الطعن رقم ١٧٨١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى على أن ” يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتى : أ – التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا ١ : العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به ، ٢ – المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة عن الاقتضاء ” يدل على أن المشرع حظر على البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقولات أو العقارات بالبيع أو الشراء أو المقايضة عدا التى تؤول ملكيتها إلى البنك استيفاءً لدين له قبل الغير وحدد نطاق تصرفه فيها ، وفى خلال مدة معينة – وهى غاية ولا شك تتعلق بالصالح العام – وذلك لخشيته أن تؤدى هذه المعاملات إلى أن تحيد هذه البنوك عن تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله فإن مقتضى هذا الحظر الصريح – وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات المصلحة العامة – ترتب عليه البطلان المطلق – وإن لم ينص عليه بلفظه – جزاء المخالفة بحيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك عليه ، ومن ثم فإن عقدى البيع المؤرخين ٣٠ / ٤ / ١٩٩٧ ، ٨ / ١٠ / ١٩٩٧ باطلان لمخالفتهما الحظر الوارد في المادة ٤٥ سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩

مفاد النص في المادتين ٣٨ , ٣٩ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان … أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التى عرفها في المادة ٤٣ من ذات القانون على أنها التى يكون عملها الرئيسى التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى أو التى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية .

 

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كان المطعون ضده قد استند في إثبات أحقيته لأطيان التداعى إلى أنها كانت ملكاً لمورثه وفى تكليفه إلى أن باعها لعطا السايح قليعى بالعقد المسجل رقم ٣٧٥٩ لسنة ١٩٣٣ ، وأن الأخير أعادها للبائع بموجب عقد الصلح والتنازل المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٣٤ الذى نفذ على الطبيعة وظلت الأطيان في وضع يد مورثه وهو من بعده إلى أن اغتصبتها الطاعنات ، وكان دفاع الأخيرات أنهن يمتلكن أطيان النزاع ضمن مساحات أكبر بالشراء ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع مورثيهن محمد أحمد مراد ، وأحمد السكران أحمد مراد ، وكان  المطعون فيه بعد أن عرض لأحكام الفسخ وأنه يترتب عليه إعادة المتعاقدين لما كانا عليه قبل التعاقد ، ولأحكام المقايضة وأنه تسرى عليها ما يسرى على البيع من أحكام نقل ملكية الشئ المقابض به وتسليمه كما يشمل ضمان الاستحقاق والتعرض ، أورد في مدوناته قوله : ” وكان الثابت من مطالعة أصل محضر الصلح المرفق بحافظة المستأنف والمودعة خلف الدعوى أنه تضمن في بنديه الأول والثانى أن مورث المستأنف في الاستئناف المطروح – المطعون ضده – المرحوم / عبد القادر أحمد قليعى باع لمورث المستأنف ضدهم – الطاعنات – المرحوم / عطا السايح قليعى مساحة ٢٠ س ٢ط ١ف بحوض الخواجات ٤ بزمام الأوسط قمولا بمقتضى عقد بيع مؤرخ ٢ / ١٠ / ١٩٣٣ وأن الأخير لم يقم بدفع ثمن الأطيان المبيعة جميعها وفى نظير باقى الثمن تنازل ” البائع – مورث المستأنف ” – عن مساحة ٢٠ س ١٠ ط بحوض الخواجات ٤ من ضمن الأطيان مشتراه بالعقد سالف الذكر ، كما تضمن البندان الثالث والرابع من محضر الصلح سالف البيان تنازل مورث المستأنف ضدهم عن باقى المساحة مشتراه وقدرها ١٦ط بحوض الخواجات ٤ لمورث المستأنف في مقابل تنازل الأخير للأول عن مساحة ١٦ ط بحوض أبو الحمد ، وقد تضمن ذلك المحضر استلام مورث المستأنف للمساحتين ، وعلى ذلك يكون عقد الصلح قد تضمن فسخاً جزئياً لعقد البيع المؤرخ ٢ / ١٠ / ١٩٣٣ في حدود مساحة ٢٠ س ١٠ ط وتبادل بين مورث المستأنف ضدهم ومورث المستأنف لمساحة ١٦ ط ، ولما كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٣٤ سالف الإشارة أن مورث المستأنف قد تسلم المساحتين الأولى محل العقد المفسوخ والثانية المقايض بها ، وقد عاد مورث المستأنف ضدهم والمستأنف ضدها الثالثة من بعده بوضع يدهم على المساحتين سالفتى الذكر بدون سند من القانون ٠٠٠ ” وكان مفاد ما أورده  أنه اعتبر عطا السايح قليعى مورثا للطاعنات ، وهو ما لا أصل في الأوراق ، ورتب على ذلك محاجتهن بعقدى البيع والصلح اللذين أبرمها المذكور ومورث المطعون ضده إذ اعتبرهن – بلا سند بالأوراق – خلفا عاماً له ، وهو ما يعيبه بالخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما حجبه عن تحقيق دفاعهن بتملكهن أطيان التداعى بالحيازة الملكية للملكية امتداداً لحيازة مورثهن / محمد أحمد مراد وأحمد السكران محمد أحمد مراد ، وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه كذلك بالقصور الذى يبطله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الأخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة العقد وبالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون  بصحته ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨

مؤدى نص المادة ٤٨٥ من القانون المدنى أن المقايضة تسرى عليها في الأصل أحكام البيع باستثناء بعض القارفات المتعلقة بالثمن ، فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن العقد المؤرخ في ٠٠٠٠٠٠ هو في حقيقته مقايضة وليس بيعاً وأنه تم العدول عنه باتفاق الطرفين واستدل على ذلك بأقوال شاهدى المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الصورة الضوئية غير المجحودة لمحضر لجنة التحكيم العرفية المشكلة بمعرفة جهة الإدارة وارتضى الطرفان حكمها سلفاً والذى انتهت فيه إلى العدول عن البدل وأن يتسلم كل طرف الأطيان الخاصة به والتى قايض بها الطرف الآخر . وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ هذا العقد وأغفل بحث وتمحيص دفاع الطاعن وإعمال دلالة المستند الذى يركن إليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها  القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التكييف أو الوصف الذى أنزله الخصوم على تلك العلاقة .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

إن عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في أن كلاً منهما من عقود التمليك ومن عقود المعاوضة .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

المقرر أن المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر ، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق ، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن تنفيذ هذا الالتزام كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

إذ كان العقد موضوع النزاع قد تضمن التزام الطاعنين بإقامة أربع وحدات سكنية بسطح العقار موضوع النزاع بالدورين الثانى والثالث العلويين من مالهما الخاص على أن يلتزم المطعون ضدهم – عدا الأخير – بتسليم الطاعنين الشقتين البحريتين مع التوقيع على العقد النهائى وتوثيقه عن حصة مقدارها ٦ ط ( ستة قراريط ) في كامل العقار وبهذا يتملك الطاعنان الوحدتين البحريتين وكامل السطح الذى فوقهما ويختص المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالشقتين القبليتين ، وكان مفاد ما اتفق عليه أن العقد المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاث الأوائل أنه عقد مقايضة يلتزم بمقتضاه الطاعنان ببناء أربع وحدات بالعقار موضوع النزاع من مالهما الخاص وتسليم الطرف الآخر من العقد وحدتين منهم مقابل اختصاصهما ( الطاعنان ) بالوحدتين الأُخْريين والتزام المطعون ضدهم عدا الأخير – بنقل ملكية ٦ ط ( ستة قراريط ) من كامل العقار لهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى المقامة بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد على سند من أن هذا التصرف لا تتوافر فيه أركان عقد البيع أو عقد المقايضة وأنه عقد غير مسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١١

النص في المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى على أن ” إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا عن من تؤول إليه ملكية الأرض منهم ، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض …. ” يدل على حظر التصرفات التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة.

 

  

الطعن رقم ٣٥٣١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفاعٍ حاصله عدم تنفيذ التزامهم بنقل ملكية العقار المتقايض عليه للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته لعدم تنفيذ التزامه بالوفاء بمعدل البدل الذى التزم به لإتمام الصفقة المتفق عليها بموجب عقد المقايضة المؤرخ ٠٠٠٠٠٠ والتى ما كانت تتم إلا به وبأن من حقهم أن يوقفوا التزامهم سالف البيان إلا أن محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتحقيق وتقول كلمتها فيه وخلصت إلى ما انتهت إليه من القضاء بصحة ونفاذ العقد المذكور . بما يعيب  المطعون فيه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب قصوراً يبطله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٩١ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن الواقعة ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة وأنها لو صحت تشكل جريمة التربح ورد عليه في قوله ” أنه مردود عليه من ناحيتين فمن ناحية أولى من المقرر أن العمل الوظيفى المتمثل في الفعل أو الامتناع أوالإخلال بواجبات الوظيفة الذى يعرضه الموظف هو مقابل أو سبب الرشوة ، ولذلك فبينهما صلة مقايضة يتحقق بهما معنى الاتجار الذى تفترضه الرشوة ، ومن الناحية المعنوية تقوم الصلة بينهما واضحة فالغرض الذى يستهدفه صاحب الحاجة هو ذلك العمل الذى له فيه مصلحة وهذه الصلة قائمة أيضاً في ذهن الموظف المرتشى وهى محل قبوله حال ارتكابه الركن المادى في جريمة الرشوة المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ للعطية وقد توافرت صلة المقايضة المذكورة في هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين ، فالمتهم ” الطاعن ” حال طلبه أو أخذه الأموال سالفة البيان مختص بالعمل المتمثل في الفعل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وفى ذهنه هذه المقايضة وهى محل قبوله ولو أن صاحب الحاجة لم يجبه إلى طلبه لتعذر عليه اقتضاء حاجته وهذه الصلة في ذهن باقى المتهمين الراشين أو الوسطاء في الرشوة أيضاً فالعمل الوظيفى الذى يختص به المتهم “الطاعن” هو ما يريده كل منهم ، ولا يغير من ذلك أن المتهم المذكور لم يذكر صراحة حالة طلبه وأخذه الأموال من بعض المتهمين أنها مقابل قيامه بالعمل الوظيفى بل وحتى مع ادعائه بحاجته إلى المال لسبب ما بخلاف أداء العمل الوظيفى فليس ذلك سوى دهاء منه لإخفاء ارتشائه ٠٠٠٠٠” ، وإذ كان  المطعون فيه قد أثبت في رده على دفاع الطاعن أن جريمة الرشوة التى دان الطاعن بها هى التى تنطبق على واقعة الدعوى ، وكان ما أورده فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به التدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن وتوافر علمه بالسبب الذى من أجله تسلم ما قدم له من مال ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ، ما دامت تقيمها على ما ينتجها ، ويكون النعى على  في هذا الخصوص غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧٩٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٥

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى إذ نصت على أنه ” إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية ، وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا عن من تؤول إليه ملكية الأرض منهم … ” فقد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة ، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، والعلة في ذلك واضحة إذ أن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة ، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة ، ولا تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى تتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء ، وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، فالنص على هذا النحو يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٦٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٨

طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اتفاق البدل الشفوى لأطيان النزاع بعد  بتزوير عقد المقايضة محل النزاع من اطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الاستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبرره تكفى لحمل قضائها والرد على القرائن التى تذرع بها ، لما كان ذلك و كان  المطعون فيه رفض إجابه الطاعن إلى طلب إحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعتها استناداً إلى ما أورده ” من أن الدعوى أقيمت سنة ١٩٨٩ وظلت متداولة حتى  بتزوير عقد المقايضة ولم يثر هذا الدفع قبل ذلك ومن ثم يكون القصد منه إطاله أمد النزاع ” وكان هذا القول من  لا يواجه طلب الطاعن ولا يحسم القول في شأن ما يدعيه ولا يصلح رداً على طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه لان عدم إبدائه منذ إقامة الدعوى حتى  بتزوير عقد المقايضة لا يدل بذاته على عدم جديته وهو ما يشوب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )

النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدنى على أن ” تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه ” إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )

لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن اتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ ١٩٨٨ / ٢ / ٢٠ والثانى من الطاعن بتاريخ ١٩٨٨ / ٣ / ١٧ وكان من شأن هذا الدفاع _لو فطنت إليه المحكمة ومحصته _ تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم في حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك في محرر واحد فإن  المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص و وقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً في محرر واحد وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذى قضى برفض دعواه ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ٣١٠ )

المقرر على ما تقضى به المادة ٤٨٥ من القانون المدني أن أحكام البيع تسرى على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه، وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلى الطرف الآخر، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل  الذي يصدر في الدعوى ممكنين، كما هو الحال في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يحول دون  بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشترى منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدى إلى استحالة تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الآخر.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٥ )

لما كانت المادة ٤٨٥ من القانون المدني قد نصت على أن ” تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به و مشترياً للشيء الذي قايض عليه ” و كان  قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة و إذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه و بين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات هو عقد الوديعة .

 

  

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩٢٢ )

الفقرة الأولى من المادة ٤٦٦ من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، و أن المادة ٤٨٥ من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ من القانون المدنى مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر و هى حالات نقص الأهلية و الغلط و التدليس و الإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد.

 

  

الطعن رقم ٦١٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٠٤ – صفحة ٢١٢٨ )

تنص المادة ٤٨٥ من التقنين المدنى – على أنه ” تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به . و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ” و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة ٤٣٩ من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازته حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده .

 

  

الطعن رقم ١٨٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١١١ )

المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق إنتفاع بحق إنتفاع و يسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشىء الذى كان مملوكً له و قايض به ، و مشتريا للشىء الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو عليه ، و الآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه و بضمان التعرض و الاستحقاق .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١٦٤ )

المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ إذ نصت على أنه ” إذا وقع على ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك . نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم ” فقد دلت على أنها أنما تنصب على التصرفات و الوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية و تؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة و لا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، و العلة في ذلك واضحة إذ أن القسمة بإعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة و تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى نتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند إكتسابها و منذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء و كل ما ترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، و من ثم فإن النعى على عقد القسمة بالبطلان بدعوى مخالفة المادة ٢٣ من قانون الإصلاح الزراعى و القول ببقاء ملكية الطاعن شائعة مما يخوله حق طلب الشفعة في القدر المتصرف فيه ، يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٣ )

إذا كان  المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

 

  

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧١٦ )

متى حاز  قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها . و من ثم فمتى كان  الصادر في الدعوى الأولى المرفوعة بطلب  بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا  نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة  بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل

 

  

الطعن رقم ٩١ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/١٢/٢٣

الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون في المادة ٤٨ مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور – على الأقل في علاقاته مع الواهب – كل حقوق الدائن الحقيقى

 

  

الطعن رقم ١٢ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٣/١٦

إذا إستحق الغير جزءاً من أحد العقارين المتبادلين في عقد المقايضة فلا يكون لمن نزع منه هذا الجزء إلا ما نصت عليه المادة ٣٥٧ مدنى من أحد أمرين : طلب فسخ عقد البدل و إسترداد العقار الذى أعطاه ، أو المطالبة بالتضمينات ، و في الحالة الثانية لا يكون له بدين التضمينات حق إمتياز على العقار الذى أعطاه ، لأنه لا يمكن أن يقال إن التضمينات تمثل ثمن العقار فيكون في مركز البائع صاحب حق الإميتاز ، بل هى مقابل إستحقاق الغير للعقار الذى أخذه ، فهو في مركز مشتر إنتزعت ملكية ما إشتراه ، فيكون في مقام دائن عادى . و لا يمكن أن يغير من طبيعة هذا الدين أن يكون  بصحة عقد البدل قد حفظ له حق الرجوع بثمن ما إستحق أو أن يكون  الذى قضى له بالتضمينات عن إستحقاق جزء من العقار للغير قد قضى له أيضاً بحبس العقار الذى أعطاه تحت يده ، لأنه مهما يكن من أمر  بالحبس فإنه لا يمكن أن يمس حقوق الدائنين الذين سجلوا حقوقهم قبل وجود هذا الحق له .

 

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٤/١١

إذا كيفت محكمة الموضوع ما ثبت لها من وقائع الدعوى المطروحة لديها تكييفاً خاطئاً نقلت به الدعوى عن حقيقتها و أعطتها حكماً قانونياً غير ما يجب إعطاؤه لمثلها كأن إعتبرت التقصير في تنفيذ عقد المقايضة بالتسليم خطأ فعلياً ” faute delictuelle ” كالإغتصاب يوجب التضمين على المقصر من يوم تقصيره لا من يوم التنبيه الرسمى ، فإن  الذى تصدره بهذا يكون مخالفاً للقانون و يتعين نقضه .

 

 

Views: 0