الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٧

وجوب أن تحيل المحاكم العادية إلى المحاكم الاقتصادية من تلقاء نفسها المنازعات والدعاوى المعروضة أمامها في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في أي حال كانت عليها . أساس ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

مفاد المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؟ ولاية المحاكم العادية بنظر الجرائم ولاية عامة . الحد منها استثناء وجوب بقاءه في حدوده الضيقة وعدم التوسع فيه أو القياس عليه . عدم جواز قضاء المحاكم العادية بعدم الاختصاص إلا اذا خرج الوصف الجنائي عن ولايتها بموجب نص صريح . جرائم التفالس من اختصاص المحاكم الاقتصادية .أساس ذلك ؟ الجرائم التى يرتكبها المفلس من اختصاص المحاكم العادية . لا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاسه . علة ذلك ؟ اختصاص ” تنازع الاختصاص ” قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر جنحة تبديد مُقامة ضد المفلس. صحيح قانوناً .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجريم الواقعة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك أو القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون سالف البيان وكون الواقعة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع. أثره : اختصاص محكمة الجنح الجزئية بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في تلك الحالة . صحيح قانوناً . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة عندئذ في التنازع السلبى. أساس ذلك .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . أساس ذلك ؟ قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . صحيح قانوناً .

٢

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٨٨ )

اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟ محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية . اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢١٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٠

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر جرائم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . لا يغير من ذلك ارتباط احدى تلك الجرائم بجريمة ذات عقوبة أشد من اختصاص المحاكم العادية . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً لتأثيم الواقعة بالقانون٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ المعدل . خطأ في القانون .

٢

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟ تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها . الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟ العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟ تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها . الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟ العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .


الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

خلو قانوني حماية الملكية الفكرية وإنشاء المحاكم الاقتصادية من نص يمنع من تحريك المدعي بالحقوق القانونية لدعواه بطريق الادعاء المباشر . التفات المحكمة عن الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني . لا بطلان .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

وجوب الحكم بمصادرة السلع موضوع جريمة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على البضائع . قضاء الحكم بذلك . صحيح . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠١٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الجريمة مؤثمة بمواد القانون ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ على الرغم من تضمنه جرائم تخضع لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية . خطأ . يوجب القضاء باختصاصها بنظر الدعوى وعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظرها . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٥٩٩٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠١

طرح المصنف للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو نسخه أو إتاحته للجمهور بما في ذلك الإتاحة عبر أجهزة الحاسب الآلي . هي أفعال معاقب عليها وتتوافر بها صورة الاعتداء على الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف . مجرد التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف . يعد نسخاً له ويشكل بدوره اعتداء على حقوق المؤلف المذكورة . أساس ذلك ؟ المواد ١٣٨ / ٩ ، ١٤٧ ، ١٨١ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . قيام الطاعن بتحميل وتشغيل مصنف محمي ومسجل بمكتب حماية حقوق المليكة الفكرية بفرعين لصيدليته . يعد نسخًا له وطرحاً للتداول . إدانته بجريمتي استخدام مصنف محمي دون إذن كتابي من مالكه والتعدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف . صحيح . ولو خلت الأوراق من ضبط أحراز . ما دام لا يدعي أنه حصل على إذن كتابي مسبق من مالك المصنف يخول له نسخاً أو استخداماً بهذين الفرعين . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٥٩٩٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠١

القصد الجنائي في جريمة نسخ مصنف بدون إذن . تحققه : بالعلم اليقيني للجاني وقت ارتكاب الجريمة بنسخه المصنف . تحدث الحكم صراحة عنه . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٠ )

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . الأصل عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر بالإدانة بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص . قضاء محكمة ثان درجة بتأييد حكم محكمة الجنح الجزئية العادية الصادر بإدانة الطاعن بتلك الجريمة المختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . وجوب استدراكه بإجازة الطعن عليه بطريق النقض . أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٩٧ )

تمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه المشار إليها في المادة ١٤٧ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . شرطه : ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد أو رخص للغير به . قيام المؤلف بذلك يسقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ولا تقوم به الجريمة . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر والقضاء بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المدني . خطأ في تطبيق القانون . يوجب إلغاؤه والقضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة طرح مصنف فني للتداول دون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية له .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

تأثيم جريمة عرض مصنف سمعى وبصرى في مكان عام بدون ترخيص بالقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ وعدم الغائهما بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الملكية الفكرية بشأن الملكية الفكرية . مفاده : اختصاص المحاكم العادية بنظرها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

المقصود بالمنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم الواردة الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون المحاكم الاقتصادية ؟ وجوب تصدي المحاكم الاقتصادية للأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة العادية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . علة وأساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٧

وجوب أن تحيل المحاكم العادية إلى المحاكم الاقتصادية من تلقاء نفسها المنازعات والدعاوى المعروضة أمامها في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في أي حال كانت عليها . أساس ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

لدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٣٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

خلو القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية من نص مانع من المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه . لا يحول دون المعارضة في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية . أساس وعلة ذلك ؟ الحكم الحضوري الاعتباري . حكم قابل للمعارضة . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٤

عقوبة جريمة إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي بدون ترخيص .أشد من العقوبة المقررة لجريمة إعادة بث مصنفات سمعية وبصرية دون إذن كتابي من المؤلف . تطبيق الحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وتوقيعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولي الأشد . صحيح في القانون .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٤٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

تقليد العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية . نطاق تطبيقه ؟ منازعة الطاعن في ملكيته للعلامة التجارية . غير مجد . مادام الحكم قد أثبت مسئوليته عن جريمة تقليد نموذج صناعي وعاقبه بمقتضاها . أساس ذلك؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم الناشئة عنه .

٣

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٥٩٩٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠١

القصد الجنائي في جريمة نسخ مصنف بدون إذن . تحققه : بالعلم اليقيني للجاني وقت ارتكاب الجريمة بنسخه المصنف . تحدث الحكم صراحة عنه . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟ تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها . الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟ العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟ تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها . الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟ العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .

 

لدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٩٧ )

تمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأي وجه من الوجوه المشار إليها في المادة ١٤٧ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . شرطه : ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد أو رخص للغير به . قيام المؤلف بذلك يسقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ولا تقوم به الجريمة . مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر والقضاء بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المدني . خطأ في تطبيق القانون . يوجب إلغاؤه والقضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة طرح مصنف فني للتداول دون إذن من صاحب حق الملكية الفكرية له .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٦٣٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

جريمة إدارة محل بيع تسجيلات صوتية بدون ترخيص . جنحة . عقوبتها الغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه . المادة ١٨٧ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ . الطعن عليها بطريق النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

الجريمة المعاقب عليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من المادة رقم ١٣٤ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز .

القيود و الاوصاف القانونية

  • الملكية الفكرية وحماية حق المؤلف
  • وجد اجمالى 39 موضوع فرعي
  • تقليد موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه بهدف التداول التجاري
  • بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استيراد منتجات مقلدة مع العلم بذلك
  • حيازة منتجات مقلدة بقصد الإتجار مع العلم بذلك
  • وضع بيانات بغير حق تؤدي إلى الإعتقاد بالحصول على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة
  • نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أى جزء جديد منه دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق
  • إستيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق
  • الكشف عن المعلومات المحمية بوسيلة غير مشروعة
  • حيازة معلومات محمية مع العلم بسريتها وأنها متحصلة عن وسيلة غير مشروعة
  • إستخدام معلومات محمية مع العلم بسريتها وأنها متحصلة عن وسيلة غير مشروعة
  • تزوير علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون
  • تقليد علامة تجارية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور
  • إستعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد
  • وضع على منتج علامة تجارية مملوكة للغير بسوء قصد
  • بيع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم
  • حيازة منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بقصد البيع أو التداول
  • وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحل أو المخازن أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام
  • ذكر بيان على العلامات أو الأوراق التجارية بغير حق مما يؤدى للإعتقاد بحصول تسجيلها
  • استعمال علامة غير مسجلة
  • ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها
  • إستعمال المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة للمنتجات الخاصة
  • وضع مؤشرات جغرافية على السلع المتاجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة بطريقة تضلل الجمهور بأنشأئها في هذه الجهة
  • استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما بطريقة تضلل الجمهور بمكان نشأتها الحقيقى
  • وضع مؤشراً جغرافياً على منتج يشبه منتج في مناطق أخرى توحي بأنها منتجة فيها
  • تقليد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون
  • صناعة أو بيع أو عرض للبيع منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلد مع العلم
  • حيازة منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلد مع العلم بقصد الإتجار أو التداول
  • وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة تؤدي إلى الإعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعى
  • بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
  • طرح مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي للتداول بأية صورة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
  • تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو تليفزيوني أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده
  • التقليد في الداخل لمصنف أو لتسجيل صوتى أو لبرنامج إذاعى منشور فى الخارج
  • بيع أو عرض للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصدير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي للخارج مع العلم بتقليده
  • نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي عبر أجهزة أو شبكات أو أى وسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
  • تصنيع أو تجميع أو إستيراد أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور بغرض البيع
  • تأجير أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور
  • إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور بسوء نية
  • الإعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها قانوناً
  • عدم التزام المرخص بشروط ترخيص الأصناف النباتية الإجباري عمدا
  • التنازل عن ترخيص الأصناف النباتية للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص عمداً

تحليل الجريمة

Views: 0