الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ – الساري على واقعة الدعوى – قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان  المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى  بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – أن تنقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون – المذكور – القضاء بتصحيح  المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينتهِ بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء  المطعون فيه في الموضوع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع به نطاق الطعن ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان  المطعون فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الأمر المقضي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية ، فإن هذا  يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان البين من مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده أقام عليهما الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة بطلب  بامتداد عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٥٧ إليه لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى لها حتى وفاته وأنه قضى برفضها لأن إقامته لا ترتب الامتداد القانونى للعقد لأنها كانت عرضية أثناء مرض والده ، وأن هذا القضاء صار نهائياً بتأييده ب الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٩ ق القاهرة ، ومن ثم فإنه يكون قد حسم النزاع بين الخصوم حول مسألة الامتداد القانونى لعقد الايجار ويكون مانعاً لهم من معاودة التنازع فيها في الدعوى الماثلة أو أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى الأساس فيما يدعيه أياً منهم قبل الآخر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لإقامته فيها مع والده المستأجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته ، فإنه يكون قد أهدر حجية  رقم … لسنة ٢٠٠٢ إيجارات شمال القاهرة ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان المطعون ضدهم – عدا الثاني – وبما لا خلاف عليه – هم من شاغلي الدرجة الثانية ويعملون بفرع الشركة بمدينة سوهاج ويشغلون وظائف تنفيذية ؛ ومن ثم فإن درجة الركوب المخصصة لهم – طبقاً للائحة الطاعنة – هي الدرجة الثانية الممتازة ، ولا وجه لما أثاروه من اختيارهم لنظام آخر هو نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يحكمه القرار الجمهوري رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٧٤ وطلبهم تطبيق بعض نصوصه عليهم ، ذلك أن هذا النظام هو نظام خاص بالعاملين المدنيين بالدولة ومغاير للتنظيم الخاص بشركات قطاع الأعمال العام الذي تقوم فلسفته على البعد عن سيطرة الحكومة والتعقيدات الإدارية ؛ ومن ثم فلا وجه للخلط بين النظامين أو الاختيار بينهما ، لأن كل نظام له قواعده ومزاياه والخلط بينهما يؤدي إلي مسخ قواعد النظامين معاً ، وبالتالي لا يحق للمطعون ضدهم – عدا الثاني – المطالبة بتطبيق ما اختاروه من نظام العاملين بالدولة عليهم. ومتى كان ذلك وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطعون ضدهم – عدا الثاني – قد تقاضوا بالفعل مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً للائحة الطاعنة ؛ فتكون دعواهم بطلب إعادة احتساب بدلات سفرهم طبقاً للائحة مغايرة فاقدةً لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم – عدا الثاني – في الفروق المقضي بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الثابت في الأوراق أن أوامر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع صدرت بناء على القواعد التي تضمنها النص المقضي بعدم دستوريته وأدرك  بعدم الدستورية الطعن أمام محكمة النقض بما لازمه زوال الأساس القانوني الذى صدرت الأوامر بناء عليه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي برفض التظلم وتأييد أوامر التقدير المتظلم منها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية ، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق علي زوجة المتوفي أو ورثته من الأقارب حتي الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث الإجارة، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال النص الأخير منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف للحكم بعدم دستوريته .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٦ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالث (غير مصريين) والمتضمن بيعها لهما الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة عملية مركبة ، لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده ، وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد ، قائمة بذاتها ، منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه ، فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ، ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصله  المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تأسيساً على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية ” غير مصرية ” والمتضمن بيعها لها الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبي للعقارات داخل مصر ، بما يبطل ذلك العقد بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمره ، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة خطر التملك المذكور ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات الآمرة ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملك عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب وأن تعطى الوقائع التي حصلها  تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المقرر في التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى – وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة ٢(٢) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,١٩٥٨ – والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ في ٧ يونيه ١٩٥٩ فأضحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى – من أنه “يشمل مصطلح “اتفاق مكتوب” “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد في عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة”. وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما في ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل في أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة في الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما في اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده في حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده في حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد في عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض  ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وعلى نحو ما أورده  المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل في اليوم الأول ١١ / ٨ / ٢٠١٥ فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم في الاجتماع حيث بلغت أصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم ، وإنابة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بمجموع ١٠,٢١٢,٧٧٠ سهم من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز ١٠% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم + الإنابة ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم = ٢,٢٤٤,٦٢٨% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وهى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( ٢١٢,٧٧٠ أصالة + ٢,٢٤٤,٦٢٨ % إنابة ) = ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١٨ لسنة ١٩٧٠ والذى نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية” وفى المادة الثانية منه على أن ” تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها …. ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (١) معهد للبحوث. (٢) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٧٩ والذى تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ الذى نص في مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم ، وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى ، فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء ، هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى ، فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم ، فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد في الفقرة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من ينتقل إليهم حق الإجارة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم ، وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ” فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى ، وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبناءه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة أمام الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانيةوكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال هذا النص منذ نشأته ب بعدم دستوريته .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرداة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق سند الدعوى قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية علي الطاعنة مع حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانوني دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر أن النص في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ” . لما كان ذلك ، وكان المحامى رافع الطعن والموقع على صحيفته قد أرفق التوكيل الصادر له من الممثل القانوني للشركة الطاعنة ويخوله الطعن بطريق النقض , ولما كان من المقرر أن إجراءات الطعن من النظام العام ، وكان المطعون ضده لم يقدم دليلاً على إلغاء سند وكالة المحامى الموقع على صحيفة الطعن قبل رفع الطعن أو انتهاء خدمته لدى الطاعنة ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من ذي صفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان ، متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ، أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه ، أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله، بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ، ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الفائدة الاتفاقية . تحديدها بما لا يجاوز ٧% وفى حالة عدم الاتفاق عليها ٤% في المسائل المدنية و٥% في المسائل التجارية . المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ مدنى . تعلق ذلك بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك . التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتجديد سعرها تبعا لذلك . تخلف ذلك . قصور .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

لئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها ، كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة بقيمة الشيكات هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضى بحث طبيعة وكنة التظهير ووجود الحوالة ونفاذها وهى أمور واقعية خلت الأوراق مما يفيد إثارتها أو طرحها على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ تجارى الجيزة الابتدائية بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح برفض الدعوى المقامة منهم ببطلان قرارات الجمعيات العادية وغير العادية اللاحقة المنعقدة بتوريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣ ، ١٧ / ٤ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ وكذا بطلان قرارات مجلس إدارة الشركة الثالثة وقد أورد ذلك  في مدوناته رداً على ذلك أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الياسمين للمنشآت الفندقية المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠١ والمتضمنة تعديل المادتين ٢٩ ، ٤٨ من النظام الأساسى لتلك الشركة وفق عقد بيع التداعى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لا تسرى في مواجهة جماعة المساهمين ولا الغير وذلك لعدم صدور القرار الوزارى المرخص بالتعديل ، وأنه لم يقدم المدعون ما يفيد صدور قرار وزارى مرخص بالتعديل أو أنه تم نشر ذلك التعديل بينما الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات اللاحقة لتلك الجمعية سالفة البيان أنها انعقدت بأغلبية ٨٥ % وهو ما يتفق وعقد تأسيس الشركة منتهياً من ذلك إلى قضائه برفض الدعوى وهو ما تأيد ب الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٨٨ ، ٢٤٠٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت مسألة الأغلبية اللازمة للحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعى مسألة أساسية قد فصل فيها  السابق بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد في الدعوى الماثلة بغض النظر عن مسمى العناصر التى تمسك بها الطاعنون إذ لا تعدو أن تكون امتداداً للخصومة في الدعوى المحاج بها التى تردد فيها ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات المسألة الأساسية في الدعويين وذلك نزولاً على حجية الأحكام التى هى أسمى من النظام العام ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من حجية  الجنائي رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٠٣ جنح الدقى المؤيد بالاستئناف رقم ١٠٧٤٧ لسنة ٢٠٠٤ الدقى ، وب في النقض رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٧ ق جنح نقض ، إذ أن ذلك  الجنائي صدر بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو لاحق للحكم المحاج به – مار الذكر – والذى صار وقتئذ حائزاً لقوة الأمر المقضي ، أما وقد صدر  الجنائي مغايراً لتلك الحجية التى استقرت بين الطرفين فلا يعتد به ولا يعول عليه في دعوانا المطروحة ، كما لا يقبل تمسك المدعين بحجية  في الدعوى رقم ١٩٢٤ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ذلك أن تلك الدعوى ولئن كانت مقامة من ذات المدعى الأول في الدعوى الراهنة ضد المدعى عليهما الأول والثانية فيها إلا أن موضوعها وهو إلزامهما بمبالغ تمثل أجره عن مهام الإشراف وتنفيذ فندق دهب وكذا قيمة الفرق بين ما أنفقه المدعى وما تقاضاه كنفقات إنشاء وتشطيب الفندق والفوائد مغاير لموضوع الدعوى الراهنة ، ولا يكون له أى حجية في النزاع المطروح بفقده أحد عناصر هذه الحجية ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركة التداعى – وفقاً لما انتهى إليه  النهائى سالف البيان المحاج به – سلامة وصحة إجراءات وقرارات تلك الجمعيات واتفاقها مع حكم القانون ومع عقد تأسيس تلك الشركة ومثلت فيها الجهة الإدارية المختصة ” الهيئة العامة للاستثمار ” وكذلك البنك المدعى عليه الأول باعتباره المساهم الرئيسى فيها وفقاً للنسب المشار إليها بموجب عقد التأسيس سالف البيان وهو ما تأيد بمحاضر اجتماعات أخرى لاحقة ومنها محضر الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ المرفق صورته بأوراق الدعوى ، وكان البين مما سلف أن محاضر الاجتماعات اللاحقة قد نأت بعيب البطلان عن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لأنه وإن كان  المحاج به سالف البيان قد انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بجمعية ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ لعدم اتباع الإجراءات بشأن استصدار قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتعديلات بعض مواد النظام الأساسى للشركة المدعى عليها الثانية وهو ما تداركته الجمعيات اللاحقة على النحو سالف البيان ، إلا أن ذلك لم يكن ليمس كافة البنود الأخرى المتعلقة بهذا العقد وأهمها التسوية التى تمت بينها وبين البنك المدعى عليه وهو ما تضمنته قرارات الجمعيات اللاحقة التى قضى بسلامتها لاسيما محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ والجمعية الأخرى المنعقدة في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ فيما قررتاه من التزام المدعى الأول بوصفه كان الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الثانية تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينه وبين البنك سالف البيان والذى أبرمه ووقع عليه بهذه الصفة وبمسئوليته عن كافة القرارات والتصرفات والأعمال والعقود الصادرة منه خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة وهو ما تضحى معه دعواه الراهنة بالمشاركة مع المدعية الثانية بفسخ عقد التداعى قائمة على خلاف سندها الصحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ١٥٢ بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠١ قد نصت على أن “يكون المركز الرئيسى للشركة وموطنها القانونى في مدينة القاهرة ٠٠٠” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحاً إذ تم إعلانها وفقاً للثابت بمدونات  المطعون فيه على فرعها الكائن بشارع جمال عبد الناصر بشبين الكوم سابقاً – منطقة القناة دون مركز إداراتها الرئيسى بمحافظة القاهرة ومن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً ، وإذ خلت مدونات  المطعون فيه من ثمة حضور للطاعنة أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمها مذكرة بدفاعها فلها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون  المطعون فيه إذ فضل في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان الثابت من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المسدد عنه الاشتراكات وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، وبما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ العقد المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسي بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسي القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٦٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو ما عداها من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها , فبات على المحاكم – وفى مقدمتها محكمة النقض – عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تُعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها ، ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإيجار من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئه الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين ” من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثتهم بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن إنهاء خدمة العامل في ظل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله . مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى مالم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للمادة ٦٦ / ٤ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأن هذه الحالة في النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤٨ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد اقتصر في دعواه على طلب  بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش المبكر وبإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية , وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء خدمته كان بسبب النشاط النقابى . فإن دعواه بطلب إلغاء هذا القرار وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الإنهاء وإعادته إلى عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدا صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بتوافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفتها فيها يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع يقوم تحققه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون ، إذ إن بحث زوال صفتها ومحو سجلها التجارى وتغيير اسمها وكيانها القانونى هو أمر واقعى خلت الأوراق مما يفيد سبق إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى به غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى هو دفع يتعلق بشكل الإجراءات ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية التى لا تسوغ لمحكمة الاستئناف عند إلغائه التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لأحدى درجات التقاضى ، وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي (١) . وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد صدر بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بغير الطريق القانونى باعتبار أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام ، وكان يجب إقامة الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، وإذ ألغت محكمة ثانى درجة هذا  واعتبرت المنازعة تدور حول التقدير فما كان لها أن تتصدى للموضوع للفصل فيه ، وكان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى لم تستنفد ولايتها بعد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

النص في المواد ١ ، ٣ ، ٧ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم انشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأى تعديل في النظام الأساسى للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أى تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق , أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ٣٢٠ لسنة ٢٠٠١ في ٦ / ٩ / ٢٠٠١ ونشر في جريدة الوقائع المصرية العدد ٢٤٧ بتعديل المادة الثانية من لائحة النظام الأساسى للصندوق وذلك بجعل الميزة التأمينية بواقع ٢٨ شهراً للأعضاء المحالين للمعاش اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ , ومن ثم فإن هذا التعديل يسرى بأثر رجعى طالما تم اعتماده من الجهة التى فوضها القانون بذلك ولما كان المطعون ضدهما من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمتهما ببلوغهما السن القانونية الأول في ١٧ / ٤ / ٢٠٠١ والثانى ٩ / ٨ / ٢٠٠١ فيسرى على مستحقاتهما من الصندوق الطاعن أحكام لائحته بعد تعديلها بالقرار سالف الذكر ، وإذ صرف لهما الصندوق الطاعن هذه المستحقات وفقاً لهذه اللائحة فإن دعواهما باحتساب هذه المستحقات على أساس اللائحة قبل تعديلها تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضدهما المبالغ المقضي بها معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى احتسب مستحقات المطعون ضدهما لدى الطاعن طبقاً للائحة الصندوق الصادرة بالقرار رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ ، وليس على أساس اللائحة المعدلة بالقرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٠١ , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أياً منهما .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء المذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هى ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوِز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧% وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية ٤% وفى المسائل التجارية ٥% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة إتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين وذلك لاتصالها اتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية ٧% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها ٤% في المسائل المدنية و٥% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية تحسب بالسعر المحدد في المسائل التجارية الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٧٨٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أنه العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى . ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ولا يجوز للقاضى أن يحل إرادته محل إرادة المتعاقدين فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ومن ثم فإن العقد قانون العاقدين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٩٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إراداة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إراداتها بالرجوع إلى نية هؤلاء

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الخصومة بين الطرفين قد بدأت بإقامة الطاعنين للدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ إيجارات كلى الجيزة بطلب طرد المطعون ضده من شقة النزاع على سند من عدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ لانتفاء إقامته المعتادة مع والده المستأجر قبل وفاته ، وهى دعوى محلها طلب  بانتهاء عقد الإيجار – بحسب تكييفها القانونى الصحيح – وإن صيغت بطلب الطرد للغصب ، وكان المطعون ضده قد واجه الدعوى بدعوى فرعية بطلب امتداد العقد له على سند من إقامته المعتادة مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وحكمت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتحقيق ثبوت إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع والده قبل وفاته أو انتفائها ، وقدم الطرفان لخبير الدعوى عقد صلح مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ تضمن تنازل كلا الطرفين عن دعواه مقابل التزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ للمطعون ضده غير محدد المدة مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه التزم المطعون ضده بأدائها من أول نوفمبر ١٩٩٨ ، وإذ أُعيدت المأمورية إلى محكمة أول درجة عدّل الطاعنون طلباتهم الختامية إلى طلب  بسريان ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وبرفض الدعوى الفرعية في حين قدم وكيل المطعون ضده إنذاراً موجهاً للطاعنين بالعدول عن عقد الصلح المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وطلب  بعدم الاعتداد به وبآثاره وتمسك بامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى إجابة الطاعنين إلى طلب سريان ونفاذ عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وزادت عليها  بإنهائه ، وهو ما لم يطلبوه ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف وبامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ للمطعون ضده معرضاً عن عقد الصلح وعقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما ساقه بأسبابه من أن ” عقد الصلح يكون حجة على طرفيه إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام الإدارى للقانون وأن يتمسك به الطرفان دون أن يعدلا عنه ، فإذا عدل أحد الطرفين عن محضر الصلح وأخطر الطرف الثانى بذلك قبل يتعين وتمسك بذلك أمام المحكمة لا يجوز للمحكمة أن تستقر في قضائها على عقد صلح عُدل عن التمسك به ” وهو ما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال الجسيم بحق الدفاع ، ذلك أن الأصل في كافة العقود أن العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا يخالف النظام العام ، وأنه ولئن كانت قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية آمرة ومتعلقة بالنظام العام إلا أن تنازل من يدعى امتداد عقد الإيجار عن سلفه عن ادعائه ليس فيه ما يخالف النظام العام ، لأن امتداد عقد الإيجار مقرر لمصلحته ومرهون بثبوت أو انتفاء إقامته وله وحده أن يقرر مداومة تمسكه بادعائه أو العدول عنه ولا شأن للمحكمة في هذا الصدد .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوفر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوين وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها متى توافرت لهم المصلحة في ذلك

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

وضع المشرع من خلال القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها التأثير على المناخ الاستثمارى في البلاد ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، فيما عقد الاختصاص بالدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى سطرها فيما بعد ، حيث إن المشرع قيد هذا الاختصاص بالدعاوى المقدرة القيمة والتى تقل المنازعة فيها على خمسة ملايين جنيه . وقد نصت المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ” والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٠٨ . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب الطاعنين استبعاد محل التداعى من أموال تفليسة الشركة الاقتصادية للتجارة والتنمية المشهر إفلاسها بموجب  النهائى الصادر في الاستئناف رقم ٨٨١ لسنة ٥ ق القاهرة باعتباره ليس ملكاً للتفليسة وإنما هو خاص بها ونازعهما في ذلك المطعون ضده الأول بصفته أمين تفليسة الشركة المذكورة وبهذه المثابة فقد أقيمت الدعوى ، وحسب توصيفها القانونى أنها منازعة تتعلق بمسألة من مسائل الإفلاس مما تختص به محكمة الإفلاس بالدائرة الابتدائية ، وإذ لم يطعن أياً من الخصوم على هذه المسألة فيما يتعلق بنوع المنازعة وتكييفها القانونى بما أضحت محصنة من التعرض لها أو إعادة بحثها ، بيد أنه بصدور القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٠٨ والذى جعل ضمن اختصاصاته المنازعات المتعلقة بمسائل الإفلاس والصلح الواقى منه حسبما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من اختصاص المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بنظر تلك المنازعات نوعياً وقيمياً ، وإذ أقيمت الدعوى المطروحة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٠٩ أى بعد تاريخ سريان هذا القانون فإنه يكون هو المتعين إعماله بحسبانه يتعلق بمسألة من مسائل النظام العام حسبما سلف بيانه ، وهو ما تكون معه محكمة شمال القاهرة الابتدائية ” إفلاس ” التى أقيمت أمامها الدعوى غير مختصة نوعياً وقيمياً بنظرها وينعقد هذا الاختصاص لمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بما ينطوى على اختصاص ضمنى بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

وكانت المادة ” ١٦ ” من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة – على الأساس المبين بها – إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف ، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الموطن الأصلى للشركة الطاعنة كائن بمدينة القاهرة التى تبعد عن مدينة السويس الكائن بها مأمورية محكمة الاستئناف بمسافة تزيد عن المائة وثلاثين كيلو متراً ومن ثم فإن من حقها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن مقداره ثلاثة أيام ولما كان  الابتدائي قد صدر حضورياً في حقها بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف مضافاً إليه ميعاد المسافة المذكور ينتهى في ٩ / ٢ / ٢٠١١ وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الاستئناف تم إيداعها في يوم ٩ / ٢ / ٢٠١١ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يضف ميعاد المسافة السالف الذكر إلى ميعاد الطعن بالاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

مؤدى المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة بعد تسجيلها طبقاً لحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه ويكون هو الأساس في تحديد وبيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضدهم حصلوا على ما يستحقونه من مزايا طبقاً لما يقضى به النظام الأساسى للصندوق الطاعن بعد تسجيله بالقرار رقم ٥٨٧ لسنة ٢٠٠٠ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١١ / ٢٠٠٠ الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لانتهاء خدمتهم بعد العمل بهذا القرار , ومن ثم فإن دعواهم بمطالبة الصندوق الطاعن بمستحقات تزيد عن تلك المنصوص عليها بنظامه الأساسى تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالمبالغ المبينة بمنطوقه إعمالاً للقرارات الصادرة من هيئة كهرباء مصر قبل تسجيل هذا الصندوق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٥١٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ضمن إنذاره المؤرخ ٢٧ / ٢ / ١٩٩٥ السابق على رفع الدعوى تكليف المطعون ضده بالوفاء بمبلغ ٣٦٢,٥٠٠ جنيهاً أجرة البواب الجديد عن الفترة من ١ / ١٢ / ١٩٨٢ حتى ١ / ١ / ١٩٩٥ بواقع ٢,٥٠٠ جنيه شهرياً أسوة بباقى المستأجرين شاغلى العقار بموجب اتفاقهم وإقرارهم بدفع الحد الأدنى للأجر الشهرى والتأمينات للبواب وتوزيعه عليهم وبتحميل الطاعن نصيبه فيه وفقاً للمادة التاسعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وذلك عن شقة النزاع ، وقد امتنع المطعون ضده عن الالتزام به في هذه الفترة المطالب بها وامتنع عن سداد أجرة البواب محل التكليف ، وتعلل بأن أجرة البواب المثبتة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٢ / ٧ / ١٩٧٥ مقدارها ا جنيه شهرياً عن شقة النزاع ، إلا أنه قد صدر تباعاً قوانين برفع الحد الأدنى لأجر العامل منها القوانين ٦٤ لسنة ١٩٧٤ ، ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ، ١١٩ لسنة ١٩٨١ وهى من النظام العام وترتب على تطبيقها أن أصبح تنفيذ الطاعن لالتزامه بشأن مزية البواب مرهقاً باعتبار أن تشريعات رفع الحد الأدنى لأجر العامل من قبيل الحادث الطارئ في حكم المادة ٤٧ من القانون المدنى ، ومن ثم فإن الاتفاق بشأن أجر البواب يكون قابلاً للتعديل اتفاقاً بين الطاعن كمؤجر وبين المستأجرين شاغلى العقار ، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به بموجب هذا التكليف يكون هو القدر الذى يعتقد الطاعن أن ذمة المطعون ضده مشغولة به فلا يقع هذا التكليف باطلاً ويكون صحيحاً منتجاً لأثره القانونى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى بطلان التكليف معتداً بأجر الحارس المدون بعقد الإيجار عن شقة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان المستقر عليه قانوناً أنه إذا ما نيط بسلطةٍ اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح ، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها. إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محدداً بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة “أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه” . وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهداراً للضمانة التى تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد وهى ضمانة ينطوى التفويض على الانتفاص منها بحسبان أن الاختصاصات التى تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازتة لضرورات قدرها وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويكون محل التفويض استثناءً من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان النظام الأساسى للشركة الطاعنة و المنشور في العدد ١٥١ من الوقائع المصرية بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠١ قد نص في المادة ٣ منه على أن يكون المركز الرئيسى للشركة وموطنها القانونى في مدينة القاهرة .. ، وكان البين من  المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٤ وأعلنت إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ورئيس الشئون الإدارية في ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأنها – وعلى ما سجله  الابتدائي – حضرت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقدمت مستنداتها ولم تبد أى دفاع بشأن  الذى أعلنت عليه بصحيفة افتتاح الدعوى مع أنه ذات  الذى أعلنت عليه بصحيفة الاستئناف ، ولم تقدم الطاعنة الدليل على أن عنوان مركز إدارتها يغاير المقر الذى تم إعلانها عليه أو أنه يقع خارج مدينة القاهرة ، ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والأخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، ذلك بأن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون . كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

النص في المادة ١٦ / ١ ، ١٩، ٦٠ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المنطبق على واقعة النزاع يدل على ان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة نشاطها في أى من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر والتى من ضمنها الصناعة والتعدين إعفاءً من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الانتاج ومزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة العامة للاستثمار – بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٦١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار تلك التشريعات الخاصة ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

أن النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى ؛ يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان كان الطاعن قد تم اختصامه في الدعوى محل الطعن الراهن باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة بيتش سفارى وممثلها القانونى وقد ألزمه  بالمبلغ المستحق على الشركة بصفته . وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت بالمستندات المقدمة ومنها النظام الأساسى للشركة وسجلها التجارى أن مركز إدارة الشركة يقع بمدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر الكيلو ١٤ شمال مرسى علم وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث فيكون قيامهم بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على  الكائن بشارع قرة بن شريك رقم ٩ المتفرع من شارع مراد وليس على عنوان الشركة الحقيقى رغم علمهم بذلك باطلاً مما حال دون علم الطاعن بالخصومة ومنعه من إبداء دفاعه وإذ صدر  المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٩٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ولا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم ضمن مستنداته لدى محكمة الموضوع صورة من  الصادر في الدعوى رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة الأمجاد للتنمية السياحية والصناعية بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٦٢١٦٩٠٠ جنيه والفوائد بواقع ٧ % مقدار الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات محل التداعى استناداً إلى إخلال الطاعن بصفته في التزاماته المتمثلة في عدم تسليمه تلك الفيلات والشاليهات في الموعد المحدد والمباعة منه للشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يترتب عليه فسخ عقود البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وهو إلزام الطاعن برد الثمن الذى دفعته الشركة سالفة الذكر ، وتأيد ذلك ب الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٥٢ ، ٢٨٦٩ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والذى صار من بعد حائزاً لقوة الأمر المقضي وفقاً للحكم سالف البيان الصادر في الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ ق والمنضم للطعن الراهن والمقضى برفضه حسبما سلف بيانه ومن ثم تكون مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثلة في دعواها المطروحة بخصوص رد ثمن الفيلات والشاليهات في حدود المبلغ سالف البيان الذى سبق أن دفعته للطاعن بصفته ، إنما هو تكرار للمنازعة السابق الفصل فيها بمقتضى  النهائى سالف البيان القاضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات ، وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضي بذلك  التى استقرت بين هذين الخصمين ، والتى تسمو على اعتبارات النظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى ثمن تلك الفيلات والشاليهات فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم ضمن مستنداته لدى محكمة الموضوع صورة من  الصادر في الدعوى رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة الأمجاد للتنمية السياحية والصناعية بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٦٢١٦٩٠٠ جنيه والفوائد بواقع ٧ % مقدار الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات محل التداعى استناداً إلى إخلال الطاعن بصفته في التزاماته المتمثلة في عدم تسليمه تلك الفيلات والشاليهات في الموعد المحدد والمباعة منه للشركة المطعون ضدها الأولى وهو ما يترتب عليه فسخ عقود البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وهو إلزام الطاعن برد الثمن الذى دفعته الشركة سالفة الذكر ، وتأيد ذلك ب الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٥٢ ، ٢٨٦٩ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” والذى صار من بعد حائزاً لقوة الأمر المقضي وفقاً للحكم سالف البيان الصادر في الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ ق والمنضم للطعن الراهن والمقضى برفضه حسبما سلف بيانه ومن ثم تكون مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثلة في دعواها المطروحة بخصوص رد ثمن الفيلات والشاليهات في حدود المبلغ سالف البيان الذى سبق أن دفعته للطاعن بصفته ، إنما هو تكرار للمنازعة السابق الفصل فيها بمقتضى  النهائى سالف البيان القاضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى الثمن المدفوع في شراء الفيلات والشاليهات ، وهو ما يعد مساساً بحجية الأمر المقضي بذلك  التى استقرت بين هذين الخصمين ، والتى تسمو على اعتبارات النظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يرد للشركة المطعون ضدها الأولى ثمن تلك الفيلات والشاليهات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى (غير مصرى) والمتضمن بيعها له الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا لمخالفته لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التى وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبى داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة، وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون.” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون، يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ / ١ ، ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ والمنطبقة على واقعة الدعوى قبل الغائها بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٤٧ لسنة ٢٠٠٤ – وعلى ما يستبان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – أنه يتعين على الشركات – أياً كان النظام القانونى الخاضعة له – والتى تزاول نشاطاً في المجالات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون – ومن بينها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات – سواء كانت قائمة وقت صدوره أو أنشئت بعد تاريخ العمل به – أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط ومقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجارى ، وأى تعديل يطرأ على هذه البيانات وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه اللائحة، فإذا لم تقم الشركة أو الشخص الطبيعى بتنفيذ هذه الالتزامات أصبح غير مستوف للشروط اللازمة للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة السادسة عشر من القانون سالف الإشارة، لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام منشأة المطعون ضدها بأى من هذه الالتزامات، وإذ قضى  المطعون فيه بتمتع المنشأة الاعفاء لمدة عشر سنوات عملاً بالمادتين ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ آنف الذكر رغم عدم توافر شروطه الواردة بالمادة (١٣) من لائحته السالف بيانها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراكات ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن ارادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الطرفين المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده . فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده الأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

 

  

الطعن رقم ١١٩٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم ١٧ سنة ١٩٩٩ أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتى تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع – مناط  بشهر إفلاسه – ولا من المفهوم القانونى لنظام شهر الإفلاس الذى شُرع لحماية الدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” (١) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه العاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الأداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد قانون المتعاقدين بالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

حق الجمعية العامة في عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسى فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أى وقت متى وجد المبرر القانونى ولو كانوا معينين في العقد التأسيسى للشركة أو نظامها القانونى أو بنص في النظام الأساسى للشركة على عدم جواز عزلهم وقد أكدت هذا الحق المادة ١٦٠ / ٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بقولها ” وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل مجلس إدارة الشركة الطاعنة وتعيين حارس قضائى لإدارتها إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد . وهو في حقيقته ومعناه والأثر المترتب عليه قضاء بعزل مجلس إدارة الشركة استنادا إلى ارتكابه المخالفات الواردة بتقرير الخبير وتحقيق الشركة خسائر هائلة دون أن يعرض المطعون ضده الأول أمر عزل مجلس الإدارة وما حققته الشركة من خسائر على الجمعية العامة العادية للنظر فيها واتخاذ ما تراه بشأنها من قرارات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ إن العقد وليد إرادتين تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٥٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

أنه ولئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوفر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ولئن كان مفاد المواد ٥٥٩ ، ٨٢٦ / ٢ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ / ١ ، ٣ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التى تُعد نائبة نيابة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء ، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية ، وفى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية ، ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدنى ، ولا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد إعمالاً لنص المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٢ لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

مفاد النص في المواد ١ ، ١٦ ، ١٨ من ق ٨ لسنة ١٩٩٧ والمادتين ١٣ ، ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٨ لسنة ١٩٩٧ المنطبق على الواقعة قبل الغائها بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٤٧ لسنة ٢٠٠٤ – أنه يتعين على الشركات – أياً كان النظام القانونى الخاضعة له – والتى تزاول نشاطاً في المجالات التى حددتها المادة الأولى من هذا القانون – ومن بينها المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات – سواء كانت قائمة وقت صدوره أو أنشئت بعد تاريخ العمل به – أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط ومقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجارى ، وأى تعديل يطرأ على هذه البيانات وتنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٢ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه اللائحة ، فإذا لم تقم الشركة أو الشخص الطبيعى بتنفيذ هذه الالتزامات أصبح غير مستوف للشروط اللازمة للتمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة السادسة عشرة من القانون سالف الإشارة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام منشأة المطعون ضدها بأى من هذه الالتزامات ، وإذ قضى  المطعون فيه بتمتع المنشأة بمد مدة الإعفاء المقررة لها بالمادة ٣٦ / ٥ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ إلى عشر سنوات عملاً بالمادتين ١٦ ، ١٨ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ آنف الذكر رغم عدم توافر شروطه الواردة بالمادة (١٣) من لائحته المار بيانها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرقين ، إذ العقد وليد إرادتين ، وما تقعده إرادتان لا تحله إرادة واحدة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٩٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، والقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، وأن القاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء بحسبان أن العقد قانون المتعاقدين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٩٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، والقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب – نسباً – من الدرجتين الأولى والثانية – وفقاً لحكم المادة ٣٦ من القانون المدنى وهم الأبناء والأحفاد والآباء والأجداد والإخوة – ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء في العين كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هذا وقد عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثه المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، الفئة الأولى وهم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وهؤلاء لا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، أما الفئة الثانية فهم من جاوزت قرابتهم من ورثة المستأجر الأصلى الدرجة الثانية , وورثة ورثة المستأجر الأصلى وهؤلاء تستمر عقود الإيجار لصالحهم قائمة ولكنها تنتهى بقوة القانون بموتهم فلا يستفيد ورثتهم من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . ولا يجوز للقاضى أن ينقد عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٥

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوفر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ولئن كان مفاد المواد ٥٥٩ ، ٨٢٦ / ٢ ، ٨٢٨ / ٣،١ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما ثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التى تُعَدُّ نائبة نيابة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحدأو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعَدُّ وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية ، وفى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات – التى أملتها اعتبارات النظام العام – سارية ، ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدنى ، لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر من محكمة مطاى الجزئية بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٠ أنه أسس قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على أن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٦ خاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عنها ، ولم يَطْعَنْ في ذلك أحد من الخصوم ، وكان  بذلك قد فصل في تحديد طبيعة العين المؤجرة والقانون الواجب التطبيق عليها ومن ثم فإن تقريراته القانونية التى تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي وتتقيد المحكمة الابتدائية بما جاء به ولو كان قد بُنِىَ على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، وبالتالى يمتنع على هذه المحكمة كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية  الصادر من محكمة مطاى الجزئية وأعمل أحكام القانونى المدنى على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث مدى صحة الادعاء بتأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٩

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٩

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى مؤداه أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إراداتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء. فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون، يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٣٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغاء نظام قانونى معين يستبدل به نظام قانوني جديد وإن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتي تلك لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة النصوص الواردة فيها التي تتوافق مع القانون الجديد , تبقي نافذه المفعول في ظل القانون الجديد مالم ينص صراحة علي إلغائها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى (لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ) استناداً إلى أن اللجنة القضائية (للإصلاح الزراعى ) المنصوص عليها بالمادة ١٣من المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ هى المختصة بنظرها وأن المحكمة لا تختص بذلك مما مؤداه أن محكمة أول درجة لم تستنفذ بقضائها – سالف الذكر – ولايتها في نظر الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد انتهت في قضائها المطعون عليه إلى قبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لا أن تتصدى لنظره لما يترتب على ذلك من مخالفة مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادىء الأساسية في النظام القضائي وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وتصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه٠

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين.

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن تابع الطاعن بصفته – قائد الجرار قد قضى ببراءته بحكم صدر من المحاكم العسكرية لهيئة الشرطة عن جريمة من جرائم القانون العام والمعاقب عليها بقانون العقوبات وهى تسببه خطأ في قتل موروث المطعون ضدهما أثناء قيادته الجرار الزراعى التابع لوحدته العسكرية وهى جريمة تخرج من اختصاص المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة – على ما تقدم ذكره – وإذ كان ذلك فإن  في هذا الخصوص – الصادر من المحكمة العسكرية – يكون معدوماً لا حجية له أمام القضاء العادى إذ أن  الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية اخرى يكون معيباً بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استنفذت هذه الطرق صار واجباً الاحترام أمام محاكم الجهة التى صدر منها ولكنه يكون معدوماً لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهى ما تعد من مسائل النظام العام التى يجوز للمحاكم إثارتها من تلقاء نفسها , وإذ انتهى  المطعون فيه متفقاً مع هذا النظر القانونى الصحيح بأن أطرح  الصادر من المحكمة العسكرية ببراءة المتهم مرتكب الحادث ولو لم يعتد بحجيته وانتهى إلى توافر المسئولية الشيئية والتى قوامها الخطأ المفترض في حق الطاعن بصفته باعتباره الحارس على الجرار محدث الضرر , فلا يبطله قصور . في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض ان تستكمل  في بيانه دون أن تنتقضه ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

مفاد النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه، أو لأسباب يقرها القانون، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين، ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٠١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام، أو الآداب، أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٤٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون الحالى رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التى أقيمت على أساسه الدعوى وتتحقق من توافره ولا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣

أن النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يُخل بحق الدفاع ، ويُعتبر تفسير ماهية الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على ان ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنهيجوز نقض العقد أو تعديله بإتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بالتعويض (بإلزام الطاعن بصفته وزيراً للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعى ) إلى ” أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه ، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أى شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب “دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال تابعى الطاعن بصفته لحقهم القانونى في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم , ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى , وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام , فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية.

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً لهما فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، إذ أنه على هذا النحو وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، باعتبار أن العدالة من شأنها أن تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً لهما فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، إذ أنه على هذا النحو وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، باعتبار أن العدالة من شأنها أن تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات الى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء ، هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية , وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جمعياً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ؛ لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٥

مفاد المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان أنه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتين لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضية قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

النص في البند خامساً من المادة ٣٦ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يعفى من الضريبة : ….. خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ” والنص في المادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ….. المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية …. ” وفى المادة السادسة عشرة منه على أن ” تعفى من الضريبة ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ……. وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” وفى المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن ” تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها تنتهى في ذلك التاريخ ” يدل على أن المشرع اشترط للاستفادة من الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المواد آنفة الإشارة أن يستخدم القرض الممنوح من الصندوق الاجتماعى للتنمية في إقامة مشروع جديد أى في استحداث نشاط لم يكن له وجود من قبل بحيث إذا استخدم القرض في نشاط قائم فعلاً فإن ذلك لا يعد استحداثاً لمشروع جديد وإنما انتفاعاً بالقرض في نشاط قائم قبل الحصول على مبلغ القرض ومن ثم فلا يسرى الإعفاء الضريبى على الأرباح الناتجة من هذا النشاط .

 

  

الطعن رقم ٣١٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

مفاد النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما يزال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله منجهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

أن مفاد المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما يزال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إجراءات ربط الضريبة من النظام العام وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها ورتب البطلان على مخالفتها وقد نظم المشرع إجراءات ربط الضريبة وقدرها على مرحلتين ، الأولى : مرحلة تقدير الأرباح ، والثانية : مرحلة تحصيل الضريبة المستحقة فور صيرورة الربط نهائياً حيث تقوم مأمورية الضرائب المختصة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج ١٨ ضرائب والذي يكون له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليه الاعتراض على ما جاء به من بيانات إذا عّن له ذلك, فإذا لم يعترض في الميعاد أو اعترض ورفضت اعتراضاته يتعين على ذات المأمورية إخطاره بالنموذج ١٩ ضرائب مبيناً به أسس وعناصر ربط الضريبة والذي له الطعن عليها خلال ثلاثين يوما أمام لجنة الطعن إذا لم تلق قبولا لديه أو العزوف عن ذلك إذ كان الربط مناسباً ، فمتى طُعن عليها انقطعت صلة المأمورية بملف الممول وأصبح تحت سيطرة لجنة الطعن والمحكمة الابتدائية على التوالى إذا ما طعن أمامها على القرار الصادر من اللجنة بما لا يكون للمأمورية لأى سبب من الأسباب اتخاذ أى إجراء شكلى أو موضوعى طالما أن المشرع لم يمنحها الحق في ذلك بما لازمه ومقتضاه أن أى إجراء تتخذه مأمورية الضرائب بعد الطعن على تقديراتها لأرباح الممول أمام لجنة الطعن يعد إجراء باطلاً هابط الأثر القانونى لصدوره دون سند من القانون وفق ما سلف حتى لو شاب النموذج ١٩ ضرائب البطلان ، لأن التقرير بهذا البطلان لا تملك المأمورية التقرير به .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة ، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعى يقررها ولا على النظام القانونى الذى يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٠ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات ” ألعاب بلايستيشن ” دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة ١٨٧ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن  يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح …. التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة …. الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في  . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٩ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ” ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد  المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد  المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر  قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا  بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً

 

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما يزال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة ، تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين وتؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له ، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ” الصناعة والتعدين – الفنادق – النقل الجوى…..” وفى المادة السادسة عشرة منه على أن ” تعفى من الضريبة ….. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة ….. وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية ” وفى المادة الثامنة عشرة من ذات القانون على أن ” تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة ١ من هذا القانون السالف البيان ، مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدة الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ ” مفاده أن المشرع اشترط لسريان الإعفاء العشرى المقرر بهذا القانون على المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أن يكون المشروع من المشروعات الجديدة التى تقام بعد تاريخ نفاذة الحاصل في ١٢ / ٥ / ١٩٩٧ ، وغاير في  بشأن المشروعات القائمة بالفعل في تاريخ العمل بالقانون المذكور – متى كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وتقرر لها إعفاء بمقتضى قوانين أخرى – بأن استلزم لاستكمالها مدة الإعفاء العشرى المشار إليه شرطين متلازمين أولهما : أن تكون من بين المشروعات التى تزاول نشاطها في المجالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة الأولى من القانون سالف البيان وثانيهما : ألا تكون مدة الإعفاء المقررة لها قد انتهت في تاريخ نفاذه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

كما أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل ¬ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أُسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذ كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد ، ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ جهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه ، وفى حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين ، واختصاص اللجان – وفقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يختلف تماماً عن اختصاصها في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إذ إن مفاد نص المادة ١٣ من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هى جهة تقوم أصلاً بتقدير الأجرة وفقاً للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذى نص عليه القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام ، والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعناً على قرارات تلك اللجان وتُعتبر مطروحة دائماً على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى موائمته لحدود سلطتها الولائية في تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجراً كان أو مستأجراً وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم أو افتئاتاً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة ٢١٨ / ١ من قانون المرافعات ، إذ إن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها ، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمى المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداء إذ هى – وعلى ما سلف بيانه – جهة طعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك في عقد الإيجار ، وإذ هى تصدت أو أصدرت قراراً بتحديد أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً ولا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذى مصلحة من طرفى العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذى يجعل القرار معدوماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره ، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه ، أو بدعوى مبتدأة طالباً بطلانه ، أو يتمسك ببطلانه في أى نزاع مطروح على القضاء (٢) . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٦ بأجرة اتفاقية مقدارها ثمانون جنيهاً وتقدم للجنة تحديد الأجرة بعد الميعاد المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وقامت اللجنة بتقدير أجرة تلك العين بمبلغ ٤٤.٣٧ جنيهاً ، ومن ثم فإنها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون قرارها في هذا الشأن معدوماً ولا حجية له أمام المحكمة ، وتضحى الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية المُلزمة لطرفى عقد الإيجار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز الأجرة المستحقة طبقاً لتقدير لجنة الأجرة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية – في هذا الخصوص – تختلف من قانون لآخر تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذى أوجبها ، وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق المقرر في ظل القوانين أرقام ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة .

 

  

الطعن رقم ٣١٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤١١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ” أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما يزال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات المبرمة بين طرفى الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى – على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ و١٥٠ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التي ما زالت تسود الفكر القانوني ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تفتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تُكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة ( محكمة النقض ) على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣١٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة الذى ما يزال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كانت الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفيه تحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القوانين الخاصة التى أنشأت قاعدة ضم العلاوات الخاصة – التى كانت في الأصل من الأجور المتغيرة – إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى تلك القوانين لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما بتحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات المشار إليها ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى يترتب عليها أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جمعية القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وحال التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه ابتداءً بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد والمكمل من  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

المقرر في قضاء المحكمة النقض أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون وهو تطبيق لقاعدة مبداً سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض عقداً أو تعديله باتفاق طرفية أو للأسباب التى يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكتمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء.

 

  

الطعن رقم ٤٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون قد اكتفى بثبوت مسئولية مورث الطاعن عن المبلغ المطالب به بما ورد بتقرير الخبير المنتدب من توافر ركن الخطأ في حق المورث من مخالفته تعليمات الشركة المطعون ضدها بالبيع بالأجل لبعض العملاء برغم خلو التقرير من دليل على وجود هذه التعليمات سوى صورة كتابه رئيس القطاع القانونى بالشركة المرفق بالتقرير والمتضمن حظر البيع بالأجل والصادر في ٣٠ / ٧ / ١٩٩٦ أى في تاريخ لاحق على واقعة النزاع فإن الخبير المندوب يكون قد افترض وجود تلك التعليمات ورتب على ذلك ثبوت الخطأ في جانب مورث الطاعن في حين أن المسئولية التقصيرية أو العقدية على سواء لإيفترض ولا يؤخذ نية بالظن وإنما ينبغى على المضرور – الشركة المطعون ضدها – إثباته وإقامة الدليل علية ، كما تساند  إلى ما جاء بتقرير الخبير سواء في بيان العجز في البضائع التى كانت في عهدة مورث الطاعن أو في تقدير قيمتها ومنها وجود عجز في عهدته من السكر بلغ حوالى ٢٩ طن قيمتها ٤٨٣٣٦ جنية برغم أن الثابت من مذكرة نيابة الأموال العامة المؤرخة ٩ / ١ / ١٩٩٥ المقدم صورتها أمام محكمة أول درجه – أن اللجنة المشكلة من النيابة العامة نفت وجود عجزفى عهدة المورث من السكر وقرر أعضاء اللجنة بالتحقيقات أن العجز الذى ظهر في عهدة المورث بالنسبة للبضائع الأخرى ليس ناتجاً عن إختلاس وقع منه وإنما مرده قيامة بالبيع بالأجل لبعض العملاء وأجمعوا في أقوالهم على أن المطعون ضدها لم يلحقها أى ضرر سوى تعطيل دورة رأس المال نتيجة تأخير تحصيل قيمة البضاعة المباعة بالأجل وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعة بدلالة ما تضمنته مذكرة النيابة العامة سالفة البيان وما أجرته من تحقيقات وبما ورد بتقرير اللجنة المشكلة منها على نفى وجود عجز في عهدة مورثه وإنتفاء الضرر المدعى به كما تمسك بان مورثه لم يرتكب خطأ بالبيع بالأجل لأن النظام المتبع في الشركة المطعون ضدها يسمح بذلك فإن  المطعون فيه إذ التفت عن مواجة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب الذى سلم بكل ما إدعتة الشركة المطعون ضدها وإتخذه حجة على مورث الطاعن برغم من نازعته في هذا الإدعاء ودون أن يبحث  العناصر والأسس التى بنى عليها تقرير الخبير في ضوء ما أثاره الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات تأييداً له وأتخذ من هذا التقرير عماداً لقضائه برغم أنه لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يكفى لدفعه والذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسر بالقانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

مفاد المواد ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٣ من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة والمعتمدة من مجلس إدارتها في ٣ / ٣ / ١٩٨٢ أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم في بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل ، فإذا تأخر تحصيلها تحصل قيمتها من عمولاته ومن أيه مستحقات له ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الشركة الطاعنة قد عدلت عن هذا النظام ، وكان التكييف القانونى الصحيح لطلبها هو حقها في حبس مستحقات المطعون ضده لديها لحين سداد العملاء الذين تعامل معهم قيمة البضاعة التى باعها لهم فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها وإلزامها أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول جميع مستحقاته لديها بمقولة أنه لا يجوز إيقاع المقاصة بين مالها وما عليه وأن لائحة نظام البيع لا تنطبق على واقعة النزاع فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكنها لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتها بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٢٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

أنه وإن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي لا تُخالف قاعدة آمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام . ولئن كان مفاد النص في المواد ٥٥٩ ، ٨٢٦ / ٢ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ / ١ – ٣ من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع كما ثبت للأغلبية المطلقة للشركاء والتي تُعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية وفى هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة طالما بقيت تلك التشريعات – التي أملتها اعتبارات النظام العام – سارية . ومن ثم يمتد العقد إلى أجل غير مسمى ، فلا يملك باقي الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدني ، لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاض أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخه فالقاض لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق السارية اعتباراً من ديسمبر سنه ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن – إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك – وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء اضافية وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ل يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ، أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تمله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين . (١)

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق  مبدا سلطان الإدارة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه التعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إردتان لا تحله إدارة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقد صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل نقتضه قواعد العدالة فالعدلة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تسخنها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقد بها وإنما يقتصر عمله على تفسير أرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء .

 

  

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى عول عليه  الابتدائي المؤيد بأسبابه ب المطعون فيه أنه احتسبه بمبلغ ٥٧ر١٤٨١ جنيه دون بيان لمفردات هذا المبلغ هل هو حوافز دورية أم أنه شاملاً للمكافآت الجماعية والأرباح أو غيرها من العناصر التى لا تدخل جميعها في معنى الحوافز الدورية لاختلاف المصدر القانونى لكل منهم ، وإذ التفت  المطعون فيه عن تحقيق دفاع الشركة الطاعنة والذى تمسكت فيه بأن الخبير احتسب بهذا البند عناصر لم ترد بمفهوم الأجر في مكافأة النظام الخاص وهى ” ١ / ١٢ من المكافآت السنوية وفائض الأرباح واحتسبها ضمن الحوافز الدورية ” – مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى رقم ٥١٠ لسنة ١٩٩٧ مدنى جزئى ناصر بطلب  بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٤ / ١٩٧٨ والتسليم وهو ذات الطلب في الدعوى الراهنة وبتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٩٩٨ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة بنى سويف الابتدائية لنظرها وإن كانت قد قيدت برقم ٧٥٥ / ١٩٩٨ مدنى بنى سويف الابتدائية وقضى برفضها موضوعاً على سند من أن المطعون ضده ( المؤجر ) لم يراع المواعيد المنصوص عليها بالعقد في شأن التنبيه بالإخلاء ، وقد أصبح هذا القضاء في شأن مسألة الاختصاص القيمى حكماً نهائياً وباتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، ويكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية المشار إليها ولو كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة بما يمتنع معه على ذات الخصوم وعلى تلك المحكمة معاودة طرح ذلك النزاع مرة أخرى التى استقرت حقيقتها بينهم بموجب ذلك  ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية  السابق التى تسمو على اعتبارات النظام العام وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة ناصر الجزئية فإنه يكون قد أهدر حجية  السابق الصادر في الدعوى رقم ٥١٠ / ١٩٩٧ مدنى جزئى ناصر والحائز لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والسبب ويضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن التصدى للموضوع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً لنص المادة ٣٧ / ١ من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد العقد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التى يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدد ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلباً غير قابل للتقدير وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة ألاف جنيه طبقاً للمادة ٤١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ، ١٨ لسنة ١٩٩٩ وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق ، ومتى حاز هذا  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق ، ومتى حاز هذا  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ومن ثم يكون قابلاً للاستئناف في حينه ، فإن لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بُنى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون ، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ٠

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٦

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفية تحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة – إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف الى إضافة تلك العلاوات إلى الأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما ، وهو ما تأكد باستمرار الطرفين في تنفيذ العقود ، حيث تم تحصيل الاشتراكات الاساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا ما أضيف الى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليها أعباء أاضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الأجر الأساسى الذى يخصم منه نسبة ال ٤% يتضمن ما اضيف إليه من علاوات خاصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٦

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفية تحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة – إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف الى إضافة تلك العلاوات إلى الأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما ، وهو ما تأكد باستمرار الطرفين في تنفيذ العقود ، حيث تم تحصيل الاشتراكات الاساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا ما أضيف الى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليها أعباء أاضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الأجر الأساسى الذى يخصم منه نسبة ال ٤% يتضمن ما اضيف إليه من علاوات خاصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ ,١٥٠ / ١من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الارادة الذى ما زال يرد الفكر القانونى , ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل العام , إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه او الأسباب يقررها القانون , كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيه هؤلاء , فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه للأسباب التى يقرها القانون ، كما لايجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل , إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون , كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة , فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون العاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض , والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفية تحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القوانين الخاصة التى انشأت قاعدة ضم العلاوات الخاصة – التى كانت في الاصل من الجور المتغيرة – الى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة طرفية لم تنصرف الى لإضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى تلك القوانين لم يكن في حسبانهما آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما بتحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات المشار إليها ، فإذا ما أضيف الى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى يترتب عليها أعباء اضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وحال التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة اليه ابتداءً بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها والقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى الورثة الذين ينتقل إليهم الحق من المستأجر المتوفى سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر وقصر هؤلاء الورثة على زوجة المتوفى وأقاربه حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى ، وأفصح في مذكرته الإيضاحية أن مقصده من ذلك المحافظة على الاستقرار والرواج الاقتصادى وبعد ذلك عالج المشرع الأوضاع القائمة وقت نفاذه بتاريخ نشره في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين وقسم الورثة في تاريخ نفاذه إلى فئتين أولهما – ورثة المستأجر الأصلى أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من النظام الجديد الوارد في نص الفقرة الأولى للمادة الأولى فلا تنتهى الإجارة بوفاتهم وإنما ينتقل إلى ورثتهم بالنظام الجديد ولمرة واحدة فالمقصود بعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى – الواردة في الفقرة الثانية للمادة الأولى – هم أصحاب حق البقاء الذين يستفيدون بالنظام الجديد بحيث إذا توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته ، أما النوع الثانى من أصحاب حق البقاء فهم ورثة المستأجر الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته فهولاء جميعاً تنتهى عقودهم بوفاتهم ومن ثم فهم لا يستفيدون من النظام الجديد للتوريث وحسبهم أن المشرع احترم حقهم الذى اكتسبوه من أحكام الميراث والقانون المدنى على ما سلف ذكره وليس صحيحاً أنهم يستمدون حقهم في البقاء من نص المادة ٢٩ / ٢ قبل  بعدم دستوريتها كما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لأن هذا تقرير قانونى خاطئ إذ أثر  بعدم الدستورية الكاشف قد أحال نص المادة ٢٩ / ٢ إلى العدم منذ نشأته ولا ضير في مخالفة اللائحة ذلك أن التكييف القانونى هو واجب المحاكم ولا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية ومخالفة هذه النصوص ليس مخالفة للقانون إذ إنها لا تعدو أن تكون رأياً والمحظور هو مخالفة النصوص التى تتضمن أحكاماً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٨١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هولاء .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض , والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

  

الطعن رقم ٢٨٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى الورثة الذين ينتقل إليهم الحق من المستأجر المتوفى سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر وقصر هؤلاء الورثة على زوجة المتوفى وأقاربه حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى ، وأفصح في مذكرته الإيضاحية أن مقصده من ذلك المحافظة على الاستقرار والرواج الاقتصادى وبعد ذلك عالج المشرع الأوضاع القائمة وقت نفاذه بتاريخ نشره في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين وقسم الورثة في تاريخ نفاذه إلى فئتين أولهما – ورثة المستأجر الأصلى أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من النظام الجديد الوارد في نص الفقرة الأولى للمادة الأولى فلا تنتهى الإجارة بوفاتهم وإنما ينتقل إلى ورثتهم بالنظام الجديد ولمرة واحدة فالمقصود بعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى – الواردة في الفقرة الثانية للمادة الأولى – هم أصحاب حق البقاء الذين يستفيدون بالنظام الجديد بحيث إذا توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته ، أما النوع الثانى من أصحاب حق البقاء فهم ورثة المستأجر الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته فهولاء جميعاً تنتهى عقودهم بوفاتهم ومن ثم فهم لا يستفيدون من النظام الجديد للتوريث وحسبهم أن المشرع احترم حقهم الذى اكتسبوه من أحكام الميراث والقانون المدنى على ما سلف ذكره .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

النص في البند ” عاشراً ” من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمضاف بالمادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد استحدث به المشرع قاعدة تقرر للعضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه  عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية في حالة عدم الترقى عند حد نهاية الربط المالى المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم ، وأصبحت هذه  جزءاً من كيان النظام الوظيفى للقضاة ، ومتى أصبح العضو في المركز القانونى الذى يخوله استحقاق المرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً للبند عاشراً فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت من تاريخ استحقاقها وليس قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف إلا بتاريخ ٣٠ من يونيه ٢٠٠٠ فإنه لا يستحق بدلات الوظيفة الأعلى المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة إلا من هذا التاريخ وبشرط أن يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الحافز الشهرى المقرر للوظيفة الأعلى عن فترة سابقة على تاريخ شغله وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق السارية اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراكات ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة – التى كانت تقدمن الأجور المتغيرة – إلى الأجر الأساسى ، بما نفاده ان إرادة الطرفين لم تنصرف الى أضافه تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار اليه حيث تم تحصيل اشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فغذا أضيف الى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة الى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين – ومنهم المطعون ضدهم – فإن مؤدى ذلك جميعه القول في محال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت الى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة اليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان الثابت في حيثيات القرار المطعون فيه – وهو ما أكده تقرير الخبير الأول ولا يمارى الطاعن في صحته – تقديم صورة من قرار لجنة الطعن السابق رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ عن ذات الدائرة في شأن النشاط محل المحاسبة ” كازينو فينيسيا ” عن السنتين السابقتين مع الطاعن ، باعتماد النشاط منشأة فردية , الأمر الذى تحوز معه مسألة تكييف الشكل القانونى للمنشأة قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام , بما لازمه عدم جواز طرحها مرة أخرى , كما أن الثابت في قرار لجنة الطعن في الطعنين الواردين بوجهى النعى تعلقها بفرع نشاط آخر هو كازينو نفرتيتى , بما لا مجال للاحتجاج بهما , وإذ التزم  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في منطوقه هذا النظر , فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بإسقاط قيد الطاعن من نقابة المحامين لشغله وظيفة مدير إدارة الأملاك بالهيئة العامة للنقل النهرى فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ المشار إليها ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجداول والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ آنفة البيان . وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه , مع إلزام الطاعن بالمصروفات باعتبار أنه تنكب الطريق الصحيح في رفع دعواه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة وكل من المطعون ضدهم إعمالا لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للجر الاساسى المسدد عنه الاشتراك، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقود الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، هذا إلى أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة وكل من المطعون ضدهم إعمالا لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الاساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقود الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، هذا إلى أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

اذ كان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٨ / ١٩٩٣ أن الطاعن باع حصته من الأسهم في الشركة المطعون ضدها وعددها ٧٠٠٠ سهم تعادل حصته العينية وهى ٥٠ فدانًا ، وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هى ١٠٠ جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها ، وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالى الصادر من الشركة في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم ٢٣٩ جنيهًا ، كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة ، وخاصة أن الثابت من النظام الأساسى للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه ، وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٣ أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانونى للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

إذ كان المطعون ضدهما قد قصرا طعنهما أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن بشأن بداية النشاط والشكل القانونى للمنشأة وتقدير أرباحهما عن سنوات المحاسبة استناداً إلى ما جاء بالنموذج ١٩ ضرائب المرسل إليهما عن هذه السنوات بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطارهما بأسس وعناصر الربط المبينة بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيها – لم يكن مطروحاً على تلك المحكمة مما يضحى معه قرار لجنة الطعن بشأن المنازعة في عناصر ربط الضريبة نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ، بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لما شاب إخطار المطعون ضدهما بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج ١٨ ضرائب أو النموذج ١٩ ضرائب من بطلان . لما كان ذلك ، وإذ تصدى  المطعون فيه لبطلان النموذج ١٩ ضرائب لعدم اشتماله على أسس وعناصر ربط الضريبة ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

من المقرر أن المصادرة في حكم ( ٣٠ ) من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة النقود والهواتف المضبوطة والتى لاتعد حيازتها في حد ذاتها جريمة لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها  قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والهواتف والجريمة التى دين الطاعنين بها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعنين الأول والثانى فيما يثيره من خطأ  في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدى والهواتف المضبوطة التى شهد ضابط الواقعة بعثوره عليها مع الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد غير سديد .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقا للأجرالأساسى المسدد عنه الاشتراك . وكان هذاالعقد قد أبرم قبل صدور القانون٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجرالأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكرلم يكن في حسبانها آنذاك. وهوما تأكدمن استمرارالطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قدانصرفت إلى تحديد الأجرالأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن لا تسرى أحاكم القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه . (١)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين ” من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٤٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  النهائى له قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٨٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات الى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية , وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جمعياً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٥

النص في المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢ بإنشاء الهيئة القومية للبريد يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية .وكانت المادة العاشرة ثانيا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم” وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقية الأولى في مكافأة صندوق الخدمة للعاملين بالهيئة الذى لم يتم تسجيله بعد وفقاً للثابت بالأوراق فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة بنظرها على أن صندوق هيئة البريد شخص من أشخاص القانون الخاص لا يخضع للقانون العام رغم عدم تسجيله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٦٥ )

النص في المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٨٢ بإنشاء الهيئة القومية للبريد يدل على أن مرفق البريد بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون موظفين عموميين وعلاقتهم بها علاقة تنظيمية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٦١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق ، ومتى حاز هذا  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغاءه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١١

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة وكل من المطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا ما اضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق سند الدعوى قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية . وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة مع حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم . فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون. وكما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض , والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

إذ كان  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من خلو أوراقها مما يفيد لجوء الطاعن إلى سبيل التحكيم إعمالاً لتلك المواد (١٣ / ٤ و١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨٠ والمادة ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢) المقضي بعدم دستوريتها ، ومن ثم يكون  قد تجرد من سنده القانونى الذى أقام عليه  المطعون فيه قضاءه ، وإذ أدرك  بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم يتعين نقض  المطعون فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٤

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق السارية اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٠

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦٧ )

مفاد النص في المادة ٥٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه تلتزم الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة ٥٩ من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة ، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعى يقررها ولا على النظام القانونى الذى يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

إن من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٨٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنةومورث المطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفيه تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القوانين الخاصة التى أنشأت قاعدة ضم العلاوات الخاصة – التى كانت في الأصل من الأجور المتغيرة – إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى تلك القوانين لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات المشار إليها ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم مورث المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه ابتداءً بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها . فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض , والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦١١٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى . ولازم تلك  أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين , إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون , كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء , فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين , إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل . إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات والمقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطرق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات طرفيه تحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الاشتراك ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القوانين الخاصة التى أنشأت قاعدة ضم العلاوات الخاصة – التى كانت في الأصل من الأجور المتغيرة – إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى تلك القوانين لم يكن في حسبانهما أنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما بتحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات المُشار إليها فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وحال التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه ابتداءً بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

نص المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانونى . ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى منهما . إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل . إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون . كما لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء . فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٣

إذا كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراكات وكان هذا العقد قد إبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن يتحمل أية اعباء إضافية وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراكات وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسابها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذا كان الثابت من عقود الاتفاق السارية اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيها للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركه للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من عقدى الاتفاق الساريين اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحررين بين الطاعنة والمطعون ضدهما إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك. وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات. فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقدى الاتفاق سند الدعوى قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية . وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة مع حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهما . فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢والقوانين التالية له . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٨٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٦

إذ كان من أسس النظام القانونى والمبادئ الدستورية العامة المتواضع عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن القانون بوجه عام يطبق على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، فيسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه .

 

  

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع , وكان البين من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها قد رفعت من المحامى …… بناء على طلب الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها وأودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢ من فبراير ٢٠٠٦ , وأن هذا المحامى حضر عنه بجلسة ٢ من مارس ٢٠٠٦ بموجب التوكيل رقم …… , ولما كان البين من أصل هذا التوكيل المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدها لدى إيداعها مذكرة الرد على الطعن أنه صادر من ” ……. ” بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتاريخ ٩ من مارس ٢٠٠٤ للمحامى رافع الدعوى , فمن ثم يكون ما يثيره الطاعن بهذا الوجه غير صحيح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٩٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر المسدد عنه الاشتراك وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسابها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٩٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر المسدد عنه الاشتراك وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسابها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٩٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر المسدد عنه الاشتراك وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسابها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٦

وحيث إنه عن الطلب العارض المبدى من الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى بعزل المدعين من الشركة فهو في غير محله , ذلك أنه مما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن الشركة المدعية في الطلب العارض ” شركة مساهمة ” وأن المدعى عليهم في الطلب العارض مساهمين فيها وإذ خلا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من نص يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها، كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة . وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم، وكما أن النظام الأساسي للشركة قد خلا من أي قيد أو حظر يحول دون حق المساهم في التصرف في أسهمه بكافة أنواع التصرفات، بما يؤكد أن شخصية الشريك في الشركة المدعية ليست محل اعتبار، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله، وتقضى المحكمة برفض الطلب العارض.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق السارية اعتباراً من ديسمبر سنة ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الاشتراك وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها أنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به ، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظميه وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقتهم بالبنك والتي تقوم علي أسس لائحية أو تنظميه باعتبارهم موظفين عموميين. لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجه الذي أيده  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وقضي في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٩٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق السارية اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة وكل من المطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات أطرافها تحددت طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أُبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة أطرافها لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات حسب الثابت من أقوال الأطراف بتقرير الخبير المنتدب ، فإذا ما أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيها للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الاتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراكات وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسابها آنذاك وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٤١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الاشتراكات ، وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٩٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٨ ، ١٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يدل على أن الهيئة الطاعنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أُنشأت من أجله هى أحدى المصالح الحكومية ، رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها والمنقولين إليها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عمومين .

 

  

الطعن رقم ٤٥٩٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠١

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر المُسدد عنه الاشتراك ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النيه المشتركه للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فغنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٠١١ )

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والثامنة والثانية عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يدل على أن الهيئة بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشأت من أجله هى احدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن ما هو إلا ترديد للقواعد العامة رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم , ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء , هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى , وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام , فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته , لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٧ )

لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه وآخرين : أولاً : أتلفوا عمداً خط من خطوط الاتصالات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات. ثانياً : شرعوا في سرقة الكابلات التليفونية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبسين بها . ثالثاً : حازوا أدوات وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات … التي قضت حضورياً للطاعن والمتهم … وغيابياً للمتهمين الآخرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) …. (٢) …. (١٦) قانون تنظيم الاتصالات ..”. فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك “. وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل قد نصت على أنه “… للمحكمة أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد  المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أو ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في  ، وعلى ذلك إذا قدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها ، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد ١ ،١١ ، ٧٠ ، ٧١ / ١، ٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الاتصالات ، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه … لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون المحكوم عليهما الآخرين لكون  صدر غيابياً بالنسبة لهما ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كان النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاقهما , والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٦٣١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٨/٠١

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق السارى اعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الاشتراك ، وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المُشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النيه المشتركه للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له (٢) .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل إذ صدر مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف البيان على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة , وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه . ” مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤  بانقضاء الخصومة بأثر فورى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن النزاع بين الطاعنين ومصلحة الضرائب الذى تمت إحالته إلى لجنة الطعن الضريبى قد أقيمت الدعوى الابتدائية بشأنه فيما يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة عن سنتى النزاع وكان الوعاء السنوى للضريبة محل الخلاف حسبما قدره  الابتدائي بالنسبة للشركة عن كل سنة من سنتى النزاع هو مبلغ ٥٧٥٠٦ جنيه وكان الكيان القانونى لنشاط الطاعنين وعلى ما أورده  الابتدائي بمدوناته شركة تضامن بين الطاعنين بحق السدس لكل منهم بما يضحى معه أقل من عشرة آلاف جنيه بالنسبة لكل شريك في كل سنة من سنتى المحاسبة وكانت الدعوى الابتدائية مقيدة قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧١١ )

إن مفاد نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % و في حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية ٤% وفى المسائل التجارية ٥% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم – قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها إتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية ٧% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها ٤ % في المسائل المدنية ، و٥ % في المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة و تحديد سعرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٩٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٩٠ )

إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة نشاطها في أى من المجالات الآتية ….. الصناعة والتعدين …. وعرف في المادة الأولى من اللائحة بند ٣ الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية – إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم ٤٤٣٢ / ٧ لسنة ٢٠٠٤ من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو ١ / ١ / ١٩٩٩ وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء . كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

النص في المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ على أن : ” البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة … ” . وفى المادة السادسة منه على أن : ” يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ … ويصدر بتعيين المحافظ … قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء …. لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد … ” وفى المادة ٣١ من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٣ على أن : ” يمثل المحافظ البنك أمام القضاء ” . يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى ” محافظ البنك المركزى ” هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ” رئيس إدارة تجميع مخاطر الإئتمان ” ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٣٠ )

النص في المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ على أن : ” البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة … ” . وفى المادة السادسة منه على أن : ” يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ … ويصدر بتعيين المحافظ … قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء …. لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد … ” وفى المادة ٣١ من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٣ على أن : ” يمثل المحافظ البنك أمام القضاء ” . يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى ” محافظ البنك المركزى ” هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ” رئيس إدارة تجميع مخاطر الإئتمان ” ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

المستقر في قضاء مجلس الدولة أن الأحزاب السياسية ليست من أشخاص القانون العام فلا تخضع في مزاولة نشاطها لرقابته القضائية بحسبانها لا تعد منازعات إدارية وإنما يختص بها القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التى لا تختص بها جهات قضائية مستقلة ، إلا أن ذلك لا يجعلها هيئات خاصة محصنة مما تخضع لمبدأ سلطان الإرادة المعمول به بقيود في نطاق القانون الخاص بمعناه الضيق لأن الأحزاب السياسية طبقاً لنظامها القانونى آنف الذكر هى كيانات قانونية مختلطة تجمع بين أشخاص القانون الخاص والقانون العام وهى إلى الأخير أقرب بدلالة ما أوردته المادتان ١٢ ، ١٤ من قانون الأحزاب ٤٠ لسنة ١٩٧٧ – من خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، واعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

خضوع العمل القانونى الصادر عن الأحزاب لمبدأ المشروعية ويكون للقضاء العادى حق الرقابة القضائية على صحة تطبيق الحزب للائحة نظامه الأساسى في إطار القواعد الدستورية والقانونية العامة لدى الطعن على الأعمال القانونية الصادرة عنه وعند ثبوت مخالفتها لتلك القواعد يتعين عليه إلغاء العمل والتعويض عنه فيما لو ترتب عليه ضرر .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

إن الدستور نص في المادة ٦٤ منه على أن ” سيادة القانون أساس  في الدولة ” وفى المادة ٦٥ على أن ” تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ” وفى المادة ٦٨ على أن ” التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ٠٠٠ ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ” ثم أضافت المادة ٦٩ بأن ” حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ” . كما نص في المادة ٥ على أن ” يقوم النظام السياسى في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية . ” وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون ٠٠ ” ومؤدى ذلك كله أن المشرع الدستورى حرص على قيام النظام القانونى للدولة على أساس مجموعة من المبادئ الدستورية التى استقرت في النظم السياسية المعاصرة وبات الالتزام بها من آيات شرعيتها وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون والذى يتضمن صيانة حق التقاضى وكفالة المحاكمة العادلة وحق الدفاع فيها ، كما تضمن قيام النظام على أساس تعدد الأحزاب وحق المواطنين في تكوينها .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

لا يصح في النظر القانونى الصحيح القول بعدم المساس بالقرار الصادر بفصل عضو من أعضاء الحزب رغم ثبوت بطلانه ومخالفته للقانون بزعم أن إلزام الحزب بإعادته قضاءً يعد إخلالاً بالترابط والتفاهم والتآلف بين أعضائه وأن ولاية القضاء مقصورة على التعويض عما لحق العضو من ضرر نتيجة عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بنظامه الداخلى ، لأن هذا النظر فضلاً عن مخالفته لمبدأ سيادة القانون – المشروعية – المنصوص عليه في المادة ٦٤ من الدستور يعد نكوصاً لمرحلة سابقة على إنشاء مجلس الدولة عام ١٩٤٦ حين كان مبدأ المشروعية منقوصاً لا يمس العمل القانونى رغم بطلانه اكتفاء بالتعويض عنه ثم تطور حتى انتهى لاكتمال رقابته القضائية لتشمل إلغاء العمل الباطل والتعويض عنه معاً لأن ذلك هو مضمون مبدأ المشروعية باعتباره الضمانة الحقيقة للحقوق والحريات في مواجهة أى سلطة تعتدى عليها أو تنقص منها .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرعية الدستورية ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  . ( ١ )

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

إذ كانت الشرعية الدستورية ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة ( محكمة النقض ) إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت الشرعية الدستورية ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٢

حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم , ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء , هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى , وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام , فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته , لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

 

  

الطعن رقم ٨٧٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٩

النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

من المقرر أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة و انتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، و إذ كانت تلك التشريعات – و من بينها القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الإيجار ، و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية .

 

  

الطعن رقم ٨٦١٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٤

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة. فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين

 

  

الطعن رقم ٧٧٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٥ )

إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسيير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالى فهى تسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانوناً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٢٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٦

حدد – المشرع – في الفقرة الأولى من المادة الأولى الورثة الذين ينتقل إليهم الحق من المستأجر المتوفى فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى الورثة الذين ينتقل إليهم الحق من المستأجر المتوفى سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر وقصر هؤلاء الورثة على زوجة المتوفى وأقاربه حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى – وأفصح في مذكرته الإيضاحية أن مقصده من ذلك المحافظة على الاستقرار والرواج الاقتصادى وبعد ذلك عالج المشرع الأوضاع القائمة وقت نفاذه بتاريخ نشره في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين وقسم الورثة في تاريخ نفاذه إلى فئتين أولاهما – ورثة المستأجر الأصلى أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من النظام الجديد الوارد في نص الفقرة الأولى للمادة الأولى فلا تنتهى الإجارة بوفاتهم وإنما ينتقل إلى ورثتهم بالنظام الجديد ولمرة واحدة – فالمقصود بعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية للمادة الأولى هم أصحاب حق البقاء الذين يستفيدون بالنظام الجديد بحيث إذا توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته – وليس المقصود بالعبارة بيان من يتلقون الحق لأن هذا أمر قد فرغ منه المشرع في الفقرة الأولى – إذ ليس من المعقول أن يكون النص قد قصد إلى أن يرث المتوفى غير ورثته وإلا خالف أحكاماً تتعلق بالنظام العام وعلى ذلك فالمقصود بعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى – هو تحديد من ينتقل منهم الحق بالوفاة – وليس بيان من ينتقل إليهم الحق لأن هؤلاء يجب أن يكونوا ورثة المتوفى دون سواه – ولقد اعتبر المشرع المتوفين مستفيدين لأن عقودهم لم تنته بوفاتهم وإنما آلت حقوقهم إلى أزواجهم وأبنائهم مستعملاً لفظ المستفيدين بمعنى يخالف ما درجت عليه المحاكم ، أما النوع الثانى من أصحاب حق البقاء فهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته فهؤلاء جميعاً تنتهى عقودهم بوفاتهم ومن ثم فهم لا يستفيدون من النظام الجديد للتوريث وحسبهم أن المشرع احترم حقهم الذى اكتسبوه من أحكام الميراث والقانون المدنى على ما سلف ذكره ، وليس صحيحاً أنهم يستمدون حقهم في البقاء من نص المادة ٢٩ / ٢ قبل  بعدم دستوريتها كما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية – لأن هذا تقرير قانونى خاطئ إذ أثر  بعدم الدستورية الكاشف قد أحال نص المادة ٢٩ / ٢ إلى العدم منذ نشأته ولا ضير في مخالفة اللائحة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجرين بصفة عامة سواء كان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى وورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجا للمتوفى أو وارثا له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، إذ يضمن ذلك انتفاع أرملته وأبنائه بالحق في الإجارة لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوزت قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، وهؤلاء الورثة يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال هذا النص منذ نشأته ب بعدم دستوريته . (٢)

 

  

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى تم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٩ استناداً إلى أحكام قانونى الشركات المساهمة السابق رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وتم نشره بالوقائع المصرية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٧٩ ثم تم الترخيص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية في ١١ من يونيه سنة ١٩٨٧ ومنه زيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل لأحكام المادة ٣٠ منه بالنص على مراعاة أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى سرت أحكامه عند إجراء هذا التعديل وتعلقت هذه المواد بقواعد آمرة بشأن حماية حقوق المساهمين بالشركة ، وكان النص في المادة ١٩ من النظام الأساسى للمطعون ضدها الأولى على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تحدد زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحالتين ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطى القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة … ” ، مفاده أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية أو بأقل أو أكثر منها يكون بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الإيجاب المقدم من الطاعن بطلب شراء أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بحق ٥٠. / . من رأس مالها قد عُلق نفاذه على عرضه على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها يوم ٢٣ من يوليه سنة ١٩٩٢ للموافقة عليه ، مع سداده مبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيك مستحق في ٢٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ ضماناً لجدية هذا الاتفاق، على أن يصادر في حالة عدم قيامه بسداد المبالغ محل الزيادة في رأس المال ، وهو القبول الذى تم بالفعل في ذات التاريخ بتمام موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة حسبما ورد بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة بجلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٢ من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ، والذى تم إبلاغه به وتوقيعه على محضر الجمعية العامة بالعلم ، وكان البين من الأوراق أن إجراءات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة باسم الطاعن لم تتخذ بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة وفق المواعيد التى حددها وقبلتها المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يقبل منه تعييبه لها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس المال وبطلان البعض منها عن أسهم لم تسدد قيمتها كالتزام مقابل لإتمام هذه الإجراءات ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  النهائى له قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥١٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٣

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم ٦٥ لسنة ١٧ق ” دستورية ” بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ بالعدد رقم (٧) بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأرض الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأرض الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوى الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقيعهم المشروع ولا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل ولا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها ومن ثم حرص القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناءً على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته على إطلاقه قد أدرك الطعن أمام محكمة النقض  بعدم الدستورية بما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى صدر الأمر بناءً عليه الأمر الذى يتعين معه نقض  المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٣

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم ٦٥ لسنة ١٧ق ” دستورية ” بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ بالعدد رقم (٧) بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأرض الزراعية الكائنة في ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأرض الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوى الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقيعهم المشروع ولا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل ولا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها ومن ثم حرص القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناءً على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته على إطلاقه قد أدرك الطعن أمام محكمة النقض  بعدم الدستورية بما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى صدر الأمر بناءً عليه الأمر الذى يتعين معه نقض  المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن العقد قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام ، أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يُقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يُعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهم بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٠

إذ كان الطريق الذى رسمه القانون لرفع نوع معين من الدعاوى يُعد من الأمور المتعلقة بإجراءات التقاضى المُعتبرة من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تُعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الإجراءات التى رسمها القانون ، ويُعتبر  الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بصحة إجراءات رفع الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على  الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى في هذه المسألة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة في جميع الحالات داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة

 

  

الطعن رقم ٤٤٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥

إذ كانت الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٢

إذ كانت المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة تقضى بأنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى يُصرف للعضو أو لورثته مبلغاً تأمينياً يُحسب بواقع شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة خدمة بالشركة سابقة على ١ / ٧ / ١٩٩٦ بحد أقصى ١ / ٩ / ١٩٧٠ وذلك للأعضاء المؤسسين فقط بالإضافة إلى ما يُعادل أجر شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة اشتراك بالصندوق لاحقة على ١ / ٧ / ١٩٩٦ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧١٣ )

أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن والتى تعتبر من النظام العام وأن هذا الاتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لازالت سارية فإذا انقضت هذه المدة واستمر المستأجر شاغلاً للعين بناء على قواعد الامتداد القانونى للعقد فإنه يجوز للمؤجر اقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الامتداد القانونى يمد العقد بشروطه الاتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد الذى ينظمها التشريع الاستثنائى بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد الى أجل غير مسمى بالأجرة التى يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٦٦ )

مفاد النص في المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى في مواجهة النائب القانونى عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأى إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى ، وكذا مفاد المادة الثانية من الباب الأول من قرار وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والمادتين ٤٢ ، ٤٣ من النظام الداخلى للجمعية الطاعنة يدل على أن الجمعية الطاعنة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها وإرادة يعبر عنها نائبها وهو رئيس مجلس إدارتها الذى يمثلها أمام الغير أمام جهات القضاء والحكومة وغيرها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية والممثل القانونى لها فإذا نازعه كل من …… ، …… المتدخلين انضمامياً له في طلباته في الاستئناف في تلك الصفة بزاولها عنه وهما المفوضان من الجمعية ويمثلانها أمام القضاء وتمسك الطاعن بالإبقاء على صفته وقدم صورة رسمية من محضر جلسة ١٩٩٨ / ٢ / ٢٨ بمنطوق  الصادر في القضية رقم …… ، …… لسنة ١٩٩٣ ، …… لسنة ١٩٩٤ الزقازيق الابتدائية أشار إليها  المطعون فيه بمدوناته برد وبطلان المحضر رقم …… المؤرخ ١٩٩٣ / ٦ / ٥ واعتباره كأن لم يكن وإلغاء قرار محافظ الشرقية بحل الجمعية وإسقاط العضوية عنه ، وإزاء هذا الخُلف كان من المتعين على  المطعون فيه التصدى له بحكم حاسم لتحديد ذلك النائب الذى يعبر عن إرادة تلك الجمعية ويمثلها أمام الجهات المعنية المشار إليها ، وإذ تخلى  المطعون فيه عن الفصل في هذا النزاع على قالة إنه غير منتج ، فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

النظام العام يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد , وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهبا عاماً تدين به الجماعة بأسرها ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية وإن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب ملى . أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصله بالنظام القانونى والاجتماعى المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ومن تلك المبادئ المتعلقة بجوهر العقيدة المسيحية والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر.

 

  

الطعن رقم ٥٤١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٣٧ )

أن النص في المادة ١ / ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين ، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك  أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية المتعاقدين ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٩٢ )

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – أحد المختصمين – قد أصدرت القرار رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٨ بتسجيل صندوق التأمين التكميلى الخاص بالعاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى – مختصم آخر – واستمر هذا الصندوق في ممارسة نشاطه إلى أن أصدرت الهيئة سالفة البيان القرار رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٠١ بتصفية أعمال الصندوق اعتباراً من ٢٠٠١ / ٢ / ١٤ وتشكيل لجنة لتصفيته – والمشكلة من الطاعنين – وتوزيع ناتج التصفية على الأعضاء في تاريخ التصفية بنسبة مساهمة كل منهم ، وكان  المطعون فيه قد ركن في قضائه بتحديد المبالغ المستحقة للمطعون ضدهم قبل الصندوق على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنها المزايا التأمينية المستحقة لهم طبقاً للمادة التاسعة من النظام الأساسى للصندوق والتى تصرف لهم عند بلوغهم سن التقاعد القانونى باعتبار أن الصندوق ما زال قائماً يمارس نشاطه ولم يتم حله أو تصفيته ، ومن ثم فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٤

النظام العام يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد , وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية وإن كان هذا لا ينفى قيامة أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى والاجتماعى المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر.

 

  

الطعن رقم ٤٣٠١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

إذ كانت الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  . (٥)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٨

النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة والمواد ١ ، ٢ ، ٨ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة يدل على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنُشئت من أجله هى شخص إدارى عام يُدير مرفقاً يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ولها شخصية إعتبارية وميزانية خاصة بها ، ومن ثم فإن علاقة الطاعن بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، ولا يُغير من ذلك أن يكون تعيينه بعقود مؤقتة إذ تكون القواعد التنظيمية التى ترد في عقود الإستخدام مُكملة لأحكام القوانين التى تحكم علاقات الوظيفة العامة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، ولا ينال من ذلك قرار الدائرة المستعجلة بمحكمة المنصورة الإبتدائية بإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية المنشأة طبقاً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بذات المحكمة باعتبارها من المنازعات الناشئة عن ذلك القانون إذ أنها لا تلتزم بهذا القرار متى رأت أنها غير مختصة لسبب آخر غير الوارد بقرار الإحالة ويكون لها أن تقضى بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٤

لما كانت المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين تقضى بأنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونى يُصرف للعضو أو لورثته مبلغاً تأمينياً يُحسب بواقع شهرين من أجر الإشتراك الأخير عن كل سنة خدمة بالشركة سابقة على ١ / ٧ / ١٩٩٦ بحد أقصى ١ / ٩ / ١٩٧٠ وذلك للأعضاء المؤسسين فقط بالإضافة إلى ما يُعادل أجر شهرين من أجر الإشتراك الأخير عن كل سنة إشتراك لاحقه على ١ / ٧ / ١٩٩٦

 

  

الطعن رقم ٥٦١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ١١٦ سنة ٢١ ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنه نص البند ” ب ” من المادة ٢١ من القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ في شأن تحديد قيمة العقارات المبنية وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه العقارات وتحصيل رسم تكميلى – بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠ زوال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير بناء عليه اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو اليوم التالى لنشر  بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر ، وكان البين من الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه صدر بناء على نظام التحرى عن القيمة الحقيقية المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد تجرد من سنده القانونى مما يوجب إلغاءه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ بحكمها الصادر في القضية رقم ١١٦ لسنة ٢١ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠ بالعدد رقم ٢٤ بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في شأن العقارات المبنية ، وبعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه العقارات وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع صدر بناءً على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته ، وقد أدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور  بعدم الدستورية ، بما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى صدر الأمر بناءً عليه ، وتجرده من سنده القانونى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٣٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد إيجار المسكن يستمر إلى المقيمين إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته ولا يحق لأحدهم أن ينفرد بالإقامة بالعين المؤجرة وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد ومن ثم فلا يحق للمؤجر أن يخلع على أحدهم دون الباقين صفة المستأجر للمكان المؤجر كله وإلا عد ذلك إيجاراً ثانياً وهو باطل بطلانا مطلقا إعمالاً لحكم المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بحسبان أن استمرار عقد إيجار المستأجر الأصلى للمقيمين معه من مسائل النظام العام وتحرير عقد إيجار لهم لا يعتبر عقدا جديداً يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون الأخير في هذا الشأن .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٩٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

لما كان الثابت من عقد الإتفاق السارى إعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق وإلتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الإشتراك ، وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من إستمرار الطرفين في تنفيذ عقد الإتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الإشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات حسب الثابت من أقوال الطرفين بتقرير الخبير المنتدب ، فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الإتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة إستخدام أموال الإشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بإلتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الإتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد إنصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له

 

  

الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٢٦

النظام العام يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد , وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهبا عاماً تدين به الجماعة بأسرها ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية وإن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب ملى . أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصله بالنظام القانونى والاجتماعى المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ومن تلك المبادئ المتعلقة بجوهر العقيدة المسيحية والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٦٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٠٣

لما الثابت من عقود الإتفاق السارية إعتباراً من ديسمبر ١٩٨٨ والمحررة بين الطاعنة وكلٍ من المطعون ضدهم على حدة إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق وإلتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الإشتراك ، وكانت تلك العقود قد أُبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما آنذاك ، وهو ما تأكد من إستمرار الطرفين في تنفيذ عقود الإتفاق المشار إليها حيث تم تحصيل الإشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات حسب الثابت من أقوال الطرفين بتقرير الخبير المنتدب ، فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الإتفاق موضوع النزاع قد سُمح فيه للطاعنة إستخدام أموال الإشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بإلتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقود الإتفاق المذكورة أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد إنصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٩٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٠٣

لما كان الثابت من عقد الإتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق وإلتزامات طرفيه تحددت طبقاً للأجر الأساسى المُسدد عنه الإشتراك وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهم آنذاك ، وهو ما تأكد من إستمرار الأطراف في تنفيذ عقد الإتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الإشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات حسب الثابت من أقوال الأطراف بتقرير الخبير المنتدب ، فإذا ما أُضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الإتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة بإستخدام أموال الإشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بإلتزاماتها قِبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الإتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد إنصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٩١١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٢

النص في المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” يدل على أن البنك المطعون ضده بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبره في القانون العام ، ومن ثم فإن علاقة الطاعن بالبنك المطعون ضده تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام . وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

إذ كانت الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة ( محكمة النقض ) إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٤

البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون الحالى رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٨٥ )

المقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون الإجراءات العام والتشريع الأساسى في النظام القانونى المصرى وهو المرجع العام بالنسبة لهما في كل ما ينقصهما أو في كل ما يحتاج إلى تفسير أو تكملة ، وهى في الأصل واجبة التطبيق ما لم يرد في تشريع إجرائى آخر نصُّ خاص يتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشريع الخاص من حالة معينة تعين الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها القواعد العامة الأساسية في إجراءات الخصومة المدنية ، ويترتب على ذلك أنه يرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة ٥٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية . إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانونى الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار الجمهورى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٩ الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة ١٩٩٤ الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب من قبيل طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهورى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٩ الصادر بتعيين الطالب بوظيفة مساعداً للنيابة العامة وتحديد أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ في ١٩٩٩ / ٦ / ١٧، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ ٢٠٠٤ / ٧ / ٧، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٨٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٢

النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الإجتماعى ” يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أُنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام . ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . وإذ كان ذلك فإن الإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢

 

  

الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨١٤ )

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٢٨٢٨ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام ، والنص في المادة الثانية منه على أن ” هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومى وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام ” ، والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن ” موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها ، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة ” يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفاً عاماً بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كانت المنازعة المطروحة – وهى ناشئة عن هذه العلاقة – تدور حول مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما قامت بصرفه للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة ، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى  المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٠

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالبنك تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، وإذ كان ذلك فإن الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة لعاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٣٢ )

لما كانت المادة ٧٣ آنفة الذكر بصريح لفظها ووضوح معناها على أن القيد الإجرائى الوارد بها أى أخذ رأى الوزير المختص هو عائق إجرائى يختص بإزالته أخذ رأى الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب اتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها المشرع من وضع هذا القيد ، وذلك أخذاً بمبدأ المواءمة والملاءمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله , إذ إن الجهة الإدارية هى وحدها التى تقدر مناسبة ذلك من عدمه ، ولما قدره المشرع من أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتى تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً تحريك الدعوى ورفعهاعلى الرأى أو الإذن أو الطلب , وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص بما أورده في مدوناته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون دون أن يفطن إلى أن القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ صدر وعمل به بعد تحريك الدعوى قبل الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , الأمر الذى يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها المشرع لقبولها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/٢٦

النظام العام يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد ، وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية وإن كان هذا لا ينفى قيامه أحيانا على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام العام والاجتماعى المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ومن ذلك المبادىء المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقا من ديانته وانحرافا عن عقيدته وخرقا لمسيحيته طالما لا تنطوى مبادىء الشريعة الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٣٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٢٥ )

إذ كان من المقرر أن من يُعين بإحدى شركات القطاع العام إنما يخضع لقواعد التعيين الواردة بهذا النظام وأن العبرة في تحديد المركز القانونى للعامل عند التعيين وما قد يُضم لمدة خدمته من مدد سابقة يكون بما ورد بشأنه في قرار التعيين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وراثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال هذا النص منذ نشأته ب بعدم دستوريته . (٣)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن ” العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض . وأن المادة ١٤٧ / ١ سالفة البيان تحظر الفسخ الجزئى للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٧

النظام العام يشمل القواعد التى ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد ، والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى أو المعنوى لمجتمع منظم ، وتعلو فيه على مصالح الأفراد ، وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ، ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، وإن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى والاجتماعى المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ومن ذلك المبادىء المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية ، والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته وانحرافاً عن عقيدته وخرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادىء الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر ، ومن قبيل هذه المبادىء ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة من عدم قابلية العلاقة الزوجية للانحلال ، واحتراماً لهذه العقيدة ، ورفعاً للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق فيما بينهم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١١

من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه {١} وكان القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ قد نص صراحة على أن يسرى حكم المادة الثالثة – التى أضافت ” خدمات التشغيل للغير ” إلى الجدول رقم (٢) المرافق للقانون الأخير – اعتباراً من الخامس من مارس سنة ١٩٩٢ ، فإذا أعمل  المطعون فيه نص هذه المادة وقضى بسريان حكمها بأثر رجعى اعتباراً من التاريخ الوارد بها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٤١ )

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك , وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم ” ٥ ” وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت في ارتكابها , يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التى استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها , وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات  وفى معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التى وجد بها المخدر المضبوط , فإن  إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح , ولا وجه للنعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون , هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول , لأن واقعة الدعوى كما أوردها  خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التى دين الطاعن بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٥

حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة الأولى الورثة الذين ينتقل إليهم الحق من المستأجر المتوفى سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر وقصر هؤلاء الورثة على زوجة المتوفى وأقاربه حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى – وأفصح في مذكرته الإيضاحية أن مقصده من ذلك المحافظة على الاستقرار والرواج الاقتصادى وبعد ذلك عالج المشرع الأوضاع القائمة وقت نفاذه بتاريخ نشره في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ فنص على احترام كل العلاقات الايجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين وقسم الورثة في تاريخ نفاذه إلى فئتين أولاهما – ورثة المستأجر الأصلى أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من النظام الجديد الوارد في نص الفقرة الأولى للمادة الأولى فلا تنتهى الإجارة بوفاتهم وإنما ينتقل إلى ورثتهم بالنظام الجديد ولمرة واحدة – فالمقصود بعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية للمادة الأولى هم أصحاب حق البقاء الذين يستفيدون بالنظام الجديد بحيث إذا توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته – وليس المقصود بالعبارة بيان من يتلقون الحق لأن هذا أمر قد فرغ منه المشرع في الفقرة الأولى – إذ ليس من المعقول أن يكون النص قد قصد إلى أن يرث المتوفى غير ورثته وإلا خالف أحكاماً تتعلق بالنظام العام وعلى ذلك فالمقصود بعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى – هو تحديد من ينتقل منهم الحق بالوفاة – وليس بيان من ينتقل إليهم الحق لأن هؤلاء يجب أن يكونوا ورثة المتوفى دون سواه – ولقد اعتبر المشرع المتوفين مستفيدين لأن عقودهم لم تنته بوفاتهم وإنما آلت حقوقهم إلى أزواجهم وأبنائهم مستعملاً لفظ المستفيدين بمعنى يخالف ما درجت عليه المحاكم أما النوع الثانى من أصحاب حق البقاء فهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته فهؤلاء جميعاً تنتهى عقودهم بوفاتهم ومن ثم فهم لا يستفيدون من النظام الجديد للتوريث وحسبهم أن المشرع احترم حقهم الذى أكتسبوه من أحكام الميراث والقانون المدنى على ما سلف ذكره ، وليس صحيحاً أنهم يستمدون حقهم في البقاء من نص المادة ٢٩ / ٢ قبل  بعدم دستوريتها كما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية – لأن هذا تقرير قانونى خاطئ إذ أثر  بعدم الدستورية الكاشف قد أحال نص المادة ٢٩ / ٢ إلى العدم منذ نشأته ولا ضير في مخالفة اللائحة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٢٨ )

حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من  الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

مؤدى نصوص المواد ١ ، ١١ ، ٢٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ والمادة الأولى والحاديية عشر من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أن هيئة كهرباء مصر كانت بحسب النظام القانونى الموضوع لها مصلحة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة وذلك حتى ١ / ٧ / ٢٠٠٠ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر – الطاعنة – ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها إلى ما قبل ذلك التاريخ هى علاقة تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٨٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣١٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١٢٠ )

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعد مقبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله ” وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ٣ / ١ أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد ١٧٤ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٨٥ ، ٢١٤ ، ٣٢٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة ٣ أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . ” ما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان  المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن  يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١٢٠ )

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعد مقبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله ” وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ٣ / ١ أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد ١٧٤ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٨٥ ، ٢١٤ ، ٣٢٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة ٣ أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . ” ما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان  المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن  يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٨٣٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ، وأن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة ٢٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة ، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ، ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سكت عن إبداء دفعه بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في اختيار الطريق الجنائي أمام محكمة أول درجة حتى قضى في موضوع الدعوى ، ومن ثم يكون قد سقط حق الطاعن في إبداء هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة فيجوز للمدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية إلى المحكمة الجنائية . كما أن البين من أسباب الطعن أن الدعوى التى أقامها المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة المدنية كانت لاستصدار أمر حجز تحفظى على سيارة ومنقولات الطاعن وهى تختلف في موضوعها عن دعواه التى أقامها أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة النصب . فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١١

لما كانت الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانونى للدولة ، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من  .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

يبين من إستقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتى تُعرف التاجر ، وتوقفه عن الدفع مناط  بشهر إفلاسه ولا من المفهوم القانونى لنظام شهر الإفلاس الذى شُرع لحماية الدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٢ )

إذ كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لقرار وزير البترول رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ والمعمول بها اعتباراً من ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت في المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

إذا كان البين من مدونات  ٢٠٤ لسنة ١٩٩٥ الاسماعيلية الابتدائية الصادر بين الخصوم أنفسهم أنها أقيمت بطلب إخلاء محل النزاع على سند من أن المستأجر الأصلى قام بتأجيره من الباطن للطاعن فحكمت المحكمة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن الطاعن كان شريكاً للمستأجر الأصلى في استعمال عين النزاع وبأحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه وحده بعد وفاة المستأجر وتخارج ورثته من الشركة وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى بأنه غير غاصب وإذ صار هذا  نهائياً بتأييده ب الاستئنافى ١٩٣ لسنة ٢١ ق الاسماعيليه ولم يطعن أى من الخصوم في ذلك  بطريق النقض فحاز قوة الأمر المقضي فإن الدعوى الحالية بطلب إخلاء الطاعن من محل النزاع للغصب تعتبر عودا إلى خصومة سبق الفصل في موضوعها فيما بين ذات الخصوم ولا يغير من ذلك استناد  السابق إلى نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة إذ يمتنع معاودة النظر فيه احتراماً لحجية الأحكام التى تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه وقضى بإخلائه من العين موضوع النزاع للغصب يكون قد خالف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين في المركز القانونى موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٢٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٣٧ )

لما كانت المادة “٧٣” من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بصريح لفظها وواضح معناها دلت على أن القيد الإجرائي الوارد بها – أي أخذ رأي الوزير المختص – وهو عائق إجرائي يختص بإزالته أخذ رأي الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب إتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية، والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من وضع هذا القيد، وذلك أخذا بمبدأ المواءمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله إذ أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتي تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى – غير النيابة العامة – أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقا تحريك الدعوى ورفعها على الرأي أو الإذن أو الطلب وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصائب وأغفل الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها دون أخذ رأي الوزير المختص – مع جوهريته – وقضي في الدعوى دون مراعاة هذا القيد الإجرائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤١٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون الحالي رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٥

ان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣ يونية سنة ٢٠٠٠ في القضية رقم ١١٦ سنة ٢١ ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنه نص البند “ب” من المادة ٢١ من القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق و الشهر قبل تعديلها بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ في شأن تحديد قيمة العقارات المبنية و بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة لهذه العقارات و تحصيل رسم تكميلي – بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى تظهر في هذه القيمة و المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ١٧ يونية سنة ٢٠٠٠ زوال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير بناء عليه اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ و هو اليوم التالى لنشر  بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخا آخر و اذ كان البين من الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه صدر بناء على نظام التحرى عن القيمة الحقيقية المقضي بعدم دستوريته بما لازمه أن تقضى محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى اذا ما نقض  – برفض الاستئناف حتى لا تسوىء مركز الطاعن باستئنافه بعد أن قبل المطعون ضده  الصادر من محكمة أول درجة بقصر الرسوم التكميلية على المبلغ المحكوم به و الذى لم يطعن عليه بالاستئناف سوى وزير العدل وحده وهو الذى أقام الطعن الماثل و من ثم فان نقض  لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليه منها أى فائدة اذ ان القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقى في النتيجة مع رفضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥١ لسنة ١٩٧٨ – القرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة ال ١٥% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة ١٤ منها على أنه “لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين” ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة ١٤ من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات قطاع البترول – ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة – محل التداعي – إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة ١٤ من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٤٢ )

من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى.لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل الاستئناف للمذكرات ولتقديم شهادة من الجدول بتاريخ  المستأنف تحقيقا لدفاع الطاعن من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلا ضمنيا في شكل الاستئناف ولا يمنعها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلا، لما تبين أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن منعي الطاعن على  في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٥٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٧ )

من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة ٦٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٦٢ )

إذ كانت المادة ٢١ / ب من القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون ٩٤ لسنة ١٩٨٠ – قبل تعديلها بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ – هي المنطبقة على أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع، باعتبار أن المحرر الخاص بهذه الرسوم قد تم شهره في ظل سريان القانون المشار إليه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت – ب الصادر بجلسة ٢٠٠٠ / ٦ / ٣ في القضية ١١٦ سنة ٢١ ق – دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ٢٠٠٠ / ٦ / ١٧ – بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١، وبعدم دستورية نظام التحري – بعد اتخاذ إجراءات الشهر – عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة. لما كان ذلك، كان الثابت في الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع قد صدر بناء على نظام التحري المحكوم بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه اعتباراً من ٢٠٠٠ / ٦ / ١٨ – اليوم التالي لنشر  بعدم الدستورية طالما أنه لم يحدد تاريخاً آخر.

جنح النقض

  

الطعن رقم ١٧١٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٢ )

من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة) مما مقتضاه أن النيابة العامة – وحدها هي المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا أو جريمة بالخارج وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة المار بيانها فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة.

 

  

الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٣٤ )

النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن “تنشأ هيئة عامة اقتصادية بأسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي” والنص في المادة الثانية منه على أن “تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية” . والنص في المادة الثامنة منه على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها …..وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق إغراض الهيئة ، وعلى الأخص: ١ – ……..٢ – ……….٣ – …………. وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة” والنص في المادة الثانية عشر على أن “يكون للهيئة موازنة خاصة ….” يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشأت من اجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٧٩ )

مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك، فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا ونافذا، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد – أخذا بالغرض من تقريره – يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يختلف تماما عن اختصاصها في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إذ أن مفاد نص المادة ١٣ من هذا القانون أن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي جهة تقوم أصلا بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الإختصاص الذي نص عليه القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو الإختصاص المنصوص عليه في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو من قبيل الإختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام، والأصل أن مسألة الإختصاص الولائي قائمة في الخصومة التي يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التي تنظر الطعن وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها ومدى مواءمته لحدود سلطتها الولائية في تقدير الأجرة أياً كان الطعن أو الدعوى المطروحة عليها وصفة رافعه مؤجرا كان أو مستأجرا وإعمال صحيح القانون على قرارات هذه اللجان دون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم أو إفتئاتً على قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة ٢١٨ / ١ من قانون المرافعات، إذ أن قواعد تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام ولا يجوز الخروج عليها، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لإنتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي – وعلى ما سلف بيانه – جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذ هي تصدره وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلا ويضحى القرار صادرا من جهة غير مختصة ولائيا لا يجوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدما لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأة طالبا بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من مدونات  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول شغل عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٥ بأجرة شهرية قدرها “١٠٠ جنيه” وتقدم للجنة تحديد الأجرة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩١ بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقا لنص المادة الخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وإذ أخطرت اللجنة الطرفين بقرارها بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ “٣٧.٥٥ جنيه” شهريا بناء على إخطارها من المطعون ضده الأول – المستأجر – الحاصل بعد الميعاد، ومن ثم يقع هذا التقدير باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائي كجهة طعن، وتضحى الأجرة الإتفاقية التي قدرتها الطاعنة – المالكة – أجرة قانونية ملزمة للطرفين، وإذ انتهى  المطعون فيه على رفض طعن، المطعون ضده الأول على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من أن قبوله الضمني للأجرة التعاقدية لا يستساغ معه أن يقبل طعنه على قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر لصالحه ولا مصلحة له في الطعن عليه حتى لا يضار بطعنه حالة أنه – وعلى ما سلف بيانه – لا يستفيد البتة من طعنه على قرار معدوم لا حجية له أمام المحكمة المختصة ولائيا بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتى تقوم لديه المصلحة للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع منه غير مقبول، وانتهى في قضائه على تأييد القرار المطعون عليه رغم انعدامه، فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال والتناقض المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٣٨ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أول فبراير سنة ١٩٩٧ في القضية رقم ٦٥ سنة ١٧ ق دستورية بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع فلا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا عبؤها ماثلاً في أذاهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ومن ثم حرص القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر على اقتلاعها بإلغاء رخصتها ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٧٧ / ٢ / ١٣ م،………. وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه – وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته – يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر على قالة إن  بعدم الدستورية يتعلق بنظام التحري الذي تجريه مصلحة الشهر العقاري ولا يبطل عمل الخبير المندوب من محكمة أول درجة، في حين أن ندب هذا الخبير وعلى ما جاء ب التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة في ١٩٨٧ / ١٠ / ٢٥ كان لبيان مدي سلامة تقدير مصلحة الشهر العقاري للرسوم التكميلية المطالب بها في ضوء القيمة الحقيقية للمحرر المشهر بعد تمام عملية الشهر واستكمال إجراءاتها وهو ما قطعت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في أسباب حكمها سالف الذكر، فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.

 

  

الطعن رقم ٣٣١٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٢١ )

إذ كانت الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٤٣ )

إذ كانت الشرعية الدستورية – ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور – تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متي وردت على الجزء المطعون فيه من .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٦٤٦ )

النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩١ لسنة ١٩٦٤ باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن ( تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة ) . والنص في المادة الثانية منه على أن ( غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل في اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى )، والنص في المادة الرابعة على أن ( تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة ). والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٧٦ لسنة ١٩٦٥ على أن ( تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل )، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.

 

  

الطعن رقم ٢٢٢٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ١٠٨١ )

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة _ والتى لاتعد حيازتها جريمة في حد ذاتها _لاتكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها  قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التى دين الطاعن بها .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ١٤٣٠ )

إذ كان نص المادة ٧٧١ من القانون المدنى قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول ” ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله ” وذلك لأن ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه في معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا في الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم ، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع . أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذى أعطاه إياه ، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد في القانون بشأن الحلول القانونى في التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فإنه ينسحب كذلك _ وبطريق القياس _ على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتى الحلول في علة هذا  وإذ كان  المطعون فيه قد قضى _ على أساس المسئولية التقصيرية _ للشركة المطعون ضدها الأولى _ وبناء على الحلول الاتفاقى _ على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع _ على ما سلف بيانه _ فإنه يكون قد خالف أحكام القانون في أساس الرجوع وأحكامه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٦٦ )

لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة بإسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” على أن تنشأ هيئة عامة بإسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” يكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة والنص في المادة الثانية على أن “……” والنص في المادة العاشرة على أن “……. ” يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رات الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ومن ثم فإن علاقة المطعون ضدهما بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهما لشخص من أشخاص القانون العام ، ولا ينال من ذلك أن يكون تعيينها بعقد مؤقت إذ تكون القواعد التنظيمية التى ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التى تحكم علاقات الوظيفة العامة ، وإذ بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة الذى ايده  المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى بإعتبار عقدى المطعون ضدهما عقدين محددى المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٩ )

يدل النص في البند ” عاشراً ” من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمضاف بالمادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن الشارع قد استحدث به قاعده تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه  عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية _ في حاله عدم الترقي _ عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاه في محاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه  جزاء من كيان النظام الوظيفي للقضاه وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانونى الذى يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفية الأعلى مباشرة _ طبقاً لحكم البند عاشراً _ فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية إدارة تشريعية كانت . وحيث إنه لما كان ماتقدم ، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند “عاشرآ” قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ماهو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة اللأعلي مباشرة بما لا زمة أن يستحق أى تحسين يدخل على هذه المخصصات الماليه وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم ٥٧ لسنة ٨٨ المعمول به اعتبارآ من ١٩٨٧ / ٧ / ٧وأصبح المرتب السنوى ٤٨٠٠ جنيه وبدل التمثيل ٤٢٠٠ جنيه سنويآ , فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقآ للمرتب وبدل التمثيل المذكورين , ويتعين  بتسوية ما كان مستحقآ له منهما حتي تاريخ وفاته في ١٩٨٨ / ٢ / ٦ .

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٠٦ )

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة إختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم ٥ وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى إستخدمت في إرتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى إستخدمت في الجريمة تلك الوسائل التى إستخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد إستخدمت في إرتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع وكانت المحكمة قد إستظهرت في مدونات  أن الطاعن إستخدم سيارته المرسيدس رقم ……… ملاكى الاسكندرية على نحو ما حصلته عن واقعة الدعوى فإن  إذ قضى بمصادرة هذه السيارة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ولا وجه للنعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٠٤ )

النص في المادة ١ / ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” ١ ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو الأسباب التى يقررها القانون ” مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما أتنفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ومن ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، فبالنسبة إلى اتفاق المتعاقدين على نقض العقد أو تعديله فمسألة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير ومن أمثلة ما نصت عليه القوانين من جواز تعديل العقد ما نصت عليه المادة ٢٢٤ من القانون المدنى على تعديل الشروط الجزائى وما نصت عليه المادة ٥٠٠ مدنى من جواز الرجوع في الهبة ومن جواز رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في نظرية الحوادث الطارئة وما نصت عليه المادة ٣٩ مكرر / أ من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ والتى نصت على امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية لمدة سنه أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فأجازت للمالك المؤجر الحق في تجنيب المستأجر في نصف المساحة المؤجرة إذا طلب ذلك، وخلاصة القول أن العقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون – وتنوه المحكمة بادئ الأمر بأن هذه  واجبه التطبيق على كافة عقود الإيجار الخاضع منها للقواعد العامة في القانون المدنى أو الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فلا يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد بالنسبة لجزء من الأرض الفضاء المؤجرة أو لجزء من الوحدة السكنية إلا إذا وافقه المستأجر على ذلك أو كان هناك سبب يقره القانون والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات والأنشطة التى تمارس في العين المؤجرة ومن ثم جاء نص المادة ١ / ١٤٧ من التقنين المدنى الحالى وهى مطابقة لأحكام القانون المدنى القديم .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٤٦ )

لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الاسباب التى سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون المذكور وأن تتقيد محكمة النقض بالاسباب المقدمة في الميعاد وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل ، هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في  انه مبنى على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التى اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد  المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك وكان منعى الطاعنة والمقدم بعد الميعاد المقرر لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن في  دون أن ينعطف عليها وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار اليها في البند أولاً من المادة المذكورة والذى لا ينصرف الا الى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ومن ثم فلا يلتفت الى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن بعد فوات ميعاد الطعن ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات فيما يتعلق بالطعن في المواد المدنية والتجارية من أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ذلك بأن الشارع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجنائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص فحدد الأسباب التى تمس النظام العام وأفصحت المذكرة الايضاحية للمادة ٤٢٥ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية التى رددت المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ حكمها عن مراد الشارع من الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن وعدم ابداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانونى وذلك بقولها أنه ليس من المقبول التغاضى عن الخطأ الملموس الذى يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضى وفقا للقواعد العامة ان يراعيها من تلقاء نفسه وقد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التى تمس النظام العام وتجيز المحكمة أن تستند اليها من تلقاء نفسها في نفس  بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى الى التوسع أكثر مما يجب.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

إذ أن البطلان قد لا يرجع لاعتبارات شكلية أو موضوعية فقد يرجع إلى نص في القانون لحكمة يتوخاها المشرع وهذا النوع من البطلان هو بطلان خاص يتبع في شأنه النص الذى يعالجه وقد يضع المشرع له حكما خاصا لحماية مصلحة عامة فيخرج به عن القواعد العامة سالفة البيان فقد يذهب المشرع إلى تصحيح العقد الباطل ويكون ذلك بإدخال عنصر جديد عليه يؤدى قانوناً إلى جعله صحيحاً وهو ما يسمى بنظرية تصحيح العقد الباطل وهى تخرج عن نطاق نظرية تحول العقد الباطل التى تستلزم عدم إضافة أى عنصر جديد على هذا العقد فإذا ما سلك المشرع نهج التصحيح فلا محل للتمسك بالقواعد العامة في القانون المدنى ومنها نظرية تحول العقد الباطل ورد المتعاقدين إلى حالة ما قبل التعاقد، لما كان ذلك وكانت قوانين الإيجار الاستثنائية قد نصت على بعض الشروط والقيود بأن حظرت على المتعاقدين الاتفاق عليها، وكانت هذه النصوص آمرة فإن البطلان المترتب عليها هو بطلان من نوع خاص نص عليه القانون لاعتبارات متعلقة بالنظام العام كما هو الحال في تحديد أجرة الأماكن المؤجرة وفقا لمعايير معينة، وخضوع عقود إيجار الأماكن للامتداد القانونى، وحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، وحظر تأجير وحدات مفروشة تجاوز الحد المسموح به قانونا، وحظر التأجير المفروش على الملاك والمستأجرين غير المصريين وغيرها من الشروط والقيود التى نصت عليها قوانين إيجار الأماكن، وقد عالج المشرع هذه الحالات المخالفة في المادة / ٢٥من القانون رقم ١٣٦لسنه ١٩٨١بأن رتب البطلان المطلق عند مخالفة كل شرط أو تعاقد لأحكام تلك القوانين وأوجب على المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحال إلى ما يتفق مع أحكام القانون وهو حكم مغاير تماما للأثر المترتب على البطلان في القواعد العامة إذ نصت المادة ١٤٢من القانون المدنى على أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وقد جاء لفظ أحكام القانون في المادة ٢٥ سالفة البيان عاما دون تخصيص ومن ثم فهى تنصرف بداهة إلى أحكام قوانين إيجار الأماكن في شأن المخالفة لأحكامه وعندئذ ترد الحالة إلى ما توجبه تلك القوانين إذ جاء النص واضح الدلالة على مقصده ومن المسلم به قواعد تفسير القانون أن معنى العبارة أقوى من معنى الإشارة وأن معنى الإشارة أقوى من معنى الدلالة، ومن المسلم به أيضا أن النصوص المختلفة في النظام القانونى الواحد مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضا فينبغى في تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية التى تتفق مع سائر النصوص لفظا وروحا والواضح أن القانون رقم ١٣٦ لسنه١٩٨١ عندما أورد نص المادة ٢٥ ضمن نصوصه لتطبق في حالات البطلان الواردة في قوانين الإيجارات السابقة عليه فهو نص مكمل لتلك القوانين ومن ثم فإنه يلزم تفسيره وإعماله وفقا لأحكام القوانين السابقة عليه وإعمالا لهذا المنطق السليم فإن الإتفاق على أجرة تزيد على الأجرة القانونية يقع باطلا وترد الحالة إلى الأجرة التى يحددها القانون، والاتفاق على تعليق مدة العقد شرط أو أجل يقع باطلا وترد الحالة إلى أحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار، وفى حالة احتجاز أكثر من مسكن ترد العين المؤجرة إلى المالك ليسترد حقه في التأجير، وفى حالة التأجير المفروش المحظور بنص في القانون ترد إلى الحالة التى رخص بها المشرع للمالك وهو التأجير الخالى.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢١ – صفحة ٩٦ )

إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ ١٩٩٠ / ١١ / ٢٨ في الطعن رقم ٢٠١٢ سنه ٥٦ ق الذى كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على  الاستئنافى الأول الصادر بتاريخ ١٩٨٦ / ٤ / ٢ قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن وانتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر في تقاضى نسبة ٥٠% من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التى بالعين وأحقيته أيضا في إبداء رغبته في شراء المنشأة في خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية – الواقع في دائرتها العقار – الثمن مخصوما منه نسبة ال٥٠% المشار إليها إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليمه العين . وكان  المطعون فيه قد التزم – في قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثانى عن المنشأة الطبية محل النزاع – ذات الأساس القانونى الذى فصل فيه  الناقض أياً ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا  من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية ومن ثم فلا يجدى الطاعنان قولهما أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ لاحق للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وأن الأول خاص ويتعلق بالنظام العام ويقيد القانون الثانى باعتباره قانون عاما يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة ٤ من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز – في ذات النزاع – العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض التزاما واحتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع الذى قضى  الناقض بانطباقها و ما أثاره بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا  وهى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى ولو كانت الهيئة العامة قد عدلت – في نزاع اخر – عن هذا المبدأ بما يخالف  الناقض وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٥٧٥ )

النص في المواد ٣،٤،٢٠،٢٢ من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بقرار وزير النقل البحرى رقم ١٤٤ لسنة ١٩٧٦ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن توكيلات طيبه وممفيس وأبو سمبل وآمون ليست إلا فروعا للشركة المطعون ضدها الأولى وليس لأى منها شخصية اعتبارية مستقلة وأن النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة وبالتالى فإن اختصام الطاعنة لتوكيل أبو سمبل دون أن يكون الاختصام قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بصفته الممثل القانونى لهذا التوكيل فإنه يكون اختصام لغير ذى صفة.

 

  

الطعن رقم ٢١٧٦٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٦ )

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ _ السارى على واقعة الدعوى، قد اشترطت لمصادرة الاموال ان تكون متحصلة من الجريمة وكان  المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين النقود المضبوطة وإحراز المخدر مجردا من غير قصد فإنه أذ قضى  بمصادرة النقود يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم .

 

  

الطعن رقم ٩٦٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١٤٠٢ )

يدل النص في المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة بأسم “بنك ناصر الإجتماعى” على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئه عامة لها شخصية معنوية معتبره في القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، ولايقدح في ذلك ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعنى أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين لما كان ذلك فإن الإختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٧٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – إنه ليس هناك ما يمنع من الإتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية والتي تعتبر من النظام العام وإن هذا الإتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لازالت سارية فإذا إنقضت هذه المدة وأستمر المستأجر شاغلاً العين بناء على قواعد الإمتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الإمتداد القانوني يمد العقد بشروطه الإتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد التي ينظمها التشريع الإستثنائى بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الاتفاقية إلا إذا كان الاتفاق على أجرة أقل من الأجرة القانونية ولم يكن مرجعه إرادة المؤجر المحضه بل كان وليد إتفاق تنازل بموجبه المستأجر عن بعض حقوقه التي خولها له القانون فإن مفاد ذلك أن هناك إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين الطرفين بغيه التزام كل منهما بما التزم به طوال قيام العلاقة الإيجارية سواء عن مدة العقد الإتفاقية أو المدة التي أمتد إليها بقوة القانون لأن قصر الإتفاق بالنسبة للأجرة الأقل عن مدة العقد الإتفاقية دون المدة التي أمتد إليها بقوة القانون. فيه إهدار لحقوق المستأجر التي تنازل عنها للمؤجر بموجب الإتفاق مقابل إلتزام الأخير بقبول الأجرة الأقل إذ أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق طرفيه أو لسبب بقوة القانون على ما يجرى به نص المادة ١٤٧ من القانون المدني.

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إستحدث القانون الجديد إحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمره و متعلقة بالنظام العام و من ثم يتعين إعمال حكم المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على المراكز و الوقائع القانونية القائمة و التى تستقر نهائياً وقت العمل به بإعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالإمتداد القانونى لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٤ )

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكان  المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن إلى جانب المواد المخدرة مبلغ ٧٢ جنيهاً وقضي في منطوقه بمصادرتها، فإنه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – أن تنقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وكان العيب الذي شاب  قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه القضاء بتصحيحه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٦٣ – صفحة ٢٦١ )

البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وحتى القانون الحالى رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان ، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٣١ )

لما كانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل  على الاسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان  الابتدائي – الذى اعتنق أسبابه  المطعون فيه – و إن قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى دون أن يورد اسبابا لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فإن  يكون مشوبا بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٩٩ )

من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ، قد عرض لدفاع الطاعن في هذا المنحى و رفضه لحضور محام عنه صحح اسمه ، فليس يعيبه من بعد إن لم يبين السند القانونى في رفضه ، مادام أن لذلك سند من نص المادة ٣٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ١٤٧٦ )

وحيث إن النص في البند ” عاشراً ” من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمضاف بالمادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن ” يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة “، قد إستحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – ولو لم يرق إليها. مستهدفاً بهذه  عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية – في حالة عدم الترقى – عند حد النهاية للربط المالى المقرر لها تأميناً للقضاه في حاضرهم ومستقبلهم وأصبحت  المذكورة بإطراد النص عليها في جميع التعديلات التى أدخلت على قانون السلطة القضائية حتى الآن – جزءاً من كيان النظام الوظيفى للقضاه لا يقبل المساس به أو الإنتقاص منه وهو ما يتمشى مع إتجاه الشارع – مثل كافة الأنظمة القضائية في العالم – إلى تحسين المعاملة المالية لرجال القضاء. وإذ كان نص البند ” عاشراً ” المذكور من مقتضاه إستحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى – بشرط عدم تجاوزه – فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجاً أو ثابتاً وإنما يتعين التسوية بين الأمرين لإتحاد العلة من النص في الحالين. كما وإن النص بالنسبة للوظيفة الأعلى ورد مطلقاً دون تخصيص بوظائف قضائية معينة دون أخرى وهو ما مؤداه الحتمى إمتداد حكمه إلى هذه الوظيفة أياً كان نوع مربوطها ثابتاً أو غير ثابت. ولا يغير من ذلك ما ورد في النص من عبارة ” يستحق العضو …………. العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى …… ” لأن النص يرتب للعضو حقاً في مقدار مرتب الوظيفة الأعلى في غير حالة التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا كان لهذه الوظيفة علاوات مقررة من أى نوع فقد أراد الشارع في هذه الحالة المستحدثة للمعاملة المالية ية أن يحدد السبيل إلى نهاية مربوطها ورآه أن يكون بإستحقاق العلاوات حسب النظام القانونى الذى يحكمها عند الترقية من حيث فئاتها وموعد إستحقاقها وهذا ما داعاه أن يورد في النص العبارة المذكورة تعبيراً عن مقصوده وتحقيقاً لمراده، وحتى لا يترتب على خلو النص منها ترك الضابط في بلوغ نهاية المربوط لإجتهاد قد يتيح للعضو طريقاً متميزاً عمن يرقى فعلاً إلى الوظيفة الأعلى وهو ما لا يستساغ عقلاً. وإذ رأى الشارع من اللازم أن يحدد بالعبارة المشار إليها إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، فقد رأى كذلك أنه لا حاجة بالنص إلى مثل هذا البيان في حالة الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت لأن هذا المربوط يمنح بداهة إلى كل من يستحقه بأى سبب مقرر في القانون. ومتى وضح – وعلى ما سلف البيان – مقصود الشارع من العبارة المذكورة ولزومها في نص البند ” عاشراً ” كضابط يتحدد به الطريق إلى نهاية مربوط الوظيفة الأعلى فإنه لا مساغ من بعد لقول يراها تقيد النص بعدم إنطابقة إذا كانت هذه الوظيفة ذات مربوط ثابت وذلك تنزيها للمشرع عن نسبة أمر إليه لوعناه لكان من اليسير النص عليه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ١٤٧٦ )

وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانونى الذى يخوله إستحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة طبقاً لحكم المادة ” عاشراً ” فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطراً على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت، ذلك أن  القانونية التى أولته ذلك المركز لم تصدر لتحكم وقائع لحظية غير متجددة وإنما أقامت نظاماً يتمتع بسريان دائم شأنه بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى هو ما يوجب إنفاذ ما يحقق إستمرارية هذه المساواة ما بقى هذا النظام قائماً.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

إذ كانت المادتان ١٦ ، ١٧ من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على أساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه و من ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف و مقر محكمة الإستئناف ، و كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للإستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في  بطريق الإستئناف ، و كانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام من النظام العام . و كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن . . . . . موطنه في الخارج ، لا يؤثر إتخاذه محلاً مختاراً بمصر ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد إتخاذ محل مختار لا يسلب الأصيل حقه في ميعاد مسافة ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الإستئناف إستناداً إلى أنه رفع بعد إنقضاء خمسة أيام من تاريخ صدور  المستأنف إعمالاً لنص المادة ١٦٠ من قانون المرافعات ، دون أن تضيف ميعاد المسافة و مدته ستون يوماً إلى هذا الميعاد الأصلى إعمالاً لنص المادتين ١٦ ، ١٧ سالفتى البيان ، و كان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف قد تم في . . . . . فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالفة البيان يكون الإستئناف قد أقيم في الميعاد القانونى – و إذا خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن في الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد – فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٠٧ )

مؤدى نص المادة الثانية و المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن جدول التوصيف هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، مما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد أمرة و مقيده تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح و الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز القانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق في الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم يجوز للشركة سحبه في أى وقت متى إستبان لها خطأه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به .

 

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٨٠١ )

لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه و توافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، و لئن كان مفاد المواد ٥٥٩، ٢ / ٨٢٦ ، ١ / ٨٢٧ ، ٣ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية و نائباً عن الأقلية ، و في هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التى جعلت عقود الإيجار ممتده تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية و من ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد إنقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدنى لأن إمتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الإتفاق و لكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٩٠ )

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ……. أن المدافع عن الطاعنين قد قرر أن الطاعنين لم يرد أسميهما في مشارطة التحكيم الذي تم بين أسرتيهما وأسرة المجني عليهما بما مفاده اختلاف تلك المشارطة عن الدعوى المدنية الحالية من حيث الخصوم، وكان الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي. لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين قد ترافع في موضوع الدعوى قبل إشارته إلى مشارطة التحكيم، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون قد سقط، لما هو مقرر من أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٤٠١٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٩٥ )

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها و بغير مقابل … و هى عقوبة إختيارية تكميلية في الجنح و المخالفات إلا إذ نص القانون على غير ذلك ، و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة ، و كانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات – المشار إليه – لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، و النباتات و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون إستخدمت في إرتكاب الجريمة ، وكان  المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة و الأدوات المستخدمة في الجريمة مبلغ ٣٤٠ جنيهاً فإن  إذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة و نباتات و أدوات مما يكون قد إستخدم في الجريمة ، و ما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم في الجريمة فإنه يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم ، لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب  قد أقتصر على مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة و الأدوات المضبوطة و التى إستخدمت في إرتكاب الجريمة .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٣ )

من المقرر أن المصادرة – في حكم المادة ٢٠ من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة – قهراً عن صاحبها و بغير مقابل – و هى عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك – و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا في المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها – إعمالاً لنص المادة ١ / ٣٠ من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٢٩ – صفحة ٢٢٦٨ )

مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين في المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن ” تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد ” ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح في مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضي عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، في الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٣٨ – صفحة ١٧٨٤ )

أحكام التشريعات الإستثنائية الخاصة بإيحار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، بما تضمنته من قواعد بشأن إستمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محدده و إنتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك ، هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام ، فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و إذ كانت تلك التشريعات – و من بينها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ – الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع في ظله – ، قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالنزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٤٥٣ )

إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه في حينه عملاً بالأصل العام المقرر في قانون المرافعات – و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق – و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء في مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة ٢٢٩ من قانون المرافعات من أن إستئناف  المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل  الواردة في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٠٨٣ )

عندما نظم المشرع حالة إمتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة ٢١ من هذا القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك …. ” مما مفاده أن المشرع إشترط لإمتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون و هو إعمال الأحكام الآمرة في القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها و كذلك نصت المادة ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على حظر إحتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة ٢٩ من هذا القانون – الخاص بإمتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر – مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة ٨ و عدم الإخلال بها ، لما كان ما تقدم ، و كان يبين من  المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و المتعلق بالنظام العام ، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون و غير صحيح القول بأن  المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام الحظر ، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لا حق له في المطالبة بعين النزاع لإحتجازه مسكناً آخر .

 

  

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢٣ – صفحة ٢٣٢٣ )

المقرر وفقاً لنص المادة ٢١١ مرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن الطعن في  لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التى صدر فيها  المطعون فيه و الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . و إذ كان  الإبتدائى قد صدر في خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانونى لمصلحة الأملاك فإن الطعن في  ، بالإستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته و إذ أقيم هذا الإستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فأنه يكون من غير ذى صفة .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٣٦ – صفحة ١٨٦٧ )

مفاد المادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ إمتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون و لو إنتهت مدتها ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم ٥٢ لسنة ٦٩ الذى عمل به منذ ١٨ – ٨ – ١٩٦٩ متضمناً المادة ٢٣ – التى حلت محل المادة ٢ سالفة الذكر – و نصت على إنه ” في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب ……” المبينة في المادة ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع في هذا الصدد قد قصر الإمتداد بقوة القانون على عقود إيجار الأماكن المؤجرة غير مفروشة و جعل عقود إيجار الأماكن المفروشة لا يلحقها الإمتداد القانونى و تخضع للقواعد العامة في القانون المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و كان هذا التعديل التشريعى مما إقتضته المصلحة العامة إستجابة لإعتبارات النظام العام فإنه لذلك يسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و يكون بالتالى هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع و لو كان تحريره قبل سريان ذلك التعديل

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٧ )

لما كانت المصادرة – في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة – قهراً عن صاحبها و بغير مقابل – و هى عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه في مواجهة الكافة ، و كانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات – و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النباتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت في إرتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها و التى لم يثبت لها إستخدامها في إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٧ )

لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات فيما يتعلق بالطاعن في المواد المدنية و التجارية من أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت و تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ، ذلك بأن الشارع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجنائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص . فحدد الأسباب التى تمس النظام العام و أفصحت المذكرة الإيضاحية للمادة ٢ / ٤٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية – التى رددت المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ حكمها – عن مراد الشارع من الإستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن و عدم إبداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانونى ، و ذلك بقولها ” أنه ليس من المقبول التغاضى عن الخطأ الملموس الذى يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضى وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه ، و قد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التى تمس النظام العام و تجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض  بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده ، فإن ذلك يؤدى إلى التوسع أكثر مما يجب ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٦٨ )

إذ كانت المادة ٢٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه ” يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها ” مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ ١٩٧٦ / ٧ / ١ ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة ٢٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى في إقتضاء هذا البدل .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢١٢ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابقاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده ، و إنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه ، و أن التشريعات الإستئنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد إستهدفت حماية شاغلى المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين و المقيمين معهم فيها إقامة مستقرة و جعل عقود إيجارهم ممتدة بحكم القانون لمدة محددة ما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يحق إخراج أولئك الساكنين للمستأجرين من المساكن التى يقيمون فيها إلا لسبب من الأسباب في حدود القانون على سبيل الحصر – إنه و إن كان ذلك . إلا أنه ليس فيه ماء من نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار بحيث لا يلزم بها غير عاقديها الذين يأمرون بأحكامها ، إذ ليس في مجرد إقامة آخر مع المستأجر في المسكن ما ينشىء بذاته علاقة إيجارية بينهم و بين المؤجرين ، و لو كانت مساكنتهم للمستأجر معاصرة لإستئجار المسكن لمنافاة ذلك لأحكام القواعد القانونية المقررة في شأن تسبب آثار العقود مما لا يسوغ معه القول بإعتبار أولئك المساكنين مستأجرين للمسكن تعلقاً بأحكام النيابة الضمنية في غير موضعها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ٧٢٢ )

إذا كان الثابت من  المطعون فيه أن المتوفى لبنانى الجنسية فإن القانون اللبنانى هو المرجع في تحديد ورثته وذلك في حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الأداب في مصر . لما كان ما تقدم ، وكان القانون اللبنانى – وعلى ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها – لا تعتد باسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقا للأوضاع المحددة به ، ولذا لم تعتد المحكمة المذكورة باسلام المتوفى لعدم اتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعا أنه يكفى لاسلام غير المسلمين وإعتباره في عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر ، وهو ما ليس محل خلاف ، وهى من القواعد الأصولية في الشريعة الاسلامية التى ترتبط إرتباطا وثيقا بالنظام القانونى والاجتماعى الذى استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبى التى ترفع إليه ، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبنانى في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٢٠ – صفحة ٧١٣ )

إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمته المادة ٦٣ من قانون المرافعات هو في حقيقته رفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق ، فإنه لا محل لما ذهب اليه  المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ، ولو كان تعييبه راجعاً لأمر من النظام العام إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جراءه عدم القبول وليس البطلان وتحقق الغاية من الإجراء – حسبما تنص على ذلك المادة ٢٠ من قانون المرافعات – لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه إلى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٨١ )

من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة ٥٩ من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة في الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون في المواد ٢٩٠ / ٢٨١ من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من ٥٨ / ٤٠ من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع في الدعوى سبق الإحتجاج في الدعوى … … … … … مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون  المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض  و إلغاء  في الدعوى بعدم قبولها .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٥٨ )

من المقرر أن المصادرة – في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة – قهرا عن صاحبها وبغير مقابل – وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، ولما كانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – والتي طبقها  سليما في حق الطاعن – لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة – والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها – رغم ما استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له في مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون في جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٧٦ )

و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى المستقر في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١١٨٥ )

التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند  في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب و إذ كان سبب النعى و إن لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أنه سبب متعلق بالنظام العام بعد أن أصبحت حجية الأحكام من النظام العام و كان لدى محكمة الموضوع عند  في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب فإنه يكون مقبولاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٥٣ )

متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت، والقول بغير ذلك يؤدي زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على كل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها، وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن الطلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجري تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٠٠ )

لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة في السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه في الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح في القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أن المشرع في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ثم في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب في زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى في السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد في التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة في العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم في ١٩٦٧ / ٩ / ١٦ بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً في الدعوى رقم ١٠٩٧٧ لسنة ١٩٧٠ مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها في سداد الأجرة من أول يناير ١٩٦٨ و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا  قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها في ١٩٧١ / ٤ / ١٢ فإن ما خلص إليه  المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٠٦ )

لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و كانت المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ الذى يحكم واقعة الطلب ، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم إختصاصها و بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التى تدخل في ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .

 

  

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٠ )

استقر قضاء هذه المحكمة على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين ١٥٧ لسنة ١٩٥٠ و٢٣١ لسنة ١٩٥٢ و١١١ لسنة ١٩٥٣ والإجراء المنصوص عليه في المادة ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن الاستيراد كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص الشارع، وأن أحوال الطلب هي تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق، وأثر الطلب متى صدر، رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وأذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد، حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها، وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت، والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها، وهو ما لا مساغ له من وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن الطلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجري تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم، والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان الثابت ب أن الطاعنة ضبطت أثناء قيامها بمحاولة تهريب سبائك الذهب عند اجتيازها الدائرة الجمركية مساء يوم ٢٩ / ٤ / ١٩٧٠ ، وطلب مدير جمرك القاهرة بكتابه المؤرخ ٣٠ / ٤ / ١٩٧٠ رفع الدعوى الجنائية قبلها عن جريمة التهريب الجمركي، فباشرت النيابة العامة التحقيق أثر صدور ذلك الطلب – وهو ما لا تماري فيه الطاعنة، فإن ذلك التحقيق يكون صحيحاً في القانون، وإذ كان ذلك التحقيق قد تكشف عن جريمة استيراد الذهب على خلاف الأحكام المقررة في شأن السلع الممنوعة وجريمة استيراده بقصد الاتجار فيه حالة أن ذلك مقصوراً على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام. فصدر من بعد طلب مدير عام الاستيراد في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٠ برفع الدعوى الجنائية تطبيقاً للقانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ بناء عل ما ظهر من أمر هاتين الجريمتين اللتين دينت بهما الطاعنة أيضاً بالإضافة إلى إدانتها بجريمة التهريب الجمركي، فإن  المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن هاتين الجريمتين يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.

 

  

الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٧٤٠ )

إن خلو  من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥١, بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند “ثانياً” من المادة ٣٠ من القانون المشار إليه, دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند “أولاً” من المادة المذكورة, والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية, ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن, خاصة وأن المشرع قد آثر بما نص عليه في المادة ٣٥ من القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التي تمس النظام العام تجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض  بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدي إلى التوسع أكثر مما يجب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٤١ )

إذ كان الثابت في الدعوى – المتعلقة بضريبة المرتبات و الأجور و ما في حكمها – أنها رفعت بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب ، و دفعت الطاعنة – مصلحة الضرائب – ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، و كان  الإبتدائى قد قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض هذا الدفع ، و كانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء و قصرت إستثنافها لهذا  على ما قضى به في الموضوع من سقوط حقها في المطالبة بأية ضريبة عن المبالغ المدفوعة قبل سنة ١٩٥٠ و إذا كان الإستئناف لا ينقل الدعوى لمحكمة ثانى درجة إلا في حدود طلبات المستأنف فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لا يكون مطروحا أمام محكمة الإستئناف و لو كان متعلقا بالنظام العام ، لأن قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الدفع قد حاز قوة الأمر المقضي ، و هى تسمو على قواعد النظام العام . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ هى لم تعرض لهذا الدفع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٨٢ )

إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد ، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها . و إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٠ قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة و إختصاصها في تسيير النظام المالى للبلدية و حقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات و الإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر في سنة ١٨٩٠ بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٠ لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر في ١٩٤٢ / ١٠ / ٢١ بفرض رسوم بلدية على محال الخمور ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع آحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، و يكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى ، لأن الضرائب و الرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون ، و إنما يكفى أن تصدر بناء على قانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٠٤ )

إذا كان الثابت أن الطاعنين – ورثة الممول – أقاموا ضد المطعون عليها – مصلحة الضرائب – الدعوى رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٣ تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطريق التكليف بالحضور بالطعن في قرار اللجنة طالبين إلغاءه و  بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، كما أقاموا الدعوى رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ تجارى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة المذكورة بالطعن في ذات القرار و بنفس الطلبات ، و دفعت مصلحة الضرائب في الدعوى الأولى ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، و قضت محكمة أول درجة في الدعوى رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ بعدم قبول الطعن لوجوب رفعه بتكليف بالحضور ، و في الدعوى رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٣ برفض الدفع و بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء قرار اللجنة ، و بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، و إستأنفت مصلحة الضرائب هذا  بشقيه ، و كان يبين من  المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بعدم جواز الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن  في الدعوى ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ ، و صار هذا الشق من  نهائياً فيما تضمنه من أن الطعن في قرار اللجنة يجب رفعه بتكليف بالحضور ، فكان يتعين على المحكمة عند الفصل في الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن  الصادر في الدعوى رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٣ عن ذات النزاع ، أن تلتزم حجية القضاء النهائى السابق بالنسبة لشكل الطعن و تقضى في موضوعه ، و لا تعيد النظر في الشكل ، حتى و لو كان  فيه قد خالف القانون أو النظام العام ، لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على قواعد النظام العام

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

جرى قضاء محكمة النقض بأن المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التى كانت تتمع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم ، و تلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصرى في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ من أن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و إستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و لا شك أن القانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ الذى أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة الزجاجات تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح و الهدف ، و لهذا أشار إليه صراحة في صدره و أحكامه لا تتضمن ما يؤدى إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانونى السابق فيما لا يتعارض مع التأميم ، و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العاملين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفى الدولة وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ سنة ١٩٦١من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٣ التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ سنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ سنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ سنتة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العاملين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبيان الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيبق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضدهما في علاقتهما بالشركة لا يكونان قد إكتسبا صفة الموظف أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق عليهما الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ المشار إليها ، و يكون  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبارها من الموظفين أو المستخدمين العموميين و رتب على ذلك إنعطاف تلك الحماية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٨٤ )

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١٢١ لسنة ١٩٥٦ فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان  المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة . وإذ كان  المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني رغم أنه أثبت في مدوناته أن المتهم قد دفع به وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فضلاً عن أنه وقد فصل في موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد أسباب  الذي وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى، فإنه يكون قد خلا من الأسباب التي بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه والإحالة .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٥٦ )

إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد ، و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا إن ما صدر من لوائح الإداره العامة تنفيذا للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد ، فإنها تبقى نافذه المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح

 

  

الطعن رقم ١٧٣١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٠ )

القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم بعض شركات النقل التى أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا و تتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى و أيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها في مزاولة نشاطها و قد أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قانون العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢ و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة . و كلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصا كالشأن في جرائم الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده في علاقته بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا التى يعمل بها لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون  المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه و الإستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة قد أخطأ في تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٢٨٠ )

النعى على  المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون حين قرر أن طبيعة النظام القانونى للبنوك تتعارض مع الحجز الإدارى و أن المادة الأولى فقرة ” أ ” من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ التى تنص على إتباع إجراءات الحجز الإدارى بالنسبة للمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الدولة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف قد ألغيت ضمناً بصدور قوانين تأميم البنوك مع أنه لم يرد في هذه القوانين ما يفيد إلغاء المادة المشار إليها و لا يصح أن يستنتج الإلغاء من مجرد تنظيم البنوك عن طريق تأميمها ، هذا النعى يخرج عن الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض وفقا للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ و هى مخالفة  لقواعد الإختصاص المتعلق بالولاية أو صدوره على خلاف حكم سابق .

 

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٦٥ )

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، وأن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، وأحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر ، مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق ، وأن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنهما وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أى جهة كانت . والقول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العينى للطلب وقوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من وقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده . أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم . والقول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخرا الأمر الذى تتأدى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائى واحد . ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية لم ترفع عن الجريمة التى صدر بشأنها الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من جهة أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضاً أثناء تحقيق الجريمة الأولى التى صدر الطلب بشأنها صحيحاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٣٩٢ )

إن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ الصادر في ١٩٦١ / ٧ / ٢٠ بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل وشركة الميناء والبحيرة لنقل البضائع – اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية وشركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع – وهى التى يعمل بها المتهم المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى وعلى إستمرارها في مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . وقد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى وعمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية على موظفى وعمال هذه الشركات وإعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ والتى حلت محل اللائحة السابقة وإمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ، وفي ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، وكلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة وإختلاس الأموال والتسبيب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين – في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها – مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده في علاقته بالشركة لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام وبالتالى لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة ٦٣ من قانون الإجراءات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك – وقد حجبه الخطأ الذى تردى فيه عن نظر الموضوع – أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٣٤ )

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، و أحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق . و أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق . و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها و صحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت . و القول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد و بقائه معاً مع وروده على محل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها و هو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب ، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن أى طلب عن أى جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق ، و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب ، و قوة الأثر القانونى للإرتباط ، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضاً فتخصيص بغير مخصص و إلزام بما لا يلزم ، و يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلباً آخر ، الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً ، خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائى واحد .

 

  

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )

الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور  بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : “نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد  على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ” . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة ٤٤٣ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر في ٨ يونية سنة ١٨٩٥ التى صار موضوعها المادة ٦٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٧ و من غير المقبول أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأولى للمادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها – في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة في قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشئ المقضي فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد  فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ” . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٦ )

المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التى كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم . و تلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصرى في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية . و يتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ من أن تظل الشركات و البنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانونى و إستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعها لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها . و لا شك أن القانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ الذى أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة زجاجات ” الكوكا كولا ” تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح و الهدف و لهذا أشار إليه صراحة في صدره ، و أحكامه لا تتضمن ما يؤدى إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانونى السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم . و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال الشركات المذكورة و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية و التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت – فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٥٥ )

يبين من نص المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت في المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في  بالإدانة ك على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو  بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه  . و الملاحظ أن القانون المصرى كان في صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية على ” وجوب وجود المدعى قتله حياً ” إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غير المقبول – على هدى ما تقدم – أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية و التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و  العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها – أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضي فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد  فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٦٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٣٠ )

القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة أتوبيس المنوفية و أيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها في مزاولة نشاطها . و قد ألحق قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ – بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة – تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ – من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل . و قد عاد الشارع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة ، و في ذلك كله آية بينة على أن تأميم الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، في حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك في شأن العاملين في المؤسسات العامة بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين – في تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر أنه لكى يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مدارا بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر . و شركة مياه الاسكندرية على ما يبين من النظام الأساسى لها قد نشأت في الأصل شركة انجليزية ذات مسئولية محدودة منحت امتياز توريد المياه للمدينة ثم رخص لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر في ٢٤ من مايو سنة ١٩٥٨ بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة تدار عن طريق مجلس إدارتها ، و قد نص في المادة الثالثة من نظامها الأساسى على أن ” غرض الشركة توريد المياه طبقا للاتفاقات القائمة مع السلطة مانحة الالتزام ” . و من ثم فان العاملين في هذه الشركة بعد أن تبين أنهم لا يساهمون في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين . و لا يغير من ذلك أن يكون للدولة رقابة و إشرافا على الاداره المالية للشركة و إلزام الشركة بتقديم كشوف أو بيانات أو فحص حساباتها وفقا لما تقضى به المادة ٧ من القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة ، و لا أن يكون موظفوها قد خضعوا طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٥٦ لسنة ١٩٥٩ لأحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، ذلك بأن أحكام هذا القانون أصبحت تسرى بمقتضى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ على موظفى الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و ليس من شأن هذا الاشراف وحده دخول موظفى تلك الهيئات في زمرة الموظفين العموميين . و القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة مياه الاسكندرية و بأيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على احتفاظ الشركة المؤممة بشكلها القانونى و استمرارها في مزاولة نشاطها . و كان الشارع قد أفصح في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على عمال و موظفى هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل ، و قد عاد المشرع إلى توكيد هذا  بايراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و التى حلت محل اللائحة السابقة و في ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، في حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك في شأن العاملين في المؤسسات العامة بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ في خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جريمتى الرشوة و اختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

 

  

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٩٣ )

متى كان النظام القانونى لصندوق الإدخار ينص على أن ما يدفعه البنك للصندوق ، إنما هو مقابل إلتزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الإلتزام المفروض عليه بمقتضى احكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ ، أو تقرير معاش لهم بدلا من المكافأة ، فإنه لايكون للعامل الحق في الحصول على مايستحقه في صندوق الإدخار طبقا للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش وإذ كان الثابت في الدعوى أن الصندوق إنحل لعدم موافقة الجهات المختصة على إنشائه وقررت الجمعية العمومية تصفيته وإختارت المطعون عليهم مصفين له ، ومقتضى هذه التصفية وفقاً للقواعد العامة في القانون ووفقاً لنظام الصندوق أن ترد إلى البنك المبالغ التى كان قد ساهم بها من صافى التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ماقررته المادة ٨٩ من نظام الصندوق ، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك وألتزم بكافة إلتزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه إسترداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافى التصفية بعد خصم تكاليفها إذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق في بداية تكوينه مواجهة إلتزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٢٠ )

إنه و إن كان من أسس النظام القانونى و المبادىء الدستورية العامة أن ” لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ” إلا إنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية و لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها و دوافعها ، أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه – و إذا كان الظاهر أنه بعد صدور القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات ، قام خلاف بين مصلحة الضرائب وفريق من الممولين حول نشره وبالتالى حول تاريخ العمل به رأى المشرع إزاء ملائمة إصدار القانون رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٥٣ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥١ والنص فيها على أن يعمل به من ١٩٥١ / ١١ / ٥ وهو ذات التاريخ الذى يحمل عدد الوقائع المصرية الذى أعد لنشره وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، وكان النزاع في الدعوى يدور حول فئات رسم الايلولة على تركة مورث المطعون عليهم و إستحقاق هذا الرسم على التصرفات الصادرة من المورث إلى الورثة وهل يحكمها القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ قبل تعديله بالقانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥١ أم بعد تعديله ٠ و جرى  المطعون فيه على أن القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ قبل تعديله بالقانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥١ هو الواجب التطبيق على التركة مستنداً في ذلك إلى أن المشرع لم يلتزم المصلحة العامة فيما قرره بمقتضى القانون رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٥٣ من ترتيب أثر رجعى للقانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٥١ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٢٧ )

وفقا للمادة ٢٨ من القانون المدنى لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر ، و إذ كان تطبيق القانون الفرنسى على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج و الأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية و أحكام قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ من أصحاب الفروض و العصبات ، و كانت أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هى وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها وتغليب قانون أجنبى عليها بما لا يسع القاضى الوطنى معه أن يتخلى عنها و يطبق غيرها في الخصومات التى ترفع إليه متى كان المورث و الورثة فيها من المسلمين – إذ كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن المتوفاه مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون ، فإن  المطعون فيه إذ إمتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبى على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٦٦٤ )

رفع الدعوى الجنائية على المتهم – و هو موظف عمومى – بغير الطريق المرسوم في المادة ٣ / ٦٣ إجراءات يكون غير جائز و بالتالى فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية التى إقيمت تبعاً للدعوى الجنائية يكون في محله نظراً لما ينطوى عليه هذا العيب من مساس بحقوقه المدنية . فإذا كان  المطعون فيه قد فاته التصدى لهذا الدفع فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية و إلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض و المصروفات و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله بغير حاجة إلى الإحالة لمحكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٦٦٤ )

إنه و إن كان الطاعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن  المطعون فيه في شقة المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ، و يترتب على قبوله  بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم – تابع الطاعن – عملاً بنص المادة ٣ / ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و ما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً . لما كان ذلك ، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية صفة في النعى على  المطعون فيه بما أثاره في طعنه ، و هو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته في أيه حالة كانت عليها الدعوى

 

  

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٨٠ )

نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان في قواعد عامة أوردها في الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى – و دل الشارع بما نص عليه في المادتين ٣٣٢ و ٣٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية – في عبارة صريحة – على أن التمسك بالدفع بالبطلان إنما يكون أثناء نظر الدعوى التى وقع البطلان في إجراءاتها – و هذا الإجراء الباطل – أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به في الميعاد القانونى – و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون  المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها – و ذلك تغليباً لأصل إكتساب  قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .