القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 11 موضوع فرعي

  • إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة
  • إتلاف أو تعيب توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
  • تزوير توقيع أو وسيط أو محرر إلكترونى بطريق الإصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر
  • إستعمال توقيع أو وسيط أو محرر إلكترونى معيب أو مزور مع العلم بذلك
  • التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
  • الإندماج في جهة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
  • التنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة
  • إفشاء بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات للغير أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله
  • التوصل بأية وسيلة للحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني
  • إختراق الوسيط أو إعترضه أو تعطيله عن أداء وظيفته
  • عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة

تحليل الجريمة

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجريم الواقعة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك أو القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون سالف البيان وكون الواقعة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع. أثره : اختصاص محكمة الجنح الجزئية بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في تلك الحالة . صحيح قانوناً . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة عندئذ في التنازع السلبى. أساس ذلك .

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

مفاد المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؟ ولاية المحاكم العادية بنظر الجرائم ولاية عامة . الحد منها استثناء وجوب بقاءه في حدوده الضيقة وعدم التوسع فيه أو القياس عليه . عدم جواز قضاء المحاكم العادية بعدم الاختصاص إلا اذا خرج الوصف الجنائي عن ولايتها بموجب نص صريح . جرائم التفالس من اختصاص المحاكم الاقتصادية .أساس ذلك ؟ الجرائم التى يرتكبها المفلس من اختصاص المحاكم العادية . لا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاسه . علة ذلك ؟ اختصاص ” تنازع الاختصاص ” قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر جنحة تبديد مُقامة ضد المفلس. صحيح قانوناً .

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٥٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

المحرر في جريمة التزوير . ماهيته ؟ سريان وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير على بطاقات الائتمان الممغنطة‏ باعتبارها ورقة من أوراق البنوك . علة ذلك ؟ تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة ببنك تساهم الدولة بنصيب في رأس ماله . يشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب ‏ . أساس ذلك ؟ المادتان ٢٠٦ مكرراً ، ٢١٤ مكرراً عقوبات . مثال .

Views: 0