القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 42 موضوع فرعي

  • التحريض على القتل أو النهب أو الحرق عن طريق الطرق المنصوص عليها قانوناً ولم يرتب التحريض أية نتيجة
  • التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري
  • ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب
  • التشجيع بطريق المساعدة المادية أو المالية على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري
  • التشجيع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب
  • تحريض الجند بأي وسيلة من وسائل العلانية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن آداء الواجبات العسكرية
  • التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة يؤدى لتكدير السلم العام
  • تحريض الغير على عدم الإنقياد للقوانين
  • نشر أو صنع أي من الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام
  • حيازة أي من الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام بقصد الإتجار أو التوزيع أوالإيجار أو اللصق أو العرض
  • نشر أو صنع صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد
  • حيازة صور غير حقيقية بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد
  • استورد أو صدر أو نقل بنفسه أو بغيره صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد عمداً
  • الإعلان عن صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجرها
  • عرض صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية
  • تقديم صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد علناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور
  • توزيع صور غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو تسلمها للتوزيع بأية وسيلة
  • إهانة رئيس الجمهورية بأى طريقة منصوص عليها قانوناً
  • العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً
  • العيب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بآداء وظيفته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً
  • إهانة أو سب مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة بأى الطرق المنصوص عليها قانوناً
  • سب موظف عام أو شخص ذا صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
  • الإخلال بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً
  • النشر بإحدى الطرق أمور من شأنها التأثير في قضاة يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق
  • النشر بإحدى الطرق أمور من شأنها التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى دعوى أو في تحقيق
  • النشر بإحدى الطرق أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في دعوى أو تحقيق أو ضده
  • النشر بإحدى الطرق أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير بسوء قصد تؤدى لتكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • النشر بإحدى الطرق ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية
  • إعلان الشكوى أو نشر الحكم دون طلب الشاكي أو إذنه في الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمر المدعى
  • نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها المحظور نشرها على سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب
  • النشر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم
  • نشر ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم بغير أمانة وبسوء قصد
  • النشر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب
  • نشر ما جرى في الجلسات العلنية لمجلس الشعب بغير أمانة وبسوء قصد
  • النشر بإحدى الطرق أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم تقرر إجراءه في غيبة الخصوم أو تم حظر إذاعة شيء منه
  • النشر بإحدى الطرق أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا
  • فتح إكتتاب أو الإعلان عنه بإحدى الطرق بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة
  • الإعلان بأحدى الطرق عن القيام بالتعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة
  • إصدار الصحف بالمخالفة للأحكام المقررة قانوناً
  • إخلال رئيس التحرير أو من يقوم مقامه بواجب الإشراف على النشر
  • إلقاء مقالة في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني تتضمن قدحاً وذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية
  • إذاعة أو نشر رسالة مشتملة على قدح وذم بصفة نصائح أو تعليمات دينية

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٤٥ )

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطه الصحفي؟ مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية إفتراضيه إستثنائيه. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها. إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص أخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين و الوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريده. قصور.

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة .لا عامة . إعتبار المؤسسات الصحفية .مؤسسات عامة حكما لا فعلا . في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون . إقتصار حكم المادة ١٢٣ عقوبات علي الموظف العام فحسب من هو الموظف العام ؟ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية . والعاملون بها . ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١١ )

مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية الي المحكمة طبيعته : أمر اداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم .

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

نقد مباح . ماهيته . توافر سوء نية الناقد . عقاب بقطع النظر عن الباعث .

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة .لا عامة . إعتبار المؤسسات الصحفية .مؤسسات عامة حكما لا فعلا . في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون . إقتصار حكم المادة ١٢٣ عقوبات علي الموظف العام فحسب من هو الموظف العام ؟ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية . والعاملون بها . ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في اقامة الدليل لاثبات وقائع القذف اذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة ٢ / ١٢٣ إجراءات.

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٤٥ )

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطه الصحفي؟ مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية إفتراضيه إستثنائيه. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها. إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص أخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين و الوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريده. قصور.

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية . معقود لمحكمة النقض . مادة ٢٢٧ ا . ج . اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة . الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة ٢١٥ إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني الي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبره بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس الي اللجنة .

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٩ )

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات و الجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . كونه أقامها بشخصه . غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . أثره و أساسه ؟

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

إختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . إختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناٍس . المادة ٢١٦ إجراءات . علىه ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية . وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . مخالفة ذلك . أثره ؟

الطعن رقم ١٤٤١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٥٩ )

وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أثره : عدم إختصاص محمكة الجنايات بالفصل فيه . قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة . غير منه للخصومة ولا ينبنى عليه منع السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . لايغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود إرتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة محكمة الجنايات . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

حصانة النشر في الصحف مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية. علة ذلك؟ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بنص خاص تحدث الحكم عن سلامة النية في جريمة السب والقذف غير لازم. مادام أن المقذوف في حقه ليس موظفا عاما أو من في حكمه. نشر الطاعن مقالا عما نسب للمدعي بالحقوق المدنية في التحقيقات الابتدائية متضمنا عبارات سب وقذف قضاء الحكم بإدانته صحيح.

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٤٨٤٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٨ )

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٢ )

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة ٢٣٢ إجراءات جنائية . رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟ وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٣٠٥ إجراءات جنائية . وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير ذلك متروك للمحكمة التى تملكه . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً . عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟ نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟ الحكمة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟ المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . إنعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/١٦

اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين وأمواله أموالاً عامة . المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية . المادتان ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسبها المدعى بالحق المدنى للمتهمين لتضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته الوظيفة باعتباره أمين عام الحزب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . دون النظر لكونه أقامها بشخصه . مادامت موجهة إليه بصفته .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٥٣٥٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . دون انقضاء الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ اشتمال التقرير بالطعن على الدعوى المدنية . دون النعى عليها في شيء . أثره : رفض الطعن .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الهيئة العامة للمواد الجنائية

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. – اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . – توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . – مثال للرد علي دفع الطاعنين ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟ مثال .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

Views: 0