المجلس الأعلي

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مفاد المادة ( ٦ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقرار الجمهوري رقم ٤٧٠ سنة ١٩٩٩ – المنطبقة على واقعة النزاع – أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من شهادة المعادلة الصادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٥ ( إدارة المعادلات ) أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى ( ماجيستير في الصيدلة ) الحاصل عليها الطاعن من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح الامتحان في مقرر ( التشريعات الصيدلية ) بكليه الصيدلة ( جامعة الإسكندرية – ج . م . ع) بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية ، ومفاد ذلك أن الطاعن قد استوفى شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام ، ولما كانت النقابة المطعون ضدها لا تماري في استيفاء الطاعن لباقي الشروط المطلوبة للقيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة والمشار إليها آنفاً ، فإن قرارها السلبي بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بها رغم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون للقيد بهذا الجدول يكون مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أن ” يجوز ندب القاضي مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله ، وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها ” – والنص في المادة ٨٨ / ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التي يستحقها … ” وأن الأصل في النص التشريعى – أياً كانت صورته – قانوناً أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها ، وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذه الإلغاء أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وأنه متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن الآخر ، تعين إعمال أحكامها كل في مجاله ، ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجديد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر، وإذ كان المبلغ المطالب به هو جزاء لعدم التزام الطاعنة بنص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ومن ثم فهو ليس حقاً دوريا متجددا ولا يخضع للتقادم الخمسي، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۲ من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مصدر المبالغ المطالب بها هو القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وليس العمل غير المشروع وبالتالي فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص علية في المادة ١٧٢ من القانون المدني وإنما للتقادم العادي، ومن ثم فلا يعيب   المطعون فيه عدم الرد على هذا الدفع الذي لا يستند الى أساس قانون سليم، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجي المعمول به لديها. ثم نص في المادة الخامسة منه على أن ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ السنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد …. ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقا لما تقضي به المادة الخامسة من ذات القانون – بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥.

 

      

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ على أنه :” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الأتية :أ – … ب – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ” ولهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ والذى جاء في المادة الثامنة منه …. ” يقترح مجلس إدارة النادى فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها جميعاً ….. وفى المادة العاشرة على أنه ” يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك .. وتدرج أسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة ….. وتعريض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه ، وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر أيضاً اللائحة المالية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد مضى سنه من تاريخ الرفض …… يدل – على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب بقرار المجلس يكون قاصر على حالتى الموافقة على هذا الطلب وتأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل ، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مضى سنه من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنه المذكورة .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ – على أنه ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” والنص في المادة الثانية منه على أنه ” عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات … ” والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء … ” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …… (٢) …… (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … “.

 

      

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على ” أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في أطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المُبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” … ….” ٢ “…..” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) …… (۲) ….. (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ خلا قانون التحكيم المصرى، بحسبانه الشريعة العامة للتحكيم في مصر، من النص صراحة أو ضمنًا على قبول دعوى البطلان عند غياب موافقة مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للمُحَكَمين من رجال القضاء والنيابة العامة، أو غياب موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالنسبة للمحكمين من قضاة مجلس الدولة. ولا يغير من ذلك النص في المادة ٥٣(١)(ه) من قانون التحكيم على قبول دعوى بطلان حكم التحكيم “إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحَكَمين على وجه مخالف للقانون ….”؛ إذ إن تقرير مدى سلامة تشكيل هيئة التحكيم إنما يكون بالنظر إلى نصوص القانون الذى يحكم إجراءات التحكيم lex arbitri في المقام الأول، باعتباره قانونًا خاصًا lex specialis فيما يتعلق بكافة مسائل التحكيم.

 

      

الطعن رقم ٦٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ٠٠٠٠٠، ٢ – ٠٠٠٠، ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ” .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” …. ” ٢ ” ….. ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص : ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنتة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفصل …. ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأن نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم ، وتابعين حال نقلهم لوزير البترول .

 

      

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص :١ –….٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزاياً أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعيه حال نقلهم لوزير البترول.

 

      

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع ، وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثانى بالبند أولاً كانا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعين لها حال نقلهم لوزارة البترول.

 

      

الطعن رقم ١٦١٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

١ – إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ….” .

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع – وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠٠(٢)٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم ، والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠”. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ١٤ على أن ” مدة الخبرة السابقة التى يجوز احتسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التى في الجهات التالية “٠٠٠٠ كما نصت المادة ١٨ منها على أن ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل يطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة” وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فتقدم المطعون ضده بمسوغات تعيينه خالية من وجود مدد خبرة سابقة . كما أثبت بالإقرار الصادر عنه بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٥ وحسبما ورد بمدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه – أنه لم يسبق له العمل بأى شركة من شركات البترول أو الحكومة والقطاعين العام والخاص ومن ثم فلا يجوز له وقد قبل التعيين والتوقيع على العقد واستلام العمل على هذا الأساس العودة للمطالبة بتعديل قرار تعيينه أو احتساب مدة خبرة سابقة له لسقوط حقه نهائياً في هذا الطلب لاسيما وأنه قد فوت على نفسه الفرصة التى منحتها له المادة ١٨ من اللائحة وارتضى تعيينه لدى للطاعنة باعتبار عدم وجود مدد خبرة سابقة في أياً من الجهات التى أوردتها المادة ١٤ من اللائحة سالفة البيان . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة الخبرة السابقة وما ترتب عليها من آثار وذلك بعد صدور قرار تعيينه واستلام العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” …… ” ٢ ” …… ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدر من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليهما في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله . الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ . غير جائز . لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بانهاء حالة الطوارئ . علة وأساس ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٥٩٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٠١ – أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . ٢ – أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا ( طوارئ ) لمحاكمته ، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ١٤ / ٩ / ٢٠١١ بإدانته ، وعند القبض عليه حُددت له جلسة لإعادة إجراءات محاكمته أمام ذات المحكمة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٣ / ٦ / ٢٠١٣ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات ، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الفصل في جواز الطعن سابق على النظر في شكله ، وكانت المادة ١٢ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ( طوارئ ) ، ومن ثم فإن الطعن في هذا   بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ بإنهاء حالة الطوارئ ، لما هو مقرر طبقاً لنص المادة ( ١٩ ) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ من أنه : ” عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها …. ” .

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ على أنه ” ينشأ بنك يسمى ” بنك الاستثمار القومى ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” . والنص في المادة الثانية منه على أنه ” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات ….” والنص في المادة السادسة عشرة من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ….” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ، ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التى ترفع منه أو عليه وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملزم بها .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله على الأخص : – ١ – …… ٢ – …… ٣ – ….. وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …… ” .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – والتى تسرى على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……….. (٢) ……………. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” ….. ” ٢ ” ….. ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليهما في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاونى نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٠ % ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاون النيابة العامة من دفعة ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية لكشف بأرقام سلسله بأسماء منسوب صدوره إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وورد فيه اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ٥٦٦ ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لرئيس المجلس الأسبق ، وإذ أغفل   المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ٩١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد في السجل المعُد لذلك , وفى المادة ٤٠ / ٥ منه على أن …. ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون , وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الشباب رقم ٨٣٥ لسنة ٢٠٠٠ على أن الاتحاد الرياضى هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة , ونصت المادة ٤٠ / ٢ من ذات القرار على أنه من اختصاصات رئيس الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير بما يدل على أن رئيس الاتحاد (الرياضى)هو الذى يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته (رئيس المجلس القومى للرياضة) إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن يكون بناء على نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى.

 

      

الطعن رقم ٩١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن تُعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة , وفى المادة الرابعة عشر منه على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون , ويتم الشهر بالقيد في السجل المعُد لذلك , وفى المادة ٤٠ / ٥ منه على أن …. ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها , ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون.

 

      

الطعن رقم ٢٦٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهنية على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …………… (٢) ……………….. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٦٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأقصى (١) ٠٠٠ (٢) ٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقدير التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٦ من يناير ٢٠١٤ تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في ٣ من فبراير ٢٠٠٣ ، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التى أقرها المجلس في ١٥ من يوليو ٢٠١٣ ، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالًا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى . وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢٨ من نوفمبر ٢٠١٣ تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة ، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذى يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه ، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذى تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه ، وأغفل   المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة “… أنه لا يجدى الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ….” رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٤١٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠ ” .

 

      

الطعن رقم ٦٦١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأقصى (١) ٠٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقدير التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيره محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً اساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى والمذكرة الشارحة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع وما قدمه لها من مستندات تمسك الطاعن بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة ” معاون نيابة عامة ” بدفعة ٢٠١١ لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد جداً بنسبة ٨٨,٠٤% ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعه ٢٠١١ خلواً من اسمه – في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع صورة ضوئية لكشف بأرقام مسلسلة بأسماء منسوب صدوره إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وورد فيه اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ٣٨٤ ومذيل بتوقيع منسوب صدوره لرئيس المجلس الأسبق ، وإذ أغفل   المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم يفطن له ، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦

إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين رقمى ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ، ١٧ لسنة ٢٠٠٧ – المعمول به اعتباراً من ٩ / ٥ / ٢٠٠٧ والمنطبق على الدعوى قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاه تأديبياً ، وعهد بذلك في المادة ” ٩٨ ” منه إلى مجلس تأديب يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف ، وأورد في الفقرة الثانية من المادة ” ١٠٧ ” منه على أن للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في   الصادر من مجلس التأديب سالف البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض مما مفاده أن المشرع جعل الأختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية على درجتين وأوكل الفصل فيها في الدرجة الأولى إلى خمسة من رجال القضاء وفى الدرجة الثانية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبره ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي في اطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل ترخص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – بدرجتيه على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته .

 

      

الطعن رقم ٤١٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن ” تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في اطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة ” وفى المادة الرابعة عشر منه على أن ” تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك ” وفى الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن ” ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع اعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون ” وفى المادة الثامنة والتسعين منه على أن ” يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والإجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخخصة والنص في الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم ٨٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في ٨ / ٨ / ٢٠٠٢ والذى ألغى القرار رقم ٣٤٥ لسنة ١٩٩٢ باعتماد النظام الأساسى لمراكز شباب المدن والقرار رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٩٢ باعتماد النظام الأساسى لمراكز شباب القرى والقرار رقم ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ بتعديل بعض المواد لنظام الأساسى الرياضى للشباب على أن يباشر رئيس مجلس الأدارة الاختصاصات التالية تمثيل المركز أمام القضاء وأمام الغير ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً و تنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لاشراف الجهة الأدارية المختصة ” لأن ذلك الاشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الاطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية .

 

      

الطعن رقم ٧٢٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

النص في المادة ٣٠٧ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات ، على أنه : ” يجوز بقرار من مجلس الجامعة، إنشاء وحدات ذات طابع خاص ، لها استقلال فني وإداري ومالي ، من الوحدات الآتية : ١ – ….. ٢ – ……. ٣ – ……….. ٩ – ………… ، ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ” ، وأن النص في المادة ٣٠٩ من ذات اللائحة ، على أن : ” يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة ، وتتكون موارده من : (أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير . (ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير . (ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة . (د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة ، وتشمل النفقات السنوية : ١ – الأجور والمكافآت. ٢ – المصروفات الجارية. ٣ – المصروفات الإنشائية ” ، وأن النص في المادة ٣١١ من ذات اللائحة، على أن : ” يتولى إدارة كل وحدة من تلك الوحدات ذات الطابع الخاص ، مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الجامعة ، وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة ، ويكون مجلس إدارة الوحدة، هو السلطة المهيمنة على شئونها، ووضع السياسة التي تحقق أغراضها ، وله وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها ، وإعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة ” ، وأن النص في المادة ٣١٢ من ذات اللائحة، على أن : ” تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها ، وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين، من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه ” ، والنص في المادة ٣١٤ من تلك اللائحة ، على أن ” يكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ، أجاز لمجلس كل جامعة ، إنشاء وحدات ذات طابع خاص يكون لها استقلال فنى وإداري ومالي ، حدد بعضها ، وترك للمجلس الأعلى للجامعات ، حرية إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة ، كما حدد المشرع في اللائحة سالفة الذكر ، موارد تلك الوحدات ، ومنها مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير ، بناء على النفقات التي تبذلها في الأجور والمكافآت والمصروفات الجارية فضلاً عن المصروفات الإنشائية .

 

      

الطعن رقم ٧٢٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

استناداً لتلك اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات) أصدر مجلس إدارة جامعة المنصورة ، قراراً بإنشاء وحدة ذات طابع خاص، تسمى ” نادى جامعة المنصورة ” ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إصدار اللائحة الأساسية لهذا النادي ، والتي نصت في المادة ١٦ منها على أن ” تتكون موارد النادي مما يلي : (أ) اشتراكات الأعضاء العاملين ، (ب) اشتراكات الأعضاء التابعين ، (ج) رسم تأسيس يحدد طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة (د) ……… ” كما نصت المادة ١٣ من هذه اللائحة الأخيرة ، على التزام جميع أعضاء النادي بسداد الاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس التي يقررها مجلس الإدارة ، كما تضمنت اللائحة الداخلية للنادي المذكور ، على خضوعه لأحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، بفرض رسمي التأسيس والاشتراك – موضوع التداعي – على أعضائه ، يكون قد صدر بناءً على اللائحة الداخلية له ، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مار البيان ، وهي رسوم مقابل خدمة يبذلها هذا النادي ، تستهدف – حسبما يبين من الغرض من إنشائه – تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم، وبين غيرهم من الجامعات الأخرى، وزوارهم في مكان ملائم ، ومن ثم فإنه يكون تكليف هؤلاء الأعضاء بأداء هذه الرسوم جاء في حدود القانون ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء رسمي التأسيس والاشتراك المفروضين من قبل مجلس إدارة نادي جامعة المنصورة ، على سند من مخالفتها نص المادة ٣٠٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠ (٣) ٠٠٠٠٠ وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل٠٠٠٠٠ ” لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاَ للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ٢٠ منها – وعلى ما يبين من   الابتدائي – على أنه ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة ” ، وكان المطعون ضده الأول قد أقر بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة – على نحو ما أوردت بمدونات حكمها – بعدم ذكره مدة خبرته السابقة بالاستمارة المعدة لذلك عند تعيينه مما يكون قد فوت على نفسه فرصة ضمها التى منحته إياها المادة ٢٠ المذكورة ويضحى حقه في طلب الضم قد سقط نهائياً ، ولا يغير من ذلك ما آثاره من أن الطاعنة هى التى طلبت منه عدم ذكرها إذ لم يقدم الدليل على ذلك ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده الأول في ضم مدة خبرته السابقة بمقولة أن نص تلك المادة تنظيمى لا يستتبع حرمانه من ضم مدة خبرته والحصول على تلك الميزة طالما توافرت فيه شروط ضمها وأن قرار وزير البترول نص على ضمها وأوصت اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية لشركات قطاع البترول بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ من سبتمبر ٢٠٠٧ بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة – على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية – إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

١ – كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع وله على الأخص ١ …. ٢ … ٣ …… وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …” .

 

      

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة ( رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ ) والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ” بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها ” احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً , إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .

 

      

الطعن رقم ٦٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المادة ٩٩ سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ ) قد أتاحت لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون ، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكرى لهيئة الشرطة متضمنا في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا ، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكرى اختصاصات المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل في اختصاص القضاء العسكرى واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقاً للقانون فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……………… (٢) ……………….. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن حالات إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركات أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٦

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الموضوع أن طلب المطعون ضده قد تحدد بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل إلا أن   المطعون فيه بعد أن رفض هذا الطلب في أسبابه عمد إلى القضاء بإلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبررة للانقطاع مسبباً ذلك بما ورد بعجز المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية من أن الاختصاص بتقدير العذر المبرر للانقطاع ينعقد لمجلس القضاء الأعلى وأن دور وزير العدل يقتصر على عرض هذه الأعذار على المجلس وأنه ليس لوزير العدل أن يتخذ القرار بحفظ طلب القاضى دون العرض على المجلس ، وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده في دعواه ورغم ذلك أصر   المطعون فيه على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذى أورده في حين أن المطعون ضده حدد طلبه بإلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً وما ترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً بعودته إلى العمل بما لازمه أن   حين قضى برفض هذا الطلب كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلغاء قرار وزير العدل بحفظ طلب المطعون ضده بالعودة إلى العمل بناءً على ما قدمه من أعذار مبرره للانقطاع .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص في المادة الخامسة منه على أن ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ٠٠ ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص في المادة الخامسة منه على أن ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ٠٠ ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

 

      

الطعن رقم ٦١٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد استند في قضائه بالزام الطاعنة بأداء المبالغ المطالب بها للهيئة المطعون ضدها إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والذى قرر جزاءً على الجهات التى لا تلتزم بتقديم نظام علاجها للمجلس المذكور خلال المدة المحددة بالقانون وذلك بإلزامها بسداد قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ولا ينال من سلامته اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة إذ أطلق على الجزاء سالف الذكر مسمى ” غرامة تأخير ” إذ أن ذلك خطأ غير مؤثر في النتيجة التى انتهى إليها ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦١٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

إذ كان نص المادة الرابعة من قانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بأنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية أن تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها ثم نص في المادة الخامسة منه على أن : ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ للمومن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ٠٠٠٠ ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون بالاشتراكات المقررة بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

 

      

الطعن رقم ٦٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢١٩ )

لما كان   المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن الثاني بعدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع على التفصيل المثار بوجه الطعن ورد عليه ، بما حاصله أن الطاعن المذكور كان يشغل وظيفة مدير عام الإعلانات بمؤسسة …. حتى تاريخ …. الذي بلغ فيه سن الإحالة إلى المعاش ، وأنه استمر في عمله بموافقة كتابية من رئيس المؤسسة آنذاك ، وعندما ترأس الطاعن الأول مجلس إدارة المؤسسة ظل الطاعن في وظيفته بالمخالفة للقانون ، ممارساً كافة اختصاصاتها إدارياً ومالياً حتى إنه كان يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ، وأعد ووقع منشوراً بحوافز الإعلانات وأصدر قرارات نتج عنها حصوله والطاعن الأول ورؤساء الإصدارات الصحفية على المبالغ محل الكسب غير المشروع ، وأن الطاعن لذلك يعد موظفاً فعلياً بعد تاريخ إحالته إلى المعاش ويسأل عن الجرائم المتعلقة بالمال العام بالتطبيق لنظرية الموظف الفعلي . لما كان ذلك ، وكان ما رد به   صحيح في جوهره ، ذلك أن المادة ٥٩ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة قد نصت على أن : ” يجوز للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة ، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع ، ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ، ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة ، ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامي . ” ونصت المادة ٦٠ من القانون المذكور على أن : ” تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التي تنشئها أو الأنشطة التي تزاولها وفقاً للمادة السابقة أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع ” . لما كان ذلك ، وكانت   العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يجادل فيما أثبته   المطعون فيه من أنه كان يشغل وظيفة مدير عام الإعلانات بمؤسسة …. – وهي إحدى الصحف القومية – واستمر في شغلها بعد إحالته إلى المعاش في …. ، ممارساً صلاحياتها ومنها حضور اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار بعض المنشورات ، فإن ما خلص إليه من خضوعه لقانون الكسب غير المشروع بعد تاريخ إحالته إلى المعاش ليس فيه ما يجافي القانون ، أياً ما كان الرأي في صحة أو بطلان أو تعيب أداة تعيينه ، بعد زوال صفة الوظيفة عنه ، شأنه في هذا شأن العاملين الفعليين في المؤسسة ، وأياً ما كان الوصف الذي أطلقه   على الطاعن ما دام أنه قد تحرى حكم القانون في الواقعة وأعمله على وجهه الصحيح ، وذلك هو ما تمليه النصوص القانونية الصريحة بادية الذكر ، والذاتية الخاصة للقانون الجنائي self criminal law باعتباره نظاماً قانونياً مستقلاً عن غيره من النظم القانونية الأخرى ، ويرمي من وراء العقاب إلى الدفاع الاجتماعي ووظيفته الأساسية حماية المصالح الجوهرية للدولة والمجتمع . لما كان ذلك ، وكان من الجائز الاستناد إلى قواعد المنطق والعدالة rules of logic justice في تفسير القانون – دون – خروج عن حكمه – وكان من غير المستساغ أن يستمر الطاعن متنعماً بمزايا الوظيفة التي استمر في شغلها بالمخالفة للقانون ، ولا يتحمل تبعاتها وكان النص في المادة ٥٦ / ١ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة على أن العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين فيها ، تنظمها أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل ، لا يفيد استثناء العاملين بتلك المؤسسات من الخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع لتضاد هذا التفسير مع ما صرحت به المادة ٦٠ من ذات القانون – سالفة الذكر – من خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، وهو تناقض يتنزه عنه الشارع ، وإنما مفاد النص المذكور في صريح عبارته وواضح دلالته أن العلاقة الوظيفية بين العاملين بالمؤسسات القومية الصحفية وتلك المؤسسات تخضع في تنظيمها لأحكام عقد العمل الفردي الواردة في قانون العمل ، وليس قانون العاملين المدنيين في الدولة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يخرج في رده على دفاع الطاعن الثاني – سالف البيان – عن الأنظار القانونية المتقدمة وإلى نتيجة صحيحة بأن الطاعن المذكور يخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

لما كانت المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه : ” …. يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور والجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة …. ” . فقد دلت بذلك أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة ١١ من المادة ٨١ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة ، والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ، ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الايضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه : ” …. وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي …. ” ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام ، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة ٩٩ من القانون المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، وما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذه المادة والتي جاء بها : ” اختصت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة رقم ١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية ، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليس جهازاً عسكرياً إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته …. ” ، وإذن فمتى كان ذلك ، وكانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور ، كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون ، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ، ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة ، والتصرف في هذه القضايا ، كما نصت في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون العام ، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهين بعدم وجود تضاد بينه ونص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب تطبيقه باعتباره أصلاً للائحة ، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية – على نحو ما سبق بيانه – يعد خروجاً عن التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة كاملة ، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، ليستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغي إلا بتشريع لاحق عليه أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر يستثني أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام ، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر والقرارات المعدلة له غير جائز ، وإذا أخذ   المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٩٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٧٥ في ٢١ / ١٢ / ١٩٧٥ ومن النظام الأساس ذاته الصادر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٩٢ في ٣١ / ٥ / ١٩٩٢ على أن ” يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية ١ ……٢ تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصةالحكومية وغير الحكومية .. ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقله وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن ” تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحيحاً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ” لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضمناناً لعدم جروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون التحقيق الغرض الذى قامت من أجلة ، الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٣

مفاد النص في المادة ٢٨ من القانون رقم ١٤٨ لسنة١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة على أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين . ولا ينال من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم٤٢ لسنة١٩٧٧ على أنه ( يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم٤٥ لسنة١٩٧٤ بتعديل أحكام القانون رقم١٩ لسنة١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم النص الآتى: ” استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات   المحلى والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات ، من العلماء خريجى الأزهر ، وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر ، وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ، ببلوغهم سن الخامسة والستين) ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق وبحسب ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم١٩ لسنة١٩٧٣ على جميع العلماء الموظفين بالأزهر وبالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . ومن ثم فإنه وإذ كانت مؤسسة دار الهلال الصحفية ليست من هذه الجهات فإنه ينحسر إعمال هذه المادة عن العاملين بها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال

 

      

الطعن رقم ١٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه “القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ” من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم والحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ من سبتمبر ٢٠٠٧ بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة – على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية – إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ قد أصدر إعلاناً دستورياً في ١٣ من فبراير ٢٠١١ نص فيه على تعطيل دستور ١٩٧١ وحل مجلسى الشعب والشورى وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، وبذلك فقد انعدمت المؤسسات السياسية التى كانت تدير الدولة وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثورى وبقوة الأمر الواقع السياسى للبلاد في حالة الضرورة ، حتى يتم إنشاء المؤسسات الجديدة للدولة ، وقد أُجرى استفتاء للشعب يوم ١٩ من مارس ٢٠١١ على أسلوب تكوين هذه المؤسسات التى تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة بدءاً بمجلسى الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد من خلال تعديل لبعض مواد دستور ١٩٧١ وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الصادر بتاريخ ٢٣ من مارس ٢٠١١ إصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها ولحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، فصدر الإعلان الدستورى في ٣٠ من مارس ٢٠١١ ملتزماً بالأحكام المستفتى عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل مؤسساتها .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة إلى جانب وزير العدل في أى خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتباراً من موازنه عام ٢٠٠٨ ولا صفة لمن عداهم فيها ، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول ( المجلس الأعلى للقوات المسلحة ) يكون في محله .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة ٩٤ والمادة١١١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٦ أن لوزير العدل إذا وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله الحق في تقرير مدى جسامة المخالفة فإذا رأى أن جزاء التنبيه غير كاف أحاله إلى مجلس التأديب المشار إليه في المادة ٩٨ من ذات القانون لتوقيع أحد الجزائين عليه إما إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، فإذا رفض المجلس ذلك استرد مدير إدارة التفتيش القضائي حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة من هذا المجلس ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن وأقام قضاءه على ما استخصله سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله من أن تحقيقات الشكوى رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٩ حصر عام التفتيش القضائي أثبتت أن الطاعن أبان رئاسته لمحكمة طهطا وأخميم الجزئيتين أصدر أحكاماً متعارضة في دعاوى متماثلة في الطلب والمحل والسبب كما أصدر أوامره لموظفيه بعدم القيد بجلستى ٦ ، ٨ / ١ / ٢٠٠٩ فأفرغهما وتغيب عن حضورهما ، فأحيل عن هذه الوقائع إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٩ الذى قضى بإحالته إلى وظيفة غير قضائية فاعترض أمام مجلس التأديب الأعلى الذى قضى بإلغاء ذلك   ورفض الدعوى وأوصى بتوجيه تنبيه إلى الطاعن عما نسب إليه ، وأن ما ارتكبه الطاعن من مخالفات سلف بيانها يشكل خروجاً على مقتضيات وواجبات وظيفته ويضعه في موضع الريبة والزلل بما ينال من هيبة القضاء والقضاة لدى الناس ويتنافى مع ما يجب أن يتحلى به من سلوك قويم .

 

      

الطعن رقم ٣٣٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦

متى كانت هذه الدعوى ( دعوى المخاصمة )هى دعوى تعويض موضوعية تتعلق بعمل القاضى (٥) فإن الكفالة المنصوص عليها في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات والتى أوجب المشرع على المخاصِم إيداعها عند التقرير بتلك الدعوى لا تتعدد بتعدد قضاة الدائرة المخاصَمين طالما أن العمل الصادر منهم محل المخاصمة واحد ، وذلك بخلاف حالات رد القضاة التى تتعدد فيها الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وذلك لتعلق تلك الحالات بشخص القاضى المطلوب رده وحده وحيدته وبقصد ضمان جدية طلبات الرد على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات . ومما يؤكد ذلك خلو المادة ٤٩٩ من قانون المرافعات من النص على تعدد الغرامة التى يحكم بها على المخاصِم بتعدد القضاة المخاصَمين عند القضاء بعدم جواز المخاصمة أو برفضها على عكس ما نصت عليه صراحة المادة ١٥٩ من ذات القانون بتعدد الغرامة التى يحكم بها على طالب الرد في الحالات المنصوص عليها فيها بتعدد القضاة المطلوب ردهم . ومن ثم فإن هذا الدفع ( بعدم قبول المخاصمة لعدم إيداع كفالة بعدد القضاة أعضاء الدائرة المخاصمين والسيد وزير العدل بصفته والسيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ) يكون في غير محله ويتعين رفضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٢١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد روسي ” هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٢ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ سالفة الذكر على أنه ” استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات في حق الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس لمدة ستة أشهر ، فإنه يكون قدأخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا   بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ الذى وقع فيه   ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ ، ، والبند السادس من المادة السادسة ، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ الصادر نفاذاً له ، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذى وضعه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ ، الذى صدر نفاذاً للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ ، ومن هذه الشروط التى نظمها هذا القرار ، ما كان متعلقاً بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة ، والتى يجب توافرها لحصول هذا التحويل ، أن يكون العضو الرياضى قد اعتزل اللعبة الرياضية ، وأن تمضى مدة ثمانى سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية ، وكان ضمن الفريق الأول بالنادى ، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره ، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضى ، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التى حددها القرار سالف الذكر ، التى تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك ، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادى للنظر فيه ، فإذا كان مستوفياً للشروط سالفة الذكر ، قرر مجلس الإدارة قبوله ، وفى هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك ، المقرر طبقاً للائحة المالية ، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفياً شروط العضوية العاملة ، فإنه يحق لمجلس إدارة النادى رفضه ، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار ، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادى البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل ، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اُعتبر هذا الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة ، يكون قاصراً على حالتى الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله ، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل ، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية ، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار ، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضى سنة من تاريخ الرفض ، ما لم يكن هذا الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أى وقت ، دون التقيد بمدة السنة المذكورة ، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة ، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة ، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه ، أقام قضاءه برفض الدعوى ، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها ، وتقدير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة ، وذلك لعدم حصول النادى الذى يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادى ، إلا أن   المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة بالنادى المذكور ، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ ، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصرى لكرة اليد ، التى تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادى لمدة ثمانى سنوات متصلة ، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلولها وما تنطوى عليه ، مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٩

إذ إن المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ نصت على أن ” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تُعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية …. (ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم …… ” وإذ تواترت القرارات الصادرة نفاذاً لهذا القانون وآخرها قرار وزير الشباب رقم ١١٧٣ لسنة ٢٠٠٠ على تقرير إعفاء بعض الفئات من أفراد المجتمع وأسرهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة للأندية الرياضية من بينهم أعضاء الهيئات القضائية مع تخفيض الاشتراك السنوى بنسب متفاوتة لكل منهم ، كما جرى نص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن تنظيم رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية ونص المادة التاسعة من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٨ باعتماد أحكام النظام الأساسى للأندية الرياضة على إلزام مجالس إدارة الأندية الرياضية بقبولأعضاء جدد بحد أدنى ٣ ٪ سنوياًّ من عدد أعضاء النادى العاملين على أن يكون من بينهم ٥ ,. ٪ من الفئات المستثناة ، ومن ثم فقد بات واضحاً أن المشرع آثر أن يميز أعضاء تلك الجهات ويسر لهم الأمر إذا ما رغبوا في الالتحاق بعضوية الأندية الرياضية ، ولم يكتف بإعفائهم من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة وتخفيض قيمة الاشتراك السنوى ، بل فرض على مجالس إدارة الأندية أن تقبل عضوية عدد منهم بحد أدنى ٥ ,. ٪ من عدد الأعضاء الجدد الذى يُلزَم النادى بقبولهم سنوياً المقدر ب ٣ ٪ من عدد الأعضاء العاملين على الأقل ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض تطبيق هذه القواعد على طلب الطاعن عضو هيئة قضائية بالالتحاق بعضوية النادى المطعون ضده الأول بمقولة أن القرارات المشار إليها لا تتناول سوى المعاملة المالية للعضو دون أن تلزم النادى بقبول هذه الفئات على خلاف القواعد المقررة لغيرهم ، وقد حجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن المقدم إلى المطعون ضده الأول بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٠ المستند إلى الضوابط الواردة بهذه القرارات ومراقبة النادى في الالتزام بها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى أحزاب باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً ، وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٥٤ )

لما كان   قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنح بها واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح – لم يكن محل تعييب – يقوم على أنه بصدور المرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم بقانون ١١ لسنة ٢٠١١ بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون ٥٨ لسنة ١٩٣٧ باستبدال نص المادة ٢٦٩ هتك العرض بغير قوة أو تهديد صبى أو صبية أقل من ١٨ سنة يعاقب بالسجن هتك عرض بالقوة. المنطبق على الواقعة أصبحت جريمة هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد جناية عقوبتها السجن فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص وفى شأن النعى بعدم بيان المحكمة علة تشديد العقوبة بجعلها جناية يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أنه قد تم الاستيلاء على العقار محل النزاع للمنفعة العامة خلال عام ١٩٩٩وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٠٠ بعد العمل بأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية المعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ ، ومن ثم فإن الخصومة في الطعن في تقدير التعويض تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية والتى يمثلها المطعون ضده الثانى ” بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار ” وبين المطعون ضدهم ” أولاً ” مالكين الأرض المستولى عليها ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى إلا أن   المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص مع إنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وألزمه بالتعويض الذى قدره بما يعيبه فضلاً عن القصورفى التسبيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٦

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى أحزاب باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ كان نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة ( رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ ) والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ” بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها ” احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً , إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ كانت المادة ٩٩ سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ ) قد أتاحت لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فىالقانون ، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكرى لهيئة الشرطة متضمنا في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا ، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكرى اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص القضاء العسكرى واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقاً للقانون فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٩١ )

لما كان   المطعون فيه قد أورد أنه ” ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذو قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملى وينتمى إلى العصر البيزنطى الأثرى ويخضع لقانون حماية الآثار والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملى توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهى ترجع إلى العصر البيزنطى وهى أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التى تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها ” يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ” ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل   على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٥

لما كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة التي دين بها الطاعن في عداد الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات العادية بعد إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا جرائم البلطجة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ ، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ من يناير سنة ٢٠١٢ , ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء المحكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الشركة إلغاء الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه – القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

     

الطعن رقم ١٠٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام . ودورها على سبيل الحصر م ٩٦ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٨ . مؤداه . عدم جواز إضافة حالات أخرى إليها . أثره . خلو هذه المادة من حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة . اقتصارها على نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى أخرى بقطاع آخر .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

وما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة١٩٧٨ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الشركة إلغاء بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال

 

      

الطعن رقم ١٤٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه – القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٠٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٣

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه – القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى أحزاب باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٣٥٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

إذ كانت المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه ” مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه في هذا الشأن ١ ……… ٢ بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد أقصى ٤٠% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل ٠٠٠٠٠ ” وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قد وضع في الفصلين الأول والثانى منه المبادئ والقواعد التى تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة وعناصر ظروف أو مخاطر الوظيفة التى تحدد على أساسها نسب البدل ، وناط في المادة التاسعة عشر – الواردة في الفصل الثالث – بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التى تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للقطاع ، وكانت هذه المبادئ وتلك القواعد قد وضعت في نطاق القانون بما مقتضاه وجوب مراعاتها عند تقرير البدل ، فإذا تخلفت كلها أو بعضها امتنع صرفه .

 

      

الطعن رقم ٣٥٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة تأسيساً على أن اشتراطات وظيفة فنى إنشاءات التى يشغلونها والمبينة بتقرير الخبير تعرضهم للحرارة والرطوبة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء السالف دون أن يستظهر ما إذا كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع قوائم بالوظائف التى تنطبق عليها أحكام هذا القرار معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للقطاع وما إذا كانت وظيفة فنى إنشاءات التى يشغلها المطعون ضدهم من بين تلك الوظائف من عدمه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وهو ما يعيب   بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حالات انتهاء الخدمة للعاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه – القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد اللازمة لشغلها ، وفى حالة وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٤٩ )

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه …. أولاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارىاً مششخناً ” طبنجة ” ثانياً : أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا وبتاريخ ……. قضت تلك المحكمة بإدانته , وتصدق على   من الحاكم العسكرى , فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في أنحاء الجمهورية اعتباراً من ٦ / ١٠ / ١٩٨١ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم ١ لسنة ١٩٨١ الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٨١ والمعمول به من اليوم التالى لنشره وكانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من أجلهما هما من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر ، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ ، وكانت المادة ١٢ من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائزاً قانوناً ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٢ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ والذى نص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ في شأن الجريمتين موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة لما هو مقرر من أن أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية إذ الأصل أن الإجراء الذى يتم صحيحاً في ظل قانون إجرائى معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٣٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٨٣٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه – القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

النص في المادة ٧٧ مكرر (٥) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢والمضافة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أن ( تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف , ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً , ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية ، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية , توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التى تتبع في الموازنة العامة للدولة ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها , كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة . وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون , أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة ) . ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق اختصام المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الدعوى أمام أول درجة وكذا   المطعون فيه وكان المنوط بإعداد مشروع الموازنة والتى تتضمن المرتبات والبدلات وكافة ما يتقاضاه رجال القضاء والنيابة العامة هما رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية وكان الأول هو الممثل القانونى للمجلس ومن ثم يتوافر بشأنهما صفة الخصومة في الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

إذ كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أصدر قرارات بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٢ , ١٦ / ٥ / ١٩٩٦ , ١ / ١٠ / ٢٠٠١ , ٤ / ٥ / ٢٠٠٣ بصرف مكافأة شهرية لأعضاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة لقاء ما تقوم به من عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة وتمت تسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولةبإضافة تلك الزيادة إلى مرتباتهم بموجب   الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق عليا بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ الذى سوى بين الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة في هذا الخصوص ومن ثم تقتضى العدالة المساواة على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٩ )

لما كانت المادة ٤١٧ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد   أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف” . ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بحيازته بقصد الاتجار قطعاً أثرية على خلاف القانون وكانت محكمة الجنح قد قضت بتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة طبقاً للمواد ١ ، ٧ ، ٤٠ ، ٤٣ ، ٤٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ فاستأنف المحكوم عليه هذا   وحده دون النيابة العامة إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء   المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية إخفاء آثار تنطبق عليها المادة ٤٢ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ وهو ما لا يصح في القانون فقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنايات والتى قضت بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الذى نشأ من استئناف الطاعن وحده أن يغلظ العقاب عليه إعمالاً لقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون . ومن جهة أخرى فإنه لما كانت المادة ٤٢ / أ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ قد تضمنت بالنسبة لجريمة إخفاء الآثار أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الآثار لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس وبجعل عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه وبإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه – القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد اللازمة لشغلها ، وفى حالة وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠٠ ” .

 

      

الطعن رقم ٢٣٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٤

إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى تولى السلطة في البلاد عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ – إعلاناً دستورياً بتاريخ ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١ تضمن في مادته الأولى النص على تعطيل العمل بأحكام الدستور ، إذ ليس من شأن هذا النص أن يؤدى الى إسقاط العمل بنصوص الدستور بأثر رجعى أو انسحاب حكم النص إلى الضمانات المقررة فيه ، بل تظل تلك النصوص قائمة على أصلها من الصحة ، وتظل هذه الضمانات محكومة بما تضمنته أحكام الدستور المعطل ، مادام أنها متعلقة بوقائع حدثت في ظل سريان أحكامه – كما هو الحال في الواقعة موضوع الطعن الماثل – لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

إذا كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين هيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠٠ ” .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٢

النص المادة ٤٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والفصلين الأول والثانى والمادة ١٩ من الفصل الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام أن يرتبط البدل بأعمال الوظيفة التى يتقرر من أجلها وأن يتم التمييز في نسبة البدل على أساس الحد الأقصى تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل قرباً أو بعداً وأن يمنح البدل أساساً لشاغلى الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج وأن يقرر للعمل الواحد ” الوظائف النمطية أو المتكررة ” البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع العام ويصدر بذلك قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولا يجوز تقريره لجميع العاملين بالوحدة على إطلاقهم وبنسب متساوية أو على أساس ظروف مكانية وناط في المادة التاسعة عشرة الواردة بالفصل الثالث بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التى تطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للقطاع .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٣

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدراتها هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدرية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول .

 

      

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركات أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٢ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٢ )

إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التى يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب   الصادر في الطعن رقم ٢١١٦١ لسنة ٥١ ق . عليا الصادر بجلسة ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ وقضى بأحقية شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا ” دائرة الأحزاب ” استناداً إلى أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتباته وبدلاته والمكافأة المقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التى قضى بها   سالف الذكر أصبحت جزءاً من مرتب شاغلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا ” أحزاب ” ومن ثم تقضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضى المستحقات المالية التى يتقاضونها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره .

 

      

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال

 

      

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد اللازمة لشغلها ، وفى حالة وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم والحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٨٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٨٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس معيناً أو منتخباً يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً من العضو المعين المعزول ، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة مكان العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .

 

      

الطعن رقم ٣٩٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٠

إن مفاد نصوص المواد ١ ، ١٤ ، ٤٠ / ٥ ، ٩٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادة ٤٢ / ٢ من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٧٥ في ٢١ / ١٢ / ١٩٧٥ ومن النظام الأساسى ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٩٢ في ٣١ / ٥ / ١٩٩٢ دلت مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن ” تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة … ” لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يُفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية .

 

      

الطعن رقم ٣٩٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٠

إذ كان مركز شباب أبو جريش قد أُشهر نظامه بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٨١ لسنة ١٩٩٣ واكتسب الشخصية الاعتبارية وأن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له ، وإذ قُضى لصالحه برفض الدعوى ورُفع الاستئناف من المطعون ضده الأول بصفته فإن هذا الدفع يُعد مطروحاً على المحكمة ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف ما دام لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وإذ لم يعرض   المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بإلغاء   المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته التعويض الذى قدره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٢١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٢١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٩٢٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٨٢٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٩٢٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أُخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة الدائمة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٥٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أُخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة الدائمة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٨٦٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أُخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة بالنسبة للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٥٩٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٥٩٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أُخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة الدائمة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة . (٣)

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٦٤ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٣٧٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٦٤ )

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ١١٤٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١١٤٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أُخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة الدائمة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٦٦٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال . (٢)

 

      

الطعن رقم ١٨٢٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة الدائمة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٦٦٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها ، وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة . (٣)

 

      

الطعن رقم ١٨٢٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل إلحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم وإلحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ( ١ ) … ( ٢ ) … ( ٣ ) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تُصرف لهم ، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها لائحتها باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” ، والمطعون ضده الثانى أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملاها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به في اللائحة وهو ما أثبته خبير الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركات أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذا كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم والحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات او أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة الدائمة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٤٨٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه من أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ القانون فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد والإجراءات التى تكفل الحاق شاغلى هذه الوظائف بوظائف أخرى تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغلها وفى حالة عدم وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم والحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة الدائمة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث إجازات نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٥٧٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٨/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو اسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من اسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظيفة على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركةإلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال

 

      

الطعن رقم ٧١١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو اسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من اسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن هذه المادة حالة ( إلغاء الوظيفة ) كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ، ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام ، واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٧ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وبالنسبة للمطعون ضده الأول – في غير محله – إذ إن رئيس الجمهوريةبصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية صاحب الصفة في أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاسته من قرارات إدارية ومن ثم فإنه ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة هذا الطعن ، ولا شأن لغيرهما بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥ – صفحة ٣١ )

مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ] مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن [ تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات ] يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التى فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها ، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في صرف قيمة المبلغ الشهرى الإضافى عن الفترة من ٢٩ / ١١ / ١٩٩٢ حتى ٤ / ١ / ٢٠٠٢ وبعدم سقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى نعيه عليه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء ولاية الرقابة الإدارية على أعمال القضاء في قوله : ” لما كان الثابت في الأوراق أن الشاهد الأول ….عضو هيئة الرقابة الإدارية – بعد أن تأكد له من تحرياته السرية أن ….. السابق محاكمته – قد اعتاد على تقديمعطايا على سبيل الرشوة لبعض العاملين بالبنوك والأحياء مقابل إنجاز مصالحه لدى تلك الجهات فقد استصدر بتاريخ ….إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة وتسجيل الحوارات والمحادثات التليفونية التي تجرى فيما بين سالف الذكر وبعض الموظفين العموميين وأنه أثناء تنفيذه ذلك الإذن والأذون المتتابعة واللاحقة عليه قام بتسجيل العديد من المحادثات الهاتفية ثبت له منها ومن التحريات التي أجريت على أثرها أن سالف الذكر قد درج على تقديم الرشوة لبعض موظفي تلك الجهات فضلاً عن بعض المستخدمين بالمحاكم والنيابات بوساطة …– السابق محاكمته – وبناء على ذلك استصدر إذناً من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى على الهواتف الخاصة بالأخير ونفاذاً لذلك الإذن تم تسجيل مكالمات دارت بين …..ومستخدم الهاتف رقم ….. وهواتف أخرى من جانب وبين الأخير و ….تدور في مضمونها بالسعي نحو إنجاز مصالح لدى بعض الجهات ل … وآخرين وما إن علم أن ذلك الهاتف يخص المتهم الأول الذي يعمل قاضياً بادر وعرض الأمر على نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ إجراءاتها حيث قامت النيابة بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى الذي أذن بتاريخ ….للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه فإنه من باب اللزوم الفعلي والمنطقي أن الإذن قد شمل صراحة التسجيل والاستماع ، ولما كانت النيابة العامة قد اتخذت إجراء التسجيل والاستماع وأثبت كل ذلك بتفاصيله في محضرها المؤرخ ….. وتم لها عرضه على مجلس القضاء الأعلى بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس للنيابة بذلك مما مفاده أن نيابة أمن الدولة العليا هي الجهة الوحيدة التي قامت دون غيرها بكافة الإجراءات قبل المتهم وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية لم يباشر أي إجراء قبله الأمر الذي يكون هذا الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه ” . لما كان ذلك ، وكانت طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى نيابة أمن الدولة المأذون لها بإجراءات تسجيل المحادثات الهاتفية تجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فلها أن تستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافها وهو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ما تقدم ، وكان ما رد به   على الدفع سليماً وسائغاً لاطراحه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قد نص في الفقرة الرابعة من المادة ٩٦ منه على أنه ” … لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ” وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، كما نص فيالمادة ٧٧ مكرراً / ٤ من القانون ذاته على أنه ” يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته … ” وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن أن قامت نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها بتاريخ …. من ….. سنة … بعد اطلاعه على الأوراق بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول ” الطاعن ” المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ، وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء التسجيل والاستماع وحررت محضراً بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في القانون ما يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً يتعلق بالتحقيق في تهمة جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة المحاكمة تتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ….للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ …..أنه قد انتهى إلى الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول…..– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدراية فحوى هذه التسجيلات ، كما أورد   بمدوناته أنه ” ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول ……من جانب وبين الأول و…… من جانب آخر وبين المتهم الأول و……. والشاهد ……….وبين المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين من المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها” كاوتش – روشته والراجل خلص – فين الميه ….. اللى عنده عندي .. نظافة إية .. حقول خد شيء وشويات … اللي تحكم بيه … ” وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما تطمئن إليه المحكمة ” فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة   عدم إيراده نص تقرير خبير الأصوات أو التسجيلات بكل فحواها ومن ثم تنتفى عن   دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان خطأ   المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق   أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى واطرحها في قوله : ” إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ….. وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ….وآخرين مفادها قيامه بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بتاريخ …..بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم للنيابة العامة إجراء التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون قد ظهر واضحاً أن المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها النيابة العامة بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ” فإن ما رد به   يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التيأوردتها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ٣٧٠٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

لما كانت المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه ” يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” فقد دلت بذلك وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة ١١ من المادة ٨٠ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه ” …… وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي …. ” ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام – وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة ٩٩ المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المادة والتي جاء بها ” احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة ١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية ، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة مدنية نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته ” وإذن فمتى كان ذلك وكانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا ، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري ” النيابة العسكرية ” اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون ، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضارب بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة. ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثني أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول بل يعد منه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.

 

      

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٠٨ )

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه أن القرار المطلوب   بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أىَ قانون فلا يكون هناك سند قانونى لوجوده ويضحى تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمانالطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام ٢٠٠٧ فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك ” بعدم الاعتداد به ” والذى لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٢ )

المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض – أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٢ )

إذ كان هذا المجلس – المجلس الأعلى للهيئات القضائية – قد أصدر في ١٧ أكتوبر سنة ١٩٧٣ قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ، ونص في المادة الأولى منه على أن ” تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى نظيرة للعمل القضائي (١) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها …… ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ” .

 

      

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٢ )

مفاد النص في المادة ٧٧ مكرر ٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أن انعقاد المجلس المذكور – مجلس القضاء الأعلى – يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وعلى ذلك فإن انعقاده بعدد ستة أعضاء لا ينال من صحة تشكيله أو يؤثر على سلامة قراراته الصادرة بهذا التشكيل بعد أن أوضحت هذه المادة أنه عند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، بما يضحى معه وجوب توفر التشكيل الفردى لإصدار القرارات غير لازم ، وهو ما ينفى عن هذه القرارات صفة الانعدام .

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضى خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أوردهمن مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تُعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاءً من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الانفاق من الصندوق التى فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً .(٤) لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن قبول النادى لعضوية الطاعن كان بصفته عضواً بإحدى الهيئات القضائية لخلو إذن الدفع من بيان وظيفته ، حال أن الثابت بهذا الإذن أنه مدون به كلمة ( نيابة ) بما يقطع بقبول النادى لطلب عضويته باعتباره أحد أعضاء الهيئات القضائية وبالتالى يتمتع بالإعفاءات المقررة بموجب القرارين رقمى ٣٩ لسنة ١٩٨٠ و ٧٧ لسنة ١٩٩٣ الصادرين من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، كما قدم النادى أمام محكمة الاستئناف كشفاً بطلاب العضوية من الفئات المستثناة جاء به اسم الطاعن تحت رقم ٦٣ وهو ما ينبئ عن صفته هذه ، ومن ثم يكون   المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وحجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٩ )

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ( ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر تنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ) مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن ( تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضى خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات المنظمة له يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل للحقوق الواردة به وإعفاء من تنفيذ البعض منها بتقرير مواعيد سقوط لها يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض منعدم الأثر القانونى . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الطاعنة في المطالبة بمبلغ المعاش الشهرى الإضافى بالتقادم الثلاثى استناداً إلى أحكام قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ وكان هذا القرار قد أورد مدة سقوط لم تنص عليها القوانين ، فإنه يكون قد تجاوز نطاق التفويض الممنوح له ، ومن ثم لا يعتد به في مقام التطبيق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

نص المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية [ ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية] مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض ، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٧٨٧٣ لسنة ١٩٨٩ على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط لمدة خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التى قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الانفاق من الصندوق التى فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها، وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضى حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لايتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزاً نطاق التفويض معدوم الأثر قانوناً.

 

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية”. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن واستهدافاً لهذه الغاية صدر قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى نص في مادته الأولى منه على أن ” …… ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده ” ، وفى المادة ٣٤ مكرر(١) المضافة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ لوزير العدل على أن ” يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ….. مبلغ شهرى إضافى قدره ….. ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٢) على أن ” يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ” وفى المادة ٢٥ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن “يؤدى الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر …… ” وفى المادة ٢٩ مكرر منه على أن ” وفى الحالات المبينة من هذا القرار يؤدى الصندوق إعانة إضافية تقدر …..” وفى المادة ٣٠ من ذات القرار على أن ” إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها …. أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات …..” وفى المادة ٣٥ من القرار السالف على أن ” مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة ٢٥ من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعى بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ ….. وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائى أو تأديبى أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفترة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات ” . مفاد هذه النصوص أن لا يفيد من قواعد الإنفاق من الصندوق من أعضاء الهيئات القضائية – وأسرهم من بعدهم – من توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والتى ليس من بينها حالة إحالة العضو إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى حرمان الطاعن من تلك القواعد بمقولة إن تقاعده لبلوغه السن القانونية أثناء دعوى الصلاحية تدخل ضمن تلك الحالات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

أن المشرع في إطار التفويض المخول له بنص المادة ١٦٧ من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وأناط في الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ منه المعدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ب  بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على دعاوى المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين ، وإنما يمتد كذلك ليشمل دعاوى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم ، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وأن يتم وضع قواعد تقدير مكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضى به المادة ١٧٣ من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالى أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر – التى لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة ١٩٧٢ وحتى الآن – على هدى مما أورده قانون فض المنازعات رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التى تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التى يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحى معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال وحرماناً لهم من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى ( ) . لما كان ذلك، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين وكان النزاع الماثل يتعلق بخصم مبالغ من المكافأة التى تمنح له عن عمله في لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون من المخاطبين بحكم المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن المشرع في إطار التفويض المخول له بنص المادة ١٦٧ من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وأناط في الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ منه المعدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ب  بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم ، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقديرمكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضى به المادة ١٧٣ من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالى أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التى لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة ١٩٧٢ وحتى الآن وذلك على هدى مما أورده قانون فض المنازعات رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التى تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التى يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحى معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال . لما كان ذلك ، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين وكان النزاع الماثل يتعلق برئاسته لأحدى لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون من المخاطبين بحكم المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية ، وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

أن المشرع في إطار التفويض المخول له بنص المادة ١٦٧ من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وأناط في الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ منه المعدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ب  بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم ، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقدير مكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضى به المادة ١٧٣ من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالى أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر – التى لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة ١٩٧٢ وحتى الآن – على هدى مما أورده قانون فض المنازعات رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التى تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التى يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحى معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال وحرماناً لهم من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى ( ). لما كان ذلك، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين وكان النزاع الماثل يتعلق بخصم مبالغ من المكافأة التى تمنح له عن عمله في لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون من المخاطبين بحكم المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٧٤٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤١٨ )

لما كان   المطعون فيه قد استند في قضائه كذلك إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى ، وكان الثابت من مدونات   ذاته أن المجلس أذن بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٠٥ بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب إليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد أن زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور إذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية وإذ خالف   هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الاستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

 

      

الطعن رقم ١٧٤٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤١٨ )

لما كان   قد انتهى إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن بحبسه من مجلس القضاء الأعلى وكان   ذاته قد أشار في أسبابه إلى أن ذلك المجلس أذن بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥ باتخاذ إجراءات التحقيق مع المطعون ضده الأول وبناءً على ذلك استجوبته النيابة العامة في ١٦ / ٨ / ٢٠٠٥ وبعرضه على المجلس أذن في الواحدة والربع ظهر يوم ١٧ / ٨ / ٢٠٠٥ بحبسه ، وبتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٥ بحبسه ، وبتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٥ إذن بتقديمه للمحاكمة الجنائية ومن ثم يكون ما ذهب إليه   في هذا الصدد غير صحيح ويخالف الثابت في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٨

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ( مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يُقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تُقرره من مزايا أفضل ٠٠٠

 

      

الطعن رقم ٤٩٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٨٧٥ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم الثاني ….. أقام الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني كلي ….. بطلب   له بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في الاستئنافات أرقام ….. ، ….. لسنة ….. قضائية ، ….. لسنة ….. قضائية ، ….. لسنة ….. قضائية ، ورد وبطلان تلك الأحكام وذلك أمام الدائرة ….. مدني كلي ….. التي يجلس المتهم الأول …… رئيس المحكمة ( السابق ) عضو اليمين فيها وتربطه به علاقة صداقة منذ ….. وقد حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة …… واختص بها رئيس الدائرة الأستاذ / ….. رئيس المحكمة فئة (أ) ، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم تحدث المتهم الأول مع رئيس الدائرة الشاهد الأول في شأن هذه القضية ، وعرض عليه أن يدفع له المتهم الثاني مبلغاً يزيد على …… جنيه على سبيل الرشوة مقابل   له بطلباته في الدعوى سالفة الذكر ، فأبلغ رئاسته وهيئة الرقابة الإدارية بالواقعة ، واتفق على أن يقوم بمسايرتهما حتى يتم كشف الجريمة وضبطهما ، وقد أكدت تحريات ….. عضو هيئة الرقابة الإدارية صحة ما جاء بالبلاغ ، وأن المتهمين عرضا على الشاهد الأول دفع رشوة مقابل   للمتهم الثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، فاستصدر النائب العام من مجلس القضاء الأعلى إذنين الأول الساعة ….. يوم ….. باتخاذ إجراءات التحقيق وتسجيل الأحاديث التي تدور في الأماكن الخاصة والعامة ، ومراقبة الاتصالات السلكلية واللاسلكية التي يكون طرفاً فيها رئيس المحكمة المبلغ والمتهم الأول ، والإذن الثاني صادر في الساعة …… من …… يوم ….. أذن فيه المجلس بالقبض والتفتيش قبل المتهم الأول ، وبناءً على هذين الإذنين وانتداب رئيس النيابة المحقق لعضو الرقابة الإدارية سالف الذكر ، تم تسجيل الأحاديث التي دارت بين المبلغ والمتهم الأول في المحكمة ، وكذلك المكالمات التليفونية التي دارت بينهما أو بين المتهمين حول هذه الجريمة والتي شهد المبلغ بأنها تضمنت عرض المتهمين عليه دفع مبلغ الرشوة للحكم بطلبات الثاني في الدعوى , وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين ثلاثتهم في مطعم ….. ﺒ ….. في نحو….. من ….. يوم ….. تم تسجيله أيضاً تحت إشراف رئيس النيابة المحقق ، وفيه كرر المتهمان عرضهما على الشاهد الأول دفع مبلغ ….. جنيه كرشوة للحكم للثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، وأنهما حددا لدفعه يوم ….. وفي ذات المكان وبناءً على طلب المتهم الثاني زاره المتهم الأول في مسكنه ….. يوم ….. حيث دار الحديث بينهما على جدية عرض الرشوة كاملاً وفي نحو….. من ….. يوم ….. ذهب المتهم الأول إلى الشاهد الأول في ذات المطعم ، وبعد فترة من الزمن دار بينهما الحديث في أمور شتى وعرض فيها المتهم الأول أن يتسلم الشاهد الأول مبلغ الرشوة في السيارة فرفض ذلك وطلب استلامه في ذات المكان ، ثم حضر المتهم الثاني وتجاذب ثلاثتهم الحديث ، ثم أخرج المتهم الثاني من حقيبته كيساً من البلاستيك به مبلغ الرشوة وقدمه إلى الشاهد الأول ، فطلب المتهم الأول من الشاهد إحصاءه فتظاهر بالتمنع حتى حضر رئيس النيابة المحقق وعضو هيئة الرقابة الإدارية ، فقاما بضبط المتهمين والكيس وإحصاء ما به فتبين أنه …… جنيه ” ، وأورد   على صحة الواقعة على النحو السالف أدلة استقاها من شهادة شاهدي الإثبات ، وأقوال المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان   المطعون فيه قد أثبت في مدوناته – على النحو المتقدم – أن الشاهد الأول يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحكمة …… الابتدائية ، وأنه يرأس الدائرة …… مدني كلي …… المنظور أمامها الدعاوى السالف الإشارة إليها ، واختص الشاهد الأول نفسه ب  فيها ، وأن الرشوة عرضت عليه من المتهم الثاني مقابل الفصل فيها لصالحه ، وكان ما أورده   على هذا النحو يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للشاهد الأول بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده   المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – على السياق المتقدم – فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على   في هذا الخصوص يكون غير سديد . في مطعم ….. ﺒ ….. في نحو….. من ….. يوم ….. تم تسجيله أيضاً تحت إشراف رئيس النيابة المحقق ، وفيه كرر المتهمان عرضهما على الشاهد الأول دفع مبلغ ….. جنيه كرشوة للحكم للثاني بطلباته في الدعوى المشار إليها ، وأنهما حددا لدفعه يوم ….. وفي ذات المكان وبناءً على طلب المتهم الثاني زاره المتهم الأول في مسكنه ….. يوم ….. حيث دار الحديث بينهما على جدية عرض الرشوة كاملاً وفي نحو….. من ….. يوم ….. ذهب المتهم الأول إلى الشاهد الأول في ذات المطعم ، وبعد فترة من الزمن دار بينهما الحديث في أمور شتى وعرض فيها المتهم الأول أن يتسلم الشاهد الأول مبلغ الرشوة في السيارة فرفض ذلك وطلب استلامه في ذات المكان ، ثم حضر المتهم الثاني وتجاذب ثلاثتهم الحديث ، ثم أخرج المتهم الثاني من حقيبته كيساً من البلاستيك به مبلغ الرشوة وقدمه إلى الشاهد الأول ، فطلب المتهم الأول من الشاهد إحصاءه فتظاهر بالتمنع حتى حضر رئيس النيابة المحقق وعضو هيئة الرقابة الإدارية ، فقاما بضبط المتهمين والكيس وإحصاء ما به فتبين أنه …… جنيه ” ، وأورد   على صحة الواقعة على النحو السالف أدلة استقاها من شهادة شاهدي الإثبات ، وأقوال المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به ، أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان   المطعون فيه قد أثبت في مدوناته – على النحو المتقدم – أن الشاهد الأول يشغل وظيفة رئيس محكمة بمحكمة …… الابتدائية ، وأنه يرأس الدائرة …… مدني كلي …… المنظور أمامها الدعاوى السالف الإشارة إليها ، واختص الشاهد الأول نفسه ب  فيها ، وأن الرشوة عرضت عليه من المتهم الثاني مقابل الفصل فيها لصالحه ، وكان ما أورده   على هذا النحو يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للشاهد الأول بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده   المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – على السياق المتقدم – فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن النعي على   في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/١٣

أن النص في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن ” تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً وهو ما تصدره جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر قانونى معين . لما كان ذلك وكانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق للمادتين ١١١ ، ١١٢ من قانون السلطة القضائية سالف الذكر لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة ٨٣ المشار إليها من ذات القانون والتى قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام قصر التقاضى في المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة . وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى   الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ٩ لسنة ٢٠٠٢ بإحالته إلى وظيفة غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذات   حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة ١٠٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والتى قضى برفض الدعوى بعدم دستوريتها في هذا الخصوص بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٩١ في الدعوى رم ٣١ لسنة ١٠ ق ” دستورية ” . ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب حول عدم صلاحية أعضاء مجلس الصلاحية بنظر دعوى الصلاحية المشار إليها لسابقة إبداء الرأى فيها واتصالهم بها بتقرير السير في إجراءات محاكمته فيها وذلك في تاريخ سابق على   النهائى فيها وسبق اشتراك النائب العام المساعد ” مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة ” في بعض إجراءات رفع الدعوى مع جلوسه ضمن هيئة محاكمة الطالب في ذات الدعوى وبطلان تشكيل مجلس الصلاحية لجلوس أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض ضمن هيئة   في تلك الدعوى رغم سبق ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى قبل صدور   المطعون فيه . فإن مجال ذلك – إن كان له وجه – يكون أمام مجلس الصلاحية الذى أصدر   المذكور الذى – وعلى ما سلف – لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وبالتالى ينحسر عن هذه الدائرة أو أى دائرة أخرى من دوائر محكمة النقض التصدى لتلك الأحكام . إذ أن اختصاص الدوائر سالفة الذكر قاصر على إلغاء الأحكام الصادرة منها فقط إذا ما وقع فيها البطلان المنصوص عليه بالمادة ١٤٧ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٢٦

إن المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان هذا المجلس قد أصدر في ٧ / ١٠ / ١٩٧٣ قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ، ونص في المادة الأولى منه على أن تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى نظيرة للعمل القضائي . (١) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى في المسائل القانونية ٠٠ التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإدارى للدولة ، وفى المادة الثانية منه على أن يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو ما يعادلها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين في وزارة الأوقاف اعتباراً من ٢٢ / ٤ / ١٩٦٣ إلى ١ / ٢ / ١٩٧٦ وكان رئيساً لمكتب التحقيقات والشكاوى بمديرية أوقاف الإسكندرية وكان عمله في تلك الفترة هو إجراء التحقيقات وإبداء الرأى القانونى فيما يثار من منازعات بين الأوقاف والجهات الأخرى ومتابعة القضايا مع قضايا الدولة وهذه الأعمال تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل في القضاء وقد احتسبت في معاش الأجر الأساسى وتعويض الدفعة الواحدة ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملاً المادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٤

إن الثابت من كتاب المجلس الأعلى للقضاء والذى يفيد أنه بجلسة ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٠ قرر المجلس تحديد أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة ” ب ” أو ما يعادلها بين أقرانه قبل تخطيه في الحركة القضائية لعام١٩٩٨ / ١٩٩٩ ثانياً : ترقيته إلى وظيفته رئيس محكمة من الفئة ” أ ” وتحديد أقدميته تالياً للسيد / ٠٠٠٠ وسابقاً على السيد / ٠٠٠٠ وأعمال ما يترتب على ذلك من آثار ، ووفقاً لما جاء بالطلب الختامى يعتبر الطلب غير ذات موضوع ويتعين   بانتهاء الخصومة في الطلب .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٩٢ )

إذ كان   المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له بالتطبيق لأحكام المادة ٤٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إلى حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الترخيص رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٨٧ الصادر من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم الذى تضمن بناء وحدات جديدة بالعقار محل النزاع – بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى الواردة ب  – رغم أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادة من المجلس الأعلى لمدينة الأقصر مؤرخة ١٩ / ١٢ / ١٩٩٥ تفيد أن ترخيص هدم العقار محل النزاع لم ينفذ وأن رخصة المبانى رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٨٧ قد ألغيت بمضى المدة القانونية طبقاً للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ مما مؤداه – وقد خلت الأوراق من تجديد هذا الترخيص أو استصدار ترخيص آخر بالبناء – أن يكون الترخيص المشار إليه قد سقط بمضى مدة سنة دون تنفيذه أو تجديده وفقاً لأحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ – الواجب التطبيق – وأصبح بذلك حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٤ وإذ خالف   المطعون فيه ذلك بقالة صدور ترخيص البناء سالف الذكر قبل الإنذار الموجه من المطعون ضدهم للطاعن في ٢٨ / ٧ / ١٩٩٢ – قبل إقامة الدعوى – للتنبيه بإخلاء المبنى ، وطول أمد نظر الدعوى مع عدم إخلاء العقار محلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٤٠ )

النص في المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ١٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ……. ” ومجلس الشورى هو تنظيم دستورى تنوب عنه الهيئة لكنها لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ممثل المجلس الأعلى للصحافة والذى يعتبر هيئة مستقلة ليست من الهيئات العامة . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد أقيم من هيئة قضايا الدولة والتى لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة فإنه يكون قد أقيم من غير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

من المقرر أن المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعن لمعاقبته على نشره موضوع شكواها ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسلته إلى الجريدة ، فلا على   إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى مادام أنه ظاهر البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٨

النص في المادة ٧٩ / ٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى – بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة ٨١ أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ” والنص في المادة ٨٠ منه على أن ” يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى المجلس المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ” والنص في المادة ٨١ على أن ” يفصل المجلس المذكور في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية ” وكان المشرع قد قصد بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطى وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف بسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً إذ أنها أخطرته بكتابها الرقيم ٦٦٧ / ٩٧ / ٩٨ بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٨ وصدر القرار الجمهورى بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٨ ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٠ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٩٨ فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لما شابه من عيب شكلى .

 

      

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٦

النص في المادة ٧٩ / ٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى – بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة ٨١ أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ” والنص في المادة ٨٠ منه على أن ” يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى المجلس المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ” والنص في المادة ٨١ على أن ” يفصل المجلس المذكور في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية ” وكان المشرع قد قصد بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطى وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف بسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً إذ أنها أخطرته بكتابها الرقيم ٦٦٧ / ٩٧ / ٩٨ بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٨ وصدر القرار الجمهورى بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٨ ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٠ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٩٨ فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لما شابه من عيب شكلى .

 

      

الطعن رقم ١٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٦

النص في المادة ٧٩ / ٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أن ” كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى – بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة ٨١ أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ” والنص في المادة ٨٠ منه على أن ” يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى المجلس المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ” والنص في المادة ٨١ على أن ” يفصل المجلس المذكور في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية ” وكان المشرع قد قصد بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطى وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف بسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً إذ أنها أخطرته بكتابها الرقيم ٦٦٧ / ٩٧ / ٩٨ بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٨ وصدر القرار الجمهورى بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٨ ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٠ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٩٨ فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لما شابه من عيب شكلى .

 

      

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٦

لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ٠٠٠ ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ٠٠٠٠ ” يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مواد جديدة بالقرار رقم ٤٤٠ سنة ١٩٨٦ وكان النص في المادة ٣٤ مكرراً من ذلك القرار على أن ( يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات ٠٠٠ مبلغ شهرى إضافى مقداره ٠٠٠٠ عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت في المعاش ٠٠٠ ، فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافى وتحديد مقداره وفق شروط حددها في هذا النص من القرار المطعون فيه ومن بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها وهى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون ، لما كان ذلك فإنه يكون من حق الصندوق المدعى عليه خصم قيمة المعاش الذى يتقاضاه الطالب من نقابة المحامين من المبلغ الشهرى الإضافى عن مدة المحاماة التى مارسها بعد إحالته إلى التقاعد .

 

      

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٣ )

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية و الاجتماعية للأعضاء الحاليين و السابقين للهيئات القضائية ….. و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء الأعضاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم ، و إنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . و كان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في المادة (١٣) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين و أسرهم ….. ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى أو لعدم الصلاحية ” و في المادة ٣٤ مكرراً (٢) من ذات القرار المضافة بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” ….. و يمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى …. و لمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية ” و في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧ المعدلة بقراره رقم ١٠٩٤ لسنة ١٩٨٩ على أن ” يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين – الأحياء – و إعادة صرفه بعد وقفه أن يكون العضو مستوفياً لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار …..” و في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٤٢٩٠ لسنة ١٩٩٠ بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون و السابقون و أسرهم …….. و لا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى أو جنائى …… ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية …… ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية و الاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش و بدل الدواء و العلاج المجانى وفق شروط حددها في نصوص القرارات سالفة البيان ، و هى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ فإنه بذلك لا يتوافر في حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية و الاجتماعية للصندوق و من ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الاضافى ، و بدل الدواء و التمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير أساس متعيناً رفضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت المطعون ضدهم أجر رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يستعملوها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة ١٤٠ من اللائحة فإنه لا يحق لهم من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد استناداً إلى أحكام قانون العمل وما صدر في شأنه بقضاء المحكمة الدستورية العليا .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

من المقرر أن المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة ، الملغى بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة ، تشترط إخطار المجلس الأعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية في حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهمين – ومن بينهم الطاعن – لمعاقبتهم على ما نسبه إليهم من القذف والسب في حقه عن طريق النشر وليس لامتناعهم عن نشر تصحيح أرسله إلى الجريدة ، فلا على   إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يغفل عما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعويين وواجهه بما أورده في مدوناته من أن ” المدعى بالحقوق المدنية عدل طلباته إلى طلب معاقبة المتهمين الثلاثة وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ٥٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ” ، فإن   يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٤

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع ، وهى اسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم ، واستهدافاً لهذه الغاية فقد نصت المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم .. ” وفى الفقرة الثانية من المادة ٣٤ مكرر (٢) المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى .. ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ” مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بذلك المبلغ إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده ، وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده بعد التحقيق معه في الجنحة رقم ٤٣٠٢ لسنة ١٩٩٠ آداب القاهرة فإنه لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل الدواء ويكون طلبه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٤٠ )

المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها . ثم نص في المادة الخامسة منه على أن : ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ٠٠ ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون بالاشتراكات المقررة بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

 

      

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٩

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهنية على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ( ١ ) ٠٠٠ ( ٢ ) ٠٠٠ ( ٣ ) ٠٠٠ وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الدخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذه الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوت لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافأت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم ، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت المطعون ضدهم أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملوها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة ١٠٤ من اللائحة ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر لما في ذلك من تجزئه في تطبيق النظام وهو ما لا يجوز .

 

      

الطعن رقم ٥٠٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٤٨ )

النص في المادتين ٤، ٥ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى   المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لنص المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٠٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٤٨ )

مؤدى نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في ٨ / ٦ / ١٩٩٧.

 

      

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

      

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

      

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٨ )

القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ الذي أنِشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذا خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها, مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية, على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق, يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها, وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق, يرتبط دوما بموارده, فتزيد حيث تتوفر, وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها.

 

      

الطعن رقم ١٣٣١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٧٥ )

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)…. (٢)….. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشِأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل…” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم, وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة ١٠٤ من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.

 

      

الطعن رقم ٢٩١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٣

النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ على أن ” يضاف نص المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسى للأندية الرياضية المعتمد بالقرار رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٧٨ والقرارات المعدلة له بالفقرة التالية . ومع عدم الإخلال أو المساس بالامتيازات والإعفاءات المقررة بالاشتراك في الأندية الرياضية بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة لأية فئة من الفئات بموجب القرارات الإدارية السابق صدورها في هذا الشأن يتمتع ضباط القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأفراد أسرهم جميعا بالاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة ٥٠ . / . من قيمة الاشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل وذلك مع الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ” . والنص في المادة الأولى من القرار رقم ١٩٤ لسنة ١٩٦٩ على أن ” يكون للعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها ” بالمحافظات وعائلاتهم حق الاشتراك المخفض في الأندية الرياضية الواقعة في أماكن إقامتهم ” وفى المادة الخامسة منه ” لا يكون للعضو وعائلته حق الاشتراك المخفض في أكثر من ناد واحد ” – يدل على أن المشرع قد قرر للفئات التى حددها على سبيل الحصر في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ حق التمتع بالاشتراك المخفض والإعفاء من الرسوم في جميع الأندية الرياضية لعموم النص وإطلاقه ، ولا وجه للقول بقصر هذا الحق على الاشتراك في ناد واحد إعمالا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ١٩٤ لسنة ١٩٦٩ لأن هذا القرار خاص بالعاملين بديوان عام وزارة الشباب ومديرياتها وعائلاتهم ولا ينصرف إلى الفئات التى حددتها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٩ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٨٤ )

إنه ولئن كان النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشورى على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شأن مجلس الشورى …. والأحكام المقررة بالمواد ….. ٢٤، ٢٥ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب ” وكان النص في المادة ٢٤ من القانون الأخير على أنه “إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل … ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة والمعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي ” والنص في المادة ١ / ٢٥ من ذات القانون على أنه “لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية ” يدل على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية ، فإذا ما رقى من يلي عضو المجلس في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ذات الوظيفة التي كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار في هذه الحالة ، فإذا كانت الوظيفة الأعلى التي رقى إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتفت . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالمطعون ضدها هي وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التي رقى إليها من يليه في الأقدمية والتي كان منتدب عليها قبل ترقيته إليها منذ ١٩٧٩ / ١١ / ١٤ مما تنتفي معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٣ )

أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان المجلس قد أصدر بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٣ قراراً نص في مادته الأولى على أن “تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي. (١) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية, وإعداد العقود ومراجعتها, والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي, والتي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتوثيق. (٢) أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. (٣) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية. (٤) الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية. (٥) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم به ضباط الشرطة. (٦) أعمال القناصل ونوابهم. (٧) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. (٨) أعمال النيابة العسكرية والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية. (٩) الأعمال التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي” وحيث إنه عن طلب الطالب الاعتداد بمدة عمله في الأعمال النظيرة كاملة اعتباراً من١٩٥٩ / ١ / ١ في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكان البين من الإطلاع على ملف خدمة الطالب أنه في المدة من ١٩٥٩ / ١ / ١ كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ثم عين في وزارة الأوقاف اعتباراً من ١٩٦٠ / ٧ / ١٨ بإدارة الاتصال بالشعوب الإسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبتاريخ ١٩٦٦ / ٦ / ٢٠ نقل للعمل بوزارة الخزانة بوظيفة باحث أول بإدارة التظلمات والشئون القانونية والتحقيقات وبتاريخ ١٩٦٧ / ٢ / ٩ نقل للعمل محامياً بمؤسسة المطاحن وحتى ١٩٧٧ / ٩ / ٣ ثم عين في ١٩٧٧ / ٩ / ٤ بالهيئات القضائية حتى تم إحالته إلى التقاعد لبلوغ سن المعاش في ١٩٩١ / ٣ / ٤, وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الصندوق اعتدت في حساب معاش الصندوق بالمدة التي قضاها الطالب في العمل النظير اعتباراً من ١٩٦٦ / ٦ / ٢٠ وحتى ١٩٧٧ / ٩ / ٣ – ولم تعتد بالمدة التي اشتغل فيها الطالب في المحاماة اعتباراً من ١٩٥٩ / ١ / ١ وحتى ١٩٦٠ / ٧ / ١٧فإنها وعملاً بنص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية والمادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٣ تعتبر من الأعمال النظيرة للعمل القضائي ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه المدة في حساب معاش الصندوق المقرر للطالب عملاً بالمادة ٣٤ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بقراره رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ – أما عن باقي المدة اعتباراً من ١٩٦٠ / ٧ / ١٨ وحتى ١٩٦٦ / ٦ / ١٩ فقد كان الطالب يعمل بوزارة الأوقاف بإدارة الاتصالات بالشعوب الاسلامية وسكرتارية المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فهي لا تعتبر عملاً نظيرا للعمل القضائي ومن ثم تعين رفض طلب الاعتداد بها عند حساب معاش الصندوق.

 

      

الطعن رقم ١٥٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢١٧ )

الأندية الرياضية – وعلى ما تنص المادة ٧٢ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة – هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (١٥) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبيت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (٣٩، ٤٩) من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (٣٥) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاء الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح – طعناً في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة – بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وتصدي للفصل في موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٦٥٣ )

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إداراتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، في إطار الأهداف والخطط و السياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول.

 

      

الطعن رقم ٥١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٥٦٧ )

النص في المادة الاولى من القرار بقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئه الشرطه على ان ” الشرطه هيئه مدنيه نظاميه بوزاره الداخليه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه ، ………… ، وتتكزن من (١) …………… (٢) امناء الشرطه وفى المادة “٢٨” منه على ان ” دون اخلاء بحكم المادة ١٦ من هذا القانون ، لا يجوز نقل الضابط الى وظيفه خارج هيئه الشرطه الا بعد موافقته كتابه وبعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطه ، ويتم النقل على اساس المرتب الذى يتقاضاه في هيئه الشرطه مضافا اليه البدلات الثابته المقرره لرتبته او درجته ، وفى المادة ٧٧ / ٤ منه على ان ” كما تسرى على افراد هيئه الشرطه احكام المواد …… ، ١٦ ، ……. ، ٢٨ ، ……… ” مفاده وعلى ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه ان يحتفظ الضباط وافراد هيئه الشرطه المنقولون الى وظائف اخرى مدنيه بما كانوا يتقاضونه في وظائفهم من رواتب اساسيه وبدلات ثابته مقررة لمرتبهم او درجاتهم التى كانوا يشغلونها بهيئه الشرطه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن كان يتقاضى قبل نقله الى الشركه المطعون ضدها بدلات ثابته قدرها ٦,٨٠٠ جنيه وقد استبعدها   المطعون فيه على سند من انها غير مطبقه على العاملين بالقطاع العام الذين تحددت بدلاتهم على سبيل الحصر في المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فضلاً عن ان هذه البدلات اندرجت مع المرتب عند تقييم الدرجه المنقول منها بالدرجه المدنية فأنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١ – صفحة ٢٥ )

لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله نص المادة ٥٠ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم ٢٤٣٥ لسنة ١٩٨١ بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج… وكان مفاد نص المادة الأولى من هذا القرار المعدل بالقرار رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٨٣ وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة في ١ / ٦ / ١٩٨٦ بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء فان هذا المقابل كحافز إنتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير اقل من المتوسط ومن ثم فان حرمان الطالب من حوافز الإنتاج بسبب أحالته إلى مجلس الصلاحية حتى صدور قرار المجلس بإحالته إلى وظيفة غير قضائية يكون في محله.

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٣ )

لما كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام ….. ، إستناداً الى ما ثبت في حقه بتحقيقات الشكوى رقم ….. لسنة ….. ، حصر عام التفتيش القضائي – والتى وجه اليه بسببها التنبيه رقم ….. لسنة …… ، من أنه إبان عمله يسار بالدائرة رقم …… مدنى كلى …… اشترك في إصدار أحكام خاطئة مشبوهة تحوطها الشكوك لما تضمنته من أخطاء مهنية جسيمة تصل الى حد الغش روعى فيها أشخاص الخصوم والمحامين الذين صدرت لصالحهم دون مشاركة جدية في المداولة طبقاً لما توجبه المادة ١٦٦ من قانون المرافعات بما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة والتقاليد القضائية وكان ما وقع من الطالب على هذا من شأنه أن ينتقض من أهليته المطلوبة للترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها ، فإن القرار الجمهورى رقم ….. لسنة …….. إذ تخطاه في الترقية اليها بهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الغائه على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه الطالب من عدم إخطاره بالتخطى قبل عرض مشروع الحركة القضائية لعام ….. على مجلس القضاء الأعلى إذ الثابت من الأوراق أن الطالب قد استعمل حقه في التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عرض مشروع الحركة القضائية المذكورة ، وانتهى الى رفض تظلمه .

 

      

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٣ )

المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٩ )

لما كانت المادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ….(٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …. ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الاجور الى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقربهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافاّت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم . لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ومن بعده القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إذ أن العلاوة الدورية قد تصل الى ١٢% من الأجر ونصت المادة ٥٨ من اللائحة المشار اليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه الا بنسبة المدة التى قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع خلال فترة اعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو مالا يجوز . ولا ينال من ذلك ما أورده   من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الادارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٠٦ – صفحة ١٦٦٨ )

النص في المادة الأولى من القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة على أن ” تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والتروحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة “، وفى المادة الرابعة عشر منه على أن ” تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك ” وفى الفقرة الخامسة من المادة الأربعين منه على أن ، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون ” وفى المادة الثامنة والتسعين منه على أن ” يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذاالقانون كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة إأو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار اوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٧٥ في ١٩٧٥ / ١٢ / ٢١ ومن النظام الأساسى ذاته الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٩٢ في ١٩٩٢ / ٥ / ٣١ على أن ” يباشر رئيس مجلس الإدارة الإختصاصات التالية : ١ – … ٢ – تمثيل المركز أمام القضاء والجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية…. ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية متى أشهر نظامه وفقاً للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء. ولا يغير من ذلك ما نصت عليهالمادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن ” تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة … ” لأن ذلك الإشراف قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الاطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٦٥٥ )

المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ السنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن مجلس إدارةالهيئة هو السلطةالعليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأهداف والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتى : “١” …. “٢” …. “٣” وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهزم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فىالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … ” .

 

      

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦لسنة١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع قد فوض وزير العدل في تحديد قواعد الإنفاق من الصندوق والخدمات التى يقدمها للأعضاء يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

      

الطعن رقم ٦١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٤ )

يدل النص في المادة الأولى من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مها تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل _ بناء على هذا التفويض _ في القرار رقم ٢٩٨٥ لسنة ١٩٩١ ” على أن يزاد المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ١٩٨٤ / ٤ / ١ من عشرة إلى ثلاثة عشر جنيها عن كل سنه من المدد المحددة ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيارة المذكورة في المبلغ الشهرى المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستجقها منهم فإنه لا ينطوى على مخالفة لها استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢١٣ )

إغفال   الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب   بالقصور – لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود علاقة ايجارية بين الطاعن الأول وشركة مصر للتأمين وأن الطاعنة الثانية تدير دار السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة طبقاً للقرار الجمهوري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٠ وقدما تدليلاً على ذلك حكم هيئة التحكيم الذي ألزم الطاعن الأول بدفع القيمة الايجارية لشركة مصر للتأمين كما تمسكا في دفاعهما أن السيد / ……………. قد استأجر عين النزاع من مورث المطعون ضدهم وقد خضع الأخير للحراسة الإدارية وشملت ممتلكاته عين النزاع التي انتقلت إلى جهة الحراسة كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار عين النزاع لصالح………. وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما بالانتقال لجهاز الحراسة العامة وفحص مستندات العقار محل النزاع إلا أن   المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يقل رأيه في تلك العلاقة واكتفى بالقول أن الصورة الضوئية من عقد الإيجار غير موقعة من طرفي العلاقة الإيجارية ولم يعرض لباقي مستندات الطاعنين رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بما يعيبه بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٨٦٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩٠٧ )

لما كانت المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه “يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم ، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” . فقد دلت بذلك ، وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ، وأن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحته بما فيها جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة ١١ من المادة ٨٠ التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على امناء الشرطة والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ، وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ، ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه”…… وتوقع المحاكم العسكرية متى أنعقد لها الاختصاص في الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ، فلها اختصاص تأديبى إلى مالها من اختصاص جنائى ……” ذلك أن الاحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة ، وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام – وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة ٩٩ المذكور والتى لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هئية الشرطة والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدينة نظامية بوزارة الداخلية ، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها ” أحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة ١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ من أن الشرطة هيئة مدينه نظامية ، وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية في انها ليست مدنية بحته ، وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة ، وخاصة واجب المرءوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤسيه والسيطرة على القوة الموضوعية تحت قيادته”.

 

      

الطعن رقم ٨٦٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩٠٧ )

لما كانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور ، كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لانشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة – فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ، ولا يجوز لوزير الداخليه أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون . وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنه ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا ، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع القضاء العسكرى ” النيابة العسكرية ” اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك اختصاص المحكمة العليا بنظر الجنايات التى تدخل في اختصاص القضاء العسكرى واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقا للقانون – فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام .

 

      

الطعن رقم ٢٧٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٩٧ )

ما كان صدور المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ قد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف، وقد صدر القانون رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٥٣ لمعالجة إنهاء هذه الأحكار فنص في مادته الأولى على أن ينتهى حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف، وتعاقب صدور القوانين بعد ذلك لتنظيم طريقة التصرف في الأعيان الموقوفة التى انتهت فيها الأحكام فصدر القانون رقم ٢٩٥ لسنة١٩٥٤ ثم صدر القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٠ وبعده القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٢ ونص في المادة الخامسة فيه على تشكيل لجنه قضائية بكل منطقة للنظر في منازعات انتهاء الأحكار على العيان الموقوفة وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا في المسائل المنوطة بها، والفصل في كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون، وإذ كانت هذه القوانين تنظم طريقة التصرف في الأعيان التى انتهت فيها الأحكار على الأوقاف وكيفية تحديد قيمتها فإن أحكامها لا تنطبق على النزاع الراهن باعتبار أن الحكر كان على أرض من أعيان وقف على غير الخيرات، آية ذلك أن القانون رقم ٤٣ نشر بتاريخ ١٩٨٢ / ٦ / ١٧ على أن يعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشرة وبعد أن كانت قد زالت صفة الوقف عن العيان التى كانت موقوفة وفقا أهليا على ما سلف بيانه مما لازمة أن تنصرف أحكامه إلى الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم ٨٠ لسنة ٥٢ بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهى الأعيان الموقوفة وفقا خيريا دون غيرها، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦١٢ )

بصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ فقد ألغي الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصراً في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف وقد أصدر المشرع القانون رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٥٣ لمعالجة إنهاء الأحكار الأخيرة فنص في مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفه بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفي هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقاً للأحكام المقررة للبيع الاختياري بقانون المرافعات ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقي الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشيء من ذلك ونص في مادته الثانية على أنه إذا وقع نزاع على ثمن الأرض في الحالة التي تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فتقضي في هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وقد ألغى المشرع القانون المشار إليه بالقانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٤ وجعل الاختصاص بنظر المنازعات للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية، وإذ كان ما تقدم وكان القانونان سالفي الإشارة إليهما ينظمان كيفية إنهاء الأحكار الخيرية ومن ثم لا ينطبق حكمهما على النزاع الراهن باعتبار أن الوقف كان على غير الخيرات.

 

      

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ___.. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الاتفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في القرار رقم ٢٩٨٥ سنة ١٩٩١ على أن ” يزاد المبلغ الشهرى الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ١٩٨٤ / ٤ / ١ ____ من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشرة جنيها عن كل سنه من المدد المحددة _” وفى القرار رقم ٢٦٣٣ سنة ١٩٩٣ على أن “___وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ١٩٨٤ / ٤ / ١ والمستحقين عنهم فيزاد المبلغ الشهرى الإضافى من ثلاثة عشر جنيها إلى ستة عشر جنيها وذلك عن كل سنة من المدد المحددة_” يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهرى المضاف إلى معاش اعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعينا رفضه.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٦ – صفحة ٨٢ )

مؤدى نص المواد ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠ من قانون السلطة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة المجلس.

 

      

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٧ )

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية و الاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية …. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الأنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في المادة ٣٤ مكرراً (٢) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار الوزارى رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن “… ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو يفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده .” يدل على أن وزير العدل أعمالا للاختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ سنة ١٩٧٥قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهرى الإضافى المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافى .

 

      

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٩ )

إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ” ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية … ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الأنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية” . مفاده أن المشرع وإن ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أن هذا النص بكفالته الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم قد هدف إلى عدم التفرقة من الإفادة من خدماته وكفل لهم جميعا استيفائها وهو ما يتحقق به مقصود الشارع من انشاء صندوق الخدمات من كفالة توفير تلك الخدمات للقائمين على خدمة العدالة سداً لحاجتهم إليها لمواجهة زيادة أعبائهم الوظيفية وتوفير مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة بما لا يجوز معه نزولاً عن مقتضى القانون التفرقة بينهم في استيفاء خدمات الصندوق تبعا للوظيفة التى يشغلها كل منهم أو استحقاق العضو لراتبها، وإذ بسط المشرع خدمات الصندوق لتعم وتشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتها الوظيفية فقد نص القرار الجمهورى رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٧٦ على أن تكون حصيلة استثمار موارد الصندوق وناتج نشاطه من مكونات موارده، وكان قرار وزير العدل رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ والمعمول به اعتباراً من ١٩٩٠ / ١ / ١ قد اختص جميع أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات بنسبة ٤٠ % من بداية ربط الدرجة الوظيفة التى يشغلها العضو وذلك دون من يشغل منهم وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته أو من يتقاضى راتبها وبدلاتها فإنه يكون قد حجب عن تلك الفئة من أعضاء الهيئة القضائية مزية مادية دون مسوغ قانونى، ولا يقدح في ذلك شغل تلك الفئة لعليا الدرجات القضائية واستحقاقهم رواتبها بل إن ذلك أدعى إلى بذل المزيد من العطاء لمن يشغل قمة تلك الوظائف السامية بما يحقق لهم إعمالاً لقواعد قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ الإفادة من تلك المزية المادية وبذات الضوابط والقواعد المنصوص عليها في القرار الوزارى رقم ٧٧١٧ لسنة ١٩٨٩ ومن تاريخ العمل به في ١٩٩٠ / ١ / ١ .

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٣ )

لما كان النص في المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن” يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية …ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين أثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل …” يدل على أن تعيين مستشارى محكمة النقض منوط بموافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأطلق المشرع في الاختيار لتلك الوظيفة من بين العدد الذى رشحته الجمعية العامة لمحكمة النقض والعدد الذى يرشحه وزير العدل ولم يقيده في الاختيار بقيد ما سواء ما يتعلق بالأقدمية والأهلية أو غيرهما إلا ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة ٤٣ من قانون السلطة القضائية بالنسبة لمن يعين من بين رجال القضاء والنيابة العامة من أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو محام عام ولا يعنى إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقى المرشحين الذين لم تشملهم موافقتة على التعيين في محكمة النقض تشكيكا في أهليتهم أو صلاحيتهم، كما لا تخول الأصوات التى حصل عليها العضو في الجمعية العامة لمحكمة النقض حقاً أو ميزة أو القصد من الأخذ بنظام التصويت هذا هو اختيار عدد معين من جملة المستشارين الذى حل دورهم للترشيح لشغل مناصب مستشارين بمحكمة النقض، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإطراح حق لصاحبة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة النقض قد رشحت الطالب في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بينما قام الوزير بترشيح آخرين من غير من رشحتهم الجمعية العامة وعرضت هذه الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق على تعيين من رشحهم وزير العدل دون الطالب أعمالا للحق المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية وإذ كان هذا من سلطته التقديرية، وخلت الأوراق من دليل على إساءة استعماله لهذه السلطة، وكان ما يثيره الطالب من أن قرار مجلس القضاء الأعلى تم بناء على كتاب وزير العدل المؤرخ ١٩٩١ / ١ / ٣١ قول عار عن الدليل فإنه لا يجديه القول – من بعد – بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته وأهليه زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل ذلك أنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع على الاختيار قد تمت وفقا للقانون ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تعيين من رشحهم وزير العدل قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ٩٩ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانونى لمن صدرت في شأنه، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطلب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية إستنادا إلى   التى وضعها المجلس والتى مؤداها أن تكون أعاره رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحى الفنية والمسلكية للعضو المطلوب أعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمنا تخطيه في الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.

 

      

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٠٢ )

مؤدى نص المواد ٤٣، ٤٤، ٥٠ من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقاميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ بموافقة المجلس.

 

      

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩١٨ )

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذه القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في كل الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص “١”….. “٢”….. “٣”….. وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبديلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبيق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ومن بعده القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى ١٢% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيسا على أن اللائحة تحرمهم منها لما في تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١ – صفحة ٥١ )

إذ كانت المادة ٧٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في فقرتها الثالثة تنص علي أن ” ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى _” وكانت المادة ٧٩ من ذات القانون تنص على أن ” يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته وذلك بمجرد انتهاء بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار _” وتقضى المادة ٨٠ من ذات القانون بأن يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتقضى المادة ٨١ بأن يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه ويقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفايه المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول ولسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش القضائي رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم أن التظلم من تقديم الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقدير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقديم كفايته وبالتالى لا يكون له ثمة حق في التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علما بالمادة ٧٨ من ذات القانون، فالمشروع رسم طريق النزول بتقدير كفء وفوق المتوسط لتقدير أدنى وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية فحص تقارير كفايه المرشح للترقية من درجة فوق المتوسط أو درجة فوق المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة عليه، لما كان درجه كفايه الطالب بتقرير التفتيش علي أعماله بمحكمة المنيا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنه ١٩٨٨ قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب تعديل تقدير كفايه الطالب غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٣٠٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٠٢ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٥٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقا لأحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها في الحالتين المشار إليهما في المادة السابقة وما أوردته في المادة السابقة وما أوردته في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينه أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التى تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو سترا لجزاء تأديبى.

 

      

الطعن رقم ١٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها، وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة ٧٧ مكرراً ” ٢ ” قد وضع بتاريخ ١٩٨٩ / ١٢ / ٢٤ قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل – وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهليه القاضى أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهليه الطلب أو مجانيته الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية ذلك لأن الثابت من سجل الطالب أنة وجه إليه المأخذ القضائي رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ / ٨١ في   الصادر في الجنحة رقم __ ، ووجه إليه تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف __ بتاريخ ١٩٨٦ / ٥ / ٢٨ لانقطاعه عن العمل دون ترخيص ألغى ب  الصادر في الطلب رقم ١٢٢ لسنة ٥٦ ق رجال القضاء ١٩٨٨ / ٢ / ٢وأحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى رقم__ لسنة __.. وقرر المجلس عدم وجود وجه للسير في الإجراءات مع التوصية بتوجيه التنبيه إليه ووجه له تنبيه من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف __. بتاريخ ١٩٨٩ / ١ / ١١ تنفيذا لهذه التوصية بسبب ما ورد في مقالين نشرهما في مجلتى _.. وألغى التنبيه ب  الصادر رقم ٣٦ لسنة ٥٩ ق رجال القضاء بجلسة ١٩٩٠ / ٦ / ١٢ ، وقدمت شكوى ضد الطالب لإبلاغه عن الشاكى أنه قام بمخالفة قوانين البناء وحفظت، فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدور رقم__. استناد إلى مأخذ قضائى وجه إليه قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار وإلى شكوى تقرر حفظها وذلك بعد إلغاء التنبيهين بحكمين قضائيين من هذه الدائرة يكون قد خالف القانون وعابة سواء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفى ذلك تعويضاً كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٩ )

من المقرر أن الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتهما ما لم يلزمها القانون إتباع هذا الشكل عند إصدار القرار فإن تخلف وكان جوهرياً أضحى القرار باطلاً، لما كان ذلك، وكان المشرع في المادتين ٦٥، ٦٦ من قانون السلطة القضائية لم يحدد الجهة المختصة بالترشيح أو بوضع قواعد الإعارة وإنما أوجب أن يؤخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة النقض وأن تتم موافقته مجلس القضاء الأعلى عليها فإنه يكون قد حدد هذين العنصرين الأخيرين دون غيرهما كعناصر لشكل القرار الإدارى ويكون للجهة الأدارية أن تعهد لمجلس القضاء الأعلى الترشيح للإعارة ووضع قواعدها الضابطة بما يسوغ له الموافقة عليها، ويكون لهذا المجلس من تلقاء ذاته أن يضع القواعد المنظمة لاختصاصاته إعمالاً لنص المادتين ٧٧ مكرر / ٢، ٧٧ مكرر ٤ من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ استناداً إلى اختصاصه بالموافقة على الإعارة ويقتضى بطريق اللزوم وضع القواعد لهذه الموافقة للسير على مقتضاها على النحو الذى يراه محققاً للغرض منها ولحسن سير العمل، لما كان ذلك، وكان الطالب لم يقدم ما يثبت عدم أخذ رأى الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت – وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على هذه الإعارات فإن القرار الصادر بها يكون قد استكمل الشكل الذى نص عليه القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٥ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بالغائة هو فقط – وعلى ما نصت عليه المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة واذ كان ما جاء بالمادة ٥٤ من هذا القانون من أنه يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التى يعمل بها بناء على طلب وموافقة مجلس القضاء قد ورد في نص تشريعى فإنه لا يجوز الغاؤه إلا بقانون. كما أن القواعد التى وضعها المجلس الأعلى لإجابة طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم وعدم نقلهم منها إلى غيرها طبقاً للترتيب الوارد في تلك المادة لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية. اذ لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضرية التى لا اثر لها في المركز القانونى للطالب فان طلب الغاء قاعدة البقاء المستمدة من هذه القواعد وتلك المادة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطالب لم يدع ان القرار الجمهورى الذى حدد مكان عمله في محكمة استئناف أسيوط قد خالف قواعد تنقلات المستشارين الواردة بنص بالمادة ٥٤ سالف البيان أو القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى للموافقة على طلبات المستشارين الذين يرغبون في البقاء في محاكمهم فان التعويض عنه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

 

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٥٨ )

لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن ” رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بنى سويف ثم الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الاسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى “يدل على أن بقاء المستشار في المحكمة التى التى يعمل بها وعدم نقله منها طبقاً للترتيب الوارد بهذه المادة ليس حقاً مطلقاً يتحتم إجابته إليه عند طلبه ولكنه مشروط بموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقواعد التى يضعها في هذا الشأن على ضوء مقتضيات المصلحة العامة، وأذا لم يدع الطالب أن عدم اجابته إلى طلبه البقاء في محكمة استئناف الاسكندرية قد تم بالمخالفة للقواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن أو هدف إلى غير المصلحة العامة فان طلب التعويض يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٥ )

لما كان النص في المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه يجوز اعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى . . . وان دل على ان اعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الادارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للاعارة فقد وجب عليها التزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، ولما كان الثابت من بالأوراق ان وزارة العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه المعقودتين في . . . اذ اجرت اختيار المستشارين المعارين لدولة البحرين بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية مع الأهلية وقد تخطت الطالب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية ولم تدع وجود مسوغ لهذا التخطى، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة وإذ أصاب الطالب من جراء هذا القرار اضرار أدبية ومادية لحقت به تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من مميزات مالية كانت ستعود عليه من الاعارة فإنه يتعين تعويضه عن هذه الاضرار بشقيها وتقدره المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣١ )

لما كان مجلس القضاء الاعلى الذى شكله قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من بين رجال القضاء ليتولى النظر في شئونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة ٧٧ مكرراً من القانون ” بنظر كل ما يتعلق باعارة رجال القضاء ” على النحو المبين في هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة ٦٥ منه شرط لصحة قرار الاعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الاعارة والترشيح لها منذ البداية يكون – في غياب نص يحول دون ذلك – متفقاً وصحيح القانون ويكون نعى الطالب على   التى وضعها مجلس القضاء الاعلى للترشيح للاعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٣١ )

صدور قرارات الإعارة في فترات تاليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التى سبق أن أقرها المجلس الاعلى للقضاء مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة.

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية إذا أنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة، وأنه لا مجال للأحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجود انذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح إذ الانقطاع عن العمل دون اذن يقيم قرينه ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا أنتقى الافتراض القائم عليه بعودة القاضى وتقديمه اعذاراً جدية تخدع لتقدير المجلس الأعلى للقضاء. فاذا لم يعد القاضى أو عاد و لم يقدم اعذاراً أو قدم اعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يمتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . وأن القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدورها.

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

دعوى الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية هى دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى في مجموعها و تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضى و الحاضر ، فإن مجرد إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية للنظر في أهليته لتولى القضاء يسوغ لجهة الإدارة إرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته في ضوء ما يقضى به المجلس ، و في هذه الحالة لا يعيب الإجراءات عدم إخطار القاضى بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية لأن الغرض من الإخطار المنصوص عليه في المواد ٧٩ و٨٠ و٨١ من قانون السلطة القضائية هو إتاحة تظلم القاضى أمام مجلس القضاء الأعلى من إتجاه الوزارة إلى تخطيه في الترقية بسبب ما إرتأته من إنتقاص أهليته للترقى فنياً أو مسلكياً و للمجلس حق تأييد أو إلغاء هذا الإتجاه ، و هو ما لا حاجة له عند إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية حيث يصير لهذا المجلس وحده حق القرار في شأن أهليته لتتولى القضاء ، و للقاضى – إذا رأى المجلس محلاً للسير في الإجراءات – ضمانه أن يبدى أمامه ما يعن له من دفوع و دفاع .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ٢٣٩ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن – المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن لا يتأدى منه عدم أحكام وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و إصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصه و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و أسهاماً في تكوينه و توجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة ٢٨ من هذا القانون تنص على أن ” ………….. و كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين في ١٩٧٩ / ٤ / ١ و أن المطعون ضدها أنهت خدمته إعتباراً من ١٩٨٠ / ١٠ / ١٤ تاريخ العمل بالقانون ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ٨٥٦ )

يدل النص في المادة ٥٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون رقم١١ لسنة ١٩٧٥ نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى وحده آخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها في هذه الحالات المشار إليها في المادة السابقة ، و ما أوردته المادة في هذه الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطه صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ، فلجهة العمل نقل العامل في أى وقت طالما إقتضت مصلحة العمل ذلك ، و ليس للعامل أى حق في البقاء في جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل و لا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه إفتقد مقوماته القانونية لعدم إستيفائه الشروط و الأوضاع المقررة بأنه تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل و دواعيه ، أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى . لما كان   الإبتدائى و بما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير قيام التعسف أو إساءة إستعمال السلطة قد إنتهى إلى أن نقل الطاعن من الشركة المطعون ضدها الثانية إلى شركة …….. إنما قصد به الصالح العام و لم يكن وليد تعسف في السلطة أو إساءة إستعمال لها ، و كان ما أورده   الإبتدائى في هذا الخصوص و إبداه   المطعون فيه – سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق فأن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين إثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة و يرشح الآخر وزير العدل و يختار مجلس القضاء الأعلى – الذى حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية – من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة و ذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ٣٥ سنة ١٩٨٤ . و حيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها – أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت   المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم و تحقق الإختيار المعنى و على ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية إنها إستبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين في إحتساب عدد الأصوات و ما أثاره الطالب من أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلا و هم في مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة و لا سلطان لأحد عليهم …. لما كان ذلك ، و كان لا دليل على ما أستطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة ، و كان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة لترشيح من جانبها و لم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ لم يشمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أى عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص و هو ما يتعين معه رفض الطلب .

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٤٦٤ )

لما كان النص في قرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن ” يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وإنتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه والتى حسبت في المعاش وتعويض الدفعة ” وكان المستفاد من نص المادتين ٣٩، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية – وأصدر هذا المجلس بتاريخ ١٩٧٣ / ١٠ / ١٣ قراراً بين في مادته الأولى الأعمال التى تعتبر نظيرة للعمل القضائى، وكان عمل التوثيق تقوم عليه جهات متعددة، وقت العمل بنظام القضاء الشرعى وبعد إلغائه ومنها ما يختص بتوثيق محررات معينة دون أخرى مثل عقود الزواج وأشهادات الطلاق التى يوثقها مأذونون بالنسبة للمصريين المسلمين وموثوقون منتدبون بالنسبة لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة وكان قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية المشار إليه قد خلا من النص على إعتبار عمل التوثيق وحده في جميع الجهات التى تقوم به عملاً نظيراً للعمل القضائى، ولم يرد في القانون نص بذلك. فإن عمل الطالب موثقاً بالمحاكم الشرعية لا يعتبر عملاً نظيراً ولا يستحق عن مدة عمله به المبلغ الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ سالف الذكر. وحيث إنه عن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية فإن النص في المادة الأولى من القانون ٦٢٤ لسنة ٥٥ بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية على أنه، يقصد برجال القضاء الشرعى …………. قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم وفى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” . يلحق الموظفون القضائيون بنيابات الأحوال الشخصية …… وتجرى عليهم ما يجرى على معاونى النيابة من أحكام …………، يدل على أن عمل الموظف القضائي بالمحاكم الشرعية عمل قضائى، وعلى ذلك وإذ عين الطالب موظفاً قضائياً بالمحاكم الشرعية في المدة من ١٩٥١ / ٢ / ١٥ إلى أن عين قاضياً في ١٩٥٣ / ٩ / ١ كما هو ثابت بملف خدمته فإنه يستحق عن هذه المدة المبلغ الإضافى للمعاش المقرر بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ٨٦ المشار إليه و يتعين   بتسوية ما هو مستحق له من هذا المبلغ على هذا الأساس من تاريخ إستحقاقه.

 

      

الطعن رقم ٧١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

إعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، لا يغير منه النعي بالبطلان الذى ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه إستناداً إلى حضور النائب العام – الذى وجهه – في عضوية المجلس ذلك إنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ، متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً ، و كان لا حق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاة ، و خوله قانون السلطة القضائية في المادة ١٢٦ منه سلطة مراجعة القرار الإداري بالتنبيه عن طريق الإعتراض عليه أمامه إختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء و هو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت – على الفصل في هذه الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

إعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، لا يغير منه النعي بالبطلان الذى ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه إستناداً إلى حضور النائب العام – الذى وجهه – في عضوية المجلس ذلك إنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ، متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً ، و كان لا حق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاة ، و خوله قانون السلطة القضائية في المادة ١٢٦ منه سلطة مراجعة القرار الإداري بالتنبيه عن طريق الإعتراض عليه أمامه إختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء و هو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت – على الفصل في هذه الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

إعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره ، لا يغير منه النعي بالبطلان الذى ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه إستناداً إلى حضور النائب العام – الذى وجهه – في عضوية المجلس ذلك إنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ، متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً ، و كان لا حق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاة ، و خوله قانون السلطة القضائية في المادة ١٢٦ منه سلطة مراجعة القرار الإداري بالتنبيه عن طريق الإعتراض عليه أمامه إختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء و هو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت – على الفصل في هذه الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٠١٥ )

إن المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ سنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه “يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة”. فقد دلت بذلك – وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة ١١ من المادة ٨١ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة، والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٧ )

لئن كان وزير العدل يملك سلطة حرمان المحالين إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء وفقاً للنظام الذى وضعه بموافقة المجلس الأعلى للهئات القضائية لصرف مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية و حالات الحرمان منه إلا أنه و قد ثبت من خطابى المستشار الفنى لمكتب رئيس محكمة النقض المؤرخ ……… و مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ …….. و المقدمين من الطالب أن مجلس تأديب القضاء قد رفض بجلسة ………. دعوى الصلاحية المقامة ضده فإن قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء يكون مخالفاً للقانون و يتعين إلغاؤه .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٠ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم ، و إنما ترك تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها من الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مو اد جديدة بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ و كان النص في مادته ٣٤ مكرراً “ا” على ” يصرف لكل من إستحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية … مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية و مدد الإشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت في المعاش … فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه – معاشاً إستثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد تركه عن عمل إلتحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الإضافى ” يدل على أن وزير العدل إعمالاً للإختصاص المقرر له في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ جعل الإلتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافى و تحديد مقداره وفق شروط حددها في هذا النص من القرارات و من بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها و هى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما إستهدفه ذلك القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٤ – صفحة ١٧ )

إذ كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله له نص المادة ٥٠ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من وضع نظام للحوافز المادية و المعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم ٤٣٥ لسنة ١٩٨١ بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم إستحقاقه في المادة الثانية منه و من بينها .. [ ٣ ] المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى و كان الثابت من الأوراق أن الطالب محال إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ٦ لسنة ١٩٨٦ فإن قرار وزير العدل في ١٩٨٦ / ٣ / ٢٦ بحرمانه من الحوافز لهذا السبب يكون في محله و يكون الطلب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الإعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل و كفالة الخدمات الصحية و الإجتماعية للأعضاء الحاليين و السابقين للهيئات القضائية .. و يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في إستيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى و يعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ و إذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ١٩٨٤ / ٩ / ١٨ على تعيين كل من الطالبين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض إعتباراً من ١٩٨٤ / ٩ / ٢٦ و لم يعدل المجلس عن هذه الموافقة و إنما أكدها و أحال عليها في قراراته بجلسة ١٩٨٥ / ٤ / ٢٤ ، و كان لا حق لجهة الإدارة في تعديل هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأن جعله في ١٩٨٤ / ٤ / ٢٤ بدلا من ١٩٨٤ / ٩ / ٢٦ معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع و القانون متعين الإلغاء .

 

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦١ )

مفاد نصوص المواد ١ / ٧٩ ، ٨٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و الفقرة الأخيرة من المادة ٨١ من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ، أن المشرع رسم طريقاً للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام مجلس القضاء الأعلى و هو طريق إختيارى لايمنع من اللجوء إلى القضاء مباشرة ، و اذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات التى تصدر في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و فقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أنها هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه . و كان قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه هو قرار إدارى نهائى مما تختص المحكمة بطلب إلغائه على النحو المتقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الطلب رقم ٤٧ لسنة ٥٥ ق ” رجال القضاء ” – بإلغاء قرار المجلس برفض تظلم الطالب من تقرير كفايته – يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٩١٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٩٩ )

لما كانت المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه “يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه. كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة” فقد دلت بذلك – وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب. وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة ١١ من المادة ٨٠ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه “… وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي ….” فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام – وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة ٩٩ المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية – وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها “احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة ١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً. إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته” وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة – فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكري “النيابة العسكرية” اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة – ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.

 

      

الطعن رقم ٥٥٧٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٩٥ )

إن المادة ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه “يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، فقد دلت بذلك – وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص – أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب. وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة ١١ من المادة ٨٠ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه “……. وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي ……..” ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام – وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة ٩٩ المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها “احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة ١ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٤ من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته”. وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة – تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة – فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكري، متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكري “النيابة العسكرية” اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة – ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة. كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة – دون سواها – بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢. ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢٩ )

لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قد نص في المادة ٩٦ منه على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ثم عطف تلك الحماية على أعضاء النيابة العامة في المادة ١٣٠ منه، كما نص في المادة ٢٧ مكرراً (٤) من ذات القانون على أنه: “يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل” كما يبين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ الخامس من أبريل سنة ١٩٨٤ قراراً جرى نصه كالآتي: “وقد قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة من السيد رئيس المجلس ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام فوضها بالفصل في المسائل التي من اختصاص المجلس فيما عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل”. وقد صدر الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول من تلك اللجنة بناء على التفويض سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من النص على نهائية القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أو اللجنة التي يفوضها في بعض اختصاصاته في هذا الشأن ولو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص عليه صراحة على غرار ما نص عليه في المادة ٨١ من قانون السلطة القضائية والتي نصت على أن يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى إن هي قضت ببطلان ذلك الإذن لعدم صدوره من الجهة المختصة بإصداره

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢٩ )

لما كانت   العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعتبر تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولما كان مفاد نص المادة ٧٧ مكرراً (٤) من قانون السلطة القضائية آنف البيان أن المشرع قد استبعد اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل من جواز التفويض فيها، أما فيما يتعلق بباقي اختصاصات المجلس فقد أجاز له المشرع أن يفوض في بعضها لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه، ولو أراد المشرع أن يكون التفويض شاملاً لباقي تلك الاختصاصات لنص على جواز أن يكون التفويض في اختصاصات المجلس عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل وليس في بعضها. لما كان ذلك، وكان الإذن برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول قد صدر من لجنة لم تفوض في إصداره تفويضاً سليماً طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ٢٥٦٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١١٥٧ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية و المرئية لخلوه من الأسباب و رد عليه بما يفيده أطراحه بقوله ” و حيث أنه عن الدفع بإن الإذن سالف الذكر جاء خالياً من التسبيب في حين أن المادة ٩٥ إجراءات جنائية تشترط صدور إذن القاضى الجزئى بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة ، فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لأن المتهم – الطاعن – وقت صدور الإذن كان ما يزال قاضياً بعد تسرى في حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون أستقلال القضاء ، لما كان ذلك فقد أتخذ معه الإجراء المنصوص عليه في المادة ٩٦ من القانون المذكور و التى نصت فقرتها على انه [ فيما عدا ما ذكر – أى في غير حالات التلبس – لا يجوز أتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى … إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ] و هو الإجراء الذى تم إتباعه حيال المتهم إذ قام النائب العام بتاريخ ١٩٨٤ / ١٢ / ٢ الساعة ١.٢٥ م بعرض الأمر على مجلس القضاء بطلب الإذن فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة ٣م ، و واضح من نص المادة سالفة الذكر أنها لم تتطلب أن يكون الطلب المقدم من النائب العام مسبباً أو يكون إذن المجلس مسبباً …..فضلاً عن أن طلب النائب العام و صدور الإذن يحمل في ذاته أسباب الطلب و أسباب الإذن ”

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٥ )

لما كان الطالب تقدم بتاريخ ١٩٨٣ / ١٢ / ٢٨ بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب إعتباره غير مستقيل من و ظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار و وردت منه بتاريخ ١٩٨٤ / ٩ / ١٠ مذكرة طلب فيها إعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ثم عاد إلى العدول عن ذلك متمسكاً بطلبه ، و كان ما أبداه الطالب في تلك المذكرة من تركه الخصومة في الطلب قد تم بعد إنقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نزولا عن حقه في الطلب ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه و يتعين بالتالى   بإثبات ترك الخصومة.

 

      

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٩ )

المشرع بما نص عليه في المواد ٢ / ٧٩ ، ٨١ ، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ من وجوب إخطار القاضى أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية و كفالة الحق له في التظلم أمام اللجنة الخماسية و سماع أقواله و تخويل المجلس الأعلى للهيئات القضائية – عند عرض مشروع الحركة القضائية عليه السلطة في إعادة النظر في قرارات تلك اللجنة ، قد قصد – و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن يوفر له الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب و ذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية و إعطائه حق التظلم و سماع أقواله وإعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى.

 

      

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٨٩ )

مقتضى المادتين ٣٠ ، ٥١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة أن إعارة ضابط الشرطة تتم بالاتفاق بين الجهة المعيرة – و هى وزارة الداخلية – و الجهة المستعيرة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة و موافقة الضابط عليها كتابة و صدور قرار بها من وزير الداخلية ، و لايترتب على إعارة الضابط للعمل باحدى الجهات إنقطاع صلته بوظيفته الأصلية أو المساس بأى حق من حقوق هذه الوظيفة أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة ، و إنما تظل علاقته بالجهة المعيرة قائمة ، و يكون حقه في العلاوات الدورية و الترقية قبلها قائماً ، و تحسب مدة إعارته ضمن مدة خدمته الأصلية عند تقدير المعاش و تقرير العلاوات الدورية و تختص وزارة الداخلية بتأديبه في حالات معينه ، و غاية الأمر أنه يعمل لحساب الجهة المستعيرة و لصالحها ، فتلزم هذه بأجره طوال مدة إعارته ما لم يصدر قرار مخالف من الجهة المختصة.

 

      

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٧٤ – صفحة ١٩٦٦ )

لئن كانت المؤسسات الصحفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان ذلك و كان المشرع قد أورد – بموجب القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام و إسهاماً في تكوينه و توجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة ٢٨ من هذا القانون تنص على أن ” يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. ” و كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة ( مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر ) هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين في ١٩٧٧ / ٥ / ١٧ و ان الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من ١٩٨٠ / ١٠ / ١٤ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠ و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة طبقا لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية ، إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه ، قرار اللجنة الخماسية برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية و قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطى ليسا من قبيل تلك القرارات ، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

إن كان يشترط – وفقا لنص المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين “ب ” و ” أ ” على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان ما إستنته وزارة العدل – بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – من عدم ترقية هؤلاء ما لم يكونوا حاصلين على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة ” فوق المتوسط ” على الأقل ، و إن إعتبر من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة ،إلا أنه لا مجال لإعمال هذه   ما لم يكن للقاضى عمل يمكن إجراء التفتيش عليه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠ – صفحة ٦٤ )

مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة ٥٩ من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٤ أن المشرع في غير ما إستثناه في الفقرة الثالثة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة و الإسكندرية – قرر حد أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ، وإستثنى من ذلك حالة ما إذا طلب عدم نقله من محاكم منطقة أدنى و وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ذلك ، مما مؤداه أن عدم نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة من محاكم منطقة أدنى بعد إنتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقا يتحتم إجابته إليه بمجرد طلبه و إنما يكون الأمر فيه موكولا لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقا لما يراه ملائما لمقتضيات الصالح العام .

 

      

الطعن رقم ٥٩٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٧٧ – صفحة ١٩١٨ )

النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم ٥٢ على أنه ” لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ” يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك و المستأجر إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر ، و أن هذا الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان ذلك الغير من أفراد أسرته كالأولاد ، إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص و أولاده إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد لأفصح عن قصده بالنص الصريح كما فعل بشأن إيجار الأماكن المفروشة إذ نص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أنه ” في تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجه و أولاده القصر مالكاً واحداً ” ثم أن المادة ٧٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد في المادة الثامنة سالفه البيان و يأبى مبدأ شخصية العقوبة أن يعاقب الوالد عن فعل إرتكبه أحد الأولاد و هو ما يؤدى إليه القول بأن إحتجاز أحدهما لمسكن يعتبر إحتجازاً له بمعرفة الآخر في آن واحد ، و مما يؤكد أن المشرع لم يقصد أن يعتبر الوالد و أولاده بمثابة شخص واحد في مفهوم نص المادة الثامنة سالفة الذكر ، أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص في مجلس الشعب قدم إقتراح بتعديله يقضى بأنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزا في البلد الواحد أكثر من مسكن و قد رفض هذا الإقتراح و تمت موافقة المجلس الأعلى على النص كما ورد في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٨٣ )

أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٥٠ من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،و إلغاء القرار في خصوص تحديده أقدمية القاضى المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إلى ما يلى الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هى عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها و التى استقرت بها الأقدمية فيما بينهم .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠١٥ )

و إذ كان البين من   المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن و لم يستطع التدليل على حقيقة ما أسنده إلى المجنى عليهم ، فإن منعاه على   في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما أثبته   المطعون فيه في مدوناته من أنه ” و قد حددت المادة ٤٩٤ مرافعات الحالات التى يجوز فيها مخاصمة القضاة ، على سبيل الحصر إذا وقع من القاضى في عمله غش أوتدليس أو غدراً أو خطأ مهنى جسيم أو إنكار العدالة ، و في المقابل لذلك عند إتهام القضاة بأمور مؤثمة جنائياً ، فإن المشرع رأى منعاً من إتخاذ إجراءات إتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفاً ضد قاضى للتنكيل به ، قد جعل هذه الإجراءات ، تحت إشراف لجنة متفرعة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع مراعاة حكم المادتين ٩٥ ، ٩٦ من قانون السلطة القضائية لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق   و لا في النتيجة التى إنتهى إليها ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه مدوناته – على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعى و يستقيم   بدونها ، فإن منعى الطاعن في شأنها – بفرض صحته يكون غير منتج .

 

      

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٣٩ )

لما كان وزير العدل – بمقتضى ما يخوله له نص المادة ٥٠ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ من وضع نظام للحوافز المادية و المعنوية – قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم ٢٤٣٥ لسنة ١٩٨١ بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم إستحقاقه و كان هذا القرار و إن جعل من هذه الحالات حالة عدم إنتظام العضو في العمل طبقاً لتقرير رئيسه المباشر إلا أنه لم يخوله سلطة الحرمان من حوافز الإنتاج في هذه الحالة أو غيرها .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٦ – صفحة ١٩ )

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية طبقاً للمادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة و ما تضعه من قواعد تحقيقاً لها ، و كان الثابت أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إتبعت قاعدة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب و كان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته قد هدف لغير المصلحة العامة . و كان صدور قرارات في فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٢ )

لما كانت وزارة العدل – بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة “ب” إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما في درجة ” فوق المتوسط ” و كان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين الأولى في شهر يناير و فبراير و مارس سنة ١٩٧٨ و قدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة ” فوق المتوسط ” و الثانية في الشهور من ديسمبر ١٩٧٨ إلى مارس سنة ١٩٧٩ ، و قدرت كفايته في تقرير التفتيش بدرجة ” متوسط ” و تظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التى قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم ٥٥ لسنة ٥٠ ق [ رجال القضاء ] طعناً في هذا القرار طالباً إلغاءه و رفع درجة كفايته و قضت محكمة النقض في ١٩٨١ / ٤ / ١٤ برفض الطلب ، فإن كفايته تكون قد إستقرت في تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة “ب” مما لا يجدى معه تقصى كفايته في فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الإعتداد بما كانت عليه في جهة عمله [ إدارة قضايا الحكومة ] قبل تعيينه بالقضاء

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥ – صفحة ١٦ )

النص في المادة ٥٢ من قانون السلطة القضائية على أنه ” ……. ” و في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ منه المعدلة بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨١ على أن ” …… ” يدل على أن نقل مستشارى محاكم الإستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم و الترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة إستئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما أجاز بقائهم في المحاكم التى يعملون بها و ذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلى أو لعدم تجديد إحتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم ، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التى أقتضت أجراء حركة التنقلات وهو ما لا يتأتى مع أن ينقل مستشار من محكمة إلى أخرى أدنى منها في الترتيب إلا بناء على طلبه و بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذ تضمن القرار الجمهورى المطعون فيه نقل الطالب من محكمة إستئناف الإسكندرية إلى محكمة إستئناف طنطا بالمخالفة للترتيب الوارد بالمادة ٥٤ السالفة الإشارة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و يتعين إلغاءه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٢ )

لما كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رؤساء محاكم الإستئناف و نوابهم وفقاً لنص المادة ٤ / ٤٤ من قانون السلطة رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ غير ملزم للجهة المختصة بإصدار الحركة القضائية ، فإن الأحكام المقررة بالمواد ٧٩ ، ٨١ ، ٨٢ من القانون المذكور – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنطبق على حالات التخطى في الترقية إلى درجة رئيس محكمة إستئناف أو نائبه ، و كانت اللجنة الخماسية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تنحصر إختصاصاتها بشأن التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها – مما يدخل في إختصاص ها المجلس – في القيام بدراستها قبل عرضها عليه ، فإن النعى ببطلان القرارين المطعون فيهما لإغفال إختصار الطالب بتخطيه في الترقية بالقرار الأول و لتخطيه فيها بالقرار الثانى قبل أن تبدى اللجنة المشار إليها رأيها في هذا التخطى ، يكون على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ٣٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٥ إلا أنه و قد ورد في نص المادة ١٧٣ من الدستور الصادر في ١١ سبتمبر ١٩٧١ و نصوص قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه ، و من ثم فإن النعى ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً لإنعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ٣٥ )

النص في الفقرة السادسة من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه ” و يعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ذلك من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض و يرشح الآخر وزير العدل ” مفاده أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو الذى يختار من يعين مستشارا بمحكمة النقض من بين مرشحى الجمعية العامة لمحكمة النقض و مرشحى وزير العدل ممن توافرت فيهم أحد الشروط المنصوص عليها في المادة ٤٣ من هذا القانون و إنه و لئن كان القانون لم يضع ضوابط معينة يلتزمها المجلس عند إجراء هذا الإختيار كما لم يقرر المجلس قاعدة تنظيمية أو يلتزم تقليداً مرعيا ثابتا في هذا الخصوص إلا أن ذلك لا يعنى أن حريته في الإختيار مطلقة بغير ضابط إذ تجد حدها الطبيعى في الغاية التى أملتها و هى إختيار الأكفأ و الأصلح للتعيين و ذلك في حدود ما للمجلس من سلطة تقديرية لعناصر الكفاية و الصلاحية دون معقب عليه فيما ينتهى إليه من إختيار مستشار دون آخر طالما أن هذا الإختيار لم يكن تحكمياً و إنما إستمد من عناصر صحيحة تؤدى إليه ، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و فسد بالتالى القرار الذى أتخذ على أساسه . و إذ لم تضم أوراق المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخاصة بموافقته على تعيين من صدر بتعيينهم القرار الجمهورى رقم ٤١٥ لسنة ١٩٨٠ و محضر الجلسة التى أتخذت فيها هذه الموافقة رغم سابقة التقرير بضم هذه الأوراق ، و كان الثابت من كتابى الأمانة العامة أنها لم تعد أية مذكرات لعرضها على المجلس بشأن الترشيح لتعيينات مستشارى محكمة النقض الصادر بها و ذلك القرار رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٨٠ و أن هذه الترشيحات لم تعرض على المجلس مشفوعة ببيان حالة كل مرشح مما مفاده أن المجلس لم يتجمع لديه عند نظر الترشيحات شىء من العناصر التى تمكنه من الموازنة و الترجيح بين المرشحين حتى يجرى المفاضلة بينهم على أسس صحيحة فإن القرار السلبى الذى إتخذه المجلس بعدم الموافقة على تعيين الطالب يكون قراراً تحكميا لا يستند إلى سبب واضح مقبول و لا يستهدف فلا غاية إقتضتها المصلحة العامة مما يبطله و يبطل بالتالى القرار الذى صدر على مقتضاه مما يوجب إلغاء القرار في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، و كان القضاء بهذا الإلغاء لا يؤدى بذاته إلى إعتبار الطالب معيناً في المنصب السابق ترشيحه إليه و ذلك لأن الأمر فيه يستوجب الرجوع بشأنه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته وفقاً لنص المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية سالفة البيان إلا أنه ينطوى على تكليف لجهة الإارة بإتخاذ إجراءات إعادة عرض أمر ترشيح الطالب على هذا المجلس طبقاً للأوضاع و الأسس الصحيحة ملتزمة في ذلك بفكرة الصالح العام التى تهيمن وحدها على كل تصرفاتها بإعتبارها الغاية مما يتخذه من قرارات ترى ملاءمة إصدارها

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥ – صفحة ١٨ )

متى كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الإستفادة منها تبعاً لإختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة في سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و إجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا إنتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة إجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش في تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش إعتباراً من ١٩٧٧ / ١١ / ١٢ بموجب القرار الوزارى رقم ٣٣٤١ لسنة ١٩٧٧ ثم للمحالين إليه إعتباراً من ١٩٧٥ / ٦ / ٢٦ تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزارى رقم ١٩٣٠ لسنة ١٩٧٩ ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في ١٩٧٤ / ١١ / ٢١ فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه في الخدمة حتى ١٩٧٥ / ٦ / ٣٠ إعمالاً لنص المادة ٢ / ٦٩ من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة في تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم إحتساب مدة بقائه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي في المعاش أو المكافأة .

 

      

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

مؤدى نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن إختصاص   و التجارية بمحكمة النقض ، بنظر الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة في أى شأن من شئونهم ، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون عدا النقل و الندب و التعويض عنها . فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون ، و كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة ٤٤ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، و إنما مجرد إستطلاع رأى و عمل تحضيرى لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين ، و لا يترتب عليه إحداث أثر في المركز القانونى لرجل القضاء المعنى و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى ، و من ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليه . و إذ كان الطالب قد إستند في طلب التعويض إلى مجرد النعى على رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و على موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائى بالتعيين فإن الطلب في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية على أن ” يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” يدل على أن أحقية رجل القضاء في تقاضى مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها لا تنشأ إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعيين أو الترقية . و إذ كان الثابت أن المجلس الأعلى لم يبد الرأى بالموافقة على تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض إلا بتاريخ ١٩٧٦ / ٦ / ١ فإن المطالبة بأحقيته في صرف المرتب و البدلات المخصصة لهذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ سابق ، يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٧ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، و ذلك عدا النقل و الندب . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و كانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية و إنما مجرد عمل تحضيرى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بالفصل ، فإن الطعن في قرار المجلس و طلب إلغائه يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٧ )

إذ كانت الخصومة في هذا الطلب مرددة بين الطالب و بين الجهة الإدارية التى يمثلها وزير العدل صاحب القرار المطعون فيه و كان لا شأن لرئيس الجمهورية بها فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٧ )

لما كان الطالب قد أسس طعنه في القرار الصادر بقبول إستقالته على أن هذه الإستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة و إنما كانت وليدة إكراه وقع عليه يتمثل في تعرضه للفصل من عمله بقرار جمهورى كان وشيك الصدور إثر موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصله مما إضطره إلى تقديم الإستقالة تفادياً لصدور قرار بالفصل من شأنه المساس بسمعته و النيل منها ، و إذا كان يتعين أن يراعى في تقدير الإكراه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ، و كان الطالب هو القاضى الذى ولى القضاء بين الناس و يعلم حق العلم أن في نصوص قانون السلطة القضائية ما يخوله الحق في أن يطلب إلغاء القرار الجمهورى الذى يصدر بفصله إذا توافرت مقتضيات إلغائه من مخالفة للقانون أو إساءة إستعمال السلطة و بالتالى فإن ممثله لا تأخذه رهبة من إحتمال صدور قرار الفصل و من ثم تكون الإستقالة قد صدرت عن إرادة صحيحة و يكون طلب إلغاء القرار الوزارى بقبولها على غير أساس و يتعين رفضه .

 

      

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٣ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد و نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و أنه لا محل للإحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل إعتبار خدمته منتهية ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح ، و الإنقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينة ترك العمل للإستقالة و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الإفتراض القائم عليه بعودة القاضى و تقديمة أعذاراً جديدة تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإذا لم يعد القاضى أو عاد و لم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل .

 

      

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٨ )

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا شأن للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمنازعات التى تقوم بين رجال القضاء و بين الجهة الإدارية فلا يقبل توجيه الخصومة إليه ، فإن توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً له يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )

مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم و أوضاعهم و إنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات و توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم و السابقين طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين و تغير تلك الظروف و الأوضاع و في حدود موارد الصندوق و إمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع و هى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية و إجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم ، و إستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و قواعد الإنفاق منه على أن ” يسرى هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين و أسرهم . و يقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق و أسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو إلتحق بوظيفة أو إشتغتل بالتجارة و نصت المادة ٣١ من اللائحة الصحية و الإجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ المعدلة بالقرار رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٧٨ على أن ” يقف سريان نظام الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و أسرهم بالنسبة إلى : ” أ ” العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد . ” ب ” العضو أو فرد أسرته إذا إلتحق بوظيفة أو إشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك ” … و مفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية و السابقين منهم ، و إنما عالجت حالة العضو الذى يكون في وضع مالى ييسر له سد حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين ، فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له و لأسرته ما بقى في هذا الوضع ، و من ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة و مازال حتى الآن ، فإنه لا يحق له و أسرته التمتع بخدمات الصندوق – فيما عدا الإعانة الإجتماعية المقررة بالبند الأول من المادة ٣٠ من قرار وزير العدل رقم ١٧٣٤ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقرار رقم ٣٣٤١ لسنة ١٩٧٧ – ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة ، و يكون طلب أحقيته في إستمرار تمتعه و أسرته بهذه الخدمات و التعويض عن حرمانه منها على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٧ )

المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه ” يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” . و إذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك – و على ما جرى به قضاء المحكمة – يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . و لما كانت وزارة العدل قد رأت الإعتبارات قدرتها و تتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين ، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات ، و لما إستقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين ، و بعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤١ )

النص في المادة ٨٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك و مع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف إستثنائية و ذلك كله في حدود القوانين و اللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنين بالدولة . و في المادة ٢ / ٦٩ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أنه ” يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التى بيديها العامل و تقدرها السلطة المختصة و وفقاً للقواعد التى تتبعها ” يدل على أن منح القاضى أجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه ، و أن منح هذه الأجازة في الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه ، إذ كان ذلك و كان مفاد نص المادة ٣ / ٧٧ ، ٤ من قانون السلطة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقاله ضمنية في حكم الجزاء إذا إنقطع من عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن و لو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعادته أو ندبه لغير عمله ، و لا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصوم على أجازة و إنما ترتقع إذا إنتهى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضى أو عاد و قدم أعزاراً تبين عدم جديتها أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل . و لما كانت الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب إنتهت في … … … و لم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه أجازة و إستمر ملتحقاً بالعمل في دولة قطر ،و كان مثل هذا التخلف الذى يهجر فيه القاضى متعدماً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية في حكم المادة ٧٧ سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره في الواقع و القانون و لم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٨ )

إذ يدل النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ – المنطبق على واقعة الطلب – على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة ، وجب عليها إلتزامها ، و لا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول . و لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذ أجرت إختيار القضاة الذين أعيروا إلى ليبيا سنة ١٩٧٠ بالقرار المطلوب التعويض عنه إتبعت قاعدة مقتضاها الإلتزام بالأقدمية و بشرط أن تكون كفاية القاضى قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط ” ، و كان الثابت من ملف الطلب أنه إستوفى هذا الشرط، و كانت الوزارة قد تخطته في الإعارة إلى من يليه و لم تدع وجود أى مسوغ لهذا التخطى، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . و لا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثانى عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة ، ذلك أن الثابت من الإطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها قبل إعداد حركة الإعارة ، فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب و تمنع بذلك تحقيق أثره .

 

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥ – صفحة ٢١ )

مؤدى المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة١٩٧٢ يدل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . و لما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد إلتزمت فيمن أعيروا بقرار رئيس مجلس اوزراء الصادر في ١٩٧٩ / ٣ / ١٢ ألا يزيد سن المعار عن السادسة و الخمسين و ذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات التى جرى العمل على أن تمتد إليها الإعارة ، و كان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، و كان الطالب عند الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن ، فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة السلطة .

 

      

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

النص في المادة ٧٧ فقرة ٤٤٣ من قانون ال سلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن خدمة مدة تستطيل إلى الثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب ، فعدم عودة القاضى إلى عمله ببعد مدة إعارته ، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن ، يقيم قرينة ترك العمل للأستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه إعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية . إذ كان ذلك وكانت والمادة ٧٧ المشأر إليها لم تشترط إخطار القاضى باعودة إلى العمل قبل إعتبار خدمته منتهية ، وكان مد إعارة القضاة للحكومات الأجنبية متروكا لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ، و كان الطالب قد إنقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما متصلة بعد إنتهاء إعارته إلى المملكة العربية السعودية و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية في حكم المادة ” أ ” سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبره في الواقع و القانون و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءا من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٨٩ )

تنص الفقرة الأولى من المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية و التى أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها على أنه ” إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” و إذ لا يتطلب هذا النص في المرض أن يكون بسبب العمل أو مرتبطاً به و لا يترتب عليه عجز القاضى تاماً عن أداء عمله و إنما يكفى فيه أن يمنع القاضى من القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإن إحالة القاضى إلى المعاش إعمالاً لهذا النص لا يدل بذاته و في سائر الأحوال على أن إصابته إصابة عمل أو أنه نشأ عنها العجز الكامل في مفهوم المادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و لما كان الثابت من قرار القومسيون الطبى العام و المعتمد بقرار هيئة التأمين الصحى أن إصابة الطالب بذبحة صدرية و جلطة في أحد شرايين القلب مرتبطة بعمله و تخلف عنها عاهة هى تليف بعضلات القلب يقدر العجز الناشىء عنها بنسبة ١٥ % من العجز الكامل و كان يشترط لإستحقاق المعاش المقرر بالمادتين ٥١ ، ٥٢ من القانون المذكور أن ينشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة أو عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب ٣٠ % فأكثر فإن الطالب لا يستحق هذا المعاش .

 

      

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٩ – صفحة ٥٤ )

النص في المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه ” يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” ، و إن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ، إلا أنه لما كان الأصل أن مستشارى محكمة النقض بحكم إختيارهم لمناصبهم متساوون في الأهلية بجميع عناصرها ، فإنه متى توافرت الشروط التى تطلبتها الجهة المستعيرة في عدد من مستشارى هذه المحكمة ، فلا يجوز تخطى الأقدمية إلا لأسباب واضحة و معقولة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٦٥ )

نصت المادة ٣ / ١١٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه ” لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء ” . و إذ كانت  ة التى تغيأها المشرع من تأدية الإمتحان هى تمكين جهة الإدارة من إختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فإنه يكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية أو نظيراً مارس العمل القانونى مدة سنتين على الأقل ، و يكون إجتياز الإمتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التى تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين و من تاريخ إنقضاء سنتين من بدء الإشتغال بالعمل القانونى بالنسبة للنظراء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مساعدى النيابة الذين شملهم القرار رقم ٧٦٥ لسنة ١٩٧٦ بالتعيين ممن جعلهم سابقين على الطالب في الأقدمية قد إستوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة – على الأساس السالف بيانه – قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة ، و لو كان من بينهم من هو تال للطالب في التخرج ، لأن الطالب و قد بدأ عمله القضائي بالإشتغال معاوناً للنيابة ، فإن أقدميته في وظيفة مساعد نيابة تتقرر بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بترقيته لها عملاً بالمادة ١ / ٥٠ من قانون السلطة القضائية بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل القانونى أو نوعية العمل الذى مارسه قبل تعيينه معاوناً للنيابة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ٥١ )

نصت المادة ٣ / ١١٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه ” لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة في وظيفة مساعد نيابة إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء ” و  ة التى تغياها الشارع من تأدية الإمتحان هى تمكن جهة إدارة من إختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فيكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الأبتدائية أو نظيراً مارس العمل القانونى مدة سنتين على الأقل ، و يكون إجتياز الإمتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التى تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين و من تاريخ إنقضاء سنتين من بدء الإشتغال بالعمل القانونى بالنسبة للنظراء . و إذ كان الثابت من الأوراق أن مساعدى النيابة الذين شملهم القرار الجمهورى المطعون فيه بالتعيين قد إستوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة – على الأساس السالف بيانه – قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٥ – صفحة ٤٤ )

تعيين المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائي في وظائف القضاء التى إستوفوا شروط التعيين فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة ، و تحدد أقدمية المعينين عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦لسنه ١٩٧٢ في قرار التعيين بموافقه المجلس الاعلى للهيئات القضائية و إلا أعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين . و مفاد هذا أن المشرع قد خول للجهة الإدارية سلطة تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء في وظائف القضاء دون أن تتقيد في هذا بتاريخ إستيفاء شروط التعيين في الوظيفة ، و إذ كان الطالب قد عين قاضياً بإعتباره من المشتغلين بعمل يعتبر نظير للعمل القضائي ، فلا محل لمقارنة أقدميته بأقدمية كل من الأستاذين … … و … … لأن كليهما قد عين قاضياً بطريق الترقية من الوظيفة الأدنى و من ثم تحدد أقدميتهما طبقاً للترتيب الثابت لهما في الوظيفة الأدنى عملاً بالمادة ١ / ٤٩ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ .

 

      

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ١٩ )

تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ، بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ” ب ” ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر في ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧ قراراً نص في مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية – و على ما سلف بيانه – هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية . تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة “ب” لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة ٤١ ” ثانياً فقرة ه ” من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ١٩ )

تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ، بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس المحكمة من الفئة ” ب ” ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر في ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧ قراراً نص في مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية – و على ما سلف بيانه – هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية . تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة “ب” لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة ٤١ ” ثانياً فقرة ه ” من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ١٩ )

تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ، بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ” ب ” ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر في ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧ قراراً نص في مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية – و على ما سلف بيانه – هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية . تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة “ب” لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة ٤١ ” ثانياً فقرة ه ” من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥ – صفحة ١٣ )

متى كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد إعتباراً من تاريخ بدء إشتغالهم بالعمل القانونى ، و كان الثابت بالأوراق أن زميل الطالب قد بدأ الإشتغال بالعمل القانونى في ١٩٦٥ / ١٠ / ٢٣ قبل بدء إشتغال الطالب به في ١٩٦٦ / ١١ / ٣٠ ، فإن مطالبة الطالب بوضعه قبل زميله المذكور تكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

أوضح المشرع في الفقرة ” و ” من المادة ٣٩ و الفقرة ” د ” من المادة ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلتين بالمادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ الشروط اللازمة لتعيين من يشتغل بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات للقضائية نظيراً للعمل القضائي في وظيفة قاض ، أما الأقدمية فلا تحسب من تاريخ إستيفاء شروط التعيين سالف الذكر و إنما يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية و مؤداه أن تحدد الأقدمية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، و إذ كان الثابت من ملف الطالب أنه إستوفى شروط التعيين في وظيفة قاض بإعتباره كان يشتغل بعمل إعتبر نظير للعمل القضائي فصدر قرار بتعيينه في تلك الوظيفة و بتحديد أقدميته و لم يدع أن وزارة العدل قد أساءت إستعمال سلطتها في هذا الشأن ، فإن ما يطالب به من أقدمية معينة يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٤٦ )

حيث أنه و إن ثبت من الملف الخاص بالطالب أنه لم يكن مودعاً به وقت أن بحث المجلس الأعلى للهيئات القضائية الحركة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم ٩٠٥ لسنة ١٩٧٦ المطعون فيه تقرير التفتيش على عمله بالنيابة من تاريخ تعيينه بها إلا أنه أودع بعدها في ١٩٧٧ / ٣ / ١٣ تقدير قدرت فيه كفاية الطالب عن عمله في شهرى أكتوبر و نوفمبر ١٩٧٦ بدرجة فوق المتوسط ، و لما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور هذا القرار المذكور فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر في إستظهار هذه الحالة في الوقت الذى أنصبت عليها بإعتباره حاصلاً فيها و منسحباً إليها . لما كان ذلك و كان الثابت أن عدداً من زملاء الطالب التالين له في الأقدمية قد رقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها بالقرار المطعون فيه بالذات بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط ، فإنه يكون قد توافرت للطالب أهلية الترقى إلى الدرجة التى نالها هؤلاء الزملاء و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو ما يعادلها و يتعين إلغاءه

 

      

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٣١ )

متى كان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه عين – عقب تخرجه من كلية الحقوق – في وظيفة كتابية بالشركة الشرقية للبترول ثم نقل إلى الأعمال القانونية بذات الشركة و ظل يتدرج فيها حتى عين بالقضاء بعد أن إستوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً بإعتباره نظيراً ، فإن أقدميته يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و التى تنص على أن ” تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ” . و مفاد هذا النص أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و لما كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . أما النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء و ذلك إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة ” فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة المذكورة .

 

      

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٢٥ )

الأصل في تحديد تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته هو بتاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية من الجهة التى تملك هذا الحق ، و إستثناء من هذا الأصل نص قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و لما كان القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من مثل هذا النص ، فإنه لا يمكن تطبيقه بالنسبة لتعيين أو ترقية أعضاء تلك النيابة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الأدارية … ” و تسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات و البدلات و كذلك بالمعاشات و بنظامها ، جمع الأحكام المقررة و التى تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة “. لأن التماثل الذى عناه الشارع بالنص المذكور يقتصر على الحقوق المالية دون غيرها ، اذ كان ذلك و كانت ترقية الطالب إلى وظيفة و كيل نيابة إدارية تتحدد بتاريخ صدور القرار الجمهورى في ١٩٧٤ / ٩ / ٧ دون أن ترتد إلى ١٩٧٤ / ٨ / ١٦ تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، و كان الأستاذ .. الذى يطلب الطالب أن يكون سابقاً له في الأقدمية قد رقى إلى وظيفة وكيل نيابة عامة في ١٩٧٤ / ٩ / ٢ و كان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة عامة من تاريخ تعيينه في وظيفة وكيل نيابة إدارية في ١٩٧٤ / ٩ / ٧ فإن الطلب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٧ – صفحة ٢١ )

اذ نص قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في الفقرة الثالثة من المادة ١١٦ منه على أنه ” لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء ” فقد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة في وظيفة مساعد ، و لا علاقة لهذا النص بتحديد أقدمية المعينين في هذه الوظيفة ، و لما كان القانون لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين مباشرة في وظائف مساعدى النيابة ، فإن ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ، و لا عليها إن هى لم تلتزم في تحديد أقدميتهم بترتيب نجاحهم في الأمتحان الذى أدوه . و لما كانت وزارة العدل قد إلتزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة إبتغاء المصلحة العامة بأن حددت أقدمية مساعدى النيابة الذين شملهم القرار المطعون فيه من تاريخ تعيينهم في الوظائف التى كانوا يشغلونها قبل التعيين ، فان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون و لا مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١١١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )

إنه و إن كان القرار بقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ إلا أنه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ قد نص في المادة ١٧٣ منه على أن ” يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية و يبين القانون طريقة تشكيله و إختصاصاته و قواعد سير العمل فيه و يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية . ” و لما صدر القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية أشار في ديباجته إلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بإعتباره من القوانين التى يستند إليها في صدوره و نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية – و الذى نص في تشكيل مجلس القضاء الأعلى – النصوص المرافقة ، كما يبين في العديد من مواده إختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٩ و من ثم فقد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه

 

      

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )

إنه وإن كان القرار بقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر في الأصل متجاوزا حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ إلا انه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ قد نص في المادة ١٧٣ منه على أن ” يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية .” ولما صدر القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية أشار في ديباجته إلى القانون رقم ٨٢ لسنة ٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتباره من القوانين التى يستند إليها في صدوره ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية والذى نص في تشكيل مجلس القضاء الأعلى النصوص المرافقة ، كما يبين في العديد من مواده اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٩ ومن ثم فقد حاز قوة التشريع وأصبح قانوناً قائما لا ولاية للمحاكم بإلغائه .

 

      

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٣٣ )

إن المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إذ أوجبت في فقرتها الثامنة على وزير العدل أن يقوم – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية مبيناً بالإخطار أسباب التخطى ، ولئن كانت عبارة النص قد جاءت مطلقة دون تحديد لرجال القضاء والنيابة الذين يجب إخطارهم لهذا السبب ، وكانت المادة ٧٩ قد وردت في الفصل السابع من الباب الثانى من القانون تحت عنوان ” في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة ” بما قد يفهم منه أن الأمر يتعلق بإجراءات الطعن في جميع القرارات الخاصة بشئون رجال القضاء والنيابة على إختلاف درجاتهم بغير قصرها على بعض الوظائف دون الأخرى ، إلا أن الأمر يقتضى تفسير النص على ضوء النصوص السابقة واللاحقة عليه ، ولما كان القانون قد نظم تعيين القضاة وترقيتهم ، فأورد في المادة ٣٨ منه الشروط العامة لولاية القضاء ، ثم ألحقها في المواد ٣٩ إلى ٤٣ بشروط التعيين في وظائفه المختلفة وأعقبها في المادة ٤٤ ببيان إجراءات التعيين فيها ، ولئن كان القانون قد ساوى بين هذه الوظائف – تقديراً لمكانتها – في وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في كل منها ، إلا أنه غاير بينها تبعاً لتباين مسئولياتها في المراحل التمهيدية اللازمة لصدور ذلك القرار, فبينما أطلق لرئيس الجمهورية الحق في إختيار النائب العام من بين المستشارين بغير إجراء آخر . إستلزم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض ونوابه ، ورؤساء محاكم الإستئناف ونوابهم والمحامى العام الأول ، وإستوجب موافقة هذا المجلس على تعيين مستشارى محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والرؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة ، فإن المشرع يكون بذلك قد أفصح عن رغبته في افساح المجال أمام السلطة العليا في الدولة في إختيار شاغلى المناصب القضائية القيادية لما تستلزمه من قدرات متميزة تتناسب وجسامة أعبائها . ولما كان القانون في الفقرة الثانية من المادة ٧٩ بعد أن أوجب على وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يقوم بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية وقد أعطى لهؤلاء الحق في التظلم إلى اللجنة المذكورة ، ثم نص في المادتين ٨١ ، ٨٢ منه ، على أن تفصل اللجنة في التظلم قبل إجراء الحركة القضائية وعلى أن تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية – عند نظر مشروع الحركة القضائية – قرارات اللجان المشار إليها لإعادة النظر فيها وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية ، فإنه قد دل على أنه قصد بهذه النصوص أن يصدر المجلس في تظلم القاضى قراراً ملزماً للجهة المختصة بإصدار قرار الترقية لا يجوز لها أن تخالفه ، ولما كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رؤساء محاكم الإستئناف وفقاً لنص المادة ٤ / ٤٤ هو مجرد إستطلاع رأى لا تتقيد به تلك الجهة فإن الأحكام المقررة بالمواد ٧٩ ، ٨١ ، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لا تنطبق على حالة تخطى المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف ، ويكون النعى ببطلان القرار المطعون فيه لإغفال إخطار الطالب بتخطيه في الترقية على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٩٥ )

لما كان ما نصت عليه المادة ٩٠ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية ، من إختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك مقصوداً به – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات و منها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الإختصاص و إلا إنتفت المحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه و لأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه ، لما كان ما تقدم و إذ كان الطالب يطلب   بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من عدم الترقية و يطلب   له بالتعويض بسبب عدم ترقيته ، فإن مقتضى ذلك عدم جواز نظر الطلب .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٠٨ )

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نصت على أن يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن تقسيم القضاة و وكلاء النيابة العامة من الفئة الممتازة إلى فئتين ، كما يستبدل بعبارات “قاض ب” و “قاض أ” و وكيل نيابة ممتازة ب و وكيل نيابة ممتازة “أ” أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارات “قاض” و وكيل نيابة فئة ممتازة و كانت المادة ١٣ منه تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من ٢٦ نوفمبر ١٩٧٥ فإن تقسيم القضاة إلى وظيفتين ، قاض ب و قاض أ يكون قد ألغى منذ العمل بهذا القانون في ١٩٧٥ / ١١ / ٢٦ و أصبح القضاة جميعاً من هذا التاريخ يشغلون وظيفة واحدة و لا يرقون إلا إلى الوظيفة الأعلى و هى رئيس فئة “ب” بالمحاكم الإبتدائية أو ما يعادلها ، و لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٧٦ / ٣ / ٢٨ بترقية بعض القضاة من الفئة “ب” إلى الفئة “أ” بعد موافقة المجلس الأعلى في ١٩٧٦ / ٣ / ٩ ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ ترتب على ذلك المساس بأقدمية الطالب الذى لم تشمله الترقية ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص و الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٤ – صفحة ٨٤ )

إذا كانت المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ” أ ” ، ” ب ” على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون ، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة “ب ” إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما إلى درجة “فوق المتوسط ” وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين في درجة “فوق المتوسط “ولم تستقر حالته فيهما ، وكانت ظروف المقارن به الذى رقى في ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة “فوق المتوسط” تختلف عن ظروف الطالب ، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لإستدعائه بالجيش ، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة “ب ” ، لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٦٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤ إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة “أ” على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى إستوفى تقارير الكفاية مع الإحتفاظ له بأقدميته ، كما رأت أيضاً عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ و بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين إستيفاء التقارير مع الإحتفاظ له بأقدميته الأصلية ، و أنه بعد إستيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً ، و التى تحددت عند تعيينه في المحاماة وفقاً لأحكام القانون ، و كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين .

 

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٦٥ )

إذ كان القاضى لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، فإن الطالب لا يكون مستحقاً إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧ – صفحة ٥٤ )

مؤدى نص المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية في حكم الجزاء ، إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و لو كان هذا الإنقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الأفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية و في هذه الحالة يعتبر غير مستقيل و تحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة إعتيادية بحسب الأحوال ، و إن كانت المادة ٧٩ سالفة الذكر قد إستلزمت لإمكان إعتبار القاضى غير مستقيل عودته لمباشرة العمل و كان لا سبيل إلى إعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائي لتعذر ذلك على من إعتبره القانون مستقيلاً ، إلا أنه لا مناص لتحقيق معنى العودة قانوناً – بوصفها وسيلة لتحقيق غاية – من قدرة القاضى عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائي في مصر فعلاً ، و هو ما لا يتأتى له في حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبية بحكم سبق إعارته لها ، إلا بثبوت إنقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في قبوله ، إذ بهذا وحده يكون صالحاً لولاية القضاء في مصر و قادراً على إستعادة صلته بها ، و صلا لحاضره بماضيه ، و بإنتفائه يكون غير صالح أصلاً لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء في مصر و بين إرتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية . و لما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار بإعتبارهم مستقيلين من وظائفهم ، لم يقدموا ما يدل على إنهاء إرتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت فإن شرط العودة الذى تطلبت المادة المذكورة توافره ، يكون متخلفاً . إذ كان ذلك و كانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد إنتهت بالإستقالة قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه ، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢ – صفحة ٣٤ )

مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية في حكم الجزاء ، إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و لو كان هذا الإنقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب ، فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها ، شأنه في ذلك شأن الإنقطاع عن العمل بدون إذن ، تقيم قرينة ترك العمل للإستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و في هذه الحالة يعتبر غير مستقيل و تحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال . فإذا لم يعد القاضى أو عاد و لم يقدم أعذاراً أو قد أعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . إذ كان ذلك و كان الطالب قد إنقطع عن عمله و إلتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقاً للقانون و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية في حكم المادة ٧٧ سالفة الذكر ، و بالتالى فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره في الواقع و القانون ، و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحاً في القانون مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦ – صفحة ١٨ )

إذ كانت وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إعداد الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤ إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة “أ” على أن تتم في حركة تالية متى إستوفى تقارير الكفاية مع الإحتفاظ له بأقدميته ، كما رأت أيضاً عند إعداد الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهورى رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ و بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين إستيفاء تلك التقارير مع الإحتفاظ له بأقدميته الأصلية ، و أنه بعد إستيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً و التى تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقاً لأحكام القانون ، و كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق و الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين .

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦ – صفحة ١٨ )

إذ كان القاضى لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، فإن الطالب لا يكون مستحقاً إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

إذ كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن نصوص المواد ٨٦ و ٨٨ / ٢ و٩٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ المنطبق على واقعة تخطى الطالب في الترقية بالقرار رقم ٤ لسنة ١٩٧٢ ، تدل على أن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار بالقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٩ و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية التجارية بمحكمة النقض ، و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أى جهة قضائية ، فإن طلب الطالب إلغاء القرار الجمهورى رقم ٤ لسنة ١٩٧٢ فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٧ )

لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان القرار الصادر بتخطيه في الترقية لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٢ / ٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو حلول اللجنة المشار إليها بالنص – اللجنة الخماسية – محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها و سماع أقوال المتظلم ، و إذ كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه و أنه أبدى دفاعه أمامها فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٢٩ )

إذ كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد رأت في حركة سابقة إرجاء ترقية الطالب إلى درجة قاض فئة ‘‘ أ ’’على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفت تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته ، و بعد استيفاء هذه التقارير صدر القرار المطعون فيه بترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل إرجاء الترقية ، و التى تحددت عند تعيينه من المحاماه طبقا لأحكام القانون و كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق و الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه فإنه يتعين الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه .

 

      

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٢٩ )

لا محل لإجابة الطالب إلى طلب الفروق المالية ، لأن الطالب لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى اليها الا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، طالما أن قرار الترقية لم يحددها من تاريخ آخر .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٠٢ )

مفاد نص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة ٩٠ ، و نص المادة ٨٦ و الفقرة الثانية من المادة ٨٨ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على وقعة الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن المشرع حدد اختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائحأو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من إختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض ، و جعل القرارت الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أية جهة قضائية ، إذ كان ذلك فإن طلب الطالب إلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٠٧ )

تنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ‘‘ ب ، أ ’’ على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة و هى بسبيل أجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة الرئيس بالمحكمة ، على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقا بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون ، فإذا كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة ‘‘ أ ’’ إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط فإن الوزارة أن تلتزم هذه   و أن تعمل بموجبها ، و إذ هى فعلت ذلك في خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فانها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٠٢ )

النعى ببطلان القرار الجمهورى – الذى تضمن عدم ترقية الطالب – لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله مردود بأن المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد نصت في فقرتها الثانية على أن ‘‘ يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء لكل هيئة من الهيئات القضائية تختص بدراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها مما يدخل في اختصاص المجلس و ذلك قبل عرضها عليه ’’ و مؤدى هذا النص حلول اللجنة المشار إليها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها و سماع أقوال المتظلم ، و لما كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه و أنه أبدى دفاعه أمامها ، فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ٦٤ )

إذا كان القرار الجمهورى الصادر في ….. فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها , و ما سبقه من قرارات التخطى قد صدرت جميعها في ظل أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ الذى جعل الطعن في هذه القرارات من اختصاص مجلس بقضاء الأعلى ، الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد ذلك ، و أخراجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض فإن الطعن في هذا القرار و ما سبقه أمام هذه المحكمة ، و على ما جرى به قضاؤها يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٠ )

للجهة الإدارية سلطة إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة و مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق . و إذ كانت الأحكام المتعلقة بتأديب أعضاء النيابة لا تمس طبقا لنص المادة ١٢٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – الحق في فصل أى عضو منهم أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى ، ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهئيات القضائية و كان القانون لا يمنع من أن يجتمع في شأن عضو النيابة تخطيه في الترقية ، و نقله إلى وظيفة غير قضائية ، و كان الثابت في الأوراق أن النائب العام عرض إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما أسفرت عنه التحقيقات فيما نسب إلى الطالب من مآخذ ، فوافق المجلس على نقله إلى وظفية أخرى غير قضائية ، و على هذا الأساس صدر القرار الجمهورى رقم …. بنقله إلى وزارة الصناعة ثم قرار وزير العدل رقم ….. برفع أسمه من سجل أعضاء النيابة ، و كانت المآخذ المسندة إلى الطالب و الثانية بملف خدمته تؤدى إلى إصدار القرار المطعون فيه فإن النعى على هذا القرار و القرار الوزارى المترتب عليه بمخالفة القانون و سوء إستعمال السلطة القضائية يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤ – صفحة ٤٨ )

مؤدى نص المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ( ب ,أ ) تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة ، وهى بسبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى ، على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاه جميعاً و غير مخالف للقانون ، و كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ) إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة (فوق المتوسط ) و كان يبين من تقريرى التفتيش عن عمل الطالب خلال شهور يناير و فبراير و مارس و أبريل سنة ١٩٧٤ و خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر سنة ١٩٧٤ و ما حواه التقريران من بيان للقضايا التى فصل فيها الطالب و نوعها و ما وقع فيه من أخطاء تنطوى على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الإستدلال و القصور في التسبيب ، مما أثر على وجه   في عدد غير قليل من القضايا أن تقدير كفاية الطالب في كلا التقريرين بدرجة (متوسط)يتفق مع الواقع . إذ كان ذلك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة (أ) لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥ – صفحة ٥٢ )

إذ كانت وزارة العدل بالاشتراك مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد قررت في ١٩٧٤ / ٨ / ٣١ الاحتفاظ للطالب و بعض زملائه باقدميتهم الأصلية عند الترقية إلى قاض فئة ‘‘أ ’’ متى استوفوا تقارير الكفاية تقديرا منها لموقفهم و كانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه   المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهورى رقم ٨٩٣ في ١٩٧٥ / ٩ / ١٥متضمنا ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة ( أ )دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا ، فإنه لا ينبغى حساب الميعاد الذى يتعيين فيه تقديم طلب الغاء القرار الجمهورى رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ – الذى تخطى الطالب في الترقية لعدم استيفاء تقارير الكفاية – إلا من ١٩٧٥ / ٩ / ١٥ التاريخ الذى أبدت الوزارة رغبتها في العدول عن   المشار إليها . و إذ كان الطالب قدم طلبه الماثل بتاريخ ١٩٧٥ / ٩ / ٢٤ فإنه يكون مقدما في الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٣٧ )

إنه و أن كانت الفقرة الثانية من المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه ‘‘ يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء و النيابة الذين حل دورهم و لم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقاير الكفاية ’’ إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر في ١٩٧٤ / ٨ / ٢٤ بالتخطى فتظلم لدى اللجنة المختصة و حضر أمامها بتاريخ ١٩٧٤ / ٨ / ٢٧ و قدم مذكرة بدفاعه تناول فيها وقائع الشكويين المقدمتين ضده ، و قررت اللجنة رفض تظلمه ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على هذا القرار في ١٩٧٤ / ٨ / ٣١ و كان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام اللجنة ، فإنه لا يعيب القرار رقم ١٣٥٣ لسنة ١٩٧٤ المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة لإخطار الطالب بالتخطى في الترقية .

 

      

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٣٧ )

إذ قضى المشرع في المادتين ٧٩ ، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بأن يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطار رجال القضاء و النيابة الذين حل دورهم و لم تشملهم الحركة لسبب غير متصل بتقارير الكفاية و أجاز لهؤلاء التظلم أمام اللجنة المذكورة ، و بعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع الحركة القضائية فإنه قد قصد بذلك أن يوفر للقاضى الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديرا مبرأ من العيوب و ذلك بسماع أقواله و اعتراضاته قبل تخطيه في الترقية و إذ لم تراع وزارة العدل هذه الضمانات ، و تخطت الطالب في الترقية دون إخطاره ، فإنها تكون قد خالفت القانون ، و يتعين لذلك إلغاء القرار رقم ١٦٨١ لسنة ١٩٧٤ المطعون فيه فيما تضمنته من تخطى الطالب في الترقية لدرجة مستشار بما يترتب على ذلك من آثار . و لا محل للحكم بأحقية الطالب في الترقية للدرجة المذكورة ، و تعديل أقدميته ، لأن ذلك تنيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار .

 

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٣٨ )

إذا كان القرار الجمهورى الصادر في ….. فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها , و ما سبقه من قرارات التخطى قد صدرت جميعها في ظل أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ الذى جعل الطعن في هذه القرارات من اختصاص مجلس بقضاء الأعلى ، الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد ذلك ، و أخراجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض فإن الطعن في هذا القرار و ما سبقه أمام هذه المحكمة ، و على ما جرى به قضاؤها يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٠٣ )

للجهة الإدارية سلطة إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق ، و للحكومة طبقاً لنص المادة ١٢٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ الحق في فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى ، و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذ كان الثابت في الأوراق أن النائب العام قد طلب في … … من السيد وزير العدل عرض أمر الطالب على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية جزاء ما إقترف من أفعال إعترف بها في التحقيق الذى أجرى معه ، و كانت هذه الأفعال مما يعيب سيرة رجل القضاء و تفقده الصلاحية للإستمرار في عمله ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون أو إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٧/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٤ – صفحة ٨٤ )

متى كان الثابت أنه بتاريخ ١٩٦٩ / ٨ / ٦ صدر القرار الجمهورى رقم ١٤٢٠ لسنة ١٩٦٩ بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهى في ١٩٧٠ / ٥ / ١ نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة ، و أنه بتاريخ ١٩٧٠ / ٥ / ١٣ صدر القرار الجمهورى رقم ٧٦٩ سنة ١٩٧٠ بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في ١٩٧٠ / ٧ / ٣١ و نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على الإعارة و لم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية و القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية و القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن مؤدى ذلك و تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسرى هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره بهما .

 

      

الطعن رقم ٢١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ٦٨ )

المقصود بما نصت عليه المادة ٩٠ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ من إختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة العامة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها ، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ، و منها القرارات الصادرة في الترقية ، فلا يمتد إليها هذا الإختصاص ، و إلا إنتفت  ة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ، و لأن قرار المجلس بشأنه هو ما لا يجوز الطعن فيه .

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ٦٣ )

تعتبر الدولة طبقاً لنص المادة ١٣ من قانون المرافعات ممثلة بالوزراء و مديرى المصالح المختصة و المحافظين . و من ثم فإن توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب و بين الجهة الإدارية ، كما أن رئيس إدارة قضايا الحكومة لا شأن له بالنزاع المعروض .

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٣ )

مفاد نص المادة ٢ / ٧٩ ، ٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة ، و لو كان هذا الإنقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها شأنه في ذلك شأن الإنقطاع عن العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل للإستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنقضى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه إعذار جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و في هذه الحالة يعتبر غير مستقل و تحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة ، أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال فإذا لم يعد القاضى أو عاد و قدم إعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى ، يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . و إذ كان الطالب قد إنقطع عن عمله للإلتحاق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته له طبقاً للقانون ، و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية في حكم المادة ٧٩ سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره في الواقع و القانون و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤ – صفحة ١٨ )

توجيه الطلب – المتعلق بالتخطى في الترقية – إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب و الجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة ١٣ من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزارة و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو من يقوم مقامهم و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد إختصم في طلبيه السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و السيد وزير العدل بصفته نائباً له ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين .

 

      

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

إذ كانت المادة ١٣٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ – الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة – قد نصت في فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب ، و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الإستشارى الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام ، و كان الثابت بالأوراق أن هذا المجلس قد وافق على نقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإن القرار الجمهورى رقم ١٦٠٥ لسنة ١٩٦٩ فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة بوزارة   المحلى يكون قد قام على حالة واقعية ، تتطلب تدخل الجهة الإدارية المختصة ، فتعتبر أساساً لوجوده و مبرراً لإصداره . و لا يغير من ذلك صدور القرار المشار إليه مستنداً إلى أحكام القرار بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية – الذى جرى قضاء هذه المحكمة على إعتباره منعدماً لمخالفة نص قانون التفويض رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ و مقتضاه – فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية سالفة الذكر ذلك أن الخطأ في بيان   القانونية التى يستند إليها القرار الإدارى لا يترتب عليه إنعدام ذلك القرار طالما كان قد إستوفى شرائطه وفقاً لقانون قائم ، و من ثم يخضع من حيث الطعن فيه للمواعيد المقررة .

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٣ )

نص قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ – الذى ندب الطالب في ظله – في الفقرة الثانية من المادة السابعة و السبعين منه على أنه ” يجوز ندب القاضى لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله ، و ذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى الجمعية العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال . ” و إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه صدر قرار وزير العدل بندب بعض رجال القضاء و من بينهم الطالب للعمل بقطاع غزة ، مع صرف مكافأة إستثنائية لهم بواقع ١٠٠% من الماهيه الأصلية خصما على إعتماد حمله فلسطين بالإضافة إلى الشروط و الميزات المعامل على أساسها زملاؤهم المنتدبون بهذا القطاع و كان هذا القرار كما يبين من ديباجته – صادرا بعد أخذ رأى الجمعية العمومية التى يتبعها هؤلاء القضاة و بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، فإن الطالب بإعتباره منتدبا لأعمال قضائية أخرى غير عمله يكون مستحقا وفقا لقانون السلطة القضائية المذكور لجميع ما كان يتقاضاه في عمله الأصلى من مرتبات و بدلات و منح طوال مدة ندبه لهذه الأعمال حتى إنتهاء مدة الندب علاوة على ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء ، و ذلك دون إعتبار للجهة المنتدب إليها أو صدور قرار وزارة العدل بتحويل ندبه إلى إعارة لتخلف شرط الإعارة و هو موافقته عليها كتابة طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥١ من قانون نظام موظفى الدولة رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ الذى كان ساريا وقت صدور هذا القرار ، و يكون ما أجرت وزارة العدل خصمه من مرتب الطالب من بدلات و منح صرفت له في مدة ندبه إجراء مخالفاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٣٧ )

للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق . و للحكومة الحق في فصل أى عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة أو رأى مجلس القضاء الأعلى حسب الأحوال .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٩١ )

لئن نصت المادة ٣٥ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ بإنشاء نقابة المهن الهندسية على أن التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة في العشرة أيام التالية لإعلان المتظلم بالقرار إلا أن هذه المادة قد خلت من النص على أن هذا التظلم يفصل فيه على وجه السرعة بل نصت على أن “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية و غير العادية ما عدا المعارضة و تتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٩١ )

الأصل في ظل قانون المرافعات – القديم – بعد تعديله بالقانون ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ و قبل تعديله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة ١١٨ مرافعات و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور . و إذ كان النص في المادة ٣٥ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ على أن التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية – لأتعاب المهندس – يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع الإستئناف عن   الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل في هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة في المادة ١١٨ مرافعات سالفة الذكر فإن إستئناف   الصادر في التظلم من تقدير المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة ٤٠٥ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٧٤ )

المقصود بما نصت عليه المادة ٩٠ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٦٥ من إختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاء – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات و منها القرارات الصادرة في الترقية فلا يمتد إليها هذا الإختصاص و إلا إنتفت  ة من هذا الحظر لما يستلزم الفصل في طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه و لأن قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز الطعن فيه .

 

      

الطعن رقم ١٩٦٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٣٠ )

القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركة أتوبيس المنوفية و أيلولة ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها في مزاولة نشاطها . و قد ألحق قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ – بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة – تلك الشركة بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ – من سريان قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و اعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل . و قد عاد الشارع إلى تأكيد هذا   بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ و التى حلت محل تلك اللائحة السابقة ، و في ذلك كله آية بينة على أن تأميم الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو من طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، في حين أن الشارع جرى على خلاف ذلك في شأن العاملين في المؤسسات العامة بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ من خضوعهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة . و كلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جريمتى الرشوة و إختلاس الأموال الأميرية حيث أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثه نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين – في تطبيق نصوص الجريمتين المشار إليهما مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام .

 

      

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٣ )

لا تقدر درجة الأهلية بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحق الأهليه ودرجاتها . وإذا كان يبين من ملف الطالب أن وزير العدل قد وجه إليه تنبيها لبعض تصرفات وقعت منه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته كقاضى ولم يتظلم من هذا التنبيه وما حواه الملف من بيانات وأوراق ، أن تخطية الطالب في الترقية بالقرار المطعون فيه له ما يبرره فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء إستعمال السلطة ولا يغير من ذلك ترقيه الطالب في حركه تالية لأن تقدير التخطى ومداه منوط بالجهه الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى متى كان لهذا التخطى في حركة أو أكثر ما يبرره فإذا رأى مجلس القضاء الأعلى ترقيته بعد ذلك فإن هذا القرار إن دل على صلاحية الطالب للترقية في تلك الحركة فإنه لا يدل على صلاحيته للترقية قبل ذلك .

 

      

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٣ )

عقد القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ الصادر في شأن السلطة القضائية الإختصاص بنظر التظلم من التخطى في الترقية في مشروع الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى ، ويكون قراره فيه نهائياً غير قابل لأى طريق من طرق الطعن أو أمام أيه جهة قضائية . وإذا كان القرار الجمهورى الصادر في ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٥ قد صدر في الحدود المبينة بالمادة ٢٣ من مواد إصدار قانون السلطة القضائية فلا يجوز الطعن فيما تضمنه في شأن الترقية لأنه يعتبر بمثابه ما يصدر في ذلك الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أيه جهه قضائية .

 

      

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٤٩ )

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٧ في شأن المؤسسة الإقتصادية و قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦٥ لسنة ١٩٥٩ بتأسيس الشركة العامة لإستصلاح الأراضى و قرار مجلس إدارة المؤسسة الإقتصادية بإنشاء هذه الشركة و قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة أنه قد رخص للمؤسسة الإقتصادية بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى الشركة العامة لإستصلاح الأراضى لتحقيق غرض معين و هو القيام بعمليات إستصلاح الأراضى الزراعية في الجمهورية العربية المتحدة و تعميرها و إقامة المنشآت و المشروعات و القيام بالدراسات اللازمة لذلك – ثم ألحقت هذه الشركة بالمؤسسة العامة لإستصلاح الأراضى و بقيت تتمتع بشخصية معنوية و كيان مستقل عن شخصية الدولة و لا تخضع قراراتها لإعتماد المؤسسة العامة إلا في مسائل محددة مثل تلك التى تمس السياسة العامة و التخطيط و التسويق – و قد أفصح المشرع عن ذلك صراحة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون المؤسسات العامة كما أفصح عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى هذه الشركة من الموظفين العامين بما نص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ بإصدار لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى هذه الشركات و ذلك على خلاف موظفى المؤسسات العامة الذين أخضعتهم لأحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة طبقاً لما نص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢٨ لسنة ١٩٦١ – و ذلك فيما عدا جريمة الرشوة إذ أضاف المشرع إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم المرتشى ” الموظف العمومى ” مستخدمو الشركات التى تساهم الدولة في مالها بنصيب ما . و من ثم فإن   المطعون فيه إذا إنتهى إلى أن الطاعن و هو يعمل سائقاً بالشركة العامة لإستصلاح الأراضى لا يعد موظفاً أو مستخدماً عمومياً و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لرفعها من غير ذى صفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

إصدار النائب العام قراراً بوقف الطالب [ وكيل النائب العام ] لا يمنعه قانوناً من الجلوس في هيئة المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة الذى يؤخذ رأيها في فصله .

 

      

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١٠ )

متى تبين من مطالعة التحقيقات التى كانت معروضة على المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة أن فصل الطالب كان له ما يبرره مما ينتفى معه ادعاؤه بأن القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون أو بسوء استعمال السلطة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

متى كان   الصادر للطالب من   بتحديد أقدميته عند تعينه قاضيا لا يعدو أن يكون كاشفا عما ينبغى أن تكون عليه أقدميته وقت التعيين ، و لم يتعرض   إلى ترقيته لدرجة رئيس محكمة و كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تنفيذا لهذا   تعديل أقدميته في كشف القضاة ثم رأى بصدد البحث في كفاية الطالب و أهليته للترقية لدرجة رئيس محكمة عدم توافر هذه الأهلية لديه بعد أن ناقش التقارير المودعة ملفه و سمع أقواله فإن ما انتهى إليه المجلس لايجوز الطعن فيه عملاً بالمادة ٢ / ٨٩ من قانون السلطة القضائية ، كما لايجوز الطعن على القرار الجمهورى الصادر بالحركة القضائية المترتبة عليه و ذلك عملاً بنص المادة ٩٠ من القانون المذكور .

 

      

الطعن رقم ١٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى – النائب العام – غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهات الإدارية، وذلك لأن الدولة تعتبر طبقاً لنص المادة ١٤ من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديري المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ٣١٢ )

لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام و هو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية . ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة ١٤ من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة و مديرى المصالح المختصة و المحافظين و المديرين و أن الآراء التى يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٢ – صفحة ٢٨٥ )

توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب و الجهة الإدارية

 

      

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٦٦ )

توجيه طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية

 

      

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٦ )

توجيه طلب تحديد أقدمية عضو النيابة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى – النائب العام – غير مقبول . إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب و بين الجهة الإدارية في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٧١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٤ – صفحة ٦٨٢ )

توجيه طلب إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهات الإدارية و أن الآراء التى يبديها المجلس ليست في حد ذاتها قرارات إدارية .

 

      

الطعن رقم ١٢ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٢ )

إن الأصل الذى وضعه القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ فيما يختص بترقية قضاة الدرجة الثانية و وكلاء النيابة من الدرجة الأولى أن تكون بالأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم لا يتجاوز ثلث الوظائف الخالية ، إذ يستفاد من نص المادة الثالثة و العشرين أنها أوجبت على لجنة الترقية أن تعد كشفين أحدهما يحوى من تؤهلهم أقدميتهم للترقية بعد إستبعاد من يعوق ترقيته على أساس الأقدمية عائق ، و الآخر يحوى أسماء من من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة. و على ذلك فكل من شمله الكشف الأول له أمل حق في الترقية وفقاً لأقدميته . و لا يغض من هذا أن يكون لوزير العدل حق الاختيار من الكشف الذى تحرره لجنة الترقية إذ إختيار الوزير يجب أن يستصحب الأصل الذى أقيم عليه التشريع في هذا الموطن و هو أن الترقية من الكشف الأول تكون بالأقدمية فلا يحل له أن يتخطى مرشحاً إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة . فإذا كانت لجنة الترقية قد رشحت قاضياً من الدرجة الثانية للترقية بالأقدمية إلى الدرجة الأولى و كان ترتيبه في كشف المرشحين العشرين و اختاره وزير العدل مع من اختارهم من العدد المضاعف و قدم إسمه إلى مجلس القضاء الأعلى و لم يوافق المجلس على مقترحات الوزير لسبب لا يتصل بهذا القاضى ، ثم عدل الوزير عن ترشيحه إياه لغير ما سبب ظاهر و استصدر مرسوماً رقى فيه عدد كبير ممن يلون القاضى المذكور في الأقدمية ، فعدول الوزير – بغير ما سبب ظاهر – عن ترشيح هذا القاضى بعد اختياره و ترقية العدد العديد ممن يلونه في الأقدمية و لا يبلغون مرتبته ، ذلك يكفى مقنعاً بأن تخطيه في الترقية كان مشوباً بسوء إستعمال السلطة و يستوجب إلغاء ذلك المرسوم فيما تضمنه من تخطى هذا القاضى في الترقية لوظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها .

 

      

الطعن رقم ٢٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )

إن قانون استقلال القضاء إذ نص في المادتين العاشرة و الحادية عشرة منه على أن قضاة المحاكم الابتدائية يكونون غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء ، و على أنه ” لايجوز عزل أحد من قضاة المحاكم الابتدائية اللذين لم يمض على تعيينهم المدة المشار إليها في المادة السابقة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى ” – كان يهدف إلى عدم إسباغ ضمانة عدم قابلية الحديثين من رجال القضاء للعزل إلا بعد انقضاء فترة معينة قدر أنها تكفى لتفهم حالتهم و تكشف عن مدى صلاحيتهم و تجعل من اجتازها بسلام أهلا لهذه الحصانة و جديراً بهذا الحق ، كما رأى ألا تنفرد السلطة التنفيذية بالبت في شأن هذه الصلاحية بل و كل القول الفصل فيها إلى رأى مجلس القضاء الأعلى ، فجعل موافقته شرطاً أساسياً للعزل من وظيفة القضاء . و هذه السلطة التى يباشرها مجلس القضاء الأعلى إعمالاً للمادة ١١ من قانون إستقلال القضاء تختلف في جوهرها عن سلطة مجلس التأديب المنصوص عليها في المواد ٥٠ و ما بعدها من هذا القانون ، إذ لم توضع لها قيود و لم ترسم لها إجراءات – على خلاف الحاصل في حالة التأديب – بل جاء النص في خصوصها عاما مطلقا شاملا كل مايراه مجلس القضاء من أسباب ، كعدم النزاهة أو الاستقامة أو العناية بالعمل أو عدم توافر الأهلية العلمية أو غير ذلك مما يراه المجلس عدم صلاحية لتولى القضاء ، و لم يوجب سماع أقوال القاضى و لا دفاعه عما يسند إليه من ذلك أمام المجلس ، بل ترك للمجلس أن يتخذ من الإجراءات مايراه مؤديا إلى تكوين عقيدته في أمر القاضى ، فإن شاء سمع أقواله و إن شاء اعتمد على ما يستقيه من المعلومات التى يشهد بها ملف خدمته أو غيره من الأوراق .

 

 

Views: 1