الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن ، وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه في المادة الثالثة منه ، وأن التظلم من الأوامر الوقتية الصادرة من القاضى سالف الذكر ينعقد للمحكمة التى تختص بنظر المنازعات في أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك الطاعن هو استصدار أمر ببيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاءً لمديونية الشركة المطعون ضدها الأولى له بمبلغ ٣٠٦٢٠٥,٩٤ جنيه حق ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٤% سنوياً ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وينعقد بالتالى الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى المرهون للدائرة الابتدائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٧٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

إذ كانت المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه في المادة الثالثة منه ، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضى سالف الذكر – الأوامر على عرائض والأوامر الوقتيه في المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم – دون غيرها – وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلنى بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه – كما جرى قضاء محكمة النقض – على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق فيما يقضى به من استيفاء الدين من حصيلة البيع ، وأن هذا الطابع الاستثنائى للتظلم الذى يعد خروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها في التظلم لأصل الحق وللدين الذى ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد – في المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التى تختص بنظر المنازعات في أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ ٦٨٤٨٤٣٥.٩٧ جنيه حق ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٢بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع ٢٠% سنوياً والعمولات والمصاريف – وتم تعديله لمبلغ ١٤٧٤٥٦٦٨,٩٧ جنيه حق ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧ بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع ١٤.٥% سنوياً حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف منطوياً – بذلك – على اختصاص محكمة الدرجة الأولى – ضمناً – بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٣٨٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه ، فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد مايزيد على ذلك إلى المدين الراهن ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع مقرى الشركة المطعون ضدها المرهونة له رهناً حيازياً من الدرجة الأولى بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق ، ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع ، استناداً لوجود منازعة من المدين وفقاً لتقرير الخبير ، ولما كان ميعاد أجل الدين قد حل ولم يوفى به المدين ، فيطبق في شأنه حكم المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ سالفة الذكر والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به في هذا الشأن في الاستئناف رقم ١١٥ لسنة ٦٣ ق الإسكندرية .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

الطعن رقم ١٠١٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري – موضوع النزاع – بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن – المطعون ضده الأول – بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

الطعن رقم ٥٤٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر في تظلمه من أمر على عريضة صادر من قاضى الأمور الوقتية برفض الإذن ببيع البضائع المرهونة رهناً حيازياً لصالح المطعون ضده والتصريح له بخصم المبالغ المستحقة له بخلاف العوائد والعمولات ، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ولا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صدر في مادة مستعجلة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٦٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر في تظلمه من أمر على عريضة صادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى – موضوع النزاع – بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن – المطعون ضده الأول – باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وفقاً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التى تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء قيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائى بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضى الأمور المستعجلة الذى لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق . لما كان ذلك ، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٠٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى موضوع النزاع بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن المطعون ضده الأول باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقأً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التى تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاءً لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذ لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائى بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضى الأمور المستعجلة الذى لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق . لما كان ذلك ، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بمضى خمسة عشر يوماً باعتبار أن الحكم المستأنف الصادر في التظلم من أمر البيع من المواد المستعجلة في حين أنه لا يتصل بأمر وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فلا يُعد من المواد المستعجلة وبالتالى فإن ميعاد استئنافه أربعون يوماً وهو ما يعيب الحكم .

الطعن رقم ١٨٠٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

أن النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور ، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك ” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

الطعن رقم ١٨٠٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء الأمر المتظلم منه والإذن للبنك المطعون ضده الأول ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية لاستيفاء مديونيته قبل الشركة الطاعنة من قاضى الأمور الوقتية المختص وحده بنظر هذا الأمر طبقاً للمادة ٧٨ من قانون التجارة القديم والمنطبق على الواقع في الدعوى ذلك أن بيع البضائع المرهونة لا يعد تصرفاً في المحل التجارى والذى يختص بنظر الإذن ببيعه قاضى الأمور المستعجلة طبقاً لنص المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة نوعياً ، تأسيساً على أن المحكمة التى أصدرته هى المختصة بنظر التظلم من أمر الرفض الصادر من قاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن .

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن .

الطعن رقم ١٦٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى استئناف حكم صدر في تظلمه من أمر على عريضة صادر من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجارى – موضوع النزاع – بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن – المطعون ضده الأول – باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وفقاً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التى تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء قيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائى بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضى الأمور المستعجلة الذى لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق . لما كان ذلك ، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق ويقضى باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى الارتباط بين الدعوى الحالية والدعوى رقم … لسنة …. مدنى دمنهور الابتدائية دون أن يفطن إلى أن المبلغ الذى قُضى به فيها بإلزام شركة (مصر للتأمين) بأن تؤدى للبنك مبلغ ٩٢٦٢٥ جنيه قيمة التأمين المستحق لها عن الأضرار الناجمة عن حريق شب بأحد المحال المرهونة ، الذى تأيد بالحكم في الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة …. ق الاسكندرية – مأمورية دمنهور – المرفق بالأوراق ، إن من شأن تنفيذه وجوب خصم هذا المبلغ من المديونية محل طلب بيع المحل التجارى المرهون بالوفاء به ، فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨

إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري – موضوع النزاع – بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن – المطعون ضده الأول – بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٤ وما بعدها من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

 

Views: 0