٩٢٣٨

النيابة العامة     

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

لمحكمة الجنايات إيراد أدلة الثبوت في حكمها كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . نعي الطاعن بشأن ذلك وبإغفاله دفاعه بانتفاء أركان الجريمة . غير صحيح . حد ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات النيابة العامة من تحقيقات وإبداء دفاعه بشأنها أمامها . إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة . غير جائز . اطراح   الدفع ببطلان أمر الاحالة . صحيح .

 

    

الطعن رقم ٢٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١١

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بأن التلسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال ، كما أن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي لم يقف على صلاحيته كطلب النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ، وعاقبت المادة ٣٥ مكرراً من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل على حيازتها أو إحرازها بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية ، وكان من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم ، وكان الثابت بمدونات   المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل الدفع المسوق من الطاعن في هذا الشأن إلا أنه قعد عن الرد عليه ، وهو في صورة الدعوى دفاع جوهري ؛ لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها   ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره وصولاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن حكمها – فضلاً عن قصوره – يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع تحديد جلسة لنظر الموضوع .

 

    

الطعن رقم ٣١٩٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كان مفاد نص المادة ٢٠٨ مكرراً / أ من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بعجزها عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون   بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ مضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

 

    

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة وحال تحقيقها واقعة المحضر رقم …. جنايات …. والمتضمن بلاغ المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بسرقة سيارته كرهاً وبعد ضبط السيارة ومتهم آخر ومباشرة النيابة التحقيق أصدرت بتاريخ …. الأمر بضبط وإحضار المتهم …. وكان الثابت من الأوراق وما شهد به النقيب …. إنه وبتاريخ …. انتقل وقوة إلى المتهم بمسكنه وتمكن من ضبطه أثناء خروجه من مسكنه وعثر أسفل ساعده الأيسر على المسدس المضبوط ، ومن ثم يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه ” ، إذ إن القضاء ببراءة المتهم في الجناية آنفة البيان لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار سيما وأن الثابت بشهادة الجدول المقدمة من الدفاع أنه قضي فيها بالبراءة بعد صدور الأمر بالضبط وتنفيذه ، وما قال به   فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن ؛ إذ إنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

    

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة. ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده. أو طلب إلى المحكمة اتخاذ اجراء معين بشأنها. تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن على  . علة ذلك؟ العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. متى لم يطلب منها الدفاع استكمال نقص أو عيب بالتحقيق الابتدائي.

 

    

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

إثارة الدفع ببطلان أقوال الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة لعدم حيدة المحقق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم تعويل   على أقوالها في الإدانة . يوجب عدم قبول نعيها في هذا الشأن . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن زمان ومكان ضبطه ، ولا تغنى إثارته في تحقيق النيابة – بفرض صحة ذلك – عن وجوب التمسك به أمام قاضى الموضوع كيما يتم اتخاذ سكوت   عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه وهو ما لم يحصل ، كما لم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يُطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، ولا أن يعيب عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها اتخاذه ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

    

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٧

الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته. عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن التي دارت حولها المرافعة. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة. لا يستلزم تنبيه الدفاع أساس ذلك؟ مثال.

 

    

الطعن رقم ٤٠٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولي الإشراف علي شئون وزارته والمسئول عنها ، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٤٠٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٦١ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل على أن ” يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في القانون ، والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء علي طلب المدعي بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ” والنص في المادة ٥٢٤ من ذات القانون على أن ” كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان   صادراً منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ   الصادر منها ” بما مؤداه أن تنفيذ الأحكام الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها دون غيرها ، وهو اختصاص أصيل لها لا يجوز لها التخلي عنه لغيرها ، أو أن تنازع جهة أخرى فيه لتعلقه بقاعدة قانونية آمرة ، يستتبع الخروج عليه بطلان التصرف وعدم الاعتداد به .

 

    

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

من الأسباب المتعلقة بالنظام العام مسألة الاختصاص الولائى والتى تعتبر قائمة في الخصومة ‏ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم ‏على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة ‏العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتديها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .‏

 

    

الطعن رقم ٨٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة ٣٣٦ عقوبات . شروط توافرها ؟ الطرق الاحتيالية في جريمة النصب . مناط تحققها ؟ تساند   الابتدائي المؤيد لأسبابه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد الإثبات بشأنه استلامه المبلغ النقدي دون إيراد فحواها ومضمونها وبيان استدلاله على ثبوت التهمة والطرق الاحتيالية المستخدمة والصلة بينها وبين تسليم المال محل الاتهام . لا قصور . أثر ذلك ؟ مثال.

 

    

الطعن رقم ٨٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

تعييب تحقيقات النيابة العامة . لا يصح أن يكون سببًا للطعن على   .

 

    

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. علة ذلك؟ تقدير توافر الخوف على ضياع الأدلة. موضوعي. النعي على   التعويل على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. غير مجد.لتسمية المحكمة له إقرار و ليس اعتراف.

 

    

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها . لا يقتضي قعود مأمور الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم التي فرض الشارع اجرائها بمقتضي المادة ٢٤ إجراءات . المحاضر الواجب علي مأمور الضبط القضائي تحريها . ترسل للنيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق ما تراه واجبا . للمحكمة الاستناد إليها .

 

    

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . استبعادها التهمة الثانية التي رُفعت بها الدعوى . لا يستلزم تنبيه المتهم . علة ذلك ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح . علة ذلك ؟ اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٢٠٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة وحد ذلك ؟ اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٢٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن مقر الشركة الذي صدر إذن النيابة العامة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط جانب من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد هو خاص بالطاعن وفي حيازته وخاضع لسيطرته المادية واطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعه في هذا الصدد ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

    

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده   مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . صيغة الاتهام المبينة في   . جزء منه . كفاية بيانها في الواقعة عند الإحالة عليها . حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أداة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

 

    

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الحديقة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحديقة كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحديقة لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .

 

    

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

لما كان الخطاب الموجه إلى مأمور الضبط القضائي في المادة ۳۱ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بحالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة المتلبس بها ، وكان الطاعن الثاني قد ضُبط وفُتش تنفيذاً لأمر صادر من النيابة وليس لقيام حالة التلبس . ولما كان الضابط قد نفذ أمر النيابة في حدود المهمة التي نُدب لها وهي مهمة الضبط والتفتيش المأذون بهما ، وكانت النيابة قد أُخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق ، ولا على   المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ، ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١١٦٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

تراخى مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث . لا بطلان . العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها .

 

    

الطعن رقم ١٣٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٢

من حيث إنه عن طلب المدافع عن المتهمين بانقضاء الدعوى بالتصالح لسداد المبلغ المختلس، فإنه لما كانت المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تنص على أن : ” يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويُعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة   باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة   باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا   جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى   بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه …..”. وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي الحاضر مع المتهمين قدم حافظة مستندات طويت على صورة إنذار عرض للمبلغ المختلس مودع خزينة محكمة …. الابتدائية وأيد ذلك أقوال كلاً من مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة والسكان ب …. وأمين عام محكمة …. الابتدائية ورئيسة قلم الودائع بالمحكمة ولم يقم المتهمان باتخاذ إجراءات التصالح بموجب تسويه بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، ومن ثم لا يكون المتهمان قد تصالحا مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ سالفة البيان ، ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .

 

    

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

الغاية من المعاينة التصويرية التي تُجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، هي توثيق لذلك الاعتراف الذي أفضى به لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو إذا أنكر صدروه منه بريئاً مما يشوبه من عيب البطلان ، فالمعاينة التصويرية بهذه المثابة لا تعتبر دليلاً مستقلاً على إدانة المتهم ، بل هي قرينة على أن الاعتراف الذي أفضى به في التحقيقات قد صدر منه بمحض إرادته ولا يشوبه شائبة في هذا الخصوص ، بدلالة أنه أعقب الإدلاء به تمثيله لكيفية ارتكاب الجريمة وفق التفصيل الوارد بالاعتراف في المعاينة التصويرية ، وهو ما التزمه   المطعون فيه وأفصح عنه في مدوناته بأن اعتمد في قضائه بالإدانة على الأدلة القولية والفنية والتي أوردها حصراً بمدوناته ، ولم يبن قضائه بصفة أصلية على المعاينة التصويرية للاعتراف الذي أدلى به الطاعن في الإدانة ، وإنما استدل منها على صدور ذلك الاعتراف بريئاً مما يشوبه ليظاهر بذلك الرد الذى اطرح به دفاع الطاعن ببطلان ذلك الاعتراف لكونه وليد إكراه وقع عليه ، فمن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن على   من قصور لعدم إيراده مؤدى المعاينة التصويرية لاعتراف المتهم ومن بطلانها لعدم شخوص محام مع الطاعن عند إجراء تلك المعاينة يكون غير سديد وغير قادح في سلامة استدلال   .

 

    

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

المادة ١٢٤ إجراءات . مؤداها ؟ وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه . علة ذلك ؟ إثبات اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الممكنة لندب أحد المحامين لحضور الاستجواب وتعذر تمامه لغلق النقابة . أثره : صحه إجراءاتها . تأجيل الاستجواب لحين حضور محام . غير لازم . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٠٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

وجوب عرض النيابة العامة القضية الصادر فيها حكما حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برايها في   . أساس وحد ذلك ؟ تجاوز الميعاد القانوني لتقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من محام عام . لا يرتب عدم القبول . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . يستوي تقديمها في الميعاد المحدد أو بعد فواته .

 

    

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال   القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على   . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لما كان ما تثيره الطاعنتان …. بشأن حضور محامين لا صلة لهما بهم معهما بتحقيقات النيابة العامة كما أن أحدهم محامٍ تحت التمرين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أياً من الطاعنتين لم تثر ما تدعيه في هذا الشأن لدى جهة التحقيق ، كما لم تدفع به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بحسبانه لا يعدو تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على   ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن على غير أساس . فضلاً عن أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة أجازت للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة في الجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات ، بالإضافة إلى أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على حضور محام تحت التمرين لإجراءات التحقيق – بفرض صحة ذلك – ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت المحامين المقبولين للمرافعة ، ذلك أنها تناولت الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات وليس جهات التحقيق .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرر إجراءات جنائية . لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . الاستثناء . ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة . مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات جنائية .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . طالما أنه لا يدعى أن هذا الاجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

 

    

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . وجوب دعوة محام المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة . عدا حالة التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة . على المتهم الإعلان عن اسم محاميه بتقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق أو يتولى محاميه هذا الإعلان أو الإخطار وإلا ندب المحقق له محامياً من تلقاء نفسه. أساس وعلة ذلك؟ عدم إعلان المتهم اسم محاميه بمحضر الاستجواب أو قبله بالتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن. أثره؟ استمرار النيابة العامة في استجواب الطاعنين دون انتظار محاميهم او توجيه الدعوة لحضوره. صحيح. علة ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ٨٢٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٣

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٤) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هذا الطاعن أنها أودعت بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي / …. ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠١٩ أنه تم إسقاط قيد المحامي المذكور اعتباراً من تاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٠ وهو تاريخ   عليه في القضية رقم …. ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب نقابة المحامين سالف البيان من أن قرار إسقاط القيد صدر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ – أي بعد إيداع مذكرة الأسباب موقعة من المحامي المذكور – إذ إن البين من استقراء نص المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أن إسقاط القيد يقع بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من الشروط الواردة في فقدان هذه المادة – باعتبارها شروط للقيد وللاستمرار أيضاً للعمل في مهنة المحاماة – دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ومن ثم فإن صدور قرار إسقاط القيد في تاريخ لاحق على إيداع مذكرة الأسباب لا ينفي سقوط هذا القيد بقوة القانون من تاريخ   على المحامي الموقع على مذكرة الأسباب في الجناية سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يتعين – أيضاً –   بعدم قبول الطعن المقدم من هذا الطاعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٥٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إذ أن تمكين الطاعنة من عين النزاع بقرار من النيابة العامة وتقديم المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن اتهامها للمطعون ضده بغصب الحيازة وإقامتها جنحة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور   ببراءته مما نسب إليه ، وهي أمور قد حالت بينها وبين رفع دعوى رد حيازتها للعين المتنازع عليها في الميعاد المقرر، وكان   المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه ، ولم يقسطه حقه بما يصلح رداً عليه ، واجتزء القول في عبارة عامة بأن أعمال التعرض تتابعت وترابطت من المطعون ضده وأن ميعاد رفع دعوى منع التعرض يبدأ من تاريخ وقوع أول تعرض للطاعنة ، وهو قول من   لا يغطي دفاع الطاعنة المشار إليه في ضوء المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدني المار ذكرها ، كما أن   لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ٩٤٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .

 

    

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ‏رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٠ والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٦ أن المركز ‏القومى للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ‏بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون ‏رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن ‏وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو ‏عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها ‏النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .‏

 

    

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏

 

    

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المركز ( المركز القومى للرمد بروض الفرج ) الذى يمثله الطاعن ‏بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم … لسنة … على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد ‏وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة ‏بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ اعتد   المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى في ‏الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بتأييد   المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض ‏المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه في الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة ‏الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن   المطعون فيه يكون ‏باطلاً .‏

 

    

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو ما يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى للسجل العينى وكان المطعون ضده الأخير بصفته تابعه ولا يجوز له تمثيل السجل العينى أمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة .

 

    

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه . على إنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٨٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان التفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس وقد اطرح   هذا الدفع بقوله – بعد أن أورد تقريرات قانونية “… وكان الثابت من الأوراق أن ما قام به ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل البحث عن الجرائم ومرتكبها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى وهو ما يستلزم في سبيله قيامهم بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ بها إليهم من حيازة المتهم لأسلحة نارية باستراحته بمدينة … مقر إقامته كرئيس مباحث شرطة … ، ومن ثم فإن ما قام به من التنقيب والتحقيق والمعاينة وضبط الأسلحة النارية المضبوطة يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ” لما كان ذلك ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو البعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه – وهو حق كفله الدستور والقانون – ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المبادئ المقررة أن دخول المساكن في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يفضي إلى بطلان التفتيش، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المساكن حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ومن ثم إذا كان مأمورو الضبط القضائي الذين دخلوا سكن الطاعن – استراحة الضابط – غير مأذونين من سلطة التحقيق وغير مرخص لهم من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخولهم وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول من أعمال الضبط والتفتيش ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجر تحقيقاً لاستجلاء ما إذا كان مكان الضبط في حيازة الطاعن من عدمه . لما كان ذلك ، وكان   قد عول على الدليل المستمد من تفتيش استراحة الطاعن وشهادة الضباط اللذين قاموا بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون ودون إجراء التحقيق المنوه عنه سلفاً، فإن   يكون فضلاً عما انساق إليه من فساد في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

    

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . وأن النص في المواد ٢ ، ٤ ، ٢٧ من قانون نظام   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات   المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء ، إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معاً .

 

    

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم جواز إثارة الدفع بعدم إجراء النيابة العامة تجربة إمكانية إخفاء المخدر بملابس الطاعن . ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع . تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ٩٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانونى السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة إحراز الجوهر المخدر . لا يقتضى تنبيه الدفاع .

 

    

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” مؤداه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثرالمترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدرفى موضوع غيرقابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرارالحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/١٢

من حيث إن المادة ٤١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل إذ نصت على أنه ” يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة …. ” ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلَّا على حكم نهائي ، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة ٤٦٩ من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ وهو ما ينطبق من باب أولى على الطعن في العقوبة الصادرة بالإعدام باعتبارها عقوبة أشد ترمي إلى إنهاء حياة المحكوم عليه وسالبة لحريته بالقطع قبل تنفيذها وهو ذات المعنى المستفاد مما أورده المشرع بالمادة ٤٧١ من قانون الإجراءات الجنائية بتكليف النيابة العامة متى صار   بالإعدام نهائياً إيداع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ فيه   بالإعدام ، لا يغير من ذلك أن المشرع استثنى القضايا المحكوم فيها بالإعدام فأوجب بالمادة ٤٦٩ وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالطعن بالنقض ؛ إذ إن مفاد ذلك أن المشرع قصد إرجاء تنفيذ الإعدام ذاته إلى أن يستقر أمره بقضاء النقض في طعن المحكوم عليه أو عرض النيابة العامة واستيفاء إجراءاته وهو ما يستوجب أن يكون المحكوم عليه بالإعدام قيد التنفيذ سواء كان محبوساً قبل   أو تم القبض عليه بعده إذ النظر في طعنه يستلزم أن يكون رهن التنفيذ بأحد السجون المعدة لذلك والقول بغير ذلك لغو يتنزه عنه الشارع فلم يكن المشرع يقصد بحال من الأحوال المغايرة بين المحكوم عليهم بالإعدام وغيرهم من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية فيجيز لهم الطعن بالنقض – وهم طلقاء – دون أن يضع المتهم نفسه قيد التنفيذ ويقرر سقوط طعن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إن لم يتقدموا للتنفيذ . وإذ كان البيّن من مذكرة النيابة العامة أن أي من الطاعنين سواء من صدر   بإعدامه أو من صدر   ضده بعقوبة السجن المؤبد لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، فيتعين القضاء بسقوط الطعن المقدم منهم جميعاً .

 

    

الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٨

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ثلاثة من المحامين تولوا الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين المقضي ببراءتهم ، وكان البين من مطالعة   المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن – من بين ما عول عليه – على إقرار المتهم الثاني / …. والذي قضت المحكمة ببراءته ، إذ أورد   منه ( أنه وبسؤال المتهم المار بيانه بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المتهم …. ” الطاعن ” أخبره بأنه سوف يقتل المجني عليه …. أخذاً بثأر عمه …. ويوم الواقعة رصد تحركاته منذ خروجه من قسم …. وتتبعه حتى وصل إلى مطلع …. وأطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً قتله وأرداه قتيلاً ) . وانتهى   إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به – ثم براءة المتهم الثاني المار بيانه – وهو ما يعني أن   اعتبر الأخير شاهد إثبات ضد الطاعن وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحامي الطاعن الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن كلا المتهمين ” الطاعن والمتهم الثاني المقضي ببراءته ” على الرغم من قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض   المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام   بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق   على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد   مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره   في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده   – كحال   المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من إيراد أدلة الثبوت في الدعوى كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة – كحال أدلة الثبوت في دعوى   المطعون فيه – .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد عرض في استظهاره ، وتدليله على توافر نية القتل عمدًا ، والشروع فيه لدى الطاعنين بما مفاده – بعد إيراده لما هو مقرر قانونًا وقضاءً في هذا الشأن – أن المحكمة قد استخلصت توافر نية القتل لدى الطاعنين من حاصل الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى ، وما سيق من أدلة في هذا الشأن ، وأن المتهمين الطاعنين وآخرين مجهولين اتحدت إرادتهم وفقًا لأهداف جماعتهم وفي سبيل ارتكاب جرائمهم وتحقيق أغراضهم على قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة معتبرين إياهم طواغيت يجب قتلهم لأنهم يحولون – من وجهة نظرهم – دون تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأعدوا لذلك عدتهم وعتادهم من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر ، وما أن أبصروا المجني عليهم – في كل واقعة – حتى عقدوا العزم على قتلهم بوضع العبوات الناسفة في محيط تمركزات تلك القوات – على نحو ما سلف بيانه – وأسفل السيارات ، ومن ثم قاموا بتفجير تلك العبوات قاصدين قتل الأفراد المذكورين ، كما استهدفوا الرقيب / …. من شرطة …. وإذ شاهدوه ، قاموا على الفور بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية سبق إعدادها ، قاصدين من ذلك قتله ، وكذلك فعلوا بإطلاق النار على حراس سفارة …. بإطلاق النار عليهم قاصدين قتلهم ، وأضاف   المطعون فيه أنه بجمع تلك الملابسات من إعداد المتفجرات وتصنيعها ، ورصد قوات الشرطة والقوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة في محيط تمركزاتها ، ثم تفجيرها ، وإعداد الأسلحة النارية وذخائرها والدراجة النارية ، ووضع العبوات الناسفة أسفل السيارات وتفجيرها ، ثم اعترافات المتهمين بارتكاب تلك الأفعال بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة والجيش ، وما قرره شهود تلك الوقائع ، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ومعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمعاينات التصويرية ، وكافة أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، كل ذلك يدل على توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين ، فضلًا عما يربط المتهمين بعضهم البعض ووحدة أهدافهم وأغراضهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده   على السياق المتقدم كافيًا في استظهار نية القتل ، والتدليل على توافرها لدى الطاعنين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها تقدير صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم – أو إقراراتهم – كانت ناتجة عن إكراه أو تعذيب أو تعدي أو ترويع ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو غيرهم من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلوا عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافاتهم ومطابقتها للحقيقة والواقع ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، وإذ خلص   المطعون فيه في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها عن إكراه وتعذيب وقبض باطل ، وتحقيقات امتدت إلى وقت متأخر من الليل وفي غير سراي النيابة العامة ، وإلى أن تلك الاعترافات صحيحة ووليدة إرادة حرة ، مما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع على أن تلك الإصابات منبتة الصلة بتلك الاعترافات ، والتي لم تصدر تحت وطأة أي إكراه حيث تمت أمام المحقق في حرية تامة ، وأنها لا صلة لها بالقبض عليهم وتفتيشهم ولم تتأثر بما أشير إليه من إجراءات ، الأمر الذي يؤكد براءة اعترافات الطاعنين من دعوى الإكراه ، خاصة وأن ما أشير إليه من تقارير طبية للطاعنين كانت تحت بصر تلك المحكمة حال اطراحها للدفع المذكور ، وهذه المحكمة – محكمة النقض – تنتهي إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون ، وأن ما أثاره الطاعنون محض جدل في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة لسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

طبقًا لنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات المعدل بالقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب عقلي أو نفسي أفقده الإدراك أو لاختيار ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إفقاده إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ، كما أن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وقت ارتكاب الجريمة واعتباره في كامل إدراكه واختياره أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن / …. قد طلب – في تحقيقات النيابة العامة – بتاريخ …. عرضه على طبيب نفسي مختص لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته ، دون أن يحدد ما يعانيه من مرض ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية – على اعتبار أن ذلك أمرًا موضوعيًا – قد غضت الطرف عما طلبه الطاعن المذكور باعتبار أن حاصل ما طلب هو التوصل إلى أنه ليس مسئولًا لأنه يعاني من آفة عقلية ونفسية ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني لتحديد مدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد ما وضحت لها من واقعات الدعوى وظروفها وملابساتها أن الطاعن كامل الإدراك ، وأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ، ومن ثم وإذ أعرضت المحكمة عن طلب المذكور وطاعن آخر في هذا الشأن ، فإن نعيه لا يعدو جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، لا تكون قد خالفت القانون ، طالما خلصت المحكمة إلى تحقق مسئولية المذكور والآخر جنائيًا عما أسند إليهما ، وقضى بإدانتهما دون أن يأبه لما أثير درءاً للمسئولية الجنائية فلا يكون قد خالف القانون ، هذا فضلًا عن أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب عرضه على طبيب متخصص طالما لم تجد وجهًا لإجابته بعد أن وضحت الواقعة ، وثبت لديها من الظروف والملابسات التي أحاطت بوقائع الدعوى أن المتهم المذكور والآخر وقت ارتكاب الجريمة التي عوقبا بشأنها كانا كاملي الاختيار والإدراك ومسئولان عما فعلاه .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   قد عرض للدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية ما سبقته من تحريات ورد على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرتها على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر بعد ذلك أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتلك التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة في الدعوى ، فإن ما أثير من ذلك لا يكون مقبولًا .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   قد عرض للدفع بسقوط إذن الضبط والتفتيش لتجاوز حده الزمني واطرحه فيما مفاده أن ذلك الإذن قد نفذ خلال المدة الزمنية المحددة به ، إذ صدر أكثر من إذن واحد وتم تجديده من النيابة العامة قبل انتهاء مدته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط لا يترتب عليه بطلانه ، فقط لا يصح تنفيذه إلى أن يتم تجديده والإحالة عليه بعد تجديده جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور ، وإصدار النيابة إذنًا بالتفتيش تحدد لتنفيذه أجلًا لم ينفذ فيه ، وصدور إذن آخر بعد انقضائه بامتداد ذلك الإذن لمدة أخرى يكون صحيحًا ، ومن ثم يكون ما تم نفاذًا لذلك الإذن – أيضًا – صحيحًا .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي ردًا عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناءً على ذلك الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها ، وإذ اطمأنت محكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للوقائع وإلى أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة ، فإن ما يثار من ذلك يعد جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن الأول مما يعتبره دليلًا في هذا الخصوص ، إذ إن المحكمة اطرحته برد كافٍ .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان ما أثاره الطاعنون التاسع ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والرابع والعشرون ، والثامن والعشرون ، والحادي والثلاثون بشأن قصور وعدم جدية نسبها الطاعنون إلى تحقيقات النيابة العامة لأن من حضر بها من المحامين كان حضوره شكليًا ، ولأن محاميًا عنهم لم يحضر المعاينة التي أجريت ، ولأن ملاحظات النيابة العامة قد شابها التناقض ، فضلًا عن أن الأخيرة لم تستعلم من هيئة البريد عما تم إرساله إلى مكتب النائب العام من برقيات ، كل ذلك لا يعدو تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن إذ العبرة بما يتم أمام المحكمة من إجراءات .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الطاعنون لا يدعون أن عدم عرضهم على النيابة العامة قبل انقضاء مدة أربع وعشرون ساعة من وقت القبض عليهم – بفرض صحة ذلك – قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى ، فإن ما أثير في هذا الشأن لا يكون مقبولًا .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد من قبل الأول بعد الثلاثين ، والأول والثاني والخامس ، فإنه فضلًا عن أن ما أثاره أولهم ليس له ثمة محل ، وإن عدل عن أقواله في تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة فإنه لما كان من المقرر أنه للحكم أن يأخذ بإقرار المتهم في أي مرحلة ، إذ إن الخطأ في الإسناد – بفرض حصوله – هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أشار إليه الطاعن المذكور لم يكن قوام الواقعة التي اعتنقها   ، ولم يكن له أثر في منطق   وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   قد عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش في غير حالة من حالات التلبس ، واطرحه فيما مفاده أن الثابت أن إذنًا من النيابة العامة قد صدر لضبط الطاعنين المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والعشرون تاريخه …. ، وآخر تاريخه …. صدر لضبط المتهم السابع ، وثالث قد صدر بتاريخ …. لضبط المتهمين الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ، وقد تم تجديد تلك الأذون بمدها لفترات أخرى ومن ثم ضبط المتهمون خلال مدة سريان تلك الأذون . لما كان ذلك ، وكان   قد انتهى إلى أن القبض على المتهمين قد تم بناءً على إذن بذلك النيابة العامة فلا يكون لما أثير من ذلك ثمة محل .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم طبقًا لنص المادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، واستثناءً يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصًا دون غيره بتحقيقها طبقًا لنص المادة ٦٩ من ذات القانون ، وحدد إجراءات التحقيق التي يختص بها ويحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيقات في جميع الجرائم ومن بينها الجرائم التي تمس أمن الدولة من الخارج والداخل عدا ما يختص به قاضي التحقيق بتحقيقها ، ولأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها ، وإذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكلاء النيابة العامة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، ومن ثم لا يكون لدعوى بطلان التحقيقات ثمة محل في هذا الخصوص .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة   ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا الإشارة في   إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن   المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الاتهام ، وحصل واقعات الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد القانون التي أخذ بها المحكوم عليهم في قوله “.. الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد ٤٠ / أولًا ، وثانيًا ، ٤١ / ١ ، ٤٥ ، ٤٦ / ١ ، ٢ ، ٨٦ ، ٨٦ مكررًا / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا أ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا د ، ٨٨ مكررًا ج ، ٨٨ مكررًا د ، ٩٠ ، ١٠٢ / أ ، ج ، د ، ه ، ١٦٠ / ١ ، ٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ / ٢ ، ٣ ، ٢٣٥ ، ٣١٤ / ١ ، ٣٦١ من قانون العقوبات ، والمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم ٢ ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام ١٠ ، ٢٠ ، ٦٠ ، ٧١ ، ٧٩ من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧ ، والمادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، فإن ما أورده   يكون كافيًا في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الطاعن التاسع عشر لم يدفع لدى محكمة الموضوع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وتصرفها في الدعوى بإحالتها لمحاكمة المتهمين الطاعنين بدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا غير مختصة نوعيًا بذلك ، وبالمخالفة لقرار وزير العدل بإنشاء تلك النيابة ، ومخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، فضلًا عن أن قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا إنما هو قرار تنظيمي لم يأت بثمة قيد على السلطات التي خولها القانون للنيابة العامة فهي ذات الاختصاص العام بالتحقيق في كافة الجرائم ، وليس فيه ما يسلب النيابة العامة ولايتها في مباشرة التحقيق في أي جريمة من الجرائم ، فضلًا عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن مباشرة النيابة العامة في القاهرة والجيزة للتحقيقات والتصرف في الدعوى موضوع الطعن من بعد يكون متفقًا وصحيح القانون ، ويكون النعي ببطلان التحقيقات والتصرف في الدعوى غير مقبول ، هذا إلى أن تعييب الإجراءات التي سبقت المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن .

 

    

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى الماثلة على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملًا بما يقتضيه نص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بتقرير برأيها انتهت فيها إلى ما حاصله طلب إقرار   المعروض والصادر حضوريًا بإعدام المحكوم عليهم الطاعنون ١ / …. ٢ / …. ٣ / ….٤ / …. ٥ / …. ٦ / …. ٧ / …. ٨ / …. ٩ / …. ١٠ / …. ١١ / …. ١٢ / …. ١٣ / …. شنقًا . وذلك دون إثبات تاريخ تقديم ذلك التقرير ليستدل منه على مراعاة عرض النيابة للدعوى موضوع الطعن و  المشار إليه في الميعاد المحدد بالمادة رقم ٣٤ من القانون مار الذكر ، غير أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، إذ إن هذه المحكمة – محكمة النقض – تتصل بالدعوى بمجرد عرضها ، لتفصل فيها ، وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي اعتنقته النيابة العامة في تقريرها – ما عساه أن يكون قد شاب   من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة للدعوى و  الصادر فيها قد تم في الميعاد المحدد لذلك قانونًا أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للدعوى .

 

    

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليه من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

 

    

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جهاز مشرعات أراضی القوات المسلحة ، جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة ، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام ، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام ، وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه ، فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بقرارى رئيس الجمهورية رقم ۲۲۳ لسنة ۱۹۸۲، رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٠ تنص على أنه ” ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة والتي يصدق رئيس الجمهورية على تحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها ”

 

    

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة قد نصت على أن ” ……….. ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن الطاعن الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء

 

    

الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام – المتهم الأول المقضي ببراءته – في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي ثم خلصت المحكمة إلى إدانته بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمادة ٢٧٣ مكرر / ١ من قانون العقوبات دون أن تعدل وصف الاتهام في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه ، مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ذلك ، بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ؛ متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من الاشتراك مع موظف عام في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي إلى التعدي على أرض مملوكة للدولة ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكها معيباً ببطلان الإجراءات مما كان يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى– باعتبار أن الطعن مقدماً للمرة الثانية – إلا أنه ولما كان قد صدر بعد صدور   المطعون فيه – حكم المحكمة الدستورية العليا في الثالث عشر من أكتوبر سنة ٢٠١٨ في الدعوى الدستورية رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٣٧٢ مكرر من قانون العقوبات – التي دين الطاعن بموجبها – وجرى نشر هذا   في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٨ ، ومن ثم يعدو الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الطاعن ، وتصحيحه بإلغاء العقوبة المقضي بها على الطاعن وبراءته من التهمة المسندة إليه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

    

الطعن رقم ٧٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشها واطرحه في قوله : ( …. وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى صدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم الماثل ، وكذا ضبط السيارة استقلاله ، وهو ما يشمل بالضرورة تفتيش تلك السيارة ، ومن ثم يكون تفتيش السيارة المضبوطة قيادة المتهم وما أسفر عنه ذلك من ضبط المواد المخدرة بها جاء على سند صحيح من القانون ، ويكون الدفع ببطلان تفتيشها على غير سند تقضي المحكمة برفضه ) . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل فيما أورده   المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها بجيب بنطاله الأيمن الخلفي الذي كان يرتديه وبداخل السيارة الربع نقل قيادته التي كان يستقلها وحده وتفتيشها عند ضبطه وتفتيشه ، فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره ، يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، إذ الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره   المطعون فيه أن السيارة المضبوطة سيارة ربع نقل ، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها لعدم نص الإذن بالتفتيش عليها – بفرض صحة عدم نص الإذن على ذلك فعلاً – ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

الرد على الدفع بسقوط حق النيابة العامة في استئناف حكم البراءة لسبق إصدارها قرار بحفظ الواقعة إدارياً برد سائغ . أثره : عدم قبول النعي بشأنه .

 

    

الطعن رقم ٧٢٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

ضبط المخدر بجيب بنطال الطاعن المأذون بتفتيشه وبداخل سيارة نقل يستقلها وحده . صحيح منتج لآثاره . سواء كانت السيارة مملوكة له أو كان مجرد حائز لها . القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش . انصرافها على السيارات الخاصة دون السيارات النقل . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشها .

 

    

الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

تعديل المحكمة وصف الاتهام دون لفت نظر الطاعن أو الدفاع . يعيب إجراءات المحاكمة ويبطلها . أثره : نقض   . عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة . حقها في تعديله . تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة وبنيانها القانوني . يقتضي تبنيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع . المادة ٣٠٨ إجراءات . نقض   للمرة الثانية . أثره : تحديد جلسة لنظر الموضوع . صدور   المطعون فيه بعد حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية بعدم دستورية المادة ٣٧٢ مكرر من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها . يجعل الفعل المسند إلى الطاعن غير مؤثم . أثره : نقض   وبراءته . مثال .

 

    

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسبغ عليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٠٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

لما كان   المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ   الصادر ضده في القضية رقم …. بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه عارض وقضى في معارضته بقبول ورفض وتأييد استأنف لجلسة …. . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ” ، ونصت المادة ٤٦٢ من القانون ذاته على أنه ” على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم …. – المرفقة بملف الطعن – أن القضية …. قضى فيها بجلسة …. غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا   وقضى في معارضته بتأييد   المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضى بجلسة …. قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب   الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى   سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ .

 

    

الطعن رقم ٧٠٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وغاية ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، وكان البيّن من مطالعة الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن الحادث وقع في حدود الاختصاص المكاني للشاهد للرابع – وهو ما لا يمارى فيه الطاعن – الذى استمر في التحري عنه بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق ، وإذ كشفت تحرياته عن أن مرتكب الحادث هو الطاعن – والمحكوم عليهم الآخرين – فقد سجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار الطاعن والمتهم الآخرين ، فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون. (٢)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٧ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون نظام   المحلى بعد تعديلها بالقانون ٥٠ سنة ١٩٨١ تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة العامة التى تتبعه . (٣)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ سنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئة العامة تنص على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون ذاته تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة السادسة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . (٥)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٣٣ سنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة للمساحة ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى ومن بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير . (٦)

 

    

الطعن رقم ١٤٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذى قدره للمطعون ضده الأول معتبراً الطاعن الثالث بصفته – وزير الرى – ممثلاً للهيئة العامة للمساحة على الرغم من أن الأخيرة لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها قانوناً في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً للقرار المشار إليه ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة هو صاحب الصفة في الدعوى وليس الطاعن الثالث بصفته وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٧)

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات والأحكام الصادرة في منازعات الحيازة بطبيعتها وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه ولا يُلزم المالك بتأجيره لمن شغله ، فلا يمكن لنفي الغصب عنه ( شاغل المكان ) قوله إنه مستأجر أو متنازل إليه عن عقد الإيجار من المستأجر الأصلي دون التثبت من قيام علاقة إيجارية بشروطها

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب إقامة الدليل على وجود الغير في العين محل النزاع لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الغير بوصفه مدعياً خلاف الأصل ، وعليه أن يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في قوانين الإيجار – خلافاً للقواعد العامة – أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، ويقع عبء إثبات انتفاء الحظر على مدعيه .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان إثبات التنازل عن العين المؤجرة أو نفي ذلك واستخلاص علم المؤجر بذلك والموافقة عليه والتنازل الضمني عن شرط الحظر عن التنازل من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديره ، إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتكون مؤديةً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد   ، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الطاعنتان وما ورد بتقرير الخبير من أن حيازة المطعون ضده لعين النزاع بلا سند ، وقضى برفض الدعوى نافياً الغصب مستدلاً على ذلك بإيصالي سداد أجرة ، وإنذاري عرض أجرة ولصدور قرار من النيابة العامة في دعوى الحيازة رقم … لسنة ٢٠٠٠ حيازة غرب القاهرة باستمرار حيازة المطعون ضده للعين ، في حين أن هذا القرار وقتي لا يحوز أية حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحق ، وعلى الرغم من أن إيصالي سداد الأجرة باسم المستأجر الأصلي وممن ليس له صفة في التأجير – والد الطاعنتين – والذي رفض إنذاري سداد الأجرة الصادرين من المطعون ضده عن عين النزاع ولا يدل على علم وموافقة المالكة السابقة أو الحالية على وجوده بالعين أو أن له سنداً قانونياً في البقاء فيها باعتبار أن شغل المكان بطريق الغصب مهما طالت مدته لا يكسب حقاً ، وهو ما لا يكفي للرد على دفاع الطاعنتين المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها سالف الإشارة إليه ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع سواء آثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

 

    

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لما كان من المقرر أن حيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان   المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار بغير ترخص وأنه تم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة حائزاً ومحرزاً لسلاحين ناريين مششخن وغير مششخن وذخائر وأقر لضابط الواقعة بحيازته لها بقصد الاتجار ، فإنه إذا استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف يكون محمولاً وكافياً في استخلاص القصد في حق الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

    

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – ، وهو ما يتحقق به العلم  ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٨٢٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعله ذلك ؟ اتصل محكمة النقض بالدعوي المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بمبني الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها .

 

    

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، ولا يمنع من ذلك ما يرد بتعليمات النيابة العامة من ضرورة إتباع إجراءات معينة في حالة كون المتهم محامياً ؛ إذ تلك التعليمات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القانون ، فهي لا تخرج عن كونها توجيهاً من النائب العمومي لمعاونيه في خصوص عملهم ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة – على فرض صحته – يكون غير سديد .

 

    

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى والثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت میعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن …” وهو ما يدل على أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في   أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   ، فإن قعد عن ذلك، كان على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فبه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله ، وإذا كانت  القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

 

    

الطعن رقم ٢٠٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام من شخصين فأكثر مع حمل السلاح المنصوص عليها في المادة ٣١٥ من قانون العقوبات وإحراز سلاح نارى مششخن – بندقية آلية – وذخائره مما لا يجوز الترخيص به ، وأجرى تطبيق المادة ٣٢ من القانون السالف ذكره، وكانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) المنصوص عليها في المواد ١ / ١، ٦، ٢٦ / ٣، ٣٠ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل – هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه – أشد من العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد أو المشدد، وليس كما ذهب إليه   خطأ من أن الجريمة الأخيرة هي الأشد بالنسبة للطاعن الأول ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ١٠، ١١، ١٢ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي ب  فيها، وبالتالي فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة السجن المؤبد والغرامة أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت فقط ، وكان خطأ   في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان   المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المقررة بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعن الأول ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بيد أنه لما كان الطاعن الأول هو وحده الذى طعن في   بطريق النقض – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل   ولا يطعن عليه بطريق النقض.

 

    

الطعن رقم ١٩٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون

 

    

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برد المبالغ المُسددة للمطعون ضده وهي مدركة بأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم مسببة قضائها بأن رد المبالغ يُعد أثراً من آثار الفسخ وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد كأثر من آثار القضاء بفسخ عقد الاستبدال سند دعوى التداعي ، مما يكون منه الدفع المبدى من النيابة العامة لدي محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض الماثل على غير أساس

 

    

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .

 

    

الطعن رقم ٨٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس بصفاتهم تابعين له ؛ ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إلا أن دعواه ( المضرور ) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيه التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور   النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

 

    

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم  ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر بالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم  ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .( الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .(

 

    

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها . (١٠)

 

    

الطعن رقم ٤٦١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على المادة ٢٤٢ / ٣،١ من قانون العقوبات ، فقضت محكمة جنح …. والذى تأيد استئنافيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها ، حيث تنطوي على شبهة الشروع في القتل ، ولم تطعن النيابة العامة فيه بالنقض ، وتولت التحقيق وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار التنازع قائمًا ومنتجًا أثره أن يقع لزامًا بين جهتين من جهات   أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم كما حدث في الدعوى ، وكانت محكمة النقض وهى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الاتهام تُشكل في صحيح القانون جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها ، وإذ تخلت محكمة الجنح عن نظرها بحكم صار نهائيًا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، فإن ذلك مما يُؤذن بقيام حالة التنازع السلبى بين جهة التحقيق النيابة العامة وجهة   بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ، ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها ، بما تقوم به حالة التنازع السلبى ويقتضى   بتعيين محكمة جنح …. الجزئية لنظر الجنحة رقم … والمقيدة برقم … مستأنف …. .

 

    

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من هذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام – مسألة الاختصاص الولائى ، التي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى ، يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها

 

    

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تسرى في حق الشاكى المادة ٦٢ ولو لم يدع بحقوق مدنية ” وفى المادة ٦٢ منه على أنه ” إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما ، كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ” يدل على أن المشرع أوجب على النيابة العامة متى ارتأت أنه لا محل للسير في الدعوى الجنائية وأصدرت أمراً بحفظ الأوراق ، أن تعلن هذا الأمر إلى الشاكى والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى أو ورثتهم ، وهو إجراء قصد به أن يوفر لكل من يرتب القانون له حقاً يؤثر فيه هذا الأمر العلم به ، وتيسيراً لكل صاحب شأن في التعرف على مصير التحقيقات في الواقعة حتى يكون على بينة من أمره ويتخذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه ، مما مؤداه أن المشرع لم يفترض علم الشاكى والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية أو ورثتهم بأمر الحفظ ولم يوجب عليهم تتبع وتعقب التحقيقات ، ومن ثم فإن المناط في محاجاتهم بأمر الحفظ وما يترتب عليه من آثار قانونية تمس حقوقهم هو ثبوت علمهم به وذلك بإعلانه إليهم بالطريق الذى رسمه القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفعل غير المشروع المؤسس عليه الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عنه يشكل في ذات الوقت جريمة فإن نظر الدعوى المدنية يقف إعمالاً لنص المادة ٢٦٥ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً وهو ما يعد في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى مانعاً قانونياً يوقف سريان تقادم الدعوى المدنية حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، فإذا كان هذا الانقضاء مرده صدور أمر بالحفظ من النيابة العامة فلا يعود التقادم الموقوف إلى السريان إلا من تاريخ إعلان المضرور بهذا الأمر بالطريق الذى رسمه القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وافترض علم الطاعن بقرار حفظ المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠٤ إدارى قسم المنيا المحرر عن الحادث ورتب على ذلك سقوط الحق في التعويض بالتقادم لرفع الدعوى بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ حفظه رغم أن الهيئة المطعون ضدها التى دفعت بتقادم الدعوى لم تقدم الدليل على إعلان الطاعن بأمر الحفظ – الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات على أن ” وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباری متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية .

 

    

الطعن رقم ١٣٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

    

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ، وكان إیراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار   الصادر فيها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الشأن (بإلزام الطاعن – رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بصفته – بمبلغ التعويض المقضي به عن نزع الملكية رغم انعدام صفته في الدعوى ذلك أنه طبقاً لقرار إنشائه ليس له شخصية اعتبارية مستقلة وإنما يتبع وزير الإسكان) يكون على غير أساس

 

    

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قِبَل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة ووحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدی نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون ( المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمةً في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويُعتبر   الصادر منها في الموضوع مُشتمِلاً على قضاءٍ ضمني باختصاصها بنوع الدعوى أو قيمتها ؛ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءٌ أثارها الخصوم في الطعن أم لم يُثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدِها ؛ باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تُعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام .

 

    

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٣،١١،١٠ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المُحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من ذات القانون أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطناً معلوماً في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم  ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من القانون السالف أن يُعلن هذا   الى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من ذلك القانون وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه أو … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى والذى كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ السالفة ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدوله في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٣ من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

    

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم وكان البين أن المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨١٥ لسنة ٢٠٣ والمنشور في العدد رقم ٤٧ في ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٣ أن مشروع ازدواج طريق بنى سويف العياط والذى جرى تنفيذه على أرض المطعون ضده يعدّ من الطرق السريعة والتي تختص الهيئة المطعون ضدها الثانية قانوناً بالإشراف عليها ومن ثم تلتزم الهيئة المذكورة وحدها من دون الطاعنين بالتعويض المقضي به وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع فإنه يتعين نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع في موطنه دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

    

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى

 

    

الطعن رقم ٤٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ   الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى في الاختصاص، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

 

    

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن في   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

 

    

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان   وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في   في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم  ى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

    

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

لما كان قانون التجارة البحرى لم يعرض لنظام أمين السفينة الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية ولم يصدر أى تشريع يحدد الطبيعة القانونية لأعمال هذا الأمين (الوكيل الملاحى) أو نطاق الأعمال التى يقوم بها فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة.

 

    

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة ١٠٥ من القانون المدنى إضافة الحقوق والالتزامات التى تنشأ من التصرفات التى يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو.

 

    

الطعن رقم ١١٣١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، وإنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها ، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه .

 

    

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، وهو الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة ، التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة، بالمدى والحدود التي رسمها القانون

 

    

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى مطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي بينها القانون . (٣) إذ كان المطعون ضده الثامن عشر بصفته ” وزير العدل ” هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته دون تابعيه المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العينى بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، فإن اختصام الأخيرين في الطعن يكون غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ١٢٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة ، بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون و أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

 

    

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولايستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

    

الطعن رقم ١١٥٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” وفيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم” يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، ثم بين الحالات المستثناة فيها وفى تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المُقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يُرسِل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يُخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يُعتبر الإعلان مُنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ي – ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المُحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ؛ وذلك تقديراً منه للأثر المُترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقُق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مُجرد العلم  ي ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان   المشار إليه ؛ إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم  ي أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في

 

    

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها …. م٢ المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره ٩,٩٩١,٠٠٠ جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى في العقد المذكور ” قرر في أقواله أن الثمن المسمى في العقد قد دفع في صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته ٦,٣٩١,٠٠٠ جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم في أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى في العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث في ٢٩ / ١١، ١٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ١٢ / ٦ ، ٢٨ / ٦ ، ٢١ / ٧ ، ٢٨ / ١١ ، ٧ / ١٢ / ١٩٩٩ – وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة في تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد في غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت في نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده في نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة في ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

    

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفته النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصورة في الحدود التي يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

لما كان   المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها من مطالعة سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسة المرافعة تتحصل في أن التحريات التى أجراها النقيب …. قد توصلت إلى قيام المتهمين بعرض الطفل نجل المتهمة الثالثة للبيع وأنه اتفق مع الرائد …. باصطحاب الشاهدة الثالثة …. على قيامهما بمقابلة المتهمين الأول والثانية متظاهرين برغبتهما في شرائه ، وإذ تقابلوا أثر اتصال هاتفي منه بالمتهم الأول لمناظرة الطفل وعرض المتهمان الأول والثانية عليهما الطفل لبيعه لهما بمبلغ …. فقام بضبطهما والطفل وبمواجهتها أقرا بالواقعة وأن والدته المتهمة الثالثة سلمته لهما لبيعه ولاقتسام حصيلة البيع بينهم ولكون الأخيرة حملت به سفاحاً ) ، وساق   على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين …. وشهادة …. وما ثبت بتقرير المعامل الطبية الشرعية وإقرار المتهمة الثانية بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة تؤدى إلى ما رتبه   عليها ، لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده   على نحو ما تقدم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتجار بالبشر بأن تعامل في شخص طبيعي وهو الطفل الرضيع نجل المتهمة الثالثة كما هي معرفة في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على   في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

    

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن   الابتدائي المؤيد والمكمل ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق وما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن سحب المبلغ قيمة العقود المحررة للعملاء كان بتاريخ لاحق على وفاة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وأن الطاعنين لم يقدموا الدليل على ما يثبت أن صرف هذا المبلغ كان لسداد مستحقات على الشركة فضلاً عن عدم إخطار النيابة الحسبية بسحبه بوصفها صاحبة الولاية العامة على القصر ، ورتب على ذلك في قضائه بعدم الاعتداد بهذه العقود لصدورها في غير مصلحة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإذا كان ما خلص إليه   المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان المطعون ضده الثانى ” وزير العدل ” هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالي لا يكون للمطعون ضده الثالث – رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – صفة في الخصومة ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

 

    

الطعن رقم ٩٥٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ، ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من   .

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء – والمواد ٨٨ ، ٩١ / ١ ، ٩٢ من قانون المرافعات يدلون أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر   دون تدخل النيابة على ما سلف ، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٨ / ١٩٩٥ والمتضمن بيع الشركة المطعون ضدها للطاعن ” سعودي الجنسية ” الفيلا المبينة بالعقد وكان هذا البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر   المطعون فيه ، فإن هذا   باطلٌ بما يوجب نقضه لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان تدخل النيابة العامة – وعلى ما سلف بيانه – شرطاً للقضاء في موضوع العقد المتنازع عليه ، فإن من شأن نقض   لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .

 

    

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من القانون سالف البيان من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حال كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويُعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ويكون الطعن بالنقض على   الصادر منها مشتملاً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

 

    

الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

لما كان الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة ۲۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لَّا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة ۲۰۹ – أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ۱۹۷، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألَّا وجه لإقامتها ، وكان   قد عرض للدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ بحفظ الشكوى وقيدها إدارياً وهو بمثابة أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فمردود عليه بأن الأمر بعدم جواز نظر الدعوى السبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام ، إلَّا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة ، ولما كان البيّن من مطالعة محضر الجلسة أن الدفاع قد أثار ذلك الدفاع دون أن يقدم مقوماته وهي صورة رسمية من ذلك الأمر المقول بصدوره ، ولم يرشد عن رقم تلك الشكوى التي صدر فيها أمر الحفظ أو الأمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون قول الدفاع بشأن الدفع المذكور قد جاء قولاً مرسلاً لا يمكن التعويل عليه ، وتكون الأوراق على النحو السالف بیانه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سدید ) . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً – وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – فلا يجديه ما يثيره في شأن ما أورده   من أن الشكوى التي تم حفظها هي أساس الدعوى سند الطعن وجزء من أوراقها في قضائه برفض ذلك الدفع ، ما دامت النتيجة التي خلص إليها   صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .

 

    

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذ أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

 

    

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح …. الجزئية بوصف أنها أسندت للمجنى عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ونقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية للمجنى عليه ، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن ، وطلبت عقابها بالمادة ١٧١ / ٣ – ٥ ، ٣٠٢ / ١ ، ٣٠٩ مكرر / ١ ، ٣٠٩ مكرر أ / ١ من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة …. بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها لمحكمة …. الاقتصادية ، وبجلسة …. قضت محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات ، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبى لتخلى كل محكمة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في كلا  ين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠٩ مكرراً عقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص …. ، كما نصت المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( ١ ) استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات ( ٢ ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ، ولما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و  بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل و  بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر ، كل هذا مقتضاه اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد ( وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) هي مناط هذا الطلب المعروض والفصل فيه على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة الأخيرة معاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومن ثم يكون قضاء محكمة جنح …. الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح …. الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح …. الاقتصادية للفصل في الدعوى موضوع الطلب .

 

    

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

 

    

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كان الثابت من مدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين كانا وقت مخاصمتهما في الدعوى الراهنة ينفذان عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهما في الجناية رقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۰۳ جنايات الصف ، بما مؤداه عدم أهليتهما للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهما لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيمﱞ لهما بناء على طلبهما أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهته ، وإذ تم اختصامهما في الدعوى المطروحة بصفتيهما الشخصية وصدر عليهما   بهذه الصفة دون أن يفطن   المطعون فيه إلى ذلك فإن إجراءات الخصومة تكون باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، ويكون   المطعون فيه قد خالف القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها ، يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو حكم القانون .

 

    

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٢ حكمها في القضية رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ ق دستورية المنشور في العدد رقم ٤٥ ب في الجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وسقوط باقى فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ والصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقاً لقانون الأحكام العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة ، وكان يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك نظر الدعوى أمام محكمة النقض وهو أمر تعمله من تلقاء نفسها . وإذ كان البين من الأوراق أن النيابة العسكرية بمطروح قد أحالت تابع الطاعن ” المطعون ضده الثانى ” إلى المحاكمة العسكرية في قضية الجنحة رقم ٠٠ لسنة ٢٠٠٠ عسكرية مطروح استناداً لأحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ وقراري وزير الداخلية رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، والمادة ٤ من القرار ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليهما لما نسب إليه من أنه بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ٤١٥٧ شرطة في إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ( كسر بعظمة الفخذ اليمنى مع ضمور بعضلات الفخذ والساق اليمنى بنسبة عجز ٥٠ % ) وأنه قد جرى محاكمته عن تلك التهمة وتمت معاقبته حضورياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والنفاذ وتصدق على   بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٠١ نزولاً على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات بما مؤداه أن يصبح ذلك   الجنائي معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، وإذ كان   المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض اعتماداً على حجية   الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة سالف الإشارة إليه بإدانة تابع الطاعن ” المطعون ضده الثانى” عن جريمة إصابة المطعون ضده الأول خطأ رغم أنه صار معدوماً بصدور حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك هذا الطعن بالنقض قبل صدور حكم فيه ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه .( للخطأ في تطبيق القانون )

 

    

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام ‏القضاء “.‏

 

    

الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

 

    

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها

 

    

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلاّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات على أن ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ، فقد ارتأى المشروع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية

 

    

الطعن رقم ٨٨٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٦ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان   باطلاً ” – يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفاً أهلياً أم خيرياً ، متى كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوی مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

    

الطعن رقم ٨٨٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – مؤدي ذلك ( مفاد المواد ٨٨ ، ٩١ / ١ ، ٩٢ مرافعات) أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة – على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٨ – أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر   دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً .(٢) بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ويكون للنيابة العامة أن تثيره ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوی الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف

 

    

الطعن رقم ٨٨٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر (من وجوب أن تأمر محكمة الموضوع بتكليف قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة تمهيداً لتدخلها في الدعوى) ، وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام النيابة العامة باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالوقف دون أن يعمل ما أوجبته المادة ۹۲ من قانون المرافعات من وجوب إخطار النيابة العامة ، فإنه يكون باطلاً .

 

    

الطعن رقم ٣٨١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الوزير يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند فيها القانون إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما رغم إقامتهما المصنع ( مصنع لنقش الأقمشة ) دون الحصول على ترخيص إلا أنهما لم يزوداه أيضاً بوسائل الأمن والأمان والإسعاف ، كما لم يوفرا عوازل للكهرباء أو طفايات الحريق ، ودللوا على ثبوت تلك الأخطاء في حق المطعون ضدهما بما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۲۰۰۲جنح المرج والتي اعترف فيها المطعون ضدهما بتلك الأخطاء ، ولما كانت هذه الأخطاء هي السبب المباشر والمنتج لإحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ العامل وحده ( الذي لم يبلغ من العمر ۲۰ عاما وأتی من صعيد مصر – مغاغة – محافظة المنيا – واندفع إخلاصاً منه لعمله في محاولة منه لإخماد الحريق في مهده لحظة رؤيته لدخان ينبعث من أحد أبواب المصنع ) فمهما كان خطأ العامل في ذلك إلا أنه لا يستغرق خطأ رَبًّيْ العمل ( المطعون ضدهما) ، وإنما كانت كل تلك الاخطاء هي التي ساهمت مجتمعة في احداث النتيجة بالصورة التي تمت بها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنون من خطأ رَبًّيْ العمل وبين ما وقع لمورثهم على قول منه أن العامل هو الذي اندفع إلى النيران لإطفائها ورتب على ذلك إلغاء   المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

    

الطعن رقم ٣٤٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

قرار النيابة بحفظ أوراق الجنحة المشار إليها لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه صدر قرار من النيابة العامة بأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية برفض دعوى الطاعنين قبل مورث الطاعنين بما مؤداه أن   اعتبر أن الخطأ الذى سبب الحادث هو مجرد سير مورث الطاعنين بسيارته عند وقوع الحادث بالطريق العام واصطدامه بسيارة المطعون ضده الأول ولذلك صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في حين أن الثابت بالأوراق أن الخطأ الذى سبب الضرر هو أن المطعون ضده الأول توقف بسيارته في نهر الطريق دون مراعاة الأوضاع المقررة مما ترتب عليه وقوع الحادث دون ثمة خطأ في جانب مورث الطاعنين ، وإذ اضفى   المطعون فيه على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم حجية مانعة من بحث أركان المسئولية التقصيرية قبل المطعون ضده ، رغم أن هذا القرار أياً كان مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ولا يمنع محكمة الموضوع مطلقاً عن بحث أركان المسئولية المدنية عن التعويض ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث الخطأ الموجب للمساءلة عن التعويض فإنه يكون معيباً(بالخطأ في تطبيق القانون).

 

    

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع   بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب   في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته .

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع   بالطلبات . فإن النعى بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون ) يكون على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام صورتها أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً ويضحى النعى ( الخطأ في تطبيق القانون ) على   المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ٢٨١٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

واطراح المحكمة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع في منطق سائغ . كاف

 

    

الطعن رقم ٣١٠٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائي بإجراء تفتيش شخص ومسكن المتهم . لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما إذن بتفتيشه . إلا إذا شاهد رجل الضبط عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس . انكشاف جريمة عرضًا أثناء تنفيذ إذن لضبط محكوم عليه . توصلت التحريات إلى إحرازه مواد مخدرة . إجراء مشروع . التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن النيابة العامة . عدم اشمال الإذن الصادر بالقبض والتفتيش على ذكر للطاعنة أو نصه على ما قد يظهر عرضًا . غير قادح في صحة إجراءاته

 

    

الطعن رقم ٣٣٧٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اطراح   للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات برد سائغ . كفايته .

 

    

الطعن رقم ٢٦٣٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

واطراح المحكمة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة في منطق سائغ . كاف.

 

    

الطعن رقم ٣٣٧٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

النعى على   بشأن أن واقعة الضبط تمت بناء على إذن من النيابة العامة . غير متعلق ب  المطعون فيه ولا متصل به .

 

    

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اطراح   لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات برد سائغ . كاف . عدم إيراد سن وعمل الطاعن أو محل اقامته أو بيانات السيارة في محضر الاستدلال . غير قادح في جديته .

 

    

الطعن رقم ٢٥٧٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إثبات   القبض على الطاعن بناءً على أمر النيابة العامة . لا محل للنعي بانتفاء حالة التلبس.

 

    

الطعن رقم ٢٨٨١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ٠ تعديل وصف التهمة إلى ضرب بسيط بعد استبعاد نية القتل٠ لا خطأ

 

    

الطعن رقم ٢٨١٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

النعى بشأن وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة . تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة الجنائية . لا يصح أن يكون سببًا للنعى على   .

 

    

الطعن رقم ٣٤٤١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

حيث يبين من   المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله ” …. أنها تتحصل في قيام المتهم الأول المدعو / …. وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية الصيدلة وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي …. واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب / …. معاون مباحث قسم شرطة …. رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول المدعو / …. حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوي على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها في المظاهرة ” عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله ” …. دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها   المطعون فيه في مدوناته على نحو ما سلف لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته في الجرائم التي دين بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن ما استدل به   من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون مادام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره في الرد على الدفع قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .

 

    

الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم ( بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن) يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور   النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٦٦١٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون ( المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب قيمة الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بالدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يُثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة – وفى جميع الحالات – تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

 

    

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وكان المطعون ضده الأخير ( مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته ) لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ١٠٨٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع بوضع يد الطاعنة بصفتها زوجة للمطعون ضده الثانى وبموجب قرار الحيازة الصادر لها من النيابة العامة بصفتها حاضنة لأطفالها منه في المحضر رقم … لسنة ٢٠١٢ إدارى … وأنها تستمد حقها في الحيازة من القانون كحاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها بإعتبارها حاضنة لأولاده لاسيما وأن الأوراق قد خلت من إلغاء قرار التمكين المذكور أو توفير المطعون ضده الثانى لها مسكن حضانة بديل مناسب ، وكان المشترى بعقد عرفى يعد خلفاً خاصاً للبائع تسرى في حقه كافة الالتزامات التى تسرى في حق البائع له ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من منزل التداعى على أنها تستمد حقها فيه من زوجها وأنه ببيعه العقار يكون وضع يدها بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٩٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إذ كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاً بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان من المقرر – بقضاء محكمة النقض – والمادة ٥٦٣ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه ” يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقًا للفقرة الأولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور   بشهر الإفلاس ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن قد صدر بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٠٥ وحدد تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع أي بمدة تزيد على سنتين ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلاّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى الطاعن بطلب طرد المطعون ضدهما من عين التداعي والتسليم لانتفاء السند القانوني لوضع يدهما عليها بعد انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٨ المحرر بينه وبين المطعون ضده الثاني بانتهاء مدته في ٣١ / ٨ / ٢٠١٢ وفسخه رضاءً ، وأنه بعد انتقالهما لمسكن آخر استصدرت المطعون ضدها الأولى قراراً من النيابة العامة بتمكينها من عين التداعي المملوكة له ، فإن تكييف الدعوى الصحيح وفقاً لتلك الطلبات والوقائع التي يستمد منها الحق في طلباته – في حقيقتها وبحسب المقصود منه – أنها دعوى طرد للغصب تستند للملكية وذلك بصرف النظر عن استناد الطاعن في الوقائع إلى عقد الإيجار سالف الذكر ، ويتعين أن يتناول البحث فيها السند القانوني الذي يبيح للمطعون ضدهما وضع يدهما على تلك العين ، وإذ حجب   نفسه عن تكييف طلبات الطاعن وصرف جهده لبحث صورية عقد الإيجار المذكور ، وخلص إلى حجية   المستعجل المبين بالنعي (   رقم … لسنة ٢٠١٤ تظلمات القاهرة واستئنافه رقم … لسنة ٢٠١٤ مستأنف مستعجل القاهرة بتمكين المطعون ضدها الأولى من العين كمسكن للزوجية ) بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين التداعي كمسكن للزوجية ، في حين أن الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية بطبيعتها ولا حجية لها أمام محكمة الموضوع ، ودون أن يبين بسبب سائغ السند القانوني لوضع يد المطعون ضدهما على عين النزاع ويبحث مدى أحقية الطاعن في طلب طردهما منها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٦٤٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب   بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم باعتبار أن عين النزاع مؤجرة مفروش ولعدم رغبته في تجديد العقد أنذر المطعون ضده بذلك ، وفى ٢٦ / ٤ / ١٩٩٥ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة قسم أول الإسماعيلية الجزئية ، وأقامت قضاءها على أن عين النزاع مؤجرة مفروش – دون منازعة من المطعون ضده – وأن العقد يخضع لأحكام القانون المدني ، وكانت هذه المسألة التي بحث فيها   طبيعة عقد الإيجار – سند الدعوى – وقطع فيها بأنه انصب على عين مؤجرة مفروش ، وهى مسألة لازمة وضرورية لإقامة قضائه بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الجزئية بها ، وإذ اقتضت هذه المسألة بطريق اللزوم الحتمي بحث طبيعة عقد الإيجار والقانون الواجب التطبيق ، فإنها تعتبر مسألة أساسية في الدعوى ، ومن ثم فإن التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق تكون داخلة في بناء   وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، وإذ كان هذا   قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه باعتباره مُنهياً للخصومة عملاً بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يتعين معه الالتزام بما فصل فيه سواء في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بشأن تلك المسألة الأساسية التي خلص فيها   إلى أن العقد يخضع لأحكام القانون المدني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ( إخلاء العين لانتهاء العقد بانتهاء مدته ) باعتبار أن العين مؤجرة خالية وتخضع لأحكام قوانين الإيجار ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ، ويكون الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جوازه في غير محله متعين الرفض ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان   المطعون فيه قد قضى على خلاف   السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في النزاع بعينه مما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان   المستأنف قد انتهى إلى إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٧ / ١٩٧٤ بانتهاء مدته بالتنبيه الصادر من المؤجر وإلزام المطعون ضده بإخلاء المحل وتسليمه بمحتوياته المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار متسقاً مع قوة الأمر المقضي التي حازها   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ إيجارات الإسماعيلية الابتدائية في أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن عين النزاع مؤجرة بمنقولاتها وتخضع لأحكام القانون المدني ، فإنه يتعين تأييده .

 

    

الطعن رقم ٩٨١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها . ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة   . وجوب إشارة   إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة ٣١٠ إجراءات.

 

    

الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

قضاء محكمة جنايات بعدم اختصاصها بنظرالدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة . لحداثة سن المتهمين . ثبوت أن سنهما وقت الجريمة يزيد عن ثماني عشرة سنة . محكمة الأحداث ستقضى حتمًا بعدم اختصاصها لو أحيلت إليها . للنيابة العامة طلب تعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٣١١٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة المخدر . لا يقتضي تنبيه الدفاع .

 

    

الطعن رقم ٢١٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة ، بالمدى والحدود التي رسمها القانون.

 

    

الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

لما كان   قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسبق صدور قرار ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن بعض المتهمين المتحرى عنهم واستبعادهم من الاتهام واطرحه في قوله : ” إنه من المقرر أن لسلطة التحقيق إصدار الأمر بألا وجه إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون كأن يكون ذلك لانعدام التجريم أصلاً لعدم انطباق الواقعة تحت نص من نصوص التجريم أو كانت الواقعة لم يكتمل لها العناصر القانونية الواجب توافرها في الجريمة كانعدام الركن المعنوي وانعدام رابطة السببية عن السلوك والنتيجة أو انعدام القصد الجنائي مع عدم العقاب على الفعل بوصف الخطأ غير العمدي ففي جميع الأحوال التي لا يمكن العقاب على الفعل فيها إما لانعدام النص أو لانعدام أحد أركان الجريمة تصدر سلطة التحقيق قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد . ” وهذا إلى الذي أورده   يتفق وصحيح القانون وكاف وسائغ ، ذلك أنه من المقرر أن الأمر بألا وجه – كسائر الأوامر القضائية والأحكام – لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب – بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها وإذن فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم بل كان ما صدر عنها – حسبما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن – هو استبعاد غيرهم من ارتكاب الواقعة ، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة لهم بالمعنى المفهوم في القانون ، كما أنه من المقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا في حق صدر لصالحه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه من أن هناك متهمين آخرين في الدعوى تم استبعادهم من الاتهام طالما أن اتهامهم فيها لم يكن ليحول دون مساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها .

 

    

الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

لما كان يكفي لتحقيق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة ١٠٢ مكرراً / ١ ، ٣ من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك ، كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطني بالتحقيقات وتحرياته وتأيد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقي المتهمين نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطني والتي تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام الغير قانوني ولافتات مسيئة للنظام الحالي وإقرارات المتهمين له باشتراكهم في التظاهرات والتي تحرض على تكدير الأمن العام ، وهو ما يعد تدليلاً كافياً وسائغاً من   على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة آنفة الذكر والتي لا يلزم   التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه – كالحال في الدعوى الراهنة – فإن النعي على   في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 

    

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – , فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى , وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٣٧٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز . (١)

 

    

الطعن رقم ٣٧٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التى تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هى بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع في أصل الحق ، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة. (٢)

 

    

الطعن رقم ٣٧٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

ذ كان الثابت أن الطاعن قد أسس دعواه على عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثالث وهو ما ينقل إليه ولو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة ، وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بملكية عين النزاع وعدم أحقية المطعون ضدها الثانية بوصفها صادر لها قرار بالتمكين من النيابة العامة في البقاء بالشقة محل النزاع ، ودلل على ذلك بالمستندات المشار إليها بوجه النعى وكان   المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن حيازة المطعون ضدهما الأول والثانية حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم … لسنة ٢٠٠٨ إدارى …. بتمكينها بالمشاركة من الشقة المتنازع عليها ، في حين أن القرارات التى تصدرها النيابة العامة في منازعات الحياة هى بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٣)

 

    

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مجرد المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل إن المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل فيها.

 

    

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان النزاع الماثل إنما يدور حول طلب طرد المطعون ضدها ثانياً من أرض التداعى والتسليم والريع لانتهاء عقد الإيجار بصدور القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ ولا تندرج ضمن الدعاوى التي يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة ٦ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

    

الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه ” … يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك ، وإذا أسفرت النيابة والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء ) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويًا عند إحالتهم للتحقيق … ” ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة في إجراء وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية أما النيابة العامة فهي تباشر التحقيق وتتصرف فيه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات بشأنها يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تلتزم بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجرمية من آحاد الناس ، ومما هو قاطع الدلالة في أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة – سالفة الذكر – هي من الإجراءات التنظيمية للعمل بالرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تسري على الإحالة إلى النيابة الإدارية وإلى النيابة العامة وقد جاء صدر هذه المادة صريحًا في أن اختصاص الرقابة الإدارية التحري والمراقبة لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق فيها ولا يسوغ القول بأن المادة الثامنة – المذكورة – لا تضع قيدًا على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيدًا على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان التحقيقات يكون غير سند صحيح من القانون.

 

    

الطعن رقم ٩٧٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . مفادها ؟   النهائي . هو   الذي انسد فيه طرق الطعن العادية واصبح قابلاً للطعن بالنقض . الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية . نهائية . علة ذلك ؟ طعن النيابة العامة بطريق النقض على   الغيابي الصادر ببراءة المطعون ضدها . جائز .

 

    

الطعن رقم ١٣٩٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض . رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه . الطعن في الأحكام لمصلحة القانون . غير جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٣٩٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم ولو أعقبه صدور قانون آخر على الأفعال التي وقعت قبل التعديل . إعمال   المطعون فيه المادة ١٧ عقوبات عند توقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري وقعت قبل نفاذ المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . صحيح . نعي النيابة العامة على   في هذا الصدد . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٦٩١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟ استخلاص   المطعون فيه أن حيازة المطعون ضده للأسلحة النارية والذخائر دفاعاً عما يحرزه من مواد مخدرة واعتبار الواقعة جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد . صحيح . نعي النيابة العامة على   في هذا الصدد . غير مقبول . مثال .

 

    

الطعن رقم ١٣٩٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

قضاء   بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل عن جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر إعمالاً للمادة ١٧ عقوبات خلافاً للحظر الوارد بعجز المادة ٢٦ من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . نعي النيابة العامة على   في هذا الصدد بعد قضاء المحكمة الدستورية بإعادة سلطة القاضي التقديرية في استعمال المادة ١٧ في جرائم السلاح . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

    

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة الأولى من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية المعمول به من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ ( المقابلة للمادة الأولى من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ الملغى ) على أنه ” يقصد بالهيئة الشبابية كل مجموعة تتألف وفقاً لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة ، … ” وفى المادة الثامنة من القانون ( المقابلة للمادة الرابعة عشرة من القانون الملغى ) على أن ” تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعدل لذلك … ” وفى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من القانون ( المقابلة للفقرة الخامسة من المادة الأربعين من القانون الملغى) على أن ” يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون ” وفى المادة الخامسة عشرة من القانون على أن ” رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير … ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٤٠ من القانون ( المقابلة للمادة الخامسة والعشرين من القانون الملغى ) على أن ” تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية … ” لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية .

 

   

الطعن رقم ٤٧٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

قصور   في بيان سن الطاعنين الأطفال . يندرج في عيب البطلان . تصدي محكمة النقض له من تلقاء نفسها . غير جائز . علة ذلك ؟ تحديد سن الطفل في   الجنائي . غايته ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ٣٢١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

لما كان ما تثيره النيابة العامة من تعرض   المطعون فيه لها بعبارات ماسة ، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها ” إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق ” ، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة في قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب   في إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى تحيُف مركز النيابة العامة وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي في عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذى وجهه إليها   . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى المشرف المباشر عليها وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – ترى أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها ، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على   فيه حُيف على مركز المحكمة أيضاً ، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع ، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تقضي بمحو ما ورد في   من عبارات ماسة بالنيابة العامة وهى ” إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق ” ، كما تقضي بمحو ما ورد بمذكرة النيابة العامة من عبارات ماسة بالمحكمة وهي ” ودأب عليه من منفلت القول ” وعبارة ” لتُعيد كل منفلت إلى عاقبة أمره ” لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها   في الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة ” ١٠٥ من قانون المرافعات ” .

 

    

الطعن رقم ٢٣٧١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم . لها تعديله . متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانونى السليم . عدم تضمين التعديل إسناد واقعه مادية أو إضافة عنصر جديد . تنبية الدفاع إلية . غير لازم

 

    

الطعن رقم ٢٤٣٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش . موضوعي . دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية . جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . إغفاله . قصور .

 

    

الطعن رقم ٢٥١٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس لا محل لها . مادام   اثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٢٤٧٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

نعي الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم علمه بحقيقة الجوهر المخدر. مردود عليه: ان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة توافرت فيه شروط صحته وكان وليد إرادة حره. وان مناط المسئولية في الجريمة قد توافر بثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالواسطة عن علم وارادة . التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة . موضوعي . ما دام سائغا

 

    

الطعن رقم ٢٤٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

النيابة العامة تختص دون القاضي الجزئي – بإصدار الإذن بتفتيش متهم دلت التحريات على ارتكابه جناية أو جنحة.

 

    

الطعن رقم ٢٤٧٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

نعى الطاعن بعدم كفاية ما ساقته النيابة العامة من أدلة لحمل الاتهام . موضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض

 

    

الطعن رقم ٢٥١٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

الدفع ببطلان استجواب المتهم أمام النيابة العامة لعدم ندبها محاميا له . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ إثارة أساس جديد للدفع أمام النقض . غير جائز

 

    

الطعن رقم ٤٩٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

عدم قضاء   بعقوبة الغرامة المقرر بالمادة ٢٥ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. لاتملك محكمة النقض تصحيحه . متي كانت النيابة العامة لم تنع علي   بهذا السبب . أساس ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من مدونات   الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنح اقتصادي القاهرة أن النيابة العامة اتهمت ….. ….. ….. ….. – رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى – بأنه تسبب عمدًا في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لدعوة جميع المساهمين فيها للنظر في شطبها من جداول للبورصة من عدمه اختياريًا وتوفيق أوضاعها ، مما أدى إلى شطب الشركة إجباريًا من جداول البورصة وحرمان صغار المساهمين – ومن بينهم الطاعن – من إمكانية بيع أسهمهم والإضرار بمصالحهم على النحو المبين بتقرير هيئة الرقابة المالية ، وأن الشركة اتخذت موقفًا سلبيًا فيما يتعلق بشروط توفيق أوضاعها وخلصت المحكمة إلى معاقبة المسئول عن ذلك بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه ، وبعد أن استقر في وجدانها توافر ركن الخطأ من جانبه وتحقق الضرر وعلاقة السببية بينهما ألزمته بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض ، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا   بالاستئناف رقم ….. لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة فقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع تأييد   المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية . طعن على هذا   بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٨٦ ق وقررت المحكمة في غرفة المشورة عدم جواز الطعن ، ومن ثم فقد صار هذا   باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام المحكمة المدنية بالنسبة لدعوى استكمال التعويض ، فما كان للمحكمة أن تتطرق لأركان المسئولية فيما ذهبت إليه من انتفاء ركن الخطأ لأن حكم التعويض المؤقت قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ، ويقتصر دور القاضي المدني على التحقق من عناصر التعويض عند المطالبة بتكملته ، وهى الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وإذ خالف   المطعون فيه حجية   الجنائي سالف البيان والذى حسم النزاع بشأن عناصر المسئولية وما قضى به من تعويض مؤقت وانتهى إلى رفض الدعوى بما حجبه عن التحقق وبحث عناصر التعويض موضوع المطالبة ، وما إذا كان الضرر قد تفاقم بعد القضاء بالتعويض المؤقت ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ٢٣٣٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

النعي باختلاف الحرز المعروض على النيابة العامة عن المرسل الى المعمل. جدل موضوعي .

 

    

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم  ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٦٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها أو أسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

    

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في شأن   المحلى المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت على أن ” وحدات   المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ” كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات   المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء في مواجهة الغير ” ونصت المادة الثانية من قانون نظام   المحلى سالف الذكر على أن ” تتولى وحدات   المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ” وكان مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات   المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي الت اختصاصها إلى وحدات   المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية … ” فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة أو حق تمثيلها أمام القضاء .

 

    

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة ووحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ٨٦١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥

لما كان المشرع في المادتين ١٢٤، ١٢٥ قد أحاط استجواب المتهم حال التحقيق معه بمعرفة النيابة بضمانات قررها لصالحه وحده من بينها عدم الفصل بينه وبين محاميه ، أما ما يثيره الطاعن السادس عشر في شأن بطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماح المحكمة للدفاع بالاتصال به فهذا الإجراء لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة إذ إن القانون لا يرتب البطلان إلَّا في الأحوال التي نص عليها في المادتين سالفتي الذكر، كما وأن البيِّن من الاطلاع على محاضر الجلسات و  المطعون فيه أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن   صدر وتلي علنًا ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عمَّا أثاره هذا الطاعن في هذا الشأن ولم ترد عليه ، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، فضلاً عمَّا هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة وأن على من يدعي العكس أن يدلل عليه ، أما تقييد المحكمة لأمر الدخول بقاعة الجلسة لأهلية الطاعن ووجوده خلف حاجز زجاجي لا يتنافى مع العلانية لأن المقصود في هذا كله هو تنظيم أحوال الجلسة وتأمين الدخول لحضورها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن السادس عشر في هذا الصدد يكون غير قویم .

 

    

الطعن رقم ١٤٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة في الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً إلا بعد دعوة محاميه . المادة ١٢٤ إجراءات المستبدلة . شرط ذلك ؟ إستمرار النيابة العامة في الإستجواب بعد عجزها عن ندب محامى لحضور الإستجواب . لا عيب . علة ذلك؟

 

    

الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

تولى أحد المحامين الدفاع. ينتفى معه مظنة الإخلال بحق الدفاع حال استجواب المتهم في تحقيق النيابة العامة.

 

    

الطعن رقم ٢٠٩٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

قضاء محكمة الإعادة بتشديد العقوبة المقضي بها في   المنقوض بناء على طعن المحكوم عليهم دون النيابة العامة بإضافة عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة واجبة التطبيق . خطأ . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء تلك العقوبة . أساس ذلك ؟ إغفال   المطعون فيه النص على الشغل في عقوبة الحبس . خطأ . لا تتعرض له محكمة النقض . أساس وعلة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٥٤٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم لقبول عرضها للقضية . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٢٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إرادية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى رسمها القانون

 

    

الطعن رقم ١٨٩٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

تقرير الطعن. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. علة ذلك؟ التقرير بالطعن بالنقض. يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به. مؤدى ذلك؟ خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد.

 

    

الطعن رقم ٤٨٣٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه . طعن النيابة العامة بالنقض على   الغيابي ببراءة المطعون ضدهما . جائز . علة ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٤٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

انتهاء النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى نقض   لصدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ الذي أجاز في المادة ١٨ مكررا / ب التصالح في الجريمة التي دين بها الطاعن . لا محل له . ما دام الطاعن لم يقدم ما يدل اتخاذه إجراءات التصالح . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٤٧٥٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

انصراف أسباب طعن النيابة العامة إلى قضاء المحكمة ببراءة أحد المطعون ضدهما دون الآخر . مؤداه : خلو الطعن من الأسباب بالنسبة للأخير . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً

 

    

الطعن رقم ٤٨٣٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

إيراد   أن الضبط تم بناءً إذن النيابة العامة ثم إيراده أن ضابط الواقعة اختلق حالة التلبس . اعتناق صورتين متعارضتين للواقعة . يعيب   ويوجب نقضه . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة زراعة مواد مخدرة لاعتناقه أكثر من صورة للواقعة .

 

    

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب   ، متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في   الصادر ضده أن يستفيد قانونًا من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ، ثم طعنت النيابة العمومية طالبة   بتشديد العقوبة تطبيقًا للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة ، أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان في إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمرًا يتعلَّق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها ، متى كانت الوقائع التي حصَّلها   دالة بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتّصِل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعيَّن عليها أن تنقض   برمَّته و  ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيَّد بأسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة ، وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب ، والتصدي لما يشوب   من أخطاء في القانون طبقًا لنص المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه ، وإنما هو ينقل الدعوى برمَّتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعًا فيما يتعلَّق بالدعوى الجنائية ، فتفصل فيها بما يخولها النظر في جميع نواحيها ، غير مُقَيَّدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي في سبيل ممارسة حقَّها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ إن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم بريء رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتَّم معه إطلاق يد القاضي في تقدير سلامة الدليل وقوته ، دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانونًا .

 

    

الطعن رقم ١١٣٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

انه لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع في المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ   الغيابى لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية .

 

    

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود الذى رسمها القانون.

 

    

الطعن رقم ١١٣٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة مرتكبة الحادث محل هذه الدعوى قد أدين غيابياً بتاريخ .. / ١ / ٢٠١٠ ولم يتخذ ثمة إجراء قاطع حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ .. / ١ / ٢٠١٣ وإذ كان المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد أقام دعواه المبتدأه بتاريخ .. / ٧ / ٢٠١٦ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة واعتد في بدء حساب مدة التقادم بتاريخ صدور قرار النيابة العامة بحفظ   الجنائي الغيابى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (٢)

 

    

الطعن رقم ٩٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى بينها القانون . (١)

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون أختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن “. وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام ، بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم وهو ما لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٢٥٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

إذ كان   الصادر في الجنحة سند الدعوى قد صدر غيابياً وأعلن للطاعن عن طريق النيابة العامة لإقامته خارج البلاد وخلت الأوراق مما يفيد استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان ، الأمر الذى يظل معه باب الطعن على ذلك   مفتوحاً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القضاء بالتعويض المؤقت في الجنحة سالفة الذكر قد صار باتاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

    

الطعن رقم ١١٨٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

ثبوت أن طلبات الطاعنات قد تحددت بالطرد والتسليم من أرض النزاع ، وكان هذا الطلب لا يعد غير قابل للتجزئة بإطلاق وإنما يتحدد ذلك بحسب طبيعة المحل فيه ، وإذ كان البين من   المطعون فيه وتقرير الخبير أن كل مدعى عليه فيها يحوز جزءاً محدداً من مساحة الأرض محل النزاع وليسوا مجتمعين في حيازة واحدة ومن ثم فإن النزاع على هذا النحو يقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيه وبالتالي يضحى عدم اختصام أحد المحكوم لهم في الطعن لا يؤثر على صحته بالنسبة لمن رفع صحيحاً ويضحى الدفع بالبطلان على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١٤٧٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

– إذ كان   المطعون فيه قد سلم بخطأ مورث الطاعنين لتهوره بخروجه من المصعد دون انتظار عودة عامل الأمن لإخراجه منه إذ أن المسافة كانت تسمح له باتخاذ ذلك الإجراء المدرب عليه ومسموحاً له في مثل هذه الحالة وأن عطل المصعد مرده خلل في تذبذب الكهرباء وسوء الاستخدام والذى تجرى له صيانة دورية بحسب ما قرر به المطعون ضده الأول وعامل الأمن بالتحقيقات والتى حفظتها النيابة العامة متستخلصاً من ذلك نفى الخطأ عن المطعون ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى معرضاً بذلك عن صور الخطأ التى أشار حكم أول درجة بثبوتها من تحقيقات النيابة العامة والمتمثلة في أن المصعد جرى تشغيله بدون تصريح من الفنى المختص وعدم تواجد عامل صيانة دائم وعدم وجود تقرير عن حالة المصعد متضمناً إجراءات وتاريخ تشغيله وعدم اتباع عامل الأمن التعليمات التى كانت توجب عليه فصل التيار الكهربائى عن المصعد ثم سحبه يدوياً لأقرب باب وفتحه بمفتاح الطوارئ وإخراج من بداخلة وكذا عدم وجود حواجز بين الطوابق تمنع السقوط في مثل هذه الحالة متخذاً من أقوال المطعون ضده الأول بصفته المقامة عليه الدعوى وعامل الأمن سنداً لقضائه في نفى الخطأ عن المطعون ضدهما بصفتيهما والتى لا تصلح أصلاً لذلك كونهما صاحبى مصلحة في نفى ذلك الخطأ عن نفسيهما ودون أن يستظهر وجه ما استدل عليه   من الأدلة الفنية المؤيدة لنهجه والذى عزى الحادث لخطأ المجنى عليه فقط والذى لا يستقيم مع صور الخطأ سالفة الذكر والتى كانت جميعها سابقة على سلوك المجنى عليه دون إيراد أسباب سائغة لطرحة لها والتى لولاها ما وقع الحادث على هذا النحو كونه مسلك طبيعى لمن كان في مثل حالته والتى لا يغاير منها خروج الباقين دون سوء إذ إن ذلك الخروج الآمن لهم لا يعنى خطأ المجنى عليه ولا لحفظ النيابة العامة للتحقيقات إذ إن ذلك الحفظ وإن كان يفيد عدم وجود مسئولية جنائية بيد أنه لا يقطع بنفى المسئولية المدنية وهو ما يكون معه   المطعون فيه معيباً فضلاً عن الخطأ في فهم الواقع في الدعوى بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٧

الطعن من النيابة العامة في   الصادر في الدعوى المدنية . غير جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٢١٩٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

خلو   من تاريخ وساعة صدور إذن النيابة العامة . لا يعيبه . إغفال بيانات المتهم . لاتؤثر في مسئوليته أو عقابه.

 

    

الطعن رقم ٢١٩٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إثبات   أن القبض على الطاعن تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة . النعى بشأن حالة التلبس . لا محل .

 

    

الطعن رقم ٢١٩٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم ” اكليشيه ” . لا تغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول امام محكمة النقض . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٠٣٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة ، لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ، ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ” يدل على أن المشرع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ، بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها ، وهى التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ، ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ، بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام ، بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث ، إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة ، التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٦٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الأصل تطبيقاً للأحكام العامة ، أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة والحدود التى رسمها القانون وأن المادة السادسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع نصت على أن تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع

 

    

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون.

 

    

الطعن رقم ٤٥٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

لما كان البيِّن مما أورده الطاعنون بأسباب الطعن أن النيابة العامة كانت قد قيدت الدعوى ضد مجهول وأصدرت فيها أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، فأمر النائب العام بإعادة تحقيقها ، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهمين – ومنهم الطاعنين – ففي ذلك ما يدل على أنهم لم يكونوا في مبدأ الأمر متهمين ، ومن ثم فلا يحق لهم التمسك بأمر بألَّا وجه لم يصدر في شأنهم ، وإذ انتهى   إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعدم معرفة الفاعل – أياً كان وجهه فيما أورده من أسباب – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .

 

    

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، وكان الطاعن الثانى بصفته تابعًا لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء فيتعين   بعدم قبوله بالنسبة له.

 

    

الطعن رقم ٨٨٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التي أخضع لها سائر الدعوى إذ أوجب في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص في المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي وعضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت

 

    

الطعن رقم ٨٥١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته ، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعى يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .(

 

    

الطعن رقم ٣٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ٢٥ ، ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم – التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب – يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدني مسئولية قبل المبلغ إلا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذا أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات الدلائل الكافية والمؤدية إلى إقتناعه بصحة ما نسب إلى المبلغ ضده .وإن العبرة في ثبوت صدور الإبلاغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط إنما تكون بالظروف والملابسات التي وقع فيها الإبلاغ عن الجريمة وقت حصول الإبلاغ لا بعده ، بما يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهر ذلك في حكمها وأن تبين الاعتبارات السائغة المبررة لما انتهت إليه بدليل ينتجه عقلا

 

    

الطعن رقم ٨٥١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أخذاً بما جاء بمحاضر جلسات محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة الإعلان بصحيفة الدعوى – المرفق صورة رسمية منها بالأوراق – أن المحضر الذى أجرى إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل إلى محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى وأفاد في إجابته بعدم الاستدلال فصرحت محكمة أول درجة بإجراء التحرى عن محل إقامة المعلن إليه ولما ورد بعدم الاستدلال أجازت له إجراء إعلانه في مواجهة النيابة وهو ما جرى به الإعلان صحيحاً بذات الطريقة وفقاً للظروف التي تم فيها الإعلان أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن إجراءات إعلان الطاعن بصحيفتى افتتاح الدعوى والاستئناف في مواجهة النيابة يتفق مع ما أوجبته المادة ١٣ / ١٠ من قانون المرافعات ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان وانعقاد الخصومة بناء عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

    

الطعن رقم ٨٨٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن دعوى المطعون ضده بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من إصدار النيابة العامة قرارها في منازعة الحيازة في المحضر الإداري رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٥ وما لحقه من أضرار من جراء امتناع النيابة العامة عن إصدار قرار برد حيازته للأرض محل النزاع بعد القضاء ببرائته من تهمة دخولها بغير حق ، وإلغاء قرار قاضي الحيازة الصادر بتمكين خصمه منها ، وهي تصرفات تدخل في نطاق العمل القضائي للنيابة العامة أفرد القانون طريقا خاصاً للمطالبة بالتضمينات عنها ليس منها دعوى التعويض على الطاعن بصفته باعتباره مسئول عن أعمال تابعيه ، بما كان يتعين رفعها بالطريق الذي رسمه القانون في هذا الخصوص وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام وزير العدل بأداء التعويض للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ٨٥١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن   الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكما مخالفاً للحكم الجنائي السابق له

 

    

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

اقتناع المحكمة بحدوث إصابة المجني عليه من السكين المضبوط . كفايته للرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم رفع البصمات من السكين المستخدم في الحادث .

 

    

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبياً في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . شرط ذلك ؟ المادة ١٢٤ إجراءات . عدم إعلان المحكوم عليه عن اسم محاميه بالطريق القانوني . أثره : صحة استجوابه . اتخاذ النيابة العامة من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور الاستجواب وعجزها عن تنفيذ ذلك . لا ترثيب عليها إن استمرت في الاستجواب . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محامي لحضور الاستجواب .

 

    

الطعن رقم ٢٥٥٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

للمحكمة الأخذ بقرائن الأحوال والتعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم افصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر التحريات أو وسيلة التحري . لا يعيب التحريات . اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديته . كفايته لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

    

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم … ” وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسي  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . أساس وعلة ذلك ؟ الوصف القانوني . ماهيته ؟ مثال لتعديل محكمة النقض وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت لدى نظرها موضوع الدعوى .

 

    

الطعن رقم ١٧٣٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٢٥٥٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة عضو نيابة تقل درجته عن رئيس نيابة وعدم حضور محام إجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . المادتين ١٩٩ و ٢٠٦ مكرراً إجراءات . مفادهما ؟ النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي . استثناءً يجوز ندب قاضى للتحقيق . أثر ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٢٥٧١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الأصل في القانون أن   أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره . أساس ذلك ؟ طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة غيابياً بالإدانة . غير جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٢٥٥٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

نعي الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لمخالفة المادة ١٢٤ إجراءات . غير مجد . ما دام   لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاستجواب أو إي إجراء من إجراءات التحقيق المدعي ببطلانها .

 

    

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٩ إجراءات . لا يمنع من العودة إلى التحقيق . شرط ذلك ؟ الدليل الجديد الذي يبيح العودة للتحقيق . ماهيته ؟ توصل التحريات لمقترفي الجرائم محل الواقعة بعد صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل . يجيز العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية . رفض   المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها . صحيح .

 

    

الطعن رقم ١٣٣٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تطبيق مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٤٠١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٤٨٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار في جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر . لا يقتضي تنبيه المتهمين أو المدافع عنهم إليه . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٦٥١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

للمحكمة أن ترى في التحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار . التناقض الذي يعيب   . ماهيته ؟ عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة ذلك ؟ اقتصار التعديل على استبعاد توافر قصد الاتجار لدى الطاعن باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون اسناد واقعة مادية أو عنصر جديد . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ١٤١١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف . (١)

 

    

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأى في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأى . (٢)

 

    

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

إذ كان البين من   المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة ، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، وإذ فصل   المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذا معناه حرمان النيابة العامة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن   يكون باطلاً . (٣)

 

    

الطعن رقم ١٠٦٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

النص في المادة ٥٦٣ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام على تاريخ إيداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة ٥٦٣ / ١ من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور   بشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٠٩ بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة وبتحديد يوم / ٢ / ٢٠٠٧ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع أى بمدة تزيد على سنتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص بجعله يوم ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧ بدلاً من ٢٥ من فبراير ٢٠٠٧ .

 

    

الطعن رقم ٢٣٠٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٦

لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في   المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما : ١ – …. ٢ – ….. ، إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب   المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء   ضد المتهم الثاني ، مما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب ، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثاني …. شكلًا .

 

    

الطعن رقم ١٣٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ تقدير أقوال الشهود. موضوعي. عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام. إغفالها التحدث عنها. مفاده: اطراحها. عدم تصدي   الصادر بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لا يعيبه. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

    

الطعن رقم ١٥٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فيكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٦٢٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ تقدير أقوال الشهود. موضوعي. عدم تصدي   الصادر بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لا يعيبه. حد ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

    

الطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة. تعرض حكم البراءة للصلة بين شاهد الإثبات والواقعة المحرر عنها المحضر المقدم صورته من المطعون ضده وكذلك الدليل المستمد من التحريات وإذن النيابة العامة وما أسفر عنه تنفيذه. غير لازم. متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.

 

    

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد باعت البضاعة الموجودة لديها بالمستودعات بعد تحفظ النيابة العامة عليها وصدور حكم ببراءة المطعون ضده من جريمة استيراد بضاعة مقلدة بعلامة تجارية مسجلة وتم هذا البيع بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١١ وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت ابتداءً في غضون سنة ٢٠١٢ بطلب المطعون ضده تسليمه البضاعة والإفراج عنها من الجمارك بما يعد طلباً بالتنفيذ العينى للالتزام وقد عدَّل المطعون ضده طلباته إلى طلب اقتضاء التعويض متضمناً قيمة البضاعة بعد ذلك لما تبين له من استحالة تسليمها . وكان طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام ويتكافان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً أو تنفيذاً بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العينى أو كان ينطوى على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة ٣٠٠ من القانون المدنى ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليه في المادة ٣٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣. وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط المطالبة بالثمن بالتقادم الثلاثى استناداً للمادة ١٣٠ سالفة البيان ، وضمن صحيفة استئنافه هذا الدفع فإن   المطعون فيه وإن رفض الدفع على سند من أنه دفع بالتقادم الخمسى لم تتوافر شروطه إلا أنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في هذا الخصوص ، ولا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة مادامت لا تنال من سلامة النتيجة التي انتهى إليها إذ أن المحكمة النقض أن تصحح أسبابه من غير أن تنقضه بما يكون معه النعى بما جاء بهذا الوجه من أسباب الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول . وكان لا يكفى في هذا الخصوص مجرد ما قدره الطاعن من أنه أخطر المطعون ضده بالحضور لسداد الرسوم الجمركية المقررة ورسوم التخزين ، حتى ولو أخطر بالفعل طالما أنه لم يخطر بوجه رسمي بجلسة البيع بالمزاد وما تم فيها من تمام البيع وإيداع المبلغ أمانات بالمصلحة بما يكون معه الدفع قائماً على غير أساس

 

    

الطعن رقم ١٥٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل – الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – رئيس وحدة المطالبات القضائية بالمحكمة الاقتصادية ، ورئيس معاونى تنفيذ المطالبات القضائية بالمحكمة الاقتصادية – مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصاصهما في الطعن يكون غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، (٤) وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفى هذا الحق عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. (٥) وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه “يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب   بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.”. وفى المادة ٨٨ من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان   باطلًا: ١ الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. ٢ …….. ٣ كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها”. وفى المادة ٩٢ منه على أنه “فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.”. وفى المادة ٩٦ من ذات القانون على أنه “للنيابة العامة الطعن في   في الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذ خالف   قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.”. يدل على أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد قيدها، فإن تم الإخبار على هذا النحو وجب عليها التدخل في الدعوى بالحضور أو إبداء الرأى فيها، فإذا صدر   فيها دون تدخلها فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، (٦) كما أنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى لعدم إخبارها بقيدها أن تطعن على   الصادر فيها إذا خالف   قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك إعمالًا لحكم المادة ٩٦ من قانون المرافعات كما هو الحال في النزاع المعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخبار النيابة العامة بعرض النزاع عليها، فيكون لها إقامة دعوى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم الصادر فيها تمكينًا لها من القيام بدورها الذى أناط بها القانون القيام به في الطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام، ودون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليها في المادة ٥٤ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ السالف ذكره.

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

قضاء   المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى (المرفوعة من النيابة العامة ببطلان   الصادر في التحكيم الذي لم تخطر به لمخالفته أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء دون التقيد بميعاد التسعين يومًا المنصوص عليه في م ٥٤ / ١ من ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤) لرفعها من غير ذى صفة أو قبل الأوان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين على غير أساس.

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم في الحالات التى عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، (١٠) وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء إلا إنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم٢ من هذا القانون، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة.

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله   المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و  الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٦ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالث (غير مصريين) والمتضمن بيعها لهما الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها   تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٧٩٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن الأسباب المبنية على النظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من   .

 

    

الطعن رقم ١٤٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون فيه من   .

 

    

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على ” اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات المُوقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المُقررة قانوناً ” ، والنص في المادة الخامسة عشر منه على ” اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمُؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية المُوقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المُقررة طبقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المُؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة في ٥ / ١٠ / ١٩٧٢ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في ١ / ٤ / ٢٠٠٦ استناداً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – حيث أقيمت الدعوى في ظل العمل بها ، قد نصت على أنه ” تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه ” ، وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفى البيان قد خلت كلاً منهما من نص يُحدد المحكمة المُختصة بنظر الطعون في الجزاءات المُوقعة على العاملين به ، ومن ثم تسرى عليه ذات الأحكام المُنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، فإن مُنازعة المطعون ضده في قرار الجزاء رقم ٢٦٥ الصادر في ٩ / ٣ / ٢٠٠٤ المُوقع عليه بخفض راتبه بمقدار علاوة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المُبدى من الطاعن بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الطعون على الجزاءات التأديبية ، بمقولة إن البنك من الشركات المُساهمة ويختص القضاء العادى بنظر المُنازعات التي تثور بينه وبين العاملين لديه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية. وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون.

 

    

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة أو أسند صفة النيابة إلى الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وكان مدير عام الضرائب العقارية بقنا ورئيس المأمورية بنجع حمادى ومندوب الحجز الإدارى بمأمورية الضرائب العقارية – المطعون ضدهم الثانى والرابع والسادس بصفاتهم – تابعين لوزير المالية، فلا يجوز لهم تمثيل الوزارة أمام القضاء، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن.

 

    

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

تمثيل الدولة في التقاضى هو نوعًا من النيابة القانونية عنها، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين. لما كان ذلك، وكان وزير العدل هو المنوط به وحده تمثيل وزارة العدل دون غيره ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده السابع بصفته “محضر أول محكمة نجع حمادى الجزئية” يكون غير مقبول.

 

    

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المراد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعين لها قبل الآخرين إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٠٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الاخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون.

 

    

الطعن رقم ١٥٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الدفع ببطلان القبض جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . متى كانت قد استندت إلى الدليل المستمد منه . صدق الدليل لا يكفي لسلامة   . متى كان وليد إجراء غير مشروع . التفتيش الواقع على الطاعن بإذن النيابة العامة وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً . أثره : بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش . علة ذلك ؟ مكتب فني ٤١ . الصفحة ٥٣٠

 

    

الطعن رقم ٢٦٦٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . مؤدى ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه . تنفيذه من أي من هؤلاء . صحيح . حد ذلك ؟ الندب الكتابي بين مأموري الضبط القضائي . غير لازم . كفاية الندب الشفوي . مثال .

 

    

الطعن رقم ١٢٠٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام أو توقيعها بتوقيع مقروء . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد برأى النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ١٣٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . مادامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد . اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل وتعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت . لا يقتضي تنبيه الدفاع . مؤدى ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٣٢٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب   المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما وعدم تعرضها لما قضى به من إدانة طاعن آخر. يجعل طعنها بالنسبة له خالياً من الأسباب . أثر ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان   المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، (٤) وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفى هذا الحق عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. (٥) وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه “يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب   بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.”. وفى المادة ٨٨ من قانون المرافعات على أنه “فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان   باطلًا: ١ الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. ٢ …….. ٣ كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها”. وفى المادة ٩٢ منه على أنه “فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.”. وفى المادة ٩٦ من ذات القانون على أنه “للنيابة العامة الطعن في   في الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذ خالف   قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.”. يدل على أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد قيدها، فإن تم الإخبار على هذا النحو وجب عليها التدخل في الدعوى بالحضور أو إبداء الرأى فيها، فإذا صدر   فيها دون تدخلها فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، (٦) كما أنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى لعدم إخبارها بقيدها أن تطعن على   الصادر فيها إذا خالف   قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك إعمالًا لحكم المادة ٩٦ من قانون المرافعات كما هو الحال في النزاع المعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخبار النيابة العامة بعرض النزاع عليها، فيكون لها إقامة دعوى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم الصادر فيها تمكينًا لها من القيام بدورها الذى أناط بها القانون القيام به في الطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام، ودون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليها في المادة ٥٤ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ السالف ذكره.

 

    

الطعن رقم ٢٥٨٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة مادام قد ورد في عبارة مرسلة مجهلة

 

    

الطعن رقم ١١٢٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

مواد الإتهام ليست من البيانات التى يجب أن تشتمل عليها ديباجة   . إيراد   المطعون فيه مواد القانون التى أخذ المتهم بها . كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها خطأ   في بيان تاريخ محضر التحريات واذن النيابة العامة – بفرض حصوله – لا يعدو أن يكون خطأ مادياً.

 

    

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان   باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

وإذ ألتزم   المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

    

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت الطاعنة في الطعن الضام قد أقامت الدعوى بطلب   بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٥ استناداً إلى شرائها بموجبه أرض التداعى من المطعون ضدهم من الأول حتى الثانية عشرة، وإذ نازعتها الهيئة المطعون ضدها الرابعة عشرة – الطاعنة في الطعن المنضم – استناداً إلى أن هذه الأرض محل وقف خيرى بعد أن أوقف مورث المطعون ضدهم سالفى الذكر بموجب حجة الوقف الشرعية المؤرخة ١٨ / ١ / ١٩٤٥ نصف منزل بالإسكندرية وقطعتى أرض ببندر دمياط – إحداهما ارض النزاع – على إنشاء مسجد من ريع نصف المنزل على إحدى قطعتى الأرض ، وكانت هذه المسألة تتعلق بأصل الوقف وإنشائه فإنه يتعين طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الذى صدر   المطعون فيه في ظل نفاذ أحكامه – أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان   باطلاً ، وكان هذا البطلان هو مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها أمام محكمة الاستئناف إلى أن صدر   المطعون فيه ، فإن هذا   يكون باطلاً.

 

    

الطعن رقم ١١٢٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ٠ لها تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم ٠ تعديل المحكمة وصف التهمة باستبعاد قصد الاتجار دون اسناد وقائع مادية أو عناصر جديدة لا يستلزم تنبيه الدفاع . مفاد ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – تقضى ببطلان حكم التحكيم في الحالات التي عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام .(١٠) وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ – بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء ، إلاَّ أنه وضع شروطاً أوردتها المادة رقم ( ٢ ) من هذا القانون ، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف ، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حتى الانتفاع ، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان ، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة.

 

    

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصله   المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و  الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تأسيساً على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية ” غير مصرية ” والمتضمن بيعها لها الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبي للعقارات داخل مصر ، بما يبطل ذلك العقد بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمره ، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة خطر التملك المذكور ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات الآمرة ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملك عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب وأن تعطى الوقائع التي حصلها   تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ٧٨٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها ، وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن للبنك المطعون ضده على ما ثبت بتقرير الخبير أن الطاعن لم يسدد من موارده الخاصة للقرضين الممنوحين له سوى ثلاثة وخمسين ألف جنيه وأن البنك المطعون ضده منح الطاعن القرض الثاني دون الحصول على الضمانات المطلوبة في الرهن العقاري وحول مبلغ ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه من قيمة القرض العقاري – بناء على طلبه – إلى حساب ” شركة ….. ” ودون سداده أقساطه سوى قسط واحد مليون جنيه بتحويل من القرض ، وأن الطاعن لم يقدم أي مستندات تفيد ربط ودائع أو سداد أي دفعات للقرض ، وبالنسبة للقرض الأول ( القرض التجاري ) قيمته أربعة ملايين جنيه سحبت دفعه واحدة بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٠ حولت إلى حساب ” شركة …..” البائعة للكسارة ، وأن الكسارة سلمت إلى طرف ثالث ….. على سبيل الأمانة قام بتبديدها على نحو ما ثبت بمحضر شرطة رقم ….. مدينة نصر أول في .. / .. / ٢٠٠٤ وورد بتقرير الخبير السابق ( أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ) أن النيابة العامة حفظت الشكوى المقامة من الطاعن في المحضر رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ جنح مدينة نصر . وإذ اطمأن   المطعون فيه في هذا الخصوص إلى ما ورد بتقرير الخبير وعول عليه وهو ما يدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا تجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى معه النعي غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٩١٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين أو غيرهم . شرط ذلك ؟ عدم بيان سوابق الطاعن أو نوع المخدر في محضر الاستدلالات والخطأ في اسمه ومهنته . غير قادح في جدية التحريات . حد ذلك ؟ إثارة أسباب جديدة للدفع بعدم جدية التحريات أمام محكمة النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات .

 

    

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن في محضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

 

    

الطعن رقم ١١٦٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم رسم القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . عدم بيان اسم المأذون بالتفتيش كاملاً والخطأ في اسمه . لا ينال من صحته . حد ذلك ؟ تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين أو غيرهم . شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش .

 

    

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على   . نعي الطاعن بنقص تحقيقات النيابة العامة لعدم مناقشة ضابط الواقعة . غير مقبول . ما دامت المحكمة استمعت لأقواله بناء على طلب دفاع الطاعن .

 

    

الطعن رقم ٨٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

 

    

الطعن رقم ٨١٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن هيئة قضايا الدولة ، أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ من اختصاصات للإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ومؤدى النص في المادة الثالثة من القانون الأخير أن إدارة قضايا الحكومة التى تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ لا تنوب عن الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .

 

    

الطعن رقم ٧٨٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . الخطأ في اسم الطاعن وسنه ومهنته بمحضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات .

 

    

الطعن رقم ٨١٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن الماثل نيابة عن الهيئة الطاعنة ولم تقدم أصل التفويض الصادر لها بذلك من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة أو صورة طبق الأصل منه وذلك حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

    

الطعن رقم ١٣٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

لما كان   المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : ” حيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابط الواقعة أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم وأية ذلك أن المحكمة ترى في دليل الاتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إلية في هذا المقام ولا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التي قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده تأييدا لمزاعمه ، ذلك بأنه مما لا يستقيم مع منطق ولا يتأتى مع المجرى العادي للأمور أن يبادر المتهم وهو في حالته إلى الجهر بما معه والكشف عما يخفيه من مخدر عامداً إلى كشف مستوره أمام الضابط معلناً عنه وداعياً إلى ضبطه وهو ما يجافي طبائع الأشياء وغريزة الحرص والتوقي سيما وكان في إمكان المتهم التخلص منها بعيداً عن أعين رجال الشرطة ومن ثم فلا تقيم المحكمة قدراً لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد مجادلة لإسباغ شرعية زائفة على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفي غير موجباته اختلافاً لحالة تلبس لا يصادفها الواقع وتناقض الحقيقة قادته لقبض باطل فيتعين اطراحها وعدم التعويل على شهادة من قال بها ولا على ما أثبته بمحضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه نسبت للمتهم ، أما فيما يتعلق باعترافه بتحقيقات النيابة العامة فهو وليد إجراء باطل وما بني على باطل وقع باطلاً ” . لما كان ذلك ، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر قبض وتفتيش باطل وتحديد مدي صلة هذا الاعتراف بالقبض ، هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى عدم اطمئنانه إلى الاعتراف المنسوب إلى المطعون ضده لأنه بنى على القبض والتفتيش الباطلين ، للأسباب السائغة التي أوردها ، وهو مصيب في ذلك .

 

    

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت أن النيابة ترى وجوب اختصام المذكورين في طلب بطلان عقد البيع المُبين بالأسباب والذين لا تربطهم بأحد الخصوم في ذلك الطلب رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة إذ أنه لم يختصم في الطلب أحد البائعين في العقد لكى يوجب اختصام باقى البائعين ليكون   واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، بل البين من الأوراق أنه لم يختصم أى من البائعين . ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة غير صحيح .

 

    

الطعن رقم ٩٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الدعوى المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم ، مفاده أن الشارع بعد أن أرس  في نسبية الأثر المترتب على دفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الحقوق الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٦٥٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب   هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – والتى ورد ذكرها ب  – فإنه بفرض وقوع   في هذا الخطأ، لا أثر له في منطق   واستدلاله على عدم انطباق القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ، ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها – من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – هى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون ٨٢ لسنة ١٩٧٣ – المشار إليه – ولا يجدى في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هى شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

    

الطعن رقم ٢٥١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قِبَل الأخرين إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو حدة إدارية معينة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعنين اعتباراً من …. / …. / ٢٠٠٣ – تاريخ صدور قرار النيابة العامة بحفظ المحضر المحرر عن واقعة وفاة مورثهم – فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين إذ خلت الأوراق مما يٌفيد إعلان الطاعنين بهذا القرار ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٢)

 

    

الطعن رقم ٩٦٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل . لا يقتضي تنبيه الطاعن أو المدافع عنه إليه . علة ذلك ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ١١١٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

ثبوت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه . النعي على   بخلاف ذلك . غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٩٨٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلة .

 

    

الطعن رقم ١١١٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها .

 

    

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، ومن ثم يكون الطعن المقام منه غير مقبول لرفعه من غير صفة.

 

    

الطعن رقم ١٦٣٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على وزارته والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٧١٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى ، هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها ، وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة ، بالمدى والحدود التى رسمها القانون

 

    

الطعن رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة ” المضرورين ” موجهة إلى الشركة الطاعنة والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهم فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى دون التقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ منه ويسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، ولما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المطعون ضدهم في دعواهم قبل الطاعن بصفته – المؤمن لديه – هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها في الجنحة رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مركز الإسماعيلية ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعواهم يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه عليهم المطالبة بحقهم ، وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة في   الصادر في هذه الجنحة حضورياً بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٠١ ببراءة قائد تلك السيارة ” المطعون ضده الثامن ” فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثة المسقط لدعوى المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة بالتعويض ، وإذ كانت الدعوى قد رفعت في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

    

الطعن رقم ٦٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف علی شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادتين ١٥، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأَّول من المادة العاشرة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب التعويض عما أصابهم من ضرر جراء وفاة مورثهم أثناء مزاولته لعمله لسقوط محول كهربائى فوقه مما أدى إلى وفاته نتيجة لعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل بما تكون معه الدعوى مؤسسة على الخطأ الذاتى والشخصي لصاحب العمل وفق المادة ٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما مؤداه أن يكون الاختصاص بها لجهة القضاء العادى ويضحى الدفع المثار من النيابة العامة على غير أساس.

 

    

الطعن رقم ٩٦٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

من المقرر أن التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا ، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه ، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له في الفترة التي تم فيها التفتيش ، وكان   المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديدًا .

 

    

الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منع القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي بينها القانون. (١) إذ كان المطعون ضده الأخير – أمين الشهر العقارى والسجل العينى بالزقازيق – من تابعى وزير العدل بصفته فلا يجوز تمثيل المصلحة أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

 

    

الطعن رقم ١١٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها أو أسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٠٤٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه . لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة . مفاده : اطراحها . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٢٣٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ . خلو مذكرة الأسباب من توقيع مقروء للمحامي العام عليها وتذييلها بتوقيع بالآلة الكاتبة منسوب لرئيس نيابة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٤٧٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن على   . عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة . لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات رغم عدم طلبه ذلك . غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

النعي على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة وأخذ عينة من الدماء على مسرح الجريمة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على   .

 

    

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة . لا أثر له على سلامة   . نعي الطاعن بقصور تحقيقات النيابة العامة في عبارة مرسلة . غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

ضبط الطاعنين وتفتيشهما نفاذاً لإذن النيابة العامة . دفاع الطاعنين بانتفاء حالة التلبس . دفاع ظاهر البطلان . التفات المحكمة عنه . لا عيب .

 

    

الطعن رقم ٤٨٥٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة . شرطه . المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

    

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المادة ٢٩٧ إجراءات جنائية . مفادها ؟ إحالة المحكمة الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية إلى النيابة العامة ووقف الفصل في الدعوى الأصلية . لا قصور .

 

    

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً للمواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار – وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر – المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علما يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ١٥١٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

كان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشنون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسية العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثاني و الثالث لا صفة لهما في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول ، مما يتعين معه   بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

    

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

النعي بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى .

 

    

الطعن رقم ٨١٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

قبول عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار   الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانوناً . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد برأي النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

 

    

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

النعي بقصور النيابة العامة في التحقيقات .عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة . لا تأثير له على سلامة   . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٣٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، وأن   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانونى السليم .

 

    

الطعن رقم ٤١٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان أخذ العينة والنتيجة المستمدة منها ” فهو مردود بأن الأصل أن الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعى العكس إثباته وكان دفع المتهم لم يستند فيه إلى دليل من واقع أو قانون فالعينة أُخِذت بناءً على طلب النيابة العامة من المتهم وثبت إيجابية تعاطيه لجوهر الحشيش وفق إجراءات صحيحة اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم فإن دفاعه في هذا الخصوص وارد على غير سند صحيح متعيناً رفضه ” . وإذ كان هذا الذى ساقه   مما سلف كافياً لاطراح دفاع الطاعن الذى ابتغى به التشكيك في إجراءات أخذ العينة وصولاً إلى أن العينة المأخوذة غير صالحة للتحليل مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن . هذا فضلاً أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيقٍ في هذا الشأن فلا يصح النعى عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ومن ثم فإن النعى على   المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

 

    

الطعن رقم ٤٤٣٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

لما كان   المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام برر قضاؤه بالبراءة لأسباب حاصلها أن ضبط المتهم جاء على خلاف نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن ” تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون ” وإذ كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي في خصوص المادة ٦٦ من قانون المرور آنفة البيان أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلا ، و إذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعاً تحت تأثير مخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض وأخذ العينة لوقوعهما في غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، ولا ينال من ذلك ما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل لأخذ العينة ، إذ إن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى بطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، وتضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد ، متعيناً رفضه موضوعاً .

 

    

الطعن رقم ٩٤٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام بمذكرة برأيها على محكمة النقض طبقاً للمادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . أثره : قبول عرضها للقضية .

 

    

الطعن رقم ٨٤٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٢٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

النعى بخصوص قعود النيابة العامة عن التحقيق معه ومواجهته بالمجني عليهم والشهود تعييب الإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح سببا للطعن بالنقض

 

    

الطعن رقم ٤٤٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إيراد   على ثبوت الواقعة . أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومناظرة النيابة العامة والعرض القانوني وما قرره المتهمان . تؤدى إلى ما رتبه عليها

 

    

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

استبعاد النيابة العامة شبهة جناية تلقى أموال من أشخاص لتوظيفها واستثمارها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن رد الأموال لأصحابها بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية وإحالتها للنيابة العامة . صدور أمر ضمني نهائي من الأخيرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٤٤٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

النعي على التقرير الطبى المبدئى وأقوال الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة ومناظرة النيابة العامة لجثة المجنى عليه الأول. غير مقبول . ما دام   لم يستند إليها في الإدانة إليهم .

 

    

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ؟ حق مأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات . سماع أقوال من لديه معلومات عن الوقائع الجنائية وسؤال المتهم عنها . أساس ذلك ؟ قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها . لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائي عن القيام بواجباتهم طبقا للمادة ٢٤ إجراءات .

 

    

الطعن رقم ١٧٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تقرير الطعن ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز . التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليهما . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ١٩٨١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تقرير الطعن ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز . التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٨٩٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

عدم إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . تجاوز ميعاد تقديمها . لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . مؤداه : اتصال محكمة النقض بها بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . أساس وعلة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

استبعاد النيابة العامة شبهة جنايتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها بغير ترخيص والامتناع عن رد الأموال لأصحابها بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن هاتين الجريمتين . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية . وصدور أمر ضمني نهائي من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ٤٨٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تقرير الطعن ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز . التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المطعون ضده . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ١٩٧٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تقرير الطعن ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز . التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من منطوق   المطعون فيه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ١٩٧٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تقرير الطعن ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز . التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

القانون لا يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح لإقامة قضائها بالإدانة .

 

    

الطعن رقم ٢٤٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٣

أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان   باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى ، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف تتعلق بأصل الوقف أو الاستبدال .

 

    

الطعن رقم ٢٥٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٣

كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟ تبرئة   المطعون فيه المطعون ضده استناداً لانتفاء حالة التلبس وإعراضه عن أن الضبط تم نفاذاً لإذن النيابة العامة . تناقض . يوجب النقض والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر .

 

    

الطعن رقم ٢٤٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن هناك نزاع في الدعوى بشأن ملكية الهيئة الطاعنة – هيئة الأوقاف – لأرض النزاع ، ومن ثم تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويكون تدخل النيابة فيها وجوبياً أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وإلا كان   باطلاً ، وإذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل ولم تبد رأيها ، فإن   المطعون فيه يكون باطلاً .

 

    

الطعن رقم ٣١٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في   وإلَّا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلَّا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على   إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة   بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشهود ….، ….، …. ذكروا في تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد …. في الجزء الجوهري – الذي كان موضوع استدلال   من شهادتهم – ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به كل من …. و …. و …. إلى مضمون ما شهد به …. مع اختلاف الواقعة التى شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

 

    

الطعن رقم ١١٤١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض مفاد النص في المادة ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ إ ج أن المشرع قد نظم كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وتلك المتحصلة من جريمة وسبل ردها فبين السلطة المختصة بالرد كأصل عام وهى النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى ، وأنه في حالة وجود منازعة فيمن له حق تسلم الشئ تغل يد النيابة العامة أو قاضى التحقيق من إصدار الأمر بالرد ويرفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر بما تراه ، وأن صدور الأمر بالرد لا يمنع أصحاب الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بما لهم من حقوق على تلك الأشياء المضبوطة .

 

    

الطعن رقم ١٤١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان محضر إيداع صحيفة الطعن بمحكمة النقض وما ورد بإفادة قسم الودائع بمحكمة النقض أنه تم تسوية الكفالة المقررة قانوناً بطريق الخصم من الأمانة القضائية رقم ٦٠ في ٥ / ٨ / ٢٠١٠ بما يكون معه قد تم سداد الكفالة المقررة طبقاً للقانون ، ويكون الدفع المبدى من النيابة العامة على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

لما كان   المطعون فيه قد صدر في العاشر من نوفمبر سنة ٢٠١٤ ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات   المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض   المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى في النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة ١٨ مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك في تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذي حل محل القانون رقم٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوي الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوي مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .

 

    

الطعن رقم ١٠٥٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه اعتبر الوصية قد صدرت من مالك وأنها صحيحة قانوناً وتسرى في حق الطاعنين وأقام قضاءه على هدي من ذلك ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الأول سالف البيان ، وإذ كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلي أن صدر فيها   المطعون فيه ، ومن ثم يكون هذا   قد وقع باطلاً .

 

    

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١ و ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب – إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة – أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة ، ويعد ذلك حجزاً قانونياً مؤقتاً بمدة تنفيذ العقوبة ولا محل له قبل البدء في تنفيذها على المحكوم عليه أو حال الإفراج عنه .

 

    

الطعن رقم ١٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات .

 

    

الطعن رقم ١٥٣٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

كون الواقعة المسندة من النيابة العامة . هي بذاتها التي دارت عليها المرافعة . لا إخلال بحق الدفاع.

 

    

الطعن رقم ١٥٣٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

عدم الدفع بخصوص صدور أقوال نجل المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة بإملاء من ضابط المباحث. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون.

 

    

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

اذا كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – قد قرر لذوى الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه .

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الرى كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك ، وكان المرجع – حسبما سلف البيان – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومنها هذا القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة المصرية للمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضده الأول كان يعمل بوظيفة عامل مؤقت لدى الهيئة العامة لمشروعات الصرف بموجب قرارها رقم ١٨١٠ في ٢١ / ٢ / ٢٠٠٢ وكان الذى يمثل تلك الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها فإن صفة الطاعن تنتفى من الأوراق وإذ خالف   المطعون فيه النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

    

الطعن رقم ١٢٦٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

اذا كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ” المطعون ضده الثانى بصفته” طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة١٩٨١ الخاص بإنشائها, وكان الثابت من الأوراق أنها هى الجهة طالبة نزع الملكية وأنها المستفيدة من صدور قرار محافظ الدقهلية رقم١٣٣٨ لسنة١٩٩٦ بتاريخ٢٢ / ٨ / ١٩٩٦ الخاص بذلك, ومن ثم تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض عن ذلك القرار ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة وألزمه بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ٢١٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٥

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة الأصلية واطرحه في قوله ” وكان البين للمحكمة من مطالعة   الصادر في الجنحة الأصلية بتاريخ …. قد قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهمين من الرابع حتى السابع …. ، …. ، …. في واقعة تعديهم على المجنى عليه / …. وذلك لكون الواقعة جناية وهو الأمر الذي يكون معه هذا القضاء سالف البيان قد أحال مسألة الفصل في تعدي المتهمين سالفي البيان على المجني عليه …. للمحكمة الماثلة ويكون الدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة قبل المتهمين سالفي البيان للخطأ في الإسناد ولعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا   بالطرق المقررة في القانون ” وكان مفاد هذا النص – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً: – أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً: – أن يكون   صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع ، فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به ، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ، يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في   أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجبت على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن في حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ذلك بأن  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه ، إنما تشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو مُحدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، ومن ثم فإن هذه  من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

    

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صدور قرار من النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية لا يعدو أن يكون تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره .

 

    

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة… ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا”، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة”، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير”. كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية”. وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من  سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على ١٠% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة ١٠% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو ٢٨٥٩٧٢ سهمًا “مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو ٢٠,٠١٥,٠٠٠ سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونًا هو ٢٠,٣٠٠,٩٧٢ سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا”، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم “أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة ١٠% من قيمة أسهم رأس المال وهو ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم، وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم. وإذ كان المساهم …………. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هى ٤٠٦٠١٩٤×٢= ٨,١٢٠,٣٨٨ سهم. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

    

الطعن رقم ١٤٧٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند التهم .حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة مخدرة . لا يقتضى تنبيه الدفاع . أساس ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٧٨٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

عرض النيابة العامة في   الغيابي الصادر بالإعدام على محكمة النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

الادعاء بوجود نقص بتحقيقات النيابة العامة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .

 

    

الطعن رقم ١٣٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. علة ذلك؟ التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدى ذلك؟ خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المطعون ضده . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد.

 

    

الطعن رقم ٧٨٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعلة ذلك؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها .

 

    

الطعن رقم ٦٠٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

الدفع ببطلان إذن النيابة العامة من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . إثارته لأول مرة امام النقض . غير جائز . ما لم تكن مدونات   تحمل مقوماته . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان   بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى لهذا السبب ، كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدورها ، ومن ثم فإن مدة تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن بسبب لا يد لهم فيه فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى سالفة البيان

 

    

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق ومن   المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن كوّن جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهم ، وأنه صدر أمر من النيابة العامة بحفظها بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٤ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض وإن كان يبدأ من اليوم التالى لوفاة المتهم إلا أن الثابت بالأوراق وب  المطعون فيه أن الطاعن – المضرور – قد تمسك بعدم علمه بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها – المطعون ضدها – مما مؤداه تراخى بدء سريان هذا التقادم إلى تحقق وقت العلم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد   الابتدائي بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى على مجرد علم الطاعن بالحادث وأن عدم علمه بحقوقه قبل المؤمن لديه لا يعد مانعاً يوقف التقادم على سند من نص المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

    

الطعن رقم ٤٧٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

المقرر أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام تجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

    

الطعن رقم ٤٣٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

النعى على النيابة العامة قعودها عن أخذ عينة من الطاعن لبيان مدى إدراكه . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن . قعود المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . النعى عليها . غير مقبول

 

    

الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

اذا كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وقضى فيها من محكمة الجنح غيابيا بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٩٩٨ بإدانته إلا أن هذا   لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠١ وإذ رفعت هذه الدعوى في ٢ / ٦ / ٢٠٠٤ بعد سقوط الحق في رفعها فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

    

الطعن رقم ١١٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون .

 

    

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ” تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه ” …. لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول … ” مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عدتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان .

 

    

الطعن رقم ١١٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

اذا كان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – قد قرر لذوى الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه .

 

    

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أن ” استثناء من أحكام القانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ المشار إليهما تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول ويصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة ” ، والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على ” أن يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية ” ، والنص في المادة السادسة من القانون المذكورة على أن ” يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها ” يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول – التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسى قرار من مجلس إدارتها ، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية ، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها ، ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون ، ومن ثم فإنها ليست من الجهات التى عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ (بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها) ، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر (باشتراط تقديم طلب للجنة لقبول الدعوى) من القانون سالف الذكر غير متوافر ، (٦) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأيد   الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

– المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه , على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه , بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

إن النص في المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمستبدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤، وفى المادتين ٢٦٣ / ٢ و٤٩٤ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن نيابة النقض نيابة عامة مستقلة ذات طبيعة خاصة بحكم الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولا يُعد عضو النيابة الذى أبدى رأيه في الطعن بالنقض – وهذا الرأى غير ملزم للمحكمة – عضواً في الهيئة التى أصدرت   فيه وتتبع محكمة النقض ويجوز مخاصمة أعضائها ، ولئن كان قانون المرافعات قد نظم إجراءات مخاصمة أعضاء النيابة العامة التابعين للسيد النائب العام ، إلا أنه قد خلا من تنظيم لكيفية مخاصمة أعضاء تلك النيابة ولتبعيتها لمحكمة النقض فإنه يسرى على أعضائها الإجراءات التى تسرى على مخاصمة السادة قضاة محكمة النقض ، وكان النص في المادة ٤٩٥ / ٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ قد أوجبت على رافع دعوى المخاصمة أن يودع عند التقرير في قلم الكتاب مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة، وكان البين من الأوراق أن المخاصمين لم يودعا سوى كفالة واحدة للمخاصمين من الأول حتى الخامس – السادة أعضاء الهيئة – وكان يتعين إيداع كفالة مستقلة بالنسبة للمخاصم السادس – السيد رئيس نيابة النقض – وكان موضوع المخاصمة بالنسبة له والسادة أعضاء الهيئة المخاصمين يقبل التجزئة لاختلاف أسباب المخاصمة لكل منهما ذلك أن الخطأ المهنى الجسيم المنسوب لعضو النيابة مبدى الرأى في الطعن محل المخاصمة تعلق باستبعاده لمذكرتى المخاصمين المقدمتين في الطعن لتقديمهما بعد الميعاد حسبما ارتآه ، ومن ثم فإن دعوى المخاصمة بالنسبة له – دون باقى المخاصمين – تكون غير مقبولة .

دوائر الايجارات

    

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان المشرع قد خص السادة القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ، ونص في المادة ٤٩٩ / ١ منه على أنه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن …. ولا تزيد على …. وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه … ” إلا أنه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق في التعويض عن تلك القواعد العامة الواردة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى اللتين قررتا أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة للمبلغ ضده ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .

 

    

الطعن رقم ٥٥٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون.

 

    

الطعن رقم ١٠٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان   باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

    

الطعن رقم ١٠٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن النزاع في الدعوى يدور حول مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما في أعيان وريع وقف ” – – – ” ومن ثم تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويكون تدخل النيابة العامة واجباً عند طرح هذا النزاع وإلا كان   الصادر فيها باطلاً ، وإذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف لإبداء رأيها إلى أن صدر   المطعون فيه فإن   يكون باطلا .

 

    

الطعن رقم ٤٠٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

لا يقدح في سلامة   القاضي بالبراءة نعي النيابة العامة على إحدى دعاماته. ما دام أقيم على دعامات أخرى تحمله. النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمالات ترجحت لديها. بدعوى قيام احتمالات أخرى تصح لدي غيرها. غير صحيح. علة ذلك؟ الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

    

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

كفاية إيراد   مضمون اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة والتسجيلات التي عول عليها. عدم إيراده نص الاعتراف كاملاً أو التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.

 

    

الطعن رقم ٢٥٨٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. اكتفاء النيابة العامة والدفاع بأقوال الشاهدين وعدم اعتراض الطاعن على ذلك. نعيه على المحكمة قعودها عن سماعهما. غير مقبول.

 

    

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامٍ. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته البطلان. أساس ذلك؟ نعى الطاعن على   بالقصور في الرد على دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إخطار نقابة المحامين بالتحقيق مع محام. مجرد دفاع ظاهر البطلان.

 

    

الطعن رقم ٣٢٥٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ تقدير أقوال الشهود. موضوعي. عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام. إغفالها التحدث عنها. مفاده: اطراحها. عدم تصدي   الصادر بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لا يعيبه. حد ذلك؟ لا يقدح في سلامة   القاضي بالبراءة نعي الطاعنة على إحدى دعاماته. ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي تحمله.

 

    

الطعن رقم ١٩٧٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

لما كان   قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : ” …. وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل العمد وإزهاق روح المجنى عليه بأن توجها سوياً إلى مكان إقامة المجنى عليه وتسلقا سور الفيلا ودخلا بداخلها حتى وصلا إلى مكان تواجد المجنى عليه وما أن شاهداه حتى قام كل منهما بتوجيه الضربات والطعنات وأوثقوه من يديه ورجليه وانهالا عليه ضرباً حتى فاضت روحه إلى بارئها ولم يتركاه إلا جثة هامدة ومن ثم يكون قد توافر في حقهما القصد الجنائي العام والخاص …. ” ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده   – فيما سلف – يكفى لاستظهار نية القتل لدى الطاعنين ، وقد ساق لإثباتها قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققها طبقاً للقانون ، وإذ كان يبين من المفردات – المضمومة – أن الطاعنين قد أقرا بتحقيقات النيابة العامة بأنهما قد اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى ” همد ” وإذ كان معنى ” همد الرجل ” لغة يعنى ” مات ” ، فإن ما حصله   من إقرارهما بتلك التحقيقات من أنهما اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى خارت قواه ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة يكون له صداه في الأوراق ولم يحد   في ذلك عن نص ما أنبأ به أو فحواه .

 

    

الطعن رقم ١٣١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . مؤدى ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٣٠٢٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة . شرطه . المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

    

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المادة ٦٥ من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ . مفادها ؟ القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها . أساس ذلك ؟ جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على طلب من وزير الاقتصاد . الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . استناد   إلى تقرير قانوني خاطئ . لا يعيبه . مثال .

 

    

الطعن رقم ٢١٨٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

النعي بعدم إقامة النيابة العامة الدعوى قبل آخرين عن جريمة إحراز أسلحة نارية . غير مجد . مادام ذلك لا يحول دون مساءلة الطاعنين عنها .

 

    

الطعن رقم ٧٦١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الميعاد وخلو مذكرة الأسباب من بيان المطاعن الموجهة إلى   للمطعون ضده الرابع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

 

    

الطعن رقم ٤٣٣١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

لما كانت المادة ٣٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ” ، وكان البيِّن من مدونات   المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية – حال نظرها لمعارضة الطاعن الاستئنافية – قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، فقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في الواقعة وبإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ، ولما كانت المادة ٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ” ، ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة” ، وإذ كان   الصادر في المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، وكان   قد حاز حجية الأمر المقضي في خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بهيئة استئنافية ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

    

الطعن رقم ٤٣٣٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : ” …. وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية – منعدمة – فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أُجريت بمعرفة النقيب / …. الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لأنها تحريات واضحة وصريحة تضمنت بيانات كافية عن المتهم ومن ثم تكون تحريات جدية ومسوغة لإصدار الإذن ويكون الدفع غير سديد وتطرحه المحكمة …. ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ؛ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً ، وكان ضعف قوة إبصار الطاعن – إن صح قوله في هذا الخصوص – لا يقدح بذاته في جدية التحريات ؛ إذ ليس هناك ما يمنع من قيادته السيارة لمزاولة نشاطه الإجرامي مع وجود ضعف في إبصاره ، وكان لا يعيب الإجراءات والتحريات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ؛ فإن النعي على   في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

    

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى او المختار وذلك إبتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم  ى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبه لإعلان الاحكام إلى المحكوم عليه في الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى أستهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

    

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة ، في الحدود التى يعينها القانون .

 

    

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً النصوص المواد من قانون ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً – يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل والخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة عليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم  ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان   المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم  ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

 

    

الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

– صيغة الاتهام المبينة ب  . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . – حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . النعي على   بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ١٠٢٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

– الأصل أن تجري إجراءات المحاكمة باللغة العربية . ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم . طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها . – استعانة النيابة العامة بوسيط لتولي ترجمة أقوال المجني عليه . لا يعيب إجراءات التحقيق . علة ذلك ؟ تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على   . العبرة في الأحكام . بالإجراءات والتحقيقات التي تجريها المحكمة . – مثال لتسبيب سائغ في الرد علي دفع ببطلان التحقيقات لعيب في الترجمة .

 

    

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى (١) ….. (٢) …. (٣) فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإنه لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …. وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ، وتسلم الصورة للنيابة العامة ” مفاده بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية يكون في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو في موطنه ، ويتعين على المحضر في جميع حالات عدم تسليم الصورة إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة ، يستوى في ذلك أن يرجع عدم التسليم إلى عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليهم ، أو أن يرجع عدم التسليم إلى امتناع من وجده المحضر ممن يصح تسليم الورقة إليه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أو إذا وجد المحضر المقر مغلقاً .

 

    

الطعن رقم ٥٥٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولا …. ، سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة … ” يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى ، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المعروض يدور حول طلب استرداد المبلغ المقضي بعدم أحقيته للطاعنة والذى كانت المطعون ضدها قد قامت بسداده لها كضريبة بحكم نهائى ، ومن ثم تكون الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير حق ، ولا تعتبر طعناً في قرار إدارى صادر من لجنة الطعن وبالتالى فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لجهة القضاء العادى ، ويضحى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإدارى بنظرها على غير أساس .

 

    

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤ من قانون المرافعات على أنه ” إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى ، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في موضوع الدعوى ، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب …. ” والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة – المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – ” وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص في موطن إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه ” مفاده أن المشرع أوجب على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها ، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى محل الطعن المرفقة بالأوراق أن المحضر القائم بالإعلان قد توجه إلى مقر ومركز إدارة الشركة الطاعنة لإعلان ممثلها القانونى – والتى لم تجادل الشركة في كونه مقر ومركز إدارتها – وامتنع من خاطبه المحضر عن الاستلام فقام بتسليم الصورة إلى النيابة العامة وأخطر عنها بالمسجل رقم ٨١٩ R في اليوم التالى فإنه يكون قد اتبع الإجراءات القانونية الصحيحة في إعلانها ، ولا ينال من ذلك عدم حصوله على توقيع المخاطب معه على الأصل ، لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة لأن تسليم الصورة إلى النيابة أياً كان سببه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ١٣ مرافعات لا يعدو أن يكون أحد إجراءات الإعلان في مركز إدارة الشركة ، ومن ثم لا يلزم إعادة إعلانه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٨٤ مرافعات سالفة الذكر ، وإذ اتبع   المطعون فيه هذه الإجراءات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

    

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض   ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وعلى نحو ما أورده   المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل في اليوم الأول ١١ / ٨ / ٢٠١٥ فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم في الاجتماع حيث بلغت أصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم ، وإنابة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بمجموع ١٠,٢١٢,٧٧٠ سهم من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز ١٠% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم + الإنابة ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم = ٢,٢٤٤,٦٢٨% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وهى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( ٢١٢,٧٧٠ أصالة + ٢,٢٤٤,٦٢٨ % إنابة ) = ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان   المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه .

 

    

الطعن رقم ١٦٢٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

لما كان   المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقها سلطة الاتهام بما في ذلك أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، أشار إلى إنكار المطعون ضده للاتهام في تحقيق النيابة العامة وبجلسة المحاكمة وبرر قضاءه بالبراءة لأسباب عددها بما مجمله : ” أولاً : أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة الواقعة بالصورة التي قالها شاهد الإثبات إذ لا يستقيم عقلاً أن يبادر المتهم وهو في حالته إلى الجهر بما يتعاطاه إلى إظهار مستوره علناً وإعطائه عينة بول عن طواعية رغم علمه بتعاطي المخدر . ثانياً : أن ضابط الواقعة حجب أفراد القوة المرافقة له أثناء الضبط وأنه لم يسند لهم ثمة دور أو مشاركة في واقعة الضبط وهو ما لا يستقيم مع المجرى الطبيعي للأمور . ثالثاً : أنه لا يوجد نص تشریعي بقانون المخدرات أو العقوبات يجرم وجود مخدر بالبول أو الدم . رابعاً : أن المحكمة تطرق إلى وجدانها الشك بعد ما أسند للمتهم من إقرار في محضر الضبط مما يتعين معه بعد كل هذه الشكوك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام .” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم کي تقضي بالبراءة ، مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبیب – إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة – وإذ كان البيِّن من   المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقها   على النحو المتقدم من شانها أن تؤدى في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها على حدة لا يعدو – في حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عما هو مقرر أن الخطأ القانوني في   القاضي بالبراءة لا يعيبه ، لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة الإجراءات والتهمة كي يقضى بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ، ومن ثم فتعييب   في إحدى دعامته بالخطأ في تطبيق القانون – بفرض صحته – يكون غير منتج ، وإذ قضى   المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على الشك وعدم الاطمئنان في صحة الواقعة برمتها فلا يجدي النيابة العامة – الطاعنة – النعي بالخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من عدم وجود نص تشريعي يجرم وجود مخدر بالبول أو الدم مخالفاً نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها الشك في أقوال شاهدي الإثبات وعدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألمت بها ولم يطمئن وجدانها إلی صحتها .

 

    

الطعن رقم ٢٩٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

لما كان   المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، إلَّا أنه لا يعتبر قد أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه ، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصورين على   الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية – ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه من تاريخ صدوره يكون جائزًا وقد استوفي الشكل المقرر في القانون .

 

    

الطعن رقم ١٦٠٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ٢١٨ / ١، ٢ من قانون المرافعات قد جرى على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن . وإذا رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – على أن المشرع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بيّن الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن من غيره أو يحتج عليهبالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

 

    

الطعن رقم ٢١٢٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. أساس ذلك؟ تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إلى المحام العام أو غيره ممن يحق لهم ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

    

الطعن رقم ٥٥٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

وجوب عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها. المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

    

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة. مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.

 

    

الطعن رقم ١٠١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. أساس ذلك؟ خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر. علة ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٥١٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة بعد تحقيق. أمر قضائي يمنع من رفع الدعوى. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط. علة ذلك؟ لا عبره بصفة من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة.

 

    

الطعن رقم ١٤٩٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟ عدم توقيع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

 

    

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يحكمها القانون.

 

    

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

عدم تصدي   الصادر بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لا يعيبه. حد ذلك؟ لا يقدح في سلامة   القاضي بالبراءة نعي الطاعن على إحدى دعاماته. ما دام أقيم على دعامات أخرى تحمله.

 

    

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن مفاد نص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى واجهة الغير.

 

    

الطعن رقم ١٣١١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ . خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

الدفع ببطلان تنفيذ إذن النيابة العامة لحصوله خارج حدود المكان الوراد به لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٧٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرراً أ عقوبات بجريمة أشد . مقتضاه : وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد . إغفال   المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة على   . يعجز محكمة النقض عن تصحيحه . علة ذلك ؟ مثال .

 

    

الطعن رقم ٥٦٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ . خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك التوقيع بالآلة الكاتبة . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. علة ذلك؟ التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدى ذلك ؟ خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .

 

    

الطعن رقم ٧٥٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ . توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك التوقيع بالآلة الكاتبة . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٢٣٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض . شرطه وأساسه ؟ الشهادة السلبية التي يعتد بها . ماهيتها ؟ الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل . لا تصلح . علة ذلك ؟ حساب مدة الثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه   . استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور   وأخرى محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب تتضمن تاريخ إيداع   . غير مجد . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً . مثال .

 

    

الطعن رقم ٢٧٦٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

طعن النيابة العامة في   الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٦٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

لما كان   المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يعرض لأدلة الاتهام واقتصر في قضائه بالبراءة على قوله “….. حيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامي . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم عدم حضور محامي معه التحقيق وعدم دعوة المحقق محاميه لحضور التحقيق وكذا عدم انتدابه لأحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهم الأمر الذي تبطل معه تلك التحقيقات وما تلاها من إجراءات الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص المادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ” . لما كان ذلك ، وكان البين أن  ة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدي مواجهته بهم بما يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول   على شيء من ذلك في تكوين عقيدته – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فقد انتفي موجب تطبيقه ، وإذ لم يلتزم   هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيره وألمت بأدلتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

    

الطعن رقم ٣٠٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

طعن النيابة العامة في   الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم . جائز . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ١٣٠١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

التعرض للحرية الشخصية . غير جائز بدون إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس . التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بما لا يحمل شكاً أو تأويلاً . عدم تبين ضابط الواقعة بأي من حواسه وقوع الطاعن تحت تأثير المخدر حال قيادته . لا يوفر حالة التلبس . أثر ذلك ؟ تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الإدانة علي الدليل المستمد منهما ولا علي شهادة من أجراهما . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس .

 

    

الطعن رقم ٣٠٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المادة ٦٦ من قانون المرور . مؤداها : التعرض للحرية الشخصية . غير جائز . إلا في حالة التلبس . التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . وجوب إدراك مأمور الضبط القضائي قيامها بإحدى حواسه . لا يغني في ذلك التعرض للطاعن بالقبض استناداً للقرائن والشبهات . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس .

 

    

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية يدل على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ” وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً.

 

    

الطعن رقم ٤١٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه – فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على إنه إذا كان   في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من القانون ذاته من أحكام إنما تشير أيضاً إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات النظام العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز مخالفتها أوالإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها .

 

    

الطعن رقم ٢٦٦٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

لما كان البيِّن من   المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أن ضابط الأمن الوطني المأذون له بالتفتيش كتابة ما كان له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجراء التفتيش إلَّا كتابة ، وهذا الذي ذهب إليه   غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه متى كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة العامة للتفتيش قد أجازت له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه – كما هو الحال في هذه الدعوى – فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة، إذ مادام أمر النيابة بالندب ثابتاً بالكتابة فلا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي ؛ لأن من أجرى التفتيش في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة ببطلان التفتيش قد بُني على أساس عدم إثبات ندب المندوب للضابط كتابة ، وهو أساس خاطئ ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة .

 

    

الطعن رقم ١٤٨١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

النعي ببطلان بطلان استجواب الطاعن أمام النيابة العامة لعدم حضور محام . غير مجد . ما دام   لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على   .

 

    

الطعن رقم ١١٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة

 

    

الطعن رقم ١٤٨١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

النعى بشأن قصور النيابة العامة لعدم إجراء معاينة للسيارة المستخدمة في الواقعة . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على   . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .

 

    

الطعن رقم ٣٢٧٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح . علة ذلك ؟ اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

    

الطعن رقم ٩٠٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

النعى على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الواقعة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن.

 

    

الطعن رقم ١١٧٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الواقعة. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا. حد ذلك؟ نعي الطاعن على   بشأن جريمة الشهادة الزور في دعوي مدنية . غير مقبول . مادام انه دانه بالعقوبة المقرر لها طبقا للمادة ٢٩٩ عقوبات.

 

    

الطعن رقم ٧٠٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

نعي الطاعن على   بشأن عملية العرض القانوني امام النيابة العامة . غير مقبول . مادام لم يعول عليها في الإدانة .تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  .

 

    

الطعن رقم ٢٤٣٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله . متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . مثال.

 

    

الطعن رقم ٣٥٣٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

بيان   مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها و إفصاحه عن أخذه بها. النعي عليه بإغفال نص القانون . غير مقبول

 

    

الطعن رقم ١٩٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إثبات   المطعون فيه صدور إذن التفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من إحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر. مفهومه: صدوره عن جريمة تحقق وقوعها منه. التفاته عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. صحيح. تقدير جدية التحريات٠ حق لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. إقرارها النيابة العامة في إصدار الإذن. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام محكمة النقض. تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو معرفته السابقة بهم. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين وغيرهم. شرط ذلك؟ عدم إفصاح الضابط عن شخص المرشد. لا يعيب الإجراءات.

 

    

الطعن رقم ٤٨٥١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه . مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

 

    

الطعن رقم ٣١٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو لم يثبت تاريخ تقديم مذكرتها . اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها .

 

Views: 0