الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ – الساري على واقعة الدعوى – قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان  المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى  بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – أن تنقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون – المذكور – القضاء بتصحيح  المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينتهِ بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء  المطعون فيه في الموضوع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع به نطاق الطعن ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان  المطعون فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الأمر المقضي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية ، فإن هذا  يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان البين من مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده أقام عليهما الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة بطلب  بامتداد عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٥٧ إليه لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى لها حتى وفاته وأنه قضى برفضها لأن إقامته لا ترتب الامتداد القانونى للعقد لأنها كانت عرضية أثناء مرض والده ، وأن هذا القضاء صار نهائياً بتأييده ب الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٩ ق القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد حسم النزاع بين الخصوم حول مسألة الامتداد القانونى لعقد الايجار ويكون مانعاً لهم من معاودة التنازع فيها في الدعوى الماثلة أو أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى الأساس فيما يدعيه أياً منهم قبل الآخر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته ، فإنه يكون قد أهدر حجية  رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان المطعون ضدهم – عدا الثاني – وبما لا خلاف عليه – هم من شاغلي الدرجة الثانية ويعملون بفرع الشركة بمدينة سوهاج ويشغلون وظائف تنفيذية ؛ ومن ثم فإن درجة الركوب المخصصة لهم – طبقاً للائحة الطاعنة – هي الدرجة الثانية الممتازة ، ولا وجه لما أثاروه من اختيارهم لنظام آخر هو نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يحكمه القرار الجمهوري رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٧٤ وطلبهم تطبيق بعض نصوصه عليهم ، ذلك أن هذا النظام هو نظام خاص بالعاملين المدنيين بالدولة ومغاير للتنظيم الخاص بشركات قطاع الأعمال العام الذي تقوم فلسفته على البعد عن سيطرة الحكومة والتعقيدات الإدارية ؛ ومن ثم فلا وجه للخلط بين النظامين أو الاختيار بينهما ، لأن كل نظام له قواعده ومزاياه والخلط بينهما يؤدي إلي مسخ قواعد النظامين معاً ، وبالتالي لا يحق للمطعون ضدهم – عدا الثاني – المطالبة بتطبيق ما اختاروه من نظام العاملين بالدولة عليهم. ومتى كان ذلك وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطعون ضدهم – عدا الثاني – قد تقاضوا بالفعل مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً للائحة الطاعنة ؛ فتكون دعواهم بطلب إعادة احتساب بدلات سفرهم طبقاً للائحة مغايرة فاقدةً لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم – عدا الثاني – في الفروق المقضي بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الثابت في الأوراق أن أوامر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع صدرت بناء على القواعد التي تضمنها النص المقضي بعدم دستوريته وأدرك  بعدم الدستورية الطعن أمام محكمة النقض بما لازمه زوال الأساس القانوني الذى صدرت الأوامر بناء عليه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي برفض التظلم وتأييد أوامر التقدير المتظلم منها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية ، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق علي زوجة المتوفي أو ورثته من الأقارب حتي الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث الإجارة، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال النص الأخير منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف للحكم بعدم دستوريته .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٦ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالث (غير مصريين) والمتضمن بيعها لهما الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة عملية مركبة ، لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده ، وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد ، قائمة بذاتها ، منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه ، فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ، ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصله  المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تأسيساً على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية ” غير مصرية ” والمتضمن بيعها لها الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبي للعقارات داخل مصر ، بما يبطل ذلك العقد بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمره ، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة خطر التملك المذكور ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات الآمرة ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملك عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب وأن تعطى الوقائع التي حصلها  تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المقرر في التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى – وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة ٢(٢) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,١٩٥٨ – والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ في ٧ يونيه ١٩٥٩ فأضحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى – من أنه “يشمل مصطلح “اتفاق مكتوب” “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد في عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة”. وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما في ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل في أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة في الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما في اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده في حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده في حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد في عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض  ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وعلى نحو ما أورده  المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل في اليوم الأول ١١ / ٨ / ٢٠١٥ فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم في الاجتماع حيث بلغت أصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم ، وإنابة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بمجموع ١٠,٢١٢,٧٧٠ سهم من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز ١٠% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم + الإنابة ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم = ٢,٢٤٤,٦٢٨% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وهى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( ٢١٢,٧٧٠ أصالة + ٢,٢٤٤,٦٢٨ % إنابة ) = ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١٨ لسنة ١٩٧٠ والذى نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية” وفى المادة الثانية منه على أن ” تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها …. ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (١) معهد للبحوث. (٢) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٧٩ والذى تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ الذى نص في مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم ، وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى ، فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء ، هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى ، فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم ، فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد في الفقرة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من ينتقل إليهم حق الإجارة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم ، وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ” فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى ، وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبناءه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة أمام الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانيةوكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال هذا النص منذ نشأته ب بعدم دستوريته .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرداة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق سند الدعوى قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية علي الطاعنة مع حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانوني دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر أن النص في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ” . لما كان ذلك ، وكان المحامى رافع الطعن والموقع على صحيفته قد أرفق التوكيل الصادر له من الممثل القانوني للشركة الطاعنة ويخوله الطعن بطريق النقض , ولما كان من المقرر أن إجراءات الطعن من النظام العام ، وكان المطعون ضده لم يقدم دليلاً على إلغاء سند وكالة المحامى الموقع على صحيفة الطعن قبل رفع الطعن أو انتهاء خدمته لدى الطاعنة ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان ، متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ، أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه ، أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله، بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ، ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الفائدة الاتفاقية . تحديدها بما لا يجاوز ٧% وفى حالة عدم الاتفاق عليها ٤% في المسائل المدنية و٥% في المسائل التجارية . المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ مدنى . تعلق ذلك بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك . التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتجديد سعرها تبعا لذلك . تخلف ذلك . قصور .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

لئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها ، كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة بقيمة الشيكات هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضى بحث طبيعة وكنة التظهير ووجود الحوالة ونفاذها وهى أمور واقعية خلت الأوراق مما يفيد إثارتها أو طرحها على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ تجارى الجيزة الابتدائية بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح برفض الدعوى المقامة منهم ببطلان قرارات الجمعيات العادية وغير العادية اللاحقة المنعقدة بتوريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣ ، ١٧ / ٤ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ وكذا بطلان قرارات مجلس إدارة الشركة الثالثة وقد أورد ذلك  في مدوناته رداً على ذلك أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الياسمين للمنشآت الفندقية المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠١ والمتضمنة تعديل المادتين ٢٩ ، ٤٨ من النظام الأساسى لتلك الشركة وفق عقد بيع التداعى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لا تسرى في مواجهة جماعة المساهمين ولا الغير وذلك لعدم صدور القرار الوزارى المرخص بالتعديل ، وأنه لم يقدم المدعون ما يفيد صدور قرار وزارى مرخص بالتعديل أو أنه تم نشر ذلك التعديل بينما الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات اللاحقة لتلك الجمعية سالفة البيان أنها انعقدت بأغلبية ٨٥ % وهو ما يتفق وعقد تأسيس الشركة منتهياً من ذلك إلى قضائه برفض الدعوى وهو ما تأيد ب الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٨٨ ، ٢٤٠٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت مسألة الأغلبية اللازمة للحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعى مسألة أساسية قد فصل فيها  السابق بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد في الدعوى الماثلة بغض النظر عن مسمى العناصر التى تمسك بها الطاعنون إذ لا تعدو أن تكون امتداداً للخصومة في الدعوى المحاج بها التى تردد فيها ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات المسألة الأساسية في الدعويين وذلك نزولاً على حجية الأحكام التى هى أسمى من النظام العام ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من حجية  الجنائي رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٠٣ جنح الدقى المؤيد بالاستئناف رقم ١٠٧٤٧ لسنة ٢٠٠٤ الدقى ، وب في النقض رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٧ ق جنح نقض ، إذ أن ذلك  الجنائي صدر بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو لاحق للحكم المحاج به – مار الذكر – والذى صار وقتئذ حائزاً لقوة الأمر المقضي ، أما وقد صدر  الجنائي مغايراً لتلك الحجية التى استقرت بين الطرفين فلا يعتد به ولا يعول عليه في دعوانا المطروحة ، كما لا يقبل تمسك المدعين بحجية  في الدعوى رقم ١٩٢٤ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ذلك أن تلك الدعوى ولئن كانت مقامة من ذات المدعى الأول في الدعوى الراهنة ضد المدعى عليهما الأول والثانية فيها إلا أن موضوعها وهو إلزامهما بمبالغ تمثل أجره عن مهام الإشراف وتنفيذ فندق دهب وكذا قيمة الفرق بين ما أنفقه المدعى وما تقاضاه كنفقات إنشاء وتشطيب الفندق والفوائد مغاير لموضوع الدعوى الراهنة ، ولا يكون له أى حجية في النزاع المطروح بفقده أحد عناصر هذه الحجية ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركة التداعى – وفقاً لما انتهى إليه  النهائى سالف البيان المحاج به – سلامة وصحة إجراءات وقرارات تلك الجمعيات واتفاقها مع حكم القانون ومع عقد تأسيس تلك الشركة ومثلت فيها الجهة الإدارية المختصة ” الهيئة العامة للاستثمار ” وكذلك البنك المدعى عليه الأول باعتباره المساهم الرئيسى فيها وفقاً للنسب المشار إليها بموجب عقد التأسيس سالف البيان وهو ما تأيد بمحاضر اجتماعات أخرى لاحقة ومنها محضر الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ المرفق صورته بأوراق الدعوى ، وكان البين مما سلف أن محاضر الاجتماعات اللاحقة قد نأت بعيب البطلان عن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لأنه وإن كان  المحاج به سالف البيان قد انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بجمعية ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ لعدم اتباع الإجراءات بشأن استصدار قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتعديلات بعض مواد النظام الأساسى للشركة المدعى عليها الثانية وهو ما تداركته الجمعيات اللاحقة على النحو سالف البيان ، إلا أن ذلك لم يكن ليمس كافة البنود الأخرى المتعلقة بهذا العقد وأهمها التسوية التى تمت بينها وبين البنك المدعى عليه وهو ما تضمنته قرارات الجمعيات اللاحقة التى قضى بسلامتها لاسيما محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ والجمعية الأخرى المنعقدة في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ فيما قررتاه من التزام المدعى الأول بوصفه كان الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الثانية تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينه وبين البنك سالف البيان والذى أبرمه ووقع عليه بهذه الصفة وبمسئوليته عن كافة القرارات والتصرفات والأعمال والعقود الصادرة منه خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة وهو ما تضحى معه دعواه الراهنة بالمشاركة مع المدعية الثانية بفسخ عقد التداعى قائمة على خلاف سندها الصحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ١٥٢ بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠١ قد نصت على أن “يكون المركز الرئيسى للشركة وموطنها القانونى في مدينة القاهرة ٠٠٠” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحاً إذ تم إعلانها وفقاً للثابت بمدونات  المطعون فيه على فرعها الكائن بشارع جمال عبد الناصر بشبين الكوم سابقاً – منطقة القناة دون مركز إداراتها الرئيسى بمحافظة القاهرة ومن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً ، وإذ خلت مدونات  المطعون فيه من ثمة حضور للطاعنة أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها فلها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون  المطعون فيه إذ فضل في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان الثابت من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المسدد عنه الاشتراكات وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، وبما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ العقد المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسي بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسي القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٦٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو ما عداها من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها , فبات على المحاكم – وفى مقدمتها محكمة النقض – عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تُعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها ، ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإيجار من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئه الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين ” من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثتهم بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله . مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى مالم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٦٦ / ٤ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأن هذه الحالة في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد اقتصر في دعواه على طلب  بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش المبكر وبإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية , وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء خدمته كان بسبب النشاط النقابى . فإن دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإنهاء وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدا صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها فيها يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع يقوم تحققه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون ، إذ إن بحث زوال صفتها ومحو سجلها التجارى وتغيير اسمها وكيانها القانونى هو أمر واقعى خلت الأوراق مما يفيد سبق إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى به غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى هو دفع يتعلق بشكل الإجراءات ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية التى لا تسوغ لمحكمة الاستئناف عند إلغائه التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لأحدى درجات التقاضى ، وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي (١) . وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد صدر بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بغير الطريق القانونى باعتبار أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام ، وكان يجب إقامة الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، وإذ ألغت محكمة ثانى درجة هذا  واعتبرت المنازعة تدور حول التقدير فما كان لها أن تتصدى للموضوع للفصل فيه ، وكان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى لم تستنفد ولايتها بعد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

النص في المواد ١ ، ٣ ، ٧ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم انشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأى تعديل في النظام الأساسى للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أى تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق , أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ٣٢٠ لسنة ٢٠٠١ في ٦ / ٩ / ٢٠٠١ ونشر في جريدة الوقائع المصرية العدد ٢٤٧ بتعديل المادة الثانية من لائحة النظام الأساسى للصندوق وذلك بجعل الميزة التأمينية بواقع ٢٨ شهراً للأعضاء المحالين للمعاش اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ , ومن ثم فإن هذا التعديل يسرى بأثر رجعى طالما تم اعتماده من الجهة التى فوضها القانون بذلك ولما كان المطعون ضدهما من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمتهما ببلوغهما السن القانونية الأول في ١٧ / ٤ / ٢٠٠١ والثانى ٩ / ٨ / ٢٠٠١ فيسرى على مستحقاتهما من الصندوق الطاعن أحكام لائحته بعد تعديلها بالقرار سالف الذكر ، وإذ صرف لهما الصندوق الطاعن هذه المستحقات وفقاً لهذه اللائحة فإن دعواهما باحتساب هذه المستحقات على أساس اللائحة قبل تعديلها تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدهما المبالغ المقضي بها معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى احتسب مستحقات المطعون ضدهما لدى الطاعن طبقاً للائحة الصندوق الصادرة بالقرار رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ ، وليس على أساس اللائحة المعدلة بالقرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٠١ , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أياً منهما .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء المذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هى ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوِز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧% وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية ٤% وفى المسائل التجارية ٥% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة إتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين وذلك لاتصالها اتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية ٧% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها ٤% في المسائل المدنية و٥% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية تحسب بالسعر المحدد في المسائل التجارية الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أنه العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى . ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ولا يجوز للقاضى أن يحل إرادته محل إرادة المتعاقدين فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ومن ثم فإن العقد قانون العاقدين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٩٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إراداة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إراداتها بالرجوع إلى نية هؤلاء

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الخصومة بين الطرفين قد بدأت بإقامة الطاعنين للدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ إيجارات كلى الجيزة بطلب طرد المطعون ضده من شقة النزاع على سند من عدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ لانتفاء إقامته المعتادة مع والده المستأجر قبل وفاته ، وهى دعوى محلها طلب  بانتهاء عقد الإيجار – بحسب تكييفها القانونى الصحيح – وإن صيغت بطلب الطرد للغصب ، وكان المطعون ضده قد واجه الدعوى بدعوى فرعية بطلب امتداد العقد له على سند من إقامته المعتادة مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وحكمت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتحقيق ثبوت إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع والده قبل وفاته أو انتفائها ، وقدم الطرفان لخبير الدعوى عقد صلح مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ تضمن تنازل كلا الطرفين عن دعواه مقابل التزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ للمطعون ضده غير محدد المدة مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه التزم المطعون ضده بأدائها من أول نوفمبر ١٩٩٨ ، وإذ أُعيدت المأمورية إلى محكمة أول درجة عدّل الطاعنون طلباتهم الختامية إلى طلب  بسريان ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وبرفض الدعوى الفرعية في حين قدم وكيل المطعون ضده إنذاراً موجهاً للطاعنين بالعدول عن عقد الصلح المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وطلب  بعدم الاعتداد به وبآثاره وتمسك بامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى إجابة الطاعنين إلى طلب سريان ونفاذ عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وزادت عليها  بإنهائه ، وهو ما لم يطلبوه ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف وبامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ للمطعون ضده معرضاً عن عقد الصلح وعقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما ساقه بأسبابه من أن ” عقد الصلح يكون حجة على طرفيه إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام الإدارى للقانون وأن يتمسك به الطرفان دون أن يعدلا عنه ، فإذا عدل أحد الطرفين عن محضر الصلح وأخطر الطرف الثانى بذلك قبل يتعين وتمسك بذلك أمام المحكمة لا يجوز للمحكمة أن تستقر في قضائها على عقد صلح عُدل عن التمسك به ” وهو ما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال الجسيم بحق الدفاع ، ذلك أن الأصل في كافة العقود أن العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا يخالف النظام العام ، وأنه ولئن كانت قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية آمرة ومتعلقة بالنظام العام إلا أن تنازل من يدعى امتداد عقد الإيجار عن سلفه عن ادعائه ليس فيه ما يخالف النظام العام ، لأن امتداد عقد الإيجار مقرر لمصلحته ومرهون بثبوت أو انتفاء إقامته وله وحده أن يقرر مداومة تمسكه بادعائه أو العدول عنه ولا شأن للمحكمة في هذا الصدد .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوفر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوين وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها متى توافرت لهم المصلحة في ذلك

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

وضع المشرع من خلال القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها التأثير على المناخ الاستثمارى في البلاد ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، فيما عقد الاختصاص بالدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص بالدعاوى المقدرة القيمة والتى تقل المنازعة فيها على خمسة ملايين جنيه . وقد نصت المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ” والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٠٨ . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب الطاعنين استبعاد محل التداعى من أموال تفليسة الشركة الاقتصادية للتجارة والتنمية المشهر إفلاسها بموجب  النهائى الصادر في الاستئناف رقم ٨٨١ لسنة ٥ ق القاهرة باعتباره ليس ملكاً للتفليسة وإنما هو خاص بها ونازعهما في ذلك المطعون ضده الأول بصفته أمين تفليسة الشركة المذكورة وبهذه المثابة فقد أقيمت الدعوى ، وحسب توصيفها القانونى أنها منازعة تتعلق بمسألة من مسائل الإفلاس مما تختص به محكمة الإفلاس بالدائرة الابتدائية ، وإذ لم يطعن أياً من الخصوم على هذه المسألة فيما يتعلق بنوع المنازعة وتكييفها القانونى بما أضحت محصنة من التعرض لها أو إعادة بحثها ، بيد أنه بصدور القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٠٨ والذى جعل ضمن اختصاصاته المنازعات المتعلقة بمسائل الإفلاس والصلح الواقى منه حسبما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من اختصاص المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظر تلك المنازعات نوعياً وقيمياً ، وإذ أقيمت الدعوى المطروحة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٠٩ أى بعد تاريخ سريان هذا القانون فإنه يكون هو المتعين إعماله بحسبانه يتعلق بمسألة من مسائل النظام العام حسبما سلف بيانه ، وهو ما تكون معه محكمة شمال القاهرة الابتدائية ” إفلاس ” التى أقيمت أمامها الدعوى غير مختصة نوعياً وقيمياً بنظرها وينعقد هذا الاختصاص لمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بما ينطوى على اختصاص ضمنى بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

وكانت المادة ” ١٦ ” من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة – على الأساس المبين بها – إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الموطن الأصلى للشركة الطاعنة كائن بمدينة القاهرة التى تبعد عن مدينة السويس الكائن بها مأمورية محكمة الاستئناف بمسافة تزيد عن المائة وثلاثين كيلو متراً ومن ثم فإن من حقها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن مقداره ثلاثة أيام ولما كان  الابتدائي قد صدر حضورياً في حقها بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف مضافاً إليه ميعاد المسافة المذكور ينتهى في ٩ / ٢ / ٢٠١١ وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الاستئناف تم إيداعها في يوم ٩ / ٢ / ٢٠١١ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يضف ميعاد المسافة السالف الذكر إلى ميعاد الطعن بالاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

مؤدى المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة بعد تسجيلها طبقاً لحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه ويكون هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضدهم حصلوا على ما يستحقونه من مزايا طبقاً لما يقضى به النظام الأساسى للصندوق الطاعن بعد تسجيله بالقرار رقم ٥٨٧ لسنة ٢٠٠٠ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١١ / ٢٠٠٠ الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لانتهاء خدمتهم بعد العمل بهذا القرار , ومن ثم فإن دعواهم بمطالبة الصندوق الطاعن بمستحقات تزيد عن تلك المنصوص عليها بنظامه الأساسى تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمبالغ المبينة بمنطوقه إعمالاً للقرارات الصادرة من هيئة كهرباء مصر قبل تسجيل هذا الصندوق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٥١٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ضمن إنذاره المؤرخ ٢٧ / ٢ / ١٩٩٥ السابق على رفع الدعوى تكليف المطعون ضده بالوفاء بمبلغ ٣٦٢,٥٠٠ جنيهاً أجرة البواب الجديد عن الفترة من ١ / ١٢ / ١٩٨٢ حتى ١ / ١ / ١٩٩٥ بواقع ٢,٥٠٠ جنيه شهرياً أسوة بباقى المستأجرين شاغلى العقار بموجب اتفاقهم وإقرارهم بدفع الحد الأدنى للأجر الشهرى والتأمينات للبواب وتوزيعه عليهم وبتحميل الطاعن نصيبه فيه وفقاً للمادة التاسعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وذلك عن شقة النزاع ، وقد امتنع المطعون ضده عن الالتزام به في هذه الفترة المطالب بها وامتنع عن سداد أجرة البواب محل التكليف ، وتعلل بأن أجرة البواب المثبتة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٢ / ٧ / ١٩٧٥ مقدارها ا جنيه شهرياً عن شقة النزاع ، إلا أنه قد صدر تباعاً قوانين برفع الحد الأدنى لأجر العامل منها القوانين ٦٤ لسنة ١٩٧٤ ، ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ، ١١٩ لسنة ١٩٨١ وهى من النظام العام وترتب على تطبيقها أن أصبح تنفيذ الطاعن لالتزامه بشأن مزية البواب مرهقاً باعتبار أن تشريعات رفع الحد الأدنى لأجر العامل من قبيل الحادث الطارئ في حكم المادة ٤٧ من القانون المدنى ، ومن ثم فإن الاتفاق بشأن أجر البواب يكون قابلاً للتعديل اتفاقاً بين الطاعن كمؤجر وبين المستأجرين شاغلى العقار ، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به بموجب هذا التكليف يكون هو القدر الذى يعتقد الطاعن أن ذمة المطعون ضده مشغولة به فلا يقع هذا التكليف باطلاً ويكون صحيحاً منتجاً لأثره القانونى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى بطلان التكليف معتداً بأجر الحارس المدون بعقد الإيجار عن شقة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان المستقر عليه قانوناً أنه إذا ما نيط بسلطةٍ اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة “أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه” . وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهداراً للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد وهى ضمانة ينطوى التفويض على الانتفاص منها بحسبان أن الاختصاصات التى تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازتة لضرورات قدرها وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويكون محل التفويض استثناءً من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان النظام الأساسى للشركة الطاعنة و المنشور في العدد ١٥١ من الوقائع المصرية بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠١ قد نص في المادة ٣ منه على أن يكون المركز الرئيسى للشركة وموطنها القانونى في مدينة القاهرة .. ، وكان البين من  المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٤ وأعلنت إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ورئيس الشئون الإدارية في ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأنها – وعلى ما سجله  الابتدائي – حضرت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقدمت مستنداتها ولم تبد أى دفاع بشأن  الذى أعلنت عليه بصحيفة افتتاح الدعوى مع أنه ذات  الذى أعلنت عليه بصحيفة الاستئناف ، ولم تقدم الطاعنة الدليل على أن عنوان مركز إدارتها يغاير المقر الذى تم إعلانها عليه أو أنه يقع خارج مدينة القاهرة ، ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والأخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، ذلك بأن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون . كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

النص في المادة ١٦ / ١ ، ١٩، ٦٠ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المنطبق على واقعة النزاع يدل على ان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة نشاطها في أى من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر والتى من ضمنها الصناعة والتعدين إعفاءً من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الانتاج ومزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة العامة للاستثمار – بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٦١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار تلك التشريعات الخاصة ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

أن النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى ؛ يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان كان الطاعن قد تم اختصامه في الدعوى محل الطعن الراهن باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة بيتش سفارى وممثلها القانونى وقد ألزمه  بالمبلغ المستحق على الشركة بصفته . وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت بالمستندات المقدمة ومنها النظام الأساسى للشركة وسجلها التجارى أن مركز إدارة الشركة يقع بمدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر الكيلو ١٤ شمال مرسى علم وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث فيكون قيامهم بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على  الكائن بشارع قرة بن شريك رقم ٩ المتفرع من شارع مراد وليس على عنوان الشركة الحقيقى رغم علمهم بذلك باطلاً مما حال دون علم الطاعن بالخصومة ومنعه من إبداء دفاعه وإذ صدر  المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٩٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ولا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم ضمن مستنداته لدى محكمة الموضوع صورة من  الصادر في الدعوى رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة الأمجاد للتنمية السياحية والصناعية بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٦٢١٦٩٠٠ جنيه والفوائد بواقع ٧ % مقدار الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات محل التداعى استناداً إلى إخلال الطاعن بصفته في التزاماته المتمثلة في عدم تسليمه تلك الفيلات والشاليهات في الموعد المحدد والمباعة منه للشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يترتب عليه فسخ عقود البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وهو إلزام الطاعن برد الثمن الذى دفعته الشركة سالفة الذكر ، وتأيد ذلك ب الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٥٢ ، ٢٨٦٩ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والذى صار من بعد حائزاً لقوة الأمر المقضي وفقاً للحكم سالف البيان الصادر في الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ ق والمنضم للطعن الراهن والمقضى برفضه حسبما سلف بيانه ومن ثم تكون مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثلة في دعواها المطروحة بخصوص رد ثمن الفيلات والشاليهات في حدود المبلغ سالف البيان الذى سبق أن دفعته للطاعن بصفته ، إنما هو تكرار للمنازعة السابق الفصل فيها بمقتضى  النهائى سالف البيان القاضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات ، وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضي بذلك  التى استقرت بين هذين الخصمين ، والتى تسمو على اعتبارات النظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى ثمن تلك الفيلات والشاليهات فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم ضمن مستنداته لدى محكمة الموضوع صورة من  الصادر في الدعوى رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة الأمجاد للتنمية السياحية والصناعية بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٦٢١٦٩٠٠ جنيه والفوائد بواقع ٧ % مقدار الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات محل التداعى استناداً إلى إخلال الطاعن بصفته في التزاماته المتمثلة في عدم تسليمه تلك الفيلات والشاليهات في الموعد المحدد والمباعة منه للشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يترتب عليه فسخ عقود البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وهو إلزام الطاعن برد الثمن الذى دفعته الشركة سالفة الذكر ، وتأيد ذلك ب الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٥٢ ، ٢٨٦٩ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والذى صار من بعد حائزاً لقوة الأمر المقضي وفقاً للحكم سالف البيان الصادر في الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ ق والمنضم للطعن الراهن والمقضى برفضه حسبما سلف بيانه ومن ثم تكون مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثلة في دعواها المطروحة بخصوص رد ثمن الفيلات والشاليهات في حدود المبلغ سالف البيان الذى سبق أن دفعته للطاعن بصفته ، إنما هو تكرار للمنازعة السابق الفصل فيها بمقتضى  النهائى سالف البيان القاضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات ، وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضي بذلك  التى استقرت بين هذين الخصمين ، والتى تسمو على اعتبارات النظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى ثمن تلك الفيلات والشاليهات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى (غير مصرى) والمتضمن بيعها له الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا لمخالفته لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التى وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبى داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة، وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون.” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون، يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ / ١ ، ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ والمنطبقة على واقعة الدعوى قبل الغائها بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٤٧ لسنة ٢٠٠٤ – وعلى ما يستبان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – أنه يتعين على الشركات – أياً كان النظام القانونى الخاضعة له – والتى تزاول نشاطاً في المجالات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون – ومن بينها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات – سواء كانت قائمة وقت صدوره أو أنشئت بعد تاريخ العمل به – أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط ومقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجارى ، وأى تعديل يطرأ على هذه البيانات وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه اللائحة، فإذا لم تقم الشركة أو الشخص الطبيعى بتنفيذ هذه الالتزامات أصبح غير مستوف للشروط اللازمة للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة السادسة عشر من القانون سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام منشأة المطعون ضدها بأى من هذه الالتزامات، وإذ قضى  المطعون فيه بتمتع المنشأة الاعفاء لمدة عشر سنوات عملاً بالمادتين ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ آنف الذكر رغم عدم توافر شروطه الواردة بالمادة (١٣) من لائحته السالف بيانها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراكات ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن ارادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الطرفين المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده . فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده الأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

 

  

الطعن رقم ١١٩٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم ١٧ سنة ١٩٩٩ أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتى تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع – مناط  بشهر إفلاسه – ولا من المفهوم القانونى لنظام شهر الإفلاس الذى شُرع لحماية الدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” (١) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه العاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الأداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد قانون المتعاقدين بالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

حق الجمعية العامة في عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسى فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أى وقت متى وجد المبرر القانونى ولو كانوا معينين في العقد التأسيسى للشركة أو نظامها القانونى أو بنص في النظام الأساسى للشركة على عدم جواز عزلهم وقد أكدت هذا الحق المادة ١٦٠ / ٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بقولها ” وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل مجلس إدارة الشركة الطاعنة وتعيين حارس قضائى لإدارتها إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد . وهو في حقيقته ومعناه والأثر المترتب عليه قضاء بعزل مجلس إدارة الشركة استنادا إلى ارتكابه المخالفات الواردة بتقرير الخبير وتحقيق الشركة خسائر هائلة دون أن يعرض المطعون ضده الأول أمر عزل مجلس الإدارة وما حققته الشركة من خسائر على الجمعية العامة العادية للنظر فيها واتخاذ ما تراه بشأنها من قرارات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ إن العقد وليد إرادتين تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

أنه ولئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوفر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ولئن كان مفاد المواد ٥٥٩ ، ٨٢٦ / ٢ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ / ١ ، ٣ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التى تُعد نائبة نيابة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء ، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية ، وفى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية ، ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدنى ، ولا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد إعمالاً لنص المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٢ لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ ، ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ المنطبق على الواقعة قبل الغائها بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٤٧ لسنة ٢٠٠٤ – أنه يتعين على الشركات – أياً كان النظام القانونى الخاضعة له – والتى تزاول نشاطاً في المجالات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون – ومن بينها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات – سواء كانت قائمة وقت صدوره أو أنشئت بعد تاريخ العمل به – أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط ومقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجارى ، وأى تعديل يطرأ على هذه البيانات وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه اللائحة ، فإذا لم تقم الشركة أو الشخص الطبيعى بتنفيذ هذه الالتزامات أصبح غير مستوف للشروط اللازمة للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة السادسة عشرة من القانون سالف الإشارة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام منشأة المطعون ضدها بأى من هذه الالتزامات ، وإذ قضى  المطعون فيه بتمتع المنشأة بمد مدة الإعفاء المقررة لها بالمادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ إلى عشر سنوات عملاً بالمادتين ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ آنف الذكر رغم عدم توافر شروطه الواردة بالمادة (١٣) من لائحته المار بيانها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرقين ، إذ العقد وليد إرادتين ، وما تقعده إرادتان لا تحله إرادة واحدة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٩٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، والقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، وأن القاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء بحسبان أن العقد قانون المتعاقدين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٩٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، والقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب – نسباً – من الدرجتين الأولى والثانية – وفقاً لحكم المادة ٣٦ من القانون المدنى وهم الأبناء والأحفاد والآباء والأجداد والإخوة – ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء في العين كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هذا وقد عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثه المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، الفئة الأولى وهم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وهؤلاء لا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، أما الفئة الثانية فهم من جاوزت قرابتهم من ورثة المستأجر الأصلى الدرجة الثانية , وورثة ورثة المستأجر الأصلى وهؤلاء تستمر عقود الإيجار لصالحهم قائمة ولكنها تنتهى بقوة القانون بموتهم فلا يستفيد ورثتهم من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . ولا يجوز للقاضى أن ينقد عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٥

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوفر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ولئن كان مفاد المواد ٥٥٩ ، ٨٢٦ / ٢ ، ٨٢٨ / ٣،١ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما ثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التى تُعَدُّ نائبة نيابة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحدأو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعَدُّ وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية ، وفى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات – التى أملتها اعتبارات النظام العام – سارية ، ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدنى ، لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر من محكمة مطاى الجزئية بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٠ أنه أسس قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٦ خاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عنها ، ولم يَطْعَنْ في ذلك أحد من الخصوم ، وكان  بذلك قد فصل في تحديد طبيعة العين المؤجرة والقانون الواجب التطبيق عليها ومن ثم فإن تقريراته القانونية التى تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي وتتقيد المحكمة الابتدائية بما جاء به ولو كان قد بُنِىَ على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، وبالتالى يمتنع على هذه المحكمة كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية  الصادر من محكمة مطاى الجزئية وأعمل أحكام القانونى المدنى على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث مدى صحة الادعاء بتأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٩

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٩

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى مؤداه أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إراداتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء. فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون، يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغاء نظام قانونى معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتي تلك لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة النصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد , تبقي نافذه المفعول في ظل القانون الجديد مالم ينص صراحة علي إلغائها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى (لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ) استناداً إلى أن اللجنة القضائية (للإصلاح الزراعى ) المنصوص عليها بالمادة ١٣من المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ هى المختصة بنظرها وأن المحكمة لا تختص بذلك مما مؤداه أن محكمة أول درجة لم تستنفذ بقضائها – سالف الذكر – ولايتها في نظر الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد انتهت في قضائها المطعون عليه إلى قبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لا أن تتصدى لنظره لما يترتب على ذلك من مخالفة مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادىء الأساسية في النظام القضائي وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وتصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه٠

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين.

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن تابع الطاعن بصفته – قائد الجرار قد قضى ببراءته بحكم صدر من المحاكم العسكرية لهيئة الشرطة عن جريمة من جرائم القانون العام والمعاقب عليها بقانون العقوبات وهى تسببه خطأ في قتل موروث المطعون ضدهما أثناء قيادته الجرار الزراعى التابع لوحدته العسكرية وهى جريمة تخرج من اختصاص المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة – على ما تقدم ذكره – وإذ كان ذلك فإن  في هذا الخصوص – الصادر من المحكمة العسكرية – يكون معدوماً لا حجية له أمام القضاء العادى إذ أن  الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية اخرى يكون معيباً بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استنفذت هذه الطرق صار واجباً الاحترام أمام محاكم الجهة التى صدر منها ولكنه يكون معدوماً لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهى ما تعد من مسائل النظام العام التى يجوز للمحاكم إثارتها من تلقاء نفسها , وإذ انتهى  المطعون فيه متفقاً مع هذا النظر القانونى الصحيح بأن أطرح  الصادر من المحكمة العسكرية ببراءة المتهم مرتكب الحادث ولو لم يعتد بحجيته وانتهى إلى توافر المسئولية الشيئية والتى قوامها الخطأ المفترض في حق الطاعن بصفته باعتباره الحارس على الجرار محدث الضرر , فلا يبطله قصور . في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض ان تستكمل  في بيانه دون أن تنتقضه ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

مفاد النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه، أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين، ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٠١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام، أو الآداب، أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٤٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون الحالى رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التى أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره ولا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣

أن النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يُخل بحق الدفاع ، ويُعتبر تفسير ماهية الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على ان ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنهيجوز نقض العقد أو تعديله بإتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بالتعويض (بإلزام الطاعن بصفته وزيراً للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى ) إلى ” أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه ، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب “دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم , ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى , وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام , فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية.

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً لهما فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، إذ أنه على هذا النحو وليد إرا