المباني والمنشأت غير الايلة للسقوط

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المواد ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٦٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة , وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون المذكوربدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجانقرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها أنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون أو إذا تغيرت حالة العقار التى صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذا استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذى أجرى في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال , إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأى أثر قانونى من تاريخ إلغائه على أن حق الجهة الإدارية في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضى فيه بما تراه

الطعن رقم ٥٨٦٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٩

مفاد المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيده وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إدارية بشأنها ، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائياً إلا بعد عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتى تصدر قرارات نهائية في هذا الشأن وهى اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ آنفة الذكر وهو القرار الذى يخول لذوى الشأن الطعن عليه في المواعيد القانونية عملاً بالمادة ٥٩ من القانون المشار إليه ، أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٧٩ )

مفاد المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شآن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى او التدعيم أو الترميم أو الصيانه لجعلها صالحة للغرض المخصصه من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانه أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيده وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إداريه بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائياً إلا بعد عرضه على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والتى تصدر قرارات نهائية في هذا الشأن وهى اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ آنفة الذكر والقرار الذى يخول لذوى الشأن الطعن عليه في المواعيد القانونية عملاً بالمادة ٥٩ من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه.

الطعن رقم ٢٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٢٩ )

مفاد المواد ٥٥،٥٦،٥٧،٦٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيده، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى وإجراء المعاينات على الطبيعية وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التى تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها إن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها إنها صدرت بناء على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون أو إذا تغيرت حالة العقار التى صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذا استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذى أجرى في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذى يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط في إصدار فرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الادارية التى إصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لآى أثر قانونى من تاريخ إلغائه على أن حق الجهة في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام محكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضى فيه بما تراه .

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٧٩١ )

معاينة وفحص المبانى والمنشأت لترميمها وصيانتها منوط بالجهة الادارية المواد ٥٥ , ٥٦,٥٧,٦٥,ق ٤٩لسنة ١٩٧٧ , اختصاص اللجانى المنصوص عليها في القانون المذكور .مناطه. سلطتها ىفى اصدار قرارتها بشأن المبانى ,نطاقه . لها العدول عن قرارها السابق او الغائه اذا تغيرت حالة المبنى التى صدر على اساسها قرارها السابق متى كان غرضه المصلحة العامة , تمسك الطاعنون في دفاعهم امام محمكة الموضوع بعدول الجهة الادارية من قرارها بازالة الوحدات التى يشغلونها بعد قيام بترميمها طبقا للاتفاق الذى تم بينهم وبين المالك في هذا الصدد . اعراض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع ودلاله ماصدرته الجهة الادارية من مكاتبات في شأن حالة العقار بعد الترميم ومااذا كان ذلك يعد عدولا منها عن قرار الهدم والازالة التى اصدرته . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٢٢ )

مفاد المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها في حالة جيدة ، و إذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم ، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى ، و تختص اللجان المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبانى التى صدر على أساسها القرار ، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة ، فلها أن تخالف قرارها بالترميم إذا إستبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بحظر داهم يهدد الأنفس أو الأموال ، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً ، فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درءاً لوقوع ذلك الخطر ، و يكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً ، و إلغاء القرار الإدارى قد يكون شاملاً أجزائه أو بعضها ، و يترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية ، بحيث يصبح غير منتج لأى أثر قانونى من تاريخ إلغائه فلا يحاج به ، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى أصدرتها و لما كان ذلك فإن سبق صدور القرار رقم ١٥٢ لسنة ١٩٧٨ من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه ، لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه كلياً ، إذا رأت أن حالته التى صار إليها تتطلب ذلك .

 

 

Views: 0