الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

مؤدى نص الفِقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، مونتريال لسنة ١٩٩٩، يدل على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسرى إلا على النقل الجوي الدولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع، ويشترط أن يكون النقل تجاريًا؛ أى ذلك النقل الذى يستهدف الناقل منه تحقيق الربح مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع، وسواء تحقق الربح أو لم يتحقق، ومع ذلك يخضع النقل بالمجان لقواعد الاتفاقية المذكورة إذا قامت به طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي، وأنه تسرى أحكام هذه الاتفاقية سواء كان القائم بالنقل الدولي هو الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام أو الأفراد أو الشركات والمؤسات الخاصة وفقًا للشروط الواردة في المادة الأولى، وقد استبعدت اتفاقية النقل الجوي الدولي الرسائل والطرود البريدية من نطاق تطبيقها، ونصت صراحة على عدم مسئولية الناقل في حالة نقل المواد البريدية إلا في مواجهةشئ هيئة البريد المختصة وطبقًا لقواعد العلاقة بينهما. وهذا الذى نصت عليه اتفاقية مونتريال لسنة ١٩٩٩ بشأن استبعاد نقل المواد البريدية من نطاق تطبيقها لم يكن جديدًا وإنما هو امتداد لما انتهجته ابتداءً اتفاقية وارسو (فارسوفيا) لسنة ١٩٢٩ بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

طبيعة مسئولية هيئة البريد عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم إثناء نقل الرسائل والطرود البريدية.

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ١٧٤٣٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

تجديد الالتزام بتغيير موضوعه . ماهيته

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المَعْنِي بها . وأن يكون مُتاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها . وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية ، مُدركًا المفهوم الحقيقي للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك . وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب ، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده ، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه ، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد ، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات . ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك – ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المُعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه ” في هذه الاتفاقية:… (ز) تشمل “الكتابة” البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا – ١٩٨٠) من أنه: ” يشمل مصطلح “كتابة”، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك – ٢٠٠٥) من أنه ” أ – يقصد بتعبير الخطاب: أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب – يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”. وأنه وفق التعريف الذي أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) (“قواعد روتردام”)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية electronic communication ” يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا”.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

البريد الإلكتروني electronic mail (e – mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها ، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة ، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة ، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة attachments أم لا . ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها ، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم ، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور . وفى كل الأحوال ، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية ، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني ، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها ، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها ، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال ، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني ، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها ؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني ، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها ، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه البريد الإلكتروني على النحو السالف بيانه ، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها ، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد ، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكتروني ابتداءً من جهة الإرسال ، أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه ، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة ، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها – كي ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أي رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بها ، ذلك أنها لم تدّعِ سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكتروني المعتمد وبين عنوان البريد الإلكتروني الذي وُجهت إليه الرسائل التي أرسلتها إليها المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يعيب  المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ، وهذا التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

مفاد نص المادتين ١٦٦ ، ١٦٧ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة والاشتراك فيها دون غيرهم ، وإلا كان  باطلاً ، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة ، وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

إذ كان البين من  المطعون فيه أن الهيئة التى سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته وأصدرته برئاسة وعضوية السادة القضاة …. و …. و …. – حسبما هو ثابت من محضر جلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٩ المرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات الطاعن– ومن ثم تكون الإجراءات قد روعيت ، ولا يقدح في ذلك ثبوت حضور السيد القاضى …. بالجلسة التى استمعت الهيئة المذكورة فيها للمرافعة وحجزت فيها الدعوى للحكم ، ذلك أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار  لا يفيد اشتراكهم جميعاً في المداولة، بما يكون معه النعى ( بمخالفة القانون ) على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

يجري النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم التجارى الدولى علي أنه يشترط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلاً عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم ، وبالتالى لا يجوز له رفع دعوى ببطلان هذا  بعد صدوره : ١ – استمرار الطرف الذى يتمسك بالمخالفة ، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة ٢ – أن تكون المخالفة لشرط ورد في اتفاق التحكيم ٣ – ألا يقدم الطرف الذى يتمسك بالمخالفة اعتراضاً عليها إلى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين طرفى التحكيم، إذا وجد مثل هذا الاتفاق ، أما في حالة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد ، وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول ، ويترك تقدير المدة التى يجب أن يقدم فيها الاعتراض لهيئة التحكيم ثم لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

نصت المادة الثانية والعشرون – من ذات القانون( قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ) – في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ٢ – يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من هذا القانون ….. التى جرى نصها على أن ” يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ….” ، وإذ جرت قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى السارية اعتباراً من الأول من مارس ٢٠١١ في مادتها الرابعة بفقرتيها الأولى والثانية على أنه “١ – يودع المدعى عليه لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم …. ٢ – يجوز أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم أيضاً على ما يلى أ – أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً للقواعد …. ” والنص في المادة الثالثة والعشرين – من ذات القواعد – بفقرتيها الأولى والثانية على أن ” ١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة … ” وكذا النص في المادة الثانية والثلاثين منها على أنه ” إذا لم يبادر أى طرف بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم ، يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض ، وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

التحكيم وهو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

( التنظيم القانوني للتحكيم ) أكدته قواعد الآونسيترال( UNCITRAL ) ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بصيغتها المنقحة في عام ٢٠١٠ ) في مادتها (٤) التى يجرى نصها بأن :١ – يرسل المدعى عليه إلى المدعى ، وفى غضون ٣٠ يوماً من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، رداً على ذلك الإشعار يتضمن ما يلى : ١ – ….. ٢ – يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً على ما يلى (أ) أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ستشكل بمقتضى هذه القواعد …… وفى المادة (٢٣) في فقرتيها الأولى والثانية على أن ١ – تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها ، بما في ذلك أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمينه في بيان الدفاع ….. وبمادتها (٣٢) يعتبر تقصير أى طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم تنازلاً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض ، ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض في الظرف القائم، كان له ما يبرره ، وإذ ثبت بالأوراق تضمن ” محضر الاتفاق ومخالصة ” المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ بمادته السادسة شرط اللجوء التحكيم طبقاً لأحكام القانون المصرى وقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن المطعون ضده ” المحتكم ضده ” أقام الدعوى رقم … لسنة ٦ ق اقتصادية استئنافية القاهرة للمطالبة ببنود ذلك الاتفاق ، ودفعها الطاعن ” المحتكم ” بوجود شرط التحكيم ، وقضى فيها بجلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم قبول الدعوى لوجود هذا الشرط ، وإذ أصبح هذا  باتاً بجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٧ ، فأقام الطاعن ” المحتكم ” دعواه التحكيمية رقم … لسنة ٢٠١٦ أمام المركز المار ذكره ، وبجلسة ٢٩ / ٧ / ٢٠١٧ دفع الحاضر مع المطعون ضده ” المحتكم ضده ” بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان هذا الدفع من جانب المطعون ضده ” المحتكم ضده ” – وقد احتكم الطرفان إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وقبلا قواعده – قد ورد بعد المواعيد المقررة في قواعد المركز وفقاً لأحكام المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ على النحو السالف بيانه فإنه يكونه حرياً بالرفض ، وإذ قضت هيئة التحكيم بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧ – دون النص على ذلك في منطوق حكمها – برفض الدفع على سند من عجز المطعون ضده ” المحتكم ضده ” عن إثبات تنازل المحتكم عن شرط التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً ، ومضت في نظره وفصلت في الدعوى التحكيمية على سند من ذلك ، فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً ببطلان حكم التحكيم لسقوط شرطه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن – بطريق النقض – إلا من كان خصمًا في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه طلبات في الدعوى ، لا يكون خصمًا حقيقيًا في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ليسوا خصومًا حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

قضاء  ليس هو منطوق  وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، باعتبار أن أسباب  المرتبطة بمنطوقة ارتباطًا وثيقًا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب  ببطلان وشطب العلامة التجارية رقم ٢٢٤٢٩٧ على منتجات الفئة ” ٦ ” الخاصة بالطاعنة في حين أن حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا سالفي البيان خاص بالعلامتين التجاريتين رقمي ٢٣٣٣١٩ ، ٢٧٤٧٣٣ محل منتجات الفئة ” ١٦ ” ومن ثم فلا يحوزا حجية الأمر المقضي به في تلك الدعوى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية  الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق  الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة وكان البين من  الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم … لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة و … لسنة ٢٠١١ أنه قضى ببراءة موزع لشركة الطاعنة من تهمة حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية بغير حق بناء على بلاغ المطعون ضدها الأولى كان بشأن العلامة التجارية رقم ١٨٧٢١٨ على منتجات الفئة ” ١٦ ” وإذ كان هذا  الجنائي الصادر ببراءة موزع الشركة الطاعنة لم يتعرض – سواء في منطوقه أو أسبابه – لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة ” ٦ ” ومن ثم فلا يلتزم القاضي المدني عند نظر الدعوى بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة ، وإذ لم يعول  المطعون فيه على الأحكام الجنائية سالفة الإشارة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديمًا صحيحًا ، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، وفى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى ، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه في ذلك ، ولو أخطأ في نفس الأمر لأن خطأه يكون في فهم الواقع في الدعوى لا في فهم حكم القانون في هذا الواقع ، ومحكمة النقض لا تنظر إلا في مسائل القانون ولا يستثنى من هذه  إلا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدرًا للواقعة التي يستخلصها يكون وهميًا لا وجود له ، أو يكون موجودًا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلًا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المستندات المقدمة منها لا تقطع بسبق استعمالها للعلامة في جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون ضدها الأولى لها وهو استخلاص سائغ مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بة التي أملته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة ( مكررة ٢ ) من اتفاقية باريس الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم ١٥٨٠ لسنة ١٩٧٤ على أن ” تتعهد دول الاتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال ، سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن بالنسبة للعلامات الصناعية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبسًا لعلامة ترى السلطة المختصة في بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو مشابهة ويسرى هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على الجزء الجوهري من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبسًا ” يدل على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والتي استقر قضاء محكمة النقض عليها وهى وجوب أن يتوفر التشابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية لها ، ولو كان الأمر متعلقًا بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دوليًا ولو لم تكن مسجلة لدى إحدى دول هذه الاتفاقية ، على أن يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها ، وكان من شأنه أن يحدث لبسًا .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أنه ” إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلًا من منازعيه أو حكمًا واجب النفاذ صادرًا لصالحه ” يدل على أنه في حالة التزاحم على تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو بشأن تسجيل علامة متشابهة عن فئة واحدة بين أكثر من شخص وهو ما يفترض تقدم شخص بطلب التسجيل ثم معارضة آخر له ، وفى هذه الحالة تلتزم مصلحة التسجيل بوقف إجراءات تسجيل العلامة ولا تستأنف التسجيل مرة أخرى إلا في إحدى حالتين أولهما صدور تنازل عن العلامة التجارية من أحد أطراف النزاع عن تسجيل علامته ، وهذا التنازل قد يكون صريحًا بالتقدم مباشرة إلى الجهة الإدارية بالتنازل عن التسجيل أو المعارضة في تسجيل علامة خصمه ، وقد يكون التنازل ضمنيًا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى المطروحة عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا له معينه الثابت في الأوراق ، والحالة الثانية لاستئناف الجهة السير في إجراءات التسجيل هي صدور حكم قضائي نهائي لصالح الطرف الذى كان ينازع في التسجيل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن الطاعنة تقدمت للجهة الإدارية بطلب تسجيل العلامة ” فالكون ” تحت رقم ١٩٨٤٨٧ على منتجات الفئة ” ٦ ” بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد عارضت التسجيل وتم قبول معارضتها لاعتبار الطاعنة متنازلة عن التسجيل لعدم ردها على المعارضة المقدمة ضدها فتقدمت المطعون ضدها بطلب تسجيل العلامة التجارية ” فالكون ” على الفئة ذاتها برقم ٢٢٤٢٩٧ في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٨ ثم سجلت علامتها في ١٥ / ٧ / ٢٠١٠ وقامت الطاعنة بتسجيل علامتها في ٤ / ٢ / ٢٠١٨ والتي كانت محل الطلب المقدم بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧ إعمالًا للحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى ١٠٨٩١ لسنة ٦٠ ق بجلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧ بإلغاء قرار إدارة العلامات برفض السير في إجراءات التسجيل لعدم ثبوت إخطارها بالمعارضة في التسجيل ، وإذ انتهى  المطعون فيه – بما له من سلطة – إلى نفى الشهرة على علامة الطاعنة ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بمعارضة حال طلب المطعون ضدها تسجيل علامتها ، وإنما اقتصر طعنها أمام القضاء الإداري على قرار الجهة الإدارية باعتبارها متنازلة عن طلب تسجيل علامتها ، ومن ثم فلا يوجد تزاحم على تسجيل العلامة حال تقدم المطعون ضدها بطلبها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب محو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ إنه ليس متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببًا جديدًا .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ٦ / ٢٠١٧ ، ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على  المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها ” محكمة الموضوع ” وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

لا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥ / ٤ / ٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥ / ٤ / ٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه  في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على  المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن – فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

لا يعيب  إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

لما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على  إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من الفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مفاد نص المادتين ٩ / ١ ، ٥٦ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي ، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

أن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر ، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلًا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم … لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها … شارع … – منطقة … – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريًا دوليًا – فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ  التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا  التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا  التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره ، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

استناد الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة في ثبوت أو نفى هذا الدفاع الجوهرى يوجب عليها أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦٣٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٢١٣ من قرار وزیر المالية – رقم ٥٥٤ – لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٤ تابع – بتاریخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ – يعمل به من تاریخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ على أنه مع عدم الإخلال المادتين (٢٠٩، ٢١١) لا تسرى أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية: ١ – العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها من شركات قطاع الاعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار – سالف الذكر – وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها إلا أن  المطعون فيه إذ أعرض عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجه برفض الدعوى فإنه يكون شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

النص في المادة ۲۰ من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم ، أو بات واضحاً إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار  بغير مبرر أو مخالفته القواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها ، ولم يَتَنَح Withdraw عن مهمته ، جاز عزله منها ، أي إنهاء مهمته Termination of the Mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء ، والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صریح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معيناً من المحكمة أو من الغير ، أما في العزل القضائي فإذا لم يَتَنَح المحكم عن مهمته ، ولم يتفق الأطراف على عزله ، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته ، أي عزله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة ، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيساً على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها ، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا ب بإنهاء مهمتهما ، وهو ما انتهى إليه  المطعون فيه صائباً حال تكييفه للطلبات في الدعوى ، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب ، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتَحَفَظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن  المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن  فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

مفاد المواد ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ أن تنفيذ ( حكم التحكيم ) يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة ” قواعد المرافعات” الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ – والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ  دون باقي ما تضمنه النص – ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف، وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر  الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة ٢٣ من القانون المدني التى تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، و المادة ٣٠١ من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأوجه ( مخالفة القانون ) على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

مفاد نصوص المواد ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

الأمر الذى يصدره القاضى في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضى الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً للإجراءات القانونية بكل عمل ، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة، لما كان ذلك ، و كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ……. لسنة ١٣٥ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ أشر سيادته برفض الطلب ، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها المطعون فيه ، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ، إذ أن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصداره ، ومن ثم يكون النعي على  المطعون فيه على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه (١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان  قد انقضى (٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: )أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً “. مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ  الأجنبي.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ  الأجنبى دون التطرق لموضوعه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

إذ كان ما تثيره الشركة الطاعنة ( مخالفة حكم التحكيم الأجنبى قواعد التحكيم المؤسسية ” قواعد محكمة لندن L C I A ” التى اتفق عليها الطرفان ) لا يدخل في إحدى الحالات التى أوردتها المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم، فإن النعي يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

مؤدى الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفى في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من  أمر القاضي بتنفيذ الشق الذى لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته ، إذ إن ذلك لا يعدو ان يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع  الأجنبي ذاته ، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق ان حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاؤه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر ٨% على القيمة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أي بما يجاوز نسبة ال ٥% الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصري ، وهو وفقاً للمقرر – في قضاء محكمة النقض– مما يتصل بالنظام العام في مصر ، لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا  فيما يجاوز ذلك الحد ، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

استقر القضاء على إعفاء الناقل من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى يلحق البضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيسًا على أنها من الحبوب التى تتعرض للنقص في وزنها بسبب جفافها خلال الرحلة البحرية أو نتيجة استعمال الأنابيب والشفاطات أثناء الشحن والتفريغ، وعلى أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز، لهذا السبب، في حدود نسبة ١% من أوزان تلك الرسائل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وكيلة الناقل قامت بعملية تفريغ البضاعة المستوردة من السفينة والبالغ مقدارها ٨٩٦‚٢٢١٩٩ طنًا، وثبت وجود عجز في تلك البضاعة بعد التفريغ مقداره ٠٥٦‚٤٢٣ طنًا، في حين أن نسبة العجز بواقع ١% من وزن البضاعة التى جرى العرف التجارى التسامح بشأنها تكون في حدود ٢٢١,٩٩٨ طن، فتكون نسبة الزيادة فوق السماح بمقدار ٠٥٨‚٢٠١ طنًا، وهو مقدار العجز الذى يتعين تعويض مالك البضاعة عنه، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الاستئناف من أن العرف التجارى المسموح به هو ٢% من وزن البضاعة، على الرغم من أن الثابت من مدونات  هو أن الخبير ترك تقدير نسبة العجز المتعارف عليه للمحكمة، فإنه يكون قد شابه التناقض ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

مفاد النص في المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ – القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج – أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩١ أنه ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules والتى حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل ١٩٢٤) “قواعد لاهاى” والبروتوكولات الملحقة بها “قواعد لاهاى – فيسبى” The Hague–Visby Rules. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٩٢ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٥ بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٢ باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ الفعلى – وفقًا للمادة ٣٠ منها – اعتبارًا من الأول من نوفمبر ١٩٩٢. واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية معاملة القانون. ومؤدى ذلك أن أحكام هذه الاتفاقية وحدها هى التى تطبق على عقود النقل البحرى متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدى دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية ما لم تناط بأحكامه مسألة لم تتناولها الاتفاقية. أما إذا طُبقت الاتفاقية على مشارطات الإيجار بموجب اتفاق طرفيها، مؤجر السفينة ومستأجرها، فإن أحكامها تسرى على المشارطة بوصفها أحكامًا تعاقدية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ بينت المادة الثانية من قواعد هامبورج المعنونة (نطاق التطبيق)، في فِقرتها الأولى حالات محددة لسريان اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع. وأوضحت في فِقرتها الثانية سريان هذه الأحكام بغض النظر عن جنسية أى طرف من أطراف عقد النقل البحرى. وقطعت الفِقرة الثالثة بعدم سريان الاتفاقية على مشارطات الإيجار charter – partyالتى تصدر عندما يتعلق الأمر بتأجير سفينة كاملة أو جزء كبير منها. وإنما تسرى على سندات الشحن bill of lading التى تصدر استنادًا إلى مشارطات الإيجار وذلك حال تظهير السند من صاحب البضاعة مستأجر السفينة ومنذ اللحظة التى يغدو فيها سند الشحن، وليست المشارطة، هو الحاكم لعلاقة الناقل بحامل السند المظهر إليه، باعتبار أن الاتفاقية أبرمت أساسًا لحماية الشاحنين دون مستأجرى السفن، لأن الأخيرين هم في العادة من الجهات التجارية الكبرى التى تتمتع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزى السفن، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للشاحنين بموجب سند الشحن حيث تٌفرض عليهم شروط النقل من جانب شركات الملاحة التى تتمتع في العادة بمراكز تفاوضية قوية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ  أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

٥ – تنص المادة ٣٧١ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس “التأمين البحرى”، على أنه “يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين في حدود التعويض الذى دفعه”.

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

من قبيل العلم العام . جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية لمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى . شرطه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه في ٢٢ / ٧ / ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد في “بريتون وودز”. وكان من المتاح للكافة – من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت – الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ وعضو في صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية.

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

وجوب استنزال مقدار العجز المتعارف عليه بواقع ١% من وزن البضاعة وإلزام الناقل بما جاوز تلك النسبة من عجز بالبضاعة المشحونة . مقتضى توافر شروط تطبيق اتفاقية قواعد هامبورج ١٩٧٨ وجوب إعمالها بتخفيض التعويض بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاقية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نَقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع  الناقض في المسألة القانونية التى فصل فيها. والمقصود بالمسألة القانونية في هذا الشأن هى الواقعة التى تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حُجية الشىء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على المحكمة المُحَال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تَمَس هذه الحُجية، ويُتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه  الناقض، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها ذات الطعن للمرة الثانية أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية. وكما لا يجوز لمحكمة النقض ذاتها أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه، فلا يجوز لمحكمة الإحالة – ولا تتسع ولايتها – لأن تتسلط على قضاء  الناقض وألا تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصل فيها، ولا يشفع لها في ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهى تفصل في المسألة المطروحة عليها، إذ لا معقب على قضائها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

من الأصول المقررة أنه ولئن كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يُقَدَم إليها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جاءت ب المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ كان الاختصاص يُعَد مطروحًا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى في صحيفة الطعن، ومن ثم فإن النقض الكلى في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه ويحوز حكم النقض حُجِية الشىء المحكوم فيه في هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحُجِية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

يدل النص في المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خَلُصَت إليه، أخطأت المحكمة أم أصابت، باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سُلَم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن  الناقض قد انتهى إلى القضاء بنقض  المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم، متضمنًا الفصل في مسألة قانونية تتعلق بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وأن يكون ذلك طبقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومن ثم انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها، مما كان لازمه أن تتقيد محكمة الاستئناف المُحالة إليها القضية ب الناقض – أيًا ما كان وجه الرأى فيه – وأن تتبعه في تلك المسألة باعتبار أن  يظل محتفظًا بحُجِيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها، بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام. غير أن  المطعون فيه خالف حُجِية  الناقض عن إدراك، وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم مسببًا قضاءه في هذا الخصوص بأن الاتفاق على إسناد الفصل في النزاع موضوع الدعوى للتحكيم طبقًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر كافٍ لغلق الطريق أمام الاعتصام بالقضاء الوطنى لأى دولة طرف في الاتفاقية بما فيها جمهورية مصر العربية بإقامة أى دعوى مبتدأة واختصاص محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بنظرها وأنه لا محل للتمسك بحُجية أحكام القضاء الوطنى متى صدرت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، دون أن يفطن إلى أنه – حكم – صادر عن محكمة استئناف القاهرة وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة التى أصدرت  الناقض، ومن ثم وجب عليه الالتزام بحُجِية ذلك  والتقيد بها، وأنه لا يجوز له المجادلة فيها باعتبار أن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيبه.

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

تصدى محكمة النقض لموضوع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد نقض  للمرة الثانية . شرطه . سبق تصدى محكمة استئناف القاهرة للموضوع . قصر قضائها على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الطلبات في الدعويين المبتدأتين رقمي ….. ‏لسنة ١ ق ، ….. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة الاقتصادية غير قابل للتجزئة في حق ‏المحكوم عليهم جميعًا – الورثة – ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافهما مما يتعين معه ‏وفقًا لحكم المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم في ‏الطعن بالنقض .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مؤدى ضم الطعنين رقمي ٧٢١٠ لسنة ٨٦ ق ، ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق المقامين – عن ‏ذات الموضوع والسبب – اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله ، فإن اكتمال صحة ‏إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم – الورثة – يستتبع صحة ‏إجراءات الطعن الآخر رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق الذي لم يختصم فيه بعض المحكوم ‏عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه ، مما يكون معه الدفع – ‏بعدم قبول الطعن رقم ٧٢٢٠ لسنة ٨٦ ق لعدم اختصام الطاعن فيه جميع المحكوم ‏عليهم – على غير أساس .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدني أن بيع ملك ‏الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ، وإذا لم يقره المالك الحقيقي ‏يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع ‏فانقلب صحيحًا ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك ‏يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق ، وأن يرجع على البائع بدعوى ‏التعويض .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس ‏بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما ‏عناه المدعى فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى ‏الدعوى وصفها الحق مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف ‏حتى لا يحرم المدعى من حق ربما لم يكن ليضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما ‏عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعًا .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ارتكنوا إلى نص المادة ٤٦٦ من القانون المدني في طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم بالشركة ‏‏….. ….. ….. – المرهونة كمحل تجارى – اعتبارًا من تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ ‏ومحو وشطب التسجيلات التالية على الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة – الذى استصدره البنك المطعون ضده ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذه ‏الشركة لاستيداء الدين الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي – بعد إلغائه ‏بموجب  الصادر في الدعويين رقمي ….. ، ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، المؤيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. ‏لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عودة ملكية هذه الأسهم لهم ، مما مفاده أن بائعي هذه ‏الأسهم في تلك العقود المطلوب إبطالها قد زالت ملكيتهم بعد إلغاء هذا الأمر ، وبذلك ‏أصبحت هذه العقود صادرة من غير مالك ، فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه ‏الطلبات هو عدم نفاذ هذه العقود في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون ‏المدني ، ومحو كافة التأشيرات التي تفيد انتقال ملكيتها للمشترين بموجب هذه العقود ، ‏وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الطلب باعتباره بطلانًا لهذه ‏العقود وقضى برفضه تأسيسًا على أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتي المشار ‏إليه قبل إلغائه دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح ، وحجبه ذلك عن الوقوف ‏على أثر هذا الإلغاء على سريان تلك البيوع في حق الطاعنين من عدمه ، فإنه يكون ‏معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلًا عن القصور في التسبيب .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها ‏وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع ‏المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مفاد نص المادة ٥٢ من القانون المدني أن الشركة سواء كانت مدنية أو تجارية تعتبر ‏شخصًا معنويًّا ، ومقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ‏الشركاء فيها ويصبح لها وجود مستقل عنهم فتخرج حصة الشريك في الشركة من ‏ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة ‏من الأرباح أو نصيب في رأس مالها عند تصفيتها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن شركة ….. ‏‏….. ….. (المطعون ضدها الثانية عشرة) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام ‏قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ‏الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين ‏يرتكنون في طلب تسليم المقومات المادية والمعنوية لهذه الشركة على عدم نفاذ كافة ‏البيوع التي وقعت على جميع الأسهم المملوكة لهم وعددها ٩٠٠٠ سهم فقط من جملة ‏أسهم الشركة البالغ عددها ١٠٠٠٠ سهم – والتي يتملك الباقي منها آخرون غير ‏مختصمين في الطعن – وذلك بعد إلغاء الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة الصادر ببيع هذه المقومات – على النحو المبين بالرد على النعي السابق – ‏وبالتالي فإن رغبتهم في استلام المقومات المادية والمعنوية للشركة بحسبان أنهم من ‏المساهمين فيها – إن صح ذلك – لا يكون إلا لإحدى غايتين : إما إدارتها ، أو ‏تصفيتها ، وهو الأمر غير الجائز إلا من خلال جمعيتها العامة صاحبة السيادة ‏والسلطة العليا في إدارة الشركة وتوجيهها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ‏رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي يكون هذا الطلب على غير سند قانونى ، وإذ انتهى ‏ المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من ‏تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مؤدى نص المادة ٢٧٩ والفقرة الأولى من المادة ٢٨٥ من التقنين المدني يدل على ‏أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين ‏المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم ، وللدائن أن يوجه ‏مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وإذا وجهها إلى أحدهم ‏ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين ‏أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أموال الشركة تعتبر ضمانًا عامًّا لدائنيها وحدهم ، ومن ثم يحق لهم التنفيذ عليها ‏لاستيفاء ديونهم .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

النص في المواد من ٢٢ حتى ٢٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين ‏الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه ، وبالتالي يجوز ‏للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من ذلك الدين ، وإذ التزم ‏ المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقي المديونية المستحقة إلى البنك ‏المطعون ضده الأول على الشركة المدينة ….. ….. ….. – شركة توصية بسيطة ‏‏ – الناجمة عن عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي بقدر ما آل إليهم من تركة ‏مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن في هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ ‏على أموالها التي لم تف بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

لا يعيب  ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في مواجهة هذا ‏الدفع إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ‏تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ‏ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة ‏الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها ، وتفسير ‏صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى ‏استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، ‏وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وهى غير ‏ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام في قيام ‏الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد استند في تقدير المديونية المقضي بها على ما جاء ‏بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها والذى ارتكن فيما انتهى إليه إلى ‏المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ‏‏٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ وموثق برقم ….. لسنة ٩٩ البنوك بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ، ‏وثانيهما ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٠ وموثق برقم ….. لسنة ٢٠٠٠ البنوك بمبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ ‏جنيه ، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية في تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠١ التي لم ينل ‏منها بأى مطعن ، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها ، وعلى عدم ‏خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها ‏بالمديونية ، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ ‏انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، وبالنسبة للعقد الثاني منذ ‏تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وكانت أسبابه في هذا ‏الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها ، ‏فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع ‏التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون غير مقبول .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة ‏النقض – على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة ‏للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز  قوة الشيء المحكوم ‏فيه ، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ  وهو يعلم أنه معرض للإلغاء ‏عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره ‏إذا ما ألغي  ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة ‏الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ ، ولا يغير من ‏ذلك أن يكون  الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادرًا من القضاء المستعجل ، إذ ‏يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغي هذا  في ‏الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل ‏‏.‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى المودع – أمام محكمة الاستئناف – ‏أن البنك المطعون ضده قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة محل النزاع – …. …. …. – ‏بالمزاد العلني الذى رسا على البنك ذاته ، وأعقب ذلك بيع أسهمها إلى الشركة ‏المطعون ضدها الثانية وهو يعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه ، وهو ما تحقق ‏بموجب  الصادر في الدعويين رقمي ….. ، ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال ‏القاهرة الابتدائية ، المؤيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة ٩ ق القاهرة الأمر ‏الذى تنهض معه مسئوليته عن تنفيذ ذلك الأمر الوقتي ، وإذ خالف  المطعون ‏فيه هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض على سند من أنه انتهى إلى رفض ‏الطلب الأصلي ببطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الشركة المذكورة دون أن ‏يفطن إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئولية البنك فإنه يكون معيبًا .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مفاد نص المادة ١٢٤ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة ‏النقض – أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب ‏الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء ‏السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب ‏عن الطلب الأصلي ، في موضوعه وفي سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في ‏صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون ‏مرتبطًا بالطلب الأصلي . ‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم ….. لسنة ٢ ق استئناف ‏القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه ‏الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم ‏المستحقة إن وجدت ، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار ‏مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتي – لسداد المديونية – ‏بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها ‏الرهن ، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي في تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه في الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما ، وهو ما خلت منه ‏أوراق الدعوى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح ‏القانون .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

نقض  في خصوص قضائه في الدعوى رقم ….. لسنة ٢ ق استئناف القاهرة ‏الاقتصادية ببطلان عقد الكفالة المشار إليه يستتبع نقض قضائه في الدعوى الفرعية ‏المقامة من البنك المطعون ضده بإلزام الطاعن ….. ….. ….. بمبلغ ‏‏٤٢٢٨٣٧٦١,٥٥ جنيه والفوائد بواقع ٥% باعتبار أن  المنقوض كان أساسًا له ‏عملًا بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق ، ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده السابع ‏أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٦ ، والمتضمنة مذكرة التحقيق الذى أجرته ‏إدارة التحقيقات ببورصتي القاهرة والإسكندرية ، أن البنك المطعون ضده الأول – ‏‏….. ….. ….. – تمكن دون الإعلان بالبورصة بموجب الأمر الوقتي رقم … ‏لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ من نقل ملكية جميع ‏أسهم الشركة محل النزاع – ….. ….. ….. – وعددها ١٠٠٠٠ سهم لنفسه ، ‏والتي كان يملك فيها مورث الطاعنين – ….. ….. ….. – والطاعن في الطعن ‏الثاني – ….. ….. ….. – ٩٠٠٠ سهم مناصفة بينهما ، ثم أجريت عملية نقل ‏الملكية ببورصة الأوراق المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٤ بوساطة ‏الشركة المطعون ضدها الثامنة – بوصفها شركة تداول أوراق مالية – إلى الشركة ‏المطعون ضدها الثانية (….. ….. ….. …..) ، والتي قامت بدورها ببيع جميع ‏الأسهم لكل من المطعون ضده الثالث بواقع ١٣٤٢ سهمًا ، والمطعون ضده الخامس ‏بواقع ١٢٠٢سهم ، والمدعو / ….. ….. ….. ….. بواقع ٦٢٥٤ سهمًا بموجب ‏ثلاثة عقود بيع مؤرخة جميعها ٢١ / ٦ / ٢٠٠٤ ، والمطعون ضده الرابع بواقع ١٢٠٢ ‏سهم بموجب عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ وتم تنفيذ عملية البيع ببورصة الأوراق ‏المالية – خارج المقصورة – بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٤ بوساطة ذات الشركة سالفة الذكر ‏، وكان الثابت من الأوراق أن الأمر الوقتي آنف البيان ألغى بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ‏بموجب  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة ‏الابتدائية وتأيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عادت ‏ملكية الأسهم آنفة البيان إلى كل من المورث سالف الذكر والطاعن في الطعن الثاني ‏، وزالت ملكية بائعي هذه الأسهم في العقود المشار إليها فأصبحت صادرة من غير ‏مالك ، ومن ثم يضحى طلب الطاعنين في الطعن الأول – ورثة / ….. ….. ….. – ‏، والطاعن في الطعن الثاني – ….. ….. ….. – بعدم نفاذ تلك العقود وعمليات البيع ‏التي تمت بموجبها في البورصة في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون ‏المدني قد صادف صحيح القانون .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

تطبيق القانون على وجهه الصحيح‎ ‎‏ . واجب القاضى دون طلب من الخصوم . التزامه بالبحث ‏عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها . ‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون ‏سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون ‏المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة ‏الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام ‏القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر ‏بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق ‏رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم ‏يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . ‏والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان ‏على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة ‏بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها ‏بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، ‏وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة ‏إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى ‏هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في ‏الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر ‏بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقرار ‏رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو ‏الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات ‏المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في ‏السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ‏بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه ‏فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم ‏نهائي ، فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ‏الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وكانت ‏المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان ، وعمليات البيع ‏التي تمت على أثرها في البورصة في حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها ، فإن ‏طلبهم بمحو التأشيرات التي تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ٩٠٠٠ سهم ‏‏– يكون على سند صحيح من القانون .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كانت طلبات الطاعنين إلزام البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها ‏الثانية بالتضامن بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم من ‏جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير ‏خبير الدعوى المودع أمام محكمة الاستئناف ، والتحقيقات التي أجرتها الإدارة ‏القانونية بالبورصة السالف الإشارة إليها والمقدمة من المطعون ضدها السابعة أمام ‏محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده الأول قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم … ‏لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة دون انتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه ، ‏وبموجبه تمكن من نقل ملكية الأسهم المملوكة لمورثهم في الشركة محل النزاع – ….. ‏‏….. ….. – وترتب على ذلك غل يده عنها وحرمانه من ممارسة حق ملكيته عليها ‏بعد انتزاع الشركة طيلة الفترة من ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ وحتى ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ ، وبعد إعادة ‏انتزاعها مرة أخرى منذ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم يكون قد توافر في حق البنك الخطأ ‏وتنعقد مسئوليته عن هذه الأضرار بمفرده دون المطعون ضدها الثانية – التي خلت ‏الأوراق مما يدل على وقوع ثمة خطأ ينسب إليها في هذا الشأن – تقدر المحكمة ‏التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة ملايين جنيه ، تقضى بإلزام البنك المطعون ضده ‏بأن يؤديها للطاعنين في الطعن الأول .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

النص في المادة ١٦(٣) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “يكون قَبول المُحَكَم القيام بمهمته كتابةً، ويجب عليه أن يُفصح عند قَبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته”، وفى المادة ١٨(١) من ذات القانون على أنه “لا يجوز رد المُحَكَم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حيدته أو استقلاله”، وفى المادة ٥٣ منه على أنه “١ – لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية … (ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحَكَمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين”، يدل على أن المؤهل الأساسى للمُحَكَم هو استقلاله عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه مخاطر عدم  بغير ميل، كأن تتوافر لدى المُحَكَم معلومات سابقة عن النزاع نتيجة سبق تقديمه خدمات استشارية أو فنية، لأن هذه المعلومات ستكون معبرة قطعًا عن وجهة نظر طرف واحد، وهو ما يوجب على المُحَكَم أن يفصح عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف، ويظل هذا الواجب القانونى بالإفصاح قائمًا على عاتق المُحَكَم – لما قد يُستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم – حتى صدور حكم التحكيم . ومن ثم فإن كتمانه لهذه الظروف أو العلاقات وعدم إفصاحه عنها لطرفى التحكيم يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة في عدالتها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقصود باستقلال المُحَكَم وحيدته، هو عدم ارتباطه بأية رابطة تبعية أو مادية أو ذهنية مع أحد أطراف النزاع تتنافى مع استقلاله، بما يشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل في الميل تجاه أحد الطرفين “the real danger of bias”، أو يثير شكوكًا مبررة “justifiable doubts” في هذا الشأن، ولا يكفى في المُحَكَم أن يكون مستقلاً ومحايدًا وإنما يتعين أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن  الذى سيصدره سوف يتسم بالعدل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

ة من التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة هى تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع المفصح عنها، مما ينفى عنهم قرينة عدم العلم بها، أما كتمان المُحَكَم عن تلك الوقائع التى تنال من حيدته واستقلاله، يرفع عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع بدفاع مؤداه بطلان تشكيل هيئة التحكيم على سند من أن المُحَكَم / … كان يعمل مستشارًا قانونيًا لدى محافظة القاهرة – المطعون ضده الثانى بصفته والمحتكم ضده الثانى – وسبق أن ادلى برأيه القانونى في موضوع النزاع، وكان الثابت من صور المستندات التى تم تقديمها للمحكمة أثناء نظر دعوى البطلان، أن الهيئة المطعون ضدها الأولى – المحتكم ضدها الأولى – سبق لها أن طلبت من المُحَكَم المذكور بصفته المستشار القانونى لمحافظ القاهرة إبداء الرأى القانونى في طلبات الشركة الطاعنة بشأن أحقيتها في رد مبالغ الغرامات والفوائد التأخيرية عن المستخلصات وفروق أسعار السولار، قيدت برقم حصر … لسنة ٢٠٠٦، وأنه ابدى رأيه القانونى مكتوبًا لمحافظ القاهرة في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٠ عن تلك الطلبات، كما أن الهيئة ذاتها طلبت منه مرة أخرى بموجب مذكرتها المؤرخة ٢٧ / ٤ / ٢٠١٠ الرأى القانونى بشأن ذات الموضوع، فرد عليها بكتاب مؤرخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ أشار فيه إلى ضرورة الرجوع إلى مذكرته السابق عرضها على محافظ القاهرة والتي أرسلت إليها بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٠ واختتم كتابه بضرورة متابعة إدارة الفتوى بمجلس الدولة وموافاته بما تم من إجراءات حيال تنفيذ فتوى مجلس الدولة. ثم لجأ الأطراف إلى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ووفق لائحته، وعينت الهيئة المطعون ضدها الأولى المستشار / … المنتدب مستشارًا قانونيًا لديها مُحَكَمًا عنها. فطلبت الشركة الطاعنة رده، وقررت اللجنة الاستشارية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بالإجماع قبول طلب الرد. فقامت الهيئة المذكورة بتعيين … مُحَكَمًا عنها، وقبل الأخير مهمة التحكيم كتابة وأقر بحيدته وباستقلاله عن جميع الأطراف وأنه سيبقى كذلك، وأنه على حد علمه لا توجد أية وقائع أو ظروف سابقة أو حالية توجب الإفصاح عنها أو من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. دون أية إشارة للوقائع المار ذكرها، واستمر عضوًا في هيئة التحكيم، مُحَكَمًا عن المطعون ضدهما بصفتيهما، حتى صدور  بأغلبية رأيه مع رأى رئيس هيئة التحكيم، في مواجهة رأى مخالف من مُحَكَمً الشركة الطاعنة، على الرغم من سبق إبدائه الرأى القانونى كتابة في طلبات الشركة الطاعنة حال عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة، وهى طلبات شملها النزاع محل التحكيم بين ذات الخصوم، فيكون قد تحقق في شأنه العلم السابق بظروف النزاع والوقوف على أسبابه ومعطياته، مما يُخرجه عن الواجب العام للقاضى، والتحكيم قضاء، في ألا يحكم في النزاع بعلمه الشخصى، فبات ممنوعًا عليه نظر خصومة التحكيم الراهنة لفقدانه أحد الشروط التى استلزمها القانون لصلاحية المُحَكَم وهى الحيدة والاستقلال عن أطرافه، وهى ذات علة رد المُحَكَم الذى سبقه، وإذ شارك على الرغم من كل ما تقدم في إصدار حكم التحكيم فإن  يكون معيبًا بالبطلان لتمام تعيينه على وجه مخالف للقانون وهو ما استطال من بعد إلى تشكيل هيئة التحكيم باشتراكه مع المُحَكَم عن الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم. ولا محل قانونًا لما ذهب إليه  المطعون فيه من افتراض علم الشركة الطاعنة، قبل صدور حكم التحكيم، بسبق عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة ووقوفه – أثناء ذلك – على ظروف النزاع وأسبابه، وسكوتها عن الاعتراض على ذلك حتى صدور ، وذلك لانتفاء أى واقعة مثبتة لعلمها بذلك، وكذا لانتفاء قرينة العلم، بخلو إقرار الحيدة والاستقلال للمُحَكَم المذكور من إفصاح عن تلك الوقائع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية الى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها. وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينظم المساهمين ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجه نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعة العامة بحق التصويت على قرارتها إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول، فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة، وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة على سند مما أورده في أسبابه من أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ قد توافر لها نصاب الانعقاد المقرر قانونًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال حسبما تتطلبه أحكام المادة ٧٠ (ب) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما مؤداه ثبوت حضور جميع المعنيين بالأمر وتحقق الغاية من الإجراء والذى لا يقصد لذاته وإنما لتحقيق هدف معين قد تحقق بالفعل ويكون طلب بطلان انعقادها لعدم إخطار الطاعنة بالدعوة إلى الاجتماع والنشر عنه غير منتج، دون أن يفطن إلى حق كل مساهم أيًا كان مقدار مساهمته في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها وأن اتخاذ إجراءات الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية والنشر عنها – والتى نظمتها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية – هى إجراءات مقصودة لذاتها، ذلك أن العمل الإجرائى فيها يرمى إلى تحقيق ضمانات معينة تستهدف مباشرة رعاية مصلحة يعتد بها القانون ويحميها ويرتب آثاراً عليها أهمها حق كل مساهم في الحضور بالأصالة أو الإنابة والتصويت على القرارات الى تصدرها الجمعية العامة وهو ما لا يمكن تحققه إلا بتوجيه الدعوة إليه للحضور وفقًا للقانون وهو ما لا يتأتى إلا باتخاذ إجراءات الدعوة التى نص عليها القانون ولا يمكن القول أبدًا بتحقق الغاية منها إلا باتخاذها بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تُصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وفقًا لما هو ثابت في الأوراق من مذكرة المدعى العام الاشتراكى المؤرخة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ وبما أوردته لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول وإن كان أساسها مديونية مستحقة على ثلاث شركات هى (الشركة … للتجارة والتوكيلات – الشركة … للتجارة – شركة …)، إلا أن مورث الطاعنين هو الممثل القانونى لهذه الشركات جميعها وأن الطاعنين كُفلاء متضامنين لتلك المديونية بموجب كفالة صادرة عن ممثلهم وهو مورثهم وقد انتهت هذه المحكمة إلى صحة تمثيلهم في الدعوى بصفتهم كُفلاء لمديونية هذه الشركات وليس باعتبارهم ورثة للممثل القانونى لها “وهو مورثهم” وذلك بموجب  الصادر عنها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧ وأن هذه المديونية قد تم دمجها بعد فرض الحراسة على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى للشركات الثلاثة سالفة البيان وتم التعامل عليها – المديونية – على هذا الأساس بموافقة كافة الأطراف، البنك الدائن “المطعون ضده الأول”، والمدين “مورث الطاعنين” والكُفلاء، والحارس على الأموال (المدعى العام الاشتراكى ثم إدارة الكسب غير المشروع بمكتب النائب العام) “المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما”، وأنه قد تم تحقيقها أيضًا بمعرفة لجنة الخبراء المحاسبيين وفقًا للثابت من حكم محكمة القيم الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٢ وأنها بلغت في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ – تاريخ فرض الحراسة على مورثهم – مبلغ ٩٧ / ٤٤٧‚٠٥٠‚١٥٠ جنيه. وعليه فإن المحكمة تقضى على سند من هذا الواقع في طلبات الخصوم في الدعاوى أرقام ٧٤٩ و٧٥١ و٧٥٣ و٧٥٥ لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وترد على دفاعهم بها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

تجديد الالتزام وفقًا للمادة ٣٥٤ من القانون المدنى لا يُستفاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمن الوفاء أو كيفيته، كما أنه لا يُفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحةً أو أن يُستخلص من الظروف. وكان الثابت في الأوراق أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على الشركات التى يمثلها مورث الطاعنين والمشمولة بكفالتهم لم يطرأ عليها أى تجديد، بل إن ما تم فيها هو مجرد تغيير في كيفية وزمان الوفاء بها نظرًا للظروف التى صاحبتها واقتضت فرض الحراسة على تلك الشركات ودمج هذه المديونية تسهيلاً لسدادها وفقًا لما سلف بيانه، وبما يكون معه التزام الطاعنين الناشئ عن عقد الكفالة ما زال قائمًا وصالحًا لحوالة الحق ويضحى دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبرفضها لانتهاء كفالتهم واستحالة حوالة الحق على غير أساس خليقًا بالرفض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين، وكان الثابت أن الطاعنين هم كفلاء متضامنون لمديونية البنك المطعون ضده الأول وفقًا لما انتهت إليه هذه المحكمة من صحة الكفالة الصادرة عنهم وذلك بموجب  الصادر منها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزامهم أداء مبلغ المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول ومقداره ٩٧ / ٥٨٤‚٨٣٤‚٩٤ جنيه (أربعة وتسعون مليونًا وثمانمائة أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة أربعة وثمانون جنيهًا وسبعة وتسعون قرشًا).

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بموجب صدور  بها غل يد الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه ويترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونيةً كانت أو اتفاقيةً على الديون التى حل أجل الوفاء بها بعد صدور  بفرض الحراسة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق فرض الحراسة القضائية على أموال موث الكفلاء اعتبارًا من تاريخ  بها في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ وحتى تاريخ  بانتهائها في ٢ / ٥ / ٢٠٠٩ وبما يعنى عدم استحقاق البنك المطعون ضده لأية فوائد خلال هذه الفترة واستحقاق الفائدة القانونية سالفة البيان اعتبارًا من تاريخ انتهاء الحراسة في ٢ / ٥ / ٢٠٠٩ وحتى تمام السداد وهو ما تقضى به المحكمة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقًا للمادة ٦٣ من قانون المرافعات يتعين لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة وتعتبر الدعوى مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخَصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتاليًا وذلك كشرط لانعقاد الخصومة، والمقصود به إعلام الخصوم برفع الدعوى وبموضوع المنازعة تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها، انعقاد الخصومة، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخَصم الغائب –المادتان ٦٨(٣) و٨٥ من قانون المرافعات – وعلى ذلك فإن إعلان الخَصم الغائب بصحيفة الدعوى في غير موطنه من شأنه أن يحول دون علمه بالدعوى وحضوره أمام القضاء، الأمر الذى يفوت الغاية من إعلان هذه الصحيفة فيترتب على ذلك بطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر أن الشريك في شركة التضامن يُسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فهو مسئول عنها مسئولية شخصية كما لو كان دينًا خاصًا به حتى لو كانت تلك الصفة قد زالت عنه لاحقًا بتخارجه من الشركة ومن ثم يظل الشريك المتنازل مسئولاً عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل، وتتقادم دعاوى الرجوع عليه بمضى خمس سنوات تحسب من تاريخ إجراء الشهر، ومن ثم يصح اختصامه للمطالبة بتلك المديونية، ولا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين، غير أنه في هذه الحالة يجب إعلانه بالدعوى في موطنه وفقًا للمادة ٤١ من القانون المدنى وليس في مركز الشركة – عملاً بالمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات – طالما أنه تخارج منها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة الدعوى الماثلة بمركز إدارة الشركة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وتوجه المحضر لتسليم الإعلان لجهة الإدارة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٢، ومن ثم تكون صفته في الشركة فقد زالت من هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات، ويكون إعلانه قد وقع باطلاً إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة ١٠ من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة ١٣(١٠) من القانون نفسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وكان الإعلان بصحيفة الدعوى باطلاً على ما سلف بيانه، فإن لازم ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان  الصادر فيها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإعلانات المذكورة وصحة انعقاد الخصومة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يُفصل نهائيًا في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقُصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن القاضى باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتمًا بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حُجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلًا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة مصدرة  المطعون فيه لم تستجب إلى طلب محامى الطاعن بصفته التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى و فيها تأسيسًا على الأسباب التى أوردتها في حكمها المطعون فيه من أن المحامى الذى يحمل بطاقة المحاماة رقم ٣٤٣٨٤٤ غير مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له اتخاذ إجراءات الرد، وأن هذا الرد يحصل بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده وهى إجراءات لم يتم اتخاذها، رغم عدم صحة هذه الأسباب لثبوت صفة المحامى وأنه مقيد أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧، كما أن سبب الرد حدث في ذات الجلسة التى نظرت فيها الدعوى بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨ ومضت المحكمة في نظرها وحجزتها للحكم بذات الجلسة دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، فإن  المطعون فيه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد بُنى على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء القاضى المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية بما يتعين معه إعادته إليها، إذ إن قضاءها قبل الفصل في طلب الرد، والذى يوقف الدعوى بقوة القانون، هو قضاء منعدم بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

وحيث إن الموضوع ولئن كان المتعين الفصل فيه عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ إلا أن ذلك لا يكون إلا لحكم قائم صادر وفق إجراءات صحيحة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها وهو ما لا يتوافر في موضوع الدعوى الماثلة لانعدام  الصادر فيها وعدم استنفاد المحكمة الاقتصادية الاستئنافية لولايتها في نظره وبما لا يكون معه لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع ويتعين إحالته إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …. (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

مؤدى النص في المواد ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع قد حدد في المادة (٧٢) منه نطاق تطبيق أحكام الفصل الخاص بنقل التكنولوجيا على أن تسرى على كل اتفاق أو عقد لنقل التكنولوجيا سواء كان دوليًا أو داخليًا ، أبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر ، وأن محل ذلك العقد أو الاتفاق وفقًا لنص المادة ٧٣ من ذات القانون قد يقتصر على نقل المعرفة الفنية دون المراحل التالية التي تستخدم فيها ، وقد يتضمن العقد إلى جانب نقل المعرفة الفنية نقل الخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها ، كما أوجب المشرع في المادة (٧٤) من ذات القانون أن يكون العقد أو الاتفاق على نقل التكنولوجيا مكتوبًا وأن يشتمل على عناصر المعرفة وتوابعها التي تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

إذ كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن أمر الشراء المؤرخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦ المحرر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعنة نفاذًا لعقد التوريد المؤرخ ٩ / ٥ / ٢٠١٦ قد تضمن توريد أجهزة ونظم تحكم وتوزيع أحمال تطبيقات وصيانتها بالإضافة إلى خدمات مهنية وتدريبية لتفعيل وتشغيل تلك التطبيقات وهو الأمر الذى يضحى معه ذلك الاتفاق اتفاقًا على نقل المعرفة والمساعدات الفنية اللازمة لها ويدخل بالتبعية في نطاق نقل التكنولوجيا التي اشترط المشرع توافرها كمحل للعقد أو الاتفاق لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه نوعيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

النص في الفقرة الأخيرة من المادة (١٢) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على أن ” … استثناء من أحكام المادة (٣٩) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض  المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ” ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري ، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض  المطعون فيه ، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا  لموضوع النزاع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض  المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية ، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وإعطائها وصفها الحق وتقدير أدلتها ، ومنها تقرير الخبير .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

تقرير الخبير الذى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية التى تخضع لتقديرها وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد ، وأنه متی رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه ، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها حينئذ إن هى التفتت عن إجابة طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى ، وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى خلص إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بموجب عقد الائتمان المؤرخ ١٥ / ٤ / ١٩٩٩ ، والذى قضت المحكمة بصحته ب الصادر بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠١٤ ، واتفق الطرفان على عدم جدوى الانتقال إلى البنك لتقديم كشوف الحسابات ، وأن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ المديونية المقضي به ، وهو ما قضت به المحكمة استناداً إلى اطمئنانها للنتيجة التى خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التى أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه  في حدود سلطته التقديرية سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق ، وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التى ساقتها الطاعنة نعياً على تقرير الخبير ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ويضحى النعى مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة ، فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم رفقة طعنه صورة رسمية من عقد التسهيل وصورة رسمية من تقرير الخبير، وهو ما يضحى معه النعى في جملته فضلاً عن كونه عارياً عن دليله ، فهو على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم دولياً ، سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر ” ، وفى المادة الثالثة منه على أن ” يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية : – أولاً : …… ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . ثالثاً : ….. رابعاً : …… ” مفاده أن توافر حالة من الحالات الأربع التى حددتها المادة المذكورة يضفى صفة الدولية على حكم التحكيم الصادر في النزاع ، ومنها الحالة محل البند ثانياً سالف البيان من اتفاق طرفى التحكيم على اللجوء إلى مركز تحكيم داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما تحقق في الطعن المعروض ، وبصدور حكم التحكيم – محل التداعى – من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بما مؤداه أن التحكيم موضوعه هو تحكيم تجارى دولى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، واستخلاص توافر الصفة لكل من طرفيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردود لأصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في استرداد الرسوم محل التداعى على أنه ” وفقاً للمجرى العادى للأمور ووفقاً للزوم العقل والمنطق والعرف السائد أن الطاعنة حملت المبالغ المراد استردادها على ثمن السلع وباعتها لجمهور المستهلكين فلا تكون لها صفة في استردادها ” ، دون أن يبين الأدلة التى بنى عليها تلك التبريرات والمصدر الذى استقى منه ذلك ، ولم يفطن إلى دلالة المستندات المقدمة من الطاعنة ، وهو ما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الطاعنة يكون لها الحق في استرداد مبلغ ٣٣٠,١٤٢ جنيه دون أن تواجه بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى ، لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر سنة ” الذى لم تكتمل مدته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – الذى يسرى على واقعة النزاع – أن ” ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ” يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك  للمحكوم عليه ، ولا يغير من ذلك علم الأخير ب بأى طريق آخر، إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر، كما لا يغير من هذا النظر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – ، وهو ما يتحقق به العلم ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – سواء شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (۲۰) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى  على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب  ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون  في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المشرع استبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات في المواد من ٦٠ – ٦٣ من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية ، وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحرى ، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن وأن هذا التنازل يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الطرف الآخر ، ولا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط الحق فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنين حضر بجلسة ١٤ / ٢ / ٢٠١٩ ثم بجلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وقرر بترك الخصومة في الطعن بموجب توكيل رسمى خاص أرفق بالأوراق ، وبمطالعة مدوناته تبين أنه يبيح هذا الترك ، وكان هذا بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور  المطعون فيه ، وهو ما يعد تنازلاً من الطاعنين عن الحق في الطعن لا يجوز الرجوع فيه وتتحقق آثاره بمجرد حصوله ، ومن ثم يتعين إثبات هذا التنازل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون  بمصادرة الكفالة عملاً بالمادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لمحكمة الموضوع مطلق السلطات في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها بتزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تقديرها سائغاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كانت المادة ٢٥٥ مرافعات بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، قد استوجبت أن يودع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلب من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

قضاء  ليس هو منطوق  وحده ، وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء كان في الأسباب أو في المنطوق باعتبار أن أسباب  المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة واحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، وأسباب  تكون هى المرجع في تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت – بعد تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها – على ما استقرت عليه عقيدتها – برفض الطعن بالتزوير ، فإن رقابة محكمة النقض تكون على تقدير محكمة الموضوع لتلك الأدلة وفقاً للوارد بأسباب  ومنطوقه ، وكان الطاعن لم يقدم  الصادر بجلسة ٩ مايو ٢٠١٦ التى قضى فيه برفض الطعن بالتزوير وذلك للوقوف على الأسباب التى صاغتها المحكمة لرفض ذلك الطعن بالتزوير ، فإن نعيه في هذا الشأن يكون عارياً عن الدليل وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على صحة هذا القول ، ومن ثم يكون النعى بالسبب الأول برمته على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه أو تتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير – الذى عول عليه  المطعون فيه – أن إجمالى المبالغ المودعة في حساب مورث الطاعن لدى البنك في تاريخ وفاته ١٠١٩٣٢٣,٨ جنيه ، وأنه لا يوجد مبالغ مودعة بحساب التوفير خلال الفترة من ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ حتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٧ ، ووجود ثلاث عمليات سحب من حساب الشهادات موقعة من قبل مورث الطاعن والمساعد القانونى ، وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ، فلا على  – وقد أخذ بتقرير الخبير – أن يرد على الاعتراضات التى توجه إليه لأن في أخذه به على هذا النحو ما يعنى أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، الأمر الذى ينحل معه النعى على  بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة المحكمة ، ويضحى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغًا. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذى صفة استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن بصفته هو المسئول عن المبلغ المطالب به نظير استهلاك الوحدات التابعة له لمياه الشرب ورى المنتزهات واستخدام شبكة الصرف الصحى بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وخلص  من ذلك إلى أن الطاعن بصفته هو صاحب الصفة وحده في تمثيل مركز ومدينة المحلة الكبرى والوحدات التابعة، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التى انتهى إليها ، وهو لا ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يكون معه هذا النعى قائمًا على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى وتقديرها للأدلة وكفايتها في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغا ولا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. كما أنه لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به، وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى هذا التقرير. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب – الذى اطمأن إليه لسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه – أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بالمبلغ المقضي به والتى تمثل قيمة استهلاكه والوحدات التابعة له للمياه وانتفاعها بشبكة الصرف الصحى وأن المطعون ضده له موازنة مستقلة يحصل تابعوه وعماله على مرتباتهم منها، كما أن الأصول الثابته والمنقولة بما في ذلك قطع الغيار قد آلت ملكيتها إليه بصفته عملاً بقرار رئيس الجمهوريه رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥، وخلص  من ذلك إلى إلزامه بصفته بالمبلغ المذكور في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية والدعوى رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٦، ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعى على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مُفاد نصوص المواد ٤، ١٠، ١٨، ٢١، ٣٣ من قانون التجارة أن وصف التاجر يثبت لكل من احترف التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال ويسرى هذا الوصف على كل شركة تتخذ أحد الأشكال المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذى أنشئت من أجله.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

عرفت المادة ٦٦٨ من القانون المدنى التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

الشركات التى لا يربطها بالدولة أى عقد وإنما هى منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة – حسب هذا القانون – بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة ٥(ع) من قانون التجارة … وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة ٣٧٨(أ) من القانون المدنى والتى نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات منها الشركة المطعون ضدها والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة على الطاعن بصفته لمطالبته بقيمة استهلاكه للمياه وانتفاعه بخدمة الصرف الصحى عن الفترة من يوليو ٢٠٠٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وكانت الشركة المطعون ضدها على النحو سالف بيانه وكذلك وفقًا للمادة ٥(ع) من قانون التجارة تعتبر تاجرًا، وتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الحولى إعمالاً للمادة ٣٧٨ من القانون المدنى، ومع ذلك رفض  المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إن الدين موضوع المطالبة إنما يتقادم بالتقادم الطويل، فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

إذ كان الطاعن بصفته قد دفع بالتقادم الحولى عملاً بالمادة ٣٧٨ من القانون المدنى استنادًا إلى توافر صفة التاجر في الشركة المطعون ضدها، وكان المطعون ضده قد أودع صحيفة الدعوى الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢، وكانت الأوراق قد خلت ما يفيد قطع أو انقطاع التقادم قبل هذا التاريخ ومن ثم تسقط جميع المبالغ المطالب بها من قبل المطعون ضده بصفته من عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٤ / ١ / ٢٠١١ (قبل عام من تاريخ رفع الدعوى)، ويحق للأخير المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى اعتبارًا من تاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١١ وذلك لسقوط المطالبة عن المدة السابقه بالتقادم، ولما كان الثابت من تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى، والذى تأخذ به المحكمة لاطمئنانها إلى كفاية وسلامة الأسس التى أقيم عليها، أنه قسم المطالبة إلى سنوات وحدد المبلغ المستحق عن كل سنة، وعليه تكون ذمة الطاعن بصفته مشغولة بمبلغ ٩٩ / ٠٦٣‚٠٧٨‚١ جنيه وذلك عن الفترة من ٢٤ / ١ / ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٧ (تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء) والفوائد القانونية بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

يدل نص الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون التجارة – المقابلة للمادة ١٠٥١ من القانون المدنى –على أنه “إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه”، على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقًا للتنفيذ على الشئ المرهون بإجراءات قدر أنها أيسر للدائن المرتهن من إجراءات رفع الدعوى بالطريق العادى، غير أنه لم يسلب الدائن المرتهن حقه الأصيل في سلوك هذا الطريق الأخير، فلم يَرد في ذلك النص ولا في سائر مواد قانون التجارة أو القانون المدنى أى قيد يحول دون لجوء الدائن المرتهن إلى هذا الطريق، فبات له الخيار بين اللجوء إلى طلب استصدار أمر على عريضة لبيع الشئ المرهون، أو سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة لاستيفاء دينه، ومن ثم فإن بيع الشئ المرهون وفقًا للمادة المشار إليها – بهذه المثابة – يعتبر رخصة خولها القانون للدائن المرتهن فلا يجوز إجباره على استخدامها وسلوك طريقها ابتداءً دون غيره من الطرق التى أباحها القانون له. لما كان ذلك، وكان الحق في استيفاء الدين من قيمة الشىء المرهون من الرخص المخولة للبنك الطاعن كدائن مرتهن فلا عليه إن لم يستكمل إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون واختار طريق المطالبة القضائية في استيفاء دينه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلبه العارض تأسيسًا على عدم اللجوء لإجراءات التنفيذ على العقار المرهون ابتداءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

لئن كانت الفِقرة الأخيرة من المادة (١٢) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض  المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقًا للغاية التى استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – من سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجيعًا للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدى للفصل للموضوع؛ إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى في مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض  المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ، وليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ، إلا أن ذلك مشروط وفى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى  بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال في المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ في الدعوى رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ مستعجل اقتصادى القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٢ ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد أوجبت على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا  لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع ، فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض  المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها ” الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى في الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة ” ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( ١٥ ) منه الذى يجرى بأن ” للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥ ، وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على ” مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية : ( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية …( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر …. ( ج ) ….. فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات ” ، وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكترونى ، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها ، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكترونى تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أسباب  تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان  – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وان لم يكن بمقدارها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه بقضائه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم ، ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى التى قامت بسداد الرسوم محل التداعى إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى من أن العرف يجرى على أن المستورد يقوم بإضافة الرسوم والضرائب المحصلة منه بمعرفة الجمارك بالإضافة إلى هامش الريح على ثمن السلعة المستوردة الثابت في الإقرارات الجمركية وبذلك يكون جمهور المستهلكين هو صاحب الحق في استردادها وليست الشركة الطاعنة وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، كما لم يستظهر  في مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه وحجب نفسه عن بحث مدى أحقية الشركة الطاعنة في استرداد المستحق لها بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٨٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على عبارة أن العرف جرى بأن كافة الرسوم تضاف إلى السلع عند بيعها ، ومن ثم فإن الذى يتحملها في النهاية هو جمهور المستهلكين ، وفى ردها للتاجر إثراء بلا سبب ، وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، كما لم يستظهر  في مدوناته تلك الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ، وحجب  عن نفسه عن بحث مدى أحقية الشركة الطاعنة في استرداد المستحق لها بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضریبی فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص أما إذا تعلق  بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له الأمر الذى يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل الرسوم ابتداءً بأى وجه من الوجوه استناداً إلى نص المادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه بقضائه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم ورغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذى قام بسداد الرسوم محل التداعى إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك فإنه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال الذى جره لمخالفة القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص المقضي بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة المطعون ضدها بأداء مبلغ ٢١٢٦٢٠ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤ % من تاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٣ ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإن المحكمة تقضى بإلغاء  المستأنف .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضریبی فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص أما إذا تعلق  بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له الأمر الذى يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل الرسوم ابتداءً بأى وجه من الوجوه استناداً إلى نص المادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه بقضائه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم ورغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذى قام بسداد الرسوم محل التداعى إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك فإنه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال الذى جره لمخالفة القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ١٧٩ من قانون المرافعات يجرى بأن ” يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة  الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ” إلا أنها وإن لم ترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء …. إلا أن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة  الأصلية لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها هذه الصفة إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت العبرة في الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة ، فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الصورة الرسمية المقدمة من  المطعون فيه أن النسخة الأصلية للحكم قد خلت من توقيع رئيس الدائرة التى أصدرته بما يكون معه  باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٢٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدی نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٢٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت المادة ١٧٩ من قانون المرافعات قد نصت على أنه ” يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة  الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق … وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على إغفال هذا الإجراء إلا أن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة  الأصلية لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر  المطعون فيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٢٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت من صورة  الرسمية المقدمة أنها لم توقع من رئيس الدائرة التى أصدرته ، فإنها تضحى ورقة لا قيمة لها ويكون  باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم للقبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى ، فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدد المحددة في القانون لرفعها ، بما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ” ١١٥ ” من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول ، لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ، بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفتها ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى ، على أن العرف قد جرى على قيام المستورد بإضافة الرسوم والضرائب المحصلة منه بمعرفة الجمارك بالإضافة إلى هامش ربح إلى ثمن السلع المستوردة الثابت بالإقرارات الجمركية ، دون أن يستظهر الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيها استخلصه ، ولم يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها هى من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ ألزم  المطعون فيه الطاعنة برد قيمة الرسوم التى تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها في الدعوى وأحقيتها في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وانتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى والتى كانت مقررة بالمادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص المقضي بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٤ بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى ، وفقاً لما قضى به في منطوقه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

وفق المادة ٢٢٦ من القانون المدنى أن فائدة التأخير القانونية هى ٤% تسرى من تاريخ المطالبة القضائية ، ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية التى يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به في صحيفة افتتاح الدعوى ، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ المقضي به ، وكان الواقع الثابت بالأوراق – والذى لا خلاف عليه بين طرفى النزاع – أن الشركة المطعون ضدها طلبت ابتداءً إلزام المصلحة الطاعنة بمبلغ ٦,٢٥٢,٤١ جنيه وفائدة قانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة – تاريخ رفع دعواها – في ۲ مارس ۲۰۰۸ ثم عدلت طلباتها بجلسة ۲۱ مايو ۲۰۰۸ إلى إلزام المصلحة الطاعنة بأن ترد لها مبلغ ٦,٥١١,٢١٦ جنيه وفائدة قانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة بزيادة قدرها مبلغ ٣٠٨,٦٧٥ جنيه فإن مؤدى ذلك سريان الفوائد القانونية التى تلتزم بها المصلحة الطاعنة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى المبين سلفاً ، وسريانها اعتباراً من ٢ مايو ۲۰۰۸ تاريخ تعديل الطلبات فيها لما جاوز هذا المبلغ المقضي به وهو ٣٠٨,٦٧٥ جنيه وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة قانونية من تاريخ رفع الدعوى في ۲ مارس ۲۰۰۸ على كامل المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ١١١ / ١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن ” تخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى” واذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من ذات المادة وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداءً وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملاً بالمادة ۱۸۲ من التقنين المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان مناط تطبيق المادة ۱۸۱ من ذات التقنين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله وبالتالى فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى باسترداد ما دفعه من رسوم الخدمات للمصلحة المطعون ضدها دون وجه حق ، فإنه يكون صاحب الصفة في المطالبة باستردادها ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت قيام الطاعن بتحميل السلعة بهذا الرسم وتحصيله من الغير المستهلك لها هذا إلى أن الثابت بالأوراق أنه هو الذى أوفى برسوم الخدمات موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين مع الطاعنين الثانى والثالث كل منهما بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ ١٦١٢٥٠٤١ جنيه بالتضامن فيما بينهم ، وإذ لم يتم اختصام المذكورين بصفتيهما سالفة البيان في صحيفة الطعن بالنقض رغم كونهما محكوماً عليهما بالتضامن ، مما يتعين تكليف الطاعنين باختصامهما حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية لأن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بجلسة ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، ومن ثم يترتب على  بعدم دستوريتها انعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ، ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى رد رسوم الخدمات التى سددتها الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والمدونات في الدعوى ، ومن بينها تقرير الخبير المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة هى التى قامت بسداد رسوم الخدمات محل التداعى فإن صفتها في المطالبة باسترداد هذه الرسوم تكون متوافرة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على عبارة أنه بحكم المجرى العادى للأمور واللزوم المنطقى أنها حمّلت تلك الرسوم على ثمن السلع المستوردة عند بيعها لجمهور المستهلكين ، وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه كما لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ، ولم يفطن إلى دلالة أذون الإفراج الجمركى المقدمة في الدعوى عن السنوات من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٤ وتقرير الخبير المنتدب من أن الطاعنة هى من قامت بسداد المبلغ محل المطالبة إلى مصلحة الجمارك وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان البين من تقريرات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في طلب استرداد الرسوم محل التداعى على عبارة أن المتعارف عليه بين مستوردى البضائع والسلع الأجنبية أن يقوم التاجر المستورد بإضافة ما سدده جمركياً مع هامش ربح على ثمن السلعة عند بيعها بالسوق المحلى ، وهى عبارة لا تؤدى إلى ما انتهى إليه كما لم يستظهر في مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه ، ولم يفطن إلى دلالة أصول الموافقات الاستيرادية المقدمة من الطاعنة وتقرير الخبير والتى تثبت وجود تسعيرة إجبارية مسبقة للأدوية المستوردة عند بيعها بالسوق المحلى وأن الطاعنة هى من قامت بسداد المبلغ محل المطالبة إلى مصلحة الجمارك وهو ما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئة المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقر الثالثة من المادة ( ٢١٣ ) من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ( ١٠ ) من قانون المرافعات – لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ” المحكوم عليها ” قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرة  المطعون فيه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب المطعون فيه ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحاً ، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل لذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ قد جمع الأمرين في إجراء واحد ، فنص في المادة ٦٩ منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ” ، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما يترتب على ذلك من آثار – إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، فنص في المادة ٦٣ منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك …..” وفى المادة ٦٧ على أن ” …… وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ….. ” . وفى المادة ٦٨ منه بأنه ” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه …. ” ، فأصبحت الدعوى – في ظل قانون المرافعات الحالى – تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ، سواء علم فعلاً أو لم يعلم ، وإيذاناً للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ، وتم إعلان الشركة الطاعنة قانوناً بها بما يدل على علمها بها سواء علمت فعلاً أو لم تعلم ، وإذ مضى القاضى في نظر الدعوى رغم عدم مثول الأخيرة بما تكون معه الخصومة قد انعقدت في مواجهتها وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى – في هذا الخصوص – غير مقبول ، فضلاً عن كونه عارياً عن دليله ، لعدم تقديم الشركة الطاعنة – رفق طعنها – المستندات الدالة على إعلانها على عنوان مخالف لعنوان مقر الشركة وعدم اتصال عملها بالدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ١٣٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وضع تعريفاً للمصنف بأنه ” كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ” ، كما عرف الابتكار بأنه ” الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف ” ، ثم عرف المؤلف بأنه ” الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك … ” ، وأن النص في المادة ١٤١ من ذات القانون على أنه ” لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو مدرجة في مصنف …. ” يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمى صاحب الفكرة المجردة التى لم تخرج منه إلى حيز الوجود ، كما لا يحمى القانون الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال ، والقانون المصرى في هذا  يستخدم ذات العبارات التى استخدمها البند الثانى من المادة التاسعة من اتفاقية ( تريس ) والتى تنص على أن ” تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل ….. ” ، وأسبغ القانون الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار ، بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئاً من شخصيته ، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع في شتى مناحى النشاط الإنسانى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الابداع والابتكار يعدان نمطاً من أنماط التفكير ، ومستوى متقدم في سلم القدرات الذهنية للانسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الدلالة الاصطلاحية ( لابتكار الشئ ) في اللغة هو الاستيلاء على بكورته ، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والابتداع وبطابعه الشخصى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

يقصد بالابتكار …. في نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف ….. الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمصنفه ، الذى يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التى تنتمى إلى ذات النوع ، حيث تبرز شخصية المؤلف إما في مقومات الفكرة التى عرضها ، أو في الطريقة التى اتخذها لعرض الفكرة ، فالجوهرى في الأمر هو تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء في جوهر الفكرة المعروضة أو في مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الابتكار إما أن يكون مطلقاً وإما أن يكون نسبياً ، فيكون مطلقاً إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق ، ويكون نسبياً إذا ما كان المصنف – كمصنف مشتق من مصنف سابق عليه – يقتبس عناصر شكلية من هذا الإنتاج السابق ولكن في كلتا الحالتين لا بد من خلق ذهنى جديد في جملته لكى يكون شرط الابتكار متوافراً ، ليتقرر بذلك حق المؤلف على مصنفه ، ولكى يتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق ، ويكفى في ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعاً جديداً تختلف به عما كانت عليه من قبل ، فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون تطوراً عادياً وطبيعياً للقدر القائم أو مألوفاً لأهل الاختصاص ، فعندئذ يتخلف عنصر الابتكار .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار في المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى ، فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير مشروط بأن تبين المحكمة كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصه منه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، تعملها على ما استخلصه  – في هذا الخصوص – فتؤيده إن كان استخلاصاً سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وتنقضه إذا لم تشهد له تلك الوقائع بابتنائه على عناصر منها تسبغ عليه وصف السيغوغة وفقاً لما تقدم ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار أن الفكرة الخاصة بالمطعون ضده المتمثلة في ” إعداد برنامج مسابقات على شكل عمل كرتونى لفوازير شهريار وشهرزاد تحت مسمى حواديت شهريار وشهرزاد ” هى عمل ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية ، وأنه وقع اعتداء على هذا العمل من جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به ، وإذ كان الخبير لم يفصح في أسباب تقريره عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ، ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه في إضفاء طابع الابتكار والإبداع على هذا العمل بما يسبغ الحماية عليه ، كمسألة قانونية تصدى لها الخبير ، كما لم يعنى ببيان أوجه الابتكار حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان العمل يشكل مصنفاً مبتكراً من عدمه ، مكتفياً بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء منه ، وكان ما أورده الخبير في تقريره بإسباغ الحماية القانونية على فكرة المطعون ضده لتسجيلها بالشهر العقارى …. لا يفيد بذاته ومجرده أن هذه الفكرة تنطوى على عمل مبتكر ليسبغ عليه وصف المصنف المستأهل للحماية المقررة قانوناً لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ من ترتيب ذلك الأثر ، فإن  المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير وجعل منه عماداً لقضائه محيلاً في بيان أسبابه إليه ، حال أن تلك الأسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ لم يورد  المطعون فيه أسباباً خاصة تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خال من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون بذلك قد ران عليه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير مدى توافر عناصر الابتكار في المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، وكان الثابت بالأوراق أن ما أتاه المطعون ضده من عمل تحت مسمى حواديت شهريار وشهرزاد هو مجر فكرة لم تلبس ثوبها النهائى لخلوها من خلق ذهنى جديد أو إضافة فكرة مختلفة بما يتخلف معه عنصر الابتكار – كمناط للحماية وفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنف الذكر – عن فكرة المطعون ضده ولا ينال من ذلك مجرد تسجيل المطعون ضده فكرته بالشهر العقارى أو إيداعها بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة ، إذ لا يفيد ذلك كله بذاته توافر ما أودعه وانطوائه على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو القانون المعنى من ترتيب ذلك الأثر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الجنائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته للفاعل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا  يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى ب الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى الفاعل والتى نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذات القانون والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن العلة التى هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية وهو تفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة – محل الطعن – ارتبطت بحكم جنائى صادر في القضية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠١٤ جنح نويبع والمستأنفة برقم ١١ لسنة ٢٠١٥ جنح مستأنف شرم الشيخ ، وإنه لم يتم الفصل فيها بحكم بات بما كان يتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى حتى يفصل في تلك المسألة الجنائية نفاذاً للمادتين ٢٦٥ / ١ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، سيما وقد ثبت من الأوراق عدم صدور حكم جنائى في الطعن بالنقض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى الفصل في الدعوى المدنية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إنه ولئن كان مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن ، الموقعة في ١٠ / ٥ / ١٩٥٢ والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٥ أنه ” يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجر أو أى شخص آخر ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

– إذ كان النص في المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرى على ” مسئولية مالك السفينة مدنياً على أعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يخص السفينة وتسييرها ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ٥٩ من قانون التجارة البحرى على أنه ” يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

– إذ كانت الاتفاقية التى تبرمها جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهورى الخاص بها وبعد موافقة مجلس النواب قانوناً من قوانين الدولة ينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ، وبالتالى إذا ما أحال القانون في نطاق تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر فيكون هذا البيان جزء من هذا القانون ، ويعتبر قانوناً واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون وطنى ، إذ أنه ليس للدول الأعضاء في اتفاقية أو معاهدة التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذاً بأحكام القانون الدولى العام في شأن المعاهدات والاتفاقيات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة في القاهرة ٢٦ نوفمبر ١٩٨٥ والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بتاريخ ٣ مايو ١٩٨٦ ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ ١٦ يونية ١٩٨٦ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ أبريل ١٩٨٧ ، فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة في بنده التاسع نص على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن كما هو مقرر وفقاً لاتفاقية بروكسل والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الموقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لاتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بموجب حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مفاد نص المادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الجنائي لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته للفاعل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا  يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى ب الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى الفاعل والتى نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذات القانون والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن العلة التى هدف إليها نص المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية وهو تفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة – محل الطعن – ارتبطت بحكم جنائى صادر في القضية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠١٥ جنح نويبع استئناف برقم ٢٠٤٢ لسنة ٢٠١٥ جنح مستأنف شرم الشيخ ، وإنه لم يتم الفصل فيها بحكم بات بما كان يتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى حتى يفصل في تلك المسألة الجنائية نفاذاً للمادتين ٢٦٥ / ١ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، وهو ما فعلته محكمة أول درجة سيما وقد ثبت من الأوراق عدم صدور حكم جنائى في الطعن بالنقض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى الفصل في الدعوى المدنية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إنه ولئن كان مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن ، الموقعة في ١٠ / ٥ / ١٩٥٢ والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٥ أنه ” يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظى عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجر أو أى شخص آخر ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

– إذ كان النص في المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرى على ” مسئولية مالك السفينة مدنياً على أعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يخص السفينة وتسييرها ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ٥٩ من قانون التجارة البحرى على أنه ” يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

– إذ كانت الاتفاقية التى تبرمها جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهورى الخاص بها وبعد موافقة مجلس النواب قانوناً من قوانين الدولة ينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ، وبالتالى إذا ما أحال القانون في نطاق تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر فيكون هذا البيان جزء من هذا القانون ، ويعتبر قانوناً واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون وطنى ، إذ أنه ليس للدول الأعضاء في اتفاقية أو معاهدة التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذاً بأحكام القانون الدولى العام في شأن المعاهدات والاتفاقيات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت جمهورية مصر العربية انضمت إلى اتفاقية التعاون الملاحى الموقعة في القاهرة ٢٦ نوفمبر ١٩٨٥ والمبرمة بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية ، وتأسس بموجبها شركة الجسر العربى للملاحة ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨٦ بتاريخ ٣ مايو ١٩٨٦ ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ ١٦ يونية ١٩٨٦ ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ أبريل ١٩٨٧ ، فأصبحت من قوانين الدولة ، وقد تضمن اتفاق تأسيس شركة الجسر العربى للملاحة في بنده التاسع نصاً على عدم جواز الحجز على السفن المملوكة لشركة من قبل الدول الأطراف إلا بمقتضى حكم قضائى ، مما مفاده أن أى طلب بالحجز على السفن المملوكة لتلك الشركة لاستيفاء دين يكون بموجب دعوى مبتدأة وحكم قضائى وليس أمر قضائى بموجب عريضة مقدمة من الدائن كما هو مقرر وفقاً لاتفاقية بروكسل والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بصحة الحجز الواقع على السفينة المملوكة للشركة الطاعنة وهى خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون الملاحى والصادر بموجب أمر على عريضة وليس بناء على حكم قضائى وفق نصوص الاتفاقية ، فإنه يكون قد خالف وجهة النظر المتقدم وأخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ، كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد شركة التضامن المكونة بين الطاعن والمطعون ضدهن وباقى الشركاء المدخلين في الدعوى والغير مختصمين في الطعن وهم سنية أحمد فضل ، وعصمت أحمد شريف ، ومديحة أحمد شريف ومحمد محمود شريف ، ومجدى محمود شريف ، مما يتعين معه تكليف الطاعن باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقومات قبوله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها ، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد طلب أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور  القاضى بإحالة الدعوى للتحقيق ولم تبد ثمة اعتراض قبل البدء في سماع الشهود أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يُسقط حقها في الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه ، ويكون تمسك الطاعنة في مذكرة دفاعها بجلسة ٩ / ٨ / ٢٠١٨ – التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة بعد انتهاء التحقيق – بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة غير مقبول ، لأنها وعلى ما سلف بيانه قد أسقطت حقها في التمسك به – وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ، وهو ما يضحى معه النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من المال الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وعلى ما سطره  المطعون فيه – أن الثابت من أقوال شهود المطعون ضده أن الماكينة محل التداعى تحت سيطرة الطاعنة وتستغلها في أعمال المحجر وتستأثر بريعها بمفردها بعد وفاة مورثها ، ولم يثبت بالأوراق سيطرة واستغلال ورثة آخرين على تلك الماكينة ، فلا على المطعون ضده إن أقام دعواه قبل الطاعنة بشخصها باعتبار أن الماكينة تحت سيطرتها وتستغلها بمفردها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بشخصها بقيمة الريع المستحق للمطعون ضده – محل المطالبة – في الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٠ حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم ، وكانت طلبات المطعون ضده هى أحقيته في نصيبه من ملكية الماكينة محل التداعى وهو ما يستلزم ضمناً وبطريق اللزوم تمكينه من الانتفاع بها ، باعتبار أن للمالك الحق في الانتفاع بملكه ، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقيته في ملكية نصف الماكينة مع تمكينه من الانتفاع بها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

قاضى الدعوى ملزم في كل حل بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها ، وذلك في حدود سبب الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى  بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيداً في ذلك  المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

يجب طبقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يبين أوجه دفاعه ودفوعه ومستنداته التى يعزى منها إلى  المطعون فيه إغفاله الرد عليها ، ولا يغنى عن ذلك إحالته في هذا الشأن إلى ما ورد بدفاعه ومستنداته ومن ثم يكون نعيه بهذين السببين مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن النص في المادة ١٧٤ من قانون المرافعات قد جرى على أن ” ينطق القاضى ب بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان  باطلاً ” ، يدل على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق ب بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في جلسة علنية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من البنك الطاعن أنها تضمنت ما يفيد صدوره وتلاوته علناً ، وإذ لم يقدم البنك الطاعن الدليل على خلاف ما تقدم فإن النعى يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الدفع بعدم القبول والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وهو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف ، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بعدم قبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في المنازعات ، وكان البنك الطاعن قد أقام استئنافه على هذا  تأسيساً على خروج المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائية عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات – وهو ما خلص إليه  المطعون فيه صحيحاً – ، مما كان يتعين عليه القضاء بإلغاء  المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها إذ لم تستنفد الأخيرة ولايتها لوقوفها بقضائها بعدم قبول الدعوى عند المظهر الشكلى لرفعها بما ينأى عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للدعوى وقضى فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان الأصل في الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بالعملة الأجنبية في الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم  بها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ١٢٧ ، ١٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها في سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم في المناطق الحرة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سددت الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به في المناطق الحرة بالدولار الأمريكى – في السنوات من ١٩٨٣ حتى ١٩٨٧ محل النزاع – ، فإن إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنبية – بعدما صدر لصالحها حكماً قضائياً بعدم خضوعها لتلك الضريبة – أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبت الشركة المطعون ضدها ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة القانون يكون في غير محله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما قننه المشرع في المادة (٢٠) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، ومن ثم فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد كتعويض عن التأخير في الوفاء به يكون بنسبة ٤% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع ٥% حال أن المبلغ المقضي برده لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها  القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور في طلب التعويض يعتبر مطروحًا على محكمة الموضوع ولو لم تتناوله بالبحث فعلاً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان  المطعون فيه بعد أن أورد في مدوناته ما أبداه الطاعن من أسباب لطلب التعويض عما أصابه من أضرار من جراء قيام المطعون ضدهم بتنفيذ أعمال بناء في العقار المملوك له غير مطابقة للمواصفات ويشوبها الغش، أضاف أن الطاعن يتخذ من المسئولية العقدية سندًا للقضاء له بالتعويض وأنه تحصل على حكم بإدانة المطعون ضده الأول عن تلك الأعمال في القضية رقم … لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف قسم ثانى المنصورة وتعويض مؤقت لصالحه بمبلغ ١٠٠٠١ جنيه وأضحى هذا  باتًا بعدم قبول الطعن بالنقض عليه، وأن ذلك يعد جمعًا من الطاعن لأحكام المسئولية العقدية والتقصيرية بانيًا قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من ذلك دون أن يُعمل سلطته في تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق الطاعن في طلب التعويض وأن يأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليه والفصل في هذا الطلب وفقًا لما ينتهى إليه بحثه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

محكمة النقض باعتبارها محكمة الموضوع تتخذ من المسئولية التقصيرية التى تحققت ب الصادر بالتعويض المؤقت لصالح الطاعن على المطعون ضده الأول في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القضية رقم … لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف قسم ثانى المنصورة سندًا وأساسًا للفصل في طلباته بالتعويض وهو  الذى بصدوره – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينحسم النزاع بشأن تقدير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة ولا يتبقى من بعد إلا تقدير قيمة التعويض التكميلى. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة الموضوع وفقًا لما ورد بمذكرة دفاعه المؤرخة ١٨ / ٢ / ٢٠١٦ قد تضمنت طلب  بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغًا مقداره ٤٤٦,٧٠٠ جنيه المحدد بمعرفة لجنة الخبراء المودع تقريرها بالإضافة إلى التعويض الأدبى الذى تقدره المحكمة وفوائد هذه المبالغ من تاريخ الاستحقاق في ديسمبر ٢٠٠٨ وحتى تمام السداد. وكان طلب إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامن مع المطعون ضده الأول بالتعويض أصبحت على غير محل دون سند من القانون وتقضى المحكمة برفضها في ضوء أن نطاق الدعوى الماثلة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية قد تحدد بين طرفيها الطاعن والمطعون ضده الأول فقط التزامًا وتقيدًا بحجية  الجنائي الصادر ضد الأخير في الجنحة رقم … لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف ثانى المنصورة سالفة البيان وبحكم التعويض المؤقت الصادر لصالح الطاعن على المطعون ضده الأول في الدعوى المدنية التابعة لها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيمة التعويض هى من سلطة قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المودع في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ مستعجل المنصورة والمرفق بالأوراق – والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما ورد به بشأن الضرر المادى سندًا لقضائها – أن قيمة الضرر المادى الذى أصاب الطاعن يقدر بمبلغ ٤٤٦,٧٠٠ جنيهاً (أربعمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة جنيه) وهو ما تقضى به المحكمة بالإضافة إلى مبلغ ثلاثمائة وعشرة آلاف وواحد جنيه تعويضًا أدبيًا عن تلك الأضرار ليكون إجمالى المبلغ ٧٥٦,٧٠١ جنيه (سبعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد جنيه) يخصم منه مبلغ التعويض المؤقت المحكوم به ابتداءً بمبلغ ١٠٠٠١ جنيه، فيضحى المبلغ المحكوم به نهائيًا مقداره ٧٤٦,٧٠٠ جنيه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محال الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وأن مُفاد ذلك أن التعويض المقضي به وقت رفع الدعوى لم يكن معلوم المقدار بما يتعين معه سريان الفائدة من تاريخ صيرورة  نهائيًا. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضده الأول بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض البالغ ٧٤٦,٧٠٠ جنيه بواقع ٥% سنويًا من تاريخ صدور هذا  وحتى تمام السداد.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

لئن كانت التركة منفصلة شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها – أى التركة – تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفىَ بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن بنك … قد تدخل هجوميًا في الدعوى واختصم الطاعنين – مع آخرين – بوصفهما من ورثة العميل “المدين” وطلب البنك – بالإضافة إلى إلزام الشركة والشريكين المتضامنين فيها – إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين محل النزاع، فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجهًا ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ  واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البنك الذى يَعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. وأن البنك الطاعن إذا ترك الأوراق التجارية حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك ما إذا كان هنا اتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها، وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق العميل من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية. واستقر قضاء المحكمة أيضًا على تقدير تعويض بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وبإلزام البنك بأدائها لعميله. لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده ولئن سبق له أن أخطر الشركة في ٥ / ١١ / ٢٠٠٠ و٢ / ٦ / ٢٠٠٢ لحثها على إيداع كمبيالات أو ضمانات أخرى بديلة، إلا أنه رفض طلب الشركة بتسليمها هذه الأوراق التجارية التى لم يتم تحصيل قيمتها بمقولة إنها “ضمانة” للبنك واحتفاظه بها لحين سقوطها بالتقادم، فلا هو تمكن من تحصيل قيمتها ولا هو سلمها للشركة بناءً على طلبها لمحاولة تحصيل قيمتها بمعرفتها أو حتى من باب إسقاط حجتها في حال فشلها في تحصيلها بعد استلامها لها. وغير صحيح ما قاله البنك في اعتراضاته من خلو الأوراق مما يفيد طلب العميل استلام الأوراق التجارية، فالثابت من حافظة المستندات المقدمة من البنك ذاته، وجود صورة ضوئية لخطاب مقدم بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٩ من … ممثل شركة … لبنك … (قبل حوالة الحق) – مختوم بختم البنك في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ – للموافقة على استلام الشركة الأوراق التجارية المرتدة دون دفع حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التأشير على خطاب العميل بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ بمعلومات مُفادها (يوجد شيكات مرتدة دون دفع بمبلغ ٨.٢٤٠.٤٧٥ جنيه)، ومؤشر إلى جوارها من مسئولى البنك بعبارة “نظرًا لأن الشيكات جميعها ارتدت بدون دفع فإننا نرى دفع قيمة هذه الشيكات نقدًا لتغطية الرصيد المدين”. ومن ناحية أخرى، فإن الثابت من تقرير الخبير / … المقدم في الدعوى رقم … لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة أن البنك لم يقم بتحصيل شيكات بإجمالى مبلغ ١٦.٨٠٠.٠٠٠ جنيه (ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف جنيه مصرى)، وآخر هذه الشيكات بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ قبل قفل الحساب، لعدم اتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها من جانب الشركة نتيجة لامتناع البنك عن تسليمها للشركة ثم انقضاء أكثر من خمسة أعوام على تواريخ الاستحقاق الثابتة فيها. وكذلك مبلغ ٨.٢٤٠.٤٧٥ جنيه (ثمانية ملايين ومائتين وأربعين ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مصريًا) قيمة الشيكات والكمبيالات التى قامت الشركة بمطالبة البنك بتسليمها الأوراق التجارية المثبتة لها، والمرتدة دون دفع قيمتها والتى رفض البنك ردها إليها إلا بعد دفع قيمتها، ومن ثم تكون اعتراضات البنك على خصم إجمالى مبلغ ١٦.٨٠٠.٠٠٠ جنيه من رصيد المديونية عند قفل الحساب على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

لئن كانت الفقرة الأخيرة من ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية توجب على محكمة النقض، استثناءً من حكم الفِقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن تحكم في موضوع الدعوى إذا قضت بنقض  المطعون فيه ولو كان الطعن لأول مرة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ بالتصدى لموضوع الدعوى، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدى ليس طليقًا من كل قيد، فلا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن، بأن تقضى عليه بأكثر مما قَضى به عليه  المنقوض، إذ لا يسوغ أن يُضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلاً للطعن بالنقض، أو ما لم يُنقض من  المطعون فيه ب الناقض أو كأثر له بالتبعية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثانى ولئن كان يستحق  له بفائدة بواقع ٥‚١٤% سنويًا على المبلغ المحكوم به وحتى تمام السداد إعمالاً للاتفاق الصريح بين الطرفين، في البند الخامس من عقود فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين، على استمرار حساب عائد مدين مركب بواقع ٥‚١٤% (٥‚١٣% + ١%) من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد، إلا أنه لما كان  المطعون فيه الصادر بجلسة ٢ / ٤ / ٢٠١٣ لم يقض بفائدة بواقع ٥‚١٤% سنويًا على المبلغ المحكوم به إلا حتى تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ فقط، ثم قضى بعد هذا التاريخ بفائدة قانونية بواقع ٥% سنويًا وحتى تمام السداد، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قَبِلَ هذا  بجميع أجزائه ولم يطعن فيه بطريق النقض في الشق المتعلق بنسبة الفائدة المحكوم بها، فإن هذه المحكمة لا تملك أن تجيب البنك إلى طلبه في هذا الخصوص، وذلك حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما، إذ إن الطعن لا يمكن أن يَفيد منه إلا رافعه. ولما كان الرصيد المدين بمبلغ ١٢ / ١٨٦‚٥٤٠‚٩ جنيه حتى تاريخ قفل الحساب في ١٨ / ١١ / ١٩٩٩، وكان  الابتدائي المطعون فيه قد احتسب الفائدة بواقع ٥‚١٤% حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ أخذًا بتقرير الخبير أمام المحكمة الاقتصادية، فإن هذه المحكمة تلتزم بنسبة الفائدة المذكورة حتى هذا التاريخ الأخير، وحتى لا يُضار الطاعن بطعنه، فيتم حسابها على النحو التالى ١٢ / ١٨٦‚٥٤٠‚٩ جنيه x ٥‚١٤% x ١١ عامًا حتى ١٨ / ١١ / ٢٠١٠ = مبلغ ٨٧ / ٥٩٦‚٢١٦‚١٥ جنيه، ثم يضاف إليه فائدة بذات النسبة عن ٣١٦ يومًا حتى يوم ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ تُحسب كالتالى ١٢ / ١٨٦‚٥٤٠‚٩ جنيه x ٥‚١٤% x ٣١٦ يومًا / ٣٦٠ يومًا = ٦٩ / ٢٥٣‚٢١٤‚١ + ٨٧ / ٥٩٦‚٢١٦‚١٥ = ٥٦ / ٨٥٠‚٤٣٠‚١٦ جنيه. وبحساب الفائدة المستحقة عن الرصيد الأخير حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ بواقع ٥% سنويًا يكون المبلغ المستحق ١٢ / ١٨٦‚٥٤٠‚٩ جنيه x ٥% x ٧ أعوام = ١٤ / ٠٦٥‚٣٣٩‚٣ جنيه، وبحساب الفائدة المستحقة عن باقى المدة من ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ حتى تاريخ إصدار هذا  بواقع ١٧٧ يومًا يكون المبلغ ١٢ / ١٨٦‚٥٤٠‚٩ جنيه x ٥% x ١٧٧ / ٣٦٠ = ٥٨ / ٥٢٩‚٢٣٤ جنيه + ١٤ / ٠٦٥‚٣٣٩‚٣ جنيه = ٧٢ / ٥٩٤‚٥٧٣‚٣ جنيه + ٥٦ / ٨٥٠‚٤٣٠‚١٦ جنيه = مبلغ ٢٨ / ٤٤٥‚٠٠٤‚٢٠ جنيه وهو المجموع الكلى للفوائد حتى تاريخ إصدار هذا ، فيكون هو المبلغ المستحق حتى تاريخ إصدار هذا ، فإذا ما أضيف إليه مبلغ الدين ١٢ / ١٨٦‚٥٤٠‚٩ جنيه + ٢٨ / ٤٤٥‚٠٠٤‚٢٠ جنيه = ٤٠ / ٦٣١‚٥٤٤‚٢٩ جنيه، وهو مبلغ الدين شاملاً الفوائد، وهو ما تقضى المحكمة بإلزام الطاعنين، وسائر المحكوم عليهم، أن يؤدوه للبنك المطعون ضده – وفى حدود ما آل إلى الورثة من تركة – والفائدة على هذا المبلغ الأخير من تاريخ صدور  بواقع ٥% سنويًا وحتى تمام السداد .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

مفاد نص المادة ٢١٥ من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان ميعاد الطعن بالنقض ستين يومًا تبدأ من تاريخ صدور  المطعون فيه بحسب الأصل وفقًا للمادتين ٢٥٢ من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة هى التى طعنت بالاستئناف رقم … لسنة ٢٢ق القاهرة بطلب إلغاء  الابتدائي الصادر بإلزامها بشخصها بالمبلغ المطالب به وحضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها تمسك بالطلبات آنفة البيان، وكان تسلسل الجلسات لم ينقطع، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف رقم … لسنة ٢٢ق لهذا الاستئناف، صدر  المطعون فيه حضوريًا بالنسبة للطاعنة بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٨، غير أنها لم ترفع طعنها بطريق النقض على  المذكور إلا بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٨ أى بعد مضى أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدوره ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد بما يوجب  بعدم قبوله.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

أن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

أن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددًا لها في صدر الصحيفة وفقًا لحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات، وإنما أيضًا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة؛ ذلك أن المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد هو إعلام ذوى الشأن إعلامًا كافيًا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم، فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان المطعون ضده الثانى ولئن اختصم الطاعن بصفته مديرًا وشريكًا لشركة … في صحيفة الاستئناف رقم … لسنة ٢٢ق، إلا أن موضوع الدعوى المستأنف حكمها والطلبات فيها والتى أقامها الطاعن بشخصه فقط، دون صفته، تتعلق بالمطالبة من جانبه بقيمة الشيك المحرر له بصفته الشخصية إذ لم تكن لصفته أى محل في هذه الدعوى، كما أن  الابتدائي الصادر فيها قد ألزم المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بقيمة الشيك لصالح الطاعن بشخصه، ومن ثم فلا أثر لذكر هذه الصفة في صدر صحيفة الاستئناف المشار إليه، خاصة ان ما ورد بتلك الصحيفة من وقائع وطلبات تفصح عن أن الطاعن قد تم اختصامه بشخصه، بالإضافة إلى أنه قد حضر وتناضل في دعواه أمام محكمة الاستئناف بصفته الشخصية دون أى صفة أخرى، كما أن  المطعون فيه قد قضى له بشخصه دون هذه الصفة الواردة بصحيفة الاستئناف، الامر الذى يكون معه هذا النعى قد أقيم على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

فى قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة  المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

مُفاد المواد ٣١٥، ٣١٦،٣٢١ من القانون المدنى أن حوالة الدين تتحقق إما باتفاق بين المدين الأصلى والمحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مدينًا بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلى. لما كان ذلك، وكانت  المطعون فيه لم يقم قضاءه البتة على سند من توافر حوالة الدين بين المطعون ضدهما، فإن النعى على  بهذا السبب يكون واردًا على غير محل من قضائه، ويضحى النعى غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

أنه يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحًا منتجًا لآثاره فيما بين المتنازِل والمتنازَل إليه، وقد أوجب القانون شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها، فإنه يتعين لذلك شهره، ويقع واجب الشهر على عاتق كل شريك، إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حدًا لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد تقصيرًا منه ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته. وأنه إذا تم تعيين مدير للشركة وتأشر بذلك بالسجل التجارى فإنه يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التى تدخل في غرض الشركة وتلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من تصرفات تدخل في أعمال الشركة وأنه لا يُحتج على الغير بتعديل عقد الشركة إلا من تاريخ شهر هذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات ين الابتدائي والاستئنافى المطعون فيه، أن الشيك موضوع التداعى، أصدرته المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعن بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ باسم الشركة موضوع النزاع وإذ تم تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد برفض صرفه بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٧ فتقدم الطاعن إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة لاستصدار أمر أداء بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٧ وقُضى برفض هذا الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وكان الثابت من صورة السجل التجارى للشركة المذكورة أن المطعون ضدها الأولى كانت حتى ذلك التاريخ المديرة والشريكة المتضامنة بالشركة موضوع النزاع، ولم يثبت أن عقد تخارجها من الشركة قد تم شهره أو إثباته في السجل التجارى في أى تاريخ سابق على تخارجها من الشركة في ٢١ / ٨ / ٢٠١٧، ومن ثم فلا يجوز أن يُحاج به الغير، ويكون ما صدر عنها حينئذ بصفتها مديرة وشريكة المتضامنة ملزمًا للشركة بحسبانها كانت ممثلة لها، ولا يغير من ذلك ما طرأ على الشركة من تغيير بعد تاريخ إصدار الشيك وتقديمه إلى البنك لصرفه خاصة وأنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد سوء نية الطاعن ومن ثم فلا يجوز أن يُحاج الأخير بهذا بالتعديل باعتباره من الغير، كما أن المطعون ضدها الأولى كانت شريكة متضامنة حال إصدار الشيك موضوع النزاع فهى مسئولة أيضًا بشخصها عن الدين المطالب به، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضدها الأولى بشخصها فقط دون صفتها بأداء المبلغ المطالب به، فإنه يكون معيبًا .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

أنه إذا نقض  المطعون فيه نقضًا جزئيًا فإن نقضه لا يزيله كله وإنما يزيل فقط ذلك الجزء الذى تم نقضه وما يكون قد تأسس على هذا الجزء وارتبط به من أجزاء  الأخرى. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها السابق إلى نقض  المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بشخصها دون صفتها وبراءة ذمة الشركة موضوع النزاع، وكان نقض  المطعون فيه جزئيًا في هذا الخصوص يزيل هذا الجزء فيسقط ما أمر به أو رتبه من حقوق ويصبح غير صالح لأن يَنبنى عليه حكم آخر، وإذ كان النعى قد انصب على هذا الجزء التى تم نقضه، فيضحى النعى على  بهذا السبب واردًا على غير محل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يُدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

النص في الفِقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، المعمول به اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٨، على أن “تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، …”، وفى الِفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه “ولا تسرى أحكام الفِقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”، والنص في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن “تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفِقرة الأولى من المادة الثانية”، يدل على أن الدعاوى المرفوعة قبل سريان القانون المذكور وتم الفصل فيها أو كانت مؤجلة للحكم فيها، تبقى في اختصاص المحاكم التى تنظرها، وتُطبق عليها القواعد والإجراءات التى كانت سارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية، ولا تُحال إلى هذه المحاكم إلا الدعاوى المرفوعة بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمنظورة أمام المحاكم الابتدائية، والتى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن  الابتدائي صدر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٨ وتم استئنافه بالاستئنافات الأربعة المشار إليها آنفًا في الميعاد المقرر قانونًا، ومن بينها الاستئناف رقم ١٤٥٦ لسنة ١٢٥ق القاهرة المرفوع من الطاعنة، قبل سريان قانون المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد أقيم وفق صحيح القانون وتختص بنظره محكمة استئناف القاهرة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى ما تنص عليه الفِقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويًا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى لم تفعل كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى وقدمت لمحكمة ثانى درجة بجلسة ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨ سند دفاعها المتمثل في صورة ضوئية من خطاب البنك المؤرخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٠، سبق جحدها، وأصل الخطاب الصادر بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٠ من مراقبة الائتمان ببنك … والموجه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية والذى أثبت فيه أنه مرفق به ثلاث نسخ من عقد التسوية لاستيفائها من جميع الشركاء أو موافاة البنك بتوكيل من الطاعنة يخول الوكيل الحق في التوقيع على عقد التسوية وضمان الغير باسمها حيث اعترضت الإدارة القانونية على التوكيل السابق المؤرخ عام ١٩٧٥، كما قدمت عقد تعديل شركة توصية بسيطة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩٧، وطويت الأوراق كذلك على مستخرج من السجل التجارى للشركة المدينة بناءً على طلب البنك، غير أن  المطعون فيه التفت عن كل المستندات المذكورة، ورد على دفاع الطاعنة بما قاله من أنها لم تقدم أى دليل على أنها شريك موصى بالشركة المدينة، وأنها أقرت بالدين في عقد التسوية وصادقت على مقداره وأنها ضامنة متضامنة في سداد تلك المديونية وأنها وقعت بوكيل عنها وأن الصورة الضوئية المرفقة بحافظة مستندات البنك من التوكيل رقم … لسنة ١٩٧٥ قصر النيل تبيح للموكل ذلك. وكان هذا الذى ساقه  المطعون فيه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنة إذ جاء في عبارة عامة وبما لا ينم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة للمحكمة ولا يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، على الرغم من جوهرية دفاع الطاعنة الذى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وهو ما يعيب  بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة، فلا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه، إلا أنه إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإنه تحق مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق بهذا الخَصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق استعمالاً كيديًا ابتغاء مضارة الغير أو عدم قيامه وتوافر نية الإضرار وثبوت الضرر الناتج عن هذا هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابه عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه انتهى إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة المطعون ضدها عند رفع دعواها وأن الالتجاء إلى التقاضى هو حق مشروع للجميع كما أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد سوء نية أو التعسف أو الغلو من الشركة المذكورة في استخدام حق التقاضى عند رفع دعواها، ومؤدى ذلك أن  قد استخلص أنها أقامت دعواها في نطاق استعمالها لحق التقاضى دون أن تنحرف في استعماله ولم يثبت أنها قصدت مضارة الطاعن، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغًا ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم في جميع مناحى أقوالهم استقلالاً متى اطمأنت إلى النتيجة التى انتهت إليها في قضائها وبررتها بأسباب تستقيم معها كما هى الحال في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التى انتهى إليها  وهو لا ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

استقر قضاء محكمة النقض على أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة  المطعون فيه، ومن ثم يُتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات  المطعون فيه – والتى لم يقدم البنك ما يدل على خلافها – أن البنك الطاعن أقام دعواه بطلب  بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض تأسيسًا على إساءتها لاستخدام حق التقاضى، وليس على أساس من إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء  المطعون فيه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

العبرة في تفصيل أسباب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، فالمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلًا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعَرَف تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه، من ثم فإن كل سبب يُراد التحدى به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا، فإذا كان السبب محددًا تحديدًا نوعيًا عامًا فحسب كان الطعن به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يوردا في صحيفة طعنهما بالنقض تفصيل أسس الدفعين اللذين يعيبان على  أنه أغفل الرد عليهما، وكان لا يغنى عن هذا إيراد هذا التفصيل الواجب أن يرفق الطاعنان ضمن مستنداتهما مذكرتى الدفاع المقدمتين إلى محكمة الموضوع بجلستى ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ و٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ لتستخرج منهما محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التى يعيبان على  إغفال الرد عليها، فإن النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى، بكفالة الطاعن الثانى، تسهيلات ائتمانية اعتبارًا من ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ تمثلت في ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، ونشأت عن ذلك المديونية المطالب بها وصارت مفردًا من مفردات الحساب الجارى ومن ثم فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة، وإنما تخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ومدته خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ قفل الحساب، فإنه وأيًا كان وجه الرأى في تحديد تاريخ قفل الحساب، فإن مدة التقادم هذه لم تكن قد اكتملت في تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من البنك للمطالبة بمبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨، ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويضحى النعى على  بهذا الشق على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى بشرط ألا يكون قد وقع نتيجة غش أو خطأ جسيم إعمالاً للمادة ٢١٧(٢) من ذات القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

الخطأ الجسيم هو خطأ غير عمدى ولا يخرج عن الإهمال وعدم الاحتياط ويقوم على عدم الاكتراث البالغ بالالتزامات واستهتار كبير بالحقوق دون النظر إلى الضرر محتمل الوقوع بحيث يكون المدين قد واجه احتمال وقوع الضرر كنتيجة محتملة لفعله دون أن يكترث بذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقًا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال  بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية – موضوع الدعوى – والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع في الميعاد ضد المدينين في الأوراق التجارية المظهرة له، وأحقيتها في الرجوع على البنك بالتعويض استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل في عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها لاتخاذ ما تراه مناسبًا وما ترتب على ذلك من سقوط تلك الأوراق بالتقادم مع أن الشركة سبق لها أن أخطرت البنك بذلك، وإذ كان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث، وإنما قضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة أعفت البنك بموجب البند ١٠ من العقد من مسئولية رفع دعوى الرجوع في الميعاد القانونى، بغير أن يستظهر فحوى دفاعها بما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا فقط على إجراءين هما إجراء البروتستو في الميعاد ورفع دعوى الرجوع على المدينين أم يمتد كذلك إلى إعفاء البنك من واجبه في المحافظة على المال المرهون وإخطار العميل (الشركة) بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى تتخذ من جانبها ما تراه بشأنها، مع أن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن  يكون معيبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الشق الخاص بالدعوى الأصلية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء النقض أن الأحكام يجب أن تُبنى على أسباب واضحة جلية أما إذا كانت أسباب  لا يُستبان منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فإن هذا الإبهام والغموض والنقص في التسبيب يعيب  بالقصور المبطل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مصدر الالتزام هو الأساس والسبب القانونى الذى ينشئ الالتزام وتُبنىَ عليه الدعوى سواء كان عقدًا أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أم إثراءً بلا سبب أم نصًا في القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده طلب في دعواه الفرعية إلزام الطاعنين بأداء مبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨ قيمة الأوراق التجارية المرتدة وعائد بواقع ١٥% من تاريخ المطالبة حتى السداد، فندبت المحكمة خبيرًا انتهى في تقريره إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده – المدعى في الدعوى الفرعية – تحكمها ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، وأن المديونية الناشئة عن هذه العقود الثلاثة والمستحقة في ذمة الشركة الطاعنة قيمتها مبلغ ٩٣ / ٧٢٤‚٠٤٥‚٨ جنيه باعتبار أن العائد ١٥,٥% سنويًا، ثم ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية انتهت في تقريرها إلى أن المديونية الناشئة عن العقود سالفة الذكر استحقاق ٩ / ٤ / ٢٠١٢ بمبلغ ١٧ / ٥٦٩‚٣١٠‚١٦ جنيه حق ٩ / ٤ / ٢٠١٤ باعتبار أن العائد بواقع ١٥,٥% سنويًا، فعدل البنك طلباته في الدعوى الفرعية بناءً على ذلك – الطلبات الختامية – إلى إلزام الطاعنين بمبلغ المديونية المذكور والناشئ عن عقود التسهيلات المشار إليها آنفًا، غير أن  المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين متضامنين بأداء مبلغ ٥٠١‚٢١٠‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨ بخلاف ما يُستجد من عوائد اتفاقية بواقع ١٥,٥% سنويًا وحتى تمام السداد، تأسيسًا على أن هذا المبلغ يمثل قيمة الأوراق التجارية المرتدة وفقًا للبيان المقدم من البنك أمام لجنة الخبراء، دون أن يبين الأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه هذا، وما إذا كان قد استند في ذلك إلى قواعد قانون الصرف بشأن حق رجوع حامل الورقة على الملتزمين بها أم في ضوء طلبات البنك المطعون ضده الختامية في دعواه بإلزام الشركة الطاعنة الأولى بالمديونية الناشئة عن العقود محل النزاع وما انتهى اليه تقريرى الخبرة في هذا الخصوص، كما لم يبين  سنده القانونى في القضاء بالفوائد أو في إلزام الطاعن الثانى بالمبلغ المقضي به، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقرر أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الاقتصادية فرعًا تابعًا لوزارة العدل ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضى، بل يظل ذلك لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم، ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثانى بصفته تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامه بصفته في الطعن غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

يجوز للخصوم – كما يجوز للنيابة ولمحكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام وذلك مشروط بأن يكون واردًا على ما رفع عنه الطعن في  المطعون فيه، وكانت قوة الأمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه “يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام أيًا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساسًا لها”، فقد دلت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نقض  يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك  المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به، وتُلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على  المنقوض، ويعتبر حكم النقض سندًا تنفيذيًا صالحًا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وآخرين سبق لهم أن طعنوا بطريق النقض على  الصادر الدعوى رقم ٧٥٨ لسنة ١ق من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بالطعنين بالنقض رقمى … لسنة ٨٧ ق الذى قضى فيهما لصالحهم بجلسة ١٠ / ٥ / ٢٠١٨ بنقض  المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به بشأن مقدار الرصيد المستحق والفوائد، وحُكم في موضوع الدعوى بمبلغ أقل من الذى حكم به  المنقوض محل المطالبة مما لازمه تسوية الرسم وإعادة تقديره وفق هذا التعديل، ومن ثم فإنه يترتب على ذلك زوال  المنقوض في حدود ما تم نقضه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع المطالبة، ولما كان هذا السبب المتعلق بالنظام العام واردًا على ما رفع الطعن بشأنه، بما يوجب نقض  المطعون فيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت في تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه  المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها؛ إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التي يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تنظيمه لإجراءات التفتيش – في المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق وأن يتم التصريح باستلام المبلغ بغير قيد ولا شرط. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد قدمت حافظة مستندات طويت على إنذار رسمى على يد محضر معلن للمطعون ضده للحضور لمقر الشركة لاستلام مستحقاتها قبلها وتقديم شهادة بسداد التأمينات دون عرض المبلغ وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضده مع التصريح له باستلام المبلغ بغير قيد ولا شرط، فإنها لا تكون قد أبرأت ذمتها ويضحى النعى بما سلف على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يتثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن ين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن  الابتدائي قد قضى – أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء – بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك  المطعون فيه، على الرغم من أن المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من ذات القانون بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وإنما نص على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر في المواد ٥٠، ٣٦٦، ٤٤٣، ٤٤٤، ٥٢٢، ٥٢٣ منه، فإن  بذلك يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، بما يعيب  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسرى على الماضي .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد نص المادة ٧٧٩ / ١ من التقنين المدني يدل على أن الأصل في الكفالة أنها تعتبر عملًا مدنيًا وتبقى الكفالة عملًا مدنيًا بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزامًا تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرًا وكان الكفيل نفسه تاجرًا ، وذلك استثناءً من  التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعًا لا مضاربًا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقًا لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدني فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ إن كل قسط يعتبر دينًا قائمًا بذاته مستقلًا بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه ، وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط ، إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين محل النزاع نشأ مدنيًا – على نحو ما تقدم – وأصبح حقًا مكتسبًا قبل صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، ومن ثم لا تسرى أحكام هذا القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته من دين مدني إلى دين تجاري أو المتعلقة بتقادم الحقوق الناشئة عنه ، ومن ثم ينقضي الحق في المطالبة به بمضي خمس عشرة سنة ، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو ٢٣ / ١ / ٢٠٠٠ وأن الدعوى أقيمت ابتداءً بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨ ، ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط المديونية إعمالًا لنص المادة ٤٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ باعتبار الدين تجارى ، ورتب على ذلك قضاءه بانقضائه بمضي سبع سنوات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية يدل على أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة من القوانين منها قانون سوق رأس المال – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هي إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة ……… للغزل والنسيج والمتجمع في ظل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ والمؤسس بقرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ والذى يحكم قواعد القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وهو ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – يدل على أن المشرع أجاز الطعن في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وألزم المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقف إجراءات الخصومة أمامها حتى يصدر حكم في الطعن الصادر بعدم الاختصاص والإحالة ، إلا أن هذا الوقف الوجوبي الذى تلتزم به المحكمة لا يجوز لها أن تقضى به إلا إذا كان مطروحًا عليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت أن عناصر وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض على  الصادر بعدم الاختصاص والإحالة لم يكن مطروحًا على محكمة الموضوع ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مؤدى نص المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية …. ” ، وأن النص في المادة ١٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ” يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم ، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة ، وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية ” يدل على حق العاملين المساهمين أعضاء الاتحاد في الحصول على أرباح الأسهم ، وفى حالة زوال العضوية يكون لمن زالت عضويته أو ورثته من بعده الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد على أن يجرى حسابها وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن المطعون ضدهم كانوا عمالًا بالشركة وانتهت خدمتهم قبل ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ تاريخ بيع الشركة إلى شركة ……… وأن لهم حصصًا – في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين – تعادل نصيبهم في أرباح الشركة عن الفترة من عام ١٩٩٢ حتى عام ٢٠٠٥ في فائض التوزيع النقدي الذى كان يجرى تجنيبه – فيما زاد على ١٠% من أرباح العاملين عملًا بنص المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم ، وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم المقابل النقدي لحصة كل منهم في رأس مال اتحاد العاملين المساهمين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها  المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان المطعون ضده الأول – وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أمام القضاء باعتباره الممثل القانوني للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمري تقدير الرسوم موضوع التظلم ، مما يكون معه اختصام المطعون ضدهما الأخيرين في الطعن غير مقبول

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – والمادة ١٨٤ من قانون المرافعات يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملًا بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه  أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من  المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن في الرسوم المستحقة على دعواه التي قضى له فيها ببعض طلباته وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها في الدعوى أم يكتفى بالرسوم التي حُصلت عند رفعها باعتبار أنه قضى برفض طلبيه ، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعًا في أساس الالتزام بالرسم بل هو – نزاع في مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التي تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمرى التقدير ، وكان  الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفي النزاع فيها بالمصاريف عملًا بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار  باتًا بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يماري فيه طرفا الطعن الراهن – وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفقة طعنه مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف حتى تتحقق محكمة النقض من صحة النعي ، ومن ثم يكون النعي على  المطعون فيه بما ورد بهذا السبب عاريًا عن دليله ، ومن ثم غير مقبول ، ويضحى الطعن خليقًا بالرفض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – يدل على أن تقدير الرسوم يتفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع ، وأنه ولئن كان المدعى هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب ، إلا أن  الذى يفصل في الخصومة هو الذى يحدد الخصم الذى يلزم بباقي الرسوم القضائية ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزمًا قضاء ذلك  ، إذ ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذى قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

ذ كان البين من  المطعون فيه أنه خلص إلى رفض تظلم الطاعن وتأييد أمرى تقدير الرسوم استنادًا إلى قضاء  الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم ……. لسنة ١٢٥ ق القاهرة بإلغاء  المستأنف ، والقضاء بفسخ عقد الشركة المؤرخ ٥ / ٤ / ….. وقيمته عشرة ملايين جنيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وتأييد  فيما عدا ذلك ، ومن ثم يستحق الرسم على الطاعن – وقُدرت الرسوم المتظلم منها فعليًا على هذا الأساس – سيما وأنه أخفق في طلبه العارض ولم يُطعن عليه بالاستئناف ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ ٧٦٨٨٧٦٩.٢٦ جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجاري موضوع التداعي قد أُقفل بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه ، وكان الثابت من طلب فتح الحساب خلوه من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدًا لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب بعد تاريخ قفل الحساب سالف البيان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالمديونية الناجمة عن عقد التداعي على نحو ما سلف مؤداه أن دعواها الفرعية قد أقيمت على غير أساس ، بما يتعين معه القضاء برفضها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل  هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة وذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب  باعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفاها الأصليان معًا – المدعى والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها ، ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضور الآخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير في الدعوى و فيها عندما تتهيأ لذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان  المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف رقم … لسنة ١٣٤ ق كأن لم يكن على قالة إنه تم الشطب بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠١٧ في حين أن الثابت بمحاضر الجلسات أن هذا الاستئناف تم ضمه للاستئناف رقم … لسنة ١٣٤ ق في ٢ / ١٠ / ٢٠١٧ ولم يثبت في الأوراق أنه تم شطبه قبل أو بعد ضمه له ، أو أن عدم إتمام الإعلان مرده فعل الشركة الطاعنة ، ولا ينال من ذلك صدور قرار الضم ، إذ إن ضم دعويين تختلفان في السبب والموضوع لبعضهما تسهيلًا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى ، بل يبقى لكل منهما استقلالها ، ومن ثم فإنه يكون مشوبًا بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر – للالتزامات القانونية هو القانون ذاته النص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان النص في المادة ١١١ / ١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن ” تخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى ” وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرار وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداء وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى. وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله، فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملاً بالمادة ۱۸۲ من التقنين المدنى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان مناط تطبيق المادة ۱۸۱ من ذات التقنين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقاً من ماله، وبالتالى فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفعه دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف القاضى باسترداد رسوم الخدمات وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بمقولة أن المستهلك هو من يحمل عبئها دون أن يثير الدليل على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في واقعة تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية يعنی اعتقاد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر لديه العلم أنه يتسلم ما هو غير مستحق له وقت تسلمه أو بعد ذلك، إذ المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقا للمادة ١٨٥ سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يلزم بها باعتباره حسن النية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن رسوم الخدمات – المطالب بفوائد التأخير في ردها – قد حصلت ابتداء بحق استناداً لقانون الجمارك والقرارات الوزارية المنفذة له إلى أن زال سبب التزام الشركة الطاعنة بها بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص المقررة لتلك الرسوم بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ فأصبح بقاء ما حصلته المصلحة المطعون ضدها تحت يدها – بعد نشر هذا  – بغير سند وتلتزم برده وفوائده من اليوم التالى لنشره. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض القضاء بالفوائد على قالة حسن نية المصلحة المطعون ضدها وقت تحصيل الرسوم فإنه يكون معيبا.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرُجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

وأن النص في المادة ١١١ / ١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أن ” تخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الاضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى”. وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى المشار إليها والفقرة الأخيرة من ذات المادة وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجيبها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له بما مؤداه عدم سريان هذه النصوص ابتداءً وانعدامها بأثر رجعى منذ نشأتها ولا ينصرف إليها القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى نص على سريان حكم الدستورية بأثر مباشر بالنسبة للنص الضريبى، وحيث إنه بالقضاء بعدم دستورية النص المشار إليه يكون قد زال السبب المنشئ للالتزام بدفع الرسوم محله فأصبح ما تم تحصيله تحت يد من حصله بغير سند فيجوز استرداده عملاً بالمادة ١٨٢ من التقنين المدنى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

مناط تطبيق المادة ١٨١ من ذات التقنين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون الموفى قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله وبالتالى فإن المدعى في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذى حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الشركة الطاعنة باسترداد رسوم الخدمات التى حصلتها منها مصلحة الجمارك المطعون ضدها دون وجه حق استناداً إلى انتفاء صفتها في استردادها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم، ٢– أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التى جناها، أو التى قصر في جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية، ٣ – وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى”، يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت في غضون عام ٢٠٠٧ – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية – بطلب إلزام المطعون ضده بصفته برد ما قبضه من رسوم خدمات والتى قضى بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤، فإن تلك الدعوى بهذه المثابة يتوافر فيها سوء نية المدعى عليه – المطعون ضده بصفته – في تحصيلها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ومن ثم يحتسب سعر فائدة ٤% سنوياً على المبلغ المحكوم برده عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان النص في المادتين ١، ٤ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان نص المادة ٥٧ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم، كما جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ مقرره في المادتين ٣٣ و٣٤ منها لحق المستورد في حالة منازعته في القيمة الجمركية للسلع المستوردة أن يتقدم بطلب مكتوب لرئيس الموقع الجمركي للحصول على تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التى تم بها تحديد تلك القيمة وله التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركى أمام مدير الموقع أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم، يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضى – التظلم والتحكيم الاختيارى – بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة وهو ما يخرج تلك المنازعة من الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة مقامة من الشركة الطاعنة بطلب استرداد رسوم خدمات جمركية قامت المصلحة المطعون ضدها بتحصيلها منها عن الرسائل المستوردة الواردة إليها من خارج البلاد، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قانون الجمارك سالف الذكر الذى أفرد لها نظاماً خاصاً وبالتالى تعد من المنازعات المستثناة من قيد اللجوء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ آنف البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون لجان التوفيق سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه وأياً ما كانت الطريقة التى أبُدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمة بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ٥٦٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

وجوب تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها . طلب جوهرى قاصر على محكمة أول درجة . مثال .

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ٥٦٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . ” مثال : بشأن نقض حكم المحكمة الاقتصادية القاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً دون الفصل في موضوعه ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن المادة ٢٥٣ من قانون الرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان الطعن باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون بصفاتهم لم يبينوا بوجه النعى مواطن القصور المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه بما يكون معه النعى مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

المشرع قنن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه  – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب بها رغم أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى وما أثبته بمدوناته من صدور حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بنها واستئنافها رقم ٦١ لسنة ٣٣ ق بنها على شركة مورث الطاعنين والثابت كونهم شركاء متضامنين فيها ، بما يكون معه  الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع – بهذه المثابة – إفلاسهم كشركاء متضامنين فيها ومن ثم يمتنع على البنك المطعون ضده الأول اتخاذ أية إجراءات أو إقامة أية دعاوى بطريق الانفراد للمطالبة بحقه ، وليس للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة – بعد صدور حكم شهر الإفلاس – إلا التقدم بديونهم للتفليسة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بواقعة تاريخ تحرير عقد الرهن في ٢ / ٩ / ١٩٩٥ ، فإن نعيها – في هذا الخصوص – يضحى محض دفاع قانونى يخالطه واقع ويعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة – سيما وأن البنك أقام دعواه استناداً إلى عقد الرهن الرسمى الحاصل في ١٧ / ٥ / ٢٠٠١ – .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان البين من  المطعون فيه أنه عوَل في قضائه على الصورة الرسمية من السجل التجارى للشركة الطاعنة والثابت بها أن الرهن التجارى سند البنك أودع بالسجل الخاص في ٢١ / ٥ / ٢٠٠١ برقم ١٠٦٠٧ وتم تجديد قيد الرهن لصالح البنك في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦ ، وكذا صورة لشهادة بتجديد رهن المركز الرئيسى وأخرى بتجديد رهن الفرع الكائن بالكيلو ١٢٦ طريق مصر / إسكندرية الصحراوى بمنطقة وادى النطرون – محافظة البحيرة ، ورتب على ذلك صحة الرهن وأجاب البنك لطلباته في بيع المحل المرهون ، وكان ما قرره في هذا الصدد مستمداً من أوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى على  المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقريرات – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن مؤدى المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون  صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة ، وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق ، فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره وقت النطق به مع إثبات ذلك في  ، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية من  المطعون فيه أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم وتداولت فيه ، ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة المستشار / ………….. ، وعضوية المستشارين ………. ، ……….. ، وإذ كان رئيس الدائرة الموقع على المسودة قد تخلف عن جلسة النطق به ، وأثبت  أن المستشار / ……….. قد حل محله ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – المعدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ – وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء والتشكيل المنصوص عليه في هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام العام ، وأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار  لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أن الهيئة التى تداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة مشكلى الأستاذ / ………. ، وعضوية الأستاذين / ……….. ، …….. ، وكانوا ضمن أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة ١٧ / ٤ / ٢٠١٠ – المرفق صورته الرسمية بالأوراق – فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، ولا يغير من ذلك أن القاضى / …….. أثبت حضوره في الجلسة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بالإضافة إلى القضاة سالفى الذكر ، لأن حضور قضاة بجلسة المرافعة أكثر من النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار  ، وكذا حضورهم تلاوته ، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته  المشار إليه فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن جميع الأحكام الصادرة قبل  المنهى للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين ٢٢٩ / ١ ، ٢٣٢ من قانون المرافعات مستأنفة مع  المنهى للخصومة وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن  الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ قضى بصحة المحرر محل الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن أربعة آلاف جنيه ، فاستأنفه الأخير مع  المنهى للخصومة الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٠ وفق الثابت من صحيفة الاستئناف ، فإن ذلك القضاء يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه من جديد ، وإذ قضت المحكمة الأخيرة بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ برفض الطعن بالتزوير وبصحة المحرر وتغريم الطاعن ألفى جنيه ، وهو ما يعد تعديلاً لمبلغ الغرامة المقضي بها من محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من قانون المرافعات – وعلى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها – أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر ، فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى ، وإنما تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها وأنهم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم في صحيفتها ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بشطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، إلا أن الثابت بالأوراق أن محامى المدعية الأولى – المطعون ضدها الأولى – قد حضر بالجلسات ، كما حضر محامى عن المدعى عليه – الطاعن – ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعن شطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها بالجلسات المحددة لنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه الصادر بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ قد قضى برفض الطعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى وبصحته استناداً لاطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شاهدى المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة من انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضي به لمورث المطعون ضدهن نتيجة تصفية شركة كانت قائمة بينهما ، والذى تأيد بما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير – الذى اطمأنت المحكمة إليه – من أن الطاعن هو صاحب التوقيع على ذلك المحرر المؤرخ ٩ / ٣ / ٢٠٠٨ ، وهو من  استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى اقتنعت بها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من عدم اطلاع المحكمة على المحرر سند الدعوى ، إذ الثابت من الصورة الرسمية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفقة بالأوراق من أن الشيك محل الطعن مؤشر عليه من المحكمة بالنظر في ٥ / ٧ / ٢٠٠٨ ، ومن ثم يضحى هذا النعى برمته على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ، وإذ ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهن في المطالبة بقيمة الشيك سند الدعوى بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفع – أياً كان وجه الرأى فيه – لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به بصحيفة الاستئناف من سقوط الحق في المطالبة بالتقادم إذ لم يبين نوع التقادم المراد التحدى به ومدته ، ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

الاستجواب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – طريق من طرق تحقيق الدعوى ، ولا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدارها وسيلة أخرى من وسائل الإثبات ، طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب إذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، ودون حاجة لبيان سبب هذا العدول ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد عدلت عن حكم الاستجواب الصادر منها وحكمت في موضوع الدعوى لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل في هذا الخصوص ، ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن حجية الإقرار وفقاً للمادة ١٠٤ من قانون الإثبات قاصرة على المقر ولا يتعداه إلى غيره ، ومن ثم فإن إقرار الوارث بعدم انشغال ذمة المدين بثمة دين لمورثهم لا يسرى في حق باقى الورثة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهن الثالثة ، والرابعة ، والخامسة أقررن أمام محكمة أول درجة بجلسة ٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، وبالمذكرتين المقدمتين منهن أمام ذات المحكمة بجلسة ١٧ / ٤ / ٢٠١٠ وأمام محكمة الاستئناف بجلسة ٥ / ٤ / ٢٠١٧ والمرفق صورها الرسمية بالأوراق ، بأن مورثهن غير دائن للطاعن بأية مبالغ وأن المحرر سند الدعوى كان موقعاً من الطاعن على بياض ومودع أمانة لدى شخص آخر وليس عن دين حقيقى ، وكان هذا الإقرار القضائي حجة عليهن عن مقدار حصتهن الميراثية في دين مورثهن المطالب به ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٤١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه إذا كان طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول ، باعتبار أن إعراض  عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد واجه دعوى المطعون ضده رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ تجارى كلى رشيد التى أقامها عليه بالمطالبة بالمبلغ الثابت بالكمبيالات سند الدعوى بدفاع حاصله عدم انشغال ذمته بهذا المبلغ لرده لبعض البضائع المحررة عنها لتلك الكمبيالات وعدم استلام الباقى منها ، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق وندب خبير فيها لإثبات ذلك الدفاع إلا أن  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي الصادر بإجابة المطعون ضده إلى طلباته ورفض دعوى الطاعن ودفاعه على سند من انشغال ذمة الأخير بالمبلغ محل الكمبيالات سند التداعى وعدم وفاء الطاعن بها ، وهو مالا يواجه دفاع الطاعن الذى من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيبه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه تشترط المادة ٢٢٦ من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به لم يتم تحديد مقداره على أسس ثابتة وخضع لسلطة المحكمة في تحديده ، ومن ثم فلا تسرى الفائدة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ المطالبة القضائية لكون المبلغ محل النزاع بين الخصوم لم يحدد إلا بصيرورة  المطعون فيه نهائياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية في ١١ / ٧ / ٢٠٠٥ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص واعتبار سريان الفائدة من تاريخ صدور  المطعون فيه وصيرورته نهائياً في ٢٧ / ٢ / ٢٠١٨ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أى وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعدم قبول أوراق أو مذكرات إلا بعد اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً ، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحققه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو يستكمل مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه حين حجز الدعوى للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى معرض التحقق من جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول الرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت أثناء حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة فتح باب المرافعة أرفق به كتاب الشركة المطعون ضدها المؤرخ ١٦ / ١ / ٢٠١٨ والمتضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مدة العقد موضوع النزاع لينتهى في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٧ وعدم تحميل غرامات تأخير على الطاعنة ، وأن التوريد تم خلال مدة التعاقد ، وقدم رفق أوراق الطعن صورة رسمية من طلب إعادة فتح باب المرافعة أرفق به صورة ضوئية من كتاب الشركة المطعون ضدها والسالف ذكره ، إلا أن المحكمة التفت عنه إيراداً ورداً بما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب وبحث دلالته وأثره وما رافقه من مستندات في الدعوى ، فإن حكمها – والحال هذه – يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يبطله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد نص المادة ( ٢٥٣ ) من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العام إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها المادة ( ٢١٨ ) من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن وآخرين هم ” عزيز حبيب فلتاؤوس ، نجيب حبيب فلتاؤوس ، جميل عزيز حبيب ” وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ” تقدير أرباح الشركة لا يقبل إلا حلاً واحداً ” إلا أن الطاعن لم يختصم باقى المحكوم عليهم في طعنه بالنقض مما يتعين معه تكليفه باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن ويكتمل له موجبات قبوله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، والقضاء العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ، ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة ٨١ منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” ، والنص في المادة ٨٢ من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة ( ٨١ ) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة ٦٥ من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه ، مما يخرج من دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيلها بأسبقية استعمالها الذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كانت حقيقة دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى أنها أسست على ملكيتها للعلامة التجارية ” فالكون ” وشطب ذات العلامة المسجلة للشركة الطاعنة بسوء نية لسبق استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى لها ، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة ، وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

لئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية توجب على هذه المحكمة إذا نقضت  المطعون فيه أن تفصل في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مصدرة هذا  قد تصدت لموضوع النزاع ، أما إذا اقتصر قضاؤها على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى أو مسألة الاختصاص فحسب فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع لتعارض ذلك مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها هى من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ ألزم  المطعون فيه الطاعنة برد قيمة الرسوم التى تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها في الدعوى وأحقيتها في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية من تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وانتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى والتى كانت مقررة بالمادة ۱۱۱ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص المقضي بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في ١ / ٩ / ٢٠٠٣ وفقاً لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بُينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من الأدلة التى يصح قانونًا بناء  عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن  يكون قد عابه قصور يبطله.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان القضاء بإلغاء  – أى حكم – يُزيله بجميع آثاره بما يُسقط عنه حجيته، وأنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على جواز الإحالة على  الملغى في خصوص بيان الوقائع ودفاع الخصوم، إلا أنه لا تجوز الإحالة عليه مطلقًا في أسبابه، إذ إن إلغاء  يجعله معدوم الأثر ولا وجود له قانونًا وخاليًا من الأسباب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه أحال في أسبابه – صراحة وبغير أى لبس – على أسباب  المُلتَمَس فيه والذى سبق له أن ألغاه بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١١، على الرغم من عدم جواز الإحالة عليه في أسبابه، فإنه يكون قد أحال إلى حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خاليًا من الأسباب ويعيبه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة، على نحو ما ورد بالمادة ٣٦٩(١)(٢) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها،

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

جعل المشرع العبرة في قفل الحساب هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى؛ فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى، أما إذا قام أحدهما بدور الدافع دائمًا وقام الآخر بدور القابض دائمًا، لم تكن للحساب صفة الحساب الجارى لتخلف شرط تبادل المدفوعات. وكان لا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص تاريخ قفل الحساب بأنه يوم ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ من واقع ما تبين له من كشوف الحساب وتقرير الخبير من انتهاء عقد الاعتماد واستحقاق دين الرصيد وأنه لم تتم بعد ذلك التاريخ أى عمليات سحب من قبل المدعى – المطعون ضده الأول – نظرًا لانتهاء مدة الاعتماد واستحقاق الدين، وكان هذا الاستخلاص سائغًا متفقًا وصحيح القانون لاسيما وأن البنك الطاعن لم يدع أنه قام بعد ذلك التاريخ بدور الدافع بتقديم أى تسهيلات للعميل في أى تاريخ لاحق، وكان لا أساس في الواقع أو في القانون لما يقوله البنك من أن  قد أضاف حالة جديدة من حالات قفل الحساب غير الواردة في القانون، أو أن الحساب الجارى يظل مفتوحًا لتلقى أى سداد جزئى من الدين، إذ إن الحساب الجارى بعد قفله يتحول إلى حساب عادى، كما أن مثل هذا السداد الجزئى وقيده في الجانب الدائن لا تتغير به صفة العميل ليصبح دائنًا للبنك وإنما يظل مدينًا له، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لئن كان المشرع قد منع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى،

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة ٧ (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحًا في عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل المبلغ الدين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يومًا تبدأ من تاريخ صدور  المطعون فيه حسبما تقضى المادتان ٢١٣ و٢٥٢ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد صدر في الطلب العارض بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٤ حضوريًا في مواجهة الطاعن، وإذ أودع صحيفة طعنه بالنقض بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٦ بعد انقضاء أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور  المطعون فيه، فيكون التقرير بالطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الخصم الذى لم يُقض له أو عليه بشئ لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما دون أن توجه منهما أو إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهما أو عليهما بشئ، وإذ أقام البنك الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يُقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ ألزم المطعون ضده أداء المبلغ المحكوم به وعوائده بسعر الدولار الأمريكى مقومًا بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المقرر من البنك المركزى في تاريخ الاستحقاق، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يومًا تبدأ من تاريخ صدور  المطعون فيه حسبما تقضى المادتان ٢١٣ و٢٥٢ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد صدر في الطلب العارض بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٤ حضوريًا في مواجهة الطاعن، وإذ أودع صحيفة طعنه بالنقض بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٦ بعد انقضاء أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور  المطعون فيه، فيكون التقرير بالطعن بطريق النقض قد تم بعد الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الخصم الذى لم يُقض له أو عليه بشئ لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما دون أن توجه منهما أو إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم لهما أو عليهما بشئ، وإذ أقام البنك الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يُقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ ألزم المطعون ضده أداء المبلغ المحكوم به وعوائده بسعر الدولار الأمريكى مقومًا بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المقرر من البنك المركزى في تاريخ الاستحقاق، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها في الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٦١ق الصادر بجلسة ١٨ من شهر مايو سنة ١٩٩٩ إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا  بالجريدة الرسمية، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧بعدم دستورية المواد ٣٧ و٣٨ و١١٧ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم يمتنع إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتبارًا من تاريخ نشر هذا . لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما انتهى إليه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به على سند من قيام قرينة التهريب والواردة بالمواد ٣٧ و٣٨ و١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيبًا، وكان  المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بصفتها بالمبلغ المقضي به كرسوم جمركية وذلك إعمالًا لنصوص مواد قضى بعدم دستوريتها، فإنه يتعين رفض المطالبة ومن ثم إلغاء  المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها في الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٦١ق الصادر بجلسة ١٨ من شهر مايو سنة ١٩٩٩ إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا  بالجريدة الرسمية، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧بعدم دستورية المواد ٣٧ و٣٨ و١١٧ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتى كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم يمتنع إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتبارًا من تاريخ نشر هذا . لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما انتهى إليه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به على سند من قيام قرينة التهريب والواردة بالمواد ٣٧ و٣٨ و١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيبًا، وكان  المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بصفتها بالمبلغ المقضي به كرسوم جمركية وذلك إعمالًا لنصوص مواد قضى بعدم دستوريتها، فإنه يتعين رفض المطالبة ومن ثم إلغاء  المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المشرع استقر في خصوص تحديد أسعار الفائدة ومنذ صدور القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، ووفقًا للمادة ٧(د) منه، على منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ثم صدر القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، والذى ألغى القانون الأول، فمنح في المادة (٤٠ / ١) منه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر، ومؤدى ذلك أن المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين ٢٢٦ و٢٢٧ من القانون المدنى، غير أن مناط الالتزام بسعر الفائدة الاتفاقى الذى يحدده كل بنك وفقًا لسلطته في هذا الشأن، هو الرجوع إلى عقد التسهيل ذاته – أياً كانت صورته – المبرم بين البنك وعميله، وإذا ما تبين خلو العقد المذكور من سعر اتفاقى، وجب تطبيق السعر القانونى للفائدة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملًا تجاريًا مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

مؤدى النص في المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٥ من القانون المدنى أن حوالة الحق بحسب الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته و توابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولًا صريحًا أو ضمنيًا أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغنى عنها مجرد إخطار المدين بالحوالة بكتاب مسجل أو علمه بها علمًا فعليًا – و لو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضرارًا بحقوق المحال له، إذ إنه متى رسم القانون طريقًا محددًا للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق، وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين المحال عليه بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قبول الشركة الطاعنة لحوالة الحق صراحة أو ضمنًا، وكان الثابت بإقرار المطعون ضدهما الأول والثالث أن الطاعنة سددت المبلغ – محل حوالة الحق – للمطعون ضده الثالث قبل إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأة، بما مُفاده، بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى، انقضاء الدين بالوفاء قبل نفاذ الحوالة في حق الشركة الطاعنة سواء بقبولها لها أو إعلانها بها، ومن ثم فإنها تكون قد سددت الدين إلى صاحب الصفة في المطالبة به، وليس إلى أجنبى، فتبرأ ذمتها بهذا الوفاء، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى نفاذ الحوالة في حق الشركة الطاعنة وألزمها أداء قيمة الدين للمطعون ضده الأول فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه، أو من أعمال الإدارة المعتادة فيخضع لرقابتها، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لم يورد المشرع تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطًا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصرى عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها، ولو عُرض النزاع بصفة تبعية، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الأطراف – أنه تم بث مباراة كرة القدم محل التداعى بين المنتخبين المصرى والغانى بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٣ عبر القناتين … بالتليفزيون المصرى وهو عمل غير منفك الصلة عن قرار إذاعتها، وكان هذا القرار، بلا ريب، يعد من قبيل القرارات الإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى من حيث كونه صادرًا من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقًا لمصلحة عامة، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الطلب بالتعويض عن هذا القرار، وهو مما يمتنع على المحاكم العادية نظره لخروجه عن نطاق اختصاصها، فيتعين القضاء بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة بنظرها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٤٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

مؤدى نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٤٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كانت المادة ١٧٩ من قانون المرافعات قد نصت على أن ” يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة  الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب المنطوق ” إلا أنها لم ترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء إلا أن البطلان يترتب حتمًا على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة  الأصلية لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضي الذى أصدر  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٤٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تُحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٤٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الصورة الرسمية المقدمة من  المطعون فيه أن النسخة الأصلية للحكم قد خلت من توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته ومن ثم فإنها تغدو ورقة لا قيمة لها ويكون  باطلًا بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ، وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه ” … لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة … ” مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان قبل اللجوء إلى المحكمة أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف البيان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كانت شركة ….. ….. العامة للمقاولات المدعى عليها في الدعوى ابتداءً قبل دمجها في الشركة الطاعنة تابعة للشركة ….. ….. و….. وتتخذ شكل شركة مساهمة وفقًا لنظامها الأساسي وتعد بذلك من أشخاص القانون الخاص مما ينتفى معه شروط تطبيق أحكام القانون المذكور ويحق للمطعون ضده الأول إقامة دعواه أمام محكمة الموضوع دون سبق اللجوء إلى لجان التوفيق وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبراء آخرين لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني لما يخالفها . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء الأخير المودع في الدعوى وخلص إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به وفوائده ورفض دعواها الفرعية ، وكان ما استخلصه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى حمل قضائه وينطوي على الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذ لم تتضمن الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان المطعون ضده قد حدد في دعواه – صحيفة تعديل الطلبات المودعة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣ – المبلغ الذى يطالب به وثبت استحقاقه له فلا يصح القول معه بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب مما يتعين معه استحقاقه لفوائد عن المبلغ المقضي له به من تاريخ المطالبة القضائية إلا أن  المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ فإن هذا القضاء يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن النص في المادة ١٧٩ من قانون المرافعات جرى على أنه ” يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة  الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ” إلا أنها – وإن لم – ترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء … فإن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة  الأصلية ، لأن هذه النسخة – باعتبارها ورقة رسمية – لا تكتمل لها تلك الصفة إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن النسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة من أهمية قصوى ، فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في استصدار الصورة التنفيذية وغيرها من الصور .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية المقدمة من  المطعون فيه أن نسخته الأصلية قد خلت من توقيع رئيس الدائرة التى أصدرته ، فإن هذا  يكون باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضی الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها هى من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ ألزم  المطعون فيه الطاعنة برد قيمة الرسوم التى تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها في الدعوى وأحقيتها في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل النعي عليه في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غیر ضریبي أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراری وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وانتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى والتى كانت مقررة بالمادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص المقضي بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات في ٥ / ٩ / ٢٠٠٧ وفقاً لما قضى به في منطوقه وليس من تاريخ إقامة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن ، وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه في المادة الثالثة منه ، وأن التظلم من الأوامر الوقتية الصادرة من القاضى سالف الذكر ينعقد للمحكمة التى تختص بنظر المنازعات في أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك الطاعن هو استصدار أمر ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاءً لمديونية الشركة المطعون ضدها الأولى له بمبلغ ٣٠٦٢٠٥,٩٤ جنيه حق ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٤% سنوياً ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وينعقد بالتالى الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى المرهون للدائرة الابتدائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

لئن كان قد تم نقض  لصالح البنك الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته دعواه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادة ١٨٥ من قانون المرافعات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان المشرع الضريبى قد فرض – بنص المادة ٨٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة – ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصيه بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، وسواء تمثلت تلك السندات والحصص والأنصبة في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل – بنص الفقرة الأولى من ٨٦ من ذات القانون – عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب ، وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال ، بما مفاده أن المشرع الضريبى – وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال ، إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التى صدرت عنها ، فقد دل على أن هذه الشركات هى مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد ، وإلا ألتزمت بالجزاء الوارد بنص المادة ٣٨ من القانون المشار إليه ، وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها ، فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك ، وبالتالى فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها ، إذ لا صفة لها في الاسترداد ، إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولى الضريبة الذى سبق لهم أن أدوها ، وهو ما لم يثبت في الأوراق .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت الصفة في التداعى أمام القضاء – وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ قد أصبحت من النظام العام تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها في أى حالة تكون عليها الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى والقضاء بإلزام مصلحة الضرائب الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول – شركة مساهمة مصرية – مبلغ ٢٢٠٣٠٥٣٢ جنيه الذى سبق أن سدده كضريبة دمغة نسبية من قيمة الكوبونات عن أذونات الخزانة المملوكة له ، حال أن هذا البنك لا صفة له في استرداد ما دفع من مساهمين من ضريبة دمغة نسبية بغير حق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فيكون سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فيكون حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك كله أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين مما سلف بيانه أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى تسلمتها الدولة ابتداءً وبحق بموجب النصوص المقضي بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٤ ومن ثم أصبح بقاؤها تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات وفقاً لما قضى به في منطوقه على الرغم من عدم توافر سوء النية لديها آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضی الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها هى من قامت بسداد مبلغ الرسوم محل التداعى ولم تقدم المصلحة الطاعنة الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وإذ ألزم  المطعون فيه الطاعنة برد قيمة الرسوم التى تحصلت عليها للمطعون ضدها بعد أن تحقق لها توافر صفتها في الدعوى وأحقيتها في استردادها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفى لحمل قضائه بما ينحل النعي عليه في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غیر ضریبي أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراری وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة وانتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى والتى كانت مقررة بالمادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص المقضي بعدم دستوريتها بموجب  الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٤ وفقاً لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى قليلة الأهمية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها حتى يتفرغ لتطبيق أحكام القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل سالف الإشارة إليه والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين ، رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنتى النزاع ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ بشأن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابعة ، فلما كان الثابت من مدونات  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنتى المحاسبة سالفة البيان وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهاتين السنتين باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب – بحسب طبيعته – يعد قراراً إدارياً ، وهو ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام على ما سلف بيانه ، بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام  بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (٢٩) المشار إليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية ، وأن النصين الطعنين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة ، كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بالنسبة لسنوات المحاسبة سالفة البيان بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

تراخى المشرع المصرى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيها ، إذ لم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلته المحكمة الدستورية في قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن سلطة قاضى الموضوع في فهم الواقع في الدعوى ليست سلطة مطلقة ، ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً ، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع – بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضى – كما يجد حده في سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر – بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن الثابت له من تقرير الخبير أخذاً بالمبادئ العامة المحاسبية والأعراف التجارية أن مبلغ رسوم الخدمات قد اندرج ضمن التكلفة الاستيرادية للسلعة ، وأن الشركة الطاعنة قامت ببيع تلك السلعة لجمهور مستهلكيها في السوق المحلى بثمن كان ضمنه ما تحملته الطاعنة كرسوم خدمات ، ومن ثم تكون بما تقدم قد انحسرت عنها الصفة اللازمة لإقامة الدعوى وبات أصحاب الصفة في الدعوى هم جمهور المستهلكين للسلعة عند شرائها ، دون أن يبين بأسبابه المصدر الذى استقى منه ذلك ومعينه من الأوراق فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

حق الشركة الطاعنة في استرداد رسوم الخدمات التى قامت بسدادها وهى مبلغ ٢٩٣٨٥٩ جنيه حسبما انتهى إليه خبير الدعوى دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” والذى لم تكتمل مدته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في  إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المرتب على إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث نص عليها في المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات منها دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يستتبع غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها . ٣ – يحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

يحل أمين التفليسة محل المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها الذى يضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

ما يمارسه المفلس من نشاط قانونى مقصور على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد تفيد دائنيه ، أما ما يجاوز هذا النطاق فمحظوراً عليه ممارسته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

الطعن في الأحكام بطريق النقض أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر ، وكان الطاعن بصفته ( المفلس ) قام باختصام أمين التفليسة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يقم باختصامه في صحيفة الطعن بالنقض وذلك كإجراء أوجبته المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات قبل الفصل في الطعن ، وإذ أمرته المحكمة بذلك وحددت له جلسة لاختصامه وأخطرته بذلك إلا أنه حضر دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بما لا يكون معه الطعن قد اكتملت له مقومات قبوله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وأنه وإن كان لا يلزم حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب إلا أنه يجب عليه تقديمه قبل إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذى صفة بالسبة لها ، مما يتعين معه عدم قبوله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات فيما تقضى به من أنه يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة وهى بهذه المثابة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامه وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

وعلى هدى مما نصت عليه المادة ٢١٨ من قانون المرافعات سالف البيان وما نصت عليه الفقرة الخامسة من كل من المادتين ٣٢ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص أياً كان الشكل الذى اتخذته يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب والمحاكم على اختلاف درجاتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة الطعن صدر في حق الطاعن وشريكته ، وأقاما طعنهما على ذلك القرار بالدعويين الابتدائية والاستئنافية ، وكانت دعواهما بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة ، وإذ انفرد الطاعن بإقامة طعنه بالنقض على  المطعون فيه دون شريكته حال أنه كان عليه اختصامها ، وهو ما تأمره به المحكمة حتى تكتمل مقومات طعنه قبل أن تقول كلمتها بشأنه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه، حسب تعبير قانون المرافعات، متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن لم ينقض بعد، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن وكيل البنك الطاعن مثل أمام هذه المحكمة بجلسة ٢٢ / ١ / ٢٠١٨ وأبدى طلبه شفويًا بالتنازل عن الطعن وتم إثبات طلبه في محضر الجلسة وقدم توكيلاً صادرًا من البنك الطاعن إليه يبيح الترك والتنازل عن الطعن بالنقض بما تتحقق معه إحدى الطرق التى تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وإذ كان التنازل عن الطعن قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فقد أصبح مُلزمًا للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهما، ومن ثم يتعين  بإثبات هذا التنازل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٥٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

(وجوب) إلزام البنك الطاعن مصروفات الطعن دون  بمصادرة الكفالة إذ لا يُحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠(١) من قانون المرافعات إلا في حالة  بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٧٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الاقتصادية فرعًا تابعًا لوزارة العدل ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانونًا وتمثيلها في التقاضي، بل يظل ذلك لوزير العدل المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وكانت محكمة المنصورة الاقتصادية بدورها، شأنها شأن سائر المحاكم، ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون اختصامها بصفتيهما في الطعن غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٧٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

هذا إلى أنه لما كان البين من الأوراق أن الثابت من  الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ ق بتاريخ ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٧، هو وفاة السيدة / فاطمة عمر يوسف، الطاعنة الأولى في هذا الطعن، ووالدة الطاعنين الثانية والثالث في الطعن الماثل بعد تمام رفعه، ومن ثم لا يترتب على وفاتها انقطاع سير الخصومة متى كان الطاعنان هما وحدهما ورثتها وكان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية واكتملت صحة إجراءاته.

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٢٤٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

تفتيش الزائرين للسجون إجراء إداري تحفظي مختلف عن التفتيش القضائي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٢٤٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

تزيد الحكم . لا يعيبه . طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . مثال .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٢٤٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

المادة ٤١ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . مفادها ومناط تحققها ؟ حق ضباط السجن تفتيش من يشتبه فيه داخل السجن . الشبهة المقصودة في هذا المقام . هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن . تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . مثال .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٢٤٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الخطأ المادي . لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله . الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٦

لما كان القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك لم يشترط في تحريك الدعوى الجنائية قبل المخالفين لأحكامه أن يكون هناك شكوى أو بلاغ من أحد المستهلكين ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٢٤٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه في المادة ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الطعن بطريق النقض في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ومن ثم فإن طعن المحكوم عليه على الحكم الماثل الصادر من محكمة جنح مستأنف …… الاقتصادية يكون جائزاً .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٧

لما كان البين من قرار وزير التجارة رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧ في شأن تنظيم تداول حديد التسليح أنه قد نص في المادة السادسة على أنه ” وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح يعاقب من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد عن الف جنيه وفى حالة العود تضاعف العقوبات وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها مما مفاده أن هذا القرار غير متعلق بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الواردة في الفقرة الرابعة عشر من المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية كما ذهبت محكمة الجنح الجزئية وكان المحكوم عليه قد قدم للمحاكمة أمام هذه المحكمة ابتداء فقد كان عليها أن تفصل في هذه التهم أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون قد اخطأ في تأويل القانون وفى القانون وفى تطبيقه وإذ كان موضوع الدعوى المعروضة هو تعيين المحكمة المختصة بالفصل في هذه التهم ، فإنه يتعين تعيين محكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية للفصل في التهم الثلاثة – الأولى والثانية والرابعة – عدا التهمة الثالثة التى قضت فيها المحكمة الاقتصادية بالمنصورة ببراءة المتهم لأن الحكم فيها قد صار نهائياً لعدم طعن النيابة العامة في هذا القضاء ومن ثم لا يتحقق في شأنه مناط التنازع .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ٢١١٩٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٧

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استناداً لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر من أحد المحامين المشتغلين مخالفاً ما هو ثابت بالأوراق . يعيبه .

الدوائر الجنائية والاقتصادية

الطعن رقم ١٩١ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠١/١٥

إن قرارت المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمى الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها . و مع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب و تعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التى أجراها المجلس بل قامت هى بنفسها بتصفية الحساب ، و ثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن إمتناعه عن أداء ما في ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مواخذة المشرف عن جريمة التبديد . و خطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من القرار رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٣ الصادر عن المطعون ضدها الثانية – المرفق صورته بملف الطعن – أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ٧ / ٢٠١٣ في وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تالياً لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني ، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محامٍ ثالث التي عُيِّن عليها المطعون ضده الأول فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عُين فيها إلى ٧ / ٢ / ٢٠٠٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميلاً له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة …. ” قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور  ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مُدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها ، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة – المطعون ضدها الثانية – في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول ، وصدر  المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة ، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض ، ويكون هذا الدفع على غير أساس.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ….. طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها …….” ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن ” تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع …… ” ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن ” لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك …… ” ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : ” توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة …….. ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى  المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٨٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن  المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا  عليها أياً كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٨٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٦ في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي على أن ” تسري أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي المُشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين ” ، والنص في المادة الثانية منه على أنه ” إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً في المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق قانون آخر معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الاستحقاق في هذا القانون، ويراعى في تسويتها القواعد الواردة بهذه المادة ” يدل على أنه في حالة انتقال المؤمن عليه بين أنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة فإن مستحقاته التأمينية يتم تسويتها وفقاً لآخر قانون تعامل به متى كان لم يكتسب معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٨٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كان النص في المواد ١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٣٨ من القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمي ٤٨ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ٢٠١٣ على أن المؤمن عليه المخاطب بهذا القانون يستحق معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين متى كان مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ١٢٠ شهراً ، أما إذا انتهى نشاط المؤمن عليه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن فلا يستحق المعاش إلا إذا كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين لا تقل عن ٢٤٠ شهراً ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك المدة الموجبة لصرف المعاش سواء في هذه الحالة أو في حالة بلوغ السن جاز له أن يطلب حساب أي عدد من السنوات السابقة الكاملة التي قضاها في عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين وله أن يُسدد تكلفة هذه المدة وفقاً للجدول رقم ( ٤ ) المرافق لهذا القانون أو وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، ولا يُعتد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها فإذا استوفى مدة الاشتراك الموجبة للمعاش وتقدم بطلب الصرف مرفقاً به المستندات المطلوبة كان لزاماً عليها صرف المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم هذا الطلب بالقدر المنصوص عليه بالمادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذا القانون ، ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف عملاً بالمادة ٢٥ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي السارية على واقعة النزاع إعمالاً للمادة ٤٩ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه آنفاً ، فإذا تأخرت الهيئة عن صرف المعاش في المواعيد المقررة التزمت بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها ١% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات ، ولا تستحق هذه الفائدة في حالة المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٨٧٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد ٢١ / ٣ / ١٩٧١ ولها مدة اشتراك في التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٤ حتى ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومدة اشتراك في التأمين كعاملة الفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ حتى ٧ / ٩ / ٢٠١٤ تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة ثم مدة اشتراك في التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٤ حتى ٣ / ٢ / ٢٠١٥ ، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها في التأمين حتى ٧ / ٩ / ٢٠١٤ أقل من ٢٤٠ شهراً ، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، واذ عادت واشتركت في التأمين كصاحبة عمل الفترة من ١ / ١١ / ٢٠١٤ حتى ٣ / ٢ / ٢٠١٥ ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها ١٣ سنة في ١١ / ٩ / ٢٠١٤ ، وقامت بسداد تكلفتها في ١١ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠١٤ ، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها في التأمين كعاملة ، ومدة اشتراكها في التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها في التأمين ٩ أشهر ١٩ سنة ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة ، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت ٢٤٠ شهراً ، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥ بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين ، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة ١٢ / ٥ من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠١٥ ، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف ، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت في استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش ، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع ١% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في ٧ / ٩ / ٢٠١٥ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠١٤ ، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر في صرفه وفقاً لأحكام القانون المدني ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل – وعلى ما ‏جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق ‏الدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل – و هي ‏المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك – و ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ‏ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ‏تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الإعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع، ‏و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع و کاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و ‏الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد ‏عمله ، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء ‏‏ – متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء – جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا – ‏تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب (‏The Principle of ‎Proportionality‏) .‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳ ، الثابت منه أن عهدة ‏المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و ‏مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية ، وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و ‏مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس ‏العامل ، ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف العامل هشام طلبة . ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم ‏الجرد لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه ، دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل ‏عمدي وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته وكيفية تسلمه لمبلغ العهدة وكيفية ‏قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف ‏العامل أحمد ماهر أو العامل هشام طلبه ، أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة ، ومن ثم فإن وجود هذه الزيادة في عهدة ‏المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحب العمل – ‏الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو ‏تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان ‏ الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان ‏بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر ‏مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في ‏المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …) ، وإذ كان ما خلص إليه  ‏سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك  المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل ‏موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر ايضا ان إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في ‏النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على ‏المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏ الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

مؤدى النص في المادة رقم ٦٣ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

مؤدى النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أن ” الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم ١ – والد الطفل إذا كان حاضراً ……. ، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ( ٤ ، ٢١ ، ٢٢ ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد ” يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ، ونسب الطفل لوالده ، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد ، وفي الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُماري في أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها / …….. ، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذي أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها / ……. ، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية ، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحقت عنه المعاش ، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٤٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة بين ‏قضاة المحكمة التي أصدرت  على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة ‏ب والمكمل بما ورد بمحضر الجلسة في خصوصه. ‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٤٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٧

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا ‏نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة ‏العلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰۰ ، ۰۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع ‏تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة ‏الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في ‏موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم بطلب للجنة التسوية أو لم يتقدم ‏به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التاريخ الذي ‏يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق اللدائن عند مطالبته به. وإذ خالف  المطعون فيه هذا ‏النظر بمقولة أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ منع الطاعن من الدخول إلى مقر عمله في ٣ / ٥ / ٢٠١٠، ولم يستظهر  ما ‏إذا كانت أوراق الدعوى تضمنت دليلاً على قيام النزاع حول طلبات الطاعن ” بأحقيته في راتبه عن شهر مايو، وعمولته عن ‏شهري إبريل ومايو٢٠١٠، ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي الرصيد إجازاته، والتعويض في تاريخ سابق على رفع ‏الدعوى من عدمه، فإنه يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيقه لأحكام القانون. ‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ‏تنص على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية … ‏‏(٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام ‏متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار کتابی بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه ‏عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية … ” ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر أن غياب ‏العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما ‏متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية و يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل ‏له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس ‏سلامة الاستنباط أو ابتنائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت ‏لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

اذ كان الثابت أن المطعون ضده صدر لصالحه حكما في الاستئناف رقم ٨٤٩ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة بإلغاء قرار وقفه ‏عن العمل الصادر بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وعودته للعمل مع صرف مستحقاته من تاريخ الوقف فقامت الطاعنة بإرسال ‏إنذارين مؤرخين ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧ ، ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ للمطعون ضده بالتنبيه عليه بالعودة للعمل اعتبارا ًمن ٣٠ / ٧ / ۲۰۱۷ ‏نفاذاً للحكم الاستئنافي سالف البيان ولعدم عودته لاستلام عمله وتغيبه دون مبرر مشروع أنذرته بموجب إنذارين ‏مؤرخين ٦ / ٨ / ۲۰۱۷ ، ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ بضرورة العودة للعمل على عنوانه المثبت بملف خدمته إلا أنه استمر منقطعاً ‏عن العمل ولم يقدم الأسباب المبررة لانقطاعه ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة طلب فصله من العمل بالاستناد لنص ‏المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل سالف البيان باعتبار أنه تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون مبرر ‏مشروع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبها بفصل المطعون ضده من العمل على ما أورده ‏من أنه لم يثبت من الأوراق أنها امتثلت للحكم البات الذي صدر لصالح المطعون ضده ومكنته من العودة للعمل فإنه ‏يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون خالف الثابت بالأورق بما يوجب نقضه.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشهادة ذات حجية متعدية لان ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة ‏للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت عنه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضاربته ولهذا ‏الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على ‏آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل ‏شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحقه ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة الشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود ‏خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلي مبادئ الشريعة الإسلامية التي ‏تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي بنص المادة الثانية من الدستور ‏والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك ‏أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعه من الإدلاء بأقواله دون میل وأقام الدليل تعين على ‏المحكمة أن تمحص دفاعه وتحقيقه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلي أقوال هذا الشاهد رغم الطعن ‏بفسادها وقع  باطلاً.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٠

إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت ‏إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٠

اذ كان البين من الأوراق ومن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورة رسمية منها رفقة صحيفة ‏الطعن بالنقض والصور الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك بوجود خصومة قضائية بينه وبين ‏شاهدي المطعون ضده وذكر أرقام الدعاوى المرفوعة منهما عليه كما تمسك بأن الشهادة المختومة بأختام الشركة لا يعلم عنها ‏شيئاً ومحررة بمعرفة أحد العمال الذين تركوا العمل وأنه حرر محضرا بفقد أختام الشركة إلا أن  المطعون فيه أعتد رغم ‏ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده وبالشهادة المنسوب صدورها إليه في خصوص مدة العمل والأجر وما ترتب على ذلك من ‏تقدير مبلغ التعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته وما قد يترتب على ثبوت صحته من تغيير وجه ‏الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠١

إذ كان مفاد نص المادة ٨٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ‏أن المشرع ألزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل ‏الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان تلقى العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ، ‏وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعماله وسائل ‏الانتقال العادية ، وهو ما لازمه أنه إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة فلا يستحق المريض ‏مصاريف انتقال ، وكان المقصود بالجهة التي تُلزم بمصاريف الانتقال هي الدولة والهيئات العامة ‏وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب العمل (القطاع الخاص) وهيئة التأمين ‏الاجتماعي بالنسبة لباقي الحالات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تلقى ‏بالفعل علاجه من مرض الفشل الكلوي وتم زرع كلى له وإجراء الغسيل الطبي اللازم له بمستشفيات ‏التأمين الصحي ومستشفى كفر الزيات العام ومركز رمضان للغسيل الكلوي بكفر الزيات ، وكان ‏الثابت أيضاً أن محل إقامة المطعون ضده يقع بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية – أي ‏أنه تلقى علاجه داخل مدينة كفر الزيات التي يقيم بإحدى قراها ولم يدع أن الطاعنة أو هيئة ‏التأمين الصحي قد أهملا أو قصرا أو قترا في علاجه ومن ثم فلا يستحق مصاريف انتقال، وإذ ‏خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج ‏المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مؤدى النص في المواد ٤ ، ٥ ، ٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أن لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة المشار إليها آنفاً هي المختصة أصلاً بالبت في الطلبات التي تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها ، وأن مجلس النقابة هي الجهة المنوط بها النظر في التظلمات التي تقدم إليه في القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ، وأن ميعاد الطعن أمام محكمة النقض في القرارات الصادرة من مجلس النقابة بخصوص التظلمات المقدمة إليه في قرارات لجنة القيد لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض تظلمه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

إذ كان البين من قرار مجلس النقابة رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٤ أن الطلب المقدم من الطاعن لقيده بجدول النقابة أنه لم يُعرض على لجنة القيد وإنما عُرض مباشرة على مجلس النقابة، وأن المجلس تصدى للبت فيه ابتداءً وأصدر قراره في هذا الطلب بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٤ برفض قيد الطاعن بجدول النقابة مسبباً هذا القرار بحصول الطاعن على ٥٤% في الثانوية العامة بما ينبئ بأن مجلس النقابة المطعون ضدها نظر طلب القيد المقدم من الطاعن باعتباره لجنة قيد وليس جهة تظلم ، يؤكد ذلك أن النقابة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بهذا القرار باعتباره قراراً من لجنة القيد .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مؤدى المادة (٣١) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة ينعقد مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (٢٩) من هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد ، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٥ بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد سالف الذكر ، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت أن مجلس النقابة قد أصدر قراراً في هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه ، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بامتناع النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن بالجدول العام بها ، ولما كانت القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وكان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن في هذا الطعن هو القضاء بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها ، ولما تقدم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مؤدى المادة (٣) من الباب الثاني من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أنه يشترط للقيد في الجدول العام للنقابة أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها ومتمتعاً بالجنسية المصرية أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف ، وأن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مفاد المادة ( ٦ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقرار الجمهوري رقم ٤٧٠ سنة ١٩٩٩ – المنطبقة على واقعة النزاع – أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من شهادة المعادلة الصادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٥ ( إدارة المعادلات ) أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى ( ماجيستير في الصيدلة ) الحاصل عليها الطاعن من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح الامتحان في مقرر ( التشريعات الصيدلية ) بكليه الصيدلة ( جامعة الإسكندرية – ج . م . ع) بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية ، ومفاد ذلك أن الطاعن قد استوفى شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام ، ولما كانت النقابة المطعون ضدها لا تماري في استيفاء الطاعن لباقي الشروط المطلوبة للقيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة والمشار إليها آنفاً ، فإن قرارها السلبي بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بها رغم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون للقيد بهذا الجدول يكون مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد المادة ٦٧٦ من القانون المدني ، والمادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبط العامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه ، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة “وردة تكس” ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في ٢ / ٥ / ٢٠١٢ بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

انتهاء  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على  المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر  المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مؤدى النص في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، ٢١ يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان استحداث المشرع بموجب المادة (٤٨) المشار إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ مقدارها ٥ يوم ٤ شهر ٨ سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في ١ / ٤ / ٢٠١٢ وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ وحتى ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ بواقع (٢١ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( ٣٣ يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ وحتى انتهاء خدمته في ٢ / ٧ / ٢٠١٦ بواقع ( ٣٠ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ٧٨ يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( ١١١ يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( ٥٥ يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( ٥٦ يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (٢٦٥١ جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( ٤٩٤٨,٥٣ جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( ٦٠٢٤,٨٤ جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات  الابتدائي أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة عقد عمل محدد المدة محرر بينه وبين الطاعنة بوظيفة مدير عام المصنع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأجر شهري ٥۰۰۰ جنيه والذي لم تطعن عليه الطاعنة بأية مطاعن، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالطاعنة هي علاقة عمل، وإذ اعتد  المطعون فيه بهذه العلاقة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ على أنه” إذا أنشا نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ٠٠٠٠٠٠ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شكوى المطعون ضده لمكتب العمل – تاريخ بدء النزاع – كانت بتاريخ ٨ / ١١ / ۲۰۰۹ وقيدت الأوراق قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠ / ١ / ۲۰۱۰ ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد لجأ إلى المحكمة خلال المدة المقررة بالمادة ۷۰ من قانون العمل سالفة البيان ويكون نعيها في هذا الخصوص على غير أساس.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها أنها أنهت عقد عمل المطعون ضده لأنها منیت بخسائر فادحة أثناء فترة إدارته وبذلك تكون قد أفصحت عن سبب إنهاء عقد عمله ويكون على المطعون ضده عبء إثبات عدم صحة هذا السبب، فإن  المطعون إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ التعويض بمقولة أن عبء إثبات توافر المبرر للفصل يقع على عاتق الطاعنة وهي لم تقم الدليل على ذلك بالمخالفة لقواعد الإثبات في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ١٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو صاحب الصفة في أي خصومة ، وكان لا شأن للمطعون ضده الأول بطلبات الطاعنين ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان النض في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ٠٠٠” والنص في المادة ١٧٨منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠٠٠٠ ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ٠٠”. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك فيما نصت عليه من شرط وجود المؤمن عليه بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ لرفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص بدءاً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد ٢٧ بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ ، كما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وبالتالى يتعين إعماله وتطبيقه ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض طلب الطاعنين رفع معاشاتهم عن الأجر المتغير إلى القدر السالف البيان وتسويته بدءاً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية قد أعطى لمجلس إدارة الشركة حق إصدار لائحة نظام العاملين بها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الإنذار القصد منه أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على تركه الخدمة وعزوفه عنها وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الخطير ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله ، وأنه ولئن تطلبت اللائحة في حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد سبعة أيام من الانقطاع إلا أنها لم ترتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أى جزاء ، طالما تحققت الغاية من الإجراء ، ذلك أن الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلامه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وتبعاً لذلك فإن الغرض من الإنذار يتحقق سواء أُرسل الإنذار قبل مدة الأيام السبعة أو بعدها ما دام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة القانونية ويرجع ذلك إلى أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله بدءاً من ١٤ / ٩ / ٢٠٠٥ ولم يستجب لإنذاره كتابياً بالعودة إلى عمله والانتظام فيه واستمر في الانقطاع عنه لأكثر من عشرة أيام متتاليه دون أن يقدم عذراً مقبولاً فأصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته ، فإنها تكون بمنأى عن قاله التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بالتعويض فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه ، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل أن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهةً ولا يستجاب إليه وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخی عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً للإجازات ، ونص صراحة بالمادة (٧٧) من لائحة نظام العاملين على قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاء اكتفاءً بما قرره شاهدا المطعون ضده من أن هذا الأخير لم يكن يحصل على إجازاته لحاجة العمل ، دون أن يبين  ماهية ظروف العمل التي استدعت حرمانه من الحصول على إجازاته خاصة وأن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب لجهة عمله للحصول على إجازاته وتم رفضه لحاجة العمل وبالتالي لا تصلح تلك الأقوال بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً لإهدار نظام متكامل وضعته الشركة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنه ما نصت عليه المادة (٧٧) من اللائحة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ؛ فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – علي أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ الاشتراكات الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠ “. وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات. وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الأصل في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له، وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر سماع أقوال الشهود أنه عبارة عن نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً لا تسمح بإضافة جديد إليها أو مناقشة الشهود ، كما أن الإجابات جاءت مبتسرةً ومجهلةً لا تكشف عن حقيقة ولا تقيم حكماً، فضلاً عن أنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق، غیر متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصي على المواءمة والتوفيق وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة (٧٧) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتی انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمواد من ٧٣ حتى ٨٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة نظاماً متكاملاً لمواعيد العمل والإجازات وضمَنَّ المادة ٧٧ قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر وإذ كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ( طبقاً للمادة الثانية من مواد إصدارها ) فإنه يُفترض علم كافة العاملين بالشركة بها منذ هذا التاريخ ولا يُقْبَلْ من أحد الاعتذار بجهله بأحكامها لما هو مقرر من أنه ” لا يفترض في أحد الجهل بالقانون وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أن الطاعنة لم تلتزم بأحكام تلك اللائحة أو أنها قد تراخت في تنظيم الإجازات أو أنها حالت بينه وبين الحصول على إجازاته القانونية ، أو أنه قدم طلباً إليها ورفض ، فلا عليها من بعد ذلك إلزامه بالقيام بإجازاته في تاريخ معين قد لا يجد قبولاً لديه. ومتى كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد منحت المطعون ضده المقابل النقدى عن أجر أربعة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية ،ومن ثم يضحى ما ذهب إليه  المطعون فيه من أن الطاعنة قد أخطأت بعدم إخطارها المطعون ضده بكتاب رسمي مصحوب بعلم الوصول موقع عليه بالعلم بأن عليه أن يستنفد رصيد إجازاته يكون قد خالف القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن علاقة العمل لم تعد مانعاً أدبياً يحول بين العامل وبين رفع دعواه في ظل الحماية التشريعية التي كفل بها المشرع للعمال من الحقوق والضمانات ما يواجهون به أرباب العمل ضماناً لحفظ حقوقهم واستقرارهم في أعمالهم بحيث لم يعد هناك ما يخشونه من أرباب العمل عند مطالبتهم إياهم بأى حقوق ناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقد أُعير إلى الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ إلى أن تقدم باستقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ – بإرادته الحرة – وعاد إلى جهة عمله الأصلية وبالتالي لم يكن مضطراً إلى العمل لدى الطاعنة لأنه كان يستطيع إنهاء إعارته في أي وقت والعودة إلى جهة عمله الأصلية في حال إخلال الطاعنة بسداد مستحقاته المالية وهو الأمر الذى حدث فعلاً بما ينفى وجود أي مانع كان يمنعه من رفع دعواه أو الخشية من سلطة رب عمل الجهة المعار إليها. ومتى كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٤ بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ إنتهاء عقود العمل المحررة بينه وبين الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى العقد المحرر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٢ ومن ثم فإن حقه في المطالبة برصيد إجازاته عن المدة المشار إليها ( من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى ١ / ٤ / ٢٠١٤ ) تكون قد سقطت بالتقادم الحولي؛ ذلك أن الثابت أن كل عقد من عقود العمل المبرمة بين الطرفين قد انتهى بنهاية مدته وأُبرم عقد جديد بمدة مختلفة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن علاقة العمل – بمجردها – تعد مانعاً أدبياً حال بين المطعون ضده وبين المطالبة برصيد إجازاته فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الجمعيات العامة في الشركات المساهمة هي وحدها التي تملك اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة الطاعنة بتوزيع أرباح على العاملين بها أو المساهمين فيها عن السنوات ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فإن ما ذهب إليه  المطعون فيه من إطلاق القول بأحقية المطعون ضده في صرف نسبته فيما يستحقه من الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنوات المشار إليها ودون أن يحدد المبلغ المستحق له أو يثبت صدور قرار من الجمعية المختصة بتوزيع الأرباح ؛ ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بتلك الأرباح وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان من القواعد الأساسية في كافة نظم التأمين الاجتماعي أن تحصيل التأمين – بصفة عامة – يتم من حصيلة الاشتراكات التي تُحصَّلْ من كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن تقريري خبراء الدعوى أنه لم يثبت استقطاع أي مبالغ من راتب المطعون ضده من قبل الشركة الطاعنة لحساب تأميناته الاجتماعية وأن ما قام المطعون ضده بسداده لهيئة التأمين الاجتماعي بتاريخي ٩ / ١٠ / ٢٠١٣ ، ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ بمبلغي ١٣٨٠٧،٩٠ ، ٧١٢٤ جنيهاً كان عن قيمة حصته في اشتراكاته التأمينية عن المدة من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٤ بوصفه عاملاً والملزم بسداد تأميناته حتى نهاية سنة ٢٠١٣ ، أما عما سدده من اشتراكات تالية بدءاً من ١ / ١ / ٢٠١٤ حتى ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ فكان ذلك عن مدة تالية لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة والتي انتهت بتقديم استقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ فلا تلزم بها الطاعنة ، وكان ما انتهى إليه خبراء الدعوى في تقريريهما يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق ؛ ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضده فيما يطالب به من استرجاع اشتراكاته التأمينية عن سنتي ٢٠١٣ / ٢٠١٤. وإذ أطرح  المطعون فيه تقريري خبراء الدعوى وذهب إلى القول بأن قيام الطاعنة بسداد اشتراكات المطعون ضده التأمينية على مدى عدد من السنوات يجعل من ذلك حقاً مكتسباً للعامل ويُعَدُّ بنداً غير مكتوب مكملاً لعقد العمل ورتب على ذلك إلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٢٠٩٣١،٩٠ جنيهاً ؛ فإنه يكون قد خالف القانون ، وخالف ما هو ثابت بالأوراق.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت من الشركات المساهمة بموجب أحكام القانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٨ و١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية ، طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز حده الأقصى أجر أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن الطاعنة هي التي منعته من القيام بإجازاته ، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من وجود أي طلبات إجازة مرفوضة أو أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته أو أن مصلحة العمل قد اقتضت ذلك ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته الطاعنة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنها ما نصت عليه المادة ٧٧ من اللائحة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

– إذ كان الحق في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى والاشتراكات المقررة عنها إذا توافرت شروط اقتضائها أو تحصيلها وفقاً لما تقرره نظم التأمين الاجتماعي على تعاقبها تُعد التزامات مترتبة بنص القانون في ذمة الجهة المدينة ( سواءً كانت هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم ) وكل هذا لا ينفى حق هيئة التأمين الاجتماعي ( أياً كان مسماها ) في مطالبة أصحاب الأعمال بقيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن مدد عمل المؤمن عليهم.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ” رابعاً ” قد انتهت خدمته لدى الطاعن بوفاته في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٧ أي في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ومن ثم فإن التعديل المستحدث الوارد بهذا القانون لا يسرى على واقعة النزاع التي تظل محكومة بحكم المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام المادة ١٥٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى ؛ فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

– إذ كان الحق في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى والاشتراكات المقررة عنها إذا توافرت شروط اقتضائها أو تحصيلها وفقاً لما تقرره نظم التأمين الاجتماعي على تعاقبها تُعد التزامات مترتبة بنص القانون في ذمة الجهة المدينة ( سواءً كانت هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم ) وكل هذا لا ينفى حق هيئة التأمين الاجتماعي ( أياً كان مسماها ) في مطالبة أصحاب الأعمال بقيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن مدد عمل المؤمن عليهم.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ” رابعاً ” قد انتهت خدمته لدى الطاعن بوفاته في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٧ أي في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ومن ثم فإن التعديل المستحدث الوارد بهذا القانون لا يسرى على واقعة النزاع التي تظل محكومة بحكم المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام المادة ١٥٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى ؛ فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة علي واقعة الدعوى علي أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل علي أن المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الخطأ الموجب للمسئولية العقدية علي أحد العاقدين وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطأ متى كان غير مقدر في القانون، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وما دامت قد بينت عناصر الضرر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده حصته من الأرباح بمبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه عن المدة من ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢ / ١٠ / ٢٠١١ ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم صرفها له وحرمانه من الانتفاع بها علي ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي وفائها للمطعون ضده بمستحقاته المقضي بها ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لطلبات ودفاع الطاعنة ؛ ومن ثمَّ فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع ( وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين ) لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ؛ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى. ومن ثم فإن إعلان  لجهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق على النحو الذى سجله  المطعون فيه أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبالتالي فإن  يكون غيابياً بالنسبة لها ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بهذا  إعلاناً يتحقق به العلم اليقيني أو الظني. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي سندٍ من أنها قد أُعلنت ب الابتدائي بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٧ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧ بالرغم من أن الثابت من الأوراق أنها لم تتسلم الإعلان ، ولم يُثبتْ المحكوم له علم الطاعنة بالإعلان ولم تتحقق على هذا النحو الغاية من الإجراء. ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً لتنظيم إجازات العاملين بالشركة بدءاً من المادة (٧٣) ونص صراحةً بالمادة (٧٧) على أن المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاءٍ اكتفاءَ بما قرره شاهدا المطعون ضده من أن هذا الأخير لم يكن يحصل على إجازاته لحاجة العمل ، دون أن يبين  ماهية ظروف العمل التي استدعت حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته ، خاصة وأن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن المطعون ضده قد تقدم بأي طلب لجهة عمله للحصول على إجازاته وتم رفضه لحاجة العمل وبالتالي لا تصلح تلك الأقوال بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً لإهدار نظام متكامل وضعته الشركة لتنظيم إجازات العاملين بها دون أي تمييز بينهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة ( ٧٧ ) من اللائحة آنفة البيان والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي يحق للعامل الحصول عليه لا يتجاوز أجر أربعة أشهر. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة برصيد إجازاته دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٩٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

١ – النص في المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا نشأ نزاع فردی بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على قيام النزاع حول مدى أحقيه المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٠، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع، وإذا التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر أيضا أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

وإذ كانت لائحة الطاعن – وحسبما ورد بمدونات  المطعون فيه قد وضعت حدا أقصى لما يصرف للعامل من مقابل نقدی ب ۱۲۰ يوماً وكانت هي الواجبة التطبيق على النزاع وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره . تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الأربعة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعن ، وكان  المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته واستنادا الى أحكام قانون العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ وحملاً على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به ، ومهدراً لائحة الطاعن وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته راجعاً إليه أم لحاجه العمل ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه قد أصابها ما أصاب النشاط السياحي في البلاد من کساد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما تلاها من أحداث امتدت إلى الفترة من ١ / ١ / ۲۰۱۲ إلى ١٥ / ٧ / ۲۰۱۲ موضوع النزاع وهي خارجة عن إرادتها ومستحيلة الدفع وتعد من حالات القوة القاهرة وبالتالي فإنها صرفت للمطعون ضده نصف أجره عملاً بنص المادة ٤١ من قانون العمل ومنحته إجازة أيضاً لعدم الحاجة إليه خلال تلك الفترة ، إلا أن  المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري – الذي قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مع قيام الظروف والاعتبارات التي ساقتها الطاعنة – اكتفاءً منه بما خلص إليه من أن المطعون ضده لم يرغب في إجازة ، وأن العامل يلتزم بالإجازة في المدة التي يحددها رب العمل والذي يلتزم بصرف أجر العامل کاملاً خلالها ، وأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على طبيعة الظروف التي تعرضت لها ، و بشأن إقرار المطعون ضده بصرف نصف أجره فإنه مخالف لنص المادة الخامسة من قانون العمل ويعد انتقاص من حقوقه وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١ – ۰۰۰ .٠٠٠٠. ۰۰۰۰ ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار کتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابة خمسة أيام في الحالة الثانية. ٥ – ۰۰۰) ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل، ويعتد بهذا الإنذار ولو أرسل للعامل بعد اكتمال مدة الانقطاع إذ يعتبر ذلك الأصلح له.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قررت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٢ / ١٠ / ۲۰۱۲ ولأكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته بذلك بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وإزاء استمراره في الانقطاع أقامت دعواها بطلب فصله وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدعوى واستمرار المطعون ضده في عمله بمقولة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له على سند من أنه جاء لاحقاً لشكواه لمكتب العمل والشرطة بمنعه من دخول العمل بتاريخ ٢١ / ١٠ / ۲۰۱۲ في حين أن القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره ، فضلاً عن أن مجرد تقديم الشكوى لمكتب العمل والشرطة بتاريخ سابق على الإنذار لا يحول بينه وبين تقديم مبرر الغياب، مما يعيب  بالفساد في الاستدلال.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المعمول به اعتباراً من ١٨ / ١٢ / ٢٠١٧ قد نصت على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٧٦، كما أسندت المادة الرابعة منه ولاية الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى المحكمة العمالية، وأوجبت على المحاكم الأخرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحكمة العمالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذ أدرك هذا القانون هذه الدعوى قبل صدور  المطعون فيه ، فإن تصدى المحكمة المطعون في حكمها للفصل في الدعوى لا يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائى.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو في محضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كان مفاد نص المادة ٦٩ / ٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه يكون ذلك من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب  بفصله من المحكمة العمالية.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسبب والقذف على المدير المالي والإداري لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة ، ولا ينال من حقها في ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية ، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري ، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذى تجرية المحكمة بنفسها، ويكون  قد شيد قضائه على دليل غير قائم في الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة في طلب فصل المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن ملف إجازات المطعون ضده قد جاء خالياً من أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ۷۷ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن  المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك . ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم عليه إذ قضى برفض دعواه ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعمل بلوائحها الخاصة ، وتنظم من خلالها شئون العاملين بها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذي منحها بنص المادة ٤٢ منه حق العمل بأساليب وقواعد القانون الخاص دون التقيد بالنظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً للعاملين بالشركة جاء في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز وخصص المادتين ٨٦، ۹۸ منها لتنظيم بدلات السفر ، بأن نص في المادة ٨٦ على أن ” تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو الآتي: – أولا: القطارات : قطارات الديزل : درجة أولى ممتازة لشاغلي الوظائف القيادية. درجة ثانية ممتازة: لشاغلي الوظائف التنفيذية …. ” وفي المادة ٩٨ على أن ” يصرف للعامل في المناطق الآتية: – ….. محافظة سوهاج: ….. نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوية بحد أقصى ثلاثة أفراد للعائلة …. وتؤدي هذه النفقات في صورة مقابل نقدى على اثني عشر شهراً ويصرف على المرتب الشهري”. ومؤدى ذلك أن درجة الركوب المسموح بها لشاغلي الوظائف القيادية هي الدرجة الأولى الممتازة ، أما من عداهم من شاغلي الوظائف التنفيذية فقد تقرر لهم الركوب بالدرجة الثانية الممتازة.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان المطعون ضدهم – عدا الثاني – وبما لا خلاف عليه – هم من شاغلي الدرجة الثانية ويعملون بفرع الشركة بمدينة سوهاج ويشغلون وظائف تنفيذية ؛ ومن ثم فإن درجة الركوب المخصصة لهم – طبقاً للائحة الطاعنة – هي الدرجة الثانية الممتازة ، ولا وجه لما أثاروه من اختيارهم لنظام آخر هو نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يحكمه القرار الجمهوري رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٧٤ وطلبهم تطبيق بعض نصوصه عليهم ، ذلك أن هذا النظام هو نظام خاص بالعاملين المدنيين بالدولة ومغاير للتنظيم الخاص بشركات قطاع الأعمال العام الذي تقوم فلسفته على البعد عن سيطرة الحكومة والتعقيدات الإدارية ؛ ومن ثم فلا وجه للخلط بين النظامين أو الاختيار بينهما ، لأن كل نظام له قواعده ومزاياه والخلط بينهما يؤدي إلي مسخ قواعد النظامين معاً ، وبالتالي لا يحق للمطعون ضدهم – عدا الثاني – المطالبة بتطبيق ما اختاروه من نظام العاملين بالدولة عليهم. ومتى كان ذلك وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطعون ضدهم – عدا الثاني – قد تقاضوا بالفعل مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً للائحة الطاعنة ؛ فتكون دعواهم بطلب إعادة احتساب بدلات سفرهم طبقاً للائحة مغايرة فاقدةً لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم – عدا الثاني – في الفروق المقضي بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقا ًمن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان  المطعون قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تمت الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حني انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهم الفروق المالية المستحقة لهم عن صرف أجورهم بالجنيه المصري بدلاً من الدولار بدءاً من ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ وحتى انتهاء خدمتهم إعمالاً لقرار وزير الاقتصاد رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩ إلا أن الطاعن قد نازع في سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضدهم بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات ويضحي الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها جائزاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن  المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك . ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما سابعاً غير محكوم لصالحهما بل محكوم عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان المطعون ضده الثاني عشر بصفته لم توجه إليه أي طلبات في الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشيء كما لا تتعلق أسباب الطعن به ؛ ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول أيضاً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم: الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسع، العاشر والحادية عشر قد أحيلوا إلى المعاش خلال السنوات من ١٩٩٤ حتى ۲۰۰۷ ولم يرفعوا الدعوى إلا في ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۰ بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمتهم بالمخالفة لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي: مسلسل اسم المطعون ضده تاريخ الإحالة إلى المعاش تاريخ رفع الدعوى والتدخل ١ نعمة الله إبراهيم ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٢ مها طلعت أحمد ديسمبر ١٩٩٨ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٣ سلوى جلال بكير ديسمبر ١٩٩٨ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٤ محمد حسن عبد السلام ٣٠ / ٧ / ١٩٩٥ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٥ عماد عدلى بانوب ٣٠ / ٩ / ١٩٩٤ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠١٠ ٦ إبراهيم محمود إبراهيم ٢٧ / ٨ / ١٩٩٧ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦(تدخل) ٧ علا عثمان مصطفى ١ / ٤ / ٢٠٠٤ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦ (تدخل) ولما كان المشرع قد هدف من نص المادة ٦٩٨ المشار إليها سرعة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد ٍسواء ؛ فإن المطعون ضدهم المشار إليهم وقد خالفوا إرادة المشرع وأقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهم دون أن يكون هناك أي مانع مادي أو قانوني يمنعهم من اللجوء إلى المحكمة لحسم نزاعهم مع البنك ؛ فإن حقهم في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولی المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم سالفوا الذكر لطلبهم في الفروق المالية المقضي بها ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحجية الأحكام العديدة الصادرة لصالح البنك الطاعن ومنها الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ١٩٢٥ لسنة ۲۰۰۳ عمال كلی جنوب القاهرة ، ١٦١ لسنة ٢٠٠٤ عمال كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم ٨٥ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة ، ٩٩٤ لسنة ۲۰۱۱ عمال كلی جنوب القاهرة واستئنافيه رقمی .٤٤، ٤٤١ لسنة ۱۳۱ ق القاهرة ، ١٠٠٦ لسنة ۲۰۰۸ عمال كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم ۱۰۸۰ لسنة ۱۳۳ ق القاهرة والتي قضت جميعها في مقطع النزاع المحتدم بين الطرفين منذ عام ١٩٨٦ وقطعت بعدم أحقية المطعون ضدهم – عدا الأخير – في المطالبة بأي فروق مالية بعملة الدولار الأمريكي ، على سندٍ من أنهم – وآخرين – قد صرفوا رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية – دون نقص – مثلهم في ذلك مثل زملائهم من العاملين الأصليين بالبنك ، بينما تمسك العمال المطعون ضدهم ب الصادر من محكمة النقض بجلسة ٢ / ٥ / ٢٠١٠ في الطعنين رقمی ١٤١٦ ، ١٩٦٠ لسنة ٦٦ ق الذي قضى بنقض  الصادر في الاستئناف رقم ٧٠٤ لسنة ۱۱۲ ق القاهرة وتأييد  المستأنف الصادر في الدعوى رقم ٢٦٦ لسنة ۱۹۹۱ عمال كلی جنوب الجيزة الذي قضى بأحقية المطعون ضدهم – عدا الأخير – بصرف مستحقاتهم المالية بدءاً من ١٠ / ١١ / ١٩٨٦ وما يستجد بالدولار الأمريكي ؛ بما مؤداه أن الأحكام التي تمسك الطاعن بحجيتها قد قطعت بأحقية المطعون ضدهم – عدا الأخير – في صرف مستحقاتهم المالية من البنك بالجنيه المصري ، بينما انتهى  الذي تمسك المطعون ضدهم – عدا الأخير – بحجيته إلى أحقيتهم في الصرف بالدولار الأمريكي وهو ما أوجد تناقضاً بين الأحكام المحتج بها من كلاً من الطرفين بما يستحيل معه الأخذ بحجية أي منها ، ومن ثم فلا حجية لها جميعاً. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجية  الصادر بجلسة ٢ / ٥ / ٢٠١٠ من محكمة النقض في الطعنين رقمی ١٤١٦ ، ١٩٦٠ لسنة ٦٦ ق وأطرح حجية الأحكام النهائية أيضاً الصادرة في ذات المسألة المختلف عليها والتي دار رحاها بين الطرفين فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة – مصر – ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ ١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من ٢٤ / ١ / ١٩٩٣ وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر – الطاعن – بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم – عدا الأخير – للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة – مصر – قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم – عدا الأخير – من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد – إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كانت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الترقية بأن نصت في المادة ۳۰ على أنه”…. تكون الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وذلك بنسبة ۱۰۰% وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها. ” وفي المادة ۳۱ على أنه ” تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل التنظيمي، كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلي: أ – ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً. ب – ……ج – اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة بنجاح “. يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريري كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة لا تقل عن جيد جداً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اعتقال العامل بأمر من الحاكم العسكري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها – وعلى ما يبين من أسباب استئنافها – لا تنكر على الطاعن استيفاءه شروط الترقية للدرجة الثالثة في عام ۲۰۰۱ – أسوة بالمسترشد بهما – إلا فيما يخص افتقاده لإحدى تقريري الكفاية اللازمين للترقية، وإذ كانت المطعون ضدها لم تدع حظر لائحتها تقدير كفاية العاملين لديها تقديرا حكمياً وكان اعتقال الطاعن يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه، فإنه يحق له استصحاب تقرير كفايته الذي أعدته المطعون ضدها على العام الذي اعتقل فيه ، وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – قضاء محكمة أول درجة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا  بقالة أن الاعتقال السياسي راجع الى إرادة الطاعن فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، ٧١ ، ۷۲ ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) ” وإذا نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰۰” مادة (۷۱) ” تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰ .” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ونصت المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره … ” يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب  بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن سنوات عمله بالشركة الطاعنة هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى لنظر موضوع الاستئناف وإذ خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٥۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمةً في الخصومة ومطروحةً دائما على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب  بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها  المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

 عنوان

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

دعوى المطعون ضده بأحقيته في نسبة ۱۰ % من الأرباح بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل. ماهيتها. منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. مؤداه. التزام المحكمة العمالية بنظر موضوعها. القضاء بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها للمحكمة الاقتصادية. خطأ.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٥۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أن ” يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) ” إذا نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰ ” مادة (۷۱) ” تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰”. والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ونصت المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره …. ” يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ، ويستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ سالف البيان .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب  بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها  المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل  المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضي.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان  المنهى للخصومة في مفهوم تلك المادة هو  الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذه المادة هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي و الذي يجوز الطعن فيه هو  الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. ولما تقدم وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي فيما انتهى إليه من ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والطاعن وبعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر طلب المستحقات التأمينية وإحالته لمحكمة الفيوم الابتدائية وإذ لم يتعرض الطاعن في أسباب طعنه لما قضى به  في خصوص الاختصاص الولائي ومن ثم فإن هذا القضاء لم تنته به الخصومة برمتها ولا هو من الحالات التي بينتها المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز الطعن عليه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مناط المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة ألا يكون  محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، أو أن ينشئ التزامات قبله لما كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد اعتد بالقرار الصادر من اللجنة الخماسية والمؤيد استئنافياً …. لسنة ٤٢ ق الفيوم في خصوص القضاء بثبوت علاقة العمل بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بالمعاش وباقي المستحقات التأمينية وما قد يؤديه ذلك من إلزامه بالقيمة الرأسمالية لهذه الحقوق ومن ثم تتوافر المصلحة في إقامة هذا الطعن ويكون الدفع على غير أساس

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غیر ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٦ لسنة ۲۷ قضائية ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم “٤ مكرر” بتاريخ ٢٧ / ١ / ۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين ۷۱، ۷۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضى بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة ٧١ منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة ۷۲ من القانون ذاته، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ۷۰ منه والتي تنص على أنه ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب …… إلى آخر النص ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥۳۹ لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر  بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن. لما كان ذلك، وكان  الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير  الصادر فيها باتاً، ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً آخر لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له. وإذ خالف  الصادر في الاستئناف رقم….. لسنة ٤٢ ق هذا النظر، فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نقض  كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك  المنقوض أساساً لها وإذ كان قضاء  المطعون فيه بالمستحقات التأمينية المطعون ضدها الأولى مؤسس على  المنقوض رقم….. لسنة ٤٢ ق والقاضي بثبوت علاقة العمل الأمر الذي يترتب عليه نقض  المطعون فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٢٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ( يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوما بأجر شهري مقداره ۸۲۰ جنيهاً فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون ٢٨٦٠ جنيها (٥ ×٤۱۰ جنيها + ۱ × ٨٢٠ جنيهاً) إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ ۳۲۳۷ جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ٣٤٤٤٠ جنيهاً كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وإن اختصم ابتداءً الشركة الطاعنة باسمها السابق ( شركة التأمين الأهلية ) إلا أنه وعقب تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتغيير اسمها ، فقد صحح شكل الدعوى واختصمها وأعلنها باسمها الحالي – شركة مصر لتأمينات الحياة – باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في شخص ممثلها – أياً كان مسماه – بما مؤداه أن ذكر اسم الشركة في صحيفة التصحيح وإعلانها باسم شركة مصر لتأمينات الحياة يكون كافياً للتعريف بها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وهو ما يعيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نحو ما جاء ب المطعون فيه أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها مما يدلى شهود الطرفين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعةً لا تنتجها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المبلغ المقضي بهٍ على ما استخلصه من أقوال أحد شاهديهم من أن عدم حصول مورثهم على إجازاته كان راجعاً إلى حاجة العمل ، وهو استخلاص غير سائغ ذلك أن الثابت من مدونات  المطعون فيه أن أقصى ما قرره هذا الشاهد أنه تناهى إلى سمعه أن المورث كان يتقدم بطلب للحصول على إجازاته وكانت الطاعنة ترفضها، وهو ما يدحضه ويخالفه ما هو ثابت بتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المورث من أى طلبات يكون قد تقدم بها للحصول على إجازاته وتم رفضها من الطاعنة لحاجة العمل وأن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظامٍ متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم الإجازات ، وهو ما يعيب  بمخالفة الثابت بالأوراق.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية<