الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

العنوان :

بيع . بورصة ” بورصة الأوراق المالية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” بعض أنواع الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ العقد ” . شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة ” . عقد ” عقد البيع ” . ملكية . محكمة الموضوع . تسجيل . صورية .

الموجز :

تعلق النزاع الراهن بأحقية الشركة الطاعنة في ملكيتها لنسبة من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة بأسمه تلك الأسهم . مقتضاه . تطبيق قانون الشركات المساهمة . مؤداه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق البند الثاني عشر بالمادة السادسة من ق رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

 

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات :الكتابة ” ” الإثبات في المواد التجارية ” . شركات ” شركة التضامن ” ” شركة التوصية ” ” شركة المساهمة ” .

الموجز :

انعقاد أو تعديل عقد الشركة . وجوب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً . م ٥٠٧ مدنى . مفاده . إثبات هذا العقد فيما بين طرفيه أو ما يخالفه . لا يكون بغير الكتابة . م ٦١ / أ إثبات .

القاعدة :

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات :الكتابة ” ” الإثبات في المواد التجارية ” . شركات ” شركة التضامن ” ” شركة التوصية ” ” شركة المساهمة ” .

الموجز :

وجوب إثبات شركة التضامن بالكتابة . م ٤٦ قانون التجارة . عدم جواز إثبات شركة التضامن بين أحد طرفيها بغير الكتابة . اشتراط التقنين المدنى القائم الكتابة لانعقاد الشركة يقتضى بالضرورة لزومها للإثبات . في العلاقة بين الشركاء والغير لا يجوز . لا يجوز للشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة . للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

القاعدة :

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات :الكتابة ” ” الإثبات في المواد التجارية ” . شركات ” شركة التضامن ” ” شركة التوصية ” ” شركة المساهمة ” .

الموجز :

إثبات الأعمال التجارية بكافة طرق الإثبات . الاستثناء . الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المعاملات التجارية كعقد الشركة . م ٦٩ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مثال .

القاعدة :

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

العنوان :

التزام ” التضامن بين المدينين ” . شركات ” شركات التضامن : المسئولية الشخصية للشركاء ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز :

انضمام المطعون ضده الأول كشريك متضامن في الشركة المتوقفة عن سداد مديونية التسهيل الائتمانى . أثره . تصنيفه عميل غير منتظم . علة وأساس ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مثال .

القاعدة :

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد مطر ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم … لسنة ٦ ق استئناف القاهرة الاقتصادية للحكم – وفقًا لطلباته الختامية – ( أولًا ) بمحو وإلغاء تضمين التقرير الائتماني له معلومات سلبية تفيد مديونيته للبنك الطاعن ، ( ثانيًا ) بإلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الثالثة بتعويض مادى وأدبى قدره مليون جنيه ، وقال بيانًا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى ( الشركة … …. …. ) أدرجت التصنيف الائتماني للمطعون ضده الأول كعميل سيئ للغاية بناءً على إخطارها من البنك الطاعن بأنه عميل متوقف عن سداد مديونية شركة ” … … … ” الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح لها بموجب عقد القرض المؤرخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٩ ، وذلك باعتباره شريكًا متضامنًا في هذه الشركة على الرغم من أنه انضم إليها بعد إبرام هذا العقد ونشوء ذلك الدين ، وتخارج منها بعد ذلك ، وبالتالي لا يسأل عنه . ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٦ بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة ، وبإلزام البنك الطاعن ( أولًا ) باتخاذ ما يلزم لمحو ورفع اسم المطعون ضده الأول من قوائم الحظر ، ( ثانيًا ) بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظر الشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول ، والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الأول ، والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ ألزمه بالتعويض المقضي به أخذًا بتقرير الخبير الذى انتهى إلى أن إخطار البنك الطاعن لكل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني بأن المطعون ضده الأول عميل متوقف عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح للشركة المسماة ” … … … ” من البنك الطاعن والذى ترتب عليه تصنيفه الائتماني كعميل سيئ هو إجراء لا سند له من الوجهة المصرفية ، في حين أن الثابت في الأوراق أنه شريك متضامن انضم إلى هذه الشركة فيسأل في أمواله الخاصة عن مديونيتها ، وبالتالي فإن هذا الاخطار وجوبىّ على البنك عملًا بأحكام قانون البنك المركزي رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية بما ينتفى معه خطؤه التقصيري ، وهو مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، وأنه متى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، وكان النص في المواد من ٢٢ حتى ٢٥ من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة ، إذ إن مسئوليته بلا حدود ، وكان النص في المادة ٢٢ سالفة البيان على أن ” الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها … ” جاء عامًا مطلقًا لم يفرق بين الشريك المتضامن المؤسس للشركة الذى يظل محتفظًا بصفته هذه ، وبين الشريك الذى تخارج منها أو انضم إليها ، وبالتالي يسأل عن ديون الشركة ما دامت قد نشأت قبل تخارجه منها أو انضمامه إليها ، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة … … … – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .
وحيث إنه إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى بخصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام البنك الطاعن بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا والتأييد فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

العنوان :

بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” . بورصة ” بورصة الأوراق المالية ” . شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة ” .

الموجز :

دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مالاً . علة ذلك . مؤداه . عدم التزام القاضي ببحث تحقق شرط خارج التعاقد . مثال .

القاعدة :

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

العنوان :

دعوى ” الصفة في الدعوى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع ” .

الموجز :

استخلاص توافر الصفة في الدعوى . اعتباره من قبيل فهم الواقع المطروح على محكمة الموضوع . مؤداه . وجوب اعتمادها في استنباطه على ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل ثابت في الأوراق وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال .

القاعدة :

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

فسخ العقد هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشة عنه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين ” المدعين في الدعوى ” قد تحددت في طلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع نسبة ٨٥ % من أسهمهم في الشركة المطعون ضدها الثانية إلى البنك المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيد هذه الأسهم لصالحهم مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتيهما بقيمة حصتهم في إيجار فندق واحة دهب واحتياطياً التعويض استناداً إلى إخلال البنك المطعون ضده الأول بشروط العقد المبرم بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى والطلبات فيها قضى في أسبابه ببطلان عقد التداعى سالف البيان من تلقاء نفسه مستنداً في ذلك إلى نص المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مغيراً بذلك سبب الدعوى متجاوزاً نطاق الخصومة والطلبات المطروحة فيها عن حقيقة وإدراك مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتبار ذلك العقد حابط الأثر وحال أنه وعلى منطقه فإن دعوى البطلان استناداً إلى ذلك النص إنما هو بطلان نسبى لاحق للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب من ذى المصلحة خلال المدة المنصوص عليها به وهو ما لم تكشف عنه الأوراق مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

العنوان :

بطلان ” بطلان التصرفات : بطلان العقد ” . عقد ” بطلان العقد ” ” انحلال العقد ” ” زوال العقد : فسخ العقد ” .

الموجز :

فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية . المقصود به . حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد بالتزام ناشئ عنه . مثال .

القاعدة :

فسخ العقد هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشة عنه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين ” المدعين في الدعوى ” قد تحددت في طلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع نسبة ٨٥ % من أسهمهم في الشركة المطعون ضدها الثانية إلى البنك المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيد هذه الأسهم لصالحهم مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتيهما بقيمة حصتهم في إيجار فندق واحة دهب واحتياطياً التعويض استناداً إلى إخلال البنك المطعون ضده الأول بشروط العقد المبرم بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى والطلبات فيها قضى في أسبابه ببطلان عقد التداعى سالف البيان من تلقاء نفسه مستنداً في ذلك إلى نص المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مغيراً بذلك سبب الدعوى متجاوزاً نطاق الخصومة والطلبات المطروحة فيها عن حقيقة وإدراك مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتبار ذلك العقد حابط الأثر وحال أنه وعلى منطقه فإن دعوى البطلان استناداً إلى ذلك النص إنما هو بطلان نسبى لاحق للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب من ذى المصلحة خلال المدة المنصوص عليها به وهو ما لم تكشف عنه الأوراق مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة النقض أن الطاعنة قدمت أمام هيئة التحكيم بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٥ حافظة مستندات طويت على عقد الإدارة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ المبرم بينهما وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنه وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح المستحقة للعاملين لديها بالفندق الذى تديره بموجب هذا العقد على أساس إجمالى الأرباح بما فيها الحصة المستحقة للشركة المالكة من هذه الأرباح رغم أنها قد تكون من التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح التى عادت على الطاعنة من إدارتها لهذا الفندق بمقولة أنها لم تقدم عقد الإدارة الذى يسمح لها بخصم حصة الشركة المالكة من الأرباح قبل توزيعها يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ١١٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

العنوان :

شركات ” الشركات المساهمة : توزيع الأرباح : اختصاصات الجمعية العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ”

الموجز :

تقديم الطاعنة أمام هيئة التحكيم عقد الإدارة المبرم بينهما وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق. التفات الحكم المطعون فيه عن دلالته وقضائه في الموضوع بإلزامها بصرف الأرباح المستحقة للعاملين لديها . مخالفة للقانون وقصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة النقض أن الطاعنة قدمت أمام هيئة التحكيم بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٥ حافظة مستندات طويت على عقد الإدارة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ المبرم بينهما وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنه وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح المستحقة للعاملين لديها بالفندق الذى تديره بموجب هذا العقد على أساس إجمالى الأرباح بما فيها الحصة المستحقة للشركة المالكة من هذه الأرباح رغم أنها قد تكون من التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح التى عادت على الطاعنة من إدارتها لهذا الفندق بمقولة أنها لم تقدم عقد الإدارة الذى يسمح لها بخصم حصة الشركة المالكة من الأرباح قبل توزيعها يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى شاطره الرأى الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٠

العنوان :

شركات ” شركة المساهمة : الجمعية العامة غير العادية ” .

الموجز :

حق المساهمين الممثلين ١٠% من رأس المال الشركة المساهمة أن يطلبوا من مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية . مرور شهر دون قيام المجلس بالدعوة. مؤداه . تولى الجهة الإدارية الدعوة إليها متى طلب منها ذلك . انعقاد الجمعية العامة غير العادية مستوفية شرائط صحتها . مؤداه . صحة القرارات الصادرة بناء عليها . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . صحيح . المواد ٧٠ ، ٧١ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ من اللائحة التنفيذية .

القاعدة :

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى شاطره الرأى الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

أن مفاد النص في المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على ابطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

أن مفاد النص في المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على ابطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

العنوان :

بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” . بورصة ” بورصة الأوراق المالية ” . شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة ” .

الموجز :

دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم بحثه أركان وشروط صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة . خطأ .

القاعدة :

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – قام بصفته ممثلاً للشركة المذكورة ببيع قطعتى الأرض محل المنازعة للشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بموجب العقد المشهر رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى السادس من أكتوبر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ وأن الثابت في هذا العقد وفقاً للبند الحادى عشر منه بأن السجل التجارى الخاص بالشركة البائعة ينص على أن رئيس مجلس إدارتها له حق التوقيع عنها على كافة عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهن والبيع والشراء للعقارات وأنه قام بالبيع بناء على هذه الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وأن الطاعنين – المساهمين في الشركة البائعة – لم يطعنوا على هذا العقد المشهر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ لبطلانه وذلك لتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة لاختصاصاته وقيامه بالبيع إلا بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ عند قيامهم برفع الدعوى الماثلة وذلك بعد مرور فترة طويلة من الزمن ، وأن جميع المنازعات التى أقامها الطاعنون قبل هذا التاريخ الأخير ، كانت تدور حول بطلان قرار الجمعية العامة بالشركة البائعة المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الخاص بالموافقة على بيع قطعتى الأرض محل المنازعة في حين أن هذا القرار يدخل من ضمن القرارات التى تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارتها في ضوء النظام الأساسى للشركة وقانون الشركات ولا علاقة له بعقد البيع المشهر محل المنازعة والذى قام رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ، بالبيع بصفته تلك بموجب السجل التجارى لهذه الشركة إلى الشركة المشترية – الشركة المطعون ضدها الأولى – دون استناد إلى قرار الجمعية التى كان محل منازعة خلال تلك الفترة ، كما أن هذا القرار لا علاقة له بالشركة المشترية ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة الأخيرة أو علمها اليقينى بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته خاصة أن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد علم الشركة المشترية بوجود منازعة حول هذا البيع أثناء انعقاد عقد البيع المذكور وأن كافة المنازعات التى قام بها الطاعنون – المساهمون – على قرار الجمعية العامة للشركة البائعة قد بدأت بعد البيع وإشهار عقد البيع المذكور وقيام الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بالحصول على ترخيص تأسيسها بموجب القرار ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٤ الهيئة العامة للاستثمار وجعل الأرض محل النزاع موقع نشاطها ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنون من أن الشركة المشترية كانت على علم بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته وقيامه ببيع أصول الشركة وذلك لسبق تعاملها مع الشركة الأخيرة في المسائل الفنية والتكنولوجية وأن لديها مستشارون قانونيون قادرون على معرفة هذا التجاوز ذلك أن تلك الأقوال لا تؤدى بطريق اللزوم إلى توافر العلم اليقينى للشركة المشترية بتجاوز رئيس مجلس إدارة لشركة البائعة لاختصاصاته، خاصة كما سبق ذكره أن الطاعنين لم يطعنوا على هذا العقد مع علمهم به إلا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد استقرار الوضع الظاهر لشركة المطعون ضدها الأولى وجعل الأرض موضوع النزاع موقعاً لمزاولة نشاطها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتوافر حسن النية للشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإنه لا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن ، طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب دون أن تنقضه ، مما يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الغير منتج ” .

الموجز :

قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية بصفته ببيع قطعة الارض محل النزاع للشركة المطعون ضدها الاولى . تعلقه بالقرارت المنظمة لعلاقة المساهمين بمجلس الإدارة في ضوء النظام الاساسى للشركة وقانون الشركات . انتهاء الحكم المطعون فيه بنتيجة صحيحة الى حسن نية الشركة المشترية لخلو الأوراق مما يفيد سوء نيتها أو العلم اليقينى بتجاوز رئيس مجلس أدارة الشركة البائعة لاختصاصاته . لا يعيبه قصور أسبابه . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – قام بصفته ممثلاً للشركة المذكورة ببيع قطعتى الأرض محل المنازعة للشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بموجب العقد المشهر رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى السادس من أكتوبر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ وأن الثابت في هذا العقد وفقاً للبند الحادى عشر منه بأن السجل التجارى الخاص بالشركة البائعة ينص على أن رئيس مجلس إدارتها له حق التوقيع عنها على كافة عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهن والبيع والشراء للعقارات وأنه قام بالبيع بناء على هذه الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وأن الطاعنين – المساهمين في الشركة البائعة – لم يطعنوا على هذا العقد المشهر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ لبطلانه وذلك لتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة لاختصاصاته وقيامه بالبيع إلا بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ عند قيامهم برفع الدعوى الماثلة وذلك بعد مرور فترة طويلة من الزمن ، وأن جميع المنازعات التى أقامها الطاعنون قبل هذا التاريخ الأخير ، كانت تدور حول بطلان قرار الجمعية العامة بالشركة البائعة المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الخاص بالموافقة على بيع قطعتى الأرض محل المنازعة في حين أن هذا القرار يدخل من ضمن القرارات التى تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارتها في ضوء النظام الأساسى للشركة وقانون الشركات ولا علاقة له بعقد البيع المشهر محل المنازعة والذى قام رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ، بالبيع بصفته تلك بموجب السجل التجارى لهذه الشركة إلى الشركة المشترية – الشركة المطعون ضدها الأولى – دون استناد إلى قرار الجمعية التى كان محل منازعة خلال تلك الفترة ، كما أن هذا القرار لا علاقة له بالشركة المشترية ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة الأخيرة أو علمها اليقينى بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته خاصة أن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد علم الشركة المشترية بوجود منازعة حول هذا البيع أثناء انعقاد عقد البيع المذكور وأن كافة المنازعات التى قام بها الطاعنون – المساهمون – على قرار الجمعية العامة للشركة البائعة قد بدأت بعد البيع وإشهار عقد البيع المذكور وقيام الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بالحصول على ترخيص تأسيسها بموجب القرار ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٤ الهيئة العامة للاستثمار وجعل الأرض محل النزاع موقع نشاطها ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنون من أن الشركة المشترية كانت على علم بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته وقيامه ببيع أصول الشركة وذلك لسبق تعاملها مع الشركة الأخيرة في المسائل الفنية والتكنولوجية وأن لديها مستشارون قانونيون قادرون على معرفة هذا التجاوز ذلك أن تلك الأقوال لا تؤدى بطريق اللزوم إلى توافر العلم اليقينى للشركة المشترية بتجاوز رئيس مجلس إدارة لشركة البائعة لاختصاصاته، خاصة كما سبق ذكره أن الطاعنين لم يطعنوا على هذا العقد مع علمهم به إلا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد استقرار الوضع الظاهر لشركة المطعون ضدها الأولى وجعل الأرض موضوع النزاع موقعاً لمزاولة نشاطها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتوافر حسن النية للشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإنه لا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن ، طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب دون أن تنقضه ، مما يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه في الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على دعامتين ، أولهما ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – له حق التوقيع على عقد البيع موضوع النزاع ويدخل ضمن اختصاصاته الواردة في السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة مما يكون تصرفه وتوقيعه على العقد صحيحاً ، والدعامة الثانية ، أن الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – حسنة النية عند إبرام العقد مما يحقق لها التمسك في مواجهة الشركة البائعة والمساهمين فيها بالتصرف المذكور الصادر من ممثلها سواء تجاوز اختصاصاته أم لم يتجاوز ، ولما كانت الدعامة الثانية مستقلة عن الدعامة الأولى وأن المحكمة قد انتهت في أسباب قضائها السابق إلى صحة تلك الدعامة وأنها تتفق مع صحيح الواقع والقانون ، ولما كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييب الطاعنين على الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأى فيها من حيث تجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لسلطاته من عدمه يكون غير منتج ، ومن ثم يكون غير مقبول .

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الغير منتج ” .

الموجز :

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى . غير منتج . ” مثال في حسن نية المشترى حال تجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة بصفته لاختصاصاته ” .

القاعدة :

أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، وكانت إحداهما كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه في الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على دعامتين ، أولهما ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – له حق التوقيع على عقد البيع موضوع النزاع ويدخل ضمن اختصاصاته الواردة في السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة مما يكون تصرفه وتوقيعه على العقد صحيحاً ، والدعامة الثانية ، أن الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – حسنة النية عند إبرام العقد مما يحقق لها التمسك في مواجهة الشركة البائعة والمساهمين فيها بالتصرف المذكور الصادر من ممثلها سواء تجاوز اختصاصاته أم لم يتجاوز ، ولما كانت الدعامة الثانية مستقلة عن الدعامة الأولى وأن المحكمة قد انتهت في أسباب قضائها السابق إلى صحة تلك الدعامة وأنها تتفق مع صحيح الواقع والقانون ، ولما كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييب الطاعنين على الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأى فيها من حيث تجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لسلطاته من عدمه يكون غير منتج ، ومن ثم يكون غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥

مفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين ٢٩٢ و ٢٩٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ……… بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٤ ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها ٣٠% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة …. معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

طعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥

العنوان :

قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . شركات ” شركات الأشخاص : شركة التضامن ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز :

دمج شركة التضامن في شركة أخرى . مناطه . موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة . شرطه . عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. المواد ١٣٠ ، ١٣٥ / ١ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٢٩٢ ، ٢٩٣ من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

مفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين ٢٩٢ و ٢٩٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ……… بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٤ ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها ٣٠% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة …. معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء الحكم بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

العنوان :

نقض ” شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن : ماهيتها ” . شركات ” شركات الأموال : شركة المساهمة : إدارة الشركة المساهمة : الجمعية العامة غير العادية “.

الموجز :

طلب الطاعنين رد وبطلان عقد تعديل الشركة ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية لتزوير توقيعاتهما رغم عدم توافر شرط المصلحة في إقامة الطعن . أثره . عدم قبول الطعن . القضاء بعدم القبول لانتفاء الصفة يتساوى في نتيجته مع القضاء بالرفض أو عدم القبول لانتفاء شرط المصلحة .

القاعدة :

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء الحكم بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ المعنون بعبارة ” عقد أداء عمل تخصصى محدد المدة ” ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فنى تحليلى لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات مودرن بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى واشترط أداءه لهذه الأعمال حصرياً لصالح القناة دون أى جهة أخرى سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وطنياً أو عربياً أو أفريقياً أو دولياً وتحت أى مسمى ، وعدم الظهور في أى قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابى من القناة ، ولايجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التى يتولى تقديمها وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقى للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل – القناة المطعون ضدها الأولى – وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فنى لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة – على فرض صحته – لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثانى عشر من ذات النص وهو بند قانون الشركات المساهمة لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب الحكم في دعامته الأخرى الأمر الذى يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصراً في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

العنوان :

دعوى “تكييف الدعوى” . اختصاص “المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ، الاختصاص القيمى” . حق ” حق المؤلف ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط الحماية القانونية للمؤلف ” . عقد ” تكييف العقد ” . عمل ” عقد العمل ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ”

الموجز :

اتفاق طرفى التداعى على أن يقوم الطاعن بمهنة فنى تحليلى لمباريات كرة القدم . عقد عمل من نوع خاص . خروجه عن مفهوم المصنف الفنى . علة ذلك . اقتصار مهمة الطاعن على أداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر المتعاقد عليه. أثره . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة الناشئة عنه . كون رب العمل شركة مساهمة . لا أثر له . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

إذ كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ المعنون بعبارة ” عقد أداء عمل تخصصى محدد المدة ” ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فنى تحليلى لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات مودرن بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى واشترط أداءه لهذه الأعمال حصرياً لصالح القناة دون أى جهة أخرى سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وطنياً أو عربياً أو أفريقياً أو دولياً وتحت أى مسمى ، وعدم الظهور في أى قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابى من القناة ، ولايجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التى يتولى تقديمها وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقى للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل – القناة المطعون ضدها الأولى – وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فنى لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة – على فرض صحته – لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثانى عشر من ذات النص وهو بند قانون الشركات المساهمة لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب الحكم في دعامته الأخرى الأمر الذى يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصراً في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءً بطلب حل وتصفية الشركة الطاعنة استناداً إلى هلاك رأس مالها وعدم دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية غير عادية للنظر في شأن حلها وقد ثبت من الحكم المطعون فيه أنه قد تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨ وقد انتهت إلى قرار بالاستمرار في الشركة فإن الدعوى في حدود سببها تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحل الشركة دون النظر إلى عدم صحة سببها فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

العنوان :

دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن ” . حكم ” الطعن في الحكم : جوازه “. شركات ” شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” . قانون ” قانون الشركات ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بحل الشركة رغم عرض المطعون ضدهم أمر حلها على الجمعية العامة غير العادية والتى انتهت إلى قرار بالاستمرار في الشركة . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءً بطلب حل وتصفية الشركة الطاعنة استناداً إلى هلاك رأس مالها وعدم دعوة مجلس الإدارة لجمعية عمومية غير عادية للنظر في شأن حلها وقد ثبت من الحكم المطعون فيه أنه قد تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨ وقد انتهت إلى قرار بالاستمرار في الشركة فإن الدعوى في حدود سببها تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحل الشركة دون النظر إلى عدم صحة سببها فإنه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

العنوان :

عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : سلطة مجلس الإدارة ” وكالة . حكم عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

مجلس إدارة الشركة التابعة . تشكيله . لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب وتحديد ما يتقاضاه العضو المنتدب في الحالتين من راتب مقطوع وما يتقاضاه الأخير وأعضاء مجلس الإدارة لقاء مهامهم في الإدارة من مكافآت . لازمه . عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم . علة ذلك . علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين بالمساهمين قائمة على الوكالة وتمثيلهم في هذه الشركات . مؤداه. إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه . إكتسابه صفة الوكيل عن المساهمين وإنحسار صفته كعامل وإنتهاء خدمته فيها بهذه الصفة . اعتبار الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما علاقة عمل وقضائه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى . م ٦٩٨ مدنى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

القاعدة :

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبى في الشركة …… وهذا الشريك هو الشركة ….. للنقل الجوى ( بنامية الجنسية ) التى لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثانى حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثانى من البسبب الثالث من الطعنين رقمى ….. ، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكى الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذى يتفق والطلبات في الدعوى.

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة : تمثيلها أمام القضاء ” ” الجمعية العامة لشركات المساهمة : إجراءات انعقادها : قراراتها ” ” مجلس الإدارة ” . دعوى . نقض ” الخصوم في الطعن ” . حكم . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل : السبب المفتقر لدليل “.

الموجز :

تكييف الحكم المطعون فيه طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع و عدم سريانه ونفاذه في حق مالكى الأسهم . مؤداه . عدم تجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين . اتفاقه والطلبات في الدعوى . النعى عليه . غير صحيح .

القاعدة :

إذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبى في الشركة …… وهذا الشريك هو الشركة ….. للنقل الجوى ( بنامية الجنسية ) التى لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثانى حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثانى من البسبب الثالث من الطعنين رقمى ….. ، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكى الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذى يتفق والطلبات في الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مفاد النص في المادتين ٥٤ ، ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة .

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة : الجمعية العامة ” . عقد ” عقود المعاوضة : عقد الرهن ” ” بطلان العقد ” . بطلان . حكم .

الموجز :

مجلس إدارة شركات المساهمة . قيامه بما يلزم لتحقيق أغراضها إلا ما استثنى بنص خاص أو دخل في اختصاص الجمعية العامة . التزام الشركة بالأعمال والتصرفات الصادرة من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على الوجه المعتاد . مناطه . م ٥٤ ، ٥٥ / ١ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

مفاد النص في المادتين ٥٤ ، ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة : الجمعية العامة ” . عقد ” عقود المعاوضة : عقد الرهن ” ” بطلان العقد ” . بطلان . حكم .

الموجز :

انضمام البنك المطعون ضده لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة في تاريخ لاحق على تحرير عقد رهن أسهم الشركة حيازياً له . لا أثر له على صحة عقد الرهن . مؤداه . التزام الشركة بالعقد وفق م ٥٥ / ١ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . علة ذلك . انتفاء المانع القانوني وقت تحرير العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

أورد المشرع بنص المادة ٩٩ من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – في أى وقت – أن يكون طرفاً في أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً .

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة : الجمعية العامة ” . عقد ” عقود المعاوضة : عقد الرهن ” ” بطلان العقد ” . بطلان . حكم .

الموجز :

عقود المعاوضة التي تكون شركة المساهمة طرفا فيها . عدم جواز أن يكون من بين أطرافها أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقد . م ٩٩ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

أورد المشرع بنص المادة ٩٩ من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – في أى وقت – أن يكون طرفاً في أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان ذلك , وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٨ قد فصل بصفة نهائية في طلبات المطعون ضده والتى حددها بفسخ عقد الشركة و تصفيتها ، إذ قضى بعدم جواز نظر الشق الأول المتعلق بفسخ العقد لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٦٥ لسنة ١٩٩٥ تجارى بورسعيد الابتدائية , وفى الموضوع بتصفية الشركة وتعيين مصف لها أناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها وتسليمه له , ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالاستئناف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

العنوان :

دعوى . شركات ” شركات المساهمة : تصفية الشركة ” . نقض ” جواز الطعن “. حكم ” الطعن في الحكم : جوازه ” .

الموجز :

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها بما لا يكون للمحكمة من شيء تقضى به سوى القضاء بانتهاء الدعوى . حكم منه للخصومة . مؤداه . جواز الطعن فيه بالاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة :

إذ كان ذلك , وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٨ قد فصل بصفة نهائية في طلبات المطعون ضده والتى حددها بفسخ عقد الشركة و تصفيتها ، إذ قضى بعدم جواز نظر الشق الأول المتعلق بفسخ العقد لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٦٥ لسنة ١٩٩٥ تجارى بورسعيد الابتدائية , وفى الموضوع بتصفية الشركة وتعيين مصف لها أناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها وتسليمه له , ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالاستئناف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

العنوان :

إيجار ” خصائص عقد الإيجار ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة ” .

الموجز :

الحق في الإجارة . حق شخصى . مؤداه . اعتباره مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً . جواز أن يكون حصة الشريك في الشركة هو حق الإجارة . شرطه . توافر نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

العنوان :

رسوم الشهر والتوثيق ” التصالح بشأنها : مناط إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والأجنبى منها ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة : شركة المساهمة التى تنشأ وفقًا لقانون الاستثمار ” . قانون ” تطبيق القانون : القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان : في رسوم الشهر والتوثيق ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء قيد عقد إنشاء الشركة المطعون ضدها – شركة مساهمة – وعقد تعديل الرهن المرتبط بأعمالها مدة ثلاث سنوات . صحيح . المادتان ١ / ٤,١ ، ٢٠ / ١ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٤٩٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتها التنفيذية إعمالاً للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر لشركة مساهمة مصرية والنظام الأساسى للشركة والنشور في الوقائع المصرية في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٥ ومن ثم فهى ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ويكون لجوء المطعون ضده إلى اللجان المنصوص عليها في هذا القانون لا يعد مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع ولا يترتب عليه قطع أو وقف التقادم. وكان المطعون ضده قد أحيل للمعاش بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ وأقام دعواه بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٣ أى بعد مضى أكثر من عام من انتهاء خدمته بالشركة فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٤٩٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

العنوان :

تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الحولى : قطع أو وقف التقادم ” عمل ” الدعاوى الناشئة عن عقد العمل : المقابل النقدى لرصيد الإجازات “. قانون ” سريان القانون : المخاطبين بأحكام القانون “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.

الموجز :

سريان قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة على الشركة الطاعنة إعمالاً للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ . أثره. عدم خضوعها لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠. اللجوء إلى اللجان المنصوص عليها فيه . لا يعد مطالبة قضائية ولا يقطع أو يوقف بالتقادم. إقامة المطعون ضده لدعواه بعد مضى أكثر من عام على انتهاء خدمته. مؤداه. سقوطها بالتقادم الحولى . م ٦٩٨ مدنى. مخالفة ذلك.خطأ.

القاعدة :

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحتها التنفيذية إعمالاً للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر لشركة مساهمة مصرية والنظام الأساسى للشركة والنشور في الوقائع المصرية في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٥ ومن ثم فهى ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ويكون لجوء المطعون ضده إلى اللجان المنصوص عليها في هذا القانون لا يعد مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع ولا يترتب عليه قطع أو وقف التقادم. وكان المطعون ضده قد أحيل للمعاش بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠٢ وأقام دعواه بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٣ أى بعد مضى أكثر من عام من انتهاء خدمته بالشركة فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بجريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المبرم بين شركة .. ووزارة الصحة المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً / ج من قانون العقوبات وكانت هذه الجريمة يتعين لثبوتها توافر صفه خاصة في الجاني هو أن يكون مرتبطاً بعقد من العقود الواردة على سبيل الحصر بتلك المادة مع الدولة أو إحدى شركات المساهمة وهي عقود المقاولة والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة . كما تتطلب توافر ركنين أحدهما مادي وهو الغش في تنفيذ العقد سواء كان في عدد الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية الأشياء المتفق عليها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر وكذا كل غش يقع في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد والثاني معنوي بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون المتهم عالماً بالعقد الذي ارتبط به مع الدولة أو إحدى الشركات المساهمة وأن تتجه إرادته إلى الغش في تنفيذه وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في تحصيله لأدلتها لم يبين بوضوح المواصفات والشروط التي استلزمتها المناقصة التي أجريت في شأن توريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة والتي تم ترسيتها على الشركة المملوكة للطاعنين الثالث والرابعة كما أغفل الحكم بيان مضمون عقد التوريد المبرم بين وزارة الصحة وشركة …المملوكة لهما وما يوجبه من التزامات على تلك الشركة وبيانات وأوصاف قرب جمع الدم الواجب توريدها وما أتاه الطاعنان الثالث والرابعة من أفعال يمكن عدها غشاً في تنفيذ ذلك العقد كما دان الحكم الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد سالف البيان التي دان الطاعنين الثالث والرابعة بطريق الاتفاق والمساعدة دون أن يستظهر الحكم عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في تلك الجريمة ولم يبين الأدلة التي ساقها لإثبات ذلك الاشتراك واتخذ من مجرد عملهم بالشركة المنتجة لقرب جمع الدم دليلاً على ارتكابهم تلك الجريمة كما لم يستظهر القصد الجنائي لديهم في هذا الشأن وجاءت أسبابه في عبارات عامة شابها الغموض والإبهام مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

العنوان :

غش . جريمة ” أركانها ” . اشتراك . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب”. نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها “.

الموجز :

جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بجريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المبرم بين شركة .. ووزارة الصحة المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً / ج من قانون العقوبات وكانت هذه الجريمة يتعين لثبوتها توافر صفه خاصة في الجاني هو أن يكون مرتبطاً بعقد من العقود الواردة على سبيل الحصر بتلك المادة مع الدولة أو إحدى شركات المساهمة وهي عقود المقاولة والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة . كما تتطلب توافر ركنين أحدهما مادي وهو الغش في تنفيذ العقد سواء كان في عدد الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية الأشياء المتفق عليها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر وكذا كل غش يقع في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد والثاني معنوي بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون المتهم عالماً بالعقد الذي ارتبط به مع الدولة أو إحدى الشركات المساهمة وأن تتجه إرادته إلى الغش في تنفيذه وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في تحصيله لأدلتها لم يبين بوضوح المواصفات والشروط التي استلزمتها المناقصة التي أجريت في شأن توريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة والتي تم ترسيتها على الشركة المملوكة للطاعنين الثالث والرابعة كما أغفل الحكم بيان مضمون عقد التوريد المبرم بين وزارة الصحة وشركة …المملوكة لهما وما يوجبه من التزامات على تلك الشركة وبيانات وأوصاف قرب جمع الدم الواجب توريدها وما أتاه الطاعنان الثالث والرابعة من أفعال يمكن عدها غشاً في تنفيذ ذلك العقد كما دان الحكم الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد سالف البيان التي دان الطاعنين الثالث والرابعة بطريق الاتفاق والمساعدة دون أن يستظهر الحكم عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعنين الخامسة والسادس والسابعة بالاشتراك في تلك الجريمة ولم يبين الأدلة التي ساقها لإثبات ذلك الاشتراك واتخذ من مجرد عملهم بالشركة المنتجة لقرب جمع الدم دليلاً على ارتكابهم تلك الجريمة كما لم يستظهر القصد الجنائي لديهم في هذا الشأن وجاءت أسبابه في عبارات عامة شابها الغموض والإبهام مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

الجمعية العامة للمساهمين . مكان انعقادها بالمدينة التى بها المركز الرئيسى للشركة . مؤداه . لا مجال لتخصيص مكان آخر لانعقادها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان قراراتها . علة ذلك . المواد ٦١ ، ٦٢ ، ٧٦ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ٢٠١ من لائحته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة :

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٥١٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها ، كان عقد الشركة باطلاً ” مفاده وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها أن البطلان المطلق لا عدم القابلية للإبطال هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

العنوان :

شركات . عقد ” تعديل العقد ” . بطلان ” بطلان عقد الشركة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” ” ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .

الموجز :

وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر . مؤداه . بطلان هذا العقد . أثره . يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وللقاضى الحكم به من تلقاء نفسه .

القاعدة :

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٥١٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها ، كان عقد الشركة باطلاً ” مفاده وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها أن البطلان المطلق لا عدم القابلية للإبطال هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة ٣٨ منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة ٦٠ من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة ٣٨ من عقد الشركة والمادة ٦٠ من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

العنوان :

شركات ” الأحكام العامة للشركات : عقد الشركة ” ” حل الشركة وتصفيتها ” .

الموجز :

دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين ٣٨ من عقد الشركة و ٦٠ من لائحتها الأساسية . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بحل وتصفية الشركة استناداً لأحكام القانون المدنى دون القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة . قصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة ٣٨ منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة ٦٠ من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة ٣٨ من عقد الشركة والمادة ٦٠ من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

عقود تأسيس شركات المساهمة الخاضعة لقوانين الاستثمار ونظمها الأساسية التى يصدر بشأنها قرارات بالترخيص بها ويتم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد توزيع الأرباح وتعديل نظام الشركة سواء بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تغيير الشكل القانونى لها وبالجملة حقوق المساهمين والغير قبلها ما لم يصدر تشريع يتعلق بهذا النوع من الشركات يورد أحكاماً آمرة فإنه يتعين تطبيقها بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث بعد نفاذه.

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

العنوان :

إثبات “عبء الإثبات” . تعويض “التعويض الاتفاقى” . حكم “التسبيب الكافى” . خبرة “تقدير عمل الخبير” . عقد “عقد تأسيس الشركة المساهمة” “الشرط الجزائى : استحقاقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات” .

الموجز :

عقود تأسيس شركات المساهمة الخاضعة لقوانين الاستثمار ونظمها الأساسية المنشورة في الوقائع المصرية . اعتبارها المناط في تحديد اختصاصات مجالس إدارتها وجمعياتها العامة وقواعد توزيع الأرباح وتعديل نظمها أو تغيير شكلها القانونى وحقوق المساهمين والغير قبلها . شرطه . عدم صدور تشريع يتعلق بهذه الشركات يورد أحكاماً آمره . تحقق هذا الشرط . أثره .

القاعدة :

عقود تأسيس شركات المساهمة الخاضعة لقوانين الاستثمار ونظمها الأساسية التى يصدر بشأنها قرارات بالترخيص بها ويتم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد توزيع الأرباح وتعديل نظام الشركة سواء بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تغيير الشكل القانونى لها وبالجملة حقوق المساهمين والغير قبلها ما لم يصدر تشريع يتعلق بهذا النوع من الشركات يورد أحكاماً آمرة فإنه يتعين تطبيقها بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث بعد نفاذه.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى تم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٩ استناداً إلى أحكام قانونى الشركات المساهمة السابق رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وتم نشره بالوقائع المصرية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٧٩ ثم تم الترخيص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية في ١١ من يونيه سنة ١٩٨٧ ومنه زيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل لأحكام المادة ٣٠ منه بالنص على مراعاة أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى سرت أحكامه عند إجراء هذا التعديل وتعلقت هذه المواد بقواعد آمرة بشأن حماية حقوق المساهمين بالشركة ، وكان النص في المادة ١٩ من النظام الأساسى للمطعون ضدها الأولى على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تحدد زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحالتين ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطى القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة … ” ، مفاده أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية أو بأقل أو أكثر منها يكون بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الإيجاب المقدم من الطاعن بطلب شراء أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بحق ٥٠. / . من رأس مالها قد عُلق نفاذه على عرضه على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها يوم ٢٣ من يوليه سنة ١٩٩٢ للموافقة عليه ، مع سداده مبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيك مستحق في ٢٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ ضماناً لجدية هذا الاتفاق، على أن يصادر في حالة عدم قيامه بسداد المبالغ محل الزيادة في رأس المال ، وهو القبول الذى تم بالفعل في ذات التاريخ بتمام موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة حسبما ورد بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة بجلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٢ من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ، والذى تم إبلاغه به وتوقيعه على محضر الجمعية العامة بالعلم ، وكان البين من الأوراق أن إجراءات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة باسم الطاعن لم تتخذ بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة وفق المواعيد التى حددها وقبلتها المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يقبل منه تعييبه لها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس المال وبطلان البعض منها عن أسهم لم تسدد قيمتها كالتزام مقابل لإتمام هذه الإجراءات ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

العنوان :

إثبات “عبء الإثبات” . تعويض “التعويض الاتفاقى” . حكم “التسبيب الكافى” . خبرة “تقدير عمل الخبير” . عقد “عقد تأسيس الشركة المساهمة” “الشرط الجزائى : استحقاقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات” .

الموجز :

تأسيس المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام قانونى الشركات المساهمة رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ . تعديل بعض أحكام نظامها الأساسى الذى سرت عليه أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المتعلقة بقواعد آمره . مؤداه . تعييب الطاعن عليها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة باسمه بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة في المواعيد التى حددها . على غير أساس .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن الترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى تم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٩ استناداً إلى أحكام قانونى الشركات المساهمة السابق رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وتم نشره بالوقائع المصرية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٧٩ ثم تم الترخيص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية في ١١ من يونيه سنة ١٩٨٧ ومنه زيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل لأحكام المادة ٣٠ منه بالنص على مراعاة أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى سرت أحكامه عند إجراء هذا التعديل وتعلقت هذه المواد بقواعد آمرة بشأن حماية حقوق المساهمين بالشركة ، وكان النص في المادة ١٩ من النظام الأساسى للمطعون ضدها الأولى على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تحدد زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحالتين ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطى القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة … ” ، مفاده أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية أو بأقل أو أكثر منها يكون بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الإيجاب المقدم من الطاعن بطلب شراء أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بحق ٥٠. / . من رأس مالها قد عُلق نفاذه على عرضه على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها يوم ٢٣ من يوليه سنة ١٩٩٢ للموافقة عليه ، مع سداده مبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيك مستحق في ٢٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ ضماناً لجدية هذا الاتفاق، على أن يصادر في حالة عدم قيامه بسداد المبالغ محل الزيادة في رأس المال ، وهو القبول الذى تم بالفعل في ذات التاريخ بتمام موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة حسبما ورد بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة بجلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٢ من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ، والذى تم إبلاغه به وتوقيعه على محضر الجمعية العامة بالعلم ، وكان البين من الأوراق أن إجراءات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة باسم الطاعن لم تتخذ بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة وفق المواعيد التى حددها وقبلتها المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يقبل منه تعييبه لها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس المال وبطلان البعض منها عن أسهم لم تسدد قيمتها كالتزام مقابل لإتمام هذه الإجراءات ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ٢٢٤ من القانون المدنى أنه متى وجد شرط جزائى في العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع ، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

العنوان :

إثبات “عبء الإثبات” . تعويض “التعويض الاتفاقى” . حكم “التسبيب الكافى” . خبرة “تقدير عمل الخبير” . عقد “عقد تأسيس الشركة المساهمة” “الشرط الجزائى : استحقاقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات” .

الموجز :

تحقق الشرط الجزائى . دلالته . وقوع الضرر . أثره . تحمل المدين عبء إثبات عدم وقوعه أو أن التعويض مبالغ فيه . م ٢٢٤ مدنى .

القاعدة :

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة ٢٢٤ من القانون المدنى أنه متى وجد شرط جزائى في العقد ، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع ، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

المقرر أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله

 

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

العنوان :

إثبات “عبء الإثبات” . تعويض “التعويض الاتفاقى” . حكم “التسبيب الكافى” . خبرة “تقدير عمل الخبير” . عقد “عقد تأسيس الشركة المساهمة” “الشرط الجزائى : استحقاقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات” .

الموجز :

عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .

القاعدة :

المقرر أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن لم يُثبت أن المطعون ضدها الأولى لم يلحقها أى ضرر نتيجة إخلاله باتفاقه معها ، وخلت الأوراق من عدم تحققه ، ولم َيرَ فيما توصل إليه الخبير المنتدب ما ينال من ذلك ، وقضى بالتعويض الاتفاقى ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

.

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

العنوان :

إثبات “عبء الإثبات” . تعويض “التعويض الاتفاقى” . حكم “التسبيب الكافى” . خبرة “تقدير عمل الخبير” . عقد “عقد تأسيس الشركة المساهمة” “الشرط الجزائى : استحقاقه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها الأولى بالتعويض الاتفاقى لعدم إثبات الطاعن أنه لم يلحقها ضرر ولخلو الأوراق من دليل عدم تحققه ولعدم توصل تقرير الخبير إلى ما ينال من ذلك . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن لم يُثبت أن المطعون ضدها الأولى لم يلحقها أى ضرر نتيجة إخلاله باتفاقه معها ، وخلت الأوراق من عدم تحققه ، ولم َيرَ فيما توصل إليه الخبير المنتدب ما ينال من ذلك ، وقضى بالتعويض الاتفاقى ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته من أن ما قدمته شركة أكديما من دعم أو مساهمة يصدق عليه أيضاً وصف القرض فإن حصول هذه الشركة على مقابل القرض المذكور لا يعد ربحاً حققته شركة متفرعة عنها من نشاطها الاقتصادى وإنما هو التزام تؤديه الشركة المتفرعة للشركة التى قدمت لها المساهمة المالية كمقابل للمبلغ الذى قدم فهو ليس ربحاً تحقق نتيجة نشاط منها من الفرع ولا هو ربح حققه أكديما من الفرع فإذا ما أرجعته الأخيرة أى شركة أكديما في ميزانيتها وحساباتها فإنه لا يخضع لأية ضرائب أو رسوم أو أتاوات أخذاً بالإعفاء العام الشامل المقرر لشركة أكديما ، فضلاً عن أن مساهمة شركة أكديما في إنشاء وتمويل الشركات الأخرى التى تماثلها أو تتكامل معها أمر يدخل ضمن نشاطها المحدد بالمادة الخامسة من عقد تأسيسها والنظام الأساسى الصادر بالموافقة عليه القرار الجمهورى رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٦ ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون الطعن على غير أساس .

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٢

العنوان :

ضرائب ” الضريبة على القيم المنقولة ” . شركات ” الشركة العربية السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . حكم .

الموجز :

اشتمال مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على أن ما قدمته المطعون ضدها . للشركة العربية ” أكديما ” من أموال يصدق عليها وصف القرض إلا أنه لا يعد ربحاً حققته الأولى وإنما التزام عليها للأخيرة وأن رد هذه المبالغ لا يخضع لأية ضرائب أو رسوم طبقاً للنظام الأساسى للشركة المطعون ضدها . أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمل قضاءه . النعى عليه في هذا الخصوص . جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة . انحسار رقابة محكمة النقض منه .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته من أن ما قدمته شركة أكديما من دعم أو مساهمة يصدق عليه أيضاً وصف القرض فإن حصول هذه الشركة على مقابل القرض المذكور لا يعد ربحاً حققته شركة متفرعة عنها من نشاطها الاقتصادى وإنما هو التزام تؤديه الشركة المتفرعة للشركة التى قدمت لها المساهمة المالية كمقابل للمبلغ الذى قدم فهو ليس ربحاً تحقق نتيجة نشاط منها من الفرع ولا هو ربح حققه أكديما من الفرع فإذا ما أرجعته الأخيرة أى شركة أكديما في ميزانيتها وحساباتها فإنه لا يخضع لأية ضرائب أو رسوم أو أتاوات أخذاً بالإعفاء العام الشامل المقرر لشركة أكديما ، فضلاً عن أن مساهمة شركة أكديما في إنشاء وتمويل الشركات الأخرى التى تماثلها أو تتكامل معها أمر يدخل ضمن نشاطها المحدد بالمادة الخامسة من عقد تأسيسها والنظام الأساسى الصادر بالموافقة عليه القرار الجمهورى رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٦ ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون الطعن على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٦٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تتنازل أو تتخل عن العين محل النزاع للغير وأن تغيير نظامها القانونى من شركة قطاع أعمال وفقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٠ إلى شركة مساهمة وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يمتلك الأفراد نسبة من أسهمها وما زالت تمتلك قدراً كبيراً منها لا يفيد بذاته تخليها عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة للغير وإنما يعد إشراكاً للغير في نشاطها في أعمال المقاولات وأنها تمارس ذات النشاط وأن شقة النزاع مازالت مستغلة مقراً إدارياً للشركة الطاعنة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى أن الطاعنة تنازلت عن عقد إيجار عين النزاع مستدلاً على ذلك بأن الشركة الطاعنة أصبحت مملوكة للقطاع الخاص وتم بيع نسبة من أسهمها للأفراد ومن ثم يكون التنازل عن عقد الإيجار تم لمالكى الشركة الجدد دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى سالف البيان بالرغم في أن كون الشركة قد أصبحت من الشركات المساهمة لا يعد بذاته دليلاً على تنازلها عن عقد الإيجار سيما وأن نظامها الأساسى الوارد بصحيفة الشركات الصادرة بالنشرة رقم ٧٢٨ عدد مايو سنة ١٩٩٨ الصادرة من وزارة الاقتصاد لا يتضمن تخليها أو تنازلها عن حقها في الانتفاع بالعقارات المستأجر لها للمساهمين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

الطعن رقم ٤٦٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” ” التأجير من الباطن والتنازل والترك ” . بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير مسائل الواقع ”

الموجز :

تمسك الشركة الطاعنة بعدم تنازلها أو تخليها عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة وبممارستها لنشاطها فيها رغم تحولها إلى شركة مساهمة وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتنازلها عن الإجارة استناداً إلى ملكية الأفراد لبعض أسهمها رغم أنه لا يعد بذاته دليلاً على تنازلها عن عقد الإيجار وإغفاله دفاع الطاعنة . خطأ وفساد وقصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تتنازل أو تتخل عن العين محل النزاع للغير وأن تغيير نظامها القانونى من شركة قطاع أعمال وفقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٠ إلى شركة مساهمة وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يمتلك الأفراد نسبة من أسهمها وما زالت تمتلك قدراً كبيراً منها لا يفيد بذاته تخليها عن حقها في الانتفاع بالعين المؤجرة للغير وإنما يعد إشراكاً للغير في نشاطها في أعمال المقاولات وأنها تمارس ذات النشاط وأن شقة النزاع مازالت مستغلة مقراً إدارياً للشركة الطاعنة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى أن الطاعنة تنازلت عن عقد إيجار عين النزاع مستدلاً على ذلك بأن الشركة الطاعنة أصبحت مملوكة للقطاع الخاص وتم بيع نسبة من أسهمها للأفراد ومن ثم يكون التنازل عن عقد الإيجار تم لمالكى الشركة الجدد دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى سالف البيان بالرغم في أن كون الشركة قد أصبحت من الشركات المساهمة لا يعد بذاته دليلاً على تنازلها عن عقد الإيجار سيما وأن نظامها الأساسى الوارد بصحيفة الشركات الصادرة بالنشرة رقم ٧٢٨ عدد مايو سنة ١٩٩٨ الصادرة من وزارة الاقتصاد لا يتضمن تخليها أو تنازلها عن حقها في الانتفاع بالعقارات المستأجر لها للمساهمين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٠

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة …….. ويلغى القانون …… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، والنص في المادة ٢١ منه على أن ” تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وأداة الموافقة على التأسيس ……. وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى ، والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية . وإذ لم يرد في تلك اللائحة أى تنظيم لتعديل عقد الشركة ” فإن ذلك يدل على أن حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات وهو وحده دون غيره الذى يسرى عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء . ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تغييراً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولأن القاضى يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذى وضعه المشرع ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصد الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة ٢١ / ٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٠

العنوان :

دعوى ” الصفة في الدعوى ” . رسوم ” رسوم التصديق على التوقيعات ” . شهر عقارى . نيابة ” نيابة قانونية ” .

الموجز :

حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات . سريانه دون غيره عند التصديق على عقد تعديل الشركة المساهمة . علة ذلك . م٢١ / ٣ منه . ورودها بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة المساهمة وعقد تعديلها . قصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل . تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص . عدم جوازه . العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب . وجوب التزام القاضى بالمعنى الواضح للنص الذى وضعه المشرع . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر . صحيح . النعى عليه . على غير أساس .

القاعدة :

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة …….. ويلغى القانون …… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، والنص في المادة ٢١ منه على أن ” تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وأداة الموافقة على التأسيس ……. وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى ، والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية . وإذ لم يرد في تلك اللائحة أى تنظيم لتعديل عقد الشركة ” فإن ذلك يدل على أن حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات وهو وحده دون غيره الذى يسرى عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء . ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تغييراً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولأن القاضى يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذى وضعه المشرع ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصد الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة ٢١ / ٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون الخاص : الشركات “. شركات” شركات المساهمة : الشخصية المعنوية للشركة : جنسية الشركة ” .

الموجز :

الجنسية . من لوازم الشخص الاعتبارى ويعينها القانون . وجوب توافرها لكل شركة تجارية . شركات المساهمة المؤسسة في مصر . وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م ٤١ ق التجارة القديم . وجوب تسجيل وشهر الشركات التى تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى المختص وإخطار المكتب للهيئة العامة للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه . الشركة الأجنبية . عدم جواز مباشرتها نشاطاً في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً لقانون السجل التجارى . التزامها بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة أوراق القيد في السجل التجارى لقيدها . المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ و ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعاً هى الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشاءهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التى قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم ٦ بالعدد ٣٦١ لسنة ٣١ الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجارى …. وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك ٩٠٪ من أسهم الطاعنة في الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

العنوان :

مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذى أصاب المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلاماً خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيساً على كونها هى الشركة الأصل وأن المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لا فرع لها بمصر وأن واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفاعها بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معه صفتها في الدعوى وتبعية المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن بينهما . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور.

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعاً هى الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشاءهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التى قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم ٦ بالعدد ٣٦١ لسنة ٣١ الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجارى …. وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك ٩٠٪ من أسهم الطاعنة في الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧

إن النص في المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن “لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة”. يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٠٩ )

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة “. عقد. بيع. بطلان. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك”.

الموجز :

التصرف محل عقد المعارضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه. وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدما شرطه أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها مخالفة هذا الإجراء. أثره بطلان العقد. م ٩٩ ق ٥٩ لسنة ١٩٨٠

القاعدة :

إن النص في المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على أن “لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة”. يدل على أن المشرع استوجب إجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة طرفا فيه بشرط أن يكون من العقود التي تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ورتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان العقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٠٩ )

إن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٠٩ )

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة “. عقد. بيع. بطلان. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك”.

الموجز :

عقود المعارضة التي تعقدها شركة المساهمة في مزاولتها لنشاطها الذي أنشأت من اجله عدم وجوب عرضها على مجلس إدارتها جواز تفويض رئيسه أو احد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط

القاعدة :

إن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التي تعقدها الشركة في مزاولتها لنشاطها التي أنشئت من أجله على مجلس الإدارة اكتفاء بتفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يختاره المجلس لتمثيلها في مباشرة هذا النشاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات في الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه ……. و……. مع المطعون ضدها في شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها …… وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧

العنوان :

شركات ” شركات المساهمة “. عقد. بيع. بطلان. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك”.

الموجز :

تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التي تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها إجازته للعاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها الشراء بتسهيلات في الدفع تعاقد الطاعن وهو عضو مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها مع الأخيرة لشراء وحدة سكنية مؤداه. استعماله حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة بغير اشتراط عرض العقود عليه لإقرارها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزامه ترخيص الجمعية العامة لمجلس إدارة الشركة لإقرار العقد وترتيبه على ذلك القضاء ببطلانه. مخالفة وخطأ

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها حدد أسس بيع الوحدات العقارية التي تقوم الشركة على إنشائها للجمهور كافة وسبل سداد ثمنها وأجاز لكل من العاملين فيها وأعضاء مجلس إدارتها شراء وحدة سكنية واحدة بتسهيلات في الدفع ومنها خصم نسبة معينة من القيمة المحددة للوحدة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تعاقد وهو عضو بمجلس إدارة الشركة عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته وولديه ……. و……. مع المطعون ضدها في شخص من يمثلها على شراء وحدة سكنية على التفصيل الوارد بالعقد فإنه بذلك يكون قد استعمل حقا خوله مجلس الإدارة لأعضائه وكافة العاملين بالشركة دون تمييز وبغير أن يشترط القانون عرض أي من هذه العقود عليه لإقرارها وبالتالي فليس ثمة ما يوجب عرضها على الجمعية العامة للترخيص بإجرائها …… وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لصحة هذا العقد وجوب ترخيص الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإقراره ورتب على تخلف هذا الإجراء بطلان عقد بيع الوحدة السكنية للطاعن بطلانا مطلقا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٢٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٩٥ )

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ………………ويلغى القانون ……… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق”, والنص في المادة ٢١ منه على أن “تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ………… وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري” والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن “تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات

الطعن رقم ٤٢٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

العنوان :

قانون ” تفسير القانون ” . رسوم ” رسوم التصديق على التوقيعات ” .

الموجز :

حكم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات سريانه دون غيره عند التصديق على عقد تعديل الشركة المساهمة .علة ذلك م ٣ / ٢١ منه . ورودها بصيغة عامةمطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة المساهمة و عقد تعديلها.قصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد االتعديل. تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص عدم جوازه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وجوب التزام القاضي بالمعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع.

القاعدة :

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ………………ويلغى القانون ……… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق”, والنص في المادة ٢١ منه على أن “تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ………… وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري” والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن “تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مفاد النص في م ١ / ٥١٥ من القانون المدني – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

العنوان :

شركات . عقد.بطلان ” بطلان عقد الشركة”.

الموجز :

وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر. مؤداه. بطلان هذا العقد. أثره. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه.

القاعدة :

مفاد النص في م ١ / ٥١٥ من القانون المدني – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٢٠

إذا كان الحكم المطعون فيه…. قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولا من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده في مدوناته من أنه “إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده ….” فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم……..سنة ١٩٧٦ شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً، عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور .

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٦٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/٠٤/٢٠

العنوان :

بيع “تزاحم المشترين للعقار و المفاضلة بينهم” . عقد ” المفاضلة بين العقود” . تسجيل . شهر عقاري .

الموجز :

تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل وأن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه . التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم على سند مورث المطعون ضدهم أولاً وقضاؤه برفض إخلائه من تلك العين . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذا كان الحكم المطعون فيه…. قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولا من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده في مدوناته من أنه “إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده ….” فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم……..سنة ١٩٧٦ شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً، عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

العنوان :

شركات “إندماج الشركات”. خلف “الخلف العام”. عمل “انتقال ملكية المشأة” “حقوق العمال”.

الموجز :

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

القاعدة :

طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

العنوان :

شركات “شركات المساهمة التى تنشأ وفقاً لقانون الاستثمار ” . قانون . عقد .

الموجز :

قانون الاستثمار ٤٣ لسنة ٧٤ المعدل بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٧٧ . نظم بصفة أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة . تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التى تنشأ وفقاً لأحكامه . مؤداه . خضوع تلك الشركات لأحكامه مكملاً بأحكام قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى اَثاره وانقضائه . يؤكد ذلك نص المادتين ١ / ١٨٣،٢ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام قانون الاستثمار . خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة . مؤداه . لم يصبح لها بعد مركزا قانونياً . أثره . خضوعها من ثم لأحكام قانون الاستثمار مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

العنوان :

شركات “شركات المساهمة التى تنشأ وفقاً لقانون الاستثمار ” . قانون . عقد .

الموجز :

الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام قانون الاستثمار . خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة . مؤداه . لم يصبح لها بعد مركزا قانونياً . أثره . خضوعها من ثم لأحكام قانون الاستثمار مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

القاعدة :

لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية قد اتفقا في العقد الابتدائي المؤرخ ٨١ / ٢ / ٣على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٧٧ ولائحة التنفيذية والنظام الأساسى برأسمال مليون ونصف مليون جنيه مصرى يدفع منها ٦٠% بالدولار الأمريكى وموزعة على أسهم تم الاكتتاب فيها من المؤسسين الشركاء الثلاثة وتم مراجعة العقد من الهيئة العامة موضوعيا في ٨١ / ٢ / ٣ وقانونيا في ٨١ / ٢ / ٣ وخلت الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللزمة لإكمال تأسيس الشركة وبالتالى لا تكون قد أصبح لها مركز قانونى ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه مكملا فيما لم يرد فيه نص بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ سالف البيان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٣

مدير شركة التوصية بالأسهم . وكيل عنها و ليس عاملا لديها . مؤدى ذلك . ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح و ليس أجراً . اعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٥/٠٥/١٣

العنوان :

شركات . وكالة . عمل . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في القانون ” .

الموجز :

مدير شركة التوصية بالأسهم . وكيل عنها و ليس عاملا لديها . مؤدى ذلك . ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح و ليس أجراً . اعمال الحكم المطعون فيه قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل في شأن هذه المكافآت . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه .

القاعدة :

إذ كان مفاد نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ – الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله – أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل – و التى نصت عليها المادة ٦٩٨ من القانون المدنى – مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٣

تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده ” و إذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح ، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٤٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨٣/٠١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٠٥ )

العنوان :

ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية “. شركات . دعوى ” رسوم الدعوى”.

الموجز :

التزام الشريك المتضامن بالضريبة . سببه . ما يصيبه من ربح . الرسوم المستحقة على الطعن الضريبى . وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.

القاعدة :

تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد ، فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حده ” و إذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى ، و كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفترض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه . و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح ، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الأخر ، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإندماج في شركات المساهمة أن إندماج شركة في أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

العنوان :

شركات ” اندماج الشركات”. خلف ” الخلف العام”. عمل ” انتقال ملكية المنشأة ” ” حقوق العمال”.

الموجز :

إندماج شركة في أخري . أثره . إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاما للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الإندماج .

القاعدة :

من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإندماج في شركات المساهمة أن إندماج شركة في أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١١

البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن شركات الأموال بعد تعديله بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦١ و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٦٢ دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين والعمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر في حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول – و الحال هذه – أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة في هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم في عداد أصحاب النصيب المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم في تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى في مقابلها – و في عقد تأسيس الشركة – حصة من الأرباح لا تدخل في مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة – و من بعد تأسيسها – علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الطاعنة هم من العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦١ بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات و المؤسسات و القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ الذى نص على أن تشكل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم إنتخابهم بالأقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية في سنة النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٤٦ سنة ١٩٥٤ سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٤٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٩/١٢/١١

العنوان :

ضرائب . “ضريبة المرتبات . ضريبة القيم المنقولة ” . شركات .

الموجز :

جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها . ما يتقاضاه من الأرباح المخصصة للتوزيع علي الموظفين والعمال . ق ٢٦ لسنة ١٩٥٤ . خضوعه لضريبة المرتبات دون ضريبة القيم المنقولة . ٤ / ١٠٢ ق ١٤ لسنة ١٧٣٩ . المقصود بصاحب النصيب .

القاعدة :

البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن شركات الأموال بعد تعديله بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦١ و المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٦٢ دلا على أن يخصص سنوياً جزء محدد من الأرباح لتوزيعها على الموظفين والعمال بصفاتهم تلك و بنسبة معينة من مرتباتهم تزيد أو تنقص بحسب مقدار هذه المرتبات مما مؤداه أن ما يتقاضاه الموظف الذى عين عضو مجلس الإدارة مع إحتفاظه بوظيفته من هذه المبالغ المخصصة سنوياً لتوزيعها على الموظفين و العمال و المحددة مسبقاً طبقاً للبند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و القرار الجمهورى سالف الذكر يعتبر في حكم المرتب و يلحق به من حيث خضوعه لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة إذ أنه نوع من الإنابة الإضافية على ما يؤديه للشركة من أعمال تشجيعاً له على السعى لزيادة إنتاجها و بالتالى زيادة أرباحها و لا يمكن القول – و الحال هذه – أن تحديد نصيب أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة في هذه الأرباح الموزعة طبقاً لأحكام القانون و القرار الجمهورى سالف الذكر يسلكهم في عداد أصحاب النصيب المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لأن صاحب النصيب الذى يخضع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحته و يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في هذه المادة إنما هو صاحب النصيب الذى يساهم في تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى في مقابلها – و في عقد تأسيس الشركة – حصة من الأرباح لا تدخل في مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها و تربطه بالشركة – و من بعد تأسيسها – علاقة عمل و تبعية ، لما كان ذلك و كان الثابت أن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة الطاعنة هم من العاملين الذين عينوا أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦١ بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات و المؤسسات و القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ الذى نص على أن تشكل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة من تسعة أعضاء يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها و يتم إنتخابهم بالأقتراع السرى و أنهم كانوا محتفظين بوظائفهم الأصلية في سنة النزاع ، فإن ما تقاضوه وفقاً لحكم البند ٥ من المادة ١٤ من القانون رقم ٤٦ سنة ١٩٥٤ سالف الذكر يخضع لضريبة المرتبات لا لضريبة القيم المنقولة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه – بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة – إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم و وافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، و ذلك عملاً بما نصت عليه المادة ٣٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة ٢٩ من قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ، كما إستند الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة في المادة ٥٢ / ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية و كان لا محل لإستناد الحكم إلى ما تقدم ، ذلك أن المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ السالف ذكره إذ تنص على أن ” يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر و يعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة و سلطاتهم فيها ” و كان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً لديها ، و من ثم فإن الترخيص و الإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

العنوان :

شركات . وكالة . عمل .

الموجز :

مدير شركة التوصية بالأسهم . وكيل عنها وليس عاملا لديها . عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالترخيص لعضو في مجلس إدارتها . بادارة شركة توصية بالأسهم . على ذلك .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه – بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة – إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم و وافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، و ذلك عملاً بما نصت عليه المادة ٣٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة ٢٩ من قانون المؤسسات العامة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها ، كما إستند الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة في المادة ٥٢ / ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية و كان لا محل لإستناد الحكم إلى ما تقدم ، ذلك أن المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ السالف ذكره إذ تنص على أن ” يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر و يعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة و سلطاتهم فيها ” و كان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً لديها ، و من ثم فإن الترخيص و الإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – معدلة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ و المادة ٤٢ منه ، و على ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن ” القيد الوارد بالمادة ٢٤ الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع ” ، أن المشرع أورد قيوداً في المادة ٢٤ خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم و الذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل ، و أن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه و بين عمل المدير – و ذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ – يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة ، و أن ما أوردته المادة ٤٢ سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم في الإشراف على تقدير أجور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه و مراقبة موافقتها لنظام الشركة و ما يقرره القانون بشأنها ، كما أن الفقرة ” ج ” من تلك المادة صريحة في أنها تعنى المبالغ التى لا يملك المجلس حق تقريرها و إنما مجرد إقتراحها و لا تنصرف إلى الأجور التى يحصل عليها المديرون لقاء عملهم هذا ، و إذ كانت المكافآت محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده – و على ما هو ثابت من تقريرات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه – مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا العمل و عضوية مجلس الإدارة أو في الفترة التالية و التى تفرغ فيها لعمله الأول ، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلى المنوه عنه بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بياناً بها

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٤٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٥/١٢/٢٧

العنوان :

عمل ” الأجر ” . شركات ” الشركات المساهمة ” . حكم ” بطلان الحكم ” . بطلان . نقض ” ما لا يصلح سببا للطعن ” .

الموجز :

القيود الواردة بالمادة ٢٤ ق ٢٦ لسنة ١٩٥٤ معدلة بق ١١٤ لسنة ١٩٥٨ . سريانها على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون مديرى الشركة . عضو مجلس الإدارة الذى يجمع بين هذه الصفة وعمل المدير . خضوعه للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة .

القاعدة :

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – معدلة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ و المادة ٤٢ منه ، و على ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن ” القيد الوارد بالمادة ٢٤ الخاص بمقدار الراتب المقطوع يقتصر على ما يتناوله عضو مجلس الإدارة بصفته هذه فإن كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل دون أن يحتسب الأجر ضمن الراتب المقطوع ” ، أن المشرع أورد قيوداً في المادة ٢٤ خص بها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون المديرين الأجراء الذين يختص مجلس الإدارة بتعيينهم و الذين تقوم علاقتهم بالشركة على أساس من عقد العمل ، و أن من كان يجمع من أعضاء المجلس بين صفته هذه و بين عمل المدير – و ذلك قبل حظر الجمع بمقتضى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ – يخضع لهذه القيود بصفته الأولى دون هذه الصفة الأخيرة ، و أن ما أوردته المادة ٤٢ سالفة البيان هو وسيلة لتمكين جماعة المساهمين من مباشرة حقوقهم في الإشراف على تقدير أجور و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه و مراقبة موافقتها لنظام الشركة و ما يقرره القانون بشأنها ، كما أن الفقرة ” ج ” من تلك المادة صريحة في أنها تعنى المبالغ التى لا يملك المجلس حق تقريرها و إنما مجرد إقتراحها و لا تنصرف إلى الأجور التى يحصل عليها المديرون لقاء عملهم هذا ، و إذ كانت المكافآت محل النزاع إنما تقرر صرفها للمطعون ضده – و على ما هو ثابت من تقريرات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه – مقابل قيامه بعمله مديراً للشركة سواء أبان فترة جمعه بين هذا العمل و عضوية مجلس الإدارة أو في الفترة التالية و التى تفرغ فيها لعمله الأول ، فإنه لم يكن ثمة موجب لتضمين الكشف التفصيلى المنوه عنه بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بياناً بها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٢١

محل إعمال المادة ٥١٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا إقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح كان هذا النصيب هو المعتبر في الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها و منها نية المشاركة أما إذا إنتفت هذه النية بإتجاه الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة و إلى المشاركة في الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٣٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٨/٠٣/٢١

العنوان :

شركات ” أركان الشركة ” .

الموجز :

محل إعمال المادة ٥١٤ مدنى هو عند قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة .. إنتفاء هذه النية باتجاه نية الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة في الربح فقط . عدم انطباق حكم هذه المادة .

القاعدة :

محل إعمال المادة ٥١٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا إقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح كان هذا النصيب هو المعتبر في الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها و منها نية المشاركة أما إذا إنتفت هذه النية بإتجاه الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة و إلى المشاركة في الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٢٣

إلى ما قبل العمل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ .بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات – لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه و صفته كمدير عام أو مدير فنى لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل و صفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و هو ما تظاهره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بقولها أن ” عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل .

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٣٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/١٢/٢٣

العنوان :

عمل . ” عقد العمل ” . ” علاقة العمل ” .

الموجز :

جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه و صفته كمدير عام أو مدير فنى لها . جوازه .

القاعدة :

إلى ما قبل العمل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ .بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات – لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه و صفته كمدير عام أو مدير فنى لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل و صفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها ، و هو ما تظاهره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بقولها أن ” عضو مجلس الادارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/١١

يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ قبل تعديله بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ بقولها ” إن عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل .

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٤/٠٣/١١

العنوان :

عمل . ” عقد العمل ” . ” علاقة العمل ” .

الموجز :

عقد العمل . تحققه بتوافر التبعية والأجر .

القاعدة :

يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ قبل تعديله بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ بقولها ” إن عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٥

بالرجوع إلى القانون رقم ٢٦ سنة ١٩٥٤ يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة ٩٣ منه على أنه “يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن ٧٥% من مجموع مستخدميها و ألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات عن ٦٥% من مجموع الأجور و المرتبات التى تؤديها الشركة . و يسرى حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه” . و مفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدد من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة و هو من موظفيها الأجانب تحقيقا لهذه النسبة يكون بغير مبرر

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٣٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٣/١٢/٢٥

العنوان :

عمل . “عقد العمل” . “فسخ العقد” . “الفصل المبرر” . شركة . “إلتزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتشغيل ٧٥% من مستخدميها من المصريين” .

الموجز :

للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة تعيين مستخدمين من المصريين و فصل موظفيها الأجانب بما يحقق النسبة المقررة في القانون ٢٦ لسنة١٩٥٤ . الفصل في هذه الحالة له ما يبرره .

القاعدة :

بالرجوع إلى القانون رقم ٢٦ سنة ١٩٥٤ يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة ٩٣ منه على أنه “يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن ٧٥% من مجموع مستخدميها و ألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور و مرتبات عن ٦٥% من مجموع الأجور و المرتبات التى تؤديها الشركة . و يسرى حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه” . و مفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدد من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة و هو من موظفيها الأجانب تحقيقا لهذه النسبة يكون بغير مبرر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

تنص المادة ٧٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – على أنه ” لمديرى الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقضى عقد تأسيس الشركة بغير ذلك”. و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها ، و كانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة ، فإنها تكون قد رفعت من ذى صفة في رفعها و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها صحيحاً في القانون

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٣٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

العنوان :

شركات . ” سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوي ” . دعوي مدنية . دفوع .

الموجز :

لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها . ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك . ثبوت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم المطعون ضده من تمثيلها في الدعاوي التي ترفع منها . حقه في رفع الدعوى المدنية بصفته نائبا عن الشركة . قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية – المرفوعة منه بهذه الصفة – وبقبولها . صحيح في القانون .

القاعدة :

تنص المادة ٧٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – على أنه ” لمديرى الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقضى عقد تأسيس الشركة بغير ذلك”. و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها ، و كانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة ، فإنها تكون قد رفعت من ذى صفة في رفعها و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها صحيحاً في القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Views: 0