طعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

مقرر – في قضاء محكمة نقض – أن نص في فقرة أولى من مادة ۲۳ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض أحكام خاصة بتأجير وبيع أماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة نصب منصوص عليها في قانون عقوبات مك ذي يتقاضى بأية صورة من صور ، بذاته أو بوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات وحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف ببيع لاحق لهذا تاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي فقرة أولى من مادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بمخفة لأحكام هذا قانون …. ” يدل على أن مشرع – لاعتبارات تتعلق بنظام عام – استثنى من قواعد عامة في حرية تعاقد منصوص عليها في قانون مدني ، ومن أحكام قانون شهر عقاري تي تجعل من أسبقية في شهر أساساً للمفاضلة بين مشترين متعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب ى مشترى ذى بادر بتسجيل عقد شرائه تدليس أو تواطؤ مع بائع ، طما أنه تعاقد مع مك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع مك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخفة ذلك نظام عام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن أحكام واردة في قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مشار يه تعتبر مقيدة لتلك قواعد عامة ولا يجوز إهدارها وإعم هذه أخيرة

 

  

طعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

مقرر – في قضاء محكمة نقض – إن حكم رسو مزاد لا ينشئ – بإيقاع بيع – ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه مزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل يه ملكية عقار مبيع من مدين أو حائز، وهذه ملكية وإن كانت لا تنتقل ى راسي عليه مزاد ما لم يسجل حكم رسو مزاد وفقا لأحكام قانونين رقمي ۱۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ مقابلة لأحكام قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، ا أن هذا تسجيل لا يمنع من أن ترفع على راسي عليه مزاد دعوى إبط أو فسخ أو غاء أو رجوع لعيب يشوب إجراءات تنفيذ أو ملكية مدين أو حائز

 

  

طعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

مقرر – في قضاء محكمة نقض – إن قضاء ببطلان حكم رسو مزاد أو بغائه يقرر انحل بيع وزوه من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن بيع اختياري ذي ينعطف أثر  ببطلانه أو بفسخه ى وقت انعقاده ، مما يستتبع غاء آثار مترتبة على حكم رسو مزاد وإعادة ح ى ما كانت عليه قبل صدوره

 

  

طعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان واقع في دعوى – ذى حصله  مطعون فيه – أن مورث مطعون ضدهم خامساً مك شقة موضوع نزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في دعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شم قاهرة ابتدائية ، وثانية – في ظل عمل بقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده رابع بموجب حكم مرسي مزاد في دعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر جيزة ومشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ جيزة ، فإن هذا بيع ثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بنظام عام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بمزاد علني ، إذ بين من حكم مرسي مزاد عدم اتخاذه في مواجهة طاعن ، كما لا يحول تسجيله دون  ببطلان هذا بيع ثاني لأن تسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر بأن قضي بتثبيت ملكية مطعون ضده أول لشقة تداعی استناداً ى أفضلية عقد بيع صادر له لتسجيله وعقد بائعين له لصدور عقدين أخيرين في ظل أحكام قانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخفة قانون وخطأ في تطبيقه

 

  

طعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

مقرر – في قضاء محكمة نقض – أن إثبات ادعاء ببطلان عقد بيع لصورية ثمن إذا كان من بائع ، فإن إثباته لا يكون ا بكتابة أما إذا كان من غير أطراف عقد ، فإن إثباته يكون بكافة طرق إثبات فإذا ما أعوز هذا غير دليل على ثبوت هذا ادعاء ، واحتكم ى يمين حاسمة ، فإنه يوجهها ى مشتري باعتباره خصم ذي له حق مطبة بإثبات ، بعد أن عجز ذلك غير عن تقديم دليل على ادعاء بصورية ثمن ، فإذا حلف مشترى هذه يمين ، انتفى هذا ادعاء عن ثمن وأصبح هو ثمن حقيقي في عقد ، وأما إذا نكل عن حلفها ، كان ذلك بمثابة إقرار منه بصورية هذا ثمن ، وبذلك ينحسم نزاع حوله ، ويمتنع على خصوم جدل في حقيقته ، ودون حاجة لتوجيه يمين للبائع ، بعد أن تم توجيهها للمشتري ، باعتباره مدين له بثمن وارد في عقد ، ولن يضار بائع من جراء ذلك ، إذ إنه في حة حلف مشتري يمين يتحقق ركن محل في بيع بشقيه مبيع وثمن ، على نحو متفق عليه في عقد ، وفي حة نكول مشتري عن حلف يمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية ثمن ، بما يبطل بيع لتخلف أحد أركان عقد ، وهو ما يترتب عليه عودة مبيع ى ملكية بائع

 

  

طعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

إذ كان  مطعون فيه أقام قضاءه بتسليم محل موضوع عقد بيع مؤرخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ للمطعون ضده أول مشترى على ما أورده بمدوناته من أن ” محكمة تطمئن ى صحة عقد اتفاق مؤرخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٢ وتلتفت عما قرره مستأنف بأن ذلك عقد صوري إذ إن محكمة غير ملزمة ببحثه وبت فيه لكونه ليس طعناً صريحاً بصورية على نحو قاطع وجازم ٠٠٠٠ وكان عقد اتفاق مؤرخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بين مستأنف ومستأنف ضدهم عدا أول وذى جاء به رغبة ورثة في إنهاء حة شيوع في جزء من تركة وهو محل موضوع دعوى فإن محكمة تأخذ به باعتباره كاشفاً عن هاتين إرادتين بحيث لا تدع ظروف ح شكاً في دلته عن قصد تنازل عن عقد إيجار مقدم صورته بأوراق خاصة وأنه سيتم جرد بضائع موجودة بعين وتقيمها لمعرفة نصيب كل وارث عملاً ببند رابع ، أمر ذى يستخلص منه وعقد مشار يه أن مستأنف تنازل عن عقد إيجار مقدم صورته أمام محكمة أول درجة أما بخصوص ما ينعاه مستأنف بعدم قيامه باستعم رخصة مخولة بعقد لشراء عين محل تداعى وفقاً للفقرة أخيرة من بند ” ٣ ” من هذا عقد ، فإن محكمة غير ملزمة بتوجيه خصوم لمقتضيات دفاعهم – خاصة أنه لم يقم بعرض شراء وسداد سعر متفق عليه بعد خصم ٣٠% فلا مج لإعمها– خاصة أن مستأنف ضدهم قد قاموا بإنذار مستأنف بموجب ثلاثة إنذارات أول مؤرخ ١٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٢ ، ١٤ / ٩ / ٢٠٠٢ بعزم ببيع وفقاً لعقد اتفاق مؤرخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٢ للمستأنف ضده أول بسعر سوق ستون ف جنيه في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٢، ا أنه لم يستجب لذلك أو يرد عليهم نفياً أو إيجاباً أمر ذى يكون معه بيع مؤرخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ قد تم صحيحاً ” وهو من  استخلاصٌ يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بأوراق وتكفى لحمل قضاء  ، وفيها رد على كافة أوجه دفاع طاعن واقعية وقانونية على سواء ، ولا مخفة فيها للقانون ، بما يكون معه نعى على  مطعون فيه بما ورد بأسباب طعن على غير أساس .

 

  

طعن رقم ٣٨٠٦ لسنة ٨١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

مقرر في قضاء محكمة نقض أنه ليس ثمة ما يمنع مك على شيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقى شركاء بل يظل معلقاً على نتيجة قسمة ا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق شريك بائع ومنتجاً لآثاره قانونية على نفس محل مفرز متصرف فيه قبل قسمة .

 

  

طعن رقم ٣٨٠٦ لسنة ٨١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

تصرف مطعون ضدها مكة على شيوع ببيع للطاعن عن جزء مفرز من م شائع قبل إجراء قسمة . اعتباره صحيحاً ونافذاً في حق شريك بائع ومنتجاً لآثاره قانونية على جزء مفرز متصرف فيه . عدم نفاذه في حق باقى شركاء باعتباره معلقاً على نتيجة قسمة . للطاعن تسجيل عقد . م ٩ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن شهر عقارى . قضاء  مطعون فيه بمحو وشطب عقد بيع مشهر رغم صحته ونفاذه في حق شريك بائع ومنتجاً لآثاره قانونية على ذات محل مفرز متصرف فيه . خطأ . علة ذلك .

 

  

طعن رقم ٨٢٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان طاعن بصفته قد أقام استئنافه طعناً على  صادر في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٩ ومقامة من مطعون ضده أول على مطعون ضده ثانى ، وتي اختصم فيها طاعن وأقام استئنافه استناداً ى أنه خصمٌ في دعوى صحة تعاقد وأن مطعون ضده ثاني خاضع للحراسة وفقاً لقانون كسب غير مشروع وقد طلب رفضها لكون بائع ممنوعاً من تصرف في أموه طبقاً لأحكام قانون كسب غير مشروع فضلاً عن أن تصرف شابه غش وتدليس إذ إن مشترى فيه ما هو ا شركة تابعة ومتفرعة عن شركة بائعة ، فلا يجوز قضاء بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٩ ومتضمن بيع مطعون ضده ثاني للأول محل موضوع نزاع أو حاق عقد صلح محضر جلسة ا بعد فصل في هذه أمور ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر، وقضى بعدم جواز استئناف مقام منه على قة أنه لا يجوز طعن على  ذى يقضى بحاق عقد صلح بمحضر جلسة وإثبات محتواه فيه بحسبان أن قاضي وهو يصدق على صلح لا يكون قائماً بوظيفة فصل في خصومة بل تكون بمقتضى سلطته ولائية وليس بموجب سلطته قضائية ، رغم أن طاعن من غير وتمسك بعدم أهلية بائع مطعون ضده ثاني وعدم قابلية مبيع للتعامل وحصول غش في بيع موضوع تعاقد ، ومن ثم فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق قانون وإذ حجبت محكمة استئناف نفسها بهذا خطأ عن بحث موضوع استئناف مقام من طاعن بحسب ما أقيم عليه مما يعيب حكمها بخطأ في تطبيق قانون وقصور في تسبيب .

 

  

طعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان ثابت من عقد بيع مؤرخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تنازل مطعون ضده ثانى ى طاعنة عن محل نزاع وتسليمه يها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ ، كما أن ثابت من عقد شراء طاعنة مؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ أنه قد نص في بند ثامن منه على تحرير محضر استلام للمحل ، وقد تحرر محضر استلام في ذات تاريخ ووقع عليه طرفين ، فضلاً عن أن ثابت بتقرير خبير مودع في دعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ – مرفق بأوراق – أن خبير أثبت ح إجرائه معاينة للمحل أنه دون على بابه أنه مملوك ” ………….. ” ود طاعنة ، ومن ثم فيكون قد ثبت تسليم محل موضوع نزاع ى طاعنة وحيازتها له حيازة فعلية قبل تنفيذ  صادر في دعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٢ وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وذهب في قضائه ى أن أوراق قد خلت مما يفيد استلام طاعنة للمحل ورتب على ذلك قضاءه بغاء حكم أول درجة قاضي بتسليم محل ى طاعنة ، رغم أن طاعنة هي صاحبة حق قانوناً في استلامه لتعادل مستندات مشترين وسبق استلامها له قبل تنفيذ  رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ مشار يه ، فإنه يكون معيباً ( مخفة قانون ، وخطأ في تطبيقه وقصور في تسبيب وفساد في استدل ومخفة ثابت في أوراق

 

  

طعن رقم ٦٤٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

مقرر – في قضاء محكمة نقض – أن أساس مفاضلة بسبب أسبقية تسجيل في عقود بيع هو فضلاً عن وحدة محل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإذا اختلف متصرف كانت أفضلية لمن اشترى من مك ولو كان مشترى آخر قد سجل عقده .

 

  

طعن رقم ١١٤٩٠ لسنة ٨١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

إذ كان ثابت أن مطعون ضدهما أول وثانى بصفتيهما لم يسجلا عقد تبرع مؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وبتى لم تنتقل يهما ملكية محل موضوع نزاع ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر بأن أقام قضاءه (برفض دعوى طاعن بإبط عقد هبة محل موضوع تداعى للمطعون ضدهما أول وثانى بصفتيهما وعدم نفاذه في مواجهته) في استئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٦٦ ق إسكندرية على أن محل نزاع مملوكاً للدولة استناداً لخطاب شركة خليج مطعون ضدها ثثة بتبرع به ، وى قرار محافظ إسكندرية رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ بتأشير على ذلك خطاب بتصديق عليه للمنفعة عامة ، ح إن ذلك قرار لاحق لبيع محل بعقدين مسجلين أنفى بيان ، ولم يتم تخصيصه بفعل للمنفعة عامة وفقاً لقانون نزع ملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، ورتب على ذلك أفضلية لهذا عقد على عقد بيع مسجل رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ صادر من ذات متبرع لهما ى بائعين للطاعن ، فإنه يكون معيباً (بقصور في تسبيب وفساد في استدل) .(٣)

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان ثابت من أوراق أن  صادر في دعوى رقم … لسنة ١٩٧٩ مساكن إسكندرية ابتدائية ذى أصبح نهائياً بتأييده في استئناف رقم … لسنة ٥٤ ق إسكندرية قد قضى برفض دعوى تي أقيمت من مورث طاعن ضد مطعون ضدهم بطلب زام مورثى مطعون ضدهم ثانياً وثثاً بتحرير عقد إيجار له عن محل تداعى استناداً ى عقد بيع بجدك مؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٧٩ على سند من أن هذا محل لن تثبت له صفة تجارية إذ إنه مستغل في نشاط حرفى ” كى ملابس ” مما لا يجوز بيعه جدكاً ، فإن حجية هذا قضاء تقتصر على ما فصل فيه بفعل من أن ذلك محل لم تثبت له صفة تجارية ولم يتطرق ذلك  للفصل في موضوع دعوى راهنة ذى يدور حول مسة سند وضع يد مورث طاعن على حانوت نزاع وأثر تنازل عن عقد إيجار لذات محل صادر من مورث مطعون ضدهم أولاً ى مورث طاعن ومن بعده طاعن كخلف عام لمورثه ، وثابت بموجب محضر تصديق رقم … لسنة ١٩٧٩ توثيق رمل وذى ثبت صحة توقيع ذلك مورث عليه ، من ثم فإن دعويين تكونان قد اختلفتا موضوعاً وسبباً ، كما أن  برد وبطلان عقد بيع بجدك صادر في دعوى ماثلة إنما يعنى بطلان ورقة مثبتة له ولا يعنى بطلان اتفاق ذاته ولا يمتد ى تنازل سف ذكر مما لا يحول دون إثبات أي منهما بأى دليل آخر جائز قانوناً ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وأقام قضاءه بتأييد  مستأنف فيما انتهى يه من طرد طاعن من حانوت نزاع للغصب اعتداداً بحجية  في دعوى سابقة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق قانون وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ذلك تنازل موثق ومدى حجيته على خصوم في نزاع في دعوى مطروحة ، بما يوجب نقضه .

 

  

طعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان بين من استقراء شروط بيع تي تضمنتها كراسة شروط أنها بحسب طبيعة محل ذى ورد عليه ببيع أعيان نزاع وصادر من محافظة بورسعيد للطاعنة لا يتعلق بتسيير مرفق عام ، وإنما هو بيع صادر من حكومة يتعلق بأملاك دولة خاصة ، ومن جانب آخر فقد خلت شروط واردة بكراسة شروط بيع من ثمة ما يقصد به تضمين بيع شروط استثنائية ، وما ورد في شان استعم أعيان مبيعة واستغلها لا تعدو أن تكون شروط اتفاقية بشأن هذه أعيان قصدت به دولة تنظيم استغل طاعنة لها مراعاة للمصلحة عامة ، فضلاً عن أنها لا تتعارض مع حق ملكية وانتفاع بمحلين وكافتيريا مثار نزاع هذا وإذ تدور دعوى حول طلب طاعنة ندب خبير لبيان تكلفة فعلية لما تم تعاقد عليه مع مطعون ضده أول بخصوص تعيين ثمن أعيان تداعى مملوكة للدولة ملكية خاصة وفى نطاق استغل دولة لها وتصرف فيها فإن  مطعون فيه إذ فصل في نزاع لا يكون مجاوزاً حدود ولايته ونعى عليه في هذا خصوص على غير أساس .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

مقرر في قضاء محكمة نقض أن نص في مادتين ٢٠ ، ٢٥ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض أحكام خاصة بتأجير أماكن يدل على أن مشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل مستأجر عن مكان مؤجر يه تنازلاً نافذاً في حق مؤجر وذلك بهدف تحقيق توازن بين حق كل من مؤجر ومستأجر في انتفاع بعين مؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في  بند خامساً من قانون مذكور بقوله ” في شأن تحقيق توازن في علاقات إيجارية ” إذ أعطى للمك حق في أن يقتسم مع مستأجر أصلى قيمة ما يجنيه أخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع عين مؤجرة له بجدك أو تنازل عنها في حات تي يجيز فيها قانون ذلك تصرف ونص على أحقية مك بأن يتقاضى نسبة  ٥٠% من ثمن بيع أو مقابل تنازل بحسب أحو كما أعطى له أيضاً حق في شراء عين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف ثمن ذى اتفق عليه متعاقدان خزانة محكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بتنازل للمك عن عقد إيجار وتسليم عين يه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خل شهر من تاريخ إعلان مستأجر له بثمن معروض عليه لشراء عين ويظل ميعاد مفتوحاً للمك طما لم يخطره مستأجر بثمن معروض بطريق ذى رسمه قانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع مك إجراءات منصوص عليها في مادة ٢٠ آنفة ذكر غير متجاوز ميعاد ذى حدده قانون فإنه يحق له شراء عين دون حاجة ى قبول مستأجر ببيع له ، وله مك حق تنازل عن هذا بيع ، كما أن حقه في شراء ينشأ قبل إتمام تعاقد على بيع بين مستأجر وغير ، إذ إن حقه في شراء منبت صلة بعقد بيع لاحق ذى قد تم بين طرفيه وذى صح مشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء مك للعين حلولاً من جانبه محل متعاقد آخر ذى اشترى عين إذ إن مك لا يشترى عين مؤجرة تي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر نص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع مك نسبة ٥٠% من ثمن معروض على مستأجر أي أن محل ذى ينصب عليه شراء مك هو حق انتفاع بعين خية وهو غير محل معروض للبيع على غير بجدك بل أن نص على بطلان هذا بيع إذا ما تم بمخفة لأحكام قانون يعد تأكيداً لحق مك في شراء بعد أن أضحى عقد ذى أبرمه مستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانونى .

 

  

طعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

مقرر في قضاء محكمة نقض إن بحث أمر تزوير صلب عقد يخرج عن نطاق دعوى بطلب صحة توقيع ولا من وسيلة دفاع فيها ولا يمنع محتج عليه بورقة بعد  فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان محرر تزوير صلبه ، بما لا يكون للحكم صادر في دعوى صحة توقيع ثمة حجية في تلك دعوى لاختلاف محل بينهما .

 

  

طعن رقم ٩٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

ويجوز أن يكون تعبير عن إرادة ضمنياً ، إذ لم ينص قانون أو يتفق طرفان على أن يكون صريحاً ” . وفى مادة ٩٨ منه على أنه ” ١ – إذا كانت طبيعة معاملة أو عرف تجارى أو غير ذلك من ظروف تدل على أن موجب لم يكن لينتظر تصريحاً بقبول ، فإن عقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض إيجاب في وقت مناسب . ٢ – ويعتبر سكوت عن رد قبولاً ، إذا كان هناك تعامل سابق بين متعاقدين واتص إيجاب بهذا تعامل ، او إذا تمحص إيجاب منفعة من وجه يه ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه أعم تحضيرية للقانون مدنى على أنه لا يجوز خلط بين تعبير ضمنى عن إرادة وبين مجرد سكوت . ذلك أن سكوت وحده وبذاته لا يعد إفصاحاً أو تعبيراً عن إرادة ، وهو ما يعبر عنه فقهاء شريعة إسلامية بأنه ” لا ينسب لساكت قول ” لأن سكوت مجرد ووضع سلبى فهو عدم وعدم لا ينبئ بشئ ، بينما تعبير ضمنى وضع إيجابى فإرادة ضمنية تستخلص من ظروف إيجابية يجب أن يقوم دليل عليها ، ومن ثم فإن نزول عن حق مسقط له لا يفترض من مجرد سكوت صاحب حق فترة من زمن عن استعم حقه ، بل يجب أن يقوم دليل على هذا نزول من قول أو عمل أو إجراء يدل بذاته على ترك حق دلة لا تحتمل شك أو باتخاذ صاحب حق موقف لا تدع ظروف ح شكاً في دلته قصد نزول عن حق ، وعبء إثبات تنازل صريحًا كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . (١) وإذ خف  مطعون فيه قواعد قانونية متقدمة واعتبر سكوت طاعن عن رفع دعوى بفسخ لمدة سنتين بعد تحقق شرط فاسخ صريح نزولاً ضمنياً عن هذا شرط برغم خلو أوراق من دليل على أن طاعن قد اتخذ موقفاً إيجابياً يدل على قصد تنازل عن ذلك شرط فإن  يكون قد خلط بين تعبير ضمنى عن إرادة ومجرد سكوت وهو موقف سلبى لا ينبئ بشئ ولا تقوم به مظنه نزول عن شرط فاسخ صريح مما يعيبه بفساد في استدل وخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

إذ كان  مطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى طاعن بصحة عقد على سند من إخله بتزامه عقدى لقيامة بإجراء تعديلات معمارية بمحل مبيع وعدم سداده ١٠ % مصاريف إدارية مقابل تنازل صادر يه من مشترى معه عن حصته في مبيع ، رغم أنه وعلى فرض صحة مخفة طاعن حظر إجراء تعديلات معمارية بمبيع فإن ذلك لا يؤثر على صحة عقد أو نفاذه لأن تلك مخفة أمر لاحق له وطارئ عليه لا يحول دون قضاء بصحة عقد طما أنه لم يقض بفسخه أو بطلانه ، كما أن مصاريف إدارية مطب بها ليست جزءاً من ثمن مبيع وإنما هى مسة تنظيمية من قبل جمعية مطعون ضدها بمناسبة تنازل مشترى مع طاعن عن حصته في محل مبيع يه فلا تتعلق بركن من أركان قيام عقد ذى نشأ صحيحاً بين طرفيه ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد خف قانون وأخطأ في تطبيقه.(٢)

 

  

طعن رقم ١١١٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان ثابت بأوراق أن مطعون ضده أقام دعوى رقم – – – لسنة ١٩٩٩ مدني كلي طنطا على آخرين ، بطلب  بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ في – / – / ١٩٩٥ متضمن بيعهم له منزلين مبينين بصحيفة ، وأثناء نظرها تدخل فيها طاعن وأشقاؤه هجومياً بطلب رفضها ، وثبوت ملكيتهم لهذين عقارين ، ا أنه قُضى فيها بتاريخ – / – / ٢٠٠٤ برفض تدخلهم ، على سند من أنهم ليست لهم حقوق على عقارين محل تداعي ، وكائن بأحدهما عين نزاع ، ثم أقام مطعون ضده دعوى حية على طاعن ، بطلب  بإخلائه من عين نزاع وتسليم ، على سند من أنه قام ببيع نصيبه في عقار كائن به محل عين تداعي لمورثه ، وأنه يضع يده على هذا محل ويستعمله في تصليح أحذية دون مسوغ قانوني ، ومن ثم فإن موضوع وخصوم يكونا مختلفين في دعويين ، بما لا يحوز معه  سابق ثمة حجية بصدد نزاع ماثل ، ا أن  مطعون فيه خف هذا نظر، وقضى بتأييد  ابتدائي ، قاضي بإخلاء طاعن من عين تداعي وتسليم ، على سند من أن  صادر في دعوى سابقة ، قضى بعدم قبول تدخل طاعن فيها ، لأنه ليست له ثمة حقوق على أعيان تداعي فيها ، رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة موضوع بدرجتيها ، بأنه يستأجر محل عين تداعي، من مورث مطعون ضده مرحوم / – – – بموجب عقد إيجار مؤرخ – / – / ١٩٧٨ ، وانه كان يقوم بوفاء بأجرتها له ولورثته من بعده ، وقدم تأييداً لذلك خمسة إيصات منسوب صدورها لورثة مؤجر ، تفيد سداد أجرة محل عين تداعي خل فترة من ١ / ٦ / ١٩٨٨ وحتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٥ ، وتي لم يطعن عليها مطعون ضده ، بثمة مطعن، كما قدم إنذار عرض أجرة عين تداعي عن مدة ١ / ٧ / ١٩٩٥ حتى ٣١ / ٣ / ١٩٩٩، وإذ أطرح  مطعون فيه هذا دفاع ، تأسيساً على أن إنذار عرض أجرة لاحق لادعائه ملكية عقار كائن به عين نزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء وتسليم ، دون أن يُعنى ببحث وتمحيص هذا دفاع جوهري على ضوء تلك مستندات ، بما يعيب  بقصور في تسبيب ، واخل بحق دفاع .

 

  

طعن رقم ١٣٢١٤ لسنة ٧٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

مقرر – في قضاء محكمة نقض – أن أساس مفاضلة ، بسبب أسبقية تسجيل في عقود بيع ، هو فضلاً عن وحدة محل بورودها على عقار واحد ، أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإذا اختلف متصرف كانت أفضلية لمن اشترى من مك ، ولو كان مشترى آخر قد سجل عقده ، وبتى فلا محل للمفاضلة بينه وبين عقد مشترى آخر من بائع للبائع، لاختلاف متصرف في كلا عقدين .

 

  

طعن رقم ١٣١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

إذ كان ثابت بأوراق أن طاعنين قد تمسكوا في دفاعهم في صحيفة استئناف بأن مطعون ضده ثثًا قد أقر بعقد اتفاق مؤرخ ١١ / ٥ / ٢٠١٣ محرر بينهم وبينه بشرائهم للمحل موضوع نزاع، وحيازتهم له، وأنه أدرج في عقد شرائه مسجل رقم … لسنة ٢٠١١ شهر عقارى جنوب قاهرة بدون وجه حق، وقدم تدليلًا على هذا دفاع عقد اتفاق سف ذكر، وهو ما يتضمن إقرار مطعون ضده ثثًا بملكية طاعنين لهذا محل، وخلوص هذه ملكية لهم، وإذ أعرض  مطعون فيه عن هذا دفاع جوهرى، ذى يتغير به إن صح وجه رأى في دعوى، ولم يعرض لدلة إقرار مطعون ضده ثثًا ووارد بعقد اتفاق سف ذكر، وقضى برفض دعوى طاعنين بعدم نفاذ عقد بيع مشهر مبين بأوراق صادر لصح مطعون ضده ثثًا فيما يتعلق بمحل موضوع نزاع، وتعويضهم عن إخل أخير بتزامه بإعادة نقل ملكية يهم فإنه يكون معيبًا.

 

  

طعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان بّين من أوراق أن طاعن وآخر أقاما دعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ م ج مركز بنها على مطعون ضدهم بطلب عدم نفاذ عقد بيع مؤرخ ٠٠ / ٠ / ٠٠٠٠ وعدم اعتداد ب رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ م.ك بنها وتى صار قيدها برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ كلى بنها بعد إحتها لعدم اختصاص ثم أقاما دعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى بنها بذات طلبات بعد شطب دعوى أولى ، واستأنف طاعن محكوم عليه وحده هذا  ولم يستأنفه حموده محمد حموده كمحكوم عليه مثله ولم تأمر محكمة مطعون في حكمها باختصامه في استئناف حتى صدور  مطعون فيه وكانت دعوى بعدم نفاذ عقد بيع لا تقبل تجزئة بحسب طبيعة محل ولا يحتمل فصل فيها ا حلاً واحداً بعينه ، فإن  مطعون فيه إذ قضى في استئناف دون اختصام محكوم عليه حموده محمد حموده ذى لم يطعن باستئناف ولم تأمر محكمة بإدخه فإنه يكون قد خف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بنظام عام بما يبطل  مطعون فيه .

 

  

طعن رقم ١٤٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان بين من أوراق أن مطعون ضدهما أول وثانية أقاما دعوى رقم ……. / ١٩٩٧ إيجارات جيزة ابتدائية بطلب طرد طاعنين ومطعون ضدها ثثة وآخرين غير مختصمين في طعن من عين نزاع ، وقد صدر  ابتدائي في دعوى بعدم قبولها لعدم تقديم أصل عقد بيع مؤرخ .. / … / ١٩٨٦ ، فاستأنفه مطعون ضدهما أول وثانية باستئناف رقم ….. لسنة ١١٧ ق . قاهرة وفيه قضت محكمة بثبوت قيام علاقة إيجارية على عين نزاع بما لا يسوغ طردهم منها للغصب . كما أقام مطعون ضدهما أول و ثانية دعوى رقم …. / ٢٠٠٢ إيجارات جيزة ابتدائية على ذات خصوم في دعوى سابقة وبذات طلبات ، وإضافة طلب تسليم، وقد صدر فيها  ابتدائي بعدم جواز نظر دعوى لسابقة فصل فيها ب صادر في دعوى رقم …… / ١٩٩٧ إيجارات جيزة ابتدائية ، واستئنافه رقم ….. لسنة ١١٧ق . قاهرة ، فطعنا عليه باستئناف رقم ….. لسنة ١٢٠ ق . قاهرة ، وبتاريخ … / … / ٢٠٠٤ قضت محكمة بغاء  مستأنف وبطرد طاعنين ومطعون ضدها ثثة وآخرين من محل موضوع نزاع وتسليم . طعن طاعنان في هذا  بطريق نقض بطعن رقم …. لسنة ٧٤ قضائية ، وبتاريخ … / … / ٢٠٠٥ نقضت محكمة  مطعون فيه وحكمت في موضوع استئناف رقم ….. لسنة ١٢٠ ق . قاهرة برفضه وتأييد  مستأنف ، وقد أورد حكم محكمة نقض في أسبابه ” أن  مطعون فيه رقم ….. لسنة ١١٧ ق . قاهرة أقام قضاءه على ثبوت علاقة إيجارية بين طرفى نزاع ، وإذ أصبح هذا  نهائياً ، فإنه يكون قد حاز قوة أمر مقضي في خصوص اعتبار طاعنين ومطعون ضدها ثثة وآخرين مستأجرين لعين نزاع ومانعاً للخصوم من عودة لمناقشة هذه مسة في أى دعوى تية يثار فيها هذا نزاع ، لما كان ما تقدم وكان  مطعون فيه قد خف هذا نظر ، ولم يقيد بحجية  سابق حائز لقوة أمر مقضي و قضى بطرد طاعنين للغصب ، فإنه يكون معيباً بمخفة حجية أمر مقضي وخطأ في تطبيق قانون ومخفة ثابت بأوراق.

 

  

طعن رقم ٣٢٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠١

أن دعوى صحة توقيع هى دعوى تحفظية غرض منها إثبات أن توقيع موضوع على محرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه دعوى لا يتسع لأمر صحة تصرف ذى تضمنته ورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز مناقشة فيها في أمر من هذه مسائل وبتى فإن بحث أمر تزوير صلب سند يخرج عن نطاق دعوى بطلب صحة توقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع محتج عليه بورقة من بعد  فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان محرر لهذا سبب كما لا يكون للحكم صادر فيها أية حجية في دعوى أخيرة لاختلاف محل في كل منهما .

 

  

طعن رقم ٢٠٣٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كانت أوراق قد خلت مما يدل على اختصام محكوم له ب مستأنف …. …. …. أمام محكمة استئناف ولم يثبت تدخله ، كما لم تأمر محكمة باختصامه حتى صدور  مطعون فيه، وكانت دعوى بطلب نفاذ عقد بيع محل نزاع لا تقبل تجزئة بحسب طبيعة محل فيها – فإن  مطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف شكلا دون أن يستقيم شكل طعن باختصام محكوم له سف ذكر يكون قد خف قاعدة إجرائية متعلقة بنظام عام كانت عناصرها موضوعية مطروحة على محكمة موضوع مما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة نقض مشوباً ببطلان.

 

  

طعن رقم ٤٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ كان بين من واقع مطروح في دعوى أن طاعن قد تمسك أمام محكمة موضوع بأن مطعون ضدها أولى عن نفسها وبصفتها لا تملك نصف محل موضوع نزاع على نحو مبين بوجه نعى ، وإذ أقام  مطعون فيه قضاءه على سند من صدور حكم بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ٢ / ١ / ١٩٨٤ في دعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ أول منصورة ومؤيد باستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ مستأنف منصورة ومتضمن بيع مطعون ضدهم ثث ورابع ومن سادسة ى ثامنة ى طاعن ومورث مطعون ضدها أولى عن نفسها وبصفتها أنصبتهم شرعية فقط في هذا محل مناصفة بينهما مستخلصاً من ملكيتها لهذا قدر ومحتسباً ريع مقضي به عليه على هذا أساس دون أن يستخرج نصيب مطعون ضدها ثانية بمقدار سدس ميراثاً في نجلها مورث مطعون ضدها أولى عن نفسها وبصفتها حسبما هو ثابت من إعلام شرعى رسمى مرفق بأوراق ، ومن ثم فإن ما استند يه  لا يصلح بذاته وبمجرده رداً سائغاً على ما آثاره طاعن ، ولا يواجه دفاعه مشار يه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا دفاع مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن ثبت وجه رأى في دعوى ، فإنه يكون معيباً بقصور في تسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

طعن رقم ٨٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

نص في فقرة ثانية من مادة ٣٤ من قانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه – ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل ضرائب ما لم تتخذ إجراءات منصوص عليها في قانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ خاص ببيع مح تجارية ورهنها ، وكان نص في فقرة أولى من مادة ثانية من قانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ على أنه ” يشهر عقد بيع بقيده في سجل خاص معد لهذا غرض في مكتب سجل تجارى بمحافظة أو مديرية تى يقع بدائرتها محل تجارى ” ونص في مادة ثثة من ذات قانون على أنه يجب إجراء قيد في خل خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع وا كان قيد باطلاً . لما كان ذلك ، وكان ثابت أن مطعون ضدهما متنازل يهما لم تقوما بتوثيق عقد تنازل بتسجيله في سجل تجارى معد لذلك ، كما أنهما لم تشهرا عقد تنازل خل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد بيع ومن ثم فإن هذا تنازل لا يحتج به قبل مأمورية ضرائب ، ولا تلتزم مصلحة بموافاة مطعون ضدهما ببيان ضرائب مستحقة على منشأة متنازل عنها خل تسعين يوماً من طلبه ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى برفع حجز على قة إن مطعون ضدهما اتخذتا إجراءات مقررة قانوناً بعد تنازل عن منشأة ح إن هذا تنازل لا يحتج به قبل مصلحة طاعنة لعدم تسجيله بسجل تجارى ، فإنه يكون معيباً .

 

  

طعن رقم ٤٧٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان  مطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ببطلان عقد بيع مؤرخ … / … / ٢٠٠٠ لمخفته لأحكام قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ في شأن تعاون إسكانى وهو مما لا يحتمل فصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بنسبة لجميع محكوم عليهم بحسب أن طبيعة محل فيها مما لا يقبل انقسام ، وإذ كانت محكمة قد أمرت طاعنين بجلسة … / … / ٢٠١٤ باختصام محكوم عليهم – … ، … ، … – في طعن وتأجيل لجلسة … / … / ٢٠١٥ ا أنهم قعدوا عن اتخاذ هذا إجراء رغم إعلانهم قانوناً بذلك على يد محضر بتاريخ … / … / ٢٠١٥ فإن طعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

 

  

طعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان  ابتدائي مؤيد ب مطعون فيه قد خف قواعد قانونية متقدم بيانها وأقام قضاءه على أن حق في إرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أمو تركة ى ورثة ا من تاريخ صدور إعلام بتحقيق وفاة ووراثة ورتب على ذلك بطلان عقد قسمة مؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٦ مبرم بين طاعنين ومطعون ضدهم خمسة أول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة أنه تضمن تصرف في حق إرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد إرث فإنه يكون قد خف قانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة عقد قسمة سف بيان من أهلية وخلو إرادة من عيوب واستيفاء محل لشروطه ووجود سبب مشروع ، كما جرته هذه مخفة ى رفض دعوى فرعية بصحة توقيع على عقود بيع عرفية مؤرخة ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٦ ، ٦ / ٨ / ١٩٩٩ فإنه يكون معيباً أيضاً بقصور في تسبيب .

دوائر تجارية

  

طعن رقم ١٥٤٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كانت طاعنة قد أقامت دعوى راهنة بطلب استبعاد محل تداعى مبين بأوراق من أمو تفليسة مطعون ضده أول استناداً لشرائها ذلك محل منه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٦ / ١٠ / ١٩٩٩ ، وصدر لها حكم بصحة توقيعه في دعوى رقم ١٧٤٣٥ لسنة ٢٠٠٠ مدنى إسكندرية ابتدائية في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٤ ، وحكم بتسليمها ذلك محل صادر في دعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى إسكندرية بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٢، وأنها تسلمته بفعل نفاذاً لهذا  بموجب محضر تسليم رسمى مؤرخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ بمعرفة قلم محضرى محكمة باب شرق إسكندرية ، وجماعها محررات ثابتة تواريخ وسابقة على صدور  بإشهار إفلاس بائع لها – مطعون ضده أول – بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٥ واذ قضى  مطعون فيه برفض دعواها استناداً ى بقاء ذلك محل في ملك مدين مفلس – مطعون ضده أول– لعدم انتق ملكيته للطاعنة بتسجيل عقد بيع أو حصولها على حكم بصحة ونفاذ ذلك عقد وتسجيل  في تاريخ سابق على حكم شهر إفلاس ، دون أن يعتد باكتساب عقد بيع محل نزاع تاريخاً ثابتا قبل صدور حكم شهر افلاس بموجب أى من محررات رسمية سفة بيان ابتداءً ب صادر في دعوى رقم ١٧٤٣٥ لسنة ٢٠٠٠ إسكندرية ابتدائية بصحة توقيع مطعون ضده على عقد بيع سف بيان و صادر في دعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى إسكندرية ، وانتهاء بمحضر تسليم طاعنة لذلك محل بموجب محضر رسمى مؤرخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ نفاذاً للحكم صادر في دعوى رقم ٩٠١٦ لسنة ٢٠٠١ سفة بيان ، رغم أن شأن ثبوت تاريخ لذلك عقد أن تكون له حجيته على غير شاملاً ذلك جماعه دائنى مفلس ، شأنه في ذلك شأن إثبات تاريخ في سجل معد لذلك بشهر عقارى ، مما يعيبه بمخفة قانون وخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

  

طعن رقم ١١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

مقرر في قضاء محكمة نقض أن عبرة في تعيين مبيع محكوم بإثبات صحة تعاقد عنه هي بما ورد من ذلك في عقد ذي بيع بموجبه ، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة تعاقد مخفاً له .

 

  

طعن رقم ١١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان ثابت من أوراق أن عقد بيع موضوع دعوى تضمن في فقرة أولى من مادة ( ١ ) منه ، نصاً على أن شركة تي يمثلها طاعن بصفته باعت للمطعون ضدها وحدة رقم (٣٠) بمرحلة ثثة طراز رقم ( ٥ ) بقرية، ومبينة برسم هندسي مرفق كملحق رقم ( ١) …. وأن مشترية قامت بمعاينة رسومات وحدة مبيعة عند توقيع على عقد وقبلتها …. ، وفي فقرة ثانية منها نص على أنه ” …. كذلك يخص وحدة مساحة إجمية من أرض مقام عليها وحدات قرية , حصة شائعة مع باقي اتحاد ملاك بقرية طبقاً للرسم مرفق وموضح بملحق رقم ( ١) وتكون هذه حصة بنسبة ما يتملكه مشتري وفقاً لهذا عقد من مساحة مباني وحدة مبيعة ى إجمي أرض مقام عليها وحدات قرية …. ” وقد أختلف طرفان حول ما إذا كانت عبارات هاتين فقرتين من عقد تعني أن وحدة مبيعة بموجبه تشمل أرض مقام عليها مباني فيلا فقط ، فتكون مساحتها إجمية – بخلاف جراج ٤٦٨ م٢ طبقاً لتقرير إدارة هندسية للشركة بائعة ومرفق بأوراق ، أم تشمل أيضاً أرض محيطة بها فيكون إجمي مساحتها ٥٦٠ر٣٤٦٦م٢ حسبما ورد بصحيفة دعوى ، فإن  مطعون فيه إذ أطرح دفاع طاعن بصفته وارد بوجه نعي وتفت عن إجابته لطلب ندب خبير لتحقيقه على سند من أن مؤدى عبارات فقرتين مشار يهما سلفاً ، أن إرادة طرفين قد إتجهت ى أن فيلا مبيعة ومبينة برسم هندسي مرفق بعقد كملحق برقم ( ١ ) تشمل أرض مقامة عليها وكذا أرض محيطة بها ، باعتبارهما كيان واحد ، في حين أن عبارات هاتين فقرتين بمجردهما لا يتأدى منها ذلك تفسير دون رجوع ى رسم هندسي ملحق بعقد وذي خلت منه أوراق ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن بصفته قد يتغير به وجه رأي في دعوى ، فإن  مطعون فيه يكون قد شابه قصور في تسبيب بما يوجب نقضه .

 

  

طعن رقم ١١٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان ثابت من عقد بيع موضوع دعوى مؤرخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٦ أن بند ثث تضمن ” تعهد طرف ثانى مشترى بسداد أقساط مستحقة للطرف أول بائع نقداً في مواعيد استحقاقها بمقر شركة وخزينتها ولا يجوز سداد في أى خزينة أخرى ، وكما تضمن بند رابع عشر اتفاق طرفى تعاقد على أن محل مختار لكل منهما هو  وارد في صدر هذا عقد وأن أى إخطارات أو إعلانات توجه يه تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها قانونية وفى حة تغيير محل إقامة كل منهما يتعين اخطار طرف آخر بهذا تغيير بخطاب مسجل بعلم وصول ” ، وإذ تمسك طاعن أمام محكمة موضوع بتغيير شركة مطعون ضدها لمقرها كائن بعمارة رقم ٥ نموذج ٢ بمجاورة رقم ٤٧ بمدينة عاشر من رمضان مبين بعقد دون إخطاره بذلك مما ح بينه وبين سداده لأقساط ثمن في مواعيدها مبينة عقد في مقر شركة مشار يه ا أن  مطعون فيه أعمل أثر شرط فاسخ صريح وارد في عقد دون أن يعرض للظروف واعتبارات تى ساقها طاعن للتدليل على عدم امتناعه عن سداد ثمن في مواعيد استحقاقه ، ورفض دفاعه بقة أن طاعن على علم بمقر جديد وأعلن شركة مطعون ضدها بإنذار عرض مؤرخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٠ ومن ثم فهو لم يضار من ذلك تغيير ح أن ذلك لا يواجه دفاع طاعن ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه رأى في دعوى ، مما يعيبه بقصور.

 

  

طعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان  ابتدائي مؤيد ب مطعون فيه قد استخلص من عبارة بند حادى عشر من عقد بيع مؤرخ ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ تى تنص على أنه ” تعتبر شروط مزاد راسى بموجبه محل موضوع عقد جزء لا يتجزأ من هذا عقد وفى حة مخفة أى شرط منها يعتبر هذا عقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة ى تنييه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قضائى ” ومما ورد ببند ثث من قائمة شروط مزاد من أنه يتم تقسيط باقى من ثمن ومقداره ٥٠% على أربع أقساط سنوية بفوائد بنكية سارية بأقساط نصف سنوية ” أى ٨ دفعات تسدد دفعة كل ستة أشهر من تاريخ جلسة مزاد “، أن نية متعاقدين قد اتجهت عند تحرير هذا عقد ى اتفاق على شرط فاسخ صريح .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٧٤٤١ لسنة ٧٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

إذ كان طاعنون قد تمسكوا أمام محكمة موضوع بأن حيازة مطعون ضده للدكان محل نزاع كانت وليدة غش وتدليس إذ استند فيها ى كونه شريكاً للمستأجر أصلى وأنه استأجر عين من أحد ملاك على شيوع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٩٣ ومقضى نهائياً بعدم نفاذه في حق طاعنين لكون مؤجر لا يمتلك أغلبية أنصباء وى أنه يستند في حيازته ى عقد بيع مسجل برقم …. لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى فيوم صادر له من شريك مشتاع مك لجزء من حصة شائعة غير مفرزة في كامل عقار رغم أن هذا شريك مشتاع لم يسبق له أن حاز محل حيازة مفرزة قبل بيع وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى برفض طلب طرد مطعون ضده من عين محل نزاع وتسليم قولاً منه بأحقيته في حيازة هذا محل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ١٧١٧٦ لسنة ٨١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان ثابت من أوراق أن عقد بيع صادر للطاعن من بعض ملاك على شيوع ، قد تحرر بين طرفيه بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٨ ، مستندين في ذلك ى ملكيتهم بمقتضى عقد مسجل رقم .. لسنة ٢٠٠٤ إسكندرية بعد أن استبق مطعون ضده أول ى تأشير بدعوى بطلان هذا عقد بشهر عقاري ، بما يُعدّ  صادر ببطلان عقد بيع مشار يه حجة على طاعن ، فإن  مطعون فيه إذ انتهى ى أن بطلان سند بائعين للطاعن يترتب عليه بطلان عقد بيع صادر له بعد تجريد بائعين للطاعن من سند ملكيتهم ذى كان بموجبه باعوا له محل مثار نزاع ، وإذ كانت ملكية تستحق بضرورة للورثة بعد قضاء ببطلان عقد بيع مسجل رقم .. لسنة ٢٠٠٤ وعقد سابق له رقم …. لسنة ١٩٩٤ إسكندرية وما يترتب على ذلك من عودة عقار ى ورثة باعتبارهم ملاكاً على شيوع فلا يجوز للطاعن تحدى بأن بائعين له ملكيتهم مفرزة ، وتؤول يه مفرزة أيضاً إذ إن بائعين له لم يكن لهم وضع يدهم على هذه حصة من عقار مفرزة ا بموافقة باقى شركاء أو بحصول قسمة بين شركاء جميعاً ، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، ولأن قضاء له بذلك – تسليم مفرزاً – في هذه حة يترتب عليه إفراز جزء من م شائع بغير طريق ذى رسمه قانون . لما كان ذلك ، وكان  مطعون فيه لم يخف هذا نظر وجرى في قضائه ى زام طاعن بتسليم محل نزاع على ما انتهى يه من أن ذلك بيع قد صدر بعد أن قام مطعون ضده أول بتأشير بدعوى بطلان سفة إشارة يها وأن عقد مقضي ببطلانه كان هو سند بائعين له ، فإن  يكون قد أصاب فيما انتهى يه ، هذا ى أن بطلان عقد طاعن في صورة دعوى ليس بطلاناً بمعنى قانوني للبطلان لأن بطلان يترتب عليه انعدام أثر عقد بين متعاقدين ، وهو ما لا ينطبق في قضاء ببطلان في هذه حة إذ يظل عقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين عاقديه ، ولكن لا ينفذ في حق باقي شركاء على شيوع وإنما يظل معلقاً على نتيجة قسمة وما يترتب عليها ، ومن ثم يكون ما يثيره طاعن بخصوص عدم تطبيق أحكام شيوع وعدم انتزاع عين مثار نزاع منه مفتقراً لسنده قانوني صحيح ، ويكون نعي في هذا خصوص على غير أساس .

 

  

طعن رقم ٦١٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

إذ كان ثابت من أوراق أن مطعون ضدها قد اشترت من شركة رمادو انترناشيون لبناء وتمليك مساكن – غير مختصمه في طعن – بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٢ وحدة سكنية بمشروع جرين هوم عبارة عن أرض ببدروم مساحتها ٨٥ متراً بعقار عين نزاع ، حسبما هو ثابت بهذا عقد ، ثم باعت ذات شركة لحامد أبو وفا زيدان – مختصم في طعن – بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٨٦ وحدة سكنية بمشروع جرين هوم عبارة عن ٦٥٠ متراً من مسطح بدروم عقار سف ذكر ، حسبما هو ثابت بهذا عقد ، ثم باع أخير ى طاعن بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ محل رقم ٤ ببدروم عقار بمساحة ١٣٤,٥ متراً، وقد قام طاعن بتسجيل عقد شرائه برقم ٥٠٢٥ لسنة ١٩٩٧ شم قاهرة ، وكان كلا عقدين صادرين للمطعون ضدها وللطاعن لم يصدرا من مك واحد ، كما أن أحدهما انصب على وحدة سكنية وأخر على محل ، فإنهما بذلك ، يخرجان عن نطاق تطبيق مادة ٢٣ / ١ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ويخضعا للقواعد عامة في قانون مدنى، وأحكام قانون تنظيم شهر عقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، وتى تقضى بإجراء مفاضلة بين عقدى بيع سفى ذكر ، على أساس أسبقية في تسجيل ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر ، وقضى بغاء  مستأنف ، وبطلان عقد بيع صادر من حامد أبو وفا زيدان – مختصم في طعن – للطاعن مؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ ومسجل برقم ٥٠٢٥ لسنة ١٩٩٧ شم قاهرة ومتضمن بيع محل ببدروم عقار ، وعدم نفاذه في حق مطعون ضدها ، على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات محل ، صادر ى مطعون ضدها من شركة رمادو إنترشيون لبناء وتمليك مساكن – غير مختصمه في طعن – إعماً لنص مادة ٢٣من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فإنه يكون معيباً بفساد في استدل ، ذى جره ى خطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٢

إذ كان بين من أوراق أن مطعون ضدها أقامت دعوى ابتداءا على طاعن و آخرى بطلب تسليمها عقار نزاع ذى اشترته منهما بموجب عقد بيع مؤرخ … / … / ١٩٩٥ وحكم ابتدائيا بطلبات . فاستأنف طاعن فقط هذا  دون محكوم عليها معه آخرى ولم تأمر محكمة باختصامها في استئناف حتى صدور  فيه . و كانت دعوى بطلب تسليم لا تقبل تجزئة بحسب طبيعة محل حيث لم يخصص جزء معين بذات لكل بائع ، فإن  مطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف شكلاً دون اختصام محكوم عليها تى لم تطعن باستئناف يكون قد خف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بنظام عام كانت عناصرها موضوعية مطروحة على محكمة موضوع بما يجوز معه تمسك بها لأول مرة أمام محكمة نقض .

 

  

طعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كان بين من أوراق أن مطعون ضدها أقامت دعوى ابتداءا على طاعن و آخرى بطلب تسليمها عقار نزاع ذى اشترته منهما بموجب عقد بيع مؤرخ… / … / ١٩٩٥ وحكم ابتدائيا بطلبات . فاستأنف طاعن فقط هذا  دون محكوم عليها معه آخرى ولم تأمر محكمة باختصامها في استئناف حتى صدور  فيه . و كانت دعوى بطلب تسليم لا تقبل تجزئة بحسب طبيعة محل حيث لم يخصص جزء معين بذات لكل بائع ، فإن  مطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف شكلاً دون اختصام محكوم عليها تى لم تطعن باستئناف يكون قد خف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بنظام عام كانت عناصرها موضوعية مطروحة على محكمة موضوع بما يجوز معه تمسك بها لأول مرة أمام محكمة نقض .

 

  

طعن رقم ١٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

وكان واقع ثابت في دعوى أن مطعون ضده ثانى باع حانوت محل تداعى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ ى مطعون ضده أول ثم باع ذات عين ى مطعون ضده ثث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ ، فكلا عقدين صادرين من مطعون ضده ثانى ” مك حقيقى ” صحيحان لأنه ماز مكاً لعين نزاع ولم تنتقل ى غير ، لأن أسبقية بتسجيل أساس مفاضلة بين مشترين متعددين من بائع واحد لعين واحدة ، ومن ثم فإن عقد بيع مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ هو تصرف صحيح طما أنه تعاقد مع مك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى ببطلان عقد بيع ابتدائي مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات حانوت صادراً ى مطعون ضده أول من مك له مطعون ضده ثانى إعماً لنص مادة ٢٣ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في حين أنه لا ينطبق حكم هذا نص وعلى ما سلف بيانه على واقعة نزاع فإنه يكون معيباً بخطأ في تطبيق قانون بما يوجب نقضه لهذا سبب دون حاجة لبحث باقى أسباب طعن .

 

  

طعن رقم ١٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان واقع ثابت في دعوى أن مطعون ضده ثانى باع حانوت محل تداعى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ ى مطعون ضده أول ثم باع ذات عين ى مطعون ضده ثث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ ، فكلا عقدين صادرين من مطعون ضده ثانى ” مك حقيقى ” صحيحان لأنه ماز مكاً لعين نزاع ولم تنتقل ى غير ، لأن أسبقية بتسجيل أساس مفاضلة بين مشترين متعددين من بائع واحد لعين واحدة ، ومن ثم فإن عقد بيع مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ هو تصرف صحيح طما أنه تعاقد مع مك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى ببطلان عقد بيع ابتدائي مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات حانوت صادراً ى مطعون ضده أول من مك له مطعون ضده ثانى إعماً لنص مادة ٢٣ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في حين أنه لا ينطبق حكم هذا نص وعلى ما سلف بيانه على واقعة نزاع فإنه يكون معيباً بخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ١٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان ثابت بأوراق أن مطعون ضده ثانى باع حانوت تداعى للمطعون ضده أول بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ في ظل عمل بأحكام قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ثم قام ببيعه مرة أخرى للمطعون ضده ثث بمقتضى عقد بيع مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣، وكان كلا عقدين قد انصبا على محل تجارى وليست بوحدة سكنية بما يخرجها في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق مادة ٢٣ / ١ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويخضعها من ثم للقواعد عامة في قانون مدنى .

 

  

طعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان ثابت في أوراق أن طاعن تمسك بحقه في حبس باقى من ثمن شقة مبيعة لإخل مطعون ضده بائع بتزامه بتشطيب عقار كائن به هذه شقة بدور سابع من داخل أو خارج وتركيب سلم ومصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد بيع ، باعتبار أن تلك أعم تعد من ملحقات ازمة لاستعمها وانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حة عقار صورة من محضر رقم ٨٣٥٣ لسنة ٢٠٠٩ إدارى سلام ، وعدد من إقرارات موثقة منسوبة لبعض شاغلى ذلك عقار ، وكان  ابتدائي مؤيد ب مطعون فيه قد رفض هذا دفاع على سند من أن ثابت من عقد بيع أن طاعن عاين شقة مبيعة معاينة نافية للجهة وقبلها بحتها راهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك أعم ، وهو ما لا يواجه دفاع طاعن ولا يصلح رداً عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ وتسليم إعماً للشرط فاسخ صريح ، فإنه يكون قد ران عليه قصور مبطل .

 

  

طعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

مؤدى نص في مادتين ٤٣١ ، ٤٣٢ من قانون مدنى وعلى ما يبين من أعمه تحضيرية أن تزام بائع بتسليم هو تزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر على مبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ مبيع للاستعم وانتفاع به في غرض مخصص له ، أو حتى يستكمل هذا استعم أو انتفاع ، وفقاً لإتفاق عاقدين ، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما صريح أو ضمنى في هذا شأن كانت عبرة في تحديد هذه ملحقات بطبيعة شئ مبيع وعرف جهة .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٤٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٧٤ )

مقرر في قضاء محكمة نقض أن نص في مادتين ٢٠ , ٢٥ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض أحكام خاصة بتأجير أماكن واردة في بند خامس منه يدل على أن مشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل مستأجر عن مكان مؤجر يه تنازلاً نافذاً في حق مؤجر وذلك بهدف تحقيق توازن بين حق كل من مؤجر ومستأجر في انتفاع بعين مؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في  بند خامس من قانون مذكور بقوله ” في شأن تحقيق توازن في علاقات إيجارية ” فأعطى للمك حق في أن يقتسم مع مستأجر أصلى قيمة ما يجنيه هذا أخير من منفعة نتيجة تصرفه هذا تصرف , ونص على أحقية مك بأن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن مبيع أو مقابل تنازل بحسب أحو كما أعطى له أيضاً حق في شراء عين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف ثمن ذى اتفق عليه متعاقدان خزانة محكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بتنازل للمك عن عقد إيجار وتسليم عين يه , على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خل شهر من تاريخ إعلان مستأجر له بثمن معروض عليه لشراء عين , مما مقتضاه أنه متى اتبع مك هذه إجراءات غير متجاوز ميعاد ذى حدده قانون فإنه يحق له شراء عين دون حاجة ى قبول مستأجر ببيع له , ويظل ميعاد مفتوحاً للمك طما لم يخطره مستأجر بثمن معروض عليه بطريق ذى رسمه قانون بإعلان على يد محضر , ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول بيع لعدم تحقق غرض من إعلان ذى هدف يه مشرع وهو تمكين مك من إبداء رغبة وإيداع نصف ثمن خزانة محكمة , ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في شراء استناداً ى عدم قيامه بإخطاره بمقدار ثمن قبل اتمام بيع ذلك أن هذا إجراء مقرر لمصلحة مك خاصة حتى يتمكن من استعم حقه في شراء عين ولا يتعلق هذا إجراء بنظام عام ذى يرمى ى حماية مصلحة عليا للمجتمع , ولذلك فإنه يحق للمك تنازل عنه بحيث إذا ما علم بمقدار ثمن ذى تم به بيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به مستأجر بوجه رسمى فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في مبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع ثمن خزانة محكمة مختصة غير مقيد بميعاد معين طما أن ميعاد منصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في سريان كما لا يحول دون حقه في شراء عين ما وضعه مشرع من جزاء لبطلان تصرف مستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم تعاقد بمخفة لأحكام قانون , ذلك أن حق مك في شراء ينشأ قبل إتمام تعاقد على مبيع بين مستأجر وغير , إذ يلزم مستأجر وفقاً لصريح نص بإخطار مك بثمن معروض عليه قبل إبرام بيع , مما مفاده أن حقه في شراء عين منبت صلة بعقد بيع لاحق ذى قد يتم بين طرفيه , وذى صرح مشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً , لا يعد شراء مك للعين حلولاً من جانبه محل متعاقد آخر ذى اشترى عين يؤكد ذلك أن مك لا يشترى عين مؤجرة تى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر نص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع مك نسبة ٥٠% من ثمن معروض على مستأجر , أى أن محل ذى ينصب عليه شراء مك هو عين خية وهو غير محل معروض للبيع على غير بجدك بل إن نص على بطلان هذا بيع إذا ما تم بمخفة لأحكام قانون يعد تأكيداً لحق مك في شراء بعد أن أضحى عقد ذى أبرمه مستأجر باطلاً لا ينتج أثراً قانونياً .

 

  

طعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥

مقرر في قضاء محكمة نقض أن مفاد نص مادة ١٣٥ من قانون مدنى و مادة أولى من أمر عسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ أن بيع مك مكان مبنى أو جزءا منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخفته للنظام عام إذ أن مقتضى تجريم بيع مكان مبنى أو جزء منه في هذه حة يرتب بطلان , وهو ما اتجه يه مشرع منذ أن صدر أمر عسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ حتى صدور قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ثم قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ذى نص في مادة ٢٣ منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة نصب منصوص عليها في قانون عقوبات مك ذى يبيع وحده من مبنى لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف ببيع لاحق لهذا تاريخ ولو كان مسجلا .

 

  

طعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥

إذ كان ثابت من أوراق أن مطعون ضدها أولى باعت نصف عقار تداعى ى طاعن بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٧٤ وقدم عنه طلب شهر رقم … في ١٠ / ٨ / ١٩٧٤ ثم قامت ببيع كامل ذات عقار ى مطعون ضده ثانى في تاريخ لاحق بعقد مشهر رقم …… لسنة ١٩٧٥ فيكون هذا بيع لاحق باطلا بطلانا مطلقا لمخفته للنظام عام وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى برفض دعوى ( بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر للطاعن وبطلان عقد بيع مشهر لاحق وصادر للمطعون ضده ثانى ) تأسيسا على أن طاعن قعد عن تسجيل وشهر صحيفة دعواه قبل تسجيل مشترى ثانى مطعون ضده ثانى لعقده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٦٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

مقرر في قضاء محكمة نقض أن دعوى صحة توقيع هى دعوى تحفظيه غرض منها إثبات أن توقيع موضوع على محرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه دعوى لا يتسع لأمر صحة تصرف ذى تضمنته ورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز مناقشة فيها في أمر من هذه مسائل وبتى فإن بحث أمر تزوير صلب سند يخرج عن نطاق دعوى بطلب صحة توقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع محتج عليه بورقة من بعد  فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان محرر لهذا سبب . كما لا يكون للحكم صادر فيها أيه حجية في دعوى أخيرة لاختلاف محل في كل منهما .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٤٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذا كان ثابت في أوراق أن عقد بيع بجدك للمحل موضوع تداعى صادر للمطعون ضده ثانى من بنك طاعن بإعتباره دائن مرتهن له , قد قُضى ببطلانه في استئناف رقم ……….. إسكندرية ورتب  مطعون فيه على ذلك قضاء بإخلاء مطعون ضده ثانى من محل وتسليمه للمطعون ضدها أولى حارسة قضائية على عقار كائن به محل خياً , في حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد قضاء بإخلاء مطعون ضده ثانى وحده إعماً للأثر مترتب على بطلان , دون مساس بمستأجر أصلى للعين وعقد رهن عين نزاع للبنك طاعن , وإذ قضى  رغم ذلك بتسليم محل للمطعون ضدها أولى فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار مستأجر أصلى وغير مختصم في دعوى , وهو ما يعيبه بمخفة قانون وخطأ في تطبيقه.

دوائر تجارية

  

طعن رقم ١١٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

نص في مادة ٧٨ من قانون تجارة قديم – مقابلة للمادة ١٢٦ من قانون حى – أنه ” إذا حل ميعاد رفع دين ولم يوفه مدين ، جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ تنبيه على مدينه بوفاء خلاف مواعيد مسافة أن يقدم عريضة للقاضى معين للأمور وقتية في محكمة كائن محله في دائرتها ، ليتحصل منه على إذن ببيع جميع أشياء مرهونة أو بعضها بمزايدة عمومية على يد سمسار يعين لذلك في إذن مذكور ، ويكون بيع في محل وساعة لذين يعينهما قاضى مذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في جرائد إذا اقتضى ح ذلك ” ومن مقرر أيضاً بمقتضى نص مادة ٧٩ من قانون قديم – مقابلة للمادة ١٢٩ من قانون حى – أنه ” كل شرط يرخص فيه للدائن أن يتملك شئ مرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة إجراءات مقررة آنفاً يعتبر لاغياً ” فإذا كان ما تقدم ، وكان بين من اطلاع على تقرير خبراء مودع في ٢ / ١١ / ١٩٩٥ أمام محكمة أول درجة أن حافظة مستندات مقدمة من طاعن تضمنت صورة ضوئية من عقد اعتماد مؤرخ ٢٠ / ٧ / ١٩٨٦ ومبرم بين بنك مطعون ضده وطاعن مقابل حصول أخير على مبلغ – ر٣٥٠٠٠ جنيه ، وقد نص في بند ٢٨ منه على أنه ” ومن متفق عليه أنه في حة استحقاق اعتماد أو حلوله لأى سبب من أسباب مذكورة في هذا عقد يحق لبنك مصر بيع جميع أمونا مرهونة لديه أو أى جزء منها على حسب رغبته مطلقة وذلك تحت مسئوليتنا بدون تقيد بإجراءات منصوص عليها في مادة ٧٨ من قانون تجارة بلا حاجة ى إنذار أو موافقة منا أو إخطار ” كما نص بند ٢٩ من عقد مشار يه أن ” طاعن وكل بنك مطعون ضده أو سمسار أو خبير أو من يختاره بنك في بيع أموه مرهونة سداداً لتزاماته تجاه بنك دون سابقة إنذاره أو موافقة منه ” وكان مقتضى بندين سفى بيان أنهما أعطيا بنك مطعون ضده حق في بيع أشياء مرهونة ضماناً للدين عند حلول أجله وعدم وفاء به ووكلاه في ذلك دون تقيد بإجراءات منصوص عليها بمادة ٧٨ من قانون تجارة قديم مشار يها وتى أوجبت تنبيه على مدين بوفاء وحصول على إذن ببيع من قاضى أمور وقتية قبل إجرائه فإن ما ورد ببندين ٢٨ ، ٢٩ سفى بيان يكون لاغياً حابط أثر عملاً بمادة ٧٩ من ذات قانون . لما كان ذلك ، وكان  مطعون فيه قد أقام قضاءه مؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى طاعن ببراءة ذمته من دين قرض وتعويض عن أضرار تى أصابته من بيع أسهم ومن جراء إجراءات باطلة تى اتبعها بنك مطعون ضده بمخفة لنص مادة ٧٨ تجارى مشار يها ، وذلك أخذاً بحكم بندين ٢٨ ، ٢٩ من عقد قرض موضوع نزاع واستناداً ى تقرير خبرة ذى اعتمد في تصفية حساب بين طرفى عقد قرض موضوع نزاع واستناداً ى تقرير خبرة ذى اعتمد في تصفية حساب بين طرفى عقد قرض على صحة بيع بنك مطعون ضده للأسهم مرهونة في تاريخ بيعها وبقيمة تى تم بيع بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ٣٦٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٧

إذ كان بين من أوراق أن طاعنين أقاموا دعوى ابتداءً على مرحومة نعيمة حسن أبو رقية بطلب صحة توقيعها على عقد بيع صادر منها يهم وحكم ابتدائياً بإجابة طاعنين ى طلبهم ، فاستئناف مطعون ضده هذا  باعتباره من ورثة بائعة ودفع بجهة توقيع مورثته على عقد ، ولم يستأنفه باقى ورثتها وهما وفقاً للثابت بإعلام وراثه عنايات ونفوسة شحاته محمد سيد ، كما لم تأمر محكمة باختصامهما في استئناف حتى صدر  مطعون فيه ، ولما كان موضوع دعوى قوامه منازعة في مدى صحة توقيع مزيل به عقد بيع سند دعوى ومنسوب صدوره لمورثة مطعون ضده وهو بهذه مثابة يُعد نزاعا غير قابل للتجزئة بنسبة للورثة جميعاً لأنهم يستمدون حقهم من مصدر واحد هو ميراث فيعتبرون بذلك طرفاً واحدً في تلك خصومة تى لا يحتمل فصل فيها ا حلاً واحدً بما لازمه أن يكون  واحداً بنسبة لهم جميعاً ، إذ لايتصور أن يكون توقيع غير صحيح لمن تمسك بذلك ، وصحيحاً لمن لم يطعن عليه ، فإن  مطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف شكلاً دون اختصام باقى ورثة بائعة وهما عنايات شحاتة محمد سيد ، نفوسه شحاته محمد سيد باعتبارهما من محكوم لهما يكون قد خف قاعدة إجرائية متعلقة بنظام عام كانت عناصرها موضوعية مطروحة على محكمة موضوع وهى ما تقضى به هذه محكمة من تلقاء نفسها عملاً بحق مخول لها في مادة ٢٥٣ من قانون مرافعات . بما يبطل  مطعون فيه .

 

  

طعن رقم ٦٩٢١ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

إذ كان طاعنان قد تمسكا أمام محكمة موضوع بوجود عجز في مساحة محل تداعى بنسبة ١٥ % بما يعادل ١ر٢م٢ من إجمى مساحة محل و تغيير موقعه من مدخل عقار مطل على شارع رئيسى ى شارع جانبى بما يفقده ميزة كبيرة كمحل تجارى كانت مراعاة عند تحديد ثمن و هو ما ثبت بتقرير خبير منتدب في دعوى مما يجيز لهما حبس باقى ثمن ، و كان  مطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  مستأنف ( برفض دعواهما أصلية بصورية ثمن و إنقاصه و في دعوى مطعون ضده فرعية بفسخ عقد بيع ) استناداً ى تحقق شرط فاسخ صريح لعدم سداد طاعنين باقى ثمن دون أن يعن برد على هذا دفاع جوهرى ذى لو صح لتغير به وجه رأى في دعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قانون معيباً بقصور في تسبيب .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٤١٨ لسنة ٦٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

إذ كان بين من أوراق أن طاعنة تمسكت أمام محكمة موضوع بدرجتيها بأنها مكة للعقار كائن به محل نزاع خلفاً عن مك سابق بموجب عقد بيع مسجل رقم …. وأنها حلت محل مؤجر سابق في عقد إيجار محل نزاع مبرم بينه وبين مطعون ضده أول واستندت في إثبات قيام علاقة إيجارية ى صورة ضوئية من ذلك عقد وصورة ضوئية من شهادة مشتملات صادرة عن مصلحة ضرائب عقارية قدمتها أمام خبير منتدب في دعوى بجلسة ٤ / ١٢ / ١٩٩٥ في محاضر أعم خبير وطلبت إحة دعوى ى تحقيق لإثبات تلك علاقة ا أن  مطعون فيه انتهى ى تأييد  ابتدائي ذى قضى برفض دعوى طاعنة استناداً ى أنها لم تقدم دليل على قيام علاقة إيجارية بينها وبين مطعون ضده أول عن محل نزاع ولم يعن ببحث دفاعها وما استدلت به عليه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه رأى في دعوى فإنه يكون معيباً بقصور .

 

  

طعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٦٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٠

إذ كان ثابت بأوراق أن طاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة موضوع بصحة واقعة بيع ودلل على ذلك بحافظة مستندات مقدمة منه بجلسة ختامية وأثناء حجز استئناف للحكم وتى طويت على إقرار مطعون ضدها بحصول بيع ومؤرخ ٢٠ / ١ / ١٩٩٠ وتنازل زوجها عن رخصة مخبز وقيد محل باسمه في سجل تجارى وتحرير عقود عمل باسمه مما يعتبر مبدأ ثبوت بكتابة تجعل واقعة مدعى بها قريبة احتم ، وإذ أقام  مطعون فيه قضاءه برفض دعوى على سند من ثبوت بطلان عقد بيع مؤرخ ١٦ / ٩ / ١٩٨٩ – مقدم من طاعن – ومنسوب صدوره من مطعون ضدها وخلو أوراق من سند آخر لواقعة بيع دون أن يعرض للمستندات سفة بيان وقوتها تدليليه وهو ما حجبه عن استعم رخصة مخولة له بمادة ٧٠ من قانون إثبات وأدى به ى عدم مواجهة دفاع طاعن مشار يه بوجه نعى كما أنه لا يتضمن ما يسوغ رفضه وتفات عنه على رغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه رأى في دعوى فإنه يكون مشوباً بقصور وإخل بحق دفاع .

 

  

طعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )

مؤدى فقرة ثانية من مادة ٤٣٣ من قانون مدنى أن مبيع معين بذات ومبين مقداره في عقد بيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين متبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن عبرة عندئذ في معرفة أحقية مشترى في أخذ هذه زيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان ثمن مبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر وحدة ذى تحدد بعقد بيع ،وإذ كان  مطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في مساحة مبيعة ويضع طاعن يده عليها لا يدخل في عقد بيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة ثمن ولكن تقدر قيمة قدر زائد عند استحة رده بتعويض نقدى .

 

  

طعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )

إذ كان ثابت من أوراق أن عقد بيع قد أبان أن مثار نزاع انصب على كامل قطعة أرض مملوكة لمورثى مطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها تقديرية وقت بيع ٤٠٤٤ متر مربع تحت عجز وزيادة باتفاق طرفين وانصرفت إرادتهما ى ذلك وقت إبرام تصرف مذكور وترك كلاهما حسم أمر في هذا شأن – أى تحديد مساحة قطعة أرض مبيعة – ى وقت استلام فعلى وما يسفر عنه كشف تحديد مساحى دون تحفظ من بائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر متر فيما يثبت أنه زائد على مساحة تقديرية لقطعة أرض مبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر متفق عليه وقت إبرام عقد بيع وهو قانون متعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده تى باتت واجبة إعم ولا تعد يد مشترى على هذا قدر زائد مجردة من سند وفى حكم غصب مما يقتضى إعادة تقييم سعر للمتر بنسبة للقدر زائد مق به بسعر سوق في وقت راهن ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر على خلاف ما انعقدت يه إرادة متعاقدين فإنه يكون قد خف قانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

طعن رقم ١٩٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

إذ كان بين من أوراق أن  صادر في استئنافين رقمى ….. ، ….. لسنة ٥٤ ق …… بين خصوم أنفسهم وذى كان مطروحاً على محكمة موضوع قد قطع في أسبابه مرتبطة بمنطوقه بأن بيع (طاعن) محل موضوع تداعى ماثل قد تم بإجازة شركة مطعون ضدها أولى (شركة تأمين أهلية) وأنها استلمت قيمة ما يخصها من ثمن ذى رسى به مزاد ورتب على ذلك قضاءه بزامها بتحرير عقد ايجار للراسى عليه مزاد ومن ثم فإن هذا  يكون قد فصل في مسة أساسية وهى سريان بيع في مواجهة شركة مشار يها واستلامها قيمة ما يخصها من ثمن ويكون حائزاً لقوة أمر مقضي في هذا خصوص وبتى مانعاً للخصوم أنفسهم من إعادة طرح تلك مسة ومناقشتها في أى دعوى تية . وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وأعاد نظر في ذات مسة (دعواها راهنة بزام طاعن بثمن ذلك محل وتعويض عن بيعه) تى فصل فيها  مشار يه وناقض قضاءه ذى سبق صدوره بين خصوم أنفسهم وحاز قوة أمر مقضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق قانون .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٧٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

إذ كان بين من أوراق أن مطعون ضدها أقامت دعوى بطلب  بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ١٢ / ٧ / ١٩٧٨ متضمن بيع طاعنة وكل من سيد منير محمد عبد غنى وسعاد أحمد عبد منعم ومورثهم مرحوم / منير محمد عبد غنى شقة مبينة بعقد وحصة شائعة في أرض عقار وأجزاء بناء مشتركة , وكان موضوع دعوى على هذه صورة غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محل لورود بيع على شقة وما يخصهم في أجزاء مشتركة غير مبين حصة كل بائع فيه وهو أمر ذى لا يحتمل فصل فيها ا حلاً واحداً بعينه . وإذ حكمت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد بيع سف فاستأنفت طاعنة  فقط دون باقى محكوم عليهما معها ولم تأمر محكمة باختصامهما في استئناف حتى صدور  فيه وكان  مطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف شكلاً دون اختصام محكوم عليهما لذين لم يطعنا باستئناف يكون قد خف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بنظام عام كانت عناصرها مطروحة على محكمة موضوع مما يجوز معه تمسك بها لأول مرة أمام محكمة نقض مما يبطل  مطعون فيه .

 

  

طعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان ثابت بأوراق أن طاعن – بعد حجز استئناف للحكم – قدم طلباً لإعادته للمرافعة وأرفق به حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من عريضة جنحة رقم …… لسنة ……… مقامة من مطعون عليه ضد طاعن باتهامه بنصب وإصدار شيك بدون رصيد له بمبلغ ….. وأن قيمة هذا شيك هو باقى ثمن محل مبيع بعقد مؤرخ / / سند دعوى ( مقامة من مطعون ضده بطلب فسخ عقد بيع ابتدائي لعدم وفاء طاعن بباقى ثمن متفق عليه في عقد مذكور رغم إنذاره ) وعلى شهادة من نيابة ….. ثابت بها أنه قضى ببراءته في جنحة سفة ذكر للتدليل على وفائه بباقى ثمن فتفتت عنه محكمة مكتفية بقول بأن ” طاعن قدم طلباً بفتح باب مرافعة وحافظة مستندات لم تصرح بتقديمها تفتت عنهما محكمة ” بما ينبئ بأنها تخلت عن واجبها في تحقق من مدى جدية طلب وما قدم من مستندات للوقوف على مضمونها ومدى تأثيرها في دعوى ، فإن  يكون معيباً بقصور في تسبيب وإخل بحق دفاع .

 

  

طعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

إذ كان  مطعون فيه قد قضى بغاء  ابتدائي وبرفض دعويين رقمى …… و ….. لسنة …… ( دعوييى طاعنة أولى بصفتها بطلب صحة ونفاذ عقدبيع ابتدائي مبرم بينها ومطعون ضدها أولى بشأن عقار نزاع وببطلان عقد بيع مسجل صادر من أخيرة ى مطعون ضده رابع متضمن بيعها له لذات عقار ) وفى دعوى فرعية ( دعوى مقامة من مطعون ضدها أولى بطلب فسخ عقد بيع أول مبرم مع طاعنة أولى ) بفسخ عقد بيع ابتدائي مؤرخ ٢٣ / ٧ / ١٩٧٩ على سند من قول أن عقد مسجل رقم ….. لسنة …… صادر من مطعون ضدها أولى ى مطعون ضدهم من رابع ى سادس قد نقل ملكية عين مبيعة لهم ولو نسب يهم سوء نية أو تواطؤ مع بائعة وهو عقد حقيقى ولم يُقَدم دليل على صوريته ، وبما ينعدم معه ركن محل في عقد بيع مؤرخ ٢٣ / ٧ / ١٩٧٩ عن ذات عين صادر من بائعة ى مورث طاعنين دون أن يفصح بأسبابه عن أدلة تى كون منها عقيدته وفحواها وأسباب غاء  ابتدائي وتفت عن أقو شاهدى طاعنين ومستنداتهم ودفاعهم أمام محكمة أول درجة تى استخلصت منها صورية عقد بيع مسجل رقم …… لسنة ……. بما يعيب  مطعون فيه بقصور في تسبيب ومخفة ثابت بأوراق .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مسائل إفلاس تى تختص بها نوعياً محكمة تى أصدرت حكم شهر إفلاس عملاً بمادة ٥٤ من قانون مرافعات هى دعاوى تى تكون ناشئة عن شهر إفلاس أو متعلقة بإدارة تفليسة وبوجه عام جميع منازعات متعلقة به وتى تنطبق عليها قواعد ونصوص إفلاس وتى يلزم  فيها تطبيق أحكام مواد خاصة بإفلاس . لما كان ذلك ، وكانت منازعة ماثلة تدور حول طلب مطعون ضدهما أولين إبط عقد بيع منشأة تداعى بجدك لعدم قيام طاعن بإخطارهما بهذا بيع حتى يتمكن من إبداء رغبتهما في شرائها وفقاً لحكم مادة ٢٠ من قانون إيجار أماكن ومن ثم فإنها تتعلق بإيجار محل تجارى بجدك ولا تعتبر من منازعات متعلقة بتفليسة وتى تختص بنظرها محكمة إفلاس ، كما أنها لا تتعلق بإجراءات بيع عقار بمزاد منصوص عليها في مادة ٤٥١ من قانون مرافعات .

 

  

طعن رقم ١١١٠١ لسنة ٧٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٤٩ )

إذ كان واقع في دعوى – حسبما حصله  مطعون فيه وسائر أوراق – أن عقد – محل خلاف – مبرم بين طاعن ومطعون ضدها قد زم أخيرة بتوريد وتركيب عدد ٤ مصاعد بما يعد في حقيقته مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع بيع على مصاعد مصنعة لديها وتسرى أحكامه فيما يتعلق بها ، وتقع مقاولة على تركيب وتنطبق أحكامه عليه .

 

  

طعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكانت دعوى أقيمت بطلب بطلان  صادر في دعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شم قاهرة ابتدائية قاضى بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤ وبطلان ذلك عقد لتزويره فضلاً على أن إعلانات دعوى مشار يها وجهت للمورث وورثته من بعده على محل إقامة وهمى غير محل إقامتهم . وكان  مطعون فيه مؤيد للحكم ابتدائي قاضى ببطلان  صادر في دعوى مشار يها . أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته .” أن ورثة مرحوم عدلى مساك سويحه أعلنوا بصحيفة دعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شم قاهرة ابتدائية على غير محل إقامتهم أخذاً من أقو شهودهم أمام محكمة أول درجة وتى اطمأنت يها وهو ما تسايره هذه محكمة ، ومن ثم يكون  صادر فيها منعدما لا أثر له “. وكان ثابت من صحيفة دعوى آنفة ذكر وصورة رسمية للحكم صادر فيها أنها أقيمت ابتداء قبل ورثة عدلى مساك سويحه جملة وأعلنت على محل إقامتهم وارد بعقد بيع محل دعوى مشار يها ٢٠ شارع انتصار قسم نزهة مصر جديدة مع تابعتهم نبيلة ذكريا لغيابهم وإستوقعها على أصل ورقة إعلان ، ثم أعلنوا ورثة بأسمائهم على ذات  مع أحدهم فنجريه مساك سويحه تى رفضت استلام فقام محضر باتخاذ إجراءات إعلان إدارى وإخطارهم بخطابات مسجلة وتم إعادة إعلان بذات إجراءات كما تم إعلانهم ب صادر في تلك دعوى بذات محل إقامتهم مخاطبين مع تابعهم فخرى مساك سويحه أحد ورثة وتوقع منه باستلام ومن ثم تكون بيانات تى أثبتها محضر في ورقة إعلان دة على أنه أتبع قواعد مقررة في قانون لضمان وصول صورة ى ورثة ويكون إعلان صحيحاً يترتب عليه جميع آثار قانونية ومنها افتراض وصول صورة إعلان فعلاً يهم في ميعاد قانونى ولا يجوز لهم دحض هذه قرينة ا بسلوكهم سبيل طعن بتزوير على ما أثبته محضر بورقة إعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره وذى لم يسلكوه بطريق ذى رسمه قانون ، ويكون ما أثاره مطعون ضدهم تسعة أوائل ورثة من أنهم لا يقيمون أصلاً في  سف ذكر ذى تم إعلانهم فيه توصلاً للقول بانعدام أثر إعلان قد جاء على خلاف ظاهر وهو ما أثبت بصحيفة تلك دعوى وصورة رسمية للحكم صادر فيها ، ولما تقدم يكون  صادراً في خصومة منعقدة بتمام إعلان صحيفتها للورثة وإعادة إعلانهم بها وكذا إعلانهم ب صادر فيها وذى به انفتح لهم ميعاد استئناف فيها ولم يسلكوه حتى انتهاء ميعاد قانونى فإنه يكون قد استغلق أمامهم وصار  نهائياً حائزاً لقوة أمر مقضي ولا سبيل لإهداره برفع دعوى بطلان أصلية ذلك أن ما أثاره مطعون ضدهم تسعة أوائل وإن كان يتعلق ببطلان  محل دعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شم قاهرة ابتدائية وهو ما لم يثبت لا يصل لانعدامه مما كان يتعين معه قضاء بعدم قبول طلب بطلان  صادر في دعوى مشار يها موضوع عقد بيع مؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤.

 

  

طعن رقم ٢١٥٢ لسنة ٥٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٣٣ )

إنه من مقرر – في قضاء هذه محكمة – أن أساس مفاضلة بسبب أسبقية تسجيل في عقود بيع هو فضلاً عن وحدة محل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإذا اختلف متصرف كانت أفضلية لمن اشترى من مك و لو كان مشترى آخر قد سجل عقده .

 

  

طعن رقم ٥٧٨٥ لسنة ٧١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٣

إذ كان من مقرر أنه يشترط لإبط عقد في شق منه بتطبيق لنص مادة ١٤٣ من قانون مدنى مع بقائه قائماُ في باقى أجزائه ، فضلاً عن كون محل مما يقبل انقسام بطبيعته ، ا يكون هذا انتقاص متعارضاً مع قصد متعاقدين ، بحيث إذا تبين أن أياً من عاقدين ما كان ليرضى إبرام عقد بغير شق معيب فإن بطلان لا بد أن يمتد ى عقد كله ولا يقتصر على هذا شق وحده .

 

  

طعن رقم ٥٧٨٥ لسنة ٧١ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٣

إذ كان  صادر في دعويين رقمى ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ مدنى سيدى جابر قد قضى ببطلان عقد بيع مؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بنسبة لحصة طاعنين ثانية وثث فقط مع تسليمها لهما تأسيساً على أنهما كانا قاصرين وقت بيع ولم تصدر موافقة محكمة حسبية عليه ، ولم يجيزاه بعد بلوغهما سن رشد ، وإذ تأيد هذا قضاء ب صادر في استئناف رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٠٠ مدنى مستأنف إسكندرية فإنه يكون قد حاز قوة أمر مقضي فيه في هذا خصوص بما يتعين معه تقيد بها وإعم أثرها بنسبة للطاعنين ثانية وثث . ( باعتبارها مسة مشتركة في دعوى طاعنين حية بتسليم محل لعدم موافقة محكمة حسبية على ذلك بيع ) وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى برفض دعوى طاعنين تأسيساً على أنهم قصروا في وفاء بتزاماتهم بسداد رسوم وضرائب مستحقة على محل وتركة مما يجيز للمطعون ضدهم حبس باقى ثمن وتحجب بذلك عن بحث دفاع طاعنين بامتداد بطلان ى عقد كله وبتى تسليمهم محل كاملاً فإنه يكون فضلاً عن مخفته للقانون معيباً بقصور في تسبيب .

 

  

طعن رقم ٣٨٦٥ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٥

إذ كان بين من أوراق أن طاعنات قد تمسكن أمام محكمة موضوع بدرجتيها بأنهن عدا أولى مشتريات حق رقبة في عقار كائن به محل نزاع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ٤ / ٩ / ١٩٨٧ وأن ودهن كان مشترياً لحق انتفاع به بعقد ذاته وذى قضى بصحة توقيع بائع عليه ب صادر في دعوى ٦٥١٣ لسنة ١٩٩٤ مدنى شم قاهرة وبرفض تدخل مطعون ضدها هجومياً فيها، وأنه بوفاة مورثهن مذكور بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٩٤ انقضى حقه في انتفاع وانتقل يهن باعتبارهن مكات حق رقبة عملاً بنص مادة ٩٩٣ من قانون مدنى وأن دعوى مقامة من مطعون ضدها ببطلان عقد شرائهن سف ذكر ومقيدة برقم ٥٠٦٤ لسنة ١٩٩٥ مدنى شم قاهرة قضى برفضها وصار  فيها نهائياً بعدم استئنافه ، وكان  مطعون فيه إذ تفت عن تحقيق هذا دفاع وذى من شأنه لو صح لتغير به وجه رأى في دعوى وقضى بزام طاعنات أن يؤدين للمطعون ضدها نصيبها في ريع محل موضوع نزاع معولاً في ذلك على مجرد ورود أسمها في أعلام شرعى ضمن ورثة وأخذاً بتقرير خبير ذى قدر هذا نصيب شرعى في ريع عن فترة مطبة بمبلغ مقضي به رغم ما انتهى يه في نتيجته من أن مطعون ضدها ليس لها ثمة ميراث في عقار كائن به محل نزاع فإنه يكون مشوباً بقصور في تسبيب ذى جره للخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ٢١٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧

إذ كان بين من أوراق أن طاعنة أقامت دعوى رقم .. لسنة .. محكمة شم قاهرة ابتدائية على مطعون ضده و آخرين بطلب  بزامهم بتقديم عقد بيع بجدكمؤرخ .. / .. / .. و عقد لاحق عليه مؤرخ .. / .. / .. عن محل مؤجر لها بموجب عقد ايجار مؤرخ .. / .. / .. لاستعمه ستوديو و معمل للتصوير و برد و بطلان عقدين سفى ذكر و عدم نفاذهما في حقها للغش و تدليس و زامهم بتسليم منقولات ذلك محل لها و قدمت طاعنة فيها صورة من أوراق جناية رقم .. لسنة .. نزهة متهم فيها مطعون ضده و أخرين و كذا صورة من  صادر فيها و إذ استخلص  مطعون فيه من مجرد تقديم طاعنة لهذه أوراق ثبوت خطئها في استعم حق تقاضى و قضاء للمطعون ضده بتعويض ذى قضى به برغم من أن ذلك ليس من شأنه بمجرده ما يعنى جنوح طاعنة عن حقها مباح في دفاع ى لدد في خصومة ابتغاء إضرار بمطعون ضده فإنه يكون معيباً بفساد في استدل .

 

  

طعن رقم ٥٨٦١ لسنة ٦٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٧

إذا كان ما تقدم وكان بين من مدونات  مطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب مطعون ضدهما أولى وثانية عدم سريان عقد بيع مسجل٠٠٠٠٠٠ صادر من مطعون ضدهم من ثث للخامسة للطاعن في حقهما وتسليمهما مساحة تى اختصا بهما بموجب عقد قسمة غير مسجل عن أرض تى يمتلكونها بميراث وقضى لهما بطلبات فاستأنف طاعن هذا  ولم يستأنفه مطعون ضدهم من ثث للخامسة ولم يختصموا في استئناف مقام من طاعن بناء على أمر محكمة ولم يتدخلوا كمستأنفين منضمين للمستأنف في طلباته حتى يكتمل للاستئناف مقومات قبوله ، وكانت دعوى لا تقبل تجزئة بحسب طبيعة محل فيها ولا يحتمل فصل فيها سوى حل واحد وبما لازمه أن يكون  واحداً بنسبة لجميع محكوم ضدهم من طعن منهم ومن لم يطعن فإن  مطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف شكلاً دون اختصام مطعون ضدهم من ثث للخامسة يكون قد خف قاعدة إجرائية متعلقة بنظام عام كانت عناصرها موضوعية مطروحة على محكمة موضوع وهو ما تقضى به هذه محكمة من تلقاء نفسها عملاً بحق مخول لها في مادة ٢٥٣ من قانون مرافعات بما يبطل  مطعون فيه .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٦١١٩ لسنة ٧٦ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢١

إذ كان طاعن قد تمسك في دفاعه أن حيازته لعين تداعى تستند ى أنه كان شريكاً للمستأجر أصلى ثم اشترى حصة شائعة في عقار كائن به محل نزاع بعقد مسجل ٠٠٠٠٠٠ وأن مساحة هذا محل هى ٢٠ متراً وبتى فهى أقل من مقدار ملكيته للحصة شائعة ولا يحق لأى من شركاء مشتاعين أن ينتزع منه هذا محل ا أن  ابتدائي مؤيد لأسبابه ب مطعون فيه قد رفض هذا دفاع تأسيساً على تزامه بحجية  صادر في دعوى رقم ٠٠٠٠٠٠ فيوم ابتدائية ومؤيد باستئنافين رقمى ٠٠٠٠٠٠٠ بنى سويف وذى تناول في أسبابه مسة شراء طاعن لحصة شائعة في عقار بما لا يجوز معه إعادة بحثها في دعوى ماثلة في حين أن دعوى سابقة مشار يها .. وعلى ما حصله  ابتدائي مؤيد ب مطعون فيه بمدوناته قد أقامها مطعون ضدهم على طاعن وورثة مستأجر أصلى لتنازلهم عنه ى طاعن ، ووجه طاعن دعوى فرعية بطلب  بنفاذ عقد إيجار مؤرخ ٠٠٠٠٠ صادر يه من أحد شركاء مشتاعين ومتضمن تأجير محل نزاع له ، وحكمت محكمة برفض دعوتين أصلية وفرعية تأسيساً على أن ورثة مستأجر أصلى قد أنهوا عقد إيجار ولا يرد فسخ على عقد منتهى وأن عقد إيجار صادر للطاعن من أحد شركاء مشتاعين لا ينفذ في حق شركاء لصدوره ممن لا يملك حق إدارة ، وإذ استأنف طاعن هذا  قضت محكمة استئناف بتأييده لأسبابه وأضافت أن حصة تى اشتراها طاعن وبغة خمسين متراًُ قد اشتراها شائعة في سائر عقار في حين أن محل مفرز ، ومن ثم فإن ما أورده  استئنافى في دعوى سابقة بخصوص شراء طاعن لحصة شائعة في كامل عقار كائن به محل نزاع لا ترتبط بمنطوق هذا  ارتباطاً وثيقاً وليست لازمة للنتيجة تى خلص يها من رفض طلب طاعن نفاذ عقد إيجار مؤرخ ٠٠٠٠٠٠٠ صادر له من أحد شركاء مشتاعين وذى لا يملك حق إدارة في حق سائر شركاء مشتاعين ، فلا يحوز أى حجية في هذا شأن ، و يكون  ابتدائي مؤيد ب مطعون فيه إذا استند ى  صادر في دعوى سابقة لرفض دفاع طاعن يكون قد أخطأ في تطبيق قانون وحجبه ذلك تقرير خاطئ عن تمحيص دفاع طاعن وتحقيقه بما يعيبه أيضاً بقصور في تسبيب .

 

  

طعن رقم ٣٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٧

إذ كان بين من أوراق أن  مطعون فيه قد قضى بصورية عقد بيع مؤرخ ٠٠٠٠٠٠٠ صورية نسبية وثبوت ملكية مطعون ضده لحصته ميراثية في محل موضوع نزاع وبندب خبير لتقدير قيمة ريع وهو حكم غير منه للخصومة ولا يجوز طعن عليه استقلاً إعماً لنص مادة سفة ذكر ( مادة ٢١٢ مرافعات ) ومن ثم يتعين  بعدم جواز طعن .

 

  

طعن رقم ٣٦٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤

إذ كان نزاع ذى فصل فيه  مطعون فيه صادراً في موضوع قوامه فسخ عقد بيع صادر ى طاعنين ثلاثة أوائل ومورث مطعون ضدها أخيرة ومتضمن شراؤهم أطياناً زراعية مقام عليها منزل وبعض مبانى أخرى دون تحديد أى من هؤلاء مشترين قد اختص بتلك مبانى بل إنه قد نص في عقد على تزام بائعين فيه بتسليمهم منزل مبيع بعد سداد قسط ثانى ، فإن  يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محل فيه ، وكان قضاء  قد جرى على هذا نحو ، ومن ثم فإن نقض  بنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بنسبة للمطعون ضدها أخيرة ولو لم تطعن فيه .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٦٧١ لسنة ٧٣ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٨

تمسك طاعنين في دفاعهم أمام محكمة استئناف بتوافر شروط بيع بجدك طبقاً للمادة ٥٩٤ من قانون مدنى في عقد بيع مؤرخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٩ ا أن  مطعون فيه أقام قضاءه بتأييد  ابتدائي بإخلاء محل موضوع نزاع على ما استخلصه من أن ورثة مستأجر أصلى – مطعون ضدهم من ثانى ى رابع – قد تخلوا عن هذا محل لمورث طاعنين ببيعهم له بجدك بموجب عقد بيع سف ذكر وأن علاقة بين مطعون ضده أول – مك وورثة مستأجر أصلى يحكمها عقد إيجار مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٤٤ ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قوانين إيجار أماكن متعاقبة وليس قانون مدنى دون أن يعنى ببحث ما تمسكوا به في دفاعهم سف ذكر من توافر شروط بيع بجدك مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه رأى في دعوى ، فإنه يكون معيباً بقصور مبطل .

دوائر تجارية

  

طعن رقم ٣٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١١٢٨ )

مقرر بقضاء نقض أن نص في فقرة ثانية من مادة ٣٠ من قانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون ضرائب على دخل يدل على أن تضامن منصوص عليه مقصور على طرفى تنازل وحدهما ولا يتعداهما ى متنازلين ومتنازل يهم متعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان تضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بظن وكان  مطعون فيه قد أيد  ابتدائي مؤيد لقرار لجنة طعن وتى استندت في رفضها لدفاع طاعن بعدم مسئوليته تضامنية مع مستأجرة سابقة عن أرباح تى حققتها من نشاطها في سنوات محاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها ” من أنه لا يمكن تصور تنازل مستأجر عن محل دون مقابل وأن بطريركية روم أرثوذكس بصفتها مكة عقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ….. بعد قيامه بدفع نصيبها في ثمن بيع طبقاً لما نص عليه في قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” . وهى أسباب تقوم على ظن وتخمين وخلت أوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع طاعن في هذا شأن ويجعل  مطعون فيه معيباً بقصور مبطل مما يوجب نقضه .

دوائر تجارية

  

طعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٦

لما كان طاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة استئناف بقفل حساب جارى بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٨٥ لتوقفه عن سحب منه ومطبه بنك مطعون ضده له بسداد رصيده مدين مما لازمه عدم جواز تقاضى فوائد مركبة على هذا رصيد أو زيادة سعر فائدة عن سعر قانونى مادام أن عقد قرض قد خلا من اتفاق على سريان فوائد مركبة بعد قفل حساب ، وإذ سبق للخبير منتدب في دعوى أمام محكمة أول درجة أن عرض لهذا دفاع وترك بت في أمره ى محكمة باعتباره من مسائل قانونية تى تخرج عن مأمورية مسندة يه وقد تفت  مطعون فيه عن تحقيقه ولم يقسطه حقه من فحص وتمحيص رغم تحصيل واقعة وقضى بأحقية بنك مطعون ضده في تقاضى فائدة مركبة على رصيده مدين وبسعر فائدة يجاوز سعر قانونى لها من تاريخ قفل حساب جارى وحتى تمام عمليه بيع محل تجارى مرهون مع خصم كل ذلك من ثمن ناتج من هذا بيع ذى أذن به فإنه يكون قد خف قانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا خطأ عن تحقيق ما تمسك به طاعن من دفاع مما يشوبه بقصور في تسبيب ويوجب نقضه .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢١

نهائياً فإنه يحوز قوة أمر مقضي في شأن صحة هذا عقد ويمنع من كان طرفاً في هذه خصومة من تنازع في هذه مسة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ، ولا يغير من ذلك اختلاف طلبات في دعويين ، ذلك أن طلب صحة عقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد وقضاء بصحة عقد تتضمن حتماً قضاء بأنه غير باطل . لما كان ذلك ، وكان بين من مدونات  رقم ( ) واستئنافه رقم ( ) أن طاعن سبق أن أقام على مطعون ضده ( ) بصفته ممثلاً لورثة مستأجر أصلى للمحل موضوع نزاع وعلى مطعون ضده أول – مؤجر – دعوى رقم ( ) طباً  بتمكينه من انتفاع بنصف عين محل نزاع بما فيها من منقولات تنفيذاً لعقد شرائه هذا نصف من أول بجدك بتاريخ / / ١٩ وإذ أجابته محكمة ى طلبه ، استأنف ثانى – مؤجر – هذا  باستئناف رقم ( ) وتمسك ببطلان هذا بيع لمخفته للقانون ، وأنه تضمن تنازلاً عن عين محل نزاع للطاعن دون إذن منه ، ا أنه قضى بتأييد  مستأنف فإن هذا  نهائى قد حاز قوة أمر مقضي تى تعلو على نظام عام فيما يتعلق بصحة هذا بيع ، واتفاقه مع أحكام قانون في هذا شان وأصبح حجة على أطرافه ومنهم مطعون ضده أول ذى كان خصماً أصيلاً في تلك دعوى ونازع طاعن في شأن صحة هذا بيع ، ومن ثم فلا يجوز له معاودة ادعاء ببطلانه في نزاع حى ، وإذ خف  مطعون فيه هذا نظر وقضى برفض دعوى فرعية مقامة من طاعن بثبوت علاقة إيجارية عن نصف محل موضوع نزاع وبفسخ عقد إيجار أصلى وتسليم عين للمطعون ضده أول بمقولة عدم توافر شروط بيع بجدك واعتباره تنازلاً عن عقد إيجار دون إذن فإنه يكون معيباً .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

إذ كان ثابت من أوراق أن طاعن رابع تمسك أمام محكمة موضوع بدفاع مؤداه أن بيع حاصل في / / ١٩ في حقيقته تخارج له من ورثة عن نصيبهم ذى  يهم بميراث عن ودهم في عين محل نزاع ، واستخراج رخصة باسم ابنه طاعن أخير لتعذر استخراجها باسمه لكونه موظفاً عاماً وأن شركة تى كونها مع ابنه مذكور لاستغل محل انفرد هو بحق إدارة وتوقيع دون أخير واستدل على ذلك بما ورد بتقرير خبير ، كما طلب إحة دعوى ى تحقيق لإثبات ذلك غير أن  مطعون فيه اطرح هذا دفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه رأى في نزاع واكتفى بقول بأن رخصة محل صادرة باسم ابن في / / ١٩ ذى أصبح شريكه في عين في / / ١٩ وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه بما يعيبه .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٨٨٠٦ لسنة ٦٣ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٦ )

مقرر في قضاء محكمة نقض – أنه لا يحول دون حق مك في شراء عين وفقاً لنص مادة ٢٠ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ما وضعه مشرع من جزاء ببطلان تصرف مستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم تعاقد بمخفة للقانون، ذلك أن حق مك في شراء ناشئ قبل إتمام تعاقد على بيع بين مستأجر وغير، إذ يلزم مستأجر وفقاً لصريح نص إخطار مك بثمن معروض عليه قبل إبرام بيع مما مفاده أن حقه في شراء عين منبت صلة عن عقد بيع لاحق ذي قد يتم بين طرفيه وذي صرح مشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء مك للعين حلولاً من جانبه محل متعاقد آخر ذي اشتراها، ويؤكد ذلك أن مك لا يشتري عين مؤجرة تي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر نص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع مك نسبة  ٥٠% من ثمن معروض على مستأجر بما مؤداه أن محل ذي ينصب عليه شراء مك هو عين خية وهو غير محل معروض للبيع على غير بجدك بل إن نص على بطلان هذا بيع إذا ما تم بمخفة لأحكام قانون يعد تأكيداً لحق مك في شراء بعد أن أضحى عقد ذي أبرمه مستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني .

 

  

طعن رقم ٦٠٢٨ لسنة ٦٢ قضائية

صادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٤

إذ كان ثابت أن طاعن قد تمسك أمام محكمة استئناف بأن أقو شاهدى مطعون ضدهم وهما من تابعيهم لا تصلح معه دليلاً على نفى واقعة بيع لأنها لا تنصب على حقيقة انتفاء حصوله بل وقفت عند حد قولهما بعدم علمهما بانعقاد مثل هذا بيع وعدم تصورهما لحدوثه في محل مبيع حسبما يقرره طاعن وشاهداه لتقدم سن بائع بما يستتبع ضعف حركته ى مكان مجلس عقد وكان  مطعون فيه قد حصل من أقو شاهدى مطعون ضدهم دعامة أساسية لقضائه برفض دعوى طاعن مع أن معنى ذى أخذه  من هذه أقو وعلى ما أورده في مدوناته يتجافى مع عباراتها ثابتة في أوراق إذ لا تفيد عدم حصول بيع بل لا تجاوز عدم علمهما به وعدم تصورهما لإيقاعه بما يصم قضاء  مطعون فيه ذى عول عليها في رفض دعوى طاعن بقصور في تسبيب مع فساد في استدل .

 

  

طعن رقم ٢٩٨٩ لسنة ٥٩ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٣٥٥ )

ثابت ببندين سابع وثامن من عقد بيع من تنازل شركة طاعنة (بائع) للمطعون ضده (مشترى) عن عقد إيجار محل مبيع بجدك بقيمة ايجارية مقدارها ١٦.٦٨٠ جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتباراً من تاريخ استلامه للمحل بما يعنى ضمان شركة لاستمرار علاقة ايجارية.

 

  

طعن رقم ٥٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٢٨ )

لما كان بين من أوراق أن طاعن تمسك أمام محكمة موضوع بإصدار إدارة هندسية بمجلس مدينة قراراً هندسيا يتضمن تصدع دور أرضي من عقار كائن به محل مبيع بتاريخ ٩ / ١ / ١٩٩٣ وقرن علمه بعيب ذي تكشف في عقار بصدور هذا قرار في تاريخ مذكور فان  مطعون فيه إذا تفت عن تناول هذا دفاع جوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره في دعوى وواجهه بما لا يصلح ردا عليه بقه انه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه مبيع وح انه لا تلازم حتمي بين تسليم مبيع للمشترى وسقوط حق في ضمان عيب وحجب نفسه بذلك عن تثبت من توافر مقتضيات أعم ضمان واثر ذلك في دفاع طاعن بشأن حقه في حبس باقي من ثمن بسبب تخلف صفات متفق عليها في مبيع كما تضمنها عقد بيع فانه يكون معيبا.

 

  

طعن رقم ٣٣٢١ لسنة ٦٠ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٤٩٠ )

إذ كان ثابت من مطعة عقد بيع محل تداعى مؤرخ …… أنه ينطوى على بيع مساحة ١٢٠٠ م٢ يدخل فيها مقدار مبيع موضوع تداعى وقد نص في بند أولاً منه أن مساحة تى يشملها هذا عقد هى ” تحت عجز وزيادة وبعد مقاس على طبيعة ” فإن مفاد ذلك أن مساحة فعلية للمبيع لم تكن _ وقت إبرام عقد _ قد تحددت على طبيعة تحديداً قاطعاً وبتى فإن حق طاعنين في مطبة بإنقاص ثمن لا يتقادم _ في هذه حة _ بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة .

 

  

طعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )

نص في مادة ٤٨٥ من قانون مدنى على أن ” تسرى على مقايضة أحكام بيع ، بقدر ذى تسمح به طبيعة مقايضة ، ويعتبر كل من متقايضين بائعاً للشئ ذى قايض به ومشترياً للشئ ذى قايض عليه ” إنما يدل على أن عقد مقايضة يسرى عليه في أصل أحكام بيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق إيجاب وقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد عامة في إثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن محل في عقد مقايضة هو شيئان متقايض فيهما .

 

  

طعن رقم ٨٠١ لسنة ٥١ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٨ )

يدل نص في فقرة أولى من مادة١٩من قانون رقم٥٧لسنة١٩٣٩على أن أصل أن علامة تجارية جزء من محل تجارى وأن بيع محل تجارى يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد بيع باعتبارها من توابع محل تجارى وجزءا لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته تى يتحقق فيها عنصر اتص بعملاء ، وأجاز شارع بيع محل تجارى دون علاماته تجارية عند اتفاق على ذلك ولما كان مناط في تطبيق هذا نص أن ينصب بيع على محل تجارى وكان قانون رقم١١لسنة١٩٤٠خاص ببيع محل تجارى ورهنه لم يتضمن تعريفا للمحل تجارى ونص في فقرة ذاتية من مادة أولى منه على أن ” ويجب أن يحدد في عقد بيع ثمن مقومات محل تجارى غير مادية ومهمات وبضائع كل منها على حدة ” وأفصح شارع في مذكرة تفسيرية عن عناصر مختلفة تى تسهم في تكوين محل تجارى ومن ثم فهو يشمل مقومات مادية كبضائع ومهمات محل وهى خصيصة مادية، ومقومات غير مادية وتتمثل في اختراعات ورخص وعملاء وسمعة تجارية وحق في إيجار وعلامات تجارية وغيرها وهى خصيصة معنوية ، وكان عنصر اتص بعملاء وهو عنصر جوهرى – بما له من قيمة اقتصادية – جوهرياً لوجود محل تجارى ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره أخرى وهو ما يستلزم في هذا عنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد محل تجارى من عناصره جوهرية فقد وصف قانونى للمحل تجارى ولم يعد ثمة بيع متجر ، وإذا كان من حق محكمة موضوع تكييف اتفاق مطروح عليها ولها في سبيل ذلك تحرى قصد متعاقدين وتعرف على طبيعة عقد ما دام استخلاصها سائغا متفقا مع ثابت بأوراق.

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٦٢٠ لسنة ٥٧ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ٤٠٧ )

نص مادة٢٠من قانون١٣٦لسنة١٩٨١يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة – على أن مشرع استحدث حلاعادلاعند تنازل مستأجرعن مكان ا لمؤجر يه تنازلا نافذا في حق مؤجر وذلك بهدف تحقيق توازن بين حق كل من مؤجر ومستأجر في انتفاع بعين مؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في  بند خامس من قانون مذكور بقوله “فى شأن تحقيق توازن في علاقات إيجارية فأعطى للمك حق في أن يقتسم مع مستأجر أصلى قيمة ما يجنيه هذا أخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع عين مؤجرة له بجدك أو تنازل عنها في حات تى يحييز فيها من ٥٠% من ثمن بيع أو مقابل تنازل بحسب أحو كما أعطى له أيضا حق في شراء عين إذا أبدى رغبته في ذلك خل أجل مبين في نص وأودع نصف ثمن ذى إتفق عليه متعاقدين خزانة محكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إبداعا مشروطا بتنازل للمك عن عقد إيجار وتسليم عين يه ذلك أن مك لا يشترى عين مؤجرة تى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات نسبة ٥٠% من ثمن معروض على مستأجر أى أن محل ذى ينصب عليه شراء مك هو عين خية وهو غير محل معروض للبيع على غير بجدك.

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٥٧٩ لسنة ٥٩ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ٧٥٩ )

مفاد نص في مادتين ٢٠، ٢٥ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض أحكام خاصة بتأجير أماكن يدل على أن مشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل مستأجر عن مكان مؤجر يه تنازلا نافذا في حق ؤجر وذلك بهدف تحقيق توازن توازن بين حق كل من مؤجر ومستأجر في انتفاع بعين مؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في  بند خامس من قانون مذكور بقوله” في شأن تحقيقة توازن في علاقات إيجارية” إذ أعطى للمك حق في أن يقتسم مع مستأجر أصلى قيمة ما يجيبه أخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع عين مؤجرة له بجدك أو تنازل عنها في حات تى يجيز فيها قانون ذلك تصرف ونص على أحقية مك بأن يتقاضى نسبة ٥٠ % من ثمن بيع أو مقابل تنازل بحسب أحو كما أعطى له أيضا حق في شراء عين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف ثمن ذى اتفق عليه متعاقدان خزانه محكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بتنازل للمك عن عقد إيجار وتسليم عين يه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خل شهر من تاريخ إعلان مستأجر له بثمن معروض عليه لشراء عين ويظل ميعاد مفتوحا للمك طما لم يخطره مستأجر بثمن معرض بطريق ذى رسمه قانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع مك إجراءات منصوص عليها في مادة ٢٠ آنفة ذكر غير متجاوز ميعاد ذى حدده قانون فإنه يحق له شراء عين دون حاجة ى قبول مستأجر ببيع ، وله – مك – حق تنازل عن هذا بيع، كما أن حقه في شراء ينشأ قبل إتمام تعاقد على بيع بين مستأجر وغير إذ أن حقه في شراء منبت صلة بعقد يع لاحق ذى قد يتم بين طرفيه وذى صرح مشروع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء مك للعين حلولا من جانبه محل متعاقد آخر ذى اشترى عين إذ أن مك لا يشترى عين مؤجرة تى بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر نص خصم ما بها من منقولات عند إيداع مك نسبة ٥٠ % من ثمن معروض على مستأجر أى أن محل ذى ينصب عليه شراء مك هو عين خية وهو غير محل معروض للبيع على غير بجدك بل أن نص على بطلان هذا بيع اذا ما تم بمخفة لأحكام قانون يعد تأكيدا لحق مك في شراء بعد أن أضحى عقد ذى أبرمه مستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى.

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٢٧١٧ لسنة ٦١ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٠٥ )

نص في مادتين ٢٠،٢٥ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض أحكام خاصة بتأجير أماكن – واردة في بند خامس منه – يدل على أن مشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل مستأجر عن مكان مؤجر يه تنازلا نافذا في حق مؤجر وذلك بهدف تحقيق توازن بين حق كل من مؤجر ومستأجر في انتفاع بعين مؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في  بند خامس من قانون مذكور بقوله ” في شأن تحقيق توازن في علاقات ايجارية ” فأعطى للمك حق في أن يقتسم مع مستأجر أصلى قيمة ما يجنيه هذا أخير من منفعة نتيجة تصرفه تصرف، ونص على أحقية مك بأن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن بيع أو مقابل تنازل بحسب أحو كما أعطى له أيضا حق في شراء عين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف ثمن ذى اتفق عليه متعاقدان خزانه محكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات ايداعا مشروطا بتنازل للمك عن عقد إيجار وتسليم عين يه ، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خل شهر من تاريخ إعلان مستأجر له بثمن معروض عليه لشراء عين ، مما مقتضاه أنه متى اتبع مك هذه إجراءات غير متجاوز ميعاد ذى حدده قانون فإنه يحق له شراء عين دون حاجة ى قبول مستأجر ببيع له ،ويظل ميعاد مفتوحا للمك طما لم يخطره مستأجر بثمن معروض عليه بطريق ذى رسمه قانون بإعلان على يد محضر ، ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول بيع لعدم تحقق غرض من إعلان ذى هدف يه مشرع وهو تمكين مك من إبداء رغبة وإيداع نصف ثمن خزانه محكمة ، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في شراء استنادا ى عدم قيامه بأخطاره بمقدار ثمن قبل إتمام بيع ذلك أن هذا أجراء مقرر لمصلحة مك خاصة حتى يتمكن من استعم حقه في شراء عين ولا يتعلق هذا أجراء بنظام عام ذى يرمى ى حماية مصلحة عليا للمجتمع ، ولذلك فإنه يحق للمك تنازل عنه ، بحيث إذا ما علم بمقدار ثمن ذى تم به بيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به مستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في مبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع ثمن خزانة محكمة مختصة غير مقيد بميعاد معين طما أن ميعاد منصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في سريان – كما لا يحول دون حقه في شراء عين ما وضعه مشرع من جزاء لبطلان تصرف مستأجر بطلانا مطلقا متى تم تعاقد بمخفة لأحكام قانون، ذلك أن حق مك في شراء ينشأ قبل إتمام تعاقد على بيع بين مستأجر وغير، إذ يلزم مستأجر وفقا لصريح نص بإخطار مك بثمن معرض عليه قبل إبرام بيع ، مما مفاده أن حقه في شراء عين منبت صلة بعقد بيع لاحق ذى قد يتم بين طرفية ، وذى صرح مشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ، لا يعد شراء مك للعين حلولا من جانبه محل متعاقد آخر ذى اشترى عين ، يؤكد ذلك أن مك لا يشترى عين مؤجرة تى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر نص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع مك نسبة ٥٠% من ثمن معرض على مستأجر، أى أن محل ذى ينصب عليه شراء مك هو عين خية وهو غير محل معرض للبيع على غير بجدك بل أن نص على بطلان هذا بيع إذا ما تم بمخفة لأحكام قانون يعد تأكيدا لحق مك في شراء بعد أن أضحى عقد ذى أبرمه مستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٦٠ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩١/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٣٦٧ )

إذا كان  مطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء دكان محل نزاع وبرفض دعوى طاعن على سند من أن مطعون ضده ثانى قد باع نصف محل تجارى كائن بعين للطاعن بموجب عقد مؤرخ ١٩٨٠ / ٣ / ٢٠ ثم تنازل للمذكور عن نصف آخر بعقد مؤرخ ١٩٨٣ / ١٢ / ١٨ ومن عدم توافر ضرورة تى تقتضى هذا بيع بإضافة ى خلو أوراق من إتباع مطعون ضده ثانى للإجراءات منصوص عليها في مادة ٢٠ من قانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١، هذا في حين أن ثابت من إطلاع على صورة عقد مؤرخ ١٩٨٠ / ٣ / ٢٠ – مقدمة ضمن مستندات طاعن أمام محكمة إستئناف ومصدق على توقيعى طرفيه بموجب محضر تصديق رقم ٨٧٠ في ١٩٨٠ / ٣ / ٣٠ أن مطعون ضده ثانى قد باع نصف محله تجارى كائن بدكان محل نزاع ذى يباشر فيه تجارة قطع غيار سيارات ى طاعن مع مشاركة أخير له في محل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى عبارات ظاهرة لهذا عقد أنه قد تضمن قيام شركة بين مطعون ضده ثانى وبين طاعن بحق نصف لكل منهما في نشاط تجارى ذى يباشره أول في عين محل نزاع فإن  إذ خلص ى إعتبار هذا عقد مجرد بيع بجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به طاعن أمام محكمة إستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين مطعون ضده ثانى بموجب هذا عقد تمارس نشاط تجارى ذى يزاوله أخير فيها وهو ما قد يترتب عليه إستمرار عقد إيجار لصحه عند ترك مطعون ضده ثانى للعين مؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قانون معيباً بقصور في تسبيب.

 

  

طعن رقم ٦٥٠ لسنة ٥٥ قضائية

صادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٢٣ )

مقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع مك على شيوع إن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقى شركاء بل ويظل معلقاً على نتيجة قسمة، ا أنه يعتبر بيعاً صحيحاً ونافذاً في حق شريك بائع ومنتجاً لاثاره قانونية على نفس محل مفرز متصرف فيه قبل قسمة، ويحق للمشترى طلب  بصحة ونفاذ هذا بيع قبل بائع له حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائة. ومن يستطيع أن يحاج به بائع له في فترة ما قبل قسمة حتى يمتنع عليه تصرف في هذا قدر ى غير .

 

  

طعن رقم ٦٦ لسنة ٥٧ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٨١ )

إذا كانت عين مبيعه حصة شائعة في عقار و ثبت أن أحد بائعين يستأجر من سائر شركاء جزءاً منها بإجارة نافذة في حقهم جميعاً – و خاضعه للتشريع إستثنائى – سرت إجارته في حق مشترى ما لم يكن قد تزم في عقد بيع أو في إتفاق لاحق عليه بتسليم عين مبيعه تسليماً فعلياً و إرتضى بذلك إنهاء إجارته . و كان مؤدى دفاع طاعن أمام محكمة موضوع أن مطعون ضده تزم في عقد بيع و صلح بتسليم فعلى و كان  مطعون فيه قد أغفل هذا دفاع و أقام قضاءه على أن مطعون ضده يستند في وضع يده على محل موضوع نزاع ى إيجار مؤرخ ١٩٥٢ / ١١ / ١ و لا يجوز طرده ا بسبب من أسباب منصوص عليها في تشريع إستثنائى للإيجار و هو ما يتضمن رداً على دفاع طاعن مشار يه – و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه رأى في دعوى – فإنه يكون مشوباً بقصور في تسبيب .

 

  

طعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٥١ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٥٤ )

ما نصت عليه مادة ٥٩٤ من قانون مدنى من أنه ” إذا كان أمر خاصا بإيجاز عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت ضرورة أن يبيع مستأجر هذا مصنع أو متجر ، جاز للمحكمة برغم من وجود شرط مانع أن تقضى بإبقاء إيجار إذا قدم مشترى ضماناً كافياً ، و لم يلحق مؤجر من ذلك ضرر محقق . ” إنما هو إستثناء من أصل مقرر و هو تزام مستأجر بإحترام عقد إيجار فيما نص عليه من حظر تنازل عن إيجار و من ثم تعين قصره على حة و بشروط واردة في هذه مادة ، و كان متجر في معنى مادة سفة ذكر يشمل مقومات مادية و معنوية ، و أن مقومات معنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينة بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد عناصر تى لا غنى عنها لوجود محل تجارى على نوع تجارة تى يزاولها محل ا إن عنصر معنوى رئيسى و ذى لا غنى عن توافره لوجود محل تجارى و ذى لا يختلف بإختلاف تجارة هو عنصر أتص بعملاء و سمعة تجارية بإعتباره محور ذى تدور حوله عناصر أخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة متجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له إقتصاد على بيع هذا عنصر و حدده دون غيره من سائر عناصر مادية أو معنوية ، و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد عناصر تى يتركب منها متجر ذى يجريان عليه تعاقد ، ا أن لمحكمة موضوع سلطة فصل فيما إذا كانت عناصر معروضه عليها كافيه لوجود متجر غير متقيدة في هذا شأن بما يقرر إنه أو بوصف ذى يضفيانه على تعاقد ، و لها هى بسبيل تعرف على حقيقة عقد و تحرى عل قصد تصرف من تصرفه تقدير أدلة و قرائن مقدمة في دعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و متفقاً مع ثابت بإوراق ، و لما كانت ة من إستثناء مقرر بمادة ٢ / ٥٩٤ من قانون مدنى و على ما جرى به قضاء هذه محكمة هو رغبة مشرع في إبقاء على زواج مى و تجارى في بلاد بتسهيل بيع متجر عندما يضطر صاحبة ى بيعه و تميكن مشترية من إستمرار في إستغله ، و كان مناط إستلزم توافر عنصر معنوى خاص بإتص بعملاء وجوب أن يكون شراء بقصد ممارسة نشاط ذاته ذى كان يزاوله بائع متجر . لما كان ذلك و كان  مطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء صفة متجر عن محل نزاع على ما إستخلصه من عقد بيع و ما نص فيه على أن طاعن إشتراه لضمه ى مصنع حلوى بذات عقار و ما جاء بمحضر حجز تحفظى موقع بتاريخ ١٩٨١ / ٥ / ٣٠ على محل نزاع و ذى أثبت به توقيع حجز على منقولات و أدوات خاصة بصناعة حلوى و مما قرره طاعن بتحقيقات شكوى إدارى رقم ٣٣٥١ لسنة ١٩٧٩ مصر جديدة من إنه أشترى محل تكملة لمصنعه خاص بصناعة حلويات و ما ثبت من معاينة بذات محضر من إجراء تعديلات بمحل و فتح باب به يؤدى ى مصنع حلوى و أطرح  أقو شاهدى طاعن بشأن موافقة زوج مكة مطعون ضده ثانى على حصول بيع و قبوله تنازل عن إيجار مقابل تقاضيه مبلغ من نقود لعدم إطمئنان محكمة يها ، و خلص  من ذلك ى أن بيع محل من مطعون ضده ثث ى طاعن لم يتم لمباشرة ذات نشاط ذى كان يمارسه بائع و إنما لإستعمه في نشاط مغاير أمر ذى يفقد معه بيع محل بجدك أهم عناصره و هو عنصر إتص بعملاء و سمعة تجارية ، و رتب على ذلك أن عقد بيع مؤرخ ١٩٧٧ / ٧ / ٢٠ لا يعدو أن يكون تنازلاً عن إيجار و ليس بيعاً لمحل تجارى بجدك و من ثم فلا يسرى عليه إستثناء منصوص عليه في مادة ١ / ٥٩٤ من قانون مدنى ول ا ينفذ في حق مكة ا بموافقة كتابية صريحة منها . و كان ما إستخلصة  سائغاً و له أصله ثابت في أوراق و مؤدياً ى ما أنتهى يه من نتيجة تتفق و صحيح قانون و يتضمن رد ضمنى مسقط لدفاع طاعن فإ نعى عليه بما جاء في أسباب طعن سفة ذكر يكون في غر محله .

 

  

طعن رقم ١٧٠٤ لسنة ٤٨ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٦٦ )

نص في فقرة أولى من مادة ١٩ من قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ على أن ” يشمل إنتق ملكية محل تجارى أو مشروع إستغل علامات مسجلة باسم ناقل ملكية تى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بمحل أو مشروع ما لم يتفق على غير ذلك ” يدل على أن أصل أن علامة تجارية جزء من محل تجارى و أن بيع محل تجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك في عقد بيع بإعتبارها من توابع محل تجارى و جزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته تى يتحقق فيها عنصر إتص بعملاء و أجاز شارع بيع محل تجارى دون علاماته تجارية عند إتفاق على ذلك .

 

  

طعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٧١ )

نص في فقرة أولى من مادة ١٩ من قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ على أن “يشمل إنتق ملكية محل تجارى أو مشروع إستغل علامات مسجلة بإسم ناقل ملكية تى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بمحل أو مشروع ما لم يتفق على غير ذلك”. يدل على أن أصل أن علامة تجارية جزء من محل تجارى و أن بيع محل تجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك في عقد بيع بإعتبارها من توابع محل تجارى و جزء لا يتجزء منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته تى يتحقق بها عنصر إتص بعملاء ، و أجاز شارع بيع محل تجارى دون علاماته تجارية عند إتفاق على ذلك.

 

  

طعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٧١ )

لم يتضمن قانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ خاص ببيع محل تجارى و رهنه تعريفاً للمحل تجارى و نص في فقرة ثانية من مادة أولى منه على أن يحدد في عقد بيع ثمن مقومات محل تجارى غير مادية و مهمات و بضائع كل منها على حدة و أفصح شارع في مذكرة تفسيرية عن عناصر مختلفة تى تسهم في تكوين محل تجارى و من ثم فهو يشمل مقومات مادية كبضائع و مهمات محل و هى خصيصة مادية و مقومات غير مادية و تتمثل في إختراعات و رخص و عملاء و سمعة تجارية و حق في ايجار و علامات تجارية و غيرها و هى خصيصة معنوية ، و كان عنصر إتص بعملاء و هو عنصر جوهرى – بما له من قيمة إقتصادية جوهرياً لوجود محل تجارى و يدخل في تقييمه و يرتبط بعناصره أخرى و هو ما يستلزم في هذا عنصر أن يكون مؤكداً و حقيقاً فإذا تجرد بيع محل تجارى من عناصره جوهرية فقد وصف قانونى للمحل تجارى و لم يعد ثمة بيع للمتجر .

 

  

طعن رقم ١٤٤٨ لسنة ٤٧ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٧٩ )

من مقرر في قضاء هذه محكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع بائع و إن كان مكاً على شيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ في حق باقى شركاء بل يظل معلقاً على نتيجة قسمة ، ا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً في حق شريك بائع و منتجاً لآثاره قانونية على نفس محل مفرز متصرف فيه قبل قسمة و إذ كانت طاعنة شريكة بائعة لحصة مفرزة ى مشترى مطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل بيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبط بيع صادر منها ، و يحق للمشترى طلب  بصحة – و نفاذ هذا بيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به طاعنة بائعة له في فترة ما قبل قسمة حتى يمتنع عليها تصرف في هذا قدر ى غير .

 

  

طعن رقم ١٠٧ لسنة ٥٠ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٠٢ )

نص في مادة ٢ / ٥٩٤ من قانون مدنى على أنه ” و مع ذلك إذا كان أمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت ضرورة أن يبيع مستأجر هذا مصنع أو متجر جاز للمحكمة برغم من وجود شرط مانع أن تقضى بإبقاء إيجار إذا قدم مشترى ضماناً كافياً و لم يلحق مؤجر من ذلك ضرر محقق ” ، يدل على أن قانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن إيجار لغيره برغم من وجود شرط مانع و برغم من عدم تنازل مؤجر عن هذا شرط راحة أو ضمناً ، إذا كان عقار مؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر متى توافرت شروط مبينة فيه و ليس من بينها حصول على إذن خاص من مؤجر وقت تنازل ، هذا ى أن بيع محل تجارى عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفيه ، و تنتقل فيه ملكية بمجرد تلاقى إدارة ، فلا يتطلب مشرع إتخاذ أى إجراء معين قبل نفاذه ، كما لا يشترط أن يبين فيه مشتملاته معنوية و مادية و قيمة كل منهما على حدة ، و كل ما خوله قانون للمؤجر عند رفضه موافقة على تنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ ى قضاء ذى يصبح له حق مراقبة توافر ضرورة ملجئة تى تجيز هذا بيع … لما كان ذلك و كان  مطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مطعون عليه ثانى قد تنازل عن ” دكانى ” نزاع للطاعنين بغير إذن كتابى من مؤجرة ، دون أن يرد على ما أثاره طاعنان من أن مطعون عليه ثانى باعهما متجرين لوفاة مورثة – مستأجر أصلى – و لعجزه عن إدارتها بإعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً و هو دفاع جوهرى قد يتغير به – لو صح – وجه رأى في دعوى ، فإن إغف محكمة رد على هذا دفاع و ما ساقه طاعنان من أدلة عليه من شأنه أن يعيب  بقصور في تسبيب و مخفة قانون .

 

  

طعن رقم ٢٩٣ لسنة ٤٩ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٠٩٣ )

نص في فقرة ثانية من مادة ٥٩٤ من قانون مدنى على أنه ” إذا كان أمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت ضرورة أن يبيع مستأجر هذا مصنع أو متجر جاز للمحكمة برغم من وجود شرط مانع أن تقضى بإبقاء إيجار ” ، يدل – و عل ما جرى به قضاء هذه محكمة – على أن مشرع أجاز تجاوز عن شرط مانع و أباح للمستأجر تنازل عن إيجار على خلافه متى كان شئ مؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه مستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت صفة تجارية للنشاط ذى كان يزاوله متنازل وقت إتمام بيع متجر أو مصنع ، مما مفاده أنه يجب لأعتبار محل تجارياً في معنى مادة ٥٩٤ سفة ذكر أن يكون مستغلاً في نشاط تجارى قوامه إشتغ بأعم و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاطه مستغلة صفة تجارية فإنه يخرج عن مج إعم تلك مادة ، و مؤدى هذا أنه إذا كان محل مستغلاً في نشاط حرفى قوامه إعتماد و بصفة رئيسية – على إستغل مواهب شخصية و خبرات عملية و مهارات فنية ، فإنه لا يعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه محكمة – محلاً تجارياً ، ذلك أن حرفى ذى يتخذ من عمل يدوى سواء باشره بنفسه أو بمعاونة غير أساساً لنشاطه و مصدراً لرزقه ، لا تكون له صفة تاجر و لا يتسم نشاطه بصفة تجارية و من ثم فلا يعتبر مكان ذى يزاوله فيه محلاً تجارياً حتى لو وجدت فيه بعض أدوات و مهمات و بضائع أو كان له عملاء ، و بتى فلا ينطبق في شأنه حكم مادة ٢ / ٥٩٤ من قانون مدنى .

 

  

طعن رقم ٢٩٣ لسنة ٤٩ قضائية

صادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٠٩٣ )

مقرر و على ما جرى به قضاء هذه محكمة أن مناط في جواز إثارة دفاع متعلق بسبب قانونى أمام محكمة نقض لأول مرة أن تكون عناصره موضوعية مطروحة على محكمة موضوع ، لما كان ما تقدم ، و كان ثابت بعقد بيع موضوع تداعى و ذى أورد  مطعون مؤداه و إستند يه في قضائه ، أن محل وارد به مؤجراً أصلاً بغرض إستغله في نشاط حياكة [ … … … … ] و أنه كان مستغلاً فعلاً في هذه حرفة و أنه لا يحمل إسماً و لا اً تجارياً و أن متصرف صادر عنه لا يشمل سوى منقولات موجودة فيه و مبينة به و كذا حق إيجار ، مما مفاده أن محل مخصص لإستغله في نشاط حرفى و من ثم فإن مستأجره – مطعون عليه ثانى – لا يعتبر تاجراً بل حرفياً و أن محل موضوع تصرف لا يعتبر بذلك محلاً تجارياً و بتى لا ينصرف يه حكم بيع منصوص عليه بفقرة ثانية من مادة ٥٩٤ من قانون مدنى و لا يعدو تصرف حاصل عنه – من مطعون عليه ثانى ى مطعون عليه أول – أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار مكان .

دوائر تجارية

  

طعن رقم ٥٤٤ لسنة ٤٥ قضائية

صادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٢٧ )

خصومة في إستئناف إنما تتحدد بمن كان خصماً في دعوى أمام محكمة أول درجة و مناط تحديد خصم يكون بتوجيه طلبات و إذ كان ثابت أن طاعن عقد خصومة بينه و بين مطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة بطلب إبط عقد بيع مبرم بينهما إضراراً بحقوقه في شركة تضامن قائمة بينه و بين مطعون ضده ثانى فإن نطاق خصومة أمام محكمة أول درجة يكون قد تحدد بهؤلاء أشخاص و إذ إستانف مطعون ضده أول  صادر في دعوى مختصماً طاعن ذى أجيب ى طلباته و مطعون ضده ثانى ذى باعه محل موضوع عقد فإن خصومة بهذه صورة أمام محكمة إستئناف تكون صحيحة و متضمنة للأشخاص ذين يجب إختصامهم في دعوى لأن طلب بطلان عقد بيع أو عدم إعتداد هو طلب لا يقبل تجزئة إذ لا يتصور أن يكون بيع صحيحاً بنسبة لأحد طرفيه دون آخر و هو ما كان يمكن أن يؤدى يه إغف إختصام مطعون ضده ثانى في إستئناف .

 

  

طعن رقم ٢١٢ لسنة ٤٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٧٦/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩٣ – صفحة ١٥٦٣ )

نص في مادة ٢ / ٥٩٤ من قانون مدنى على أنه و مع ذلك إذا كان أمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت ” ضرورة أن يبيع مستأجر هذا مصنع أو متجر جاز للمحكمة برغم من وجود شرط قائم أن تقضى بإبقاء إيجار إذا قد مشترى ضماناً كافياً و لم يلحق مؤجر من ذلك ضرر محقق ” يدل على أن قانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن إيجار لغيره برغم من وجود ربط مانع و برغم من عدم تنازل مؤجر عن هذا شرط صراحة أو ضمناً ، إذا كان عقار مؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر متى توافرت شروط مبينة فيه و ليس من بينها حصول على إذن خاص من مؤجر وقت تنازل ، هذا ى أن بيع محل تجارى عقد رضائى يتم بمجرد إتفاق طرفيه و تنتقل فيه ملكية بمجرد تلاقى إدارة ، فلا يتطلب مشرع إتخاذ أى إجراء معين قبل إنعقاده ، و كل ما خوله قانون للمؤجر عند رفضه موافقة على تنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ ى قضاء ذى يصبح له حق مراقبة توافر ضرورة ملجئة تى تجيز هذا بيع ، لا يغيرمن هذه  أن يتعهد بائع و مشترى في عقد بيع بحصول على موافقة مؤجر على تنازل لأنه ليس إشتراطاً للمصلحة يكسبه حقاً يحل له تمسك بإعمه.

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٧٥٧ لسنة ٤٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ١٤٠٥ )

لئن كان متجر في معنى مادة ٥٩٤ من قانون مدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، ا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه . و لئن جاز إعتبار بضاعة بكل مفرداتها ضمن عناصر محل تجارى تى يشملها بيع حتى و لو لم ينص على ذلك في عقد ، ا أنه ليس ثمة ما يمنع طرفين من إتفاق على إحتفاظ بائع ببضائع و عدم دخولها ضمن أشياء تى ينصب عليها بيع دون أن يخل ذلك بإعتباره بيعاً للمتجر ، و إذ كان ثابت من عقد بيع موضوع نزاع أنه وقع على صيدلية بدون أدوية ، و كان من جائز على ما سلف إتفاق على عدم إدراج بضائع و سلع ضمن عقد يع متجر ، فإنه لا محل لتعييب  إذ أغفل دفاع مؤجر بفقدان متجر لأحد عناصره و لم يرد عليه بمخفة قانون و قصور في تسبيب .

دوائر ايجارات

  

طعن رقم ٤٧٦ لسنة ٤٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٩٩ )

متجر في معنى مادة ٢ / ٥٩٤ من قانون مدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كعملاء و سمعة تجارية و حق في إجارة ، لئن كانت هذه مقومات معنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره ا أنه لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها . و يتوقف تحديد عناصر تى لا غنى عنها لوجود محل تجارى على نوع تجارة تى يزولها و تى توائم طبيعته . لما كان ذلك و كان مقصود بحق في إدارة كأحد مقومات محل تجارى هو حق صاحب متجر مستأجر في إنتفاع بمكان مؤجر ذى يزاول فيه تجارته و في تنازل عن عقد إيجار للغير فإن بيع محل تجارى يتم مجردا من هذا عنصر إذا كان تاجر يمارس تجارته في عقار مملوك له . و إذ كان ثابت أن مطعون عليه ثانى كان يملك عقار واقع به محل تجارى ذى باعه للمطعون عليه أول فإن هذا بيع يشمله ضمن مقومات مادية و معنوية لأنه يقع على غير محل ، و يكون ما ورد بعقد مشار يه من تحرير عقد إيجار عين مبيعة تأكيداً لإستقل بيع بمقوماته من إجارة بشروطها ، و لا ينفى أن مكان مؤجر يخضع لأحكام قانون إيجار أماكن و هى أحكام آمرة لا يجوز للمتعاقدين مخفتها ، و إذ تزم  مطعون فيه هذا نظر و قرر أن عقد إيجار مستقل عن عقد بيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق قانون .

 

  

طعن رقم ١٨٢ لسنة ٤٠ قضائية

صادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٠٢ )

لئن كان بيع شريك مشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ في حق باقى شركاء بل يظل معلقاً على نتيجة قسمة ، ا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً في حق شريك بائع و منتجاً لآثاره قانونية على نفس محل مفرز متصرف فيه قبل قسمة أما بعد قسمة فإستقرار تصرف على ذات محل رهين بوقوعه في نصيب شريك بائع فإن وقع في غير نصيبه ورد تصرف على جزء ذى يقع في نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا سجل مشترى لقدر مفرز من شريك مشتاع عقد شرائه ، إنتقلت يه ملكية هذا قدر مفرز في مواجهة بائع له في فترة ما قبل قسمة بحيث يمتنع على بائع تصرف في هذا قدر ى غير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك غير فلا يسرى هذا بيع في حق مك حقيقى و هو مشترى أول ذى إنتقلت يه ملكية هذا قدر من وقت تسجيل عقد شرائه .

 

  

طعن رقم ١٧٨ لسنة ٣٤ قضائية

صادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٤٤١ )

إذا كان بين من نصوص عقد أن طاعن تعهد بتمكين مطعون ضده من إنتفاع بمحل ذى يستأجره طاعن من وزارة أوقاف على أن يستقل مطعون ضده به فيبيع بضاعته فيه تحت مسئوليته هو مقابل تزامه بأن يدفع للطاعن شهريا ما يعادل ٣% من قيمة بضاعة تى يبيعها في محل علاوة على تزامه بأربعة أخماس أجرة محل وبدفعه مرتبات موظفين وإشتراك تليفون ونفقات إضاءة محل ، فإن هذه شروط تى تضمنها عقد تجعل منه عقد إيجار من باطن . ولا يغير من ذلك قول بأن وصف مبلغ ذى تعهد مطعون ضده بأدائه شهريا للطاعن بأنه عمولة يجعل عقد بيعا بعمولة ذلك لأن قانون لا يعرف بيع بعمولة وإنما يعرف وكة بعمولة في مبيع وهى تقتضى أن يبيع وكيل بعمولة بإسمه ولحساب موكل ما يوكله أخير في بيعه وهى صورة مختلفة لما إتفق عليه في عقد من أن يبيع مطعون ضده بضاعته بإسمه ولحساب نفسه .

 

  

طعن رقم ٦٠ لسنة ٢٣ قضائية

صادر بجلسة ١٩٥٧/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٧٣٣ )

إذا صدر أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية وجب تقدير قيمتها على حسب تسعير جبرى حتى لو كان من حصل استيلاء على بضائعه يمتهن مهنة توريد للسفن ذلك لأن واقعة لا تقوم على تقدير ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية في مياة اقليمية مما لا محل معه للخوض في بحث ما إذا كان عقد بيع في هذه حة يخضع لقانون محل أو لقانون علم سفينة . وإنما تقوم على تصرف لاجد في أنه وقع في أراضى مصرية و هو استيلاء ، و هذا تصرف يحكمة قانون مصرى ذى حدد سعرا جبريا لنوع بضاعة مذكورة دون ما نظر لأى اعتبار آخر مثل ثمن شراء أو احتم بيع بضاعة خارج أراضى مصرية

 

  

طعن رقم ٣٥٦ لسنة ٢٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٦٣ )

متى كان مطعون عليه قد رفع دعوى بإستحقاق محل ذى إشتراه من مفلس في فترة ريبة و إختصم طاعن في دعوى بإعتباره دائن طب إفلاس ذى إستصدر أمر بوضع أختام على ذلك محل فدفع طاعن بصورية عقد بيع و لكنه أخفق في دفاعه و لم يتابع وكيل دائنين سير في دعوى و لم يطعن في  ، فإنه يكون للطاعن و هو أحد دائنين أن يطعن فيه إذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بصورية و هى مغايرة لدعاوى بطلان منصوص عليها في مادتين ٢٢٧ و ٢٢٨ تجارى ودعوى بوليسية . و لا محل للإحتجاج في دعوى إستحقاق مذكورة بعدم تحقيق دين طاعن و عدم جواز إشتراكه في أى عملية من عمليات تفليسة إذ طاعن لم يرد إستئثار بم من تفليسة بل قصد إبقاء عقار ضمن م مفلس لصورية عقد بيع و ذلك لصح جميع دائنين .

 

  

طعن رقم ٢٧٤ لسنة ٢٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٩١ )

باع شخص لآخر محلاً تجارياً بما فيه من بضائع بثمن قبضه بائع و تعهد بائع في عقد بيع با يتجر في بضائع تى يتجر فيها مشترى في شارع ذى يقع فيه محل مبيع ، و لكن مشترى فتح محلاً بنفس عمارة تى بها محل مبيع و أتجر في بعض أنواع بضائع تى شملها عقد بيع فأقام عليه مشترى دعوى يطبه فيها بدفع مبلغ على سبيل تعويض فقضت محكمة بإحة دعوى ى تحقيق ليثبت مشترى أن ضرراً لحقه من جراء إخل بائع بشرط تحريم وارد في عقد ثم حكمت في موضوع برفض دعوى مشترى لعجزه عن إثبات وقوع ضرر ، فطعن طاعن في هذا  و في  تمهيدى صادر بإحة دعوى ى تحقيق . وقد قررت محكمة نقض أن بائع أخل بواجب ضمان ذى يلزمه بوصفه بائعاً كما أخل بشرط متفق عليه في عقد بيع و أن هذا إخل إن هو ا تعرض للمشترى في بعض مبيع من شأنه أن ينقص من قيمته تى كانت أساس ذى بنى عليه طرفان تقدير ثمن عند تعاقد – و نقص قيمة مبيع على هذه صورة و هو بذاته ضرر ذى أصاب مشترى من تعرض بائع و هو ضرر مفترض بحكم واجب ضمان ملتزم به بائع يتحقق بمجرد إخل بهذا واجب إذ هو يمثل ثمن جزء من مبيع ذى حصل تعرض فيه من جانب بائع و من ثم فإن  تمهيدى إذ أح دعوى على تحقيق و كلف مشترى إثبات ضرر – كما أن  قطعى إذ أقام قضاءه بغاء  مستأنف و برفض دعوى على عجز مشترى عن إثبات ضرر – يكونان قد خفا قانون .

 

  

طعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ١١٢٨ )

متى كان واقع في دعوى هو أن عقد بيع ابتدائي قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها ٣٦ فدانا وفقا لوضع يد بائع مع تحديد سعر وحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت إجراءات شهر عقارى حائلا دون تسجيل عقد على هذا وجه حور طرفان اتفاقهما في عقد نهائى دون مساس بجوهره بأن جعلا بيع منصبا على حصة شائعة بحسب نصيب شرعى و مقدارها ٣٠ فدانا و تى لا تجادل مساحة في جواز ورود عقد عليها كما جعلاه منصبا أيضا على قدر مفرز وارد في عقد ابتدائي و حرصا على نص على سعر وحدة للفدان واحد بمبلغ معين في كلتا حتين ، و كان مفهوم من هذا تحوير لاحق في عقد نهائى أن بيع شمل محلين أول بيع نصيب شائع و آخر يبيع هذا نصيب حسب وضع يد و ان علاقه بينهما تسوى على أساس محل ذى يصح به عقد ، و كانت مصلحة شهر عقارى قد نقلت أولا ملكية قدر شائع دون محدد وجرت محاسبة في عقد على ثمن هذا قدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن محل آخر قد استقام أمره وهو  ٣٦ محددة ببيع مشترى له دون اعتراض من شهر عقارى ، فإنه يكون للبائع حق في رجوع على مشترين بثمن فرق على أساس وحدة متفق عليه ، ويكون  مطعون فيه إذ اعتبر بيع جزافا بثمن محدد للحصة شائعة قد خف في تفسيرة ثابت بأوراق .

دوائر تجارية

  

طعن رقم ٣١٤ لسنة ٢٢ قضائية

صادر بجلسة ١٩٥٤/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٧٤ )

لا محل للتحدى في هذا خصوص بأحكام قانون رقم ١١ سنة ١٩٤٠ ذى كان معمولا به وقت تنازل وقول بأن مصلحة ضرائب تعتبر وفقا له من غير فلا يسرى عليها تنازل ا إذا كان ثابتا بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بتصديق على توقيعات فيه ، ذلك لأن هذا قانون لا يضفى على دائنين حماية أكثر مما تقرره قواعد عامة ولا يمنع من سريان عقد بيع محل تجارى في حق دائنى بائع حتى ولو تم بيع دون اتباع ما يقضى به قانون مذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا قانون إنما قصد به ضمان حق بائع في حة عدم استيفاء متبقى له من ثمن

 

 

Views: 0