القيود و الاوصاف القانونية

وجد اجمالى 10 موضوع فرعي

  • عدم الإمتثال لأمر الخروج من قاعة الجلسة عند الإخلال بنظامها
  • إنكار محرر حكم بصحته
  • تقديم مستند كان في الإمكان تقديمه في الميعاد المقررة قانوناً وأدى قبوله لتأجيل نظر الدعوى
  • سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه
  • امتناع شاهد حاضر بجلسة محاكمة بغير مبرر عن أداء اليمين أو الاجابة
  • تخلف أحد الخصوم في الدعوى عن الحضور أمام الخبير بغير عذر مقبول
  • تأخر الخبير في إيداع تقريره بعد منحه أجل لإنجاز مأموريته
  • تأخر الخبير في إيداع تقريره بسبب خطأ الخصم
  • تعمد حارس الأشياء المحجوزة عدم إبراز صورة محضر الحجز للمكلف بالتنفيذ ترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين
  • تبديد المحجوز لديه للأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز

تحليل الجريمة

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

وجوب القضاء بوقف السير في الدعوى كأثر لتقديم أول طلب رد إلى قاضيها . جواز الحكم بوقف الدعوى حال تقديم طلب آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه . مثال .

 

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٣٠ )

عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا في الحكم . مفادها : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . أساس ذلك ؟ إثبات الحكم صدوره من هيئة اشترك فيها أحد المستشارين رغم خلو محضر الجلسة من اسمه في الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وإثبات اسم مستشار آخر غيره . يبطله . أثر ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧

طلب الرد . حق شخصى للخصم نفسه . تقديمه من الوكيل . لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به . افتراض كون طالب الرد علي علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضى . حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه . جواز طلب الرد رغم ذلك . أساس وعلة ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٩ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه . إعلانه لجهة الإدارة . شرطه ؟ إثبات المحضر بورقة الإعلان عدم الاستدلال على الطاعن . عدم كفايته للاستيثاق من جدية الإجراءات السابقة على الإعلان . القضاء برفض المعارضة بناء علي ذلك الإعلان . إخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟ مثال .

 

الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٧٣ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية. مبدأ واجب الإعمال في المواد الجنائية . أساس وعلة ذلك ؟ المسألة القانونية . ماهيتها : تلك التي طرحت على محكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها . أثر ذلك ؟ محكمة النقض لا تعلوها محكمة . تصديها لصحة وصف الحكم المنقوض واعتباره غيابياً . فصلاً في مسألة قانونية حازت قوة الشيء المحكوم فيه . لازمه ألا تعاود محكمة الإعادة التصدي لهذه المسألة أو مناقشة آثارها . وجوب اقتصار بحثها فيما لا يمس هذه الحجية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز المعارضة . خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر المعارضة من حيث الشكل و الموضوع . أثر ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٧٠ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة.وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. شرطه؟ إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن. لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. علة ذلك وأثره؟

 

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٩٤ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه لجهة الإدارة لا يصح إبتناء الحكم في المعارضة عليه. إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. عدم إثبات ما توجبه المادة ١٩ إجراءات. أثره: بطلان الإعلان. مثال.

 

الطعن رقم ١٦٥٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٥٩٠ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إجراءات الإعلان . تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة ٢٣٤ إجراءات . المادتان ١٠ / ١١ من قانون المرافعات. مؤداهما؟ إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن . غير كاف للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . علة ذلك ؟ عدم إثبات المحضر بالإعلان ما توجبه المادة ١٩ من قانون . المرافعات . يبطله . استناد الحكم الصادر في المعارضة إلى إعلان باطل . يبطله . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٤٨١ )

مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة ؟ وجوب تسليم صحف الدعاوى و الطعون و الأحكام الخاصة بالهيئات و المؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها . لرئيس الإدارة بمركز إدارتها . المادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ . توجيه الإعلان بالادعاء المدنى إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التى يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه و عدم بيان اسمه و صفته . أثره : بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه . بناء على هذا الإعلان . يبطله . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان نقض الحكم للمحكوم عليهما.

 

الطعن رقم ٢٤٣٦٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١١٠٢ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه . إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. مخالفة ذلك. بطلان ورقة التكليف بالحضور أساس ذلك؟

 

الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٨١ )

بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة اياها لاجرائه بعد أن دخلت الدعوى في حوزتها . تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائي . المادة ٢٩٤ إجراءات جنائية – والمادة ٣٣٩ مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى في المواد الجنائية . بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق .

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٩٤ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه لجهة الإدارة لا يصح إبتناء الحكم في المعارضة عليه. إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. عدم إثبات ما توجبه المادة ١٩ إجراءات. أثره: بطلان الإعلان. مثال.

 

الطعن رقم ١٦٥٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٥٩٠ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إجراءات الإعلان . تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة ٢٣٤ إجراءات . المادتان ١٠ / ١١ من قانون المرافعات. مؤداهما؟ إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن . غير كاف للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . علة ذلك ؟ عدم إثبات المحضر بالإعلان ما توجبه المادة ١٩ من قانون . المرافعات . يبطله . استناد الحكم الصادر في المعارضة إلى إعلان باطل . يبطله . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٤٨١ )

مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة ؟ وجوب تسليم صحف الدعاوى و الطعون و الأحكام الخاصة بالهيئات و المؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها . لرئيس الإدارة بمركز إدارتها . المادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ . توجيه الإعلان بالادعاء المدنى إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التى يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه و عدم بيان اسمه و صفته . أثره : بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه . بناء على هذا الإعلان . يبطله . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان نقض الحكم للمحكوم عليهما.

 

الطعن رقم ١١٨٢٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٩٧٣ )

الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية . المادة ٣٠٩ إجراءات . للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلي ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية إذا هي أغفلت الفصل في التعويضات .أساس ذلك ؟ عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع . نعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية . غير جائز . لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها .

 

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٨٦٠ )

الطعن على قرار محكمة النقض _ في غرفة المشورة _بعدم قبول الطعن شكلاً . لم تنظمه أحكام القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . أثره . الرجوع بشأنه إلى نصوص قانون المرافعات . النص في المادتين ٢٦٣ ، ٢٧٢ مرافعات مؤداه ؟ أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها . إلا لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم . مؤدى ذلك ؟ قرار المحكمة في غرفة المشورة كالحكم الصادر منها لا يجوز الطعن فيه بأى طريق . عدم استناد الطاعن في طعنه على قرار المحكمة في غرفة المشورة إلى أحد الأسباب الواردة بالمادة ١٤٦ مرافعات . أثره ؟

 

الطعن رقم ٤٥٥٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٣٦ )

وجوب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. الاستثناء من ذلك؟ المادة ١٥١ فقرة أولى وفقرة أخيرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية. طلب الرد. كيفية حصوله. المادة ١٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. طلب الرد حق شخصى للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به . ولو كان الرد في حق قاض يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة يقدمها لكاتب الجلسة. أساس ذلك؟

 

الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٨ )

وجوب إجراء المداولة سراً لإصدار الأحكام . أساس ذلك وأثره ؟

 

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٦٥ )

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم و صفاتهم الذى يترتب عليه بطلان الحكم . شرطه . التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته . مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم و صفاتهم؟ المادة ١٧٨ مرافعات . خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة . وجوب تطبيق نص قانون المرافعات . إغفال ذكر اسم المدعى بالحقوق المدنية رغم جوهريته يؤدى إلى التجهيل به . و يوجب نقض الحكم و الإعادة في خصوص الدعوى المدنية . حسن سير العدالة و وحدة الأساس بين الدعويين الجنائية و المدنية يقتضى نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية . علة ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٢٥١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٣٨ )

السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٩٣ عقوبات . شرطه . استنفاد جميع الإجراءات الواردة بالمادة ٣٤٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة . المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٣٧ بشأن الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة ٢٩٣ عقوبات . سريان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . على المصريين فقط . إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب . يحكمها نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية . أثر ذلك : انحسار حكم المادة ٣٤٧ من اللائحة الشرعية عن غير المصريين . للمحكوم له بالنفقة اللجوء مباشرة لمحكمة الجنح بطلب تطبيق أحكام المادة ٢٩٣ عقوبات دون القيد المفروض بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٩٢ لسنة ١٩٣٧ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل الأجنبى . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده في صورة الدعوى الجنائية . منه للخصومة رغم أنه غير فاصل في موضوع الدعوى . علة ذلك وأثره ؟ حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . أثره : وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في جريمة اقتصادية يوجب عليها الفصل في موضوع الدعوى ولوكان الطعن مقام لأول مرة . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض في الموضوع عن جريمة تلقى أموال لدى نظرها الطعن لأول مرة .

الطعن رقم ١٧١٤٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٤٢ )

إشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة . أثره بطلان الحكم المادة ١٦٧ مرافعات . وجوب حضور القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم .حصول مانع لأحدهم . وجوب توقيعه على مسودته . المادة ١٧٠ مرافعات . إشتمال الحكم على بيان المحكمة التى أصدرته و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا في الحكم و حضروا تلاوته . واجب . مثال .

 

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٤٠ )

عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإلا كان الحكم باطلا. المادة ١٦٧ مرافعات. حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة ١٧٠ مرافعات. مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه؟ عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الهيئة التي نطقت به دون توقيع مسودة الحكم وقائمته. أثره. بطلانه.

 

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ٧٤٤ )

استئناف . نصاب الاستئناف . مدعي عليهم متعددون . اتهام بعضهم بالتزوير وبعض بالاشتراك فيه وبعض باستعمال الورقة المزورة . هذا لا يغير من وحدة السبب في الدعوى المدنية وهو جريمة التزوير ، ولا من وحدة الضرر الواقع من المتهمين جمعيا . لا يجوز في هذه الحالة تقسيم التعويض المطلوب على كل من المتهمين فيما يتعلق بنصاب الاستئناف .

الطعن رقم ١٨٨٧ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣١٥ – صفحة ٨٤٢ )

قاض. رده عن الحكم إجراءات الرد. لا يكفي للرد مجرد إبداء الرغبة وإثبات ذلك. بمحضر الجلسة.

 

الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٥٩٥ )

حكم . مسودته . عدم التوقيع عليها من القضاة الذين أصدروه . لا يستوجب البطلان. المادة ٣٤٦ مرافعات. لا انطباق لها في المواد الجنائية.

 

الطعن رقم ١٦٦٧ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٤٦٩ )

معارضة. هي إجراء لمصلحة المحكوم عليه فلا يصح أن يضاربه .

 

الطعن رقم ١٦٠٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٤٤٩ )

دعوى مدنية . استئناف طلب تعويض لا تتجاوز قيمته خمسين جنيها . قضاء محكمة الدرجة الأولى بالبراءة ورفض الدعوى المدني بعد صدور القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بإصدار قانون المرافعات عدم استئناف النيابة. عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية.

 

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٣٢٥ )

إجراءات . محضر الجلسة والحكم . إهمال كاتب الجلسة التوقيع عليها. لا يبطل الإجراءات .

 

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٤١ )

جلسة .سرية الجلسة.كلمة “الاداب”المذكورة في المادة٢٣٥ تحقيق . مدلولها.كل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فيه.جعل الجلسة سرية مراعاة”للأمن العام”تجوّز في التعبير لا يقتضى نقض الحكم.

الطعن رقم ٢٠٣٢٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٢٢٩ )

للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى محكمة الموضوع للفصل فيما أغفلته . أساس ذلك ؟ عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في الدعوى الأصلية .غير جائز. لعدم صدور حكم قابل له

 

الطعن رقم ٢٧٣٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٥٧ )

عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية. فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك ؟ حق المحكمة الدستورية العليا في تفسير القوانين لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في إنزال تفسيرها على الوقائع المعروضة عليها . مادام لم يصدر تفسيراً ملزماً. محكمة النقض لا تعلوها محكمة . حجية أحكامها مقصورة على النزاع المطروح في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم . عدم امتداد هذه الحجية إلى غيرها . مخالفة محكمة الإعادة ما سبق أن قضت فيه محكمة النقض في مسائل قانونية . خطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٦٧٩ )

للمدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه في أيه حالة كانت عليها الدعوى . المادة ٢٦٠ إجراءات جنائية . خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون الإجراءات الجنائية . المادة ٢٦٦ إجراءات جنائية . إجراءات ترك الخصومة . المادة ١٤١ مرافعات . حضور المدعى بالحقوق المدنية وإقراره بترك دعواه المدنية . أثره ؟

 

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

أساس عدم صلاحية القاضى في نظر الدعوى ؟ المواد ١٤٦ مرافعات و ٢٤٧ إجراءات جنائية و ٧٥ من قانون السلطة القضائية . مفاد المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية ؟ مثال.

 

الطعن رقم ١٥٦١١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٦١ )

وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه , في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم , وتوقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض , أساس ذلك ؟ مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم . غير جائز . مخالفة ذلك , أثره : بطلان العمل أساس ذلك ؟ توقيع تقرير الأسباب من محام بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٧٠ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة.وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. شرطه؟ إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن. لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان. علة ذلك وأثره؟

 

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٣٥ )

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادة ١ / ٢٦٠ إجراءات. اثر ذلك ؟ وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركها لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة ٢ / ٢٦٠ إجراءات المعدلة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨.

 

الطعن رقم ٦٣٠٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٣ )

النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم متى يترتب عليه بطلان الحكم؟ المادة ١٧٨ مرافعات. عدم تأبي القاعدة تلك على الأحكام الجنائية أساس ذلك؟ بيان أسم المدعي بالحقوق المدنية جوهري إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه نقض الحكم في الدعوى المدنية يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس في الدعويين.اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلا. أثره امتداد أثر نقض الحكم له

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥ – صفحة ٩١ )

رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية . أثره : على الحكم الجنائي الفصل فيها. أساس ذلك؟ إغفال الحكم الجنائي الفصل في الدعوى المدنية التابعة . للمدعي بالحق المدني الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيها. أساس ذلك ؟ عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع . أثر ذلك ؟

 

الطعن رقم ٨٦٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

التزام محكمة النقض بقضاء محكمة القضاء الإدارى . محدود بالأسباب التى بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة . إجراءات التقاضى . من النظام العام . اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أساس ذلك ؟ إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أثره : عدم قبول الطعن . قضاء تلك المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض . غير مجد . أساس وعلة ذلك ؟

 

الطعن رقم ٦٢٣٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٦٥ )

النعي على الحكم بالبطلان لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته استناداً للمادتين ٣١٢ إجراءات ، ٣٤٦ مرافعات . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

وجوب وقف السير في الدعوى عند طلب رد القاضي لأول مرة . معاودة طلب رد القاضي بعد الفصل في الطلب الأول بالسقوط أو عدم القبول أو التنازل عنه . أثره : وقف الدعوى جوازى للمحكمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . مثال .

 

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٩ )

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه . إعلانه لجهة الإدارة . شرطه ؟ إثبات المحضر بورقة الإعلان عدم الاستدلال على الطاعن . عدم كفايته للاستيثاق من جدية الإجراءات السابقة على الإعلان . القضاء برفض المعارضة بناء علي ذلك الإعلان . إخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟ مثال .

 

الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٧٣ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية. مبدأ واجب الإعمال في المواد الجنائية . أساس وعلة ذلك ؟ المسألة القانونية . ماهيتها : تلك التي طرحت على محكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها . أثر ذلك ؟ محكمة النقض لا تعلوها محكمة . تصديها لصحة وصف الحكم المنقوض واعتباره غيابياً . فصلاً في مسألة قانونية حازت قوة الشيء المحكوم فيه . لازمه ألا تعاود محكمة الإعادة التصدي لهذه المسألة أو مناقشة آثارها . وجوب اقتصار بحثها فيما لا يمس هذه الحجية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز المعارضة . خطأ في تطبيق القانون حجبه عن نظر المعارضة من حيث الشكل و الموضوع . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

إغفال الحكم الفصل في تهمة البلطجة . لا يعد سبباً لطعن النيابة العامة عليه . لها الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيها . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٢٣٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٤٤ )

الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها . غير جائز . إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية . المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعوى المدنية . غير جائز . إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ادعاء المدعية بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة بمبلغ يقل عن النصاب المقرر بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . أثره ؟

 

الطعن رقم ١٠٢٣٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٦

خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره . قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها . أساس ذلك ؟ عدم جواز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة ٢٤٨ مرافعات وهو مائة ألف جنيه . أساس ذلك ؟

 

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٣٠ )

عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا في الحكم . مفادها : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . أساس ذلك ؟ إثبات الحكم صدوره من هيئة اشترك فيها أحد المستشارين رغم خلو محضر الجلسة من اسمه في الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وإثبات اسم مستشار آخر غيره . يبطله . أثر ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٠ )

خضوع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة . أساس ذلك ؟ مفاد نص المادة ٣٨٤ إجراءات في مفهومه المخالف ؟ خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحددة لنظر الحكم الغيابي . أثره : بطلان هذا الحكم . أساس ذلك ؟ المادتان ١٥ ، ١٧ إجراءات . مؤداهما ؟ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري متعلق بالنظام العام . أثر ذلك ؟ اطراح الحكم المطعون فيه دفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابى الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم استناداً لما قررته النيابة العامة من إعلانه قانوناً بأمر الإحالة دون تدليلها على ذلك أو تحقق المحكمة منه . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثر ذلك ؟ مثال .

 

الطعن رقم ١٠١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧

طلب الرد . حق شخصى للخصم نفسه . تقديمه من الوكيل . لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به . افتراض كون طالب الرد علي علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضى . حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه . جواز طلب الرد رغم ذلك . أساس وعلة ذلك ؟

 

الطعن رقم ١٣٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

نقض الحكم المطعون فيه في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونظره موضوعاً . شرطه : عدم استنفاد المحكمة الاستئنافية ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري . خطأ في القانون . يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٢٣

رغبة المحكمة المسبقة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره . تقديرها . للقاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه . دون أن يحول ذلك بينه وبين نظر الدعوى . شرط ذلك ؟ السبب الخارج عن أسباب عدم الصلاحية المقررة قانوناً . لا يؤثر في سلامة الحكم . النعى عليه في هذا الشأن . غير سديد .

 

الطعن رقم ٧٢٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/١٧

الإجراءات المتبعة في الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية . ماهيتها ؟ المادتان ٦ ، ١١ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مفادهما . الطعن بالنقض . اقتصاره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . نطاق ذلك ؟ المادة ٢٤٨ مرافعات . عدم جواز طعن المدعين بالحقوق المدنية فيما لا يجاوز نصاب محكمة الاستئناف الاقتصادية الانتهائي .

 

الطعن رقم ١٠٠٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٤

نقض الحكم في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض بندب خبير في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها حال نظر موضوع الدعوى .

 

الطعن رقم ٦٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٩٨ )

حالة العضب والعداوة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره. له تقديرها ونظر الدعوى . مادام قد رأى عدم قيامها . عدم استجابة القضاة لطلبات الطاعن . ليست من أسباب عدم صلاحيتهم الواردة بالمواد ٢٤٧ إجراءات ، ١٤٦ مرافعات ، ٧٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ولا تؤثر على صحة الحكم .

 

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه في جريمة اقتصادية يوجب عليها الفصل في موضوع الدعوى ولوكان الطعن مقام لأول مرة . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض في الموضوع عن جريمة تلقى أموال لدى نظرها الطعن لأول مرة .

 

الطعن رقم ٢٨٤٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

الأحكام الصادرة من محكمة النقض . باتة . عدم جواز الطعن فيها بأى طريق . الاستثناء من ذلك ؟ المادتان ١٤٦ ، ١٤٧ / ٢ مرافعات . نعى وكيل المتهم بخصوص تقرير الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة ومذكرة أسبابه. لا يعدو أن يكون طعناً على الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن المرفوع من النيابة العامة . غير جائز قانوناً .

 

الطعن رقم ٢٨٤٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٤٢ )

محكمة النقض . هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة . استثناء . الطعن طبقاً لنص المادة ١٤٧ مرافعات ببطلان الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد القضاة مصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة ١٤٦ من القانون ذاته . طعن المحكوم عليه على الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن المرفوع من النيابة العامة للمرة الثانية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . غير جائز. المادة ٢٧٢ مرافعات . الرجوع في ذلك لنصوص قانون المرافعات تلك دون القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. علته ؟

 

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )

حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره . تقديرها للقاضي . أسباب عدم الصلاحية الواردة في المواد ٢٤٧ إجراءات ، ١٤٦ مرافعات ، ٧٥ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . ليس من بينها الرغبة في الإدانة . قيام ماعدا تلك الأسباب . لا يؤثر في صحة الحكم . مثال.

 

الطعن رقم ٣٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٣٠ )

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم . يترتب عليه البطلان . المادة ١٧٨ مرافعات . مفادها ؟ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته . خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة . وجوب تطبيق قانون المرافعات . القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بطلباته . يوجب ذكر اسمه وصفته . إغفاله . تجهيل وقصور يبطل الحكم ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية . حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية يقتضي نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية أيضاً . علة ذلك ؟

 

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٥٤ )

إغفال الفصل في تهمة إحراز السلاح الأبيض . ليس سبباً للطعن على الحكم . سبيل الرجوع فيها . إعادة طرحها على محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟

Views: 0