المواعيد والمدد القانونية فى قانون العقوبات

المادة 16 : لاتقل عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمسة عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.ً

المادة 18 : لاتقل عن 24 ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث سنين ، إلا فى الاحوال الخصوصيه المنصوص عليها قانوناً.

ماده 20 : سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.

المادة 21 : من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاه إنقاصها بمدة الحبس الإحتياطى.

المادة 26 : المدة يقدرها القاضى بالحكم ، ولايجوز أن تزيد عن 6 سنوات ولا أن تقل عن سنه واحدة.

المادة 28 : مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أ، يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

المادة 38 : تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

المادة 56 : يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

المادة 56: إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

المادة 36 : عشرين سنه في حالة تعدد الجرائم.

المادة 36 : عشرين سنه في حالة تعدد الجرائم.

المادة 36 : مدة ست سنوات في حالة تعدد الجرائم.

المادة 29 : مدة لا تزيد عن سنة واحدة.

لمادة 45 : من وقت البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

المادة 53 : لا يجوز أن تزيد عن عشر سنوات.

المادة 55 : مدة لاتزيد على سنة.

المادة 74 : تبين ضمنا علي أنها نفس المدة المحكوم بها قبل العفو ما لم ينص الأمر العفو علي غير ذلك

المادة 75 تبين في حالة العفو في السجن المشدد أو إبدالة بعقوبة أخي وضعه حتمة تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات.

لمادة 198 : فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية . وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة . وفى باقي الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام.

مادة 241  رقم (2) : مدة تزيد على عشرين يوما.

(2)  المادة 241مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري )

مادة 241  رقم (2) : مدة تزيد على عشرين يوما.

(2)  المادة 241مستبدلة بموجب القانون رقم 59 لسنه 1977 ،ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982وكانت قبل التعديل ( لا تجاوز مائة جنيه مصري )

المادة 321 : مكرراً يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك و مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام.

مادة 336 : مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة 355 : ويجوز وضعه تحت المراقبة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة 375 مكررا : مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

Views: 0