١٩٠

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٣٦٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة ١٨ )

لما كان مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام ٢٠١٢ . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة ١٩٨٣ – اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية – والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نص في الباب الأول منه في المادة ٤٤ الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مُسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة ٤٥ من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٥٣١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٠ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ …… بإسقاط قيد الطاعن …… المحامى فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ …… بعد الميعاد المقرر في المادة ٤٤ من قانونالمحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن ” ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً . ومن حيث إن المادة ٤٤ من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون “. لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التى قررت إسقاط قيد الطاعن مختلفاً عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦ – صفحة ١٧ )

لما كان الطاعنون أقاموا هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة ….. والتى أجريت بتاريخ ….. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٢ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنهترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف . دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥ – صفحة ١٥ )

لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٣ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة ، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم ، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار ، بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض – بما يتعين معه –  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره ، دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤ – صفحة ١٢ )

من المقرر أن المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤ – صفحة ١٢ )

من المقرر باستقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائيةبمحكمة النقض – كاختصاص استثنائى – وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية …. ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين ١٣٥ مكرراً و١٥٦ مكرراً المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ ، تقع أولاهما التى يتساند إليها الطاعن ضمن مواد الباب الأول من القسم الثانى من قانون المحاماة وعنوانه ” النقابة العامة ” ، وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة ١٥٦ مكرراً فتقع ضمن مواد الباب الثانى من القسم ذاته وعنوانه ” النقابات الفرعية ” ، وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١١٤٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين ٤٤ , ١٤١ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائى وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٨٨٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

لما كان الأستاذ / ….. المحامى قد قرر بالطعن في ….. عن نفسه في قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم … لسنة … بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه في عملية الفرز وفى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نصت على أنه :” يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ….. ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين  بعدم قبول الطعن شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة . من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٠١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٠١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من ذات القانون التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين , إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها , وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة , فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٠١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن ومن تدعى ٠٠٠٠٠٠٠٠ قد أقاما الدعوى بطلب  ببراءة ذمتيهما من مبلغ ١٦٣٤٣.٩٠٠ جنيه تطالبهما مصلحة الضرائب بسداده باعتباره يمثل قيمة فوائد التأخير على قيمة الضريبة المستحقة عن نشاطهما التجارى ” تجارة موبيليات ” , والذى يتم محاسبتهما عنه كشركة وقد حكم ابتدائياً ببراءة ذمتيهما عن مبلغ ١٠٩٣٦.٩٦٩ جنيه , فاستأنفا هذا  وقضت محكمة الاستئناف بتأييد هذا  , وأقام الطاعن هذا الطعن دون أن يختصم شريكته سالفة الذكر في صحيفة الطعن رغم كونهما محكوماً عليهما في موضوع غير قابل للتجزئة –رفض طلبهما ببراءة ذمتيهما من كامل المبلغ الذى تطالبهما مصلحة الضرائب بسداده كشريكين في النشاط التجارى – وهو أمر لا يقتضى غير حل واحد بالنسبة لهما مما يتعين معه تكليف الطاعن باختصامها حتى يستقيم شكل الطعن , ويكتمل له موجبات قبوله .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٥

إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول ، وكان الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته الممثل القانونى للشركة المتحدة للتجارة العالمية ، بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منه بهذه الصفة إلى محاميه ، ولا يغنى عن ذلك تقديمه توكيلاً صادراً منه شخصياً إلى ذلك المحامى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن في الطعن المذكور لم يقدم – وحتى قفل باب المرافعة فيه – سوى توكيل صادر من شخصه دون صفته المذكورة إلى المحامى الذى رفع الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن , متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إن مفاد نص المادتين ١٧٥ , ١٧٨من الدستور والمادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة , عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية , وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها , حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية , باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته , بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها , كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . وبسقوط كل من فقرتها الثالثة , والمادة ٨٥ من هذا القانون , وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر  المذكور في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرهامتماثلة في طبيعتها ويكون الاختصاص للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع في المادة ٦٨ منه أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعاب المحاماة قبل صدور  بعدم الدستورية وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها , ( وإذ لم يرتض الطاعن هذا القرار فاستأنفه وصدر  المطعون فيه بتعديل المبلغ المقدر ) وإذ لم يلق قبولاً لديه طعن على هذا  بطريق النقض , وأدرك الطعن أمام النقض صدور  بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون , وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة معقوداً للقضاء العادى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر . فإنه يتعين نقضه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٢

مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٣ أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو القرارات الصادرة عنها يجوز لخمس من حضروا اجتماع الجمعية العمومية ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التى تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام . وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعنين بتوقيعين مصدق عليهما من الجهة المختصة ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٧٩٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٠

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أنه : ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٩ من يونيه سنة ٢٠٠٥ بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٦ متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ آنفة الذكر ، معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥ أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – سالفة الذكر – وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة . فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥ وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً – دون عذر مقبول – مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٦ )

إذ كانت المادة ٤١ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء تنص على أن ” لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ١٥ يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، ويجب أن يكون الطعن مسبباً والإ كان غير مقبول شكلاً ” . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٢ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩ فبراير سنة ٢٠٠٤ بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٤ أبريل سنة ٢٠٠٤ بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً . غير أنه لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن ” … ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكان الطاعن قد أورى بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في ١٤ مارس سنة ٢٠٠٤ وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٢ )

لما كان يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ ١٩ فبراير سنة ٢٠٠٤ من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، دون أن يورد أسباباً لذلك . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أن ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون …. ” ، وكان القرار المطعون فيه قد جاء خالياً من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاؤه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٣٥٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٤ بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بتاريخ ٢٩ من مايو سنة ٢٠٠٤ بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم تقريراً بأسباب الطعن ، ومن ثم فإن طعنه – بحسب الأصل – يكون غير مقبول شكلاً إلا أنه لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي يبين منه أن الطاعن تسلم القرار بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٤ ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية ” على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل التاريخ الثابت بالخطاب المسجل آنف البيان فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٣٥٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه بعد أن عرض للوقائع المنسوبة للطاعن والمستندات المقدمة استند فيما خلص إليه من نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى قوله : – ” حيث حضر المشكو في حقه أمام مجلس النقابة العامة وتمكن من الاطلاع على الوقائع المنسوبة إليه وتمكن من إعداد دفاعه كاملاً الشفوي والمكتوب الأمر الذي يكون القرار الصادر بشأنه حضورياً . وحيث يبين من مجمل الشكاوى والمستندات المرفقة بها أن المشكو في حقه في الفترة التي مارس فيها المحاماة تعرض للعديد من المواطنين , وأن الفترة السابقة على قيده بالجدول العام للمحامين وجهت إليه اتهامات عديدة بعضها قدم على أثرها للمحاكم الجنائية وبعضها حفظته النيابة العامة مما كان لذلك أثر كبير لدى الصحف المصرية التي تناولته بالعديد من الوقائع وطالبت بعضها بتطهير جدول النقابة منه إضافة إلى أن المحامين بمحافظة …. عامة و…. خاصة يتضررون من سمعته ومن أفعاله والمجلس يهمه ابتداء تحقيق دفاع المشكو في حقه كاملاً الأمر الذي يستبعد معه الوقائع المتعلقة بالشاكي ……. لأنه ثبت في يقين المجلس أن هناك خصومات قضائية بينه وبين المشكو في حقه وكذلك يستبعد المجلس من يقينه الاتهامات الثلاثة التي نسبت للمشكو في حقه والتي قضت فيها المحاكم ببراءته من التهم المسندة إليه وهي جرائم حيازته لشرائط فيديو مخلة بالآداب العامة بقصد عرضها على المترددين على منزله مقابل أجر على النحو المبين بالأحكام المرفقة بمستندات المشكو في حقه بالحوافظ أرقام ١١ ، ١٢ ، ١٣ بعد أن قضت المحاكم ببراءته فلا يجوز معاودة بحث حجية هذه احتراماً لما انتهت إليه وما فصلت فيه من وقائع أما باقي الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه والمتعلقة باعتدائه بالقول على زملائه المحامين …. والذين شهدوا ضده وعددهم ثمانية عشر محامياً عقب خروجه من إحدى الجلسات وقوله إن جميع المحامين …….. ولا يوجد محام محترم ….. واستغاثتهم بالأستاذ / نقيب المحامين …… ليضع حداً لهذا السلوك ، فإنه ثبت في يقين المجلس ارتكاب المشكو في حقه لهذا السلوك المشين ، وكذلك ثبت في يقين المجلس ما ورد بتحقيقات النقابة الفرعية …. في شكوى الأستاذ / …… المحامي من مثول ثلاثة عشر محامياً يستصرخون النقابة التدخل لوضع حد لتصرفات المشكو في حقه حماية لسمعة المهنة بسبب التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المشكو في حقه والذي اعتاد رفع دعاوى كيدية ضد عديد من الناس ومن بينهم والدة وزوجة الأستاذ / …… المحامي إذ شهد بذلك الأستاذ / …… المحامي الذي قرر بأن المشكو في حقه توعد زميله الأستاذ / …… المحامي بتحريك جنح مباشرة ضد السيدة زوجته والسيدة والدته وذلك باصطناع أدلة تستخدم في الجنح المباشرة التي رفعها ضدها بالفعل وهو سلوك يخالف نص المادة ٦٨ من قانون المحاماة التي أوجبت على المحامي التزام قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة عند معاملته لزملائه فضلاً عن مخالفته قواعد الأمانة والالتزام المهني ، وثبت في يقين المجلس أيضاً قيام المشكو في حقه بالضغط على أحد العاملين بمرفق المياه والصرف الصحي …. باصطناع إيصالات مزورة قضت محكمة جنح …. ببراءة المتهم فيها بعد ثبوت تزوير أحد هذه الإيصالات وأكد هذا بلاغ السيد / رئيس مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي للسيد اللواء / مدير أمن …. وكذلك بلاغ مدير ذات المرفق فرع …. وفي أقوال العامل / ….. وثبت في يقين المجلس أيضاً قيام المشكو في حقه برفع ثماني عشرة جنحة مباشرة ضد السيد …… بمبالغ قدرت ب ١٩٣٤٥٠٠ جنيه ( مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه مصرى ) بعد أن شهدت السيدة / …….. واحدة ممن رفعت باسمهم الجنح المباشرة سالفة البيان ، حيث قررت أن المشكو في حقه استخدم توكيلها بغير علمها في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشاكي / …. وهو ما يخالف نص المادة ٦٢ من قانون المحاماة التي ألزمت المحامي بالالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها ، وثبت في يقين المجلس أن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وحدة البحث الجنائي بمحافظة …… لسبق اتهامه في العديد من القضايا وأنه مدرج ضمن الأشقياء الخطرين ( فرض سيطرة ) تحت رقم …. على النحو المبين بالأوراق وقد استقر في يقين المجلس أن المشكو في حقه لم يحرك ساكناً لإلغاء قرار تسجيله ضمن الخطرين على الأمن العام رغم أنه مقيد بالنقابة وهو الأمر الذي يفقده شروط القيد بالجدول …. ، ثم خلص القرار إلى أن الطاعن فقد أهم شروط استمرار قيده بجدول المحامين على النحو الذي استقر في يقين المجلس بعد فقد سمعته واحترام زملائه المحامين بالإضافة للمتقاضين الذين راح يهددهم في حياتهم مستخدماً مهنته برفع القضايا الجنائية بالطريق المباشر ضد الأبرياء بدلاً من الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وبالمخالفة لضميره المهني فضلاً عن ذلك فإن صدور أحكام جنائية ضد المشكو في حقه وتنفيذه لتلك الأحكام الماسة بالأخلاق تفقده شرطاً من شروط البقاء في جدول المحامين خاصة وأن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وزارة الداخلية وهو أمر مهين يمس سمعته ويفقده الاحترام الواجب للمهنة ولممارستها ، تلك المهنة العظيمة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم فضلاً عن ذلك أن المشكو في حقه حاد عن جادة الطريق القويم في سلوكه الشخصي والمهني الذي يلزمه بالشرف والاستقامة والنزاهة وهو الأمر الذي يرى معه مجلس النقابة العامة للمحامين بنقل المشكو في حقه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده ” . لما كان ذلك وكانت المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه والملف الخاص به أن الطاعن ارتكب من الوقائع – على نحو ما سلف بيانه – ما يجعله فاقداً للأهلية والاحترام الواجب لمهنة المحاماة وكذلك حسن السيرة والسمعة هو من أهم الشروط الواجب توافرها لاستمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين وذلك مع الأخذ في الاعتبار اطراح كافة الوقائع التي كانت محل خصومات بينه وبين أقارب أمين عام النقابة وتلك التي تم تبرئته منها ، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع وبني على أسباب سائغة بمنأى عن الكيدية ويضحى ما ينعاه الطاعن على هذا القرار في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد بات قائما على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن ( ….. ) إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من …. .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

من المقرر أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ ومن بعده قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسندها إلى جهة القضاء العادى – بصفة استثنائية – وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة ١٦٧ من الدستور في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية – التى يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور – إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد ٤٤ ، ١٣٤ ، ١٣٥ مكرراً / ١ ، ٣ و ١٤١ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهى التى تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإدارى وإسنادها إلى القضاء العادى وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائى خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر من بعد القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل في المادة السادسة منه المعدلة بالقانون ٥ لسنة ١٩٩٥ إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ وكذا القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٥ المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التى نص عليها من اختصاص محكمة النقض , أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ , فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر , ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً , ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٥٨٨٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٠ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ….. إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من …. من ….. سنة ….. على أساس أنها موظفة بمديرية ….. . وحيث إن المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ….. – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين الغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٥٨٨٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٠ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ….. إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من …. من ….. سنة ….. على أساس أنها موظفة بمديرية ….. . وحيث إن المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ….. – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين الغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٥٨٨٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٠ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التى أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية ….. إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانونى ثالث بتلك الجهة ، وأنه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من …. من ….. سنة ….. على أساس أنها موظفة بمديرية ….. . وحيث إن المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ، وكان خطاب مديرية ….. – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانونى بالجهة المذكورة ، مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ، ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين الغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٦٤ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ١٤ من أغسطس سنة ٢٠٠١ فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات – ولئن كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد خلا من أي نص ينظم الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات مازال معقوداً لمحكمة النقض

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٦٤ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ١٤ من أغسطس سنة ٢٠٠١ برفض قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – بإصدار قانون المحاماة – مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً، إلا إنه لما كان الثابت من كتاب إدارة نيابة النقض الجنائي المؤرخ ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٠٤ – والمرفق بملف الطعن – أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن: “ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار”. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٦٤ )

لما كان عن الدفع بعدم دستورية نص المادة ٣٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تأسيساً على القول بمخالفتها لنصوص المواد ٨، ١٣، ٤٠ من الدستور، فإنه لما كان من المقرر حسبما تقضي به المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكانت هذه المحكمة ترى أن الدفع بعدم دستورية المادة ٣٩ السابق الإشارة إليه لا يسانده واقع أو قانون ولا يخالف مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة ٢٩ سالفة الذكر

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٦٤ )

من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن استيفائه المدة المطلوبة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، تأسيساً على أن مدة عمله بالنيابة العامة والقضاء حتى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) تعتبر أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة مما يوجب احتسابها في مدة القيد، مردوداً بأنه لما كان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك أو الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه. لما كان ذلك، وكان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نص في المادة ٣٩ / ١ منه على أنه: “يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: ١ المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل …” فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف، لمدة عشر سنوات على الأقل، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان ٣٢، ٣٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٩ )

لما كان القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ ….. بنقل أسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ …. – تاريخ التوظف – مع إلغاء القرار الصادر بجلسة …. فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ……… – بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ / ٢ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون عليه ومظروفه الخارجى ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم …. في …. والمظروف يحمل خاتم مكتب بريد مكتب …. بتاريخ …. ، ولما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة آخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة تنص في فقرتها الثانية على أن ( ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ) وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجى – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٩ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، كما حرمت المادة ١٤ من ذات القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التى عددتها ومفاد ذلك أن التحاق المحامى الطارىء بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فقانون المحاماة لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحاماة ، ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارىء فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٩ )

لما كان الثابت من جماع المستندات المقدمة من الطاعن أن تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة …….. ، وأن ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغاله بالمحاماة إلى الوظيفة العامة كان على أساس أنه عمل نظير للوظيفة الحكومية – بمجلس الدولة – وليس له من أثر من الناحية القانونية إلا على مدة الخدمة بالوظيفة العامة والأجر وفرص الترقى إلى الدرجة الأعلى ،ولا يمس توافر شروط قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين في الفترة السابقة على تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة ولا يمس أيضاً المركز القانونى الذى تعلق به حق الطاعن ولا الحقوق التى اكتسبها أثناء ممارسته المحاماة ممارسة فعلية الأمر الذى يكون معه قرار نقابة المحامين المطعون عليه باعتبار تاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين غير المشتغلين من التاريخ الذى افترضه  الصادر في الدعوى رقم …. السنة …. ق من المحكمة الإدارية للرقابة خاطئاً ويتعين تعديله إلى تاريخ التحاقه الفعلى بالوظيفة العامة في …….. مع ما يترتب على ذلك من آثار بأحقية الطاعن في إلغاء القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسة التاسع والعشرين من يناير سنة ١٩٩٢ بإلغاء قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئنافية .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١١١٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٥٥ )

من المقرر أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة ١٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أن ” يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه ، وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً ” ونصت المادة ١٨ منه على أن ” تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ” كما نصت المادة ١٩ من ذات القانون على أن ” لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع أقواله ، ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة ” . لما كان ذلك ، وكان الطعن – حسبما سبق الإشارة إليه – ينصب في حقيقة الأمر على القرار الصادر برفض طلب الطاعن إعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً من …… من …… سنة …… تاريخ قيده السابق به ، وليس القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين كما جاء في  الصادر من محكمة استئناف القاهرة بدلالة ما أورده الطاعن بصحيفة طعنه من أن النقابة أعادت قيده بالجدول العام ، وأن لجنة القبول بها قررت بتاريخ …….. من …….. سنة …….. قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين مما يجعل أمر التظلم من نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين غير ذى موضوع وكان مؤدى النصوص السابقة في صريح ألفاظها يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه ، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها بنظره وبإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإن محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة النقض هى الجهة التى يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً ، فإنه يتعين إلغاء  الصادر من محكمة استئناف …… بتاريخ …… من …… سنة …… وإحالة الطعن إليها للفصل فيه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٤٦٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ٥٢ )

حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ……. بإلغاء القرار الصادر بتاريخ …… والقاضى بقيد الطاعن بالجدول العام بالنقابة برقم ……. فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ……… وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بالنقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٤٦٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ٥٢ )

من حيث إن المادة ٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : ١ الإنذار ٢ اللوم ٣ المنع من مزاولة المهنة ٤ محو الاسم نهائياً من الجدول ، كما تنص المادة ١٠٧ من قانون المحاماة على أن تأديب المحامين يكون من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار إحداهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه والقاضى بإلغاء القرار الصادر بتاريخ ١٨ من يوليو سنة ١٩٧٩ بقيد الطاعن بالجدول العام قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن المجلس المختص المشار إليه سلفاً فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره , ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى به من تلقاء نفسها دون طلب متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٨٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٤٩ )

لما كان من المقرر أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكانت المادة ١٥٦ مكرراً من القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نصت في فقرتها الأولى على أن ” يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك ،وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة ١١٠ من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التى يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٣٢٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٤٧ )

تقرير الطعن هو ورقة شكلية . من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذى اشترطه القانون من المحامين وبالتالى يقل عن النصاب القانونى ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٠٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٠

وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان يبين من استقراء نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر والمعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذى يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائى – وهو المتعلق بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين المشتغلين لفقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة ٤٥ من القانون المار ذكره – وهو موضوع الطعن الحالى ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بنقل اسم هدى نصرى مينا من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين يكون غير جائز ٠

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٠٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٠

المادة ٢١١ من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر  على غير مصلحته وهى واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في  النهائى الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا  أو القرار قد أضر به ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من قيد المحامية المذكورة بجدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٩٤ )

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٧٩ سنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية على أن “ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية” وفي المادة السادسة منه على أن “تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطاعن صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار” والنص في المادة السابعة منه على أن “ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثماني عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار” وإذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٤٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – صفحة ٥ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ١٥ من فبراير سنة ١٩٩٥ بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ التوظيف، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ٢٠٠١ وأودعت أسباب الطعن في التقرير به موقعا عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ جراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يعلن على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٤٣٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أن ” لمجلس نقابة النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون” لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة ١٦ من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٤٤٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائي – وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور، إذ حرص المشرع على أن يقرر المحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن في القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه بشأن امتناع ……… عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية ل…………. إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يعتبر من القرارات التي تتفق مع هذا النظر فإن الطعن فيه أمام هذه المحكمة يكون غير جائز.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٣٩٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٢١ )

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طعنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ……… من لجنة ………… بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من……… حتى السابع من……. وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ألغى وما ترتب عليه من آثار في……..، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون واردا على غير محل، الأمر الذي يضحى معه الطعن مفصحا عن عدم قبوله موضوعا .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٣٥٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥ – صفحة ١٨ )

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وليس من بينها قرارات ………. في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة ……….. والتي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة ١٧٢ من الدستور باعتبارها من المنازعات الإدارية – فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر من …… بحفظ تظلمه من قرار لجنة ………… يكون غير جائز.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٥٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٣١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ إنشائه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أى دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٥٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٣١

إذ كان الثابت في الأوراق أن أمر تقدير أتعاب المطعون ضده الصادر بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٩٢ برقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ من لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين بالإسكندرية استناداً إلى الاختصاص المخول لها بمقتضى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة في المادة ٨٤ منه والتى صدر  بعدم دستورية فقرتيها الأولى والثانية وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من ذات القانون في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ” دستورية ” بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ والمنشور بالجريدة الرسمية فى ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ فإنه يكون منعدماً لصدوره من جهة ليس لها ولاية بإصدارة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨٧٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤ – صفحة ١٤ )

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة (٤٤) سالفة الذكر أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائي – وهو المتعلق بنقل اسم المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين – وهو موضوع الطعن الحالي – ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بانتقال المطعون ضده إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتباره كأن لم يكن، يكون غير جائز.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٨٧٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤ – صفحة ١٤ )

لما كانت المادة ٢١١ من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر  على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في  النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا  أو القرار قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من إلغاء قيد المطعون ضده بجدول المحامين غير المشتغلين، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن غير جائز وبما يفصح عن عدم قبوله.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٢١٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢ – صفحة ١١ )

من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن “ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل طعنهما عليه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٥٢١٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢ – صفحة ١١ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون”. لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة ١٦ من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم كل من الطاعنين لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ولا يغير من ذلك أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئا – في أسباب الطعن – بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه، لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٧٩٤١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين ٤٤، ١٤١ منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب – والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه – والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة ١١٦ منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.

النقابات

 ا

الطعن رقم ٣٠٧٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ١٨ )

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٠٧٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ١٨ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – المار ذكرها – تنص في فقرتها الأولى على أن “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون” لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة ١٦ من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ويتعين القضاء بإلغائه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٦٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ٥ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن “يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجى الذى يحوى خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٦٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أن “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، “ولما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة ١٦ من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٥٢١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

من المقرر أن المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ تنص على أنه “يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم…..” لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وكان لا يصح التعويل على الأوراق المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على ورقة الطعن ذاته حسبما نصت عليه المادة ١٣٥ مكرراً سالفة البيان. وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ / ………….. المحامى للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني، فإنه يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٦٣٥٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين وكان ما ورد بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم…… لسنة……… جنح قصر النيل وبأقوال نقيب المحامين في هذه التحقيقات يشير إلى صحة ما جاء بطلب الطاعن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ١٥ / ٨ / ١٩٨٨ يكون غير سديد ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن بإعادة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٠٩٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٢ )

لما كان البين من حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في الطعن رقم ٧٧٨ لسنة ٣٧قضائية عليا بتاريخ ٢٤ من مارس سنة ١٩٩١ أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين في  الصادر من محكمة القضاء الادارى في الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم ٢٠١٥ لسنة ٤٥ ق بطلب  أصليا – بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطيا  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وما يترتب عليه من أثار والتى قضت فيها محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها إلى محكمة النقض.وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا  أمام المحكمة الادارية العليا فقضت بحكمها سالف الاشارة إليه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا: بإلغاء  المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الدعوى وثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في ١٩٩٠ / ١٢ / ٢٧ بنقل اسماء المدعين .الطاعنين – إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذى موضوع.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٠٧٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٧ )

لما كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن اصدار قانون المحاماة و المعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة ١٩٨٣ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية – والمعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نص في الباب الأول منه في المادة ٤٤ الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا” من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون و يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ” و نظمت المادة ٤٥ من القانون سالف الذكر شروط إجراءات اعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين لما كان ذلك، وكان الأص في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، و كان البين من استقراء نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر و المعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذى يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بحكمة النقض كاختصاص استثنائى – وهو المتعلق بنقل ايم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا” من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار اعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة ٤٥ من القانون المار ذكره – وهو موضوع الطعن الحالى ومن ثم فان طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثانى من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول – المحامين المشتغلين يكون غير جائز.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢٠٧٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٧ )

إن المادة ٢١١ من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفا” في الخصومة وصدر  على غير مصلحته وهى واجبة الاعمال في الطعن الماثل اعتبار بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا” في  النهائى الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه و أن يكون هذا  أو القرار قد أضر به، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقوله أنه أضير من قيد المطعون ضده الثانى بجدول المحامين المشتغلين .لما كان ذلك وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه ومن ثم فان شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه و يكون طعنه يهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب اليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن اذ الصفة تسبق المصلحة فاذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه .لما كان ما تقدم فان الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التى أجراها المجلس المؤقت بتاريخ ١١ من سبتمبر سنة ١٩٩٢ وأعلنت نتيجتها بتاريخ ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٢ بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس – برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرر ا من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ – و المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ – يجب أن ينصب علي قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة ١٣٥ مكرراً سالفه الذكر، واذا كان المطعون ضده الاول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذى أصدر القرار المطعون فيه هو الذى يمثل هذا المجلس، فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون قد وجه الى ذى الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع و القانون .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

أن البندان أولا وثانيا :من المادة ١٣١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الاشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

ان البند الرابع من المادة١٣١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم لهذا البند دون غيره، وكانت  العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع ,ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، فانه لامحل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات و لا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الاعضاء المبينين في البند الرابع من المادة ١٣١ من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ دون غيره من البنود أولا و ثانيا وثالثا من ذات المادة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

أن المادة ١٣٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقمى ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، ٩٨ لسنة ١٩٩٢ وقد نصت على أن ” يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة عنها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .ويجب أن يكون الطعن مسببا” وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين .فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، واذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم .ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ………… يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ………… وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد – جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ……………. وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين” والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط وإجراءات رسمها وفى ميعاد عينه و بنصاب حدده، وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التى تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض، الا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الادارى وأسندها الى جهة القضاء العادى وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون، ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بأن ناط هذا الاختصاص اما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل ادراج أسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة ١٣٤ من القانون، واما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نفس المادة ٤٤ من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال في المادة ١٤١ من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة ومن ثم فان خلو نص المادة ١٣٥ مكررا” من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمى ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، ٩٨ لسنة ١٩٩٢ من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت واشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعنى عدولا من المشرع عن اتجاهاته في انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض والا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد اذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، ومن ثم فان الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

إن نص المادة ١٣٥ مكررا” من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة في صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها، وهى بطبيعة وظيفتها وطبقا” لأحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية لا تنظر الا في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل في الطعون في بعض القرارات التى يحددها كما كان الشأن في الطعن على القرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية في بعض الأحوال – كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ سالف البيان، وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والإجراءات و النصاب المبين في المادة ١٣٥ مكررا” من قانون المحاماة المعدل، وبإعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الإجراءات و القواعد التى تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها، فانه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذى ينظم هذا الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فاتت الذكر، الأمر الذى يقطع بأن الخصومة في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض – ومنها الخصومة الماثلة – ليست دعوى مبتدأه وانما هى طعن يخضع في إجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل في الطعون التى تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ كأصل عام، وذلك فيما عدا ما نص عليه في القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، ٩٨ لسنة ١٩٩٢ .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

ان الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما اذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه معا فانه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض واذا كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار إعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين يعتبر طلبا متميزا له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص ببطلان القرار بإعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د ………… المحامى في عضوية المجلس بدلا منه، لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه في موضوعه وفى سببه وفى خصومه، فان هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

إن الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو في طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها في البحث في مخالفة  أو القرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة، ومن ثم فان الأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليست هى الخصومة التى كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها، انما هو في الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذى صدر منها، وهو لا يشمل كل  أو القرار المطعون فيه، بل فقط الجزء من هذا  أو القرار محل الطعن، ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذى يجوز حجية الأمر المقضى.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

إن المحكمة لا تملك النظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولاتجاوز موضوع الطعن في النظر وذلك أعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبى للطعن اما كان ذلك، وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم و مذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد على طلب  ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د__ المحامى في العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه، فان ما أثاروه بجلسة المرافعة و مذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب  ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعدم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ متذرعين في ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يكتشف لهم الا بعد فوات ميعاد الطعن و تقديم أسبابه، يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره و مذكرته المقدمين في الميعاد، ومن ثم يكون غير مقبول.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد، الا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد وردت على الجزء المطعون فيه من  أو القرار و ليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، بما مفاده أن الجزء من  أو القرار الذى لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به واذ كان الثابت أن الطعن المقدم في الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التى أجريت بتاريخ ١١ من سبتمير سنة ١٩٩٢ أو تشكيل مجلس النقابة كله الذى أفرزته تلك الانتخابات، فان هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به. لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

الفقرة الاولى من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل تنص على أنه “يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم” .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسيةبإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التى أجريت بتاريخ ١١ من سبتمبر سنة ١٩٩٢، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء علي افصاح ذوى الشأن عن رغباتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض، ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . واذا كان الثابت أن هذا الطعن – وأن اودعت أسبابه في الميعاد موقعه من وكيل الطاعنين، الا أن التقرير به مفتقدا النصاب الذى حدده القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه، فهو والعدم سواء، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٦ )

الاصل في أختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠من القانون رقم ٥٧لسنة ١٩٥٩بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصورة على الاحكام النهائية الصادرة من محكمة اخر درجة في مواد الجنايات والجنح،لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧لسنة ١٩٨٣ انه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين٤٤،١٤١منه القرارات التى يجوز الطعن فيها امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائى – وليس من بينها القرارات الصادرة من مجلس التاديب، والتى اناط بمجلس خاص حدده في المادة١١٦ منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات،فان طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الانذار اليه يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

من المقرر ان القانون رقم١٧ لسنة١٩٨٣المعدل بالقانونين رقمى٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، ٩٨ لسنة ١٩٩٢وان اجاز لكل مرشح ان ينيب عنه محاميا لا يقلعن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز ولم يثبت ان أياً من المرشحين قد تمسك بالحق الذى خولته له هذه المادة وحرمانه منه هذا فضلاً عن ان القانون لم يترتب البطلان على مخالفة هذا الاجراء فان الطلب يكون غير منتج في الدعوى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذه الطلبات ولا يحول ذلك دون قضائها في الطعن والتعرض لموضوعه ما دامت المحكمة قد اعطته الفرصة لابداء دفاعه الموضوعى وقعد هو عن ذلك.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان الدفع المبدى في الطعن رقم ٢١٢٢٥لسنة٦٢قضائية بعدم دستورية عبارة”فى ظل هذا القانون”المضافة الى نص المادة ١٣٦من القانون رقم ١٧لسنة ١٩٨٣بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٢٢٧لسنة١٩٨٤على سند من القول بانها شرعت لمصلحة المطعون ضده وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات بالمخالفة للمادتين٨،٤٠من الدستور،فانه لما كان نص المادة ١٣٦سالف الاشارة اليه قد جرى على انه “تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متصلين في ظل هذا القانون”لما كان ذلك، وكان من المقرر ان  القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوى عليه من مساواة في تطبيقها بين كافة الافراد الخاضعين لاحكام هذه  بالشروط التى يوردها القانون،واذ كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة ١٣٦من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية اذ خلت مما يشير الى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره، ويؤكد هذا المعنى ان المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد الغى الحظر الذى كان مقررا من قبل والذى كان يضع حدا اقصى لمدد انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم٧ لسنة ١٩٨٣ بتعديل احكام القانون ٦٦لسنة١٩٧٤بشان نقابة المهندسين والذى تضمن الغاء الحظر المماثل والذى تضمنته المادة ١٣٦من قانون المحاماة بان اصبح لنقيب المهندسين حق اعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد لما كان ما تقدم فان هذا الدفع لا يسانده واقع او قانون ولا يخالف مبدأ أى تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات الامر الذى يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان الدفع المبدى من الطاعنين في الطعن رقم ٢١٢٢٥لسنة ٦٢ قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٣٥ من قانون المحاماة فيما تضمنته من ان يكون الفوز في انتخابات بالاغلبية النسبية فان هذا الدفع بدوره لا يقوم على سند من الجد ذلك ان ما تساند اليه الطاعنون في جدية هذا الدفع وهو تحكم الاقلية في الاغلبية لا يكون الا اذا كان الانتخاب يجرى بنظام القوائم الحزبية وان يكون النقيب ومجلس النقابة ممن ينتمون الى قائمة واحدة وهو نظام ليس معمولا به في انتخابات النقابات المهنية التى تقوم على اساس من التنافس الفردى هذا الى ان الشارع حتى في الاحوال التى يقرر فيها ان يكون الفوز بالاغلبية المطلقة يلجا الى حسم النتيجة في انتخابات الاعادة بالاخذ بالاغلبية النسبية كما هو الحال في المادة ٣٥من القانون رقم ٣٥لسنة١٩٧٨فى شان انشاء نقابات المهن التمثيلية – دون ان يكون في ذلك مخالفة لمبدء دستورى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان الدفع المبدى في الطعنين الماثلين بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥مكررا من قانون المحاماة المضافة الى القانون رقم ٩٨لسنة١٩٩٢بمقولة ان هذا النص يعد افتئاتا على قضاء محكمة النقض رقم ٤٤٣٣١لسنة٥٩ق وانه صدر فىعجاله وانه يمثل قيدا على الحرية النقابية التى كفلها الدستور فانه مردودا بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم امر معين ظهر في التطبيق وجود فراغ تشريعى بشانه،وان هذا القانون لا ينطوى على مساس بقضاء محكمة النقض – انف الاشارة اليه – وان المشرع – وبعد صدور هذا  – استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها اجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم وان الضرورة التى املتها الحاجة الى هذا التشريع انه هذا الفراغ التشريعى هى التى عجلت،كما ان هذا القانون ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية كما ذهب الطاعنون ولا يصح قياس الحالة المعروضة والاستناد الى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم١٢٥ لسنة١٩٨٩ لان لكل قانون احكامه ومبررات ودواعى اصداره.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان ما يثيره الطاعنون عن تطبيق القانون رقم ٩٨لسنة ١٩٩٢باثر رجعى فانه من المقر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تنشا بعد نفاذه الا اذا كان قد استحدث أحكاما موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص أمره فانها تسرى باثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من احكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة، ومراتبه من بطلان على مخالفة تلك الاحكام، قد قصد تنظيم هذه المسالة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام التى يستقل هو بمبرراتها ودوافعها وترجيحا لها على غيرها من المصالح الاخرى المغايرة، فان تلك الاحكام – بهذه المثابة – تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، واذ كانت الفقرة الثالثة من المادة١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧لسنة١٩٨٣ المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة١٩٩٢والمعمول به اعتباراً من يوم ٢٠من يوليو سنة ١٩٩٢قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص باجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء مجلس النقابة، فان هذا  يسرى على كل واقعة – من هذا القبيل – تعرض فور نفاذه، ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص باجراء انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة اذا ما قضى ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر او يغير فيه او يؤثر في سلامته ان يكون البطلان قد قضى به ١٥من يوليو سنة ١٩٩٢قبل صدور ذلك القانون ولا يعد ذلك انسحابا لاثره على الماضى وانما تطبيقا للاثر الفورى للقانون.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان ما اثاره الطاعنون في الطعن رقم ٢١٢٢٦لسنة٦٢ق عن بطلان الانتخاب لعدم السماح لمندوبى المرشحين من الحضور في لجان التصويت والفرز فان القانون – كما سبق القول في الرد على طلبات وكيلهم – لم يرتب بطلانا على مخالفة هذا الاجراء – بفرض حدوثه – كما ان ما اثاره الطاعنون من اذعان اللجنة المؤقتة التى اجرت الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق لا يعدو قولا مرسلا لم يتايد بدليل ومن ثم فان النعى ببطلان الانتخابات على الاساس يكون غير مقبول.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

أن الطلب المستعجل في الطعن رقم ٢١٢٢٦لسنة ٦٢قضائية فلا موجب لبحثه بعد أن قضت المحكمة برفض الطعن.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٦٧ )

لما كان البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السليبة، وكانت المادة ١٧٢ من الدستور تنص على ” أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون “اختصاصاته الاخرى وفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضى القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه تختص محاكم مجلس الدولة وبين غيرها بالفصل في المسائل الأتية : ” رابع عشر ” سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ___.. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح . لما كان لا ريب في أن القرار الذى يصدر من وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته سواء بالإيجاب أو السلب هو قرار إدارى ينعقد الاختصاص محكمة النقض بنظر الطعن ولائيا في محله مما يتعين معه إحالة الطعن بحالته إلى محكمة القضاء الادارى .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ نهج على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسندها إلى القضاء العادى – بصفة استثنائية – وذلك استنادا إلى التفويض التشريعى المقرر بالمادة ١٦٧ من الدستور – في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الدارية التى يختص مجلس الدولة فيها طبقا للمادة ١٧٢ من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام ، وقد استمر المشرع على هذا النهج عندما أصدر قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ عندما حدد في المواد ١٣٤،١ / ١٣٥ مكرراً ، ١٤١ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادى سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان النص في النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ على أنه ” ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وعضوية أقدام ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، تختص وحدة دون غيرها بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز في مده لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد – جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، ويختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في الموعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ” لما كانت  العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فانها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف بها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه ، وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذى استحدثه القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ قاصراً على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مده لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان على ما دلت عليه النص المضاف وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمذكرة الإيضاحية للقانون ، تدخلا من المشرع لتحديد الجهة التى يوكل إليها هذه المهمة في حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالى من وضع حكم لهذه المسألة، وكان الترشيح لعضوية مجلس النقابة يتم بطلب يقدم من المرشح إلى النقابة في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣٤ من قانون المحاماة سالف الإشارة – قبل التعديل بالاضافة للمادة ١٣٥ مكرراً بموجب أحكام القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ – ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال أجل محدد ، بيد أن الشارع عندما أسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدام ستة من شاغلى درجه رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند القضاء ببطلان مجلس النقابة ، فإنه يكون قد أضفى على هذا المجلس المؤقت طابعا قضائيا لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقودا لغير محكمة القض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادى .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان المشرع قد أفصح عن إرادته في اسناد ولاية الفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت – آنف الإشارة بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة خلال ا سبوعين من تاريخ صدور القرار بدون حاجه لما استلزمته الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ من أن يكون التقرير بالطعن مقدما من خمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا في انتخابات مجلس النقابات بالنسبة للطعن على القرارت الصادرة منها او في تشكيل مجلس النقابة ، وأن هذا القيد قاصر على حالة دعوة مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوما السابقة ىنتهاء مدة المجلس طبقا لنص المادة ١٣٦ من قانون المحاماة وهو ما لا يتصور استلزامه في حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة وإسناد هذه المهمة لمجلس مؤقت ، إذ أن قرارات هذا المجلس المؤقت – لدى مباشرته اختصاصاته – قد تكون سابقة – لفترة لا تجاوز الاسبوعين المحددين للطعن على قرارته – على اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة وانتخابها للمجلس ، ومن ثم فان إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت تبقى خاضعة لميعاد الطعن وإجراءات التقرير به دون استلزام شرط النصاب بالنسبة لعدد الطاعنين ويكفى في هذا الخصوص أن يكون الطعن مرفوعا من أحد المحامين الذين لهم مصلحة قائمة في الطعن – كما هو الحال في الطعن الماثل – لما كان ما تقدم وتماشيا مع قصد الشارع الذى أفصح عنه على نحو ما سلف بسطه فإن الطعن في قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقا لأحكام القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ أمام محكمة النقض يكون جائزاً متى كان ذلك ، وكان الطعنان قد استوفيا اوضاعهما الشكيلة فانه يتعين قبولهما شكلا .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

حيث أنه عن طلب تدخل كل من المحامين _..و__.و___ تدخلا انضاميا إلى المطعون ضدهما فإنه لما كانت شروط تدخلهم من أهلية وصفة ومصلحة قد توافرت فإنه يتعين القضاء بقبول تدخلهم شكلا عملاً بالمادة ١٢٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . أما عن طلب تدخل المحامى _.. انضماميا إلى المطعون ضدهما – أيضا – فإنه لما كان المحامى المذكور غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ولم يوكل محاميا تتوافر له هذه الصفة لإبداء طلباته فإنه يتعين عدم قبول تدخله مع إلزامه مصروفات تدخله .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضا بالعلم اليقينى الذى يتمثل في حضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها ومركزه القانونى بين أطراف الخصومة وبالتالى فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تححققت بهذا السبيل أو الإعلان الصحيح .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزع ولاية الفصل في الطعن على قرارات مجلس نقابة المحامين من القضاء الإدارى وأسنده إلى جهة القضاء العادى وناط بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة صدور قرار من مجلس النقابة بنقل أسم المحامى إلى جدول المحامين إلى جدول المحاماة غير المشتغلين طبقا لنص المادة ٤٤ من ذات القانون ، وكما هو الحال في المادة ١٤١ بالنسبة لمن اسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة ، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت للنقابة وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب المحكمة لا يعنى عدولا من الشارع عن اتجاهه في هذا الصدد وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين إحكام التشريع الواحد إذ كان الأختصاص بنظر بعض الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد لأى من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ، ويكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

حيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ – بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتاً على قضاء محكمة النقض في الطعن رقم ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ قضائية والطعون المنضمة إليه، وأنه قد صدر في عجالة ودون اكتمال النصاب المقرر لإصداره من أعضاء مجلس الشعب، فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر من التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه، وأن إصدار هذا القانون لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض – آنف الإشارة – وأن المشرع – بعد صدور هذا  – استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم، وأن الضرورة التي أملتها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعي هي التي عجلت بإصداره – ولا مشاحة في ذلك كما وأن القول بعدم توافر نصاب إصداره لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يسانده الواقع ولم يقم عليه دليل، ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد انتفت عنه الجدية الواجبة وتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمره، فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله، وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وما رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام، قد قصد تنظيم هذه المسألة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام – التي يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها – وترجيحاً لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة، فإن تلك الأحكام – بهذه المثابة – تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ والمعمول به اعتباراً من يوم ٢٠ من يوليو سنة ١٩٩٢ قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاص المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص بإجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، فإن هذا  يسري على كل واقعة – من هذا القبيل – تعرض فور نفاذه ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر في سلامته أن يكون البطلان قد قضي به بتاريخ ١٥ يوليو سنة ١٩٩٢ وقبل صدور ذلك القانون – ولا يعد ذلك انسحاباً لأثره على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون – خاصة وأن البين من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين التي شكلتها الجمعية العمومية غير العادية للمحامين المعقودة بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٨٩ قد انتهت ولايتها في ٢٠ أبريل سنة ١٩٨٩ طبقاً للتفويض الممنوح لها من الجمعية التي قررت تشكيلها – طالما لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة قبل العمل بأحكامه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، إلا أن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ قد نهج على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي – بصفة استثنائية – وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة ١٦٧ من الدستور – في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية – التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور – إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام وقد استمر المشرع على هذا النهج عندما أصدر قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذ حدد في المواد ٤٤، ١٣٤، ١٣٥ / ١ مكرراً، ١٣٥ / ٣ مكرراً، ١٤١ منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة سالف البيان والمضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه “ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدام فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد – جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين”. لما كان ذلك، وكانت  العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذي استحدثه القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ قاصراً على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان على ما دلت عليه عبارات النص المضاف وما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون ومذكرته الإيضاحية، وذلك تدخلاً من المشرع لتحديد الجهة التي يوكل إليها هذه المهمة في حالة  ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالي من وضع حكم لهذا الأمر. وكان الترشيح لعضوية المجلس على ما أوضحته المادة ١٣٤ من قانون المحاماة – قبل صدور الإضافة للمادة ١٣٥ مكرراً بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ – يتم بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة بالمواعيد والإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة البيان، ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين، إلا أن المشرع عندما اسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند  ببطلان المجلس، فإنه قد أضفى على هذا المجلس المؤقت طابعاً قضائياً لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقوداً لغير محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادي، لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفصح عن مشيئته في إسناد ولاية الفصل في الطعون على قرارات المجلس المؤقت المشار إليه إلى محكمة النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه القرارات دون حاجة لما اشترطته الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، والمضافة بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ من ضرورة أن يكون تقرير الطعن موقعاً من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة عند الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، ذلك لأن هذا القيد قاصر على العمل به عند عودة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم طبقاً لنص المادة ١٣٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، ولا يتصور إعمال هذا الشرط بل أنه يستحيل ذلك في حالة  ببطلان مجلس النقابة وقيام المجلس المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢، ذلك لأن هذا المجلس لم يسبقه انعقاد جمعية عمومية – كما هو الحال في الظروف العادية – وإنما شكل بقوة القانون عند  ببطلان مجلس النقابة، كما أن بعض قرارات المجلس المؤقت تصدر تنفيذاً لأحكام قانون نقابة المحامين بشأن إجراء الانتخابات في فترة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ  بالبطلان قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يدعوا إليها المجلس المؤقت لانتخاب مجلس النقابة، والقول بعكس ذلك يؤدي إلى فوات مواعيد الطعن المحددة بأسبوعين من تاريخ إصدار المجلس المؤقت لقراره والذي قد يرغب من له مصلحة في الطعن عليه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

لما كانت إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت تبقى خاضعة لميعاد الطعن وإجراءات التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض دون ما حاجة لاستلزام نصاب معين للطاعنين إذ يكفي أن يكون الطاعن محامياً واحداً ممن لهم مصلحة قائمة في الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه إتباعا لمشيئة المشرع التي أفصح عنها على نحو ما سلف فإن الطعن في قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقاً لأحكام القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ أمام محكمة النقض بالشروط المقررة يكون جائزاً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

وإنه عن طلب تدخل كل من المحامي …… و…… و……. تدخلاً انضمامياً إلى المطعون ضده الثاني المحامي ……. فإنه لما كانت تتوافر شروط تدخلهما من أهلية ومصلحة وصفة باعتبارهما من المحامين فإن المحكمة تقضي بقبول تدخلهما شكلاً عملاً بالمادة ١٢٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وحيث أنه عن طلب تدخل المحامي …… تدخلاً انضمامياً إلى المطعون ضده الثاني فإنه لما كان الثابت أن المحامي المذكور غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكان لم يوكل محامياً مقيداً للمرافعة أمام هذه المحكمة لإبداء طلباته فإنه يتعين عدم قبول تدخله.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

لما كان الدفع المبدى من وكيل الطاعن بعدم دستورية عبارة “في ظل هذا القانون” الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة ١٣٦ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ تأسيساً على القول بأنها شرعت لمصلحة المطعون ضده الثاني وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات بالمخالفة لأحكام المادتين ٨، ٤٠ من الدستور، وكان نص المادة ١٣٦ من قانون المحاماة سالف الإشارة قد جرى على أنه “تكون مده مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلين في ظل هذا القانون.” لما كان ذلك، وكان من المقرر أن  القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه من مساواة في تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه  بالشروط التي يوردها القانون وإذ كان ذلك سمة الفقرة الثانية من المادة ١٣٦ من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية إذ خلت مما يشير إلى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد ألغى الحظر الذي كان مقرراً من قبل والذي كان يضع حداً أقصى لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ بتعديل أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين والذي تضمن إلغاء الحظر المماثل والذي تضمنته المادة ١٣٦ من قانون المحاماة بأن أصبح لنقيب المهندسين حق إعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدوارات متصلة دون قيد لما كان ما تقدم فإن هذا الدفع لا يسانده واقع ولا يخالف مبدأي تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضاً بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعن، ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بأن ناط هذا الاختصاص إما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة ١٣٤ من القانون، وإما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نص المادة ٤٤ من القانون بشأن قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال في المادة ١٤١ من القانون بشأن عضو مجلس النقابة الذي أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات مجلس النقابة المؤقت وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعني عدولاً من المشرع عن اتجاهه بانعقاد الاختصاص لنظر هذه الطعون للدائرة المدنية بالمحكمة وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

لما كان مفاد نص المادة ١٣٦ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ أن نقيب المحامين ينتخب لمدة أربع سنوات على أنه لا يجوز تجديد انتخابه لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون مما مفاده بأنه لا يجوز انتخاب نقيب المحامين لأكثر من ثلاث دورات متصلة في ظل القانون القائم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإجراء الباطل لا ينتج أثراً ومن ثم فإنه بصدور قضاء محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة نقيباً وأعضاء تكون الفترة التي تولى فيها المطعون ضده الثاني منصب نقيب المحامين والتي قضي ببطلانها لا أثر لها ولا يعتد بها بالنسبة للحظر الوارد في المادة ١٣٦ من قانون المحاماة سالفة البيان. لما كان ما تقدم. وكان الطاعن قد بنى طعنه على أن المطعون ضده الثاني قضى في منصبه كنقيب للمحامين دورتين متصلتين بالإضافة إلى الدورة الثالثة التي قضي ببطلان انتخابه فيها ومن ثم فإنه يجوز له التقدم للترشيح لهذا المنصب مرة أخرى ويكون قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين برفض اعتراض الطاعن وقبول ترشيح المطعون ضده الثاني قد التزم صحيح القانون.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٤٢٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٣ )

لما كانت مهنة المحاماة تشارك حسب قانونها السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون – ولها دورها المشهود من قديم في إرساء الحريات وكفالة الضمانات والذود عن الحقوق – فإنها تأبى على أي من المنتمين إليها أو القائمين على رعايتها الخروج عن هذه القيم أو تفريغها من مضمونها، وإذا كان الذود عن سيادة القانون من أخص رسالتها فإن توقير أحكام أي جهة قضائية تقوم على تطبيقه تكون فيما بين المحامين أولى وألزم. لما كان ذلك، وكان لا مشاحة في أنه من حق أي جمعية عمومية أن تعدل أو تلغي من قرارات جمعية سابقة عليها إلا أن المناط في ذلك أن يتم التعديل غير مشوب بالبطلان. ولما كان الثابت بجلاء متبادر يطالع المحكمة من واقع مستندات طرفي الخصومة المقدمة في هذه الدعوى والدعوى ٢٩٢٤ لسنة ٤٣ق مجلس الدولة على ما أثبته  الصادر فيها، أن جمعيه عمومية غير عادية لنقابة المحامين قد انعقدت في ١٩ من يناير سنه ١٩٨٩ وسحبت الثقة من مجلس نقابة المحامين القائم وقتها نقيباً وأعضاءاً وأسندت مهام هذا المجلس إلى لجنه مؤقتة برئاسة ……. لإدارة النقابة وإجراء الانتخابات ولم يتم الطعن على هذه الجمعية وفق أحكام المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فإن قراراتها تظل متسمة بالشرعية وواجبة الإعمال ما لم ينته أثرها أو يتم العدول عنها من جمعية أخرى بإجراءات صحيحة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٤٢٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٣ )

من المقرر إنه لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير، وأن شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه أما المحرر الخالي من التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه وإذ كان الكتاب الذي قدمه الأستاذ ……. – عن غياب بعض الطاعنين – يعد صادراً منه باعتبار أن العاملين الإداريين بالنقابة تابعين له، وقد ورد هذا الكتاب بالذات خلواً من أي توقيع لمحرره وجاء متناقضاً فيما أورده عن حضور الطاعنين أو غيابهم مع الثابت بمحضر الشكوى الإداري …….. قصر النيل، إذ جاء به على سبيل المثال لا الحصر أن كل من المحامين الطاعنين …….. و……… و……… قد حضروا الجمعية المطعون عليها خلافاً لما أثبت بالشكوى عن منعهم من دخولها – ، وأن ……. و…….. و…….. لم يحضروها رغم أن حضورهم ثابت من التواجد في مقر الجمعية – على ما أثبت بالشكوى بصرف النظر عن منعهم من دخول حيزها للمشاركة في أعمالها – هذا إلى أن البيان الرقمي المدون بعجز الكتاب عن عدد الغائبين يخالف في إحصائه عدد عبارات عدم الحضور المؤشر بها كتابة فيه، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الكتاب الذي لم يعرف شخص وصفة محرره بالنقابة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة في مجال الطعن في أعمال الجمعية العمومية تعتبر الطاعنين جميعاً ممن حضروها ولو حيل بين بعضهم وبين المشاركة في أعمالها بمنعه من دخول مكانها بمعناها الضيق، ونرى أن هذا الحضور متفق والظاهر من ظروف الدعوى ويعد مدلولاً عليه بالنسبة لكل طاعن بما هو مستفاد من طعنه ومشهود عليه من معية باقي الطاعنين له وهو بحسبانه أمر ظاهر لم يستطيع الأستاذ …… إثبات الإدعاء بخلافه بعد اطراح المحكمة – على السياق المتقدم – كتاب النقابة في هذا الشأن وأي مستند يصدق بشأنه أنه من عمله مما لا يصح الإثبات به على خصومه – خاصة وأن الثابت من دفاتر حضور الجمعية المطعون عليها والمقدمة بجلسة اليوم تكرار أسماء بعض الحاضرين بقصد زيادة عددهم – مثل …… المقيد برقم …… فقد أثبت حضوره تحت مسلسل رقمي ……، ….. بتوقيعين مغايرين و…… المقيدة برقم ……. والمكرر إثبات حضورها تحت رقمي مسلسل …..، …… و…….. المقيد بالنقابة برقم ….. والمكرر إثبات حضوره تحت مسلسل رقمي ….، …… و…… المقيدة بالنقابة برقم …… وتكرر إثبات حضورها تحت مسلسل رقمي ……، …… مما يوهن الثقة أيضاً في دفاتر النقابة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان المستبعدون بسبب التنازل عن الطعن وعدم سداد الاشتراك وعدم القيد الابتدائي لا يقل بهم النصاب المنصوص عليه في المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون غير مقبول.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤٤٢٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٣ )

من المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ ……. المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ ……… المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ ……. المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في المطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢١٩٤٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام، وكانت المادة١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمضافة بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ تنص على أنه ” يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين __.. الخ ” وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وباحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأنه طالما كان المحامين قانون يحكم قضاياهم التى تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام . وكانت المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نصت في فقرتها الأولى على أنه : ” يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في إنتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ” وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق . وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى . فإن طعنه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماه قد أورد نصا خاصا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التى ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – صفحة ١ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ٤ من يونيه سنة ١٩٨٦ بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من ٢ / ٩ / ١٩٨٤، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ٢١ من يوليه سنة ١٩٨٦ بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم ١٦٠٢ في ١٤ من يونيه سنة ١٩٨٦، والمظروف يحمل خاتم بريد في السادس عشر من الشهر ذاته، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن “ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – صفحة ١ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أن “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون”. لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة ١٦ من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته, وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٧٤٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ١٧ )

لئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، اللذين كلفهما الدستور في المادة ٦٨ منه، ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقوداً لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم ٦٨ لسنة ١٩٦١ وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى ، ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعون إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجدول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٧٤٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – صفحة ١٧ )

الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، كما وإن المادة ٢١١ من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر  على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في  النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه، وأن يكون هذا  أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يماري إنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه، الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشيء، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز ، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة، فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماه القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٧ )

لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ ١٩ من مارس سنة ١٩٨٦ فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وإذ صدر القرار في ظل العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٧ )

لما كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة ٦٨ منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من سلطة الشارع استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة ١٦٧ من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية – التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور – إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا استثناء من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان الشارع بما نص عليه في المواد ١٩، ٣٣، ٣٦ من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد جعل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبما نص عليه في المادة ٤٤ من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين – قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات نهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون في قرارات رفض طلبات بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك النظر المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس، قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا النهج أو تعديله – وبديهي أن الشارع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداة، في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام الشارع بنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة ١٤١ من القانون الجديد على ما كان منصوصا عليه في المادة ٢٥ من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة بل إنه استحدث في المادة ١٣٤ من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة ٤٠ من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى إذ هي ذات تشكيل إداري بحت ومع ذلك فقد أسند الشارع ولاية الفصل في الطعن في قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم، فإنه نزولاً على مشيئة الشارع التي أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٧ )

الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٧ )

لما كان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعمول به من الأول من أبريل سنة ١٩٨٣ والذي قدم الطاعن طلبه وصدر القرار المطعون فيه في ظله، قد نص في المادة ٣٩ / ١ منه على أنه: “يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية: ١ – المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل …….” فإن البين من هذا النص في واضح لفظه وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض بالنسبة إلى المشتغلين بمهنة المحاماة على هؤلاء الذين يشتغلون بها أمام محاكم الاستئناف، لمدة عشر سنوات على الأقل، ويؤكد ذلك أن الشارع أغفل في الفصل السادس من القانون المذكور الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان ٣٢، ٣٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ آنف الذكر اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يمض على اشتغاله اشتغالا فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض يكون قد أول القانون تأويلاً صحيحاً مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١ – صفحة ٣١ )

من المقرر حسبما تقضي به المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٧٩ في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١ – صفحة ٣١ )

لما كانت المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المضافة بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نصت على أنه “يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم”. وإذ كان البين من الإطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية انتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق في الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق في الانتخاب أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية وعدم مشاركتهم في الانتخابات وهم الأساتذة ………….. ، ………….. ، …………. ، ………….. ، …………… ، ………… ، …………… ، …………. ، ……… ، ………… ، ولما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل في صحة هذه الكشوف ولم يوجه أي مطعن عليها، وحيث أنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق في الطعن هو ستة وأربعين عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد استند إلى أساس سليم ومن ثم يتعين قبوله والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٧ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ بعد العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات . و لئن كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بنظر الطعون في هذه القرارات مازال معقوداً لمحكمة النقض . و إذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٧ )

لما كانت المادة ٣٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – الذي قدم الطلب في ظله – تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :١ – المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل و كانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة .٢ – الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية .٣ – المستشارون السابقون بالمحاكم و ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية . و قد خلا حكم هذه المادة من النص على اعتبار الوظائف الفنية و الأعمال القانونية التي عددتها المادة ٤٦ من ذات القانون و قرار وزير العدل رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٧٣ نظيرة لتلك الفئات التي حددتها المادة ٣٩ سالفة الذكر ، بما يفصح عن اتجاه الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض و ما يعادلها – و هما المحكمة الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا على نحو ما أفصحت عنه المادة ٣٨ من القانون المذكور – على الفئات المبينة بالمادة ٣٩ سالفة الذكر دون غيرها من الأعمال النظيرة . و لو أراد الشارع التسوية بين هذه الفئات التي حددها حصراً و بين الأعمال النظيرة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في المادة ٣٢ من جواز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين المنصوص عليها في المادة ٢٤ في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة ٤٦ ، و ما نص عليه في المادة ٣٥ من ذات القانون من جواز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بالأعمال النظيرة سالفة الذكر لمدة سبع سنوات على الأقل و بالشروط التي نصت عليها هذه المادة ، و ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من جواز إعادة القيد بالجدول العام لمن نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا كان من غير المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض و كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين و بالشروط التي نصت عليها هذه المادة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ ٣١ من مايو سنة ١٩٨٣ فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض، وإذ صدر القرار بعد العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات ولئن كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي وافتئات على حق المواطن من الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة ٦٨ منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى وليس ثمة وجه للمغايرة في هذا الخصوص بينها وبين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من سلطة المشرع استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة ١٦٧ من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية – التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام وكان المشرع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين – بلا استثناء – من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة وكان المشرع بما نص عليه في المواد ١٩ ،٣٣ ،٣٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد جعل من اختصاص محكمة استئناف القاهرة الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبما نص عليه في المادة ٤٤ من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون في القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين – قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي، يؤكد ذلك النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله – وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة ١٤١ من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة ٢٥ من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة بل أنه استحدث في المادة ١٣٤ من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادي وليس إلى الحد منه، ومن ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص. بل أن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيسها أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة ٤٠ من القانون المشار إليه من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون والمنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى إذ هي ذات تشكيل إداري بحت ومع ذلك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون في قراراتها إلى جهة القضاء العادي. لما كان ما تقدم، فإنه إتباعاً لمشيئة المشرع التي أفصح عنها على نحو ما سلف بيانه يكون الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ و المعمول به من الأول من أبريل سنة ١٩٨٣ – و الذي قدمت الطاعنة طلبها و صدر القرار المطعون فيه في ظله – قد نص في المادة ١ / ٣٩ منه على أنه : – ” يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : – (١) المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل …… فإن البين من هذا النص واضح عبارته و صريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى قصر القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على المشتغلين اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة عشر سنوات على الأقل ، و مما يؤكد ذلك أن المشرع أغفل – في الفصل السادس من القانون المذكور و الخاص بالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض – إيراد نص مماثل لما نصت عليه المادتان ٣٢ ، ٣٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المذكور و اللتان تجيزان احتساب المدد التي يقضيها المحامي في أعمال نظيرة في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية عند القيد أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لا مصلحة للطاعنة من وراء ما تثيره في شأن انطباق القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ في شأن حالتها بدلاً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . إذ أن المادة ٨٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف و هو ما لم يتوافر لها .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٣٤ )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام . و كانت المادة ٦٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه ” لوزير الإرشاد القومى أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة و له كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ، و لخمس الأعضاء الذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية ، حق الطعن في صحة إنعقادها و في تشكيل مجلس النقابة ، و يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ” الدائرة الجنائية ” خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لإعضائها و من تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى ” .. و كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، و إنما أقام بطعنه أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن طعنه يكون غير مقبول . و لا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأنه طالما كان للصحفيين قانون خاص يحكم قضاياهم التى تدخل في ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ١٨ )

من المقرر أنه و لئن كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى و أفتئات على حق المواطن في الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى اللذين كفلهما الدستور في المادة ٦٨ منه فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التى تصدر برفض طلبات بالفصل في الطعون على القرارات التى يصدر بنقل الأسم إلى جدول غير المشتغلين – قد أفصح عن إلتزامه في التشريع الجديد للمحاماه بذات منهجه في التشريع السابق من نزع الإختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين من ولاية القضاء الإدارى و الإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ من إسناد تلك الولاية – بالإستثناء – إلى جهة القضاء العادى ، يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ، و المناقشات التى دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله و بديهى أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الإختصاص من جهة القضاء العادى إلى القضاء الإدارى دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية ، كما أن إلتزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة ١٤١ من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة ٢٥ من القانون السابق من إختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أى من أعضاء مجلس النقابة ، بل أنه إستحدث في المادة ١٣٤ من القانون الجديد نصاً يقضى بإسناد ولاية الفصل في الطعون التى ترفع عن قرارات الإستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة إستئناف القاهرة ، ما يكشف عن الإلتجاء في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون إلى القضاء العادى و ليس إلى الحد منه ، و من ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماه الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعنى أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فأنه لا يعنى كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن فيها للقضاء الإدارى ، و إلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ، ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التى رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادى بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لإختلافه عنها في شأن هذا الإختصاص ، بل أن تشكيل اللجنة المنوط بها الفصل في طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه – طبقاً لنص المادة ٤٠ من القانون – من شأنه أن يضفى عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون و المنوط بها نظر طلبات القيد في الجداول الأخرى ، إذ هى ذات تشكيل إدارى بحت ، و مع ذلك فقد أسند المشرع و لاية الفصل في الطعن على قراراتها إلى جهة القضاء العادى . لما كان ما تقدم فإنه إتباعاً لمشيئة المشرع – التى أفصح عنها على نحو ما سلف – يكون الإختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١ – صفحة ١٨ )

لما كانت المادة ٨٠ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ ، و أن إشترطت لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامى قد إشتغل بالمحاماه فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الإستئناف ، إلا أن المادة ٣٩ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – الذى بدأ العمل به إعتباراً من أول إبريل سنة ١٩٨٣ – قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل ، و إذ كان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه . و أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم إعتباراً من نفاذه و لا يسرى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص هذا إلى أن المفهوم من إستقراء نصوص قانون المحاماه أنه متى تحققت لجان قيد المحامين من توافر الشروط التى يتطلبها القانون في الطالب قررت قيد أسمه بالجدول مما مفاده ، أن قرار اللجنة لا يقرر للطالب مركزاً قانونياً ذا أثر رجعى ، و إنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن يذهب في طعنه – إلى أنه تقدم بطلبه في سريان القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٦ و قبل العمل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ توصلاً إلى أعمال أحكام القانون الأول دون الثانى إلا أنه لما كان طلبه غفلاً من التاريخ و خلت الأوراق مما يفيد تقديم الطلب قبل العمل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما لم يقدم الطاعن دليلاً على صحة ما ذهب إليه – مما سلف فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض طلب قيده إعمالاً للقانون الأخير بإعتباره القانون الواجب التطبيق الذى قدم الطلب و فصل فيه في ظله لا يكون قد خالف القانون مما يضحى معه الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

لما كان القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة و إستهله بالنص في المادة ١١ على أن : ” تتكون النقابة من “: [أ] الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية . [ب] الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات ” أورد في الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن في القرارات المواد من ٤١ إلى ٤٥ و نصت المادة ٤١ من القانون على أن ” لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة إنعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ١٥ يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يجب أن يكون الطعن مسبباً ، و إلا كان غير مقبول شكلاً ” بينما نصت المادة ٤٤ منه على أن ” لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل ، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، حتى الطعن في صحة إنعقادها ، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه ، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة . و يرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال ١٥ يوماً من تاريخ إنعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية . و على مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن الأعضاء مقدم الطعن . كما نصت المادة ٤٥ منه على أنه ” إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للإجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن . و تدعى كذلك في حالة قبول الطعن في إنتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين . و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن في الإنتخابات . أما إذا كان عدد من بطل إنتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك ، حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى ” و بإستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن في صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من إختصاص هذه المحكمة ، في حين أن الطعن في صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلى بالمحافظة إنما هو من إختصاص مجلس النقابة . يؤكد هذا النظر أن المادة ٢٨ من القانون التى تحدد إختصاص مجلس النقابة نصت صراحة في البند السابع منها على إختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة إنعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها ، و إذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية ، فإن الإختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة و ليس لمحكمة النقض .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

مجلس نقابة أطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة ١١٠ من قانون المرافعات و التى تنص على أن ” على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم إختصاص متعلقاً بالولاية .. و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، ذلك بأن هذا النص و إن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتى القضاء الأساسيتين – العادى و الإدارى – بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في إختصاص هيئة ذات الإختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكمه ، إلا أن مجلس النقابة – و إن وصفت المادة ٤٥ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ سالفة البيان قراره بوصف  – لا يعد في الواقع هيئة ذات إختصاص قضائى ، في مفهوم نص المادة ١١٠ المذكور ، و ذلك بحكم التشكيل الإدارى المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف – طبقاً للمادة ١٨ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ – من النقيب و أربعة و عشرين عضواً من أعضاء النقابة و جميعهم من الأطباء ، و كذلك بحكم طبيعة التظلمات التى ينظرها و القرارات التى يصدرها و المسائل التى يختص بها وفق المواد ٦ ، ٢٥ ، ٢٨ من هذا القانون الأخير ، و من ثم فلا محل للأمر بالإحالة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين  بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن و إلزام الطاعنين بالمصاريف .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤ – صفحة ١٦ )

متى كان القرار المطعون فيه قد صدر بعد أول إبريل سنة ١٩٨٣، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة١٩٨٣ فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات . و لئن كان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء، لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي اللذين كفلهما الدستور في المادة ٦٨ منه، فضلاً عن أن مبدأ الطعن قد تقرر في ذات التشريع بالنسبة لكافة القرارات التي تصدر برفض طلبات القيد بالجداول الأخرى للمحامين، و ليس ثمة وجه للمغايرة، في هذا الخصوص بينها و بين القرارات التي تصدر برفض القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، و كان من سلطة المشرع استمدادا من التفويض المقرر له بمقتضى المادة ١٦٧ من الدستور أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وكان المشرع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزاع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بجميع جداول المحامين بلا استثناء من القضاء الإداري، وأسندها إلى جهة القضاء العادي نظراً لاتصال موضوع هذه القرارات بتنظيم مهنة المحاماة التي تمارس بصفة أساسية أمام تلك الجهة، وكان المشرع بما نص عليه في المواد ١٩، ٣٣، ٣٦ من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة برفض طلبات القيد في الجدول العام للمحامين، وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف، و بما نص عليه في المادة ٤٤ من ذات القانون من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات التي تصدر بنقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين قد أفصح عن التزامه في التشريع الجديد للمحاماة بذات منهجه في التشريع السابع من نزع الاختصاص بالفصل في الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجداول المحامين من ولاية القضاء الإداري، والإبقاء على ما كان معمولاً به في ظل القانون رقم ٦١ لسنة١٩٦٨ من إسناد تلك الولاية بلا استثناء إلى جهة القضاء العادي ، ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٧ لسنة١٩٨٣ ، و تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون، والمناقشات التي دارت حوله في المجلس قد خلت جميعها من أية إشارة إلى العدول عن هذا المنهج أو تعديله، وبديهي أن المشرع ما كان لينحو إلى نقل الاختصاص من جهة القضاء العادي إلى القضاء الإداري دون أن يكون لذلك صداه في المذكرة الإيضاحية للقانون أو في أعماله التحضيرية، كما أن التزام المشرع بمنهجه في التشريع السابق قد تأكد بالإبقاء في المادة ١٤١ من القانون الجديد على ما كان منصوصاً عليه في المادة ٢٥ من القانون السابق من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس النقابة، بل إنه استحدث في المادة ١٣٤ من القانون الجديد نصاً يقضي بإسناد ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات الاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى محكمة استئناف القاهرة، مما يكشف عن الاتجاه في القانون الجديد للمحاماة إلى التوسع في إسناد ولاية الفصل فيما ينشأ عن تطبيقه من طعون على القضاء العادي، وليس إلى الحد منه، و من ثم فإنه إذا كان خلو قانون المحاماة الجديد من نص ينظم الطعن على القرارات الصادرة برفض طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض لا يعني أن تكون تلك القرارات بمنأى عن الطعن عليها ، فإنه لا يعني كذلك أن تصبح ولاية الفصل في الطعن عليها للقضاء الإداري، وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد ذلك أن جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض شأنه شأن سائر الجداول الأخرى للمحامين من حيث توافر العلة التي رأى المشرع من أجلها أن يختص القضاء العادي بالفصل في الطعون المتعلقة بها مما لا محل معه لاختلافه عنها في شأن هذا الاختصاص، بل إن تشكيل اللجنة المنوط بها القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه طبقاً لنص المادة ٤٠ من القانون من شأنه أن يضفي عليها طابعاً قضائياً لا يتوافر في اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون والمنوط بها القيد في الجداول الأخرى، إذ هي ذا تشكيل إداري بحت، ومع ذك فقد أسند المشرع ولاية الفصل في الطعون على قراراتها إلى جهة القضاء العادي . لما كان ما تقدم فإنه اتباعاً لمشيئة المشرع التي أفصح عنها على نحو ما سلف يكون الاختصاص بنظر الطعون على قرارات رفض طلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ما زال معقوداً لهذه المحكمة، وإذ كان الطعن قد أستوفى أو ضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٦ – ١ – ١٩٧٥، ثم تقدم بطلب مؤرخ ١٤ – ٢ – ٨٣ لقيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، أرفق به كافة الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد في ذلك الجدول والمنصوص عليها في المادة ٨٠ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة١٩٦٨ وصورا معتمدة لمذكرات مقدمة منه أمام محاكم الاستئناف، وإيصالاً مؤرخاً ١٣ – ٢ – ١٩٨٣ يفيد سداده رسم القيد والاشتراك السنوي، بيد أن طلبه لم يعرض على اللجنة بجلستها التي انعقدت بتاريخ ٢٣ – ٣ – ١٩٨٣، وإنما عرض بجلسة ٣١ – ٥ – ١٩٨٣ التي صدر فيها القرار المطعون فيه قاضياً برفض طلبه، وتأشر على قائمة الجلسة بما يفصح عن أن سبب الرفض هو عدم استيفاء مدة العشر سنوات . لما كان ذلك، وكانت المادة ٨٠ من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم ٦١ لسنة١٩٦٨ الذي قدم الطلب في ظله تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف، وكانت المادة٣٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم١٧ لسنة١٩٨٣ الذي بدأ العمل به اعتباراً من إبريل سنة ١٩٨٣ قد زادت تلك المدة إلى عشر سنوات على الأقل، وكان من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التي تقع أو تتم من تاريخ نفاذه، ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص، وكان الطاعن في التاريخ الذي تقدم فيه بطلب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وسدد فيه رسم القيد بالجدول المشار إليه مع الاشتراك السنوي، قد استوفى شرط الإشغال أمام محاكم الاستئناف مدة السبع سنوات التي كان يتطلبها القانون القائم في ذلك الوقت، كما استوفى كافة الشروط الأخرى التي تنص عليها المادة ٨٠ من ذلك القانون، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطلب، ذلك أنه لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه على اللجنة المختصة لتقرير المركز القانوني الذي تعلق حقه به منذ تقديم طلبه إلى اللجنة مستوفياً شروط ومسوغات قبلوه، كما لا يسوغ في العقل و المنطق أن يصبح مصير هذا الطلب معلقاً على التاريخ الذي يحدده الجهاز الإداري للجنة لعرضه عليها، فإن عرضه قبل نفاذ القانون الجديد قضي بقبوله، وأن عرضه بعد ذلك قضي برفضه، على الرغم من استيفائه شروط قبوله منذ تاريخ تقديمه . لما كان ذلك، وكان الطاعن فضلاً عن استيفائه لشرط الاشتغال بالمحاماة مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف قد توافرت فيه كافة الشروط الأخرى التي كانت تنص عليها المادة ٨٠ من القانون رقم ٦١ لسنة١٩٦٨، وسدد رسم القيد والاشتراك السنوي المنصوص عليهما فيه، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيده يكون قد جانب صحيح القانون فيتعين إلغاؤه و قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كان البين من المادة ٦٦ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ – الخاص بالمحاماة – أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية بسنتين ، و حددت المادة ٧٦ المدة التى يجب على المحامى إشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الإبتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الإستئناف ، و حددت المادة ٨٠ من ذات القانون المدة التى يجب إشتغال المحامى بالمحاماة فيها أمام محاكم الإستئناف و القضاء الإدارى بسبع سنوات كشرط للقيد في جدول المحامين أمام محكمة النقض ، فإن مفاد ذلك أنه يجب على الطالب لكى يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض أن يمارس المحاماة إثنى عشرة سنة على الأقل منذ قيده بالجدول العام ، لما كان ذلك ، و كانت المادة ٨١ من ذات القانون تنص على أنه “يحسب من مدة التمرين و من مدة الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة و من مدة الإشتغال أمام المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الإستئنافية المدة التى قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية ” . و لما كانت عبارات القانون يفسر بعضها بعضاً و لا يجوز عزل النص عن باقى نصوصه بل يجب تفسيرها بإعتبارها جزءاً من كل – هو القانون – و بإعمال النص الأخير إلى جانب نصوص القانون السابقة فإنه يكفى لقيد الطالب بجدول المحامين أمام محكمة النقض – إذا كان قد سبق إشتغاله بإحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في تلك المادة – أن يكون قد مارس العمل بإحدى هذه الجهات إثنتى عشرة سنة على الأقل دون قيد آخر ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى تعطيل نص المادة ٨١ سالفة الذكر بغير موجب .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

حيث إن الأصل في إختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات ، لما كان ذلك ، و كان البين من إستقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ أنه قد حدد على سبيل الحصر في المواد ٢٥ – ٤٦ – ٥٩ – ٦٢ – ٧٣ – ٧٧ – ٨٠ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كإختصاص إستثنائى و ليس من بينها القرارات الصادرة بشأن تعديل تاريخ القيد بأى من الجداول المشار إليها في الفصول الأول و الثالث و الرابع و الخامس من الباب الثانى من ذلك القانون . فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر برفض طلبه جراء هذا التعديل يكون غير جائز مما يتعين معه  بعدم جواز الطعن .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٦١٦٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٦ )

لما كانت الفقرة الخامسة من المادة ٥١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ في شأن المحاماه تشترط فيمن يقيد أسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الإشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات و وظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية و الفنية التى يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة ، و إذ صدر قرار وزير العدل رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٧٣ و يبين من مادته الأولى الأعمال القضائية و الفنية التى يتوافر بها الإستثناء من القيد الخاص بشرط السن وفقاً لنص المادة ٥١ من قانون المحاماه و من بينها أعمال التحقيق و الأفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين واللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية و بالجهاز الإدارى للدولة و مجلس الشعب و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها وغيرها مما أوردته هذه المادة و الأعمال الأخرى التى تنص القوانين على إعتبارها نظيرة للعمل القضائي ، و إشترطت المادة الثانية من ذات القرار أن يكون الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو بما يعادلها . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد تجاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب قيده بالنقابة ، و كانت الأعمال و الوظائف التى شغلها لا تندرج تحت أى من تلك التى حددتها المادة الأولى من قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه إذ أنها قاصرة على قيامه بالإشراف التربوى و لم ينص القانون على إعتبارها نظيره للعمل القضائي ، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن ممارسة الطاعن لهذه الأعمال كانت سابقة على حصوله على أجازة الحقوق التى لم يحصل عليها إلا في أكتوبر سنة ١٩٧٩ أى بعد إحالته إلى سن التقاعد سنة ١٩٧٤ – مما يفقده أحد الشروط التى يجب توافرها في الأعمال التى تعتبر من الأعمال القضائية و الفنية ، و التى تؤهله للقيد بالنقابة و من ثم فإن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين قد أصاب صحيح القانون .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

البين من إستقراء نصوص قانون المحاماه الصادر رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ أنه حدد على سبيل الحصر في المواد ٢٥ ، ٤٦ ، ٥٩ ، ٦٢ ، ٧٣ ، ٧٧ ، ٨٠ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض و ليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب و الأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية و هى التى نظمت إجراءاتها و مواعيدها بأحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من لائحة النظام الداخلى لنقابة المحامين الصادرة في ٥ من أكتوبر سنة ١٩٧٢ . لما كان ذلك ، و كان الأصل أن إختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد . الوارد بالمادة ٣٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قاصراً على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح ، فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً ، مما يتعين معه  بعدم جواز الطعن .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

من حيث أن البين من ملف الطعن أنه بتاريخ ١٩٧٨ / ٦ / ٢٨ قررت لجنة قبول المحامين محو إسم الأستاذ … من الجدول العام لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام ، و بتاريخ ١٩٧٨ / ١٠ / ١٧ قرر الأستاذ … المحامى بالطعن في القرار المذكور أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ … بموجب توكيل مرفق ، و أودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض . و إذ كان البين من الإطلاع على التوكيل المشار إليه أنه صادر …. بصفته وكيلاً عن الأستاذ …. المحامى المقرر بالطعن بموجب توكيل غير مرفق ، إلا أنه يغنى عن بحث أمر هذا التوكيل ما نصت عليه المادة ٩٠ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ من أنه للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في الدعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك مع مراعاة ما يقرره مجلس النقابة من تنظيم في هذا الشأن . ذلك أن التوكيل المرفق و إن لم يشر صراحة إلى تخويل المحامى الذى قرر بالطعن ذلك الحق إلا أنه لم يمنعه من مباشرته و من ثم يكون تقريره بالطعن نيابة عن زميله غير مفتقر لتوكيل خاص ، و يكون ذا صفة في التقرير به .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و كانت المادة ٢ / ٦٩ من قانون المحاماة تنص على حق المحامى في الطعن على القرار الصادر بمحو إسمه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ، و كان البين من الرجوع إلى ملف الطاعن بنقابة المحامين – المضموم – أنه خلا مما يدل على إعلانه بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه و من ثم يتعين قبول الطعن شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

لما كان ما يرمى إليه الطاعن من طعنه هو  بإلغاء قرار محو إسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في ١٩٧٨ / ٦ / ٢٨ ، و كان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغى من مجلس النقابة بتاريخ ١٩٨١ / ١٠ / ٢٢ ، لما كان ذلك ، و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع مما يتعين معه رفضه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٦٩ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ تنص في فقرتها الثانية على أن “للمحامي حق الطعن في القرار الذي يصدر بمحو اسمه من الجدول أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار” وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر في القانون.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة ٦٩ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وانه بعد التنبيه المنصوص عليه في المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو اسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، ولما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية، الأول: أن ينبه مجلس نقابة المحامين – المحامي تحت التمرين – الى وجوب التقدم لقيد أسمه بالجدول المذكور في خلال شهرين من تاريخ التنبيه، والثاني: ألا يتقدم المحامي المذكور بطلب قيده امام المحاكم الابتدائية في هذا الاجل، فان انقضى الاجل – دون قيده – حدد المشرع الاجراء الواجب اتباعه في شانه، والجزاء الذي يوقع على المحامي تحت التمرين المتخلف، وهو عرض امره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الاجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه باي دليل اخر مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه مهما بلغت قوته، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية تطبيقا لاحكام المادة ٦٩ المذكورة – وهو مناط اعمال الجزاء في حق الطاعن – فان القرار المطعون فيه اذ محا اسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ ٢٨ من يونيه سنة ١٩٧٨ بمحو اسمه من الجدول فان ما يثيره في اسباب طعنه من طلب  بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين يكون غير مقبول.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

إن المادة ١٧٢ من الدستور تنص على أن “مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”. ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيدا بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة ١٧٢ سالفة الذكر، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة ١٦٧ من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة ١٧٢ من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

لما كانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المواد ٥٨ و٥٩ و٦٢ و٦٣ و٦٩ و٧٣ و٧٧ و١٦٢ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ إنما هي في الواقع من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة وطبيعة المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف – طبقا للمادة ٥٧ – من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في القانون للقيد في جدول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات النهائية التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلا بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقا للمواد ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، من قانونه المشار إليه آنفا، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المواد ٥٩، ٦٢، ٦٩، ٧٣، ٧٧ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض “الدائرة الجنائية” بالفصل فيها استثناء من ذلك الأصل العام.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

لما كانت المادة ١٦٢ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ تنص عل أنه: “لمن صدر قرار تأديبي. بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ٥٧ من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.” وإذ كان هذا النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات في خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية – صريحة كانت أو ضمنية – برفض طلب إعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين وذلك على خلاف ما هو مقرر في الحالات المستثناه التي تقدم بيانها، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن المرفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه تأديبياً من جدول المحامين – يكون منعقداً لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

نصت المادة ٤٦ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها و في القرارات الصادرة منها و في تشكيل مجلس النقابة و ذلك بتقرير موقع عليه منه يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم . و لما كان التنازل عن الطعن و هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة ١٤٣ من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن بعد تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح ٤٤ محامياً – و هو أقل من النصاب الذى حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )

من حيث أن الأستاذ … … … قد قرر بالطعن في ١٤ يناير سنة ١٩٨٠ بصفته وكيلاً عن سبعة محامين – في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين – بإعلان نتيجة مجلس النقابة ، و في التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه و معه ورقة مستقلة موقعاً عليها من خمسة و خمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم ١٣ أ سنة ١٩٨٠ قصر النيل في ١٣ يناير ١٩٨٠ . لما كان ذلك ، و كانت المادة ٤٦ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه ” لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة و في القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض ” الدائرة الجنائية ” خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل و بالقرارات . و كذلك يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها و في القرارات الصادرة منها و في تشكيل مجلس النقابة و ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، و يجب أن يكون الطعن مسبباً و إلا كان غير مقبول شكلاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك ، و كانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذى إشترطه القانون من المحامين . و كان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤٦ سالفة البيان ، و كان عدد الذين وكلوا الأستاذ المحامى للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانونى – فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن شكلاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٥٩ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ تنص في فقرتها الثالثة على أنه “إذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء المعارضة في الحالة الثانية”، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه، فإن ما دفعت به نقابة المحامين في شأن شكل الطعن لا يكون سديداً، ويتعين قبول الطعن شكلا.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة ٥١ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ مما لا تتوافر به شروط تطبيق أحكام هذه المادة هذا إلى أنه وإن كان الطاعن قد نقل إلى الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في ٣٠ / ٥ / ١٩٧٢ إلا أن ذلك قد اقترن باستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض ولم يمض من ذلك التاريخ مدة العشر سنوات اللازمة للاشتغال بالأعمال النظيرة كشرط لقيد من تجاوز الخمسين عاماً، فضلاً عن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لا يجوز قيد الطاعن بالجدول العام وهو يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لأن هذه الفئة توجب أن يشغل صاحبها وظيفة محام أول طبقاً لجدول المرتبات والوظائف الفنية بالإدارات القانونية وهو ما لا تتوافر للطاعن من حيث المدد اللازمة طبقاً للمادة ١٣ من القانون المذكور. كما يبين من أوراق ملف لجنة قبول المحامين المرفق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة ١٩٦٥ وألحق بالعمل بالإصلاح الزراعي في ١ / ١ / ١٩٦٦ ثم عين محققاً قانونياً بإدارة الملكية والتعويض في ٢ / ٣ / ١٩٦٦ إلى أن صدر قرار الهيئة رقم ٥ / ٣٩ في ٣٠ / ٥ / ١٩٧٢ بإلحاقه بالإدارة العامة للشئون القانونية مع استمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية كمحقق قانوني. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة ١ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما أورده هذا النص أو الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بإحدى هذه الأعمال من شرط السن عند القيد بجدول المحامين، وكانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٧٣ قد بينت الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين ٥١ و٨١ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ فذكرت من بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والبحوث القانونية التي يقوم بها الموظفون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن الطاعن يعمل محققاً قانونياً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ ألحق بإدارة الملكية والتعويض التابعة لها في ٢ / ٣ / ١٩٦٦ بعد حصوله على إجازة الحقوق في سنة ١٩٦٥ ومن ثم فقد توافرت للطاعن شروط تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة ٥١ من قانون المحاماة فضلاً عن خلو الأوراق مما يمس توافر سائر الشروط العامة الأخرى للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، كما يوفر انطباق حكم المادة ٥٢ من ذات القانون على حالة الطاعن ويجوز له الجمع بين وظيفته والمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقبول طلب الطاعن المقدم منه بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٧٢ وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد ١٤ من أبريل لسنة ١٩٢٦ وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة ١٩٦٩، وتقدمت بطلب قيدها بجدول المحامين مع باقي الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين ٥١ و٥٢ من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي في ٢٩ من فبراير سنة ١٩٧٦، وحددت لجنة قبول المحامين لنظر الطلب جلسة ٣ من مارس لسنة ١٩٧٦ ثم أجلت نظره لجلسة ٢ من يونيه لسنة ١٩٧٦ وبها أصدرت قرارها المطعون فيه برفض الطلب ويبين من مدونات هذا القرار أنه أسس على تجاوز الطاعنة الخمسين من عمرها وقت نظر الطلب دون أن يسبق ذلك اشتغالها بالأعمال المنصوص عليها في البند الخامس من المادة ٥١ من القانون المذكور لما كان ذلك وكان البين من نص المادة ٥١ من هذا القانون أنها اشترطت فيما اشترطته فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقانون أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وكانت المادة ٥٨ من القانون قد نصت على أن “تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين ٥١ و٥٢ وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ….” كما نصت المادة ٦٣ من ذات القانون على أنه “للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع مراعاة أحكام المواد ٥١ و٥٢ و٥٣ من القانون، ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين متى جاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل، أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند “خامساً” من المادة ٥١. ولما كانت الشروط المطلوبة في المادة ٥١ من القانون للقيد في جدول المحامين يجب توافرها في الطالب وقت القيد فيما عدا شروط السن وهو شرط مستحدث إضافته للمادة المذكورة إلى سائر الشروط التي كانت واردة بالمادة الثانية من قانون المحاماة السابق – الصادر بالقرار بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ – فيكتفى فيه بأن يكون طالب القيد غير متجاوز الخمسين من عمره وقت تقديمه الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين ٥١ و٥٢ وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، يؤكد ذلك ما يفهم من دلالة عبارات الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من القانون القائم من أنه يجوز لمن نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين ما دام لم يتجاوز الخمسين من عمره وقت الطلب مما مؤداه أن العبرة في احتساب السن هي بوقت تقديم طلب القيد أو طلب إعادة القيد مرفقاً بأيها كافة الأوراق والإيصالات المطلوبة، وذلك لانتفاء المبرر للتفرقة بين حالتي القيد وإعادة القيد في خصوص كيفية احتساب السن، هذا إلى أن تحديد موعد انعقاد لجنة قبول المحامين منوط باللجنة ذاتها ومن غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يعلق مصير طالب القيد على التاريخ الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب وتصدر قراراها فيها فإن نظرته قبل تجاوز طالب القيد الخمسين من عمره وكان مستوفياً باقي الشروط المطلوبة قانوناً قبلته وإن نظرته بعد ذلك رفضته حتى ولو كان الطالب مستوفياً كافة الشروط وقت تقديمه. لما كان ذلك وكان الثابت – على ما سلف بيانه أن طالبة القيد لم تكن قد تجاوزت الخمسين من عمرها وقت تقديمها الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين ٥١ و٥٢ من القانون وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلبها تأسيساً على تجاوزها الخمسين من عمرها وقت نظره يكون قد جانب صحيح القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه وقيد اسم الطاعنة بجدول المحامين تحت التمرين.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في ٧ يناير سنة ١٩٧٦، وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة ١٩٧٥. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة ٥١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما من شرط السن عند القيد بجدول المحامين، وكانت المادة ٥٨ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ تنص على اعتبار ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في أكتوبر سنة ١٩٧٥ وأنه كان نقيباً بالقوات المسلحة وتولى رئاسة المحكمة المركزية وعضوية المحكمة العليا في المحاكم العسكرية الميدانية خلال المدة من عام ١٩٧٠ إلى عام ١٩٧٥ وأنه أحيل إلى التقاعد في أول يناير سنة ١٩٧٦ بناء على طلبه لقيد اسمه بجدول المحامين وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة صادرة من القوات المسلحة مؤرخة ٦ أبريل سنة ١٩٧٨ تتضمن أنه كان معيناً رئيساً للمحكمة العسكرية وعضواً بالمحكمة العليا خلال المدة من ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٧٥ إلى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٥ بعد حصوله على ليسانس الحقوق فإنه يكون قد ثبت اشتغاله بعمل نظير للقضاء قبل بلوغه سن الخمسين في ٦ يناير سنة ١٩٧٦، مما يوفر انطباق حكم الفقرة الخامسة من المادة ٥١ من قانون المحاماة سالفة البيان على حالته، وإذ كانت الأوراق خلواً مما يمس توافر سائر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد، ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار وقبول طلب الطاعن وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

لما كان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجني عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التي كان يستقلها ونفى في ذات الوقت الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس مقرراً بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه وأنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجاً من منزله فأبلغه بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة قتل المجني عليه بالصورة التي رآها. كما يبين منها أن الطاعنين الرابع والخامس نفيا التهمة المسندة إليهما وبنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث ولم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله إثر سماعه الأعيرة النارية وأخبره بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجني عليه على نحو ما سلف ذكره ذلك الشاهد. ويبين منها أيضاً أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا ارتكابهم جريمة القتل وأسند الطاعن الأول الاتهام إلى الطاعنين الرابع والخامس وقرر أن الشاهد يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما. لما كان ذلك، وكان تبادل الاتهام بين الطاعنين على هذا النحو، وحصر شاهد الإثبات الاتهام في الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم، ونفيه الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس وتأييد هذا الأخير له في ذلك يؤدي حتماً إلى تعارض المصلحة بينهم فيما يدعو صالح الطاعنون الثلاثة الأول إلى تكذيب أقوال هذا الشاهد والتشكيك في الصورة التي أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع والخامس تستدعي التمسك بأقوال هذا الشاهد وتأييدها مما يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول وعن الطاعنين الرابع والخامس في دفاع واحد مشترك بينهم جميعاً مع قيام التعارض المشار إليه آنفاً، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )

لما كانت المادة ٥٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة – وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان – موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: “ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس” فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون – وقت صدور القانون المذكور – بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

مفاد نص المادة ٥٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ أنه عند رفض طلب القيد بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين – في حالة عدم سماع أقوال الطالب – يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة في القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة. فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في القرار الذي يصدر من اللجنة في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد. ولما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة في القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله، وكانت اللجنة لما تفصل في معارضته عند تقريره بالطعن. وكانت المادة ٣٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه “لا يقبل الطعن بطريق النقض في  ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً”. وعلة ذلك – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في  يحتمل معه إلغاء  أو تعديله فإنه يجب انتظار استيفاء هذه الوسيلة قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي، فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه – وما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول – لا يكون جائزاً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١ – صفحة ٨ )

تضمنت المادة ٥١ فقرة رابعة من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى أنه قدم إلى اللجنة المطعون في قرارها صورة من مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتراكا سوياً في إعدادها بعد نزع الجزء الذي كان مكتوباً عليه اسم زميله محاولاً تضليل اللجنة لحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده, وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – أن المحامي الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه في الاستئناف رقم … لسنة … ق بجلسات المرافعة وأنه تقدم بمذكرة موقعة منه كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ … … المحامي, المرفق بأسباب الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى صحته أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذي انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده – فإن نزع الجزء الذي يحمل اسم الأستاذ المحامى مصدر الإقرار المذكور من المذكرة المشار إليها يكون قد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل ومن ثم فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب لقيد اسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على ما ذهبت إليه لم يكن تقديرها سليماً.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢ – صفحة ٩٩٩ )

لئن كان  يرد الإعتبار يترتب عليه عملاً بنص المادة ٥٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية محو  القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع ، و الواقع لا يمحى ، و لئن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً ، فإن معانيه و دلالاته قد تبقى لتنبئ عنه ، و الأمر في ذلك بالنظر إلى قانون المحاماة تقديرى يرجع فيه إلى الهيئة التى تفصل في طلبات القيد متى كان تقديرها سائغاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢ – صفحة ٩٩٩ )

إن رد الاعتبار لا يكسب طالب القيد بجدول المحاماه حقا خالصا في القيد .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢ – صفحة ٩٩٩ )

إستوجب قانون المحاماة فيمن يقيد إسمه بالجدول أن يكون حس السمعة ، حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للإحترام الواجب للمهنة ، و هى مهنة ذات طابع خاص . و إذ كان ما تقدم ، و كان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم ، فإن لجنة قبول القيد بجدول المحاماة إذ رفضت قيد الطاعن إستناداً إلى ما تبينته من ماضيه المتمثل في سبق  عليه في جناية إختلاس أموال أميرية ، تكون قد إستعملت سلطتها في التقدير بما يسوغه

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٤٥ )

تنص المادة ٥٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالمحاماة الصادر في ١٩٦٨ / ١١ / ٦ الوارد بالباب الثانى الخاص بشروط القيد بجدول النقابة ومزاولة المهنة ، على أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها ، وشركات القطاع العام . وإذ كان ذلك وكانت مدونات قرار لجنة قبول المحامين المطعون فيه تفيد أن القرار المذكور فصل في طلب الطاعن قيد إسمه بجدول المحامين تحت التمرين على سند من نص هذه المادة ، وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعن في وظيفته بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق يقوم بأعمال المحاماة ، فإن ذلك مما يوفر إنطباق حكم المادة ٥٢ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على حالته ، ويؤذن له بالجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة ، وكانت الأوراق خلواً مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة ٥١ من القانون ، فإن رفض القرار المطعون فيه طلب الطاعن يكون غير سديد ويتعين إلغاؤه وإجابة الطاعن إلى طلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٦٩ )

متى كان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم ١٠٢٢ لسنة ١٩٦٧ الصادر بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ و الذى نشر في ٤ أبريل سنة ١٩٦٧ أنه قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره ، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومى رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٧ الصادر في ١٥ مارس سنة ١٩٦٧ أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٨٥ سنة ١٩٥٥ بشأن نقابة الصحفيين ، و يبين أيضاً من كتاب سكرتير نقابة الصحفيين أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت موعداً لإجراء إنتخاب مجلس النقابة الجديد . و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه – ببطلان إنتخاب مجلس نقابة الصحفيين – قد تحقق بحل المجلس الذى جرى الإنتخاب لعضويته بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع بما يتعين معه رفضه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

يبين من استقراء نصوص المواد ١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٦ / ١، ١٧ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ في شأن المحاماة أمام المحاكم – أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها القانون في المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة، وقد سوى القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص القانون لجان القيد الثلاث وهي لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ولجنة القيد بجدول محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها، وأوجبت أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محامياً مشتغلاً يزاول المهنة فعلاً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول. فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار استبعاده، فإن طلب إعادة قيد اسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها، ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا يحق له – وفقاً للفقرة ” ج ” من المادة العاشرة من القانون – إلا طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنه القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

مؤدى نصوص المواد ٤١، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين و١٥ من القرار الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٥ باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين (الأولى) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة و(الثانية) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة. وبطلان عملية الانتخاب – في مرحلتيها – يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس، وإذ ذاك تكون الفرصة أمام المرشحين – لأي من المركزين – متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب المسبق. ولما كان الثابت من الوقائع أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية على ما سلف، فإن عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة. ولما كان الطاعن والمطعون ضده مرشحين لعضوية مجلس النقابة ومرشحين كذلك – دون غيرهما – لمركز النقيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن – وهي مناط قبول الطعن – قائمة تستمد وجودها من الواقع ومن نصوص القانون على السواء ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله متعينا رفضه.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون . ولما كان مؤدى المادتين ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين ( الأولى ) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة ( والثانية ) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ، فإنه لا محل للتحدى بما قضت به المادة ١٤ من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى من أن عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره عضوا من الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضوا من قبل بالمجلس .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

مؤدى نصوص المواد ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين و ١٥ من القرار الوزارى رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٥ بإعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين نشر هذا  في : مجموعة المكتب الفنى السنة ١٧ ص ٤٢٥( الأولى ) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة ( والثانية ) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة . وبطلان عملية الانتخاب في مرحلتيها يلزم عنه إجراء انتخاب جديد لأعضاء مجلس النقابة يعقبه انتخاب النقيب من بين الفائزين بعضوية المجلس ، وإذ ذاك تكون الفرصة أمام المرشحين لأى من المركزين متاحة لهم ومتكافئة غير متأثرة بانتخاب النقيب المسبق . ولما كان الثابت من الوقائع أن انتخاب النقيب قد تم أولا ثم تلاه انتخاب أعضاء مجلس النقابة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية على ما سلف ، فإن عملية الانتخاب تكون قد وقعت باطلة . ولما كان الطاعن والمطعون ضده مرشحين لعضوية مجلس النقابة ومرشحين كذلك دون غيرهما لمركز النقيب ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن وهى مناط قبول الطعن قائمة تستمد وجودها من الواقع ومن نصوص القانون على السواء ويكون الدفع بانتفاء المصلحة في غير محله متعينا رفضه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٣١

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون . ولما كان مؤدى المادتين ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تباشرها الجمعية العمومية وتتم على مرحلتين متعاقبتين ( الأولى ) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة ( والثانية ) وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ، فإنه لا محل للتحدى بما قضت به المادة ١٤ من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين المصدق عليها من السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى من أن عمليات الانتخاب تبدأ بانتخاب النقيب واعتباره عضوا من الأعضاء المطلوب انتخابهم لمجلس النقابة ما لم يكن عضوا من قبل بالمجلس .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٤٩ )

مؤدى نصوص المواد ٤١ ، ٤٣ من القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن نقابة الصحفيين و ١٥ من القرار الوزارى رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بأنتخاب أعضاء مجلس النقابة ، و الثانية – و تبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى – بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة . فعملية انتخاب النقيب أذن ليست إلا استمراراً لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة . و ما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون ، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب انتخاب أعضاء مجلس النقابة و قبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد و قت الانتخاب الى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١ – صفحة ٦ )

متى كان الثابت أن الطاعن بعد أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه في إتهام الإختلاس المنسوب إليه أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إدارياً بعد أن أستظهرت النيابة أن ما أسند إليه لا يعد إختلاساً بل يرجع إلى ما شاب عملية التسليم و التسلم من عيوب و أخطاء ، و ظل يعمل في وظيفته إلى أن إعتبر مستقيلاً بناء على طلبه و لم يكن إنقطاعه لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف . و لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ تنص على وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين : أولهما – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للإحترام الواجب للمهنة . و ثانيهما – ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو إعتزل وظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ، و كانت لجنة قبول المحامين قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين و رأت أن الطالب قد فقد حسن السيرة لسبق إتهامه بالإختلاس و إيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند إليه عمل مالى ، و كان تقديرها غير سائغ إذ بنى على أسباب لا تنتجه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه – برفض طلب القيد – و قيد إسم الطالب بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٧٩ )

يبين من إستعراض نصوص القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ الخاص بالمحاماة و قرار وزير العدل بإعتماد الائحة الداخلية لنقابة المحامين ، أن مهمة لجنة قبول المحامين إزاء إخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن أداء قيمة الإشتراك في الموعد المحدد لذلك ، تنحصر في إستبعاد أسماء المتخلفين بمجرد إطلاعها على الأسماء المخطر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهذا الإخطار بعد التحقيق من توافر الشروط الموجبة له ، ويزول الإستبعاد تلقائياً بمجرد زوال سببه أى عند أداء قيمة الإشتراك المتأخر . و لا يعدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر في هذا الخصوص أن يكون قرار إدارياً ، و ليس في القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر في قرارها متى ثبت لها بعد إصداره أنه بنى على وقائع غير صحيحة . و إذ أنهى الشارع عن ممارسة المحامى لعمله في أثناء فترة الإستبعاد فقد دل في صراحة و جلاء على أن هذه الممارسة تكون غير مشروعة و يترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في القانون ، و يكون أثرها معدوماً بالنسبة للمحامى فلا ترتب له أى حق لقيام عمله على أساس مخالفة مهنية . و محل البحث في أثر هذه النتائج لا يكون إلا عند إتصال واقعة الإستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب في شأنها ، فيقوم عندئذ حق المحامى في الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيساً على تلك المخالفه المهنية . أما قرار لجنة قبول المحامين في شأن إستبعاد إسم المحامى من الجدول لعدم تسديده قيمة الإشتراك و ما يتصل بذلك من منازعة في إعادة القيد لزوال سببه أو ضم فترة الإستبعاد إلى مدة الأشتغال بالمهنة ، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال نظراً إلى طبيعته التنظيمية البحته التى لا تنتج أثرها إلا مآلا .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧٦١ )

القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ في شأن المحاماة أمام المحاكم مقصوراً على تنظيم مهنة المحاماة في القطر المصرى ، و ليس في نصوصه ما يمكن أن تمتد معه آثاره إلى طلب الطاعن نقل أسمه من جداول المحامين بالإقليم السورى إلى جدول المحامين بالإقليم المصرى – فإذا كان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن تأسيساً على عدم ولاية اللجنة لبحث طلبه أو إجابته إليه فإنه يكون متفقاً و صحيح القانون .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٥٧ )

مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ٦٢٥ لسنة ١٩٥٥ ” بإلغاء المحاكم الشرعية والمالية وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ” و المادة العاشرة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ” في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ” وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول – أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها، لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها – وإذ كان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع على أسباب الطعن المطروح، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٩٤ )

من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون و الآخر بلائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٩٤ )

ما يثيره الطاعن بشأن بطلان إنعقاد الجمعية العمومية وقت إنتخاب النقيب بسبب نقص عدد الحاضرين من الأعضاء وقتذاك عن ربع عدد أعضاء النقابة ، مردود بأن العبرة في صحة إنعقاد الإجتماع هى بعدد الحاضرين من الأعضاء و ليس بعدد من إستعمل حقه في الإنتخاب منهم ، ذلك لأنه من الجائز أن يكون بعض الحاضرين قد أحجم عن إستعمال حقه في إنتخاب النقيب و ليس لأحد من سبيل عليه في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن عملية إنتخاب النقيب ليست إلا إستمراراً لعملية الإنتخاب برمتها و هى عملية واحدة تتم على مرحلتين متعاقبتين – فما دام أن إنعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون ، فإن إنصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بعد إنتخاب أعضاء مجلس النقابة و قبل الإنتخاب الخاص بمركز النقيب ليس فيه ما يعيب عملية الإنتخاب أو يبطل إنتخاب النقيب .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٠٣ )

المادة ١٨ من قانون المحاماة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ وإن أوجبت احتساب الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال، بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل، ولما كان وزير العدل لم يصدر قراراً تنفيذياً لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك، لا يرتب له حقاً في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجديه التحدي بنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة ١٨ من القانون المذكور.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٠١ )

الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر  أو القرار ضده، يمارسه أولاً يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه – ولما كان ذلك وكان الموكل لم يخول وكيله استعمال هذا الحق نيابة عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن يكون التوكيل صادراً بالحضور والمرافعة نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة.

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٥٥ )

نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ بالمحاماة أمام المحاكم صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائى ، فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض ، وإن كان يجوز تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضى سنتين من تاريخ صدوره .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٧٥٢ )

فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى طبقا لأحكام القانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٢ لا يدل بذاته على سوء السمعة ، ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ بشأن المحاماه أمام المحاكم .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢ – صفحة ٧٤٩ )

إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل ، ويمحو عنه ما يكون قد علق به بسبب الاستيداع مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

حرية مزاولة المهنة بوصفها نتيجة طبيعية للحرية الشخصية وإن كانت مكفولة بمقتضى القوانين ، إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعنى إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساسا مباشرا – فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة ويحقق الأغراض السامية التى قدرها عند سن هذه القوانين والتى جعلها الشارع سياجا لتلك الحرية وضمانا للصالح العام يندفع بها ما يمس المهنة بالأذى ، وحتى لا يعرض لها عوارض تتجافى مع ما يجب لها من اعتبار بوجه عام ، ولا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ بالمحاماه أمام المحاكم – وبالترتيب الذى اختاره للنصوص التى أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماه وممارستها فعلا – فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هى وسيلة الاشتغال بالمحاماه إشتغالا فعليا ، فالأمران – بحكم طبيعة الأمور – متلازمان ، بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر ، فالاشتغال بالمحاماه هو الغرض من القيد في الجدول ، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

ضبط الشارع الاشتغال بمهنة المحاماه بضابط مزدوج ، فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماه ومن لا تتوافر فيه شروط القيد – حتى لا يغشاها غير أهلها – وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها ومن تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا – وإن توافرت له شروط القيد – فمن لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماه وهو لا يستطيع الاشتغال بها إلا إذا كان مقيدا .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

فكرة الاشتغال بالمحاماه اشتغالا فعليا – لمن يقيد لأول مرة في جدول المحامين – هى دون غيرها التى كانت تتمثل في ذهن الشارع عند وضع القانون فقد تكررت في نصوص المواد ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٣٠ ، ٩٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ ، واضحة في مراحله المختلفة ، وهذه النصوص على تعددها ووضوح عبارتها تدل على قصد واضعها من أن الاشتغال بالمحاماه هو الأصل في الباب الأول ولا يصح الفصل بينه وبين القيد في جدول المحامين العاملين .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

قطعت المادة الثامنة من قانون المحاماه كل شك ودرأت كل شبهة في إنصراف نصوصه إلى الذين يقومون بأعباء المحاماه إذ نصت على أن ” للمحامى الذى كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين … … … ولمجلس النقابة أن يطلب نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماه طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية ” .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

قانون المحاماه – على ما هو واضح من نصوصه – لا يعرف المحامى الذى لا يشتغل بالمحاماه ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلا وحال دون استمراره فيها ظرف طارىء – فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصورا على هؤلاء دون غيرهم ، ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون هذا الاستثناء من الأصل مقصورا على ما استثنى على سبيل الحصر فلم يكن الأمر إذن أمر عنوان – كما يقول الطاعن – بل هو أمر الشارع في النصوص ذاتها وهى من الوضوح والصراحة بحيث لا يجوز الانحراف عنها أو تفسيرها تفسيرا يخرجها عن مراد الشارع .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٠١ )

المادة ( ١٩ ) من قانون المحاماه – وهى التى حرمت الجمع بين المحاماه وبين غيرها من الوظائف والأعمال – وإن وردت في الباب الخامس منه ” في حقوق المحامين وواجباتهم ” فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماه والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها – لم تأت بجديد ، بل هى من مطابقات القانون وموافقاته ، فهى كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد ، فما دام الاشتغال بالمحاماه – وهو العنصر الأصيل فيها – هو المسوغ للقيد ، فالتحاق المحامى الطارىء بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب نقل اسمه إلى جداول المحامين غير المشتغلين ، فالمعيار في الحالين واحد وقد أكد الشارع مراده بعد ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول – وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٢ لسنة ١٩٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب إسمه من جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ ٢٣ من فبراير سنة ١٩٤٢ بقرار أصدرته محكمة الإستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للتهم التى نسبت إليه و ظل الجدول خلوا من إسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨ و هو التاريخ الذى نص عليه القانون رقم ٥١ سنة ١٩٤٩ ، فإنه يمتنع قانوناً نقل إسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية و ذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ١٩٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

إن أمر العفو الصادر لطالب القيد في جدول المحامين و إن تناول العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على  بإدانته في الجرائم التى إرتكبها إلا أنه لا يكسبه حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره محل السلطة التى تفصل في طلبه .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ١٩٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها و إن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، فإنه على أى حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته و لا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به و لا يرفع  و لا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٥٢ – صفحة ٩٢٥ )

متى كان القاضى ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة و لم يشترك في الهيئة التى نطقت ب و مع ذلك فإنه لم يوقع على مسودته أو على قائمة  كما توجب ذلك المادة ٣٤٢ من قانون المرافعات – فإن  يكون مشوباً بالبطلان .

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٩١ )

العبرة في بيان أصحاب الحق في عضوية النقابة هى بالقانون الذى أذن بإنشاء النقابة . و لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم ٦٥ سنة ١٩٤٠ الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية و الأعمال التحضيرية له أنه لم يقصد إعتبار مساعدى الصيادلة أعضاء في نقابة المهن الطبية فإنهم لا يعتبرون أعضاء في هذه النقابة و لو أن لهم حق مزاولة مهنة مساعدى الصيادلة طبقا للقانون رقم ٥ سنة ١٩٤١

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٩١ )

متى تبين من أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت أنه خاطب المطعون عليه شخصياً و لكن أصل الإعلان خلا من توقيع المطعون عليه فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً وفقا لأحكام المادتين ٥ / ١٠ و ٢٤ مرافعات و المادة ٤٣١ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٤٠١ سنة ١٩٥٥

النقابات

  ا

الطعن رقم ١٥ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/١٢/٢٧

إن  متى كان صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ . فإذا رفعت الدعوى بتنفيذ عقد ، و دفع المدعى عليه بفسخه ، و حكمت المحكمة برفض الدعوى بانية قضاءها على أن العقد قد إنفسخ لعدم وفاء المدعى بإلتزامه فيه ، و عجزه عن إثبات وجود أى مسوغ لعدم وفائه ، فلا يجدى الطعن فيما جاء في أسباب  من تفسيره سلوك المدعى في عدم الوفاء بأنه عدول عن العقد .

النقابات

  ا

الطعن رقم ٦٤ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠٤/١١

إذا أقامت محكمة الإستئناف حكمها بجواز إثبات الصورية بالبينة على إعتبارين : أحدهما ما قالت به محكمة الدرجة الأولى و هو إعتبار الأبوة مانعة من الحصول على كتابة مثبتة للصورية ، و الآخر هو إعتبار ظروف تحرير السند وحدها – بقطع النظر عن علاقة الأبوة – مانعة من الحصول على هذه الكتابة ، فلا تعارض بين هذين الإعتبارين ، و من ثم لا تهاتر في أسباب  .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 6