قانون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

جمهورية مصر العربية – قرار وزير الإقتصاد – رقم 135 – لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. الوقائع المصرية العدد 81(تابع) – بتاريخ 8-4-1993 – يعمل به من تاريخ 9-4-1993

الباب الأول: إصدار الأوراق المالية
الفصل الأول: تكوين رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
الفصل الثاني: جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى
الباب الثاني: بورصات الأوراق المالية
الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: أحكام التداول وتنفيذ العمليات
الفصل الثالث: تسوية المعاملات ونشر المعلومات
الفصل الرابع: البورصات الخاصة
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
الفصل الثاني: صناديق الاستثمار
الباب الرابع: اتحاد العاملين المساهمين
الباب الخامس: التحكيم وتسوية المنازعات
الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية
الفصل الأول : أحكام عامة
الفصل الثاني : اللائحة الداخلية ونظام الرقـابة
الفصل الثالث : الإعلان
الفصل الرابع : بيانـات الشركة وحق الاطلاع
الفصل الخامس : تعارض المصالح واستخدام المعلومات
الفصل السادس : أحكام خاصة بشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
الفصل السابع : أحكام خاصة بشركات السمسرة في الأوراق المالية
الباب السـابع : نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات
الفصل الأول :أحكام عامة
الفصل الثاني : الترخيـص ومتطلبات العمل
الفصل الثالث : قواعد الإفصاح
الفصل الرابع : التعامل في السندات
الفصل الخامس : التزامات الشركة
الفصل السادس : أحكام ختامية
الباب الثامن : نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية
الباب التاسع : تنظيم نشاطي شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
الفصل الأول : الأحكام العامة
الفصل الثاني : شراء الأوراق المالية بالهامش
الفصل الثالث : اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
الباب العاشر : نشاط التوريق
الفصل الأول : شركات التوريق
الفصل الثانى : حوالة المحفظة و إصدار سندات التوريق
الفصل الثالث : تحصيل حقوق وسداد السندات
الفصل الرابع : واجبات أمين الحفظ
الفصل الخامس : إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة
الباب الحادي عشر : قواعد حظر التلاعب في الاسعار واستغلال المعلومات الداخلية
الفصل الاول : أحكام عامة
الفصل الثاني : حظر التلاعب في الاسعار
الفصل الثالث : حظر استغلال المعلومات الداخلية
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ
الفصل الاول : أحكام عامة
الفصل الثانى: التزامات الأشخاص المعنية بالعرض خلال المرحلة السابقة على تقديم عرض الشراء
الفصل الثالث: الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح
الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء
الفصل الخامس: الرقابة على عمليات عروض الشراء
الفصل السادس: عروض الشراء الإجبارية
الفصل السابع: حماية حقوق الأقلية من خلال عروض الشراء
الباب الثالث عشر – قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية
الباب الرابع عشر – مراقبو الحسابات للشركات الخاضعة لأحكام القانون
ملحق رقم (1): نموذج نشرة الإكتتاب العام
ملحق رقم (2): الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
ملحق رقم (3(
ملحق 3 – أ
ملحق 3 – ب
ملحق 3 – ج
ملحق 3 – د
ملحق رقم (5(
ملحق رقم (4(
ملحق رقم (7(

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان،
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي،
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981،
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،
وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر:

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1992 لسنة 1981 المشار إليه.

المادة 2

في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون “القانون رقم 95 لسنة 1992”, وبالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية”, وبالهيئة أو الجهة الإدارية أينما وردتا في اللائحة المرافقة أو اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو في تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 “الهيئة العامة لسوق المال”.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

الباب الأول

: إصدار الأوراق المالية

الفصل الأول

: تكوين رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
– الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 1

يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا به.
ويقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة في كل إصدار.
ويجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى مجموع الإصدارات، ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا.
وفي جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا به.
ويقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة في كل إصدار.
وفي جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة.

المادة 2

يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه، ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص العينية، يجب على كل مكتتب أن يدفع نقدا أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونا الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار.
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصي على المكتتب أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوي ولو كانت قيمتها تساوي الربع الواجب أداؤه.
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزيد على ألف جنيه ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص العينية، يجب على كل مكتتب أن يدفع نقدا, أو بوسيلة دفع أخرى مقبولة قانونا، الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار.
ولا يجوز أن يكون الدفع بسند شخصي على المكتتب أو بتقديم منقولات أو عقارات أو حق معنوي ولو كانت قيمتها تساوي الربع الواجب أداؤه.
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه.

المادة 3

يشترط لصحة الاكتتاب سواء كان عاما أو غير عام الشروط الآتية:
1ـ أن يكون كاملا بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة، أو الحصص والأسهم في شركات التوصية بالأسهم.
2ـ أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا كان مضافا إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فوريا.
3ـ أن يكون جديا لا صوريا.
4ـ ألا يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة الاسمية للأسهم النقدية عن ربع القيمة.
5ـ أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.

المادة 4

يجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم مضاعفاتها.

المادة 5

تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة، يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس أو أحد الشركاء لمديرين في شركات التوصية بالأسهم، وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادة السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها وعنوان مركزها الرئيسي
وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها، كما يجب أن يذكر نوع السهم وخصائصه وقيمته الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم.

المادة 6

يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك الأسهم.
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال طلب أداء الباقي خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وذلك بالطريقة التي يقررها النظام الأساسي للشركة وفي المواعيد التي تحددها الجمعية العامة العادية على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر
أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضي ستين يوما على الأقل من تاريخ ابلاغهم بذلك.
وتلغى حتما صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها، وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة
بذلك، على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها إلى أنها بديلة للصكوك الملغاة.
ويخصم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز.
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها لها الأحكام العامة في القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتم قيد المبالغ المدفوعة من المكتتبين على صكوك الأسهم.
على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، بحسب الأحوال، طلب أداء الباقي خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بالطريقة التي يقررها النظام الأساسي للشركة وفي المواعيد التي تحددها الجمعية العامة العادية، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر
أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضي ستين يوما على الأقل من تاريخ ابلاغهم بذلك.
وتلغى حتما صكوك الأسهم المبيعة بأسماء أصحابها، وتبلغ بورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك، على أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها إلى أنها بديلة للصكوك الملغاة.
ويخصم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف، ويحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها لها الأحكام العامة في القانون.

المادة 7

على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار كان للشركة السير في إجراءات الإصدار.
ويجب أن يتضمن الإخطار ويرفق به البيانات والمستندات الآتية:
أولا – بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس:
1-عقد الشركة ونظامها الأساسي
2-الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
3-إجمالي عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام.
4-مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
ثانيا – بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال:
1-نسخة من النظام الأساسي للشركة وفق آخر تعديل.
2-قرار الجمعية العامة غير العادية أو قرار مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بزيادة رأس المال وأسباب الزيادة.
3-بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4-دراسة تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقا لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة.
5-الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
6-أسلوب زيادة رأس المال والمستندات المؤيدة.
7-نوع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
8-بيان المساهمات في رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.
9-مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
ثالثا – بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى:
1-نسخة من النظام الأساسي للشركة وفقا لآخر تعديل.
2-قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الورقة المالية والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن.
3-بيانات أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4-موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
5-نوع الورقة المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها، وبيان ما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام من عدمه.
6-العائد المقرر لهذه الأوراق وكيفية حسابه.
7-الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
8-شروط ومواعيد استرداد الورقة المالية.
9-بيان المساهمات في رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.
10-مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
وفي جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد في السجل التجاري في الحالات التي يلزم فيها هذا القيد، كما يجب على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الهيئة بذلك القيد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-05-2015
على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ويجب أن يتضمن الإخطار ويرفق به البيانات والمستندات الآتية:
أولا – بالنسبة لإصدار الأسهم عند التأسيس:
1-أنواع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها.
2-إجمالي عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للإكتتاب العام.
3-مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
4-شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من رأس المال.
الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
ثانيا – بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال:
1-تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقا لأحكام المادتين (17 أو 17 مكررا) من هذه اللائحة إذا كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة.
2-نوع الأسهم المزمع إصدارها وشروط طرحها
3-بيان المساهمات في رأس المال وتوزيعاته وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية ونوع الجدول المقيدة بها.
4-مصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5-شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من الزيادة.
6-الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
وللهيئة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة في حالة عدم مراعاة حكمي المادتين (17 أو 17 مكررا) من هذه اللائحة أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذه المادة.
ثالثا – بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى:
1-نسخة من النظام الأساسي للشركة وفقا لآخر تعديل.
2-قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار الأوراق المالية والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن.
3-بيان أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
4-موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
5-نوع الأوراق المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وما إذا كان يتم طرحها للاكتتاب العام من عدمه, وما إذا كان الإصدار دفعة واحدة أم دفعات متعددة.
6-الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة.
7-شروط ومواعيد استرداد الأوراق المالية.
8-بيان المساهمات في رأس المال وتوزيعاته, وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية.
9-مصاريف الإصدار وكيفية حسابها.
وفي جميع الأحوال يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تمامها أو من تاريخ القيد في السجل التجاري في الحالات التي يلزم فيها هذا القيد, كما يجب على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الهيئة بذلك القيد.
وعلى كل شخص اعتباري مصري أو غير مصري لا يتخذ شكل شركة يرغب في إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم أن يخطر الهيئة بذلك, ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات وأن ترفق به المستندات المشار إليها في البند ثالثا (4, 5, 6, 7, 9) من هذه المادة بالإضافة إلى:
1-نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباري, ونظامه الأساسي أو ما يعادله وفقا لأخر تعديل.
2-قرار السلطة المختصة قانونا بإصدار الأوراق المالية في جهة الإصدار والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن.
3-بيان بمصادر التمويل وحقوق الملكية طبقا لأحدث قوائم مالية.
4-بيان عن مدة الورقة المالية وملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والهيكل المالي لجهة الإصدار, وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
5-شهادة التصنيف الائتماني لمصدر الورقة المالية, أو للجهة الضامنة للورقة المالية (إن وجد) على أن يتم موافاة الهيئة بشهادة التصنيف الائتماني للورقة المالية المزمع إصدارها فور موافاة الهيئة بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب العام.
ويجب إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها, وفي جميع الأحوال يكون للهيئة الحق في استبعاد أي من التقارير والمستندات المشار إليها أو الإضافة إليها بما يتفق مع الطبيعة القانونية لجهة الإصدار.

المادة 8

لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
ملغاة.

المادة 9

يجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم الاسمية وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.
وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الشركة منذ تأسيسها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها وحدوده.

المادة 10

لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم.
ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأوضاع الأسهم الممتازة وغيرها من الأسهم ذات الطبيعة الخاصة، تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الأسهم متساوية، ولا يلتزم المساهمون إلا بقيمة أسهمهم، كما لا يجوز – بأية حالة – زيادة التزاماتهم.

المادة 12

على الشركة – في حالة فقد الورقة المالية الاسمية بما فيها الأسهم أو تلفها – أن تستخرج لصاحب الحق فيها حسبما هو مدون بسجلاتها بدل فاقد بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى بورصة الأوراق المالية في هذا الشأن، وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال والإعلان. ويثبت على الورقة الصادرة في هذه الحالة أنها بدل فاقد أو تالف، ويؤشر فيها بكافة التصرفات الواردة عليها والثابتة في السجلات وتخطر البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلية.
ولا يجوز استخراج بدل فاقد عن الورقة المالية لحاملها المفقودة.
كما لا يجوز استخراج بدل تالف عن الورقة المالية لحاملها إلا إذا أمكن التعرف عليها وتحديد معالمها على أن يثبت على الورقة في هذه الحالة أنها بدل تالف، وعلى الشركة سحب الورقة التالفة وإعدامها، وأن تؤشر في السجلات لديها بما يفيد ذلك.
 
 

الباب الأول: إصدار الأوراق المالية

الفصل الأول

: تكوين رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
– الفرع الثاني: أحكام خاصة بالأسهم لحاملها

المادة 13

لحائزي الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة.
ولا يكون لحائزي الأسهم لحاملها الحق في التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون.
وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن مالكي الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها لتمويل مشروعاتها.

المادة 14

يتم إخطار المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحداهما على الأقل باللغة العربية.
وبالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة يكون الإخطار قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بأسبوعين على الأقل، وللراغبين من حائزي الأسهم لحاملها خلال هذه المهلة حق الاطلاع في مقر الشركة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات، ويثبت ذلك في سجل خاص يدون فيه اسم الحائز وأرقام شهادات الأسهم التي يحوزها وتاريخ وساعة اطلاعه على هذه المستندات، ويوقع الحائز أمام اسمه في السجل بما يفيد ذلك.
وعلى من يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع الأسهم طبقا لقواعد إيداع الأسهم الاسمية إما في الشركة، أو في أحد البنوك، أو في إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تلتزم شركة التصكيك بالشروط الآتية:
1-أن يتضمن نظامها الأساسي إجازة إصدار الصكوك.
2-أن يكون رأسمالها المصدر مدفوعا بالكامل.
3-أن تحصل على تصنيف ائتماني لإصدار الصكوك من إحدى جهات التصنيف التي تقبل الهيئة تصنيفها لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال عن الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك.
4-أن تقوم بقيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

المادة 15

يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها اجتماعات الجمعيات العامة للشركة في سجل خاص بالشركة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
أحكام خاصة بإصدار الصكوك:
يجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، على أن يوضح به الغرض من الإصدار وقيمة العائد على الصك وأساس احتسابه ونوع الطرح وقابليتها للتحويل لأسهم وأسس التحويل، والتي تشمل:
معامل التحويل وطريقة احتسابه وتوقيت التحويل ومواعيد تقديم طلب التحويل وحدود حق الأسهم الناتجة عن التحويل في توزيعات الأرباح عن السنة المالية التي تم فيها التحويل، ويرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشروط الإصدار.
وتصدر صكوك الإصدار الواحد بقيمة متساوية وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وأن تعطي حقوق متساوية لمالكيها.
ويجوز لشركة التصكيك أن تصدر صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إسلامية أو شرعية، على أن تتوافر الشروط الآتية:
أ) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ب) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جـ) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة الشرعية.

المادة 16

فيما عدا ما ورد به نص خاص في القانون أو هذه اللائحة يكون شأن حائزي الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الاسمية في الحقوق والالتزامات.
ولا يجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية أو العكس.
ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلا عن السهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
أحكام خاصة بطرح الصكوك:
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات تم الموافقة عليها من الهيئة، بحسب الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك.
وتكون الجهة المصدرة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وكذلك عن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتكون الصكوك مطروحة في اكتتاب عام إذا تم عرضها على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا.
وتكون الصكوك مطروحة طرحا خاصا في حالة عرضها على أشخاص من ذوي الملاءة المالية أو مؤسسات مالية.
ويقصد بالأشخاص من ذوي الملاءة المالية:
الأشخاص الاعتبارية العامة.
صناديق التأمين والمعاشات العامة والخاصة شركات الأموال التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.
الأشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار.
الأشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق أو أدوات مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه صادرة عن شركتين على الأقل.
ويقصد بالمؤسسات المالية:
البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
شركات التأمين أو إعادة التأمين.
شركات رأس المال المخاطر.
شركات الاستثمار المباشر.
شركات التمويل العقاري.
شركات التأجير التمويلي.
شركات التخصيم.
صناديق الاستثمار.
المؤسسات المالية الأجنبية.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
ويجوز للجهة المستفيدة استرداد الصكوك قبل انتهاء مدتها، عن طريق تعهد شركة التصكيك ببيع موجوداتها للجهة بالثمن الوارد بالتعهد، إذا نصت نشرة الاكتتاب على ذلك.

المادة 16 مكرر

إجراءات إصدار وطرح الصكوك:
يقوم مجلس إدارة شركة التصكيك بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على إصدار الصكوك.
ويقدم الطلب موقعا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة التصكيك، مرفقا به ما يلي:
-1 صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكيك باقتراح إصدار الصكوك.
-2 قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك بالموافقة على إصدار الصكوك، على أن تشمل الموافقة الدراسة التي أعدتها الشركة بشأن عملية الإصدار، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه، وأثر هذا الإصدار على حقوق حملة الأسهم إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، ونوع الطرح ونوع العائد وسعره وكيفية احتسابه، ومدة الإصدار، والبورصة التي تدرج الصكوك بها، وكيفية سداد قيمة استرداد الصكوك، وملخص التدفق النقدي السنوي المتوقع.
ويجب موافقة السلطة المختصة بالهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة حال إصدارها صكوكا تكون هي الجهة المستفيدة منها.
-3آخر قوائم مالية سنوية لشركة التصكيك، والافتراضات الأساسية التي بنيت عليها تلك القوائم، مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات.
-4 آخر قوائم مالية سنوية للجهة الضامنة حال كون الإصدار مضمونا من قبل أي جهة غير حكومية.
-5نسخة من نشرة الاكتتاب معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة، مرفقا بها تقرير كل من مراقبي حسابات الشركة والمستشار القانوني لها برأيهم في النشرة، على أن تكون مستوفاة لكافة توقيعات أطراف عملية الطرح.
-6 بيان مصدق عليه من مراقب حسابات شركة التصكيك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة حال وجودها.
-7موافقة البنك المركزي المصري على الإصدار (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية).
-8شهادة بالتصنيف الائتماني لإصدار الصكوك من إحدى جهات التصنيف التي تقبل الهيئة التصنيف لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم موافاة الهيئة بالشهادة المزمع إصدارها فور موافاتها بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب ومذكرة المعلومات.
ويجب ألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها الصكوك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
-9دراسة الجدوى للمشروع الذي يمول بحصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لموجودات الصكوك على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة.
-10عقود الإصدار وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليها في حال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفتوى لجنة الرقابة الشرعية التي تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
-11بيان بالعقود المبرمة بين شركة التصكيك والجهة المستفيدة.
-12بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الصكوك.
-13بنود مصاريف الاكتتاب وكيفية احتسابها مصدقا عليه من رئيس مجلس إدارة الجهة المستفيدة ومرفقا بها تقرير مراقب الحسابات.
-14بيان بالتأمين على أصول الجهة المستفيدة، على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين إن وجد.
-15بيان بالرهون والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الجهة المستفيدة، على أن يتضمن بيان الأصل المرهون وقيمته ونوعه والتمويل الممنوح للجهة المستفيدة في مقابله، ونوع الرهون والامتيازات المترتبة على الأصول (إن وجدت).
-16إقرار من شركة التصكيك والجهة المستفيدة في بداية الإصدار أن جميع المعلومات الواردة بنشرة الاكتتاب صحيحة وعلى مسئوليتها وكذا المستندات والبيانات المرفقة بنشرة الاكتتاب.
-17إقرار من الشركة المستفيدة عند تقديم المستندات للهيئة بالالتزام بشراء موجودات الصكوك في نهاية أجل الصك أو قبل ذلك.
-18إقرارات بالضمانات المقدمة من الجهة المستفيدة إلى مالكي الصكوك (إن وجدت) ونسخة من اتفاقية ضمان الصكوك (إن وجدت(.
-19إقرار كل من منظم الإصدار والجهة المصدرة بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات اللازمة في شأن الإصدار، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة دقيقة وصحيحة وكاملة، والحفاظ على حقوق مالكي الصكوك المرتقبين.
-20إقرار بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية للإصدار في حالة إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويجب على الهيئة إبداء الرأي في الطلب المقدم خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق من الجهة المصدرة، ويكون إبداء الرأي إما بالموافقة للدعوة للاكتتاب والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب، مع البيان الواضح للإجراءات والمستندات المطلوب استيفائها للحصول على الموافقة.
وفي حال رفض الهيئة للطلب، يجب أن يكون الرفض مرفقا بخطاب رسمي يوضح الأسباب والإجراءات المكملة للحصول على الموافقة.

المادة 16 مكرر 1

البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك:
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات البيانات الآتية:
-1 بيانات شركة التصكيك:
البيانات الرئيسية للشركة وتشمل اسم الشركة ورأس مالها وغرضها وإصدارات الصكوك السابقة.
حقوق الشركة والتزاماتها منذ إصدار الصك وحتى نهاية أجله.
التزامات الشركة مع أطراف عملية التصكيك.
-2 بيانات الجهة المستفيدة:
اسم الجهة المستفيدة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو السندات السابقة.
بيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبي حساباتها.
البيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها.
القوائم المالية للجهة المستفيدة عن ثلاث سنوات سابقة مرفقا بها تقارير مراقبي الحسابات.
توقعات الأداء المالي للجهة المستفيدة خلال مدة الإصدار ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب تقديرات الأداء المالي عن الفترة المستقبلية التي تمثل فترة الإصدار.
بيان عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الجهة المستفيدة حال وجودها.
-3 بيانات عن لجنة الرقابة الشرعية (حال كون الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية):
معلومات تعريفية عن لجنة الرقابة الشرعية التي أجازت الصكوك وتشمل التفاصيل الخاصة بعدد أعضاء اللجنة وأسمائهم وخبراتهم بما يتفق مع الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
-4بيانات متعلقة بالصكوك:
شروط وأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وقيمة الصكوك الاسمية وعددها وملخصا بالحقوق التي تمنحها الصكوك لمالكيها وسعر الإصدار وبيانا بقيمة الربح المتوقع وتفاصيل خاصة بإجراءات الاستهلاك أو الاسترداد المبكر وبيان بإجراءات تداول وتسوية الصكوك واستردادها، وتتضمن المعلومات على وجه الأخص ما يأتي:
تاريخ الاستحقاق النهائي، وإجراءاته.
الضمانات المقدمة حال وجودها، على أن يبين نوع الضمان ونسبة التغطية لإجمالي قيمة الصكوك، والجهة الضامنة.
أوجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك.
معدل التحويل إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل لأسهم.
إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على الإجراءات الخاصة بعملية وشروط التحويل، وإيضاح جميع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها للتحويل لأسهم وعلى وجه الخصوص معامل التحويل، والحقوق والالتزامات المترتبة على مالكيها نتيجة تطبيق هذا الإجراء، وإذا كان سعر التحويل ثابتا أو متغيرا خلال مدة أجل الإصدار، وإذا كان متغيرا وجب تقديم جدول محدد بذلك ويعلن عنه في النشرة.
الضوابط الحاكمة لتداول واسترداد الصكوك محل الإصدار، بحسب طبيعة ونوعية كل صك، وفقا لأحكام عقد الإصدار.
الأسباب التي تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.
الإفصاح عن عوامل المخاطر التي تخص الاستثمار في الصكوك، وكذلك المخاطر المتعلقة بالجهة المستفيدة وبمجال نشاطها وبالمشروع أو النشاط الذي يراد تمويله بالصكوك، وذلك في قسم يحمل عنوان (عوامل المخاطر) بترتيب أولوية المخاطر من الأكثر إلى الأقل خطرا، وأيضا بيان طرق التحوط من هذه المخاطر.
إذا كان الإصدار مضمونا من قبل شركة يجب أن تتضمن النشرة معلومات متكاملة عن الشركة الضامنة، فإذا كانت الجهة الضامنة للإصدار، جهة حكومية، يجب ذكر اسم الجهة الحكومية الضامنة أو القرار الذي تم بموجبه منح الضمان.
إذا كانت الصكوك مضمونة بموجودات وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على شرح بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكي الصكوك والتفاصيل بالإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الموجودات أو عن أي حقوق للجهة المصدرة في الموجودات وطبيعة الموجودات وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالموجودات وتاريخ أو تواريخ استحقاق الموجودات وعملة وقيمة الموجودات الدفترية والفعلية وإذا كانت الموجودات مضمونة بموجودات أخرى تحدد تفاصيل تلك الموجودات الأخرى.
وفي حالة إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تفاصيل القرارات أو التصاريح أو الموافقات التي بموجبها أصدرت الصكوك وتفاصيل أي ديون أو صكوك تكون لها أولوية الدفع قبل صكوك محل الإصدار المعني، وعلى الأخص ما يأتي:
عقود الإصدار وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليها.
بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين في الإصدار.
أية إقرارات أو التزامات بين أطراف عملية التصكيك.
-5 وصف للمشروع محل التمويل بحصيلة إصدار الصكوك:
دراسة جدوى المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك والتي تتضمن:
وصفا كافيا للمشروع أو النشاط.
تحديد تكاليف إنشائه أو تطويره.
إدارة المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه.
سابقة الخبرات في إدارة تلك المشروعات.
تفاصيل الافتراضات الأساسية التي تستند إليها التوقعات.
معدل العائد المتوقع، وطريقة الاحتساب.
طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو النشاط.
-6بيانات الاكتتاب:
القيمة الاسمية للصك، وطبيعة الاكتتاب وعملته وسعر الاكتتاب، ومدته، والقيمة الإجمالية له.
بيان الشرائح المخصصة للأفراد والمؤسسات (إن وجد(
بيان المستندات والإجراءات المطلوبة من المكتتبين عند تقديم طلب الاكتتاب وكيفية الحصول على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
تفاصيل الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب.
أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين في حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الإصدار.
طريقة سداد قيمة الاكتتاب، ومتلقي الاكتتاب، وبيان التاريخ المتوقع لقيد الصكوك (إن وجد(

المادة 16 مكرر 2

متطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة:
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتي:
-1نشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقا لمعايير المحاسبة التي يحددها مجلس الإدارة ووفقا لمعايير المراجعة المصرية.
-2أي تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
-3 أي واقعة أو معلومة يترتب عليها معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك الواقعة أو المعلومات.
-4الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة في أي مرحلة من مراحل التقاضي والتي تؤثر في مركز الشركة المالي أو في حقوق مالكي الصكوك أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
-5 القرارات الجوهرية التي تصدر عن جماعة مالكي الصكوك وأي تعديلات في بيانات نشرة الاكتتاب.
-6 شهادة حديثة بالتصنيف الائتماني تقدم خلال تسعين يوما من نهاية السنة المالية وتجدد سنويا خلال أجل الصك.
-7القرارات الصادرة بعدم سداد أي جزء من الربح المستحق لمالكي الصكوك.
-8 أي إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أي ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
-9أي تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة.
-10أي تغيير بالنسبة لرأس مال المصدر أو المرخص به للجهة المستفيدة.
-11أي قرار بتغيير طبيعة غرض ونشاط الجهة المستفيدة.
-12أي تغيير في عضوية مجلس إدارة الجهة المستفيدة أو مديريها.
-13أي تغيير في مراقبي حساباتها.
-14أي تغيير في هيكل الملكية.
-15حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها.
كما يجب إخطار الهيئة والبورصة، حال كون الصكوك مطروحة في اكتتاب عام للتداول، بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها:
)أ) قيام الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن تعيين مصف لها.
)ب) صدور حكم بحل أو تصفية الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها.
)جـ) اتخاذ الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارا بحلها.
)د) انقضاء أجل الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة.
)هـ) قيام أي مرتهن بحيازة أو وضع اليد أو بيع جزء من موجودات الجهة المستفيدة تزيد قيمته الإجمالية على (10%) من القيمة الدفترية لصافي تلك الموجودات.
وذلك دون الإخلال بأي التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للصكوك المقيدة بجداول البورصة.

المادة 16 مكرر 3

التزامات الإفصاح لشركة التصكيك:
تلتزم شركة التصكيك بإخطار الهيئة بما يأتي:
أي تغيير في أطراف عملية التصكيك أو في أي بند من بنود عقد الإصدار.
تقرير ربع سنوي عن متابعة الاستثمارات واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها.
تواريخ توزيع عائد الصكوك.

المادة 16 مكرر 4

التزامات الإفصاح لوكيل السداد:
يجب أن يعد وكيل السداد تقريرا شهريا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير الشهري ما يأتي:
)أ) المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة المعد عنها التقرير.
)ب) ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك.
)جـ) العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
)د) فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب.
)هـ) حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
)و) كل ما يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
)ز) أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة.

المادة 16 مكرر 5

التزامات لجنة الرقابة الشرعية (حال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية(
الالتزام بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصك وحتى تمام سداده.

المادة 16 مكرر 6

يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

المادة 16 مكرر 7

يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية المصرية. أو إحدى البورصات بالخارج بعد موافقة الهيئة.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 16 مكرر 8

يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراجعة حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة من إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.

المادة 16 مكرر 9

تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك.
ويجوز التعهد بشراء الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب.

الباب الأول: إصدار الأوراق المالية
– الفصل الأول: تكوين رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
– الفرع الثالث: زيادة رأس المال

المادة 17

تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة المعادلة لصافي أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها ويقر بصحتها مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يأتي:
)‌أ) إذا كانت القيمة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
)‌ب) إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقا لها.
)‌جـ) إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونا تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقا لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-05-2015
تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، على أن تحدد لهذه الأسهم قيمة عادلة وقت الإصدار طبقاً لما يلي:
أولاً: بالنسبة للشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام، والشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة، والبنوك وشركات التأمين، والشركات المشار إليها في البند (ب) من المادة (27) من القانون، تحدد القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة على أن يكون هذا المستشار المالي مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة بها وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبي حساباتهم ولا تربطه بهم أية مصالح مشتركة.
ويصدر تقرير التقييم طبقاً للأصول المتعارف عليها في هذا الشأن، وتحت مسئولية الشركة، ويحدد التقرير أسس التقييم التي تم الاعتماد عليها.
ثانياً: بالنسبة للشركات غير المشار إليها في البند السابق, يكون تحديد القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها إما وفقا لأحكام البند السابق, أو وفقا لدراسة تعدها الشركة لهذا الغرض وتحت مسئوليتها ومرفقا بها تقرير مراقب حسابات الشركة, بمراعاة معايير المراجعة المصرية.
وفي جميع الأحوال تعتمد السلطة المختصة بالشركة القيمة التي تصدر لها أسهم الزيادة بما لا يجاوز القيمة العادلة ما لم يوافق جميع المساهمين على غير ذلك إذا كان الاكتتاب في الزيادة مقصوراً على قدامى المساهمين على أنه في حالة طرح أسهم الزيادة مع تنازل قدامى المساهمين عن حقوق الأولوية يجب أن تصدر الأسهم بما لا يقل عن القيمة العادلة.
وفي جميع الأحوال يحب عند زيادة رأس المال طبقاً لهذه المادة مراعاة ما يلي:
)أ) إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
)ب) إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم القائمة إلى القيمة المحددة وحساب رأس المال وفقاً لذلك.
)ج) إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانوناً يتعين حساب قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وتبعاً لذلك.
وفي حالة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية لتوزيعها على جميع المساهمين تطبق القواعد والإجراءات الواردة بالمادة (23) من هذه اللائحة.
)د) يلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح مسبقاً عن أوجه استخدام أو استثمار الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال.

المادة 17 مكرر

في حالة إصدار سندات أو صكوك تمويل أو غيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم, يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية – المتضمن الموافقة على إصدار هذه الأوراق المالية – معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن, وذلك كله دون التقيد بقواعد تحديد قيمة الأسهم الواردة بالمادة السابقة عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.

المادة 18

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم.

المادة 19

يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة، وأن يرفقوا به تقريرا بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها.
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة.

المادة 20

يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات السياحة أو الإسكان أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي، بزيادة رأس مالها، سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل تمام سداد رأس المال المصدر.

المادة 21

يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم، إذا كان في شروط إصدارها أن لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم.

المادة 22

يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتي:
)‌أ) مبالغ نقدية.
)‌ب) حصص عينية.
)جـ) ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة.
)‌د) تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك السندات أو هذه الصكوك.
)‌هـ) تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
يجوز ان يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى:
)أ) مبالغ نقدية .
)ب) حصص عينية .
)ج) ديون نقدية مستحقة الاداء للمكتتبين قبل الشركة .
)د) تحويل ما يملكه المكتتب من سندات او صكوك التمويل الى أسهم وذلك بحسب شروط اصدار تلك السندات او هذه الصكوك .
)هـ) تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس او حصص أرباح الى اسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه فى المادة (34) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه .
)و) مبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج.
ويقصد بمبادلة الاسهم ان يتنازل حملة أسهم احدى الشركات التى ترغب الشركة فى الاستحواذ على اسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم فى زيادة رأس مال الشركة المستحوذة وتتم عملية مبادلة الاسهم وفقا للضوابط الاتية :
-1 ان يكون الهدف من عملية تبادل الاسهم هو الاستحواذ او الاندماج .
-2 ان تتم عملية التنازل عن الاسهم من خلال عملية طرح خاص .
-3 ان تتحدد قيمة الاسهم المقدمة من المكتتبين على اساس نصيب السهم فى القيمة العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات .

المادة 23

يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن تقرر تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر.
وتوزع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانا على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته.

المادة 24

لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
لا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة، إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.

المادة 25

يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب واسم المكتتب في الأسهم الاسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدونا بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبندين (3، 4) منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب.
ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة.

المادة 26

يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من يفوضه بقيمة هذه الديون، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى الجهة التي تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب.

المادة 27

إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وهذه اللائحة.
ويكون لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال في خصوص طرح الاكتتاب في أسهم الزيادة ما للمؤسسين من اختصاصات وواجبات واردة في المادة (46) من هذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-07-2003
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام أو خاص فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة.
ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة.
وبالنسبة للشركات التي تم إيداع أسهمها طبقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يكون تلقي الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفي هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد المركزي لتسليمه بيانا بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية, ولا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد قيد الإصدار في السجل التجاري وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها في شأن الزيادة والمستندات التي تمت على أساسها بما في ذلك شهادة من البنك الذي تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.

المادة 28

إذا لم تتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على الجهة التي أودعت فيها مبالغ الاكتتاب أن تردها إلى أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها.
وعلى الشركة إخطار الهيئة بعدم تمام تغطية الاكتتاب خلال أسبوع من انقضاء تلك المدة.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة وبموافقة المكتتبين في أسهم الزيادة الاكتفاء بما تم تغطيته على أن تخطر الهيئة بذلك خلال أسبوع من تقريره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-07-2003
إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطيته.
ويجوز لكل مكتتب – في هذه الحالة – طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها, وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.

المادة 29

على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل اللازم في السجل التجاري.
وعلى الشركة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بموافقة الهيئة.
ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري بإجراء التعديل وفقا للأحكام السابقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 06-07-2003
على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل اللازم في السجل التجاري.
وعلى الشركة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بموافقة الهيئة.
ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري بإجراء التعديل وفقا للأحكام السابقة.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من هذه اللائحة.

المادة 30

يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها من امتيازات وفقا لأحكام المادة 9 من هذه اللائحة.
ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ويجوز- خلال فترة الاكتتاب في الزيادة – تداول هذا الحق سواء منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-11-2016
تلتزم الشركات المقيدة لها أسهم في إحدى البورصات المصرية والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية.
ولا يجوز أن يتضمن قرار زيادة رأس المال اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر ومع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
ويتم خلال فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وذلك كله ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال وبمراعاة المادة (32) من هذه اللائحة.

المادة 31

لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حالة تقريره عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسهم.
ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها – قبل مضي الثلاثين يوما – بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها.

المادة 32

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
الن النهائى للمادة بتاريخ : 09-05-2015
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
كما يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال, وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه, أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها في اكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة سواء كانت الزيادة نقدا أو باستخدام الأرصدة الدائنة, على أن يُعرض على المساهمين في الجمعية العامة الأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من الاكتتاب الخاص, وأن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاكتتاب الخاص, وأطرافهم المرتبطة – في حالة وجودها – عند التصويت على القرار, وذلك ما لم يوافق جميع قدامى المساهمين على هذا الاكتتاب.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام الفقرة السابقة, الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية, والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا, كما يعد من الأشخاص المرتبطة, الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر, أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

المادة 33

يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
-1 اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
-2 مقدار الزيادة في رأس المال.
-3تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.
-4 حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
-5 قيمة الأسهم الجديدة.
-6 اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
-7 بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهما لحاملها يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
-1 اسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه.
-2 مقدار الزيادة في رأس المال.
-3 تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب.
-4 حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
-5 قيمة الأسهم الجديدة.
-6 اسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها.
-7 بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها.
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهما لها للاكتتاب العام يجوز أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات المشار إليها.

الباب الأول: إصدار الأوراق المالية – الفصل الأول: تكوين رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم – الفرع الرابع: السندات وصكوك التمويل

المادة 34

يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات أو صكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل، وعلى ألا تزيد قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة.

واستثناء من ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركات المشار إليها بإصدار سندات أو صكوك تمويل بقيمة تجاوز صافي أصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها القرار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-02-2016
يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها.
ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة, أو لطرحها للاكتتاب العام, الشروط الآتية:
-1 أن تقدم الشركة للهيئة شهادة بالتصنيف الائتماني المنصوص عليها في المادة (7) – ثالثا – بند (11) من هذه اللائحة على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها السندات أو الصكوك, وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
-2أن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه بحسب الأحوال عن كامل البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتماني.
-3أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية طوال فترة سريان السندات أو صكوك التمويل.
-4 أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال خمسة عشر يوما من صدور شهادته الأصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على تغيير في درجة التصنيف.

المادة 34 مكرر

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات بالإضافة إلى عوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها بالإضافة إلى عوائدها.
وفيما عدا أحكام هذه المادة تسري على سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع.

المادة 35

يكون إصدار السندات أو صكوك التمويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، يرفق به تقرير من مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها هذه الأوراق وبيان ما إذا كان يجوز تحويلها إلى أسهم وقواعد وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في تاريخ العمل بهذه اللائحة في المواد (165)، (166)، (167) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون.
ويجوز للجمعية العامة أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الإجمالية ومالها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها.
ويجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.

المادة 35 مكرر

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال – أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية:
-1 موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
-2 أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالي خطة الإصدار مبينا بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منه طرحا عاما أو خاصا وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة.
-3 ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي.
-4 إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين عل الأقل وفقا لنموذج إخطار الإصدار الذي تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة، وللجهة المصدرة السير في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
-5 نشر إخطار الإصدار على الموقع الالكتروني للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به وكذلك نشره وفقا لأحكام طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجديدة أو أي من أوراق الجهة المصدرة مطروحا للاكتتاب العام.
-6 الالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعات.
-7سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة على حدة.يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال – أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية:
-1موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
-2 أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالي خطة الإصدار مبينا بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منه طرحا عاما أو خاصا وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة.
-3ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي.
-4إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين عل الأقل وفقا لنموذج إخطار الإصدار الذي تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة، وللجهة المصدرة السير في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
-5 نشر إخطار الإصدار على الموقع الالكتروني للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به وكذلك نشره وفقا لأحكام طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجديدة أو أي من أوراق الجهة المصدرة مطروحا للاكتتاب العام.
-6 الالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعات.
-7 سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة على حدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال – أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتية:
-1موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
-2 أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالي خطة الإصدار مبينا بها تنفيذ الإصدار على دفعات وما يطرح منه طرحا عاما أو خاصا وغير ذلك من البيانات التي تحددها الهيئة.
-3ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي.
-4إخطار الهيئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعين عل الأقل وفقا لنموذج إخطار الإصدار الذي تعده الهيئة على أن يرفق به قرار مجلس الإدارة بالإصدار وشهادة بالتصنيف الائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة، وللجهة المصدرة السير في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الهيئة على إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقديمه.
-5 نشر إخطار الإصدار على الموقع الالكتروني للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به وكذلك نشره وفقا لأحكام طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجديدة أو أي من أوراق الجهة المصدرة مطروحا للاكتتاب العام.
-6 الالتزام بالضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعات.
-7 سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة على حدة.

المادة 35 مكرر 1

يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل دون الالتزام بتقديم تصنيف ائتماني لها بشرط أن يكون طرحها طرحاً خاصاً، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الأخص الآتي:
-1 تحديد المؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية الذين يجوز لهما الاكتتاب فيها.
-2 متطلبات الإفصاح الواجب الالتزام بها طوال فترة السندات وصكوك التمويل المشار إليها.
ولا يجوز قيد هذه السندات وصكوك التمويل في إحدى البورصات المصرية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة في كل حالة على حدة، على أن يتم الإعلان عن ذلك، ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

المادة 35 مكرر 2

يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار سندات وصكوك للتمويل والأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل (أدوات دين قصيرة الأجل، لمدة لا تجاوز سنتين سواء للإصدار المنفرد أو برنامج الإصدارات، وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في شأن طرحها في اكتتاب عام أو خاص، وموافقة السلطة المختصة في غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

المادة 35 مكرر 3

مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات المنظمة لإصدار السندات بقانون سوق رأس المال وهذه اللائحة التنفيذية يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة بمراعاة المفاهيم والقواعد والإجراءات الآتية:
-1 تصدر السندات الخضراء كأحد أنواع السندات وتخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء (الصديقة للبيئة(
-2 أنواع السندات الخضراء:
)أ) سندات خضراء تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة:
يتم استخدام حصيلة السندات في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها.
)ب) السندات الخضراء المولدة للإيرادات:
يتم سداد الالتزامات المترتبة على السندات والعوائد من خلال الإيرادات المتولدة من المشروعات التي يتم تمويلها من حصيلة السندات الخضراء.
)جـ) سندات التوريق الخضراء:
سندات تصدر مقابل محفظة حقوق مالية ومستحقات آجلة لشركة أو مشروع صديق للبيئة.
-3 إجراءات إصدار السندات الخضراء:
الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اختيار أحد بنوك الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمروجين.
الحصول على تصنيف انتمائي بمراعاة أحكام المادة رقم (34) من هذه اللائحة.
تسعير السندات الخضراء وتحديد العائد عليها.
-4 مع مراعاة أحكام المادة رقم (4) من قانون سوق رأس المال، يجوز للجهات التالية إصدار سندات خضراء:
الشركات والجهات المصرية.
الشركات والمؤسسات الأجنبية لتمويل مشروعات داخل مصر.
-5 تصدر السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها:
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
مشروعات التحكم في التلوث ومنعه.
مشروعات المباني الخضراء.
مشروعات النقل النظيفة (وسائل النقل بالكهرباء(
-6 التزامات مصدري السندات الخضراء:
التزام المصدر بإجراءات واضحة تشير للمزايا والفوائد البيئية وجدواها.
التزام المصدر بإجراءات التقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة.
الإفصاح للمستثمرين عن الأهداف البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التي تستهدف البيئة النظيفة وتوافر تقرير متابعة من مصدر خارجي بإتباع الإجراءات المشار إليها.
الالتزام باتخاذ إجراءات التعرف على مدى توافق المشروعات الممولة بالسندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة.
الالتزام باستخدام مصدر السندات الخضراء لحصيلة الإصدار من خلال إجراءات داخلية في المشروعات الخضراء واستخدام حساب فرعي لهذا الغرض Sub-account ومحفظة مخصصة للاستثمار في المشروعات الخضراء قيام مراقب الحسابات من المقيدين بسجل الهيئة بإعداد تقرير عن استخدام التمويل للمشروعات الخضراء.
-7التقارير:
الالتزام بصورة دورية بإعداد تقارير حول إجراءات استخدام التمويل وتخصيصها للمشروعات الخضراء وتحديد المشروعات الخضراء التي يستخدم لها التمويل، على أن يتم إصدار تقرير سنوي من مصدر السندات الخضراء للتأكيد على استخدام خطوات وإجراءات تمويل المشروعات الصادر بشأنها السندات الخضراء مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات.
إعداد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المستقلة تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء) وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة وإعداد التقارير الدورية ويتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جداول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.

المادة 36

إذا لم يتم تغطية جميع السندات وصكوك التمويل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة يجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.

المادة 37

تصدر السندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية أو لحاملها قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تصدر السندات أو صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
ويوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال.
ويكون لها كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.

المادة 38

تستخرج السندات وصكوك التمويل من دفاتر ذات قسائم تعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يحددهما المجلس أو من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وتختم بخاتم بارز للشركة.
ويكون لكل ورقة كعب يحتفظ به في الدفتر يتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:
– رقم وتاريخ الإصدار.
– نوع الورقة المالية وخصائصها.
– قيمة الورقة المالية ومدتها.
– اسم صاحب الورقة وجنسيته وعنوانه بالنسبة للأوراق الاسمية.

المادة 39

تسري على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفرع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-01-2000
تسري على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

الباب الأول: إصدار الأوراق المالية – الفصل الأول: تكوين رأس مال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم – الفرع الخامس: الاكتتاب العام

المادة 40

لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام إلا في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام.

ولا يجوز الدعوة للاكتتاب العام – بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام – إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى النماذج التي تعدها أو تقرها على أن يبين فيها بطريقة واضحة أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على تحقيق نتائج معينة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
لا تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في السوق الأولى أو الطرح العام في سوق التداول إلا في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في تلك الأسهم، ولا يشترط حد أدنى لعدد أو قيمة الأسهم التي يتم طرحها في اكتتاب عام أو طرح عام.
ولا يجوز الدعوة للاكتتاب العام – بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام – إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة وعلى النماذج التي تعدها أو تقرها على أن يبين فيها بطريقة واضحة أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة المشروع على تحقيق نتائج معينة.

المادة 41

يجب ألا يقل رأس المال المصدر عند التأسيس لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم التي تطرح أسهما لها للاكتتاب العام عن مليون جنيه على ألا يقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر.
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به للشركات التي تطرح أسهما لها في اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر.

المادة 42

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند التأسيس بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون، البيانات الآتية:
-1 اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها.
-2 تاريخ العقد الابتدائي.
-3القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية.
-4 المدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة.
-5بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس، وما قدم للشركة في مقابلها، ونصيبها المقرر في الأرباح.
-6 إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب في باقي رأس المال.
-7تاريخ بدء الاكتتاب والجهة التي سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب.
-8 تاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة.
-9 المبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية بالإضافة إلى مصاريف الإصدار.
-10أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم.
-11بيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها إلى تاريخ صدور القرار بالتأسيس.
-12بيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا فيتعين تضمين النشرة موجزا لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة.
-13تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها.
-14بيان عن طريق توزيع الربح الصافي للشركة.
-15طريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب.
-16المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.

المادة 43

يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في زيادة رأس المال، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون، البيانات الآتية:
-1 رقم وتاريخ السجل التجاري للشركة.
-2تاريخ قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بالزيادة والسند القانوني لهذا القرار، وبيان ما إذا كانت قيمة الأسهم من الإصدارات السابقة قد سددت بالكامل، أو أنه رخص للشركة في إصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة تلك الأسهم.
-3 مقدار الزيادة، وعدد الأسهم وقيمتها بمراعاة حكم المادة (17) من هذه اللائحة، وإذا كانت الأسهم من أنواع مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع، والحقوق المتعلقة بها، سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية.
-4 إذا كان جزء من الزيادة في مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الواردة في المادة (45) من هذه اللائحة.
-5 بيان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زيادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة.
-6 مدى أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب.
-7 بيان الرهونات والحقوق العينية الأخرى لجميع الأصول.
-8 إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من أسهم الزيادة يبين كيفية الاكتتاب في الباقي.
-9 المدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين.

المادة 44

تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون وتلك الواردة في البندين رقمي 1، 7 من المادة السابقة، البيانات الآتية:
)‌أ) تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
)‌ب) نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
)‌ج) رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
)‌د) شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.
)‌هـ) بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
)‌و) قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها.
)‌ز) ملخص موازنات الشركة التقديرية لمدة الورقة مع تحديد أهم النسب المالية للهيكل التمويلي ونسب الربحية على أن يقر مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-01-2010
تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون وتلك الواردة في البندين رقمي 1، 7 من المادة السابقة، البيانات الآتية:
)‌أ) تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية والسند القانوني لهذا القرار.
)‌ب) نوع الورقة المالية والعائد الذي تغله وأساس حسابه.
)‌ج) رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام.
)‌د) شروط إصدار الورقة المالية وشروط ومواعيد استردادها.
)‌هـ) بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالية.
)‌و) قيمة صافي أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن السندات أو صكوك التمويل المصدرة لا تجاوز هذه القيمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لها بالإصدار بقيمة تجاوز صافي أصولها.
)ز) ملخص لمصادر التدفقات النقدية ونسب السيولة والربحية والهيكل المالي للشركة المصدرة وتقرير مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
في حالة تقديم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا يتخذ شكل شركة يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات المنصوص عليها في القانون وفي البنود (ب), (ج), (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة, بالإضافة إلى ما يلي:
)أ‌) شهادة من مدير الإصدار بأنه قد حصل على كافة البيانات والمعلومات التي رآها ضرورية, وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من كفاية وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الهيئة.
)ب‌) بيان من شركة القيد والإيداع المركزي بموقف سداد الجهة للإصدارات السابقة في حالة وجودها.
)ج) استمارة المعلومات وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
)د) توكيل أو تفويض صادر من المسئول التنفيذي للجهة, محدد به أسماء المفوضين بتقديم واستلام المستندات إلى ومن الهيئة.
)هـ) أية مستندات أخرى تراها الهيئة ضرورية تتفق مع الطبيعة القانونية للمصدر.

المادة 45

في حالة إصدار أسهم مقابل حصة عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتي:
-1 ملخص عن بيان الموجودات المالية والعينية المقدمة في مقابل الحصة العينية وأسماء مقدميها وشروط تقديمها، مع بيان ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، ومدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلا.
-2 بيان عن عقود المعاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها وملخص بأهم الشروط التي تمت على أساسها هذه العقود، وما كانت تغله تلك العقارات من ريع في هذه المدة.
-3جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص العينية.
-4ملخص واف عن قرار اللجنة المختصة بتقدير الحصة العينية وتاريخ صدوره.
-5 عدد الأسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية.

المادة 46

يقدم المؤسسون – قبل البدء في عملية الاكتتاب – إلى الهيئة نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا.
ويرفق بالنشرة تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي موقعا عليه من المؤسسين.
ويكون إيداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتها بالهيئة نظير إيصال مبين فيه تاريخ الإيداع.

المادة 47

للهيئة أن تعترض – خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها – على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافيه.
ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا، كما تخطر الجهة التي يجري عن طريقها الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة 48

يظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين.
وإذا لم يكتتب في جميع الأسهم المطروحة خلال تلك المدة جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.

المادة 49

إذا طرأ بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ما يؤثر على سلامة عملية الاكتتاب أو صحة بيانات النشرة أو تغيرت الظروف أو العناصر المادية أو القانونية التي اعتمدت بناء عليها النشرة كان لرئيس الهيئة إيقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجه الصحيح خلال المدة التي يحددها، وإلا وجب على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فيها إلى المكتتبين.
ويجب إيقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فيها إذا كان الاكتتاب تم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ثبت أن اعتماد النشرة تم على أساس بيانات غير صحيحة.

المادة 50

ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال.
على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة، ويجوز الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
ينشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعديلاتها بعد اعتمادها من الهيئة متضمنا البيانات الرئيسية لها، وذلك على النموذج الذي تضعه الهيئة في هذا الشأن، ووفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
على أن تتضمن تلك البيانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة، ويجوز الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.

المادة 51

لا يجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة إجراء نشر من أي نوع من بيانات النشرة يتضمن على أي وجه الترويج لأوراق مالية. ومع ذلك يجوز بعد تقديم النشرة إلى الهيئة توزيع إعلانات أو نشرات أو خطابات أو غير ذلك من البيانات الأساسية الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنه النشرة، على أن يشار في جميع الأحوال وبطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من الهيئة.

المادة 52

مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121 من هذه اللائحة لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضى على تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة أربعة شهور.

المادة 53

يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبينا بها تاريخ الاكتتاب وموقعا عليها من المكتتب في الأسهم الاسمية، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي اكتتب فيها. ويعطى المكتتب صورة من الشهادة متضمنة البيانات الآتية:
)‌أ) اسم وغرض الشركة التي يكتتب في أسهمها.
)‌ب) رأس مال الشركة والجزء المطروح للاكتتاب العام منه.
)‌ج) القيمة الاسمية للسهم وما دفع منها عند الاكتتاب.
)‌د) تاريخ اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب.
)‌هـ) الحصص العينية في حالة وجودها.
)‌و) نوع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها وعددها وأرقامها.
)‌ز) اسم الجهة التي تم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب.
)‌ح) اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وذلك بالنسبة إلى الأسهم الاسمية.
وتتضمن شهادة الاكتتاب في الأوراق المالية الأخرى بالإضافة إلى البيانات الواردة بالبنود (د)، (ز)، (ح) البيانات الآتية:
-1 نوع الورقة المالية المطروحة للاكتتاب.
-2 رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة للاكتتاب.

المادة 54

يجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة الأسهم المطروحة وفقا للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ومضي الحد الأدنى للمدة التي يظل الاكتتاب مفتوحا فيها والمنصوص عليها في المادة 48 من هذه اللائحة.
وإذا جاز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين وجب توزيعها بتخصيص عدد من الأسهم الاسمية أو لحاملها بحسب الأحوال لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.
ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عما خصص له بالفعل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطية قيمة الأسهم المطروحة وفقا للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ومضي الحد الأدنى للمدة التي يظل الاكتتاب مفتوحا فيها والمنصوص عليها في المادة 48 من هذه اللائحة.
وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة ولم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين، وجب تخصيصها بتوزيع عدد الأسهم الاسمية لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها، بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها, ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين.
ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب بالزيادة عما خصص له بالفعل.

المادة 55

لا يجوز المضي في تأسيس الشركة إذا انتهت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي قد يمتد إليها ولم يغط الاكتتاب الأسهم المطروحة.
وعلى الجهة التي تلقت الاكتتاب إبلاغ الهيئة والمكتتبين بذلك خلال أسبوع من انقضاء تلك المدة وأن ترد إليهم فور طلبهم ما دفعوه بما في ذلك مصاريف الإصدار.

المادة 56

يجب على كل من المؤسسين والجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار الهيئة خلال الخمسة عشر يوما التالية لقفل باب الاكتتاب بالبيانات المتعلقة بالأسهم لحاملها، وبأسماء المكتتبين في الأسهم الاسمية وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له.
ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجب على كل من المؤسسين والجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل التالية لقفل باب الاكتتاب، بأسماء المكتتبين في الأسهم الاسمية وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له.
ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء الرسم المقرر.

المادة 57

تظل المبالغ التي دفعت من المكتتبين تحت يد الجهة التي تلقت الاكتتاب، ولا يجوز السحب منها إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانونا ما يفيد إشهار نظام الشركة في السجل التجاري.
واستثناء من ذلك، وبمراعاة ما قد يرد بنشرة الاكتتاب، يتعين على الجهة التي تلقت المبالغ أن ترد إلى المكتتبين جميع ما دفعوه من مبالغ وذلك في الحالات الآتية:
)‌أ) إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين، وذلك إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس.
)‌ب) إذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل الاكتتاب، دون أن يتقدم المؤسسون أو من ينوب عنهم بطلب تأسيس الشركة.
)‌ج) إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيس الشركة وقدموا إلى الجهة التي تلقت الاكتتاب إقرارا منهم بذلك مصدقا على التوقيعات الواردة فيه.
ويجوز لأصحاب الشأن فضلا عن استرداد قيمة الاكتتابات الرجوع على المؤسسين بالتعويض بطلب يقدم لهيئة التحكيم المنصوص عليها بالقانون.

المادة 58

على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بيانا بالتعديلات التي تطرأ على نظامها الأساسي ونسب المساهمات في رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالي لانتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتي المركز المالي ونتيجة النشاط مصدقا على ما ورد بهما من مراقب الحسابات وذلك طبقا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.
ويتم إعداد التقارير عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها ومراجعة حساباتها وفقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة وطبقا لمعايير المحاسبة وقواعد المراجعة الدولية ووفقا للنماذج المبينة بالملحق رقم (3(
وتسري هذه الأحكام على الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من القانون ولو لم تطرح أوراقا مالية لها للاكتتاب العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-10-1997
على كل شركة طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بيانا بالتعديلات التي تطرأ على نظامها الأساسي ونسب المساهمات في رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالي لانتهاء تلك المدة, على أن تتضمن هذه التقارير قائمتي المركز المالي ونتيجة النشاط مصدقا على ما ورد بهما من مراقب الحسابات، وذلك طبقا للنماذج المرافقة لهذه اللائحة.
ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية الواردة بالملحق رقم (3(
كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقا لقواعد المراجعة الدولية.
وتسري هذه الأحكام على الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة رقم (27) من القانون ولو لم تطرح أوراقا مالية لها في اكتتاب عام

المادة 59

على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من عدد الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة بذلك قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متضمنا نسبة مساهمته في رأس مال الشركة ومرفقا به بيان كاف للتعريف بالعملية وعلى الأخص عدد ونوع الأسهم محل العملية ومواصفاتها ومكان عقد العملية بالنسبة إلى الأسهم غير المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية واسم وعنوان شركة السمسرة التي ستتم العملية بواسطتها.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من عدد أسهم الشركة على عنوانه الثابت لديها أو بالنشر عن ذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن تبلغ به كذلك البورصة المقيدة بها.
وتسري الأحكام السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من رأس مال الشركة.
ولا يجوز له التصرف في اسهمه في الشركة خلال الفترة من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى إلى تمام عقد العملية أو انتهاء المدة المقررة لعقدها حسب الأحوال.
ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما لا يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثالثة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة

المادة 60

يجب على كل من أخطر الشركة برغبته في عقد العملية على النحو المشار إليه في المادة السابقة أن يقوم بعقدها خلال شهر من تاريخ الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة.
ويجب عليه إبلاغ الشركة بعقد العملية خلال أسبوع من تاريخ عقدها.
وعليه – في حالة عدم عقد العملية – إبلاغ الشركة بذلك خلال الأسبوع التالي من انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى مع بيان أسباب ذلك فإن كان السبب راجع إليه تحمل بنفقات إبلاغ المساهمين عن تلك العملية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة.

المادة 61

إذا كانت نسبة مساهمة من يرغب في عقد العملية تتجاوز بعقدها أو بدونها 20% من أسهم الشركة الاسمية وجب أن يضمن إخطاره الثمن الذي يرغب في الشراء به، وعليه إتمام العملية من الأسهم التي يعرضها المساهمون الراغبون في التصرف في كل أو بعض أسهمهم. وإذا تجاوزت الأسهم المعروضة من هؤلاء المساهمين العدد محل العملية المطلوب عقدها وجب إتمام العملية من جميع تلك الأسهم بنسبة عدد الأسهم المعروضة إلى عدد الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وتسري هذه الأحكام على مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها إذا بلغت النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة 15% لكل منهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
ملغاة.

المادة 61 مكرر “1”

يجوز للمساهمين الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن ذلك طوال فترة سريان العرض, كما يجوز لصاحب عرض الشراء التعديل في شروطه بما فيها سعر الشراء خلال ذات الفترة على أن يتبع في ذلك الإجراءات المقررة للإخطار والإعلان عن العرض الأصلي وبشرط بقاء العرض قائما وموجها لجميع المساهمين في الشركة بعد الإعلان عن تعديله لمدة لا تقل عن أسبوع.
وعلى صاحب العرض إتمام عمليات الشراء خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان عن عرضه, أو من تاريخ الإعلان عن التعديل في شروطه بحسب الأحوال.
فإذا تجاوزت الأسهم المعروضة من المساهمين عدد الأسهم المطلوب شراؤها وجب على صاحب العرض أن يقوم بالشراء من جميع المساهمين الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة.

المادة 61 مكرر “2”

لا يجوز لصاحب عرض الشراء أن يشتري أسهم الشركة التي تضمنها عرضه إلا من خلال استجابة المساهمين فيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة

المادة 61 مكرر “3”

مع عدم الإخلال باختصاص الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة لمنع التلاعب بالأسعار, يجوز للهيئة ولبورصة الأوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة التي قدم بشأنها عرض للشراء أن تطلب من الشركة الإفصاح عن بعض البيانات والمعلومات وإتاحتها للمساهمين بالشركة أو للجمهور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة.

المادة 61 مكرر “4”

على من يرغب في شراء نسبة 15% فأكثر من أسهم إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام, من خلال عرض للشراء طبقا لأحكام المواد السابقة, أن يضمن عرضه شراء نسبة لا تقل عن 25% من الأسهم التي يتناولها العرض من أشخاص القطاع الخاص, فإذا لم يبلغ ما يقبلون بيعه تلك النسبة, كان له استكمال الشراء من غيرهم, وفي حالة تجاوز ما يقبلون بيعه عدد الأسهم المطلوبة منهم تعين الشراء من كل منهم بنسبة ما قبل بيعه إلى مجموع عدد الأسهم المعروض شراؤها من القطاع الخاص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة.

المادة 61 مكرر “5”

يجوز لمن يرغب في شراء نسبة تقل عن 15% من أسهم إحدى الشركات المشار إليها في المادة (59) أن يعلن عن عرض لشراء تلك الأسهم على أن يلتزم عندئذ بالأحكام والإجراءات المبينة في المواد من (61) إلى (61) مكررا (4) من هذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-02-2007
ملغاة.

 المادة 62

إذا كانت أسهم الشركة مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية كان على المساهمين الراغبين في التصرف في أسهمهم وفقا لأحكام المادة السابقة إيداع تلك الأسهم في البورصة فور إبلاغهم بالإخطار المشار إليه بالمادة (59) من هذه اللائحة.
واستثناء من إجراءات التداول الواردة بهذه اللائحة يتم عقد العملية بالبورصة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (94) من هذه اللائحة عن طريق شركة السمسرة الواردة بالإخطار.
ويجب أن يتم عقد العملية بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار أو السعر الوارد بالإخطار المشار إليه في المادة السابقة أيهما أعلى.
وبالنسبة إلى الأسهم غير المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية يتم عقد العملية عن طريق شركة السمسرة المحددة بالإخطار وبالسعر الذي يتفق عليه أطراف العملية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 04-11-2007
ملغاة.

المادة 63

لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسي وضع قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التي يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاريخ العمل بهذه اللائحة.

المادة 64

إذا دخل في تكوين رأس مال شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج حصص عينية مادية أو معنوية وسواء كانت الحصة مقدمة من جميع المؤسسين والمكتتبين أو الشركاء أو بعضهم، وجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال طلب تقدير قيمة الحصة أو الحقوق المندمجة عن طريق اللجنة المختصة طبقا للقانون الواجب التطبيق.

المادة 65

يشترط لإصدار أسهم مقابل الحصة العينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمتها مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة.

المادة 66

تلتزم الجهة التي قدم إليها طلب التقدير بإخطار وكيل المؤسسين أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشكلة للتقييم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك بموجب خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.
ولكل ذي شأن التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون، وإلا كان التقدير نهائيا تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة حسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحق مقدم الحصة العينية في الانسحاب أو أداء الفرق نقدا.
وعلى أصحاب الشأن سداد مبلغ تقدره الهيئة، على ذمة أتعاب لجنة التظلمات.

المادة 67

يسري في شأن التظلم الأحكام المتعلقة بالإجراءات التي تتبع أمام لجنة التظلمات.
وللجنة دعوة أصحاب الشأن لحضور جلساتها وسماع ما ترى سماعه من إيضاحات أو تطلب ما تراه من مستندات وبيانات.

المادة 68

لا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية أو مقابل الحقوق المندمجة إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.

المادة 69

وعلى مكاتب السجل التجاري موافاة الهيئة بأية بيانات يتم قيدها لديها عن الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم خلال أسبوعين من تاريخ القيد.

الباب الأول: إصدار الأوراق المالية – الفصل الثاني: جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى

المادة 70

تتكون من حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

ويجوز لحملة 5% على الأقل من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الدعوة إلى تكوين الجماعة.
وتتكون الجماعة إذا قبل الاشتراك في عضويتها حملة أكثر من نصف قيمة الإصدار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجوز لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة تهدف إلى حماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة الإصدار حتى انتهائه.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، نصا يفيد تحديد رغبة المكتتبين في السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في الاشتراك في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه، على أن يرفق بسند الاكتتاب إقرار من المكتتبين بالرغبة في عضوية جماعة حملة السندات من عدمه.
وفي حالة إصدار سندات أو صكوك التمويل أو أوراق مالية أخرى على دفعات في إطار برنامج إجمالي للإصدار، يكون لحملة كل دفعة من السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى الاشتراك في الجماعة والمشاركة في كافة أعمالها أو قراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات أو صكوك تمويل أو أوراق مالية أخرى إلى إجمالي رصيد السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة.
وتبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، كيفية تكوين الجماعة في هذه الحالة وطريقة اشتراك حملة كل دفعة في الجماعة.

المادة 71

يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره في اجتماع للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار.
وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له.
فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره. يجوز لكل من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة.
ويتم عزل الممثل القانوني للجماعة بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة. ويجب أن يكون قرار العزل مسببا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره في اجتماع للجماعة بقرار من أغلبية حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى الحاضرة في الاجتماع، ويتم إخطار الهيئة والجهات المرتبطة بالإصدار باسم ممثل الجماعة فور اختياره، ويتم الإخطار وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وتحدد الجماعة فترة تمثيله لها، ومن ينوب عنه عند غيابه، والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، على الجهة المصدرة للسندات إبلاغ الهيئة بطلب تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قرار بتعيين ممثل للجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب للهيئة.
ويتم عزل الممثل القانوني للجماعة بأغلبية حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى الحاضرة في الاجتماع حال فقده أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة أو لغيرها من الأسباب، بناء على طلب من حملة (5%) من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار العزل مسببا، مع اختيار ممثل قانوني آخر في ذات الاجتماع بنفس الشروط والإجراءات الخاصة بالتعيين.

المادة 72

يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصا طبيعيا وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة الأوراق المالية أو مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي تلك الأوراق، أو يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة مصدرة الأوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجب أن يكون ممثل الجماعة أو نائبه شخصا طبيعيا، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا عن شخص اعتباري، ويجب ألا يكون للممثل القانوني أو نائبه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة مصدرة الأوراق المالية أو الأطراف المرتبطة بعملية التوريق، أو مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي تلك الأوراق، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركة تملك أكثر من (10%) من رأس مال الجهة مصدرة الأوراق المالية أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الجهة.

المادة 73

يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة، والممثل القانوني للجماعة أن يخطر الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانوني.
وعلى الممثل القانوني للجماعة أن يخطر كلا من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجب على رئيس مجلس إدارة الجهة أو العضو المنتدب للإدارة والممثل القانوني للجماعة أن يخطر الهيئة بتشكيل الجماعة واسم ممثلها القانوني، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيلها، وذلك وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وعلى الممثل القانوني للجماعة أن يخطر كلا من الهيئة، ورئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منه من القرارات التي تصدرها الجماعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 74

يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة الاختصاصات الآتية:
)‌أ) رئاسة اجتماعات الجماعة، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماع.
)‌ب) القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها وذلك طبقا للنظام الذي تضعه له الجماعة.
)ج) تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أمام القضاء.
)‌د) رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة من الشركة إن كان لذلك مقتضى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتولى الممثل القانوني للجماعة مباشرة الاختصاصات الآتية:
)أ) رئاسة اجتماعات الجماعة، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تختار الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماع.
)ب) القيام بأعمال الإدارة اللازمة لتسيير أمور الجماعة وحماية مصالحها، وذلك طبقا للنظام الذي تضعه له الجماعة.
)جـ) تمثيل الجماعة في مواجهة الجهة المصدرة والغير وأمام القضاء.
)د) رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها، وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها، وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة من الجهة المصدرة إن كان لذلك مقتضى.
)هـ) الدعوة لعقد الجماعة في الحالات التي تستدعى ذلك حماية لمصالحهم، أو في حالة اتخاذ قرار بالجهة المصدرة يضر بمصالح حملة السندات أو صكوك التمويل، أو في حالة حدوث حالة إخلال وعدم سداد مستحقات حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في مواعيدها.
)و) أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة.

المادة 75

يجب على الشركة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي يتم به إخطار المساهمين.
ويكون للممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة.
ولا يجوز للمثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة الشركة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018

يجب على الجهة المصدرة إخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعية العامة أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، وموافاته بجميع الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجه الذي يتم به إخطار المساهمين.
ويكون الممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للجهة المصدرة أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة الجهة المصدرة أو الجمعية العامة للجهة المصدرة، ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة.
ولا يجوز للممثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة الجهة المصدرة.

المادة 76

تدعى للاجتماع – في أي وقت – جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في الأحوال الآتية:
)‌أ) إذا طلب الممثل القانوني للجماعة.
)‌ب) إذا طلب مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.
)‌جـ) إذا طلب حملة ما لا يقل عن 5% من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من الشركة أو الممثل القانوني للجماعة، فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوما جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من القضاء الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته.
)‌د) إذا طلبت الهيئة.
)‌هـ) إذا طلب مصفي الشركة خلال فترة التصفية.
على أن يتضمن الطلب في جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تدعى للاجتماع، في أي وقت، جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وذلك في الأحوال الآتية:
)أ) إذا طلب الممثل القانوني للجماعة.
)ب) إذا طلب مجلس إدارة الجهة المصدرة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال.
)جـ) إذا طلب حملة ما لا يقل عن (5%) من قيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الخاصة بالجماعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من الجهة المصدرة أو الممثل القانوني للجماعة. فإذا لم يتم الاجتماع خلال ثلاثين يوما جاز للطالبين أو بعضهم أن يطلبوا من محكمة الأمور المستعجلة الأمر بتعيين ممثل مؤقت للجماعة يتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاسته.
)د) إذا طلبت الهيئة.
)هـ) إذا طلب مصفي الجهة المصدرة خلال فترة التصفية.
)و) في أي حالة أخرى يتم النص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
على أن يتضمن الطلب في جميع الأحوال الموضوعات المطلوب عرضها على الجماعة.
كما تختص الجماعة بالنظر في الموضوعات الآتية:
)أ) التعديلات على بنود نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالسندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى.
)ب) تعديل العقود المرتبطة بعملية التوريق خلال عمر السندات وحالات إنهاء تلك العقود.
)جـ) إجراء أي زيادة في الأتعاب والعمولات والمصاريف التي يتم خصمها من محفظة الحقوق المالية المحالة خلال عمر سندات التوريق الصادرة في مقابلها.
)د) حدوث أي حالة من حالات الإخلال الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو عدم سداد مستحقات حملة السندات أو الأوراق المالية الأخرى في تواريخ استحقاقها المحددة.
)هـ) المسائل التي تطلب الهيئة عرضها على الجماعة.
)و) موضوعات أخرى منصوص عليها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وتصدر قرارات الجماعة بالأغلبية الحاضرة، وذلك عدا القرارات المتعلقة بالبنود أرقام (أ، د، هـ) فتصدر بأغلبية ثلثي السندات أو الصكوك الحاضرة.

المادة 77

يجب على كل من وجه الدعوى لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والشركة مصدرة الأوراق بالبيانات والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع للجماعة وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجب على كل من وجه الدعوة لاجتماع الجماعة أن يخطر الهيئة والجهة مصدرة الأوراق بالبيانات والإخطارات الموجهة للدعوة لعقد اجتماع للجماعة، وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان.

المادة 78

يكون اجتماع الجماعة صحيحا بحضور الأغلبية الممثلة لقيمة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

المادة 79

تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة والواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن يضاف إلى البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يدعى حملة أوراقها إلى الاجتماع، واسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع في حالة وجوده.
وتتم الدعوة إلى الاجتماع بالنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، أو بإبلاغ جميع حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بالدعوى على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بخطابات مسجلة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تتضمن الدعوة إلى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى البيانات المتطلبة لدعوة الجمعية العادية للشركة الواردة بحكم المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال، على أن يضاف إلى البيانات المبينة في الدعوة للاجتماع بيان الإصدار أو الإصدارات التي يدعي حملة أوراقها إلى الاجتماع، واسم وعنوان الشخص الذي يدعو إلى الاجتماع وصفته، أو قرار المحكمة بتعيين ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع في حالة وجوده.
وتتم الدعوة إلى الاجتماع وفقا للطريقة المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار، على أن يتم إخطار الهيئة مسبقا بها ونشرها وفقا للضوابط المحددة بالنشر الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة.

المادة 80

يحدد الشخص أو الجهة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال، ويجوز لحملة ما لا يقل عن 5% من القيمة الاسمية للسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن يطلبوا من الشخص أو الجهة التي لها حق الدعوة إدراج مسائل معينة في جدول الاجتماع لنظرها وإصدار قرارات في شأنها.
ولا يجوز مناقشة أو إصدار قرارات في شأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع.

المادة 81

يكون من حق كل حامل سند أو صك تمويل أو ورقة مالية أخرى حضور اجتماعات جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء بنفسه أو بنائب عنه.
ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل سواء لإفلاس الشركة أو لخلاف حول شروط رد قيمة السند أو صك التمويل أو أية ورقة مالية أخرى، الحق في حضور الاجتماعات.
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الشركة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى أو أية شركة أخرى ضامنة لديونهم أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون من حق كل حامل سند أو صك تمويل أو ورقة مالية أخرى حضور اجتماعات جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء بنفسه أو من ينيبه.
ويكون لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تقرر استهلاكها دون أن يتم أداء قيمتها بالكامل، سواء لإفلاس الجهة المصدرة أو لخلاف حول شروط رد قيمة السند أو صك التمويل أو أية ورقة مالية أخرى، الحق في حضور الاجتماعات.
ولا يجوز أن يمثل حملة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى في حضور اجتماعات الجماعة أعضاء مجلس إدارة الجهة مصدرة السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى أو أي شركة أخرى ضامنة لديونهم أو أعضاء مجلس مراقبتها أو مراقبي حساباتها أو أحد العاملين بها أو أصول أو فروع أو أزواج الأشخاص المشار إليهم.

المادة 82

تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في المقر الذي تتخذه لها أو أي مكان آخر تحدده للاجتماع في المدينة التي بها مقر الشركة، وتتحمل الجماعة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانوني للجماعة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في مقر الجهة المصدرة أو أي مكان آخر تحدده الجماعة للاجتماع في المدينة التي بها مقر الجهة المصدرة، وتتحمل الجهة المصدرة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانوني للجماعة، وذلك ما لم تتضمن نشرة الإصدار تحديد أسلوب آخر لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكي الصكوك ومكافآت ممثلها.

المادة 83

يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
)‌أ) أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب.
)ب) تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
)‌جـ) إبداء أية توصيات في شأن من شئون الشركة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة.
ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ أية إجراءات يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ في اجتماعاتها التي تتم طبقا لأحكام هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
)أ) أي إجراء يكون من شأنه حماية المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى وتنفيذ الشروط التي تم على أساسها الاكتتاب.
)ب) تقرير النفقات التي قد تترتب على أي من الإجراءات التي تتخذها.
)جـ) إبداء أي توصيات في شأن من شئون الجهة المصدرة لتعرض على الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس إدارة الشركة المصدرة أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال.
ولا يجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى أن تتخذ أي إجراءات يترتب عليها زيادة أعباء أعضائها أو عدم المساواة في المعاملة بينهم.

المادة 83 مكرر

تشكيل جماعة مالكي الصكوك:
يجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة تهدف إلى حماية مصالح مالكي الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهائه.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، نصا يفيد تحديد رغبة المكتتبين في الصكوك في الاشتراك في عضوية جماعة مالكي الصكوك من عدمه، على أن يرفق بسند الاكتتاب إقرار من المكتتبين بالرغبة في عضوية جماعة مالكي
الصكوك من عدمه.
على أن تظل تلك الجماعة قائمة منذ تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء أجل الصكوك، أو استهلاك قيمة الصكوك أو اتفاق مالكي الصكوك على إنهاء أعمالها.
وتخطر الهيئة بتشكيل الجماعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيلها، على أن يتم إخطار الجهات المرتبطة بالصكوك المصدرة باسم ممثل الجماعة فور اختياره، وعلى وجه الأخص الجهة المصدرة للصكوك ويتم الإخطار وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
ويكون اختيار ممثل جماعة مالكي الصكوك أو تعيينه أو عدله وفقا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة، ويراعى في اختيار ممثل الجماعة ونائبه ألا تكون لهما علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو مصلحة تتعارض مع مصلحة جماعة مالكي الصكوك
وألا يكون قد حكم عليهما بأي عقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكونا كاملا الأهلية ولم يحكم عليهما بالإفلاس ما لم يرد اعتبارهما.

المادة 83 مكرر 1

يتولى الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك دعوة الجماعة للانعقاد، وتجتمع الجماعة بمقر الجهة المصدرة للصكوك أو بالمكان المحدد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويسري في شأن إجراءات دعوة جماعة حملة الصكوك للانعقاد وكيفية الانعقاد والتصويت على قرارات الجماعة وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة القواعد والإجراءات الواردة بهذا الفصل الخاصة بجماعة حملة السندات.

المادة 83 مكرر 2

مع عدم الإخلال باختصاصات جماعة حملة السندات الواردة بالمادة (83) من هذه اللائحة يكون لجماعة مالكي الصكوك متابعة لمصالحهم لدى الجهة المستفيدة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالإصدار ويكون لها اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لحماية حقوق الجماعة، وعلى الأخص ما يلي:
-1 متابعة استخدام حصيلة إصدار الصكوك في الأغراض المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
-2 متابعة أي تصرفات يقوم بها المصدر أو الجهة المستفيدة ولا تتفق مع نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وتؤثر سلبا على حقوق مالكي الصكوك، واتخاذ اللازم بشأنه.
-3متابعة توزيع الأرباح أو العوائد وإتمام استرداد مالكي الصكوك لحقوقهم في نهاية مدة الإصدار وفقا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للإصدار.
-4 الموافقة على أي تعديلات تطرأ على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو عقد الإصدار المبرم بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار من حيث أوجه استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وفقا لطبيعة الصكوك المكتتب فيها وواجبات والتزامات الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار وآجال الصكوك وإمكان تداولها أو استردادها.
-5القيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة.

المادة 83 مكرر 3

مع مراعاة اختصاصات الممثل القانوني لجماعة حملة السندات الواردة بالمادة (74) من هذه اللائحة على الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك القيام بما يلي:
-1 الالتزام بما تضمنته نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من اختصاصات أخرى مرتبطة بالإصدار، مع قيام الممثل القانوني للجماعة في سبيل قيامه بمهامه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإصدار في الأحوال التي تستوجب ذلك.
-2الدعوة لعقد جماعة مالكي الصكوك فورا لعرض أي بيانات أو معلومات واردة من الجهة المستفيدة تؤثر تأثيرا جوهريا على الصكوك أو على سير إنجاز المشروع وكذا عرض الإجراءات التي اتخذتها الجهة المستفيدة لمواجهة ذلك.

المادة 83 مكرر 4

على الجهة المصدرة للصكوك إخطار ممثل جماعة مالكي الصكوك عن أي بيانات أو معلومات تؤثر تأثيرا جوهريا على الصكوك أو على سير إنجاز المشروع وعن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة ذلك على أن يتم الإفصاح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توافر المعلومة.
وتتحمل الجهة المصدرة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانوني، وذلك ما لم تتضمن نشرة الإصدار تحديد أسلوب آخر لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكي الصكوك ومكافآت ممثلها.

المادة 83 مكرر 5

تسري الأحكام المنظمة لمالكي السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى الواردة بهذا الفصل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المواد المنظمة لجماعة مالكي الصكوك.

المادة 84

تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل.

الباب الثاني

: بورصات الأوراق المالية – الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 85

يتم قيد وتداول الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية وفقا لأحكام القانون والأحكام الواردة بهذه اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 85 مكرر

يتعين على من يرغب في قيد وطرح أوراق مالية بالبورصة المصرية أن يقوم باستيفاء شروط ومتطلبات تسجيل الشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية وتقديم طلبه إلى الهيئة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
ويجب أن تتضمن نشرات الطرح كافة البيانات المتعلقة بالطرح وعلى الأخص ما يلي:
البند الأول- موجز البيانات العامة عن الشركة مصدرة الأسهم محل الطرح:
-1 تطور رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
-2 هيكل مساهمي الشركة المالكين لنسبة (5%) فأكثر من رأسمال الشركة طبقا لبيان شركة الإيداع والقيد المركزي.
-3 بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة (تنفيذي – متفرغ – مستقل – ذوي الخبرة).
-4المديرين التنفيذيين والعاملين.
-5 عقود المعاوضة.
-6 موقف إيداع أسهم الشركة بالإيداع المركزي.
-7 الموقف الضريبي للشركة ومدى وجود إعفاءات ضريبية.
-8 موقف أهم القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة والشركات التابعة والمخصصات المالية المحددة للشركة محل الطرح.
-9 بيان بالرهون والقروض الحالية والتسهيلات الائتمانية المرتبة على أصول الشركة والشركات التابعة.
-10التأمين على أصول الشركة.
-11بيان استثمارات (مساهمات) الشركة محل الطرح في الشركات التابعة والشقيقة في تاريخ تقديم نشرة الطرح.
-12نبذة مختصرة عن نشاط كل شركة من الشركات التابعة وتاريخ وتطور المساهمة فيها.
-13بيانات المساهمين الرئيسيين عارضي البيع في عملية الطرح.
-14هيكل المساهمين الرئيسيين قبل الطرح وبعد الطرح المتوقع والبيع.
-15بيانات الأسهم المرهونة من رأس مال الشركة أو المخطط رهنها أو تجميدها.
-16الأسهم المتاحة للتداول (حرة التداول) في تاريخ تقديم نشرة الطرح.
-17مراقبو حسابات الشركة والمستشارون القانونيون.
-18بيانات مسئولي الاتصال بالشركة.
البند الثاني- موجد لبند إفصاحان هامة:
-1موجد إفصاحات عن طبيعة أعمال الشركة.
-2 موجد إفصاحات تتعلق بعملية الطرح.
)أسباب الطرح – موقف المساهمين الرئيسيين وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية – المساهمون المجمدة أسهمهم لمدد زمنية محددة وفقا لقرارات جمعية عامة غير عادية(.
-3إفصاحات لاحقة لإجراءات ستقوم بها الشركة بعد تنفيذ الطرح.
البند الثالث: موجز تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات على التقرير، وأي إقرارات أخرى وعلى الأخص إقرار المستشار المالي المستقل وإقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة عن صحة وسلامة الافتراضات المقدمة
للمستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة وإقرار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لأشخاص اعتبارية والممثلين لأفراد ومجموعات مرتبطة حال وجود بيانات غير صحيحة أو افتراضات مضللة.
البند الرابع: موجز القوائم المالية التاريخية للشركة (جداول مقارنة لثلاث سنوات).
البند الخامس: أحكام وشروط الطرح وفقا لكتاب مدير الطرح.
البند السادس: أحكام وآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح.

المادة 86

على البورصة إعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة أنشطتها الأخرى.
وعلى بورصتي القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ نظام تداول مشترك فيما بينهما.
ويتم تداول الأوراق المالية بالبورصة وفقا للنظام الذي تضعه إدارة البورصة وتعتمده الهيئة.

المادة 87

يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافي إدارة البورصة بما يأتي:
-1 الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سريانها.
-2صورة من الميزانية والقوائم المالية، وأسماء مجلس الإدارة، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقرارها.
-3بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها.
-4 أية وثائق أخرى تحددها الهيئة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذه اللائحة لا يجوز لغير شركات السمسرة الحصول على أي من المستندات المبينه بهذه المادة أو أية بيانات منها.

المادة 88

ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد.

المادة 89

يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلا لشركة السمسرة ما يأتي:
-1 أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
-2أن يكون حسن السمعة.
-3 ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة أو منعه تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه.
-4 استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة.
-5أن يكون متفرغا ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية.
-6 أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
يستثنى من الشرطين الواردين في البندين 4، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين في تاريخ العمل بالقانون ببورصتي القاهرة والإسكندرية.
ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.

المادة 89 مكرر

تمسك كل من البورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها, ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة (19) من قانون سوق رأس المال.
ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها, ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من الهيئة.

المادة 89 مكرر أ

تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقا للمادة السابقة أعضاء بها, ويصدر بقواعد العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

المادة 89 مكرر ب

تكون العضوية على النحو المبين فيما يلي:
-1 عضو منفذ يقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش.
-2عضو منفذ يقوم بالتسوية.
-3 عضو منفذ يقوم بالتسوية من خلال أحد أمناء الحفظ.
-4 المتعاملون الرئيسيون ويقومون بمزاولة نشاط التعامل في السندات الحكومية.
-5 أمناء الحفظ.

المادة 89 مكرر ج

تختص البورصة بالتحقيق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها.
وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

المادة 89 مكرر د

وفي جميع الأحوال التي تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو, لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه في البورصة, يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فورا لإجراء التفتيش اللازم, وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها.
للجنة العضوية بالبورصة في حالة مخالفة العضو أو أي من مديريه أو مندوبه أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها اتخاذ بحد التدابير الآتية:
1- التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.
2- الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (3) التالي.
3- حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها, وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لدى العضو في قاعة التداول, وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.
وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية في هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة 89 مكرر هـ

على كل عضو منفذ للعمليات ويقوم بالتسوية وتنفيذ عمليات الشراء بالهامش أن يحتفظ بصافي رأس مال لا يقل عن (15%) من إجمالي التزاماته وبحد أدنى 750 ألف جنيه وفقا للمعايير الواردة بالملحق رقم 5 المرفق بهذه اللائحة.
وتسري أحكام المادة (270) من هذه اللائحة في شأن الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمتعاملين الرئيسيين.
وفي جميع الأحوال لا يعتد بالقروض المساندة في حساب رأس مال الأعضاء الذين تقاس ملاءتهم المالية بصافي رأس المال, إلا إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (292) من هذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
ملغاة

المادة 89 مكرر و

على الشركات الأعضاء بالبورصة أن تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية, والقوائم الربع سنوية مرفقا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء كل ربع سنة, ويجب أن تعد تلك القوائم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
 

 الباب الثاني: بورصات الأوراق المالية –

الفصل الثاني

: أحكام التداول وتنفيذ العمليات

المادة 90

يحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص أو لحساب أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أحد العاملين بها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 07-02-1998
يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص.

المادة 91

يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به.
وعلى الشركة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة 92

يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية وبالبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقا للقواعد التي تقررها الهيئة.
وعلى شركة السمسرة في حالة قيامها بعملية تنفيذا لأوامر صادرة إليها من طرفيها الإعلان عن ذلك بطريقة واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ العملية على أن تكون أسعارها مساوية لسعر الإقفال أو سعر التداول حسب الأحوال. ويجوز لكل شركة خلال مدة الإعلان التدخل لتنفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى من سعر الطلب أو أقل من سعر العرض. وتضع إدارة البورصة القواعد التنفيذية لتلك الأحكام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-05-2001
يكون تنفيذ أوامر وشراء الأوراق المالية بما في ذلك العمليات التي تقوم بها شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة إليها من طرفيها في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة, ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية والبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقا للقواعد التي تقررها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.

المادة 93

تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

المادة 94

تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها.
تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.

المادة 95

يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أجلا لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده.
يتم تنفيذ الأوامر بحسب تاريخ وساعة ورودها لشركة السمسرة كما يكون تنفيذ الأوامر التي تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقا لأولوية ورود تلك الأوامر.
كما يجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة والعميل بتنفيذها خلال يوم العمل التالي من عقد العملية.

المادة 96

تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض.

المادة 97

يجوز التعامل على أي عدد من الأوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به خلال يوم العمل وذلك على وحدة تعامل لا تقل عن مائة ورقة.
ويكون سعر الإقفال للورقة هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به حتى نهاية يوم العمل على وحدة التعامل المذكورة.
ويعلن في البورصة عن أسعار العمليات والطلبات والعروض الأخرى.
ويشطب سعر إقفال الورقة إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات عليها ويشطب قيد الشركة من البورصة إذا بلغت المدة المذكورة سنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجوز التعامل على أي عدد من الأوراق المالية.
ويكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر إقفال لها، ويحدد سعر الإقفال طبقا للقواعد التي تضعها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.

المادة 98

تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركات السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة.

المادة 99

تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
ويتم القيد بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.

الباب الثاني: بورصات الأوراق المالية –

الفصل الثالث

: تسوية المعاملات ونشر المعلومات

المادة 100

تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.

وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية.
وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها.
وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد.
وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.

المادة 101

تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعا لنوع الورقة المالية:
1- بالنسبة إلى الأسهم:
* اسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له.
* قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
* نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين.
* نوع الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان.
* بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
2- بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى:
* الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
* قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية.
* العائد وتاريخ استحقاقه.
* نوع الاكتتاب.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
* تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه.
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة:
1- إخطار يومي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالي عدد العمليات في اليوم. مضافا إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.
2- إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات. كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر إقفالها وفقا للمادة 97 من هذه اللائحة.
3- إخطار سنوي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر، كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبيانا عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعا لنوع الورقة المالية:
1- بالنسبة إلى الأسهم:
* اسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له.
* قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
* نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين.
* نوع الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان.
* بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
2- بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى:
* الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
* قيمة السند أو صك التمويل أو غيرهما من الأوراق المالية.
* العائد وتاريخ استحقاقه.
* نوع الاكتتاب.
* تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد.
* نوع الجدول الذي جرى به القيد.
* تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه.
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة:
1- إخطار يومي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها، وسعر كل منها، وكمية الأوراق المتداولة، ونوع العملية، وإجمالي عدد العمليات في اليوم. مضافا إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.
2- إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات. كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الاسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر إقفالها وفقا للمادة 98 من هذه اللائحة.
3- إخطار سنوي عن حركة التداول:
يتضمن بيانا بحجم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارنا بالعام السابق، مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر، كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبيانا عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة.

المادة 102

تنشر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية:
1- الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة.
2- سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وإن لم يتم التعامل بها.
3- نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
4- مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم.
وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شهرية، تتضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها.

المادة 103

يجوز إنشاء شركات للمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية بالبورصة، يكون غرضها تنظيم استلام وتسليم الأوراق المالية المتعامل عليها بواسطة شركات السمسرة، وتسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات التداول التي تتم بواسطة تلك الشركات وعمل المقاصة المترتبة عليها، وفقا للنظام الذي تضعه إدارة البورصة ويعتمد من الهيئة.
وإلى أن تنشأ الشركات المشار إليها تقوم إدارة البورصة بتصفية وتسوية المراكز المالية لتعاملات شركات السمسرة وفقا للنظام الذي تضعه في هذا الشأن.

 الباب الثاني: بورصات الأوراق المالية –

الفصل الرابع

: البورصات الخاصة

المادة 104

يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات خاصة، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، وتتخذ شكل شركة مساهمة ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

المادة 105

يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقا للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة في هذه اللائحة لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتم تأسيس البورصة الخاصة وفقا للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة في هذه اللائحة لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبمراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وتكون الموافقة على تأسيس البورصة بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة.

المادة 106

يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة مع مراعاة الأحكام الواردة بهذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون عقد البورصة الخاصة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبات للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة لشركة البورصة.

المادة 107

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين في البورصة عن عشرين، نصفهم على الأقل من البنوك أو شركات التأمين أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو منها جميعا على أن تكون جميعها مؤسسة في مصر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تلتزم البورصة الخاصة بكافة القواعد والضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشائها، والشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان، وكذا قواعد تجنب تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 108

يكون للبورصة الخاصة رأس مال نقدي لا يقل عن عشرة ملايين جنيه مدفوعا بالكامل نقدا وموزعا إلى حصص بمقدار ما دفعه كل عضو، ويجب أن يكون أغلبه مملوكا لمصريين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتم تداول الأوراق أو الأدوات المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.

المادة 109

تتكون الجمعية العامة للبورصة الخاصة من جميع مالكي رأس المال، ويسري فيما يتعلق باختصاصاتها واجتماعاتها ونصاب الحضور والتصويت القواعد والأحكام المقررة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (27) من القانون على أن يكون لكل عضو صوت واحد أيا كان عدد الحصص التي يملكها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تنشأ بورصة للعقود الآجلة، يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية.

المادة 110

يتولى إدارة البورصة الخاصة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بالنظام الأساسي.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق الأعضاء المؤسسين.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس اثنان من ذوي الخبرة ولو لم يكونوا من أعضاء الجمعية العامة للبورصة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة ومقدار قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه وأحوال وإجراءات استكماله وإدارة الهيئة لحصيلته.

المادة 111

لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة 112

يشترط للترخيص بإنشاء بورصة خاصة ما يأتي:
1- أن يكون قد سبق للقائمين على إدارة البورصة الخاصة العمل في مجالات تتصل بالأوراق المالية.
2- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
3- ألا يكون قد حكم على أحد الأعضاء المؤسسين أو القائمين على إدارة البورصة بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه أو أن يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة أو منعه تأديبيا من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة.
4- تجهيز مكان البورصة بالوسائل والأدوات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

المادة 113

يقدم طلب الترخيص بإنشاء بورصة خاصة إلى الهيئة متضمنا اسم طالب الترخيص ومقدار رأس ماله وأسماء المسئولين عن الإدارة، على أن يرفق بهذا لطلب المستندات الآتية:
1- عقد البورصة والنظام الأساسي لها.
2- الإيصال الدال على سداد التأمين.
3- الإيصال الدال على سداد مقابل الترخيص الذي يحدده الوزير.
4- ما يدل على الوفاء بكامل قيمة الحصص وأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناته كافية عنهم.
5- اسم مراقبي الحسابات وإقرار منهما بقبول ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها من الهيئة.
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.
وفيما عدا ما تقدم، يسري قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

المادة 114

تقوم الهيئة بفحص طلبات الترخيص، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت الإجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة، أما إذا تبينت وجود نقص في الأوراق أو في بياناتها فيتم إخطار ذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكماله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع، تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها.

المادة 115

تعرض طلبات الترخيص على مجلس إدارة الهيئة لنظرها.
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ عرض الأوراق كاملة عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.

المادة 116

يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض اقتراح مجلس الإدارة بالترخيص بإنشاء البورصة متضمنا نوع الأوراق المالية التي يجوز قيدها وتداولها فيها على الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصات العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم، ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام المادة (27) من قانون سوق رأس المال، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص.

المادة 117

للوزير قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانات التي يراها ضرورية لإصدار قراره.
يصدر الوزير قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض اقتراح مجلس الإدارة عليه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الإفصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال، ويجوز لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

المادة 118

يتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان للحسابات يختاران بمعرفة الجمعية العامة للبورصة من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتم إعداد تقارير موحدة عن نشاط البورصة الخاصة وفقا لأحكام المادة (161) من هذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
في الأحوال التي ترغب فيها البورصة الخاصة وقف مزاولة نشاطها اختياريا، يجب على مجلس إدارة البورصة، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع مساهمي الشركة، التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على السير في إجراءات وقف النشاط، ويرفق بالطلب ما يأتي:
1- أسباب ومبررات وقف مزاولة النشاط.
2- التعهد بالالتزام بإبراء البورصة لذمتها نهائيا تجاه كافة المتعاملين معها فور صدور موافقة الهيئة على طلب الوقف، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة.
3- بيان معتمد من الممثل القانوني للبورصة بالالتزامات المالية وغير المالية على البورصة، سواء لصالح الهيئة أو لأي جهة من الجهات الأخرى.
4- بيان بالدعاوى القضائية المتداولة التي تكون البورصة طرفا فيها.
5- بيان يفيد موقف تنفيذ كافة أوامر البيع والشراء المقدمة إلى البورصة على الأوراق أو الأدوات المالية المرخص لها بالتداول عليها.
6- الميعاد المقترح لوقف التداول على الأوراق أو الأدوات المالية المرخص للبورصة بالتداول عليها.
7- التعهد بقيام البورصة بإخطار الجهة المرخص لها من الهيئة بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي تتولى البورصة التعامل فيها، وشركات الوساطة في الأوراق المالية، والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، ووحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع بوقف مزاولة النشاط فور موافقة الهيئة.
8- تقرير من مراقبي حسابات البورصة برأيهما في وقف مزاولة النشاط.
9- دراسة توضح كيفية تصفية البورصة للعمليات بها.
10- التعهد بالالتزام بكافة الضوابط والإجراءات التي تقررها الهيئة لوقف النشاط.

المادة 119

تباشر البورصة الخاصة أنشطتها وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يسري في شأنها أحكام المادة 58 من هذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تتولى الهيئة دراسة طلب الوقف بعد التأكد من استيفائه كافة البيانات والمستندات المؤيدة له، ولها طلب استيفاء المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تراها ضرورية للبت في الطلب.
وتعرض الدراسة المعدة في هذا الشأن على مجلس إدارة الهيئة للبت في الطلب، ويراعى عند اتخاذ قراره الآتي:
1- مدى أهمية الأوراق أو الأدوات المالية محل نشاط البورصة، والمجالات التي ستتأثر سلبا بوقفها.
2- أحجام وقيم التعامل بالبورصة، ومدى كون النشاط يحقق خسائر لسنوات متتالية.
3- مدى وجود مصلحة لأعضاء مجلس إدارة البورصة أو أي من مساهميها الرئيسيين أو أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، من وقف نشاط البورصة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بشأن طلب وقف نشاط البورصة، وفقا لأي من الصورتين الآتيتين:
(أ) الموافقة على طلب الإيقاف وتحديد تاريخ بدء تنفيذه، على أن يتضمن القرار المتطلبات والإجراءات الواجب على البورصة اتباعها لاستكمال وقف النشاط، ومنها البدء في إنهاء التعاملات المتعلقة بنشاط البورصة وعدم تلقي أية معاملات جديدة من العملاء إلا ما يهدف منها إلى إغلاق الحسابات والعقود، كما يجوز تحديد مدة يتم وقف النشاط بعدها.
(ب) استمرار ممارسة البورصة لنشاطها لحين تحويل أنشطتها للبورصة المصرية أو لبورصة أخرى يرخص لها بذات النشاط خلال مدة لا تجاوز سنة.
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار السوق وحماية للمتعاملين فيه، في حالة إلزام البورصة باستمرار النشاط لمدة محددة، تعيين مفوض لإدارة البورصة لحين إنهاء إجراءات وقف مزاولة النشاط.

المادة 119 مكرر

يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات الخاصة وفقا للملحق رقم (6) المرفق بهذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تلتزم البورصة بنشر قرار الهيئة الصادر بالموافقة على وقف مزاولة النشاط والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن يتضمن النشر دعوة أصحاب الشأن من المتعاملين أو شركات الوساطة في الأوراق المالية أو الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية أو غيرهم من الجهات لتقديم ما يرونه من ملاحظات على وقف البورصة لنشاطها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ النشر.
وتقوم الهيئة بدراسة هذه الملاحظات وتوجيه إدارة البورصة بما يجب عليها القيام به تجاهها.

المادة 119 مكرر 1

وبالإضافة إلى الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام المادة رقم (105) من هذه اللائحة، للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الترخيص للجهات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والتي تعمل في مجالات تتصل بسوق الأوراق المالية بمزاولة نشاط البورصة وتسري في شأنها أحكام الفصل الرابع من هذه اللائحة، وذلك كله في الحدود وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة الجهة المرخص لها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تلتزم البورصة بتنفيذ كافة المتطلبات التي حددتها الهيئة لوقف النشاط في المواعيد التي حددتها، وبعد الانتهاء من كافة متطلبات وقف النشاط يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص، وذلك بناء على طلب يقدم من الممثل القانوني للبورصة مرفقا به قرار الجمعية العامة للشركة المتضمن تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية والإجراءات الواجب عليه اتباعها خلال فترة التصفية ومدة التصفية بما لا يجاوز سنة.
ولا يجوز لأي شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة قد أبرأت ذمتها نهائيا من التزامتها وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

المادة 119 مكرر 2

يقوم المصفي خلال فترة التصفية بجميع الأعمال التي تقتضيها أعمال التصفية، ويحظر عليه خلال هذه الفترة القيام بتلقي أي طلبات أو أوامر جديدة بشأن الأوراق المالية أو العقود التي يتم التداول عليها، بحسب الأحوال.
كما يلتزم بأن يقدم للهيئة تقريرا كل ثلاثة أشهر بما قام به من إجراءات للتصفية.
وللهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، طلب عزل أو استبدال المصفي المعين لإنجاز أعمال تصفية البورصة إذا لم يقم بالأعمال الواجب عليه قانونا القيام بها أو تقاعس عن أدائها في المدة المحددة أو إذا لم يقم بها على الوجه المطلوب.
وتتولى الجمعية العامة للبورصة اتخاذ إجراءات العدل أو الاستبدال بحسب الأحوال وتحديد من يحل محل المصفي، ويشهر قرار العدل أو الاستبدال بالسجل التجاري وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.
ويسري فيما لم يرد به نص خاص في المواد السابقة قواعد وإجراءات تصفية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

المادة 119 مكرر 3

تسري أحكام (المواد من 118 إلى 119 مكررا 2) من هذه اللائحة في الأحوال التي تؤسس البورصة المصرية شركة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.

المادة 119 مكرر 4

في الحالات التي ترغب فيها البورصة المصرية وقف مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها حال مزاولتها لهذا النشاط بنفسها، يلتزم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بعد موافقة مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على اتخاذ إجراءات وقف مزاولة هذا النشاط، على أن يرفق بالطلب المتطلبات الواردة بالبنود من (1 إلى 10) المرتبطة بنشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية والمنصوص عليها بالمادة (118) من هذه اللائحة، مع الالتزام بالآتي:1- إخطار الجهة المرخص لها من الهيئة بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية للعمليات المرخص للبورصة بالتعامل فيها وشركات الوساطة في العقود والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص، برغبتها في إيقاف مزاولة النشاط.
2- تحديد أسلوب تصفية كافة العقود التي يجرى التداول عليها.
وتسري أحكام المواد السابقة، الخاصة بوقف النشاط وإلغاء الترخيص عدا ما يرتبط بإجراءات التصفية، وذلك كله بما يتفق مع الطبيعة القانونية للبورصة المصرية.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 120

الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية:

(‌أ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
(‌ب) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
(‌جـ) رأس المال المخاطر.
(‌د) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
(‌هـ) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
(‌و) السمسرة في الأوراق المالية.
(‌ز) الأنشطة الأخرى التي تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة 121

تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ما يأتي:
1- إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وجلب المستثمرين وما قد يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام.
2- الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، ولها إعادة طرحها في اكتتاب عام أو عن غير طريق الاكتتاب العام بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
وعلى الجهة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأية تعديلات أو تغييرات تطرأ خلال هذه المدة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام المادة 49 من هذه اللائحة.
وتباشر الشركة نشاطها وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والاتفاق الذي تبرمه مع ذوي الشأن.
وتخطر الهيئة بصورة من هذا الاتفاق، وعلى الهيئة إبلاغ ملاحظاتها للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار.

المادة 122

تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ما يأتي:
(‌أ) إذا كان غرض الشركة الرئيسي مباشرة النشاط المشار إليه.
(‌ب) إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم.
(‌ج) إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسها لها السيطرة على تكوين مجلس إدارة خمس شركات أو أكثر من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم.
(‌د) إذا مارست الشركة بالفعل نشاط تأسيس الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو زيادة رؤوس أموالها بما يجعله نشاطا رئيسيا لها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها ما يأتي:
(أ) الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
(ب) الشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط تطبيق هذه المادة، وقواعد توفيق الأوضاع للشركات للالتزام بها.

المادة 123

يتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعاني قصورا في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار.

المادة 124

يجب أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في القانون شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم.
ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها وتلك التي تحددها هذه اللائحة.

المادة 125

يكون رأس مال الشركة المصدر التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة بالمادة 27 من القانون على النحو الآتي:
1- 250 ألف جنيه على الأقل لنشاط السمسرة في الأوراق المالية لا يقل المدفوع منه عن الربع.
2- ثلاثة ملايين جنيه على الأقل لكل نشاط من الأنشطة التالية لا يقل المدفوع منه عن النصف:
(‌أ) نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب.
(‌ب) نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
(‌جـ) نشاط المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
(‌د) نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
3- خمسة ملايين جنيه على الأقل لنشاط صناديق الاستثمار مدفوعا بالكامل.
4- عشرة ملايين جنيه على الأقل لنشاط رأس المال المخاطر مدفوعا بالكامل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 01-10-2006
يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، على النحو التالي:
أولا: خمسة ملايين جنيه نقدا مدفوعا بالكامل للأنشطة التالية:

  1. ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
  2. الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  3. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
  4. السمسرة في الأوراق المالية.
  5. تقييم وتحليل الأوراق المالية.
  6. تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
  7. نشر المعلومات عن الأوراق المالية.
  8. توريق الحقوق المالية.

ثانيا: عشرة ملايين جنيه مدفوعا نقدا بالكامل للأنشطة التالية:

  1. رأس المال المخاطر.
  2. صناديق الاستثمار المباشر.
  3. صناديق الاستثمار.
  4. التعامل والوساطة والسمسرة في السندات

المادة 126

يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التي تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 121 من هذه اللائحة بالنسبة إلى كل نشاط في ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويتحدد التأمين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعباء الشركة والتزاماتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-04-1993
يكون الحد الأقصى لقيمة العمليات التي تقوم بها الشركات المشار إليها بالمادة 120 من هذه اللائحة بالنسبة إلى كل نشاط في ضوء رأس مالها والتأمين المدفوع منها للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويتحدد التأمين بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرته وأعباء الشركة والتزاماتها.

المادة 127

لا يجوز إنشاء شركات تباشر نشاطا من الأنشطة المبينة في المادة (27) من القانون أيا كان النظام القانوني الخاضعة له إلا وفقا للأحكام والشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة.
وللمؤسسين أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضي في إجراءات تأسيس الشركة أو الترخيص لها بمباشرة النشاط التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقا به الأوراق التي تحددها الهيئة.
وتكون الموافقة في ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس الشركة لمباشرته.
وفي حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتها يجب ألا تكون تلك الأنشطة متعارضة فيما بينها.
 

الباب الثالث

: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الأول – الفرع الأول: التأسيس

المادة 128

تقدم طلبات تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقا به الأوراق الآتية:

1- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامها الأساسي موقعا عليهما من المؤسسين أو من الوكيل عنهم.
2- شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة من غيرها من الشركات.
3- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعيين ممثل له في مجلس إدارة الشركة وذلك إذا كان هذا الشخص عضوا بمجلس الإدارة.
4- إقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
5- شهادة من الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة وحصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها وأن هذه القيمة لا يجوز السحب منها إلا بعد شهر نظام الشركة وعقد تأسيسها في السجل التجاري.
6- بيان من وكيل المؤسسين بالتعديلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للشركة ونظامها.
7- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود الالتزام أو الحق الذي أعطيت الحصص المذكورة في مقابله وما يفيد التنازل عنه للشركة بعد إنشائها.
8- إذا دخل في رأسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال إجراءات ذلك.
9- ما يفيد سداد رسم التأسيس للهيئة.

المادة 129

تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في السجل المشار إليه.

المادة 130

تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس الشركة.
وتكون لها أمانة فنية تتكون من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
ويحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.

المادة 131

تتولى أمانة اللجنة قيد طلبات التأسيس في السجل المشار إليه بالمادة (129) من هذه اللائحة. فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضها على اللجنة. أما إذا تبين وجود نقص في الأوراق أو في بياناتها فيتم إخطار ذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك في السجل.

المادة 132

يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة.
ويجب إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الأول – الفرع الثاني: الترخيص

المادة 133

لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وتقيد الشركات المرخص بها في جدول خاص يعد بالهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والفروع.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها وعليها أن تشير إليها في مكاتباتها.

المادة 134

يتم الترخيص مقابل رسم يدفع للهيئة على النحو الآتي:
1- ألفا جنيه عن كل نشاط من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المشار إليها في المادة (27) من القانون فيما عدا نشاطي صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه في حالة الجمع بين هذه الأنشطة كلها أو بعضها.
2- عشرة آلاف جنيه لكل من صندوق الاستثمار ورأس المال المخاطر.
3- عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى مدير الاستثمار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-01-2006
يكون الترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقابل رسم يدفع للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه في حالة مزاولة أكثر من نشاط.

المادة 135

يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2- الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذي يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.
4- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون حسني السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم تصدر على أي منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ما يفيد سداد رسم الترخيص.
6- ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة.
7- أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشركة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 26-09-2000
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي:
1- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
2- الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق رأس المال مع هذه الأنشطة.
3- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذي يحدده قرار مجلس إدارة الهيئة.
4- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون حسني السمعة مع تقديم ما يفيد أنه لم تصدر على أي منهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ما يفيد سداد رسم الترخيص.
6- ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة.
7- أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشركة.
8 – مايفيد قيام الشركة اذا كانت من شركات ادارة صناديق الاوراق المالية السمسرة فى الاوراق المالية او تكوين ادارة محافظ الاوراق المالية او ادارة السجلات او التسوية والمقاصة والحفظ المركزى بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر او الاضرار التى تصيب عملائها بسبب خطأ الشركة او مديريها او العاملين بها او نتيجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء وأموالهم وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة .
9- القواعد التي تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بشأن إجراء التصنيف الائتماني والدرجات الدالة عليه وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية التي تحول دون استخدام المعلومات المتاحة لدى تلك الشركات عن الجهات أو الأوراق المالية التي تقوم بتصنيفها في غير التصنيف.

المادة 136

يصدر الترخيص بقرار من رئيس الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة.
ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة 137

يجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بيانا بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولها في سبيل ذلك طلب إيضاحات من المتظلم أو من الهيئة. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ تقديم الإيضاحات.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب التأسيس أو طلب الترخيص قبل التظلم منه.

المادة 138

على الشركات والجهات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار إليها في المادة (27) من القانون أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له أن تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات الآتية:
1- العقد الابتدائي والنظام الأساسي.
2- القرار المرخص بإنشاء الشركة.
3- التقارير السنوية والقوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية.
4- مجالات عمل الشركة.
5- الأسهم التي تملكها في الشركات القائمة في مصر والخارج.
6- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وبياناتهم.

المادة 139

على الشركات والجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له خلال المدة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون.
ويجب عليها قبل تعديل أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة إجراء التعديلات اللازمة على نظمها الأساسية بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والعرض على الأجهزة المختصة بها وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.
ويسري فيما يتعلق بالترخيص الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتسري أحكام هذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين وزير قطاع الأعمال العام ووزير الاقتصاد بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.

المادة 139 مكرر

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار التي تمثل أكثر من (10%) من حجم السوق لأي من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقا للضوابط التي يحددها.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكا لأي نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه أزواجه وأولاده القصر.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أي من أعضاء مجلس إدارته، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، كما يدخل في الحساب أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

المادة 139 مكرر 1

يتعين على الشخص الذي يتملك بالميراث أو الوصية ما يزيد على النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة توفيق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع الأول – أحكام عامة وتعريفات

المادة 140

تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية. ولا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية، وعلى وجه خاص إقراض الغير أو ضمانه، أو المضاربة في العملات أو المعادن النفيسة.
ولا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من مجلس إدارة الهيئة وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-2007
نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل
تسرى أحكام هذا الفصل على صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال .

المادة 141

يتم تأسيس شركة صندوق الاستثمار والترخيص لها طبقا للأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة بالنسبة إلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويجب على الصندوق عند التقدم بطلب الترخيص موافاة الهيئة بالبيانات الإضافية الآتية:
* كيفية إدارة الصندوق.
* قيمة الأموال المراد استثمارها بحيث لا تجاوز الحد الأقصى المقرر في النظام الأساسي وهذه اللائحة.
* السياسة الاستثمارية للصندوق.
* اسم البنك الذي سيتم الاحتفاظ لديه بالأموال النقدية للصندوق والأوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها.
* اسم مدير الاستثمار وخبراته السابقة وصورة من العقد المبرم بينه وبين الصندوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
صندوق الاستثمار:
وعاء استثماري مشترك يأخذ شكل شركة مساهمة ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في الاستثمار في المجالات الواردة في هذه اللائحة ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب.
وثيقة الاستثمار:
ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق، ويشترك مالكو الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.
صندوق الاستثمار المفتوح:
هو صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق استثمار جديدة، وينخفض حجمه بما يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة، بمراعاة العلاقة بين أموال المستثمرين ورأس مال الصندوق وعلى النحو الوارد بالمادة (147) من هذه اللائحة، ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده في البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات.
صندوق الاستثمار المغلق:
هو صندوق استثمار يتم طرح وثائقه من خلال طرح خاص، يقتصر على المستثمرين المؤهلين، ولا تسترد هذه الوثائق إلا في نهاية مدة الصندوق إلا بشروط معينة. على أن يراعى عدم تجاوز القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار التي تصدر في إصدار واحد أو عدة إصدارات منسوبة إلى رأس مال الصندوق عن الحد الأقصى الوارد بالمادة (147) من هذه اللائحة. ويجوز طرح وثائقه في اكتتاب عام، على أن يتم قيده والتداول على وثائقه في بورصة الأوراق المالية.
صندوق الملكية الخاصة:
هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه طرحاً خاصاً ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.
صندوق المؤشرات:
هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله في محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات ويتم قيد وتداول وثائقه بالبورصة.
صندوق أسواق النقد:
هو صندوق استثمار يصدر وثائق مقابل استثمار جميع أصوله في استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى.
صندوق أدوات الدين:
هو صندوق استثمار يصدر وثائقه مقابل استثمار أمواله بصورة رئيسية في أدوات دين ذات أجال متوسطة وطويلة الأجل ومن بينها سندات الخزانة وسندات الشركات وصكوك التمويل وسندات التوريق وغيرها من الأوراق المالية المشابهة مع الاحتفاظ بنسبة من أمواله في أدوات استثمارية قصيرة الأجل.
صندوق الاستثمار العقاري:
هو صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق في الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وغيرها من الأصول التي تضمن حداً معيناً من السيولة.
صندوق الاستثمار الخيري:
صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.
الجمعية العامة للصندوق:
تتكون الجمعية العامة للصندوق من المساهمين في رأس مال شركة الصندوق.
جماعة حملة الوثائق:
الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق.
صافي قيمة الأصول:
القيمة السوقية لأصول الصندوق مخصوماً منها الالتزامات وكافة المصروفات المستحقة عليه.
المستثمرون المؤهلون:
المستثمرون من ذوي الملاءة المالية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، والأشخاص الاعتبارية من المؤسسات المالية وصناديق المعاشات وشركات وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الاستثمار في الأوراق المالية.
مدير الاستثمار:
الشركة المسئولة عن إدارة أصول والتزامات الصندوق.
مدير المحفظة:
الشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.
صناديق الاستثمار المرتبطة:
صناديق استثمار يديرها مدير الاستثمار أو أياً من الأشخاص المرتبطة به.
العضو المستقل في مجلس إدارة شركة الصندوق:
هو الشخص الطبيعي من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لشركة الصندوق وجميع مقدمي الخدمات للصندوق ولا يرتبط بأي منهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لهؤلاء الأشخاص.
المطور العقاري:
شركة متخصصة مسئولة عن الجوانب الفنية لتنفيذ مشروعات صندوق الاستثمار العقاري وتحقيق أغراضه وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم بينها وبين مدير الاستثمار.
شركة خدمات الإدارة:
شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة وعمليات تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة، وكذلك حفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية، بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل.
شركة إدارة العقارات:
شركة متخصصة تتولى إدارة المشروعات العقارية المملوكة لصندوق الاستثمار العقاري وصيانتها وتحقيق أغراضه وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم بينها وبين مدير الاستثمار.
الأطراف ذوو العلاقة:
الأطراف المرتبطة بنشاط صندوق الاستثمار ومنها على سبيل المثال:
مدير الاستثمار.
أمين الحفظ.
البنك المودعة لديه أموال الصندوق أو الممول لأصول الصندوق العقارية.
المطور العقاري.
شركة خدمات الإدارة.
شركة السمسرة التي يرخص لها ببيع واسترداد وثائق الاستثمار.
شركة إدارة العقارات.
مراقبو الحسابات.
المستشار القانوني.
أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو كل من يشارك في اتخاذ القرار لدى أي من الأطراف أعلاه.
أي مالك وثائق تتجاوز ملكيته (5 %) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.
الأشخاص المرتبطة:
الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو أن يكون مالكها شخصاً واحداً. كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع الثاني – التأسيس والترخيص

المادة 142

يحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على النحو المشار إليه في المادة (35) من القانون، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الأعضاء، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة على هذا النحو خلال ثلاثة أشهر من تمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار وبما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص بمباشرة نشاطه، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام كيفية اختياره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة يتم تأسيسها طبقاً للإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويجب أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصندوق عن خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويسدد مؤسسو شركة الصندوق كامل رأس مالها نقدا كل بنسبة مساهمته فيه، وتصدر مقابلها وثائق الصندوق.
ويكون للبنوك ولشركات التأمين أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة طبقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون وفي هذا الفصل.
ويكون للبنوك، بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة.

المادة 143

يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط الآتية:
1- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.
2- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يكون النظام الأساسي لشركة الصندوق وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:
1- اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه.2- أسماء وبيانات مؤسسي شركة الصندوق ونسب مساهمتهم في رأسماله.
3- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
4- طريقة تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
5- رأس المال وأحوال زيادته والحد الأقصى للنسبة بينه وبين الأموال التي تصدر مقابلها وثائق الاستثمار.
6- نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها.
7- إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة.
8- أحكام استرداد الوثائق في الحالات التي يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية استرداد الوثائق.
9- أسلوب تقييم أصول الصندوق.
10- اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق.
11- اختصاصات جماعة حملة الوثائق والأحوال التي يتعين فيها دعوتها للاجتماع وإجراءات الانعقاد والتصويت.
12- اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق.
13- التزامات مدير الاستثمار.
14- كيفية اختيار الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالصندوق وكيفية تحديد أتعابها.
15- الإفصاحات المطلوبة من كافة الأطراف ذات العلاقة.
16- أسماء مراقبي حسابات الصندوق.
17- اسم المستشار القانوني للصندوق إن وجد.
18- حالات وأسلوب تصفية أو مد أجل الصندوق.
19- التزامات أمين الحفظ.
20- التزامات شركة خدمات الإدارة.

المادة 144

يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق.
ولا يجوز له الاقتراض من الغير بما يجاوز 10% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة على أن يكون القرض قصير الأجل وبموافقة البنك الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي تستثمر فيها أموال الصندوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يتم الترخيص لشركة الصندوق بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
ويجب أن تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص في المواعيد المحددة وطبقاً للأوضاع المقررة بالمادة 28 من قانون سوق رأس المال.
ويجوز للهيئة إلغاء ترخيص شركة الصندوق إذا لم تقم بطرح وثائقه خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ويجوز مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك.

المادة 145

يجب على الصندوق عدم إتباع سياسة من شأنها الإضرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.
ولا يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار إلا بعد موافقة حملة الوثائق.
ويتبع في إجراءات الدعوة لاجتماع حملة الوثائق ونصاب الحضور والتصويت الأحكام والقواعد المقررة في هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى.
وعلى شركة الصندوق أن توافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة 58 من هذه اللائحة كما يجب عليها قبل عقد الجمعية العامة للشركة للمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن ترسل إلى كل صاحب وثيقة على عنوانه الثابت لديها المستندات التي ترسل للمساهمين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تقدم نشرة الاكتتاب العام في وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال معتمدة من مجلس إدارة الصندوق، ووفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة، على أن تتضمن على الأقل البيانات الآتية:
1- اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكتروني وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له واسم الجهة المؤسسة إن وجدت.
2- الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذي يخاطبه به.
3- حجم الصندوق وأحوال زيادته وبيانات مؤسسي الصندوق ونسبة رأس مال شركة الصندوق للأموال التي يصدر الصندوق مقابلها وثائق.
4- القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التي يجوز الاكتتاب فيها.
5- اسم البنك المرخص له بتلقي طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقي الاكتتابات.
6- كيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيان بالجهات التي تقوم ببيع واسترداد الوثائق.
7- إجراءات ومواعيد سداد دفعات وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة، أو تخفيض قيمة أو عدد الوثائق المصدرة.
8- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومؤهلاتهم، وعدد الأعضاء المستقلين ومدى استقلاليتهم والأطراف ذوي العلاقة واختصاصات مجلس الإدارة.
9- كيفية تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
10- التزامات أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق، وإجمالي المكافآت المتوقع حصولهم عليها خلال العام إن وجدت.
11- بيان بصناديق الاستثمار الأخرى التي يشرف عليها أو يشارك في مجلس إدارتها أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق وضوابط منع تعارض المصالح.
12- كيفية تشكيل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتها للانعقاد ونصاب الحضور والتصويت وصلاحياتها.
13- اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلال كل منهم عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة.
14- ملخص واف للأعمال السابقة لمدير الاستثمار وتاريخ وملخص العقد المبرم معه على أن يشمل ذلك آليات اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك في اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب الداخلي لمدير الاستثمار ووسائل الاتصال به.
15- أسماء وعنوانين مراقبي حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما في سجل مراقبي الحسابات في الهيئة، واسم المستشار القانوني للصندوق إن وجد وعنوانه.
16- التعريف بالمخاطر التي يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
17- طريقة توزيع الأرباح السنوية أو الدورية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
18- الإفصاحات الدورية المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة.
19- الإفصاح عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار في كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها طبقاً لأهداف الصندوق.
20- أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوي العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأية أعباء مالية أخرى يتحملها حملة الوثائق بما قد تتضمنه من أية مصروفات أو نفقات مرتبطة بتأسيس وترخيص شركة الصندوق وغيرها من الأعباء الأخرى المرتبطة بها خلال مدة الصندوق.
21- حالات تصفية الصندوق، وكيفية التصفية.
22- طريقة التقييم الدوري لصافي قيمة أصول الصندوق.
23- إقرار كل من مدير الاستثمار ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني بأن البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة ومتوافقة مع القانون.
24- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وتتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات والمستندات المرفقة بها، وتصدر الهيئة قرارها باعتماد أو رفض نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استيفائها، مع إخطار ذوي الشأن خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
ولا يجوز طرح وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ومع ذلك يجوز بموافقة الهيئة الترويج للصندوق في حالة الطرح الخاص وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 155 من هذه اللائحة.
ويتم نشر نشرة الاكتتاب الملخص الخاص بها وفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسقط قرار الهيئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو الطرح من خلال مذكرة المعلومات إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الاستثمار خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة، ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.

المادة 146

يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة.
ولا يجوز للصندوق إصدار وثائق استثمار لحاملها إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة، وبشرط ألا يزيد عدد هذه الوثائق على 25% من مجموع الوثائق المصدرة.
ويوقع على الوثيقة عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق يعينهما المجلس والمدير المسئول وتكون للوثائق كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم الوثيقة.
ويجب إخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار إلا بعد الوفاء بقيمتها نقدا وفقا لسعر الإصدار. وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقا متساوية قبل الصندوق، ويكون لحامليها حق الاشتراك في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها نشرة الاكتتاب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يلتزم مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة – حسب الأحوال – بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالبورصة على أنه في حالة تغيير أي من البنود المذكورة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فإنه يجب اعتماد هذه التعديلات من الهيئة، والنشر أو الإفصاح لحملة وثائق الاستثمار وكذلك إخطار البورصة إذا كانت وثائق الصندوق مقيدة بها.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع الثالث – حجم الصندوق وإصدار الوثائق

المادة 147

يحدد النظام الأساسي للصندوق الحد الأقصى للأموال التي يجوز الاكتتاب فيها، وإصدار وثائق استثمار مقابلها بما لا يجاوز عشر أمثال رأس مال شركة الصندوق المدفوع.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقداً على ألا تجاوز خمسين مثل رأسمال شركة الصندوق.
ويحدد الصندوق القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتكون الوثيقة غير قابلة للتجزئة، وتقتصر مسئولية حاملي الوثائق عن التزامات الصندوق في حدود ما يمتلكونه من وثائق.
ولا يجوز أن يتم الاكتتاب في وثائق الصندوق في مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

المادة 148

يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه.
ويجوز أن تستخرج وثائق الاستثمار من فئة وثيقة واحدة أو خمسة وثائق ومضاعفاتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري غير المطروحة للاكتتاب العام إصدار وثائق تسدد قيمتها على دفعات على أن تنص مذكرة المعلومات على كيفية سداد قيمة دفعات الوثائق سواء في مواعيد معينة أو بناء على استدعاء من مدير الاستثمار، وعلى ما يترتب على الإخلال بسداد دفعة أو أكثر، مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة الخاصة ببيع الأسهم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

المادة 149

يجب إصدار وثائق الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجوز لمجلس إدارة الصندوق المغلق زيادة الأموال المستثمرة فيه عن طريق إصدار وثائق جديدة، ويتم إصدار الوثائق الجديدة على أساس صافي قيمة الوثيقة وفقاً لما تحدده شركة خدمات الإدارة مرفقاً به تقرير مراقبي حسابات شركة الصندوق، وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق والحد الأقصى للنسبة بين رأس مال الصندوق والأموال المستثمرة فيه، وما قد يترتب على ذلك من زيادة رأسمال شركة الصندوق.

المادة 150

لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أيا كان نوعها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يشترك حاملو وثائق الاستثمار في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق، ويشترك معهم مساهمو شركة الصندوق في تلك الأرباح والخسائر من خلال استخدام رأسمال شركة الصندوق في الاكتتاب في وثائقه أو شرائها.

المادة 151

يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرح للاكتتاب العام إلى الهيئة لاعتمادها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
لا يجوز لشركة الصندوق التصرف في الحد الأدنى في وثائق الاستثمار المكتتب فيها وفقاً للمادة 142 طوال مدة الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقاً للضوابط التي تضعها.

المادة 152

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات الآتية:
1 ـ اسم الصندوق وشكله القانوني.
2 ـ الهدف من الصندوق.
3 ـ تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة.
4 ـ مدة الصندوق.
5 ـ مدة الوثيقة وقيمتها الاسمية.
6 ـ عدد وثائق الاستثمار وفئاتها.
7 ـ اسم البنك المرخص له في تلقي طلبات الاكتتاب.
8 ـ الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار.
9 ـ المدة المحددة لتلقي الاكتتابات.
10 ـ أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة.
11 ـ أسماء مراقبي الحسابات.
12 ـ اسم مدير الاستثمار وملخص واف عن أعماله السابقة.
13- السياسات الاستثمارية.
14- طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، ومدى حدود مسئولية حامل الوثيقة في ناتج التصفية.
15- بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها وحالات ذلك وإجراءات وكيفية إعادة بيعها وذلك بمراعاة ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
16- كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات.
17- أتعاب مدير الاستثمار.
18- أية أعباء مالية يتحملها المستثمرون.
19- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق.
20- أية بيانات أخرى تراها الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
لا يجوز لحملة الوثائق أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو تجنيب أو فرز أو السيطرة على أي من أصول الصندوق بأي صورة، أو الحصول على حق اختصاص عليها

المادة 153

تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار والأوراق المرفقة بها، فإذا كانت الأوراق مستوفاة تعتمد النشرة.
أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاة فيخطر ذوو الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها لاستكمالها.
وفي جميع الأحوال تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة أو من تاريخ استكمالها مع إخطار ذوي الشأن بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ الإخطار به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لشركة الصندوق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات، وذلك بمراعاة النسبة بين رأس مال شركة الصندوق وحجم الأموال المستثمرة في كل إصدار، وما قد يترتب على ذلك من زيادة رأس مال شركة الصندوق بمراعاة أحكام المادة (17) من هذه اللائحة.

المادة 154

يجب أن يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير.
ويجب أن يظل الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحا لمدة خمسة عشر يوما على الأقل يجوز بعدها قفل باب الاكتتاب إذا تمت تغطيته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجوز ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو شركات السمسرة أو البنوك وغيرها من الجهات التي ترخص لها الهيئة بتلقي الاكتتابات، وذلك بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية شركة الترويج أو السمسرة ومقدار أتعابها وشروط الاكتتاب ومدته.

المادة 155

يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار بموجب شهادات اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب ومن المكتتب أو وكيله في الوثائق الاسمية متضمنة ما يأتي:
(‌أ) اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
(‌ب) رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
(‌جـ) اسم البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب.
(‌د) اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته في الوثائق الاسمية، وتاريخ الاكتتاب.
(‌هـ) إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.
(‌و) قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
(‌ز) حالات وشروط استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مدتها.
وإذا لم تكن وثائق الاستثمار مطروحة للاكتتاب العام وجب تضمين الشهادة بالإضافة إلى البيانات السابقة بيانات نشرة الاكتتاب المنصوص عليها بالمادة (152) من هذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
لا يجوز الإعلان للجمهور أو الدعوة للاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار إلا بعد تأسيس شركة الصندوق والترخيص لها بمزاولة النشاط وحصولها على موافقة الهيئة على طرح الوثائق واعتماد نشرة الاكتتاب، ويجب أن يتضمن الإعلان للاكتتاب البيانات
الآتية على الأقل:
1- كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب أو على التقارير المالية للصندوق إذا كان قائماً.
2- الغرض من الصندوق ورأس ماله ومدته.
3- أهداف الصندوق.
4- السياسة الاستثمارية للصندوق.
5- رقم موافقة الهيئة وتاريخها، والموافقات والتراخيص الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
6- التعريف بنوعية المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق.
7- كيفية الإفصاح عن قيمة الوثائق دورياً.
8- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة، وأمين الحفظ والمستشار القانوني.
9- الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويجوز الترويج للصناديق المطروحة طرحاً خاصاً قبل الحصول على موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات بشرط إخطار الهيئة بذلك والالتزام بعدم تلقي أية أموال من المستثمرين إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على مذكرة المعلومات.
كما يحظر الإعلان للجمهور في حالة طرح الوثائق للاكتتاب العام أو للمستثمرين المؤهلين في حالة الطرح الخاص عن أية توقعات مبالغ فيها عن أداء الصندوق أو أية بيانات أو معلومات مبالغ فيها أو ذات تأثير مضلل، كما يجب الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة بشأن الإعلانات.
ويلتزم كل من مدير الاستثمار وشركة ترويج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التي تصدر عن الهيئة في شأن أي إعلان أو كتيب أو نشرة ترويجية أو تسويقية أو غيرها من وسائل الإعلان التي تتعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزيع على المستثمرين.

المادة 156

إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق بشرط ألا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المصدرة، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها.
ويسقط ترخيص الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقا للفقرة السابقة أو قل عدد الوثائق التي اكتتب فيها عن 50%، وعلى البنك الذي تلقي مبالغ من المكتتبين أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما في ذلك مصاريف الإصدار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون الاكتتاب في وثائق الاستثمار المطروحة طرحا عاما أو خاصا عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بتلقي الاكتتاب، ويعد الاكتتاب في وثائق الاستثمار قبولا من المكتتب للنظام الأساسي للصندوق وما ورد بنشرة الاكتتاب وموافقة على تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها.
ويتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكتروني لشهادة اكتتاب مختومة بخاتم الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب وموقع عليها من المختص بهذه الجهة متضمنة ما يلي:
1- اسم الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب.
2- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
3- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
4- اسم البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب.
5- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.
6- إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.
7- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف.
ويظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحيث لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين، وإذا لم يكتتب في جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين.
ويجوز غلق الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب.

المادة 157

إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به. ويتم التصرف في الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى البنك الذي تم عن طريقه الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
ويلتزم البنك الذي تلقى الاكتتاب بعدم الإفصاح عن اسم المكتتب في الوثائق لحاملها إذا تكشف له هذا الاسم في أي تعامل معه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
في حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل، جاز لمجلس إدارة شركة الصندوق خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته على ألا يقل عن (50%) من مجموع الوثائق المطروحة وبشرط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق، وإلا اعتبر الاكتتاب لاغيا. ويلتزم البنك أو الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية متلقية الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات شاملة مصاريف الإصدار حال طلب المكتتب ذلك.
وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة، جاز لمدير الاستثمار تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بشرط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق وبمراعاة النسبة بين رأس مال شركة الصندوق والأموال المستثمرة فيه.
فإذا ترتب على هذا التعديل تجاوز الحد الأقصى للأموال المراد استثمارها في الصندوق والمنصوص عليه في المادة (147) من هذه اللائحة، يتم تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين
ويتم الإفصاح عن نسبة الوثائق المكتتب فيها وعدد المكتتبين عن طريق النشر بذات طريقة نشر نشرة الاكتتاب.

المادة 158

لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حملة وثائق الاستثمار قيمة وثائقهم أو أن يوزع عائدا عليهم بالمخالفة لشروط الإصدار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
يتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك متلقية الاكتتاب وشركات السمسرة والجهات التي يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، والتي تلتزم بتوفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
ويكون شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة وتوزيع عائدها على حملة الوثائق وفقاً للشروط والأحكام وفي المواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب.
ويتم حساب قيمة شراء الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق وفقاً للتقييم الذي يتم في نهاية أول يوم عمل بعد تقديم طلب الشراء.
ويتم حساب قيمة شراء الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك وفقا لأول تقييم بعد تقديم طلب الشراء المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويتم حساب مقابل استرداد الوثائق بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك وفقا لأول تقييم بعد تقديم طلب الاسترداد المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتبارا من اليوم التالي للتقييم، على أن يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها بحد أقصى يوما عمل من تاريخ التقييم أو وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أيهما أقرب.
وذلك كله فيما عدا صناديق أسواق النقد فيجوز أن يتم الشراء أو الاسترداد في ذات اليوم.

المادة 159

إذا تضمنت نشرة الاكتتاب حق صاحب الوثيقة في استرداد قيمتها قبل انقضاء مدتها ترد إليه القيمة الصادر بها الوثيقة أو قيمة آخر سعر إقفال لها في البورصة أيهما أقل.
ولا يجوز للصندوق إصدار وثائق بديلة لتلك التي يتم استرداد قيمتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجوز لمجلس إدارة شركة الصندوق، بناء على اقتراح مدير الاستثمار، في الظروف الاستثنائية أن يقرر السداد النسبي أو وقف الاسترداد مؤقتاً وفقاً للشروط التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ولا يكون القرار نافذاً إلا باعتماد الهيئة له بعد مراجعة أسبابه ومدى ملاءمة مدة الوقف أو نسبة الاسترداد للحالة الاستثنائية التي تبرره.
وتعد الحالات التالية ظروفاً استثنائية:
1- تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حداً كبيراً يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة لها.
2- عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادته.
3- حالات القوة القاهرة.
ولا يجوز لمدير الاستثمار قبول أو تنفيذ أي طلبات شراء جديدة أثناء فترة إيقاف عمليات الاسترداد إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ويلتزم مدير الاستثمار بإخطار حاملي وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات الاسترداد وفقاً لوسيلة الإخطار المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة، ويتم إجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد
والإعلام المستمر عن عملية التوقف.
ويجب إخطار الهيئة وحاملي وثائق الاستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد.

المادة 160

يتم حساب قيمة الأوراق المالية التي تستثمرها صناديق الاستثمار عند إعداد القوائم المالية على أساس القيمة السوقية لها على أن يجنب 50% على الأقل من صافي الزيادة للقيمة السوقية كاحتياطي رأسمالي.
ويتم توزيع ناتج تصفية الصندوق بين مساهمي الشركة وأصحاب وثائق الاستثمار القائمة في تاريخ التصفية بنسبة رأسمال الشركة المدفوع ورصيد حملة الوثائق في ذلك التاريخ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يحظر على الصناديق المفتوحة وصناديق أسواق النقد الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً للضوابط التالية:
أن لا تزيد مدة القرض على اثني عشر شهراً.
أن لا يتجاوز مبلغ القرض (10 %) من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض.
أن يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.
ويجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق رأس المال المخاطر أن تقترض ما لا يجاوز (100%) من المدفوع من قيمة وثائق الاستثمار أو القيمة الدفترية للصندوق أيهما أقل في الحدود ووفقاً للضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

المادة 161

يكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات على انفراد ومع ذلك يجب أن يقدما تقريرا موحدا، وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للإفصاح عن أسعار الوثائق.
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع الرابع – حوكمة الصناديق

المادة 162

ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى 50% من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه في اجتماع تدعو إليه الشركة ويحضره ممثل عن الهيئة.
ويجب على الشركة الدعوة إلى هذا الاجتماع خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه وإلا قامت الهيئة بالدعوة إلى هذا الاجتماع.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع التالي لتوجيه الدعوة.
وينقضي الصندوق في جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% من العدد المكتتب فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
تتكون الجمعية العامة لمساهمي شركة الصندوق من كل مالكي الأسهم فيها، وفيما لم يرد به نص في هذا الفصل وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما على الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصندوق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.
وتختص الجمعية العامة لشركة الصندوق باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة ومن بينها التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الصندوق وقواعد توزيع أرباح الشركة وتشكيل مجلس إدارتها، وكذا التصديق على موافقة جماعة حملة الوثائق على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته، ولا يجوز للجمعية اتخاذ قرار بعزل مدير الاستثمار أو تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق ويحضر ممثل جماعة حملة الوثائق اجتماعات الجمعية العامة ولا يكون له صوت معدود.

المادة 162 مكرر

لا تسرى نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة على صناديق الاستثمار المباشر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-07-2007
ملغاة.

المادة 163

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق على هذه الجهة اسم (مدير الاستثمار).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يكون لشركة الصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ولا يزيد على أحد عشر عضواً على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، ولا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيون.
ولا يجوز أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مساهمي أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين في الجهات التي تقدم خدمات للصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق ويختص بما يأتي:
1- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله، على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقاً لنشرة الاكتتاب وأحكام هذه اللائحة.
2- تعيين شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها.
3- تعيين أمين الحفظ.
4- الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق وأي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.
5- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق.
6- التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق.
7- تعيين مراقبي حسابات شركة الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
8- متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والاجتماع به أربع مرات على الأقل سنوياً للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
9- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط الصندوق، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
10- التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.
11- الموافقة على القوائم المالية لشركة الصندوق التي أعدها مدير الاستثمار تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة مرفقاً بها تقرير مراقبي الحسابات.
12- اتخاذ قرارات الاقتراض وتقديم طلبات إيقاف الاسترداد وفقاً للمادة (159) من هذه اللائحة.
13- وضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الأطراف ذوي العلاقة أو أحد مقدمي الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما في ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.
وفي جميع الأحوال يكون على مجلس الإدارة بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.

المادة 164

يشترط في مدير الاستثمار ما يأتي:
1- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقدا من رأسمالها عن مليون جنيه، أو جهة أجنبية متخصصة وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
2- أن تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عنه الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار.
3- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين لديها، أو المدير ممثل مدير الاستثمار الأجنبي وأعضاء الجهاز العامل لديه، فصلهم تأديبيا من الخدمة أو منعهم تأديبيا من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه.
4- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده قرار من مجلس إدارة الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
تتكون جماعة من حملة وثائق صندوق الاستثمار، يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويتبع في شأن تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال وهذه اللائحة بالنسبة إلى جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، ويتم تشكيل الجماعة واختيار الممثل القانوني لها وعزله دون التقيد بضرورة توافر نسب الحضور الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (70)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (71) من هذه اللائحة، ويحضر اجتماع حملة الوثائق مساهمو الشركة بحسب عدد الوثائق الصادرة لهم مقابل أسهمهم في رأس مال شركة الصندوق وفقا لأحكام المادة (142).
وتختص الجماعة بالنظر في اقتراحات مجلس الإدارة في الموضوعات التالية:
1- تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق.
2- تعديل حدود حق الصندوق في الاقتراض.
3- الموافقة على تغيير مدير الاستثمار.
4- إجراء أية زيادة في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات، وأية زيادة في الأعباء المالية التي يتحملها حملة الوثائق.
5- الموافقة المسبقة على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة.
6- تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق.
7- تعديل أحكام استرداد وثائق الصندوق.
8- الموافقة على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته.
9- تعديل مواعيد استرداد الوثائق في حالة زيادة المدة التي يتم فيها الاسترداد والمنصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
10 – الموافقة على الشطب الاختياري لقيد وثائق الصندوق بالبورصة المصرية.
وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة، وذلك فيما عدا القرارات المشار إليها بالبنود (1، 6، 7، 8، 9) فتصدر بأغلبية ثلثي الوثائق الحاضرة.
وفي جميع الأحوال لا تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة إلا بعد التصديق عليها من الهيئة.

المادة 165

لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة هذا النشاط قبل القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويقدم طلب القيد على النموذج الذي تقره الهيئة مرفقا به ما يأتي:
(‌أ) عقد الشركة والنظام الأساسي لها، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبي بحسب الأحوال.
(‌ب) بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.
(‌جـ) بيان بالأنشطة السابقة التي قامت بها الشركة التي تتفق ونشاط إدارة صناديق الاستثمار.
(‌د) الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للهيئة.
(‌هـ) أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وعلى الهيئة البت في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات خلال ذات المدة.
ولمدير الاستثمار التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح الصادرة عن الهيئة وذلك باسم الصندوق ولحسابه، ويجوز للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها وفقا لأحكام هذا الفصل أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط ألا يكون مدير الاستثمار تابع للبنك أو خاضع للسيطرة الفعلية له وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ويتولى أمين الحفظ تحصيل التوزيعات على الأوراق المالية المملوكة للصندوق، وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة تقريراً دورياً بالأوراق المودعة لديه كل ثلاثة أشهر.
ويتم توزيع أرباح وثائق الاستثمار عن طريق البنوك.

المادة 166

يبرم صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار عقد إدارة، وعلى الصندوق إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق أحكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يتولى البنك أو متلقي الاكتتاب أو الذي يتولى عمليات الشراء والاسترداد، إمساك سجلات إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المفتوحة، كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إمساك سجلات إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المغلقة، ويلتزم كل من البنك وشركة الإيداع والقيد المركزي بحسب الأحوال بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقاً لقواعد وإجراءات تأمين السجلات الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة.
ويقوم متلقي الاكتتاب بموافاة شركة خدمات الإدارة في نهاية كل يوم عمل من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156) من هذه اللائحة.
ويقوم متلقي الاكتتاب بموافاة مدير الاستثمار في نهاية كل يوم عمل بمجموع طلبات الشراء والاسترداد.

المادة 167

يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية:
1- حقوق والتزامات طرفي العقد.
2- مقابل الإدارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار.
3- حالات وإجراءات استرداد قيمة الوثيقة إذا تضمنت نشرة الاكتتاب جواز الاسترداد.
4- تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التي يستثمر الصندوق أمواله في شراء بعض أسهمها.
5- حالات إنهاء وفسخ العقد.
6- بيان علاقة مدير الاستثمار بالبنك الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق.
7- الحالات والحدود التي يسمح لمدير الاستثمار الاقتراض فيها من الغير لحساب الصندوق وبمراعاة الحد المنصوص عليه في المادة (144).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-2019
تقوم شركة خدمات الإدارة بما يلي:
1- إعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح ويتم الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل وإخطار الهيئة به في المواعيد التي تحددها.
2- حساب صافي قيمة الوثائق للصناديق المفتوحة والمغلقة.
3- قيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة.
4- تقييم الأصول والأوراق المالية التي تستثمر فيها الصناديق أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر على أن يكون التقييم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة، مع مراعاة تعيين مقيم متخصص ومستشار مالي لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التي يصدر بتحديدها وضوابط تقييمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية في هذا السجل:
(أ) عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري.
(ب) تاريخ القيد في السجل الآلي.
(ج) عدد الوثائق التي تخص كلاً من حملة الوثائق بالصندوق.
(د) بيان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.
(هـ) عمليات الاسترداد وبيع الوثائق وفقاً للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق المفتوح.
وفي جميع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عناية الرجل الحريص في قيامها بأعمالها وخاصة عند تقييمها لأصول والتزامات الصندوق وحساب صافي قيمة الوثائق.

المادة 168

إذا رخص لصندوق استثمار بممارسة نشاط آخر وفقا لأحكام المادة (140) من هذه اللائحة في غير الأوراق المالية فلمدير الاستثمار بعد موافقة الهيئة أن يعهد إلى جهة متخصصة بإدارة هذا النشاط ويظل مدير الاستثمار مسئولا عن هذه الجهة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
تعد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعداد هذه القوائم، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يم اختيارهما من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق.
ويكون لكل من مراقبي حسابات شركة الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم مراقبا الحسابات بمعايير المراجعة المصرية، وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة.
ويجب أن يعد مراقبا الحسابات تقريراً مشتركاً، وفي حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.

المادة 169

يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية:
1- جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه.
2- استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس.
3- الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.
4- أن تكون له مصلحة من أية نوع مع الشركات التي يتعامل على أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.
5- أن يشتري المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطها.
6- أن يقترض من الغير، ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.
7- أن يشتري أوراقا مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر وذلك فيما عدا الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية لشركات قطاع الأعمال العام، وأن يشتري أوراقا مالية في بورصة بالخارج أو مقيدة في بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج.
8- استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.
9- إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو حجب معلومات أو بيانات هامة.
10- إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يتم تقييم أصول شركة الصندوق والأوراق المالية التي يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، بمراعاة طبيعة نشاط أنواع الصناديق الواردة بهذا الفصل. وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة الذي اتخذ أساساً للقياس والقيمة الدفترية والسوقية للأصول والأوراق المالية.

المادة 170

يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة، وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات والبيانات التي تطلبها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفوري عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته وغيرها من الموضوعات التي تهم حملة الوثائق طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وكذلك ما تضمنته نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أولاً- تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريراً يتضمن البيانات الآتية:
1- صافي قيمة أصول شركة الصندوق.
2- عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية لها إن وجدت.
3- بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
ثانياً- يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق والبورصة في حالة قيد وثائق الصندوق بها.
ثالثاً- يجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة ما يلي:
1- تقارير ربع سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية التي يعدها مدير الاستثمار، والإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
2- القوائم المالية (التي أعدها مدير الاستثمار) وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير مجلس إدارة شركة الصندوق ومراقبا حساباتها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة شركة الصندوق بملاحظاتها، وتطلب قيام مجلس الإدارة بتكليف مدير الاستثمار بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم يستجب مجلس إدارة الصندوق ومدير الاستثمار بذلك التزم الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها.
ويجب على مجلس إدارة شركة الصندوق نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لوسائل الإفصاح.

المادة 171

يجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إدارته لأموال الصندوق عناية الرحل الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء بما في ذلك ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه.
ويعتبر باطلا كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسئولية أو يخفف منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يكون للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام الصندوق بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة 172

على البنوك وشركات التأمين الراغبة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار أن تقدم طلبا للترخيص لها بذلك إلى الهيئة متضمنا ومرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
1- موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين بحسب الأحوال.
2- مدة الصندوق.
3- قيمة المبلغ المخصص لمباشرة النشاط بحيث لا يقل عن خمسة ملاين جنيه.
4- السياسات الاستثمارية للصندوق.
5- كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الصندوق.
6- نظام استرداد الوثائق وإعادة إصدارها.
7- نظام إدارة الصندوق وكيفية تقدير أتعاب الإدارة.
8- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وكيفية تحديد حقوق الوثيقة.
9- حالات وقواعد تصفية الصندوق.
10- أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
11- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص للهيئة.
ويسري على الترخيص الإجراءات والأحكام والقواعد التي تسري على صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة المساهمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح ويتعين أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وسائل تجنب تعارض المصالح.
ولا يجوز استثمار أموال الصندوق في صناديق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض في الصناديق التابعة له.
ولا يجوز بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله، كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أي من مجالس إدارة الشركات التي يستثمر الصندوق جزءاً من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

المادة 173

يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار بيان ما إذا كان سيتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك أو شركة التأمين مع بيان الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقب حسابات البنك أو الشركة.
ويكون البنك أو الشركة ضامنا لصحة ما يرد في النشرة من بيانات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
لا يجوز لمدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو المديرين أو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبطين بها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

المادة 174

يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل. على أن تتضمن النشرة بيان كيفية استرداد قيمة الوثيقة وشروط وأوضاع وإجراءات ذلك.
ويحتفظ البنك أو الشركة في حسابات الصندوق بالسيولة الكافية لمواجهة طلبات الاسترداد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
فيما ما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل، يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للضوابط الآتية:
1- أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في نشرة الاكتتاب.
2- أن تلتزم إدارة الصندوق بالنسب والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الأصول المستثمر فيها والواردة في نشرة الاكتتاب.
3- أن تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.
4- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على (15%) من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز (20%) من الأوراق المالية لتلك الشركة.
5- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق آخر على (20%) من صافي أصول الصندوق الذي قام بالاستثمار وبما لا يجاوز (5%) من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
6- عدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذه اللائحة.
7- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة على (20%) من صافي أصول الصندوق.
8- لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات إقراض أو تمويل نقدي مباشر أو غير مباشر.
9- لا يجوز استخدام أصول الصندوق في أي إجراء أو تصرف يؤدي إلى تحمل الصندوق مسؤولية تتجاوز حدود قيمة استثماره.
10- عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على (15%) من حجم التعامل اليومي للصندوق، وبمراعاة حكم البند (6) من هذه المادة.
ويجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة من صافي أصوله في صورة سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
وفي حالة تجاوز أي من حدود الاستثمار المنصوص عليها في هذا الفصل يتعين على مدير الاستثمار إخطار الهيئة بذلك فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع خلال أسبوع على الأكثر.
ويجوز بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل الصندوق الاحتفاظ بأدوات نقدية قصيرة الأجل تتجاوز النسب المنصوص عليها في هذه المادة.
وللصندوق استثمار نسبة لا تجاوز (15%) من صافي استثماراته في شراء محافظ الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وبما لا يجاوز (30%) من محفظة التمويل لكل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية.

المادة 175

يكون الحد الأقصى لأموال المستثمرين لدى صندوق الاستثمار في البنك أو شركة التأمين عشرين مثل المبلغ الذي يخصص لمباشرة ذلك النشاط.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
ينقضي الصندوق إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده أو إذا تحقق الغرض الذي تأسس الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه.
ولا يجوز تصفية أو مد أجل الصندوق دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم أخذ موافقة جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق، ويتم توزيع ناتج تصفية أصول الصندوق على أصحاب الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.
وتسري أحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأن نص في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع الخامس – أحكام متعلقة بأنواع خاصة من الصناديق

المادة 176

لا يجوز لصندوق الاستثمار بالبنك أو شركة التأمين استثمار أمواله في صناديق الاستثمار الأخرى المنشأة بأي منهما أو في صناديق الاستثمار التي تنشؤها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها ذات البنك أو شركة التأمين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ولشركات التأمين بعد موافقة الهيئة، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها، ويجب أن تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة.
ويجوز الترخيص للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار لوثائق الصندوق المفتوح شريطة أن يتوافر في كل إصدار على حدة كافة المتطلبات الخاصة بالإصدار، وعلى الأخص المبلغ المجنب لكل إصدار، والنسبة بين هذا المبلغ والأموال المستثمرة في كل إصدار، وأن يكون لكل إصدار حساباته المستقلة، وذلك كله وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وللهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ويلتزم البنك أو شركة التأمين بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق تتوافر في أعضائها الشروط الواردة في المادة (163) من هذه اللائحة، وتكون لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة، كما يختص مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين باختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لتلك الصناديق.
وفيما عدا ما ورد نص خاص في هذه المادة، تسري على صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لصناديق الاستثمار الواردة في هذا الفصل.

المادة 177

تتحدد قيمة الوثيقة التي يتم استردادها على أساس نصيبها في صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع السابق للاسترداد.
ويجوز لها إصدار وثائق استثمار بديلة للوثائق التي ترد قيمتها وفقا لنظام الصندوق وفي حدود الحد الأقصى المرخص به.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
للبنوك وشركات التأمين وغيرها من الجهات المرخص لها من الهيئة مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد، ويجوز للهيئة الترخيص للجهات التي تزاول نشاطاً “المتعاملون الرئيسيون” بإنشاء صناديق النقد، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ويلتزم مدير الاستثمار بتوجيه جميع أصول صناديق النقد لاستثمارات قصيرة الأجل وذلك بمراعاة ما يلي عند قيامه باستثمار أموال الصندوق:
1- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396 يوماً.
2- أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين يوماً.
3- أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات في أي إصدار على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
وفيما عدا الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لمستوى تصنيف مخاطر الاستثمار بما يضمن القدرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط على ألا يقل التصنيف الائتماني لاستثمارات الصندوق عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.

المادة 177 مكرر

إذا انخفض عدد الوثائق في صندوق استثمار بنك أو شركة تأمين إلى (25%) من إجمالي عدد الوثائق واستمر ذلك لمدة ستة أشهر متصلة, وجب على مراقبي حسابات الصندوق إخطار حملة الوثائق بذلك, وفي هذه الحالة يجوز لحملة (5%) على الأقل من الوثائق الدعوة لفقد اجتماع لحملة وثائق الصندوق للنظر في أمر استمراره, ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع حملة الوثائق وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات الممثلة فيه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-07-2007
ملغاة.

المادة 178

تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين.
وعلى البنك أو الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأنشطة الأخرى أو ودائع العملاء أو أموال أصحاب وثائق التأمين على حسب الأحوال، وعليه إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاط الصندوق.
وللهيئة الإشراف على نشاط الصندوق والاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وذلك وفقا للقواعد المقررة لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة المساهمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
للبنوك وشركات التأمين بذاتها مباشرة نشاط صناديق أدوات الدين، ويجوز للهيئة الترخيص لغيرها من الجهات بإنشاء صناديق أدوات الدين بمراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقاً للضوابط الآتية:
1- توجه أموال الصندوق بصورة رئيسية للاستثمار في أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل التي لا تقل آجالها عن 18 شهراً وبما لا يقل عن (51%) من أموال الصندوق.
2- ألا يقل التصنيف الائتماني لأدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول في هذه الاستثمارات عن المستوى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
3- لا يجوز للصندوق الاحتفاظ بنسبة تزيد عن (40%) من أمواله في أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء.
4- يجوز للصندوق أن يستثمر (20%) كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق أدوات الدين الأخرى و/ أو صناديق النقد بحد أقصى (5%) من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.
5- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في أدوات الدين ومن بينها سندات التوريق الصادرة عن شركة واحدة على (10%) من أصول الصندوق، وبما لا يجاوز (15%) من أدوات الدين المصدرة لذات الشركة و مصدر محفظة التوريق.
6- ألا تزيد نسبة الاستثمار في السيولة النقدية والودائع البنكية والحسابات الجارية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير على (25%) من الأموال المستثمرة في الصندوق.
7- يراعى في حالة الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم أن يتم التصرف في الأسهم حال تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ التحول إلى أسهم، كما يراعى في حالة الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحول إلى أسهم أن يتم التصرف في الأسهم حال تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ التحول إلى أسهم.
8- التحوط لمخاطر تغير العائد والمخاطر الناتجة عن الاستثمار في أدوات الدين القابلة للاستدعاء المعجل.
9- يحظر على الصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة والعقارات.
10- لا يجوز للصندوق الاقتراض في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى (10%) من صافي قيمة أصوله.

المادة 179

على البنك أو شركة التأمين موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار ونتائج أعماله على أن تتضمن البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح له وفقا لقواعد الإفصاح الواردة بالملحق رقم (2) على أن تعتمد هذه التقارير من مراقبي الحسابات اللذين يتم تعيينهما وفقا لأحكام المادة (40) من القانون.
ويتم نشر ملخص واف لهذه التقارير وفقا لأحكام المادة (6) من القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
صناديق الملكية الخاصة هي صناديق استثمار مغلقة يتم طرح وثائقها طرحاً خاصاً ويجوز قيدها في بورصة الأوراق المالية وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، ويكون استثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر أو غيره من الأنشطة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
ولا يجوز استثمار ما يزيد على (25%) من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة، ومع ذلك يجوز للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه أن يستثمر ما يزيد على النسبة المذكورة بشرط أن يكون ذلك تطبيقاً لسياسة استثمارية تؤدي إلى تنويع المحفظة في نهاية السنة الأولى.
ولا تسري على هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة، ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة في الحالات التي تحددها مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة 179 مكرر

يجوز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيري للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق الخيري، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق، وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، الجهة التي تؤول إليها قيمة وثائق الاستثمار الخاصة بها لدى استردادها، وأصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقيق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية، أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لصناديق الاستثمار الخيري، ولا يتم قيد وثائق الاستثمار الخاصة بها ببورصات الأوراق المالية، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة في الحالات التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
يجوز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيري للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق الخيري، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة أنواع الصناديق التي لا يجوز الترخيص بها كصناديق استثمار خيرية.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق، وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، الجهة التي تؤول إليها قيمة وثائق الاستثمار الخاصة بها لدى استردادها، وأصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقيق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية، أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لصناديق الاستثمار الخيري، ولا يتم قيد وثائق الاستثمار الخاصة بها ببورصات الأوراق المالية، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة في الحالات التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة 180

يعهد البنك أو شركة التأمين بإدارة نشاط الصندوق إلى إحدى الجهات ذات الخبرة في إدارة صناديق الاستثمار وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة، ويكون البنك أو الشركة مسئولا عن سوء تلك الإدارة التي تؤدي إلى الإضرار بالصندوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
الصندوق القابض هو صندوق استثمار يقوم باستثمار أمواله في شراء أو الاكتتاب في وثائق صناديق استثمار أخرى وفقاً للشروط والحدود التي تحددها نشرة الاكتتاب فيه أو مذكرة المعلومات.
ويجب أن تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي يستثمر جزءاً من أمواله في صناديق عقارية أو صناديق ملكية خاصة على قواعد الاسترداد التي تناسب طبيعته.
وعلى الصندوق القابض أن يستثمر أمواله في خمسة صناديق استثمار على الأقل.
ولا يجوز أن يستثمر الصندوق القابض في صندوق قابض آخر ولا يجوز استثمار ما يزيد على (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع السادس – أحكام متعلقة بصناديق الاستثمار العقاري

المادة 181

يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك المنشأ به الصندوق أو أي من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
وعلى مدير الاستثمار الذي يتولى إدارة نشاط الصندوق أن يقدم إلى الهيئة بيانات كافية عن تلك الأوراق معتمدة من البنك أو شركة التأمين على النموذج الذي تضعه أو تقره الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
تهدف صناديق الاستثمار العقاري إلى الاستثمار في الأصول العقارية من أراضي بغرض ترفيقها وتنميتها والبناء عليها ومن مبانٍ يتم إنشاؤها أو تطويرها أو شراؤها بغرض تأجيرها/ أو إدارتها أو استغلالها لأغراض فندقية أو تجارية أو تخزينية أو بغرض بيعها. كما تهدف إلى الاستثمار في سندات توريق محافظ التمويل العقاري وغيرها من الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقاري.
وللصندوق القيام بالعمليات الضرورية المرتبطة بتخطيط وتقسيم وترخيص وبناء وتجديد وتأجير وتشغيل الأصول العقارية التي يستثمر بها، ولا يجوز أن يكون إعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك الأصول العقارية من قبل هذه الصناديق.
ويجب أن تكون صناديق الاستثمار العقاري مغلقة وذات مدة محددة.

المادة 182

لا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق البنوك أو شركات التأمين في بورصات الأوراق المالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يلتزم الصندوق في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تضمين سياسته الاستثمارية ما يخص الاستثمار العقاري من حيث:
نوع العقارات المسموح الاستثمار بها.
هيكل توزيع استثمارات الصندوق لكل مجال من مجالات الاستثمار العقاري منسوبة إلى إجمالي أصول الصندوق.
طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها من العوائد الناتجة عن إيجار العقارات وعوائد الأوراق والأدوات المالية، ناتج بيع عقارات، ونسبتها إلى إجمالي إيرادات الصندوق.
التوزيع الجغرافي المسموح به للاستثمارات العقارية للصندوق.
سياسة توزيعات الأرباح على حملة الوثائق.
كما يلتزم مدير الصندوق بإعداد دراسة فنية وتسويقية ومالية وقانونية لكل استثمار عقاري يقوم الصندوق بإنشائه أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته.

المادة 183

بمراعاة ما ورد به نص خاص في هذا الفرع تسرى على صناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لشركات صناديق الاستثمار الواردة بالقانون وهذه اللائحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-2019
مع عدم الإخلال بالضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري الواردة بالمادة (183 مكررا)، يجب أن تكون استثمارات الصندوق العقاري في مجال أو أكثر من المجالات الآتية:
1- عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها.
2- شراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض إعادة بيع وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج لها.
3- الأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية.
4- الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون (80%) من أصولها أصولا عقارية.
5- وثائق صناديق استثمار عقاري.
6- السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري.
7- سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري.
8- ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقاً للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة.
ويجب أن يتوافر في الأصول العقارية التي يتعامل عليها الصندوق الشروط الآتية:
1- أن تكون هذه الأصول مسجلة بالشهر العقاري أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة.
2- أن لا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوعاً بشأنها قضايا.
3- أن تكون هذه الأصول موافقاً على تخطيطها أو بنائها بشهادة من الجهات المختصة.
4- أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة.
وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق ويستثنى من ذلك حالة توجيه الأموال للاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة للأجهزة الحكومية والهيئات العامة، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة.

المادة 183 مكرر

في تطبيق أحكام هذا الفرع يقصد بصناديق المؤشرات صناديق الاستثمار التي تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع أغلبية الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
تلتزم صناديق الاستثمار العقاري بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق:
ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية لإجمالي أصول الصندوق النسبة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ألا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد إلى إجمالي أصول الصندوق عن النسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول المنتجة لعوائد.
ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على (30%) من أصول الصندوق إذا زاد حجم الصندوق على خمسمائة مليون جنيه، وألا تزيد هذه النسبة على (50%) من أصول الصندوق إذا كان حجم الصندوق خمسمائة مليون جنيه أو أقل.
ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في سندات شركة تمويل عقاري على (10%) من صافي أصول الصندوق، وبما لا يجاوز (15%) من إصدارات السندات للشركة، وتسري ذات النسب لسندات التوريق بالنسبة لكل محفظة توريق.
ألا تزيد نسبة إجمالي ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على (20%) من أصول الصندوق.
ولا تسري نسب التركز في المشروع العقاري الواحد الواردة بالبند (3) من هذه المادة على الصناديق المطروحة طرحا خاصا.

المادة 183 مكرر 1

إنشاء الصندوق
على الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الراغبة في إنشاء صندوق المؤشرات التقدم بطلب للهيئة يكون مشتملا ومرفقا به البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (144) من هذه اللائحة بالإضافة إلى ما يلي:

  • اسم المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
  • موافقة الجهة المسجل باسمها المؤشر.
  • حجم الإصدار المتوقع وعملته.
  • عدد الوثائق المتوقع إصدارها وقيمتها الاسمية.
  • ما يفيد التعاقد مع اثنين على الأقل من صانعي السوق.

وتصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال أسبوع من استلامها الأوراق مستوفاة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجب على الصندوق العقاري التأمين على أصوله العقارية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وكذلك التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحقها هذه الأصول بالغير.

المادة 183 مكرر 2

تغطية رأس مال الصندوق
مع مراعاة الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق والمنصوص عليه في المادة (150) من هذه اللائحة يجوز تغطية كل أو بعض رأس مال الصندوق بمعرفة الشركة الحاصلة على موافقة الهيئة لإنشاء الصندوق بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين أو عن طريق الاكتتاب العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يتولى مجلس إدارة شركة الصندوق العقاري بالإضافة لما ورد بالمادة (163) من هذه اللائحة الموافقة على جميع العقود والقرارات التي تكون شركة الصندوق طرفاً فيها مع الأطراف ذوي العلاقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال ما يلي:
1- عقد الخدمات المبرم مع شركة المطور.
2- عقد الخدمات المبرم مع شركة إدارة العقارات.
3- عقد تسويق الأصول العقارية للصندوق.
4- عقود تملك الأصول العقارية للصندوق.
5- عقد التأمين على الأصول العقارية المملوكة للصندوق.

المادة 183 مكرر 3

نشرة الاكتتاب
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الوثائق الصادرة عن الصندوق بالإضافة إلى البيانات الواردة بالمادة (154) من هذه اللائحة البيانات التالية:

  • اسم البنك أو الشركة المنشئة للصندوق.
  • المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
  • اسما صانعا السوق الذين تم التعاقد معهما بمناسبة إنشاء الصندوق.
  • القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه.
  • أسلوب تقييم الوثائق المصدرة بحساب صافي قيمة الأصول.
  • أسلوب التقييم الدوري لأصول الصندوق.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-2019
يلتزم مدير استثمار الصندوق العقاري بالاستعانة بالخبرات المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية، ويقوم بالإضافة للالتزامات الواردة في المادة (183 مكرراً (19)) من هذه اللائحة، بما يلي:
1- إعداد دراسة الجدوى الخاصة بأي مشروع عقاري يعتزم الصندوق الاستثمار فيه، على أن تتضمن دراسة الجدوى الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية للمشروع وتدفقاته النقدية المتوقعة وتأثيرها على ربحية الصندوق.
2- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري تتولى إدارة وتنفيذ الجوانب الفنية المتعلقة بمشروعات الصندوق، ويبذل مدير الاستثمار عناية الرجل الحريص في متابعة قيام المطور بتنفيذ التزاماته.
3- توقيع عقد الخدمات الفنية مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة العقارات محل نشاط الصندوق، وذلك بمراعاة أحكام قانون اتحاد الشاغلين رقم 119 لسنة 2008 ويبذل مدير الاستثمار عناية الرجل الحريص في متابعة قيام شركة إدارة العقارات بتنفيذ التزاماتها.
4- اعتماد كافة التعاقدات المرتبطة بنشاطه، على أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار القانوني للصندوق في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.
5- توفير الكفاءات اللازمة لتنفيذ مشروع الصندوق والعمل على الحد من مخاطر تجاوز التكلفة والمدة المقررة للتنفيذ.
6- تقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوي العلاقة، على أن يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وعلى مدير الاستثمار أن يقوم بكل ما يلزم لتمكين خبير التقييم من أداء عمله، وبصفة خاصة تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التقييم.
ويُسأل خبير التقييم، في مواجهة الصندوق ومدير الاستثمار عن أية أضرار تلحق بالصندوق نتيجة للإهمال أو الأخطاء التي تقع منه أثناء أداء عمله.
ولا يجوز لمدير الاستثمار الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل عقاري للصندوق.

المادة 183 مكرر 4

على الشركة المنشئة لصندوق المؤشرات التعاقد مع اثنين على الأقل من صانعي السوق تكون مهمة كل منهما التعامل على وثائق الاستثمار المصدرة على أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين وعلى الأخص أحكام إصدار واسترداد الوثائق وبمراعاة أن يتولى صانع السوق ما يلي:

  • تكوين محفظة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر المستهدف من عملية الإصدار بنسبة معينة من إجمالي الأوراق المالية المكونة للمحفظة, وذلك باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بها والاحتفاظ بباقي الأموال التي تم الاكتتاب فيها في صورة سيولة, وذلك وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
  • إيداع الأوراق المالية المكونة للمحفظة لدى أحد أمناء الحفظ لحساب الصندوق.
  • تجميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر من السوق, بما يعكس وحدة الإصدار (خمسة آلاف وثيقة على الأقل) ومضاعفاتها, وإيداعها لدى أمين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بوثائق متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
  • تجميع الوثائق المتداولة من السوق, بما يعكس وحدة الإصدار (خمسة آلاف وثيقة على الأقل) ومضاعفاتها, وإيداعها لدى أمين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بالأوراق المالية المكونة للمؤشر بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.

ويجب عند استبدال أوراق مالية بوثائق متداولة أو العكس, جبر الفروق بين القيم باستخدام النقود وبما لا يخل بالنسب المقررة فيما يتعلق بمكونات المحفظة.
ويتم نقل ملكية الأوراق المالية فيما بين الصندوق وصانع السوق من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-06-2019
مع مراعاة حكم المادة (167) من هذه اللائحة تتولى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري القيام بحفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق والتي تشمل على الأخص المستندات والوثائق الآتية:
عقود ملكية العقارات والأراضي.
العقود المتعلقة بإدارة أصول الصندوق.
التراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التي ينفذها الصندوق.
عقود القروض والرهون أو الضمانات المرتبطة بأصول الصندوق وجميع العقود المتعلقة بنشاط الصندوق.
قرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
تقارير التقييم العقاري.
كما تتولى شركة خدمات الإدارة القيام بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق كل ستة أشهر على الأقل على أن يكون التقييم مرة بحد أدنى كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة، وذلك بناء على تقرير معد من خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، ويهدف هذا التقييم للآتي:
1- التعرف على أوضاع السوق العقاري.
2- تحديد سعر استرشادي لقيمة الوثيقة بقسمة القيمة الصافية لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة.
3- الاسترشاد بالتقييم عند بيع الأصول.
4- التعرف على تطور تنفيذ مشروع الصندوق وتكلفتها الفعلية أو القيمة السوقية للأصول خلال فترة التنفيذ.
ويلتزم خبير التقييم بإرسال نسخة من تقريره إلى كل من الصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ومراقبي الحسابات.
الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع السابع – أحكام متعلقة بصناديق المؤشرات

المادة 183 مكرر 10

التزامات مدير الاستثمار في صندوق المؤشرات
يلتزم مدير الاستثمار في صناديق المؤشرات بما يلي:
تكوين محفظة من الأوراق المالية المكونة للمؤشر المستهدف من عملية الإصدار بنسبة معينة من إجمالي الأوراق المالية المكونة للمحفظة، وذلك باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بها والاحتفاظ بباقي الأموال التي تم الاكتتاب فيها في صورة سيولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
إيداع الأوراق المالية المكونة للمحفظة لدى أحد أمناء الحفظ لحساب الصندوق.
المحافظة بصفة مستمرة على معامل ارتباط بين سعر تداول الوثيقة بالبورصة وقيمة المؤشر، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
المحافظة بصفة مستمرة على ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للمؤشر عن نسبة معينة من إجمالي الأوراق المكونة للمحفظة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
إخطار كل من الهيئة والبورصة كتابياً وفوراً بأية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أداء الصندوق ونشاطه، أو قد تؤدي إلى تصفية الصندوق أو اندماجه في صناديق أخرى أو إنهاء اندماج قائم أو أية عمليات تجزئة يكون محلها الوثائق الصادرة عن الصندوق.

المادة 183 مكرر 11

التزامات شركة خدمات الإدارة في صندوق المؤشرات
مع مراعاة حكم المادة (167) من هذه اللائحة، تتولى شركة خدمات الإدارة في صناديق المؤشرات القيام بما يلي:
احتساب صافي قيمة أصول الصندوق، ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة مع إخطار الهيئة والبورصة بهما يومياً بعد جلسة التداول.
إخطار كل من الهيئة والبورصة بمواعيد توزيع الكوبونات وقيمتها على أن يتم الإفصاح عن ذلك على شاشات البورصة.
إخطار كل من الهيئة والبورصة يومياً وبعد جلسة التداول بعدد الوثائق القائمة.

المادة 183 مكرر 12

تعامل الأطراف ذات العلاقة على الأوراق المالية المكونة للمؤشر
يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين والعاملين لدى كل من صانع السوق ومدير الاستثمار التعامل على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

المادة 183 مكرر 13

أحكام الاستحواذ على الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر
لا تسري أحكام الباب الثاني عشر من هذه اللائحة على صناديق المؤشرات في حالة شرائها أو تملكها للأوراق المالية المكونة للوثائق التي يتم إصدارها.

المادة 183 مكرر 5

قيد وثائق صندوق المؤشر بالبورصة
يتم قيد وثائق صناديق المؤشر بجداول البورصة بناء على طلب الشركة وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يتم تأسيس وترخيص صندوق المؤشرات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل على أن يرفق بطلب الترخيص ما يلي:
اسم المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
موافقة الجهة المسجل باسمها المؤشر.
حجم الإصدار المتوقع وعملته.
عدد الوثائق المزمع إصدارها وقيمتها الاسمية.
ما يفيد التعاقد مع اثنين من صانعي السوق المرخص لهم من الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة الموافقة للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقاً للضوابط التي يقررها في هذا الشأن، على أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التي يجوز له إصدارها الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وفي حالة عدم قدرة صانع السوق عن الوفاء بالتزاماته بتقديم عروض البيع وطلبات الشراء للوثائق، يلتزم مدير الاستثمار باسترداد الوثائق من الراغبين في بيعها وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (159) من هذه اللائحة، ويتم الاسترداد دورياً في هذه الحالة طبقاً لصافي القيمة الاستردادية للوثيقة والمعلنة من قبل شركة خدمات الإدارة بعد خصم أية مصروفات مقررة وفقاً لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.

المادة 183 مكرر 6

التزامات مدير الاستثمار
يلتزم مدير الاستثمار بما يلي:

  • المحافظة بصفة مستمرة على معامل ارتباط بين سعر تداول الوثيقة بالبورصة وقيمة المؤشر, وذلك وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
  • المحافظة بصفة مستمرة على ألا تقل نسبة الأوراق المالية المكونة للمؤشر عن نسبة معينة من إجمالي الأوراق المكونة للمحفظة, وذلك وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
  • احتساب صافي قيمة أصول الصندوق والإفصاح عنها للهيئة والبورصة.
  • الإفصاح عن نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق, مع إخطار كل من الهيئة والبورصة بها يوميا بعد جلسة التداول.
  • إخطار كل من الهيئة والبورصة بمواعيد توزيع الكوبونات وقيمتها والإفصاح عن ذلك على شاشات البورصة.
  • إخطار كل من الهيئة والبورصة كتابيا وبصفة فورية بأي تغيير في عدد الوثائق, والإيقاف المؤقت لاستبدال الوثائق بالأوراق المالية المكونة للمؤشر والعكس, وأية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على أداء الصندوق ونشاطه, أو قد تؤدي إلى تصفية الصندوق أو اندماجه في صناديق أخرى أو إنهاء اندماج قائم أو أية عمليات تجزئة يكون محلها الوثائق الصادرة عن الصندوق.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في الوثائق الصادرة عن الصندوق بالإضافة إلى البيانات الواردة بالمادة (145) من هذه اللائحة البيانات التالية:
اسم البنك أو الجهة المؤسسة للصندوق.
المؤشر المستهدف من عملية الإصدار.
اسم صانعي السوق اللذين تم التعاقد معهما بمناسبة إنشاء الصندوق.
القيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه.
أسلوب التقييم الدوري لصافي أصول الصندوق والوثائق المصدرة.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إيقاف عمليات الإصدار والاسترداد لوثائق الصندوق أو السداد النسبي لقيمة الوثائق أو إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء وثائق الصندوق، وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (159) من هذه اللائحة.

المادة 183 مكرر 7

تغطية وثائق صندوق المؤشرات
مع مراعاة الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق والمنصوص عليه في المادة (147) من هذه اللائحة يجوز تغطية كل أو بعض الوثائق المطروحة للاكتتاب عن طريق الجهة المؤسسة للصندوق بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين أو عن طريق الاكتتاب العام.

المادة 183 مكرر 8

التزامات صانع سوق صندوق المؤشرات
يتولى صانع السوق التعامل على وثائق الاستثمار المصدرة وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
ويلتزم صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق، ويكون هذا الوقف مؤقتاً إلى أن تزول أسبابه والظروف التي استلزمته.
وفي جميع الأحوال يجب على مدير الاستثمار أو صانع السوق الإفصاح الفوري للمتعاملين عن الوقف والظروف الاستثنائية التي استلزمته طبقاً لما هو محدد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.

المادة 183 مكرر 9

إنشاء واسترداد الوثائق
مع مراعاة حكم المادة (183 مكرراً (5)) يتولى صانعو السوق ما يلي:
تجميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر من السوق، بما يعكس وحدة الإصدار البالغة خمسة آلاف وثيقة على الأقل ومضاعفاتها، وإيداعها لدى أمين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بوثائق متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
تجميع الوثائق المتداولة من السوق بما يعكس وحدة الإصدار المشار إليها، وإيداعها لدى أمين الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بالأوراق المالية المكونة للمؤشر بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق.
ويجب عند استبدال أوراق مالية بوثائق متداولة أو العكس، جبر الفروق بين القيم باستخدام النقود وبما لا يخل بالنسب المقررة فيما يتعلق بمكونات المحفظة.
ويتم نقل ملكية الأوراق المالية فيما بين الصندوق وصانع السوق من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي.
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع الثامن: قواعد سريان الأحكام العامة على الصناديق المتخصصة وقواعد قيد وثائق هذه الصناديق

المادة 183 مكرر 14

قواعد سريان الأحكام العامة لصناديق الاستثمار على الصناديق المتخصصة

تسري على الصناديق المؤسسة وفقاً لأحكام الفروع الخامس والسادس والسابع من هذا الفصل الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار الواردة بهذا الفصل.
 

الفصل الثامن

– قيد وثائق صناديق الاستثمار

المادة 183 مكرر 15

قواعد قيد وثائق صناديق الاستثمار

يجب أن يتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ويلتزم مدير الاستثمار بقيد وثائق الصناديق المغلقة التي طرحت في اكتتاب عام ووثائق صناديق المؤشرات ببورصة الأوراق المالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ غلق باب الاكتتاب في هذه الوثائق.
ويجوز قيد وتداول وثائق الصناديق المغلقة الأخرى ببورصة الأوراق المالية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
 

الباب الثالث: الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – الفصل الثاني: صناديق الاستثمار – الفرع التاسع – مدير الاستثمار

المادة 183 مكرر 16

الشروط الواجب توافرها في مدير الاستثمار

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى جهة ذات خبرة في إدارة صناديق الاستثمار، ويطلق عليها مدير الاستثمار، ويشترط في مدير الاستثمار ما يأتي:
1- أن يكون شركة مساهمة مصرية لا يقل المدفوع نقداً من رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه، أو جهة أجنبية ذات خبرة في إدارة الاستثمار ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
2- أن تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط والمسئولين عن إدارة محفظة الصندوق وبصفة خاصة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل الأموال ومدير المحفظة ومسئول البحوث المؤهلات والخبرة اللازمة وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
3- ألا يكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها والعاملين لديها، فصلهم تأديبياً من الخدمة أو منعهم تأديبياً من مزاولة مهنة السمسرة أو أية مهنة حرة أو حكم عليهم بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يتم رد اعتباره.
4- أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 183 مكرر 17

الترخيص لمدير الاستثمار
يقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار على النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقاً به ما يأتي:
1- عقد الشركة ونظامها الأساسي، أو ما يحدده مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى مدير الاستثمار الأجنبي بحسب الأحوال.
2- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم.
3- ما يفيد سداد المستحقات المالية قبل الهيئة.
4- أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ويكون للهيئة طلب استيفاء أية بيانات أو مستندات تكون لازمة للبت في طلب الترخيص، وعليها البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات.
ولا يجوز مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص الهيئة والقيد في السجل المعد لذلك بها.

المادة 183 مكرر 18

عقد إدارة استثمارات الصندوق
يتولى مدير الاستثمار إدارة استثمارات الصندوق من خلال عقد بينه وبين مجلس إدارة الصندوق يتم إخطار الهيئة بصورة طبق الأصل منه يتضمن على الأخص ما يلي:
1- حقوق والتزامات طرفي العقد.
2- جميع ما يتقاضاه مدير الاستثمار من أتعاب أو عمولات.
3- حالات وإجراءات تغيير مدير الاستثمار وما قد يرتبط بها من إنهاء أو فسخ للعقد المبرم معه.
ومع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (172) من هذه اللائحة يجوز أن يمثل مدير الاستثمار الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات المصدرة للأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها، وفي ممارسة حق الاكتتاب في رؤوس أموال هذه الشركات عند زيادة رأسمالها.
وفي حالة تغيير مدير الاستثمار يجب إخطار الهيئة بقرار مجلس إدارة الصندوق فور صدوره على أن يرفق بالقرار موافقة جماعة حملة الوثائق.

المادة 183 مكرر 19

التزامات مدير الاستثمار
على مدير الاستثمار الالتزام بالقواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى الأخص ما يلي:
1- التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
2- مراعاة الالتزام بضوابط الإفصاح عن أية أحداث جوهرية بشأن الأوراق المالية وغيرها من أوجه الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق جزءاُ من أمواله.
3- الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة استثماراته.
4- إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطه.
5- إعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتقديمها لمجلس إدارة شركة الصندوق على أن يتم مراجعتها بمعرفة مراقبي حسابات الصندوق المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
6- إخطار كل من الهيئة ومجلس إدارة شركة الصندوق بأي تجاوز لحدود أو ضوابط السياسة الاستثمارية المنصوص عليها في المواد (174، 177، 178، 179، 180، 183 مكرراً) من هذه اللائحة بحسب الأحوال فور حدوثها وإزالة أسبابها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ حدوثها ويجوز لمدير الاستثمار أن يطلب من الهيئة مد هذه المهلة في حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.
7- موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله ومركزه المالي.
وفي جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في إدارته لاستثمارات الصندوق وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق وحملة الوثائق في كل تصرف أو إجراء.

المادة 183 مكرر 20

الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها
يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق آخر يديره أو مصلحة المساهمين في الصندوق أو المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقاً للأحكام الواردة بهذا الفصل.
كما يحظر على مدير الاستثمار على الأخص القيام بأي مما يلي:
1- البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، ويكون له إيداع أموال الاكتتاب في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها.
2- شراء أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر أو في الخارج أو مقيدة في بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة وذلك إلا الحالات والحدود التي تضعها الهيئة.
3- استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها.
4- استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة فيما عدا صناديق الملكية الخاصة، أو الصناديق العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر.
5- استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق آخر يديره، إلا في حالة الصناديق القابضة أو صناديق أسواق النقد.
6- تنفيذ العمليات من خلال أشخاص مرتبطة دون إفصاح مسبق لمجلس إدارة شركة الصندوق، وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.
7- التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره إلا في الحدود ووفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
8- القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو إلى تحقيق كسب أو ميزة له أو لمديريه أو العاملين به.
9- طلب الاقتراض في غير الأغراض المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
10- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
وفي جميع الأحوال يحظر على مدير الاستثمار القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي يحظر على الصندوق الذي يديره القيام بها أو التي يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-03-2018
يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق آخر يديره أو مصلحة المساهمين في الصندوق أو المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقاً للأحكام الواردة بهذا الفصل.
كما يحظر على مدير الاستثمار على الأخص القيام بأي مما يلي:
1- البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه، ويكون له إيداع أموال الاكتتاب في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها.
2- شراء أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر أو في الخارج أو مقيدة في بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة للهيئة وذلك إلا الحالات والحدود التي تضعها الهيئة.
3- استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها.
4- استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة فيما عدا صناديق الملكية الخاصة، أو الصناديق العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر.
5- استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق آخر يديره، إلا في حالة الصناديق القابضة أو صناديق أسواق النقد أو صناديق المؤشرات، وبمراعاة الضوابط التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
6- تنفيذ العمليات من خلال أشخاص مرتبطة دون إفصاح مسبق لمجلس إدارة شركة الصندوق، وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.
7- التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره إلا في الحدود ووفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
8- القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو إلى تحقيق كسب أو ميزة له أو لمديريه أو العاملين به.
9- طلب الاقتراض في غير الأغراض المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
10- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
وفي جميع الأحوال يحظر على مدير الاستثمار القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي يحظر على الصندوق الذي يديره القيام بها أو التي يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.

المادة 183 مكرر 21

استثمارات مدير الاستثمار في صناديق الاستثمار
يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق استثمار الصندوق الذي يديره عند طرحها للاكتتاب، على أن يكون ذلك لحسابه الخاص وأن ينص على ذلك في نشرة الاكتتاب على أن تحدد نشره الاكتتاب حدود وضوابط بيع هذه الوثائق.

المادة 183 مكرر 22

الملاءة المالية لمدير الاستثمار
على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق الوفاء بالتزاماته، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.

المادة 183 مكرر 23

النظم والرقابة الداخلية لمدير الاستثمار
يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التي تكفل:
1- توافر الخبرات اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار.
2- توافر نظم التشغيل الفنية والتقنية الآلية لتنفيذ عمليات شركة مدير الاستثمار.
3- توافر الربط الآلي مع شركة خدمات الإدارة وشركات السمسرة.
كما يلتزم مدير الاستثمار بوضع لائحة داخلية تتضمن البيانات التالية على الأقل مع إخطار الهيئة بصورة منها:
1- الدورة المستندية الواجب اتباعها.
2- الهيكل التنظيمي لإدارة الشركة.
3- نظام تسجيل المراسلات.
4- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
5- نظام قيد شكاوى العملاء.
6- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة.

المادة 183 مكرر 24

المراقب الداخلي لمدير الاستثمار
يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بمدير الاستثمار بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذه من إجراءات في شأن هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، كما يلتزم بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة، وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.

المادة 183 مكرر 25

على جميع الجهات التي تباشر نشاط صناديق الاستثمار في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفصل الثاني المعدل بهذا القرار وبمراعاة ما يلي:
التزام صناديق الاستثمار القائمة بتعيين شركة خدمات إدارة تتولى المهام المحددة بالفصل الثاني المرفق وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة على أن تستقطع أتعابها من أتعاب الجهة القائمة بأعمالها حالياً.
التزام صناديق الاستثمار القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك عدا الصناديق المؤسسة من البنوك أو شركات التأمين.
التزام صناديق الاستثمار القائمة بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات طبقاً لأحكام الفصل الثاني المرفق بهذا القرار خلال عام على الأكثر من تاريخ العمل به والنظر في إعادة تحديد أتعاب والتزامات وصلاحيات مقدمي الخدمات للصندوق.
وفي جميع الأحوال تلتزم الصناديق القائمة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة الهيئة بالجدول الزمني المحدد منها لتوفيق أوضاعها، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
 

الباب الرابع

: اتحاد العاملين المساهمين

المادة 184

يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى “اتحاد العاملين المساهمين” لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وذلك وفقا لنظامها الأساسي.
ويشترط في الشركة التي يكون للعاملين بها الحق في إنشاء الاتحاد أن تكون شركة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، أو شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، أو من الشركات الخاضعة للقوانين الأخرى التي تتوافر فيها الشروط التالية:
(‌أ) ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون جنيه.
(‌ب) ألا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عاملا.

المادة 185

يشترط في اتحاد العاملين المساهمين:
1- أن يكون مسجلا لدى الهيئة، وأن يكون له نظام داخلي مكتوب.
2- ألا يشترك في تأسيسه أو ينضم إلى عضويته غير العاملين بالشركة.
3- ألا يقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجيله عن عشرين عضوا.

المادة 186

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي للاتحاد على البيانات الآتية:
(‌أ) اسم الشركة المنشأ فيها الاتحاد وميدان نشاطها ومركز إدارتها.
(‌ب) مقر الاتحاد.
(‌جـ) الأجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والأسباب اللازمة لصحة قرارها.
(‌د) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العامة ونصاب صحة اجتماعها والتصويت فيها.
(‌هـ) الموارد المالية الذاتية للاتحاد وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
(‌و) نظام المراقبة المالية.
(‌ز) اسم المصرف الذي تودع فيه أموال الاتحاد.
(‌ح) تحديد النسبة التي تقتطع من الأرباح للإنفاق منها على إدارة الاتحاد.
(‌ط) كيفية تعديل نظام الاتحاد.

المادة 187

ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يفوضونها في إتمام إجراءات تأسيس الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الهيئة المستندات الآتية:
1- طلب تأسيس الاتحاد.
2- خمس نسخ من عقد التأسيس موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.
3- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصدقا على توقيعات ثلاث نسخ منها من الشركة.
4- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسين موضحا بها الاسم الثلاثي لكل منهم ولقبه وسنه وديانته وجنسيته ومهنته ومحل إقامته موقعا عليها من أعضاء اللجنة.
5- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسين الذي تم فيه اختيار اللجنة التي ستتولى إجراءات التأسيس موقعا عليه من جميع المؤسسين.
ويعتبر المؤسسون مسئولين عما يستلزم تأسيس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إليهم الجمعية العامة للاتحاد النفقات التي أنفقوها في سبيل تأسيسه.

المادة 188

تقوم الهيئة بفحص طلبات التأسيس والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وفي حالة الموافقة تؤشر الهيئة على نسختين من نظام الاتحاد بما يفيد تسجيله ورقمه وتاريخه، وترسل نسخة منها إلى الاتحاد مرفقا بها شهادة التسجيل وتحتفظ بالنسخة الثانية.

المادة 189

على الهيئة إذا رفضت طلب تأسيس الاتحاد أن تخطر المؤسسين بذلك مع بيان أسباب الرفض بكتاب موصى عليه مرفقا به الأوراق السابق تقديمها بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منها، ولذوي الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من القانون من القرار الصادر برفض تسجيل الاتحاد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض.

المادة 190

يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة.
وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه.

المادة 191

يكون للاتحاد تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه، وذلك بالوسائل الآتية:
1- بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2- بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
3- بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ويجب ألا يقل ما يملكه الاتحاد عن 5% من قيمة أسهم الشركة الاسمية.
ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس إدارة الهيئة في الحالات التي يقدرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون للاتحاد تملك بعض أسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه، وذلك بالوسائل الآتية:
1- بموافقة جماعة المؤسسين للشركة بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2- بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
3- بشراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية.

المادة 192

يتم تقويم الأسهم التي يتملكها الاتحاد وفقا للقواعد التالية:
1- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القطاع العام التي يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة تقوم أسهمها وفقا لقيمتها السوقية.
2- إذا كانت الأسهم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام يكون تقويم أسهمها وفقا للأحكام المنظمة لذلك في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
3- الأسهم التي يتم تملكها بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة يتم تقويمها وفقا للقيمة والشروط التي يتفق عليها.

المادة 193

مع مراعاة الشروط التي تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، لاتحاد العاملين المساهمين أن يتصرف في أسهمه بيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له، على أن يوجه إلى الشركة إخطارا بذلك قبل ستين يوما من تاريخ التصرف فيها يبين فيه عدد الأسهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
مع مراعاة الشروط التي تم بها شراء الأسهم من جماعة المؤسسين للشركة أو جمعيتها العامة غير العادية، لاتحاد العاملين المساهمين أن يتصرف في أسهمه بيعها وذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية له، على أن يوجه إلى الشركة إخطارا بذلك قبل ستين يوما من تاريخ التصرف فيها يبين فيه عدد الأسهم موضوع التصرف ونوعها والثمن المعروض لشرائها.

المادة 194

يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم.
وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة.
وللعضو الذي زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية.

المادة 195

يقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
ويبين نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم.

المادة 196

الجمعية العامة للاتحاد هي السلطة العليا له، وتتكون من جميع أعضائه.
وتنعقد الجمعية العامة في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

المادة 197

تنعقد الجمعية العامة للاتحاد بناء على:
(‌أ) دعوة من مجلس الإدارة.
(‌ب) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة مع بيان الغرض من ذلك.
(‌جـ) دعوة من الهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما يجوز لها دعوة الجمعية إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 198

تتكون الموارد المالية الذاتية للاتحاد من:
1- مساهمات الأعضاء التي يحددها نظام الاتحاد.
2- حصيلة بيع الأسهم.
3- القروض.
4- المنح والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة وتدخل في أغراض الاتحاد.
5- أي موارد أخرى ناتجة عن نشاطه.

المادة 199

تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الاتحاد عند تعديل نظامه.

المادة 200

يتم شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1- انقضاء الشركة المنشأ بالاتحاد.
2- إذا قل ما يملكه الاتحاد من أسهم الشركة عن الحد الأدنى المقرر الواجب تملكه من رأس مالها واستمر ذلك لمدة سنة متصلة.
3- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
4- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، أو إذا باشر الاتحاد نشاطا مغايرا لهذا الغرض. على أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أحلا لإزالتها قبل إصدارها قرار الشطب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-02-2000
يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في الحالات الآتية:
1- انقضاء الشركة المنشأ بها الاتحاد.
2- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله.
3- إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض, على أن تقوم الهيئة بإبلاغ الاتحاد بالمخالفة وتحدد له أجلا لإزالتها قبل إصدار قرار الشطب”.
ولا يتم شطب الاتحاد إلا بعد الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقود شرائه لأسهم الشركة أو المترتبة عليها.

المادة 201

يخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤشر به في سجلات الهيئة.
ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الهيئة طبقا للبند (4) من المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (50) من القانون.

المادة 202

يعتبر كل اتحاد بعد شطبه في حالة تصفية.
ويحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويحظر على القائمين على إدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله.

المادة 203

فيما عدا حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله وتعيين مصفي له، تقوم الهيئة بتعيين مصف للاتحاد وتحدد له أجره على نفقة الاتحاد والمدة التي يقوم خلالها بالتصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الاتحاد تسليم المصفي جميع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال الاتحاد التصرف فيها إلا بإذن كتابي من المصفي وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب.
وعلى المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقه.

المادة 204

يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقا للأحكام المقررة في نظامه، ويبلغ الهيئة بما اتخذه من إجراءات.
 

الباب الخامس

: التحكيم وتسوية المنازعات

المادة 205

يكون التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من القانون، وفيما لم يرد به نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يكون التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة رقم (50) من القانون, وفيما لم يرد به نص خاص في القانون يكون التظلم أمام اللجنة ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
وتسري القرارات الصادرة إعمالا لأحكام المادتين (30 و31) من قانون سوق رأس المال اعتبارا من اليوم التالي لإخطار الهيئة للشركة بالقرار.

المادة 206

يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم ولقبة ومهنته وعنوانه.
2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3- موضوع التظلم والأسباب التي بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه في المادة (211) من هذه اللائحة.

المادة 207

ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.

المادة 208

يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها لنظره، وللجنة أن تطلب ما تراه من إيضاحات ذوي الشأن ومستنداتهم.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-05-2001
يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ اجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور امام اللجنة بنفسه او بنائب عنه او بمن يمثله فاذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية او كان التظلم يتعلق باحدى هذه الشركات فعلى اللجنة بناء على طلب الشركة ان تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة وللجنة ان تطلب من ذوى الشأن ما تراه من ايضاحات ومستندات .
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال.
وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة.

المادة 209

يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة 210

يودع طالب التحكيم خزانة الهيئة عند تقديم طلب التحكيم الرسوم المستحقة ومصروفات التحكيم.
وتكون مصروفات التحكيم وفقا لقيمة كل نزاع على النحو الآتي:
حتى 50 ألف جنيه 2000 جنيه مصري
أكثر من 50000 وحتى 100 ألف جنيه 3000 جنيه مصري
أكثر من 100000 وحتى 200 ألف جنيه 4000 جنيه مصري
أكثر من 200000 وحتى 500 ألف جنيه 5000 جنيه مصري
أكثر من 500000 وحتى مليون جنيه 6000 جنيه مصري
أكثر من مليون جنيه 10000 جنيه مصري
وإذا كان النزاع موضوع التحكيم غير مقدر القيمة استحق عليه مصروفات تحكيم مقدارها خمسة آلاف جنيه.
ويحدد الحكم الصادر في موضوع التحكيم الطرف الذي يلتزم برسوم ومصروفات وأتعاب التحكيم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2002
قضى بسقوط نص المادة.

المادة 211

يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له خزينة الهيئة مبلغ خمسة آلاف جنيه يرد إليه إذا صدر قرار لجنة التظلمات لصالحه بعد خصم 10% منها كمصروفات إدارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-09-2019
يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة طبقا لأحكام القانون، أو هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما خزينة الهيئة مبلغ عشرين ألف جنيه، يرد إليه حال صدور قرار لصالحه من لجنة التظلمات بعد خصم (20%) منه كمصروفات إدارية.

المادة 212

تتحمل الهيئة بأتعاب رئيس هيئة التحكيم بنسبة 10% من المبالغ التي تحصلها من طالب التحكيم. وفقا لأحكام المادة 210 من هذه اللائحة بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى ألفي جنيه، ويتحمل كل طرف أتعاب محكمة، وتتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع خمسمائة جنيه لرئيس اللجنة على كل تظلم وأربعمائة جنيه للعضو وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذه اللائحة.
ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بمكتب التحكيم ولجنة التظلمات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-09-2019
تتحمل الهيئة أتعاب لجنة التظلمات بواقع أربعة آلاف جنيه لرئيس اللجنة عن كل تظلم، وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للعضو، ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بلجنة التظلمات.
 

الباب السادس

: أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية – الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 213

يقصد بلفظ “الشركة” في تطبيق أحكام الفصول من الأول حتى الخامس من هذا الباب “شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية” و”شركات السمسرة في الأوراق المالية”. وذلك وفقا للنشاط المرخص به لكل منها.

المادة 214

تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وللشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتي تلتزم الشركة في تحقيقها ببذل عناية الرجل الحريص.

المادة 215

تلتزم الشركة بوضع تنظيم لها. قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، يكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين بها والتحقق من حسن سير كل منهم وخبرته في مجال العمل الذي يعهد إليه، وذلك في ضوء ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن. وعلى الشركة متابعة عدم الخروج على هذه الضوابط، مع إخطار الهيئة بصورة من ذلك التنظيم وبحالات ترك الخدمة بالشركة من مديريها وممثليها. ويقصد بمديري الشركة رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون والمديرون الذين يقومون بأعمال الإدارة الفعلية بها.

المادة 216

على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها وبما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين الإدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء تعارض المصالح المنصوص عليه في المادة (234).

المادة 216 مكرر

تلتزم الشركة الراغبة في التعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارتها.
كما تلتزم الشركة بإتباع القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في شأن التعامل على الأوراق المالية الأجنبية.
 

الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية – الفصل الثاني : اللائحة الداخلية ونظام الرقـابة

المادة 217

تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية مكتوبة، قبل مضي شهر على تاريخ الترخيص لها بمزاولة نشاطها، تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، مع إخطار الهيئة بصورة من هذه اللائحة الداخلية في خلال أسبوع من تاريخ إقرار الشركة لها. وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو اللائحة وإخطار الهيئة بذلك في خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.

المادة 218

يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل:
1- الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم العميل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار العميل بذلك.
2- هيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثلها في التعامل مع الغير من العاملين بها.
3- علاقة المركز الرئيسي للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذي يجوز للفرع أن يمارسه.
4- نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
5- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.
6- نظام قيد شكاوي عملاء الشركة.
7- نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة والذي يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدي إلى سرعة اكتشاف أي مخالفة تقع من أي من المديرين أو العاملين.
8- نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.
9- نظام معالجة أوامر العملاء المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غير ذلك من حالات الإخلال بالتزاماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (262).
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين في الشركة عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسي وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.

المادة 219

على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى، وأن يتحقق من أنه تم فحص كل شكوى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأي شكوى مضت هذه المدة دون الرد عليها بما يفيد معالجة أسبابها.

المادة 220

على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما أو لنظم الشركة وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من مديري الشركة والعاملين لديها يتعلق بممارسته لعمله في مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله في ذات المجال وبكل حكم بشهر إفلاسه أو بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك.
 

الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية – الفصل الثالث : الإعلان

المادة 221

يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة بالأمانة والدقة وأن يتضمن جميع البيانات التي يلزم الإفصاح عنها أو التي تعتبر ضرورية بحسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليه بما يتيح تفهم الإعلان وتقييم موضوعه. ويحظر على الشركة حجب أي حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ عملائها أو أي من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهم، أو إحداث أي نوع من التضليل أو الالتباس لديهم. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان أي تصريح مبالغ فيه أو ذي تأثير مضلل.

ويقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أي نحو وفي أية مناسبة من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية، المحلية أو الأجنبية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأية وسيلة أخرى، كما يقصد بالجمهور الأشخاص غير المحددين سلفا والذين لا تربطهم بالشركة أو بمديريها أو العاملين بها علاقات سابقة وممن يتصل بعلمهم أي إعلان تقوم به الشركة.

المادة 222

على الشركة مراعاة الحرص والدقة في جميع أعمالها، ويحظر عليها القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- تقاضي أي أجر أو مقابل من أي نوع أو اشتراط تصرف معين من عملاء الشركة عند تقديم خدمات أعلنت الشركة أنها مجانية.
2- استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأي أوراق مالية بغير مبرر إذا كان في ذلك نوع من التضليل.
3- حجب الاختلافات ذات الشأن عند إجراء المقارنات بين مختلف الأوراق المالية أو بين أداء شركات مختلفة.

المادة 223

يجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بيع الأوراق المالية والتقارير أو الأبحاث التي تنشر عن الأوراق المالية أو سوقها أو الشركات المصدرة لها اسم الجهة التي أعدت الإعلان أو البحث وتاريخ نشره لأول مرة في حالة تكرار النشر بالإضافة إلى البيانات المالية الرئيسية عن الشركة مصدرة الأوراق المالية أو التي يتعلق الإعلان بها، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة.

المادة 224

تلتزم الشركة بالتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يتضمنها الإعلان الذي تقوم به ومراعاة عدم تكرار الإعلان دون التأكد من أن المعلومات الواردة به لا تزال صحيحة في كل مرة يتم فيها نشر الإعلان أو إذاعته أو القيام به على أي نحو آخر. وعلى الشركة بصفة خاصة أن تتحقق من أسعار الأوراق المالية التي يرد ذكرها في الإعلان وبيان ما إذا كانت أسعار إقفال أم أسعار تداول أم قيما اسمية.

المادة 225

لا يجوز للشركة ولا للمديرين أو العاملين بها الإعلان عن حصولها أو حصول أي منهم على أية جائزة أو شهادة من أي نوع إلا بعد التحقق من عدم أداء مقابل لقاء الحصول عليها للجهة التي منحتها مع الإفصاح في ذات الإعلان عن طبيعة هذه الجهة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان توضيح أن منح الجائزة أو الشهادة لا يعبر سوى عن رأي الجهة المانحة ولا يعني ضمان تحقيق أي عائد مالي.

المادة 226

لا يجوز للشركة أن تعلن عن وجود وحدات بحثية لديها أو قدرة على القيام بدراسات فنية متعلقة بالأوراق المالية ما لم يتوافر لها ذلك بالفعل. وإذا تضمن الإعلان الذي تقوم به الشركة أية بيانات أو جداول أو رسوما بيانية أو أرقاما أو أية معلومات محددة، فإنه يجب على الشركة المعلنة أن تفصح عن مصدر هذه المعلومات إذا لم تكن قد قامت بإعدادها بنفسها.

الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية – الفصل الرابع : بيانـات الشركة وحق الاطلاع

المادة 227

تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزها المالي والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية، كما تلتزم بأن ترسل لعملائها عند طلبهم البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة.

المادة 228
على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة التالية وبيانا بالأوراق المالية التي جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التي تم توقيعها بينه وبين الشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة سنتين على الأقل.
ويقصد بالعميل أي شخص طبيعي أو اعتباري قامت الشركة بفتح حساب له أو بالتعاقد معه على التعامل في الأوراق المالية، سواء قامت بالفعل بتنفيذ أي تعامل له أو لم تقم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-05-2015
على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها, وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة التالية وبيانا بالأوراق المالية التي جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التي تم توقيعها بينه وبين الشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة خمس سنوات.
كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بعقود العملاء وكشوف الحساب الخاصة بهم لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر تعامل أو إغلاق الحساب, ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للشركة الاحتفاظ بالمحررات الإلكترونية أو بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلا من الأصل, ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها
القواعد والضوابط القانونية في هذا الشأن.
وُيقصد بالعميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري قامت الشركة بفتح حساب له أو بالتعاقد معه على التعامل في الأوراق المالية.

المادة 229

يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة ما يلي على الأقل:
1- اسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة من قيده بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شخصا اعتباريا مصريا وسند التأسيس والشكل القانوني إن كان شخصا اعتباريا أجنبيا.
2- العنوان الذي يتم مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه.
3- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى الشركة.
4- نسخة ضوئية من المستندات المثبتة لشخصية العميل أو من يمثله أو من البطاقة العائلية المثبت بها القاصر.
5- بيان ما إذا كان العميل شركة أخرى تعمل في مجال إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية أو في مجال السمسرة في الأوراق المالية أو مديرا أو عاملا بها أو مساهما فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-05-2015
يجب أن يتضمن ملف كل عميل لدى الشركة ما يلي على الأقل:
1- اسم وسن ومهنة العميل ومحل إقامته وصورة من قيده بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شخصا اعتباريا مصريا وسند التأسيس والشكل القانوني إن كان شخصا اعتباريا أجنبيا.
2- العنوان الذي يتم مراسلة العميل عليه وأرقام هاتفه.
3- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى الشركة.
4- نسخة ضوئية من المستندات المثبتة لشخصية العميل أو من يمثله أو من البطاقة العائلية المثبت بها القاصر.
5- بيان ما إذا كان العميل شركة أخرى تعمل في مجال إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية أو في مجال السمسرة في الأوراق المالية أو مديرا أو عاملا بها أو مساهما فيها.
أما في الأحوال التي تقوم فيها الشركة بالتعامل في الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية, فتلتزم الشركة بما يلي:
(أ) أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
(ب) الإقرار بأن التعاقد بين العميل وبين المنشأة المالية الأجنبية يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة.
(ج) التزام المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
(د) الاحتفاظ بالبيانات المشار إليها بالبند (ج) لمدة خمس سنوات.

المادة 230

تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى البورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية وفقا لما تفرضه القوانين من ذلك. وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة أن تستخدم هذه البيانات أو المعلومات لتحقيق أي نوع من الكسب الخاص لنفسها أو لأي من عملائها الآخرين بغير الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة لصاحب المعلومات أو البيانات.
 

الباب السادس

: أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية –

الفصل الخامس

: تعارض المصالح واستخدام المعلومات

المادة 231

تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، وبتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليها القيام بأي عمل يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم.

المادة 232

لا يجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العميل المالية من خلال شركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب وتكون خاضعة معها للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تعاملا مفرطا أو تنفيذا لعملية صدرت بشأنها الأوامر من طرفيها إلى الشركتين أو تنفيذا لأمر صادر للشركة أثناء فترة وقفها.
ويعتبر من قبيل التعامل المفرط إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.

المادة 233

على الشركة عند ممارستها لنشاطها المتعلق بالأوراق المالية والمصرح لها به أن تعمل على تجنب نشوء أي تعارض في المصالح، وألا تمارس نشاطا ينطوي على مثل هذا التعارض إلا بعد الإفصاح عنه لعملائها أو للجمهور الذي يمكن أن يؤثر هذا التعارض في القرارات التي يتخذها بشأن التعامل في الأوراق المالية والحصول على موافقة كتابية من الشخص الذي يجري التعامل باسمه أو لحسابه.

المادة 234

يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة أي من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص لها به مع مصلحة العميل أو يمكن أن تتعارض فيه مصالح العملاء الذين تقوم الشركة بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدي إلى تغليب مصلحة أحد هؤلاء العملاء على مصلحة عميل آخر أو يمكن أن يؤثر في حيدة الشركة سواء عند قيامها بعمل أو بالامتناع عنه أو عند إبدائها لرأي أو اتخاذها لسلوك من شأنه أن يؤثر على قرارات العملاء أو الجمهور.

المادة 235

يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركة، في حالة قيامهم بإدارة أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، بمراعاة الفصل التام بين نشاط كل من الشركتين في المعاملات بما يحقق الاستقلال التام لكل شركة، وبما لا يؤدي إلى نشوء تعارض في المصالح بين الشركتين أو بين أي منهما وبين المتعاملين مع الشركة الأخرى.

المادة 236

لا يجوز للشركة أن تتعامل في الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم.
ومع ذلك إذا كانت الشركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية فيجوز لها التعامل مع أي من هؤلاء من خلال حساب شخصي له في ذات الشركة وبموافقة كتابية صريحة من مجلس إدارتها.
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى شركات تكون وإدارة محافظ الأوراق المالية، بشرط موافقة العضو المنتدب بالشركة على قيام شركة سمسرة واحدة بتنفيذ جميع عمليات الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، بما في ذلك أوامر البيع والشراء الصادرة منهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-08-1998
لا يجوز للشركة أن تتعامل في الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية, أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية تعين أن يكون تعاملها مع أي من هؤلاء من خلال حساب شخصي له في ذات الشركة وبموافقة كتابية صريحة من مجلس إدارتها.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين بالنسبة إلى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بشرط موافقة العضو المنتدب بها على قيام شركة سمسرة واحدة بتنفيذ جميع عمليات الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة, بما في ذلك أوامر البيع والشراء الصادرة منهم.

المادة 237

يحظر على الشركة أن تتعامل في الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين والعاملين بشركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة هؤلاء الأشخاص للشروط الواردة في المادة السابقة.

المادة 238

يحظر على الشركة التعامل باسم أو لحساب المساهمين في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب إلا بعد إخطار مجلس إدارة الشركة التي تقوم بالتعامل.

المادة 239

يقصد بالمساهم في تطبيق أحكام المادتين (235) و(238) كل مساهم في رأس مال أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب باستثناء من تقل مساهمته فيها عن 5% من رأس المال ولا يملك سلطة فعلية في إدارتها.

المادة 240

على المسئول عن الرقابة الداخلية بالشركة فحص أوامر البيع والشراء المقدمة وفقا لأحكام المواد (236) و(237) و(238) قبل تنفيذها للتحقق من أنها لا تتضمن أي تعارض في المصالح، على أن يتم تنفيذها بعد تنفيذ طلبات العملاء الواردة على ذات الأوراق المالية وذلك باستثناء حالات الاكتتاب العام.
وتلتزم الشركة بإمساك سجل خاص لحسابات المديرين والعاملين بها تبين فيه العمليات المنفذة لصالحهم.
وفي جميع الأحوال يحظر على الشركة تنفيذ أوامر بيع أو شراء لحساب أحد المديرين أو العاملين بها في عملية تطبيقية يكون طرفها الآخر أحد عملائها.

المادة 241

على الشركة أن تخطر عملاءها كتابة بأي مما يلي وأن تحصل على موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بالنشاط المرتبط به:
1- وجود مصلحة خاصة ومباشرة للشركة في تسويق الورقة المالية محل التداول.
2- سبق قيام الشركة بالمساهمة على أي نحو في طرح الأوراق محل التداول للاكتتاب وذلك في خلال السنة السابقة على هذا التداول.
3- خضوع الشركة والشركة التي أصدرت الأوراق المالية محل التداول للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

المادة 242

لا يجوز لأي من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم هدايا أو منح إلى أي شخص تربطه بالشركة علاقات عمل بغرض التأثير على أي نحو على أسعار تداول الأوراق المالية أو بغرض القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو إبداء رأي يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا التأثير. كذلك لا يجوز لأي منهم تقديم أو قبول هدايا أو منح من أي نوع تزيد قيمة كل منها على مائة جنيه أو تزيد قيمتها الإجمالية في خلال سنة واحدة على خمسمائة جنيه، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى أو من أي شخص طبيعي أو اعتباري تربطه مصلحة من أي نوع مع الشركة، وعلى كل من المديرين أو العاملين بالشركة تقديم إقرار دوري إليها بالمنح والهدايا التي قدمها أو حصل عليها في الفترة التي يشملها التقرير وقيمة كل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي منهم قبول هدايا من أي نوع وبأية قيمة من المتعاملين مع الشركة إذا كان ذلك بغرض التأثير على حيدة سلوكهم.

المادة 243

يحظر على الشركة إتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس، وبصفة خاصة:
1- إنشاء حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما كان يمكن القيام بها دون ذلك.
2- إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض.
3- الإنفاق من أموال العملاء على النشاط الخاص بالشركة أو بأي من المديرين أو العاملين لديها.
4- إخفاء أو تغيير أو الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية.
5- رهن أو الاقتراض بضمان الأوراق المالية الخاصة بالعملاء.

المادة 244

لا يجوز للشركة ولا لأي من المديرين أو العاملين بها التعامل على الأوراق المالية التي تكون قد توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة، وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر ذي تأثير جوهري على الأوراق أو على الجهات المصدرة لها أو على أسعار التعامل بها.
 

الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية –

الفصل السادس

: أحكام خاصة بشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

المادة 245

يقصد بلفظ “الشركة” في تطبيق أحكام هذا الفصل “شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية” وتسري عليها أحكامه.

المادة 246

يحظر على الشركة الوعد في أي إعلان يصدر عنها بتحقيق أي نتائج مالية محددة عند التعامل على أي من الأوراق المالية أو التأكيد على صحة أي توقعات تبديها، أو افتراض تكرار المكاسب التي سبق تحقيقها، أو الإيحاء بشيء من ذلك.

المادة 247

تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلي ربع سنوي على الأقل إلى كل عميل لها وكشف نهائي عند انتهاء تعاقدها معه وذلك على عنوانه الثابت بسجلاتها أو وفقا لتعليماته، على أن يتضمن كحد أدنى بيانا بما تم تنفيذه من عمليات وبرصيد الأوراق المالية وبالرصيد النقدي للعميل خلال الفترة التي يشملها كشف الحساب.

المادة 248

تحرر الشركة عقدا مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى الحرية الممنوحة للشركة في التصرف وجميع التزامات وحقوق الطرفين وذلك كله بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة. وتعد الشركة نماذج للعقود التي تبرمها مع عملائها وترسل نموذجا منها للهيئة، على أن يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (229)، ما يأتي:
1- التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
2- تحديد أهداف العميل الاستثمارية وضوابط الاستثمار.
3- تحديد مدى ما يرغب العميل في تحمله من مخاطر ومن سيولة الأوراق المالية.
4- تحديد ما إذا كان العميل يرغب في شراء أوراق مالية أجنبية.
5- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف العميل.
6- تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التي تؤديها.
7- أسماء البنوك أو الشركات التي يتم فيها إيداع الأوراق المالية الخاصة بالعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه الحسابات.
8- أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام العقد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تحرر الشركة عقدا مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما ومدى الحرية الممنوحة للشركة في التصرف وجميع التزامات وحقوق الطرفين، وذلك كله بما يتفق مع أحكام قانون سوق رأس المال وهذه اللائحة.
وتعد الشركة نماذج للعقود التي تبرمها مع عملائها وترسل نموذجا منها للهيئة، على أن يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (229) ما يأتي:
1- التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
2- تحديد أهداف العميل الاستثمارية وضوابط الاستثمار.
3- تحديد مدى ما يرغب العميل في تحمله من مخاطر ومن سيولة الأوراق المالية.
4- تحديد ما إذا كان العميل يرغب في شراء أوراق مالية أجنبية.
5- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف العميل.
6- تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التي تؤديها.
7- أسماء البنوك أو الشركات التي يتم فيها إيداع الأوراق المالية الخاصة بالعميل، وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها، وشروط التعامل على هذه الحسابات.
8- أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام العقد.
9- تحديد ما إذا كان العميل يرغب في إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وتلتزم الشركة بتقديم تقارير دورية للعملاء عن موقف محافظهم المالية للتأكد من التزام الشركة بالضوابط الاستثمارية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط قيام عملاء شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بإجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

المادة 249

لا يجوز للشركة القيام بما يأتي:
1- صرف أي أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد عن الأرباح الفعلية التي حققتها هذه العمليات.
2- تقديم ضمان لأي من العملاء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية في غير الأحوال التي تسمح فيها الهيئة بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
لا يجوز للشركة القيام بما يأتي:
1- صرف أي أرباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية أو تزيد على الأرباح الفعلية التي حققتها هذه العمليات.
2- تقديم ضمان لأي من العملاء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية في غير الأحوال التي تسمح فيها الهيئة بذلك.
3- الحصول على الفوائد البنكية المستحقة لأرصدة العملاء الدائنة لدى البنوك.
4- القيام بشراء أو بيع أوراق مالية متنازع عليها مع علمها بذلك.
ولا يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويل عملياتها الخاصة أو للإنفاق منها على أي نحو لحسابها، كما لا يجوز لها التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعا أو شراء.

المادة 250

مع عدم الإخلال بنظام الحفظ المركزي، تقوم الشركة بإيداع الأوراق المالية للعميل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها في أحد البنوك باسم العميل أو لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك، على أن تكون هذه الحسابات باسم العميل وحده، ويجوز إيداعها باسمه في حساب مجمع مع الفصل التام بين حسابات العملاء والحسابات الخاصة بالشركة.

المادة 251

لا يجوز للشركة استخدام أموال العميل لتمويل عملياتها الخاصة أو للإنفاق منها على أي نحو لحسابها، كما لا يجوز لها التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعا أو شراء.

المادة 252

يجوز للشركة أن تتعامل لحسابها في الأوراق المالية بما لا يجاوز 75% من صافي حقوق المساهمين فيها وفقا لأخر ميزانية معتمدة مع مراعاة الاحتفاظ برأس المال العامل المناسب، على أن تعطى الأولوية دائما لتنفيذ أوامر عملاء الشركة ولمصالحهم على وجه العموم. ويجب على الشركة الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المنفذة لحسابها ويحظر عليها تنفيذ أي عمليات تطبيقية تكون الشركة أحد طرفيها والعميل الطرف الآخر.

المادة 253

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (231)، تلتزم الشركة بتجنب بيع أو شراء الأوراق المالية التي تتوقع ربحيتها أو ارتفاع أسعارها لحساب بعض عملائها دون غيرهم، أو لحسابهم جميعا بنسب واضحة التفاوت.

المادة 253 مكرر

تلتزم الشركة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار بأن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط مع الفصل التام بين الإدارات لتجنب تعارض المصالح.

المادة 254

لا يجوز للشركة ولا لأي من المديرين أو العاملين بها القيام بعمليات على أوراق مالية بقصد التأثير على أسعارها أو اعتمادا على بحوث أو تقارير سيتم نشرها عن هذه الأوراق.
 

الباب السادس : أحكام منظمة لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات السمسرة في الأوراق المالية –

الفصل السابع

: أحكام خاصة بشركات السمسرة في الأوراق المالية

المادة 255

يقصد بلفظ “الشركة” في تطبيق أحكام هذا الفصل “شركات السمسرة في الأوراق المالية”، وتسري عليها أحكامه.

المادة 256

تلتزم الشركة بتحرير اتفاق فتح حساب مع كل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجا منها للهيئة، على أن يتضمن، بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (229) ما يأتي:
1- التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية باسم ولحساب العميل.
2- تحديد أهداف العميل الاستثمارية.
3- تحديد ما إذا كان العميل يرغب في شراء أوراق مالية أجنبية.
4- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية في تنفيذ أوامر العميل.
5- تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التي تؤديها.
6- بيان الأسلوب المتفق عليه في التراسل بين الطرفين وفي تسليم أوامر العميل إلى الشركة.
7- جهة حفظ أسهم العميل.
8- أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
تلتزم الشركة بابرام عقد فتح حساب من كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار على ان يتضمن العقد المشار اليه بالاضافة الى البيانات الواردة بالمادة ( 229 ) ما يأتى :
1- التزام الشركة بشراء وبيع الاوراق المالية باسم ولحساب العميل .
2- تحديد اهداف العميل الاستثمارية .
3- تحديد ما إذا كان العميل يرغب في التعامل على شهادات إيداع عن أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية الأجنبية.
4- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ اوامر العميل .
5- تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤديها .
6- بيان الاسلوب المتفق عليه فى التراسل بين الطرفين وفى تسليم اوامر العميل الى الشركة .
7- جهة حفظ اسهم العميل .
8- اسلوب تسوية او حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق .

المادة 257

تلتزم الشركة بما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية، كما تلتزم بمزاولة نشاطها وفقا لنظام تضعه البورصة لعضوية الشركات فيها.

المادة 258

مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (221) إلى (226)، تلتزم الشركة عند تقديمها لتوصيات إلى عملائها بشأن التعامل في الأوراق المالية بمراعاة ملاءمة هذه التوصيات لمتطلبات كل منهم ولحالته المالية وخبرته في التعامل في الأوراق المالية ولسائر ظروفه الأخرى، وذلك كله بناء على المعلومات التي يفضي بها العميل إلى الشركة ويضمنها اتفاق فتح الحساب أو ما يكون منها ظاهرا على نحو بين. ولا يجوز للشركة أن تقدم لعملائها النصيحة عن بيع أو شراء أوراق مالية ما لم تكن قد توافرت لديها أبحاث عن هذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقديم مثل هذه النصيحة، وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العاملين أو المديرين المتخصصين في الشركة تقديم مثل هذه النصيحة. وتقوم الشركة بتوفير البيانات المتوافرة لديها عن الأوراق المالية إلى من يطلبها من العملاء.

المادة 259

لا يجوز للشركة القيام بالأعمال الآتية:
1- التعامل في أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته أو حالته المالية.
2- التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر دون بذل العناية الكافية للتحقق من ملاءمة هذه التوصية لظروف العميل.
3- التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
لا يجوز للشركة القيام بالأعمال الآتية:
1- التعامل في أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته أو حالته المالية.
2- التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر دون بذل العناية الكافية للتحقق من ملاءمة هذه التوصية لظروف العميل.
3- التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

المادة 260

على الشركة أن تبذل أقصى درجات العناية لحصول عملائها على أفضل الأسعار بيعا وشراء وقت التنفيذ ودون الإخلال بأوامرهم.

المادة 261

على الشركة أن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، خاصة فيما يتعلق بشخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، وأن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

المادة 262

لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء.

المادة 263

تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء، وفقا لأوامر العميل، في الحاسب الآلي المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقا للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها. وعلى مندوب الشركة بالبورصة الالتزام بإمساك سجل يقيد فيه بيانا بالأوامر التي يتلقاها من الشركة خلال جلسة التداول على أن يتضمن هذا السجل ذات البيانات المثبتة بسجل أوامر العملاء لدى الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمندوب تلقي أوامر مباشرة من العملاء، كما لا يجوز تنفيذ أية عملية غير مقيدة بسجل أوامر العملاء. ويجوز للشركة أخذ أوامر عملائها هاتفيا وفقا لنظام تسجيل هاتفي تعده الشركة بها وتوافق عليه الهيئة بما يضمن عدم التلاعب أو الغش، وبشرط موافقة العميل كتابة. وفي جميع الأحوال، لا يغني قيام الشركة بإسداء النصح للعميل عن تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء.

المادة 264

على الشركة استكمال إجراءات عقد العملية وإخطار البورصة وشركة المقاصة بتنفيذها خلال المواعيد القانونية المقررة، وعليها إخطار العميل في خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية التي تمت، على أن يتضمن الإخطار بيانا تفصيليا عما تم التعامل عليه من أموال وأوراق مالية وما تم خصمه من عمولات، وذلك كله دون الإخلال بالتزام الشركة بإرسال بيانات دورية إلى عملائها.

المادة 265

تلتزم الشركة بإتمام إجراءات تسليم الأوراق المالية في حالة البيع وإتمام التسوية المالية للعمليات التي تم تنفيذها في المواعيد القانونية المقررة، وذلك بمراعاة النظم التي تقررها قواعد التسوية والحفظ المركزي في هذا الشأن. ويجوز للشركة أن تحتفظ بالأوراق المالية الخاصة بعملائها في مقرها وذلك بموافقة الهيئة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها.

المادة 266

تلتزم الشركة بتنفيذ أوامر عملائها في الحدود الصادرة بها، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذه الحدود عند بيع أو شراء الأوراق المالية، ويحظر عليها تنفيذ العمليات بأسعار أو بكميات تتجاوز أوامر العملاء بالزيادة أو بالنقص.

المادة 267

تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ المركزي المعتمدة أو المرخص بها، وتلتزم بإخطار العميل كتابة بالحضور لتسلم الأوراق المالية التي تم شراؤها لحسابه، وعليها أن تحتفظ في سجلاتها بصور من هذه الإخطارات، كما تلتزم بالاحتفاظ بالأوراق المالية في مكان آمن إلى حين قيام العميل بتسلمها أو إلى حين صدور أمره ببيعها أو إلى حين إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك ووفقا لاتفاقها مع العميل، وعليها اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أوراق العملاء المالية التي تكون في حوزتها لحين إتمام تنفيذ أوامره أو لحين تسليمها للعميل أو إيداعها لدى الجهات المرخص لها بذلك، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتأمين مقرها ضد أخطار السرقة والحريق وأية مخاطر أخرى.

المادة 268

لا يجوز للشركة أن تحجم عمدا عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء من أجل تحريك أسعارها أو أن تتفق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق.
 

الباب السـابع

: نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات –

الفصل الأول

:أحكام عامة

المادة 269

يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بيع وشراء جميع أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة وتغطية الاكتتاب فيها سواء باسم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط ولحسابها الخاص أم باسم ولحساب عملائها، ويعبر عن الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بلفظ “الشركة” كما يعبر عن هذه الأوراق بلفظ “السندات” في تطبيق أحكام هذا الفصل والملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

ولمجلس إدارة الهيئة التصريح للشركة بالتعامل على تلك الأوراق بغير ذلك من الوسائل.
 

الباب السـابع : نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات –

الفصل الثاني

: الترخيـص ومتطلبات العمل

المادة 270

لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركة عن عشرين مليون جنيه مصري، على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن عشرة ملايين جنيه مصري، وذلك بالإضافة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المقرر لمزاولة أنشطة أخرى مرخص بها للشركة.

وعلى الشركة أن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه مصري أو عن (15 %) من إجمالي التزاماتها، وفقا للمعايير المبينة بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، أيهما أكبر، وأن تخطر الهيئة في اليوم الأخير من كل شهر بكل من صافي رأس المال وإجمالي الالتزامات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا للشركة عن عشرة ملايين جنيه مصري، وذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس المال المقرر لمزاولة أنشطة أخرى مرخص بها للشركة.
وعلى الشركة أن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل يحدد وفقا لمعايير الملاءة المالية التي تصدرها الهيئة.

المادة 271

يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة والمراجعة المالية وشروط الكفاءة اللازمة في القائمين على إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات عن حسابات أي نشاط آخر يرخص لها بمزاولته.

المادة 272

يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزامات أطراف الاتفاق ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات بموجب تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف الاتفاق سندات إلى الطرف الآخر مع التزامهما بإعادة بيعها للطرف الأول في تاريخ لاحق.
وتعد الهيئة نماذج للاتفاقات والوثائق المشار إليها على أن يتضمن نموذج الاتفاق أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التي تنشأ بين أطرافه، وأن يكون من بين عناصر نموذج الوثيقة نوع السندات محل التعامل وتاريخ استحقاقها والأسعار المتفق عليها بالنسبة للبيع وإعادة الشراء.
 

الباب السـابع : نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات –

الفصل الثالث

: قواعد الإفصاح

المادة 273

على الشركة أن تفصح لعملائها كتابة وقبل تنفيذ أية عملية، عما إذا كان تعاملها معهم على سندات لحسابها الخاص أم لحساب عملائها وعن تعليمات التسوية والمقاصة، بالإضافة إلى العمولة التي تتقاضاها الشركة إذا كان التعامل لحساب أحد عملائها.

المادة 274

إذا كان للسند محل التعامل أو الجهة التي أصدرته أو الضامنة لإصداره تصنيف ائتماني، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن أخر تصنيف للسند قبل إتمام التعامل عليه، على أن تبين لهم أن التصنيف لا يعنى التوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسند، وأنه قابل للتعديل.
وفي حالة عدم وجود مثل هذا التصنيف، أو إذا كان قد تم تعديله خلال الشهر السابق على التعامل على السند، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن ذلك وعن طبيعة التعديل.

المادة 275

على الشركة أن تخطر الهيئة يوميا بإجمالي القيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات، وذلك في الوقت وعلى النحو الذي تحدده الهيئة، ووفقا للنموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويتم تحديد القيمة السوقية للسندات وفقا لسعر تداولها في اليوم السابق، وفي حالة عدم التداول يتحدد سعرها قياسا على أسعار تداول السندات المشابهة من حيث الشروط والتصنيف الائتماني، فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات مشابهة، تعين على الشركة تحديد السعر وفقا لما تبديه شركتان أخرتان على الأقل عن الثمن الذي تقبلان التعامل به على السند.
وللهيئة أن تطلب من الشركة أن تقدم لها ما تراه ضروريا من التقارير الإضافية.
 

الباب السـابع : نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات –

الفصل الرابع

: التعامل في السندات

المادة 276

على الشركة تنفيذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرهم، ويجوز تنفيذ العمليات خارج أوقات التداول الرسمية بالبورصة.

المادة 277

يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوبا أو شفويا أو بأية وسيلة أخرى متعارف عليها، على أنه إن لم يكن مكتوبا فيجب أن يتم تأكيده كتابة.
ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن.
 

الباب السـابع

: نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات –

الفصل الخامس

: التزامات الشركة

المادة 278

لا يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع والشراء التي تتم لحسابها الخاص.

المادة 279

تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجا منها للهيئة، على أن يتضمن بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (229) ما يأتي:
1- تحديد أهداف العميل الاستثمارية.
2- اسم وصفة من يمثل العميل إذا كان شخصا اعتباريا.
3- تحديد ما يلزم على الشركة الإفصاح عنه فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للسندات.
4- اسم البنك أو أمين الحفظ الذي يحتفظ لديه كل من الطرفين بأمواله وسنداته.
5- أسلوب التخاطب بين الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشركة.
6- أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.
 

الباب السـابع : نشـاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات –

الفصل السادس

: أحكام ختامية

المادة 280

تسري على الشركة الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن شركات السمسرة في الوراق المالية، كما يسري على ما تقوم به من تغطية للاكتتاب في السندات الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن شركات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.

 

الباب الثامن

: نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية

المادة 281

يقصد بلفظ “الشركة” في تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 282

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نصف مليون جنيه, على أن يكون مدفوعا بالكامل عند التأسيس.

المادة 283

لا يجوز أن يكون مساهما في الشركة أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبي الحسابات أو الجهات التي يتم تصنيفها أو تصنيف ما تصدره من أوراق مالية, وعلى الشركة أن تتجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها وألا يكون لها أو لأي من العاملين بها مصلحة مع الجهة التي يتم تصنيفها أو التي تصدر السند أو صك التمويل محل التصنيف.

المادة 284

يحظر على الشركة إجراء أي تعديل في قواعد التصنيف الائتماني والدرجات الدالة عليه أو في قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والمنصوص عليها في البند (9) من المادة (135) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير.

المادة 285

يجب أن يتوافر في العضو المنتدب للشركة وفي العاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية, وذلك طبقا للشروط التي تضعها الهيئة.
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيمي للعاملين بها وبخبرة شاغلي الوظائف الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم في مجال عملها.

المادة 286

يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتماني على اسم الشركة التي أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح المقصود منه وعلى بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات المقابلة لها لدى الشركات الأخرى التي تزاول ذات النشاط, بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة.

المادة 287

على الجهة الراغبة في الحصول على تصنيف ائتماني لها أو لما تصدره من أوراق مالية أو تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات اللازمة لإجراء التصنيف, على أن تكون حقيقية ودقيقة ومعبرة عن مركزها المالي.

المادة 288

يكون إصدار شهادات التصنيف الائتماني لغير الغرض المنصوص عليه في المادة (7) – ثالثا – بند (11) والمادة (34) من هذه اللائحة وفقا للأحكام المبينة في هذا الباب, ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك فتسري عندئذ القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف تصدرها, وفقا لأحكام هذه المادة ولو عدل طالبها عن استخدامها أو الإفصاح عنها.
 
 

الباب التاسع

: تنظيم نشاطي شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع –

الفصل الأول

: الأحكام العامة

المادة 289

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (262) من هذه اللائحة، يجوز لشركة السمسرة بعد الحصول على موافقة الهيئة أن تتفق مع عملائها على قيامهم بتأجيل سداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابهم وذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ويشار إلى تلك العمليات باسم (الشراء بالهامش).

النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
يقصد بالشركة في تطبيق أحكام هذا الباب (شركة السمسرة في الأوراق المالية) وأمين حفظ الأوراق المالية بما في ذلك البنوك على حسب الأحوال.
يقصد بالشراء بالهامش الاتفاق بين الشركة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميل.
ويقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تقوم الشركة نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر (مقرض) من خلال نظام إقراض الأوراق المالية، وذلك بغرض بيع هذه الأوراق المالية وإعادتها في وقت لاحق بالشروط التي يتم الاتفاق عليها.
كما يقصد بإقراض الأوراق المالية بغرض بيعها الاتفاق بين أمين الحفظ وأحد عملائه على أن يقوم أمين الحفظ بعرض الأوراق المالية المملوكة للعميل للإقراض للغير من خلال نظام إقراض الأوراق المالية، ويتم الإقراض مقابل عائد يتحدد وفقا لقواعد هذا النظام.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة تصدر الهيئة القواعد المنظمة لعمليات الشراء بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، على أن تتضمن هذه القواعد الحد الأقصى للعمليات التي يمكن تنفيذها بالنسبة لكل ورقة مالية ولكل شركة تباشر عمليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ولكل عميل أو مجموعة مرتبطة من عملاء الشركة.

المادة 290

على الشركة أن ترفق بطلب التعامل بنظام الشراء بالهامش ما يأتي:
1- بيانا بصافي رأس مال الشركة وإجمالي التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب على النموذج الذي تعده البورصة وتقره الهيئة موقعا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب حسب الأحوال مرفقا به تقرير من مراقب الحسابات.
2- بيانا بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي على النحو الوارد بالمادة 263 من هذه اللائحة.
3- نظام حفظ المستندات.
4- نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بالشركة يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات نظام الشراء بالهامش.
5- بيانا بأسماء وخبرات المديرين والعاملين بالشركة القائمين على إدارة عمليات الشراء بالهامش أو العمليات المرتبطة به.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء المستندات التي تطلبها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
لا يجوز مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش إلا عن طريق شركات السمسرة أو أحد أمناء الحفظ.
ولا يجوز مباشرة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا عن طريق شركة من شركات السمسرة.
وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة الراغبة في مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن خمسة ملايين جنيه، وألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة الراغبة في مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عن خمسة ملايين جنيه مصري، وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة كل من عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية معاً فيجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن عشرة ملايين جنيه.
وذلك كله وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها وسابقة للتقدم للحصول على موافقة الهيئة.
ويجب ألا يقل المبلغ الذي يخصصه أمين الحفظ لمباشرة عمليات الشراء بالهامش إذا كان بنكاً عن خمسة ملايين جنيه.
وتقدم الشركة طلباً بالموافقة على مزاولة هذه العمليات إلى الهيئة مرافقاً به ما يلي:
(أ) بياناً بصافي رأس المال السائل للشركة وإجمالي التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب وفقاً للنموذج الذي تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وموقعاً من المدير المالي والعضو المنتدب للشركة ومرفقاً به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج.
(ب) آخر قوائم مالية سنوية معتمدة، أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية.
(ج) بياناً بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركات الإيداع والقيد المركزي بما يحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي على النحو الوارد بالمادة (263) من هذه اللائحة.
(د) نظام حفظ المستندات.
(هـ) نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها.
(و) بياناً بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى الشركة القائمين على إدارة العمليات المطلوب مزاولتها.
(ز) نموذج العقد الذي تبرمه الشركة مع عملائها في شأن عمليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – بحسب الأحوال، وذلك وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة في هذا الشأن.
(ح) ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، طبقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
وتصدر الهيئة قرارها في شأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء المستندات التي تطلبها. وللهيئة الإعفاء من كل أو بعض المرفقات المشار إليها إذا كانت الشركة أمين حفظ من البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي، أو إذا كان قد سبق للشركة الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة أية من العمليات المشار إليها.

المادة 291

على شركة السمسرة التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش أن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال لا يقل عن (15%) من إجمالي التزاماتها وبحد أدنى 750 ألف جنيه وفقا للمعايير المبينة بالملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة والبورصة بواسطة خط الربط الإلكتروني بصافي رأسمالها وإجمالي التزاماتها يوميا وفي اليوم الأخير من كل شهر وكلما طلبت الهيئة والبورصة وكذلك عند انخفاض صافي رأس مال الشركة عن الحدود المقررة وأسبابه وكيفية المعالجة، على أن يعزز الإخطار كتابة خلال يومين موقعا من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال.
وعلى الشركة الاحتفاظ بأسس حساب رأس مالها وتمكين المختصين من العاملين بالهيئة والبورصة من الاطلاع على السجلات والمستندات الدالة على ذلك.
وفي حالة انخفاض صافي رأس المال عن الحد المقرر وجب على الشركة التوقف عن القيام بعمليات الشراء بالهامش وعليها خلال شهر على الأكثر زيادة صافي رأس المال إلى الحد المطلوب وإلا تم سحب الموافقة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
على الشركة أن تحتفظ في كل وقت بالحد الأدنى لصافي رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وفي حالة انخفاض صافي رأس مال الشركة السائل عن الحد المشار إليه، تلتزم الشركة بالتوقف عن قبول طلبات جديدة للشراء بالهامش أو اقتراض أوراق مالية بغرض البيع، وعلى الشركة خلال خمسة أيام على الأكثر زيادة صافي رأس المال السائل إلى الحد الأدنى المقرر. وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم منع الشركة من مزاولة العمليات وإلغاء الموافقة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

المادة 292

لا يعتد بالقروض المساندة في حساب صافي رأس مال الشركة إلا إذا كانت تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- ألا تقل المدة المتبقية على تاريخ استحقاق القرض عن أثني عشر شهرا ميلاديا.
2- أن يكون القرض مدفوعا بالكامل نقدا.
3- ألا يكون القرض مضمونا أو ذا أولوية إلا على قروض مساندة أخرى.
4- ألا يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض صافي رأس المال عن الحدود المقررة في المادة السابقة.
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر الشروط السابقة في القرض المساند.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
على الشركة الالتزام بما يلي:
(أ) بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية في ضوء حالتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية ومصادر التمويل المتاحة لهم والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الشركة عنهم عند التعاقد، وعليها إعادة تقييم حالة العميل كلما رأت ذلك ضروريا وبحد أدنى مرة كل أثني عشر شهريا، ويجب على الشركة إمساك السجلات والمستندات الدالة على ذلك.
(ب) تمكين الهيئة والبورصة من الاطلاع والحصول على جميع البيانات والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وعلى الشركة بناء على طلب أي منهما توفير تلك البيانات عن طريق خط الربط الإليكتروني.
(ج) تسليم العميل عند إبرام الاتفاق معه بيانا موضحا فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – بحسب الأحوال – والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية لهما، كما يجب إرسال هذا البيان لكل عميل من العملاء مرة واحدة على الأقل سنويا وفور حدوث أية تعديلات في الأحكام الأساسية التي تضمنها البيان المسلم للعميل.
(د) إمساك دفاتر وحسابات مستقلة لتسجيل عمليات الشراء بالهامش أو الاقتراض بغرض البيع.

المادة 293

على شركة السمسرة أن تبذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة عملائها على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش في ضوء الحالة المالية، والأهداف الاستثمارية والمعلومات الأخرى المتوافرة لديها عند التعاقد ويجب عليها التحقق من مصادر التمويل المتاحة لعملائها.
وعلى الشركة إعادة تقييم حالة العميل كلما رأت ذلك ضروريا وبحد أدنى مرة على الأقل كل أثني عشر شهرا وعليها الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الدالة على ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
لا يجوز أن تجرى عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلا على الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
 

الباب التاسع : تنظيم نشاطي شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع –

الفصل الثاني

: شراء الأوراق المالية بالهامش

المادة 294

لا يجوز أن يكون محل الشراء بالهامش وفقا لأحكام هذا الباب إلا الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
على العميل الراغب في الشراء بالهامش أن يسدد للشركة نقدا ما لا يقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن (20%) بالنسبة للسندات الحكومية، أو أن يقدم للشركة ويضع تحت تصرفها أحد الضمانات التالية بذات القيمة:
(أ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
(ب) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح الشركة وأن يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل، على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من أصل مبلغ الوديعة.
(ج) سندات حكومية مصرية بشرط رهنها لصالح الشركة، على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من قيمتها السوقية.
(د) الأوراق المالية التي تتوافر بها الشروط المشار إليها بالمادة السابقة وتقبلها الشركة كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (80%) من قيمتها السوقية وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للهيئة تعديل النسب المذكورة في ضوء أوضاع السوق وبناء على اقتراح من البورصة.
وتلتزم الشركة بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي بأية عملية شراء بالهامش في ذات يوم تنفيذ العملية لتقوم بحجز الأوراق المالية المشتراة بالهامش بحساب العميل لدى أمين الحفظ لصالح الشركة.

المادة 295

يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المستحقة لشركة السمسرة عن عمليات الشراء بالهامش أو ما تحتفظ به من ضمانات بالنسبة لورقة مالية واحدة (15%) من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على أذون الخزانة المقدمة كضمان.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مديونية العميل أو المجموعة المرتبطة من العملاء لدى الشركة (10%) من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة لها أو مجالس إدارتها.
وعلى الشركة إخطار الهيئة والبورصة وشركة الإيداع بكافة بيانات أية مجموعة مرتبطة سوف تتعامل معها بالشراء الهامشي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-02-2014
على الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية، ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات الواجب على الشركة إتباعها في حالات انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية أو الضمانات المقدمة من العميل، وعلى الأخص ما يلي:
1- الحد الأقصى لنسب مديونية العميل التي يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات.
2- الحالات التي يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها.
ويتم تخفيض نسبة مديونية العميل إلى الشركة إما بالسداد النقدي أو بتقديم إحدى الضمانات الآتية إلى توضع تحت تصرف الشركة:
(أ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
(ب) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح الشركة وأن يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من أصل مبلغ الوديعة.
(ج) سندات حكومية مصرية بشرط رهنها لصالح الشركة على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من قيمتها السوقية.
(د) الأوراق المالية المقبولة لدى الشركة كضمان وفقاً لأحكام البند (د) من المادة السابقة.
وتسري أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل.
ويجوز للهيئة تعديل الضمانات التي يمكن قبولها من عملاء الشراء بالهامش أو وضع نسبة معينة لتقييمها طبقاً لأوضاع السوق أو بناء على اقتراح من البورصة.

المادة 296

على العميل الراغب في الشراء بالهامش أن يسدد ما لا يقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه نقدا مع تفويض شركة السمسرة كتابة في إدارة حساباته من تلك الأوراق بيعا وشراء وعدم التصرف في الأوراق المالية قبل سداد قيمتها بالكامل إلا بموافقة شركة السمسرة.
وعلى شركة السمسرة إبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي بأية عملية شراء بالهامش في نفس يوم تنفيذ الأمر لتقوم بإجراء ما يلزم لمراعاة الآثار المترتبة على الأحكام الواردة في الفقرة السابقة قبل إتمام تسوية العمليات التي تجرى على تلك الأوراق.
وللهيئة والبورصة حق الاطلاع والحصول على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر عمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة بناء على طلب أي منهما توفير تلك المعلومات عن طريق خط الربط الآلي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
تلتزم الشركة بإبرام عقد مكتوب مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
(أ) تحديد نوع الأوراق المالية التي تقوم الشركة بشرائها باسم العميل والنسبة الواجب سدادها نقدا أو تقديمها في صورة ضمانات مالية وفقا للمادة رقم (294) من هذه اللائحة، على ألا تقل هذه النسبة عن (50%) ما لم تحدد الهيئة – بناء على اقتراح من البورصة – نسبة أخرى.
(ب) قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة على العميل مقابل التعامل بالشراء بالهامش.
(ج) حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت.
(د) تعهد العميل بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية عند زيادة نسبة مديونيته إلى القيمة السوقية للأوراق المالية محل الشراء عن الحدود المبينة في المادة (295) أعلاه.
(هـ) إنابة العميل للشركة في إدارة حساباته بيعا وشراء بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء بالهامش أو المقدمة كضمان وذلك في حالة إخلال العميل بالتزاماته.
(و) موافقة العميل على قيام الشركة بالاطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى أية جهة للوقوف على ملائته المالية ومدى التزامه بتعهداته.
(ز) جواز استرداد العميل ما يزيد من الضمانات المقدمة منه إذا انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه، أو استخدامها كضمان في عمليات جديدة للشراء بالهامش، وحق العميل في استبدال أوراق مالية أخرى تقبلها الشركة بالأوراق المالية المقدمة كضمان.
(ح) في حالة ما إذا كانت الشركة التي تزاول عمليات الشراء بالهامش من شركات السمسرة في الأوراق المالية؛ يلتزم العميل بأن ينقل الأوراق المالية التي يقدمها للشركة كضمان إلى أمين الحفظ الذي تحدده الشركة.
(ط) تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطرفين وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل والشركة لتلقي أوامر العميل وإرسال الإخطارات إليه.
(ي) إقرار من العميل بإلمامه بكافة مخاطر التعامل بالهامش. ويجب أن يبين العقد هذه المخاطر على نحو تفصيلي.
وعلى الشركة موافاة الهيئة بنموذج العقد الذي ترغب في التعامل به للتحقق من تضمنه للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك قبل استخدام هذا النموذج، وللهيئة إدخال التعديلات اللازمة على النموذج.

المادة 297

على شركة السمسرة أن تعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية فإذا تبين لها نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (65%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسبا على أساس المتوسط المرجح وجب على الشركة إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية.
وللشركة في الحالات الآتية اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل:
1- إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومين من إخطاره ولم يقدم ضمانات إضافية أو بلغت نسبة المديونية (80%) من القيمة السوقية للأوراق خلال هذه المدة.
2- إذا فقدت الأوراق المالية شرطا أو أكثر من الشروط والمعايير المشار إليها في المادة (294) من هذه اللائحة.
ويعتد بالضمانات التي تقدم تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة وفقا للتقييم التالي:
1- (100%) من قيمة خطابات الضمان المصرفية غير المشروطة الصادرة عن البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
2- (100%) من القيمة الحالية لأذون الخزانة.
3- (90%) من القيمة السوقية للأوراق المالية الأخرى التي تقبلها شركة السمسرة بشرط أن تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (294) من هذه اللائحة.
وتسري أحكام هذه المادة عند انخفاض القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العميل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
تلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الهيئة والبورصة في أول يوم عمل من كل أسبوع أو عند طلب الهيئة أو البورصة بما يلي:
1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وقيمة عمليات الشراء بالهامش التي قامت بتنفيذها.
2- إجمالي المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالهامش.
3- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من عملاء الشراء بالهامش.
4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالهامش إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.
5- قيمة الأوراق المالية التي تم بيعها وقيمة خطابات الضمان التي تم تسييلها خلال الشهر ومديونية العملاء الذين تم بيع أو تسييل هذه الضمانات لحسابهم.
كما يجب على الشركة الالتزام بمتطلبات التقارير التي تحددها معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وعلى الشركة أن ترفق بالإخطار الشهري إقرارا من العضو المنتدب والمدير المالي للشركة أو المسئول بالبنك بأن كل البيانات المقدمة صحيحة.
وعلى الشركة إرسال تقرير ربع سنوي بما تقدم مرفقا به تقرير مراجعة من مراقب الحسابات إلى كل من الهيئة والبورصة وذلك خلال 45 يوما من نهاية كل ربع سنة.
 

الباب التاسع : تنظيم نشاطي شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع –

الفصل الثالث

: اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

المادة 298

على شركة السمسرة أن تبرم عقدا مكتوبا مع عميلها بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش يكون أمين حفظ الأوراق المالية طرفا فيه، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:

1- تحديد نوع الأوراق المالية التي تقوم الشركة بشرائها باسم العميل ونسبة السداد النقدي على ألا تقل عن (50%).
2- قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل المستحقة مقابل التعامل بالهامش والتي يجب على العميل سدادها والمدة اللازمة لسدادها.
3- حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية في أي وقت.
4- تعهد العميل بالسداد النقدي أو بتقديم الضمانات عند زيادة نسبة مديونيته إلى القيمة السوقية للأوراق المالية محل الشراء عن الحد المبين في المادة (297) من هذه اللائحة.
5- موافقة العميل على قيام شركة السمسرة بتحميل حسابه يوميا بالمبالغ المستحقة لها.
6- تفويض العميل للشركة بإدارة حساباته بيعا وشراء وذلك بالنسبة للأوراق المالية محل الشراء بالهامش أو المقدمة كضمان وإقراره بعدم التصرف في الأسهم محل الشراء إلا بموافقة شركة السمسرة.
7- موافقة العميل على قيام الهيئة والبورصة وشركة السمسرة بالاطلاع على حساباته من الأوراق المالية لدى أي جهة بما في ذلك الهيئة العامة لسوق المال وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وأي شركة سمسرة وذلك للوقوف على ملاءته المالية ومدى التزامه بتعهداته.
8- جواز استرداد العميل لما يزيد من الضمانات المقدمة منه لشركة السمسرة إذ انخفضت نسبة مديونيته عن المتفق عليه ومع مراعاة أحكام المادة (297) من هذه اللائحة وحقه في استبدال الأوراق المالية المودعة كضمان بأوراق مالية أخرى تقبلها الشركة.
9- إلزام العميل بأن تنتقل الأوراق المالية التي يقدمها كضمان إلى أمين الحفظ الذي وقع على العقد إذا كانت هذه الأوراق مودعة لدى أمين حفظ آخر.
10- تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الأطراف وكذلك تحديد وسائل الاتصال بين العميل والشركة.
ويجوز تعديل الاتفاق بموافقة الطرفين، وعلى شركة السمسرة أن تخطر الهيئة والبورصة بنموذج الاتفاق الذي ترغب في التعامل به للتحقق من تضمنه للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
كما يجب على الشركة أن تسلم العميل عند إبرام العقد بيانا موضحا فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش وإجراءاته ومزاياه ومخاطره وأحكامه الأساسية كما يجب إرسال هذا البيان لكل عميل من عملاء الشراء بالهامش مرة واحدة على الأقل سنويا وفور حدوث أية تعديلات في أحكامه الأساسية التي تضمنها البيان المسلم للعميل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تضع الهيئة قواعد نظام إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدي تحدده القواعد كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.
على أن يتضمن النظام على وجه الأخص ما يأتي:
1- أن يحقق النظام المعاملة العادلة والمتساوية لكل المقرضين (المستثمرين الراغبين في إقراض أوراقهم المالية).
2- أن يتم تقييم الأوراق المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، وفي حالة زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدي طبقا لقواعد النظام.
3- أن يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصما على حساب الضمان النقدي المقدم من المقترض، وذلك وفقا لقواعد هذا النظام.

المادة 299

على شركة السمسرة التي تنفذ عمليات شراء أوراق مالية بالهامش أن تخطر كل من الهيئة وبورصة الأوراق المالية يوميا وفي نهاية كل شهر بما يأتي:
1- حجم المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وحجم عمليات الشراء التي قامت بتنفيذها.
2- إجمالي المبالغ واجبة السداد على العملاء.
3- إجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من العملاء.
4- نسبة مجموع المبالغ واجبة السداد على العملاء إلى إجمالي القيمة السوقية للضمانات.
5- صافي رأس المال وإجمالي الالتزامات.
6- قيمة الأوراق المالية وقيمة خطابات الضمان التي تم تسييلها خلال الشهر وقيمة مديونية العملاء الذين تم تسييل هذه الضمانات لحسابهم.
7- قيمة المصاريف والعمولات ومقابل تكلفة التمويل التي تتحملها الشركة لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
ويرفق بالتقرير الشهري إقرار من العضو المنتدب للشركة ومديرها المالي بأن كل البيانات المقدمة صحيحة.
وعلى الشركة إرسال تقرير ربع سنوي بما تقدم إلى كل من الهيئة وبورصة الأوراق المالية معتمدا من مراقب الحسابات.
وعلى الشركة تزويد الهيئة والبورصة فورا بأية بيانات تطلبها أي منهما بواسطة خط الربط الآلي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
يكون تداول الأوراق المالية المقترضة بالشروط الآتية:
(أ) أن تكون الأوراق المالية المراد التعامل عليها متاحة للإقراض للشركة قبل القيام ببيعها.
(ب) أن يكون سعر بيع الأوراق المالية المقترضة إما:
1- يزيد على آخر سعر للتداول.
أو
2- يساوي آخر سعر للتداول بشرط أن يكون آخر تغير في سعر التداول بالزيادة.
وعلى شركة الإيداع المركزي موافاة الهيئة والبورصة بتقرير شهري يتضمن إجمالي رصيد الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل شهر لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالي الأوراق المالية المتداولة لهذه الشركة، وعلى البورصة نشر هذا التقرير على الشاشات المعدة لذلك، وللهيئة أن تطلب البيان المذكور في أي وقت.

المادة 299 مكرر

يلتزم أمناء الحفظ الذين يزاولون نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها في سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:
(أ) أسماء العملاء.
(ب) أوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول.
(ج) حجم العمليات التي تمت.
(د) جميع العمولات والمصاريف.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
يجب أن تبرم الشركة والعميل عقدا للتعامل بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ويجب أن يكون العقد مكتوبا، مع مراعاة ما يلي:
1- يقتصر التعامل على أوراق مالية تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
2- يتم فتح حساب مستقل للعميل لدى الشركة لجميع عمليات بيع الأوراق المالية المقترضة.
3- يحدد العقد نسبة الهامش النقدي التي يودعها العميل لدى الشركة بما لا يقل عن (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية قبل اقتراضها وبيعها، وتكون نسبة هذا الهامش بما لا يقل عن (20%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية، ويتم الاحتفاظ بقيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة إلى أن يتم رد هذه الأوراق المالية لنظام الإقراض.
4- يتم استقطاع الحقوق المالية والمزايا الأخرى التي تنتجها الورقة المالية من حساب الضمان النقدي للمقترض لدى الشركة لصالح المقرض.
ويجب أن يشتمل العقد على الآتي:
(أ) الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية.
(ب) الشروط والحالات التي يتم بمقتضاها طلب رد الأوراق المالية المقترضة لتسوية القرض.
(ج) الإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو رد الأوراق المالية المقترضة عند طلبها.
(د) تحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضاها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.
(هـ) حالات إقفال حساب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع.

المادة 299 مكرر 1

على أمين الحفظ أن يعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية فإذا تبين له نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال محتسبا على أساس المتوسط المرجح وجب عليه إخطار العميل لتخفيض نسبة المديونية بالسداد النقدي وتكون هذه النسبة (85%) للسندات الحكومية، وإلا اتخذ أمين الحفظ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية إلى هذا الحد وفي جميع الأحوال يقوم أمين الحفظ باتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة إذا بلغت نسبة المديونية (70%) من قيمتها السوقية.
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقا لأوضاع السوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-03-2007
تلتزم الشركة التي تزاول نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها في سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:
(أ) أسماء العملاء.
(ب) أوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول.
(ج) حجم العمليات التي تمت.
(د) جميع العمولات والمصاريف.
وتلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الهيئة والبورصة في أول يوم عمل من كل أسبوع وعند طلب الهيئة أو البورصة بما يلي:
1- إجمالي الضمان النقدي لدى الشركة لعملاء بيع الأوراق المالية المقترضة.
2- إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة لصالح العملاء.
3- نسبة الضمان النقدي إلى إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة لصالح العملاء.
4- عدد وقيمة إخطارات العملاء لزيادة الضمان النقدي التي لم يقم العملاء بالوفاء بها.
5- حالات شراء الأوراق المالية لتسوية حسابات العملاء المقترضين.

المادة 299 مكرر 2

على الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بسعر الإقفال بالبورصة ومقارنة القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية بالضمان النقدي المقدم من العميل. ويدخل في حساب قيمة الضمان النقدي الهامش المودع من العميل وفقا للبند (3) من المادة (299 مكرر) من هذه اللائحة وقيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة وإذا تبين في أي وقت للشركة نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن نسبة الضمان النقدي انخفضت إلى (140%) من قيمتها السوقية أو (115%) للسندات الحكومية، وجب عليها إخطار العميل لزيادة قيمة الضمان النقدي إلى (150%) بالنسبة للأوراق المالية أو (120%) بالنسبة للسندات الحكومية.
وفي جميع الأحوال يكون للشركة اتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة في الحالات التالية:
(أ) إذا لم يقم العميل بزيادة قيمة الضمان النقدي إلى النسبة المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل على إخطاره.
(ب) إذا انخفضت نسبة الضمان النقدي إلى (130%) من قيمتها السوقية بالنسبة للأوراق المالية أو (110%) بالنسبة للسندات الحكومية.
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقا لأوضاع السوق وبناء على اقتراح البورصة.
 

الباب العاشر

: نشاط التوريق –

الفصل الأول

: شركات التوريق

المادة 300

شركة التوريق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التوريق، ويجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن خمسة ملايين جنيه مصري.

المادة 301

يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم يؤدي للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه. ويقدم طلب الترخيص مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المبينة في المادة رقم (135) من هذه اللائحة، ما يأتي:
(أ) الاتفاق مع أحد البنوك أو الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، على أن تتولى متابعة كافة العمليات ذات الارتباط بحقوق حملة سندات التوريق، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا الباب ب “أمين الحفظ”.
(ب) شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي والدورة المستندية اللازمين لإدارة عملية التوريق وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(ج) ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق في المديرين والعاملين بالوظائف الرئيسية لدى الشركة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(د) ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية ساري لمدة ستة أشهر على الأقل، ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد ألا تكون الحوالة نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في السندات.
وتكون تغطية والترويج لسندات التوريق بواسطة شركة التوريق أو باتفاق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2006
يكون الترخيص لشركة التوريق بمزاولة نشاطها مقابل رسم تؤديه للهيئة مقداره عشرة آلاف جنيه، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المبينة بالمادة رقم (135) من هذه اللائحة، ما يأتي:
(أ) شهادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي ونظام الدورة المستندية اللازمين لإدارة عملية التوريق، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(ب) ما يفيد توافر الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة عملية التوريق في المديرين والعاملين بالوظائف الرئيسية لدى شركة التوريق، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(جـ) ما يفيد وجود وعد من مالك لمحفظة حقوق مالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، ويجب أن يكون ذلك الوعد ساريا لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويجوز أن يتضمن اتفاق الوعد ما يفيد أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطية الاكتتاب في السندات، وتكون التغطية والترويج لسندات التوريق مع إحدى الشركات المرخص لها بذلك.

المادة 302

يجوز أن تكون ملكية أية نسبة من أسهم شركة التوريق لأمين الحفظ أو لمن يختاره أو يرتبط معه باتفاق أو يكون معه مجموعة مرتبطة. ويحظر على شركة التوريق أن تعقد اتفاقا لحوالة محفظة توريق مع محيل تزيد مساهمته سواء كان منفردا أو مع مجموعة مرتبطة على (20%) من رأس مالها.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة الأشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو الذين يجمع بينهم اتفاق يتعلق بالمساهمة في شركة التوريق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-09-2019
ملغاة.
الباب العاشر : نشاط التوريق – الفصل الثانى : حوالة المحفظة و إصدار سندات التوريق
المادة 303
يقدم طلب إصدار سندات التوريق أو الإخطار به – بحسب الأحوال – ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات مرفقا به – بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة لإصدار السندات – وعد الحوالة وما يفيد الاتفاق على ضمان تغطية الاكتتاب في السندات ما لم يتضمن الطلب ونشرة الاكتتاب في السندات ما يفيد أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب بالكامل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2006
يقدم الإخطار بإصدار سندات التوريق مرفقا به ما يلي:
1- نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
2- الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ.
3- اتفاقات الضمانات الإضافية في حالة وجودها.
4- اتفاق الحوالة المبدئي المبرم بين شركة التوريق والمحيل.
5- اتفاق ضمان تغطية الاكتتاب في السندات ما لم يتضمن الإخطار ونشرة الاكتتاب ما يفيد أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بمجرد تغطية الاكتتاب بالكامل.
6- الاتفاق المبرم بين شركة التوريق والجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة.
7- شهادة من مراقب الحسابات بصافي قيمة المحفظة وأسس تقييمها.
8- التدفقات النقدية المتوقعة لمحفظة التوريق وأسس إعدادها معتمدة من شركة التوريق مرفقا بها تقرير من مراقب حساباتها.
9- المستندات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة.
10- المستندات والبيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة 304
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق أو مذكرة المعلومات – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن إصدار السندات – ما يأتي:
(أ) اسم وعنوان رأس المال المدفوع ورقم الترخيص لكل من شركة التوريق وشركة تغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية في حالة الاتفاق معها وأمين الحفظ المسئول عن متابعة عملية التوريق.
(ب) قيمة محفظة التوريق وبيانا بالحقوق التي تتضمنها بالتفصيل بما في ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه الحقوق، والضمانات المتصلة بها، ومدى تنوعها من حيث القيمة وآجال السداد والتوزيع الجغرافي ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.
(ج) حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها والشروط الأخرى الرئيسية للإصدار.
(د) التصنيف الائتماني للسندات بشرط ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
(هـ) المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات للحد منها.
(و) تحديد الجهة التي تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانه في سندات التوريق إن وجدت.
(ز) تحديد الجهة التي تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة إذا لم يكن المحيل مسئولا عن ذلك.
(ح) بيان ما إذا كان هناك أي نوع من الارتباط بين محيل المحفظة وشركة التوريق وعناصر الارتباط إن وجدت.
(ط) تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التي يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف في فائض محفظة التوريق.
(ي) إقرار من المستشار القانوني لعملية التوريق بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم على هذا الوجه في حالة تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2006
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوريق أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى البيانات المقررة في هذه اللائحة بشأن إصدار السندات, ما يأتي:
1- بيان اسم وعنوان ورقم الترخيص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوريق وشركة تغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية، في حالة الاتفاق معه, وأمين الحفظ المسئول عن متابعة العمليات ذات الارتباط بحقوق حملة السندات.
2- ملخص اتفاق الحوالة على أن يتضمن على الأقل بيانا بقيمة محفظة التوريق والحقوق التي تتضمنها بالتفصيل بما في ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه الحقوق، والضمانات المتصلة بها، ومدى تنوعها من حيث القيمة وآجال السداد والتوزيع الجغرافي ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها.
3- حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد عليها وتاريخ استحقاقها والشروط الأخرى الرئيسية للإصدار.
4- التصنيف الائتماني للسندات والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
5- المخاطر التي قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات للحد منها.
6- تحديد الجهة التي تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانه في سندات التوريق إن وجدت.
7- تحديد الجهة التي تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة، وتحديد الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق تلك الجهة وفقا للاتفاق المبرم بينها وبين شركة التوريق.
8- بيان ما إذا كان هناك أي نوع من الارتباط بين أطراف عملية التوريق وعناصر ذلك الارتباط في حالة وجوده.
9- تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التي يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها، وقواعد التصرف في فائض محفظة التوريق.
10- إقرار من المستشار القانوني لعملية التوريق يفيد أن محفظة التوريق ملكا للمحيل، وقت اتفاق الحوالة، وأنه لا توجد أية قضايا أو منازعات تؤثر على ملكية المحيل في المحفظة وحقه في التصرف فيها، وكذا إقرارا بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ينص على أنها ستتم على هذا الوجه بمجرد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل.
ويجب اعتماد البيانات السابقة من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركة التوريق، وبالشركة المحيلة وشركة الترويج والتغطية، وكذا من مراقب حسابات شركة التوريق والشركة المحيلة, والمستشار القانوني لعملية التوريق، وذلك على حسب الأحوال.
المادة 305
في حالة الاتفاق على أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بعد تغطية الاكتتاب في السندات بالكامل، وعدم تمام هذه التغطية حتى تاريخ قفل باب الاكتتاب يتعين إخطار الهيئة بذلك في يوم العمل التالي على الأكثر ورد المبالغ التي تم سدادها للاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من ذلك التاريخ.
المادة 306
يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات أو صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص عليها في هذا الباب إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز أن تزيد قيمة سندات التوريق عن أصل الحقوق التي تتضمنها المحفظة المحالة دون العائد عليها أو القيمة الحالية للمحفظة محسوبة بمراعاة سعر العائد على سندات التوريق أيهما أقل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2006
يحظر على شركة التوريق أن تصدر أية سندات أو صكوك تمويل بخلاف سندات التوريق المنصوص عليها في هذا الباب إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز أن تزيد القيمة الاسمية لسندات التوريق على القيمة الحالية للمحفظة والعائد عليها محسوبة على أساس معدل خصم يساوي سعر العائد على سندات التوريق.
المادة 307
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق نهائي للحوالة بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة بعد الحصول على موافقتها على إصدار السندات أو انتهاء المدة التي يجوز للهيئة خلالها الاعتراض على الإصدار بحسب الأحوال.
المادة 308
على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق الحوالة النهائي ونشر ملخصه في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق، على أن يتضمن الإخطار والملخص الذي يتم نشره البيانات التي يصدر بها نموذج من الهيئة.
الباب العاشر : نشاط التوريق – الفصل الثالث : تحصيل حقوق وسداد السندات
المادة 309
تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال ثلاثة أيام من انعقاد الاتفاق النهائي للحوالة ما يأتي:
(أ) نسخة أصلية من اتفاق حوالة محفظة التوريق.
(ب) نسخة أصلية من الاتفاق بين شركة التوريق والمحيل أو من تم الاتفاق معه على تحصيل الحقوق، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.
(ج) الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة.
(د) المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما في ذلك الأوراق التجارية والكفالات والتأمينات وأية ضمانات أخرى.
(هـ) إقرارا بالتصريح لأمين الحفظ بتسليم الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق المحالة المستندات اللازمة لتمكينها من القيام بالتحصيل.
(و) نسخة أصلية من نشره الاكتتاب في سندات التوريق.
المادة 310
لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده في نشرة الاكتتاب أو في شروط الإصدار بحسب الأحوال.
وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات فور حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم في المواعيد المقررة لها.
ولأمين الحفظ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه في أذون للخزانة أو في ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب في سندات التوريق تسمح بذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2006
لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده في نشره الاكتتاب أو في شروط الإصدار بحسب الأحوال.
وعلى أمين الحفظ إخطار المحيل والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات فور حدوثها ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم في المواعيد المقررة لها.
ولأمين الحفظ بعد الحصول على موافقة شركة التوريق، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه في أذون للخزانة أو في ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب في سندات التوريق تسمح بذلك.
وعلى أمين الحفظ بذل عناية الرجل الحريص في أدائه لأعماله المرتبطة بحقوق حملة سندات التوريق.
ولا يكون إنهاء الاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ أو تعديل شروطه نافذا ومرتبا لآثاره إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
الباب العاشر : نشاط التوريق – الفصل الرابع : واجبات أمين الحفظ
المادة 311
على أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق، ولا يجوز له الخلط أو الدمج أو المزج بين حساباته الخاصة وبين حسابات عمليات التوريق أو بين بعضها البعض أو أية حسابات أخرى.
ويجب أن يفرد أمين الحفظ لكل عملية توريق الحسابات الآتية:
(أ) حسابا لسداد أصل سندات التوريق.
(ب) حسابا لسداد العائد المستحق على السندات.
(ج) حسابا لإدارة استثمار الفائض من حصيلة الحقوق المحالة.
المادة 312
مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى بالإفصاح منصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يعد أمين الحفظ تقريرا شهريا بشأن محفظة التوريق، وعليه إخطار الهيئة وحملة سندات التوريق أو من يمثلهم بالتقرير وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات.
ويجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة ما يأتي:
(أ) المبالغ التي تم تحصيلها في فترة التقرير.
(ب) ما تم سداده من مستحقات حملة السندات.
(ج) العمولات والمصروفات التي تم خصمها.
(د) فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض إلى محيل المحفظة.
(هـ) حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التي تمت بشأنها.
(و) كل ما يمكن أن يؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثيرا جوهريا.
(ز) أي تغيير بشأن الاتفاق مع أمين الحفظ أو الجهة المسئولة عن تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة بما لا يؤثر على حقوق حملة السندات.
المادة 313
على أمين الحفظ إمساك الدفاتر والسجلات والحسابات الآتية:
1- سجل تحليلي للمدينين بالحقوق المحالة حسب تواريخ استحقاق ونوع الضمانات المقدمة من كل منهم.
2- دفتر أستاذ مساعد يوضح المبالغ المستحقة على كل مدين والمبالغ المسددة منه والرصيد المستحق عليه.
3- سجل الأوراق التجارية التي استحق موعد تحصيلها ولم تحصل.
4- بيان بالمبالغ المحصلة.
5- حساب إيرادات أمين الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوريق.
ولممثل جماعة حملة سندات التوريق، بناء على إخطار كتابي لأمين الحفظ لا تقل مدته عن أسبوع، طلب الاطلاع على تلك الدفاتر خلال أوقات العمل الرسمية لديه.
الباب العاشر : نشاط التوريق – الفصل الخامس : إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة
المادة 314
على شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة في إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة مرفقا به بالإضافة إلى المستندات المبينة في المادة (7) من هذه اللائحة ما يأتي:
1- بيان بالحقوق والضمانات التي تتضمنها محفظة التوريق.
2- خطاب قبول تعيين أمين الحفظ.
3- بيان بالجهة التي ستتولى تحصيل الحقوق والمستندات المحالة.
ولا يجوز إصدار سندات التوريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة 315
تسري على الشركات المشار إليها في المادة السابقة أحكام المواد:
(303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307)، و(309)، و(310) من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات، كما تسري على أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ في هذا الباب.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2006
تسري على الشركات المشار إليها في المادة (314) أحكام المواد (303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307)، و(309)، و(301) من هذه اللائحة بالنسبة لتوريق محفظة الحقوق والمستحقات كما تسري على أمين الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ في هذا الباب.
المادة 315 مكرر
تسري الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية على جماعة حملة سندات التوريق، وذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط التوريق في القانون واللائحة.
وفي حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة على أن تبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال في هذه الحالة طريقة اشتراك حملة كل إصدار في عضوية الجماعة والمشاركة في أعمالها وقراراتها.
المادة 315 مكرر 1
يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لإصدار هذه السندات بمراعاة كافة القواعد والإجراءات الواردة بالبند ثالثاً من المادة (7) من هذه اللائحة، وكذا الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، على أن تتضمن على الأخص الآتي:
1- الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يجوز لها إصدار سندات مقابل محفظة مالية مستقلة عن باقي أصول الشركة.
2- الضمانات الإضافية لسداد عائد وقيمة السندات بخلاف محفظة الحقوق المالية.
3- متطلبات التصنيف الائتماني الواجب الالتزام بها.
الباب الحادي عشر : قواعد حظر التلاعب في الاسعار واستغلال المعلومات الداخلية – الفصل الاول : أحكام عامة
المادة 316
مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة في القانون وفي هذه اللائحة، تسري أحكام المواد التالية على جميع هذه الشركات وعلى المتعاملين في سوق الأوراق المالية من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية وغيرهم من ذوي الصلة بسوق الأوراق المالية، كل على حسب طبيعة نشاطه.
المادة 317
يعتبر باطلا كل شرط تضعه الشركة فيما يصدر عنها من مستندات يعفيها أو يعفي أيا من العاملين بها أو مديريها أو رئيس وأعضاء مجالس إدارتها من المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الباب أو يخفف منها.
المادة 318
يقع كل من يخالف الالتزام بأحكام هذا الباب تحت المسئولية القانونية ويخضع للعقوبات والتدابير الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وذلك بما لا يخل بحق من أضره التلاعب في سعر الورقة المالية، أو التعامل عليها بناء على معلومات داخلية، في الرجوع على المخالف للتعويض عما سببه ذلك له من أضرار.
ويقع تحت ذات المساءلة القانونية أي شخص يتسبب عن علم أو يقدم المساعدة لشخص آخر للقيام بسلوك معين بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو يشارك في التداول على أساس معلومات داخلية.
المادة 319
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) التلاعب في الأسعار:
أي عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة (63/ 6) من قانون سوق رأس المال.
(ب) المعلومة الجوهرية:
المعلومة أو المعلومات التي يكون لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق.
وتصبح المعلومة الجوهرية معلنة، عندما يتم إتاحتها لجمهور المتعاملين في وقت واحد وبذات الطريقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
(ج) المعلومات الداخلية:
أي من المعلومات الجوهرية التي لم يتم إعلانها لجمهور المتعاملين وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقها المالية أو أي من الأطراف أو الكيانات المرتبطة بها.
(د) المطلع على المعلومات الداخلية:
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالية من شأنها تحقيق منفعة لصالحه أو لصالح شخص آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعية أو غير شرعية وسواء اطلع بنفسه على المعلومات أو وصلت إلى علمه عن طريق شخص آخر بصورة أو بصلة مباشرة أو غير مباشرة.
ويخضع استغلال المعلومات الداخلية لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال.
(هـ) المتعامل الداخلي:
كل شخص حقق نفعا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره من تعامله بناء على معلومات داخلية أو استغلاله لها، ويعتبر المستفيد من المعلومات المشار إليها قد حقق نفعا منها في تطبيق أحكام المادة (64) من القانون في هذه الحالة.
(و) المجموعة المرتبطة:
كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينها اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها.
المادة 320
يمتنع على الشركات المصدرة والأطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها في الأعمال نشر أية أخبار غير صحيحة أو غير مدققة بهدف التأثير عمدا على الأسعار أو المتعاملين لتحقيق هدف معين.
وتلتزم هذه الشركات والأطراف الأخرى فيما تعلنه من أخبار بتحري الدقة وتقع عليها مسئولية تعويض المضرورين من جراء ما تنشره في حالة ثبوت عدم صدقه أو عدم دقته.
ويقع على عاتق الممثل القانوني للشركة المصدرة مسئولية سرعة الرد على أية استفسارات ترد إلى شركته من الهيئة أو البورصة فور تلقي الشركة هذا الاستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا بالمستندات وخاصة في حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهري.
ويتحمل الممثل القانوني للشركة المسئولية عن عدم صحة ما يتضمنه الرد.
الباب الحادي عشر : قواعد حظر التلاعب في الاسعار واستغلال المعلومات الداخلية – الفصل الثاني : حظر التلاعب في الاسعار
المادة 321
يحظر مطلقا التلاعب في أسعار الأوراق المالية، ويحظر على الأخص القيام بأي أو كل مما يلي:
1- التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
2- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعار والتعامل عليها.
5- اشتراك الجهة المصدرة في التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأي من المتعاملين عليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
6- الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصي أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7- إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8- الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة.
9- القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
10- القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير في قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليه مسبقا مع طرف آخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
11- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عميل أو مجموعة عملاء وتكوم كميات هذه الأوامر من شأنها تحريك سعر ورقة مالية أو القيام بالتداول في ذات نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق أرباحا نتيجة استغلال أوامر العملاء بصورة غير مشروعة.
كما يحظر أيضا الاتفاق مع آخرين أو إصدار توصيات لهم بالتحرك في نفس اتجاه هذه الأوامر قبل تنفيذها.
12- التعامل بأسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لا تقابلها أوامر بيع أو شراء حقيقية، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي.
13- السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب في سعرها أو لخلق أسعار غير مبررة أو للتأثير على قرارات المتعاملين بشأنها.
14- نشر معلومات غير حقيقية أو مضللة عن السوق بقصد تحريك أسعار الأوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين.
15- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء بقصد التأثير على أسعارها على الرغم من وجود أوامر بيع أو شراء، أو الاتفاق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب على هذه الأوراق.
الباب الحادي عشر : قواعد حظر التلاعب في الاسعار واستغلال المعلومات الداخلية – الفصل الثالث : حظر استغلال المعلومات الداخلية
المادة 322
يحظر على المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها للقيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 323
يحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القيام بأي عمل يكون من شأنه إلحاق الضرر بمصلحة العميل أو أية أطراف أخرى.
كما يحظر أي تعامل على ورقة مالية إذا كان المتعامل مطلعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معلومات جوهرية ترتبط بها ويعلم أنها قائمة ولكنها غير معلنة.
ويحظر أيضا على المطلعين على المعلومات الداخلية أن يطلعوا أي شخص آخر عليها ما لم تكن له صفة قانونية ثابتة تخوله ذلك الاطلاع.
المادة 324
لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيدا منها وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل على الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخرى بخلاف اطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر على المعلومات الداخلية.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الاول : أحكام عامة
المادة 325
تسرى أحكام هذا الباب على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية فى مصر. كما تسرى أحكامه على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المصرية التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام فى سوق التداول ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
وللهيئة وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارتها استثناء الشركات الأجنبية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر من الأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب شريطة أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة إحدى الجهات المماثلة للهيئة لدى بورصة المنشأ المقيدة بها أوراقها المالية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
نطاق التطبيق:
تسري أحكام هذا الباب على الحالات الآتية:
(أ) عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها.
(ب) عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق
التداول ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
المادة 326
تعريفات:يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلٌ منها :
عرض الشراء: العرض المطروح على مالكى الأوراق المالية محل العرض سواء كان مقابل الشراء نقدياً أو مبادلة بأوراق مالية أخرى أو عرضاً مختلطاً، وسواء كان العرض إجبارياً أو اختيارياً.
السيطرة الفعلية : كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم فى تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية.
الأشخاص : الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إداراتها أو جنسياتها.
الأشخاص المرتبطة : الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب. ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً. كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
المستشارون المرتبطون: أي شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو للمساهمين البائعين أو لأى من الأشخاص المرتبطة.
المستشارون المستقلون : أى شخص استشارى متخصص لم يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالعمليات الخاصة بالشركة المستهدفة بالعرض أو أسهم المبادلة بحسب الأحوال خلال الستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء ، وليس له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مقدم العرض أو الشركة المستهدفة بالعرض أو المساهمين البائعين أو أى من الأشخاص المرتبطة.
البورصة : البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض فى مصر.
يوم أو أيام : أيام العمل الفعلية بالبورصة.
التأثير الملموس على التداول أو أسعار الأسهم: النشاط المكثف المفاجئ فى حجم التداول، أو التغير المفاجئ فى الأسعار خلال جلسة تداول أو عدد من جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة الأسعار للسهم المعنى والأسهم الممثلة فى القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة الأسعار فى البورصة ككل.
العمليات : · شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. · ترتيب أية حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما فى ذلك عمليات خيار الشراء والبيع، وإجراء أية تعديلات عليها. · الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب فى أية أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم. · ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. · مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات. · أية عمليات أخرى قد تؤدى إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم فى الشركة المستهدفة بالعرض.
مبادلة الأسهم : تنازل مالكى أسهم إحدى الشركات المستهدفة بالعرض مقابل حصولهم على أسهم فى شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أى من الأشخاص المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال فى الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء.
معادل المبادلة : معادل المبادلة الذى يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثر وفقاً للتقييم الخاص بكل شركة.
حدث جوهرى ضار : أى حدث طارئ غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء يؤثر سلبياً على الشركة المستهدفة بالعرض أو نشاطها أو على قيمة أسهمها.
مقدم العرض : كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقاً لأحكام هذا الباب.
الشركة المستهدفة بالعرض: الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.
الأشخاص المعنية بالعرض: مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص المرتبطة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال.
يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها فى هذا الباب اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لاتخاذ الإجراء المعني.
ولا يكون أى إخطار مرتباً لآثاره القانونية وفقاً لأحكام هذا الباب إلا إذا أجرى من خلال كتاب يتم تسليمه باليد مقابل ما يفيد الاستلام من قبل الجهة المختصة ، أو بمقتضى إرساله بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول ، أو مرسل بطريق البريد السريع المضمون. وإذا تطلبت أحكام هذا الباب نشر الإخطار بطريق معين وجب اتباع هذا الطريق لكى يرتب الإخطار آثاره القانونية.
وتسرى أية التزامات أو قيود على الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الباب على الأشخاص المرتبطة ما لم يقتض سياق النص غير ذلك. كما يعتد بالأشخاص المرتبطة فى احتساب نسب التملك الموجبة لعروض الشراء الإجبارى أو أية التزامات أخرى لأغراض هذا الباب ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
كما تسرى أية إشارة إلى الأسهم على شهادات الإيداع ما لم يقتض سياق النص غير ذلك
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التعريفات:
مقدم العرض:
كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقا لأحكام هذا الباب.
الشركة المستهدفة بالعرض:
الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء.
الأشخاص:
الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تشكيلها أو تأسيسها أو تمويلها أو مراكز إداراتها أو جنسياتها.
الأشخاص المرتبطة:
الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق و/ أو عمليات تتم بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب، أو اتفاق عند التصويت بجمعيتها العامة أو مجالس إدارتها.
ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصا واحدا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.
كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر.
المستشارون المرتبطون:
أي شخص يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح الأطراف المعنية بالعرض أو أي شخص مرتبط به، إذا حصل نتيجة لهذا الارتباط على معلومات غير مفصح عنها تتعلق بعرض الشراء.
المستشارون المستقلون:
أي شخص استشاري متخصص لم يقدم استشارات مالية أو قانونية أو محاسبية أو فنية تتعلق بالعمليات الخاصة بالشركة مقدمة العرض والشركة المستهدفة بالعرض أو أسهم المبادلة بحسب الأحوال، خلال ستة أشهر السابقة على تقديم عرض الشراء، وليس له أية مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الأطراف المعنية بالعرض.
الأشخاص المعنية بالعرض:
مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص المرتبطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال والسماسرة المنفذين.
عرض الشراء:
عرض يطرح لشراء الأوراق المالية للشركات الخاضعة لنطاق التطبيق الوارد بالمادة (325) من هذه اللائحة من مالكيها، سواء كان مقابل الشراء نقدا أو مبادلة بأوراق مالية أخرى، أو عرضا مختلطا يجمع بين المقابل النقدي والمبادلة معا، وسواء كان العرض إجباريا أو اختياريا.
عرض الشراء الإجباري:
عرض تلزم فيه الهيئة أحد الأشخاص بأن يعرض شراء أوراق مالية لأي من الشركات الخاضعة لنطاق التطبيق الوارد بالمادة (325) من هذه اللائحة من مالكيها وفقا للأحكام الواردة بالمادة (353) منها.
عرض الشراء الاختياري:
عرض مقدم من الأشخاص أو الأطراف المرتبطة يستهدف الاستحواذ على ما لا يجاوز ثلث رأس المال أو حقوق التصويت فيها، أو الذي لا يترتب عليه الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء إجباري.
عرض الشراء المنافس:
عرض شراء يقدم للاستحواذ على أسهم الشركة المستهدفة أثناء فترة سريان أحد عروض الشراء عليها، وتتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بهذا الباب.
نسب التملك:
هي إجمالي ملكية الشخص و/ أو مجموعته المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة.
الملكية المباشرة:
هي نسبة مساهمة أحد الأشخاص في جزء من رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
الملكية غير المباشرة:
هي نسبة المساهمة لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة في رأس مال الشركة المستهدفة أفقيا أو رأسيا وصولا للمستفيد النهائي.
السيطرة الفعلية:
كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه ومن الجمعيات العامة للشركة المعنية.
البورصة:
البورصة المقيد بها الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض في جمهورية مصر العربية.
يوم أو أيام:
أيام العمل الفعلية بالبورصة.
التأثير الملموس على التداول أو أسعار الأسهم:
النشاط المكثف المفاجئ في حجم التداول، أو التغير المفاجئ في الأسعار خلال جلسة تداول أو عدد من جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات المعتادة لحجم التداول أو حركة الأسعار للسهم المعني والأسهم الممثلة في القطاعات المثيلة وكذا بحجم التداول وحركة الأسعار في البورصة ككل.
عمليات التداول بين أطراف محددة مسبقا:
عمليات التداول بين طرف أو أطراف محددة مسبقا وفقا للضوابط التي تضعها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة.
الأسهم النشطة:
الأسهم المدرجة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة، ومن بينها الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، وفقا للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
العمليات:
شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
ترتيب أي حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما في ذلك عمليات خيار الشراء والبيع، وإجراء أي تعديلات عليها.
الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب في أي أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات.
أية عمليات أخرى قد تؤدي إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم في الشركة المستهدفة.
مبادلة الأسهم:
تنازل مالكي أسهم الشركات المستهدفة بالعرض عن أسهمهم مقابل حصولهم على أسهم في شركة أو أكثر يمتلكها مقدم العرض أو أي من الأشخاص المرتبطين سواء كان ذلك بطريق التبادل المباشر للأسهم أو بطريق زيادة رأس المال في الشركة أو الشركات مقدمة عرض الشراء، وفي حالة مبادلة الأسهم بين شركة مصرية وشركة أجنبية يجب أن تكون تلك الشركة مقيدة بإحدى البورصات وخاضعة لجهة رقابية ذات اختصاصات مثيلة للهيئة.
معامل المبادلة:
المعامل الذي يتم استخدامه عند مبادلة أسهم بين شركتين أو أكثر وفقا للتقييم الخاص بكل شركة والمعد من مستشار مالي مستقل معتمد.
حدث جوهري ضار:
أي حدث طارئ غير متوقع ينشأ بعد تقديم عرض الشراء يؤثر سلبا على الشركة المستهدفة بالعرض، أو نشاطها الحالي أو المستقبلي، أو على قيمة أسهمها.
المادة 326 مكرر
أحكام عامة:
يبدأ احتساب أية مدة يشار إليها في هذا الباب اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لاتخاذ الإجراء.
لا يكون أي إخطار مرتبا لآثاره القانونية وفقا لأحكام هذا الباب إلا إذا أجرى من خلال كتاب يتم تسليمه باليد مقابل ما يفيد الاستلام من قبل الجهة المختصة أو بمقتضى إرساله بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو مرسل بطريق البريد السريع المضمون، أو بالطرق التي تحددها الهيئة بما يكفل تحقق العلم اليقيني.
إذا تطلبت أحكام هذا الباب نشر الإخطار بطريق معين وجب اتباع هذا الطريق لكي يرتب الإخطار آثاره القانونية.
تسري أية إشارة إلى الأسهم في هذا الباب على شهادات الإيداع الأجنبية ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
المادة 327
تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يلى :
‌أ- إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وأفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
‌ب- حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.
‌ج- مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
‌د- حظر التلاعب فى أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض ، وتلافى اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
هـ – مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
أهداف الباب:
تهدف الأحكام الواردة بهذا الباب إلى ما يأتي:
1- إرساء مبدأ الشفافية الكاملة بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
2- حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك.
3- مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
4- حظر التلاعب في أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وتلافي اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
5- مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وعدم المساس بأعمالها ومباشرة أنشطتها.
6- مراعاة حماية حقوق مساهمي الأقلية بالشركة المستهدفة بالعرض وعدم الإضرار بمصالحهم.
المادة 328
على الأشخاص المعنية بالعرض الإلتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء.
وعلى مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أى عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقاً لأسس التقييم السليمة.
ويجب أن يستهدف عرض الشراء الإجبارى جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
واذا كان عرض الشراء الإجبارى بطريق المبادلة او عرضاً مختلطاً وجب ان يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقداً.
وفى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة (354) يجب أن يكون عرض الشراء الإجبارى غير معلق على شرط. ومع ذلك، في حالة عرض الشراء من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها من خلال إجراءات زيادة رأس المال ، وجب أن يكون العرض معلقاً على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم، وأن يكون ذلك واضحاً عند الإعلان عن عرض الشراء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التزامات عامة:
يجب على الأشخاص المعنية بالعرض الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها ومراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وأن تكون البيانات والمعلومات الصادرة عنهم بالعرض صحيحة ووافية وغير مضللة للسوق والمساهمين.
يجب على المستشارين المرتبطين الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص في إحاطة عملائهم بسرية المعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل وضرورة المحافظة على سرية المعلومات والنص على ذلك في أي اتفاقيات أو عقود تبرم بينهم.
يجب على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقا لأسس التقييم السليمة، وأن يبذلوا عناية الرجل الحريص عند إصدار التوصيات بشأن العرض المقدم إليهم دون أي اعتبار لأية علاقة قد تربطهم بمقدم العرض أو أطرافه المرتبطة.
يجب أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا الباب، والتي لها أسهم مقيدة بإحدى البورصات الأجنبية، بقواعد الإفصاح المطبقة بتلك البورصات وبما يضمن المساواة في إتاحة كافة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.
يجب أن يلتزم مقدم العرض بشراء الأسهم المقيدة في البورصات الأخرى وفقا لذات الإجراءات والشروط الواردة بمشروع عرض الشراء مع مراعاة مبدأ المساواة في الحقوق للمساهمين، وأن يفصح عن مصالحه ومصالح أطرافه المرتبطة بالصفقة للمساهمين قبل إتمامها مع مراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل العرض.
يجب أن يستهدف عرض الشراء الإجباري جميع الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ما لم ينص على الالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، إذ يلتزم مقدم العرض في هذه الحالة بتقديم عرض شراء لكامل قيمة أسهم الشركة مستبعدا منه الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وعلى مقدم العرض شراء الأسهم من جميع مالكيها الذين استجابوا للعرض بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وإذا كان عرض الشراء الإجباري بطريق المبادلة أو عرضا مختلطا وجب أن يتضمن الخيار لمالكي الأوراق المالية محل العرض، إما مبادلة الأسهم أو الحصول على الثمن نقدا، فإذا تعهد مقدم العرض باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، جاز تقديم عرض الشراء من خلال المبادلة دون الخيار النقدي.
يجب أن يكون عرض الشراء الإجباري غير معلق على شرط، إلا إذا كان من خلال مبادلة أسهم سيتم إصدارها عن طريق إجراءات زيادة رأس المال فيجب أن يكون معلقا على شرط موافقة الشركة المعنية على إصدار تلك الأسهم وأن يكون ذلك واضحا عند الإعلان عن عرض الشراء.
المادة 328 مكرر
يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثُلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار التي تمثل أكثر من (10%) من حجم السوق لأي من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، طبقاً للضوابط التي يحددها، ويقع باطلاً كل تصرف يُخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه أزواجه وأولاده القُصر.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أي من أعضاء مجلس إدارته، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، كما يدخل في الحساب أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
ملغاة.
المادة 328 مكرر أ
إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
ملغاة.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الثانى: التزامات الأشخاص المعنية بالعرض خلال المرحلة السابقة على تقديم عرض الشراء
المادة 329
مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب قانوناً يجب على الأشخاص المعنية عدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل.
وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلومات بشأن العرض المحتمل يكون من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص الأخرى المعنية بالعرض.
وعلى المستشارين المرتبطين إحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بعرض شراء محتمل، وضرورة المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلك فى أية اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين عملائهم.
ولا يجوز الإفصاح للجمهور عن أى عرض شراء محتمل إلا باتباع الأحكام الواردة فى هذا الباب.
ويجب إخطار الهيئة قبل الإعلان عن أية دعوة لتلقى عروض للشراء لاعتماده منها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات:
مع عدم الإخلال بقواعد الإفصاح الواجب اتخاذها قانونا يجب على الأشخاص المعنية بالعرض عدم إفشاء أية معلومات سرية مرتبطة بعرض الشراء المحتمل.
وعلى هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات السرية بما في ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أية معلومات بشأن العرض المحتمل يكون من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو سعر أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص الأخرى المعنية بالعرض.
وعليهم إحاطة عملائهم بالطبيعة السرية للمعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل، وضرورة المحافظة على سرية هذه المعلومات، والنص على ذلك في أي اتفاقات أو عقود تبرم بينهم وبين عملائهم.
ولا يجوز لهم الإفصاح للجمهور عن أي عرض شراء محتمل إلا باتباع الأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة 330
على الشركة المستهدفة بالعرض فور استلامها إخطاراً كتابياً من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة والبورصة. وعليها القيام بذلك فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص عليها أو أية اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل.
وعلى الشركة المستهدفة بالعرض كذلك، الإفصاح للهيئة والبورصة عن أية معلومات متوفرة لديها حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو أسعار أسهم الشركة المعنية نتيجة انتشار معلومات أو توقعات بتقديم عرض شراء محتمل.
وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته فى تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة معقولة وفقاً للظروف المحيطة. ويجب ألا تزيد هذه المدة فى جميع الأحوال على ستين يوماً من تاريخ الإفصاح. ويجوز للهيئة بناءً على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسباباً جدية تقدرها، مد مهلة تقديم العرض. وإذا تقاعس عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو الممتدة المشار إليها، يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى. ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال هذه المدة متى وجدت أسباباً جديةً تقدرها.
وإذا أفصح راغب الشراء المحتمل عن عدم التقدم بعرض للشراء فيحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ إفصاحه. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى. ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر متى وجدت أسباباً جديةً تقدرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التزامات الأشخاص المعنية بالإفصاح عن عرض شراء محتمل:
أولا- التزامات راغب الشراء المحتمل:
يجب على راغب الشراء المحتمل الإفصاح فورا للهيئة والبورصة عن عرض الشراء المحتمل عند حدوث أي من الحالات الآتية:
1- قيام راغب الشراء بالإفصاح عن نيته وإخطار الشركة المستهدفة بذلك.
2- توافر الشروط الملزمة لعرض شراء إجباري.
3- تقديم طلبات الحصول على موافقات من الجهات المختصة.
4- ظهور أي شائعات أو مضاربات أو حركة غير اعتيادية بالسوق تشير إلى عرض محتمل، وعلى راغب الشراء المحتمل والأشخاص المعنية حال إفصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء أن يلتزم بعدم شراء أي أسهم للشركة المستهدفة بخلاف تلك المستهدفة بالعرض منذ إعلانه عن نيته وحتى انتهاء العرض.
وله الإفصاح عن البيانات التالية إذا كانت متاحة، ولا تضر بتنفيذ عرض الشراء:
هوية مقدم العرض وأطرافه المرتبطة.
ملخص بالنتائج الجوهرية للمفاوضات وتاريخ بدايتها.
عدد ونسبة الأسهم المستهدفة والسعر المستهدف ومصادر تمويل الصفقة وشروط التمويل إذا كان من شأنها التأثير على المركز المالي للشركة.
عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض وأطرافه المرتبطة.
شروط القبول المتوقفة على نتائج الفحص النافي للجهالة.
شروط الإنسحاب عند حجب أي معلومات جوهرية.
وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته في تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد مهلة تقديم العرض لمدة أخرى لا تجاوز ستين يوما بناء على طلب يتقدم به راغب الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
وإذا تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو المدد الممتدة المشار إليها أو إذا أفصح وأطرافه المرتبطة عن عدم التقدم بعرض الشراء وجب عليه إخطار الهيئة بمبرراته. ويحظر عليه أن يتقدم بأي عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء هذه المدة. كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري، ومع ذلك يجوز للهيئة أن توافق على قيامه بتقديم عرض شراء جديد خلال هذه المدة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها.
ثانيا- التزامات الشركة المستهدفة بالعرض:
تلتزم الشركة المستهدفة بالعرض فور إخطارها من راغب الشراء بنيته في تقديم عرض شراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة والبورصة، كما يجب عليها القيام بذلك في حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو اتفاق لإجراء فحص عليها أو أي اتفاقات أخرى ملزمة أو غير ملزمة أو مستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل، وعليها الإفصاح للهيئة والبورصة عن أية معلومات متوفرة لديها حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة المعنية نتيجة انتشار معلومات أو
توقعات بتقديم عرض شراء محتمل.
ثالثا- التزامات المساهمين الرئيسيين:
يجب على المساهمين الرئيسيين الذين يملكون أكثر من ثلث رأس مال الشركة المستهدفة فور إخطارهم من راغب الشراء المحتمل بنيته في تقديم عرض الشراء الإفصاح عن ذلك إلى الهيئة في أي من الحالات المشار إليها في البند (ثانيا) متى كانت بينهم وبين راغب الشراء المحتمل اتفاقات لم تخطر بها الشركة المستهدفة بالعرض.
ويحظر عليهم التصرف بالبيع في أسهمهم طوال الفترة من الإعلان عن عرض الشراء وحتى تنفيذه إلا استجابة لعرض الشراء.
رابعا- التزامات مقدمي عروض الشراء الاختيارية:
في جميع الأحوال يجوز لمن يرغب في الاستحواذ على أسهم الشركة وحقوق التصويت بما لا يتجاوز أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بالشركة المستهدفة بالعرض أو التي لا يترتب عليها الوصول إلى نسبة تستوجب عرض شراء إجباري أن يتقدم لمساهمي الشركة بعرض شراء نقدي اختياري لجميع المساهمين وفقا لأحكام عروض الشراء الواردة بهذا الباب.
وإذا جاوز عدد الأسهم المعروضة عرض الشراء الاختياري وجب شراء الأسهم من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة ما يتم عرضه من كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويجوز تقديم عروض شراء اختيارية منافسة في وقت سريان العرض وفقا لأحكام المادتين (346) و(347) من هذه اللائحة شريطة التزام مقدمي العروض بمراعاة مصالح مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الثالث: الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات السوق المفتوح
المادة 331
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية المنظمة فى هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة فى هذا الفصل، يجوز لكل شخص يرغب فى الاستحواذ على أسهم فى رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لا يجاوز ثلث رأس مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقاً لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء. كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات محمية طبقاً للقواعد والإجراءات التى تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح بما لا يجاوز ثلث حقوق التصويت أو رأس المال:
مع عدم الإخلال بأحكام عروض الشراء المنظمة في هذا الباب، ومع مراعاة التزامات الإفصاح الواردة بهذا الفصل وقواعد القيد بالبورصة المصرية، يجوز لكل شخص ومجموعته المرتبطة يرغب في الاستحواذ على أسهم في رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لا يجاوز ثلث رأس مالها أو ثلث حقوق التصويت فيها إتمام العمليات وفقا لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء، كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات تداول بين أطراف محددة مسبقا طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة.
المادة 332
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام، وعروض الشراء الإجبارية المنظمة فى هذا الباب، على كل من يستحوذ على 5% من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بما لا يجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من خلال عمليات السوق المفتوح سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو العمليات بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام العملية. ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفاً كافياً بالمستحوذ ونسبة مساهمته فى الشركة المعنية بعد إتمام العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التى أجريت العملية من خلالها. كما يجب أن يتضمن الإفصاح بياناً كافياً بالأشخاص المرتبطة بالمستحوذ.
ويتعين فى حالة الشركات الخاضعة لأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام إتمام العملية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار المشار إليه بالمادة المذكورة. ويتم الإفصاح عن العملية بعد إتمامها وفقاً للأحكام الواردة بهذا الفصل.
وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها 25% أو أكثر بما لا يجاوز الثلث من رأس مال الشركة المعنية أو حقوق التصويت فيها، لزم أن يتضمن الإفصاح خطة المشترى الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة إن وجدت.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من غير العاملين أو أعضاء مجلس الإدارة:
على كل من يستحوذ بمفرده أو أطرافه المرتبطة على (5%) من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بما لا يجاوز الثلث من أسهم إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب من خلال عمليات السوق المفتوح وفقا للضوابط المعمول بها في قواعد القيد سواء عن طريق عملية واحدة أو عدة عمليات أن يفصح عن تلك العملية أو تلك العمليات
بحسب الأحوال إلى البورصة والهيئة خلال يومين من تاريخ إتمام العملية.
ويجب أن يتضمن الإخطار بالإفصاح تعريفا كافيا بالمستحوذ وأشخاصه المرتبطة ونسبة مساهمتهم في الشركة المعنية بعد إتمام العملية، وعدد ونوع الأسهم محل العملية وسعر التنفيذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالية التي أجريت العملية من خلالها.
ويسري الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته (5%) من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب.
وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها بمفرده أو أطرافه المرتبطة (25%) أو أكثر بما لا يجاوز الثلث من رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب أو حقوق التصويت فيها، لزم أن يتضمن الإفصاح خطة المشتري الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة ومدى رغبته في استكمال نسبة ثلث رأس المال.
المادة 333
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من قانون سوق رأس المال فى شأن الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام، تسرى أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على 3% أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الاستحواذ من خلال عمليات السوق المفتوح من قبل العاملين وأعضاء مجلس الإدارة:
تسري أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب والعاملين بها إذا استحوذ أحدهم على (3%) أو مضاعفاتها من أسهم تلك الشركات، وفقا للضوابط المعمول بها في قواعد القيد.
ويسري الالتزام بالإفصاح في حالة بيع ما نسبته (3%) من حقوق التصويت أو الملكية أو مضاعفاتها بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء
المادة 334
ما لم ينص على خلاف ذلك، تسرى أحكام هذا الفصل على كافة عروض الشراء سواء أكانت اختيارية أو إجبارية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
أحكام عامة:
ما لم ينص على خلاف ذلك، تسري أحكام هذا الفصل على كافة أنواع عروض الشراء الوارد ذكرها في هذا الباب.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع الأول: إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات وفحصهما من قبل الهيئة
المادة 335
يودع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم العرض أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة نيابة عن مقدم العرض، وبناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة. ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات التالية:
‌أ- أهداف مقدم العرض.
‌ب- عدد ومواصفات الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض منفرداً أو مجتمعاً مع الأشخاص المرتبطة فى الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.
‌ج- سعر الشراء أو معادل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاريه المالى والقانونى.
ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التى تمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء من تكوين الرأى ، واتخاذ القرار المناسب. ويجب أن يحتوى مشروع مذكرة المعلومات على وجه الخصوص على البيانات التالية:

  1. التعريف بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به وكذلك المستشارين المرتبطين ، وبيان بالمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
  2. مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.
  3. التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الإثني عشر شهراً التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة، والرغبة فى قيد أو استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.
  4. سعر الشراء أو معادل المبادلة. ويجب أن تتضمن المذكرة فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط بياناً وافياً بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم.
  5. عدد الأوراق المالية التى يلتزم مقدم العرض بشرائها كحد أقصى فى غير حالات عرض الشراء الإجباري.
  6. عدد الأوراق المالية التى يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة فى رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
  7. الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتى يكون مقدمه طرفاً فيها أو على علم بها، وصفات الأشخاص الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات.
  8. بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأى صورة من الصور على الموارد المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.

ولا يلزم أن تتضمن مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالفقرة ( ج ) إذا كانت النسبة المطلوبة للشراء تؤدى إلى تملك أقل من 25 % من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
ويكون مقدم العرض ضامناً لصحة البيانات الواردة بمشروعى عرض الشراء وبمذكرة المعلومات. كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات نيابة عن مقدم العرض أو شاركوا فى إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما فى ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر عرض الشراء أو معادل المبادلة بحسب الأحوال.
ويجب أن ترفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات التالية:
أولاً : مشروع عرض الشراء وفقاً للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة.
ثانياً : كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقاً للنموذج الإرشادى الصادر عن الهيئة. وفى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة فيجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة وتجميدها طوال مدة عرض الشراء.
ثالثاً : تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل عرض الشراء طبقاً لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
رابعاً : دراسة تقييم لأسهم الشركات المعنية فى حالات عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط. ويجب أن تشتمل الدراسة على بيانٍ وافٍ لأسهم المبادلة.
وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين (327) و (328) من هذا الباب.
ويجوز للهيئة فى حالات عرض الشراء الاختيارى النقدى إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التى تمكن مالكى الأوراق المالية محل العرض من تكوين الرأى، واتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين وفقاً لأحكام هذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
إيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة:
يودع مشروعا عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الهيئة بمقتضى طلب موجه إليها بواسطة مقدم العرض، أو واحد أو أكثر من المستشارين المرتبطين المعتمدين لدى الهيئة، أو من يفوضه مقدم العرض نيابة عنه بناء على تفويض صادر منه على النموذج الصادر من الهيئة أو توكيل رسمي منه.
ويجب أن يتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البيانات الآتية:
1- أهداف مقدم العرض.
2- عدد ومواصفات الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض، وتواريخ التملك.
3- سعر الشراء أو معادل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاريه المالي والقانوني.
ويجب أن يتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البيانات التي تمكن مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء من تكوين الرأي، واتخاذ القرار المناسب، ويجب أن يحتوي مشروع مذكرة المعلومات على وجه الخصوص على البيانات الآتية:
1- تعريف بمقدم العرض وأطرافه المرتبطة والأشخاص المعنية وأعضاء مجلس الإدارة، بيان بالمديرين، أهم استثماراته في مجال نشاط الشركة المستهدفة بالعرض (إن وجد).
2- مدة عرض الشراء، وأحكامه الرئيسية.
3- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة، والرغبة في قيد أو استمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة من عدمه.
4- سعر الشراء أو معامل المبادلة، والأحكام الرئيسية لعرض الشراء، ويجب في حالة عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط أن يضاف بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم، وفي حالة المبادلة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال يجب الإفصاح عن المدة الزمنية لإصدار تلك الأسهم.
5- عدد الأوراق المالية التي يلتزم مقدم العرض بشرائها كحد أقصى في غير حالات عرض الشراء الإجباري.
6- عدد الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
7- الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتي يكون مقدمه طرفا فيها أو على علم بها، وصفات الأشخاص الذين يتصرف معهم بناء على اتفاقات أو تفاهمات.
8- بيان ما إذا كان ضمان أو سداد تمويل عمليات الشراء يعتمد بأي صورة من الصور على الموارد المالية للشركة المستهدفة بعرض الشراء، وآثار هيكل التمويل على أصول وأنشطة الشركة المذكورة.
9- ملخص عن القوائم المالية لمقدم العرض لآخر ثلاث سنوات (في غير حالة العرض النقدي) أو من تاريخ التأسيس أيهما أقل.
10- التوجهات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شهرا التالية لإتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة، وخطته تجاه الأقلية والمتضررين من الشطب.
11- عدد ومواصفات الأوراق المالية التي يمتلكها مقدم العرض منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص المرتبطة به في الشركة المستهدفة بالعرض وتواريخ التملك.
ولا يلزم أن تتضمن مذكرة المعلومات على البيانات الواردة بالبند (3) من الفقرة السابقة إذا كانت النسبة المطلوبة للشراء تؤدي إلى تملك أقل من (25%) من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
ويكون مقدم العرض ضامنا لصحة البيانات الواردة بمشروعي عرض الشراء وبمذكرة المعلومات. كما يلتزم المستشارون المرتبطون ممن قاموا بإيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات نيابة عن مقدم العرض أو شاركوا في إعدادهما واعتمادهما التحقق من صحة البيانات الواردة بهما بما في ذلك صحة البيانات المتعلقة بتقدير سعر عرض الشراء أو معادل المبادلة بحسب الأحوال.
ويجب أن يرفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات الآتية:
أولا: مشروع عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادي الصادر عن الهيئة، ومذكرة المعلومات.
ثانيا: كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الإرشادي الصادر عن الهيئة.
وفي حالة عرض الشراء بطريق المبادلة على أسهم قائمة يجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة لمقدم العرض وتجميدها طوال مدة عرض الشراء، ويسري التجميد على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بعد انتهاء سريان العرض لحين إتمام إجراءات المبادلة.
وعلى أن يتعهد مقدم العرض وأمين الحفظ في حالة مبادلة أسهم الشركة المستهدفة بأسهم زيادة رأس المال لمقدم العرض بتجميد الأسهم محل المبادلة لحين إتمام إجراءات المبادلة.
ثالثا: تعهد من مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل عرض الشراء طبقا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
رابعا: دراسة قيمة عادلة صادرة من مستشار مالي مستقل لأسهم الشركة المعنية في حالات عرض الشراء بطريق المبادلة أو من خلال عرض مختلط، ويجب أن تشمل الدراسة على بيان واف لأسهم المبادلة.
خامسا: أي موافقات مبدئية من الجهات المختصة إن كان يتعين الحصول عليها من تلك الجهات.
سادسا: أسعار إقفال أسهم الشركة المستهدفة خلال ستة الأشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء وكذلك أسعار عروض الشراء على ذات الورقة المالية السابق تقديمها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على ذات التاريخ.
سابعا: المستندات الدالة على هوية مقدم العرض والمطلوبة وفقا لأحكام الباب الثالث عشر من هذه اللائحة، ما لم يكن قد قدمها للهيئة فور الإفصاح عن نيته في تقديم عرض الشراء مع تعهد مقدم العرض بإخطار الهيئة حال تغير أي منها بشكل يؤثر على ملكيته المباشرة وغير المباشرة بنسبة أكثر من ثلث رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.
وللهيئة أن تطلب من مقدم العرض إضافة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تراها ضرورية لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين (327) و(328) من هذه اللائحة.
ويجوز للهيئة في حالات عرض الشراء الاختياري النقدي إعفاء مقدم العرض من تقديم مذكرة للمعلومات شريطة أن يتضمن مشروع عرض الشراء كافة المعلومات التي تمكن مالكي الأوراق المالية محل العرض من تكوين الرأي، واتخاذ القرار المناسب، ودون الإخلال بمسئولية مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة 336
تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما. وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشاتها فور تلقيها . ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات الأخرى المعنية بالعرض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
إعلام المساهمين والجمهور بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات:
تقوم الهيئة فور قبولها إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما، وتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على شاشتها فور تلقيها.
ولرئيس الهيئة بمجرد إيداع مشروع عرض الشراء لدى الهيئة إيقاف التداول على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وكذا على أسهم الشركات المعنية بالعرض.
(الفرع الثاني)
فحص مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات من قبل الهيئة.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع الثانى:فحص مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات من قبل الهيئة
المادة 337
على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع العرض من عدمه.
وللهيئة خلال هذه المدة، طلب ما تراه ضرورياً من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات. وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استلام الهيئة لهذه الإيضاحات أو الضمانات أو المعلومات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
قرار الهيئة وانتهاء الفحص:
على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع العرض.
وللهيئة خلال هذه المدة طلب ما تراه ضروريا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات، وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استلام الهيئة لهذه الإيضاحات أو الضمانات أو المعلومات.
للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في الحالات الآتية:
أولا: إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين (327) و(328).
ثانيا: إذا كان سعر الشراء النقدي المقترح للأسهم النشطة يقل عن متوسط سعر الإقفال في البورصة خلال ستة الأشهر السابقة أو كان يقل عن متوسط أسعار إقفال أسهم الشركة خلال ثلاثة الأشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض، أو كان السعر المقترح يقل عن أعلى سعر لعرض شراء قدم على ذات الورقة تم خلال الاثنى عشر شهرا السابقة أيهما أعلى، وكل ذلك ما لم يكن السعر محددا وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي.
ويقصد بمتوسط سعر الإقفال لأغراض هذا النص متوسط سعر الإقفال اليومي للأسهم المتداولة محسوبا وفقا للمادة (97) من هذه اللائحة.
ثالثا: إذا لم يتم تحديد السعر للأسهم غير النشطة وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي.
المادة 338
للهيئة رفض مشروع العرض، أو طلب تعديله إذا رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادئ الواردة بالمادتين (327) و ( 328 ).
وللشركة المستهدفة بالعرض فور نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء، وبما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ أن تقوم بإصدار بيان توضح فيه رأى مجلس إدارتها فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها. ويكون إبداء رأى مجلس الإدارة وجوبياً فى الحالات الواردة بالبندين (جـ) و (د) من هذه المادة.
وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مستقل معتمد لدى الهيئة ـ بغض النظر عن رأى مجلس الإدارة فى العرض ـ بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء. ويجب الإفصاح عن هذا التقرير خلال المدة التى تحددها الهيئة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء ، وقبل انتهاء فترة سريانه بما لا يقل عن خمسة أيام، وذلك فى الأحوال التالية :-
‌أ- إذا كان مقدم العرض أو الأشخاص المرتبطة يملك 20 % أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
‌ب- إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض.
‌ج- إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطاً.
‌د- إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة وفقاً للقواعد التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، وكان سعر الشراء النقدى المقترح يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض. ويقصد بمتوسط سعر التداول لأغراض هذا النص المتوسط لسعر الإقفال اليومى للأسهم المتداولة محسوباً وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة مرجحاً بحجم التداول. ويقصد بحجم التداول عدد العمليات اليومية خلال الفترة المذكورة مستبعداً منها العمليات المحمية.
هـ – الأحوال الأخرى التي تري الهيئة فيها ضرورة لتقديم رأي مستقل لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التزامات الشركة المستهدفة بالعرض بعد قبول الهيئة مشروع عرض الشراء:
على الشركة المستهدفة بالعرض فور نشر الهيئة المعلومات الجوهرية الخاصة بعرض الشراء، وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ أن تقوم بإصدار بيان توضح فيه رأي مجلس إدارتها في مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من إجمالي التصويت بالمجلس.
وللهيئة أن تلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة بموافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين أو ذوي الخبرة، من غير المرتبطين بمقدم العرض، على أن يتم الإفصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقرير المستشار المالي المستقل قبل انتهاء فترة سريان العرض بما لا يقل عن خمسة أيام، بغض النظر عن رأي مجلس الإدارة في العرض.
وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان مقدم العرض من خلاله و/ أو من خلال الأشخاص المرتبطة يملك (20%) أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
(ب) إذا كان مقدم العرض من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أفراد الإدارة العليا بالشركة المستهدفة بالعرض.
(جـ) إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو كان العرض مختلطا.
(د) الأحوال الأخرى التي ترى الهيئة فيها ضرورة تقديم رأي مستقل لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.
وللهيئة في الأحوال التي تراها تطبيقا لأهداف هذا الباب وحماية لحقوق الأقلية من المساهمين تعيين مستشار مالي مستقل يتم سداد أتعابه من الشركة المستهدفة بالعرض، وتلتزم الشركة المستهدفة بالعرض بتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لعمل التقييم.
المادة 339
فى حالة اعتماد الهيئة لمشروعي العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالية المستهدفة بالعرض إذا كان رئيس الهيئة قد أصدر قراراً بإيقاف هذا التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء.
وعلى مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات فى ذات يوم اعتمادهما من الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
نشر القرار باعتماد عرض الشراء:
في حالة اعتماد الهيئة لمشروع العرض ومذكرة المعلومات، تنشر قرارها بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاريخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالية المستهدفة بالعرض أو أسهم الشركات الأخرى المعنية بالعرض إذا كان قد صدر قرار بإيقاف التداول عند إيداع مشروع عرض الشراء.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع الثالث:الإعلان عن عرض الشراء ومدته
المادة 340
على مقدم العرض نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الإعلان عن عرض الشراء:
على مقدم العرض إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات في ذات يوم اعتماده من الهيئة، وعليه نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 341
يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من تاريخ اليوم التالى للنشر.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوماً فى الحالات التى يلتزم فيها مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأى من مستشار مستقل طبقاً للمادة (338) وعن عشرة أيام فى غير ذلك من الحالات.
وفى جميع الأحوال – ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمادتين (346) و (347) – لا يجوز أن تزيد فترة سريان أى عرض للشراء على ثلاثين يوماً .
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
مدة سريان عرض الشراء:
يبدأ احتساب مدة سريان عرض الشراء من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء عن عشرين يوما في الحالات التي يلتزم فيها مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بالحصول على رأي من مستشار مستقل طبقا للمادة (338) وعن عشرة أيام في غير ذلك من الحالات.
وفي جميع الأحوال، ومع مراعاة أحكام العروض المنافسة الواردة بالمادتين (346) و(347)، لا يجوز أن تزيد فترة سريان أي عرض للشراء على ثلاثين يوما.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع الرابع:التزامات الأشخاص المعنية بالعرض خلال فترة سريان عرض الشراء
المادة 342
يجب على الأشخاص المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سريانه. ويجب أن يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص على العناصر الواردة بالإعلانات الواجبة وفقاً لهذا الفصل وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض. كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها لاعتمادها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التزامات الأشخاص المعنية بالعرض:
يجب على الأشخاص أو الجهات المعنية بالعرض بذل عناية الرجل الحريص عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سريانه.
ويجب أن يقتصر ما يتم نشره من معلومات خلال هذه الفترة من قبل هؤلاء الأشخاص أو الجهات على العناصر الواردة بالإعلانات الواجبة وفقا لهذا الفصل، وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض، كما يجب إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها لاعتمادها.
المادة 343
يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام بأى إجراء أو تصرف يعد حدثاً جوهرياً ضاراً . وعلى المجلس ومديرى الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن القيام بأى مما يلى:
‌أ- اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل الاستحواذ مرهقاًَ أو مستحيلاً ، وذلك ما لم يكن قرار الزيادة قد تم اتخاذه قبل مضى ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
‌ب- إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهرى بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبلاً، وذلك كله ما لم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت فى إطار الأعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة، وفى تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التزامات مديري الشركة المستهدفة:
يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام بأي إجراء أو تصرف يعد حدثا جوهريا ضارا.
وعلى المجلس ومديري الشركة المستهدفة بالعرض الامتناع على وجه الخصوص عن القيام بأي مما يلي:
1- اتخاذ قرار بزيادة رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل الاستحواذ مرهقا أو مستحيلا، وذلك ما لم يكن قرار الزيادة قد تم اتخاذه قبل مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
2- إتيان أعمال أو تصرفات يكون من شأنها المساس بشكل جوهري بأصول الشركة أو زيادة التزاماتها المالية أو إعاقة تطوير نشاط الشركة مستقبلا، وذلك كله ما لم تكن هذه الأعمال أو التصرفات قد تمت في إطار الأعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة وفي تاريخ سابق على قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع الخامس:تعديل عرض الشراء وسحبه
المادة 344
مع عدم الإخلال بأى من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض – بعد الحصول على موافقة الهيئة – تعديل شروط إعلان عرض الشراء وذلك قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلى، على أن يتبع فى ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلى. ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء. ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقاً للمبررات التى تراها ضرورية لحماية مصالح مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق ومتطلبات المادتين (327) و (328). ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.
ويجوز لمالكى الأوراق المالية محل العرض الأصلى – فى حالة عدم موافقتهم على التعديل –سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
تعديل شروط عرض الشراء:
مع عدم الإخلال بأي من أحكام المواد السابقة يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة تعديل شروط إعلان عرض الشراء قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلي.
على أن يتبع في ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلي:
ويشترط لقبول التعديل أن يفصح مقدم العرض عن مبرراته، وأن يكون التعديل لصالح مالكي الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء أو حال تحقق حدث جوهري ضار يؤثر على العرض.
ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التي تراها ضرورية لحماية مصالح مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق وفقا لأحكام هذا الباب.
ولا يجوز أن تقل مدة سريان عرض الشراء بعد نشر التعديل عن يومين.
ويجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي، في حالة عدم موافقتهم على التعديل، سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
المادة 345
لا يجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، وذلك إلا فى حالة تحقق حدث جوهري ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.
ولا يجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ السحب أو العدول. وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهراً من تاريخ السحب أو العدول فى حالة عرض الشراء الإجبارى ما لم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جديد خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها ، وذلك كله دون الإخلال بالمادتين (327) و (328).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
سحب عرض الشراء والعدول عنه:
لا يجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء أو العدول عنه أثناء فترة سريانه، إلا في حالة تحقق حدث جوهري ضار، وبعد موافقة رئيس الهيئة.
ولا يجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء جديد إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ السحب أو العدول.
وتمتد هذه المدة إلى اثنى عشر شهرا من تاريخ السحب أو العدول في حالة عرض الشراء الإجباري ما لم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جديد خلال مدة الحظر لأسباب جدية تقدرها، وذلك كله دون الإخلال بالمادتين (327) و(328) من هذه اللائحة.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع السادس:عروض الشراء المنافسة
المادة 346
يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، تقديم مشروع عرض شراء منافس.
ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقدياً، وألا تقل الزيادة عن 2% من سعر عرض الشراء الأصلى أو المنافس السابق بحسب الأحوال.
ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعراً أعلى إذا تضمن تعديلاً جوهرياً فى الشروط المقترحة لمصلحة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء.
ويجب مراعاة أحكام المواد ( من 335 إلى 340 ) عند النظر فى قبول مشروع العرض المنافس من قبل الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
شروط قبول إيداع العرض المنافس:
يجوز قبل خمسة أيام على الأقل قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلي، تقديم مشروع عرض شراء منافس.
ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقديا، وألا تقل الزيادة عن (2%) من سعر عرض الشراء الأصلي أو المنافس السابق بحسب الأحوال.
ومع ذلك للهيئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم يتضمن سعرا أعلى إذا تضمن تعديلا جوهريا في الشروط المقترحة لمصلحة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء.
ويجب مراعاة أحكام المواد (من 335 إلى 340) عند النظر في قبول مشروع العرض المنافس من قبل الهيئة.
المادة 347
يجوز للهيئة فى حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلى للمدة التى تحددها.
وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العرض الأول ستين يوماً، جاز للهيئة أن تشترط حداً أقصى بواقع خمسة أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم العروض النهائية من قبل جميع مقدمى العروض وفقاً لنظام المظاريف المغلقة وطبقاً للمعايير المعلنة من قبل الهيئة وتحت إشرافها الكامل والمباشر. وتقتصر المفاضلة وفقاً لنظام المظاريف المغلقة على سعر عرض الشراء. وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعراً بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة أيام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح بعروض الشراء المنافسة:
يجوز للهيئة في حالة قبول مشروع العرض المنافس، مد أجل العرض الأصلي للمدة التي تحددها.
وإذا تجاوزت فترة سريان عرض الشراء المنافس محتسبة منذ بداية فترة سريان العرض الأول ستين يوما، جاز للهيئة أن تشترط حدا أقصى بواقع خمسة أيام أخرى لإنهاء العروض، يتم بعدها تقديم العروض النهائية من قبل جميع مقدمي العروض وفقا لنظام المظاريف المغلقة تحت الإشراف الكامل والمباشر لمجلس إدارة الهيئة، وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام
المظاريف المغلقة على سعر عرض الشراء.
وترخص الهيئة لمقدم العرض الأعلى سعرا بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض خمسة أيام.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الرابع: الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض الشراء – الفرع السابع:تنفيذ أوامر البيع الخاصة بعروض الشراء
المادة 348
على مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء ، وعلى هذه الشركات إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
ولمالكى الأوراق المالية الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.
وإذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها فى غير حالات عرض الشراء الإجبارى، وجب على مقدم العرض أن يقوم بالشراء من جميع مالكى الأسهم الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة فور انتهاء فترة سريانه.
وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن نتيجة عرض الشراء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الإجراءات التنفيذية لأوامر البيع الخاصة بعروض الشراء:
على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في التصرف فيها إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء، وعلى هذه الشركات إدراج هذه الأوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
في حالة رغبة حاملي شهادات الإيداع الأجنبية التصرف فيها عليهم تحويل تلك الشهادات إلى أوراق مالية محلية وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة بشأن تحويل شهادات الإيداع الأجنبية إلى أسهم.
ولمالكي الأوراق المالية الذين استجابوا لعرض الشراء أن يعدلوا عن قبولهم طوال فترة سريانه.
وإذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها في غير حالات عرض الشراء الإجباري، وجب على مقدم العرض أن يقوم بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا لعرضه بنسبة ما عرضه كل منهم إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ويجب إعلان نتيجة عرض الشراء لدى البورصة خلال يومين من انتهاء فترة سريانه، وموافاة الهيئة بذلك.
وعلى مقدم العرض تنفيذ عمليات الشراء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان عن نتيجة عرض الشراء.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل الخامس: الرقابة على عمليات عروض الشراء
المادة 349
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.
وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التى استحوذت اعتباراً من تاريخ إيداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء، على عدد من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بما لا يقل عن 0.5% من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها أن تخطر الهيئة والبورصة يومياً عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التى قاموا بها على الأسهم المستهدفة بعرض الشراء وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفورى أو المؤجل لملكية تلك الأسهم أو حقوق التصويت.
ويجب أن يشتمل الإخطار على:
– اسم وعنوان البائع والمشترى.
– تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.
– عدد الأوراق المالية وسعرها.
– عدد الأوراق المالية التى تم الاستحواذ عليها عقب العملية.
– عدد العمليات التى تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة أسهم.
ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التداول خلال فترة سريان عروض الشراء والتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة شراء الأوراق المالية محل عرض الشراء إلا من خلال استجابة مالكيها لهذا العرض خلال فترة سريانه.
ويحظر على مقدم العرض والأشخاص المرتبطة القيام بأية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء أو أسهم المبادلة حتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء.
وعلى الأشخاص والكيانات القانونية التي استحوذت اعتبارا من تاريخ إيداع مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاريخ تنفيذ العمليات الخاصة بعرض الشراء على عدد من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بما لا يقل عن (0.5%) من رأس مالها أو من حقوق التصويت فيها أن تخطر الهيئة والبورصة يوميا عقب نهاية جلسة التداول بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها على الأسهم المستهدفة بعرض الشراء، وكذا بكل عملية يكون من شأنها النقل الفوري أو المؤجل لملكية تلك الأسهم أو حقوق التصويت.
ويجب أن يشتمل الإخطار على:
اسم وعنوان البائع والمشتري.
تاريخ جلسة التداول أو تاريخ التنازل.
عدد الأوراق المالية وسعرها.
عدد الأوراق المالية التي تم الاستحواذ عليها عقب العملية.
عدد العمليات التي تمت على أسهم الشركة مقدمة العرض، أو الشركة المستهدفة بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة الأسهم.
ويجب على البورصة نشر هذه الإخطارات فور تلقيها.
المادة 350
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.
ويسرى نفس الحكم فى حالة الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعرض الشراء.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التداول بعد انتهاء فترة سريان العرض والتزامات الأشخاص المعنية:
لا يجوز لمقدم العرض والأشخاص المرتبطة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العرض وحتى تاريخ تنفيذ عمليات عرض الشراء، شراء الأوراق المالية المستهدفة بسعر أعلى من سعر عرض الشراء.
المادة 351
لا يجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء، القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التى تشكل جزءً من رأس المال أو تعطى الحق فى تملك جزء منه، ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة بالعرض شراء أسهم الخزينة خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للشركة، وكان ذلك القرار سابقاً فى صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
أسهم الخزينة:
لا يجوز للشركة المستهدفة بالعرض أو الأشخاص المرتبطة خلال فترة سريان عرض الشراء القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستهدفة بالعرض التي تشكل جزءا من رأس المال أو تعطي الحق في تملك جزء منه، ومع ذلك يجوز للشركة المستهدفة بالعرض شراء أسهم الخزينة خلال فترة سريان العرض إذا كان ذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة، وكان ذلك القرار سابقا في صدوره على تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات.
المادة 352
يحظر على المستشارين المرتبطين والمستقلين إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء خلال فترة سريانه. كما تسرى عليهم أحكام المادة (350).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
التزامات الأشخاص المعنية:
يحظر على الأشخاص المعنية إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية محل عرض الشراء من تاريخ بدء المفاوضات أو إيداع عرض الشراء وخلال فترة سريانه، كما تسري عليهم أحكام المادة (350) من هذا الباب.
الباب الثانى عشر : عروض الشراء بقصد الاستحواذ – الفصل السادس: عروض الشراء الإجبارية
المادة 353
يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب فى الاستحواذ – بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة – على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة المعنية أن يقوم بإخطار الهيئة، وتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى تشكل جزءاً من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التى تخول حائزها الحق فى تملك جزء منه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (330)، يجب تقديم عرض الشراء الإجبارى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بحسب الأحوال.
ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزت ملكيته فى رأس المال أو حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الإجبارى، شريطة ألا تزيد نسبة التجاوز على 3% ، وأن يقوم بالتصرف فى الزيادة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستحواذ عليها. ولا تخول الأسهم محل التجاوز لصاحبها حقوقاً فى التصويت خلال المدة المشار إليها.
ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال اثنى عشر شهراً متتالية بزيادة النسبة التى يملكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز 2% على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة ما يمتلكه فى أى وقت على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال اثنى عشر شهراً متتالية بزيادة النسبة التى يمتلكها فى الشركة المعنية بما يتجاوز 2% على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى عليه إذا زادت نسبة ما يمتلكه فى أى وقت على ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 22-11-2018
الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض:
يجب على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض أن يقوم بإخطار الهيئة، على أن يتم تقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه.
وفي جميع الأحوال التي تستلزم تقديم عرض شراء إجباري، فإن تعهد مقدم العرض باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة، وجب عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية ناقصا منها الحد الأدنى المطلوب لاستمرار القيد بالبورصة، فإذا جاوز عدد الأسهم المعروضة للبيع عرض الأسهم المطلوب شراؤها وجب شراء الأسهم من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما يتم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
أما إذا أعلن مقدم العرض عن رغبته في عدم استمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة، تعين عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية للشركة.
وفي حالة إصدار أسهم ممتازة بالشركة المستهدفة بالعرض تكون حقوق التصويت وحدها هي الملزمة لعرض الشراء.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده، أو من خلال أشخاص مرتبطة، على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل إلى نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري عليه إذا وصلت نسبة ما يمتلكه في أي وقت على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة، على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل إلى ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال أثنى عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت.
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على كل شخص يستحوذ، بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة، على أكثر من ثل