الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب الصفة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح ميعاد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أعُلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه : – ” …. وللمشترى ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” . وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو مما يدل جميعه على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينتقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها أو استيداد ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه ينطق القاضى بإيقاعه جبراً عن المدين ، ويوُجب القانون تسجيل  الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الأثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون  المسجل سنداً بمليكة من أُوقع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادراً في موضوع قوامه طلب الطاعنين عدم الاعتداد بالبيع الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لحصة مورثهم الميراثية في العقارين المبينين بالصحيفة وبرد وبطلان العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٨ شهر عقاري شمال القاهرة ومحو وشطب التسجيل دون تخصيص لكل منهم بقدر معين ، بما يكون  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعن وباقي الورثة – المحكوم عليهم – في مركز قانونى واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوي حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعن الأول وباطلاً بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الخامسة فيكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعن الأول الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامسة كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن عملاً بنص المادة ” ٢١٨ ” من قانون المرافعات

 

  

الطعن رقم ٥٢٥٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المواد ١٠٣٠ ، ١٠٥٣ / ١ ، ١٠٥٤ من القانون المدنى وفى المادة ١٢ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ مفاده أن الحقوق العينية العقارية التبعية – ومنها حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازى – يجب شهرها ، فإذا لم يقيد الدائن المرتهن حق رهنه لم يكن هذا الرهن حجة على الغير ، لا من حيث التقدم بالنسبة إلى الدائنين ذوى الحقوق العينية العقارية التبعية على العقار المرهون أو الدائنين العاديين ولا من حيث التتبع بالنسبة إلى من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون ، وأنه إذا تنازع الدائن المرتهن رهناً رسمياً مع الغير وكان هذا الغير قد قيد أو سجل حقه – سواء كان حقاً عينياً أصلياً أو تبعياً – قبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه ، فقد فاته حق تتبع العقار المرهون في يد من انتقلت إليه الملكية إذ يتقدم عليه الغير الذى قيد حقه قبل قيد الرهن الرسمى .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله أنه ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع

 

  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب ال ملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .(١)

 

  

الطعن رقم ١٠٢١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت وعلى ما حصله  المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإعلان الإدارى له بورود تقرير الخبير وقدم رفق طعنه ما يثبت تمسكه أمامها صورة من شهادة صادرة من قلم محضرى الهرم ضمن حافظة مستندات مبلغة لهذه المحكمة بعدم وصول الكتاب المسجل بإعلانه بورود تقرير الخبير وتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٣ / ٣ / ٢٠١٠، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف لأسبابه وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال  مما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف مما يعيبه بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – سواء شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (۲۰) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع. ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأورق أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس قد باع أرض التداعى للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠١ وأن الأخير يضع اليد عليها وأنه اتخذ كافة الإجراءات التى نصت عليها المادة ٩٢ / ٣ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، ١٨ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٨٥ إلا أن المورث وافته المنية ، وقد ثبت حيازة الطاعن لها والانتفاع بها والتزامه بتحمل أى مديونية ومن ثم يحق له نقل حيازتها إليه دون اشتراط وجود عقد مسجل . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بنقل الحيازة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئة المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقر الثالثة من المادة ( ٢١٣ ) من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ( ١٠ ) من قانون المرافعات – لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ” المحكوم عليها ” قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرة  المطعون فيه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب المطعون فيه ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحاً ، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل لذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مدة تزيد على خمس عشرة سنة امتداداً لسلفة البائع له ومنذ شرائها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ – – / – / – – – – وقد تأيد ذلك بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال مدير الجمعية الزراعية وشيخ الناحية والشهود أمام محكمة أول درجة وقضت له الأخيرة بالطلبات ، إلا أن  المطعون فيه اجتزأ القول في اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني لأرض التداعي بحسبانها تدخل ضمن المسجل رقم – – – – لسنة – – – – النموذجي ” إشهار حق إرث وبيع رسمي ” وإن الطاعن لم يقدم عقد البيع سالف الذكر سنداً يبرر حيازته لها ومن ثم تكون يده عليها بلا سند واطرح ما ورد بتقرير الخبير وأقوال الشهود وهو ما لا يكفى لمواجهة ما تمسك به الطاعن في دفاعه وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في حق الطاعن من عدمه ؛ بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان حكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر من أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

  

الطعن رقم ٨٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان طلب محو شهر العقد المسجل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٦ أسوان الصادر بناء على إعلام الوراثة رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٣ وراثات أسوان والذى صدر حكم بإبطال إعلام الوراثة ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه عملاً بالمادة ٤١ من قانون المرافعات وهو مما تختص بنظره المحكمة الابتدائية ، ولا يعد حكمها فيه انتهائياً مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا  تطبيقاً لنص المادة ٢١٩ من ذات القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف  الصادر من محكمة أول درجة بمحو المسجل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٦ أسوان على سند من أن ذلك  صدر في نطاق النصاب الانتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة الدعوى هو مبلغ ٠٠٠٠٠ جنيهاً أخذاً بالضريبة المربوطة على العقار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان البين من الأوراق وسجله  الملتمس فيه أن  الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١ ق والذى قضى بعدم نفاذ العقد المسجل رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٤ ولم يقض ببطلان البيع وقد أعملت المحكمة سلطتها التقديرية فيما أبداه المطعون ضده من خشية نزع المبيع من يده وانتهت إلى أنه إفراط في الخوف ولا يستند إلى أساس وإثبات  التقصير في حقه بعدم الوفاء بالثمن بما مؤداه أن ما يستند إليه المطعون ضده من مستندات لم يقدمها خصمه سبق مناقشتها من الخصوم ولم يكن المطعون ضده جاهلاً بها أثناء الخصومة هذا وقد كان بإمكانه تقديمها للمحكمة وقد أبدى دفاعه بشأن مضمون ما قضى به في الاستئناف المشار إليه ولم يثبت أن تلك الأحكام كانت محجوزة بفعل الطاعن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء  الملتمس فيه فيما قضى به في الاستئناف الأصلي ورفض الاستئناف وتأييد  المستأنف فإنه يكون معيباً فيما قضى به من قبول التماس إعادة النظر ويستتبع ذلك نقض  في قضائه في موضوع الالتماس عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات . وإذ كان مبنى التماس إعادة النظر هو وقوع غش من الملتمس ضده أثر على صدور  الملتمس فيه وحصول الملتمس بعد صدوره على  الصادر في الطعنين رقمى ٠٠٠٠ لسنة ٦٦ ق ، ٠٠٠٠ لسنة ٧٠ ق وهى مستندات قاطعة في الدعوى كان الملتمس ضده قد حال دون تقديمها ، وكانت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها الملتمس فيه قد طُرح عليها مضمون هذه المستندات وأبدى الملتمس دفاعه بشأنها وتناولته المحكمة في حكمها وأطرحته بعد مناقشته وردت عليه رداً صحيحاً بانتفاء موجبات خشية الملتمس ضده من نزع الشقة المبيعة من يده للأسباب التي أوردتها في حكمها بما لا يكون هناك وجه من أوجه التماس إعادة النظر التي يتطلبها القانون لقبول الالتماس مما يتعين معه  بعدم قبول الالتماس .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه للقضاء أن يأمر بها إذا كان صاحب المصلحة من منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخش منه بما خلا من بقاء المال تحت يد حائز و أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد املسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح ان من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يودع مذكرة بدفاعه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون غيابياً في حقه ولا تنفتح مواعيد الطعن فيه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على أستلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر ب المطعون فيه بسبب غيابه ورفض تابعه إستلام الإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يثبت عكس ذلك ، فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منتجاً ، ويكون النعى عليه في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن المبين بعقد البيع موضوع التداعى – … – وهو ذات  الذى حدده الطاعن موطناً له في كل من صحيفة التماس إعادة النظر في  الاستئناف رقم … لسنة ١٣ ق القاهرة ، وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان غياب الطاعن وامتناع تابعه عن إستلام الإعلان ، فسلمه لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل ، ولم يقدم الأخير ما يفيد عدم اتصال علمه أو تابعه لهذا الكتاب المسجل ، سيما وأنه يقع عليه عبء إثبات ذلك ، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى قد تم وفق صحيح القانون ، وتكون الخصومة قد انعقدت صحية في الدعوى ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بتغيير موطنه الأصلى لعجزه عن إثبات أنه قد أخطر المطعون ضده بهذا التغيير إعمالاً لنص المادة ١٢ / ٢ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع ( وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين ) لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ؛ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى. ومن ثم فإن إعلان  لجهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ٣١ / ٨ / ١٩٩٦ و ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ على قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٢٩٨ لسنة ١٩٩٥ و ١٠٢ لسنة ٢٠٠١ دون بيان صلتهما بموضوع النزاع المطروح عليه إذ يتعلق أولهما بحظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح شمالاً وحتى طابا جنوباً بعمق ١٥٠ متراً إلا بتصريح من الجهة العسكرية المختصة وثانيهما بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية في حين أن عقارى النزاع محل عقدى البيع يقعان في محافظة جنوب سيناء وتملكهما الشركة البائعة للطاعن بموجب العقد المسجل رقم ٤١ لسنة ١٩٩٨ جنوب سيناء ، ومن ثم لا صلة للقرارين المذكورين بمحل عقدى البيع موضوع الدعوى ، كما تساند  إلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تملك وانتفاع غير المصريين في بعض المناطق ورقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه كما استند إلى قرار وزير الدفاع رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانونين رقمى ١٤٣ لسنة ١٩٨١ و٧ لسنة ١٩٩١ ، وكان عقدا البيع موضوع الدعوى قد انعقدا بعد سريان القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ونشأت واكتملت آثارهما في ظل العمل بأحكامه ، ومن ثم فإن القرارات سالفة البيان فضلاً عن أنها لا تنطبق على محل عقدى النزاع وصدورها في تواريخ لاحقة على انعقادهما ومن سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ الواجب التطبيق على هذين العقدين عند بحث صحتهما ونفاذهما ، فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي الذى عول على تلك القرارات يكون قد خالف القانون ، ولا يغير من ذلك ما أضافه من عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون سالف الذكر ذلك أنه لم يفصح عن سنده في ذلك والمصدر الذى استقى منه عدم توافرها ودون أن يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على توافر هذه الشروط ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يتم إعلان  في موطن المحكوم عليه لشخصه أو تسليم ورقة الإعلان لأى ممن عددتهم المادة العاشرة لأى سبب كان فلا يتحقق في هذه الحالة لا العلم اليقينى ولا العلم الظنى للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن إعلان  حينئذ لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثْبِتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة في ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ لرفض زوجة الطاعن التوقيع على الصورة الإعلانية للحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا في ١ / ١ / ٢٠٠٥ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والذى حجبه عن بحث الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٨٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها ريع حصتها المملوكة لها شيوعاً في العقار موضوع الدعوى عن المدة ١ / ١ / ٢٠٠٥ حتى ٧ / ٧ / ٢٠١١ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها والذى اطمأن إليه لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها من أن المطعون ضدها الأولى تمتلك حصة مساحتها ثلاثة قراريط بعقار التداعى بموجب عقد البيع المسجل برقم ٢٥١٢ لسنة ١٩٩٧ شهر عقارى الخليفة ، وقد أقر وكيل الطاعن أمام الخبير بتحصيل موكله إيجار عقار التداعى بما فيه حصة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من تاريخ الحجر على والده في ١ / ١ / ٢٠٠٥ وهو ما يعد حجة على انشغال ذمة الطاعن بالريع المستحق للمطعون ضدها الأولى خلال الفترة سالفة البيان والذى قدره الخبير بمبلغ ٤٤٣ر٦٥٧٣ جنيه ، وقد خلت الأوراق مما يفيد وفاءه بهذا المبلغ للمطعون ضدها المذكورة مما يتعين معه إلزامه به دون أن ينال من ذلك جحده للصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى وهو استخلاص يقوم على أدلة وقرائن سائغة متساندة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء  المطعون فيه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعى حول تعييب سلامة هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى النعى في جملته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب الابتدائي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ ورتب  على ذلك قضاءه سالف البيان عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها لديها ، وأن إعلانها ب المستأنف تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر لغلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب . كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف معتداً في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بتاريخ الإعلان المشار إليه قد أخطأ في تطبيقه القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ وأخطروا بذلك بالكتب المسجلة الرقيمة من … إلى … بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ٨ / ١١ / ٢٠٠٣ ورتب  المطعون فيه قضاءه المشار إليه آنفاً في حين أن البين من الأوراق أن الطاعنين قد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أي منهم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانهم ب المستأنف بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ الذى ركن إليه  المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة لغلق محل النزاع ، وخلت الأوراق من أي دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من هذه الجهة أو من استلامهم المسجلات التي يخبرهم فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك  بعد في حق الطاعنين ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحهم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يقدم ما يفيد عدم إعلانه بهذا المسجل ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٦ في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانه ب المستأنف بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ الذى ركن إليه  المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ومن ثم بدء احتساب ميعاد الطعن عليه ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك  بعد في حق الطاعن ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، وأن يطلب باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب .

 

  

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الطاعنين أسسوا دعواهم بثبوت ملكية مورثهم لأرض النزاع على كسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، على سند من حيازة البائع له وأسلافه من قبله حيازة مستوفية شرائطها القانونية منذ عام ١٩١٦ ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن مورث الطاعنين اشترى أرض النزاع بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٥٧ من الحائز لها امتداداً لحيازة مورثه المالك لها بالعقد المسجل رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٢٦ الصادر من المالكين للأرض بالعقد المؤرخ ٨ / ٩ / ١٩١٦ المسجل برقم ٢٨١٠٥ لسنة ١٩١٦ بمحكمة المنصورة المختلطة وأن حيازة هؤلاء كانت بنية التملك وبصفة هادئة وظاهرة ومستمرة من سنة ١٩١٦ ، مما مفاده أنه بفرض أن أرض النزاع تدخل ضمن حجة الوقف سند المطعون ضدها فإن مدة حيازة أسلاف مورث الطاعنين المؤدية لكسب الملكية بالتقادم الطويل تكون قد اكتملت في ١٩٤٩ بمضى ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ بدء حيازتهم في سنة ١٩١٦ أى قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر بموجبه المشرع حظراً مطلقاً تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بثبوت ملكية مورثهم لأرض النزاع تأسيساً على عدم تسجيل العقد الابتدائي المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٥٧ سند ملكيته برغم أنهم أسسوا دعواهم على كسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى الأصلية  بطرد الطاعنة من الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩١ ، وعدم نفاذه في حق المطعون ضدهما تأسيساً على صدوره من غير ذى صفة باعتبارهما مالكتى لنصف حق الرقبة بالمشاع للعقار الكائنة به عين النزاع طبقاً للعقد المشهر برقم … لسنة ١٩٨٩ شهر عقارى شمال القاهرة ، وبتاريخ سابق على تحرير ذلك العقد ، ولصدوره خارج حدود الوكالة رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق مصر الجديدة الصادر من والدهما – الوكيل – المؤجر ، وكان الثابت بتقرير الخبير وطبقاً للعقد المشهر سالف البيان ملكية المطعون ضدهما وأخويهما لحق الرقبة للعقار الكائنة به شقة النزاع كل بحصة قدرها ٦ قراريط على المشاع ، وملكية حق الانتفاع به لوالدتهم … والذى انتقل بوفاتها في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٦ – وقبل الفصل في الدعوى ابتداءً – لوالدهما وزوج الأخيرة … المالك الأصلى الصادر منه العقد المسجل آنف البيان ، بما يُرتب قانوناً أن صاحب حق الانتفاع هو صاحب الصفة في الدعوى باعتباره يخول صاحبه حق استعماله واستغلاله دون حق الرقبة الذى يقتصر على حق التصرف فيه ، وكانت والدة المطعون ضدهما هى صاحبة حق الانتفاع ، وبوفاتها انتقل هذا الحق إلى زوجها ووالد المطعون ضدهما قبل الفصل في الدعوى ابتداءً ، بما مؤداه أنهما أصحاب الصفة في الدفاع أو رفع الدعوى عن حق الانتفاع محل العلاقة الإيجارية موضوع الدعويين الأصلية والفرعية ، ولرفعها من المطعون ضدهما أصحاب حق الرقبة بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة في الدعوى الفرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء  المطعون فيه في الدعوى الأصلية هو الأساس في قضائه في الدعوى الفرعية – عدم نفاذ عقد الإيجار موضوع الدعويين الأصلية والفرعية في حق المطعون ضدهما لصدوره من غير ذى صفة – فإن نقض  المطعون فيه في الدعوى الأصلية يستتبع بقوة القانون نقض قضائه في الدعوى الفرعية .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذي لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، و يبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً ، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٩٦٨ من القانونى المدنى أن وضع اليد المدة الطويلة إذ توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيرة من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان  القصور في أسبابه الواقعية رداً سائغاً يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تثبيت ملكيتها لعين التداعى استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع ضم مدة السلف وتمسكت بدلالة عقد البيع مشتراها على حيازتها لعين النزاع ، وكان وضع اليد يعد بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية العبرة فيه بالواقع المطروح ، وإذ التفت  المطعون فيه عن بحث دلالة العقد المقدم من الطاعنة على حيازتها لعين النزاع وما يظاهرها من دلائل على النحو الثابت بتقرير الخبرة من وضع يدها على العين من تاريخ الشراء وانتهى في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أن عقد البيع مشتراها غير ناقل للملكية وأن الخصم المتدخل حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الخاص به عن ذات العين وذات البائع دون أن يبحث وضع اليد المكسب للملكية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٩ من مارس سنة ۲۰۰۸ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ورفض الدعوى على ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف، من أنه لا يوجد وضع يد لكل من أطراف التداعى ، لأى مساحة من مسطح القطعة رقم … قديمة والتي تدخل ضمن القطعة رقم … حديثة ، ولم يقدموا مستندات تثبت ملكيتهم ، ولا سيما أن الثابت من معاينة الخبراء أن هذا المسطح في وضع يد أشخاص آخرين، غير ممثلين في الدعوى ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومنها ما أثاره الطاعنون بشأن العقد المسجل رقم …. لسنة …. شهر عقارى …. ، الذى ورد بتقرير الخبير أنه لم ينفذ على الطبيعة ، وكشوف التكليف التي بمجردها لا تثبت الملكية ، ويكون ما أثاروه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى ( بثبوت ملكية أطراف التداعى بالميراث الشرعى التي آلت إليهم بالعقد المسجل ) برمته على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ( لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ) – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ؛ ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يُثبِت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وُينتج الإعلان أثره في بدء مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصورة الضوئية من الصورة التنفيذية للحكم المستأنف تضمنت حصول الطاعن على تلك الصورة بعد إرفاق صورة طبق الأصل من إعلان المطعون ضده ب المستأنف بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦ ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل استلام المطعون ضده أو من يُمثله قانوناً لورقة إعلان  المستأنف أو باستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الصورة للجهة المشار إليها ؛ حتى تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب ؛ ومن ثم فلا يُنتِج إعلان المطعون ضده ب المستأنف أثره ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ خلص  إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة ، بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦ لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٧ متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب  على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم ي الذى لا يكفى لإعلان  المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم ب علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتي الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ي بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقيني للطاعنة المحكوم عليها ب الابتدائي الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب المستأنف في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠٧ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام المسجل الذى يخبرها فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم ى إلا أن يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه – الطاعن – ب بتسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذٍ الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده طبقاً لنص المادة ( ٢٠ ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في .. / .. / ٢٠٠٩ ورفع الاستئناف عنه في .. / .. / ٢٠١٠ رغم خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب ، كما لم يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ١١٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وسداد باقى الثمن ، ومن ثم تحرر عقد البيع المسجل لمورثهما رقم …. بتاريخ .. / .. / ١٩٨٣ ….. من حق الامتياز إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقد قد رتب حق امتياز يقيد حق الطاعنين في اكتساب ملكية الأرض بالتقادم ، فضلاً عن أنها من أملاك الدولة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه ( مخالفة للقانون ، الخطأ في تطبيقه ، القصور في التسبيب ) .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد البيع العرفى لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التى لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل  الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً إلى أن عقد بيع مورث الطاعنين هو عقد بيع ابتدائى ولم يسجل وأن  بتثبيت ملكيته أيضاً لم يسجل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان  الناقض قد فصل في مسألة قانونية كانت مطروحة عليه وهي وجوب تسجيل عقد الإيجار سند الدعوى بالشهر العقاري متى جاوزت مدته تسع سنوات كشرط للاحتجاج به على الطاعن باعتباره من الغير لقيامه بتسجيل عقد شرائه العقار قبل تسجيل عقد الإيجار المذكور ، وعاب على  المنقوض أنه قضى بنفاذ هذا العقد في مواجهة الطاعن بكامل مدته التي تجاوز تسع سنوات استناداً إلى علم الطاعن بهذا العقد ومدته دون أن يورد الدليل الذي استقى منه هذا العلم ويستظهر منه وقت حصوله ، وإذ لم يتبع  المطعون فيه المسألة التي فصل فيها  الناقض وحجب نفسه عن بحث ما أشار إليه من وجوب استظهار علم الطاعن بعقد الإيجار ومدته وقت تسجيل عقد البيع سنده ومدى حسن نيته في ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات علم الطاعن علماً يقينياً بعقد الإيجار سند الدعوى ومدته وسوء نيته المفسد لأثر تسجيل عقد شرائه العقار قبل المطعون ضده الأول بحيث إذا أثبت ذلك – بما أتيح له من طرق الإثبات – حق له الاحتجاج بعقده غير المسجل قبل الطاعن ومدته وذلك على نحو ما أشار إليه  الناقض ، وكان ما ساقه المطعون ضده الأول بمذكرات دفاعه من قرائن لا تكفي بذاتها للتدليل على ما تقدم ، ذلك أن ثبوت إقامة الطاعن بذات العقار الكائن به عين التداعي لا تفيد سوى علمه باستئجار المطعون ضده الأول لتلك العين دون أن يقطع ذلك في ثبوت علمه بشروط عقد إيجار الأخير ومدته ، كما أن إقرار الطاعن بعقد شرائه المسجل بمعاينته العقار المعاينة النافية للجهالة وقبوله شرائه بحالته لا يفترض معه اطلاعه على كافة عقود إيجار المستأجرين وعلمه بشروطها ، فضلاً عن أن قيام الملاك السابقين بإخطار المطعون ضده الأول ببيع العقار للطاعن في تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٣ كان لاحقاً على قيام الأخير بتسجيل عقد شرائه في تاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٠٣ بما لا يثبت معه لهذه المحكمة سوء نية الطاعن وقت قيامه بتسجيل عقد شرائه العقار وعلمه علماً يقينياً بتأجير عين التداعي مدة تجاوز تسع سنوات ومن ثم يُعد من الغير في هذا الخصوص بما لا يحق معه للمطعون ضده الأول الاحتجاج عليه بعقده غير المسجل فيما زاد عن تلك المدة عملاً بالمادة ١١ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ ، بما تكون معه دعوى الطاعن قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر فيتعين إلغاؤه والقضاء للطاعن بطلباته في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ( بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٢ في حق المستأنف – الطاعن – فيما زاد عن مدة تسع سنوات ) وبرفض دعوى المطعون ضده الأول رقم … لسنة ٢٠٠٤ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ( بنفاذ عقد الإيجار بكامل مدته في حق الطاعن ) .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن الطاعنة الأولى تمتلك حصة مقدارها الثمن في عقار التداعى ، بالعقد المسجل رقم – – لسنة ١٩٩١ الإسماعيلية ، وأنها اشترت باقى العقار من الطاعن الثانى بصفته بالعقد العرفى المؤرخ – / – / ١٩٩٣ ، وأنها والبائع لها وأبناءهما القصر يشغلون عين التداعى بالإقامة فيها ، وأنها استصدرت ترخيص بناء للدور الثانى العلوى بعقار التداعى باسمها ، إلا أن  المطعون فيه ، قضى بإلغاء  الابتدائي ، وألزم الطاعن الثانى بتسليم المطعون ضده الشقة موضوع النزاع ، والكائنة بعقار التداعى ، على سند من شرائه لها من ذات البائع للطاعنة الأولى بموجب العقد العرفى المؤرخ – / – / ٢٠٠٠ ، وأن العقد سند شراء الطاعنة الأولى المؤرخ – / – / ١٩٩٣ هو عقد عرفى لا تنتقل به الملكية إليها ، رغم أن كليهما عقدان عرفيان غير مسجلين ، ينتهيان إلى متصرف واحد ، ولا تثبت أفضلية لأحدهما على الآخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، الذى جره إلى القصور في التسبيب بحجبه عن بحث مدى توافر الأفضلية بين الطرفين ، على أساس الأسبقية في التسليم طبقاً لما سلف بيانه ، ولم يقف على صحة دفاع الطاعنة الأولى ودلالة المستندات المقدمة منها ، ولم يرد على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه ، بقى العقار على ملك المورث ، وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث (٣) فإذا ما باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية المبيع لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقاً للقانون ، فيكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده (٤) ولو كان عالما بسبق التصرف في المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده ، ما لم يثبت أن عقد المشترى الثانى المسجل هو عقد صورى وغير منتج في إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع(٥) بتوقيعه كشاهد على عقده ، لأن توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر إقراراً منه بنقل ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد.(٦)

 

  

الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولى ومورثة المطعون ضدهما في البند ٢ قد اشتريا العقار محل النزاع من مورث المطعون ضدهما الثالث والرابعة بعقد عرفى صدر بشأنه حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم … لسنة … مدنى محكمة .. الابتدائية دون تسجيله ومن ثم تظل ملكية المبيع على ذمة البائع المتصرف ، وإذ قام وارثاه المطعون ضدهما الثالث والرابعة ببيعه إلى المرحوم …. مورث المطعون ضدهم من التاسع إلى الأخيرة وتم تسجيل هذا البيع برقم .. لسنة … شهر عقارى … ، ومن ثم تكون ملكية المبيع قد انتقلت إليه بهذا التسجيل ، وإذ اشتراه الطاعن بالمزاد العلنى لحكم رسو المزاد عليه وتم تسجيله برقم .. لسنة … شهر عقارى .. ، فإن عقده بهذه المثابة يفضل عن عقد مورث المطعون ضدهما الأولى ومورثة المطعون ضدهما في البند ٢ ، ولو كان المشترى الثانى – مورث المطعون ضدهم من التاسع للأخيرة عالما وقت شرائه بالتصرف السابق ، ولا يعدو توقيعه على العقد كشاهد في حد ذاته قرينة على صورية هذا العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بصورية عقد البيع المسجل برقم .. لسنة .. شهر عقارى .. سند ملكية البائع للطاعن لمجرد علمه بالبيع السابق وتوقيعه على العقد كشاهد ومحوه وشطبه ، ورتب على ذلك محو وشطب عقد الطاعن المشهر برقم .. لسنة … شهر عقارى بورسعيد ، وتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولى ومورثة المطعون ضدهما في البند ٢ بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، بالمخالفة لما أثبته الخبير في تقريره من أنه هو واضع اليد على عقار النزاع منذ رسو المزاد عليه و تسجيل حكمه برقم .. لسنة …. و لم يثبت للمطعون ضدهما الأولى ومورثة المطعون ضدهما في البند ٢ وضع يد على عقار النزاع ولم تكتمل لمورثهما مدة كسبه بالتقادم منذ مشتراه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. حتى وفاته سنة …. مما يعيب  المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.(٨)

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضده من الثانى حتى السابعة من عقار التداعى والتسليم وإلزامهم بالتعويض الذى قدرته المحكمة على سند مما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه اكتسابه ملكية عقار التداعى بوضع يده وأسلافه من قبله عليها لمدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات ومنها عقد البيع المسجل رقم ١٥٠٧ لسنة ١٩٣١ وعقود البيع الابتدائية الصادرة لأسلافه ، والمكلفات الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية ، وإذ التفت  المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث وتمحيص تلك المستندات ولم يحقق دفاع الطاعن ولم يقسطه حقه في الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابه ملكية أطيان النزاع بالتقادم بالمدة الطويلة ، بضم مدة حيازة سلفه البائعين له ، إلى مدة حيازته اللاحقة التي تستند إلى عقدي البيع المؤرخين – / ٣ / ١٩٩٩ ، – / ٣ / ١٩٩٩ ودامت لأكثر من أربعين عاماً سابقة على رفع المطعون ضدهما دعواهما بالطرد ، واستدل على ذلك بنقل بطاقة الحيازة الزراعية باسمه على أرض التداعي منذ هذا التاريخ ، كما تمسك بعدم انطباق العقد المسجل سند ملكية المطعون ضدهما على أطيان التداعي وفقاً للشهادة الصادرة عن هيئة المساحة المصرية ، وكان  المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى بشقيه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، ولا يغنيه عن ذلك استخلاصه من تقرير الخبير المنتدب عدم استيفاء الطاعن لشرط المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل التي بدأت منذ تاريخ ١٧ / ٣ / ١٩٩٩ وحتى إقامة المطعون ضدهما دعواهما بالطرد في – / ١١ / ٢٠١٣ ، لأن هذا التقرير اقتصر على بحث حيازة الطاعن وحدها دون تقصي حيازة البائعين له لأطيان النزاع الذين أشار إليهم الخبير في تقريره ، توصلاً لبيان مدى توفر شروطها المؤدية إلى اكتسابه ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل ، بضمها إلى حيازته بموجب عقدي البيع الابتدائيين الصادرين له في عام ١٩٩٩ ، فإنه لا يكون قد واجه دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد عاره القصور المبطل

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر (إثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند ، من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له ” المطعون ضده ” بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب استبعاد المصنع مثار النزاع من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيتها وشقيقها له بموجب العقد المسجل رقم ٦٠٦ لسنة ۱۹۹۷ توثيق الخانكة وأنه غير مملوك للمفلسة ومن ثم فإن دعواها – تلك – لا تخرج عن كونها دعوی استحقاق عقار تخضع لأحكام التقنين المدنى ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها وبالتالى لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هديا بمفهوم المادة ٥٦٠ من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلا إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى تأييد  الابتدائي الصادر من محكمة الإفلاس منطوياً بذلك على قضاء ضمنی باختصاص محكمة الإفلاس بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الواقع في الدعوى أنها رُفعت من الطاعنين بطلب طرد المطعون ضدهما الأول والثانى من أطيان التداعى البالغ مساحتها ١٢ ط وبالريع والتسليم لغصبهما حازتها ثم قصر الطاعنان طلباتهما على طلب تسليم هذه الأطيان التي يمتلكاها كأثر من آثار عقد البيع المسجل ب رقم … لسنة … ق شهر قنا فإن هذا الطلب يكون هو المطروح على المحكمة باعتباره الطلب الختامى في الدعوى دون غيره بما يتعين معه عليها أن تنظر فيه وتلتزم سببه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن وضع يده المطعون ضدهما الأول والثانى على مساحة ١٠ ط بدون غصب وبسند صحيح وحسن نية وأنه ليس في مجال المفاضلة بين عقدهما وعقد الطاعنين فإنه يكون قد فصل في الطلبات السابقة على الطلب الختامي الذى يتعين لالتزام به وبسببه وبعدم الخروج عن نطاقه وخلط بين التسليم كأثر من آثار الغصب وبين التسليم باعتباره عنصراً من عناصر الكلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن المشترى المطعون ضده الأول يعتبر ممثلاً في شخص الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعاوى المنوه عنها آنفاً بما تعتبر الأحكام الصادرة فيها حجة على المطعون ضده الأول ، وأنه خلفٌ خاصٌ له ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك والدالة على أن تسجيل المطعون ضده الأول لعقده المسجل والذى يتضمن الحجرة محل النزاع عقب صدور هذه الأحكام ومن ثم يكون المطعون ضده الأول خلفاً خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية في مفهوم المادة ١٠١ من قانون الإثبات وتسري حجية هذه الأحكام في مواجهته ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور والتفت عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه جوهريٌ من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولم يستظهر دلالة المستندات المقدمة فيها ، ولم يبين أثرها في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فإنه يكون معيباً( بالقصور في التسبيب ) .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شراءه غير المسجل على إنتقال حيازة العين له وتكون في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ … / ١١ / ٢٠١٣ ولم يقيم استئنافه إلا في … / ٩ / ٢٠١٤ في حين خلت الأوراق من استلام الطاعن أو من يمثله قانوناً للخطاب المسجل الذى يدل على استلامه للإعلان ب المستأنف حتي يبدأ احتساب ميعاد الاستئناف في حقه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حقه في الاستئناف فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٠٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن مؤدى نص المواد ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١٣ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قِبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن  المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعنين بشأن صورية العقد المشهر رقم …. لسنة ١٩٩٧ الجيزة صورية مطلقة على سند من صدور  في الاستئناف رقم …. لسنة ١٢٨ ق القاهرة بعدم قبول الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٩ الجيزة الابتدائية المرددة بين ذات الخصوم بصورية ذلك العقد لرفعها من غير ذى صفة في حين أن الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أن محكمة النقض قد انتهت بجلسة ٢ / ١ / ٢٠١٤ في الطعن رقم …. لسنة ٨٢ ق إلى نقض  الأخير نقضاً كلياً ، بما يتعين معه اعتبار هذا  كأن لم يكن وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة ، وإذ أتخذ  المطعون فيه ذلك  المطعون فيه أساساً له في الرد على دفاع الطاعنين بصورية عقد البيع المسجل سالف البيان صورية مطلقة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٩٠٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لمساحة ١٥س ر ٦ط المبينة بالأوراق وأن الجهة الإدارية انتزعت ملكيته لها لتوسعة طريق العياط بنى سويف الزراعى وورد اسمه في كشوف الحصر المعلنة في . / . / …. وقيامه بصرف ما قدرته الجهة نازعة الملكية من تعويض إلا أن  المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء صفته لخلوها من المستندات دون بحث دفاع الطاعن وتمحيصه – رغم جوهريته – فإنه يكون قد ران عليه قصور مبطل

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى الراهنة طالباً فيها – طبقاً لطلباته الختامية – طرد المطعون ضده من عين التداعى والتسليم استناداً إلى أنه اشتراها من الأخير بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٥ ، وإذ كان هذا العقد يرتب قانوناً للطاعن – المشترى – الحق في رفع هذه الدعوى على المطعون ضده – البائع – بطلبه سالف البيان ، فإن  المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن أرض التداعى مسجلة ضمن أطيان أخرى بالسجل العينى بأسماء ملاك آخرين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، حاجباً بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها

 

  

الطعن رقم ٩٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه أما قبل التسجيل فلا يجوز له – إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – أن يمارس ثمة نشاط فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبى الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل

 

  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع لفعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المُحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى … في ٤ / ٩ / ٢٠١٦ ، … في ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦ وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إعلانه وإعادة إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ٣ / ١٠ / ٢٠١٦ وكذلك ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعادة الإعلان بصحيفة الدعوى في ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ وإذ واجه  المطعون فيه هذا الدفاع بقالة إن الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم وفق صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه قد أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٣ وتم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على استلام المطعون ضده أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق محله – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في  المستأنف ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة في القانون وقضى بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن ميعاد الاستئناف مفتوحاً بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ويضحى النعى عليه بهذه الأوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من أوراق الدعوى ومدونات  المطعون فيه أن الطاعن قد تملك العين المؤجرة بموجب العقد المسجل والمشهر برقم … لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٩٣ ، ومن ثم صار خلفاً خاصاً للبائع ويحل محله في جميع حقوقه والتزاماته قِبل المستأجر – المطعون ضده بصفته – وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٨١ ، ويكون كذلك طرفاً في تلك العلاقة الإيجارية ، وينفذ عقد الإيجار في حقه بما تضمنه من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر ، وإذ أقام الطاعن دعواه الراهنة بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأداء القيمة الإيجارية المستحقة عن إيجار عين النزاع عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٥ وحتى ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، وهى فترة لاحقة على تسجيل عقد شرائه بنحو أحد عشر عاماً ، ومن ثم يستطيع الطاعن الاحتجاج بعقد شرائه لعين النزاع قبل المستأجر – المطعون ضده بصفته – منذ تسجيله لذلك العقد ، كما تتوافر صفته في المطالبة بالقيمة الإيجارية كأحد الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، وإذ انتهى  الابتدائي والمؤيد بقضاء  المطعون فيه لعدم قبول دعوى الطاعن على سند من انتفاء صفته لعدم إعلان المطعون ضده بحوالة الحق إليه ، فيضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية .

 

  

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد النص في المادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات أنه يستهدف إعلام المراد وإعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثَبُت أن الكتب المسجلة التى أُخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فُقدت أو ارتدت لإيضاح  أو لعدم المعرفة أو لغير ذلك وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على أنه أُعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي في موطنه الأصلى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ وسلمت الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن وأُخطر عنها بالمسجل رقم ١٧٢٩ بنفس التاريخ , وأن الاستئناف لم يُرفع إلا بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتدَّ الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب , كما لم يُثبت المحكوم له هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة , ومن ثم يكون  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلن ب الابتدائي ولم يتصل علمه به , يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنينِ قد أقاما الطعن الماثل بصفتيهما المحكوم عليهما في  المطعون فيه وتوافرت لهما هذه الصفة حتى وقت التقرير بالطعن بالنقض وإنهاء إجراءاته ، وتحققت لهما المصلحة في الطعن على  المطعون فيه وقت صدوره ، ومن ثم يكون شرطا الصفة والمصلحة قد توافرتا للطاعنينِ ، ولا يغير من ذلك ما تساندت إليه المطعون ضدها الأولى في دفعها بقيام الطاعنينِ ببيع حصتهما المشاعة في العقار محل النزاع بموجب العقد المسجل وتقديمها لذلك العقد المشار إليه متى توافرت لهما المصلحة المشار إليها ، ومن ثم يكون الدفع قائما على غير أساس متعينا رفضه

 

  

الطعن رقم ١٧٩٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه– يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان  المشار إليه ؛ إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات؛ ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سبق صدور حكم في الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٨١ ق ببطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن بما لازمه عودة ملكية العقار الكائن به عين التداعي لورثة المرحومة / …… على الشيوع بين الشركاء ورَتَّب على ذلك أنه لا يمكن القضاء بالتسليم مفرزاً لما يترتب عليه من إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وأن عقد البيع سند الطاعن في دعواه لا ينفذ في حق الشركاء على الشيوع وإنما يظل نفاذه معلقاً على نتيجة القسمة ، بما مفاده أن ذلك القضاء قد حسم النزاع بين الطرفين حول بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سند الطاعن في حق باقي الشركاء وحاز قوة الأمر المقضي في هاتين المسألتين بما يمنعهما من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على ذات الأسانيد التي استند إليها في طعنه بالنقض المار ذكره كما أورد  المطعون فيه بمدوناته فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون في تأييده لحكم أول درجة في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه ب الصادر في الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٨١ ق ، ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٧٩٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ وأُخطر عنه المسجل رقم … بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٣ ولم يُرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المُحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف – قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

اذ كانت الطاعنة قد اختصت بموجب عقد القسمة المسجل برقم ….. شهر عقارى الأهرام النموذجى في ٣ / ٣ / ١٩٩٩ بالشقق الثلاث أرقام ٧ ، ١١ ، ١٢ – موضوع التداعى – الكائنة بالعقار المبين بالأوراق بينما اختص مورث المطعون ضدهم أولاً بباقى العقار ، ومن ثم فإن البيع الذى أبرمه الأخير إلى البائع للمطعون ضدهم من ثانياً حتى الأخيرة وقد وقع على تلك الشقق التي اختصت بها الطاعنة مفرزة بموجب عقد القسمة لا يحتج به قبلها ولو كان سابقاً في تاريخه على تسجيل القسمة ، ولا يسرى في حقها ، ويحق للطاعنة استلام ما آل إليها مفرزاً بموجب عقد القسمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعبأ بعقد القسمة ولم يناقشه وذهب في قضائه إلى أن بيع مورث المطعون ضدهم أولاً للشقق التي آلت إلى الطاعنة بموجب عقد القسمة يسرى في حقها لكونه قبل القسمة كان مالكاً لأغلبية الأنصبة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من ذات القانون وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن – أو من يمثله – لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر – لغيابه وغلق سكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المطعون ضدهم – المحكوم لهم – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب  بإجراء تصحيح تسكين ملكيتهم لأطيان النزاع الواردة بالعقد المسجل رقم …… لسنة ۱۹۸۸ شهر عقاري دمنهور بصحف السجل العيني وإجراء التغيير اللازم بها بقيد ملكيتهم الصحيحة بدلاً من القيد الخاطئ ، وكان المشرع لم يضع قيدا على صاحب الشأن – فيما عدا حجية الأمر المقضي – في أن يلجأ إلى القضاء ليطرح عليه دعواه فإن  المطعون فيه – إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الموضوع نوعياً بنظر الدعوى – يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية ورتب على عدم الشهر ألاّ تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، وإذ جاء النص خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ ، فإنّ مفاد ذلك أنّ ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه ولو نُسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، ومن ثم فإنه لا يُقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى انتقلت إليه الملكية لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

إذ كان الثابت أنّ المتوفاة / – – – – وزوجها المتوفى / – – – كانا يمتلكان حصه قدرها عشرون قيراطاً في عقار التداعى بموجب العقد المسجل والمشهر برقم – – لسنة – – – القاهرة بحق عشرة قراريط للمتوفى / – – – وعشرة قراريط للمتوفاة / – – – – مشاعاً في ٢٤ قيراط وبموجب عقد البيع المؤرخ – – / – / – – – – قامت المتوفاة / – – – – وزوجها المتوفى / – – – – ببيع حصتها المملوكة لهما في العقار سالف البيان وهى عشرون قيراطاً لكل من مورث المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع بحق عشرة قراريط ، والطاعنة والمطعون ضدها الثالثة عشرة بحق كل منهما خمسة قراريط مشاعاً وبموجب العقد المشهر رقم – – – لسنة – – – ( وهو العقد الذى قضى  المطعون فيه بصوريته ) قامت المتوفاة / – – – – ببيع جزء من الحصة سالفة البيان مضافاً إليها الحصة التى انتقلت إليها بالميراث الشرعى عن زوجها وابنها مورث المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع . ولما كانت البائعة في كلا العقدين واحدة وهى المتوفاة / – – – – وهى مالك حقيقي للحصة المباعة في كلا العقدين وسند ملكيتها لا يشوبه عيب يُبطله حيث إنّ الثابت أنّ هذا العقد عقدٌ حقيقيٌ معبرٌ عن رغبة عاقديه وتنتفى عنه شبهة الغش والتدليس ، وبإجراء المفاضلة بين العقدين سالفى الذكر عند تزاحم المشترين فأنها تجرى على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، وإذ اعتد  المطعون فيه بالعقد غير المسجل وهو العقد المؤرخ – – / – / – – – والتفت عن العقد المسجل والمشهر برقم – – لسنة – – – القاهرة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه طبقا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك ، وأنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن ” المشرع عرف عقد البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” …. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أُعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو والشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ” و للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى له حق تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

وإذ كان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٩ محكمة أخميم الجزئية التى أقامها الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين والمطعون ضده الثالث على آخرين بطلب  بثبيت ملكيتهم لمساحة ٨س ٤ط استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ثم تدخل فيها المطعون ضده الأول بطلب رفضها بالنسبة لمساحة ١٢س تأسيساً على ملكيته لها بالشراء من البائع للطاعنين بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ٢٩ / ١١ / ١٩٩٢ وحكم بتسليمها له في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٩ محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية أخميم فقضت المحكمة بطلبات الطاعنين عدا المساحة محل النزاع في الدعوى الحالية تأسيساً على عدم ثبوت وضع يدهم المكسب للملكية عليها وإن المطعون ضده الأول صادر له حكم باستلامها وتم تنفيذه بمحضر التسليم المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٠ ، ثم أقام الطاعنون الدعوى الحالية بطلب إلزام المطعون ضدهم بتسليم أرض التداعى تأسيساً على ملكيتهم لها بعقد مسجل وقيام المطعون ضده الأول بغصب حيازتها دون سند ، ومن ثم فإن سبب هذه الدعوى يكون العقد المسجل وهو سبب مختلف عن سبب الدعوى السابقة وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن  الصادر في الدعوى السابقة خلا مما يفيد تمسك المطعون ضده الأول بملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم يبحث ملكيته استناداً لذلك صراحة أو ضمناً سواء في الأسباب أو المنطوق ، كما أن البائع هو ذات البائع للطاعنين بما يكون سلفاً مشتركاً لكل من الطرفين ولا يجوز للمطعون ضده الأول التمسك قبل الطاعنين بضم مدة حيازة السلف المشترك إلى مدة حيازته، وإذ خالف  المطعون فيه هذه النظر واعتد بحجية  الصادر في الدعوى السابقة مع أنه ليس له ثمة حجية بصدد النزاع المطروح في الدعوى الحالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع أراد إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدرة لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعة, فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فُقدت أو ارتدت لإيضاح  أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

وإذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٨ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٩ فيكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب  على ذلك قضاءه سالف البيان ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب الابتدائي من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بالعلم اليقينى للطاعن ب ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً بذلك الإعلان في بدء احتساب ميعاد الطعن في  المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٤٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لم يسجلا عقد التبرع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وبالتالى لم تنتقل إليهما ملكية المحل موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه (برفض دعوى الطاعن بإبطال عقد هبة المحل موضوع التداعى للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما وعدم نفاذه في مواجهته) في الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٦٦ ق الإسكندرية على أن محل النزاع مملوكاً للدولة استناداً لخطاب شركة الخليج المطعون ضدها الثالثة بالتبرع به ، وإلى قرار محافظ الإسكندرية رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ بالتأشير على ذلك الخطاب بالتصديق عليه للمنفعة العامة ، حال إن ذلك القرار لاحق لبيع المحل بالعقدين المسجلين أنفى البيان ، ولم يتم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة وفقاً لقانون نزع الملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، ورتب على ذلك أفضلية لهذا العقد على عقد البيع المسجل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ الصادر من ذات المتبرع لهما إلى البائعين للطاعن ، فإنه يكون معيباً (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .(٣)

 

  

الطعن رقم ١١٧٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع ، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .(١)

 

  

الطعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان ب وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضى التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى ، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان ب أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن ب طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلى – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقينى أو الظنى بحكم التحكيم ، ويكون  المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٤٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٣ المحدد المدة بتسعة وخمسين سنة الصادر من المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعى كمؤجر وبين المطعون ضدها الأولى كمستأجرة وقد خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ومن ثم فلا يسرى في مواجهة الطاعن فيما يزيد عن مدة تسع سنوات باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقد وفقاً لنص المادة ١١ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ وذلك لشرائه العقار بموجب عقد البيع الصادر له من المالك السابق مورث المطعون ضدهم من الثانى حتى الخامسة المؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٦ وتم تحويل ملكية ذات العقار باسم الطاعن لدى هيئة تنمية مدينة العاشر من رمضان الكائن بها عقار التداعى بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٦ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبنفاذ عقد الإيجار “سالف الذكر” في مواجهة الطاعن تأسيساً على أن ذلك العقد ثابت التاريخ وذلك بتقديمه في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ صحة توقيع الزقازيق المقامة من المطعون ضدها الأولى ضد المالك السابق للعقار الكائن به شقة التداعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة مأمورية الزقازيق وكان الطعن للمرة الثانية ومن ثم يتعين التصدي للفصل فيه ، ولما كان ما تقدم ، وكانت المستأنفة قد أقرت بأن عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٣ البالغ مدته أربع سنوات قد تم التفاسخ عنه رضاءً فيما بين طرفيه بموجب الاتفاق بينهما الموثق بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٤ بالشهر العقارى ” مأمورية العاشر من رمضان” ومن ثم تكون العلاقة الإيجارية المتعلقة به قد انفصمت بين طرفيها بموجب ذلك التقايل والتفاسخ ، وكان عقد الإيجار الثانى والذى يحمل ذات تاريخ العقد الأول المحدد مدته بتسعة وخمسين عاماً غير مسجل بمصلحة الشهر العقارى طبقاً لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ سالف الذكر ومن ثم فلا يسرى في حق المستأنف عليه إلا لمدة تسع سنوات تنتهى في ١ / ٦ / ٢٠١٢ ويضحى وضع يد المستأنفة على شقة التداعى منذ ذلك التاريخ الأخير غصباً مفتقراً إلى سنده من الواقع والقانون إعمالاً لحكم المادة ١١ من قانون الشهر العقارى المشار إليه والمادة ٥٩٨ من القانون المدنى بحسبان أن ذلك العقد خاضع لأحكام القانون المدنى إعمالاً لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ، وإذ أقام  المستأنف قضاءه في الدعوى الأصلية برفضها وفى دعوى المستأنف عليه الفرعية بطرد المستأنفة والتسليم وعدم نفاذ ذلك العقد في حق المستأنف عليه للغصب اطمئناناً من المحكمة إلى أقوال شاهدى الأخير ومن انتفاء علمه بذلك العقد لاسيما وأن شاهدى المستأنفة لم يجزما بعلمه به وتشاطر هذه المحكمة محكمة الدرجة الأولى في هذا الاطمئنان خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قبول أو إجازة الطاعن لتلك الإجازة المستترة على نحو ما ورد بالمادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ / ٢ من القانون المدنى بل تمسك بعدم نفاذه في مواجهته في جميع مراحل الدعوى ، وإذ انتهى  المستأنف إلى نتيجة صحيحة قانوناً ومن ثم يتعين تأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية وتعديله فيما قضى به في الدعوى الفرعية من عدم نفاذ عقد الإيجار البالغ مدته تسعة وخمسين عاماً في حق ” المستأنف عليه ” وبنفاذ ذلك العقد لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ تحريره في ٢ / ٦ / ٢٠٠٣ وتنتهى في ١ / ٦ / ٢٠١٢ مع تأييده في قضائه فيها فيما عدا ذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا القضاء لاسيما وأن القضاء الأخير لم يناقض حجية أي مسألة قانونية سبق الفصل فيها ب الناقض المشار إليه آنفاً .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بقالة أن الأخيرة أخطرت الشركة المطعون ضدها الرابعة بعدم التعامل على المبيع وسددها مصروفات اتحاد الملاك في تاريخ لاحق على البيع ، في حين أن ما استند إليه  في هذا الشأن لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى على صورية البيع ، هذا إلى أنه اطرح أقوال شاهديها في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة اللذين شهدوا بحضورهما واقعة البيع وقبض الثمن ، والعقد المسجل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى جنوب القاهرة المؤرخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٦ ولم يعن ببحثه إيراداً له أو رداً عليه رغم جوهريته الأمر الذى يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص  بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد  المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت أن الطاعن تقدم إلى محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة مرفق به حافظة مستندات طويت على صورة من الجنحة رقم …. لسنة …. المنتزه ، المقيدة ضد المطعون ضدهم الأربعة الأوائل ، والمحدد لنظرها جلسة ١٩ / ١ / ٢٠٠٥ ، والثابت بتحقيقاتها تزوير التوكيل الذى بموجبه باع المطعون ضده الأول شقة النزاع إلى المطعون ضده الخامس ، بنسبته إلى سيدة متوفاة قبل صدوره بخمس سنوات ، وأن العقار الذى تملكه هذه السيدة بموجب المسجل رقم ٨٩٩ لسنة ١٩٤٧ شهر عقارى الإسكندرية يقع بشارع ٦٦٢ بالمندرة ، وهو يخالف العقار الكائن به شقة النزاع الواقع بشارع ٧٢٣ نهاية شارع السكرى بالمندرة ، وأن هذا العقار الأخير هو الذى قام المطعون ضده الخامس بصفته بشراء عدد من الشقق به من بينها شقة النزاع . وإذ لم يواجه  المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه – الذى لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى – مكتفياً بقوله إن المحكمة أتاحت للخصوم الفرصة كاملة لتقديم دفاعهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

  

الطعن رقم ٣٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة طالباً منع تعرض المطعون ضدهم له في حيازته لعين التداعى ، مستدلاً فيها بعقد البيع المسجل الصادر له من المطعون ضده الأول ، وكذا عقد البيع الصادر للأخير من مورثى باقى المطعون ضدهم على حيازته القانونية لها التى تبيح له الحق كمشترى في إقامة الدعوى ، إعمالاً لأحكام ضمان عدم التعرض الناشئة عن البيع ، ومن ثم فإن استدلال الطاعن بهذين العقدين لا يعد من قبيل الاستناد إلى أصل الحق الذى يُسقط ادعاؤه بالحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ / ١ من قانون المرافعات ، وإنما كان الهدف منه إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ، سيما وأنه لم يطلب الفصل في موضوع الحق . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة وأدواتها ودعوى الحق ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين قد انحصرت في طلب  برد وبطلان العقد المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨١ شهر عقارى – – – سند الدعوى الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول . وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة دعوى بطلان ذلك العقد لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من وقت انعقاد العقد مما تكون معه الدعوى قد سقطت بمضى المدة على اعتبار أن تلك المدة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى هى مدة سقوط لدعوى البطلان ولا ترد عليها أحكام الوقف والانقطاع ورتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعنون من انقطاع مدة تقادم دعوى البطلان ووقفها لسبب وجود مانع أدبى لدى مورثهم حال بينه وبين مطالبة شقيقه المطعون ضده الأول بنصيبه في عين التداعى فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جره إلى القصور في التسبيب بعدم بحث المانع الأدبى الذى تمسك به الطاعنون

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يَمْثُل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت بأصل الإعلان أنه وجه إليه المسجل رقم … في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد بارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وكان  المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بتأييد  الابتدائي دون أن يُمحص دفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطاب المسجل أُعيد إلى مصدره ، ويتحقق من أن إعادته لم تكن ناجمة عن فعله أو أحد ممن يعملون باسمه ، فإن  المطعون فيه فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون ، يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

اذا كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاع أمام محكمة الموضوع قوامه عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ٣ / ١ / ١٩٦٥ وملكية المساحة محل العقد و الصادر لصالحهم برقم ٧٨٦٣ لسنة ١٩٨٣ مدنى كلى الإسكندرية والمؤيد استئنافيا برقم ٤٢٨ و ٤٩٠ لسنة ٤٥ ق الإسكندرية وكذا  الصادر في الاستئناف رقم ٢٩ لسنة ٨١ م – م الإسكندرية والتقرير الصادر عن هيئة المساحة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٩٩٧ باعتبار الأرض محل تلك المستندات مسطحاً واحداً مملوكاً لهم وكان الخبير المنتدب في الدعوى بموجب  التمهيدى لمحكمة أول درجة قد انتهى في تقريره إلى أن هناك تداخلاً بين المسطح آنف البيان والمسطح المملوك للمطعون ضده الأول بصفته بموجب العقد المسجل رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٢ توثيق مطروح وأن هناك عدداً من الفيلات مقاماً على الجزء المتداخل مع قرية برج العرب السياحية كما انتهى تقرير هيئة الخبراء المودع أمام محكمة ثانى درجة أن هناك تداخلاً في الحدود والعلامات بين أرض الطرفين وكان  الابتدائي وأيده في ذلك  المطعون فيه قد قضى بالطلبات في الدعويين الأصلية والفرعية دون أن يفض ذلك الاشتباك بالقول الفصل الجازم بملكية هذا وذاك وجاءت الأسباب رغم الاجتهاد الحسن لا تتفق مع ما انتهى إليه الخبراء المنتدبون في الدعوى حال كون الأمر يتطلب خبرة فنية متخصصة والاستعانة بالخرائط المساحية المعتمدة ذلك لكبر وطبيعة أرض النزاع الصحراوية المملوكة للطرفين واستيضاح العلامات الحدودية لكل مسطح بقول فصل بينهما ووصولاً لوجه الحق في الدعوى ومن ثم يضحى  المطعون فيه – على نحو ما سلف – وقد ساير  الابتدائي فيما انتهي إليه من تحصيل خاطئ لمستندات وأدلة الدعوى قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٨٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى – على ما يبين من سائر أوراقها – أن المطعون ضدهم أولاً كانوا قد أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب عدم سريان العقد المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٣ المبرم بين المطعون ضدهما رابعاً وثالثاً وكذا العقد المشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ توثيق الزيتون المحرر بين المطعون ضدهما رابعاً وثانياً وعدم سريان عقد الرهن المبرم بين المطعون ضده ثانياً والبنك الطاعن لورودها على عقار مملوك لهم بالميراث عن والدهم المالك له بالعقد المسجل رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٥٠ توثيق جنوب القاهرة فادعى المطعون ضده ثانياً فرعياً بطلب تثبيت ملكيته للعقار محل هذه التصرفات بالتقادم القصير المكسب للملكية فرفضت المحكمة طلبه وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم فأستأنف المطعون ضده ثانياً هذا  بالاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٩ ق القاهرة مستنداً إلى ملكيته لذلك العقار فقضت المحكمة برفض استئنافه ، وكان البنك الطاعن قد أقام الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٩ ق القاهرة – محل الطعن بالنقض – في خصوص ما فصل فيه  الابتدائي بشأن عقد الرهن المبرم بينه وبين المطعون ضده ثانياً مستنداً في ذلك إلى أنه كان حسن النية وقت إبرامه عملاً بالمادة ١٠٣٤ من القانون المدنى وهو الأمر الذى لم يكن مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف السابق والذى لم يعرض في أسبابه إلى عقد الرهن موضوع الاستئناف محل الطعن الحالى ومن ثم فإنه لا يحوز حجية الأمر المقضي في هذا الشأن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من أن  سالف الذكر قد حاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما خلص إليه حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمدنية من أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات فأورد حكما خاصاً في المادة ٢١٣ من القانون ذاته بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت أن يعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  وذلك حرصا من المشرع على إحاطة هذا الإجراء بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً بثبوت تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت لتلك الجهة حيث يتحقق الغاية من الإجراء عملاً بالمادة ٢٠٥ من القانون سالف البيان فينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٦ من إبريل سنة ٢٠١٥ وأنه لم يرفع الاستئناف إلا في ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٥ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، وإذ قدم الطاعن ما يدل على أنه قد أعلن ب المستأنف لشخصه بتاريخ ١٥ من أغسطس سنة ٢٠١٥ وقرر بالاستئناف بالتاريخ سالف الذكر ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت المستأنفة قد أقامت دعواها الماثلة ناشدة  بعدم نفاذ عقد الهبة الرسمى المؤرخ – / – / – – – – والمسجل برقم – – – لسنة – – – – توثيق – – – واعتباره كأن لم يكن ومحو التسجيلات الواردة على هذا العقد والتسليم ، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة أن العقد المسجل سالف الذكر صدر منها تحت غش وتدليس فأشهدت شاهدين وكان محصل ما قرراه أنهما حضرا تحرير عقد الهبة وأن الأول هو الذى قام بتحرير ذلك العقد بصفته محامياً للمستأنف عليه الأول وكان من بين شروط العقد إلتزام المستأنف عيله الأول إعداد مسكن عبارة عن حجرة وحمام للمستأنفة داخل العقار حتى وفاتها إلا أنه خالف شروط العقد وستوقعها على عقد نهائى خلا من هذا الشرط وقد أضاف الشاهد الثانى أن ذلك كله كان عن عمد مستغلين أميتها وجهلها بالقراءة والكتابة فضلاً عن أنها كفيفة لا تبصر. وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدى المستأنفة إذ أن شهادتها قد جاءت متفقة مع ما قدم من مستندات متمثلة في عقد الهبة الابتدائي ومع ما سطرته المستأنفة بصحيفة دعواها سيما وأن الشاهد الأول من شهودها هو محامى المستأنف عليه وأنها لا تجيد القراءة والكتابة ولا تبصر فوقعت على العقد النهائى دون علمها بخلو ذلك العقد من التزام المستأنف عليه المتفق عليه بينهما بإعداد مسكن لها داخل العقار حتى وفاتها وهو ما شهد به الشاهد الأول من شاهدى النفى ، ومن ثم يستقر في يقين المحكمة أن المستأنفة وقعت في غش وطرق احتيالية ترقى إلى التدليس مستغلين فيها جهلها بالقراءة والكتابة وفقدانها لبصرها

 

  

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – إن إعلان  مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أن الطاعنين أعلنوا ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٥ وتم إخطارهم بالبريد المسجل بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يرفعوا الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٥ ولم يثبتوا بالطرق القانونية أنه لم يتصل علمهم بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلهم أو تقصيرهم ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يثبت المحكوم لهم ” المطعون ضدهم ” أن الطاعنين قد تسلموا الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب الابتدائي لاسيما وأنهم لم يحضروا جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم أمامها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما استخلصه من تحقق علمها الظنى بإعلان  الابتدائي ورفضها استلام صورته بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٦ بينما أقامت استئنافها بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٧ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر على ما أثبته بورقة الإعلان من امتناعها عن الاستلام – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات ذلك ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضًا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٤٤١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٨ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٤ / ١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ولم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان في جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه وقد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع, بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب وليس هناك ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما اوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما اعد بصفه دائمه لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمته نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهذا ما يدل جميعه على ان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ أبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( بأن صورة الإعلان ب سلمت إلى جهة الإدارة وتحقق الغاية من الإجراء بالعلم ب الصادر عملاً بالمادة ٢٠ مرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب المستأنف بتاريخ … / … / ٢٠١٠ فطعن عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب في … / … / ٢٠١٠ في حين أن الثابت من  المطعون فيه أن الطاعن أخطر بتسليم صورة إعلان  المستأنف لجهة الإدارة لغلق مسكنه ، ولم تتحقق المحكمة من استلامه هو أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المطعون ضده بإثبات هذا العلم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ارتدت لإيضاح  أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم ى – لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات ، ومن ثم إقامة معارضتها في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥ تكون في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من ذات القانون وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذ النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في استئنافها لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانها ب الابتدائي لجهة الإدارة وأنها أقامت استئنافها متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة – أو من يمثلها – لورقة الإعلان من جهة الإدارة – لرفض نجلها الاستلام – التي أعلنها عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما لم يقم المطعون ضده – المحكوم له – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام العقد في حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعى للفسخ . إلا أنه رغبة من المشرع في حماية الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقي حقاً عينياً على عقار شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت عليه المادة ١٥ / ١ من قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه ” يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً ، كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء ، أو الرجوع فإذ كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى وكذلك المادة ١٧ / ٢،١ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ من أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة ١٥ أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – يكون  الذى يصدر بفسخ العقد حجة على من تلقي حقه العينى وشهره بعد تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها ولو كان حسن النية ، وكذلك حجة على من تلقي هذا الحق وشهره قبل تسجيل الصحيفة المشار إليها متى كان سئ النية ، ومن لم يتلق حقاً عينياً بل حقاً شخصياً ففي هذه الأحوال يزول حق الغير بفسخ العقد .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنين محو وشطب المسجل رقم …. لسنة ٢٠٠٤ الموسكى الجمالية من سجلات الشهر العقارى موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – والتى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ  بمحوها مما يجعل المطعون ضده السابع بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن ، وبالتالى يكون الدفع على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، أقام قضاءه بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن الأول على أرض التداعى ، وتسليم هذه الأرض للمطعون ضده ، ورفض الدعوى الفرعية ، على ما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة المرفقين ، من أن الطاعن الأول أقام السور على تلك الأرض بتاريخ معاصر لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على علمه بانتفاء حقه في إقامتها ، ومن ثم سوء نيته ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن الأول بشأن عدم تملك المطعون ضده لأرض التداعى ، إذ أن الثابت من الأوراق ، أن المساحة المعتدى عليها من الطاعن الأول، تقع بالقطعة رقم …، والتى يمتلك فيها مورث المطعون ضده ، بالعقد المسجل رقم – – – لسنة ١٩٦٣ شهر عقارى …… ، المساحة محل التعدى مشاعاً في مسطح أكبر ، ومن ثم فإن النعى برمته يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٤ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو مِن استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، وقدَّم تدليلاً على ذلك شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد المسجل إلى الراسل ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى , ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه قد أُعلن ب الابتدائي بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٢ لجهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان وأُخطر به بالمسجل رقم ٦٩٥٧ في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب ، كما لم يُثبت المحكوم له – المطعون ضده الأول – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم يكون  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلَن ب الابتدائي ولم يتصل علمه به يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين إن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة – لغلق المسكن – وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الاجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا” للتقرير به بعد الميعاد على قالة أن الطاعن أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ فأصبح  حضوريا” في حقه ويبدأ من هذا التاريخ ميعاد التقرير من الاستئناف والذي لم يقرر به إلا في ١٠ / ١١ / ٢٠١١ متجاوزا” بذلك ميعاد الأربعين يوما المقررة للطعن بالاستئناف في حين أن الأوراق خلت من دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان النزاع المطروح إنما يدور حول طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استناداً إلى تملكهم لها بالعقد العرفى المؤرخ ٢٢ / ١١ / ١٩٥٥ وإقرار التنازل المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٧٧ والمقضى بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم ٢٨٨٧ لسنة ١٩٧٩ مدنى الإسكندرية الابتدائية وثبوت انطباق العقد المسجل رقم ١٣٦٤٤ لسنة ١٩٢٢ هندسياً على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع ، وكانت هذه الدعوى – وبحسب حقيقة المقصود منها – لا تدور مع الخصوم فيها حول طلب المطعون ضدهم في البند أولاً بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعى إذ إنهم يركنوا بخصوصها إلى العقدين السابق ذكرهما ، بل تدور في الواقع حول تسجيل هذه الأرض بالشهر العقارى توطئة لنقل ملكيتها إليهم باعتبار أن عقد البيع الابتدائي لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع مباشرة ولكن تنتقل الملكية عن طريق التسجيل بموجب أمرين أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل وفقاً للإجراءات التى تكفل المشرع باتباعها في هذا الشأن . ويؤكد هذا النظر ما قرره المطعون ضدهم في البند أولاً بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف من امتناع الشهر العقارى عن إنهاء إجراءات تسجيل أرض التداعى ونقل ملكيتها إليهم ، بما مؤداه أن الدعوى تستهدف تسجيل هذه الأرض بالشهر العقارى حتى تنتقل ملكيتها نهائياً للمطعون ضدهم في البند أولاً وليس ثبوت ملكيتها ابتداءً ، وإذ كانت المنازعة المطروحة بهذه المثابة ليست وليدة إرادة المشرع بل هو افصاح من مصلحة الشهر العقارى عن إرادتها الذاتية بقبولها تنفيذ الطلبات فيها بثبوت انطباق العقد المسجل رقم ١٣٦٤٤ لسنة ١٩٢٢ – سند ملكية البائع لمورث المطعون ضدهم في البند أولاً – على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات ، وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والتسجيلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع أو امتناعها عن ذلك بما يكون الأمر متعلقاً بقرارات إدارية ليست وليدة إرادة المشرع مباشرة ، فتكون جميعها معقودة لجهة القضاء الإدارى . وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بموجب نص المادة ١٠ / ١٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالدعوى في صورتها سالفة الذكر وعلى ما انتهت إليه هذه المحكمة آنفاً لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ولا تختص محاكم القضاء العادى بنظرها والفصل فيها ، وإذ سار  المطعون فيه على خلاف هذا النظر وفصل في الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه ، ولم يقض بعدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه (خطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١١٦٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك باستيلاء الإصلاح الزراعى على مساحة الأرض محل التداعى لدى الخاضع سالف الذكر. في حين أن المطعون ضدهم يتمسكون بملكيتهم لها بموجب عقد البيع المسجل المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٥٩ فإن هذا يعتبر منازعة منهم لجهة الإصلاح الزراعى في ملكية الأطيان المستولى عليها مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ١٣ مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ سالفة الذكر دون جهة القضاء العادى وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

إذ كان الطاعن قد أقام دعويين ضمنهما طلب رد الأرض المملوكة له وما عليها من بناء مقام من الشركة المطعون ضدها الأولى والتسليم ، وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة أمام محكمة أول درجة أن هناك تداخل بين المسجل رقم .. لسنة ٤٦ المستمد منه المسجل رقم .. لسنة ٧٢ الذى تستمد منه الشركة المطعون ضدها الأولى ملكيتها للأرض موضوع العقد الابتدائي المؤرخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٢ وبين العقد المسجل رقم ١١ لسنة ٥٥ صحراء غربية سند ملكية الطاعن وهذا التداخل بمسطح ٣٩٩،٤٩ م٢ ومقام على جزء منه عمارة للشركة المطعون ضدها الأولى وجزء منه ممر منفعة للعمارة المشار إليها وأن المسطح البالغ ٣٩٩،٤٩ م ٢ المشار إليه آنفا يدخل ضمن المسجل رقم ١١ لسنة ٥٥ صحراء غربية والمملوك لمورثة الطاعن والمطعون ضدهم من الثانى حتى الخامسة وأن قيمة المبانى المقامة على أرض النزاع تبلغ ٦٠٠٤٦٥ جنيه وقيمتها مستحقة الإزالة ٦٠٠٤٦،٥٠ جنيه وإذ قضى  المطعون فيه في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٩٢ بسقوط الحق فيها بالتقادم وفى الدعوى رقم .. لسنة ١٩٩٢ بالرفض رغم أن الدعوى هي دعوى استحقاق عقار لا تسقط بالتقادم وأن الخبير أثبت في تقريره أن هناك تعدى بالبناء على الأرض المملوكة للطاعن بواسطة الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين إن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة – لغلق المسكن – وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٢ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٠ / ٦ / ٢٠٠٤ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنات إبطال عقد البيع المسجل برقم … لسنة ١٩٩٨ شهر عقارى أبو كبير وعدم سريانه في حقهن استناداً لملكية مورثهن لعين النزاع وطلب المطعون ضدها الأولى تثبيت ملكيتها لعقار النزاع وتمسك الطاعنات بصورية عقد البيع سالف الذكر، وكانت هذه الطلبات والطعن بالصورية مما لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد باطل أو صورى بالنسبة للبعض وحقيقى بالنسبة للبعض الآخر ومن ثم يعتبر الصادر ضدهن  المطعون فيه الطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً في هذه الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد سبق وأن كلفت الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة باختصام الطاعنة الأولى المحكوم عليها بموجب  المطعون فيه . إلا أنهن قعدن عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عن حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لاقتصاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعه محلياً أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – المنطبق على واقعة النزاع يدل على – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف ، واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض ، وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلّا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديدًا على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجًا عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . (١) وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به للطاعن من تعويض عن نزع ملكية أرض النزاع استنادًا إلى أن العقد غير المسجل لا تنتقل به الملكية ، وأن ورود اسمه في كشوف نزع الملكية وعدم الاعتراض عليها لا أثر له في هذا الخصوص – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًّا في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٩٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد المسجل صورية مطلقة وساق الدلائل والقرائن الدالة على ذلك وبأن المطعون ضده الأول لم يكن واضعاً اليد على العين ولم يتسلم الحانوت كما هو ثابت من تقرير الخبير و في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ محكمة بورسعيد الابتدائية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد إلا أن  المطعون فيه أيد  الابتدائي القاضي بعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ محكمة بورسعيد الابتدائية ورفض دعوى الطاعن الفرعية ببطلان عقد البيع المسجل سند الدعوى ملتفتاً عن دفاع الطاعن المشار إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه .( خطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ٩٢٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده ، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا  فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه لكونه دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٩٢٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع هو سلف مشترك بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث مشتريين عقار التداعى، وبالتالى فإنه يحق معه للطاعن التمسك بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الرابع للثانى والثالث موضوع التداعى رغم تسجيله ويثبتها بكافة طرق الإثبات ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا  فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض ما تمسك به الطاعن على سند من أن عقد شرائه لم يسجل وليس له أن يتمسك بتلك الصورية إذ المفاضلة بين العقدين هى بأسبقية التسجيل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق تلك الصورية المدعى بها من قبل الطاعن رغم أحقيته في التمسك بها ، وهو مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦١٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الطاعنة قد أعلنت ب الابتدائي على العين المؤجرة لها وتم تسليم الإعلان لجهة الإدارة – لغلق الشركة – وذلك بموجب المسجل رقم ٧٥ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ حسبما أثبت المحضر المكلف بالإعلان ، وأنها أودعت صحيفة استئنافها قلم الكتاب بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٤ وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بداءة أو على استلامها الكتاب المسجل رقم [ ٧٥ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ ] الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما أن إعلانها ب الابتدائي في مواجهة النيابة العامة – بذات التاريخ – لا يتحقق به علمها اليقينى أو الظنى بصدور حكم أول درجة ، مما لا يمكن معه القول بتمام الغاية من الإجراء – الإعلان – وهى أن تعلم الطاعنة ب الابتدائي الصادر قبلها لبدء سريان ميعاد الاستئناف ، فضلاً عن أن المحكوم لهن لم يثبتن ذلك العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ثم استلام النيابة لذات الإعلان ، بما لا تنفتح معه مواعيد الطعن في حقها ويكون  المطعون فيه فيما قضى به قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١١٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات تدل على أن المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت لجهة الإدارة يستهدف إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باستلامه الخطاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان

 

  

الطعن رقم ٤٨٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات تدل على أن المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت لجهة الإدارة يستهدف إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باستلامه الخطاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان

 

  

الطعن رقم ١١١٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

وإذ أن الثابت من الأوراق من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم الخطاب المسجل المرسل له من المحضر إلا بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٠ وأنه قام بالمعارضة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٠ خلال المدة المقررة بالمادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل إلا أن المحكمة طرحت هذا الدفاع على قالة أن الإعلان ينتج أثره من تاريخ تسليم الصورة إلى رجل الإدارة ولا عبرة بتاريخ تسلم الطاعن الخطاب المسجل في ٢ / ٥ / ٢٠١٠ مع أن الغاية من الإعلان لا تتحقق إلا باستلام الخطاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ١٢٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إذ كان  المطعون فيه أيد  الابتدائي القاضى بإجابة طلبات المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الأخير في الدعوى ، ورفض تدخل الطاعنين فيها ، على سند من أن ملكية أرض التداعى لاتزال باسم مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بالسجل العينى ، وأنها بوضع يد المطعون ضده الأخير ، ومن قبله والده بالإيجار من مورث باقى المطعون ضدهم بعقد الإيجار المسجل بالجمعية الزراعية المختصة برقم بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٩٦٤ ، رغم أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بشراء مورثهم لها بعقود البيع المؤرخة ٢٥ / ٢ / ١٩٦١ ، ٨ / ١٢ / ١٩٦٩ ، ٣٠ / ١١ / ١٩٧٠ من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير ، وأنهم يؤجرونها للمطعون ضده الأخير بعقود الإيجار المؤرخة ١ / ١٠ / ١٩٨١ ، ١ / ١٠ / ١٩٩٧ ، ١ / ١٠ / ٢٠٠٦ ، حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠٠٣ ، مدنى كلى مأمورية ببا ، والمقدم صورته بالأوراق ، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ، والتفت عن دلالة تلك المستندات ، بقاله إن عقود البيع التى استند إليها الطاعنون عرفية ، لا تنتقل بها الملكية إليهم ، وهى أسباب لا تواجه دفاع الطاعنين ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب الابتدائي بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠٥ وسُلمت الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن وأُخطرت عنها بالمسجل رقم ١٦٥ / ٧٢ في ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٥ وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٥ / ٦ / ٢٠٠٥ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتد الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب ، كما لم تثبت المحكوم لها هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم يكون  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعها من أنها لم تُعلَن ب الابتدائي ولم يتصل علمها به يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

– المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – أو لجهة الإدارة متى ثبت تسلم المحكوم عليه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده ، ولا يُغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور  فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

  

الطعن رقم ١١٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وثبوت علمه بذلك  من شكواه المطعون ضده بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٣ في المحضر رقم ١١١٢٦ لسنة ٢٠٠٣ إداري النزهة بغصب عين النزاع ، وأن الاستئناف أُقيم بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٤ بعد فوات الميعاد المحدد له قانوناً ، في حين أن الأوراق قد خلت من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق مسكنه ، وأن الثابت من شهادة البريد المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن الكتاب المسجل الخاص بواقعة إعلانه ب المستأنف مع الجهة المشار إليها قد ارتد لمصدره ولم يسلم إليه ، فإنه لا يمكن القول بتحقق الغاية من ذلك الإعلان بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، وكان لا يُغني عن ذلك علم الطاعن ب بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١

إذ كان البين من  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه والمكمل له قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضده الأول على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن أرض النزاع البالغ مساحتها خمسة قراريط تقع بالمشاع في القطعتين رقمى٢٤٢ ، ٢٤٣ من ١٢٨ بحوض النجار / ٤ زمام كفر أبو الحسن مركز قويسنا وأن هذه المساحة مملوكة للمطعون ضده الأول بالميراث الشرعى عن والده الذى تملكها بالعقد المسجل رقم ٣٦٠٥ لسنة ١٩٤٩ وبعقد القسمة بينه وبين الورثة . وأن القطعتين ٢٤٣ ، ٢٤٢ البالغ مساحتهما ٢٢س ٢٣ط ١ف الواقع ضمنها أرض التداعى منها مساحة ١٨ط وضع يد الطاعنين وباقى المساحة المشتاعة الواقع بها أرض التداعى ومقدارها ٢٢س ٥ ط ١ف وضع يد وزراعة مورث المطعون ضدهم ثانياً ورابعاً وأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات تفيد سبب وضع يدهم على أرض النزاع أو حيازتهم لها وبالتالي فهى حيازة مغتصبة دون سند من القانون ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن ملكية المطعون ضده الأول ومن قبله مورثه على الشيوع مع آخرين وقد خلت الأوراق من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضا باقى الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالطرد والتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل مورث المطعون ضده الأول لعقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع لمورثه أو رضاء باقى الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم التسليم فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ٢٠٠٥ ابتغاء الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد المسجل في نقل الملكية ولم تكن منازعة في قرار إدارى ، فإنها بهذه المثابة مدنية محضه لا يداخلها ثمة منازعة إدارية ويختص بنظرها القضاء العادى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجدهم في موطن المعلن إليهم من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

  

الطعن رقم ٩٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو لم يقدم مذكرة بدفاعه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ارتدت لإيضاح  أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

 

الطعن رقم ٣٢٤١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الدفع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة لوجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجل عليها . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك؟ الأخذ بالتسجيلات علي فرض بطلانها لوجود عطل بأجزائها . صحيح . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٦٧٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٩

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين التداعى ، وتسليمها للمطعون ضده الأول ، تأسيساً على ما اطمئن إليه من تقرير خبير الدعوى المنتدب ، من أن العين محل التداعى مملوكة للمطعون ضده الأول وأشقائه، بموجب العقد المسجل رقم – لسنة ١٩٥٣ مأمورية توثيق أشمون ، وأن الطاعن لم يقدم سنداً لحيازته لها، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه لعين التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ، والذى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، سيما وأن خبير الدعوى قد انتهى في تقريره ، إلى صدور قرار من المحامى العام في المحضر رقم – لسنة ٢٠٠٦ أشمون ، باستمرار حيازة الطاعن لعين التداعى ، وأن شهود الطاعن والمطعون ضده الأول قرروا بأن الطاعن ووالده من قبله يضعان اليد على عين التداعى ، دون منازعة من أحد ، وأن المطعون ضده أو والده لم يضعا اليد عليها، بما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمها إلى أي من هؤلاء أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ويُعد غلق المسكن مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذى رسمه القانون وة التي توخاها المشرع من وجوب الإخطار هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسليمها والعلم بها ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً وهو ما يتحقق به العلم ى فإن هو أعلن بها قانوناً على نحو ما تقدم كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها أو لم يعلم وإيذاناً للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ولا يجوز للمعلن إليه المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان الثابت بإعلان الطاعن المذكور بصحيفة الدعوى المبتدأة مع والدته الوصية عليه آنذاك وبإعادة إعلانه أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامته ووجده مغلقاً ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطره بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ومن ثم يكون الإعلان قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات ومنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ولم يطعن الطاعن على البيان الذى أثبته المحضر في هذا الخصوص بالتزوير والذى لا يحتاج إلى ترخيص من المحكمة باتباعه ، سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد ارتداد المسجل وعدم تسلمه له ، فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جاء قولاً مرسلاً ولم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات فلا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٠

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية العقد المسجل رقم … بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٠ ودللا على ذلك بما نص عليه في العقدين احتفاظ مورثة المطعون ضده – البائعة – بحيازتها لأرض التداعى وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها ، وقيامها ببيعها لهما بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٣ / ١ / ٢٠٠٠ ونقل حيازتها للطاعن الثانى بالجمعية الزراعية وإقرار المطعون ضده بهذا البيع أمام الخبير في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠٥ مدنى مستأنف ميت غمر وكان  المطعون فيه قد رفض الطعن وأقام قضاءه بالطرد والتسليم على ما ذهب إليه من ملكية المطعون ضده وآخرين لأرض النزاع بموجب العقد المسجل المطعون عليه وأن الملكية قد انتقلت إليهم بهذا التسجيل وأن الطاعنين قد عجزا عن إثبات صوريته دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاعهما من أن العقد المسجل عقد صورى ، وكان لا محل للمفاضلة بين عقدين إذا كان أحدهما صورياً وأن عبء الإثبات ينتقل إلى عاتق المتصرف إليه ، فإن  المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى دفاع الطاعنين سالف البيان مع أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤

إذ كان الطاعنون بصفتهم لم يودعوا قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من عقد البيع المسجل رقم …… لسنة ١٩٩٧ أسوان الدال على صحة نعيهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ مما يحجب هذه المحكمة من بسط رقابتها على محكمة الموضوع في تقديرها لأبديه أو عدم أبدية شرط المنع من التصرف الوارد بالبند الحادى عشر من عقد البيع المذكور ، كما أن هذه المحكمة استأجلت نظر الطعن بجلسات المرافعة لضم الملفين الابتدائي والاستئنافى إلا أن الأخير لم يضم وخلا الأول من العقد السالف ذكره ، ويكون معه النعى أياً كان وجه الرأى فيه – عارياً عن الدليل

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قِبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملائمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان .(١)

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول الدعوى ( بالمنازعة في تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفق ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ ) لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم الطاعن سند ملكية مسجل لعقار النزاع رغم ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى من إخطاره بكشوف العرض وأن مورثه هو صاحب التكليف لعقار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِّمَت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ٢ / ٢ / ٢٠٠٣ لغلق مسكنه وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل رقم ٢٢ بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٠٣ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يثبت المحكوم لهم – المطعون ضدهم – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض التملك بوضع اليد المكسب للملكية ، واقعة مادية مستقلة متى توافرات شرائطها القانونية ، وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه ” يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل ” والنص في المادة الرابعة منه على أن ” يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية ٠٠٠ ” والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن ” يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه ، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ٠٠٠” وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٠ بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الطاعنة ” مما مفاده أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة هو الملتزم بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه وأنه منذ أن أشهر نظامه الأساسى وفق القانون أضحت له شخصية اعتبارية مستقلة وأن مجلس إداراته هو الذى يمثله أمام القضاء وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعنة عن الوفاء بتلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزام الطاعنة بأداء تلك المستحقات للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للثابت من الكتاب الذى قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد أن المسجل الذى أُخطر به الطاعن لإعلانه عملاً بنص المادة ١١ من قانون المرافعات في حالة الإعلان مع جهة الإدارة قد أُعيد مرتداً إلى المرسل بتأشيرة غير مقيم ، وأعلن على مسئولية الموزع المختص مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً ، وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ومضت المحكمة في نظر الاستئناف وأصدرت حكمها المطعون فيه فإن هذا  يكون قد صدر باطلاً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان بها والإعلان بالتكليف بسداد المصاريف والأتعاب الفعلية أن المُحضر القائم بالإعلان قد توجه لمحل إقامة الطاعن وأثبت في محضر انتقاله غيابه عن مسكنه عدم وجود من يتسلم عنه قانوناً فقام بإعلانه مع جهة الإدارة مثبتاً إخطاره بذلك بالمسجلات أرقام … في ١١ / ٧ / ٢٠١٣ و… في ٣ / ٩ / ٢٠١٣ و… في ٩ / ١١ / ٢٠١٤ إعمالاً لنص المادة ١١ من قانون المرافعات ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق عدم مثول الطاعن أمام محكمة الاستئناف ، وقد ثبت من الشهادات الرسمية الصادرة من الهيئة القومية للبريد – والمقدمة من الطاعن – أن المسجلين الأولين قد تم إعدامهما لاستيفاء مدة الحفظ ، وأن المسجل الثالث أُعيد مرتداً للمرسل بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٤ ، مما مفاده عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم عدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه مما مؤداه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف ، بما يُعيب  المطعون فيه بالبطلان ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقار الكائن به شقة التداعى كان مملوكاً للمرحوم / عبد الفتاح محمد بدوى ، وقامت إحدى ورثته بتأجير شقة التداعى إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٦ / ٢٠٠١، ثم قام الورثة ببيع العقار إلى المدعو / على فتحى محمد على بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٠١ والتوكيل رقم ٤٦١٧ / ب لسنة ٢٠٠١ رسمى عام السويس الذى يبيح له البيع لنفسه وللغير، فقام الأخير ببيع كامل العقار إلى زوجته المطعون ضدها بموجب العقد المسجل برقم ٥٤٦ لسنة ٢٠٠٨ شهر عقارى السويس ، ثم قامت الأخيرة بإخطار شاغلى وحدات العقار ومنهم الطاعن بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٣ بضرورة سدادهم الأجرة لها بعد انتقال الملكية إليها ، وكان مؤدى ذلك انصراف عقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٦ / ٢٠٠١ إلى المطعون ضدها باعتبارها بعد تسجيل عقد شرائها صارت خلفاً خاصاً بحكم القانون ، فتحل محل المؤجرة السابقة في حقوقها قبل المستأجر – الطاعن – وإذ كان الثابت من هذا العقد أن مدته تبدأ من تاريخ تحريره وتنتهى في ٢ / ٦ / ٢٠١٠ وقابلة للتجديد لمدد أخرى دون الرجوع للمؤجر، وأن هذا الشرط دُون بخط اليد خلافاً لباقى الشروط المطبوعة ، وكان مفاده اتفاق طرفى العقد على أن مدته تبدأ منذ تاريخ تحريره وحتى ٢ / ٦ / ٢٠١٠ وأنها قابلة للتجديد لمدد أخرى دون التوقف على موافقة الطرف المؤجر، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت عدم رغبة الطاعن في امتداد العقد بعد انتهاء مدته الأولى في ٢ / ٦ / ٢٠١٠ ، أو تقايله منه قبل انتهاء مدته مع الطرف المؤجر أو مع المطعون ضدها كخلف خاص له ، بل استمر في شغله الشقة حتى تحريره عقد جديد مع بعض ورثة الملاك السابقين بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٠، وكان إقدامه على إبرام العقد الجديد لا يُعد تقايلاً من العقد الأول لكون العقد الجديد تم إبرامه مع أشخاص مغايرين لشخص الطرف المؤجر بالعقد الأول ، ومن ثم فإن العقد الأول يكون مازال قائماً بين الطاعن والمطعون ضدها كخلف خاص للطرف المؤجر، ويؤكد ذلك قيامها بإخطاره في تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٣ – وهو تاريخ لاحق على انتهاء مدة العقد الأولى – بضرورة سداده أجرة الشقة بعد انتقال ملكيتها إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستخلص انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته في ٢ / ٦ / ٢٠١٠ ، ورتب على ذلك أن وضع يده على الشقة أصبحت بدون سند وقضى بطرده ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن اشترى أرض النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٨ / ١٩٩٨ من الهيئة المطعون ضدها المالكة لها بالعقد المسجل رقم ٣٨٥٠ في ١٩ / ٩ / ١٩٨٧ ، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يضعون اليد عليها بغير سند ، ومن ثم يحق للطاعن طلب طردهم منها واستيداء ريعها منهم من تاريخ العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه وعدم نفاذ عقد البيع الصادر له في مواجهة المطعون ضدهم المذكورين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المسجل برقم ١٩١٦ لسنة ٢٠٠٠ في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ توثيق روض الفرج الصادر من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول قد انصب على حصة شائعة في أرض وبناء العقار المبين بالأوراق فإن مؤدى ذلك خروج هذا العقد من نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون آنف البيان ويخضع من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى وأحكام قانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ التى تقضى بإجراء المفاضلة بين ذلك العقد المسجل وعقد البيع الابتدائي السابق عليه والمؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٨ الصادر للمطعون ضدها من ذات البائع – الطاعن الثانى –

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي ببطلان عقد البيع المسجل برقم ١٩١٦ لسنة ٢٠٠٠ توثيق روض الفرج الصادر من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات الحصة صادر إلى المطعون ضدها من ذات البائع – الطاعن الثانى – بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٨ بما يبطل العقد المسجل بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم عدم انطباقه – وعلى ما سلف بيانه – على واقعة النزاع . وارتكن أيضاً في قضائه ببطلان العقد المشار إليه على أن التصرف اللاحق من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضده الأول قد صدر منه عن غش وتدليس استدلالاً ب الجنائي النهائى الصادر بإدانته – الطاعن الثانى – بتهمة ارتكابه جريمة النصب لإتيانه هذا التصرف مخالفاً بذلك كله النظر المتقدم ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية , تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية , ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه , ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “, وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى السنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوازرى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٩٥٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يمثلوا أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أى منهم مذكرة بدفاعه ، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانهم وإعادة إعلانهم أمام أول درجة سلم صور الإعلانات إلى جهة الإدارة لغلق السكن وأثبت في ورقة الإعلان بصحيفة الدعوى أنه تم توجيه المسجلات من رقم ١١٤٧٧ حتى ١١٤٨٠ ، وفى إعادة الإعلان توجيه المسجلات من رقم ٣٢٢ إلى ٣٢٥ ، وإذ تمسك الطاعنون بصحيفة الطعن بالنقض ببطلان إعلانهم بعريضة الدعوى وإعادة الإعلان بها ومن ثم عدم اتصال علمهم بالدعوى لارتداد المسجلات الخاصة بتلك الإعلانات وبالتالى صدور  الابتدائي في غيبة منهم ، وقدموا أمام محكمة النقض بجلسة وقف التنفيذ تدليلاً على صحة هذا الدفاع ثلاث حوافظ مستندات حوت بين طياتها شهادة مؤرخة ٢٢ / ٢ / ٢٠١٥ صادرة عن الإدارة العامة لبريد بنى سويف بشأن إعلان صحيفة الدعوى أفادت أن المسجل رقم ١١٤٧٨ باسم الطاعن / ….. صادر من محضرى بنى سويف بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠١٤ وارتد المسجل إلى المحضرين في ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤ ، وشهادة أخرى صادرة من قلم محضرى محكمة بندر أول بنى سويف من واقع دفتر الإعلانات المدنية مفادها أن إعادة الإعلان بعريضة الدعوى تم لجهة الإدارة وأخطر عنه بالبريد المسجل بالأرقام من ٣٢٢ إلى ٣٢٥ في ١٠ / ١ / ٢٠١٥ وارتدت الإخطارات بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٥ ، وإذ ثبت من هاتين الشهادتين الرسميتين أن جميع الإخطارات التى وردت بها والخاصة بالإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها قد ارتدت للمُرْسِل بما مؤداه عدم تمام إعلان الطاعنين وعدم اتصال علمهم بالخصومة ومن ثم صدور  الابتدائي في خصومة لم تنعقد على الوجه الذى استلزمه القانون ، وكان  المطعون فيه قد صدر على سند من هذه الإجراءات الباطلة مما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذهالملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر (٣) . سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاهم بعد ذلك إلى تاريخ  لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند  . (٤)

 

  

الطعن رقم ١٩٥٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم على الوجه الآنف بيانه ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التى وجهت إلى المعلن إليه لم تصله لأنها فُقِدَت أو ارتدت لخطأ في  أو غير ذلك عُدَّ الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

ثبوت عدم إيداع النموذج الخاص بالأرض مكتب الشهر العقارى خلال مدة السنتين المقررة قانوناً من تاريخ نشر قرار نزع الملكية . لازمه . سقوط مفعول قرار المنفعة العامة وزوال آثاره القانونية . خلو الأوراق مما يفيد دخول أطيان التداعى في مشروع تم تنفيذه كاملاً قبل مضى مدة السنتين . أثره . أعتبار الاستيلأ غصباً يستوجب التعويض إلى تاريخ  . مخالفة  المطعون فيه ذلك وانتهائه إلى رفض طلب التعويض . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .

 

  

الطعن رقم ٩٦٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت من العقد الابتدائي والعقد المسجل سند ملكية المطعون ضدها الأولى أنها مصرية الجنسية ولم يقدم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يخالف ذلك فإن دفاعه الوارد بسبب النعى ( ببطلان العقد المسجل سند ملكيتها لمخالفته لقانون تملك غير المصريين للعقارات لكونها أردنية الجنسية ) لا يستند الى أساس قانونى سليم فإن إغفال  المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور ويضحى النعى عليه في هذا الشأن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت من العقد الابتدائي والعقد المسجل سند ملكية المطعون ضدها الأولى أنها مصرية الجنسية ولم يقدم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يخالف ذلك فإن دفاعه الوارد بسبب النعى ( ببطلان العقد المسجل سند ملكيتها لمخالفته لقانون تملك غير المصريين للعقارات لكونها أردنية الجنسية ) لا يستند الى أساس قانونى سليم فإن إغفال  المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور ويضحى النعى عليه في هذا الشأن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض تسليم مورثة الطاعنة مساحة ١٢ط مشاعاً في كامل عين التداعى والموضحة بالعقد المسجل رقم ٢٠٢٥ لسنة ٧٥ شهر عقارى الاسكندرية علي قاله ” ان حيازة هذا المقدار وباقى المسطح محل التداعى قد خلصت منذ عام ١٩٧٤ للمطعون ضده الثالث وذلك بهدوء لا ينفيه مجرد قيام منازعات قضائية في شأن الحيازة ….” دون ان يبين ماهيه تلك المنازعات ومتى بدأت وما انتهت إليه وهل كانت هذه الحيازة لحصة الشريكة معه على الشيوع ( مورثه الطاعنة ) تقوم على المعارضة في حق الملك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون أنقطاع خمس عشرة سنة خاصة وأن المطعون ضده الثالث خلفاً للبائع لمورثه الطاعنة الذى يمتنع عليه التعرض للمشتريه لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وان التسليم للمبيع على الشيوع وهو ما خلت منه مدونات  المطعون فيه يتم بمجرد وضع القدر المباع شائعاً تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به خلفاً للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع عملاً بالمادة ٤٣٥ من القانون المدنى ومن ثم فإن اكتفاء  في أسبابه بهذه العبارة المطلقة والمبهمة ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله.

 

  

الطعن رقم ٨٣٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقًا فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (٢)

 

  

الطعن رقم ٨٣٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم ى إلا أن يثبت المحكوم له – المطعون ضده – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه – الطاعن – ب بتسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذٍ الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده طبقاً لنص المادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في …. / ٤ / ٢٠٠٤ ورفع الاستئناف عنه في …. / ٥ / ٢٠٠٧ رغم خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده الأول – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون ، الإخلال بحق الدفاع ) . (٣)

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية ، واقعة مادية متى توافرت شروطها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل ويكفى لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضده غير مالك أصلاً للأرض محل النزاع وأنها تختلف عن الأرض التى يضعون اليد عليها من تاريخ وفاة مورثهم بنية التملك حتى أقام المطعون ضده الدعوى بطلب إزالة البناء الذى أقامه الطاعنان بتاريخ ٦ / ٩ / ١٩٩٢ حسبما انتهى إليه الخبير وذلك قبل أن يسجل المطعون ضده عقد شرائه ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بالإلزام بالمبلغ المقضي به والتسليم استناداً إلى تملك المطعون ضده أرض النزاع بالعقد المسجل المشار إليه ، دون أن يتناول دفاعهما المشار إليه بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح لأن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث المستندات المؤيدة له رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى المتضمن شرط منع التصرف المطلوب إبطاله محرر بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٨٨ بينما أقام المطعون ضده الأول الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ أى بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تحرير ذلك العقد ومن ثم يكون حق المطعون ضده الأول في طلب إبطال أحد بنوده قد سقط ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بخلاف ذلك والتفت عن دفاع الطاعن الأول بصفته في هذا الصدد ولم يقم بتحقيقه رغم أنه جوهرى من شأنه أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.(٣)

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  ( في حالة تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه ) مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء مواعيد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ٥ / ٧ / ٢٠٠٧ وأنه أخطر عنه بالمسجل رقم ٥٢ في ٧ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ١٢ / ٨ / ٢٠٠٨ في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب كما لم يُثبت المحكوم لهم هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمتلك أرض التداعى بموجب عقد الهبة المسجل برقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٧٠ توثيق المنيا وقد باعتها إلى مورثة المطعون ضدهم ثامناً ، وأن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى مركز المنيا الجزئية على المطعون ضده الثالث ومورث المطعون ضدهم من الرابع للسابعة بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر بينهم عن ذات الأرض والتسليم ، وقضى لهما بالطلبات بحكم تأيد بالاستئناف رقم ٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى مستأنف المنيا ، ولم تختصم البائعة – الطاعنة – ولا المشترية – مورثة المطعون ضدهم ثامناً – فيه ، وإذ رتب  المشار إليه استحقاق الأرض المبيعة للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد حصول البيع فإنه يعد تعرضاً للمشترية في المبيع مما تضمنه البائعة ويتولد به حقها في رفع هذه الدعوى بطلب عدم الاعتداد بذلك  لتتوقى رجوع المطعون ضدهم ثامنا عليها بالتعويض ، بما يكون معه للطاعنة المصلحة القانونية في رفعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعنة في رفعها بقالة أنها انقطعت صلتها بالأرض المبيعة بعد أن باعتها لمورثة المطعون ضدهم ثامنا وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس القانونى الذى أقيمت عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته ( محافظ شمال سيناء ) تدخل هجومياً في الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيساً على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التى يمثلها وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن  المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن استناداً إلى أن أسباب كسب الملكية وردت في القانون على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة في ذلك بين الأفراد والدولة متحجباً بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.(٢)

 

  

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بمحو وشطب التسجيل رقم .. لسنة ١٩٧٨ شهر عقارى المنتزه – الإسكندرية – المتعلق بعقد البيع المنسوب صدوره من مورثتهم – جدتهم – إلى المطعون ضده الأول والمتضمن بيعها له حصتهم الميراثية المبينة بالأوراق ، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع إزاء عدم مطابقة توقيعها المزيل به محضر التوثيق رقم .. / ل لسنة ١٩٧٨ توثيق إسكندرية عن العقد المشهر – سالف البيان – لتوقيعها الصحيح وكان الطعن بالتزوير المبدى منهم أمام محكمة الاستئناف على التوقيعات المنسوبة لها على ذلك العقد المسجل المشار إليه وطلبهم رده وبطلانه لا يعدو أن يكون مجرد بيان للأساس الذى قامت عليه الدعوى دون أن يتناول الطلبات فيها بالتعديل وهو ما لا يغير من طبيعته كدفاع في الدعوى لا يرد عليه التقادم طالما بقيت الطلبات فيها على حالها . وإذ ذهب  المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين اعتبر دعوى الطاعنين في حقيقتها دعوى ببطلان العقد المسجل – موضوع النزاع – مما يُخضعها للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ١٤١ / ٢ من القانون المدنى ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في رفعها بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة مُخالفاً بذلك قاعدة أصلية من قواعد المرافعات التى توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى وقد حجبه ذلك عن بحث وتحقيق طلبات الطاعنين المحددة بصحيفة دعواهم تبياناً لمدى أحقيتهم فيها مما يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون بالقصور المبطل

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن ومن ثم يكون  المطعون فيه معيباً.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي لجهة الإدارة بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٠٧ وأقام استئنافه في ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وخلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول يتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب الصادر ضده ، كما أن المحكوم له لم يثبت علم الطاعن رغم إجراء الإعلان ب مع جهة الإدارة ، فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً في حق الطاعن ومن ثم يكون  المطعون فيه معيباً.(٣)

 

  

الطعن رقم ٢٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٥ وأنه قد تم الإخطار عن هذا الإعلان بالمسجل في ١٩ / ٤ / ١٩٩٥ ولم يطعن بالاستئناف إلا بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٩٥ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على تسلم الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب قد سلمت إلى الجهة الإدارية حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً بما يوجب نقضه . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٥٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٥٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٣ لغلق مسكنه ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يُثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر وكل ما له أن يطلب قسمة العقار (١) وكان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به ، ويكون للمشترى أن يحل محل البائع له في هذه الحقوق قبل باقى الشركاء على الشيوع ومنها الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته في العقار

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

وإذ كان البيّن من الأوراق أن الشفيع الطاعن لم يتم إنذاره بالبيع من البائع أو المشترى فأودع خزينة المحكمة ما اعتقد أنه الثمن الحقيقى الذى بيع به العقار المشفوع فيه ، وذلك قبل رفع الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره قام بإيداع فرق الثمن الذى أظهره الخبير ، فإنه بذلك يكون قد أودع كامل الثمن وصح إيداعه ، وإذ تمسك بتملكه العقارين المشفوع بهما بوضع اليد المكسب للملكية قبل ثبوت الحق في الشفعة ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه التفت عن تحقيقه رغم جوهريته ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى لعدم إيداع كامل ثمن العقار المشفوع فيه قبل رفع الدعوى ، ولافتقار الشفيع الطاعن للسند المسجل للعقار المشفوع به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وأخل بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان البين من الأوراق ومن مدونات  المطعون فيه أن دفاع الطاعنين في حقيقته مؤسس على أن مورثهم وهم من بعده قد حلوا محل البائعة لهم المالكة على الشيوع في الحيازة والانتفاع بجزء مفرز من العقار هو أرض النزاع ، وقدموا عقد الإيجار المؤرخ .. / .. / ١٩٩٧ المبرم بين مورث المطعون ضده والبائعة لمورثهم للتدليل على أن الأخيرة هى الحائزة الأصلية والمنتفعة بأرض النزاع ، وأن مورث المطعون ضده قد حازها حيازة عرضية نيابة عنها فظلت لها الحيازة الحقيقية تباشرها بواسطة مورث المطعون ضده المستأجر منها ، وأن حيازة المطعون ضده ليست سوى استمرار لحيازة مورثه وبذات الصفة ، ولا يجوز للمطعون ضده الاحتجاج بأنه أصبح مالكاً على الشيوع بشراء الأرض موضوع التداعى من مالكة أخرى على الشيوع بعقد البيع العرفى المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ للاستمرار في حيازة الأرض بعد انقضاء عقد الإيجار السالف البيان بانتهاء مدته لأن ذلك يعد بمثابة انتزاع لها من مالك على الشيوع يحوزها وينتفع بها ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى دفاع الطاعنين المتقدم ولم يتفهم حقيقته ويقسطه حقه بحثاً ورداً برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه ….. عند قضائه برفض طرد المطعون ضده الأول من عين التداعى والتى كان قد اشتراها من المطعون ضدها الأخيرة وذلك بما أورده في مدوناته من أن ” المستأنف عليه الأول ” ( المطعون ضده أولاً) يضع يده على العين بسند قانونى صحيح هو عقد البيع الابتدائي الصادر من المستأنف عليه الثالث بصفته وكيلا عن المستأنف عليها الرابعة ….. ولا ينال من ذلك أن ملكية العقار قد انتقلت للمستأنف ( الطاعن ) بشهره عقد البيع … إذ إن عقد البيع الابتدائي المبرم بين المستأنف عليه الثالث بصفته والمستأنف عليه الأول قد وقع صحيحاً لكونه سابقا على تسجيل المستأنف لعقد شرائه ، فإن هذا الذى قرره يكون قد التفت به عن عقد شراء الطاعن لعين النزاع المسجل برقم ١٨٤٥ لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى الإسماعيلية والذى تكون له أفضلية على عقد شراء المطعون ضده الأول الغير مسجل فيفضل سند الطاعن على سند المطعون ضده الأول ويحق له بالتالى طرده منها فإن  بذلك يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ وتم إخطاره بذلك بكتاب مسجل رقم … في ٢ / ٧ / ٢٠٠٢ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٣ حال خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق العين المؤجرة ، على خلاف ما أثبته  من إعلانه به لجهة الإدارة لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة الإدارية حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراءات بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، وتقديم الطاعن كتاباً رسمياً لجهة البريد المختصة يفيد ارتداد المسجل للجهة المرسلة دون استلامه ، بما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى المعدل فإن جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع بمعرض دفاعه في الدعوى صورة رسمية من  الصادر لصالحه في الدعوى رقم ٣٢٦٤ لسنة ٢٠٠٠ مدنى الجيزة الابتدائية بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في حيازة قطعة الأرض المخصصة له من المطعون ضده الثالث – جهاز مدينة السادس من أكتوبر – وهى ذاتها – بما لا خلاف عليه من الخصوم – محل شركة الواقع مثار التداعى – وقد تمسك في دفاعه في تلك الدعوى بانتقال ملكية الأرض إليه وانتهى تقرير الخبير المقدم فيها على نحو ما سجله  المشار إليه بمدوناته إلى أن الشركة التى يمثلها الطاعن – شركة حلو الشام – هى المالكة لقطعة الأرض بموجب عقد البيع النهائى المشهر برقم ٧٨٨ في ١ / ٤ / ٢٠٠١ توثيق السادس من أكتوبر وإذ لم يعرض  المطعون فيه لمسألة انتقال ملكية أرض الشركة مثار النزاع للطاعن بموجب العقد المسجل سالف البيان واطرح دلالتها وأثرها على حق المطعون ضده الأول المدعى به فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل له مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان  ( في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف المحكوم عليه عن الحضور ، في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ) في مواجهة النيابة العامة أو مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير علم به رغم إجراء الإعلان في مواجهة النيابة العامة ، أو أنه تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (١)

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من انتفاء صفة الطاعن في إقامة الدعوى على سند من أن العقار الكائن به حانوت النزاع مملوك لوالد القصر – المشهر إفلاسه – وبالتالى يخضع لإدارة أمين التفليسة – المطعون ضده الثانى بصفته – في حين أن الثابت من الأوراق ملكية القاصرين / ….. و ….. المشمولين بوصاية الطاعن لعقار التداعى بموجب عقد البيع المسجل برقم … لسنة ١٩٩١ والذى انتقلت بموجبه ملكية العقار إليهما من تاريخ التسجيل الحاصل في ١١ / ١١ / ١٩٩١ وقبل صدور حكم إشهار إفلاس والدهما الصادر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ ، كما أن الثابت أن  النهائى الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى المنصورة أنه قضى ضد المطعون ضده الثانى بصفته بأحقية الطاعن بصفته في تحصيل أجرة وحدات أخرى بذات العقار لمصلحة القاصرين المذكورين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن بصفته في المطالبة بإخلاء عين التداعى تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بسداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعْلَن ب الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق المسكن وأُخْطِرَ عنه بالمسجل رقم ٢٨ في ٥ / ٩ / ٢٠٠٠ ولم يَرْفَعْ عنه الاستئناف إلا في ٨ / ١ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذا كان الثابت توجه المحضر لإعلان  ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان  في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة .

 

  

الطعن رقم ٦٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

وإذ كانت طلبات الطاعن الختامية هى دعوى منع تعرض المطعون ضدهم له في ملكيته لأرض النزاع المملوكة له بالعقد المسجل رقم ٢٠١٦ لسنة ١٩٨٣ شهر عقارى الإسماعيلية ، وإلزام المطعون ضدها الأخيرة البائعة له بتسليمها له تسليماً فعلياً استناداً لذات العقد ، فإن هذين الطلبين يستند فيها الطاعن إلى أصل الحق ، ولكون طلبه بمنع تعرض المطعون ضدهم له في ملكية هو بمثابة كف منازعتهم له في هذه الملكية ، وإذ كيّف  المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى حيازة ورتب على ذلك قضاءه برفضها ورفض طلب التسليم لعدم جواز الجميع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث عناصر الدعوى على ضوء تكييفها القانونى الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

إذ  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٣ برغم أن الثابت من مدونات  الابتدائي أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول في طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن  بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى ، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أى منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون ، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك في التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقاً فيه وقت رفع الدعوى وهى مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة في حالة  بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة في الطعن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن بالصورة الرسمية للحكم الابتدائي بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ وسلمت الصورة لجهة الإدارة وأُخطر بها لغلق المسكن وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتد الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب , كما لم يُثبت المحكوم له هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة , ومن ثم يكون  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلن ب الابتدائي ولم يتصل علمه به يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً , فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

٤ – إذ كان الثابت من العقد المسجل رقم …….. لسنة ٢٠٠١ توثيق ……… – مأمورية …….. – محل التداعى أن الهدف من إبرامه – على النحو الوارد بالبند التمهيدى – هو بناء مساكن لأعضاء الجمعية التى يمثلها المطعون ضده الأول ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد في إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية التى يعانى منها الغالبية العظمى من المواطنين وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ، ومن ثم فإن الغرض من بيع العين محل التداعى لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمساكن تصلح لإقامة أعضاء تلك الجمعية وهو غرض مشروع يبتغى مصلحة لطائفة معينه لها اعتبارها ، وكان النص في البند السابع من ذلك العقد على أن ” يتعهد الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – بعدم التصرف في العين المبيعة بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الطرف الأول – الطاعن – ….. ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام …. ” وإذ كان الظاهر من هذه العبارات أنه قد تحدد في العقد الأداة التى يتم بها إجراء التصرف في العين للغير وأن الشرط ليس مؤبداً وإنما وضع قيوداً محددة للتصرف فيها وأجاز للمشترى ذلك بعد موافقة البائع لاعتبارات معينة أرتأى الطرفان أنها مشروعة فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك و إلى أنه يتعين عند التصرف في العين مراعاة الشروط الواردة بالعقد واعتبر الشرط المانع من التصرف غير مشروع ومؤبداً يكون قد خالف عبارات العقد الواضحة الدلالة ودون أن يورد بأسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ونيتهما المشتركة وحرم الطاعن من حق طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف فإن ذلك مما يعيبه ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى المطروحة من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى – فسخ عقدى البيع موضوع النزاع وبطلانهما – وكانت الأرض محل التداعى تقع بقرية الناصرية مركز الفيوم الخاضعة للسجل العينى بقرار وزير العدل رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٩٥ والسارى اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٩٧ ومن ثم فإنها تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان ، وإذ خلت الأوراق من تضمين طلب المطعون ضده الأول إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وكان ما استلزمته المادة المشار إليها إجراء متعلقا بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى رغم ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة – وفقاً لنص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت في فقرتها الثالثة أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الأزواج والأقارب والأصهار – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب على إعلان  وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – وعلى ما سلف – من تاريخ صدور  , الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى الذى يتم مع جهة الإدارة ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلّمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند أنها أُعلنت ب المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠١ وأنها لم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها , كما لم يقم المحكوم لهم المطعون ضدهم بإثبات هذا العلم , ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن , ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة بسبب غلق محل المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

٢ – إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان لجهة الإدارة بالمسجل رقم ١٢٥٩ في ٤ / ٧ / ١٩٩٨ وأقام استئنافه في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق المحل أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة , ومن ثم يكون  المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن إعلان  إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، وأن قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها ، أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .(١)

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

من المقرر في قضاء محكمة النقض وفقا لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يعد سبباً قانونياً مستقلاً بذاته للتملك

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذا البيع غير مسجل كالبيع المسجل ينقل الى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها والتعويض عن غصبها واستيداء ريعها .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

وإذ كان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم …. ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما ….. للمطعون ضده الثانى خوله التصرف بالبيع في مساحة ٥ س ١ ط ، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم …… لسنة ٢٠٠٤ شهر عقارى الأقصر ، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف ، وإذ تصرف المطعون ضده الثانى بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر بموجب ذات الوكالة ، فإن هذا التصرف يقع باطلاً ، ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثانى ببيع مساحة ٥ س ١ ط لآخرين وما إذا كان صادراً من المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل الخاص رقم ٣٦٧٧ ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر ، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثانى بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة ٥س ١ ط بالعقد المسجل برقم ٢٩٥٩ لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفى حدودها ، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

وإذ كان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم …. ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما ….. للمطعون ضده الثانى خوله التصرف بالبيع في مساحة ٥ س ١ ط ، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم …… لسنة ٢٠٠٤ شهر عقارى الأقصر ، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف ، وإذ تصرف المطعون ضده الثانى بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم ….. لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر بموجب ذات الوكالة ، فإن هذا التصرف يقع باطلاً ، ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثانى ببيع مساحة ٥ س ١ ط لآخرين وما إذا كان صادراً من المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل الخاص رقم ٣٦٧٧ ب لسنة ٢٠٠٤ توثيق الأقصر ، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثانى بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة ٥س ١ ط بالعقد المسجل برقم ٢٩٥٩ لسنة ٢٠٠٦ شهر عقارى الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفى حدودها ، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن عقد البيع المسجل يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، ويتبع ذلك التزام البائع بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .

 

  

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذا الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

لما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المسجل ٠٠٠لسنة ١٩٩٦ لصوريته على ما أثبته من قيام نجل مورث المطعون ضدهم باستغلال التوكيل المحرر له من والده وباع به الأرض محل العقد المطعون عليه للطاعنة وأن الطاعنة لم تسدد ثمن تلك الأرض أخذاً بما جاء بأقوال شهود المطعون ضدهم دون أن يبين في قضائه ما إذا كان العقد المطعون عليه والمقدم بالأوراق ممهور بتوقيع المورث أو نجله ، وخلص من ذلك إلى بطلان العقد المطعون عليه مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى خلصت منه المحكمة إلى هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بعيب القصور في التسبيب.(٤)

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهما الثانى والثالث يمتلكان الأرض موضوع النزاع بالميراث عن والدتهما … والتى تملكتها بالشراء ضمن سطح أكبر بموجب العقد المسجل رقم … في ٣ / ٧ / ١٩٣٣ وأفرزت ملكيتها بموجب عقد القسمة المسجل برقم … في ١٨ / ٦ / ١٩٣٥ وقد باع المطعون ضدهما الثانى والثالث أرض النزاع إلى الطاعنين بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ٧ / ١ / ١٩٥٨ وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى إطراح هذا التقرير وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنين لم يقدموا العقد المسجل رقم … المحرر في ٣ / ٧ / ١٩٣٣ وكذلك أصل عقد القسمة كما أنهم لم يطلبوا  بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى والمؤرخ ٧ / ١ / ١٩٥٨ إلا بعد مرور حوالى سبعة وعشرين عاماً ، وكان هذا الذى أقام عليه  قضاءه يخالف الوقائع الثابتة في تقرير الخبير وإذ خلا  من الرد على ما جاء بهذا التقرير ولم يواجه ما تمسك به الطاعنون من أن البائعين لهم يمتلكون الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ ٧ / ١ / ١٩٥٨ بما يصلح رداً عليه وألقى على عاتق الطاعنين ” المشترين ” تقديم مستندات الملكية رغم أنه التزام على عاتق البائعين وخلت الأوراق مما يناهض ما تمسك به الطاعنون فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

توجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً أو لم يجد له مسكناً معلوماً في الداخل أو الخارج فإنه في هذه الحالة التى لا تتم فيها مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ١٠ سالفة البيان إلى شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هاتين الحالتين لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو النيابة العامة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه المالك للأطيان الزراعية محل التداعى بطريق الشراء من والدته / رقية محمد حسن بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ٢٦ / ٤ / ١٩٦٦ والتى كانت تمتلك هذه الأطيان بموجب العقد المسجل رقم ٤٥٣١ لسنة ١٩٥٢ شهر عقارى شبين الكوم وقد اقترن ذلك بوضع اليد الطويل المكسب للملكية والميراث الشرعي عن والدته البائعة و ثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الأخيرة تمتلك مساحة ١٨ سهما و٢ قيراطا بالقطعة رقم ٤٣ بحوض عقر وروارة ومساحة ٦ سهما ٣ قيراطا بالقطعة رقم ٤٧ بذات الحوض كما هو ثابت بسجلات السجل العينى ومن مقتضى ذلك ولازمه أن تتوافر له الصفة في الدعوى وإذ انتهى  المطعون فيه إلى انتفاء صفة الطاعن في الدعوى فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعة أمام محكمة الاستئناف بأن ملكية المتصرف للمطعون ضده ملكية شائعة بموجب عقد البيع المسجل رقم ١٠٠٦ لسنة ١٩٨١ أسوان وأن البائع للطاعن سعيد حسانين أحمد اشترى أرض النزاع من ورثة محمد على عيسى شلبى وهم أنفسهم البائعين للمتصرف بالبيع إلى المطعون ضده بما مؤداه أن أصل ملكيته شائعة وأن ملكية المتصرف للمطعون ضده المدعو صديق عايد أسد شائعة وقد تصرف بالبيع للمطعون ضده بقدر مفرز على خلاف سنده وهو ما أشار إليه الخبير في تقريره وقدم المستندات الدالة على ذلك ، مما كان يتعين على  المطعون فيه الوقوف على حصول قسمة قضائية أو رضائية بين الملاك على الشيوع بخصوص هذه الملكية الشائعة والفصل في الدعوى وفقا للأثر المترتب على القسمة أو بقاء الملكية على الشيوع ، إلا ان  المطعون فيه لم يفطن لهذه الأمور وقضى للمطعون ضده بالتسليم ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى مما يعيبه ( بالقصور في التسبيب )

 

  

الطعن رقم ٩٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها الأرض المقامة عليها عين النزاع دون البناء وذلك بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ من الهيئة المطعون ضدها الرابعة والتى قدم وكيلها أمام محكمة الاستئناف العقد المسجل المثبت لملكيتها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٨ إسكندرية ، وكان من مقتضى توافر شروط اتحاد الذمة قيام مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في شخص واحد بما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار، فإن  المطعون فيه إذ لم يفطن لهذه الأمور وقضى بتأييد  الابتدائي بالإخلاء والتسليم على سند من تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة إلى المطعون ضده الأول بصفته ولم تنتقل إليها الملكية بعقد مسجل أو عقد ابتدائى ملتفتاً عن دفاع الطاعنة المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص ودون أن يواجهه بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً . ( خطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان محور المنازعة الماثلة ومدارها بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما إنما يدور حول طلب الطاعن عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم ١٣٠١ شهر عقارى جنوب القاهرة الصادر من ليتو فرج سياهو ويهودا فرج سياهو وهما أجنبيان فرنسيا الجنسية عن العقار بأكمله شاملاً حصة قرنفلة فرج سياهو والتى فرضت الحراسة عليهم طبقاً للأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ سالف الذكر ، ولما كان من مقتضى الأمر العسكرى رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ أثر الاتفاق بين الحكومة المصرية وجمهورية فرنسا بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٩٥٨ عودة عقار النزاع إلى ملاكه فرنسي الجنسية قبل بيعه للمطعون ضده الثانى ، إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أنه تملك الحصة الخاصة …… بمقتضى القانون لأيلولتها إلى حكومة مصر طبقاً للشروط والأوضاع والاعتبارات المقررة في القانون المشار إليه لعدم التقدم بالطلب المنوه عنه آنفاً خلال الميعاد المقرر وهو ما أكده الخبير في تقريره ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن رغم أنه جوهرى ودون أن يفطن إلى أن سند الطاعن في التملك ليس بصفته حارساً وإنما سببه الاستيلاء بعد أيلولة حصة ….. في العقار محل التداعى لتخلفها دون باقى شركائها الآخرين عن اتخاذ الإجراءات والشروط اللازمة لرد حصتها بعد رفع الحراسة وهو سبب للتملك مصدره القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وران عليه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعويين المقامتين من المطعون ضدهم يتعلق بالمنزل والأرض الزراعية المبينين بصحيفتى هاتين الدعويين ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بتملكهما لهما بوضع اليد عليهما ومن قبلهما مورثهما بالمدة الطويلة المكسب للملكية وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك ، فاطرح  المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بتأييد  الابتدائي بطرد الطاعنين من المنزل والأرض الزراعية موضوع النزاع وتسليمهما للمطعون ضدهم على سند من أن عقار النزاع لا يقع ضمن العقد المسجل مشترى مورثهما وأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن وضع يدهما كان على سبيل التسامح رغم أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع، ورغم أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن وضع يدهما كان على سبيل التسامح ينصرف إلى منزل النزاع دون الأرض الزراعية وكان الخبير قد ركن في ذلك إلى الإقرار المؤرخ ٣ / ١ / ١٩٧٤المنسوب صدوره إلى مورثهما في حين أن هذا الاقرار أصبح لا وجود له بعد أن قضت محكمة أول درجة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٣برده وبطلانه وحاز قضاءها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه ، ومن ثم فإن ما أقام  عليه قضاءه لا يجابه دفاع الطاعنين الجوهرى ولا يكفى لاطراحه وهو ما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.(٣)

 

  

الطعن رقم ١٣٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠١٤ لغلق السكن ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٥ أى بعد مضى أربعون يوماً من تاريخ إعلانه ، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أُخطر بورود الإعلان لجهة الإدارة بالمسجل رقم … بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٤ والذى ارتد للمرسل بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤ ، وقد خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ى بمجرده ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك الخطأ عن التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اشترت ٣ قيراط مشاع في العقار الكائنة به عين التداعى بموجب العقد المسجل رقم … شهر عقارى شمال القاهرة والمؤرخ ٢٨ / ٣ / ٩٦ , فإن عقد الإيجار لا ينتهى بهذا الشراء بل يظل قائماً قبلها بشروطه بحيث إذا أخلت بأحد التزاماتها كمستأجرة حق للطاعنة باعتبارها المؤجرة لها بالعقد سند الدعوى طلب إخلاء العين منها إعمالاً للحق المخول لها في قوانين إيجار الأماكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها الأولى من عين التداعى لتنازلها عن الإيجار للمطعون ضدها الثانية لتوافر اتحاد الذمة في حقها بشرائها للحصة المشار إليها , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعنة إخلاء المطعون ضدهما من عين التداعى لتنازل الأولى للثانية عن عقد الإيجار ومدى توافر شروط هذا الحظر في حقهما , فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ، من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل، على انتقال حيازة العين، المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.(١٣)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في أسباب قبول الطعن رقم – – لسنة ٧٩ ق. ونقض  المطعون فيه ، فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية إلى توافر شرط الهدوء ، في حيازة البنك الطاعن في هذا الطعن لأعيان التداعى ، فإنها تحيل إلى هذه الأسباب في هذا الشأن ، وتضيف إليها أن هذه المحكمة تستخلص من الأوراق توافر عنصرى الحيازة المادى والمعنوى ، وشرائطها القانونية من الاستمرار والظهور وعدم اللبس ، وذلك بأن الثابت بأوراق الدعويين الأصلية والفرعية، والمستندات المقدمة فيهما، أن الشركة المطعون ضدها الثانية اشترت قطعة الأرض محل النزاع من الحراسات ، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ – / – / ١٩٧٠ ، وبموجب قرار وزير الإسكان رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ أقامت عليها المبنى ، الذى به أعيان التداعى ، التى قام البنك الطاعن بشرائها منها ، ووضع يده عليها ، بموجب العقدين الابتدائيين المؤرخين – / – / ١٩٨٠ ، – / – / ١٩٨١ ، وظل مستمراً في حيازته لها ، دون أية منازعة له في ذلك من المطعون ضده الأول ، حتى قام هذا الأخير في – / – / ٢٠٠٧ باتخاذ إجراءات تنفيذ  الصادر لصالحه في الدعوى رقم – لسنة ١٢ ق . قيم ، بتسليمه المبانى المقامة على عقار النزاع ، ومنها أعيان التداعى ، وطوال هذه المدة الزمنية التى جاوزت الربع قرن كان البنك الطاعن المذكور يتعامل على هذه الأعيان كمالك لها ، فقام بإدخال مرافق المياه والكهرباء إليها ، وتأجيرها لهيئة الرقابة الإدارية ، بموجب عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤، المقدم بالأوراق ، والذى لم يطعن عليه المطعون ضده الأول بثمة مطعن ، كما هو ثابت بعقد هذا الأخير المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، من أن هذه الهيئة هى التى تشغل الأدوار أعيان التداعى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد وقف أو قطع استمرار المدة الطويلة لحيازة البنك لهذه الأعيان ، فإن هذه الحيازة تكون قد استوفت عناصرها وشرائطها القانونية ، بما يجعلها سبباً كافياً بذاته ، لكسب ملكية هذا البنك لأعيان التداعى .(١٤)

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ، أقام دعواه الأصلية الماثلة ، بطلب طرد البنك الطاعن في الطعن الماثل ، في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية ، من الأدوار أعيان التداعى ، وتسليمها له خالية من الشواغل ، وعدم نفاذ أى تصرف يكون قد تم بين هذه الشركة وذلك البنك ، وأثناء نظر هذه الدعوى ، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم في هذا الطعن ، بطلب  بتثبيت ملكيته لهذه الأعيان ، لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، فحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، ورفض الدعوى الفرعية ، واستندت في رفض هذه الدعوى الأخيرة ، إلى انتفاء شرط الهدوء في الحيازة، بسبب قيام النزاعات القضائية ، المتمثلة في الدعاوى أرقام – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة، واستئنافها رقم – – لسنة ٩٦ ق . القاهرة ، – – لسنة ١٢ ق قيم، والطعن عليها رقم – – لسنة ١٣ ق قيم عليا ، والتى قضى فيها بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لقطعة الأرض المقام عليها أعيان التداعى، وتسليمها له وما عليها من مبان ، وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى حجة على البنك الطاعن ، باعتباره خلفاً خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة له – وأنها تمثله في هذه الدعاوى، وإذ استأنف البنك الطاعن هذا  ، فقضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف لأسبابه ، وإذ تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بكسب ملكية أعيان التداعى ، بوضع يده عليها المدة الطويلة ، وتوافرت له الحيازة القانونية المكسبة للملكية ، بعنصريها المادى والمعنوى ، وشروطها من الاستمرار والهدوء والظهور ، وهى تعتبر سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية ، عن غيره من الأسباب الأخرى لكسبها ، وأنه لم يتساند إلى عقدى البيع المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١، الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأنه قدم تدليلاً على ثبوت هذه الحيازة ، المستندات الدالة على تعامله عن أعيان التداعى مع الجهات الحكومية ، التى تقدم المرافق من مياه وكهرباء وغير ذلك وعقد تأجيره هذه الأعيان لهيئة الرقابة الإدارية ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وأعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، ودلالته في شأن الحيازة المكسبة للملكية ؛ لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد اقتصر في تأسيس قضائه برفض دعوى البنك الطاعن الفرعية ، على انتفاء أحد الشروط الواجب توافرها في الحيازة ، كسبب لكسب الملكية ، وهو شرط الهدوء ، وذلك بسبب قيام النزاعات القضائية حول ملكية أعيان التداعى والأرض المقامة عليها ، رغم أن هذه الأنزعة بدأت بإقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، على الشركة المطعون ضدها الثانية والحراسات ، بطلب تسليمه الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، وصدر  فيها واستئنافه ، قبل أن يضع البنك الطاعن يده على أعيان التداعى ، اعتباراً من عام ١٩٨٠ ، من ثم فلم يكن البنك طرفاً فيها ، أو ممثلاً فيها بالشركة المطعون ضدها الثانية ، وظل هذا البنك بمنأى عن الأنزعة الأخرى ، التى أقامها المطعون ضده الأول على الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد عامى ١٩٨٠، ١٩٨١ فلم يختصمه المطعون ضده الأول في أى منها ، رغم أن الأوراق تحمل ما يفيد علمه بوضع يد البنك الطاعن على أعيان التداعى ، على نحو ما ورد بديباجة العقد المسجل رقم – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، بين محافظة القاهرة والمطعون ضده الأول ، عن الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، المقام عليها المبنى المكون من اثنى عشر طابقاً بالأرض ، وتشغله الرقابة الإدارية ، وقدم البنك الطاعن عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤ ، المحرر عن أعيان التداعى بينه وبين هيئة الرقابة الإدارية ، كما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ١١٨٧٣ لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، المقامة من المطعون ضده الأول ، من أن الثابت من المعاينة ، أن البنك الطاعن يشغل الأدوار أعيان التداعى ، ومع ذلك لم يتخذ المطعون ضده الأول ثمة إجراء في مواجهة هذا البنك ، وظل على هذه الحال إلى أن شرع في تنفيذ  الصادر في الدعوى – – لسنة ١٢ ق قيم بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم تكون حيازة البنك الطاعن لأعيان التداعى ، قد بدأت هادئة منذ عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ ، ولم يشبها ثمة إكراه من المطعون ضده الأول ، حتى تجاوزت مدتها الحد الأقصى ، المقرر لكسب الملكية بموجبها ، ولا ينال من ذلك ، أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية ، باعتبارها البائعة لأعيان التداعى للبنك الطاعن ، طرفاً في الأنزعة المرددة بينها وبين المطعون ضده الأول ، سواء كانت قبل أن يضع البنك المذكور يده على هذه الأعيان أم بعده ، إذ إنه لا يقدح في وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية كمشتر لها ، أن يكون هناك عيب في سند ملكية الشركة البائعة له ، أو تكون هذه الأخيرة سيئة النية ، ولا سيما أن هذا البنك لم يستند في دعواه الفرعية ، بطلب تثبيت ملكيته لأعيان التداعى ، إلى عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد أن اكتملت له مدة وضع اليد المكسب للملكية ، دون حاجة لضم أية مدة سابقة لحيازة هذه الشركة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٦)

 

  

الطعن رقم ٥٢٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب ال ملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .(١)

 

  

الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٩٨ – للغلق – ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٨ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب الابتدائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده لم يخطر الطاعنة بالأوراق التى حل ميعاد استحقاقها والتى بلغت جملتها ٢٦١٥٩٥٩ جنيها ، ومن ثم فإنه يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنة أو تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية بإخطارها باستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول ، وهو بذلك لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها ، فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان ومن ثم يحق للطاعنة مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلباتها رغم خطأ المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ( ٢٠ ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠١ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠١ وأن الطاعن لم يقرر بأنه لم يتسلم الكتاب المسجل ، ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤١٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا نقض  وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه به القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض في المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه  الناقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته ينعى على  المطعون فيه أنه قضى بتأييد  الابتدائي برفض دعواه بإخراج الشقة محل النزاع من أموال التفليسة والتى باعها له المفلس بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٨ والمقضى له فيها بصحة توقيعه عليه ب الصادر في الدعوى رقم ١٩٣٦٤ لسنة ١٩٩٨ شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ ، وهو تاريخ سابق على  الصادر بإشهار إفلاسه في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠١ بمقولة أن الطاعن بصفته لم يتسلم شقة النزاع ولم يتضمن  الصادر بصحة التوقيع أن البائع قد أوفى بالتزامه بتسليمها إليه وفق ما ورد بعقد البيع سالف البيان ، وبالتالى فإنها تظل ضمن أموال التفليسة ولا يكون للطاعن بصفته إلا حقاً شخصياً قبل البائع ، وإذ كانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ في الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٧٤ ق والذى سبق وأن أقامه الطاعن بصفته طعناً على  الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٣ في الدعوى الماثلة ، وجاء بمدوناته ” أنه وإن كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع إليه ، بما مؤداه أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ، وكان  المطعون فيه لم يلتزم هذا القضاء وفصل في موضوع الدعوى على خلافه وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن البائع لم يوف بالتزامه بتسليم الشقة المباعة إليه ، بما لا يكون له إلا حقاً شخصياً قبل البائع ، وبالتالى لا ينتقل الالتزام لأمين التفليسة في أموالها ، ويكون طلب استبعاد عين التداعى من التفليسة في غير محله ، فإن ما قضى به على هذا النحو يتعارض مع حجية  الناقض سالف البيان الذى حسم هذه المسألة القانونية وفصل فيها فصلاً قاطعاً حائزاً لقوة الأمر المقضي التى هى أسمى من النظام العام بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٣١٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو إجراء المفاضلة – عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد – على أساس الأسبقية في الشهر ، ( ٤ ) لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازة السور مثار النزاع على سند من تملك الأخير لنصفه بموجب عقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٧٣ ، وأطرح ما تمسك به الطاعن من أن هذا السور يدخل بأكمله في ملكه بالعقد المسجل برقم ١١٣ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى الفيوم ، وهو ما تأكد بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من أن مبانى السور محل النزاع تدخل بالكامل ضمن مشترى الطاعن بالعقد المسجل سالف البيان . فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب الابتدائي على عين النزاع وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة لغلق السكن التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المطعون ضده المحكوم له بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب الابتدائي على عين النزاع وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المطعون ضدهما المحكوم لهما بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان  مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان  مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين أن إعلان  مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في استئنافه لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب الابتدائي على عين النزاع وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة لغلق السكن التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المطعون ضده المحكوم له بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١١ / ٢ من ذات القانون يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم … فاذا ثبت أن الكتاب المسجل الذى أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لأى سبب لا يرجع إليه وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٢٦١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التملك بوضع اليد يكفى بذاته سبباً مستقلاً للتملك ، ولمدعى التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه ، وتتحقق به صفته في الدعوى دون اشتراط سبق حصوله على حكم بتثبيت ملكيته لهذا السبب .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة الدعوى وأعيد إعلانه بها مع جهة الإدارة إلا أن المحضر القائم بالإعلان لم يقم بإخطاره بخطاب مسجل بأن صورة إعادة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة وذلك لضيق الوقت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قلم محضرى محكمة عابدين الجزئية المقدمة منه ومن ثم فإن عدم إخطاره بهذا المسجل لا يكون راجعاً إلى فعله أو من يعمل باسمه بما مؤداه بطلان إعادة الإعلان وقد تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ، فإن  المستأنف يكون باطلا ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييده وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه فإن يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي لدى جهة الإدارة بتاريخ … / … / …. وأخطر بالمسجل رقم …… في … / … / … وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ … / … / …. في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقه الإعلان ب المستأنف من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب . كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان ب مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينيا أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا العلم بالعلم ى استثناءاً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الادارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب قد سلمت إلى تلك الجهة . فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في احتساب مواعيد الطعن في  . .

 

  

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعْلَن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠١ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن ، فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن إعلانه ب الابتدائي والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه ، يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه قد أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٤ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، ومن ثم يكون  المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٨٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠٥ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النفض – أن إعلان  مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم ى ، لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء ، بعلمه ب الصادر ضده ، عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد استئناف  الابتدائي ، لا يبدأ عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، إلا من وقت إعلان  له – على نحو ما سلف بيانه – وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، لرفعه بعد الميعاد على سند من أن الشركة المطعون ضدها قد أعلنته ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ – / – / ٢٠٠٧ ، وأنه تم إخطاره بذلك ، رغم أن الأوراق خلت من أى دليل على استلام شخص الطاعن أو من يمثله ، لورقة إعلان  المستأنف ، من جهة الإدارة ، التى أعلنه عليها المحضر ، بسبب غلق مسكنه ، أو على استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، بتسليم تلك الورقة لجهة الإدارة المختصة ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من هذا الإجراء ، بعلم الطاعن ب سالف الذكر ، كما لم تقم الشركة المطعون ضدها بإثبات هذا العلم، رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا يجرى به ميعاد الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ، للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

المستقر عليه – فى قضاء هيئتى هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن إعلان  مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم ى، لا ينتج بذاته أثراً، في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، أن صورة الإعلان ب قد سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء ، بعلمه ب الصادر ضده ، عملاً بالمادة رقم ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن انتهى في طلباته الختامية إلى صورية العقدين المسجلين رقمى ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ , ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨١ بنها صورية مطلقة مع شطب ومحو هذين العقدين , وتثبيت ملكيته لمساحة ٠٠ ط من ٠٠ ط في مساحة ٠٠٠ م ٢ في العقار المبين بصحيفة الدعوى ، فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول في جزء صورية العقد المسجل رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ شهر عقارى بنها من طلباته ورفض الشق الثانى بصورية العقد المسجل رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨١ شهر عقارى بنها , وأحالت الدعوى إلى الخبير في الشق المتعلق بمحو وشطب العقد المسجل رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ شهر عقارى بنها وتثبيت ملكيته لمساحة العقار المبينة بالأوراق ، فإن هذا  يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال من المطعون ضدها بالنسبة لما أجاب لطلبات الطاعن فيه لأنه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات سالفة البيان , إذ إن  بإجابة الطاعن لشق من طلباته الموضوعية لا يقبل التنفيذ الجبرى , لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت الطعن في هذا  بالاستئناف وقضت في موضوعه رغم أنه لا يزال شق من موضوع الدعوى مطروحاً أمام محكمة أول درجة ولم تنتهى به الخصومة الأصلية , فإن حكمها هذا رغم خطئه , لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها , ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.

 

  

الطعن رقم ١٠٥١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نصوص لائحة البريد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع تقديراً منه لخطورة الآثار التى قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم باشتراط تسليمها لأِشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم في استلامها وإذ كان هذا الشرط لازماً بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون قد ألزم في حالة إعلان الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول مما مقتضاه أن السبيل الوحيد لإثبات حصول إعلان الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول هو تقديم علم الوصول الدال عليه .

 

  

الطعن رقم ١٠٥١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يخطر بميعاد عرض الكشوف ولم يتسلم الإخطار الدال على ذلك وكانت الجهة نازعة الملكية لم تقدم علم الوصول الدال على تسلم الطاعن الخطاب المسجل المرسل إليه المتضمن إخطاره بميعاد عرض الكشوف موقعاً عليه منه أو ممن تكون له صفة النيابة عنه ومن ثم فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض الوارد بالمادة التاسعة من ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ السالف ذكرها لا يسرى في حقه ويظل ميعاد الطعن منفتحاً بالنسبة له ولا تتقيد دعواه في هذا الخصوص بميعاد فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأجرى الميعاد في حق الطاعن من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف مع أنه لم يثبت إخطاره قانوناً بميعاد عرضها قولاً منه بأن الطعن لا يرتبط بالإخطار المنوه عنه بالمادة السابعة المار ذكرها وأيد  الابتدائي القاضى بعدم قبول الطعن شكلاً يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي على موطنه الأصلى لدى جهة الإدارة بتاريخى ١٣ / ٢ ، ٥ / ٣ / ٢٠١٤ ، وإذ لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٤ وقد تقاعس عن تقديم ما يفيد عدم علمه ب المستأنف فرتب  على ذلك قضاءه المشار إليه آنفاً ، في حين أن الثابت من الأوراق أن  المستأنف صدر غيابياً في حق الطاعن وأنها خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر القائم بالإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب . كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وهى المكلفة قانوناً بذلك دون الطاعن . ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، بما مؤداه وجوب علم المحكوم عليه ب علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يُثْبِتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنهم قد أُعْلَنوا ب الابتدائي مخاطَبين مع جهة الإدارة بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ١٢ / ٤ / ٢٠١٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنهم عليها المحضر بسبب غلق مسكنهم ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لعدم تقديمهم الدليل على عدم استلامهم الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

المستقر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد المدنية و الجنائية – إنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الاجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من إعلانه ب المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٢ وأخطر بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٢ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب كما لم يقم المطعون ضده باثبات هذا العلم ولا ينال من ذلك عدم تقديم الطاعن افادة من البريد بشأن تسلمه الكتاب المسجل المشار إليه والمصرح له باستخراجها ذلك أن عدم تقديمها لا يصلح بذاته دليلاً على تسليمه إليه فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى بأعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتطبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها دعوى المطالبة بالتعويض عن غصبه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذا كان الثابت توجه المحضر القائم بالإعلان لإعلان  المستأنف ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان  في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ٢١ / ٥ / ١٩٩٨ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم ذلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنة الأولى باعت أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٦ ثم باعتها إلى الطاعن الثانى بموجب عقد البيع المشهر رقم …. لسنة ٢٠٠٨ شهر عقارى دمياط وكان  المطعون فيه لم يقض ببطلان ذلك العقد الأخير لصوريته كما تمسك المطعون ضده الأول بطلباته أمام محكمة الموضوع وإنما أقام قضاءه على أن ذلك العقد لا يكون نافذاً إلا بين طرفيه وهما الطاعنان الأولى والثانى ، وخلفيهما العام والخاص ورتب على ذلك أن قضى بعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول لمجرد أنه ليس من أطراف العقد مع أن تسجيل العقد يترتب عليه سريان أثره في نقل الملكية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ، ما لم يقض ببطلانه فإن  المطعون فيه إذ أغفل أثر تسجيل العقد في نقل الملكية إلى المشترى سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ، وقضى بعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول دون أن يقضى ببطلانه مع أنه ممن يحاجوا بالعقد المسجل فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أُعلن ب مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠٠١ ، ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غيابه عن المحل أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  مع جهة الإدارة بسبب غلق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره قواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلية أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة على السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تستند في طلبها تثبيت ملكيتها للعقار محل النزاع إلى أنها المشترية له من المطعون ضده الثانى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٣ وكان الأخير قد اشتراه من مورثة المطعون ضده الأول المرحومة / فتحية حسانين السيد بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٨٩ ، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً عاماً للأخيرة ملتزماً بضمان عدم التعرض للطاعنة في المبيع أو منازعتها فيما كسبت من حقوق عليه بمقتضى عقدى البيع المشار إليهما ، وإذ قضى  المطعون فيه خلافاً لذلك برفض دعواها على سند من أن عقد شرائها غير مسجل لا ينقل ملكية المبيع إليها ، وأن العقار انتقلت ملكيته إلى المطعون ضده الأول عن مورثته سالفة الذكر المالكة له بموجب عقد البيع المسجل برقم ٤٤٨٦ في ١٧ / ٩ / ١٩٨١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما حجبه عن معالجة الدعوى وطلب الطاعنة تثبيت ملكيتها للعقار محل النزاع .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

أن التملك بوضع اليد المكسب الملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب أكتسابها ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إعلان  إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِّمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيام الطاعنة بإثبات تحقق إعلان المطعون ضده بحكم التحكيم موضوع التداعي بتسلم الأخير الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِّمت إلى تلك الجهة ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدعوى شكلاً على سند من أن صورة إعلان حكم التحكيم سُلِّمت لجهة الإدارة مؤشراً عليها بإخطار المطعون ضده بذلك بكتاب مسجل وأفادت الإدارة العامة للبريد بارتداد هذا المسجل بتأشيرة ” عزِّل ” بما مفاده عدم اتصال علم المطعون ضده بحكم التحكيم ويظل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب النعي ” النعى على  المطعون عليه البطلان للتناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات أكثر من تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمطعون ضده وفقاً للمادة ٥٤ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إلا أن  المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً لعدم اتصال علم المطعون ضده بحكم التحكيم بما يجعل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً أخذاً بالشهادة الصادرة من إدارة البريد بارتداد الخطاب المسجل بإعلانه ب على ه المدون في عقد الإخراج مثار النزاع – بعد تسليمه لجهة الإدارة لغلق المسكن – مؤشراً عليه بعبارة ” عزِّل ” ، في حين أنه اعتد بصحة إعلان المطعون ضده بإجراءات الدعوى التحكيمية على ذات  ، ورغم أن تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية يُعد دليلاً قاطعاً على صحة إعلان المطعون ضده به وانقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان عنه ” على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى أثبت إعلانه بها لدى جهة الإدارة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠١ لغلق مسكنه وأنه وجه إلى الطاعن المسجل رقم ٢٣٢٠ بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠١ ، وإذ تمسك الطاعن في صحيفة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الطاعن لم يتسلم المسجل سالف البيان وأنه ارتد إلى الراسل ، وإذ اطرح  المطعون فيه هذا الدفاع ودلالة ما قدمه الطاعن من مستندات في شأنه ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وانتهى إلى تأييد  المستأنف الصادر بالإخلاء رغم أن هذا الدفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وذلك بقالة أن الطاعن قد أُعلن بصحيفة افتتاح الدعوى وأُعيد إعلانه بها ، فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء ميعاد الطعن استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة إعلان  سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع حاصله أن المطعون ضده الأول بصفته قد باع له الوحدة السكنية محل النزاع بموجب العقد المسجل السابق الإشارة إليه – والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن – فيكون المطعون ضده الأول بصفته ملزماً بوضع المبيع تحت تصرف الطاعن وتمكينه من حيازته والانتفاع به وتكون مطالبته بطرده منه والتسليم على غير أساس . وإذ انتهى  المستأنف إلى  برفض الدعوى في هذا الشق من الطلبات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون من نتيجة وللأسباب الواردة في هذا  .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ لغلق العين وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … في ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣ في حين أن الثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد أن المسجل رقم … قد أعيد مرتداً للجهة المرسلة وذلك بتأشيرة أعلن ولكنه لم يسلم للمرسل إليه ، وقد خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم الإعلان للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ اعتد  المطعون فيه في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف على سند من أنهما أعلنا ب المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة وذلك بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٢ وأنهما لم يرفعا الاستئناف إلا في ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٢ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهما لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنهما عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها كما لم يقم المحكوم لهم المطعون ضدهم بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة ، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهى الحكر ، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً ، يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر ، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك . ( ٢ ) لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع بقالة أن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التى أقيم عليها بالعقد المسجل في عام ١٩٨١ ، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض ومبانى ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر ، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية البناء دون الأرض المحكرة التى تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها ، فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

توجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثُبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعنة رقم ٢٨ لسنة ٣٩ ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من انها أعلنت ب الابتدائي بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لغلق السكن ورفع الاستئناف عنه في ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٦ رغم خلو الأوراق من دليل على أستلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو أستلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٦ حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب ولم يرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات من أنها تسلمت الكتاب المسجل سالف الذكر بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٦ رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢ لغلق مسكنه وإخطاره بالمسجل في اليوم التالى ينفتح به ميعاد الطعن ، وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ في حين أن الثابت بالأوراق أن  الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلانه ب المستأنف إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء ، كما لم يثبت المحكوم له – المطعون ضده – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنان في الاستئناف لرفعة بعد الميعاد على سند من أن مورثهن قد أعلن ب الابتدائي بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١١ مخاطباً مع جهة الإدارة وأخطر عنه بالسجل رقم ٢٦ / ٢٧ بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١١ وتوفى بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٣ ولم يرفعن الاستئناف إلا في ٢ / ٣ / ٢٠١٤ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام المورث أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلن عليها المحضر أو على من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم المورث المحكوم عليه ب كما عجز المحكوم لهم – المطعون ضدهم – عن إثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنات في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المُعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه ، من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها ، إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم ى إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن استثناءاً من  الأصلية التى يبدأ فيها مواعيد الطعن ، من تاريخ صدور  الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه ، حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى ، استثناءاً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرفعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستئناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره ، في بدء ميعاد الطعن في  . ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم إعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى لتلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينتج به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

رقم – – – قسم أول فينى ، وأن أرض قرار التخصيص الصادر للهيئة المستأنفة من محافظة الإسكندرية في سنة ١٩٧١ والتى من المفترض استلام الهيئة لها في عام ١٩٧٦ لم تتسلمها فعليا حتى الآن ، وموجودة تحت يد المطعون ضده ، وهى تختلف عن الأرض المتنازع عليها في المساحة والموقع ، إذ إن مساحتها طبقاً لمحضر التسليم هى ٣٣٣٨,٤٤ مترا ، وأنها تقع في مساحة ١٥٥٩٨, مساحة وأبعاد وحدود أرض العقد الثانى والعقود التالية له ، وأن هذه الأرض الأخيرة حسب إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه المستأنف حكمها بطرد الهيئة المستأنفة من أرض التداعى المبينة بصحيفة الدعوى ، والبالغ مساحتها ٤٠٧٨,٩٤ م٢ ، على سند من أنه يمتلك هذه الأرض ضمن مساحة ٦ ط ، ٥ ف بموجب المسجل رقم – – – – لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، بموجب  الصادر في الاستئناف رقم – – – لسنة ٣٣ ق إسكندرية بثبوت ملكية ورثة المرحوم – – – – – – لها ، والذى بموجبه اشتراها منهم بعقدى البيع المسجلين رقمى – – – ، – – – – لسنة ١٩٩٨ توثيق الإسكندرية ، والتى آلت إليهم ملكيتها عن مورثهم المرحوم / – – – – – – سالف الذكر ، بموجب العقد المسجل رقم – – – – – لسنة ١٩١٩ ، وهم من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إلا أن الهيئة المستأنفة تضع يدها على أرض التداعى ، بعد أن تسلمتها من محافظة الإسكندرية ، على أنها من الأملاك الخاصة للدولة ، وأقامت عليها جراجاً ، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٥ المنتدب في الاستئناف رقم – – – – لسنة ٥٣ ق الإسكندرية ، المطعون على  الصادر فيه بطريق النقض بالطعن رقم – – – لسنة ٧٦ ق ، والمنضم للطعن الماثل ، أن أرض العقد المسجل رقم – – – – – لسنة ١٩١٩ – سند ملكية البائعين للمطعون ضده – تقع في حوض رقم – – – بجهة المكس ، بعيداً عن أرض المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، ومن بعده العقدين المسجلين رقمى – – – ، – – – لسنة ١٩٩٨ توثيق الإسكندرية ، سند ملكية المطعون ضده ، التى يقع جزء منها بحوض رقم – – – جهة محرم بك ، ويقع الجزء الآخر بملاحة مريوط ، وأن مساحة أرض العقد الأول لها أبعاد وحدود مختلفة تماماً ، عن منطوق حكم ثبوت الملكية سالف الذكر ، تقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية بحوض طوسون القبلى ٩٠ مترا ، المذكورة في العقد – – – – لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، بينما أرض النزاع مساحتها ٤٠٧٨ مترا ، وأن العقود المسجلة المقدمة من الهيئة المستأنفة تبين تاريخ أرض النزاع وما حولها منذ عام ١٩٠٦ إلى أن تم نزع ملكيتها سنة ١٩٤٤ ، ولم يظهر بها اسما – – – – أو – – – – – – طرفا العقد المسجل رقم – – – – – لسنة ١٩١٩ – سند ملكية مورث البائعين للمطعون ضده ، وأن موقع جراج هذه الهيئة ينقسم إلى جزئين ، الأول يقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية ، وضمن القطعة رقم – – – أصلية بحوض طوسون القبلى رقم – – – قسم أول فينى حسب الخرائط الممسوحة سنة ١٩٤٦ ، ويدخل ضمن أملاك الدولة العامة ، بعد نزع ملكيتها سنة ١٩٤٤ لصالح مشروع رقم ٦٩٠١ ترعة مياه الشرب ، وتم صرف التعويض اللازم لمالك الأرض الأصلى – – – – – سنة ١٩٤٨ ، والجزء الثانى يقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة “٨” ويدخل ضمن أراضى الأملاك الأميرية ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن أرض التداعى وضع يد الهيئة المستأنفة ، تختلف عن الأرض محل المسجل رقم ١٣٩١ لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، سند ملكية المطعون ضده ، والتى أورد حكم ثبوت الملكية ، الصادر بناء عليه هذا المسجل ، أنها تقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية ، بحوض طوسون القبلى رقم – – – قسم أول فينى ، ومن ثم تكون الأرض وضع يد هذه الهيئة غير مملوكة للمطعون ضده ، وتضحى دعواه بطلب طرد هذه الهيئة منها وتسليمها له مفتقرة لسندها من الواقع والقانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها إليه بهذا الطريق والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته للمحل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في تاريخ سابق على تنبيه نزع الملكية المشهر برقم …. لسنة ٢٠٠٢ ودلل على ذلك بعقد شرائه المؤرخ .. / .. / ١٩٨٤ وإيصالات سداد الثمن وخطاب تسلم المحل فأغفل  المطعون فيه بحث هذا الدفاع والرد عليه برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على عدم ثبوت ملكيته لمحل النزاع لأنه لم يسجل عقده العرفى المشار إليه برغم أنه لم يستدل بهذا العقد على ملكيته للمحل وإنما على تاريخ بدء الحيازة وتوافر شروطها المكسبة للملكية بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفاسد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

رقم – – – قسم أول فينى ، وأن أرض قرار التخصيص الصادر للهيئة المستأنفة من محافظة الإسكندرية في سنة ١٩٧١ والتى من المفترض استلام الهيئة لها في عام ١٩٧٦ لم تتسلمها فعليا حتى الآن ، وموجودة تحت يد المطعون ضده ، وهى تختلف عن الأرض المتنازع عليها في المساحة والموقع ، إذ إن مساحتها طبقاً لمحضر التسليم هى ٣٣٣٨,٤٤ مترا ، وأنها تقع في مساحة ١٥٥٩٨, مساحة وأبعاد وحدود أرض العقد الثانى والعقود التالية له ، وأن هذه الأرض الأخيرة حسب إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه المستأنف حكمها بطرد الهيئة المستأنفة من أرض التداعى المبينة بصحيفة الدعوى ، والبالغ مساحتها ٤٠٧٨,٩٤ م٢ ، على سند من أنه يمتلك هذه الأرض ضمن مساحة ٦ ط ، ٥ ف بموجب المسجل رقم – – – – لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، بموجب  الصادر في الاستئناف رقم – – – لسنة ٣٣ ق إسكندرية بثبوت ملكية ورثة المرحوم – – – – – – لها ، والذى بموجبه اشتراها منهم بعقدى البيع المسجلين رقمى – – – ، – – – – لسنة ١٩٩٨ توثيق الإسكندرية ، والتى آلت إليهم ملكيتها عن مورثهم المرحوم / – – – – – – سالف الذكر ، بموجب العقد المسجل رقم – – – – – لسنة ١٩١٩ ، وهم من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إلا أن الهيئة المستأنفة تضع يدها على أرض التداعى ، بعد أن تسلمتها من محافظة الإسكندرية ، على أنها من الأملاك الخاصة للدولة ، وأقامت عليها جراجاً ، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٥ المنتدب في الاستئناف رقم – – – – لسنة ٥٣ ق الإسكندرية ، المطعون على  الصادر فيه بطريق النقض بالطعن رقم – – – لسنة ٧٦ ق ، والمنضم للطعن الماثل ، أن أرض العقد المسجل رقم – – – – – لسنة ١٩١٩ – سند ملكية البائعين للمطعون ضده – تقع في حوض رقم – – – بجهة المكس ، بعيداً عن أرض المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، ومن بعده العقدين المسجلين رقمى – – – ، – – – لسنة ١٩٩٨ توثيق الإسكندرية ، سند ملكية المطعون ضده ، التى يقع جزء منها بحوض رقم – – – جهة محرم بك ، ويقع الجزء الآخر بملاحة مريوط ، وأن مساحة أرض العقد الأول لها أبعاد وحدود مختلفة تماماً ، عن منطوق حكم ثبوت الملكية سالف الذكر ، تقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية بحوض طوسون القبلى ٩٠ مترا ، المذكورة في العقد – – – – لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، بينما أرض النزاع مساحتها ٤٠٧٨ مترا ، وأن العقود المسجلة المقدمة من الهيئة المستأنفة تبين تاريخ أرض النزاع وما حولها منذ عام ١٩٠٦ إلى أن تم نزع ملكيتها سنة ١٩٤٤ ، ولم يظهر بها اسما – – – – أو – – – – – – طرفا العقد المسجل رقم – – – – – لسنة ١٩١٩ – سند ملكية مورث البائعين للمطعون ضده ، وأن موقع جراج هذه الهيئة ينقسم إلى جزئين ، الأول يقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية ، وضمن القطعة رقم – – – أصلية بحوض طوسون القبلى رقم – – – قسم أول فينى حسب الخرائط الممسوحة سنة ١٩٤٦ ، ويدخل ضمن أملاك الدولة العامة ، بعد نزع ملكيتها سنة ١٩٤٤ لصالح مشروع رقم ٦٩٠١ ترعة مياه الشرب ، وتم صرف التعويض اللازم لمالك الأرض الأصلى – – – – – سنة ١٩٤٨ ، والجزء الثانى يقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة “٨” ويدخل ضمن أراضى الأملاك الأميرية ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن أرض التداعى وضع يد الهيئة المستأنفة ، تختلف عن الأرض محل المسجل رقم ١٣٩١ لسنة ١٩٨٨ توثيق الإسكندرية ، سند ملكية المطعون ضده ، والتى أورد حكم ثبوت الملكية ، الصادر بناء عليه هذا المسجل ، أنها تقع ضمن القطعة رقم – – – أصلية ، بحوض طوسون القبلى رقم – – – قسم أول فينى ، ومن ثم تكون الأرض وضع يد هذه الهيئة غير مملوكة للمطعون ضده ، وتضحى دعواه بطلب طرد هذه الهيئة منها وتسليمها له مفتقرة لسندها من الواقع والقانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، .. / .. / ١٩٩٨ وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم …. لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ ١٤,١٨٠,٧٤٥ جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ ٥,٦٧٢,٢١٤ جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة .. / .. / ٢٠٠٥ بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ في حقهم .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه سلم صورة الإعلان لجهة الإدارة ، لرفض أهل منزل – أسرة الطاعن – الاستلام وأثبت في أصل الإعلان أنه وجه المسجل رقم ……. في … / …. / ٢٠٠٥ – وأنه – تمسك في صحيفة استئنافه – قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاحيتها وبأن علمه لم يتصل بمضمونها وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الإدارة العامة لبريد الشرقية تفيد أن المسجل سالف الذكر لم يسلم إليه وإنما أُعيد إلى محضرى مركز ثانى الزقازيق بتاريخ … / …. / ٢٠٠٥ . وإذ كان البين من  المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في مدوناته ” من أن الثابت من الأوراق أنه تم الإعلان وإعادة الإعلان للطاعن أكثر من مرة عن طريق المحضر القائم بالإعلان على محل إقامته الكائن بناحية شيبة مخاطباً مع مأمور مركز الزقازيق لرفض الاستلام ورفض أهل منزلة الاستلام للإعلان ، وتم تسليم رجل الإدارة هذا الإعلان وقيد ذلك برقم ………. في … / … / ٢٠٠٥ مسجل بعلم الوصول وتم الإعلان في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٥ بتاريخ …. / … / ٢٠٠٥ لرفض الاستلام … ألخ ومن ثم يكون محل إقامة الطاعن هو ناحية شيبة ” مركز الزقازيق ” مما مفاده أن المحكمة اكتفت – في القول بصحة الإعلان بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطاب المسجل الذى وجهه إليه أُعيد إلى مصدره وتتحقق من أن إعادته لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه ، فإن حكمها فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون يكون مشوبا بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن ” .. وعلى المحضر خلال أربع عشرين ساعة – من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمتي الموضوع بأن عقار التداعي لا يدخل ضمن أملاك أسرة محمد علي التي تمت مصادرتها وانتقلت ملكيتها إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى بمقتضى القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣م بشان أسرة محمد علي وأن ملكية هذا العقار قد انتهت إليه نتيجة عدة بيوع متوالية بعقود مسجلة بدءاً من السيدة / ………… في عام ١٩٢٣م وجميعها صدرت من أشخاص عاديين لا ينتمي أياً منهم لأسرة محمد على وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى أن عقار التداعي يقع ضمن البلوك رقم ٤٠ الذي أختص به الأمير / محمد علي حسن وأخوته بموجب حكم القسمة المسجل برقم …….. لسنة ١٩٣٤م محكمة الإسكندرية المختلطة أخذاً بتقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى رغم أن ما ورد بها لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ودون أن يقول كلمته في شأن هذه العقود فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  ( الغيابى) مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة , أو الكتاب المسجل , الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات , وينتج الإعلان أثره , وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف استناداً إلى أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ١ / ٤ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٥ / ٢ / ٢٠٠١ بعد أكثر من أربعين يوماً من إعلانه ب( الصادر غيابياً ) رغم أن هذا الإعلان بذاته لا يفيد العلم الحقيقى أو الظنى ب الابتدائي , ولم تثبت المطعون ضدها استلام الطاعن لذلك الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل , الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة , بل قدم الطاعن شهادة صادرة من البريد تفيد عدم استلامه هذا المسجل مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم في صحيفة الاستئناف بأن المطعون ضده ثالثًا قد أقر بعقد الاتفاق المؤرخ ١١ / ٥ / ٢٠١٣ المحرر بينهم وبينه بشرائهم للمحل موضوع النزاع، وحيازتهم له، وأنه أدرج في عقد شرائه المسجل رقم … لسنة ٢٠١١ شهر عقارى جنوب القاهرة بدون وجه حق، وقدم تدليلًا على هذا الدفاع عقد الاتفاق سالف الذكر، وهو ما يتضمن إقرار المطعون ضده ثالثًا بملكية الطاعنين لهذا المحل، وخلوص هذه الملكية لهم، وإذ أعرض  المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى، الذى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى، ولم يعرض لدلالة إقرار المطعون ضده ثالثًا والوارد بعقد الاتفاق سالف الذكر، وقضى برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد البيع المشهر المبين بالأوراق الصادر لصالح المطعون ضده ثالثًا فيما يتعلق بالمحل موضوع النزاع، وتعويضهم عن إخلال الأخير بالتزامه بإعادة نقل الملكية إليهم فإنه يكون معيبًا.

 

  

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  مع جهة الإدارة بسبب غلق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند أنه أُعلن ب المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٠ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٣ ، في حين خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها ، كما لم يقوم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٧ / ١ / ١٩٩٩ وأخطر بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في ٣ / ٨ / ١٩٩٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق عين النزاع أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه ملكية كامل أطيان النزاع بوضع اليد عليها بنية التملك مدة تزيد عن خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى إلا أن  المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع بالبحث رغم كونه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبتسليم المطعون ضده الأخير لمساحة ١٧ ط و ٣ف من أطيان النزاع على سند من ملكيته لها بالشراء بالعقد المسجل رقم …… لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى أسوان ، مع أن وضع اليد بذاته – إذا ما توافرت شروطه – يعد سبباً لاكتساب الملكية مستقل عن غيره من أسباب اكتسابها يعفى صاحبه من تقديم الدليل على سند ملكيته ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعنين بمحو وشطب قيد حق الإرث رقم ٥٤٢ المشهر بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٩٧ لصالح ورثة المرحوم / محمد خميس شعبان والمدرج به عقار النزاع كتركة مخلفة عنه والذى آل إلى أفراد المطعون ضدهم أولاً كورثة شقيق المورث الأصلى ورتب على ذلك قضاءه بثبوت ملكيتهم له ، وأقام قضاءه في ذلك على أن ملكية هذا العقار ما زالت باقية على ذمة المورث الأصلى المذكور باعتبار أن ما صدر عنه من تصرف بالبيع لزوجته مورثة أفراد المطعون ضدهم ثانياً البائعة للطاعنين كان بعقد عرفى لم يسجل ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه  لا يجابه هذا التصرف الصادر من المورث الأصلى حال حياته ، والذى من شأنه خروج عقار النزاع من تركته بما يمتنع على ورثته التعرض للمشترى منه وإضافة المبيع إلى ملكيتهم حتى لو كان عقد البيع الصادر من المورث لا زال عرفياً إذ إنه يرتب كافة أثار عقد البيع في مواجهة المطعون ضدهم أولاً باعتبارهم ورثة البائع وملتزمون بضمان عدم التعرض للطاعنين . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس للبائع – لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية – أن يطلب  على المشترى بتثبيت ملكيته هو للمبيع ، لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، وكما يجرى هذا  على البائع فهو يجرى على من يخلفه في تركته ، فإن على الوارث – كمورثه – أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل ، ومتى وجب هذا على الوارث فلا تقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى .

 

  

الطعن رقم ٧٣٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع وكان البين من الأوراق أن العقد المسجل برقم .. لسنة ٢٠٠٠ شهر عقارى طنطا المودع من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمه لمحكمة الموضوع فإنه لا يقبل التحدى بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما ينقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجرة الأصلية للعين محل النزاع والدة المطعون ضده الثالث كانت قد استأجرت العين بالعقد المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٣٩ الصادر لها من المالك السابق وقد تضمن هذا العقد أن المطعون ضده الثالث تنازل عنه في تاريخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٤ اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٤ إلى المطعون ضده الثانى – المشترى للعين المؤجرة بعقد البيع المسجل الصادر إليه من الطاعن بصفته الذى آلت إليه ملكية المبيع بموجب قرار التأميم والحراسة – وكان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثالث باعتباره المستأجر للعين محل النزاع خلفاً لمورثته بعد وفاتها في ١٣ / ١١ / ١٩٦٧ قد تنازل بموافقته عن عقد الإيجار سند الدعوى إلى المطعون ضده الثانى الأمر الذى ينقضى معه عقد الإيجار الأصلى ، ويستتبع انقضاء عقد الإيجار من الباطن سند المطعون ضده الأول ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده الأول يستأجر العين محل النزاع وحائز لها منذ عام ١٩٧٧ من زوجة المطعون ضده الثالث ويقوم بسداد الإيجار إليها ، وأن الأخير لم يكن مستأجراً للعين دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن بصفته من امتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضده الثالث باعتباره أحد ورثة والدته المستأجرة الأصلية مما حجبه عن بحث أثر تنازل الأخير عن العين في انقضاء عقد الإيجار الأصلى وعقد الإيجار من الباطن ، وأورد تبريراً لقضائه أن المطعون ضده الثالث أحد ورثة المستأجرة الأصلية ، وأن التنازل الصادر منه كان في تاريخ لاحق على استئجار المطعون ضده الأول للعين وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بصفته ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ٩٢٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على أنه “وعلى المحضر خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتابًا مسجلًا مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة، لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها، تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.

 

  

الطعن رقم ٩٢٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن، وأثبت في أصل الإعلان أنه وجه إليه المسجل رقم … في ٣ / ٩ / ٢٠١٣ والذى تبين أن الرقم الصحيح له هو … على نحو ما قدم من مستندات وأن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، وبأن علمه لم يتصل بمضمونها، وقدم تدليلًا على صحة هذا الدفاع شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجل سالف الذكر لم يسلم إليه وإنما ارتد إلى الجهة المرسلة محضرى مدينة نصر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٣، وإذ كان البين من  المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنت وفق صحيح القانون وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ١١،١٠ من قانون المرافعات) مما مفاده أن المحكمة اكتفت في القول بصحة الإعلان بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطاب المسجل الذى وجهه المحضر إليه أعيد إلى مصدره، وتتحقق من أن إعادته لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلًا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون يكون مشوبًا بقصور يبطله.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها … المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ تضمنت في البند ٢٨ منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( ٢٨ – ٢ – ١ ) منها خلال ٣٠ يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة …. وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة …. كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٣ أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد  بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض  لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التى أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ارتدت لإيضاح  أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

إذ كان المطعون ضدهم قد استأنفوا  الابتدائي بصحيفة جرى إعلانها وإعادة الإعلان بها لجهة الإدارة لغلق سكن المستأنف عليه الطاعن وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان أنه قام بإخطار المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل برقم ١٠٠ بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٣ وبرقم ٢١ بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٣ بشأن إعادة الإعلان , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى صدور  المطعون فيه الذى تمسك ببطلانه لعدم اتصال علمه بالخصومة فيه وقدم للتدليل على ذلك شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد الأولى أنه لم يستدل على المسجل الخاص بصحيفة الاستئناف وتفيد الثانية ارتداد المسجل الآخر لوجود خطأ في اسم المعلن إليه الطاعن وهو ما يفيد عدم اتصال علم هذا الأخير بالخصومة أمام محكمة الاستئناف وذلك بفعل لا يرجع إلى الطاعن أو تقصيره وإذ فصلت المحكمة الاستئنافية في هذا الاستئناف ب المطعون فيه فإن حكمها يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٢١٢١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كانت اليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن بصيغة ” أحلف بالله العظيم بأن العقد المسجل رقم ….. لسنة ١٩٥٥ سند ملكيته لأطيان التداعى قد تم تنفيذه على الطبيعة بوضع يدى ومن قبلى مورثى المرحوم / …… مفرزاً وبالحدود والمعالم الواردة بصحيفة الدعوى المبتدأة”، تتعلق بدليل إثبات دفاع مطروح من الطاعن ، دون أن تكون الوقائع التى تحويها اليمين – على فرض ثبوتها – حاسمة للنزاع سواء في نفى ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعى ، أم في إسباغ سنداً لوضع يد الطاعن عليها ، وهما سببا طلب التسليم والريع ، بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة سالفة البيان قد صادف صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ٢١٢١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان  المطعون فيه قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بإلزام الطاعن وآخرين بقيمة الريع الذى قدرته ، وتسليم أرض التداعى للمطعون ضده الأول ، على ما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة ، وأقوال الشهود ، من أن المطعون ضده الأول يمتلك تلك الأطيان بموجب العقد المسجل رقم ….. لسنة ١٩٥٠ شهر عقارى الأقصر ، وأنها لا تزال في تكليفه ، وأن ذلك العقد قد تنفذ على الطبيعة بوضع يد المطعون ضده الأول ، وأن الطاعن وآخرين يضعون اليد عليها خلال فترة المطالبة ، ولم يقدموا سنداً لوضع يدهم ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  ، ولها أصل ثابت بالأوراق ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومنها ما أثاره الطاعن بشأن ما أورده  بأسبابه استطراداً عن العلاقة الإيجارية ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد ، جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأنه ولئن كان الثابت من الأوراق وفاة المطعون ضدها الثالثة في تاريخ سابق على إيداع صحيفة الطعن ، وهو ما يستتبع انعدام الخصومة فيه إذ إن الطلبات في الدعوى هى محو وشطب المسجل رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ شمال القاهرة توثيق مصر الجديدة لتصرف الأخيرة بالبيع لحصة المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب وكالة تم إلغاؤها ، وهو ما يستتبع القضاء بصحة هذا البيع أو بطلانه ، ومن ثم يكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة – بما يوجب اختصام جميع أطراف الرابطة العقدية ، غير أن البين من إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بالمطعون ضدها الثالثة انحصار ورثتها في المطعون ضدهما الأولى والثانية فقط دون ورثة آخرين ، ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة بالنسبة لها لاختصام ورثتها ، وبالتالى تحقق الغاية التى يرمى إليها المشرع (حماية الورثة من اتخاذ إجراءات في غفلة منهم) مما يضحى الدفع (انعدام الخصومة في الطعن) غير منتج ، ومن ثم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ شرائه لها في ١ / ٣ / ١٩٨٩ امتداداً لوضع يد البائعة له من قبل وحتى إقامة الدعوى في عام ٢٠٠٦ وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن الأطيان في حيازة الطاعن منذ شرائه لها وحتى تاريخ إيداع التقرير في ١٨ / ٦ / ٢٠١٢ ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرده من تلك الأطيان ورفض طلبه بتثبيت ملكيته لها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضدهم اشتروها بالعقد المسجل برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٠٥ الأقصر وأن لم تم اتخاذه من إجراءات لشهر هذا العقد في غضون عام ٢٠٠٥ دون اعتراض منه ينتقص من هدوء حيازته وتنتفى به نية التملك لديه في حين ان شهر العقد وما سبقه من إجراءات كان تالياً على إكتمال مدة التقادم التى يتمسك بها ، ومن ثم فإنه إن صح إدعائه لا تسرى في حقه الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد استدل بواقعة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها مما حجبه عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأنه أُعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٩٩١ لغلق مسكنه ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أى دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم مورث المطعون ضدهم ب ، كما أن الطاعنة – المحكوم لها – لم تقم بإثبات هذا العلم ، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وليس هناك ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على إنتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على نية التملك

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناء من الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ، فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٨٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التملك بوضع اليد هو واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك

 

  

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنات لم يكن طرفًا في العقد المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤، وأنه قد وقع باعتباره شاهدًا على ما اتفقت عليه أطرافه، ومن ثم فلا تنصرف إليه آثار العقد، فلا يكسب له حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده الأول المشترى بعقد عرفى لم يُسجل مالكًا لحصة شائعة في عين النزاع، كما اعتبر من مجرد توقيع مورث الطاعنات على عقد البيع الصادر للأخير كشاهد دليلًا على قسمة اتفاقية معه، مع أن هذا التوقيع لا يكسبه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا، وحال ذلك بينه وبين بحث أثر عقد القسمة المسجل على حقوق الخصوم، وقضى بتسليم عين التداعى مفرزة للمطعون ضده الأول، ورفض طلب الطاعنات بتسليم نصيبهن الذى آل إلى مورثهم بموجب عقد القسمة المسجل المشار إليه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٠٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى على المطعون ضدهم و٠٠٠ – الغير مختصمة في الطعن – للحكم ببطلان تسجيل  المسجل برقم ٠٠٠ بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٩٩،وبطلان أثره الرجعى لتاريخ إشهار العريضة برقم ٠٠٠٠ بتاريخ ٦ / ٨ / ١٩٨٣ ، وقد حكمت أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى طنطا , فاستأنف الطاعنون هذا  دون اختصام ٠٠٠ أحد المحكوم لهم , على الرغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعته , ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلا واحداً بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع الخصوم , إذ لا يتأتى أن يكون  صحيحاً بالنسبة لمن لم يختصم , وغير صحيح لمن تم اختصامه , فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون اختصامها ولم تأمر المحكمة باختصامها , يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات , بما يبطل  المطعون فيه ٠

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل المليكة وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

إذ كان النعى على  المطعون فيه القضاء بمحو المشهر رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى جنوب القاهرة في حين أنه كان يتعين عليه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب النهائى الصادر من القضاء الإدارى في الطعن …. لسنة ٦١ ق بشطب ذلك العقد المسجل لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأول تملك الأرض موضوع النزاع بمقتضى العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٤٦ الجيزة والعقد رقم …. لسنة ١٩٤٤ محكمة مصر المختلطة ، وإذ زعم الطاعنون تصرف المورث في هذه الأرض بالبيع إلى مورث الطاعنة الثالثة [ ……….. ] بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ .. / .. / ١٩٥٠ وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأول ومن بعده ورثته قد أنكروا توقيعه على هذا العقد وهو ما يترتب عليه دحض حجته قبلهم ، وكان الطاعنون لم يقدموا طوال مراحل النزاع ذلك العقد وأكتفوا في إثبات صحته بالاستناد إلى  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٤٤ جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بصحته ونفاذة ، الذى جرى تسجيله برقم …. في .. / .. / ١٩٩٧ شهر عقارى جنوب القاهرة وهو الأساس الوحيد الذى قامت عليها جميع التصرفات اللاحقة بالبيع إلى الطاعنين فإن القضاء ببطلان  المذكور ب النهائى الصادر من محكمة الإحالة في الاستئناف رقم …. لسنة ١٠٣ ق القاهرة بتاريخ .. / .. / ٢٠١٣ يترتب عليه بطلان السند الوحيد الذى يرتكن إليه الطاعنون في ملكية مورث الطاعنة الثالثة ( ……….. ) لأرض النزاع وبالتالى اعتباره غير مالك لها في أى وقت من الأوقات بما يستتبع اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك ولا تسرى في حق المطعون ضدهم الأول المالكين لهذه الأرض خلفاً لمورثهم ، ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان  السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه في حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون ، فإن النعى عليه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المستقر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ( في حالة  الذى يصدر مع تخلف المحكوم عليه عن الحضور بالجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه )، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل، الذى يخبره فيه المحضر، أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء ، بعلمه ب الصادر ضده ، عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات أنه يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثبُت أن الكتب المسجلة التى أُخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فُقدت أو ارتدت لإيضاح  أو لعدم المعرفة أو لغير ذلك وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بأن ملكيتهم لمساحة ١٠س ٤ ط ١ ف من أرض التداعى بموجب العقد المسجل رقم …. لسنة ٢٠٠٠ شهر عقارى ….. ومن ثم فإن هذا العقد المسجل يجعل نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل مستحيلة ، فيفضل هذا العقد المسجل على عقدى شراء المطعون ضدهما الأولين المؤرخين … / .. / ١٩٩١ ، … / .. / ١٩٩٣ – غير المشهرين – لذات الأرض من نفس البائع ” المطعون ضده الرابع ” بالنسبة للمساحة محل البيع المسجل وفقاً لتسلسل البيوع متى لم يتم تسجيل صحيفة تعديل الطلبات بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ – على النحو المبين بوجه النعى – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل قواعد الأسبقية في التسجيل معتبراً على خلاف الحقيقة أن عقدا الطرفين قد صدرا من شخصين مختلفين ، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع الأخير المؤرخ .. / .. / ١٩٩٣ لصالح المطعون ضدهما الأولين دون أن يفطن إلى عدم إمكانية انتقال ملكية المساحة محل العقد المشهر لهما أو تسجيل ذلك  مما كان يتعين عدم إجابتهما لهذا الطلب مما يعيبه بمخالفة فهم الواقع في الدعوى الذى ساقه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ تال في تاريخه على انتقال ملكية العين محل النزاع إليه بموجب عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدها الثانية المسجل برقم ٧١٠ لسنة ١٩٩٩ توثيق الجيزة ، ومن ثم يعتبر من الغير بالنسبة إلى تلك الإيجارة ، وكان من بين طلباته في طلبه العارض عدم نفاذ عقد الإيجار سالف الذكر في حقه ، وقدم تأييداً لذلك صورة رسمية من المشهر بمصلحة الشهر العقارى المشار إليه والذى يعد حجة على الكافة ، إلاّ أن  المطعون فيه قضى بنفاذ عقد الإيجار سالف الذكر في مواجهة الطاعن بصفته بذات الشروط الواردة به وبرفض طلبه العارض في الدعوى استناداً إلى أنه خلف خاص للمطعون ضدها الثانية وفقاً للمادة ١٤٦ من القانون المدنى وأن استلام الطاعن لعين التداعى منها مجرد استلام حكمى ، ومن ثم يسرى ذلك العقد في حقه ، وإذ التفت  عن بحث دفاع الطاعن المشار إليه وما استدل به عليه رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى الأصلية والطلب العارض ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره ذلك الخطأ إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي لدى جهة الإدارة بتاريخ ٩ / ٤ / ١٩٩٦ وأخطر عنه بالمسجل في ١٠ / ٤ / ١٩٩٦ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٨ / ١٩٩٦ ورتب  على ذلك قضاءه المشار إليه آنفاً ، في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات . ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت من  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة الثانية قد اشترت عقار النزاع من الطاعن الأول وبادرت إلى تسجيل عقدها الذى أبرم في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ والمشهر برقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى السويس فاستحال بذلك تنفيذ التزام الطاعن الأول نقل ملكية العين المبيعة إلى المطعون ضدهما اللذين لم يقوما بتسجيل عقدهما المؤرخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٦ لخروجها من ملكيته وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على ما سلف بيانه – وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعنة الثانية المسجل والمشهر برقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى السويس على سند من بطلانه إعمالاً لنص المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف بصورية العقد المسجل برقم …. لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى الإسكندرية صورية مطلقة وساق تدليلاً على هذه الصورية عدة قرائن وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها إلا أن  المطعون فيه رفض طلبه على سند من القول باختلاف الصورية عن التواطؤ والاحتيال مدلولاً وحكماً وكان ما ذهب إليه  المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه جحد الصورة الضوئية للعقد المؤرخ …. والزامة بتقديم الأصل للطعن عليه وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً لتقرير الخبير الذى عول في نتيجته على صورة العقد آنف البيان وعدم تعرضه للعقد المسجل رقم ٣٣٤٤ لسنة ٥٧ دمنهور دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع إنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً (بالخطأ والقصور ).

 

  

الطعن رقم ١٦٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأنه أُعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة وأخطره المحضر عنه بالمسجل رقم … ، وكانت الشهادة المقدمة منه والصادرة من الإدارة العامة لبريد جنوب القاهرة أفادت بأن هذا المسجل تسلمه المطعون ضده شخصياً بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٣ ، فإن ميعاد الطعن في  الابتدائي يبدأ من هذا التاريخ ، وإذ أودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٠ فإنه يكون قد أقامه في الميعاد ، وإذا التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتد بتلك الشهادة واحتسب بدء ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ تسلم المطعون ضده إخطاره بهذا المسجل فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من طعنه بالتزوير على الشهادة ، إذ البين من الأوراق أن الطاعن لم يسلك سبيل إجراءات الطعن بالتزوير عليها وفق ما رسمه القانون ، وذلك بعد أن أعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة لتمكينه من ذلك ، إلا أنه قصر إجراءات طعنه بالتزوير على إيصال سداد أجرة منسوب إليه دون تلك الشهادة ، ومن ثم لا يعيب  المطعون فيه إن استخلص عدم جدية طلبه والتفت عنه ، ومن ثم يضحى النعى في مجمله بهذا السبب على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لها شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى المحكوم عليه ولا العلم الظنى . ومن ثم فإعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٣٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف ببراءة ذمة الطاعن فيما يجاوز مبلغ ٣٦٨٠١٧ جنيهًا على ما أورده تقرير خبير الدعوى من وجود فوارق مادية في مسطحات التداعى، اعتبرها  أخطاء مادية، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الثانى بصفته (أمين مكتب الشهر العقارى) لم يقدم قيمة الرسوم المستحقة على المحرر، وأسس تقدير هذه الرسوم، ولم يقدم سند المبلغ المطالب به في أمر التقدير، كما لم يقدم أى مستندات حال إعادة مباشرة المأمورية، بما مؤداه أن مصلحة الشهر العقارى لم تثبت ما يدل على وجود خطأ مادى أو غش يبرر إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلى، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن قيمة الرسوم التكميلية التى صدر بها الأمر موضوع الدعوى والتى بحثها الخبير كانت عن ذات المسطح المسجل، وبناء على إعادة تقدير قيمة الأرض موضوع المحرر المشهر رقم ٢١٧٢ لسنة ١٩٩٨ دمنهور، بمبلغ ٨٠ جنيهًا لمتر الأرض الفضاء، و ١٣٠ جنيهًا لمتر الأرض والمبانى، في حين أن لا يجوز تحصيل رسم تكميلى بعد أن اتخذت إجراءات الشهر على القيمة الحقيقية للأرض إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش، إعمالًا لنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١، ولا يقدح في ذلك أن يكون تقرير الخبير قد أوضح وجود خطأ في مساحة العين محل المحرر المشهر بالأمتار تبلغ ٢.١٠٢ و ٣.٤٥ مترًا مربعًا، إذ لم تدع المصلحة المطعون ضدها ترديها في هذا الخطأ عند احتساب الرسم، بما يبرر إعادة تقدير قيمته، فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي الذى أجاز إصدار أمر تقدير رسم تكميلى للرسوم على المحرر المشهر استنادًا لتقرير الخبير، مع أن هذا التقرير لا يصلح لتبرير فرضه من جديد بعد إتمام الشهر يكون معيبًا بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ وأخطر بالمسجل في اليوم التالى ولم يرفع الاستئناف الأول رقم ٨٢٤٦ / ١١٤ ق إلا بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٩٧ كما أقام الاستئناف الثانى رقم ٨٥٢٩ / ١١٤ ق بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئنافين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لما ورد بسبب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه في الأحوال التى يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثر في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

  

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد استلام الطاعن إعلانه ب الابتدائي من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيها المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة ولم يثبت المطعون ضدهما الأولى والثانى – المحكوم لهما – ذلك فإن  المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان مع جهة الإدارة في حساب بداية ميعاد الاستئناف وقضى تبعاً بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المستقر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

  

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان الثابت  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٩ وأنه تم إخطاره بكتاب مسجل في اليوم التالى خلال الميعاد المقرر قانوناً ولم يرفع عنه الاستئناف إلا في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٩ متجاوزاً في ذلك ميعاد الأربعين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب امتناع تابعيهما عن الاستلام أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب , كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة بسبب غلق محل المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند أنه أُعلن ب المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٩٦ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٦ ، في حين خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  للمحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – وعلى ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة بهيئتيها المدنية والجنائية مجتمعتين – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله ، أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – أو لجهة الإدارة ، متى ثبت تسلم المحكوم عليه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل ، الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده

 

  

الطعن رقم ١٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر (وجوب تسلم المحكوم عليه في الأحكام الغيابية أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل ، الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يبدأ مواعيد الطعن على  ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب الابتدائي في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ولم تطعن فيه إلا بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٥ بعد فوات ميعاد الاستئناف ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة أُعلنت ب المستأنف مخاطبةً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ وتم إخطارها بذلك بكتاب مسجل برقم ٢٦ بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٤ ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق مسكنها – أو من استلام – الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة – وكان لا يُغنى عن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ثبوت علم الطاعنة ب بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٢ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذا كان الثابت توجه المحضر لإعلان  ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان  في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة .

 

  

الطعن رقم ١٨١٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان البين من  الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ١٤ ق ” مأمورية كفر الشيخ ” بين الخصوم أنفسهم أنه قضى بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة ١٨ ط المبينة بالعقد المسجل رقم .. لسنة ١٩٧٨ شهر عقارى كفر الشيخ وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن هذه المساحة تقع ضمن الأرض محل التداعى والتى قدر عنها الريع المطالب به ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بالريع ودون أن يستنزل القدر موضوع الدعوى السابقة فإنه يكون قد ناقض قضاء  السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمساحة ١٨ ط موضوعه مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً.

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق محل المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٩٥ وأخطرت بذلك بكتاب مسجل ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٢ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب إغلاق عين النزاع أو من استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما لم يقم المحكوم له المطعون ضده بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند أنه أُعلن ب مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١١ وأُخطر بالمسجل في اليوم التالى ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق المحل ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها الأولى بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لدية .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن الطاعنة لم تقدم دليلًا على ملكية مورثها لعقار التداعى وأن الأرض المقام عليها هذا العقار من أملاك الدولة ولا يجوز تملكها بوضع اليد وأغفل ما خلص إليه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن الأرض بيعت من الحكومة لشخص طبيعى بالعقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٤٠ شهر عقارى سوهاج وليس للدولة ملكية فيها وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى بتملك مورثها لعين التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والشهادة التى قدمتها تدليلًا على صحته بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة لغلق المسكن وهو ما يتوفر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتع به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق السكن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٦ ولم يرفع عنه الاستئناف إلا في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة في ١٠ / ٥ / ١٩٩٤ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه إذ كان الثابت توجه المحضر لإعلان  ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن إعلان  في هذه الحالة مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٠٠ لغلق المسكن وأخطر عنه بالبريد المسجل بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ ورتب  على ذلك قضاءه سالف البيان عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب الابتدائي بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٤ وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ في حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان بما لم يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى سيما وأن الأوراق خلت من دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب المستأنف ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٩٥ وأخطر عنه بكتاب مسجل في اليوم التالى ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ أى بعد الميعاد وانتهى إلى قضائه المشار إليه آنفاً ، وحيث إن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن التصدى للموضوع وبحث مدى صحة دفاع الطاعن بشأن سداد الأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والاقارب والأصهار لا يتحقق فيه العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

طلب الطاعنة محو اسم المطعون ضدها الأولى من العقد المسجل رقم … لسنة ٢٠٠١ أسوان المتضمن أسماء المستحقين في أرض النزاع من أسرة المخصص له الأصلى هذه الأرض، إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى، والتى قامت أصلًا بإجراء هذا التسجيل، وهى المنوط بها تنفيذ  بهذا المحو، بما يجعل المطعون ضده الثالث (وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى) خصمًا حقيقيًا في الدعوى، يصح اختصامه في الطعن، وبالتالى يكون الدفع بانتفاء صفته في الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كانت الطلبات في الدعوى الماثلة هى  باعتبار إجراءات تسليم المحل المبين بالصحيفة عين التداعى من جهاز المدعى العام الاشتراكى إلى المطعون ضده الثانى بصفته باطلة مع التسليم بالحالة التى كان عليها وقت التحفظ مما تندرج ضمن أعمال إدارة وحفظ المال الشائع وكان أى من باقى الملاك على الشيوع لم يعترض على انفراد الطاعن برفعها وبما يحمل على اعتباره وكيلا عنهم في اقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته لاسيما وأن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير فيها تملكه لحصه من العقار الكائن به المحل موضوع الطعن مقدارها س٤ ط ١٨ تعادل أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع بالعقد المسجل رقم ….. في ٢٢ / ٩ / ١٩٨٧ وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى في الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى كامل صفة وهو ما حجبه عن بحث طلبات الطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنها أُعلنت ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٢ وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٢ رغم خلو الأوراق من الدليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب الابتدائي الصادر ضدها ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا يُنتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الطاعنة ب الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة دون أن تثبت المطعون ضدها اتصال علم الطاعنة بورقة الإعلان أو استلامها الخطاب المسجل ، بما مؤداه أن هذا الإعلان يحقق علماً حكمياً لا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ، بما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع ، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

المقرر أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليهم من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . (١)

 

  

الطعن رقم ٧٠٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، لما كان ذلك وكان المشرع رغبة منه في تسوية المنازعات التى تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بخصوص الالتزام بضريبة المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها جعل لصاحب الشأن الحق في التظلم لرئيس المصلحة في حالة تعديل المصلحة للإقرار الشهرى ، واعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم المذكور خلال المواعيد المنصوص عليها بقانون الضريبة العامة على المبيعات بما يدل على أن المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً بما يخرجها عن الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق ، وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة – مرفوعة من الطاعن – بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في تحصيل المبالغ عند البيع الأول للسلعة المستوردة بالسوق المحلى وإلزامها برد المبالغ التى حصلتها تدخل في نطاق المنازعات بشأن الالتزام بضريبة المبيعات ومن ثم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون إلى المحاكم المختصة مباشرة دون الالتجاء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون آنف الذكر ، ويؤيد هذا الاتجاه نصوص القانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل أحكام قانون ضريبة المبيعات الذى لم يجعل من اللجوء إلى تلك اللجان شرطاً لقبول الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع قد استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، لما كان ذلك وكان المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بخصوص الالتزام بضريبة المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على المحاكم بشأنها جعل لصاحب الشأن الحق التظلم لرئيس المصلحة في حالة تعديل المصلحة للإقرار الشهرى واعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذ لم يقدم التظلم المذكور خلال المواعيد المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر بما يدل على أن المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون ، قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً بما يخرجها من الخضوع لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق المشار إليها وكانت الدعوى مرفوعة من الطاعن بصفته برد المبالغ المسددة بغير حق والتى حصلتها المصلحة المطعون ضدها استناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات وتعد منازعة في استحقاق هذه الضريبة وقيمتها وتندرج بذلك ضمن الدعاوى التى ترفع بالطريق الذى رسمه القانون إلى المحكمة المختصة مباشرة دون الالتجاء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون آنف الذكر ويؤيد هذا الاتجاه أن نصوص القانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل أحكام قانون ضريبة المبيعات جاءت خلواً مما يجعل اللجوء إلى تلك اللجان شرطاً لقبول الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون باللجوء إلى لجان فض المنازعات قبل إقامة الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ” لا يعد فرضاً للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره قواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها ، وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التى تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محلية أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة على السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

من المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى و له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ، وتنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف قد أثبت انتقاله إلى موطن الطاعن – وهو ذات الموطن الوارد في صحيفة الطعن – فوجده مغلقاً ، فقام بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته ، وأخبر الطاعن بذلك بموجب الكتاب المسجل رقم ٧٥ في خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ، كما أثبت المحضر اتباعه ذات الإجراءات بالنسبة لورقة إعادة إعلان الاستئناف ، وأنه أخبر الطاعن بكتاب مسجل في اليوم التالى برقم ٢٢ ، وإذ لم ينازع الطاعن في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامته على نحو ما أثبته بالطعن بتزوير تلك البيانات أو يقدم الدليل على عدم استلامه للكتابين المسجلين آنفى البيان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، فإن ذلك الإعلان ينتج آثاره وتنعقد به الخصومة ويعد دليلاً كافياً على علم الطاعن بها ، وإيذاناً للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل الطاعن في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أم لم يمثل أصلاً ، ولا يجدى الطاعن التحدى بتطبيق قواعد إعلان الأحكام على إعلان صحف الدعاوى أو الاستئناف ، لاختلاف أحكام كل منهما ، إذ يخضع إعلان الأحكام للفقرة الأخيرة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ويضحى النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص (بالبطلان لعدم اتصال علمه بالخصومة ) ، على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أنه إذا توجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ٩٤٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من ذلك القانون على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قولاً منه أنه قد أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٦ وتم اخطاره بذلك بكتاب مسجل برقم ١٧ / ٤ / ١٩٩٦ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٩ / ١٠ / ١٩٩٦ فإن الاستئناف يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب علماً يقينياً ، كما لم تقم المحكوم لها المطعون ضدها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٤١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن أُعلن ب الابتدائي من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة في ٢٤ / ٧ / ١٩٩٤ لغيابه وامتناع الموجود بالعين عن استلام الصورة المعلنة من  ورفض الطاعن استلام الخطاب المسجل رقم ٢٢٩١ في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٤ الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، وقد أقام استئنافه في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٥ أى بعد الميعاد وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف رغم خلو الأوراق من استلام الأخير أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، كما أن ارتداد المسجل المشار إليه بتأشيرة رفضه الاستلام لا تفيد بذاتها اتصال علم الطاعن بورقة الإعلان وبالتالى لا يمكن القول بتحقق الغاية ممن الإعلان بعلم الطاعن ب الابتدائي بما لا ينفتح به ميعاد الطعن في حقه ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إذ كان البين من طلبات الطاعنين بصفتيهما في دعواهما والأسانيد التى ارتكنا إليها هى بطلب  بعدم نفاذ العقد المسجل رقم .. لسنة ٥٧ شهر عقارى الفيوم والوارد على مساحة العقدين المؤرخين .. / ٥ / ١٩٥٨ ، .. / ٧ / ١٩٦٤ وعدم نفاذها أيضاً و الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٩٥ مدنى مستأنف الفيوم بصحة ونفاذ العقدين في حقهما تأسيساً على ملكية الدولة الخاصة لأرض النزاع محل العقدين ولعدم اختصامهما في العقدين أو  ” أو بمن ينوب عنهما ” ومن ثم فإن هذه الطلبات بحسب مبناها والمقصود منها تعلقت بعدم نفاذ هذا البيع في حقهما والتسجيل الوارد على مساحة تتداخل مع مساحة العقدين و الصادر بصحتهما ونفاذهما بما لا حجية لهم قبلهما ، وهو مالا ينطبق عليه شروط إعمال نص المادة ٢٤١ / ٧ ، ٨ من قانون المرافعات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعواهما بقالة إن سبيلهما في ذلك هو طريق التماس إعادة النظر وحجب نفسه عن الرد على دفاعهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤١٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الثابت من الكتاب الذى قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد أن المسجل الذى أُخطر به الطاعن لإعلانه عملاً بنص المادة ١١ من قانون المرافعات في حالة الإعلان مع جهة الإدارة قد أُعيد مرتداً إلى المرسل بتأشيرة غير مقيم ، وأعلن على مسئولية الموزع المختص مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً ، وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ومضت المحكمة في نظر الاستئناف وأصدرت حكمها المطعون فيه فإن هذا  يكون قد صدر باطلاً بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان بها والمقدمة من الطاعنين أمام هذه المحكمة أن المُحضر القائم بالإعلان قد توجه لمحل إقامة الطاعنين وأثبت في محضر انتقاله غلق مسكنيهما فقام بإعلانهما مع جهة الإدارة مثبتاً إخطارهما بذلك بالمسجلين رقمى ….. في ١٤ / ٧ / ٢٠١٣ ، ….. في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ وفى صحيفة إعادة إعلانهما بالمسجلين رقمى ….. في ١٥ / ٩ / ٢٠١٣ ، ….. في ١١ / ١١ / ٢٠١٣ إعمالاً لنص المادة ١١ من قانون المرافعات ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق عدم مثول أى من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ، وقد ثبت من الشهادات الرسمية الصادرة من الهيئة القومية للبريد والمقدمة من الطاعنين أن تلك المسجلات سالفة الذكر قد أُعيدت جميعاً مرتدة للمرسل بتأشيرة غير معروف أو تكرار إعلانه ، مما مفاده عدم تمام إخطارهما بتسليم الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم عدم تحقق علمهما بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يحضر أى منهما أو يقدم مذكرة بدفاعه ، مما مؤداه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف بما يعيب  المطعون فيه بالبطلان ويوجب نقضه لهذا السبب .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذا كان  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي لجهة الإدارة في ١٣ / ٧ / ١٩٩٤ وأقام استئنافه في ١٢ / ٩ / ١٩٩٤ رغم خلو الأوراق من استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة لجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب الصادر ضده كما لم تثبت المحكوم لها ” المطعون ضدها ” علم الطاعن بهذا الإعلان فإن  يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٢ لغلق المسكن وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب كما لم تثبت المحكوم لها – المطعون ضدها – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  ( في حالة تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه ) مع جهة الإدارة وهو ما لا يتوافر به إلا العلم ى ، لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب – أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب قد سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. (٣)

 

  

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تخلفت عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم فإن  الصادر عليها لا ينفتح ميعاد الطعن عليه إلا بإعلانها به لشخصها أو في موطنها الأصلى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً لإعلانها ب الابتدائي على جهة الإدارة وخلت الأوراق من الدليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من تلك الجهة أو استلام أى منهما للكتاب المسجل الذى أرسله المحضر فإنه يكون معيباً. (٤)

 

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالصورة الرسمية للحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق السكن وأخطر بالمسجل رقم ٢٤٦٠ في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ٣١ / ١٠ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب المستأنف الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب الصادر ضده ، كما لم تثبت المحكوم له – المطعون ضده – علم الطاعن بهذا الإعلان فإن  المطعون فيه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٩١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٥

أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد١٠، ١١، ١٣من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يستهدف إعلان المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٥

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ …. / …. / ٢٠٠٦ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل ولم يرفع الاستئناف إلا في …. / …. / ٢٠٠٦ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن البنك أخطر الطاعنين بالأوراق المرتده حتى تاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠١ ولم يخطرهم بالأوراق التى ارتدت دون دفع بعد هذا التاريخ والتى بلغت جملتها مبلغ ٥١٤٢٩٧١ جنية وأن البنك أخطأ بعدم إخطار الطاعنين بارتداد هذه الأوراق ومن ثم فإنه يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنين أو تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية سواء بخطابات يدلل بها على إخطارهم باستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول ، هو بذلك لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها ، ومن ثم يحق للطاعنين مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلباتهم رغم خطأ المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المقرر في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٣ لرفض المعلن إليه الطاعن شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية ب بالاستلام ، ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٣ ورتب على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان للعلم ى الذى لا يكفى لإعلان  المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم ب علماً يقينياً أو ظنياً ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يلزم المحضر القائم بالإعلان في إحدى هاتين الطريقتين سالفتى الذكر بإحاطة المخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ى بمجرده ، فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٥ لغلق مسكنه وأُخطر عنه بالبريد المسجل رقم …… بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٥ ولم يرفع استئنافه إلا في ٢٣ / ١ / ١٩٩٦ ، في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليه المحضر لغلق سكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له – المطعون ضده – لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف – قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

إذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٦ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ١٦ / ٩ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب المستأنف الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب الصادر ضده ، كما لم تثبت المحكوم له المطعون ضده الأول هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان الثابت من إعلان صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الحاصل بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٤ أنه أعلن لجهة الإدارة بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠١٢ وأثبت بذات المحضر أنه لم يرسل الإخطار لضيق الوقت ، وكانت تلك العبارة تفيد عدم إتمام الإخطار لعدم إرسال الكتاب المسجل إلى الطاعنين مما يترتب عليه بطلان الإعلان . وإذ فصل  المطعون فيه في الدعوى بعد تعجيلها من الوقف بهذا الإعلان ودون أن يحضر الطاعنون أية جلسة بعده ولم يقدموا ثمة مذكرات بدفاعهم مما تكون الدعوى قد نظرت بعد التعجيل في غيبتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان لجهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم ٥٣ بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٧ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٠ / ١ / ١٩٩٨ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق المحل أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم لهم – المطعون ضدهم – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض المقضي به على ثبوت الخطأ في جانبهما ببيع عقار قبل أن تنتقل إليهما ملكيته استناداً إلى أن  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١ ق تجارى استئناف القاهرة لصالح الغير قضى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم …. لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة سند ملكية الطاعنين للأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة المبيعة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ ورتب على ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية رغم تسليمه بقيام علاقة عقدية بين طرفى الخصومة بمقتضى عقد البيع سالف الذكر ، ودون أن يتسبب  للطاعنين ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو فعل يؤثمه القانون مما لا يجوز معه تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . وإذ حجب  نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنين المؤسس على وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية الواردة في التقنين المدنى المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق التى تقضى بأن حق الضمان المقرر للمطعون ضده كمشتر لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير له في المبيع ، وبأن  الصادر ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع المسجل السالف البيان لا يصلح سنداً لقيام حق الضمان لأن المطعون ضده لم يدع منازعة الغير له فعلاً في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة أم أقام الغير عليه دعوى استحقاق وأن مجرد خشيته من وقوع التعرض أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على الطاعنين بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى من هذا الغير فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمه دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يكون القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الادارة ، وفقاً للبين من صور الإعلانات ب المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لا يزال ممتداً من تاريخ ايداع صحيفة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد من أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق به لا العلم التبين للمحكوم عليه ولا العلم الظن ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٨

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي على حانوت النزاع لدى جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٠ لغلقه وأخطر عنه بالبريد المسجل يوم السبت الموافق ٦ / ٥ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ ورتب  على ذلك قضائه بأن الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد . في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق حانوته أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٤ / ٨ / ٢٠٠١ حال خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غيابه وعدم وجود من يصح تسليمها إليه حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  و يجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه و لا العلم الظنى ، و من ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة , فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الابتدائي صدر في غيبة الطاعنة التى لم تمثل أمام محكمة أول درجة و لم تقدم مذكرة بدفاعها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها به إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم ى إلا أن يثبت المحكوم له – المطعون ضدهما – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليها – الطاعنة – ب بتسلمها الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذ الغاية من الإجراء بعلمها ب الصادر ضدها طبقاً للمادة ٢٠ من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و ينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، و كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٩٦ و تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ و أنها لم تطعن على هذا الإعلان أو تقدم ما يفيد عدم وصوله إليها و أن الإستئناف لم يرفع إلا في ١٤ / ٧ / ١٩٩٦ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنه أو من يمثلها ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب , كما لم يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة , و من ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٧

إذ كان التوكيل ١٢٠٠ / ب لسنة ٢٠٠٣ الإسكندرية قد صدر حكما بإلغائه في الاستئناف ٦٠٩١ لسنة ٦١ ق الإسكندرية بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٠٦ ودون على أصل هذا التوكيل في الشهر العقارى ووردت إنذارات بعدم التعامل به لحين الفصل في النزاع المثار بشأنه ، ورغم ذلك أجرى المطعون ضده بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٠٦ تصحيحاً للخطأ الذى وقع بالمسجل ٢٠٥٦ لسنة ٢٠٠٣ الإسكندرية مستخدماً في ذلك التوكيل سالف البيان وكان هذا التصحيح لاحق على  الصادر بإلغاء التوكيل ومن ثم فإن هذا الذى قام به الوكيل يكون قد وقع بعد انتهاء الوكالة فلا ينفذ في حق الموكل ولا ينتج أثراً ويظل المسجل ٢٠٥٦ لسنة ٢٠٠٣ على بطلانه لإجراء التصحيح بموجب توكيل لا صفة للمطعون ضده الأول والبائعة له فيه وإذ خالف  المطعون فيه في الطعن ٢٥٠ لسنة ٧٨ ق هذا النظر وقضى برفض دعوى البائعة للمطعون ضده الأول ببطلان التصرف موضوع المسجل ٢٠٥٦ لسنة ٢٠٠٣ الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(٤)

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا توجه المحضر لإعلان  ، ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله ، أو من يعمل في خدمته ، أو من الساكنين معه ، من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ، ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة ، لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل ، الذى يخبره فيه المحضر ، أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره ، وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه يكفى لثبوت إعلان الطاعن بصورة رسمية من  المستأنف في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠ أنه من استشكل فيه في ٤ / ١ / ٢٠١١ بالإشكال رقم … لسنة ٢٠١١ ، ولثبوت أن محل إقامته في بطاقته المقدم صورتها بحافظة المطعون ضده بجلسة ٢٩ / ٣ / ٢٠١١ هو ذات محل الإقامة الثابت في طعنه بالنقض رقم … لسنة ٩٦ ، رغم أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام شخص الطاعن أو من يمثله ، لورقة إعلان  المستأنف ، من جهة الإدارة ، التى أعلنه عليها المحضر ، بسبب غلق مسكنه ، أو على استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ، بتسليم تلك الورقة لجهة الإدارة المختصة ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من هذا الإجراء ، بعلم الطاعن ب سالف الذكر ، إذ إن جميع الشهادات الصادرة من الإدارة العامة للبريد ، والتى قدمها الطاعن أمام محكمة الاستئناف ، تفيد ارتداد المسجلات الموجهة إليه ، فضلاً عن ذلك فإن المطعون ضده لم يثبت هذا العلم ، رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ولا يغنى عن ذلك ، لتحقق هذا العلم ، إقامة الطاعن الإشكال رقم … لسنة ٢٠١١ في هذا  المستأنف ، إذ إنها ليست من الإجراءات التى ذكرتها المادة ٢١٣ من قانون المرافعات لإعلان الأحكام القضائية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كانت المنازعة تدور رحاها حول طلب الطاعن استبعاد قطعة الأرض محل التداعى من التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته باعتبار أن الطاعن هو المالك لها بموجب عقد شرائه من آخرين والمسجل برقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ شهر عقارى الإسكندرية ، والمالكين لها بدورهم بالشراء من الجهاز التنفيذى للتعمير وتنمية الساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المسجل رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥ وأن هذه المنازعة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية بمحو وشطب المسجل رقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ سند الادعاء بملكية الطاعن لها بما لا تخرج بهذه المنازعة عن كونها دعوى أحقية في ملكية عقار التداعى ، وما يفرضه ذلك من بحث سند المتنازع بشأن هذه الملكية ومدى اعتبار أيها هو المالك الحقيقى له وهو ما ينأى بها عن اختصاص محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها تطبيق قواعده ، ومن ثم تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات فيها ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير لحين الفصل في الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية سالفة البيان وبما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كانت المنازعة تدور رحاها حول طلب الطاعن استبعاد قطعة الأرض محل التداعى من التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته باعتبار أن الطاعن هو المالك لها بموجب عقد شرائه من آخرين والمسجل برقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ شهر عقارى الإسكندرية ، والمالكين لها بدورهم بالشراء من الجهاز التنفيذى للتعمير وتنمية الساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المسجل رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٥ وأن هذه المنازعة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية بمحو وشطب المسجل رقم ٨٤٢ لسنة ٩٨ سند الادعاء بملكية الطاعن لها بما لا تخرج بهذه المنازعة عن كونها دعوى أحقية في ملكية عقار التداعى ، وما يفرضه ذلك من بحث سند المتنازع بشأن هذه الملكية ومدى اعتبار أيها هو المالك الحقيقى له وهو ما ينأى بها عن اختصاص محكمة الإفلاس إذ لا يترتب الفصل فيها تطبيق قواعده ، ومن ثم تخضع لما تخضع له مثيلاتها لأحكام القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات فيها ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير لحين الفصل في الدعوى رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية سالفة البيان وبما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٧٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بمذكرتى دفاعه المقدمتين أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٤ و١٩ / ٧ / ٢٠١٤ بدفاع مؤداه أن حيازة المطعون ضدهما الأول والثالثة لأطيان التداعى كانت حيازة عرضية لحسابه بصفتيهما مستأجرين لها بالعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٩ والمسجل برقم ٠٠٠٠ في ٢٧ / ١٠ / ١٩٧٩ بسجلات الجمعية الزراعية بناحية نواى ، كما تمسك بأنه بصدور القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فقد أدرجت أطيان التداعى في حيازته هو ” الطاعن ” لدى الجمعية الزراعية باعتباره مالك لها وبصدور هذا القانون الأخير قام بتحرير عقود إيجار جديدة للمطعون ضده الأول عن كامل أطيان التداعى مؤرخه في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ ، ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ ، ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ ، وقدم المستندات الدالة على دفاعه هذا والتى لم يطعن عليها بثمة مطعن – بما مفاده أن حيازتهما لتلك الأطيان لا تكسبهما ملكيتها مهما طالت مدتها فضلاً عن عدم اكتمالها لشرائطها اللازمة لكسب الملكية إلا أن  المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى برفض دعواه الأصلية وأجاب الطلبات في الدعوى الفرعية والتدخل وتساند في ذلك إلى أقوال شاهديهما وخلُص إلى اكتسابهما ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يفطن إلى طبيعة العلاقة الإيجارية بينهم والسابقة على عقد الإيجار المقضي برده وبطلانه وصولاً إلى مدى صحة الحيازة بشرائطها القانونية من عدمه فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أُعلن بالصورة الرسمية للحكم مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٩٩٩ ، وأنه تم إخطاره بذلك في ١٤ / ١٠ / ١٩٩٩ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المادة ٤٦٦ من القانون المدني ، قد نصت في فقرتها الأولى ، على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ” ، كما تقضي الفقرة الثانية من ذات المادة ، بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير ، إلا للمشتري دون البائع له ، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه ، أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاً في حقه ، إذا كان العقد قد سُجل ، أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للملك الحقيقي ، لعدم تسجيل عقد البيع ، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته .

 

  

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – أن عقد البيع ، ولو لم يكن مشهراً ، ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته ، من تاريخ إبرام البيع ، ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ، ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها ، واستيداء ريعها منه .

 

  

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب عدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في ١٤ / ٨ / ١٩٩٤ في حقه ، والمتضمن بيع الجمعية المطعون ضدها الثانية للطاعن الأرض عين التداعي ، على سند من أنه اشتراها مع الطاعن من مالكها الأصلي ، بحق النصف لكل منهما ، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في ١٤ / ١٠ / ١٩٧٩ ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص ، بما له من سلطة في فهم الواقع ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، إلى عدم نفاذ التصرف الحاصل فيما بين الطاعن والجمعية المطعون ضدها الثانية عن الأرض عين التداعي ، بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٤ / ٨ / ١٩٩٤ ، في حق المطعون ضده الأول ، بناء على الإقرار بالتنازل المنسوب صدوره إلى البائع المذكور المؤرخ في ١٦ / ١٠ / ١٩٧٩ ، والذي قرر وكيل الطاعن بالتنازل عن التمسك به ، في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٩ مدني كلي دسوق ، والتي كان قد أقامها المطعون ضده الأول ، بطلب رد وبطلان هذا التنازل ، وكان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً ، وله معينه من الأوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، بما يكفي لحمل قضائه ، وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، ويواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه ، أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله ، أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن ورقة الإعلان ب قد سلُمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في بدء سريان مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ٩٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهما أعلنا ب الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٥ وأنه تم إخطارهما بذلك بكتاب مسجل في ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٥ ولم يرفعا الاستئناف إلا في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنين أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلن في مواجهتها المحضر – أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٣٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد سكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار لا يتحقق منه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء هيئتى المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من ” أن الثابت بالأوراق أن الأرض موضوع التداعى إنما اكتسبت إلى المرحومة ٠٠٠٠٠ عن طريق الامتداد القانونى لعقد الإيجار الذى آل إلى مورثها . وعدم جواز تغير صفة الحيازة ولا يمكن للحائز لحساب غيره أن يكسب بحيازته العارضة ملكية العين بالتقادم …. وتكون يد المستأنفين – على الأرض محل التداعى يد غاصبة” وكان ذلك من  المطعون فيه مخالفاً لما أورده الخبير المنتدب من محكمة ثانى درجة بتقريره وما قدمه طرفىّ التداعى من مستندات غير مجحودة من الطرفين من أن أرض النزاع آلت إلى مورث المطعون ضدهم بموجب عقد القسمة المؤرخ ٩ / ٤ / ١٩٣٢ واختصوا فيه بمساحة ١٤ قيراط بحوض الطويل من ضمنها أرض التداعى وأن شقيقتىّ ٠٠٠٠٠ قد قامتا ببيع مساحة ١٢ قيراط إلى المدعو ٠٠٠٠٠٠٠٠ بالعقد المسجل برقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٤٥ طلخا , ثم اشتراها ٠٠٠٠٠٠٠٠ بموجب عقد ابتدائى مؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٦٠ , وقام الأخير ببيعها إلى ٠٠٠٠٠٠٠ بعقد ابتدائى مؤرخ ٢١ / ٧ / ١٩٧١ ثم قامت الأخيرة ببيعها إلى الطاعنة الأولى ومورثة باقى الطاعنين بالعقد المؤرخ٢٣ / ٧ / ١٩٨٧. وكان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة قد أثبت عدم تقديم سند ملكية ٠٠٠٠٠٠٠ البائعة للطاعنة الأولى ومورثة باقى الطاعنين وهو ما أثبته التقرير المقدم أمام محكمة ثانى درجة والمتمثل في عقد البيع المؤرخ ٢١ / ٧ / ١٩٧١ على ما سلف بيانه وكان هذا الذى أورده التقرير الأخير وثبت من المستندات المقدمة من الأطراف يدلُّ على أن حيازة الطاعنين لأرض التداعى كانت مستندةً إلى عقود الشراء وليست حيازة عارضة كما انتهى  المطعون فيه ودون أن يورد المصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه وماهيته للوقوف على دلالته ودون أن يرد على ما جاء بالتقرير المذكور من حجج .

 

  

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي على عين النزاع ولغلقها تم الإعلان لجهة الإدارة وأخطر عنه بالمسجل رقم ١٥٨ في ١٢ / ٣ / ٢٠٠٢ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب إغلاق المسكن أو من استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إلى الجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن إعلان  إلى جهة الإدارة بسبب إغلاق مسكن المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – لا ينفتح به ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض مع ما أثبتته .(٣) لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل  المستأنف بتخفيض المقضي به للطاعنة من مبلغ ٥٧٥٤٥ جنيه إلى مبلغ ٧٤٠٥ جنيه , مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف والذى انتهى إلى أن الجزء المتداخل من ملكية الطاعنة مع ملكية المطعون ضده وأقام الأخير منشآت عليه بحسن نية تبلغ مساحته ١٤,٨١م٢ وليس ٩٥,٠٩م٢ كما انتهى إليه تقرير خبير أول درجة , وكان ذلك الخبير لم يبين بتقريره سنده فيما خلص إليه أو المصدر الذى استقى منه ذلك , إذا استند على ما ثبت له من مطالعة استمارة التغيير موضوع الطلب رقم ٢٧٨ في ١١ / ٣ / ١٩٩٨ الخاصة بالعقد المسجل ٧٨٨ في ٩ / ٦ / ١٩٩٨ سند المطعون ضده ومطابقته كشف أسماء المسطحات الخاصة به والصادرة من قسم المسائل والمراجعة بمديرية المساحة ببنى سويف والتى ثبت منها أن هناك مغايرة للمساحات والقطع الواردة بها عن تلك الواردة باستمارة التغيير المشار إليها ثم عاد وأردف أن للمطعون ضدها ملكية لمسطح ٦ط شيوعاً في القطعة ٨٩ بموجب المسجل رقم ٢١٦ في ٢٠ / ١٢ / ١٩٦٩ والتى من ضمنها القطعتين ٢٦٧ , ٢٦٨ المتداخل منها مساحات بعقد المطعون ضده , والذى ورد به أن أصل الملكية بالمشاع والتعامل الحال محدد ( أى مفرز ) ويقر المتعاقدين بتحملهم أى نزاع ينشأ بين الشركاء المشتركين بالقطعة , دون ان يبين مساحة الجزء المتداخل بين المساحتين وما يخص كل طرف فيه وهو ما يعيبه بالقصور وفساد الاستدلال , وإذ عول  المطعون فيه عليه في قضائه , فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

إذ كان  الابتدائي قد خلص إلى القضاء بعدم سماع طلب الطاعنين بتثبيت ملكيتهما لحصتهما الميراثية في عقار النزاع لسقوط الحق فيه بالتقادم المسقط وهو ٣٣ سنة من تاريخ وفاة المورث الأصلى , وتأيد هذا  استئنافياً ولم تتضمن صحيفة الطعن بالنقض الراهن نعياً على هذا الشق من القضاء , ومن ثم فقد صار باتاً , وهو ما مؤداه انتفاء صفة الطاعنين في طلب بطلان المسجل رقم ١٣٦٥ لسنة ١٩٩٨ , ويضحى النعى على  بهذا السبب غير مقبول لانتفاء صفة الطاعنين في التمسك به .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه ” يجب تسجيل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل ” وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم ١٣ لسنة ١٩٨٨ بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالبنك الطاعن وفق ما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ والمادة الثانية من لائحة النظام الأساسي للصندوق المسجل أنه له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية البنك الطاعن حال قيامه وأن لا صفة للأخير في تمثيله أمام القضاء ومن ثم تنتفى مسئولية البنك الطاعن عن مستحقات المطعون ضدهم من الأولي وحتى الثالثة لدى الصندوق المقضي بها ويكون لا صفة له في هذا الخصوص . وإذْ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم البنك الطاعن بأداء مستحقات المطعون ضدهم من الأولي وحتى الثالثة لدى صندوق التأمين الخاص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل الطاعن وكان هذا الأخير مسجلاً اختياريا لدى الطاعنة بما تكون معه الضريبة مستحقة عليه خلال الفترة بين تسجيله اختياريا وتاريخ  بإلغاء هذا التسجيل .

 

  

الطعن رقم ١١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان المشرع بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١لسنة ١٩٩١ بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص في الفقرة الأولى من المادة ( ١٧) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ – على أن ” للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك .. خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرارات للمصلحة ” وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة ” للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار ” ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها بنصها على أن ” ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار اليها ” ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة وكانت الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من القانون ذاته قبل القضاء بعدم دستوريتها قد نصت على أنه ” وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير” وكان الميعاد الوارد بهذا النص في حقيقته نصا ضريبيا لتعلقه بقواعد ربط الضريبة وميعاد تقادمها – وهو ما تضمنه حكم الدستورية مار الذكر بأسباب قضائه – فلا يكون له سوى أثر مباشر ولا ينطبق من ثم على الوقائع السابقة عليه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بفترة محاسبة ضريبية عن المدة من يونيو سنة ١٩٩٧ وحتى ديسمبر ٢٠٠٠ ، وبالتالى فهى تتعلق بوقائع سابقة على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، والسارى اعتباراً من اليوم التالى لنشره في ٢٧ / ١١ / ٢٠١١ ، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذا  ولا يكون له سوى أثر مباشر على الوقائع اللاحقة لسريانه دون السابقة عليه . وإذ كان ذلك ، فلا على  المطعون فيه إن التفت عن دفاع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص باعتباره دفاعا ظاهر الفساد .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعنين سددوا أمانة الخبير المنتدب من المحكمة ، وتابع الخبير إجراءات الفصل في المأمورية المندوب فيها غير أنه أثبت بتقريره أنه لا توجد أى معالم مساحية ثابتة يمكن عن طريقها التعرف على حدود قطعة الأرض المنزوع ملكيتها وأن تحقيق ذلك يستلزم الرجوع إلى خبير مساحى يُجرى أساليبه الفنية على الطبيعة لتحديد تللك المعالم وطلب سداد أتعاب ذلك الخبير بناء على طلب هيئة المساحة فأعادت المحكمة المأمورية للخبير لأدائها بذات الأمانة السابقة لكن الطاعنين تخلفوا عن أدائها ولم يلتفت لدفاع الطاعنين من أن تلك الأرض سبق تحديدها بمعرفة هيئة المساحة قبل تسجيل قطعة الأرض المملوكة لمورثهم والتى تدخل فيها تلك المساحة وبما لا حاجة للاستعانة مرة أخرى بخبير مساحى لإعادة القياس أو وجود عوائق تحول دون استكمال مأموريته في تحديد قيمة الأرض والتعويض المستحق نتيجة نزع ملكيتها لإنشاء شارع دله بمحافظة الفيوم . وكانت المحكمة قد خالفت هذا النظر وقضت بسقوط حق الطاعنين في التمسك ب الذى أصدرته بتعيين الخبير بدعوى أن الخبير لم يستطع استكمال مأموريته لعدم سداد أمانة الخبير المساحى رغم سداد الطاعنين لأمانة الخبير المنتدب في الدعوى وعدم تحديد أمانة أخرى في حكم المحكمة الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بإعادة المأمورية للخبير بذات الأمانة والصلاحيات المبينة في  السابق فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ، ولا يُبرئ  المطعون فيه من هذه المخالفة قضاؤه بعد ذلك برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعنين عن إثبات دعواهم إذ تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لعين النزاع وطلبوا استكمال مهمة الخبير بناء على العقد المسجل المقدم منهم بملكية هذه الأرض وسبق تحديد معالمها بمعرفة هيئة المساحة وسداد الرسوم اللازمة لذلك والتفت  عن دفاعهم واتخذ من النتيجة التى انتهى إليها الخبير سنداً لقضائه دون أن يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التى خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين وبالتالى يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أعلن ب المستأنف بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٠١ ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن – أو من يمثله – لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صور الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية و أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه إذ كان العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم .(٣)

 

  

الطعن رقم ١٨٦٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي – المخاطب مع جهة الإدارة لغلق مسكنه – في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ وتم إخطاره بالكتاب المسجل في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ١٢ / ٦ / ٢٠١٠ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر لغلق المسكن موضوع النزاع أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة لجهة الإدارة وهو ما لم يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع الجهة المشار إليها ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبالتالي فإن  يكون غيابيا بالنسبة لها ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بهذا  إعلانا يتحقق به العلم اليقينى أو الظنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي سند من أنها قد أعلنت ب الابتدائي مخاطبا مع جهة الادارة بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل علي استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق مقر الشركة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٠٣ وأنه تم أخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب رفض تابعه استلام الإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب . كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علما يقينا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى و من ثم فإن إعلان  لجهة الإدارة و هو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠١ لغلق السكن ، وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٢ رغم خلو الأوراق من أيّة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم ، بل على النقيض فقد أثبت الطاعن ما يفيد ارتداد المسجل رقم …… بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠١ والمخصص لإخطار الطاعن بتسليم صورة إعلان  المستأنف لجهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ى بمجرده والذى لا يكفى لإعلان  المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهى العلم ب يقينياً أو ظنياً على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للفصل في الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجدهم في موطن المعلن إليهم من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ١١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد تم إعلان  المستأنف بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٩ لجهة الإدارة ، وأثبت المحضر في الإعلان قيامه بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى عليه في اليوم ذاته ، فاعتد  بذلك الإعلان معتبراً أن الطاعنة إذ لم تقم الاستئناف عنه إلا في ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٤ فإنها تكون قد أقامته بعد الميعاد مع أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلامها أو مورثتها أو من يمثلهما لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنها عليها المحضر بسبب غلق المسكن أو للخطاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليمه تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة أو مورثتها ب ، ولم يثبت المحكوم له هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. (٢)

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير من انتفاء ثبوت ملكية الطاعنين لأرض التداعى ولخلو الأوراق من ثمة ما يدل على ثبوت ملكيتهما ومورثهما لأرض النزاع ولا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة صحة التعاقد المشهرة التى لا تقوم مقام العقد المسجل في إثبات الملكية ، فضلاً على أنهما لم يقدما عقد البيع العرفى المؤرخ ١٩ / ٧ / ١٩٤٧ سند ملكية مورث مورثهما لأرض النزاع لتحديد أطراف هذا العقد وعلاقته بالمالك الأصلى لها ، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وكان مؤدى ذلك ، أن  أقام قضاءه في حدود سلطته الموضوعية برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنين عجزا عن إثبات تملكهما وسلفهما ومورثه للحصة الميراثية محل النزاع بأى سبب من أسباب كسب الملكية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولم يخالف الثابت بالأوراق ولا يعيبه عدم اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت المحكمة المطعون في حكمها في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ويكون النعى بما ورد بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٩٩٤ في موطن الشركة إدارته ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٦ / ٨ / ١٩٩٥ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنت في مواجهته لغلق مقر الشركة – أو من استلام المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة . ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان في انفتاح ميعاد الطعن على  المستأنف مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨١٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع مملوكة لمورثة بمقتضى العقد المسجل رقم ٦٢٧٢ لسنة ١٩٤٥ ويضع يده عليها منذ منشأ العقد وقد آلت بالميراث ووضع اليد عليها حتى قيام المطعون ضدهم بغصبها وقدم تدليلاً على ذلك صورة رسمية من ذلك العقد وطلب إحالة الدعوى للتحقيق او إعادتها لخبير لتحقيق دفاعه إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن وما استدل به عليه من مستندات مؤثرة الدلالة محمولا في قضائه على تقرير الخبير محمولاً على أسبابه التى لم تواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه على الرغم من أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس للبائع – لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية – أن يطلب  على المشترى بتثبيت ملكيته هو للمبيع ، لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه ، وكما يجرى هذا  على البائع فهو يجرى على من يخلفه في تركته ، فإن على الوارث – كمورثه – أن يقوم للمشترى بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل ، ومتى وجب هذا على الوارث فلا يقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى .

 

  

الطعن رقم ٦٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لنصيبهم الميراثى المخلف لهم عن مورثهم في عقار النزاع استناداً إلى أن ملكيته ما زالت باقية على ذمة المورث باعتبار أن ما صدر عنه من تصرف بالبيع إلى الطاعن كان بعقد عرفى لم يسجل ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه  ، لا يجابه هذا التصرف الصادر من مورث المطعون ضدهم حال حياته قبلهم ، وأثره على خروج عقار النزاع محله من تركته ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به المطعون ضدهم في دفاعهم بصورية عقد البيع – سالف الإشارة إليه – الصادر من مورثهم للطاعن بما يعيبه أيضاً بالقصور بالتسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠١ في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا الإعلام رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ومن ثم فإن  المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم ى استثناءً من الأصل العام في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ما لم يثبت المحكوم عليه أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير تسلم الإعلان من جهة الإدارة والكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب قد سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في بدء سريان مواعيد الطعن في  .

 

  

الطعن رقم ٨٨٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٥٨ / ٢ من القانون المدنى وكما أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حدٍ سواء ما دام المبيع شيئاً معنياً بالذات مالم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد منْ لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع .

 

  

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥

المقرر _ في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين _ أن المشرع استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صور الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من أنه أعلن بالصورة الرسمية مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠١ ، وأنه تم إخطاره في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الادارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق السكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( ما نصت عليه م٢١٣ / ٣ مرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن – والمطعون ضده الثانى – في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنهما أعلنا ب الابتدائي – الصادر غيابياً ضدهما – في ٩ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يُرفع الاستئناف إلا في ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، في حين أن هذا الإعلان كان مع جهة الإدارة – بسبب غلق المحل – وخلت الأوراق من أى دليل على استلامهما أو من يمثلهما لورقة الإعلان من تلك الجهة ، أو من استلامهما الكتاب المسجل الذى يخبرهما فيه المحضر بتسليم تلك الورقة إليهما ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمهما ب ، كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضده الأول – بإثبات هذا العلم بناءً على الإعلان المشار إليه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون – وأياً كان وجه الرأى في الموطن الذى حصل فيه الإعلان – قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة ، وهو ما يتوافر به العلم ى ، لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلام المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

المقرر في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٠ وأن الاستئناف لم يرفع إلا في ٢٢ / ١ / ٢٠٠١ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب المستأنف الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب الصادر ضده ، كما لم يثبت المحكوم له ” المطعون ضده ” علم الطاعن بهذا الإعلان فإن  المطعون فيه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمدعى في دعاوى الحيازة أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها .

 

  

الطعن رقم ٨١٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فليس للعقد الصادر من المورث أية أفضلية على العقد الصادر من الوارث طالما أنه لم يسجل لأن تصرف المورث بالعقد العرفى لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه بل تبقى في ذمته وتنتقل بوفاته إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً – وإن كان غير ناقل للملكية – مادام لم يتم تسجيل العقد ، ومن ثم فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ، ولا تكون الأفضلية بينهما إلا بعد التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أنه ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٥٤ ألف جنيه وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ” والنص في المادة ١٩ من ذات القانون على أنه ” يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والاوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين بأحكام هذا القانون ” والنص في المادة ٢٢ من القانون السالف ذكره على أنه ” يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ – المنطبق على واقعة الدعوى – يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها….الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهى في آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى وفى المادة ١٧ منها على أنه ” في تطبيق احكام المادتين ١٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء ….” ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما دونه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ترديداً مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم وفقاً لحجم أعماله لا تصل لحد التسجيل وصدر قرار المصلحة بإلغاء تسجليه اعتباراً من ٢١ / ١١ / ٢٠٠٠ بناء على طلبه بعد تحققها من توقف نشاط منشأته ومن ثم بات حقاً له على المصلحة الطاعنة إلغاء تسجليه في نهاية الفترة الضريبية التى تم فيها صدور قرار الإلغاء وأنه وإن كان  المطعون فيه قد تفهم الحالة القانونية المعروضة عليه وهو إلغاء التسجيل لعدم بلوغ مبيعات مورث المطعون ضدهم حد التسجيل وتوقفه عن النشاط إلا أنه إذ قضى بهذا الإلغاء اعتباراً من ٣٠ / ٧ / ١٩٩١ كطلب المطعون ضدهم مرتباً على ذلك قضاءه ببراءة ذمتهم من دين الضريبة ورد المبلغ المطالب به من هذا التاريخ وحتى نهاية الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهما قد أُعلنا ب الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١١ ، وأنهما أخطرا بذلك بكتابين مسجلين في ذات التاريخ ، ولم يرفعا الاستئناف إلا في ٩ / ١ / ٢٠١٢ ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهما لورقه الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنهما عليه المُحضر بسبب غلق مسكنهما – أو من استلام الكتابين المسجلين اللذين يخبرهما فيهما المحضر بتسليم هاتين الورقتين للجهة المشار إليها ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف قد أخطا في تطبيق القانون .

Views: 0