الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى حكم بإثبات نشوز الطاعنة / ……….. , ووقف نفقتها من تاريخ ٦ / ٥ / ١٩٩٨ استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى برفض الدعوى رقم …. أحوال كلى جنوب القاهرة والتى أقامتها الطاعنة اعتراضاً على إنذار الطاعة الموجه من زوجها المطعون ضده والمعلن إليها في ٥ / ٥ / ١٩٩٨ وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. القاهرة المرفوع منها طعناً على الحكم المستأنف والصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم يطعن عليه بالنقض ومن ثم أصبح باتاً وكانت حجية هذا الحكم قد حازت قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص بما لا يجدى الطاعنة أن تتمسك في دعوى إثبات النشوز إلى أن هناك دعوى تطليق مرفوعة منها أو حتى صدور حكم بات بتطليقها منه وفق حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٥ في الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٧٣ ق إذ ما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض له بعد حيازة حكم رفض الاعتراض على دخول الطاعنة في طاعة المطعون ضده سالف البيان نهائياً وباتاً.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان تنازل الزوجة عن الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها , وكذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون في المادة ١١ مكرر ثانياً المشار إليها , لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق المرتبطة بالاعتراض المذكور .

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على عدم المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو امتنعت عن المجئ إليه ابتداء بعد إيفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الاحتباس من قبلها وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ومؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة وذلك بالمجئ إليه .(

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت بمحضر جلسة ……………… أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الطاعنة قرر بأنها لا تمانع في الصلح وتعرض نفسها على المطعون ضده وقد تمكنت من الشقة موضوع إنذار الطاعة المعلن إليها منه بموجب القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ ………………. في المحضر الإدارى رقم ……………………. والثابت بمحضر جلسة ……………….. أمام ذات المحكمة أن الحاضر عن الطاعنة تمسك بحضور المطعون ضده شخصياً لاستلام زوجته استلاماً فعلياً إلا أن هذه المحكمة التفتت عن هذه الطلب الأخير ولم تواجهه بثمة رد واكتفت في الرد على الطلب الأول بالقول بأن عرض الطاعنة نفسها على المطعون ضده بموجب المحضر الإدارى سالف الذكر كان يجب أن يكون قبل الحكم النهائى في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة حتى ينتج أثره ولم تفطن إلى أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة ويجوز لها الخروج منها بالمجئ إلى بيت الزوج في أى وقت ولها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وهو ما فعلته بإقرارها بوكيل عنها في محضر الجلسة بالعودة إلى هذا البيت بعد تمكينها منه بقرار النيابة العامة بل إنها طلبت من المحكمة استدعاء المطعون ضده للذهاب معه إليه إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دلالة كل ذلك بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة وعلى ما هو مقرر في فقه الأحناف مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو إمتنعت عن المجئ إليه ابتداءاً بعد ايفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الأحتباس من قبلها وإن عادت جاء الأحتباس فتجب النفقة مؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة بالمجئ إليه .

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافيه لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى أياّ كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير حالة النشوز من أوراق الدعوى ما دامت أقامت حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن وأن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المردود في الدعوى لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٧

المقرر في فقه الأحناف أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على المجىء اليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو امتنعت عن المجىء اليه ابتداء بعد ايفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود الى بيت الزوج لأن فوات الاحتباس من قبلها وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة مؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجىء الى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة وذلك بالمجىء اليه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق هى المرجع في قواعد الاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة ٨ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥م بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المالية . وكان النص في المادة ٦ / ١٠ من هذه اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية في “٠٠٠٠ والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق ” إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢١

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه إبتداءً بطلب الحكم بنشوز الطاعنة وسقوط حقوقها الشرعية ، وقيدت هذه الدعوى بقلم كتاب محكمة ٠٠٠٠٠ الجزئية ، وأعلنت الطاعنة بالحضور أمامها ، إلا أنها نظرت أمام محكمة ٠٠٠٠٠ الابتدائية ، التى حكمت في موضوع الدعوى ، وكانت يتعين عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة عملاً بنص المادتين ٦ / ١٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق ، ١١٠ من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢١

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة ٠٠٠٠٠٠ للأسرة المختصة بنظرها إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٣

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضى باستحقاق المطعون ضدها الثانية للمتعة أخذاً بأسبابه التى بنى عليها وأضاف إليها أن إنذار الطاعة الذى وجهه المستأنف للمستأنف ضدها في ١٧ / ٢ / ١٩٩٢ كان بعد أن أقامت المستأنف ضدها دعوى نفقة لها ولصغيريها في ٢٨ / ١ / ١٩٩٢ وبعد أن وضعت حملها في ٦ / ١١ / ١٩٩١ أى بفترة يسيرة ثم طلقها في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ دون أن يتريث محاولاً إصلاح ذات البين ومعرفة أثر وقف نفقتها لنشوزها على صلاح أمرها وأن القول بأن الطلاق كان بسبب النشوز لا دليل يؤيده وكانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيها الرد الضمنى المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطاعنة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر – لوجود عيب ” عنه ” وفقاً لنص المادتين ٩ ، ١١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وإذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وان النشوز ليس بمانع – بفرض حصوله – من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل منها.

 

 

 

الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٣

لما كان ما صرحت به الطاعنة في دعوى الطاعة التى أقامها المطعون ضده عليها في عمان من استعدادها للإقامة معه في مسكن الطاعة يحمل على رغبتها في درء وصف النشوز عن نفسها وخشية الحرمان من النفقة ، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فرفضتها طبيعة الدعوى ، ولا يدل بذاته على أن العشرة ليست مستحيلة بينهما ولا ينطوى على إقرار بذلك ، ولا برضائها بزواج المطعون ضده بأخرى ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند مما استخلصه من تصالح الطاعنة مع المطعون ضده في دعوى الطاعة التى أقامها عليها في سلطنة عمان وما قرره شاهدا المطعون ضده أمام محكمة أول درجة من أن الطرفين كانا يقيمان في عمان في مسكن واحد وأنه عاشرها معاشرة الأزواج ، وعد ذلك استدلال غير سائغ رضاءً منها بزواجه بأخرى .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٩

تنازل الزوج عن حقه في إلزام زوجته بطاعته على النحو الوارد بالإنذار الموجه منه إليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون , لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها , وتنازل الخصم عن حقه أو إجراء اتخذه لا يسقط حق الخصم الأخر في طلباته طالما كانت هذه الطلبات لا تتعلق بذات الحق المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب وإلا كان هذا التنازل سبيلاً لمنع الفصل في طلبات الخصوم الآخرين رغم مغايره الحقوق التى يتمسك بها كل خصم بما ينطوى على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبداه من غيرهم إذا تحقق الخصم من ضعف موقفه في الدعوى . وأن المصير فيها إلى الحكم لصالح خصومة .

 

 

 

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٠٨٦ )

النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن نفقة الزوجة في حالة وجوبها تعد دينا في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط, فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل, فمتى وجب والحال كذلك فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٠٦ )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت في طلباتها الختامية المعدلة من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة في حضور الطاعن بجلسة ١٩٩٢ / ١١ / ٢٥ إلى طلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، مما مفاده تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض، وينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحاً على المحكمة إلا طلب التطليق الذي يتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن الاعتراض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في منزل الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم طلب التطليق في الدعوى الماثلة على استحكام الخُلف بين الزوجين، كما أن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن – وفقاً لطلباتها المعدلة – دون التعرض للاعتراض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

الطعن رقم ١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٩٩ )

تتنازل الزوج عن حقه في الزام زوجتة بطاعته على النحو الوارد بالانذار الموجه منه اليها لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد ابدى بالطريق الذى رسمه القانون لان النشوز بفرض حصولة لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها وتنازل الخصم عن حق او اجراء اتخذه لا يسقط حق الخصم الاخر في طلباته طالما كانت هذه الطلبات لا تتعلق بذات الحق المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب والا كان هذا التنازل سبيلاً لمنع الفصل في طلبات الخصوم الاخرين رغم مغايرة الحقوق التى يتمسك بها كل خصم بما ينطوى على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبدأ من غيرهم اذا تحقق الخصم من ضغف موقفة في الدعوى وان المصير فيها الى الحكم الصالح خصومه .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١١٠٩ )

لما كانت لائحه ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع في قواعد الاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية طبقا لنص المادة ٨ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في المادة ١٠ / ٦ من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزيئة في ” …… والمواد المتعلقه بالزوجية غير ما سبق ” انما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب حق الزوج في طاعته قيام الزوجية بينهما لما يترتب عليها من حقه في احتباسها تحقيقا لمقاصد الزواج فان الاختصاص بنظر دعوى النشوز ينعقد للمحاكم الجزئية دون غيرها باعتبار ان ذلك من المواد المتعلقة بالزوجية .

 

 

 

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٢٢٤ )

دعوى الطاعة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط في كل .

 

 

 

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٤ )

دعوى الطاعة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقدم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر في دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة لإختلاف المناط في الدعويين .

 

 

 

الطعن رقم ١٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢١٧ )

المناط في دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج في إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك في بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها في دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها في المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن في هذا الخصوص .

 

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٦٣٦ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف في موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن – الزوج – تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط في كل منهما.

 

 

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ١٣٦٦ )

إذ كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة في واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .

 

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٩٧ )

النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق

 

 

 

 

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٤٠ )

الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها – إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة ٤٢٦ من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت في أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام – الذى قضى برفض دخول الطاعنة في طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة – و لم تستند في القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٢١ )

إذا صدر حكمان نهائيان أحدهما من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة على زوجها و الآخر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بإلغاء حكم الطاعة الصادر من المجلس الملى الفرعى مع إثبات وصف النشوز في حق الزوجة ، فإن التناقض يكون قائما بين الحكمين مما يتوافر معه إختصاص هذه المحكمة في الفصل بايقاف تنفيذ أحدهما ، ذلك أن الحكم الملى و إن بدا في منطوقه أنه ألغى حكم الطاعة إلا أنه أفاد صراحة نشوز الزوجة مما يمتنع معه إستحقاقها للنفقة و أن وصف النشوز و إن تضمنته أسباب الحكم دون منطوقة إلا أنه على أيه حال يعتبر منطويا على الأساس المشار إليه .

 

 

Views: 0