واستمر المدعي عليه لا يدعي غير ذلك حتى صدر  النهائي من المجلس الملي العام ، فإن إدعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الانجيلي لا يفيده شيئا ويكون حكم المجلس الميلي حائزا لقوة الأمر المقضي .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )

متى كان  الصادر بالتطليق من المجلس الملي الابتدائي لطائفة الأرمن الارثوذكس قد قضي بعدم قبول استئنافه شكلا فإنه يصبح حكما نهائيا ولا يغير من ذلك القول بإنه لم يشهر ولم يصدق عليه من الرئيس الديني لطائفة الأرمن الأرثوذكس إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الديني عليها بل يكتفي بالتأشير بها في سجل الزواج بعد صدورها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )

إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض وهي في مجال الفصل في تنازع الاختصاص عند تعارض حكمين نهائين لا تفصل فيما إذا كان حكم المجلس الملي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا قد أخطأ أم لم يخطئ لأن مسالة بحث قبول الاستئناف هي مسالة قانونية تختص بها ذات المحكمة التي أصدرت  في حدود سلطتها عند إنزال القانون على الواقعة المعروضة عليها وليست مسألة اختصاص يترتب على أخطأ فيها أن تقول هذه المحكمة كلمتها في هذا الخطأ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )

مسألة عدم اختصاص المجلس الملي التي تثار فلي طلب الاستئناف هي مسالة متعلقة بموضوع الاستئناف ولا يملك المجلس الملي التعرض لبحثها قبل البحث في شكل الاستئناف .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )

متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفي الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس وسلم الطرفان أمام المجلس الملي الابتدائي بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر  في الدعوى فلم يعرض المدعي عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحم في الدعوى، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعي عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز أختصاصه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٧١ )

متى تبين أن التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن في  الذي أصدرته ضدها باعتباره صادراً من محكمة لا ولاية لها ، فإن هذا لا يعتبر رضاء أو تسليماً باختصاصها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٥٧ )

إن المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ قد قصدت إلى أن تشرع لرجال القضاء و النيابة طريقا للطعن في المراسيم والقرارات التى تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما في ذلك دعاوى التعويض المترتبة على هذه المراسيم والقرارات – و قد صدر القانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٥ معدلا صيغة تلك المادة بما يؤكد هذا القصد و يزيده إيضاحا إذ تضمنت الصيغة الجديدة إختصاص محكمة النقض بإلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل و الندب و كذلك اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكآفات المستحقة لهم أو لورثتهم – و على ذلك يكون الطلب المقدم من الطالب قبل تعديل صياغة المادة المذكورة بشأن إلغاء القرار الوزارى الخاص بربط مرتبه هو مما تختص به محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٥٧ )

اختصاص اللجان القضائية التي رتبها القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٢ لنظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين هذا الاختصاص مقصور على من عدا رجال القضاء والنيابة ممن جعل قانون نظام القضاء شئونهم من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ( دون غيرها) وليس في القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٢ ما يمس قانون نظام القضاء فيما رتبه من ضمانات خاصة لرجال القضاء .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٥٧ )

متى تبين أنه إجراء الحركة القضائية التى رقى فيها الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة ,, أ ،، كانت قد خلت وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية و البعض الآخر من درجات عادية [غير تطهيرية] و خلت تبعا لذلك وظائف رؤساء محاكم من فئة ,, أ ،، من درجات غير تطهيرية و أن ترتيب الطالب في الأقدمية كان الثانى بين المرقين إلى هذه الدرجة ، فإن قرار وزارة العدل بربط مرتب الطالب بمبلغ ٩٦٠ جنيها سنويا للمدة الواردة به يكون غير صحيح في القانون ، ذلك لأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٣١٤ لسنة ١٩٥٢ توجب أن يربط مرتب الطالب على أساس درجة من درجات رؤساء المحاكم فئة ,, أ ،، [غير التطهيرية] الخالية باعتبارها معادلة للدرجة المرقى إليها وبوصفه مستحقا لهذه الدرجة بحكم أقدميته بين المرقين وأن يمنح أول مربوط هذه الدرجة كاملا وقدره ١٠٨٠ جنيها في السنة طبقا للقاعدة الثانية من القواعد الملحقة بالمرسوم بقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ وذلك اعتباراً من تاريخ خلو هذه الدرجة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه . و لا جدوى مما تثيره الوزارة من أن جميع رجال القضاء والنيابة وحدة واحدة و أنه ينبغى مراعاة الأقدمية فيما بينهم في منحهم المرتبات الخاصة بالدرجات غير التطهيرية التى تخلو ما دام نص هذه المادة صريحاً في منح الموظف المرقى علاوة الترقية الخاصة بالدرجة العادية التى تخلو و تكون معادلة للدرجة المرقى إليها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٦٦ )

توجيه طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٦٦ )

متى كانت إستقالة الطالب قد قبلت من رئيسه المختص ولم يكن قد أشترط الإحتفاظ بحقه في السير في الطلبات المرفوعه منه بشأن تخطيه في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو بالنتائج التى تترتب على  فيها فإنه يترتب على قبول هذه الإستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديم الإستقالة

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٦٦ )

مؤدى نصوص المواد ١٠٧ ، ١١٠ ، ١١٥ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥٢ بشأن نظام موظفى الدولة أن الأثر الذى يترتب على الإستقالة – وهو إنهاء الخدمة – لا يتوقف على إبلاغ القرار الصادر بقبولها . بل إن القانون ينهى هذه الخدمة إذا لم يصدر هذا القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها . ولا يغير من هذا النظر ما ورد في المادة ١١١ من القانون المشار إليه إذ أن هذا النص يفرض على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول إستقالته أو إلى أن ينقضى الميعاد المعين في الفقرة الأولى من المادة السابقة

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٦٦ )

المادة ٦٠ من المرسوم بقانون رقم ١٨٨ سنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ٢٢١ سنة ١٩٥٥ خاصة بالدعوى التأديبية والنص على انقضائها بإستقالة القاضى وقبول وزير العدل لها

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٠ )

الصادر في النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٠ )

اذا صدر حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فانه لا يكون ثمت تعارض بين ين بالمعنى المقصود بالمادة ١٩ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ ولا يقبل طلب وقف تنفيذ  الشرعى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٤ )

إن القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر بتاريخ ١٩٥٥ / ٩ / ٢١ بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥٦ قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية في نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ، و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة ١٩ من قانون نظام القضاء .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه و بين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة قسمة إفراز – أى قسمة جبر و اختصاص – لا يجوز نقضها ، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز و تجنيب نصيب الوقف الآخر في تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد في القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمة تناقض بين ين يتحتم معه الفصل في طلب وقف تنفيذ أحدهما .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

أباحت المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر و اختصاص و لم يتعرض المشرع في هذا القانون للقسمة بين الوقفين فبقيت جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدوره . و ما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية في هذا الخصوص إذ في قسمة الجبر و الاختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

إذا رفع الوقف طلباً لفرز نصيبه في عين شائعة بينه و بين وقف آخر إلى المحكمة الشرعية بعد صدور قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ فان هذا الطلب يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة بالنظر فيه ، ذلك أن قسمة العين الشائعة بين وقفين هى مما يدخل فيه اختصاص المحاكم المدنية حسبما يستفاد من المادة ١٦ من القانون المذكور .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

لم تكن المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تخرج من اختصاص المحاكم المدنية فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان متعلقاً منها بأصله . و لا تعلق لقسمة العين الشائعة بين وقفين بأصل الوقف .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية في النظر في دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر في ١٤ من مايو سنة ١٨٨٣ في مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعاً و اتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام – فإن  الصادر من المجلس الملى المذكور في دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه في ورثة معينين يكون قد صدر منه في غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر في هذا الخصوص .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٢١ )

إذا صدر حكمان نهائيان أحدهما من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة على زوجها و الآخر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بإلغاء حكم الطاعة الصادر من المجلس الملى الفرعى مع إثبات وصف النشوز في حق الزوجة ، فإن التناقض يكون قائما بين ين مما يتوافر معه إختصاص هذه المحكمة في الفصل بايقاف تنفيذ أحدهما ، ذلك أن  الملى و إن بدا في منطوقه أنه ألغى حكم الطاعة إلا أنه أفاد صراحة نشوز الزوجة مما يمتنع معه إستحقاقها للنفقة و أن وصف النشوز و إن تضمنته أسباب  دون منطوقة إلا أنه على أيه حال يعتبر منطويا على الأساس المشار إليه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٢١ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته إختصاصاً قضائياً بل العبرة في ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك في الكنيسة اللاتينية و أنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً للشهادات الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها في محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها المدعى عليه و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه الزوجه ، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٤١٧ )

مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام هذه المحكمة وفقا لنص المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ هو قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم المنصوص عليها في المادة المذكورة بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٤١٧ )

إذا كان المدعى عليه قد حصل على حكم من المجلس الملى الفرعى بإثبات وفاة المورث و انحصار إرثه فيه و استصدر المدعى حكما نهائيا من المحكمة الشرعية ضد المدعى عليه قضى باستحقاقه إلى جزء من التركة وبعدم استحقاق المدعى عليه لشىء منها ، و كان  الملى لم يحسم نزاعا في ادعاءات متضادة بين الخصوم بل صدر من المجلس بموجب مايدعيه من سلطة ولائية فهو لذلك لايعتبر حكما في حين أن  الشرعى قد فصل نهائيا في خصومة قامت بين الطرفين ، فإن  الشرعى يكون هو وحده الواجب التنفيذ و ينتفى المبرر لطرح النزاع على هذه المحكمة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٠٩ )

لايوجب قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ على وزير العدل ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز ، بل أن كل ما أوجبه عليه أنه إذا ما رأى الاختيار من ذوى الكفايات الممتازة أن يكون المختارون ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في درجتهم و أن لايزيد عددهم عن ثلث المرقين جميعا .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٠٩ )

عبارة ” تجرى الترقيات من واقع الكشفين المذكورين ” الواردة بالمادة ٢١ من قانون استقلال القضاء رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٢ لايخرج مفادها عن كونه توجيها للوزير إذا ما رأى وجها لتعاطى الرخصة المخولة له من مقتضاه أنه يتعين عليه عند النظر في ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن في حكمهم بالامتياز أن يكون اختيارهم مقصورا على من أدرج اسمه في الكشف الخاص بذوى الكفاية الممتازة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٠٣ )

لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا في حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة ٩ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٥٠ ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين ١٢ و ١٣ من قانون نظام القضاء .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٠٣ )

لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا لنص المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ ألا يكون قد صدر حكم من المحكمة المدنية بالاختصاص متى كان الثابت ان المجلس الملى قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وباشر نظر الدعوى و أن المحكمة المدنية اعتبرت نفسها مختصة و سارت فيها على هذا الاساس وقطعت شوطا في سبيل الفصل فيها و سلم الطرفان باختصاصها ، و أنزلت هى هذا الاختصاص من نفسها منزلة الأمر المقطوع فيه و تصرفت في الدعوى على أساس أنها الجهة صاحبة الولاية في الفصل فيها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٠٣ )

لا يحول دون قبول طلب تعيين المحكمة المختصه قول المدعى عليه بأن الغرض من رفعه الدعوى أمام المحكمة الكنسية لطائفة الروم الأرثوذكس ما هو إلا التوصل إلى حل رباط الزوجية من الوجهة الدينية ، ذلك انه لاسبيل للتسليم بهذا القول في مصر حيث تستمد الطوائف الملية ولايتها القضائية من الوثيقة الصادرة في فبراير سنة ١٨٥٦ المعروفة بالخط الهمايونى وأقرها القانون رقم ٨ سنة ١٩١٥ والذى بمقتضاه أصبحت الولاية القضائية التى تباشرها مجالس الطوائف الدينية التى منحت اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية بالمعاهدات أو الفرامانات تستمد ولايتها من القانون ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون الهيئة التى نظرت الدعوى مشكلة من أعضاء جميعهم من رجال الدين إذ أن هذا نظام داخلى مرجعه القرار الصادر من المجمع المقدس لهذه الطائفة في ١١ من مايو سنة ١٩٤٠ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٣ )

لما كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقه خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطع مبينا بايجاز أن يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا ، و كان الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام و يبعدها عن الجهالة التامة ، فان الدفع ببطلان الطعن لعدم بيان أسبابه بيانا كافيا يكون على غير أساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٣ )

متى كان الطالب قد طلب في خطاب وجهه إلى وزير العدل قبول استقالته مع معاملته بقرار مجلس الوزراء الصادر في ٤ من نوفمبر سنة ١٩٥٣ و كانت استقالة الطالب التى قدمها لأسباب خاصة قد قبلت من رئيسه المختص بما اقترنت به من شرائط حددها الطالب ، و كان الطالب لم يشترط الاحتفاظ بحقه في هذا الطعن أو بالنتائج التى ترتب على  فيه ، فإنه يترتب على هذا القبول للاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة ويكون الطلب في غير محلة متعينا رفضه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة في ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد في كنيسة الانجيلين وليس في الأوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفاً ، فان  الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون  الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه في طاعة زوجها قد صدر منها في حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الورادة في لائحة المجلس الملى الأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت  العامة في خصوص الطعن في الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه  فنص في المادة ٣٧٩ من قانون المرافعات على أنه ” تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان  ما لم ينص القانون على غير ذلك ” وجاء القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة في المادة ٨٧٥ تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه  مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

إذا صدر حكم نهائى من المجلس الملى بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها وكان  الصادر من المجلس الملى يتضمن قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين ين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة ١٩ من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )

متى كانت الزوجة و هى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما في كنيسة الروم الكاثوليك التى إنتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة ، فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولايؤثر على هذا الأختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها و بين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك و التجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك و رفعت دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة ، وكانت الشهادة المذكورة تناقض الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها لا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الارثوذكس و هل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل في المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ قد نص في مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته في مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ ويكون هو المختص بالفصل في هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية في طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف  السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

إذا صدر حكم نهائى من المجلس الملى بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها وكان  الصادر من المجلس الملى يتضمن قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين ين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة ١٩ من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الورادة في لائحة المجلس الملى الأقباط الكاثوليك التى تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام ، ذلك إنه و إن كانت  العامة في خصوص الطعن في الأحكام هو وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه  فنص في المادة ٣٧٩ من قانون المرافعات على أنه ” تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان  ما لم ينص القانون على غير ذلك ” وجاء القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة في المادة ٨٧٥ تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه  مطابقة تماما للقاعدة التى قررتها لائحة المجلس الملى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٤ – صفحة ٥٦٦ )

إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الايجابى أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى التقاضى و أن تكون كلتاهما قضت باختصاصها بنظرها ، و في حالة التنازع السلبى أن تكون كل منهما قضت بعدم اختصاصها م ١ / ١٩ من قانون نظام القضاء و إذن فاذا كانت الواقعة هى أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة القاهرة الابتدائية لم يدفع فيها بعدم الاختصاص ، و أن الدعوى الشرعية التى دفع فيها بعدم الاختصاص قد شطبت دون أن تقول المحكمة كلمتها في الدفع المذكور – فلا يمكن القول بأن هناك تنازعا بين المحكمتين يصح عرض نظره على محكمة النقض .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١ – صفحة ٥٤١ )

إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الايجابى وفقا للمادة ١ / ١٩ من من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتى التقاضى وترى كلتاهما أن الدعوى من أختصاصها . يؤكد ذلك أن الشارع اذ نص في المادة ٢٠ من القانون المذكور ، على أنه يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة ، قد دل على أن قيام الدعوى أمام جهتى التقاضى هو الذى يتحقق معه القول بقيام نزاع على تعيين المحكمة المختصة بالفصل فيه . فاذا كانت إحدى الدعويين قد فصل فيها بحكم نهائى من المحكمة المختلطة فلا محل لطلب وقف السير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الشرعية ، ذلك لأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة اذ الهيئة التى تكون قد أصدرت  سواء أكانت مختصة باصداره أم غير مختصة – تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ، و لا يتصور في هذه الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضه في شأن الاختصاص ، كما أنه لا محل لطلب وقف تنفيذ  الشرعى استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ما دام  المذكور لم يقض الا بندب خبراء لتطبيق كتاب الوقف على الطبيعة ، ومثل هذا  لا يعد منهيا للخصومة . [ المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ ]

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٤٧ )

ان المحكمة المختلطة اذ تفصل في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية إنما تفصل في مادة مما يشمله اختصاصها ، شأنها في ذلك شأن باقى المواد الأخرى التى تقع في اختصاصها والمنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٧ الخاص بالتنظيم القضائي للمحاكم المختلطة . ولا يمكن اعتبار المحكمة المختلطة في هذه الحالة محكمة أحوال شخصية في معنى المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ . واذن فاذا صدر حكم من المحكمة المختلطة بضم ابن الى أمه ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بضم هذا الأبن الى أبيه فان محكمة النقض تكون مختصة بالنظر في الطلب المقدم من الأم بوقف تنفيذ  الشرعى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٤٧ )

ان الشارع عندما وضع القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ قد أراد أن يقيم هيئة تفصل فيما يقع من تنازع في الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الادارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضع لتنظيم محاكم القانون العام ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ الا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصد إلى الاقتصار في خصوص تنازع الاختصاص على الأحكام التى تصدر ابتداء من هذا التاريخ ، بل أن اطلاق عبارة النص وحكمة التشريع يقطعان في أن اختصاص هذه الهيئة يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك في المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣ – صفحة ٥٥٢ )

إن الشارع عندما وضع القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ قد أراد أن يقيم هيئة تفصل فيما يقع من تنازع في الاختصاص بين إحدى المحاكم من جهة و بين محكمة القضاء الإدارى أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية من جهة أخرى . و مع أن هذا القانون قد وضع لتنظيم محاكم القانون العام ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ إلا أنه لا يسوغ القول بأنه قد قصد إلى الإقتصار في خصوص تنازع الإختصاص على الأحكام التى تصدر إبتداء من هذا التاريخ ، بل أن إطلاق عبارة النص و حكمه التشريع يقطعان في أن أختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يشمل أيضا الأحكام الصادرة قبل ذلك في المسائل التى تختص المحاكم الآن بنظرها سواء أكانت تلك الأحكام قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة و من ثم تشمل عبارة ” إحدى المحاكم ” الواردة في المادة ١٩ من القانون السالف الذكر المحاكم المختلطة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣ – صفحة ٥٥٢ )

إذا كانت الدعوى المرفوعة لدى المحكمة المختلطة من المدعية ( الجمعية اليونانية ) لاتعدو كونها دعوى على الوقف المدعى عليه بنفى ما يدعيه من حق له في الأعيان التى في حيازة الجمعية وكف منازعته و منع تعرضه لها فيها ، فهى بهذا الوصف لا تعتبر دعوى إستحقاق مما يخرج عن ولاية المحاكم المختلطة وفقا لنص المادة ٣٨ من لائحة تنظيمها ، بل هى دعوى أقيمت من أجنبى ( الجمعية اليونانية ) على مصرى ( جهة الوقف ) موضوعها نزاع مدنى ، و تكون المحكمة المختلطة مختصة بالفصل فيها ، كما تكون بالتالى مختصة بنظر ما يقدم فيها من دفوع . و لا تجوز إثارة البحث أمام محكمة النقض فيما إذا كانت أخطأت أو لم تخطىء في تطبيق أحكام التقادم متى كانت مختصة بالفصل في الدعوى و أصبح حكمها فيها انتهائياً . على أنه من ناحية أخرى سواء أوصفت الدعوى التى أقيمت لدى المحكمة الشرعية وفصلت فيها بأنها دعوى استحقاق أم دعوى صحة إنعقاد الوقف فأن المحكمة الشرعية لا تكون مختصة في الحالتين بالقضاء في طلب تسليم الأعيان المدعى وقفها إلى جهة الوقف لأنه إذا كانت الدعوى دعوى إستحقاق فلا اختصاص للمحكمة الشرعية وفقا لنص المادة ٣٨ من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة – بنظرها بكافة ما احتوته من الطلبات ، لأن المدعى فيها هو الوقف و المدعى عليها هى الجمعية اليونانية التى في حيازتها الأعيان موضوع النزاع ، و إذا كانت الدعوى هى صحة انعقاد الوقف فإن ولايتها تقتصر على الفصل في هذا الطلب دون طلب التسليم. فإذا قضت المحكمة الشرعية بتسليم أعيان الوقف فإنها تكون قد خرجت عن ولايتها ويتعين وقف تنفيذ حكمها في هذا الخصوص .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٣ )

إن الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ تشترط لقبول الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتعارضة أن يكون هناك حكمان نهائيان متناقضان صادر أحدهما من إحدى المحاكم و الآخر من محكمة القضاء الإدارى أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . و إذ كان الأمر الصادر من قاضى محكمة جزئية بقيد إسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على إعتبار أنه مولود بتاريخ كذا و قرار المجلس الحسبى بناء على شهادة بمضمون هذا الأمر بإنتهاء مأمورية المجلس بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا يعد أيهما حكماً في معنى الفقرة السابقة الذكر لكونهما لم يصدرا في خصومة إنعقدت أمام القضاء ، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى على خلافهما – ذلك لا يصح رفعه إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض لعدم توافر شرط وجود حكم نهائى صادر من إحدى المحاكم مناقض لما قضت به محكمة القضاء الإدارى ٠

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٢ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

إن العبرة في تحديد أقدمية قاض بالمحاكم المختلطة نقل إلى القضاء الوطنى في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية هى بمجموع مدة خدمته بالمصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة و لا بمقدار المرتب الذى كان يتقاضاه عند تعيينه ٠

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٢ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

إن وظيفة تلميذ قنصلية و أمين محفوظات بها و سكرتير ثان بالمفوضيات ، جميع هذه الوظائف لا يعتبر الإشتغال بها إشتغالاً بعمل قانونى ، لأن المرسوم بقانون الصادر في ٥ من أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٤١ بشأن النظام القضائي للقناصل المصريين لم يسبغ الإختصاص القضائي و القانونى إلا على القناصل و نوابهم .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

العبرة في تحديد أقدمية قاض المحاكم المختلطة نقل إلى القضاء الوطنى في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية هى بمجموع مدة خدمته في المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة ولا بمقدار المرتب الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣٢ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

إن القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ أحال على قانون استقلال القضاء رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٤٨ و هو مكمل له مع مراعاة الاستثناءات الواردة به ، و على ذلك يتعين فهم عبارة ” عمل قانونى ” الواردة فيه بنفس المعنى الذى أراده الشارع في قانون استقلال القضاء و عبر عنه فيه بقوله ” العمل القضائي ” ثم عبر عنه في القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٩ الصادر بتعديل المواد ٣، ٥ ، ٦ ، من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ بعبارة ” العمل القانونى ” . و هذا المعنى لا يتسع لمجرد الدراسة القانونية و لا يتعدى مدلوله ممارسة القانون عملاً ، و لا يغير من هذا النظر ما ورد في القوانين و القرارات الخاصة بالمحاماة أو البعثات أو المعاشات بشأن احتساب مدة الدراسة بالقيود الورادة بها ، إذ هذه النصوص قد وضعت لاعتبارات لا شأن لها بالقواعد الخاصة بالصلاحية للتعيين في مناصب القضاء ، و من ثم لا تتصل بتحديد معنى العمل القانونى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١١ – صفحة ٥١ )

العبرة في تحديد أقدمية قاض بالمحاكم المختلطة في درجة وكيل محكمة إبتدائية بالقضاء الوطنى هى بمجموع مدة خدمته في المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة و لا بقدار المرتب الذى كان يتناوله عند تعيينه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١١ – صفحة ٥١ )

إن وظيفة أمين محفوظات بقنصلية لا يعتبر الاشتغال بها اشتغالا بعمل قانونى ، إذ المرسوم الصادر في ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٤١ بشأن النظام القضائي للقناصل المصريين لم يسبغ الاختصاص القضائي و القانونى إلا على القناصل و نوابهم . و لا يؤثر في ذلك أن يكون أمين المحفوظات قد أدى في بعض الأحيان عمل القنصل أثناء غيابه .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١١ – صفحة ٥١ )

إن القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ أحال على قانون استقلال القضاء رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٤٨ و هو مكمل له مع مراعاة الاستثناءات الواردة به ، و على ذلك يتعين فهم عبارة ” عمل قانونى ” الواردة فيه بنفس المعنى الذى أراده الشارع في قانون استقلال القضاء و عبر عنه فيه بقوله ” العمل القضائي ” ثم عبر عنه في القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٩ الصادر بتعديل المواد ٣ ، ٥ ، ٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ بعبارة ” العمل القانونى ” . و هذا المعنى لا يتسع لمجرد الدراسة القانونية و لا يتعدى مدلوله ممارسة القانون عملاً . و لا يغير من هذا النظر ما ورد في القوانين و القرارات الخاصة بالمحاماة أو البعثات أو المعاشات بشأن إحتساب مدة الدراسة بالقيود الواردة بها ، إذ هذه النصوص قد وضعت لاعتبارات لا شأن لها بالقواعد الخاصة بالصلاحية للتعيين في مناصب القضاء ، و من ثم لا تتصل بتحديد معنى العمل القانونى .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٨ )

إن الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الأولى و ما يليها من الوظائف القضائية إلى درجة أعلى منها منوطة – وفقاً للمادة ٣٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ – بالأهلية و عند التساوى فيها تراعى الأقدمية ، و الأقدمية في حكم هذا النص هى الأقدمية في الدرجة التى يراد الاختيار من بين شاغليها و ليست الأقدمية ترجع إلى التخرج أو إلى اعتبار آخر . فإذا كانت الوزارة مقرة بأن القاضى يكاد يتساوى في الأهلية مع من كانوا يلونه في الأقدمية في وظيفة قاض من الدرجة الأولى فإن استصدارها مرسوما بترقية بعض من يلونه متخطية إياه إليهم – ذلك يكون مخالفة للقانون تقتضى إلغاء المرسوم في هذا الخصوص ، و تقرير حق هذا القاضى في الترقية لا يستتبع حتماً إلغاء ترقية بعض من رقوا بمقتضى هذا المرسوم .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٤ – صفحة ١٧ )

إن القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ و إن كان حين تحدث في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه عن وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية في المحاكم المختلطة اعتبرهم كأنهم كانوا في وظائف وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية في المحاكم الوطنية من تاريخ تعيينهم دون أن يتحدث عمن يكون منهم له خدمة سابقة في القضاء الوطنى – إلا أن ذلك لا يدل على أن الشارع أراد أن يسوى بين الفريقين لأن في هذا إهداراً بدون مبرر لحكم المادتين ٢٤ ، ٨٣ من قانون استقلال القضاء اللتين نصتا على اعتبار أقدمية القضاة و المستشارين و أعضاء النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة ، و ليس من المستساغ أن يكون من اشتغل من هؤلاء في النيابة المختلطة في مركز أسوأ ممن شغل وظيفة أخرى أو اعتزل العمل ثم أعيد إلى وظيفته الأصلية ، و مما يؤكد هذا النظر أن الشارع عند تحدثه عن وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية عبر عن قصده بلفظه ” كأنهم ” التى تدل على أنه افترض أن جميع من يتحدث عنهم ليست لهم خدمة سابقة بالقضاء الوطنى و كان هذا حال أغلبيتهم ، و بناء على ذلك فوكيل النيابة من الدرجة الثانية بالمحاكم الوطنية الذى عين وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية بالمحاكم المختلطة يجب عند إعادته إلى القضاء الوطنى في وظيفة النائب العام من الدرجة الثانية أن يوضع في ترتيب الأقدمية تالياً لمن كان يسبقه في الأقدمية عندما عين بالمحاكم المختلطة ، فإذا هو وضع في غير هذا الترتيب كان وضعه خطأ ، و إذا كان قد ترتب على هذا الخطأ أن صدر قرار من وزير العدل بترقية طائفة من وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ممن كانوا يلونه في الأقدمية عند نقله إلى النيابة المختلطة كان من المتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بسبب الأقدمية التى حددت له على خلاف ما يقضى به القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٣ – صفحة ١٣ )

إن القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ الذى نظم نقل قضاة المحاكم المختلطة إلى القضاء الوطنى قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه ” القضاة و رؤساء النيابة الذين لم تكن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطنى ينقلون إلى القضاء الوطنى في الدرجة و الأقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء ” و هذا القانون حيث تحدث عن أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي قد عالجها في قوله ” و تحدد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر . و يكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام ” و المستفاد من هذا النص هو أن العبرة في تحديد الأقدمية هى بمدة الخدمة في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام . و إذن فلا يعتد في تحديد الأقدمية بالمرتب السابق الذى كان يتقاضاه المعين في القضاء بالغاً ما بلغ و لا بدرجة الوظيفة التى كان يشغلها قبل تعيينه في القضاء ، بل محل إعتبار هذه الدرجة إنما يكون عند تبين صلاحيته للتعيين منها في مختلف وظائف القضاء

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢ – صفحة ١٠ )

إن نص الفقرة الثانية من المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ صريح في أن مناط اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد هذين ين صادراً من إحدى المحاكم التي وضع القانون لتنظيمها والتي عنى في المادة الأولى ببيانها وهي محكمة النقض والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. فإذا كان ان المتناقضان صادرين من جهات أخرى غير هذه المحاكم فلا اختصاص للجمعية العمومية. ولا يسوغ مع صراحة نص المادة ١٩ المذكورة استنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت في تقرير إحدى اللجان البرلمانية. وإذن فلا اختصاص للجمعية العمومية إذا كان ان أحدهما صادراً من المجلس الملي الفرعي للأقباط الأرثوذكس بإحدى المدن بضم بنت إلى حضانة أبيها والآخر صادراً من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم في حضانة هذه البنت .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

إن قانون استقلال القضاء إذ نص في المادتين العاشرة و الحادية عشرة منه على أن قضاة المحاكم الابتدائية يكونون غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء ، و على أنه ” لايجوز عزل أحد من قضاة المحاكم الابتدائية اللذين لم يمض على تعيينهم المدة المشار إليها في المادة السابقة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى ” – كان يهدف إلى عدم إسباغ ضمانة عدم قابلية الحديثين من رجال القضاء للعزل إلا بعد انقضاء فترة معينة قدر أنها تكفى لتفهم حالتهم و تكشف عن مدى صلاحيتهم و تجعل من اجتازها بسلام أهلا لهذه الحصانة و جديراً بهذا الحق ، كما رأى ألا تنفرد السلطة التنفيذية بالبت في شأن هذه الصلاحية بل و كل القول الفصل فيها إلى رأى مجلس القضاء الأعلى ، فجعل موافقته شرطاً أساسياً للعزل من وظيفة القضاء . و هذه السلطة التى يباشرها مجلس القضاء الأعلى إعمالاً للمادة ١١ من قانون إستقلال القضاء تختلف في جوهرها عن سلطة مجلس التأديب المنصوص عليها في المواد ٥٠ و ما بعدها من هذا القانون ، إذ لم توضع لها قيود و لم ترسم لها إجراءات – على خلاف الحاصل في حالة التأديب – بل جاء النص في خصوصها عاما مطلقا شاملا كل مايراه مجلس القضاء من أسباب ، كعدم النزاهة أو الاستقامة أو العناية بالعمل أو عدم توافر الأهلية العلمية أو غير ذلك مما يراه المجلس عدم صلاحية لتولى القضاء ، و لم يوجب سماع أقوال القاضى و لا دفاعه عما يسند إليه من ذلك أمام المجلس ، بل ترك للمجلس أن يتخذ من الإجراءات مايراه مؤديا إلى تكوين عقيدته في أمر القاضى ، فإن شاء سمع أقواله و إن شاء اعتمد على ما يستقيه من المعلومات التى يشهد بها ملف خدمته أو غيره من الأوراق .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 2