الوقائع المصرية – العدد 186 – السنة 185هـ
الأحد 24 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2012م

الجمعية التأسيسية للدستور
النظام الأساسى للجمعية التأسيسية للدستور

الجمعية التأسيسية للدستور
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011؛
وعلى نتيجة الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى بتاريخ 13 يونيه 2012 بناءً على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وبناءً على ما قررته الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعيها المنعقدين بمقر مجلس الشورى يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012، ويوم السبت الموافق 23 يونيه 2012؛

قـرر:

مادة أولى تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012 وحتى الانتهاء من عملها.
مادة ثانية للجمعية أن تستعين بأى من المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص فى مجال عملها.
مادة ثالثة تنظم اللائحة المرفقة إجراءات العمل بالجمعية التأسيسية للدستور.
صدر فى 7/ 8/ 2012

رئيس الجمعية التأسيسية
المستشار/ حسام الغريانى

لائحة العمل الداخلى
للجمعية التأسيسية للدستور

أحكام عامة

مادة 1 تُشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من 100 (مائة) عضو أصلى.
ويكون هناك 50 (خمسون) عضوًا احتياطيًا.
وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء الأصليين بسبب مانع قهرى أو الاستقالة أو الغياب عن حضور خمس جلسات متتابعات، يحل مكانه أحد الأعضاء الاحتياطيين بالانتخاب.
مادة 2 عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعمل تطوعى يقوم به أعضاؤها دون مقابل.
مادة 3 تُعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره هيئة مكتبها عند الاقتضاء.
مادة 4 يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة 5 تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع لإعادة النظر فى صياغة هذا النص وفقًا للاعتراضات المبداة، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية فى اجتماع لاحق، وفى هذه الحالة يكون إقراره بموافقة 67 (سبعة وستون) عضوًا على الأقل، فإذا تعذر ذلك يعاد عرض النص للتصويت مرة أخرى فى اجتماع لاحق للجمعية، ويجوز إقراره فى تلك الحالة بموافقة 57 (سبعة وخمسون) عضوًا على الأقل.
مادة 6 – تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه فى مجموعه بصورة نهائية.

إدارة الجمعية التأسيسية

مادة 7 تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسًا، وخمسة وكلاء، ومتحدثًا رسميًا باسمها، وتختار الجمعية أمينًا عامًا، وعددًا من الأمناء المساعدين من بين أعضائها أو من غيرهم.
مادة 8 رئيس الجمعية التأسيسية هو من يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.
ويجوز لعشرين عضوًا من الجمعية على الأقل دعوتها للاجتماع بطلب يبين فيه سبب الدعوة ويقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه.
مادة 9 يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سنًا محل رئيسها حال غيابه، ويتولى الوكلاء الخمسة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.
مادة 10 يتولى كل من الأمين العام والمتحدث الرسمى، دون غيرهما، التعامل باسم الجمعية التأسيسية مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.
مادة 11 يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على الأمانة العامة والفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح فريق العمل الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة العامة ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.

هيئة مكتب الجمعية التأسيسية

مادة 12 تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام والأمناء المساعدين والمتحدث الرسمى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة ولجنة الصياغة العامة والبحوث، وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 13 تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها العامة.
وتتلقى هيئة المكتب أولاً بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعى السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.

اللجان النوعية المتخصصة

مادة 14 تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:
1 – لجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى.
2 – لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة.
3 – لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
4 – لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.
5 – لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
ويجوز للجمعية التأسيسية – عند اللزوم – إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.
مادة 15 تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوًا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية واحدة أو اثنتين من هذه اللجان وفقًا لرغبته، على أن تكون له رغبة ثالثة على سبيل الاحتياط.
وفى حالة التزاحم على الترشيح لعضوية إحدى اللجان تفصل هيئة المكتب فى الأمر وفقًا للاختيار الثانى أو تبعًا لمدى تناغم المؤهلات العلمية والخبرات العملية للعضو مع طبيعة عمل اللجنة النوعية.
مادة 16 تنتخب كل لجنة نوعية مقررًا عامًا ومقررًا مساعدًا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية تسند إليها مهامًا محددة داخلة فى اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها. ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل فى اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية فى خطة نشاطها.
ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.
مادة 17 تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلى:
1 – تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الالكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولاً بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.
2 – إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وتصنيفها وعرضها أولاً بأول على اللجنة الفرعية المختصة.
مادة 18 – يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، واجتماعاتها غير علنية، ويجوز حضور أصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة، وكذلك فريق العمل الفنى الذى يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى أداء مهامها، ويقتصر التصويت على أعضائها.

لجنة الصياغة العامة والبحوث

مادة 19 تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.
وتساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها فى تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور، وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.

أحكام ختامية

مادة 20 للأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية حضور جلساتها واجتماعات لجانها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجوز للجمعية التأسيسية أو أى من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة فى بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 21 تُحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات هيئة مكتبها ولجانها تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات. وتعرض المضابط والمحاضر أولاً بأول على جلسات الجمعية وهيئة مكتبها ولجانها، كل فيما يخصه، للتصديق عليها، ويوقع رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.
مادة 22 يقوم رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، بالاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور.
مادة 23 لا ينتهى عمل الجمعية التأسيسية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
مادة 24 – يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها، ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة التى صدرت بها.
مادة 25 تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفى حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.

 

Views: 0