الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت ‏مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم ‏صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة ‏النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة ‏إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا ‏الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من ‏الأستاذ / ياسر البسيونى السيد شومان المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة ‏عن الأستاذين / أبو الفضل حسنى أبو الفضل وجمال جابر أحمد القاصد المحاميين ‏الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ٢٧٢ ل لسنة ٢٠١٤ توثيق السيدة زينب ‏مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير ‏أساس.‏

 

      

الطعن رقم ٦٨٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/١٧

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١٨ حكمها في القضية رقم ١٥٠ لسنة ‏‏٣٥ ق – المنشور في العدد رقم ٤٥ (مكرر) من الجريدة الرسمية في ١٣ / ١١ / ٢٠١٨ – بعدم دستورية ‏نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (١٩) ، والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) ، والفقرة الأخيرة من المادة ‏‏(٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في ‏الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة ‏‎.‎‏ وقد أسست ‏المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق ‏عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، ‏فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها ‏تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا ‏لنص المادة (١٩٠) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية ‏بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢‏‎. ‎‏ وحيث إن نصوص المواد (١٩، ٣٣، ٣٦) المطعون عليها ، وإذ أسندت ‏الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة ١٩) ، وطالب ‏القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة٣٣) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة ‏‏٣٦) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة ‏منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة ‏العامة ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، ‏مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي ، وأن ‏النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة ‏الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ‏باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات .‏

 

      

الطعن رقم ٦٨٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/١٧

وإذ كان البين من الأوراق أن   الاستئنافي قد خالف النظر سالف الذكر (عدم دستورية نصوص الفقرة ‏الثانية من المادة (١٩) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٦) من قانون المحاماة ‏الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد بنقابة المحامين ) فيما قضى ‏به في موضوع المنازعة المطروحة ( بقبول الطعن على قرار لجنة القيد بنقابة المحامين شكلاً وبتأييد ‏القرار برفض طلب القيد) بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محكمة الاستئناف بنظرها رغم ‏مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب ‏لنقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . ‏

 

      

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

لما كان ما تثيره الطاعنتان …. بشأن حضور محامين لا صلة لهما بهم معهما بتحقيقات النيابة العامة كما أن أحدهم محامٍ تحت التمرين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أياً من الطاعنتين لم تثر ما تدعيه في هذا الشأن لدى جهة التحقيق ، كما لم تدفع به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بحسبانه لا يعدو تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على   ، ويضحى منعاهما في هذا الشأن على غير أساس . فضلاً عن أن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة أجازت للمحامي تحت التمرين الحضور باسمه في تحقيقات النيابة في الجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات ، بالإضافة إلى أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على حضور محام تحت التمرين لإجراءات التحقيق – بفرض صحة ذلك – ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت المحامين المقبولين للمرافعة ، ذلك أنها تناولت الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات وليس جهات التحقيق .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٣

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٤) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هذا الطاعن أنها أودعت بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ موقع عليها من المحامي / …. ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن والمؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠١٩ أنه تم إسقاط قيد المحامي المذكور اعتباراً من تاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٠ وهو تاريخ   عليه في القضية رقم …. ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك ما ورد بكتاب نقابة المحامين سالف البيان من أن قرار إسقاط القيد صدر بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ – أي بعد إيداع مذكرة الأسباب موقعة من المحامي المذكور – إذ إن البين من استقراء نص المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أن إسقاط القيد يقع بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من الشروط الواردة في فقدان هذه المادة – باعتبارها شروط للقيد وللاستمرار أيضاً للعمل في مهنة المحاماة – دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ومن ثم فإن صدور قرار إسقاط القيد في تاريخ لاحق على إيداع مذكرة الأسباب لا ينفي سقوط هذا القيد بقوة القانون من تاريخ   على المحامي الموقع على مذكرة الأسباب في الجناية سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يتعين – أيضاً –   بعدم قبول الطعن المقدم من هذا الطاعن شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٨٦٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

اذ كان الثابت من الشهادة المرفقة بمعرفة قلم الكتاب عن   الصادر في الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٨١ ق بتاريخ .. / .. / …. والمقام من المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن الماثل طعناً على   المطعون فيه في الاستئنافين رقمى … لسنة ٢ ق ، …. لسنة ٤ ق طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” أن المحكمة قضت بنقض هذا   نقضاً كلياً وفى موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ٢ ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى بتأييد   المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وكان نقض   يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ، مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهياً

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وجود نص قانون يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما أنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة . وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة وحضر محام عن المستأنف ضده ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوي المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن   المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً – لا يكون قد خالف القانون ، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يُفصل نهائيًا في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقُصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن القاضى باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتمًا بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حُجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلًا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة مصدرة   المطعون فيه لم تستجب إلى طلب محامى الطاعن بصفته التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى و  فيها تأسيسًا على الأسباب التى أوردتها في حكمها المطعون فيه من أن المحامى الذى يحمل بطاقة المحاماة رقم ٣٤٣٨٤٤ غير مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له اتخاذ إجراءات الرد، وأن هذا الرد يحصل بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده وهى إجراءات لم يتم اتخاذها، رغم عدم صحة هذه الأسباب لثبوت صفة المحامى وأنه مقيد أمام محاكم الاستئناف اعتباراً من ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧، كما أن سبب الرد حدث في ذات الجلسة التى نظرت فيها الدعوى بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٨ ومضت المحكمة في نظرها وحجزتها للحكم بذات الجلسة دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، فإن   المطعون فيه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد بُنى على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٩٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

 

      

الطعن رقم ٥٩٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف رقم ٦٥٤٣ لسنة ١٠٩ ق لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف بأن المقرر قانوناً عدم وجوب توقيع محام على صحيفة الدعوى أو الاستئناف إذا كانت مرفوعة على أحد المحامين ، وكان هذا الذى أورده   المطعون فيه ما هو إلا تطبيق لقانون المحاماة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ الذى تم إلغاؤه بمقتضى القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ والذى أوجب في المادة ٣٧ منه على وجوب توقيع محامى مقبول أمام محاكم الاستئناف على صحف الاستئناف وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من   المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف لم توقع من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه يجب   ببطلان هذه الصحيفة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف اعتماداً على نص قانون تم إلغاؤه بمقتضى قانون المحاماة المعمول به وقت رفع الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مؤداه زوال الأساس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين، وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هى السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده فإن   يكون قد خالف القانون مما كان يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق وهو ما لا ينطبق على أى من طرفى النزاع ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

 

      

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها

 

      

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى من جانب النيابة أو الخصوم فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص . إذ كان البين من   المطعون فيه أنه قد خالف هذا النظر ، فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المشار إليها آنفاً بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، قد أدرك الدعوى المطروحة أمام محكمة النقض ، فإنه وإعمالاً لأثره المباشر على هذا الطعن ، يكون   المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه قد خالف هذا النظر(صدور   بعدم دستورية اختصاص لجان النقابات الفرعية للمحامين بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة حال عدم وجود اتفاق كتابى) ، فيما قضى به ضمناً من ختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين ، بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المشار إليها آنفاً ، بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، قد أدرك الدعوى المطروحة أمام محكمة النقض ، فإنه وإعمالاً لأثره المباشر على هذا الطعن ، يكون   المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان الواقع في الدعوى أنه بوفاة المستأجر الأصلي عم المطعون ضده الأول الذى لم يكن وارثاً له بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩١ لكونه محجوباً بوالده المتوفى بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٤ ، ولم يدع أنه كان يمارس النشاط – المحاماة – بالشقة محل النزاع نائباً عن الورثة خلال تلك المدة ، ومن ثم فإنه ليس له حق سابق في البقاء بالشقة في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ نشر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – ، فلا يستمر العقد إليه ، كما أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ ق دستورية أصبح امتداد العقد مقصوراً على الورثة دون الشركاء ، وإذ خالف   المطعون هذا النظر وقضى برفض دعوى الإخلاء والتسليم وبإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الأول تأسيساً على أنه وارث للمستأجر الأصلي تجاوزت قرابته الدرجة الثانية وشريكٌ له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها.

 

      

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

أنه إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من جانب النيابة أو الخصوم ، فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص.

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص – غير ضريبي – في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائي قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون بخصوص إناطة الاختصاص في تقدير أتعاب المحاماة حالة عدم الاتفاق عليها كتابة إلى لجنة نقابة المحامين الفرعية المختصة وكيفية وميعاد الطعن على قرارتها ، بما مؤداه وقد أصبح هذا النص القانوني المقضي بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ لنشره بالجريدة الرسمية الحاصل في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، انحسار الاختصاص عن تلك اللجنة بتقدير أتعاب المحاماه حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى بتعديل قرار تلك اللجنة الصادر وفقاً لتلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها فقد بات معيباً بمخالفة القانون .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المادتان ٦٩٩ ، ٧٠٣ من القانون المدني . مفادهما ؟ المادة ٧٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . مؤداها ؟ اثبات   المطعون فيه أن وكالة الشاهد للطاعنة وكالة قانونية للدفاع عنه في بعض قضايا الأسرة . ادعائها من أنه يداين الشاهد الأخر بقيمة الشيكين المزورين دون وجه حق دون علم الموكل . خروج عن حدود الوكالة . النعي عليه بالفساد في الاستدلال وان ما قامت به الطاعنة كان بوصفها وكيلة . غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنته من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه وفى حالة عدم الاتفاق عليها وسقوط المادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

 

      

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض اذ كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلاف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص.

 

      

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ إن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ، لما كان ذلك ، وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من تعديل أمر تقدير الأتعاب فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، لما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو ما يترتب عليه أن يصير حكم أول درجة نهائياً والقاضى بإلغاء أمر الرفض الصادر من قاضى الأمور الوقتية الصادر في .. / .. / ١٩٩٣ والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على قرار لجنة تقدير أتعاب المطعون ضده المذكور بما مؤداه قيام القرار الصادر بناء على تقدير تلك اللجان المقضي بعدم دستوريتها وكذلك كيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات وكان   المذكور الصادر من المحكمة الدستورية العليا قد أدرك الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تطبيق النصوص المقضي بعدم دستوريتها ونشره بالجريدة الرسمية ، الأمر الذى يتعين معه نقض   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

وفقاً لنص المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، كما نصت المادة ٧٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته ” ، وكان   المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن وكالة المجني عليه – شاهد الإثبات الأول – للطاعن كانت وكالة قانونية بموجب التوكيل رقم …. توثيق …. لإنهاء إجراءات تسجيل مخبز سياحي بالشراكة مع أخرى – وقد قام بفض هذه الشراكة لوجود خسائر في المخبز – غير أن الوكيل خرج عن حدود الوكالة – ودون علم الموكل – وتواطئ مع شريكيه في المخبز وقاما بتزوير إيصال أمانة منسوب له ثم رفع جنحة مباشرة به برقم …. وتواصلت إجراءات التقاضي بحضور الطاعن بذات التوكيل في عمل معارضة ثم استئناف ثم معارضة استئنافية للحكم الصادر ضد شاهد الإثبات الأول بموجب إيصال الأمانة سند الجنحة ، ثم قام الطاعن ومن كانت تشاركه في المخبز بمساومته بعد أن أصبح   نهائياً ضده ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على   المطعون فيه بشأن فساده في الاستدلال وأن ما قام به من أفعال كان بوصفه وكيلاً عن الشاهد الأول يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن سبب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى ولو كان أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها . (١)

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكلة بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها . (٢)

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أيه حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى في مسألة الاختصاص الولائى ولازم ذلك أن الطعن بالنقض في   الذى تصدره يعتبر وارداً على قضائها الضمنى في تلك المسألة . (٣)

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر (صدور   بعدم دستورية اختصاص لجان النقابات الفرعية للمحامين بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة حال عدم وجود اتفاق كتابى) بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتعديل مقدار هذه الأتعاب فإنه يكون قد خالف القانون . (٤)

 

      

الطعن رقم ١١٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به بتعديل أمر التقدير الصادر من تلك اللجان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١١٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنته من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه وفى حالة عدم الاتفاق عليها وسقوط المادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به بتعديل أمر التقدير الصادر من تلك اللجان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من جانب النيابة أو الخصوم ، فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

وحيث إن العمل الاجرائى الصادر من جهه لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون ليه أثراً ، ومن ثم فانه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ، لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين ، بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من الغاء امر التقدير ورفض الطلب فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ١٣ من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط ، وكانت المادة ١٢ من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن ، وإذ نظمت المواد ٣٦،٣٣،٣١،٢٣،٢٢،١٩،١٨،١٧،١٦ من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن ، فنصت المادة ٣١٨ على أن ” تصدر اللجنة قراراها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذ كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأجازت المادة ١٩ لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع أقواله ، فإذا رفض تظلمه أو كانت انقضت مواعيد التظلم أومن تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين ٣٦،٣٣ مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادماً إما رفض التظلم أو رفض القيد .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار المطعون فيه بوقف إعادة قيد اسم المطعون ضدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف لحين تقديم ما يدل على عمل الأخيرة بالشركة التى تعمل بها ، فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماة قرار بفصل اسمها إلى جداول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمرارها في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداء ، ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها اللذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أفسح مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء ، وأن المقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

      

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع بقضائه بتعديل القرار الصادر من تلك اللجنة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص لازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ق – المنشور في العدد رقم٢٤ من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادرا من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

إذ كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وفيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه به ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.(

 

      

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة المادة ٧٣ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا ، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائباً

 

      

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاریخ ١٧ / ٦ / ۱۹۹۹ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذ النص من اليوم التالى لنشر   المذكور في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعنينَ على تقدير أتعاب المحاماة – قبل صدور   بعدم الدستورية – وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين بالإسكندرية لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقدر بمعرفتها ولم يرتض الطاعنون هذا القرار فطعنوا عليه بالاستئناف وحكمت محكمة استئناف الاسكندرية بالتأیید، وإذ لم يلق قبولاً لدى الطاعنينَ طعنوا على هذ   بطريق النقض ، وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، ومن ثم وجب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   و إعمال أثره في النزاع و بالتالي يضحى قرار لجنة تقدير الأتعاب منعدماً غير ذي أثر ويزول النظام الذي وضعه النص التشريعي دون المساس بحق الخصوم في التقاضي ، ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة من اختصاص القضاء العادي ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه) للخطأ في تطبيق القانون )

 

      

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ۱۲ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون ) والنص في المادة ۱۳ من ذات القانون على أن ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف البيان بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن ( تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية ١ – …. ۲ – …. ۳ – إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (۱۳) من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ودلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية … ) ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون المشار إليه إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية سابقة ، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية.

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص ( الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ) الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ( ٤) ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى في المادة ٨٥ المشار إليها للطعن وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص ( الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ) الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ( ٤) ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى في المادة ٨٥ المشار إليها للطعن وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فُصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها ( لجنة تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ) فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥١٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ معدلاً بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة المنصوص عليها بهذه المادة سلطة الفصل فيما قد يقع من نزاع المحامى وموكله بشأن تحديد الأتعاب ، وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، وكان المطعون ضده قد تقدم إلى لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالجيزة بالطلب رقم … لسنة ٢٠١٠ فنظرته تلك اللجنة وأصدرت قرارها الذى طعن عليه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن المقيد برقم ….. لسنة ١٢٧ ق ، حال نظر ذلك الطعن وخلال الأجل الذى ضربته المحكمة لإصدار   صدر حكم المحكمة الدستورية آنف البيان بما يغل يد اللجان التى كانت مختصة بتقدير أتعاب المحاماة عن نظر تلك الدعاوى ، ويعود الاختصاص إلى المحاكم صاحبة الاختصاص الأصيل ، وبما يجعل قرار اللجنة الذى لحقه   بعدم الدستورية قراراً صادراً من جهة لا ولاية لها في إصداره ، ويكون منعدماً ، ويجوز أن يتقرر ذلك إما برفع دعوى مبتدأة أو باللجوء إلى طرق الطعن المتاحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بانعدام   الصادر من لجنة تقدير أتعاب المحاماة ، وعدم نفاذه في مواجهته على ما ذهب إليه بأن حكم المحكمة الدستورية صدر بعد حجز الاستئناف للحكم فيكون حكمها قد صدر صحيحاً لا يناله البطلان ونافذاً في حق طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة , إلا أنه حيث يوجد نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعى ، والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة , أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه , أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إذ كان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتى أول وثانى درجة حسبما هو ثابت من منطوق   في الطعن رقم …. لسنة … عمال والصادر بجلسة …. / … / ٢٠١٦ ، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن   سالف البيان وقد قضى بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها سلفاً لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.(١) و كان المقرر في قضاء محكمة النقض إن النزول عن الحق في الطعن يتم وتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .(٢) إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن وهو محام قدم طلبا بعد فوات ميعاد الطعن بالتنازل عن الطعن مرفق به توكيل خاص موثقاً يبيح التنازل عن الطعن ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة فيه .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أنه يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

 

      

الطعن رقم ٥٧٧٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها. وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدما غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى – المادة ٨٥ المشار إليه – المطعون عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحامين بين طرفى النزاع وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٧٧٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره . فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف لانعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية المختصة – أن خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق وهو ما لا ينطبق على أى من طرفى النزاع ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة ١٨ فقرة ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – بشأن إيجار وبيع الأماكن – يحق للمستأجر توقى القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخيره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، مما مفاده التزام قاضى الموضوع بعدم   بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوّت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها أتعاب المحاماة وذلك حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن هيئة قضايا الدولة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التى ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكام من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تُخضِع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجرى على إطلاقها بل تخرج من نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل . (١)

 

      

الطعن رقم ١١٠٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه ” لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.. “، لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً ولا يستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متي تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من توقيعها من محام كان يعمل لدى المطعون ضدها ولم يمضي على انتهاء خدمته لديها ثلاث سنوات رغم أن ذلك لا يجرد العمل الذي قام به من آثاره القانونية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ نصت المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه ” لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه أية صفة كانت في الدعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها ، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها….”، لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً ولا يستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متي تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون ، وإذ خالف   الطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من توقيعها من محام كان يعمل لدى المطعون ضدها ولم يمضى على انتهاء خدمته لديها ثلاث سنوات رغم أن ذلك لا يجرد العمل الذى قام به من أثاره القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٠٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أن (يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ) يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر التداعى ، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق.

 

      

الطعن رقم ٩٠٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب   بتثبيت ملكيتها لكافة المنقولات المتواجدة بالشقتين المبينتين بالأوراق وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانى إلا أن المطعون ضده الأول لم يقف عند هذا الحد بل نازع الطاعنة في حقها وطلب بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة .. / .. / ٢٠٠٩   بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعنة وانعدام صفته في الدعوى وإذ قضى للطاعنة بكل طلباتها فاستأنف المطعون ضده الأول هذا   وطلب   بإلغاء   المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها ، فإنه بذلك يكون خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق . فإن   المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه وإلزام الطاعنة بالمصاريف وأتعاب المحاماة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٦٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

– من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه ” يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى . ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . والنص في المادة ١٨٥ من ذات القانون على أنه ” للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مُسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات ” يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة ١٨٥ آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على قضائها في هذه المسألة .

 

      

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

وإذ كان   المطعون فيه قد قضى به ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين الفرعية … بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قرار اللجنة بتقدير الأتعاب ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان نقض   لمخالفة قواعد الاختصاص يترتب عليه طبقاً للمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له متى كان ذلك   أساساً لها فإنه يتعين   في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٤٦ق. الإسكندرية بانعدام القرار المستأنف لصدوره من جهة لا ولاية لها وبعدم اختصاص لجنة ( تقدير أتعاب المحاماة ) ولائياً بنظر الطلب .

 

      

الطعن رقم ٤٥٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أن (يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ) يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر التداعى ، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق.

 

      

الطعن رقم ٢٨٢٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ١٤١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أنه : ” وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ” ، وكانت أوراق الطعن بحالتها قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أنه ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ” ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة ٤٤ سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة ، سيما أنه ليس في الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار ، ومن ثم تقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة ٦ / ١١ / ٢٠١٤ بإسقاط قيده من تاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٩٢ ، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٧٧٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان هذه الصحيفة مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٩٩٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه وفى حالة عدم الاتفاق عليها ، وسقوط المادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءة للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن ، وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع وفيما قضى به بإلغاء القرار المستأنف وبرفض الطلب فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٧٤٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

لما كان البيِّن من الاطلاع على   المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامي …. وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيداً بالجدول العام للمحامين بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٠ ثم استبعد منه عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب   ويوجب نقضه والإعادة .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٣٨٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

مصلحة الطاعن الذي تضفي عليه الصفة في رفع الطعن . شرط لقبوله . مناط تحققها ؟ المادة ١٥٢ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة المعدلة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ . ماهيتها ؟ انتفاء مصلحة الطاعنين في الطعن على القرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بإسقاط عضويتهما من مجلس النقابة الفرعية عن دورة انتخابية . ما دامت تلك الدورة قد انتهت وأجريت انتخابات جديدة . أثر ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لأشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” وهو ما تقضى به المادة ٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل من سريان أحكام قانون العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل وإن كان قد بين في المادتين ١ ، ٣ منه أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إلا أن ذات القانون لم يغير في المادتين السادسة والثامنة منه من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التي تربط المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر تحت رقابته وإشرافه بالرغم من تسمية المقابل الذى يحصل عليه أتعاباً وتلك التي تربط شركات القطاع العام بمحامى إدارتها القانونية .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

كما نص صراحة في المادة التاسعة من تكييف علاقة المحامى عند مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية بأنها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وكان النص في المادة ١٤ من ذات القانون من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال التي بينتها تلك المادة لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر ما دام طبيعة هذا العمل ليست سوى القيام بأعمال المحاماة متى توافر عنصر التبعية والأشراف خاصة وأن صاحب المكتب قادر من الناحية الفنية كمحام في إدارة أعمال المحامين الذين يلتحقون بمكتبه وتوجيههم في أدائه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب   بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ٤٠١٣٠٠ جنيه قيمة أتعابه ومصاريف ورسوم وانتقالات وتعويض لكونه وكيلاً عنها بموجب التوكيل الصادر له من محاميها الأصلى الذى أوكلته في الدعوى المطالب بالأتعاب بشأنها وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده يعمل لدى المحامى الأصلى ويتقاضى أتعاباً مقابل ذلك فلا يجوز له مطالبتها بأتعاب فإن النزاع في الدعوى يدور حول تبعية المطعون ضده للمحامى الأصلى إذ ثبوتها يكون التوكيل قد حرر له لتسهيل عمله لديه وما قام به من أعمال محاماة تقاضى عنها أجراً منه فلا يجوز له الرجوع مباشرة على الطاعنة لمطالبتها بأتعاب . وكانت المادة السادسة من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد بينت شروط اعتبار المحامى مرتبطاً بعلاقة عمل بالمحامى الذى يعمل بمكتبه ومن ثم فإن الفصل في النزاع يوجب الرجوع لأحكامها وإذ قضى   المطعون فيه بإلغاء   المستأنف وإلزام الطاعنة بأتعاب المحاماة التي قدرها استناداً لأحكام الوكالة المقرر في القانون المدنى حال أن قانون المحاماة هو الواجب التطبيق وأن تحرير توكيل للمطعون ضده من المحامى الأصلى لا يكفى بذاته لنفى علاقة العمل على النحو السالف بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان الثابت من الإقرار الموثق بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٧ برقم ١٦٩٠ / ب لسنة ٢٠١٧ ، وكذا الإقرار الموثق بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٧ برقم ١٢٧٢ / ع لسنة ٢٠١٧ توثيق نقابة المحامين أنهما تضمنا تنازل الطاعنين عن الخصومة في الطعن بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه فإن ترك الطاعنين الخصومة في الطعن الراهن وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده الأول بصفته وهو الخصم الحقيقى في النزاع ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه بغير قضاء بأتعاب المحاماة إذ شرط القضاء بها على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعنين لطعنهما وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادتهما كتنازلهما عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦٨١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات كلاً من الأستاذ / …. ، والأستاذ / …. هما اللذان شهدا المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان الطاعن يذهب في وجه نعيه إلى أن الأول تم شطبه والثاني غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعي أنه خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقم الدليل على أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول أمام المحاكم الابتدائية ، فضلاً عن أنه من المقرر أن المشرع بما أفصح عنه المادتين ٢٠ من قانون المحاماة رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ و ٣٤ من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين قد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد الاشتراك في الميعاد للنقابة صفته كمحام وأنه وإن كان قد منعه مباشرة أعمال المحاماة إلا أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها إلا المحاكمة التأديبية .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أتعاب المحاماه تُعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع .

 

    

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدر ( أتعاب المحاماة ) بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماه يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أتفق مع المطعون ضدهما الأول والثانيه بموجب إقرار مؤرخ – / – / – – – م على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتهم الإيجارية والتزماً بسداد ٥٠% من قيمة هذا المبلغ للطاعن عما قام به من عمل ، وكان   المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان عقد الاتفاق ذلك لتجاوزه نسبة ٢٠% من قيمة الحق المتنازع عليه لمخالفته لنص المادة ٨٢ من قانون المحاماه ، وأغفل تقدير أتعاب الطاعن عن ما بذله من عمل وجهد ولم تعمل المحكمة سلطتها في تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل في أدائه . فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته أقام دعواه إبتداء قبل الطاعنين والمطعون ضده الثانى بطلب   بتعديل قيمة التعويض المستحق له عن الأطيان المنزوع ملكيتها وحكمت محكمة أول درجة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل تقدير قيمة القيراط من أرض النزاع على النحو الوارد بمنطوق هذا   والزمت الطاعن الثانى بصفته بمصروفات الدعوى أمامها باعتباره الخصم المحكوم عليه فيها بعد أن قضت بأسباب حكمها بعدم قبول الدعوى قبل كل من الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني بصفتيهما لرفعها على غير ذى صفة فاستأنف كلا المطعون ضده الأول بصفته والطاعن الثانى بصفته هذا   باستئناف مستقل عن الآخر وإذ قضى   المطعون فيه بعد أن ضمهما بتعديل قيمة التقدير المحكوم على الطاعن الثانى بصفته بأداءه فإن الطاعن الأول بصفته لا يكون بهذه المثابة محكوماً عليه بشئ في أى من هذين الاستئنافين بما مقتضاه ألا يلزم بالمصاريف في أيهما . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن الأول بصفته مع الطاعن الثانى بصفته بمصاريف هذين الاستئنافين ومقابل أتعاب المحاماة رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، إذ إن التقاضى إنما هو رخصه لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة ٧٠٢ / ١ من القانون المدنى – فهى النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضى المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فحين يختار الخصم أو نائبه الذى لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضى أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة في الحضور.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧٣ من قانون المرافعات على أن ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ….. ” يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات على أن يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما – أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها، وثانيهما – أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى يمثله غائباً …..

 

      

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

إن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة دون سواها عملاً بصريح المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة قام بتسوية الرسوم النسبية المستحقة على المعارضين على أساس ما حُكم به عليهم في الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ق الذى ألزمهم بمبلغ أقل من المبلغ المقضي به عليهم في الدعوى رقم ٤٨٨ لسنة ٢ق اقتصادية القاهرة والمصروفات وأتعاب المحاماة، فيكون ما قام به قلم الكتاب من تسوية الرسوم النسبية على المعارضين باعتبار أنهم من ألزمهم   في الطعن سالف الذكر الصادر بشأنه قائمتى الرسوم محل التظلم الراهن قد جاء موافقًا لصحيح القانون ويضحى تعييب   بهذا السبب على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت مما سجله   المطعون فيه ومن المستندات التى قدمت بهذا الطعن والسابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعمل محامى لدى الجمعية المطعون ضدها ويخضع لإشرافها ورقابتها لقاء أجر وأن عمله لديها لم يقتصر على أعمال المحاماة ، وإنما أسندت إليه المطعون ضدها الأولى أعمال مادية أخرى وقدم تأييداً لهذا الدفاع مستندات منها ما يثبت أنه كان يتقاضى أجراً ثابتاً ومتغيراً لقاء عمله من الجمعية المطعون ضدها الأولى وما يثبت خصم الجمعية ضريبة كسب عمل من هذا الأجر وإنها أسندت إليه مسئولية الإشراف على شئون العاملين بها وفوضته في التعامل مع الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات وشركة كهرباء القاهرة والتعاقد على توصيل الغاز والمياه والكهرباء والتعامل مع مصلحة الأحوال المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها الأولى بشهادة الشهود ، فإن   المطعون فيه إذ اعتبر أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها علاقة وكالة بمقولة أن المادة التاسعة من قانون المحاماة وصفت علاقة المحامى بالجهات التى يعمل بها بأنها علاقة وكالة ، وأن الطاعن لم يقدم عقد عمل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى وهو في حقيقته قضاءً برفضها ، وكان هذا الذى أورده   ليس من شأنه أن ينفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ولا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

انه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بالعدد ٢٤ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون ، وكانت المادة ٨٤ من القانون المذكور قد أناطت باللجنة التي يشكلها مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي– المطعون ضده – نظر الخلاف بينه وبين موكله – الطاعن – بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابه ، بينما نظمت المادة ٨٥ من ذات القانون كيفية وميعاد الطعن على القرار الصادر من هذه اللجنة ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٠٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

اذ كان الثابت من الأوراق أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد أدرك الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تطبيق هاتين الفقرتين لانتفاء صلاحيتهما منذ نفاذهما لترتيب أي أثر على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على   بعدم دستوريتهما ونشره بالجريدة الرسمية الأمر الذى يتعين معه نقض   المطعون فيه

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام محكمة ابتدائية – على الأقل – على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

 

      

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الطعون أمام محكمة الاستئناف إلاّ إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلاّ حكم ببطلان الصحيفة مما مؤداه أن عدم توقيع مثل هذا المحامي على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إلاّ أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس .

 

      

الطعن رقم ٦٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

اعتبار المحاماة ليست مجرد مهنة لطلب الرزق وإنما هي رسالة ودعامة من دعائم تحقيق العدل ، فالمحامون هم من يلوذ الناس بهم للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ، ويأتمن الموكل محاميه على صون حقوقه ورعاية مصالحه ورد غائلة العدوان عنها بما يفرض عليه أن يلتزم في سلوكه المهنى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وفقاً لما تقضى به المادة ٦٢ من قانون المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه ” يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ” ، يدل على أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن   المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم الخاص الصادر بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، فإن الطاعن يكون قد أجيب إلى كل طلباته وأصبح هو كاسب الدعوى بما كان يتعين معه إلزام المطعون ضدها بكامل المصاريف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بمصروفات الدعوى رغم أنه لم يخفق فيها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

من المستقر عليه –– في قضاء محكمة النقض – أن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية ، في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ، ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية ، وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى ، كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها، مما كان لازماً لتحقيق الدعوى ، أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها ، وأتعاب المحاماة ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية ، لاعتبارات قدرها المشرع تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات ، فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ، ما هو مستحق فقط للدولة ، عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، باعتبار أن الرسوم مبلغ من النقود وتحصله الدولة جبراً من شخص معين ، مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف ، فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات إلزامه بالمصروفات ، بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها ، وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق ، يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه ، بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة ، على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوى ، ومن مقتضى ذلك ، أنه إذا كان خاسر الدعوى قد قرر له القانون الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإن على القاضى عند   بإلزامه بمصاريف الدعوى ، أن ينص على أنها لا تشمل الرسوم الوارد عليها هذا الإعفاء .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

لما كانت المادة ٨٠ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذ نصت على أن : ” على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به ؛ إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه ، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ، ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت ” ، دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص ، فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة ٩٨ من ذات القانون ، إلَّا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ، ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامى في مطالبه موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال ، ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط ، وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الراهنة بطلب   بأتعابه على سند من أنه اتفق شفاهةً مع الطاعن بصفته على مقدارها لعدم وجود اتفاق كتابى وأن الأخير تمسك بالدفع التقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لمضى أكثر من خمس سنوات على صدور   النهائى في الدعوى التى باشرها المطعون ضده بموجب عقد الوكالة الرقيم – – – – لسنة – – – – وصدر فيها   لصالح الطاعن في – – / – / ٢٠٠٧ ولم يدع المطعون ضده ارتباطها بعمل آخر اقتضى استمراره في مباشرته بعد التاريخ المذكور فإن الحق في المطالبة بالأتعاب يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ إنهاء العمل فيها وإذ أقام دعواه الراهنة بتاريخ – – / – / ٢٠١٥ فإن حقه يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في الأتعاب بالتقادم على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد إلغاء عقد الوكالة سالف البيان وأنه لم يزل سارياً رغم أن وكالة المحامى تنقضى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الأتعاب التى لم يقبضها . خطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قاصر على الرسوم القضائية دون المصروفات المشار إليها بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات وأتعاب المحاماة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى في الاستئناف المرفوع من الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة دون أن يلزمها بالرسوم القضائية فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٤٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان النص في المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ على أنه ” ….. لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً ” . مفاده أن المشرع قصد بطلان عمل محامى الإدارات القانونية لغير الجهة التي يعملون بها على من يعمل بإحدى الجهات التي حددها على سبيل الحصر وهى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحيفة دون سواها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطعن بالاستئناف رفع من كل من الصندوق الطاعن والشركة القابضة لكهرباء مصر ، وكان ما لا خلاف عليه أن الموكل عن الصندوق الطاعن أمام محكمة الاستئناف يعمل محامياً لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وهى شركة مساهمة مصرية ، وكانت كلتا الجهتين (الصندوق والقابضة ) من غير الجهات الوارد ذكرها في المادة الثامنة من قانون المحاماة سالفة البيان والمحظور على محاميها العمل لغيلا جهة عملهم ، كما خلت الأوراق من وجود شهبة تعارض مصالح بينهما ، وبالتالي تبرأ صحيفة الاستئناف من شبهة البطلان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للطاعن على قول منه أن التوقيع عليها تم من غير ذي صفة ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( … إن المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ، متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، طالما أن ثبوت قيام الوكالة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن و على ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه و هو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء فيه على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن(٣).

 

      

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه – أن كلاً من المطعون ضدهما عُين لدى الطاعنة بوظيفة محام ثالث اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٤، وأن الأول أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى ٢ / ٩ / ١٩٩٣، وأن الوظيفتين اللتين أعلنت عنهما الطاعنة وشغلهما المطعون ضدهما لم تتطلبا – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – سوى حداثة التخرج والقيد بالجدول العام ودون اشتراط أية مدة خبرة سابقة. فإنه والحال كذلك يكون المطعون ضدهما فاقداً الحق في ضم مدة خبرتهما السابقة بمهنة المحاماة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما لضم مدة خبرتهما السابقة بمهنة المحاماة، وما رتبه على ذلك من إرجاع أقدميتهما في الدرجة الثانية إلى ١ / ١١ / ١٩٩٨ والحصول على الدرجة الأولى في ١ / ١١ / ٢٠٠٣ والآثار المالية المترتبة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦٩١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

وجود نص قانونى يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف ، فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمتى أول وثان درجة وحضر محام عن المستأنف ضدها ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فإن   المطعون فيه ، إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

النص في المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها وأشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه أية صفة كانت في الدعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها ، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى ان أقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا يستتبع تجريد العمل الذى قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من توقيعها من محام كان يعمل لدى المطعون ضدها ولم يمضى على انتهاء خدمته لديها ثلاث سنوات رغم أن ذلك لا يجرد العمل الذى قام به من آثاره القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٨٢٦٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من هذا القانون ، وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر   المذكور في الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٨٢٦٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعاب المحاماة، قبل صدور   بعدم الدستورية سالف الذكر ، وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين بدمنهور لتقدير أتعابه ، وانتهت اللجنة من ذلك ، إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها ، وإذ لم يلق قبولاً لديه ، طعن على القرار بالاستئناف وقضى فيه بتعديل المبلغ إلى ثلاثة آلاف جنيه ، فطعن عليه بطريق النقض ، وأثناء نظر هذا الطعن أدركه صدور  بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، وسقوط الفقرة الثالثة منها ، والمادة ٨٥ من هذا القانون ، وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل، ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة ، معقوداً للقضاء العادى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يتعين نقضه لهذا الوجه .

 

      

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٣٠

ما كانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز   بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها   السابق، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذى كان قد قدر في   المنقوض ، أما أتعاب المحاماة فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه ، والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها ب  السابق نقضه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٥٠٦٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك نص المادة ٩٠ من قانون المحاماة .علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ترد هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من   ، ولما كان المصلحة الطاعنة قد قصرت طعنها على قضاء   المطعون فيه إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة دون قضائه الصادر في الموضوع ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بشأن عدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها بيد أنه لا يرد على الجزء المطعون فيه من   ولا يتعلق به وبالتالي لا يجوز لها التمسك به ويضحى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها متى كان من كسب الدعوى قد أحضر محامياً للمرافعة فيها .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم أعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل   شكلاً معينًا ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة ، وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء ليحمل   بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة مدونات   المطعون فيه أنه وبعد أن أورد وقائع الدعوى أمام محكمة أول درجة وسرد الطلبات في الاستئناف الأول رقم ….. لسنة ١١٧ ق والأسباب التى أقيم عليها هذا الاستئناف وأورد بمدوناته قوله ” وكون هذا النعى على غير سند يتعين رفضه متى استقام ما تقدم وكان أن المحكمة فندت أسباب الاستئنافين مما تقضى معه برفضهما وألزمت الشركة المستأنفة شركة توت عنخ آمون بمصاريف الاستئنافين وأتعاب المحاماة ” رغم كونه لم يورد الطلبات في الاستئناف الثانى رقم …. لسنة ١١٧ ق أو الأسباب التى أقيم عليها ولم يأت على ذكرها ، ولم يرد به ما يفيد أنه تحدث عن شكل الاستئنافين أو الرد على أسبابهما أو تفنيد دفاع ودفوع الطرفين فيهما ، ولم يرد به كيف استخلص عدم توافر صفة الطاعن في الدعوى ، وكيف أيد   الابتدائي في قضائه رغم أنه قضى بتوافر هذه الصفة للطاعن ، ثم انتهى   المطعون فيه في منطوقه إلى   أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانيًا : بعدم قبول الدعوى المستأنفة بالنسبة للطاعن – عن نفسه – لرفعها على غير ذى صفة . ثالثًا : وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد   المستأنف دون أن يشتمل   على أسباب هذا القضاء وحيثياته ودون أن يذكر على أى أساس أو سند قضى بما قضى به بمنطوقه ، ودون أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون ، حتى يكون   حاملاً بذاته آيات صحته وناطقًا بعدالته ومن ثم يكون موضعًا لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة ، الأمر الذى يوصم أسباب   بالغموض ويحول بين محكمة النقض ومراقبتها لمدى صحة الوقائع والأدلة التى أقام عليها قضاءه وما استخلصه منها مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٥٠٧٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقضً – أن   برفض الدعوى أو عدم قبولها يتساويان في نتيجتهما . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو ما يتساوى في نتيجته مع القضاء برفضها – ومن ثم فقد أصبح المطعون ضده خاسر لموضوع التداعى بما كان يتعين معه إلزامه وحده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

نقض   لصالح الطاعن ، إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة إعمالاً للمادتين ١٨٥ ، ٢٤٠ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٧٦١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام محكمة ابتدائية – على الأقل – على الصحف وأوامر الأداء التى تقدم إليها إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله   المطعون فيه – أن صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة أول درجة موقعة من محام البنك المدعى ” الطاعن ” تحت عبارة ” وكيل البنك ” بما يدل على صدور هذا التوقيع ممن نسب إليه ، وقد خلت الأوراق ممن يدعى خلاف ما تقدم بما يكفى لتحقق وقوع الإجراء صحيحاً ، ولا ينال من ذلك أن ذلك التوقيع غير مقروء أو مكتوباً بطريقة الفورمة إذ لم يشترط المشرع شكلاً معيناً لتوقيع المحامى على صحف الدعاوى فيعد صحيحاً طالما كان موقعاً بخط اليد ولو بأية طريقة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٧٠٩ من القانون المدنى الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من   العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطأَ في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه بحيث إذا انتفت هذه الاعتبارات تعين احترام إرادة المتعاقدين واتباع   العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو بالنقص أن يعرض في حكمه للظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الخطأ في الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها اتفقت مع الطاعن على أتعاب محاماة مقدارها …. دولاراً أمريكيا وكان   المطعون فيه قد خرج عن الأصل العام – وجوب إعمال إرادة الطرفين – فقضى بتخفيض أتعاب الطاعن إلى مبلغ … جنيه دون أن يبين أسباب خروجه عن ذلك الأصل فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٥٤٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى .

 

      

الطعن رقم ٥٤٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق إثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنون الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها فيما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت نصوص القانون الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ ، قد خلت مما يوجب توقيع عضو الهيئة على صحف الدعاوى والطعون التى ترفع منها نيابة عن الأشخاص العامة ، أما ما ورد بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماه ، فهو يقصد تنظيم هذه المهنة وتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة ٣٧ / ١ من قانون المحاماه سالف الذكر التى استلزمت توقيع محام مقيد أمام الدرجة التى تباشر الدعوى لا يجرى على إطلاقه بل يخرج عنه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إذ ينظم عمل أعضائها القرار رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل المشار إليه .(١)إذ كان عدم توقيع محام بهيئة قضايا الدولة على صحيفة الدعوى الفرعية محل الطعن المقدمة من الهيئة نيابة عن الطاعن بصفته لا ينال منها وتكون صحيحة وممن يملكه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(٢)

 

      

الطعن رقم ١٠٩٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه ” يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى . ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة . والنص في المادة ١٨٥ من ذات القانون على أنه ” للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مُسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات ” يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة ١٨٥ آنفة البيان .(١)

 

      

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧

ذ كان القرار المطعون فيه صادراً بمحو قيد المطعون ضده لعدم تقديمه طلب للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في الميعاد المقرر ، فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بجدول المشتغلين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ، ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالمادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ١٣ من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد إسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط ، وكانت المادة ١٢ من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن ، وإذ نظمت المواد ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٦ من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر في شأنها وكيفية التظلم فيها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن ، فنصت المادة ١٨ على أن ” تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأجازت المادة ١٩ لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع أقواله ، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاده حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين وخلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد بالمادتين٣٣ ، ٣٦ ” مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد .

 

      

الطعن رقم ١٨١٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

مفاد النص في المادتين ١٢ ، ١٣ من قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون المشار إليه بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية أن التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية درجة أولى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما : القيد لدى محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة , وثانيهما: حصوله على مرتبة كفاية بتقدير ” جيد ” على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر وعند التساوى تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة . لما كان ذلك , فإن   المطعون فيه إذ طبق على واقعة النزاع أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام بمقولة أن القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سالف البيان لم يتضمن شروط الترقية إلى درجة مدير إدارة قانونية ورتب على ذلك قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٢٣١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .زوال صفة المحامى موقع أسباب طعن . عملًا بالمادتين ٤٣ ، ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . ولم يثبت إعادة قيده حتى فوات ميعاد الطعن . توقيعها من غير ذي صفة . أثره عدم قبول الطعن شكلا ً.

 

      

الطعن رقم ١١١٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

أن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما . إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن على   الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجا هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة . وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت أمام محكمة ثانى درجة وحضر محام عن المستأنف ضدهم وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة – دون الرسوم القضائية المعفاة منها – لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ” ٣٧ ” من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وإن أوجبت توقيع محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف على صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف ، إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الاستئناف رقم ١٥٩٤ لسنة ٦ ق القاهرة المقام من الشركة المطعون ضدها السادسة أنها صدرت عن الأستاذة / صباح عبد الجواد المحامية بصفتها موكلة عن الشركة المستأنفة سالفة الذكر . مما مفاده أن التوقيع بخط اليد المذيل به صحيفة الاستئناف أعلى التوقيع بالآلة الكاتبة قد صدر منها ، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الصحيفة للسبب سالف البيان على غير سند من القانون ولا على   المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون وكانت المادة ١٩١ من قانون المرافعات قد أجازت استثناء من هذا الأصل وللتيسير الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت   وقصرته على تصحيح ما عساه أن يقع في منطوق   أو في أسبابه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، فيكون مفهوم مخالفة هذا النص قاطعاً في أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التى أصدرت   ، إذ فيه ابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به المشرع أو ينظمه القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بأسباب   الابتدائي المكملة لمنطوقه أنه قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من شركة المشروعات الصناعية والهندسية – المطعون ضدها الأولى – لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير بالمصاريف وأتعاب المحاماة استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٥ لسنة ١٩٩٩ بدمج شركة المشروعات الصناعية والهندسية إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير ، فطعنت عليه الشركة الأخيرة بالاستئناف الفرعى المقيد برقم ١٥٩٤ لسنة ٦ ق القاهرة لاستدراك ذلك الأمر وأجابها   المطعون فيه إلى إلغاء   المستأنف لوقوعه في خطأ قانونى بتطبيقه لقرار رئيس مجلس الوزراء مار الذكر بما لا سبيل لاعتباره خطأ مادياً غير مقصود يصحح بالإجراء المنصوص عليه في المادة ١٩١ سالفة البيان لكونه لم يرد فحسب في المنطوق بل ورد بأسباب وحيثيات   ، فضلاً عن توافر صفة ومصلحة الشركة المطعون ضدها المذكورة في استئناف حكم محكمة أول درجة في قضائه آنف البيان إذ ألزمها بالمصاريف وأتعاب المحاماة دون سند من القانون ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ إن النص في المادة ١٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانوينة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون ) وفى المادة ١٣ من ذات القانون على أن ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة البينية قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف الذكر بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أن ( تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية ١ – …. ٢ – …. ٣ – إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة (١٣) من القانون وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية … ) ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية مدنية ، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمنته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعنى ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٢٥٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المادة ٤٤ / ١ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ . مفادها ؟ الطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين لصدوره دون سماع أقوالها أو إعلانها وعدم إرسال النقابة ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه للمحكمة كطلبها . يوجب القضاء للطاعنة بطلبها بإلغاء ذلك القرار . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

 

  عنوان   

الطعن رقم ١٩٧٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم اتصال محكمة النقض به. تقديم الأسباب. لا يغني عنه. إيداع أسباب الطعن على قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقاد التقرير به للنصاب المحدد بالمادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً

 

  عنوان   

الطعن رقم ٤٥٣٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

وجوب أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة . وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . المادة ٥١ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة . الإخطار قبل تفتيش مسكن أو مكتب المحامى أو وقت حصوله أو استئذان المحامى العام في ذلك . غير لازم . الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . الدفع ببطلان تفتيش مكتب المحامى لعدم إخطار نقابة المحامين العامة أو الفرعية قبل حصوله بوقت كاف . دفع قانوني ظاهر البطلان.

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة محام اعتباراً من ١١ / ٢ / ١٩٨٩ بصفة مؤقتة وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة في ٦ / ٢ / ١٩٩١ وضمت الشركة مدة عمل المطعون ضدها لديها وارتدت بأقدميتها في الدرجة التى تم تعيينها عليها إلى ١١ / ٢ / ١٩٨٩، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين في ١١ / ١١ / ١٩٨٧ وما يترتب عليه من فروق مالية، كما لا يحق لها أيضاً طلب الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التى أجرتها الطاعنة في ٢٧ / ١ / ١٩٩٧ لعدم توافر شروط الترقية وفقاً لنص المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ والمادة ٣٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ لأنها كانت في إجازة خاصة وقت إجراء تلك الترقيات ولم تستوف المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة. ولا ينال من ذلك ما تساند إليه   المطعون فيه من أن منع المطعون ضدها من الترقية بسبب قيامها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها يعد تمييزاً بسبب الجنس ومخالفاً للقانون والدستور لأن المشرع اشترط فيمن يتم ترقيته لإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية – أياً كان جنسه – الاشتغال الفعلى بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها المدة التى حددها قاصداً من ذلك المصلحة العامة وهو أن يتوافر لعضو الإدارة القانونية المعنى بالترقية الخبرة العملية القانونية اللازمة لقيامه بعمله على الوجه الأمثل، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في التعيين بالشركة الطاعنة إلى ١١ / ١١ / ١٩٨٧ – تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين – وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأحقيتها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز اعتباراً من ٢٧ / ١ / ١٩٩٧، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة إعمالاً لحكم المادتين ١٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣، ٣٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يُمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة , مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها , وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح , وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . لما كان ذلك , وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أنها صدرت عن قطاع الشئون القانونية بالشركة الطاعنة وذيلت بتوقيع فورمة كتب أسفله لفظ المحامى وقد أقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أن هذا التوقيع هو لمحامى من أعضاء إدارتها القانونية مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومن ثم يكون هذا التوقيع المذيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة لمجرد التوقيع عليها بتوقيع غير مقروء دون أن يقيم الدليل على أن هذا التوقيع ليس للمحامى الموكل عنها المقيد أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٢٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية عن المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقرير الاتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما قضى به ضمناً من إختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالفصل في الخلاف بشأن أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتأييد مقدار هذه الأتعاب ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون ).

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق(٨). وهو ما لا ينطبق على أى من طرفى النزاع ، ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين ، وتأمر بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنة الثانية تستعمل العين محل النزاع في ذات النشاط – مكتباً للمحاماة – الذي كان يزاوله مورثها المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة الطاعن الأول الذي يعمل محامياً ويقوم بإدارة المكتب نيابة عنها دون أن تتخلى له عنه ، وقدما المستندات الدالة على ذلك وهى صحف الدعاوى المحررة منه والتوكيلات الصادرة له على عنوان المكتب محل النزاع ، وهو ما يرتب استمرار العلاقة الإيجارية إلى الطاعنة الثانية من مورثها المستأجر الأصلي تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ ، وطلب الطاعنان إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيَّد لأسبابه ب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة الثانية لا تمتهن المحاماة ولم تستعمل العين في ذات نشاط مورثها المستأجر الأصلي سواء بنفسها أو بواسطة نائب عنها , وأن الأوراق خلت مما يثبت قيام الطاعن الأول بمباشرة ذات النشاط بالنيابة عنها ، واطرح بذلك دلالة المستندات المقدمة منهما , والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاعهما المتقدم أو الرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما إنما يقتصر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، وإذ كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص صراحة على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصاريف دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لا يلزم التوقيع على صحف الدعاوى والطعون – فيما عدا الطعن بالنقض – المرفوعة من الجهات التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة وذلك بتقدير أن وجوب هذا التوقيع مقرر بنص المادة ٥٨ من قانون المحاماة الذى لا يخضع له أعضاء هيئة قضايا الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لا يلزم التوقيع على صحف الدعاوى والطعون – فيما عدا الطعن بالنقض – المرفوعة من الجهات التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة وذلك بتقدير أن وجوب هذا التوقيع مقرر بنص المادة ٥٨ من قانون المحاماة الذى لا يخضع له أعضاء هيئة قضايا الدولة .

 

      

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابة المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . ( ٣ ) لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٩ أى بعد   بعدم دستورية المادة ٨٤ من قانون المحاماة آنف البيان والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، مما يكون معه الاختصاص بتقدير أتعاب الطاعن عما باشره من أعمال – باعتباره محامياً – لصالح المطعون ضدهم معقوداً للقضاء باعتباره صاحب الولاية العامة وهو ما استقر عليه الأمر ، ولا يغير من ذلك ، أن عاد المشرع – من بعد – وأسند تقدير أتعاب المحاماة للجان تقدير أتعاب المحامين ، بعد أن أعاد تشكيلها وفقاً لما جرى به لنص المادة ٨٤ من قانون المحاماة المضافة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ وقد قُضى مجدداً بعدم دستورية ذلك النص ب  الصادر في الدعوى رقم ٥ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١١ ، متى كان ذلك ، وكان   المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بقالة أنه لم يعرض النزاع بشأن تقدير أتعابه على اللجان المختصة بتقدير الأتعاب بنقابة المحامين ، فإنه يكون بذلك قد تخلى عن اختصاص المحكمة بنظر النزاع رغم اختصاصه أصلاً بنظره ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبة بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة لقبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازِل أن يعود فيما أسقط حقه فيه

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الشركة الطاعنة قد حضر أمام هذه المحكمة بجلسة ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦ وقرر بتنازلها عن الطعن وقدم توكيلاً يبيح له ذلك بما يتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة ، وكان الإقرار بالترك قد قُدم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم ، وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن.(٣) ومن ثم يتعين   بإثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣هو خسران الطاعن لطعنة وهو مالا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

شرط القضاء ( بأتعاب المحاماة للمطعون ضده الذى أناب محام ) على الطاعن على ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعة أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل من ثم إلى حالة إنتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل ، وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن ، وبإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ١٤١ من قانون المرافعات ، وغير مقرون بأى تحفظ ، فلا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه تضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه ، بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ، ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة وبغير قضاء بأتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه ” يجب على المحكمة عند إصدار   الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة والنص في المادة ١٨٥ من ذات القانون على أنه ” للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مُسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات ” يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة ١٨٥ آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٣٣٦٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أنه ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ” ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة ٤٤ سالفة البيان , وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور , وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك , وكان البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقله إلى جدول غير المشتغلين طوال الفترة من …. حتى …. وذلك لصدوره دون سماع أقواله وبدون إعلانه . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه وذلك بعد أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لهذا السبب إلا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة وتقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ …. حتى …. ؛ لصدوره من لجنة غير مختصة بذلك وبغير سماع أقواله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

إذ كان الطاعن بشخصه قد مثل بجلسة ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ وأقر بتنازله عن الطعن (بالنقض) كما قدم إقرار وصلح بذلك . وإذ كان هذا الإقرار قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن وبغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ٠

 

      

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط القضاء بها (أتعاب المحاماة ) إذ أن شرط القضاء بها على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل من ثم إلى حالة انتهائه بإراداته كمتنازل عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى٠

 

      

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه , فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه٠

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل عملاً بالمادة ٦٩٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن (المحامى) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب – نظير عمله الذهنى والفكرى – حددها وفقاً لقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الذى يسرى على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية , وإذ أغفل   المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك   قد تكفل بالرد على هذا الدفاع رغم أن الطاعن قد أبدى – هذا الدفاع الجوهرى – لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب   المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدى المقاولة والعمل ، هو أن محل الوكالة الأصلى يكون دائماً تصرفاً قانونياً ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعاً للتصرف القانونى الذى وكل به وأنه إذا وكل ( الوكيل ) لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفى أن مهمته الأصلية هى قبض الدين وهو تصرف قانونى لحساب الموكل لا عمل مادى ، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة (إذا كان الوكيل محامياً) ذلك أن المحامى يقوم بعمل فكرى وذهنى ويتم تقدير الاتعاب عنه وفقاً للأسس التى حددتها المادة ٨٢ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وتخضع قيمة أتعاب المحامى على كل حال لتقدير القاضى.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

أن مضمون المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ، ١٤ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار قانون تنظم المناقصات والمزايدات بأنه يسرى على عقود مقاولات الأعمال ، وعقود الأعمال الاستشارية … ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

 

      

الطعن رقم ٦٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أُقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنات بطلب   ببطلان عقد البيع الصادر لهن من مورثهن بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢، ووجهت الأخيرات دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما بطلب   بإلزامهما بأن يؤديا لهن مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهن من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، مما مؤداه أن مصلحة الطاعنات في الدعوى الأصلية متحدة، وأن الطلب الموجه لهن فيها واحد، وطلبهن في الدعوى الفرعية واحد، وكانت الطاعنات قد خسرن هاتين الدعويين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فقد حقت عليهن مصروفات كل منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وهى واحدة عن كل طلب، يلزمن بها جميعهن، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وألزم كل طاعنة على حدة مبلغ ١٧٥ جنيهًا ومبلغ ١٠٠ جنيه مقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والفرعية مع أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة طلبًا واحدًا في كل من الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية دون أن يكشف في أسبابه عن الأساس الذى استند إليه في ذلك، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. والنص في المادة ١٨٨ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قواعد الرسوم القضائية والنص في المادة ٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها أُخذ الرسم الثابت على كل طلب على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يُستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها، وتلزم بها خاسر التداعي، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، ويدخل ضمن هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، والتي يستلزم القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميًا للمرافعة فيها، وحددت المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ الحد الأدنى المستحق من هذه الأتعاب على خاسر الدعوى أمام المحاكم على مختلف درجاتها، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، والأصل فيها أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة إذا كان طلبًا واحدًا فلا يحكم إلا بمصروفات هذا الطلب، ولو تعدد المحكوم عليهم، ويترتب على ذلك أن مقابل أتعاب المحاماة الذى يدخل ضمن هذه المصروفات يقضى به أيضاً عن الطلب الواحد مرة واحدة، ولا يتعدد بتعدد الخصوم.

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن المادة ١٨٤ من قانون المرافعات قد أرست المبدأ العام وهو إلزام المحكوم عليه في الدعوى بمصاريفها التى تشمل مقابل أتعاب المحاماة ، ثم استثنى من هذا المبدأ العام حالات ثلاث نص عليها حصراً في المادة ١٨٥ من القانون ذاته فأجازت للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصاريفها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات ، والحالة الأولى لا تتحقق إلا إذا كان التسليم بالحق سابقاً على رفع الدعوى ونظرها ، ولا محل لإعمال هذا الاستثناء إذا جاء التسليم بعد رفعها بل يلزم إعمال المبدأ العام لأن علة إلزام كاسب الدعوى بمصاريفها في هذه الاستثناءات أنه تعويض عن إساءته لحق التقاضى برفع دعوى في غير خصومة لأن الحق كان مسلماً به قبل رفعها مع تسليم الخصم بالطلبات .

 

      

الطعن رقم ١١٢٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٩ ، ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والمادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ٧ لسنة ١٩٨٥ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من   الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد   في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، لما كان ذلك وكان   الصادر بشأنه أمر تقدير الرسوم محل التداعى الصادر في الدعوى رقم ١٠٥١ لسنة ١ ق من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضى برفض دعوى المدعى فيها ثم نقضت محكمة النقض ذلك   وحكمت في موضع الدعوى بإلزام البنك المعارض بالتضامن مع شركة المجموعة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بأن يؤديا له مبلغاً مقداره ٥٠٧٠٥٠٣ جنيهاً بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١ وحتى تمام السداد وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بتسوية الرسم على أساس ما قضى به   الصادر في تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالفة الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب المعارضة المطروحة بدعوى المغالاة في التقدير قائماً على غير سند من القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٠٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه – حسب تعبير قانون المرافعات – قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإن ورثة الطاعن لا يستطيعون أن يعودوا إلى ممارسة حقهم في الطعن مادام أن ميعاده قد أنقضى لأن النزول عن الحق فيه يتم ويتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو رفضه أو بعدم جوازه وبغير قضاء بأتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ مفاده أن المشرع قصر بطلان عمل محامى الإدارات القانونية لغير الجهة التى يعملون بها على من يعمل بإحدى الجهات التى حددها على سبيل الحصر وهى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية دون سواها من الجهات .

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كانت شركة ……. – التى وقع أحد محامى إدارتها القانونية صحيفة الاستئناف عن الطاعنين – ليست من بين الجهات الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة المشار إليه ، ومن ثم لا ينسحب البطلان على صحيفة الاستئناف أو ما تم بشأنها من إجراءات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من محام يعمل بالإدارة القانونية المذكورة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أساس إلزام الخاسر بالمصاريف يقوم على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية – أى أثر موضوعى للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعى الذى يحكم لصالحه أما في الحالات التى تنتهى فيها الخصومة بغير حكم فاصل في النزاع لصالح أى من طرفيه فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ، كما أن من المقرر – كذلك – أن أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها متى كان من كسب الدعوى قد أحضر محامياً للمرافعة فيها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى باعتبار الخصومة منتهية بقوة القانون – إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٩٧ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية – فإن هذا   وإن كان منهياً للخصومة إلا أن هذا الإنهاء كان بحكم القانون وليس بموجب حكم فاصل في النزاع فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح وتنتفى بذلك العلة من إلزام خاسر الدعوى بمصاريفها ومن ثم فإنه إذ قضى بإلزام المصلحة الطاعنة بالمصروفات ومائة جنيه كأتعاب محاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٧٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها .

 

      

الطعن رقم ١٨٩٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

أن مفاد نص المادة ١٨٤ من قانون – المرافعات من وجوب   بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذى أُلزم بالحق المتنازع عليه فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات تقدير ، مما مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير اتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الطاعن قد تمسك بأسباب طعنه بمخالفة   المطعون فيه القانون (القضاء باختصاص لجان النقابات الفرعية للمحامين بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة حال عدم وجود اتفاق كتابى) وكانت النصوص القانونية – سالفة الذكر(الفقرتين الأولى والثانية وبسقوط فقرتها الثالثة من المادة ٨٤ ، ٨٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣) – والمحكوم بعدم دستوريتها هى السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة موضوع الاستئناف وهو ما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام وتعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

 

      

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

لما كان النص في المادة ٧١ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة على أن : ” يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب … أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه ” ، يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تُعَرِّضَهُ للمساءلة التأديبية ، ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته ، ومن ثم يكون منعى الطاعنة على   في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة ٨٠ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . مخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان . ولا يجرد العمل الذي قام به المحام من آثار . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٨١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٧٣ من قانون المرافعات وفى المادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة , لما كان ذلك ، وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام أن المحامى الأخير موكل من الخصم .

 

      

الطعن رقم ٤٦٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أنه لا يسوغ القول بأن محامى المحاكم المختلطة الذين نقلت أسماءهم لجدول المحاكم الوطنية قد أصبحوا طائفة واحدة يحكمهم قانون واحد وتضمهم نقابة واحدة ، ومن ثم لا محل للتفريق بين محام وآخر في المعاش ، ذلك مهما تكن هذا المساواة أمراً مرغوباً ، فإنه لا يمكن إجبار المشرع عليها وقد قصد أن يكون لهؤلاء المحامين وضعاً خاصاً بهم فيما يتعلق بمعاشاتهم ومرتباتهم وإعاناتهم ، كما أن الظاهر أن انضمام المحامين أمام المحاكم المختلطة في نقابة المحاماة الوطنية كان تدبيراً استثنائياً لصيانة حقوقهم المكتسبة في مزاولة المهنة فقط ، وحق المحامى في المعاش لا يتولد من كونه محامياً فقط بل لابد من توافر الشروط والاعتبارات الواجب توافراها لاستحقاق المعاش وقد حرص المشرع على النص في المادة ٢٦ من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الجمع بين التمتع بحقوق الاشتراك في الصندوق المنشأ بهذا القانون والتمتع بحقوق الاشتراك في صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بموجب قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية والمحامون المقيدون بجدول المحاماة المختلطة والوطنية معاً عند نشر هذا القانون وإنما يتمتعون بما لهم من حقوق في صندوق النقابة الذى كان اشتراكهم فيه أقدم عهدا .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٢٧٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

الزام   المطعون فيه الطاعن بمبلغ مائتي جنيه كأتعاب محاماة في دعوى جنائية . صحيح . أساس ذلك : المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ العدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢

 

      

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أن ” يجب على المحكمة عند إصدار   الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ” يدل أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر الدعوى ، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذ كان الثابت أن وثيقة التأمين قد تضمنت في البند الخاص بحدود مسئولية الشركة المؤمنة أن الحد الأقصى لمسئوليتها بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية من حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ مائة ألف جنيه ، كما تضمنت في الفقرة رقم }١{ من الشروط الخاصة أنها تغطى الأضرار الجسمانية والمادى التى تحدث للغير نتيجة عمليات بيع أو توزيع أو تركيب أو نقل اسطوانة الغاز والحوادث الناتجة عن العيوب الفنية للاسطوانة وفى الفقرة }د{ من الشروط العامة للوثيقة أن الشركة لا تتحمل بأى حال من الأحوال الغرامات أو المصاريف القضائية الخاصة بها أو مصاريف الدعاوى القضائية إلا أن   المطعون فيه إذ قضى بما يجاوز ذلك المبلغ عن الأضرار الناجمة عن انفجار اسطوانة غاز وبأداء التعويض الجابر للأضرار الأدبية وبالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بالمخالفة لصريح نصوص الوثيقة يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٣٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد احضر محامياً للمرافعة فيها .

 

      

الطعن رقم ٨٣٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجال إعمال المادة ١٨٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التى تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة ١٨٨ من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى أتعاب المحكوم بها للجهات التى تتولى المرافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملاً بقانونها الخاص .

 

      

الطعن رقم ٨٣٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر والزم الطاعن بأتعاب المحاماة بالرغم من أن المطعون ضده بصفته لم يحضر عنه محاميا مقيداً بنقابة المحامين التى تؤول هذه الأتعاب إلى صندوقهم الخاص بنقابتهم وإنما الذى مثله نائب من بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم ليسوا محامين يستحق لهم أتعاب محاماة ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٩

لما كانت الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ‏‏…. أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضده طالباً   بإلزام النقابة ‏العامة للمحامين بتعويضه بمبلغ …. عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابته ‏نتيجة الخطأ في إصدار قرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وحرمانه من مزاولة ‏المهنة ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بتاريخ …. بعدم اختصاصها ولائياً بنظر ‏الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة – محكمة النقض – باعتبار أنها التي قضت بإلغاء قرار نقابة ‏المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، لما كان ذلك ، وكانت ‏ إجراءات التقاضي من النظام العام ، وأن الأصل في اختصاص   لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ ومن بعده قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي – بصفة استثنائية – وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة ١٦٧ من الدستور في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية – التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور – إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد ٤٤ ، ١٣٤ ، ١٣٥ مكرراً / ٣،١ ، ١٤١ منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهي التي تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن صدور قرار مجلس النقابة بنقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين باطلاً وقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – بإلغائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة ، ولا يغير من ذلك أن محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض التي سبق وأن فصلت في الطعن على قرار نقابة المحامين بشأن الطاعن ؛ ذلك أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو اختصاص محدد بما نص عليه في القانون ، وكان يبين من نص المادة التاسعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم مجلس الدولة وتعديلاته أن طلبات التعويض التي يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن القرارات الإدارية هي تلك التي ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التي تسبب أضراراً للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها في المادة الثامنة وهي عيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض بطلب التعويض عن الضرر الذي سببه قرار نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين المعيب لا يكون جائزاً ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الطاعن بصفته على تركيب هاتف بمسكنه بغرض الاستخدام المنزلى وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه مخالفة المطعون ضده للعقد المبرم بينهما في بنديه الخامس والسادس بأن قام بنقل وتركيب الهاتف محل النزاع بغرفة بالطابق الأرضى تستغل كمكتب للمحاماة مما يحق له محاسبته كفئة تجارى واستدل على ذلك بمحضر التفتيش الهندسى للشركة والذى أثبت الحالة بنقل الهاتف إلى غرفة بالطابق الأرضى تستغل كمكتب للمحاماة وهو ما قرره المدعو / …. الذى فوجئ بالمكتب أثناء المعاينة كما قدم صورة من دليل محامى المنيا يبين منه أن المطعون ضده يستعمل الهاتف بمكتب المحاماة . وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه بتأييد حكم أول درجة بإجراء المحاسبة لهاتف المطعون ضده كفئة منزلى وليس تجارى وذلك حسب العقد المبرم فيما بينه والشركة الطاعنة وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد   تقريره لا يصلح بذاته ومجرداً رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكما في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير اتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد اتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الاتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .(٢)

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر (صدور   بعدم دستورية اختصاص لجان النقابات الفرعية للمحامين بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة حال عدم وجود اتفاق كتابى) فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (٤)

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام وتعمله المحكمة من تلقاء نفسها.(١)

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص.(٣)

 

      

الطعن رقم ١٤٢٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٨ قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ….. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ” يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت , لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجا هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة لا يكون قد خالف القانون ، ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أوجهة ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

لما كان النص في المادة ٩١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ” يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة ٧١٤ من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة المصروفات عن الدرجتين وأتعاب المحاماة مع أن الخصومة في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وهى الهيئة العامة للطرق والكبارى المطعون ضده الرابع بصفته وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط دون أن يرد على دفاعها أو يكشف عن الأساس الذى استند إليه في إلزامها بالمصاريف والأتعاب فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهم في الطعن إذ هم لا يستطيعون ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

إذ كان المحامى رافع الطعن قد أقر أمام هذه المحكمة بتنازل الطاعنين عن الطعن وذلك بموجب توكيلات تبيح له ذلك , وكان هذا الاقرار بالترك قد أبدى بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعنين دون ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم وكان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاده توافر كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعنين الخصومة في الطعن ومن ثم يتعين بإثبات هذا الترك مع إلزام الطاعنين المصروفات دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط القضاء بها (أتعاب المحاماة ) إذ أن شرط القضاء بها على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعنين لطعنهما وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهما فلا يستطيل من ثم إلى حالة انتهائه بإراداتهما كمتنازلين عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر وإذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه , فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه٠

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

إذ كان وكيل الطاعنان قد مثل بجلسة ١٨ / ٣ / ٢٠١٥ وأقر بتنازله عن الطعن (بالنقض) بموجب توكيل يبيح ذلك . وإذ كان هذا الإقرار قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزماً للطاعنين بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ٠

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى٠

 

      

الطعن رقم ٨٤٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في الدعوى أنه غير متواجد بعين النزاع وأنه توقف عن مزاولة نشاطه بمكتب المحاماة من تاريخ وفاة مورثة المطعون ضدهم عام ٢٠٠٠ واستدل على ذلك بماورد ب  الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠٤ ايجارات جنوب القاهرة والقاضى بطرده من عين النزاع من أن خبير الدعوى الذى ندبته تلك المحكمة أثبت بالمعاينة وشهادة الشهود الذين سمعهم الخبير أنه غير متواجد بعين النزاع منذ عدة سنوات ، إلا أن   التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وانتهى إلى تأييد   الابتدائي الصادر بإلزامه بمبلغ الريع عن كامل المدة المطالب بها حال أن هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب   بالقصور في التسبيب ولا يغير من هذا النظر ما أورده   الصادر في دعوى الطرد سالفة البيان بأسبابه تبريراً لقضائه من أن الطاعن حائز لإحدى غرف المكتب أخذاً من وجود لافته عليها باسمه ، ذلك أن تلك الحيازة بهذه الصورة وإن كانت كافية لطرده من عين النزاع إلا أنها لا تدل بذاتها على استمراره على وجه الجزم واليقين في مزاولة نشاطه بالمكتب واستحقاق المطعون ضدهم للريع عن ذلك النشاط بما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢١

أن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة ، وكان يُشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون ، والفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى ، والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا ، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدَّق على التوقيع عليه ، فإذا لم تثبت له هذه الوكالة ، أو كانت قد أُلغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل ، فإنه لا يُعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب ، يتمثل في اعتبار الخصم غائباً .

 

      

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان نص الفقرة الثانية في المادة ٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته صريحاً في النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده أن هذا البطلان يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء ، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى ، ذلك أن غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن إلا أن ذلك محله ألا يكون قد صدر من قبل من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً ، لأن قوة الأمر المقضي التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام ، بحسبان أن حجية الأحكام يعلو على اعتبارات النظام العام .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أن إقدام المحامى على إتيان أى من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبياً بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته (١) . إذ كان المحامى رافع الطعن قد سبقت له وكالة عن المطعون ضده الخامس في محضر سابق عن ذات النزاع ، ولئن كان هذا يعد تمثيلاً لمصالح متعارضة للخصوم إلا أنه لا يترتب عليه بطلان صحيفة الطعن الموقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، ومن ثم يكون الدفع بذلك على غير أساس متعيناً رفضه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجه إلى قبول الخصم الأخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه , فإن ترك الطاعنين الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن مُلزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعنين عن حقهما في الطعن إذ هما لا يستطيعان ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين   بإثبات هذا التنازل ( التنازل عن الطعن ) مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون   بمصادره الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح – عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه , وبغير القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية التى أنابت عنها محامى .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خُسران هذين الطاعنين لطعنهما وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهما فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهما بتنازلهما عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

إذ كان الثابت أن وكيل الشركة الطاعنة الحاضر بجلسة ١٣ / ١٠ / ٢٠١٤ أمام هذه المحكمة بموجب التوكيل رقم …. لسنة ٢٠١٣ عام قصر النيل أقر بتنازل الشركة الطاعنة عن الخصومة في الطعن الماثل واطلعت المحكمة على هذا التوكيل تبين أنه يبيح الإقرار بالتنازل ، وإذ كان إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالتنازل للمحكمة يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من الشركة الطاعنة بما يتحقق معه إحدى الطرق التى تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة ، وكان الإقرار بالتنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، وكان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاده أنه قد توافرت الشروط اللازمة لقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره وبغير قضاء بأتعاب محاماة إذ إن شرط القضاء بها على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٥٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٨ معلن مع والدتهم المطعون ضدها الرابعة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها إلا أن   التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

مفاد النص في المادة ٨٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التى تتعارض معها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة ٨٦ سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٥٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

مفاد النص في المادة ٨٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التى تتعارض معها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة ٨٦ سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٥٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٨ معلن مع والدتهم المطعون ضدها الرابعة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها إلا أن   التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١١٦١٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامي الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامي الذى ذيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعنة ومن ثم فإن الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ولا يغنى عن ذلك أن الأستاذ / عماد محمد فتحي المحامي الذى حضر في المرافعة عن الطاعنة بمقتضى توكيل يتسع للطعن بالنقض إذ إنه لم يوقع على صحيفة الطعن ولا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له في مباشرة إجراءات التقاضي عملاً بالمادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذى حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوى الشأن ولا يعتد في ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه الذى حضر المرافعة موكلاً أو غير موكل عن الطاعنة ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان أولهما : أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله ، وثانيهما : أن يثبت في محضر الجلسة وكالته عمن قرر حضوره عنه وإثبات رقم التوكيل إن كان عاماً وتاريخه والجهةالمحرر أمامها وذلك بمحضر الجلسة ، فإذا لم يقم بذلك اعتبر الخصم الذي يمثله غائباً متخلفاً عن الحضور وتقضى المحكمة في الدعوى على هذا الأساس .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

لما كان الأصل في اختصاص   لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين ٤٤ ، ١٤١ منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – كاختصاص استثنائي – وليس من بينها قرار سقوط قيد الطاعن من جدول المحامين المشتغلين ، فإن الطعن أمام هذه المحكمة في القرار المطعون عليه يكون غير جائز ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٧ / ١ من ق المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أن عدم توقيع المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ، إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نُسب إليه حتى يثبت العكس .

النقابات

      

الطعن رقم ٣٣٦٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة ١٨ )

لما كان مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام ٢٠١٢ . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة ١٩٨٣ – اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية – والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نص في الباب الأول منه في المادة ٤٤ الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مُسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة ٤٥ من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص   لمحكمة النقض الواردة في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها.

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، من جانب النيابة أو الخصوم ، فإن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ، ومطروحة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، كما يعتبر   الصادر منها في الموضوع ، مشتملاً – وبالضرورة – على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ،ومن ثم فإن الطعن بالنقض على هذا   يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الإختصاص.

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية نص غير ضريبى ، في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه ، من اليوم التالى لنشر هذا   في الجريدة الرسمية ، وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية ، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر ، من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون ، لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ما دام قد أدرك الدعوى ، أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام ، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وللنيابة والخصوم إثارته أمامها.

 

      

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلًا عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة مصروفات الطعن شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة.

 

      

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى.

 

      

الطعن رقم ١٢١٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات يدل على أن أساس   بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع في الحق الذى حكم به فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التقاضى يقع على من وجهه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد لجأ للقضاء مباشرة بغية إلزام الطاعنة بأداء مبلغ التأمين المستحق له عن إصابته ودون أن يلجأ إليها بداءة لاقتضائه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ورغم أن الحق مسلماً به قبل رفع الدعوى من الطاعنة ، ومن ثم يقع عليه غرم التقاضى ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٧٢٦ )

من المقرر وفقاً لنص المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن : ” لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم ، والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعد حقاً مقرراً لكل شخص ، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون . لما كان ذلك ، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من بطلان   المستأنف لتحريك الدعوى الجنائية في الجنحة محل الطعن الراهن من وكيل عن المجنى عليها زالت عنه صفة محامي من المشتغلين ، والمقيدين بالجدول بنقابة المحامين استناداً لنصوص قانون المحاماة ، والشهادة المقدمة في هذا الشأن ، ذلك أن المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط صفة معينة في المُبلغ ، طالما أن الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ، فضلاً عن أن هذه المخالفة المهنية – بفرض حصولها – لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المجني عليها من آثاره القانونية ، سيما وأن وكالة المحامي عن المجنى عليها لم يتم إلغاؤها ، وهو ما لا يماري فيه الطاعن بأسباب طعنه ، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، وبعيداً عن محجة الصواب ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، ولم ترد عليه ، وذلك دون الخوض فيما جاء برد المحكمة على الدفع ، وأيما كان وجه الرأي فيه .

 

      

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس(١) . وإذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف أنها مسطره باسم الأستاذين / ….. ، …… المحاميين وذيلت بتوقيع فرمة كتب أسفله لفظ المحامى بصفته وكيلاً عن المستأنفة مما يكون معه التوقيع المذيل به الصحيفة صادراً عنه خاصة وأنه لم يقم الدليل على خلاف ذلك . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه يتعين على القاضى إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتانسب مع ما أقام به المحامى من أعمال قبل تنفيذها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذ كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة .

 

      

الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن يتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتعاب أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب أتعاب عنها ” يدل على أن الأصل هو سريان الأتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامى زيادة على مقدار الاتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أن أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لايتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك .

 

      

الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقرر وعلى ما جرى به نص المادة ٨٢ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أن الأتعاب تقدر على أساس بما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانونى ، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة . ولما كان ذلك ، وكان تقدير الجهد والفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله – في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية – وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمه ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى ٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض لشراء العين أو التنازل عن إجارتها وذلك قبل إبرام المستأجر هذا التصرف ، ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع أو التنازل لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رتب على مخالفة هذه الإجراءات جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٥ من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

إذ كانت الطاعنة ” نقابة المحامين” التى يمثلها الطاعن طبقا للقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل الذى تم بين المطعون ضدهما – اللذين يمتهنا مهنة المحاماة – والمتضمن تنازل أولهما عن حق إيجار مكتب المحاماة الخاص به للمطعون ضده الثانى لإبرامه والتصديق عليه بالشهر العقارى ببورسعيد بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٩١ برقم …. لسنة ١٩٩١ وذلك قبل إعلانها بهذا التصرف من المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلى – بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩١ ، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد روعيت من المطعون ضدهما رغم أن الثابت بالأوراق أن إعلان الشركة الطاعنة بالتنازل المشار إليه كان بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩١ بعد إبرامه بين المطعون ضدهما والتصديق عليه بالشهر العقارى ببورسعيد بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٩١ ، وأن إعلان الطاعنة به خلا من أى بيان بشأن الثمن المعروض مقابل هذا التنازل ، كما أن عرض المطعون ضده الثانى لنسبة ال ٥٠ % من مقابل التنازل المتفق عليه بينه وبين المطعون ضده الأول على الطاعنة ومقدارها ٢٠٠٠ جنيه كان بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٩٩٨ بعد مرور أكثر من سبع سنوات على واقعة التنازل بما يكون معه هذا التنازل باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق التى أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

مفاد النص في المادة ٥٨ / ٢ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أن كل ما تطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ / ……….. المحامى وكانت الطاعنة لا تمارى في كونه الأخير مقيداً أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة ٥٨ من قانون المحاماة سالفة الذكر ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، لا ينال من ذلك توقيع الأستاذة / ………… المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هى الأخرى أو تكون هى التى حررتها لأن توقيع المحامى المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعى به ، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامى الذى حررها .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

مفاد النص في المادتين ٨ ، ٥٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ على أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامى الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها – استثناء من أصل – هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصراً على المحامى الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التى يعمل بها ، ولا يمتد ليشمل النائب عنه في ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضاً ، وكان نص المادة ٥٦ السالف قد جاء مطلقا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامى الأصيل في هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولته العمل لغير تلك الجهات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ أن الاستاذ / ……….. والذى يعمل محامياً بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائباً عن الأستاذ / ………… المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحامى ( المطعون ضده ) بالتوكيل رقم ……. / ب لسنة ١٩٩٨ عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان .

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من الإقرار بالتصالح أنه تضمن إقرار الطاعن بالتصالح والتنازل عن الطعن الراهن بالنقض وكان ذلك بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه أى بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تغيير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملاً مقابل أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يتضح عنه نص المادة٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مفاد النص في المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن المشرع قصر بطلان عمل محامى الإدارات القانونية لغير الجهة التى يعملون بها على من يعمل بأحدى الجهات التى حددها على سبيل الحصر وهى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية دون سواها من الجهات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر – والتى وقع أحد محامى إدارتها القانونية صحيفة الاستئناف عن الطاعنة – ليست من بين الجهات الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة المشار إليه ، ومن ثم لا ينسحب البطلان على صحيفة الاستئناف أو ما تم بشأنها من إجراءات وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٩٠٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان النص في المادة ١٢ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه ” يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مُقيداً بجداول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تُقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون وفى المادة ١٣ من ذات القانون على أن ” يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى ٠٠٠٠ وتُحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل ٧٥١ لسنة ١٩٧٨ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف الذكر بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أن ” تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويُراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية : – ١ …… ٢ ٠٠٠٠ ٣ إذا كان التعيين لأول مرة تُحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة ١٣ من القانون وعند التساوى يُقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ٠٠٠٠ ” مما مفاده أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة ، أما إذا تضمن القرار تعين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للمتعين مدة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعنى ذلك أرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور يل يعنى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الاقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المنوه عنها في المادة ١٣ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سالف الإشارة إليها شرطاً أساسياً للترقية . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعينه بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام ثالث اعتباراً من ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٠ بالإدارة القانونية بوظيفة دائمة وأن له مدة عمل مؤقتة منذ القيد بنقابة المحامين قبل التعيين و ١١ سنة و١١ شهر و ٢٣ يوماً وأن العبرة بقرار التعيين الصادر له في ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٠ وأن الوظيفة التى أعلنت عنها الطاعنة وشغلها المطعون ضده لم تتطلب فترة خبره سابقة سوى القيد بالجدول الابتدائي للمحامين إلا أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قضى له بضم مدة خدمته المؤقتة السابقة على قرار التعيين رغم عدم تطلب قرار تعينه أية مدة خبرة ورتب على ذلك أحقيته في العلاوات الدورية لتلك المدة بحد أقصى خمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يُحكم بمصادرة الكفالة حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من ذات القانون إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه وبغير قضاء بأتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته

 

      

الطعن رقم ١٦٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الطعن رقم …… لسنة ٨١ ق – والمقدمة من المطعون ضدهم أولاً – أن المحكمة نقضت   كلياً في موضوع الخصومة وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة فإن هذه الأسباب تكون – بعد نقض   في الطعن الأول – قد وردت على غير محل بما لازمه   بانتهاء الخصومة في الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف عملاً بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات ودون مصادرة الكفالة .

 

      

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٨ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض على أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا اعتبر العمل باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة بالمحافظات ، قد تم تسجيله بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ١٣٠ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالوقائع المصرية في ٢ / ٨ / ١٩٨٨ واكتسب بذلك ومنذ تسجيله الشخصية الاعتبارية وفق ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / عزت عبد الخالق إبراهيم يعمل محامياً بالبنك الرئيسى المطعون ضده الثانى الذى يعد هيئة عامة ومن غير الجائز مزاولته أعمال المحاماة نيابة عن صندوق التأمين المطعون ضده الأول باعتبار أن هذا الصندوق قد اكتسب ومنذ تسجيله الشخصية الاعتبارية – على نحو ما سلف – ومن ثم تعد مزاولته إياها بما فيها الدفع بالتقادم الحولى المبدى منه نيابة عنه باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولا يغير من ذلك أن ذات المحامى هو الذى مثل عن البنك الرئيسى المطعون ضده الثانى الذى يعمل بإدارته القانونية وأبدت ذات الدفع بالتقادم لانتفاء صفته في الدعوى باعتبار أن صاحب الصفة فيها هو الصندوق المطعون ضده الأول ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع بالتقادم الحولى المبدى من المحامى المذكور رغم بطلان مزاولته لأعمال المحاماة نيابة عن الصندوق المطعون ضده الأول وانتفاء صفة المطعون ضده الثانى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه ، أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ابتداءً قبل الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب وبصفة مستعجلة بوقف اعتماد الأولى لمحضر الجمعية العمومية المنعقدة في ……. وببطلان محضر الجمعية المذكور ، وحكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٦ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب المستعجل وأحيلت الدعوى من بعد للمحكمة المطعون على حكمها والتى قضت ببطلان المحضر المذكور ، فلا تكون الطاعنة وبهذه المثابة قد قضى عليها بشىء في موضوع الدعوى بما مقتضاه ألا تلزم بمصاريفها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خاسرة للدعوى على خلاف الحقيقة – بالمفهوم المتقدم – فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

مفاد نص المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بما جرى عليه من أنه لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على ان الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن اقدامه على تلك المخالفة يؤدى الى مساءلته تأديبياً دون أن يجريد العمل الذى يقوم به من آثاره القانونية متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٧ / ١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة ٢٣٠ من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، وكانت المادة ٦٥ من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من هذا النص .

 

      

الطعن رقم ٣٦٥٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

مفاد النص في المادة ٦٣ / ١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن واجب المحامى يلزمه كونه المُلم بالقانون والأعلم بإجراءاته بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله للمضى في مباشرة الدعوى ، والتى يصعب على الموكل تقدير ضرورتها فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا مادام ميعاد الطعن قد انقضى .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه ، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الشركة الطاعنة بمصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات – إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ، وبغير قضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدهم الذين مثل بالنيابة عنهم هيئة قضايا الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط القضاء بها لهم على الطاعن بصفته – وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – هو خسران الطاعن بصفته لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع بغير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادته كتنازله عن طعنه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه ، اعتباراً بأنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا مادام ميعاد الطعن قد انقضى .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط القضاء بها لهم على الطاعن بصفته – وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – هو خسران الطاعن بصفته لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع بغير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادته كتنازله عن طعنه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الشركة الطاعنة بمصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات – إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ، وبغير قضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدهم الذين مثل بالنيابة عنهم هيئة قضايا الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من إقرار التنازل المصدق عليه بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٣ بمحضر التوثيق رقم ….. توثيق نقابة المحامين الصادر من الطاعن والمتضمن إقراره بنزوله عن الخصومة في الطعن الماثل ، وإذ كان تقديم هذا الاقرار للمحكمة يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من الطاعن بما يتحقق معه إحدى الطرق التى تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالتنازل قد قدم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاده أنه قد توافرت الشروط اللازمة لقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره وبغير قضاء بأتعاب المحاماة إذ إن شرط القضاء بها على الطاعن – و على ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .

 

      

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت إلى أن وجود نص قانون يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما أنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة . وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

إذ كان الطاعن بصفته قد خسر الدعوى أمام محكمة ثان درجة وقد حضر محامياً عن المضرورين فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات استئنافه شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بعد ذلك على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١١١ )

لما كانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان ، أما ما ينادي به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم في جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى نص المادة ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ فمردود ذلك أن المادة ٣٧ سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه : ” للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ، كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى ” ، وكان هذا النص يقابله نص المادة ٧٤ من قانون المحاماة الملغى رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والتي كانت تنص على أنه ” لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا المحامون المقبولون أمام هذه المحاكم ” . لما كان ذلك ، وكانت صياغة هذا النص أو ذاك لا يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا يتضمن نسخاً لما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم في جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محامياً تحت التمرين ، فإن دعوى الطاعن في هذا الصدد تكون على غير سند .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٣٧ / ١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة ٢٣٠ من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، وكانت المادة ٦٥ من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من هذا النص .

 

      

الطعن رقم ٤٣٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٣

أن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية ، في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ، ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية ، وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى ، كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها ، مما كان لازماً لتحقيق الدعوى ، أو إتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها ، وأتعاب المحاماة ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية، لاعتبارات قدرها المشرع تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ، ما هو مستحق فقط للدولة ، عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، باعتبار أن الرسوم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين ، مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف ، فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات إلزامه بالمصروفات ، بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها ، وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق ، يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه ، بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة ، على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوى ، ومن مقتضى ذلك ، أنه إذا كان خاسر الدعوى قد قرر له القانون الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإن على القاضى عند   بإلزامه بمصاريف الدعوى ، أن ينص على أنها لا تشمل الرسوم الوارد عليها هذا الإعفاء .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إن الإقرار الصادر من وكيل الطاعن قد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما تفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ مرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه وبغير قضاء بأتعاب للمحاماة للمطعون ضدها التي أنابت عنها محام.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه فيه وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط القضاء بأتعاب للمحاماة على الطاعن وعلى يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن.

 

      

الطعن رقم ٤٩١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

أن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ، ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية ، وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى ، أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها المشرع تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في   الصادر فيها ، باعتبار أن الرسوم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف ، فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات إلزامه المصروفات ، بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها ، وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق ، يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى انقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوى ، ومن مقتضى ذلك ، أنه إذا كان خاسر الدعوى قد قرر له القانون الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإن على القاضى عند   بإلزامه بمصاريف الدعوى ، أن ينص على أنها لا تشمل الرسوم الوارد عليها هذا الإعفاء .

 

      

الطعن رقم ٨٤٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النزول عن الطعن – أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات – متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قدموا حافظة مستندات طويت على إقرار مؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٠ صادر عن العضو المنتدب للشركة الطاعنة يفيد تنازله عن هذا الطعن وصورة طبق الأصل من   الصادر في الدعوى ٦٨٥ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١١ من محكمة فايد الجزئية بصحة توقيع العضو المنتدب للشركة الطاعنة على هذا الإقرار وشهادة من جدول محكمة الإسماعيلية الابتدائية تفيد بنهائية   سالف الذكر ، فإن ترك الطاعنة الخصومة في هذا الطعن وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبة بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ، ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضة أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أفسح مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى ، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء ، وأن المقصود هو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة متى ثار خلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة المستحقة أو بيان حسابها وتاريخ استحقاقها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها مقابل أتعاب المحاماة أن توضح ماهية هذه الأجرة والمصاريف والنفقات باعتبارها مسألة أولية للفصل في طلب الإخلاء ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً والمصاريف والنفقات الفعلية التى رأت أن المستأجر ملزم بها ، حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة القانون في ذلك .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

شرط القضاء بها (أتعاب المحاماة ) على الطاعنة وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادرة برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران هذا الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة إنتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض انه اذا نقضت المحكمة   كلياً في موضوع الخصومة وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة فإن هذه الأسباب تكون بعد نقض   في الطعن الأول قد وردت على غير محل بما لازمه   بانتهاء الخصومة في الطعن. مع إلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات لتسببه في إنفاق مصاريف لا فائدة منها ودون مصادرة للكفالة .

 

      

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يحكم بمصادرة الكفالة حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من ذات القانون إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعد جوازه وبغير قضاء بأتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض ان القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٤٩ )

لما كان النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبطلان ورقة التكليف بالحضور ، مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن ما سلف ، فإنه ليس له من بعد ان يتحدث عما ادعى به من بطلان ، وذلك لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز له إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن ما أوردته المادة ٥١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته – بفرض صحة ما يدعيه الطاعن – بطلان إجراءات التحقيق ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

ذلك أن النص في المادة ٥٨ / ٢ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره لأستاذ / …… المحامى المقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف – حسبما بين من صورة كونية الخاص به – بما يتحقق صحة الاجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة ٥٨ من معه قانون المحاماة سالفة الذكر وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون لا ينال من ذلك أن من حرر تلك الصحيفة هى الأستاذة / ايمان إبراهيم عياد المحامية تحت التمرين لأن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامى الذى حررها ويضحى النعى على   المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٥

النص في المادة ١٨٤ مرافعات يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر التداعى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى برفض دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ومن ثم فقد أصبحت خاسرة لموضوع التداعى بما كان يتعين معه إلزامها وحدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة معها بتلك المصروفات فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٦٩٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان الثابت من محضر جلسة ١١ / ٥ / ٢٠١٣ أن الحاضر عن الشركة الطاعنة أبدى شفاهة في بيان صريح التنازل عن الخصومة في الطعن برمته خالياً من أية شروط وكان في إثبات هذا البيان بمحضر الجلسة ما تتحقق به أحدى الطرق التى تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة ، وإذ كان الإقرار بالترك قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم ولذا يتعين   بإثبات هذا الترك مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفات الطعن دون   بمصروفات الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتهما حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المقابلة للمادة ٦١ من القانون السابق رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك ، وكان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من الأستاذ / …………. وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ / ……………… الموكل من الطاعنة بتوكيل مودع لا يتضمن حظراً عليه في إنابة غيره من المحامين ، فإن الدفع ( المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم توكيل المحامى الموقع على صحيفة الطعن من الشركة الطاعنة ) يكون على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى   التى تبلورها وتؤكدها المادتان ١٨٤ ، ١٨٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة أصلاً يحكمها ويهيمن عليها يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أوفى جزء منها إلا على الخصم الذى خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان ، فلا تكون نفقاتها عبئاً إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتاً أو مماطلة أو نكايه ، وكان الاستثناء التشريعى من هذه   منحصراً في الأحوال التى قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التى ينبغى أن يتقيد بها حق التقاضى ، وتنكبها الأغراضى التى شُرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها ” لدداً أو اندفاعاً أو تقريراً ” وهى أحوال حددتها حصراً المادة ١٨٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تخول المحكمة التى تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذى يدعيه مسلماً به من المحكوم عليه ، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ” دستورية ” و المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من هذا القانون ، وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة التابعة لنقابة المحامين الفرعية المختصة بالتقدير ، وميعاد الطعن ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر   بعدم دستوريتة في الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٣٧٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

إذا كان البين من الأوراق أن خلافاً وقع بين الطاعنين والمطعون ضده بشأن تقدير أتعاب الأخير ، فتقدم إلى اللجنة المختصة بنقابة المحامين الفرعية بطلب تقدير أتعابه ، وإذ أصدرت قرارها بالتقدير ، طعن فيه الخصمان أمام محكمة استئناف القاهرة ، وصدر حكمها المطعون فيه بالمبلغ الذى قدرته ، فطعن فيه الطاعنان بطريق النقض ، وأدرك الطعن بالنقص صدور   بعدم الدستورية المشار إليه ، قبل الفصل فيه ، بما يتعين معه إعماله على النزاع ، بما مؤداه اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع حول تقدير أتعاب المحاماة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ١٤٩٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١

مفاد نص في المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث السنوات التالية لانتهاء علاقته بها , بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون , وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٣٠ )

لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعن أنه أهان بالقول موظفًا عموميًا أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، وطلبت عقابه بالمادة ١٣٣ / ١ من قانون العقوبات ، وادعى المجنى عليه مدنياً مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الفعل ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون استناداً للمادة ٥٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة ، ومحكمة أول درجة قضت بإدانته ، فاستأنف وأمام محكمة ثاني درجة عاود التمسك بالدفع المذكور ، وقد عرضت المحكمة للدفع وردت عليه بالقول ” وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقاً لنص المادة ٥٠ من قانون المحاماة والتي تخول للنائب العام حق إحالة المحامي إلى المحاكمة الجنائية فالمحكمة بمطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها تبين أن المحامي العام الأول هو الذى قام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان المحامون العموم الأول موكلون من قبل النائب العام في سلطاته من حيث التصرف في القضايا أو استئناف الأحكام الجنائية أو غير ذلك مما هو مخول للنائب العام ، ومن ثم فإن إحالة المتهم تمت بناء على إجراءات قانونية سليمة ويكون دفعه على غير سند صحيح من القانون والمحكمة ترفضه ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أنه ” واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٠ من القانون ذاته – قبل استبدالها – على أنه ” في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ” وقد صدر من بعد القانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ – الذى جرى العمل به في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ – واستبدل نص المادة ٥٠ من قانون المحاماة – المار ذكرها – على النحو التالي ” لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما نسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة . وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية …… ” ومؤدى النص الأخير أن المشرع قد قصر على النائب العام وحده اتخاذ الإجراءات من قبض وحبس احتياطي ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لما يقع من المحامي من أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات يستوى في ذلك ما وقع منها أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال مهنته ، وقد حددت المادة الثالثة من قانون المحاماة – المار ذكره – ما يعد من أعمال المحاماة ونصت في البند الأول منها على ” الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن – وهو محام – قد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إهانة موظف عام – سكرتير جلسة – أثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك حال طلبه الاطلاع على أحد الأحكام الصادرة من الدائرة التي يعمل بها المجنى عليه ، ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته ، وقد أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف …. بنفسه – دون تفويض من النائب العام – بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٨ رغم أنه لا يملك الحق في تحريكها طبقاً للمادة ٥٠ من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونًا ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى من المحامي العام الأول على خلاف ما تقضى به المادة ٥٠ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتباره يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجه إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى رافع الطعن حضر بجلسة ٩ / ٤ / ٢٠١٣ وطلب إثبات تنازله عن الطعن وتبين من التوكيل الصادر من الطاعنة برقم ….. لسنة ٢٠١٣ أنه يبيح له التنازل عن الطعن وكان هذا التنازل بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإن يتضمن بالضرورة نزولاً عن الطاعنة عن حقها في الطعن إذ هى لا تستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجه إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

مفاد النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أنه ولئن أوجب المشرع أن توقع صحيفة الدعوى أمام محاكم الاستئناف من محام مقيد أمام هذه المحاكم إلا أنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف رقم ٥٢٦ لسنة ٦٠ ق الإسكندرية أنها صدرت عن القطاع القانونى بالشركة الطاعنة وذيلت بتوقيع فرومة كتب أسفله لفظ المحامى ، وأن المحامى المذكور بسبب النعى حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ وقدم التوكيل الدال على ذلك والذى طالعته المحكمة وتم إثبات رقمه وجهة صدوره بمحضر الجلسة وجميع رولات القضاة المكملة لهذا المحضر، كما قدم حافظة مستندات قبلتها منه المحكمة وعرضتها على الحاضر عن المستأنف ضدهم بما يفيد أنها تيقنت من أنه مقيد أمامها وأن التوقيع الوارد على صحيفة الاستئناف قد صدر منه خاصة وأنه لم يقم الدليل على خلاف ما تقدم ويكون الاستئناف بذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر – رغم ما سبق – وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها بتوقيع غير مقروء للمحامى الذى أودعها قلم الكتاب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف طبقاً لنص المادة ٢٣٠ من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٦٥ الواردة في الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة ٨٧ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان هذه الصحيفة مقتضاه أن عدم توقيع هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها ، وإذ كان غرض المشرع من هذا النهى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، ومن ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٧١٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الإجبارى رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ” . لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحقين أو ورثته دون حاجة إلى لجوئهم إلى القضاء ، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً تحكمياً لم يعد هناك مجال لخلف بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم يبرر اللجوء إلى القضاء الذى سلب المشرع ماله من سلطة في تقدير مبلغ التأمين في هذا الخصوص وما يؤيد ذلك أن النص المذكور خلا من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء .(٤) لما كان ذلك وكان لا تثريب على المطعون ضدها في اللجوء مباشرة للقضاء بطلب اقتضاء مبلغ التأمين ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ قضى بإجابتها إلى طلب التعويض وألزم الطاعنة المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة بحسبانها قد خسرت الدعوى فإنه يكون طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب قائماً على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٦٨٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة قد استلزمت توافر عدة شروط فيمن يقيد اسمه بالجدول العام للمحامين منها ألَّا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحه ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، وهى شروط استمراره أيضاً للعمل في مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وقد سلم بأنه حكم عليه في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام بصفة نهائية وباتة ، ولم يدع رد اعتباره إليه ، فإن القرار المطعون فيه إذ خلص بسبب ذلك إلى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

إذ ترك الطاعن الخصومة في الطعن الراهن وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده بصفته ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه وبغير قضاء بأتعاب المحاماة إذ شرط القضاء بها على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أودون القضاء في الموضوع

 

      

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

مفاد نص المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بما جرى عليه من أنه لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ، ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون ، وإذ وافق   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لتوقيعها من محام محظور عليه توقيعها إعمالاً لنص المادتين ٦٦ ،٧٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على سند من أن نص المادة ٦٦ سالفة الذكر لا يجرد العمل الذى قام به من صحته وآثاره القانونية ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٢٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط وكانت المادة ١٢ من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن , وإذ نظمت المواد ١٦ , ١٧ ,. ١٨ , ١٩ , ٢٢ , ٢٣ , ٣١ , ٣٣ , ٣٦ من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن , فنصت المادة ١٨ على أن ” تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب , وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ” , وأجازت المادة ١٩ لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع أقواله , فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين ٣٣ , ٣٦ مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد .

 

      

الطعن رقم ٩٢٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بإسقاط قيد الطاعن من نقابة المحامين لشغله وظيفة مدير إدارة الأملاك بالهيئة العامة للنقل النهرى فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ المشار إليها ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجداول والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ آنفة البيان . وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه , مع إلزام الطاعن بالمصروفات باعتبار أنه تنكب الطريق الصحيح في رفع دعواه .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

من المقرر أن الأصل في اختصاص   لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد نقابات ٢٣ الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام   بمحكمة النقض – باختصاص استثنائي – وليس من بينها القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ، كما أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة ، وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين ، وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن ، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – في قرار فوز ….. بمقعد محكمة ….. الجزئية بالنقابة الفرعية للمحامين ب …… يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٥٦ من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته ودون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك , وكان توقيع أو تقديم صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من الأستاذ …. المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الأستاذ …. الموكل من الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم … / د لسنة ٢٠٠٩ الموسكى المودع ,وكان هذا التوكيل لا يتضمن حظر عليه في إنابة غيره من المحامين في الطعن بالنقض فإن الدفع ( الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الشركة الطاعنة وقت تقديم الصحيفة وحتى إقفال باب المرافعة ) يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣١١٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

شروط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثانية اللذين أنابا عنهما محامياً إذ أن شرط القضاء بها لهما على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم لتنازلهم عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهما هدما وأتلفا خطاً من خطوط الاتصالات المملوكة للشركة …. للاتصالات ، بأن جعلاها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات وكان ذلك بإهمالهما وعدم احترازهما ، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، وبعد تداولها بالجلسات أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً بتغريم كل متهم ألف جنيه ، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي المدني قيمة إصلاح التلفيات ، ومبلغ ١٠٠٠١ جنيه كتعويض مدني مؤقت وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات ، وحضرا بجلسات المحاكمة الاستئنافية كل بوكيل عنه ، كما حضر المدعي بالحقوق المدنية ، ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد   المستأنف وألزمت كلاً من المستأنفين بمصاريف استئنافه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر على مقتضى نص المادتين ٢٣٧ ، ٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور   به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز أن يندب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة ٢٣٨ من القانون سالف البيان هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، وكان الطاعنان قد مثلا بجلسات المحاكمة الابتدائية كل بوكيل عنه ، وهو ما يجوز لهما عملاً بالمادة ٢٣٧ / ٢ من ذلك القانون ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢٥١ من القانون ذاته تنص على أنه : ” يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد مُحضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضراً ، وإلَّا وجب تأجيل الدعوى ، وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه ” . لما كان ذلك ، ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض ، وإلَّا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته ، إلَّا أنه مما يغنى عن ذلك حضور محامي المتهم أمام محكمة أول درجة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة ٢٣٧ / ٢ سالفة البيان – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن توجيه المدعي بالحق المدني لطلب التعويض بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وفي حضور الطاعنين بوكيل عنهما يكون صحيحاً ، إذ إن الطاعنين ممثلان قانوناً في الدعوى ، ويكون   المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية قد أصاب صحيح القانون .

النقابات

      

الطعن رقم ٥٣١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٠ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ …… بإسقاط قيد الطاعن …… المحامى فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ …… بعد الميعاد المقرر في المادة ٤٤ من قانونالمحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن ” ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً . ومن حيث إن المادة ٤٤ من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون “. لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التى قررت إسقاط قيد الطاعن مختلفاً عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .

 

      

الطعن رقم ٤٦٨٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨١٦ )

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول قدم بجلسة ….. مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن الأول أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة على أن اعتراف الطاعن الثانى جاء باطلاً لكونه وليد إغراء مادى بعطايا من شاهد الإثبات الثالث ، ووعد من الأخير بتمكين الطاعن الثانى من إدارة مكتب المحاماة الخاص بالشاهد المذكور بعد طرده منه وذلك لوجود خلافات بينهما ، ويبين من   المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعتراف الطاعن الثانى في تحقيق النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف ، هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به ما دام   قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد ؛ لأنه له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ، ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة ، وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الثانى كان نتيجة إكراه أدبى تعرض له تمثل في الوعد والإغراء ، أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هى نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والإغراء وبين اعترافه الذى عولت عليه ، وتقول كلمتها فيه على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى وهو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ، ولا يغنى في ذلك ما أورده   من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة الأمر الذى يتعين معه نقض   المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٧٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٤٦ )

لما كان الثابت بمحضر جلسة ….. أن الأستاذ المحامي قد حضر عن المدعى بالحقوق المدنية ….. وادعى مدنياً قبل المتهمين الثلاثة ….. وذلك بمبلغ ….. جنيه على سبيل التعويض المؤقت وسدد الرسوم المقررة عاد بجلسة ….. وقصر دعواه المدنية قبل المتهم الثاني فقط دون المتهمين الآخرين لأنهما طفلان وبجلسة ….. حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وبرفضها بالنسبة للمتهم الثاني وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد جرى على أنه ” لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية وكان الطاعن وإن ادعى مدنياً قبل المتهمين الأول والثالث إلا أنه عاد وترك دعواه بالنسبة لهما فإنه أياً كان وجه الرأي في قضاء   بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها فإنه يلتقى في النتيجة مع اعتباره تاركاً لدعواه المدنية قبلهما وهو ما كان يتعيّن القضاء به في منطوق   ومن ثمّ فإن طعنه قبلهما يكون غير جائز ومن ثم يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن.

 

      

الطعن رقم ٦٩٦٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٥٨ )

من المقرر أن المادة ٦٥ من قانون المحاماة تنص على أنه ” على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه ، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ” وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة ٦٦ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات   المطعون فيه أن المحامى الذى شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد   إليها .

 

    

الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٥

من المقرر أن المادة ١٤ من قانون المحاماة وإن كانت – في فقرتها الأولى – لم تجز الجمع بين المحاماة والأعمال التي حددتها , ومنها الوظائف العامة والخاصة إلا أنها استثنت من ذلك في فقرتها الثانية – ضمن ما استثنته – القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر فلا تعد – بصريح النص – وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يحدد الوظيفة التي شغلها الطاعن ويبين ماهيتها ومدتها ليتسنى لهذه المحكمة البت فيما يثيره الطاعن من أنها مجرد علاقة مؤقتة فلا تعد وظيفة ولا يحظر الجمع بينها وبين المحاماة ، وكانت الأوراق قد خلت مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين ، فإن القرار بإسقاط عضويته يكون غير سديد جديراً بالإلغاء وإعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بالمحاماة .

النقابات

      

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦ – صفحة ١٧ )

لما كان الطاعنون أقاموا هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة ….. والتى أجريت بتاريخ ….. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٢ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنهترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه   بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف . دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

النقابات

      

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥ – صفحة ١٥ )

لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٣ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة ، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم ، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار ، بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض – بما يتعين معه –   بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره ، دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة ١٥٦ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نصت في فقرتها الأولى على أن ” يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشرة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً “. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة ، وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن ، فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه ، مما يتعين معه   بعدم قبول الطعن .

النقابات

      

الطعن رقم ١٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤ – صفحة ١٢ )

من المقرر باستقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائيةبمحكمة النقض – كاختصاص استثنائى – وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية …. ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين ١٣٥ مكرراً و١٥٦ مكرراً المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ ، تقع أولاهما التى يتساند إليها الطاعن ضمن مواد الباب الأول من القسم الثانى من قانون المحاماة وعنوانه ” النقابة العامة ” ، وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة ١٥٦ مكرراً فتقع ضمن مواد الباب الثانى من القسم ذاته وعنوانه ” النقابات الفرعية ” ، وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٨٨ )

إذ كان النص في المادة ٤١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة لا يجيز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا من المقيدين بجدول المحامين أمامها . وإلا حُكِمَ بعدم قبول الطعن . وكان الثابت من صحيفة الطعن المطروح أنها موقعة من الأستاذين المحاميين …….. المقيد أمام المحكمة الابتدائية ، و…….. المقيد أمام محكمة الاستئناف ، حسب الثابت بصورة بطاقتى عضويتهما المرفقة بالأوراق ، الأمر الذى يكون معه الطعن غير مقبول . لا يغير من ذلك أقامته بداءة أمام محكمة القضاء الإدارى . لأن المعول عليه قانوناً هو شروط قبوله أمام المحكمة المختصة .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بالتعويض على سند من القول ” أن استخلاص الخطأ ورابطه السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع وكان الثابت أن البنك المستأنف ضده أقام دعوى برقم ….. لسنة ٢٠٠٠ تجارى ضد المستأنفين بداية بطريق أمر الأداء بإلزام المستأنفين بأداء مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥% وثبت تزوير تلك السندات بالاستئنافين رقمى ….. ، ….. لسنة ٦ ق وقضى فيها بجلسة ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٤ برد وبطلان السندات الأذنية الثمانية محل التداعى المنسوب توقيعها للمدعين وقضى فيها بجلسة ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٤ في موضوع الأستئنافين بإلغاء   ورفض الدعوى بحالتها وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وأنه بذلك فقد توافر ركن الخطأ في حق المستأنف ضده ولحق المستأنفين أضرار من جراء هذا الخطأ ، وكان مؤدى ما تقدم أنه اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد صدور حكم ضده برد وبطلان السندات الأذنية الثمانية موضوع النزاع وهو استخلاص غير سائغ وتكييف خاطئ للفعل الموجب للمسئولية ولا يكفى لإثبات إنحرافه في أستعمال حقه المكفول في التقاضى للحصول على قيمة السندات المظهرة إليه وفقاً للقواعد المصرفية المتبعة أو تعمد الإساءة إلى سمعه المطعون ضدهما فإنه يكون بما أقام عليه قضاءه قد عاره فساد في الاستدلال ادى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملا مقابل أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة , إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملا مقابل أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة , إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

النقابات

      

الطعن رقم ١١٤٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

من المقرر أن الأصل في اختصاص   لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين ٤٤ , ١٤١ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائى وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

مؤدى النص في المادتين ١٢ ،١٣ من القانون رقم٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وفى المادة الثانية من القانون رقم (١) لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم٤٧ لسنة ١٩٧٣ أن إدماج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة الثانية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم ١ لسنة ١٩٨٦ سالف الإشارة إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها قُيدت بالجدول العام لنقابة المحامين في ٧ / ١٢ / ١٩٧٨ وتم نقلها للعمل بالقطاع القانونى للشركة اعتباراً من ١٠ / ١ / ١٩٧٩ ثم حصلت على إجازة بدون مرتب اعتباراً من ١١ / ١ / ١٩٨٠ حتى ٢١ / ١١ / ١٩٩٤ وعند عودتها من الإجازة تسلمت عملها في ذات الوظيفة اعتباراً من ٢٢ / ١١ / ١٩٩٤ إلا أنه تبين لها شطب اسمها من جدول النقابة لمرور أربع سنوات من تاريخ القيد بالجدول العام دونما تعديله للابتدائى فأعادت قيدها بالنقابة في جدول المحامين المشتغلين بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ وذلك وفقاً للشهادة الصادرة من نقابة المحامين بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٩٨ وإذ كان البين من قطاع التنمية الإدارية بالشركة الطاعنة والمرفق بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن حركة الترقيات التى أجرتها الشركة في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ كانت لوظيفة محام ممتاز ومن ثم فإن المطعون ضدها لا تكون قد استوفت شرط مدة القيد المنصوص عليها بالمادة رقم١٣ من القانون رقم٤٧ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٦ والتى تتعلق أحكامه بالنظام العام لشغل وظيفة محام ممتاز “الدرجة الثانية” في ٣١ / ١٢ / ١٩٨ وهى القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ولا تستحق تبعاً لذلك الترقية إلى الدرجة الأعلى في هذا التاريخ وبالتالى عدم أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الأولى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد ب  الابتدائي هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وإلى الدرجة الأولى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من أنها باشرت أعمال المحاماة منذ تاريخ عودتها للعمل في ٢٢ / ١١ / ١٩٩٤ وحتى تاريخ إعادة قيدها بجدول النقابة في ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ وأنها بذلك تكون قد استوفت مدة القيد أمام المحاكم الابتدائية دون الأخذ بمدة القيد بجدول المحامين المشتغلين المبين قرين وظيفة محام ممتاز والسالف الإشارة إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة , وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون , والفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى , والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا , وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه , فإذا لم تثبت هذه الوكالة , فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو م ينوب عنه , ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب , ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء , ولاعلاقة له بموضوع النزاع , وبالتالى فلا تستنفد المحكمة ولايتها في نظر الموضوع بالفصل فيه .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٦٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، إذ أن التقاضى إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة ٧٠٢ / ١ من القانون المدنى فهى النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص بها المشرع أشخصاً معينة حسبما تقضى المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فحين يختار الخصم أو نائبه الذى لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضى أو أن يفصح عن صفته وأسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور .

النقابات

      

الطعن رقم ٨٨٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

لما كان الأستاذ / ….. المحامى قد قرر بالطعن في ….. عن نفسه في قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم … لسنة … بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه في عملية الفرز وفى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نصت على أنه :” يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ….. ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين   بعدم قبول الطعن شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٤

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا اعتبر العمل باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . وكان الثابت من التوكيل رقم ١٠٣٦ / و لسنة ١٩٩٥ توثيق طنطا أن الأستاذ / أحمد جمعه إبراهيم الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن البنك الطاعن يعمل محامياً بقطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى ومن ثم لا يجوز له التوقيع على صحيفة الطعن نيابة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الغربية ويكون الطعن باطلاً عملاً بالمادة الثامنة من قانون المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون. القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل من ثم الى حالة انتهائه بإدارته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٨ )

لما كانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ” . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما ثبت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ ٦ / ٢٠٠٤ ، ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين ٣٤ ، ٣٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ إن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل . فلا يستخلص من هذا التعارض أن   الجديد العام الوارد في قانون المحاماة قد نسخ   القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل   القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره استثناءً وارداً على   العامة التى وضعها   الجديد العام . فالعام لا يلغى الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه . ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق . ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمنى ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوراد في قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين ، دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود ، أو تجاوز المعنى الظاهر له .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة ( كمحامية ) قدمت أمام محكمة الموضوع عقد اتفاق أتعاب ( محاماة ) مؤرخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٩١ ، محرر بينها والمطعون ضده ( كموكل ) تضمن اتفاقهما على مقدار الأتعاب المستحقة للطاعنة ، وهو يمثل السند الكتابى الذى عنتهالفقرة الثانية من المادة ٣٧٩ من القانون المدنى ، ومن ثم فإن حق الطاعنة في المطالبة بهذه الأتعاب لا يسقط طبقاً لهذه المادة إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وخرج في تفسيره لعبارات ذلك العقد عن المعنى الظاهر إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة ( كمحامية ) قدمت أمام محكمة الموضوع عقد اتفاق أتعاب ( محاماة ) مؤرخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٩١ ، محرر بينها والمطعون ضده ( كموكل ) تضمن اتفاقهما على مقدار الأتعاب المستحقة للها ، بقالة أن هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة لإثبات اتفاق طرفيه على طريقة تقاضى أتعاب الوكيل ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالأتعاب بالتقادم الخمسى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة ، على سقوط حق المحامى في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب ، عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها ، بمضى خمس سنوات ، من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال ، ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط , والمنصوص عليه في المادتين ٣٧٦ ، ٣٧٩ من التقنين المدنى ، وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة ، تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به ، بمقتضى التوكيل الصادر إليه ، على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت ، وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ، ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى ، فلا يتقادم الحق في المطالبة بها ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى استلزام المشرع في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات إشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة , أن تتضمن مدونات   ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليها ثم أنزلت   القانونى الصحيح على ذلك الواقع كيما يكون   حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ومطابقته للقانون ومن ثم محل احترام وطمأنينة الكافة . وهو ما يستلزم منها أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذا بنت حكمها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بتلك الأوراق كان حكمها معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب   بإلزام المطعون ضده بأداء سبعة وتسعون ألف جنيه تعويضاً منها مبلغ سبعة وعشرون ألف جنيه تمثل الفرق بين ما حصله منهما كأتعاب محاماة بموجب أمر التقدير الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة ومقداره ثلاثون ألف جنيه وبين ما قضى به نهائياً بتقدير تلك الأتعاب بثلاثة آلاف جنيه ، وباقى مبلغ المطالبة في الدعوى تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية فقضى   المطعون فيه بتقدير مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضاً ورفض رد الفرق آنف الذكر بمقولة عدم تقديم أصل الصيغة التنفيذية لأمر التقدير _ رغم تسليمه بذات الأسباب بتقديم صورة رسمية من تلك الصيغة ورغم احتواء الأوراق عليها دون الوقوف على دلالتها على وفاء الطاعنين بموجبها واستردادهما إياها كسند للمديونية مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

شرط القضاء بأتعاب المحاماة ( للمطعون ضدها التى أنابت عنها محاميا ) على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران الطاعن لطعنة وهو مالا يتأنى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

إذ كان البين مما حصله   المطعون فيه أن الطاعن بصفته لم يسبق التمسك بهذا الدفاع ( حق المطعون ضدها في اقتضاء مبلغ التعويض بنص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بات مسلماً به دون استيفائه برفع دعوى ومن ثم إلزامها بمصروفات التقاضى وأتعاب المحاماة ) الذى يخالطه واقع أياً كان وجه الرأى فيه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها , ومن ثم فإن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض يعد سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما مباشرة أمام القضاء لاقتضاء حقهما في التعويض دون اللجوء إلى الشركة الطاعنة المؤمن لديها لتسوية حقوقهما قبلها ودياً بحسبان أن المشرع لم يحظر عليهما ذلك في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , وإذ انتهى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة فيها بعد أن قضى بإلزامها بالتعويض الذى قدره عملاً بنص المادة ١٨٦ من قانون المرافعات فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٤١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

إذ كانت المؤسسة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف من عدم امتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى المورث إلى المطعون ضدها ، إذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فيها من سبق حيازتها العين محل النزاع أو مزاولتها مهنة المحاماة فيها ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه بتمكين الأخيرة من الشقة محل النزاع على سند من أن العين كانت مؤجرة ليزاول مورثهم فيها مهنة المحاماة ، وأن عقد الإيجار قد امتد لصالحها بوفاة المذكور في ٢٥ / ١٠ / ١٩٩١ لمجرد أنها وارثة وباعتبار العقد حقاً مالياً انتقل إليها الوفاة بالتطبيق لنص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أن هذا النص قد استبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الذى اشترط لامتداد عقد الإيجار في هذه الحالة استعمال العين المؤجرة في نفس النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المؤسسة الطاعنة المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه إن ثبت وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه أيضاً القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع وفيما قضى به من تأييد أمر تقدير الأتعاب الصادر من لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا الأمر لصدوره عن لجنة لا ولاية لها في إصداره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق– المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه قد قضى ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين المقضي بعدم دستوريتها بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٥٨٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٩

من حيث إن المحامى / …. قرر بالطعن بالنقض في قرار لجنة نقابة المحامين بنقل قيد المحامى / ….. من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين , المطعون فيه , بصفته وكيلاً عن …. , بموجب توكيل رسمى عام رقم …. في ….. لما كان ذلك , وكان البيِّن من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه – المرفق بالأوراق أنه صادر من المحامى / …. – بصفته وكيلاً عن …. – للمحامى الذى قرر بالطعن ، ولما كان المحامى المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامى الموكل أصلاً في مباشرته , بل بمثابته هو وكيلاً عن الطاعن بمقتضى توكيل صادر منه إليه , بان منه – كما سلفت الإشارة – صدوره من الوكيل عنه . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصى لمن صدر   أو القرار ضده , وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق , أو نائباً عنه بحكم القانون , فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة , ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من إجازة إنابة المحامى الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات , مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل , أو أن تكون الأوراق قد ضمت توكيلاً صادراً من الطاعن للمحامى المقرر بالطعن مباشرة مادام لم يُثبت هو في التقرير صفته التى تعتكز على ذلك التوكيل , وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، هذا إلى أن المحامى الطاعن …….. لا يستفيد كذلك من الرخصة المقررة بالمادة ٥٦ المار بيانها والتى تجيز للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في إجراءات التقاضى محامياً آخر دون توكيل خاص , مادام قد صدر القرار من نقابة المحامين بنقله من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وهى نتيجة تترتب قانوناً على منعه من مزاولة المهنة . ولما تقدم , فإنه يتعين   بعدم قبول الطعن شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٣

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا اعتبر العمل باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام تقتضى به المحكمة ولو من تلقاء نفسها ، وكان الثابت من التوكيل رقم …. سنة ١٩٩٥ توثيق طنطا الصادر من بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الغربية أن الأستاذ / ………. يعمل محاميا بالبنك الرئيسى بالقاهرة ولا يجوز له التوقيع على صحيفة الطعن نيابة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الغربية فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعن الثانى باطلا.

 

      

الطعن رقم ٣٥٩٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق . دستورية , والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ , وبسقوط كل من فقرتها الثالثة , والمادة ٨٥ من هذا القانون , وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة , وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن , ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر   المذكور في الجريدة الرسمية , ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه , وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب , يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل , باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها , ويكون الاختصاص للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن , وهو ما نص عليه المشرع الدستورى في المادة ٦٨ منه ” أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ” .

 

      

الطعن رقم ٣٥٩٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

ذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اختلف مع المطعون ضده على تقدير أتعاب المحاماة قبل صدور   بعدم الدستورية , وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه , وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام المطعون ضده بالمبلغ المقدر بمعرفتها , وإذ لم يلق قبولاً لدى الطاعن , طعن على هذا   بطريق النقض , وأدرك الطعن أمام النقض صدور   بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ منن هذا القانون , وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل , ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة معقوداً للقضاء العادى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على عدم جواز قبول صحف الطعون أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة مما مؤداه أن عدم توقيع الصحيفة من محام مقيد أمام تلك المحاكم يترتب عليه حتماً بطلانها وذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إلا أن النص لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامى على تلك الصحيفة يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل هو افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس . (١)

 

      

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٨

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا اعتبر العمل باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وكان الثابت من التوكيل رقم ١٠٣٦ / و لسنة ١٩٩٥ توثيق طنطا أن الأستاذ / أحمد جمعة إبراهيم الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن البنك الطاعن محامياً بقطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ومن ثم لا يجوز له التوقيع على صحيفة الطعن نيابة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة الغربية ،ويكون الطعن باطلاً عملاً بالمادة الثامنة من قانون المحاماة.

 

      

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

إذ كان البين عن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها على المطعون ضده الثانى والطاعنة بطلب   بثبوت علاقة العمل بين مورثها والمطعون ضده الثانى عن المدة والأجر المطالب بهما وذلك في مواجهة الطاعنة وقد نازعت الأخير في هذه الطلب وتقدمت بدفاعها ومستنداتها منتهية فيه إلى رفض الدعوى التى من شأن إجابة المطعون ضدها الأولى لطلبها أن ينشئ التزامات قبلها ، وإذ قضى   الابتدائي بإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها وإلزم الطاعنة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وبالتالى يحق للطاعنة استئناف هذا   ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافها استناداً إلى أنها لم توجه إليها ثمة طلبات ولم يحكم عليها بشئ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

إذ كان البين عن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها على المطعون ضده الثانى والطاعنة بطلب   بثبوت علاقة العمل بين مورثها والمطعون ضده الثانى عن المدة والأجر المطالب بهما وذلك في مواجهة الطاعنة وقد نازعت الأخير في هذه الطلب وتقدمت بدفاعها ومستنداتها منتهية فيه إلى رفض الدعوى التى من شأن إجابة المطعون ضدها الأولى لطلبها أن ينشئ التزامات قبلها ، وإذ قضى   الابتدائي بإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها وإلزم الطاعنة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وبالتالى يحق للطاعنة استئناف هذا   ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافها استناداً إلى أنها لم توجه إليها ثمة طلبات ولم يحكم عليها بشئ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .

 

      

الطعن رقم ١٨٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

المقرر أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ   الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

 

      

الطعن رقم ١٨٠١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

إذ كان البين مما سجله   المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٣ على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للحكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التى لا ولاية لها بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥ لسنة ٣١ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١١ بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وكان   المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمصرف للمطعون ضده الأول الذى أناب عنه محام ؛ إذ أن شرط القضاء بها له على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران هذا الطاعنين لطعنهما ، وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة إنتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول الذى أناب عنه محام ؛ إذ أن شرط القضاء بها له على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران هذا الطاعن لطعنه ، وهو ما لا يتأتى إلا بإنتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة إنتهائها بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعابه عن الأعمال القانونية التى باشرها لحساب الأخير فلجأ إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقديرها وإذ لم يرتض الطاعن تقدير اللجنة طعن عليه أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها المطعون فيه بتقدير تلك الأتعاب بالمبلغ المقضي به وإذ طعن الطاعن في هذا   بطريق النقض وأدرك الطعن أمام هذه المحكمة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ سنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من ذات القانون بشأن إناطة الاختصاص في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة إلى لجنة نقابة المحامين الفرعية المختصة وكيفية الطعن على قراراتها وميعاد هذا الطعن وقد نشر هذا   في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مما مؤداه وقد أصبح هذا النص القانونى المقضي بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية انحسار الاختصاص عن تلك اللجنة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وإذ كان   المطعون فيه قد قضى بتعديل قرار هذه اللجنة باعتبارها مختصة وفقاً لتلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها فقد بات معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٢١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعابه عن الأعمال القانونية التى باشرها لحساب الأخير فلجأ إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقديرها وإذ لم يرتض الطاعن تقدير اللجنة طعن عليه أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها المطعون فيه بتقدير تلك الأتعاب بالمبلغ المقضي به وإذ طعن الطاعن في هذا   بطريق النقض وأدرك الطعن أمام هذه المحكمة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ سنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من ذات القانون بشأن إناطة الاختصاص في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة إلى لجنة نقابة المحامين الفرعية المختصة وكيفية الطعن على قراراتها وميعاد هذا الطعن وقد نشر هذا   في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مما مؤداه وقد أصبح هذا النص القانونى المقضي بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية انحسار الاختصاص عن تلك اللجنة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وإذ كان   المطعون فيه قد قضى بتعديل قرار هذه اللجنة باعتبارها مختصة وفقاً لتلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها فقد بات معيباً .

 

      

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق دستورية بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بالعدد رقم ٢٤ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون ، وكانت المادة ٨٤ من القانون المشار إليه قد أناطت باللجنة التى يشكلها مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى نظر الخلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، بينما نظمت المادة ٨٥ من ذات القانون كيفية وميعاد الطعن على القرارات الصادرة من هذه اللجنة ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه ، وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ، ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءةً للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن ، وهو ما نص عليه المشرع الدستورى في المادة ٦٨ منه أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ” . مما مؤداه أن يصبح قرار تلك اللجنة بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط المادة ٨٥ من ذات القانون قد أدرك الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض فإنه يمتنع على هذه المحكمة تطبيقها لانتفاء صلاحيتها منذ نفاذها لترتيب أى أثر على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على   بعدم دستوريتها ونشره بالجريدة الرسمية .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٢

مفاد نص المادة ٣٧ / ١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن من المقرر أن النص في المادة ٥٨ / ١ ، ٥ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على وجوب أن تكون صحيفة الدعوى أو الطعن موقعه من محام مقيد أمام المحكمة التى تنظر الدعوى أو الطعن ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الصحيفة ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا أُعتبر العمل باطلاً بطلاناً متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وكان الثابت من التوكيل رقم …. توثيق طنطا أن الأستاذ / …. الذى وقع صحيفة الطاعن بصفته وكيلاً عن البنك الطاعن يعمل محامياً بقطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى ومن ثم لا يجوز له التوقيع على صحيفة الطعن نيابة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الغربية. ويكون الطعن باطلاً عملاً بالمادة الثامنة من قانون المحاماة.

 

      

الطعن رقم ٢٣٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في الأتعاب لأنه باشر الدعوى ٤٦٢٤ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى بنها واستئنافها ٧١٨ ، ١٧٥١ لسنة٢٣ ق بنها لصالح المطعون ضدهم عدا الأخير وقضى لهم فيها بالتعويض ودلل على ذلك بضم الدعوى المذكورة أمام محكمة الاستئناف وبتقديم المستندات المشار إليها بوجه النعى إلا أن   المطعون فيه التفت عن كل هذا وأقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلوها من المستندات وإلغاء الوكالة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت   في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق دستورية دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ؛ مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده الأول صادراً من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالى لنشر   بعدم دستوريتها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   وصيرورة المنازعة بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها التى كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضى الطبيعى . لما كان ذلك ، وكان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير   الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ؛ فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القاضى العادى كأثر له . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل قرار اللجنة بشأن تقدير أتعاب المحامى المطعون ضده الأول بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصها بالفصل في النزاع ؛ فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

مُقتضى المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن بطلان العمل الذى يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى إنما ينصرف إلى العمل الذى يؤديه لجهات ليس مفوضاً قانوناً بمباشرته لها ، فإذا كان مفوضاً لأداء عمل لجهة معينة بحكم القانون فلا ينصرف البطلان لهذا العمل إذ لا تُعتبر هذه الجهة أخرى في معنى المادة المذكورة ، وإذ كان عضو الإدارة القانونية بالبنك الرئيسى من الجائز قانوناً تفويضه قانوناً بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإدارات القانوينة في مباشرة بعض أعمال الإدارات القانونية لفروعه بالمحافظات المختلفة ومن ثم فلا بطلان لمباشرته الطعن عن فرع البنك الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

مُقتضى المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن بطلان العمل الذى يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى إنما ينصرف إلى العمل الذى يؤديه لجهات ليس مفوضاً قانوناً بمباشرته لها ، فإذا كان مفوضاً لأداء عمل لجهة معينة بحكم القانون فلا ينصرف البطلان لهذا العمل إذ لا تُعتبر هذه الجهة أخرى في معنى المادة المذكورة ، وإذ كان عضو الإدارة القانونية بالبنك الرئيسى من الجائز تفويضه قانوناً بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإدارات القانوينة في مباشرة بعض أعمال الإدارات القانونية لفروعه بالمحافظات المختلفة ومن ثم فلا بطلان لمباشرته الطعن عن فرع البنك الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٩٤٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن يدل على أنه ولئن أوجب المشرع أن توقع صحيفة الدعوى أمام محاكم الاستئناف من محامى مقيد أمام هذه المحاكم إلا أنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نُسب إليه حتى يثبت العكس.

 

      

الطعن رقم ١٠٠١٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

مُقتضى المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن بطلان العمل الذى يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى إنما ينصرف إلى العمل الذى يؤديه لجهات ليس مفوضاً قانوناً بمباشرته لها فإذا كان مفوضاً لأداء عمل لجهة معينة بحكم القانون فلا ينصرف البطلان لهذا العمل إذ لا تُعتبر هذه الجهة أخرى في معنى المادة المذكورة ، وإذ كان عضو الإدارة القانونية بالبنك الرئيسى من الجائز قانوناً تفويضه قانوناً بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية في مباشرة بعض أعمال الإدارات القانونية لفروعه بالمحافظات المختلفة ومن ثم فلا بطلان لمباشرة محام البنك الرئيسى للطعن عن فرعه بأسيوط والوادى الجديد .

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٤

لما كانت الهيئة – هيئة التحكيم – لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك – أحد أطراف خصومة التحكيم – وإنما مستشاراً قانونياً من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء رغم أنها قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التى ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة ١٩ سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٢٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه .. في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها – وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالقليوبية بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتعديل مقدار هذه الأتعاب فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن خاسر الدعوى الذى يلزم بمصاريفها هو من رفعها أو دفعها بغير وجه حق وهو ما لا ينطبق على أى من طرفى النزاع ومن ثم فإن المحكمة ترى تقسيم مصروفات الطعن بالنقض والمصروفات الاستئنافية بين الطرفين وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

مفاد نص المادتين ١٢ , ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أن المشرع لم يشترط للتعيين في وظيفة محام ثالث إلا القيد أمام المحاكم الابتدائية كما أنه عند اشتراط مدد التعيين فإنه تحسب مدة لاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة و ضمن المدد المشترطة للتعيين . إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عينت لدى الشركة الطاعنة في وظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية بالشركة اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ١٩٩٢ مع احتساب أقدميتها اعتباراً من ٢٣ / ١١ / ١٩٩١ وهذه الوظيفة لا تشترط سوى القيد أمام المحاكم الابتدائية وقد قامت الشركة الطاعنة بإحتساب مدة التكليف بالخدمة العامة للمطعون ضدها و أرجعت أقدميتها في هذه الوظيفة إلى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٠ ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٩ استنادا إلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ لا يستند إلى أساس قانونى سليم و إذ خالف   المطعون فيه ذلك و أيد قضاء محكمة أول درجة بإرجاع أقدمية المطعون ضدها إلى تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٩ استنادا إلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب آنف البيان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

مفاد نص المادتين ١٢ ، ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ أن المشرع لم يشترط للتعيين في وظيفة محام ثالث إلا القيد أمام المحاكم الابتدائيةعملكما أنه عند اشتراط مدد التعيين فإنه تحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة و ضمن المدد المشترطة للتعيين . إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عينت لدى الشركة الطاعنة في وظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية بالشركة اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ١٩٩٢ مع احتساب أقدميتها اعتباراً من ٢٣ / ١١ / ١٩٩١ وهذه الوظيفة لا تشترط سوى القيد أمام المحاكم الابتدائية وقد قامت الشركة الطاعنة باحتساب مدة التكليف بالخدمة العامة للمطعون ضدها و أرجعت أقدميتها في هذه الوظيفة إلى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٠ ومن ثم فإن طلب المطعون ضدها بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٩ استنادا إلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ لا يستند إلى أساس قانونى سليم و إذ خالف   المطعون فيه ذلك و أيد قضاء محكمة أول درجة بإرجاع أقدمية المطعون ضدها إلى تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٩ استنادا إلى قرار وزير القوى العاملة والتدريب آنف البيان فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب فيها بنقل حيازة عقار النزاع إلى حيازة المطعون ضدهما في خانة الملك بسجلات الجمعية الزراعية المختصة هو في حقيقته طلب موجه إلى الإدارة الزراعية المختصة والجمعية الزراعية التابعة لها لاختصاصهما بذلك دون البنك الطاعن وهو ما تمسك به في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الطاعن بصفته لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع الدائر بين طرفى الخصومة فيها لاسيما أنه لم توجه إليه ثمة طلبات في الدعوى أو الطلب بإلزامه بمصاريفها وإذ لم يقض عليه بشئ في موضوعها فإنه لا يكون ملزماً بمصاريفها عملاً بمقتضى المادة ١٨٤ مرافعات من أنه لا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وقضى ضده في النزاع وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأغفل الرد على دفاع البنك الطاعن في هذا الصدد على الرغم من أنه دفاع جوهرى وقضى بإلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومقابل أتعاب المحاماة مع آخرين باعتباره خاسراً للدعوى على خلاف الحقيقة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

مقتضى المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن بطلان العمل الذى يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى إنما ينصرف إلى العمل الذى يؤديه لجهات ليس مفوضاً قانوناً بمباشرته لها فإذا كان مفوضاًً لأداء عمل لجهة معينة بحكم القانون فلا ينصرف البطلان لهذا العمل ، إذ لا تعتبر هذه الجهة أخرى في معنى المادة المذكورة وإذ كان عضو الإدارة القانونية بالبنك الرئيس سالف الإشارة إليه من الجائز قانوناً تفويضه بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية في مباشرة بعض أعمال الإدارات القانونية لفروعه بالمحافظات المختلفة ومن ثم فلا بطلان لمباشرته الطعن عن فرع البنك ” الطاعن ” ويكون الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

مُقتضى المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن بطلان العمل الذى يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى إنما ينصرف إلى العمل الذى يؤديه لجهات ليس مفوضاً قانوناً بمباشرته لها ، فإذا كان مفوضاً لأداء عمل لجهة معينة بحكم القانون فلا ينصرف البطلان لهذا العمل ، إذ لا تُعتبر هذه الجهة أخرى في معنى المادة المذكورة ، وإذ كان عضو الإدارة القانونية بالبنك الرئيسى من الجائز تفويضه قانوناً بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية لفروعه بالمحافظات المختلفة ومن ثم ينحصر البطلان عن مباشرته الطعن عن فرع البنك الطاعن ويكون الدفع المُبدى من النيابة ببطلان الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت   في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ٢٤ ” بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ؛ مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالى لنشر   بعدم دستوريتها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   وصيرورة المنازعة بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها التى كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضى الطبيعى . لما كان ذلك ، وكان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير   الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القاضى العادى كأثر له . وإذ خالف بينه وبين الطاعن ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

النص في المادة ٣٧ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ يدل على أنه ولئن أوجب المشرع أن توقع صحيفة الدعوى أمام محاكم الاستئناف من محامى مقيد أمام هذه المحاكم إلا أنه لم يشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً ، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نُسب إليه حتى يثبت العكس . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف رقم ………. الإسكندرية أنها صدرت عن محامى بالإدارة القانونية لدى الشركة الطاعنة بصفته وكيلاً عن الأخيرة ومقيد أمام محاكم الاستئناف وخلت الأوراق مما يثبت عكس ذلك مما مفاده أن التوقيع الوارد على صحيفة الاستئناف قد صدر منه ويكون الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها بتوقيع غير مقروء للمحامى الذى أودعها قلم الكتاب فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون في شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، زوال الأساس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ١٩٩٩ اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية بالجريدة الرسمية مادام لم يحدد تاريخاً اخر ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن   المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً الى النصوص القانونية المشار اليها المقضي بعدم دستوريتها , وإذ ادرك   بعدم الدستورية هذا الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين تطبيقه عليه وينعقد الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماه للقضاء العادى , وإذ قضى   المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠١٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعنة وأخر مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة الطاعنة وصدر قرار اللجنة العمالية بإلزامهما بصفتهما أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ ……. تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء فصله تعسفياً وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، استأنفت الطاعنة ومدير إدارة الموارد البشرية هذا   وقضى في الاستئناف برفضه وتأييد القرار المستأنف وألزمتهما محكمة الاستئناف بالمصروفات وأتعاب المحاماة ، فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل لتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه   لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون   واحداً بالنسبة لجميع الخصوم إذ لا يتأتى أن يكون   بالتعويض صحيحاً بالنسبة لمن لم يختصم وغير صحيح بالنسبة للطاعنة ، ولما كان الثابت أن مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة الطاعنة بصفته لم يطعن بالنقض على   المطعون فيه ولم تختصمه الطاعنة في الطعن المطروح ، فإنه يتعين تكليف الطاعنة باختصامه ، مما يقتضى إعادة الطعن إلى المرافعة لتقوم الطاعنة باختصامه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٣٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٥

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاؤه بتعديل مقدار هذه الأتعاب ، حال أن تلك المنازعة تتحد في جوهرها وتتماثل في طبيعتها مع النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق كتابة على أجر الأخير التى ينعقد الاختصاص بنظرها للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى التى كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إليها عملاً بالمادة ٦٨ منه فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٣٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأنه كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق المنشور في العدد رقم “٢٤” من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشان تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة “٨٥” من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٣

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى كانت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وكانت ترد على الجزء المطعون فيه من   .

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ إنشائه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه , ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٣

قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من ذات القانون والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (٢٤) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعيةبنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة وسقوط النصوص المنظمة لطرق الطعن على قرارتها ومواعيده . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد أقام طعنه منازعاً في صحة أمر تقدير الأتعاب وكان الثابت من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها حسبما سلف كانت السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر برقم ٦٠ لسنة ١٩٩٦ من نقابة المحامين الفرعية بالقليوبية بما يوجب نقض   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٧

إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعاب المحاماة وقبل صدور   بعدم الدستورية – وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها وإذ لم يرتض الطاعن هذا القرار استأنفه وقضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد القرار المطعون فيه وإذ لم يلق قبولاً لديه طعن على هذا   بطريق النقض وأدرك الطعن أمام النقض صدور   بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون على النحو السالف الإشارة إليه وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة من اختصاص القضاء العادى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقض   المطعون فيه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها . وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بمخالفة   للقانون وقصوره في التسبيب وكانت النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها حسبما سلف هى السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتأييد القرار الصادر رقم ….. لسنة ١٩٨٨ من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية وهذ   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ إنشائه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من

 

      

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

مُقتضى المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن بطلان العمل الذى يمارسه عضو الإدارة القانونية لجهة أخرى إنما ينصرف إلى العمل الذى يؤديه لجهات ليس مفوضاً قانوناً بمباشرته لها ، فإذا كان مفوضاً لأداء عمل لجهة معينة بحكم القانون فلا ينصرف البطلان لهذا العمل إذ لا تُعتبر هذه الجهة أخرى في معنى المادة المذكورة ، وإذ كان عضو الإدارة القانونية بالبنك الطاعن الأول من الجائز قانوناً تفويضه قانوناً بمقتضى المادة الثالثة من قانون الإدارات القانوينة في مباشرة بعض أعمال الإدارات القانونية لفروعه بالمحافظات المختلفة ومن ثم فلا بطلان لمباشرته الطعن عن فرع البنك الطاعن الثانى .

 

      

الطعن رقم ١١٥٥٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية , والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ , بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ , وسقوط كل من فقرتها الثالثة , والمادة ٨٥ من هذا القانون , وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة , في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة , وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن , ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى نشر   المذكور في الجريدة الرسمية , ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب , يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر , عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل , باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها , متماثلة في طبيعتها , ويكون الاختصاص بنظرها للقاضى الطبيعى , والذى كفله الدستور لكل مواطن , وهو ما مضى عليه المشرع الدستورى في المادة ٦٨ من الدستور , على أنه : ” لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ١١٥٥٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول اختلف مع المطعون ضده الطاعن في الطعن الثانى على تقدير أتعاب المحاماة , قبل صدور   بعدم الدستورية ( عدم دستورية م ٨٤ / ٢,١ وسقوط م ٨٤ / ٣ , ٨٥ من قانون المحاماة بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة ) , وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين بالقاهرة لتقدير أتعابه , وانتهت اللجنة من ذلك , إلى إلزام الأخير بالمبلغ المقدر بمعرفتها , وإذ لم يلق قبولاً لدى كل منهما , فطعنا على القرار بالاستئنافين , وقضى في الأول برفضه وفى الثانى بتعديل تقدير الأتعاب , فطعنا عليه بطريق النقض , وأثناء نظر هذين الطعنين , أدركهما صدور   بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ , وسقوط الفقرة الثالثة منها , والمادة ٨٥ من هذا القانون , وهو ما يتعين تطبيقه على الطعنين الماثلين , ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة , معقوداً للقضاء العادى , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنه من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ باصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع حظر على محامى الإدارات القانونية بالجهات التى حددها مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها وإلا اعتبر العمل باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ١١٠٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٠

مفاد النص في المادة ١٣ من القانون (٤٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون المشار إليه أن مدة الاشتغال بالمحاماة المشترطة للتعيين في وظيفة محام ممتاز بالإدارات القانونية تحسب على أساس الاشتغال بأعمال المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة ويعد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة الصادر ببيانها قرار وزير العدل رقم ١٣٣٨ لسنة ١٩٧٣ في حكم الاشتغال بالمحاماة عند حساب تلك المدة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن   الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد   المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب   المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء   المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ومن ثم يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

أن إعلان   إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان   لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه ب  المستأنف إعلاناً قانونياً ، ولم يقدم الطاعن بصفته ما يثبت ذلك فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يظل مفتوحاً أمامه .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إن النص في المادة ١٤٥ من قانون المرافعات على أن ” النزول عن   يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به ” يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن   المستأنف أن يصبح   المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل من أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت ب  الذى تنازل عنه ولو بدعوى جديدة .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن بصفته قد مثل بجلسة / / أمام محكمة الاستئناف وأقر بتنازله عن   المستأنف ومن ثم يصبح   المستأنف غير قائم . وتقضى المحكمة بموجبه بانقضاء الخصومة أمامها ، وإذ قضى   المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إن النص في المادة ١٨٥ من قانون المرافعات يدل إيراده على هذا النحو أن أمر   بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها في الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقاً على رفع الدعوى ونظرها .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وبعد أن صدر   الابتدائي لمصلحة البنك الطاعن قام بسداد المبلغ المستحق عليه بموجب إيصالات سداد صادرة من البنك وقام بتقديمها للمحكمة أثناء نظر الاستئناف المقام منه والتى بناء عليها تنازل البنك الطاعن عن   المستأنف ، وإذ قضت المحكمة في الاستئناف بناء على ذلك التنازل فإن المطعون ضده وإن كان يُعد محكوماً له إلا أنه وقد تسبب بعدم الوفاء بالتزامه في ميعاده في رفع الدعوى ومن ثم في إنفاق مصروفات لا فائدة منها سيما وأن تسليمه بالحق كان بعد رفع الدعوى المبتدأة و  فيها ، بما كان يتعين إلزامه بمصروفات التقاضى عن الدرجتين عملاً بنص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بها باعتباره محكوماً عليه في الدعوى والمتسبب في رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ….. بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ …. بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً ، غير أنه لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن ” ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكان الطاعن قد أورد بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في …… وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ …… من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون بيان أسباب ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أن “لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ” وكان القرار المطعون فيه قد جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاءه .

 

      

الطعن رقم ٣٢٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها . وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بمخالفة   للقانون وقصوره في التسبيب وكانت النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها حسبما سلف هى السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر رقم ١٠٠٤ لسنة ١٩٩٤ من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٣٢٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية وهذ   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ إنشائه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من

 

      

الطعن رقم ٩٣٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد قيد بنقابة المحامين أو مارس مهنة المحاماة نيابة عن الطاعنة في بعض القضايا ما دام لم يثبت أنه عين في إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها في المادة ١١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وأنه لا يجوز إجبار رب العمل على وضع العامل في وظيفة معينة لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها .

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٠

ولئن صدر في ٢٠ / ٢ / ١٩٩٧ قرار مجلس تأديب المحامين في دعوى التأديب رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٥ بمجازاة المحامى المذكور بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد نهائيته ، وبالتالى لا يكون نافذاً عملاً بمفهوم المادة ١١٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، ومن ثم يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن صحيحاً ويضحى الدفع على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

لمحكمة النفض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق وردت على الجزء المطعون فيه من   وكان الطاعن قد نازع في صحة أسس تقدير المحكمة للأتعاب .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

مؤدى نص المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر منذ تاريخ نفاذ النص .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

إذ قضت المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية النص المادة ٨٤ من القانون المذكور زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

في الموضوع يشتمل بالضرورة على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام فلا يرد عليه قبول أو تنازل وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عند نظر الطعن في الموضوع ، وإذ قضى   المطعون فيه ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين في هذا النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

إن المادة ٧٢ من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غيرهم ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة ٧٣ من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا ، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه ، فإذا لم تثبت هذه الوكاله أو كانت قد ألغيت أو انقضت فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ، ويكون الجزاء على ذلك اعتبار الخصم غائباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٣

إذ   المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاؤه بتعديل مقدار هذه الأتعاب ، حال أن تلك المنازعة تتحد في جوهرها وتتماثل في طبيعتها مع النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق كتابة على أجر الأخير التى ينعقد الاختصاص بنظرها للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى التى كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إليها عملاً بالمادة ٦٨ منه فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ويتعين إعمالاً لحكم المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات إلغاء القرار المستأنف و  بعدم اختصاص اللجنة المشار إليها بنظر الطلب ، وباختصاص القضاء العادى بنظره .(٤)

 

      

الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق المنشور في العدد رقم “٢٤” من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشان تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة “٨٥” من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤاده أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها . ( ٢ )

 

      

الطعن رقم ٣٣٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة   المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته من أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٣٣٥٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣

إذ كان البين من وثيقة التأمين رقم على التزام أداة الحادث المقدمة أمام محكمة الموضوع والمبرمة بتاريخ / / بين الهيئة المطعون ضدها الأولى المؤمن لها وشركة التأمين الطاعنة ، أنها تضمنت في البند رقم ١ / (د) من شروطها العامة شرط عدم تحمل الأخيرة مصاريف الدعاوى القضائية ، وكان   المطعون فيه قد اكتفى في مجال رده على دفاعها المبدى بعدم التزامها وفقاً لهذا الشرط بمصروفات وأتعاب محاماة دعوى الضمان الفرعية المقامة عليها من الهيئة بسقوط حقها في إعمال الشرط لعدم تمسكها به أمام محكمة أول درجة بما يحول دونها والعودة إلى التمسك به في الاستئناف ، رغم أن ذلك الدفاع يُعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وجره ذلك إلى تأييد   الابتدائي في خصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية من إلزام الطاعنة بالمناسب من المصاريف فضلاً عن أتعاب للمحاماة دون بحث هذا الدفاع وإنزال حكم القانون على الشرط المشار إليه وأثره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ق المنشور في العدد ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أيد قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة الفرعية بالاسكندرية استناداً منه لنص المادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمقضى بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون . (٢)

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كان   المطعون فيه خالف هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالنقابة الفرعية بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قرار لجنة التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لاولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدما غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها المطعون عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية سالفة الذكر والمحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بتقدير أتعاب الطاعن قبل أن تفقد ولايتها بنظره وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملاً مقابل أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد ٢٤ – الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك ، وكان يترتب اتصال محكمة النقض بالطعن – وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص في الدعوى أمامها – وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب – المادة ٨٥ المشار إليها – صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً وغير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى – المادة ٨٥ المشار إليها – للطعن فيه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون المساس بحق الخصوم في التقاضى ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى ضمناً بإختصاص لجان تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد ٢٤ – الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن – وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص في الدعوى أمامها – وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع فإن مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب – المادة ٨٥ المشار إليها – صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً وغير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى – المادة ٨٥ المشار إليها – للطعن فيه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون المساس بحق الخصوم في التقاضى ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى ضمناً بإختصاص لجان تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٣١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية . بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون في شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجديرة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ زوال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير بناء عليه إعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ١٩٩٩ وهو اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد أدرك الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض , وكان أمر تقدير أتعاب المحاماة محل الطعن قد صدر تطبيقاً للنصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها بما لازمه أن تقضى المحكمة بنقض   المطعون فيه للسبب الذى أثارته المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . وسقوط كل من فقرتها الثالثة , والمادة ٨٥ من هذا القانون , وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة , في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن على القرار الصادر من اللجنة الفرعية التابعة لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر   المذكور في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ويكون الاختصاص للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه المشرع في المادة ٦٨ منه أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعاب المحاماة قبل صدور   بعدم الدستورية وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها وإذ لم يلق قبولاً لديه طعن عليه بالاستئناف , وقضى فيه بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد , فطعن عليه بطريق النقض , وأثناء نظر هذا الطعن أدركه صدور   بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ , وبسقوط فقرتها الثالثة منها , والمادة ٨٥ من هذا القانون , وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة معقوداً للقضاء العادى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر . فإنه يتعين نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٩

إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بمحو قيد الطاعن لصدور حكم ضده في الجناية رقم ……….. الظاهر المقيدة برقم …….. جنايات غرب القاهرة فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ سالفة الذكر ولاسيما أن الثابت من مطالعة ملف قيد الطاعن بنقابة المحامين أنه تم تعديل القرار المطعون فيه بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٠٦ إلى النقل لجدول غير المشتغلين من تاريخ   عليه ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجداول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٩

إذ لما كانت المادة ١٣ من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضوا عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة الثالثة لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط ، وكانت المادة ١٢ من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن ، وإذ نظمت المواد ١٦، ١٧ ، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٣١، ٣٣، ٣٦ من هذا القانون اللجان التى تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التى تصدر في شأنها وكيفية التظلم فيها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن ، قضت المادة ١٨ على أن ” تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأجازت المادة ١٩ لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل في التظلم بعد سماع أقواله ، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين وخلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده إمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين ٣٣ ، ٣٦ مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً أما برفض التظلم أو رفض القيد .

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ إنشائه بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ( من اليوم التالى لتاريخ نشره ) ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من ذات القانون والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (٢٤) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة وسقوط النصوص المنظمة لطرق الطعن على قرارتها ومواعيده . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها حسبما سلف كانت السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر برقم ١٤٣ لسنة ١٩٩١ من نقابة المحامين الفرعية بالشرقية بما يوجب نقض   المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين   في موضوع الاستئناف بإلغاء أمر التقدير المطعون فيه وليس في هذا إضرار بالطاعن لآن نقض   يتيح له الفرصة ليعيد طرح طلباته على محكمة الموضوع التى قد تستجيب لها أو بعضها .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥

شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول الذى أبان عنه محام على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو مالا يتأتى إلا بنتهاء الخصومة به بقضاء في موضوعه أو دوام القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة إنهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥

شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول الذى أبان عنه محام على الطاعنين وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو مالا يتأتى إلا بنتهاء الخصومة به بقضاء في موضوعه أو دوام القضاء في الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة إنهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤٨٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ……… بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ….. بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنها – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً ، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة السابق ذكره تنص في فقرتها الثانية على أن ” يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٤٨٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أن ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ” . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة ١٦ من هذا القانون وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة التي نصت عليه المادة ١٣١ من القانون ذاته ، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار وبغير حاجة لبحث وجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ … بنقل اسم الطاعنين لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ … بعد الميعاد المقرر في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنهم بحسب الأصل غير مقبول شكلاً ، إلا أنهم أوردوا بمذكرة الأسباب أنهم أعلنوا بالقرار المطعون فيه في … وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه .لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن ” يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ المذكور بمذكرة أسباب الطعن وهو … فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الأولى على أن ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون ” ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة ٤٤ سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي لسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال الطاعنين أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة ٤٤ آنفة الذكر فإنه يكون باطلاً مما يوجب إلغاءه ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٣

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٦ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون في شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ زوال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير بناء عليه اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ١٩٩٩ وهو اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النصوص الدستورية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة بتقدير أتعاب المطعون ضده وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢

إذ كان   المطعون فيه خالف هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالنقابة الفرعية بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد قرار لجنة التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إن   في الموضوع يشتمل بالضرورة على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

أن مؤدى نص المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص , كما كشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الإتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل وبات يتعين على المحاكم وعلى الكافة إعماله التزاماً بحجية   بعدم الدستورية .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

قضاء المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٥٩ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها , وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته , وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية نص المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إن الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام فلا يرد عليه قبول أو تنازل وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عند نظر الطعن في الموضوع , وإذ قضى   المطعون فيه ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين في هذا النزاع فإن يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن تسوئ مركز الطاعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقا بالنظام العام . خلو الأوراق من أن المطعون ضدهم قد طعنوا بالنقض على   المطعون فيه وإنما طعن عليه الطاعن بمفرده فإن المحكمة لا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقضى برفض الطعن حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

      

الطعن رقم ٤٣١٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وفى شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٩ زوال الأساس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر من اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ١٩٩٩ اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية بالجريدة الرسمية ما لم يحدد تاريخاً أخر .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن تسوئ مركز الطاعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقا بالنظام العام . خلو الأوراق من أن المطعون ضدهم قد طعنوا بالنقض على   المطعون فيه وإنما طعن عليه الطاعن بمفرده فإن المحكمة لا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقضى برفض الطعن حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

      

الطعن رقم ٤٣١٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون وفى شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٩ زوال الأساس القانونى لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر من اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ١٩٩٩ اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية بالجريدة الرسمية ما لم يحدد تاريخاً أخر .

 

      

الطعن رقم ٤٣١٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إذا كان البين من الأوراق أن أمر تقدير أتعاب المحاماة قد صدر بناء على النصوص القانونية المشار إليها المحكوم بعدم دستوريتها بما لازمه أن تقضى المحكمة بنقض   المطعون فيه للسبب الذى أثارته المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث أسباب الطعن وإلغاء أمر تقدير الأتعاب والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى , إلا أن ذلك مقتضاه أن يسوء مركز الطاعنة التى طعنت وحدها في   المطعون فيه الذى قدر أتعابها بمبلغ أربعه آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً , وإذ كان لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعنة التى قامت هى برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام وعلى هذا الأساس يتحدد نقض   بحيث يقتصر على ما لا يضر الطاعنة ولا يمتد إلى ما يفيدها , ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى برفض الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل

 

      

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تنازل الطاعنين عن طعنهم يجعلهم ملزمين مصروفات الطعن شاملاً أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات – إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قضت ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون في شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ و كان مؤدى هذا القضاء زوال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير( أمر تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان المشكلة بنقابة المحامين ) بناء عليه ، و كان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتأييد القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالاسكندرية بتقدير أتعاب المطعون ضده الأول قبل أن تفقد ولايتها بنظره و أدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها بما يوجب إلغاؤه .

 

      

الطعن رقم ٢٧٤٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق المنشور في العدد رقم “٢٤” من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشان تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة “٨٥” من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤاده أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٧٤٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

إذ   المطعون فيه قد قضى ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ورتب على ذلك قضاؤه بتعديل مقدار هذه الأتعاب ، حال أن تلك المنازعة تتحد في جوهرها وتتماثل في طبيعتها مع النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق كتابة على أجر الأخير التى ينعقد الاختصاص بنظرها للقاضى الطبيعى وهو جهة القضاء العادى التى كفل الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إليها عملاً بالمادة ٦٨ منه فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ويتعين إعمالاً لحكم المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات إلغاء القرار المستأنف و  بعدم اختصاص اللجنة المشار إليها بنظر الطلب ، وباختصاص القضاء العادى بنظره .

 

      

الطعن رقم ٢٢٧٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٦

مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا ب  الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٦ في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية . بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون في شأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ زوال الأساس القانونى الذى صدر أمر التقدير بناء عليه اعتباراً من يوم ١٨ / ٦ / ١٩٩٩ وهو اليوم التالى لنشر   بعدم الدستوريه , لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من النقابة الفرعيه للمحامين بالقاهرة بتقدير أتعاب المطعون ضدها , وإذ أدرك   بعدم الدستورية هذا الطعن أمام محكمة النقض فإنه يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما قضى به ضمناً أختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بالنقابة الفرعية بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد قرارها بتقدير الأتعاب ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعنين للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى نص المادة ٨٥ من قانون المحاماة المقضي بسقوطها بموجب   بعدم الدستورية المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد قضى ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بالنقابة الفرعية بالقاهرة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد قرارها بتقدير الأتعاب ، فإنه يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٣

لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من   (١) وكان الطاعن قد نازع في صحة أسس تقدير المحكمة للأتعاب .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٣

قضاء المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية نص المادة ٨٤ من القانون المذكور زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٣

مؤدى نص المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أن تمتنع المحاكم عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية   بعدم الدستورية .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٣

في الموضوع يشتمل بالضرورة على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٣

الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام فلا يرد عليه قبول أو تنازل وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عند نظر الطعن في الموضوع ، وإذ قضى   المطعون فيه ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين في هذا النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٤٧٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ١٨ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ ….. بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين ، فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ….. ، أي بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفي ذات التاريخ قدمت أسباب الطعن ، لما كانت الطاعنة قد أشارت بأسباب طعنها أنها أعلنت بالقرار المطعون فيه في ….. وأرفقت صورة من خطاب النقابة المرسل إليها ويبين منه أنه مؤرخ ….. ، ولما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن ” يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ” ، وكانت الأوراق وملف القرار المطعون فيه الوارد من نقابة المحامين قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على التاريخ الذي أشارت إليه الطاعنة وهو ….. – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧٣ من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة ٨٩ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما – أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذى يمثله ، وثانيهما – أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً أو الاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه المحدد أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٣

أن مفاد نص المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه يشترط لبطلان عمل المحامى وفقاً لهذا النص توافر شرطين أولهما : أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقاً بإحدى الإدارات القانونية للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الصحفية وثانيها : أن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة .

 

      

الطعن رقم ٩٢١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩

النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه إذ كان الثابت أن الطاعن قد قدم بشخصه طلباً بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧ أى بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه يتضمن تنازله عن الطعن ….. فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبة بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون   بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسب ما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة   بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كان فقد المحامي لشرط من شروط القيد في الجدول العام يقع بمجرد تحقق هذا الشرط أياً كان تاريخ علم النقابة بهذا أو تاريخ صدور القرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فالقرار الصادر في هذه الحالة كاشف لحالة فقد المحامي شرط القيد وليس منشئاً له ، ومن ثم فإن انتهاء القرار إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ….. وهو تاريخ توظفه لا يعد إعمالا للقرار بأثر رجعي وإنما من تاريخ فقده شرط القيد بالجدول العام ، إذ كان عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٣ من قانون المحاماة المار ذكره أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توظفه وهو ما تقاعس عنه الطاعن ، كما أنه لا صفة له فيما يثيره بشأن ما قام به من أعمال قانونية لصالح الغير وتأثر مراكزهم القانونية في حالة إعمال أثر القرار عن مدة سابقة على صدوره ، فضلاً عن أن ذلك خارج عن نطاق الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، أما بالنسبة للطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فقد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كان البين من نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة سالف الذكر أن سماع أقوال المحامي أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور هو إجراء تنظيمي لم يجعل المشرع ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب عليه أية آثار قانونية جزاء مخالفته ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في المادة ١٤ من ذات القانون ومن بينها الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها ، ولم تستثني من حظر الجمع إلا أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية ، ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بأحد الوظائف يعد ممارسة لمهنته ، والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً ، وكان ما يثيره الطاعن من أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وليس من مجلس النقابة مردوداً عليه بأن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن القرار الصادر بنقل الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد صدر في حقيقة الأمر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ ….. وليس من لجنة تنقية جداول المحامين ؛ لأن العبرة في وصف   أو القرار هو بحقيقة الواقع ، وذلك لثبوت تعيينه بجهة حكومية أو أعمال غير قانونية لا يجوز الجمع بينها وبين أعمال المحاماة طبقا للقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن على القرار في هذا الصدد يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن العاملين المدنيين حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية ب ….. اعتباراً من ….. كموظف تنفيذي ، وهو ما يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة – وهو ما يسلم به الطاعن بطعنه – وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة ….. ، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٩٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

النص في المادة ٧٣ من قانون المرافعات على أن “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة ….” وفى المادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة “يدل على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما – أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله ، وثانيهما أن يثبت في محضر الجلسة وكالته عمن قرر حضوره عنه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها وذلك بمحضر الجلسة إن كان عاماً.

 

      

الطعن رقم ٩٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إذ كان   المطعون فيه قد قضى ضمناً باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بالنقابة الفرعية بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قرارها بتقدير الأتعاب ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

لما كان البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر بتاريخ ….. من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين ، وكان يبين من الصورة طبق الأصل من خطاب نقابة المحامين الموجه للطاعن والمرفق بملف الطعن – وبعد ضم الصورة الرسمية لملف القرار – صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه ، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن إصدار قانون المحاماة المعدل أنه : ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ” . لما كان ذلك ، وكان البين من ملف القرار المطعون عليه صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه ، وخلت الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين ، فإن القرار المطعون عليه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين يكون غير سديد ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة . لما كان ما تقدم ، وكان تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ ….. بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، فإن ما يثيره في أسباب طعنه بشأن إلغاء القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

لما كان الطاعن قد جاوز في تقريره بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة – مما يجعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً ، إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه بالقرار ، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٢٠ و٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية ” وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى ٥٠ % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبة في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤١ )

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامى أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتى قصرها   الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٥ لسنة ١١ ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دونإخلال بحق المالك في الحصول على ٥٠ % من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بعد أن قضى بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٥ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٥ من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤١ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلى قد تنازل عن عين النزاع – مكتب للمحاماة – للمستأنف ضده الثانى مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملاً بالمادة ٢٠ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقاً لنص المادة ٢٥ من ذات القانون ، ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة ٥٠ % منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفة في توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التى هدف المشرع إليها وهى حق الشركة المالكة في إبداء الرغبة في شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلى وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك – أو التنازل – بين المستأجر والغير ، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٢٠ المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه – المستأنف ضده – يقع وحده باطلاً الأمر الذى يجب معه إلغاء   المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثانى – المتنازل إليه – بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفى الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٦ / ٥ / ١٩٥٥ وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثانى دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٣ وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلى الصادر للمستأجر الأصلى والذى يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة ٥٥ من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٢٠ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٠ لسنة ١٥ دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٤١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إبطال تنازل المستأجر الأصلى عن الإجارة يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها .

 

      

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٥

شرط القضاء بأتعاب المحاماة على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣هو خسران الطاعن لطعنة وهو مالا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك وكان يترتب على إتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع , وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . إذ كان البين من الأوراق أن النصوص القانونية سالفة الذكر والمحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين …. بتقدير أتعاب المطعون ضده قبل أن تفقد ولايتها بنظره وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها , فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .

 

Views: 0