المواريث

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ، ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته ، وما عليه من ديون العباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة – لا تركة إلا بعد سداد الدين – ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها.

الطعن رقم ٨٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص في المادة ٢٩ من القانون المدنى تدل علي أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتسابه جنسية أبية واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثة قبل تمام ولادته حياً ، فلم يعينه القانون .(٤)

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ” النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ” يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : (أولاً) : ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . (ثانياً) : ديون الميت . (ثالثاً) : ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة … ” يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون العباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها .

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

أنه لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع ، وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشار إليها .

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابتهم .

الطعن رقم ٣٤٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيت المال ، الذي تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثاً في نظر المشرع ، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون بغير وارث ، باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ، وهذا ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، والتي تنص على أنه : ” …. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، آلت التركة أو ما بقي منها للخزانة العامة

الطعن رقم ٦٨٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم بتسليم العقار الموصى به والتزامهم بعدم تعرضهم له فيه ومقتضى ذلك بقاء العقار الموصى به فيما ينفذ منه من الوصية دون حاجة إلى إجازة في يد الموصى له إذا كان تحت يده من قبل فلا يحكم بتسليمه لهم ولا يجوز للوراث إدعاء ملكيته .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية , وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعنا بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن البخس هو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع وهو ثمن جدى لا يمنع من تمام البيع .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن الصورى وهو الذى يذكر في العقد ولا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشترى .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن التافه وهو مبلغ من التفاهة بحيث لا يتناسب مع قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على هذا المبلغ .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كانت المحكمة – تمكيناً للمستأنف من إثبات دفعه – قد أحالت الاستئناف إلى التحقيق إلا أنه وبالجلسة المحددة لبدء التحقيق حضر بوكيل ولم يقدم شهود إثبات أو ثمة أدلة أخرى على هذه الصورية واستأجل للشهود , الأمر الذى يكون معه هذا الدفع عارياً عن دليله , لا يغير من ذلك ما قدمه المستأنف بحافظتى مستنداته – اللتين قدمهما بجلسة المرافعة الأخيرة – من صورة رسمية لتقرير الخبير في الدعوى …. لسنة ١٩٩٤ مدنى بندر الجيزة , والحكم الصادر في ذات الدعوى وصورة ضوئية لعقد بيع عقار مجاور لعقار التداعى استدلالاً بها على بخس الثمن الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى الراهنة .

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان عقد البيع موضوع الدعوى – والمطعون عليه بالصورية – قد تضمن بيع مورث مورثى المستأنفين إلى المستأنف ضدهم حصة قدرها الثلث في كامل أرض ومبانى عقار التداعى , ومن ثم فإنه بافتراض صحة الدفع بالصورية , فإن العقد ينفذ في حق جميع الورثة باعتباره وصية في حدود ثلث التركة لأن الحصة المبيعة لا تجاوز هذا القدر سواء كان عقار التداعى يمثل كل تركة المورث أو هو مجرد عين من أعيانها , ومن ثم يضحى الدفع بالصورية غير منتج , لأنه بفرض صحته – لن يغير من وجه الرأى الذى انتهى إليه الحكم المستأنف .

الطعن رقم ٨٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان الطفل حملاً مستكناً ، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ، ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً ، وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف الذكر( القانون المدنى ) .

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث يقضى بأن الحق في الإرث يستحق بموت المورث ، فتنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث ، وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة – الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية – ولئن كان يصلح حجة ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث إلاَّ أنه إذ يخلع على الورثة هذه الصفة ويُثبتْ خلافتهم للمورث فإنه يُقرر حالة ولا ينشئها ، فلا يتوقف على صدوره استحقاق الإرث الذى ينشأ بمجرد وفاة المورث ، ويجوز للوارث من هذا الوقت التصرف في نصيبه بجميع أنواع التصرفات بما في ذلك الاتفاق مع باقى الورثة على قسمة أموال التركة .

الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركات مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الأسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .

الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان الثابت التزم الحكم المطعون فيه ( بأحكام الإرث و تعيين نصيب الورثة في التركة باعتباره من النظام العام ) وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنه مورث الطاعنين والمؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ واعتبره تصرفاً منجزاً المقصود به التحايل على أحكام الإرث وحرمان باقى الورثة من الإرث فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان الطفل حملاً مستكناً ، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ، ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً ، وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف الذكر( القانون المدنى ) .

الطعن رقم ٧٨٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إن مفاد النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال – الولاية على الحمل المستكن – وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من إعلام الوراثة المقدم أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها الثانية ليست من بين ورثة المجنى عليه – شقيقها – ومن ثم فلا صفة لها في طلب التعويض الموروث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بتعويض موروث معتبراً إياها من الورثة ومخالفاً بذاك حجية إعلام الوراثة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من إعلام الوراثة المقدم أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها الثانية ليست من بين ورثة المجنى عليه – شقيقها – ومن ثم فلا صفة لها في طلب التعويض الموروث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بتعويض موروث معتبراً إياها من الورثة ومخالفاً بذاك حجية إعلام الوراثة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الاسلامية ، والتى استمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بما في ذلك تحديد الورثة وأنصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها .

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ( تحديد الورثة وأنصبتهم) ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق .

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإدراكاً من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبةً منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين ٩١٦ ، ٩١٧ من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حمايةً لحقه ، إذ من شأن أي منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقي للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، ويتعين على قاضى الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيّمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ من القانون المدنى ، وفى المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر ، إلا إذ كان طعنه على هذا التصرف ، هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه في حقيقته وصية ، إضراراً بحقه في الميراث ، فيعتبر في حكم الوصية ، لأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه من القانون مباشرة ، حماية له من تصرفات مورثه ، التى قصد به الاحتيال على قواعد الإرث ، التى تعتبر من النظام العام .

 

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة بسيون الجزئية بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ ، ومذكرتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بالطعن بصورية عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٧٩ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٨٠ ، صورية نسبية بطريق التستر بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، وذلك بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة ، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات صورية هذين العقدين بشهادة الشهود ، وانتهت في حكمها بصوريتهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنين لم يطعنوا على العقدين المذكورين بأنهما وصية أو صادرين في مرض موت المورث ، فلا يجوز لهم إثبات صوريتهما إلا بالكتابة، وهو ما خلت منه الأوراق ، خلافاً لما تمسك به الطاعنون بمذكراتهم أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف ، بما يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

الطعن رقم ١٧٥٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً , ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث , لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية , ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الاضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً , وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولاته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستنجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع , بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف البيان .

الطعن رقم ٢١٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٢ من ذات القانون أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية , فإن لازم ذلك أحقية الطاعنين في التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم أقاربه من الدرجة الثانية إن كان له محل دون الاعتداد بأنهم لا يرثون في تركته إذ لا أثر لأحكام المواريث في تقرير الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى يصيب أقارب المتوفى إذ توافرت شروطه , بما يتوافر معه للطاعنين صفتهم في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين استناداً إلى عدم ورود أسمائهم بالإعلام الشرعى لورثة المجنى عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى إصابتهم بالضرر الأدبى المطالب بالتعويض عنه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٩ من القانون المدني يدل على أن شخصية الإنسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه لا تبدأ كأصل عام إلا بولادته حياً ، وأن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ” في شأن الولاية على المال” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ،كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون.

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

مفاد نص المادة ٨٧٥ من القانون المدنى والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بريع مساحة ٦ ط ، ١ ف أطيان زراعية و١٨ س منازل وتسليمها له معولاً في ذلك مع ما جاء بمحضر الصلح المؤرخ ………. على أنه قسمة اتفاقية تعاقد به رضائية بين الطاعن الأول والمطعون ضده لتركة مورثهما المرحوم عبد الباسط سليم دون أن يعرض لما أثاره الطاعن الأول بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة ……… أمام محكمة الاستئناف من دفاع ببطلان محضر الصلح المشار إليه لمخالفته للنظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد المواريث لاقتسامهما لشركة المورث سالف الذكر – وأن هناك ورثة آخرين معهما حسب الثابت من تقرير الخبير هن الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٨٣٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٢

المقرر أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ” يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً: ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً: ديون الميت . ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، … ” يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون العباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها .

الطعن رقم ١٨٣٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٢

المقرر أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ” يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً: ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً: ديون الميت . ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، … ” يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون العباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها .

الطعن رقم ٤٦٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٧

أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن (١) تبداء شخصية الأنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته . (٢) ومع ذلك فحقوق العمل المستكن بعينها القانون . يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ سنة ١٩٥٢ في ” شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجه الفعل الضار الذى يُصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

إذ كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم ، وكان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته ، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو أبن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا في أب واحد .

الطعن رقم ٢٨٢٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف البيان القانون المدنى ( ٣ ) . لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بعد ميلاد ابنة المتوفى ……. التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث وطالبت لها بالتعويض عن الأضرار الأدبية التى أصابتها جراء وفاة أبيها باعتبارها ابنة له وليست حملاً وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٩٤٦ )

إدراكاً من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين ٩١٦ ، ٩١٧ من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه ، إذ من شأن أى منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوى على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أى من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقى للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، ويتعين على قاضى الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر .

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن بيت المال الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في هذا النص ، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة .

الطعن رقم ١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

أحكام الشريعة الإسلامية والتنظيمات المستمدة منها ، تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ، ومنها تعين الورثة وتحديد أنصبائهم .

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوصِ الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة ، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب ، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة .

 

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثُلث التركة للأحفاد الذين يموت أباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يُوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب ، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة ، بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة .

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

إنه من المقرر – أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه ، أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

 

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٧٧ )

إن من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضراراً جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف البيان ( القانون المدنى ) .

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٩٩ )

مفاد المادتين ٣١ ، ٣٤ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ – بشأن المواريث – يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام ، وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة ، وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها ، فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة ، كما هو الشأن في العصبات ، فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات ، فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة ، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة ، فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين ، فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى ، لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٣

الإرث بالتعصيب النسبى بينه قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في المواد الآتى نصها ، إذ تنص المادة ١٦ منه على أنه ” إذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس . ٢ – عصبة بالغير . ٣ – عصبة مع الغير . وتنص المادة ١٧ على أن ” للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتى : ١ – البنوة ، وتشمل ٠٠٠٠ ٢ – الأبوة ، وتشمل ٠٠٠. ٣ – الأخوة وتشمل ٠٠٠٠. ٤ – العمومة وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا . وتنص المادة ١٨ على أن ” إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة للميت ، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة . وأنه قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى لأولى رجل ذكر ” ومن المقرر أنه ” إذا تعددت العصبات وتعددت جهاتهم فإنه يقدم من كان من جهة البنوة على غيره ٠٠٠ وإذا تعددوا وكانوا من جهة واحدة قدم أقربهم درجة ، فيقدم الابن على ابن الابن ، الأب على الجد والأخ على ابن الأخ الشقيق ، والعم لأب على ابن العم الشقيق ٠٠٠٠ ” وكانت المبادئ القضائية قد استقرت على أنه ” إذا اتحدت جهة القرابة في الإرث قدم الأقرب درجة إلى المتوفى بصرف النظر عن قوة القرابة .

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الاسلامية ، والتى استمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بما في ذلك تحديد الورثة وأنصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها

 

الطعن رقم ١٦٤٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٥

المقرر أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

الطعن رقم ٣٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١١

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ” (١) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته (٢) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون .

الطعن رقم ١٥١٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٤

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ١ – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته ٢ – ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن الى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ” ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، وأعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به .

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٢

إن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ” ١ – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته . ٢ – ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ “فى شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٢ )

النص في المادة ٣ / ١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق إمرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .

الطعن رقم ٧٧١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٨

إن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن ” ١ – تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته . ٢ – ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ” في شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

الطعن رقم ٤٩٤٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بالقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون .

 

الطعن رقم ٦٨٠٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٥

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن “١ تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهى بموته ٢ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون ” يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الأرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

الطعن رقم ٦٨١١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ من القانون المدنى على أن ” تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث ، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها ” وفى المادة الأولى من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ” يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضى ” ، وفى المادةالرابعة منه على أن ” يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً : ثانياً : وثالثا:٠٠٠٠ ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، ..” كل ذلك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

الطعن رقم ٦٨١١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٣

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام .

 

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٢٥ )

إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يشملها – وفقاً لمفهومه بقوانين المواريث – رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٧ في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه ” فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ” ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لتطبيقه مما لا يجوز معه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه محكمة النقض – تطبيق النص سالف البيان في الدعوى الماثلة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتى استمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ٤٣ تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة .

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

إذ كان مؤدى النصوص ١١، ١٣، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ مجتمعه من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أنه إذا توفى المرء عن أخت شقيقه وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فإن الأخت ترث النصف فرضاً والباقى لأبناء العم تعصيبا ولا شيء لبنات العم الشقيق حيث أنهن من ذوات الأرحام وقد استغرقت التركة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وفرض للمطعون ضدهن حقا ميراثياً في تركة أبن عمهن المتوفى سالف الذكر بالمخالفة لأحكام المواريث ، وهى متعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية والتى استمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ٤٣ تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة .

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

إذ كان مؤدى النصوص ١١، ١٣، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ مجتمعه من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أنه إذا توفى المرء عن أخت شقيقه وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فإن الأخت ترث النصف فرضاً والباقى لأبناء العم تعصيبا ولا شيء لبنات العم الشقيق حيث أنهن من ذوات الأرحام وقد استغرقت التركة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وفرض للمطعون ضدهن حقا ميراثياً في تركة أبن عمهن المتوفى سالف الذكر بالمخالفة لأحكام المواريث ، وهى متعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ١٤١٨ )

النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية . وجوب الرجوع إلى تلك الأحكام في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤١٤ )

أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين في شأن المواريث ، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم .

الطعن رقم ٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١١٧٦ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والنص في المادة ٦ / ١ من القانون المذكور والنص في المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تدل على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة، فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه، ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة ١٩٥٥، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحبة الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي، ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاصات حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية المجالس الملية وطبقا لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص بها لجهة من جهات القضاء الأخرى، وعلى هذا فقد اختصت المحاكم القنصلية بمنازعات الأحوال الشخصية المتعلقة برعايا الدول صاحبة الامتيازات في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس معترف به تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي، أما المحاكم الأهلية فقد كانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقا للمادة ١٦ من لائحة تنظيمها، ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فقضت في المادة ٢٥ / ٤ منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثنى عشر صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية، وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقع عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها، وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٣٧ ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض، وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة، وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائما على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها تختص كلما كان القانون المطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية، والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لهذا الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة ١٠ من اتفاقية مونتريه والمادة ٢٥، ٢٧ من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة ٣ من المرسوم بقانون ٩١ لسنة ١٩٣٧، وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعا بين جهات القضاء المصرية بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملا الكتاب الرابع المضاف بالقانون ١٢٦ لسنة ١٩٥١، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥.

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٦٤ )

المقرر إن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص و الذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته. يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد وثمنها أن كان له ولد.

 

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٦٩٤ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ من القانون المدني. يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم, وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم, وكون الخصوم مصريين متحدي الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في شأن تعيين الورثة, وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة, وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء, وهو ما لم يقصد إليه المشرع, فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب في التركة, لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم هي الواجبة التطبيق, إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون به في تنظيم أحوالهم الشخصية, وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغي أن يتنزه المشرع عنه.

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٦٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالاً ، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقه في التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث .

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٦٠ )

ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون – القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث – فعندئذ يطبق الراجح في مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب إذا اتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة ، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء ، وهو ما لم يقصد إليه المشرع .

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٣٨٧ )

مفاد نص المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ان المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للاحفاد الذين يموت اباؤهم في حياة احد والديهم طالما لم يوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرطأالا يكونوا وارثين والا يكون الميت قد اعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصيقة الواجبة، فان اعطاهم اقل من نصيب اصلهم كما لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة – كالوارث – حق معلوم في التركة وان قدم على عداه من اصحاب الحقوق المفروضه فيها شرعا وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن احكام المواريث عموما وتشكل معها وحدة واحدة .

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و إنتقال التركه إليهم .

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

إذ كانت أحكام المواريث تنستند إلى نصوص شريعة قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد إستمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

إذ كان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي فإن مناط المنع من الإرث عند إختلاف الديانة الوارد حكمة في المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاه المورث أو حكم بإعتباره ميتاً .

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و إنتقال التركه إليهم .

الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٥ )

النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون،فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩لسنة ١٩٥٢فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، وأعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما أعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به،أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب في الحادث سبب دعوى التعويض الراهنة – قد مات بتاريخ ١٩٨١ / ٥ / ٢٨ قبل ميلاد ابنته القاصرة ___ الحاصل في ١٩٨١ / ١١ / ١ ومن ثم فإنها كانت في هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر.

الطعن رقم ١٦٨٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٥٩ )

بيت المال – الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى – لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في قولها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٩٠ – صفحة ٧٦٢ )

النص في المادة ٣ / ١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أن “وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر – احتياطياً – فاراً هارباً، فيرد عليه قصده، ويثبت لها الإرث.

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٣٩٩ )

تقضى المادة ٩٣٤ من القانون المدنى بأنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية و لا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى و أن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات و الأحكام و السندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة و يقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر ، و توجب المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك و يدخل في هذه التصرفات الوقف و الوصية ، و لما كانت الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل ، و كانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العينى إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون ، و من ثم تكون للموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها أن يطالب بتنفيذ الإلتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة ، فإذا إمتنعوا عن ذلك كان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة و نفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين ١ / ٢٠٣ ، ٢١٠ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٦٣ )

دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه و بين المورث حتى و إن حجبه غيره من الورثة . و أسباب الإرث هى الزوجية و القرابة و العصوبة السببية طبقاً للمادة ٧ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه و بإنكار حقها في ذلك تكون مسموعة .

الطعن رقم ٢١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٠٦ )

وفقاً للمادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال – الذى يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ .

الطعن رقم ١٣٩٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٨٠ )

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم في الإرث و إنتقال التركة إليهم ، و إذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأنه لا توارث بين مسلم و غير مسلم ، و يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض ، و كان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث هو إختلاف الدين وقت وفاة المورث أو إعتباره ميتاً بحكم القاضى .

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٥٠٧ )

النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أن ” يؤدى من التركة بحسب الآتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانيا ديون الميت ثالثا ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ” . يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من وصاياه .

 

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٥٥ )

المقرر أن الملكية تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ، ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ في ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها إلتزامهم بتسليم العقار الموصى به و إلزامهم بعدم تعرضهم له فيه و من مقتضى ذلك بقاء العقار الموضى به فيما ينفذ من الوصية دون حاجة إلى أجازة الورثة في يد الموصى له إذا كان تحت يده من قبل فلا يحكم بتسليمه لهم و لا يجوز للوارث إدعاء ملكيته ، و أن تراخى نقل ملكية العقار الموصى به إيصاءً صحيحاً و نافذا إلى ما بعد تسجيل الوصية لا يحول دون تمسك الموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها بالإلتزامات المترتبة عليها قبل الورثة .

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٢٦ – صفحة ١٨١٤ )

أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية و التى إستمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة .

الطعن رقم ٩٨٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٥٧ )

يدل النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام في مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم في الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه في حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية .

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ٧٢٢ )

لئن كانت مسائل المواريث والوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة ١٧ من التقنين المدنى لقانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته ، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبيا ، فإن تطبيقه يكون مشروطا بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب في مصر وفقا لما تقضى به المادة ٢٨ من التقنين المدنى .

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ٧٢٢ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها مسيحية الديانة ، ومن ثم تختلف ديانة عن المتوفى ، وكان المقرر وفقا لنص المادة السادسة من القانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أن إختلاف الدين مانع من موانع الميراث ، وهى بدورها من القواعد الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية وبالتالى تدخل في نطاق النظام العام ويمتنع معها تطبيق أحكام قانون آخر قد يأتى بحكم مخالف لها فإنه لا يكون للمطعون عليها مصلحة في طلب إلغاء إشهاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٤٨ )

النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ” يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً – ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً – ديون الميت . ثالثا – ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة … … … … ” يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها .

الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٤٦ )

مؤدى نص المادة ٣ / ١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث .

الطعن رقم ٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٨٩ – صفحة ١٥٤٤ )

مؤدى نص المادتين ٢ / ١٤ ، ٢٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله ، فإنها ترث في تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً في تركة المتوفى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٣٨ – صفحة ١٢٤١ )

إذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها في بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد في شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها في والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضي إلا إذا إتصل به قضاء في محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر في الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة ١١ فقرة أولى من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى في سورة النساء ” و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار ٨ ط من ٢٤ ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار ١٢ ط من ٢٤ ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – ٨ ط من ٣٢ ط تنقسم إليها التركة و ليس من ٢٤ قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٨٤ )

أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة و التى إستمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، و لما كانت وفاة المرحومة … … مسلمة يقتضى أن تتبعها في دينها إبنتها الصغيرة التى شاركت في الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعى مما مؤداه أن تسهم في الإرث المختلف عن والدتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حصر الإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون إبنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه .

الطعن رقم ٣١١ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٨٠ )

تقضى المادة العاشرة من القانون ٤٨ لسنة ١٩٣٧ بأن الأحوال الشخصية تشمل المواد المبنية في المادة ٢٨ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة ، و أن القانون الواجب التطبيق يتعين تبعا للقواعد المقررة في المادتين ٢٩ و ٣٠ من اللائحة المذكورة ، و إذ تنص المادة ٢٨ سالفة الذكر على أنه مما تشمله الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و غيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، كما تقض المادة ٢٩ من اللائحة المذكورة بأنه يرجع في المواريث و الوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصى ، فإن مقتضى ذلك أن يعد الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية – خلال فترة الإنتقال السابقة على إلغاء الأمتيازات الأجنبية – بتعيين مدير لتركة قد صدر من جهة ذات إختصاص بإصداره .

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٧٥ )

لم يقصد بالمواد ٥٤ و ٥٥ و ١٣٠ من القانون المدنى الملغى – على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ – مواجهة حالة التعارض الداخلى في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل في أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها في مصر في المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس في هذا التصحيح إضافة لحكم جديد في التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٧٥ )

متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر في دعوى بطلب إعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل في النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة ١٩٥٦ بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ١٠٨٣ )

وفقاً للمادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال – وزارة الخزانة – لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في قولها ” فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة ” – و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند في دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام في مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و شابه قصور يعيبه .

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٨٢ )

الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية و عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة للمحاكم الشرعية – و منها قانون الوصية و قانون المواريث – تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ، و مؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و هو ما لا يجوز معه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من هذه المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً قى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكماً إتفق عليه فقهاء المسلمين – و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و طبق أحكام الرد على زواج الطاعنة الثانية بعد ردتها و قضى ببطلانه و أمر بالتفريق بينها و بين الطاعن الأول محافظة على حقوق الله و صيانة لها من العبث و هى أمور لا تتصل ” بحرية العقيدة ” و لكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٤ )

الردة و هى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً في القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .

الطعن رقم ١٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٢٧ )

وفقا للمادة ٢٨ من القانون المدنى لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر ، و إذ كان تطبيق القانون الفرنسى على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج و الأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية و أحكام قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ من أصحاب الفروض و العصبات ، و كانت أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هى وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها وتغليب قانون أجنبى عليها بما لا يسع القاضى الوطنى معه أن يتخلى عنها و يطبق غيرها في الخصومات التى ترفع إليه متى كان المورث و الورثة فيها من المسلمين – إذ كان ذلك ، و كان الثابت في الدعوى أن المتوفاه مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبى على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٨٦ )

أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ما تقضى به المادة ٨٧٥ من القانون المدنى .

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية في النظر في دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر في ١٤ من مايو سنة ١٨٨٣ في مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعاً و اتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام – فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور في دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه في ورثة معينين يكون قد صدر منه في غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى بالفصل في المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ قد نص في مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية و كان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هى و الهيئات التى تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية ، فإن المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته في مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ ويكون هو المختص بالفصل في هذه المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية ، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية في طاعة زوجها الذى ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملى قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها.

الطعن رقم ١١٠ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٢/٢٧

إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ مقتناً أحكام الإرث في الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ فنص صراحة على أن ” قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ” . و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء في فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة في التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث في التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .

الطعن رقم ١١٠ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٢/٢٧

إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل في مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد في التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة في الشريعة الإسلامية ، و هى – على ما سبق القول – القانون في المواريث .و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن في تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون .

الطعن رقم ١٦ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠١/٣١

إن كون الشىء مالا فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس مالاً فلا ينتقل هو بحث في مسألة عينية من صميم المعاملات. وإذ كانت المادة ٥٤ من القانون المدني قد أحالت في تعرف أحكام المواريث على قانون الأحوال الشخصية للمتوفي فإن المراد بهذه الإحالة هو أن تطبق أحكام القانون المحال عليه في مسائل الارث، ككون الانسان وارثا أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره، إلى غير ذلك مما يقوم عليه حق الارث ذاته. أما الاشياء التي هى موضوع هذا الحق فالحكم في ثبوت ماليتها أو نفيها لا يكون إلا تبعا لأحكام القانون الوضعي الذى هو وحده المرجع في كل ما يدخل في دائرة المعاملات والأموال. و المال في عرف القانون هو كل شيء متقوم نافع للانسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره . و كما يكون المال شيئاً مادياً كالأعيان التى تقع تحت الحواس يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التى لا تدرك إلا بالتصور . و الاستشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصر المالية : و هى النفع و التقوم و قابلية الاستئثار ، فوجب اعتباره مالاً يورث ، لا حقاً متصلاً بشخص الشفيع .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٤/٠١

إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٤/٠١

الإحتكام إلى المجلس الملى في مسائل المواريث لا يكون إلا إستثناء في حالة الميراث الخالى عن الوصية . فإذا لم يتفق ذوو الشأن – و هم الورثة على حسب الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة في ذلك – على الإحتكام إليه كان لا مناص من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة و هى المحكمة الشرعية . و كذلك الحال في الميراث الإيصائى ، إذ النوعان مرتبطان كل الإرتباط أحدهما بالآخر . و لا يمكن أن يتناول إختصاص المجلس مسائل الوصايا إطلاقاً فيكون الشخص الواحد في مسائل المواريث تابعاً لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من الأغراض وفقاً لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضى قانون آخر ، و قد لا يجدون تركة يرثونها إذا أعمل القانونان . و بهذا يكون في وسع المورث في حال حياته العبث بما أوجبت شريعة التوريث العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون إختلافهم على الميراث غير منتج . ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقاً للأحكام الشرعية التى لم يرد في القانون الوضعى ما يخالفها ، تقضى بإحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقى محفوظاً لهم إحتراماً تاماً ، و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا إستطاعوا الحيلولة دون المساس بها . و إذن فلا يمكن أن يفسر القول بإختصاص المجلس الملى بالفصل في الميراث الخالى عن الوصية عند الإتفاق و إتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا إطلاقاً لمجرد إعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . و مع ذلك فإن المقصود بالأحوال الشخصية التى من إختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة في التشريع و التقاليد المتبعة في ذلك إزاء الطوائف الملية جميعاً و التى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال .

الطعن رقم ٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/٣٠

إن القاعدة الأساسية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم و يتراضوا على غير ذلك و القانون الصادر في ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و بيان إختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن المادة ١٦ منه و هى التى أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما في الأمر أنها نصت على ما يفيد إختصاص تلك المجالس بالحكم في الوراثة متى قبل كل الورثة إختصاصها . أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل بإتفاقهم الذى هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف في حقوقهم

 

Views: 0