المرافعات بشأن التنفيذ علي العقار     

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المنازعة التى حكمت فيها المحكمة الجزئية بإيقاع بيع منزل التداعى إنما تدور حول القسمة القضائية المنصوص عليها في المادة ٨٤١ من القانون المدنى والتى تتم في حالة ثبوت أن من شأن إجراء القسمة عيناً إلحاق ضرر كبير بالأموال الشائعة المراد إجراء قسمتها من خلال حكم يصدر من المحكمة الجزئية المنظور أمامها دعوى القسمة من خلال بيعها بالمزاد وفقاً للقواعد الإجرائية التى حددها قانون المرافعات ومن ثم فإن الدعوى المطروحة في تكييفها الصحيح أنها بطلب إجراء البيع بالطريق الذى رسمه المشرع في قانون المرافعات ، ومحكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى ومن ثم لا يختص قاضى التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بإجراءات التنفيذ وما يؤثر في التنفيذ ، وإجراء البيع لتعذر القسمة يكون من إجراءات القسمة القضائية التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع ولا تؤثر الإحالة إلى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات في شأن البيع على تحديد ميعاد الطعن في    الصادر بإيقاع البيع ، وإذ كانت الدعوى المطروحة ليست إجراءً من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في التنفيذ ، والشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على حصته لا يعتبر دائناً لباقى الشركاء ولا حاجزً على هذا العقار الشائع وبالتالى فلا يخضع    الصادر منها للميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٥١ / ٢ من قانون المرافعات . ومن ثم فإن ميعاد الطعن إذا ما طعن فيه بالاستئناف يكون هو الميعاد المقرر قانوناً في المادة ٢٢٧ / ١ من القانون ذاته وهو أربعين يوماً من تاريخ صدوره كأصل عام وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الخصوص.

 

          

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن    المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد    الابتدائي على سند من نص المادة الثامنة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، والتى تناولت تنظيم الاعتراض على البيانات التى تدرجها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية في الكشوف المعدة لذلك بأن يقدم الاعتراض أولاً إلى تلك الجهة ويكون الطعن عقب ذلك على القرار الصادر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار المطلوب نزع ملكيته ، وكان القانون آنف البيان والذى أدرك الدعوى الراهنة قد أفرد للاعتراض على تقدير التعويض الوارد بتلك الكشوف مادة مستقلة هى المادة التاسعة التى نظم فيها هذا الاعتراض ليكون بطريق الطعن على هذا التقدير أمام تلك المحكمة الابتدائية ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وأعطى ولاية الفصل فيه إلى المحكمة الابتدائية المختصة دون غيرها ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى الراهنة ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير التعويض المستحق له عن نزع ملكيته لأرض التداعى للمنفعة العامة طالباً تعديل قيمة التعويض المستحق ومقابل عدم الانتفاع بالأرض إلى المقدار المطالب به ، الأمر الذى كان يتعين معه على    المطعون فيه أن ينزل على الدعوى نص المادة التاسعة المشار إليها والتى أحالت إليها أيضاً النصوص الواردة بالقانون ذاته المتعلقة بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وإذ خالف    هذا النظر وأعرض عن تطبيق تلك المادة الأخيرة على موضوع الدعوى ، نتاجاً لما اتخذه من المادة الثامنة سالفة البيان عماداً لما ذهب إليه من أن الدعوى غير مقبولة لعدم التقدم أولاً بالاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قبل اللجوء إلى المحكمة ، وانتهى إلى تأييد    الابتدائي الصادر برفض الدعوى بحالتها ، الأمر الذى يكون معه    المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٦٩ )

مفاد المادة ٦١٦ من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ في ظله – والتى تقايلها المادة ٤٠٥ من القانون القائم أن العبرة في نفاذ تصرف المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل – وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة ١ / ٤٠٢ من القانون القائم – في مكتب الشهر الذى يقع في دائرته العقار المبين في التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك في مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع في هذا هو حماية الغير الذى يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر الذى يقع في دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم ١٩٤٦ / ١١٤ بعد ما أسند في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع في دائرة اختصاصه حيث نص في الفقره الثالثة منها على أنه ” ولا يكون للشهر الذى يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع في دائرة اختصاصه ” .

 

          

الطعن رقم ٨٥٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٢٨ )

إذ نصت المادة ١ / ٤٢٢ من قانون المرافعات على أن ” أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات و كذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين و الحاجز و الكفيل العينى و الدائنين المشار إليهم في المادة ٤١٧ إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط حقهم في التمسك بها ” و كانت المنازعات التى تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو إستحقاقه أو مقداره أو إنقضائه بأى سبب من أاسباب الإنقضاء ، تندرج ضمن أوجه البطلان التى نصت عليها هذه المادة . فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة في التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق و في الميعاد المشار إليهما . أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً و في أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بإنقضاء دين الحاجز بالوفاء و لا يقيده الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات ، فهو إستثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضى في بيع العقار محل التنفيذ لإقتضاء دين إنقضى بتمام الوفاء به فعلاً . و لا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعنى أن الدين قد تم الوفاء به ، و لا يؤدى بذاته إلى إنقضاء الدين و إنما يتوقف إسقاطه على التمسك به في الوقت المناسب و عدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً .

 

          

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٢٣ )

أنه و إن كان النص في المادة ٤٠ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى على أن ” يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته و يتضمن تنبيها بالأداء و إنذار بحجز العقار ” بما يفيد أن المشرع لم يلتزم – في شأن إعلان ورقة الحجز – بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين ١١ ، ١٢ من قانون المرافعات السابق – و الواجب التطبيق – و إكتفى في ذلك بإعلان المدين في شخص واضع اليد أياً كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات    الإبتدائى أن كلا من و رقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده في المكان الذى فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها و ما إذا كان يقيم معها من عدمه و هو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه – و هو غير المدين – هو واضع اليد ، فإن    إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله و لا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى في الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة ٤٠ من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ .

 

          

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٨٨ )

متى كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب    بعدم جواز التنفيذ على الأطيان المبينة بصحيفتها على أنها مما لا يجوز التنفيذ عليها نزولا على حكم الفقرة الأولى من المادة ٥ مكرر من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المضافة إليه بالمرسوم بقانون رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٥٢ ، و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه لا يعدو أن يكون وجها من أوجه البطلان التى ينازع بها في صحة التنفيذ على مال معين ، و كانت المادة ٦٤٢ من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى في ظله توجب إبداء أوجه البطلان في الإجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، و ترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بالبطلان ، سواء كان أساسه عيبا في الشكل أم في الموضوع ، و كان المشرع قد أوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار ، و هو أمر متعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضى فإن الخروج عليه و طرح مثل هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يكون مخالفاً للقانون .

 

          

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٤ )

إنه و إن أوجب المشرع في المواد ٢ / ٦١٠ ، ٣ / ٦٣٠ ، ٢ / ٦٥٣ من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و مساحته في تنبيه نزع الملكية و قائمة شروط البيع و الإعلان عن البيع ، ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ ، و ذلك بالفقرة الأخيرة من المادة ٦١٠ و بالمواد ٦٣٤ ، ٦٥٨ ، ٦٨١ من القانون المتقدم الذكر ، إلا أن هذا البطلان لا يتحقق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار ، و الواردة في هذه الأوراق تكشف عن حقيقته ، و ينتفى بها التشكيك فيه ، و إذ كان يبين من    المطعون فيه أنه عرض للخطأ في مساحة العقار موضوع البيع و الذى يثيره الطاعن ( المدين) بسبب النعى ، و إنتهى إلى أن البيانات الأخرى مما تكشف عن حقيقة العقار ، و تنفى أى شك فيه. و تدحض ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ الذى تضمنته نشرة البيع . و كان هذا الذى قرره    صحيحاً في القانون و يكفى لحمل قضائه . فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٤٩ )

المقرر في فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الأستحقاق التى تندرج في عموم نص المادة ٤٨٢ مرافعات ، الذى يقضى بأن ” جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ” الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ، أما الدعوى التى ترفع من الغير بعد إنتهاء إجراءات التنفيذ و بعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادى و يعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية و يكون إستئناف    الصادر فيها طبقاً للمادة ٤٠٥ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و ليس بتكليف بالحضور .

 

          

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٧١٨ )

إن المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار و قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن إدعى ملكيتها فإن النزاع يكون من إختصاص المحاكم المدنية و يرفع إليها طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، و المقصود بالأحكام المالية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات و المصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، و هو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها ، أما    بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المشار إليها بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ    الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشىء عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع و على ذلك فلا تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا

 

          

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بكافة المنازعات المتعلقة بقسمة المال الشائع . إلحاق ضرراً جسيما بالأموال الشائعة جراء إجراء القسمة عيناً . لازمه . وجوب قسمته قضائياً . م ٨٤١مدنى . صدور حكم ببيعها بالمزايدة . مؤداه . عدم اختصاص قاضى التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع لتعذر قسمته عيناً . علة ذلك . الإحالة بشأن بيعه إلى ما رسمه قانون المرافعات من طريق . لا أثر له على تحديد ميعاد الطعن في    الصادر بإيقاع البيع .مؤداه . عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه ٤٥١ / ٢ مرافعات . علة ذلك . أثره . خضوع ميعاد استئنافه للميعاد المقرر قانوناً بالمادة ٢٢٧ / ١مرافعات .

  

          

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٦

الاعتراض على تقدير التعويض ومقابل عدم الانتفاع الوارد بكشوف الجهة نازعة الملكية في حالة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة . سبيله . الطعن أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات . م ٩ ق١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إقامة الطاعن دعوى على الهيئة المطعون ضدها أمام المحكمة الابتدائية طعناً على تقدير التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن نزع ملكية عقاره للمنفعة العامة . قضاء    المطعون فيه برفضها لعدم اعتراضه أولاً أمام الجهة نازعة الملكية عملاً بنص المادة الثامنة من القانون آنف البيان . مخالفته للمادة التاسعة المشار إليها المنطبقة على الواقعة . خطأ .

 

          

الطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٦٩ )

نفاذ التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه او عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بايقاع البيع عليه . العبرة فيه بشهر التصرف او عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله . م ٦١٦ مرافعات سابق والتي تقابلها م ٤٠٥ مرافعات الحالي وجوب حصول التسجيل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار . م ٦١٣ / ٣ مرافعات سابق والتي تقابلها م ١ / ٤٠٢ مرافعات حالي . تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب . لا يحاج به من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل .

 

          

الطعن رقم ٨٥٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٢٨ )

المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقدار, أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق. بالنظام العام كالتقادم . وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع . المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.

 

          

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٢٣ )

إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة ٤٠ ق ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري .    ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه و هو غير المدين هو واضع اليد . صحيح . تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م٤٠ . لا عيب .

 

          

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٨٨ )

طلب    بعدم جواز التنفيذ استنادا إلى المادة ٥ / ١ مكرر قانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات . هو وجه من أوحه البطلان . وجوب إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيه وليس بطريق الدعوى المبتداة . م . ٦٤٢ مرافعات سابق .

 

          

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٤ )

وجوب بيان العقار الذى يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع . إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه لا يرتب البطلان في ظل قانون المرافعات السابق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار تكشف عن حقيقته ، وينتفى بها التشكيك فيه .

 

          

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٤٩ )

المنازعات الواردة بالمادة ٢٧ من القانون رقم ٣٠٧ لسنة ١٩٥٥ – بشأن الحجز الإدارى – التى يفصل فيها على وجة السرعة وفقا لها , هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع . عدم انطباق ٢٧ على الدعاوى التى ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى تم بيعة . قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها . دعوى الاستحقاق التى يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة ٤٨٢ مرافعات هى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ . الدعوى التى ترفع بعد التنفيذ ورسوم ملكية عادية . إستئناف حكمها يتم بعريضة وليس بتكليف بالحضور . المادة ٤٠٥ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ .

 

          

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٧١٨ )

حكم صادر من المحكمة الجنائية بإزالة بناء أقيم بالمخالفة لأحكام القانون . قيام النزاع من غير المتهم بشأن تنفيذ هذا    . عدم أختصاص المحاكم المدنية بنظر هذا الاشكال .المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

Views: 0