الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع قد حُررت بياناته المتعلقة بتاريخه والمبلغ المستحق باللغة العربية وصدر لصالح المستفيد باللغة الإنجليزية ” ……. ” وقد شُطب فيه كلمة لأمر ” باللغة الإنجليزية ” pay to ororder ” ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة باللغة الإنجليزية ويكون شطب كلمة ” pay to ororder ” بذات اللغة هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة العربية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية ، الأمر الذى يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح ……. وقد شطب على كلمة لأمر باللغة الإنجليزية وأن الأخير قد وقع على ظهره مما لازمه أن هذا الشيك اسمى وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت به إلا بحوالة الحق التي لا تُعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أُعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة ٣٠٥ من القانون المدنى . وإذا اعتبر  المطعون فيه توقيع المستفيد على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت به ورتبت على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل له في المطالبة بقيمته من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة و نفاذها في حق المسحوب عليه أو أن توقيعه على ظهر الشيك وتسليمه للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمته ، فإنه يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان نص المادة ٧٧ ( من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ) قد جاء عاماً مطلقاً في لفظ أية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، فلم يبين منه هل المقصود نوع معين من الأوراق أو القرارات مثل الترقية أم جميع الأوراق والقرارات التى تخص العامل وتتعلق بخدمته وبدون تحديد، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما تمسك به الطاعن هو مجرد قرار صادر من المدرسة بتكليفه بالإشراف على مادة اللغة العربية وليس قراراً بترقيته إلى مدرس أول لغة عربية. تلتزم به المطعون ضدها بتنفيذه وإيداعه بملف خدمته – يكون تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص – إذ أورد شرطاً لم يأت به القانون، وهو أن يكون القرار الذى تلتزم المطعون ضدها بإيداعه ملف خدمته صادراً بالترقية وليس الإشراف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على  المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه  ويضحى الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

لئن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستندات ويتنازعون في أمرها .

 

  

الطعن رقم ٤٠٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٠

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهى اللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المجنى عليه ووالدته إلى العربية إذ هو متعلق بظروف التحقيق ومقتضياته خاضع دائما لتقدير من يباشره ، وإذ كان الطاعن لم يذهب إلى أن أقوال المجنى عليه أو والدته قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بوسيط ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على  إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة

 

  

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٥

إذ كان هذا التعديل ( التعديل الوارد بالمادتين ٦٥ / ٣ , ١٠٣ من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ ) تدل إشارته وإن لم تفده عبارته على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق أنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ دلالة الإشارة باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها هى دلالة النص على معنى لازم كما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه والمعروف أن المعنى المتبادر من أشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به (٢) . وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين ٦٥ , ١٠٣ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة ١٠٣ وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة ٦٥ حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أى منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذى رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن التحقق من موضوع الاتفاق المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

لما من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة العربية الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومىء إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في  ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن العبارة التى وجهها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى تنطوى على معنى السب في الظروف والملابسات التى استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ  في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٦

إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما ” التعديل الحاصل بمقتضى القانون ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ و ١٠٣ مرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما ” تدل إشارته وإن لم تفده عبارته على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان ( الحقوق العينية العقارية ) لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة باسقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها هى دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه . والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضًا على معانٍ تفهم من إشارته ومن اقتضائه ، وكل ما يفهم منه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذ كان التعديل الوارد على النصين المشار إليهما وعلى النحو سالف الذكر ( التعديل الحاصل بمقتضى القانون ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ١٠٣ مرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما بوجوب توجه أصحاب الشأن إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق٤ برفع دعوى صحة التعاقد ) تدل إشارته وإن لم تفده عباراته على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان ( الحقوق العينية العقارية ) لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ، ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهر الاتفاق إذ إن دلالة الإشارة باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرر علماؤها هى دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناة حسب ظهور وجه التلازم وخفائه . والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه ، وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه ، وكل ما يفهم عنه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ، ويكون النص دليلاً وحجة عليه ، ويجب العمل به .

 

  

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون من أمرها .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما على النحو سالف الذكر تدل اشارته وإن لم تفده عبارته على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها هو دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو إناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معانٍ تفهم من إشارته ومن إقتضائه وكل ما يفهم منه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجه عليه ويجب العمل به .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣١٧ )

إذ كان الطاعن لم يبين دلالة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والمشار إليها بسبب النعى ولم يكشف عن مواطن العيب الذى لحق  المطعون فيه نتيجة إغفاله الإشارة إلى هذه المستندات وأثرها في قضائه ، وإنما وقف عند حد القول بتقديمه هذه المستندات وطلب التصريح له بترجمتها إلى اللغة العربية ، وهو قول قاصر لا يبين منه ثمة مطعن على  المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى مجهلاً وغير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٦٠ )

إذ كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور  في النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها في الاعتراض المطروح فيها في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كان الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها – فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بمترجم كي يتولى أعمال الترجمة ، إذ هو متعلق بظروفه ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، وكان رد  على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقم به ما خلص إليه اطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

إذ كانت المادة الثانية من الدستور تنص على أن “الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية . .” وفى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدنى على أن “تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ” مفاده أنه يتعين على القاضى أن يلتمس  الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد  فيه أو استخلصه منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

إذ كانت المادة الثانية من الدستور تنص على أن ” الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية . .” وفى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدنى على أن “تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ” مفاده أنه يتعين على القاضى أن يلتمس  الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد  فيه أو استخلصه منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها .(٥)

 

  

الطعن رقم ٥٤١٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

مفاد المادة الثانية من الدستور تنص على أن ” الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية . .” وفى الفقرة الأولى من القانون المدنى على أن “تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ” مفاده أنه يتعين على القاضى أن يلتمس  الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد  فيه أو استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها .

 

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٥

المقرر أن النص في المادتين ٢ ، ١٦٥ من الدستور والمادة ١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ يدل على أن المشرع عدًّ اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعباً بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها ، وحرص المشرع على تقنين هذا  في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هى المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية ، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التى يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة ، وتحقيقاً للغاية التى استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت ، و التى قننتها المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام ، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق ، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها المبلغ المقضي به إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى قدر التعويض بواقع أربعة آلاف دولار عن الأيام التى تعطلت خلالها السفينة نور مستنداً في ذلك إلى مذكرة التأمين الصادرة من إحدى شركات التأمين المقدمة لخبير الدعوى مع أنها محررة بلغة أجنبية اللغة الإنجليزية دون تقديم ترجمة عربية لبياناتها ونصوصها التى عًّول عليها  ، فإنه يكون معيباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

إذ كانت المادة الثانية من الدستور تنص على أن ” الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية . .” وفى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدنى على أن ” تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ” مفاده أنه يتعين على القاضى أن يلتمس  الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولاً ومتى وجد  فيه أو استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومه ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة في اللغة وذلك إسلاساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها (٦) .

 

  

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعاً هى الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشاءهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التى قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم ٦ بالعدد ٣٦١ لسنة ٣١ الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجارى …. وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك ٩٠٪ من أسهم الطاعنة في الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٦ )

النص في المادة ٨ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ على أن ” تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم ” مفاده أن الشارع رغبة منه في تيسير ترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية وحفز أصحاب هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو لمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى بترجمته إلى اللغة العربية خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤدياً إلى سقوط حقه في القيام بهذه الترجمة فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربية دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

النص في المادة الثانية من الدستور على أن ” الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ١٦٥ منه على ” أن السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون ” وفى المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن ” لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين ” – يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعباً بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها ، وحرص المشرع على تقنين هذا  في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هى المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام ، وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقوالهم إلى اللغة العربية ، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التى يتساند إليهاالخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة ، وتحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لأعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت ، و التى قننتها المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام . فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق ، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه إذا خلا النعى من ذكر أثر العيب الذى لحق قضاء  المطعون فيه فإنه يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين أثر عدم ترجمة سند الشحن إلى اللغة العربية وترجمة بعض بيانات السند بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى وذلك على قضاء  ، ومن ثم فإن النعى عليه يكون مجهلاً غير مقبول (٣) .

 

  

الطعن رقم ٦٢١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٩٤ )

إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى القانون ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلي كل منهما ) ….. تدل إشارته – وإن لم تفده عبارته – على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق أنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عيينة أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة – باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها – هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه . والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة ١٠٣ وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة ٦٥ حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٥٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٦٧ )

لما كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة (لأمر) باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية، الأمر الذي يكون معه الساحب فقد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع ان تتحرى حقيقة الواقعة فيه وان تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغا، وكان قضاء  المطعون فيه برفض هذا الدفع غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٣٤ )

واذ خلص  المطعون فيه على ما حصله مما ورد بأبحاث الطاعن الاول التى لم ينكر صدورها عنه أن ما عناه بمدلول النصوص على النحو الذى ذكره بها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وان آراءه التى ضمنها مؤلفاته واحصى  بعضا منها بمدوناته هى من الكفر الصريح الذى يخرجه منه الملة بما يعد معه مرتدا عن الدين الاسلامى ويوجب التفريق بينه وبين زوجة، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينة من الأوراق وسنده من الاحكام الشرعية ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة، وحسبه ان يضمن مدوناته بعضا مما صرح به الطاعن الاول ليستدل به على ثبوت ردته طالما أنه قد الم يآرائه التى انطوت عليها مؤلفاته عن بصر وبصيرة، ولا على  إذ لم يأخذ بتقريرى مجلس اساتذه كلية الاداب جامعة القاهرة واساتذة قسم اللغة العربية بها إذ لم يعرضا لما حوته مؤلفات الطاعن الاول من اراء تعد مساسا لاصوال العقيدة الاسلامية، فضلاً عن ان هذين التقريرين – أياً كان وجه الرأى فيها لا يلزمان محكمة للموضوع فيما جاء بهما، فان النعى لا يعدو ان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة، وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠١٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢١١ )

لما كان  المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بشأن بطلان التحقيق معها لعدم وجود مترجم متخصص يجيد اللغة الانجليزية واطراحه في قوله أن النيابة العامة انتدبت أحد الخبراء من مترجمى اللغة الانجليزية من هيئة الاستعلامات أو قسم المراسلين الأجانب كى يتولى أعمال الترجمة الا أن المتهمة الأولى مثلت أمام المحقق ومعها مندوب من السفارة الأمريكية ليتولى أعمال الترجمة لها وقرر أمام المحقق أنه سبق له القيام بأعمال الترجمة فقام بتحليفه اليمين القانونية على أن يؤدى عمله بالصدق والامانه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن من واقع اطلاعها على أقوالها بالتحقيق أن الترجمة كانت تعبيرا صادقا نقله المترجم عن أقوالها وليس فيه ما يثير الريبة والشك ومن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله هذا فضلاً عن أن المتهمة المذكورة هى التى اختارت المترجم فليس لها أن تنعى على أمر اختارته بإرادتها، لما كان ذلك وكان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهى اللغة العربية ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بمندوب من السفارة الامريكية حضر مع المتهمة وارتضيت أن يكون مترجماً لها دون المترجم الذى انتدبته النيابة العامة من هيئة الاستعلامات أو قسم المراسلين الأجانب كى يتولى أعمال الترجمة، إذ هو متعلق بظروف التحقيق ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره، وإذ كانت الطاعنة لن تذهب في وجه النعى الى أن أقوالها قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الاستعانة بمندوب السفارة الذى حضر معها كمترجم لها بناء على طلبها ، وكان رد  على دفع الطاعنة في هذا الخصوص كافياً ويستقيم به ما خلص اليه من اطراحه فإن منعى الطاعنة عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لايصلح سبباً للطعن على  إذ العبرة في الاحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٠٢ )

لما كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العريبة ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة لأمر باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون أعتبار لمثيلتها باللغة الانجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية الأمر الذى يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير . لما كان ذلك ، و كان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغا ، وكان قضاء  المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ، ولما كانت الدعوى المدنية التى رفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٥٨ )

النص في المادة الثانية من الدستور على أن ” الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية …” وفى المادة ١٦٥ منه على أن ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على إختلاف انواعها ودرجاتها ن وتصدر أحكامها وفق القانون” وفى المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن ” لغة المحاكم هى اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين ” – يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا  في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هى المعتبره أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضى والقاضى على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام . وقد عالج هذا النص الحالة التى يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجرى كذلك على سائر المحررات المدونه بلغة أجنبية التى يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله،وتحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من الإلتزام بإستخدام اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الإنتقاص من شأنها على أية صورة كانت، و التى قننتها المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام . فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بالزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد لإيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلى الذى قدمه الأخير متخذا منه ركيزه أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثانى الذى تنازل عنها للمطعون ضده الأول بإعتبارها مكتبا للمحاماه على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التى عول عليها  فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ٨٥٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها .

 

  

الطعن رقم ٥٨٢٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٢٢٢ )

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية – وهى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطات التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانه بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبة خاضعا لتقديرها، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الختامية أن المدافع عن الطاعنين قد تنازل عن طلبة الاستعانه بمترجم وأن أياً من الطاعنين لم يعترض على ذلك باعتبار أن هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ويكون منعاهما في هذا الخصوص في قد غير محله .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦١٩ )

الأصل أن يجرى التحقيق أو المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها.

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣١٣ )

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعا لتقديرها .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩١ )

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعا لتقديرها فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقوال المحكوم عليه من الانجليزية إلى العربية إذ هو متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائما لتقدير من يباشره ، و إذ كان المحكوم عليه لم يذهب إلى أن أقواله قد نقلت عى غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيط فإن ما أثاره من تعييب لهذه الإجراءات يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على  ، اذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ٥ )

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب في وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد  على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على  ، إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٠٣ )

لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، و طالما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك ، و كان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه إليها فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك و قد تبينت مدلول رد الطاعن على ما وجهته إليه و هو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها في تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها في ذلك هذا إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها و من ثم فإن عدم إستعانة المحكمة بمترجم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٩٥ )

أنه و إن كان عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالف لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون في أمرها

 

  

الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٧٦٢ )

الأصل أن الإجراءات قد روعيت، كما أن الأصل أن تجرى المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على المحكمة مباشرة الإجراءات دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها وإذ خلا محضر الجلسة مما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن الذي وجه ألفاظ الإهانة باللغة العربية إلى ذلك، فإن هذا النعي يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٣٣ – صفحة ١٨١٤ )

عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند و يتنازعون في أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من  المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون أو شابه قصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥١٠ )

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – وهي اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها. وإذ كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التي يتحدثها المجني عليه، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال المجني عليه، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه في هذا الخصوص مادام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلاً لذلك، وقد تبينت مدلول أقوال المجني عليه وردوده على ما وجهته إليه من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه. هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على  إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الحاضر مع الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود الغائبين – من بينهم المجني عليه – ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجني عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة التي يطمئن بها إلى صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات.

 

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٨٧ )

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، و طالما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك و كان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه إليها فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ، ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك ، و قد تبينت مدلول رد الطاعن على ما وجهته إليه و هو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها في تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها في ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٨٧ )

متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه في صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه – على ما جاء في وجه النعى – أو يبدى أنه في حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه في إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك في سلامة حكمها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٠٥ )

مؤدى ما نصت عليه المواد ١ / ١ و ١ / ٢ و٣ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٢ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٦ ، أن المشرع فرق بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة و مصالحها و تلك التى يكون للجهات الحكومية حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين و اللوائح كما فرق في الجزاء المترتب على مخالفة أحكامه فيما يختص بتحرير هذين النوعين من المحررات بغير اللغة العربية و اعتبر النوع الأول كأن لم يكن و رتب عقوبة جنائية على المخالفة بالنسبة للنوع الثانى و لكنه إستثناها و لم يجردها من الأثر و أجاز لصاحب الشأن أن يطلب تقديم ترجمة رسمية فإذا لم يتمسك بذلك و تمكن من الإطلاع عليها و فحصها فلا وجه للتمسك ببطلانها .

 

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٠٥ )

ورد نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٥٨ بوجوب إستعمال اللغة العربية في المكاتبات و اللافتات – في عموم لم يتخصص فيه مسئول بعينه عن تنفيذ أحكام القانون ، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بإلزام الشركات و المحال التجارية و الصناعية به ، و قد دل الشارع بذلك على أن المخاطب بأحكام المادتين المشار إليهما هو كل من إتصل بتلك السلع مستورداً كان أو تاجراً يعرضها للبيع أو يبيعها للجمهور ، و من ثم فإن القول بأن الملتزم بذلك هو المستورد وحده فيه تخصيص بغير مخصص لا سند له من القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢١ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٩٢ )

الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ، و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها . و لما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الإستعانة بوسيط ، و كان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به و لم ينبه إليها ، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك . و هو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها في تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها في ذلك ، كما أن حضور محامى يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفاية الدفاع عنه ، فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها ، و من ثم فإن عدم إستعانة المحكمة بمترجم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٦ )

تخضع أشكال العقود و التصرفات لقانون البلد الذى أبرمت فيه . فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطة الرسمية بيوغسلافيا و صدقت عليه وزارة الخارجية بها و القنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة ١٤ / ٦٤ من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ – و إعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة ، و كانت المطعون عليها لم تبد أى إعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل و قد إستكمل شرائطه الشكلية و القانون يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن

 

  

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٢٦٦ )

متى كانت المحكمة المحكمة بعد أن قررت في صدر حكمها أنه كان من الأصوب أن يستصدر المحامى أمرا بتقدير أتعابه من المحكمة القنصلية اليونانية عن القضايا التى فصلت فيها خصوصا وأن المذكرات والمستندات أساس المطالبة مكتوبة باللغة اليونانية التى تجهلها المحكمة ولم تترجم بأكملها إلى اللغة العربية عادت فأقامت قضاءها للمحامى بما يستحقه من أتعاب عن مباشرة الأعمال القضائية وغير القضائية أمام جهتى التقاضى القنصلى والمختلط على ذات المستندات المقدمة في الدعوى ومنها المستندات المحررة باللغة اليونانية التى تجهل حقيقتها ، فإن حكمها يكون معيباً بعيب التناقض .

 

  

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٢٦٦ )

إغفال المحكمة طلب ترجمة المستندات التى أقامت عليها قضاءها بتقدير أتعاب المحامى من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً للمادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ بإصدار قانون نظام القضاء التى تقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية فضلاً عن قصوره في التسبيب قصورا يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٧٧ )

إذا كانت المحكمة قد إستندت فيما إستندت إليه في إدانة المتهم إلى تقرير محرر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك في سلامة حكمها ما دام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة ، و لم يبد لها المتهم أنه في حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه و يناقشه .

 

  

الطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٦/٢٧

تحرير المدين على نفسه بالدين الذي في ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره (declaration unilaterale) وهو خاضع في كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن. وفي هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن. فإن قصر هو في حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدي القانون عليه بحجة أنه ارتكب تزويراً في سند الدين بتغيير الحقيقة فيه، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شيء من معنى التزوير. ذلك بأن تغيير الحقيقة في الأقارير الفردية لا يعد تزويراً إلا في أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسمياً ويكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد لأن الحقيقة المراد إثباتها في ذلك المحرر الرسمي لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر – في مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يثبته في المحرر الرسمي فإذا غير الحقيقة في إقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً. ومثال ذلك ما يقع من الأقارير في دفاتر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق. فمن يقرر كذباً في دفتر المواليد أن طفلاً ولد من امرأة وهي ليست أمه الحقيقية عد مزوراً ووجب عقابه على ما اقترفه من تغيير الحقيقة. أما في المحررات العرفية المعدة لإثبات ما يقع من المعاملات بين الأفراد فليس لما يثبت فيها من الأقارير الفردية من الأهمية ما يقتضي استعداء القانون على المقر الذي يغير الحقيقة فيها، إذ المفروض فيها أنها خاضعة في كل الأحوال لرقابة ذوي الشأن فإذا قصر صاحب الشأن في تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير. وإذن فلا جريمة إذا كانت الواقعة الثابتة في  هي أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سنداً بمديونيته له بمبلغ ٣٣٠٠٠ قرش وأثناء تحريره جعل المبلغ بالأرقام على صحته في أعلى السند ولكنه عند إثبات قيمته كتابة كتبه ثلاثة آلاف وثلثمائة قرش فقط لعلمه بأن دائنه لا يستطيع أن يدرك هذا التغيير في الكتابة لأنه لا يعرف من اللغة العربية سوى مجرد الأرقام. ولا يغير من وجه المسألة أن يكون الدائن عاجزاً عن مراقبة صحة ما يسطره المدين إما لجهله القراءة والكتابة وإما لجهله اللغة التي حرر بها سند المديونية فإن عليه في مثل هذه الأحوال أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة صوناً لحقوقه لا أن يترك الأمر إلى المدين وحده ثم يشكو من أن هذا المدين لم يسطر الحقيقة في المحرر الذي وكل إليه تحريره، والقانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه.

Views: 0