الطعن رقم ٢٣١٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٩٦ )

لما كانت المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات تنص على أنه : ” يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج . ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً ، كما نصت المادة ٢٠٢ مكرر على أنه : ” يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً ، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية ” كذلك نصت المادة ٢٠٣ على أنه : ” يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها ” . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادتين سالفتى الذكر ومن استقراء نصوص المواد ٢٠٣ مكرر ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ / ١ ، ٢ مكرر ، ٢٠٤ مكرر ثانياً وثالثاً الواردة بالباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة من قانون العقوبات . أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه ، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها   غير معاقب عليها تحت أى وصف آخر ، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً ، ولما كان العيب الذى شاب   المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في   ، فإنه يتعين حسب   الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ويتعين بالتالى نقض   المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . أما بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ، فإنه أصبح وارداً على غير محل مما يتعين رفضه موضوعاً

 

Views: 0