٩٢٣٨

النيابة العامة     

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

لمحكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت في حكمها كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . نعي الطاعن بشأن ذلك وبإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة . غير صحيح . حد ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة . غير جائز . اطراح   الدفع ببطلان أمر الاحالة . صحيح .

 

    

الطعن رقم ٢٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بأن التلسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال ، كما أن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحيته كطلب النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ، وعاقبت المادة ٣٥ مكرراً من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل على حيازتها أو إحرازها بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية ، وكان من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم ، وكان الثابت بمدونات   المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل الدفع المسوق من الطاعن في هذا الشأن إلا أنه قعد عن الرد عليه ، وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري ؛ لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها   ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره وصولاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن حكمها – فضلاً عن قصوره – يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع تحديد جلسة لنظر الموضوع .

 

    

الطعن رقم ٣١٩٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كان مفاد نص المادة ٢٠٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بعجزها عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون   بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ مضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

 

    

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة وحال تحقيقها واقعة المحضر رقم …. جنايات …. والمتضمن بلاغ المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بسرقة سيارته كرهاً وبعد ضبط السيارة ومتهم آخر ومباشرة النيابة التحقيق أصدرت بتاريخ …. الأمر بضبط وإحضار المتهم …. وكان الثابت من الأوراق وما شهد به النقيب …. إنه وبتاريخ …. انتقل وقوة إلى المتهم بمسكنه وتمكن من ضبطه أثناء خروجه من مسكنه وعثر أسفل ساعده الأيسر على المسدس المضبوط ، ومن ثم يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه ” ، إذ إن القضاء ببراءة المتهم في الجناية آنفة البيان لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار سيما وأن الثابت بشهادة الجدول المقدمة من الدفاع أنه قضي فيها بالبراءة بعد صدور الأمر بالضبط وتنفيذه ، وما قال به   فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن ؛ إذ إنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

    

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة. ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده. أو طلب إلى المحكمة اتخاذ اجراء معين بشأنها. تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن على  . علة ذلك؟ العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص أو عيب بالتحقيق الابتدائي.

 

    

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

إثارة الدفع ببطلان أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم تعويل   على أقوالها في الإدانة . يوجب عدم قبول نعيها في هذا الشأن . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن زمان ومكان ضبطه ، ولا تغنى إثارته في تحقيق النيابة – بفرض صحة ذلك – عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع كيما يتم اتخاذ سكوت   عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه وهو ما لم يحصل ، كما لم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يُطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا أن يعيب عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها اتخاذه ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

    

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته. عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن التي دارت حولها المرافعة. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة. لا يستلزم تنبيه الدفاع أساس ذلك؟ مثال.

 

    

الطعن رقم ٤٠٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولي الإشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها ، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٤٠٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٦١ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل على أن ” يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في القانون ، والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء علي طلب المدعي بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ” والنص في المادة ٥٢٤ من ذات القانون على أن ” كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان   صادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ   الصادر منها ” بما مؤداه أن تنفيذ الأحكام الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها دون غيرها ، وهو اختصاص أصيل لها لا يجوز لها التخلي عنه لغيرها ، أو أن تنازع جهة أخرى فيه لتعلقه بقاعدة قانونية آمرة ، يستتبع الخروج عليه بطلان التصرف وعدم الاعتداد به .

 

    

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

من الأسباب المتعلقة بالنظام العام مسألة الاختصاص الولائى والتى تعتبر قائمة في الخصومة ‏ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم ‏على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة ‏العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتديها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .‏

 

    

الطعن رقم ٨٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات . شروط توافرها ؟ الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مناط تحققها ؟ تساند   الابتدائي المؤيد لأسبابه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات بشأنه استلامه المبلغ النقدي دون إيراد فحواها ومضمونها وبيان استدلاله على ثبوت التهمة والطرق الاحتيالية المستخدمة والصلة بينها وبين تسليم المال محل الاتهام . لا قصور . أثر ذلك ؟ مثال.

 

    

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

تعييب تحقيقات النيابة العامة . لا يصح أن يكون سببًا للطعن على   .

 

    

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. علة ذلك؟ تقدير توافر الخوف على ضياع الأدلة. موضوعي. النعي على   التعويل على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. غير مجد.لتسمية المحكمة له إقرار و ليس اعتراف.

 

    

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها . لا يقتضي قعود مأمور الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم التي فرض الشارع اجرائها بمقتضي المادة ٢٤ إجراءات . المحاضر الواجب علي مأمور الضبط القضائي تحريها . ترسل للنيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق ما تراه واجبا . للمحكمة الاستناد إليها .

 

    

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . استبعادها التهمة الثانية التي رُفعت بها الدعوى . لا يستلزم تنبيه المتهم . علة ذلك ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح . علة ذلك ؟ اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة وحد ذلك ؟ اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن مقر الشركة الذي صدر إذن النيابة العامة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط جانب من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد هو خاص بالطاعن وفي حيازته وخاضع لسيطرته المادية واطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعه في هذا الصدد ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

    

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده   مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . صيغة الاتهام المبينة في   . جزء منه . كفاية بيانها في الواقعة عند الإحالة عليها . حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أداة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

 

    

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الحديقة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحديقة كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحديقة لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

 

    

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

لما كان الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بحالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن الثاني قد ضُبط وفُتش تنفيذاً لأمر صادر من النيابة وليس لقيام حالة التلبس . ولما كان الضابط قد نفذ أمر النيابة في حدود المهمة التي نُدب لها وهي مهمة الضبط والتفتيش المأذون بهما ، وكانت النيابة قد أُخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ، ولا على   المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

تراخى مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث . لا بطلان . العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها .

 

    

الطعن رقم ١٣٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٢

من حيث إنه عن طلب المدافع عن المتهمين بانقضاء الدعوى بالتصالح لسداد المبلغ المختلس، فإنه لما كانت المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تنص على أن : ” يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويُعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة   باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة   باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا   جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى   بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه …..”. وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي الحاضر مع المتهمين قدم حافظة مستندات طويت على صورة إنذار عرض للمبلغ المختلس مودع خزينة محكمة …. الابتدائية وأيد ذلك أقوال كلاً من مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة والسكان ب …. وأمين عام محكمة …. الابتدائية ورئيسة قلم الودائع بالمحكمة ولم يقم المتهمان باتخاذ إجراءات التصالح بموجب تسويه بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، ومن ثم لا يكون المتهمان قد تصالحا مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ سالفة البيان ، ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .

 

    

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

الغاية من المعاينة التصويرية التي تُجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، هي توثيق لذلك الاعتراف الذي أفضى به لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو إذا أنكر صدروه منه بريئاً مما يشوبه من عيب البطلان ، فالمعاينة التصويرية بهذه المثابة لا تعتبر دليلاً مستقلاً على إدانة المتهم ، بل هي قرينة على أن الاعتراف الذي أفضى به في التحقيقات قد صدر منه بمحض إرادته ولا يشوبه شائبة في هذا الخصوص ، بدلالة أنه أعقب الإدلاء به تمثيله لكيفية ارتكاب الجريمة وفق التفصيل الوارد بالاعتراف في المعاينة التصويرية ، وهو ما التزمه   المطعون فيه وأفصح عنه في مدوناته بأن اعتمد في قضائه بالإدانة على الأدلة القولية والفنية والتي أوردها حصراً بمدوناته ، ولم يبن قضائه بصفة أصلية على المعاينة التصويرية للاعتراف الذي أدلى به الطاعن في الإدانة ، وإنما استدل منها على صدور ذلك الاعتراف بريئاً مما يشوبه ليظاهر بذلك الرد الذى اطرح به دفاع الطاعن ببطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه وقع عليه ، فمن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن على   من قصور لعدم إيراده مؤدى المعاينة التصويرية لاعتراف المتهم ومن بطلانها لعدم شخوص محام مع الطاعن عند إجراء تلك المعاينة يكون غير سديد وغير قادح في سلامة استدلال   .

 

    

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

المادة ١٢٤ إجراءات . مؤداها ؟ وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه . علة ذلك ؟ إثبات اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الممكنة لندب أحد المحامين لحضور الاستجواب وتعذر تمامه لغلق النقابة . أثره : صحه إجراءاتها . تأجيل الاستجواب لحين حضور محام . غير لازم . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

وجوب عرض النيابة العامة القضية الصادر فيها حكما حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برايها في   . أساس وحد ذلك ؟ تجاوز الميعاد القانوني لتقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من محام عام . لا يرتب عدم القبول . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . يستوي تقديمها في الميعاد المحدد أو بعد فواته .

 

    

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال   القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على   . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لما كان ما تثيره الطاعنتان …. بشأن حضور محامين لا صلة لهما بهم معهما بتحقيقات النيابة العامة كما أن أحدهم محامٍ تحت التمرين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أياً من الطاعنتين لم تثر ما تدعيه في هذا الشأن لدى جهة التحقيق ، كما لم تدفع به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بحسبانه لا يعدو تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على   ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن على غير أساس . فضلاً عن أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة أجازت للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة في الجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات ، بالإضافة إلى أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على حضور محام تحت التمرين لإجراءات التحقيق – بفرض صحة ذلك – ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت المحامين المقبولين للمرافعة ، ذلك أنها تناولت الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات وليس جهات التحقيق .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرر إجراءات جنائية . لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . الاستثناء . ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة . مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات جنائية .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . طالما أنه لا يدعى أن هذا الاجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. أساس وعلة ذلك؟ عدم إعلان المتهم اسم محاميه بمحضر الاستجواب أو قبله بالتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن. أثره؟ استمرار النيابة العامة في استجواب الطاعنين دون انتظار محاميهم او توجيه الدعوة لحضوره. صحيح. علة ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ٨٢٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٣

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٤) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هذا الطاعن أنها أودعت بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي / …. ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠١٩ أنه تم إسقاط قيد المحامي المذكور اعتباراً من تاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٠ وهو تاريخ   عليه في القضية رقم …. ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب نقابة المحامين سالف البيان من أن قرار إسقاط القيد صدر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ – أي بعد إيداع مذكرة الأسباب موقعة من المحامي المذكور – إذ إن البين من استقراء نص المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أن إسقاط القيد يقع بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من الشروط الواردة في فقدان هذه المادة – باعتبارها شروط للقيد وللاستمرار أيضاً للعمل في مهنة المحاماة – دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ومن ثم فإن صدور قرار إسقاط القيد في تاريخ لاحق على إيداع مذكرة الأسباب لا ينفي سقوط هذا القيد بقوة القانون من تاريخ   على المحامي الموقع على مذكرة الأسباب في الجناية سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يتعين – أيضاً –   بعدم قبول الطعن المقدم من هذا الطاعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إذ أن تمكين الطاعنة من عين النزاع بقرار من النيابة العامة وتقديم المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن اتهامها للمطعون ضده بغصب الحيازة وإقامتها جنحة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور   ببراءته مما نسب إليه ، وهي أمور قد حالت بينها وبين رفع دعوى رد حيازتها للعين المتنازع عليها في الميعاد المقرر، وكان   المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه ، ولم يقسطه حقه بما يصلح رداً عليه ، واجتزء القول في عبارة عامة بأن أعمال التعرض تتابعت وترابطت من المطعون ضده وأن ميعاد رفع دعوى منع التعرض يبدأ من تاريخ وقوع أول تعرض للطاعنة ، وهو قول من   لا يغطي دفاع الطاعنة المشار إليه في ضوء المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدني المار ذكرها ، كما أن   لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ٩٤٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .

 

    

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ‏رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٠ والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٦ أن المركز ‏القومى للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ‏بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون ‏رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن ‏وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو ‏عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها ‏النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .‏

 

    

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏

 

    

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المركز ( المركز القومى للرمد بروض الفرج ) الذى يمثله الطاعن ‏بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم … لسنة … على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد ‏وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة ‏بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ اعتد   المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى في ‏الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بتأييد   المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض ‏المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه في الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة ‏الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن   المطعون فيه يكون ‏باطلاً .‏

 

    

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو ما يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى للسجل العينى وكان المطعون ضده الأخير بصفته تابعه ولا يجوز له تمثيل السجل العينى أمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة .

 

    

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه . على إنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس وقد اطرح   هذا الدفع بقوله – بعد أن أورد تقريرات قانونية “… وكان الثابت من الأوراق أن ما قام به ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل البحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى وهو ما يستلزم في سبيله قيامهم بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ بها إليهم من حيازة المتهم لأسلحة نارية باستراحته بمدينة … مقر إقامته كرئيس مباحث شرطة … ، ومن ثم فإن ما قام به من التنقيب والتحقيق والمعاينة وضبط الأسلحة النارية المضبوطة يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ” لما كان ذلك ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو البعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه – وهو حق كفله الدستور والقانون – ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المبادئ المقررة أن دخول المساكن في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يفضي إلى بطلان التفتيش، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المساكن حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ومن ثم إذا كان مأمورو الضبط القضائي الذين دخلوا سكن الطاعن – استراحة الضابط – غير مأذونين من سلطة التحقيق وغير مرخص لهم من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخولهم وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجر تحقيقاً لاستجلاء ما إذا كان مكان الضبط في حيازة الطاعن من عدمه . لما كان ذلك ، وكان   قد عول على الدليل المستمد من تفتيش استراحة الطاعن وشهادة الضباط اللذين قاموا بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون ودون إجراء التحقيق المنوه عنه سلفاً، فإن   يكون فضلاً عما انساق إليه من فساد في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

    

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . وأن النص في المواد ٢ ، ٤ ، ٢٧ من قانون نظام   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات   المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء ، إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معاً .

 

    

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم جواز إثارة الدفع بعدم إجراء النيابة العامة تجربة إمكانية إخفاء المخدر بملابس الطاعن . ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع . تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانونى السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة إحراز الجوهر المخدر . لا يقتضى تنبيه الدفاع .

 

    

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” مؤداه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثرالمترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدرفى موضوع غيرقابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرارالحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢

من حيث إن المادة ٤١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل إذ نصت على أنه ” يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة …. ” ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلَّا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة ٤٦٩ من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ وهو ما ينطبق من باب أولى على الطعن في العقوبة الصادرة بالإعدام باعتبارها عقوبة أشد ترمي إلى إنهاء حياة المحكوم عليه وسالبة لحريته بالقطع قبل تنفيذها وهو ذات المعنى المستفاد مما أورده المشرع بالمادة ٤٧١ من قانون الإجراءات الجنائية بتكليف النيابة العامة متى صار   بالإعدام نهائياً إيداع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه   بالإعدام ، لا يغير من ذلك أن المشرع استثنى القضايا المحكوم فيها بالإعدام فأوجب بالمادة ٤٦٩ وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالطعن بالنقض ؛ إذ إن مفاد ذلك أن المشرع قصد إرجاء تنفيذ الإعدام ذاته إلى أن يستقر أمره بقضاء النقض في طعن المحكوم عليه أو عرض النيابة العامة واستيفاء إجراءاته وهو ما يستوجب أن يكون المحكوم عليه بالإعدام قيد التنفيذ سواء كان محبوساً قبل   أو تم القبض عليه بعده إذ النظر في طعنه يستلزم أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك والقول بغير ذلك لغو يتنزه عنه الشارع فلم يكن المشرع يقصد بحال من الأحوال المغايرة بين المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فيجيز لهم الطعن بالنقض – وهم طلقاء – دون أن يضع المتهم نفسه قيد التنفيذ ويقرر سقوط طعن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إن لم يتقدموا للتنفيذ . وإذ كان البيّن من مذكرة النيابة العامة أن أي من الطاعنين سواء من صدر   بإعدامه أو من صدر   ضده بعقوبة السجن المؤبد لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم جميعاً .

 

    

الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ثلاثة من المحامين تولوا الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين المقضي ببراءتهم ، وكان البين من مطالعة   المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن – من بين ما عول عليه – على إقرار المتهم الثاني / …. والذي قضت المحكمة ببراءته ، إذ أورد   منه ( أنه وبسؤال المتهم المار بيانه بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المتهم …. ” الطاعن ” أخبره بأنه سوف يقتل المجني عليه …. أخذاً بثأر عمه …. ويوم الواقعة رصد تحركاته منذ خروجه من قسم …. وتتبعه حتى وصل إلى مطلع …. وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً قتله وأرداه قتيلاً ) . وانتهى   إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به – ثم براءة المتهم الثاني المار بيانه – وهو ما يعني أن   اعتبر الأخير شاهد إثبات ضد الطاعن وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحامي الطاعن الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الثاني المقضي ببراءته ” على الرغم من قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض   المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام   بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق   على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد   مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره   في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده   – كحال   المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من إيراد أدلة الثبوت في الدعوى كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – كحال أدلة الثبوت في دعوى   المطعون فيه – .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد عرض في استظهاره ، وتدليله على توافر نية القتل عمدًا ، والشروع فيه لدى الطاعنين بما مفاده – بعد إيراده لما هو مقرر قانونًا وقضاءً في هذا الشأن – أن المحكمة قد استخلصت توافر نية القتل لدى الطاعنين من حاصل الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى ، وما سيق من أدلة في هذا الشأن ، وأن المتهمين الطاعنين وآخرين مجهولين اتحدت إرادتهم وفقًا لأهداف جماعتهم وفي سبيل ارتكاب جرائمهم وتحقيق أغراضهم على قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة معتبرين إياهم طواغيت يجب قتلهم لأنهم يحولون – من وجهة نظرهم – دون تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأعدوا لذلك عدتهم وعتادهم من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر ، وما أن أبصروا المجني عليهم – في كل واقعة – حتى عقدوا العزم على قتلهم بوضع العبوات الناسفة في محيط تمركزات تلك القوات – على نحو ما سلف بيانه – وأسفل السيارات ، ومن ثم قاموا بتفجير تلك العبوات قاصدين قتل الأفراد المذكورين ، كما استهدفوا الرقيب / …. من شرطة …. وإذ شاهدوه ، قاموا على الفور بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية سبق إعدادها ، قاصدين من ذلك قتله ، وكذلك فعلوا بإطلاق النار على حراس سفارة …. بإطلاق النار عليهم قاصدين قتلهم ، وأضاف   المطعون فيه أنه بجمع تلك الملابسات من إعداد المتفجرات وتصنيعها ، ورصد قوات الشرطة والقوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة في محيط تمركزاتها ، ثم تفجيرها ، وإعداد الأسلحة النارية وذخائرها والدراجة النارية ، ووضع العبوات الناسفة أسفل السيارات وتفجيرها ، ثم اعترافات المتهمين بارتكاب تلك الأفعال بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة والجيش ، وما قرره شهود تلك الوقائع ، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ومعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمعاينات التصويرية ، وكافة أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، كل ذلك يدل على توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين ، فضلًا عما يربط المتهمين بعضهم البعض ووحدة أهدافهم وأغراضهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده   على السياق المتقدم كافيًا في استظهار نية القتل ، والتدليل على توافرها لدى الطاعنين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها تقدير صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم – أو إقراراتهم – كانت ناتجة عن إكراه أو تعذيب أو تعدي أو ترويع ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو غيرهم من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلوا عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافاتهم ومطابقتها للحقيقة والواقع ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، وإذ خلص   المطعون فيه في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها عن إكراه وتعذيب وقبض باطل ، وتحقيقات امتدت إلى وقت متأخر من الليل وفي غير سراي النيابة العامة ، وإلى أن تلك الاعترافات صحيحة ووليدة إرادة حرة ، مما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع على أن تلك الإصابات منبتة الصلة بتلك الاعترافات ، والتي لم تصدر تحت وطأة أي إكراه حيث تمت أمام المحقق في حرية تامة ، وأنها لا صلة لها بالقبض عليهم وتفتيشهم ولم تتأثر بما أشير إليه من إجراءات ، الأمر الذي يؤكد براءة اعترافات الطاعنين من دعوى الإكراه ، خاصة وأن ما أشير إليه من تقارير طبية للطاعنين كانت تحت بصر تلك المحكمة حال اطراحها للدفع المذكور ، وهذه المحكمة – محكمة النقض – تنتهي إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون ، وأن ما أثاره الطاعنون محض جدل في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة لسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

طبقًا لنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات المعدل بالقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي أفقده الإدراك أو لاختيار ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إفقاده إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ، كما أن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة واعتباره في كامل إدراكه واختياره أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن / …. قد طلب – في تحقيقات النيابة العامة – بتاريخ …. عرضه على طبيب نفسي مختص لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته ، دون أن يحدد ما يعانيه من مرض ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية – على اعتبار أن ذلك أمرًا موضوعيًا – قد غضت الطرف عما طلبه الطاعن المذكور باعتبار أن حاصل ما طلب هو التوصل إلى أنه ليس مسئولًا لأنه يعاني من آفة عقلية ونفسية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد ما وضحت لها من واقعات الدعوى وظروفها وملابساتها أن الطاعن كامل الإدراك ، وأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ، ومن ثم وإذ أعرضت المحكمة عن طلب المذكور وطاعن آخر في هذا الشأن ، فإن نعيه لا يعدو جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، لا تكون قد خالفت القانون ، طالما خلصت المحكمة إلى تحقق مسئولية المذكور والآخر جنائيًا عما أسند إليهما ، وقضى بإدانتهما دون أن يأبه لما أثير درءاً للمسئولية الجنائية فلا يكون قد خالف القانون ، هذا فضلًا عن أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب عرضه على طبيب متخصص طالما لم تجد وجهًا لإجابته بعد أن وضحت الواقعة ، وثبت لديها من الظروف والملابسات التي أحاطت بوقائع الدعوى أن المتهم المذكور والآخر وقت ارتكاب الجريمة التي عوقبا بشأنها كانا كاملي الاختيار والإدراك ومسئولان عما فعلاه .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   قد عرض للدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية ما سبقته من تحريات ورد على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرتها على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر بعد ذلك أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتلك التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة في الدعوى ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون مقبولًا .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   قد عرض للدفع بسقوط إذن الضبط والتفتيش لتجاوز حده الزمني واطرحه فيما مفاده أن ذلك الإذن قد نفذ خلال المدة الزمنية المحددة به ، إذ صدر أكثر من إذن واحد وتم تجديده من النيابة العامة قبل انتهاء مدته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط لا يترتب عليه بطلانه ، فقط لا يصح تنفيذه إلى أن يتم تجديده والإحالة عليه بعد تجديده جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور ، وإصدار النيابة إذنًا بالتفتيش تحدد لتنفيذه أجلًا لم ينفذ فيه ، وصدور إذن آخر بعد انقضائه بامتداد ذلك الإذن لمدة أخرى يكون صحيحًا ، ومن ثم يكون ما تم نفاذًا لذلك الإذن – أيضًا – صحيحًا .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي ردًا عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناءً على ذلك الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها ، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للوقائع وإلى أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة ، فإن ما يثار من ذلك يعد جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن الأول مما يعتبره دليلًا في هذا الخصوص ، إذ إن المحكمة اطرحته برد كافٍ .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان ما أثاره الطاعنون التاسع ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والرابع والعشرون ، والثامن والعشرون ، والحادي والثلاثون بشأن قصور وعدم جدية نسبها الطاعنون إلى تحقيقات النيابة العامة لأن من حضر بها من المحامين كان حضوره شكليًا ، ولأن محاميًا عنهم لم يحضر المعاينة التي أجريت ، ولأن ملاحظات النيابة العامة قد شابها التناقض ، فضلًا عن أن الأخيرة لم تستعلم من هيئة البريد عما تم إرساله إلى مكتب النائب العام من برقيات ، كل ذلك لا يعدو تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن إذ العبرة بما يتم أمام المحكمة من إجراءات .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الطاعنون لا يدعون أن عدم عرضهم على النيابة العامة قبل انقضاء مدة أربع وعشرون ساعة من وقت القبض عليهم – بفرض صحة ذلك – قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد من قبل الأول بعد الثلاثين ، والأول والثاني والخامس ، فإنه فضلًا عن أن ما أثاره أولهم ليس له ثمة محل ، وإن عدل عن أقواله في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة فإنه لما كان من المقرر أنه للحكم أن يأخذ بإقرار المتهم في أي مرحلة ، إذ إن الخطأ في الإسناد – بفرض حصوله – هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أشار إليه الطاعن المذكور لم يكن قوام الواقعة التي اعتنقها   ، ولم يكن له أثر في منطق   وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش في غير حالة من حالات التلبس ، واطرحه فيما مفاده أن الثابت أن إذنًا من النيابة العامة قد صدر لضبط الطاعنين المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والعشرون تاريخه …. ، وآخر تاريخه …. صدر لضبط المتهم السابع ، وثالث قد صدر بتاريخ …. لضبط المتهمين الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ، وقد تم تجديد تلك الأذون بمدها لفترات أخرى ومن ثم ضبط المتهمون خلال مدة سريان تلك الأذون . لما كان ذلك ، وكان   قد انتهى إلى أن القبض على المتهمين قد تم بناءً على إذن بذلك النيابة العامة فلا يكون لما أثير من ذلك ثمة محل .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم طبقًا لنص المادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، واستثناءً يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصًا دون غيره بتحقيقها طبقًا لنص المادة ٦٩ من ذات القانون ، وحدد إجراءات التحقيق التي يختص بها ويحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيقات في جميع الجرائم ومن بينها الجرائم التي تمس أمن الدولة من الخارج والداخل عدا ما يختص به قاضي التحقيق بتحقيقها ، ولأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها ، وإذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكلاء النيابة العامة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، ومن ثم لا يكون لدعوى بطلان التحقيقات ثمة محل في هذا الخصوص .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة   ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا الإشارة في   إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن   المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الاتهام ، وحصل واقعات الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد القانون التي أخذ بها المحكوم عليهم في قوله “.. الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد ٤٠ / أولًا ، وثانيًا ، ٤١ / ١ ، ٤٥ ، ٤٦ / ١ ، ٢ ، ٨٦ ، ٨٦ مكررًا / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا أ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا د ، ٨٨ مكررًا ج ، ٨٨ مكررًا د ، ٩٠ ، ١٠٢ / أ ، ج ، د ، ه ، ١٦٠ / ١ ، ٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ / ٢ ، ٣ ، ٢٣٥ ، ٣١٤ / ١ ، ٣٦١ من قانون العقوبات ، والمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم ٢ ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام ١٠ ، ٢٠ ، ٦٠ ، ٧١ ، ٧٩ من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧ ، والمادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، فإن ما أورده   يكون كافيًا في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الطاعن التاسع عشر لم يدفع لدى محكمة الموضوع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وتصرفها في الدعوى بإحالتها لمحاكمة المتهمين الطاعنين بدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا غير مختصة نوعيًا بذلك ، وبالمخالفة لقرار وزير العدل بإنشاء تلك النيابة ، ومخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، فضلًا عن أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا إنما هو قرار تنظيمي لم يأت بثمة قيد على السلطات التي خولها القانون للنيابة العامة فهي ذات الاختصاص العام بالتحقيق في كافة الجرائم ، وليس فيه ما يسلب النيابة العامة ولايتها في مباشرة التحقيق في أي جريمة من الجرائم ، فضلًا عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة النيابة العامة في القاهرة والجيزة للتحقيقات والتصرف في الدعوى موضوع الطعن من بعد يكون متفقًا وصحيح القانون ، ويكون النعي ببطلان التحقيقات والتصرف في الدعوى غير مقبول ، هذا إلى أن تعييب الإجراءات التي سبقت المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى الماثلة على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملًا بما يقتضيه نص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بتقرير برأيها انتهت فيها إلى ما حاصله طلب إقرار   المعروض والصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهم الطاعنون ١ / …. ٢ / …. ٣ / ….٤ / …. ٥ / …. ٦ / …. ٧ / …. ٨ / …. ٩ / …. ١٠ / …. ١١ / …. ١٢ / …. ١٣ / …. شنقًا . وذلك دون إثبات تاريخ تقديم ذلك التقرير ليستدل منه على مراعاة عرض النيابة للدعوى موضوع الطعن و  المشار إليه في الميعاد المحدد بالمادة رقم ٣٤ من القانون مار الذكر ، غير أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، إذ إن هذه المحكمة – محكمة النقض – تتصل بالدعوى بمجرد عرضها ، لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي اعتنقته النيابة العامة في تقريرها – ما عساه أن يكون قد شاب   من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة للدعوى و  الصادر فيها قد تم في الميعاد المحدد لذلك قانونًا أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للدعوى .

 

    

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليه من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

 

    

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جهاز مشرعات أراضی القوات المسلحة ، جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة ، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام ، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام ، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه ، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بقرارى رئيس الجمهورية رقم ۲۲۳ لسنة ۱۹۸۲، رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٠ تنص على أنه ” ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة والتي يصدق رئيس الجمهورية على تحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها ”

 

    

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة قد نصت على أن ” ……….. ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن الطاعن الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء

 

    

الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام – المتهم الأول المقضي ببراءته – في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي ثم خلصت المحكمة إلى إدانته بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمادة ٢٧٣ مكرر / ١ من قانون العقوبات دون أن تعدل وصف الاتهام في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه ، مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ذلك ، بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ؛ متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من الاشتراك مع موظف عام في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي إلى التعدي على أرض مملوكة للدولة ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكها معيباً ببطلان الإجراءات مما كان يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى– باعتبار أن الطعن مقدماً للمرة الثانية – إلا أنه ولما كان قد صدر بعد صدور   المطعون فيه – حكم المحكمة الدستورية العليا في الثالث عشر من أكتوبر سنة ٢٠١٨ في الدعوى الدستورية رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧٢ مكرر من قانون العقوبات – التي دين الطاعن بموجبها – وجرى نشر هذا   في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٨ ، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن ، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

    

الطعن رقم ٧٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشها واطرحه في قوله : ( …. وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى صدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم الماثل ، وكذا ضبط السيارة استقلاله ، وهو ما يشمل بالضرورة تفتيش تلك السيارة ، ومن ثم يكون تفتيش السيارة المضبوطة قيادة المتهم وما أسفر عنه ذلك من ضبط المواد المخدرة بها جاء على سند صحيح من القانون ، ويكون الدفع ببطلان تفتيشها على غير سند تقضي المحكمة برفضه ) . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل فيما أورده   المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها بجيب بنطاله الأيمن الخلفي الذي كان يرتديه وبداخل السيارة الربع نقل قيادته التي كان يستقلها وحده وتفتيشها عند ضبطه وتفتيشه ، فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره ، يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، إذ الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره   المطعون فيه أن السيارة المضبوطة سيارة ربع نقل ، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها لعدم نص الإذن بالتفتيش عليها – بفرض صحة عدم نص الإذن على ذلك فعلاً – ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

الرد على الدفع بسقوط حق النيابة العامة في استئناف حكم البراءة لسبق إصدارها قرار بحفظ الواقعة إدارياً برد سائغ . أثره : عدم قبول النعي بشأنه .

 

    

الطعن رقم ٧٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

ضبط المخدر بجيب بنطال الطاعن المأذون بتفتيشه وبداخل سيارة نقل يستقلها وحده . صحيح منتج لآثاره . سواء كانت السيارة مملوكة له أو كان مجرد حائز لها . القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش . انصرافها على السيارات الخاصة دون السيارات النقل . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشها .

 

    

الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

تعديل المحكمة وصف الاتهام دون لفت نظر الطاعن أو الدفاع . يعيب إجراءات المحاكمة ويبطلها . أثره : نقض   . عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة . حقها في تعديله . تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة وبنيانها القانوني . يقتضي تبنيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . المادة ٣٠٨ إجراءات . نقض   للمرة الثانية . أثره : تحديد جلسة لنظر الموضوع . صدور   المطعون فيه بعد حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية بعدم دستورية المادة ٣٧٢ مكرر من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها . يجعل الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم . أثره : نقض   وبراءته . مثال .

 

    

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسبغ عليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

لما كان   المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ   الصادر ضده في القضية رقم …. بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه عارض وقضى في معارضته بقبول ورفض وتأييد استأنف لجلسة …. . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ” ، ونصت المادة ٤٦٢ من القانون ذاته على أنه ” على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم …. – المرفقة بملف الطعن – أن القضية …. قضى فيها بجلسة …. غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا   وقضى في معارضته بتأييد   المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضى بجلسة …. قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب   الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى   سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ .

 

    

الطعن رقم ٧٠٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وغاية ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، وكان البيّن من مطالعة الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن الحادث وقع في حدود الاختصاص المكاني للشاهد للرابع – وهو ما لا يمارى فيه الطاعن – الذى استمر في التحري عنه بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق ، وإذ كشفت تحرياته عن أن مرتكب الحادث هو الطاعن – والمحكوم عليهم الآخرين – فقد سجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار الطاعن والمتهم الآخرين ، فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون. (٢)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٧ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون نظام   المحلى بعد تعديلها بالقانون ٥٠ سنة ١٩٨١ تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة العامة التى تتبعه . (٣)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ سنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئة العامة تنص على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون ذاته تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة السادسة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . (٥)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٣٣ سنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير . (٦)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذى قدره للمطعون ضده الأول معتبراً الطاعن الثالث بصفته – وزير الرى – ممثلاً للهيئة العامة للمساحة على الرغم من أن الأخيرة لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها قانوناً في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً للقرار المشار إليه ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة هو صاحب الصفة في الدعوى وليس الطاعن الثالث بصفته وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٧)

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات والأحكام الصادرة في منازعات الحيازة بطبيعتها وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه ولا يُلزم المالك بتأجيره لمن شغله ، فلا يمكن لنفي الغصب عنه ( شاغل المكان ) قوله إنه مستأجر أو متنازل إليه عن عقد الإيجار من المستأجر الأصلي دون التثبت من قيام علاقة إيجارية بشروطها

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب إقامة الدليل على وجود الغير في العين محل النزاع لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الغير بوصفه مدعياً خلاف الأصل ، وعليه أن يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في قوانين الإيجار – خلافاً للقواعد العامة – أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، ويقع عبء إثبات انتفاء الحظر على مدعيه .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان إثبات التنازل عن العين المؤجرة أو نفي ذلك واستخلاص علم المؤجر بذلك والموافقة عليه والتنازل الضمني عن شرط الحظر عن التنازل من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديره ، إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتكون مؤديةً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد   ، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الطاعنتان وما ورد بتقرير الخبير من أن حيازة المطعون ضده لعين النزاع بلا سند ، وقضى برفض الدعوى نافياً الغصب مستدلاً على ذلك بإيصالي سداد أجرة ، وإنذاري عرض أجرة ولصدور قرار من النيابة العامة في دعوى الحيازة رقم … لسنة ٢٠٠٠ حيازة غرب القاهرة باستمرار حيازة المطعون ضده للعين ، في حين أن هذا القرار وقتي لا يحوز أية حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحق ، وعلى الرغم من أن إيصالي سداد الأجرة باسم المستأجر الأصلي وممن ليس له صفة في التأجير – والد الطاعنتين – والذي رفض إنذاري سداد الأجرة الصادرين من المطعون ضده عن عين النزاع ولا يدل على علم وموافقة المالكة السابقة أو الحالية على وجوده بالعين أو أن له سنداً قانونياً في البقاء فيها باعتبار أن شغل المكان بطريق الغصب مهما طالت مدته لا يكسب حقاً ، وهو ما لا يكفي للرد على دفاع الطاعنتين المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها سالف الإشارة إليه ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع سواء آثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

 

    

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لما كان من المقرر أن حيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان   المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار بغير ترخص وأنه تم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة حائزاً ومحرزاً لسلاحين ناريين مششخن وغير مششخن وذخائر وأقر لضابط الواقعة بحيازته لها بقصد الاتجار ، فإنه إذا استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف يكون محمولاً وكافياً في استخلاص القصد في حق الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

    

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – ، وهو ما يتحقق به العلم  ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعله ذلك ؟ اتصل محكمة النقض بالدعوي المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بمبني الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها .

 

    

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ؛ إذ تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة – على فرض صحته – يكون غير سديد .

 

    

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى والثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت میعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن …” وهو ما يدل على أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في   أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   ، فإن قعد عن ذلك، كان على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فبه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله ، وإذا كانت  القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

 

    

الطعن رقم ٢٠٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام من شخصين فأكثر مع حمل السلاح المنصوص عليها في المادة ٣١٥ من قانون العقوبات وإحراز سلاح نارى مششخن – بندقية آلية – وذخائره مما لا يجوز الترخيص به ، وأجرى تطبيق المادة ٣٢ من القانون السالف ذكره، وكانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) المنصوص عليها في المواد ١ / ١، ٦، ٢٦ / ٣، ٣٠ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل – هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه – أشد من العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد أو المشدد، وليس كما ذهب إليه   خطأ من أن الجريمة الأخيرة هي الأشد بالنسبة للطاعن الأول ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ١٠، ١١، ١٢ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي ب  فيها، وبالتالي فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة السجن المؤبد والغرامة أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت فقط ، وكان خطأ   في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان   المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المقررة بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعن الأول ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بيد أنه لما كان الطاعن الأول هو وحده الذى طعن في   بطريق النقض – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل   ولا يطعن عليه بطريق النقض.

 

    

الطعن رقم ١٩٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون

 

    

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برد المبالغ المُسددة للمطعون ضده وهي مدركة بأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم مسببة قضائها بأن رد المبالغ يُعد أثراً من آثار الفسخ وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد كأثر من آثار القضاء بفسخ عقد الاستبدال سند دعوى التداعي ، مما يكون منه الدفع المبدى من النيابة العامة لدي محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض الماثل على غير أساس

 

    

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .

 

    

الطعن رقم ٨٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس بصفاتهم تابعين له ؛ ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إلا أن دعواه ( المضرور ) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيه التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور   النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

 

    

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم  ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر بالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم  ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .( الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .(

 

    

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها . (١٠)

 

    

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على المادة ٢٤٢ / ٣،١ من قانون العقوبات ، فقضت محكمة جنح …. والذى تأيد استئنافيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها ، حيث تنطوي على شبهة الشروع في القتل ، ولم تطعن النيابة العامة فيه بالنقض ، وتولت التحقيق وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار التنازع قائمًا ومنتجًا أثره أن يقع لزامًا بين جهتين من جهات   أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم كما حدث في الدعوى ، وكانت محكمة النقض وهى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الاتهام تُشكل في صحيح القانون جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها ، وإذ تخلت محكمة الجنح عن نظرها بحكم صار نهائيًا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، فإن ذلك مما يُؤذن بقيام حالة التنازع السلبى بين جهة التحقيق النيابة العامة وجهة   بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ، ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها ، بما تقوم به حالة التنازع السلبى ويقتضى   بتعيين محكمة جنح …. الجزئية لنظر الجنحة رقم … والمقيدة برقم … مستأنف …. .

 

    

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من هذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام – مسألة الاختصاص الولائى ، التي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى ، يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها

 

    

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تسرى في حق الشاكى المادة ٦٢ ولو لم يدع بحقوق مدنية ” وفى المادة ٦٢ منه على أنه ” إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما ، كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ” يدل على أن المشرع أوجب على النيابة العامة متى ارتأت أنه لا محل للسير في الدعوى الجنائية وأصدرت أمراً بحفظ الأوراق ، أن تعلن هذا الأمر إلى الشاكى والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى أو ورثتهم ، وهو إجراء قصد به أن يوفر لكل من يرتب القانون له حقاً يؤثر فيه هذا الأمر العلم به ، وتيسيراً لكل صاحب شأن في التعرف على مصير التحقيقات في الواقعة حتى يكون على بينة من أمره ويتخذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه ، مما مؤداه أن المشرع لم يفترض علم الشاكى والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية أو ورثتهم بأمر الحفظ ولم يوجب عليهم تتبع وتعقب التحقيقات ، ومن ثم فإن المناط في محاجاتهم بأمر الحفظ وما يترتب عليه من آثار قانونية تمس حقوقهم هو ثبوت علمهم به وذلك بإعلانه إليهم بالطريق الذى رسمه القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفعل غير المشروع المؤسس عليه الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عنه يشكل في ذات الوقت جريمة فإن نظر الدعوى المدنية يقف إعمالاً لنص المادة ٢٦٥ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً وهو ما يعد في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى مانعاً قانونياً يوقف سريان تقادم الدعوى المدنية حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، فإذا كان هذا الانقضاء مرده صدور أمر بالحفظ من النيابة العامة فلا يعود التقادم الموقوف إلى السريان إلا من تاريخ إعلان المضرور بهذا الأمر بالطريق الذى رسمه القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وافترض علم الطاعن بقرار حفظ المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠٤ إدارى قسم المنيا المحرر عن الحادث ورتب على ذلك سقوط الحق في التعويض بالتقادم لرفع الدعوى بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ حفظه رغم أن الهيئة المطعون ضدها التى دفعت بتقادم الدعوى لم تقدم الدليل على إعلان الطاعن بأمر الحفظ – الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات على أن ” وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباری متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية .

 

    

الطعن رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

    

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ، وكان إیراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار   الصادر فيها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الشأن (بإلزام الطاعن – رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بصفته – بمبلغ التعويض المقضي به عن نزع الملكية رغم انعدام صفته في الدعوى ذلك أنه طبقاً لقرار إنشائه ليس له شخصية اعتبارية مستقلة وإنما يتبع وزير الإسكان) يكون على غير أساس

 

    

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قِبَل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة ووحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدی نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون ( المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمةً في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويُعتبر   الصادر منها في الموضوع مُشتمِلاً على قضاءٍ ضمني باختصاصها بنوع الدعوى أو قيمتها ؛ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءٌ أثارها الخصوم في الطعن أم لم يُثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدِها ؛ باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تُعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام .

 

    

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٣،١١،١٠ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المُحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من ذات القانون أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطناً معلوماً في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم  ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من القانون السالف أن يُعلن هذا   الى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من ذلك القانون وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه أو … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى والذى كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ السالفة ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدوله في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٣ من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم وكان البين أن المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨١٥ لسنة ٢٠٣ والمنشور في العدد رقم ٤٧ في ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٣ أن مشروع ازدواج طريق بنى سويف العياط والذى جرى تنفيذه على أرض المطعون ضده يعدّ من الطرق السريعة والتي تختص الهيئة المطعون ضدها الثانية قانوناً بالإشراف عليها ومن ثم تلتزم الهيئة المذكورة وحدها من دون الطاعنين بالتعويض المقضي به وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع فإنه يتعين نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع في موطنه دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

    

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى

 

    

الطعن رقم ٤٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ   الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى في الاختصاص، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

 

    

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن في   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

 

    

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان   وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في   في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم  ى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

    

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

لما كان قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمين السفينة الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية ولم يصدر أى تشريع يحدد الطبيعة القانونية لأعمال هذا الأمين (الوكيل الملاحى) أو نطاق الأعمال التى يقوم بها فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة.

 

    

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة ١٠٥ من القانون المدنى إضافة الحقوق والالتزامات التى تنشأ من التصرفات التى يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو.

 

    

الطعن رقم ١١٣١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه .

 

    

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، وهو الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة ، التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة، بالمدى والحدود التي رسمها القانون

 

    

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى مطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي بينها القانون . (٣) إذ كان المطعون ضده الثامن عشر بصفته ” وزير العدل ” هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته دون تابعيه المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العينى بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، فإن اختصام الأخيرين في الطعن يكون غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ١٢٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة ، بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون و أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 

    

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولايستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

    

الطعن رقم ١١٥٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” وفيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم” يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، ثم بين الحالات المستثناة فيها وفى تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المُقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يُرسِل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يُخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يُعتبر الإعلان مُنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ي – ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المُحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ؛ وذلك تقديراً منه للأثر المُترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقُق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مُجرد العلم  ي ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان   المشار إليه ؛ إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في

 

    

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها …. م٢ المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره ٩,٩٩١,٠٠٠ جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى في العقد المذكور ” قرر في أقواله أن الثمن المسمى في العقد قد دفع في صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته ٦,٣٩١,٠٠٠ جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم في أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى في العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث في ٢٩ / ١١، ١٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ١٢ / ٦ ، ٢٨ / ٦ ، ٢١ / ٧ ، ٢٨ / ١١ ، ٧ / ١٢ / ١٩٩٩ – وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة في تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد في غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت في نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده في نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة في ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

    

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفته النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصورة في الحدود التي يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

لما كان   المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التى أجراها النقيب …. قد توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد …. باصطحاب الشاهدة الثالثة …. على قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما في شرائه ، وإذ تقابلوا أثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرض المتهمان الأول والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ …. فقام بضبطهما والطفل وبمواجهتها أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة حملت به سفاحاً ) ، وساق   على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين …. وشهادة …. وما ثبت بتقرير المعامل الطبية الشرعية وإقرار المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه   عليها ، لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده   على نحو ما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة الثالثة كما هي معرفة في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على   في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

    

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن   الابتدائي المؤيد والمكمل ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق وما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن سحب المبلغ قيمة العقود المحررة للعملاء كان بتاريخ لاحق على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وأن الطاعنين لم يقدموا الدليل على ما يثبت أن صرف هذا المبلغ كان لسداد مستحقات على الشركة فضلاً عن عدم إخطار النيابة الحسبية بسحبه بوصفها صاحبة الولاية العامة على القصر ، ورتب على ذلك في قضائه بعدم الاعتداد بهذه العقود لصدورها في غير مصلحة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإذا كان ما خلص إليه   المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان المطعون ضده الثانى ” وزير العدل ” هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالي لا يكون للمطعون ضده الثالث – رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – صفة في الخصومة ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

 

    

الطعن رقم ٩٥٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من   .

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء – والمواد ٨٨ ، ٩١ / ١ ، ٩٢ من قانون المرافعات يدلون أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر   دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٨ / ١٩٩٥ والمتضمن بيع الشركة المطعون ضدها للطاعن ” سعودي الجنسية ” الفيلا المبينة بالعقد وكان هذا البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر   المطعون فيه ، فإن هذا   باطلٌ بما يوجب نقضه لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان تدخل النيابة العامة – وعلى ما سلف بيانه – شرطاً للقضاء في موضوع العقد المتنازع عليه ، فإن من شأن نقض   لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .

 

    

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من القانون سالف البيان من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حال كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويُعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ويكون الطعن بالنقض على   الصادر منها مشتملاً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

 

    

الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

لما كان الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة ۲۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لَّا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة ۲۰۹ – أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ۱۹۷، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألَّا وجه لإقامتها ، وكان   قد عرض للدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ بحفظ الشكوى وقيدها إدارياً وهو بمثابة أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فمردود عليه بأن الأمر بعدم جواز نظر الدعوى السبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام ، إلَّا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة ، ولما كان البيّن من مطالعة محضر الجلسة أن الدفاع قد أثار ذلك الدفاع دون أن يقدم مقوماته وهي صورة رسمية من ذلك الأمر المقول بصدوره ، ولم يرشد عن رقم تلك الشكوى التي صدر فيها أمر الحفظ أو الأمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون قول الدفاع بشأن الدفع المذكور قد جاء قولاً مرسلاً لا يمكن التعويل عليه ، وتكون الأوراق على النحو السالف بیانه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سدید ) . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً – وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – فلا يجديه ما يثيره في شأن ما أورده   من أن الشكوى التي تم حفظها هي أساس الدعوى سند الطعن وجزء من أوراقها في قضائه برفض ذلك الدفع ، ما دامت النتيجة التي خلص إليها   صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .

 

    

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

 

    

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح …. الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه ، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن ، وطلبت عقابها بالمادة ١٧١ / ٣ – ٥ ، ٣٠٢ / ١ ، ٣٠٩ مكرر / ١ ، ٣٠٩ مكرر أ / ١ من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة …. بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة …. الاقتصادية ، وبجلسة …. قضت محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات ، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في كلا  ين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠٩ مكرراً عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص …. ، كما نصت المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( ١ ) استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات ( ٢ ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ، ولما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و  بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل و  بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر ، كل هذا مقتضاه اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد ( وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) هي مناط هذا الطلب المعروض والفصل فيه على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم يكون قضاء محكمة جنح …. الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح …. الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح …. الاقتصادية للفصل في الدعوى موضوع الطلب .

 

    

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

 

    

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كان الثابت من مدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين كانا وقت مخاصمتهما في الدعوى الراهنة ينفذان عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهما في الجناية رقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۰۳ جنايات الصف ، بما مؤداه عدم أهليتهما للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهما لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيمﱞ لهما بناء على طلبهما أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهته ، وإذ تم اختصامهما في الدعوى المطروحة بصفتيهما الشخصية وصدر عليهما   بهذه الصفة دون أن يفطن   المطعون فيه إلى ذلك فإن إجراءات الخصومة تكون باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، ويكون   المطعون فيه قد خالف القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون .

 

    

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٢ حكمها في القضية رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ ق دستورية المنشور في العدد رقم ٤٥ ب في الجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وسقوط باقى فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ والصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقاً لقانون الأحكام العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة ، وكان يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك نظر الدعوى أمام محكمة النقض وهو أمر تعمله من تلقاء نفسها . وإذ كان البين من الأوراق أن النيابة العسكرية بمطروح قد أحالت تابع الطاعن ” المطعون ضده الثانى ” إلى المحاكمة العسكرية في قضية الجنحة رقم ٠٠ لسنة ٢٠٠٠ عسكرية مطروح استناداً لأحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ وقراري وزير الداخلية رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، والمادة ٤ من القرار ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليهما لما نسب إليه من أنه بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ٤١٥٧ شرطة في إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ( كسر بعظمة الفخذ اليمنى مع ضمور بعضلات الفخذ والساق اليمنى بنسبة عجز ٥٠ % ) وأنه قد جرى محاكمته عن تلك التهمة وتمت معاقبته حضورياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والنفاذ وتصدق على   بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٠١ نزولاً على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات بما مؤداه أن يصبح ذلك   الجنائي معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، وإذ كان   المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض اعتماداً على حجية   الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة سالف الإشارة إليه بإدانة تابع الطاعن ” المطعون ضده الثانى” عن جريمة إصابة المطعون ضده الأول خطأ رغم أنه صار معدوماً بصدور حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك هذا الطعن بالنقض قبل صدور حكم فيه ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه .( للخطأ في تطبيق القانون )

 

    

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء “.‏

 

    

الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

 

    

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها

 

    

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلاّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات على أن ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ، فقد ارتأى المشروع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية

 

    

الطعن رقم ٨٨٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٦ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان   باطلاً ” – يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفاً أهلياً أم خيرياً ، متى كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوی مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

    

الطعن رقم ٨٨٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – مؤدي ذلك ( مفاد المواد ٨٨ ، ٩١ / ١ ، ٩٢ مرافعات) أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة – على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٨ – أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر   دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً .(٢) بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ويكون للنيابة العامة أن تثيره ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوی الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف

 

    

الطعن رقم ٨٨٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر (من وجوب أن تأمر محكمة الموضوع بتكليف قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة تمهيداً لتدخلها في الدعوى) ، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام النيابة العامة باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالوقف دون أن يعمل ما أوجبته المادة ۹۲ من قانون المرافعات من وجوب إخطار النيابة العامة ، فإنه يكون باطلاً .

 

    

الطعن رقم ٣٨١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الوزير يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند فيها القانون إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما رغم إقامتهما المصنع ( مصنع لنقش الأقمشة ) دون الحصول على ترخيص إلا أنهما لم يزوداه أيضاً بوسائل الأمن والأمان والإسعاف ، كما لم يوفرا عوازل للكهرباء أو طفايات الحريق ، ودللوا على ثبوت تلك الأخطاء في حق المطعون ضدهما بما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۲۰۰۲جنح المرج والتي اعترف فيها المطعون ضدهما بتلك الأخطاء ، ولما كانت هذه الأخطاء هي السبب المباشر والمنتج لإحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ العامل وحده ( الذي لم يبلغ من العمر ۲۰ عاما وأتی من صعيد مصر – مغاغة – محافظة المنيا – واندفع إخلاصاً منه لعمله في محاولة منه لإخماد الحريق في مهده لحظة رؤيته لدخان ينبعث من أحد أبواب المصنع ) فمهما كان خطأ العامل في ذلك إلا أنه لا يستغرق خطأ رَبًّيْ العمل ( المطعون ضدهما) ، وإنما كانت كل تلك الاخطاء هي التي ساهمت مجتمعة في احداث النتيجة بالصورة التي تمت بها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنون من خطأ رَبًّيْ العمل وبين ما وقع لمورثهم على قول منه أن العامل هو الذي اندفع إلى النيران لإطفائها ورتب على ذلك إلغاء   المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

    

الطعن رقم ٣٤٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

قرار النيابة بحفظ أوراق الجنحة المشار إليها لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه صدر قرار من النيابة العامة بأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية برفض دعوى الطاعنين قبل مورث الطاعنين بما مؤداه أن   اعتبر أن الخطأ الذى سبب الحادث هو مجرد سير مورث الطاعنين بسيارته عند وقوع الحادث بالطريق العام واصطدامه بسيارة المطعون ضده الأول ولذلك صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في حين أن الثابت بالأوراق أن الخطأ الذى سبب الضرر هو أن المطعون ضده الأول توقف بسيارته في نهر الطريق دون مراعاة الأوضاع المقررة مما ترتب عليه وقوع الحادث دون ثمة خطأ في جانب مورث الطاعنين ، وإذ اضفى   المطعون فيه على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم حجية مانعة من بحث أركان المسئولية التقصيرية قبل المطعون ضده ، رغم أن هذا القرار أياً كان مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ولا يمنع محكمة الموضوع مطلقاً عن بحث أركان المسئولية المدنية عن التعويض ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث الخطأ الموجب للمساءلة عن التعويض فإنه يكون معيباً(بالخطأ في تطبيق القانون).

 

    

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع   بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب   في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته .

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع   بالطلبات . فإن النعى بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون ) يكون على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورتها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً ويضحى النعى ( الخطأ في تطبيق القانون ) على   المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ٢٨١٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

واطراح المحكمة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع في منطق سائغ . كاف

 

    

الطعن رقم ٣١٠٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائي بإجراء تفتيش شخص ومسكن المتهم . لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما إذن بتفتيشه . إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس . انكشاف جريمة عرضًا أثناء تنفيذ إذن لضبط محكوم عليه . توصلت التحريات إلى إحرازه مواد مخدرة . إجراء مشروع . التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن النيابة العامة . عدم اشمال الإذن الصادر بالقبض والتفتيش على ذكر للطاعنة أو نصه على ما قد يظهر عرضًا . غير قادح في صحة إجراءاته

 

    

الطعن رقم ٣٣٧٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اطراح   للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات برد سائغ . كفايته .

 

    

الطعن رقم ٢٦٣٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

واطراح المحكمة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة في منطق سائغ . كاف.

 

    

الطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

النعى على   بشأن أن واقعة الضبط تمت بناء على إذن من النيابة العامة . غير متعلق ب  المطعون فيه ولا متصل به .

 

    

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اطراح   لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات برد سائغ . كاف . عدم إيراد سن وعمل الطاعن أو محل اقامته أو بيانات السيارة في محضر الاستدلال . غير قادح في جديته .

 

    

الطعن رقم ٢٥٧٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إثبات   القبض على الطاعن بناءً على أمر النيابة العامة . لا محل للنعي بانتفاء حالة التلبس.

 

    

الطعن رقم ٢٨٨١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ٠ تعديل وصف التهمة إلى ضرب بسيط بعد استبعاد نية القتل٠ لا خطأ

 

    

الطعن رقم ٢٨١٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

النعى بشأن وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة . تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة الجنائية . لا يصح أن يكون سببًا للنعى على   .

 

    

الطعن رقم ٣٤٤١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

حيث يبين من   المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله ” …. أنها تتحصل في قيام المتهم الأول المدعو / …. وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية الصيدلة وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي …. واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب / …. معاون مباحث قسم شرطة …. رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول المدعو / …. حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوي على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها في المظاهرة ” عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله ” …. دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها م