اللائحة التنفيذية لقانون الاحوال المدنية

جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية – قرار وزير الداخلية – رقم 73 – لسنة 1961 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. الوقائع المصرية العدد 1مكرر – بتاريخ 1-1-1962 – يعمل به من تاريخ 1-1-1962
الفصل الأول: في تشكيل مصلحة الأحوال المدنية.
الفصل الثاني: في سجلات ووثائق الأحوال المدنية
الفصل الثالث: في نظام القيد
الفصل الرابع: في استخراج صور القيود والوثائق
الفصل الخامس: في ساقطي القيد
الفصل السادس: في تصحيح قيود الأحوال المدنية
الفصل السابع: في نقل القيد
الفصل الثامن: في القيد في سجل الجنسية
الفصل التاسع: في البطاقات الشخصية والعائلية
الفصل العاشر: في الإجراءات الانتقالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

لائحة –

الفصل الأول

: في تشكيل مصلحة الأحوال المدنية

المادة 1 لائحة

يرأس مصلحة الأحوال المدنية مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن سير العمل فيها, وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والمنشورات والكتب الدورية المتعلقة بتطبيق قانون وأنظمة الأحوال المدنية والإشراف على توزيع العمل بين الموظفين, وله بصفة عامة جميع السلطات والصلاحيات المقررة لرؤساء المصالح والمديرين العامين.

المادة 2 لائحة

يعاون المدير العام وكيل يقوم بالأعمال التي يعهد إليه بها ويحل محله عند غيابه.

المادة 3 لائحة

تتكون المصلحة من:
)ب) دوائر الأحوال المدنية في المحافظات.
)ج ) مكاتب السجل المدني.
 

المادة 4 لائحة

يتكون المركز الرئيسي من الإدارات والأقسام التالية:
أولا – إدارة التفتيش والبحوث:
وتتكون من قسم التفتيش وقسم البحوث القانونية.
( أ ) قسم التفتيش:
ويقوم بالتفتيش على أقسام المصلحة ودوائر الأحوال المدنية في المحافظات ومكاتب السجل المدني لملاحظة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدر في شأن الأحوال المدنية وكتابة التقارير بنتيجة التفتيش وعرضها على المدير العام مقرونة بالملاحظات والاقتراحات اللازمة لضمان حسن سير العمل.
كما يتولى القيام بما يكلف به من تحقيقات فيما ينسب إلى موظفي المصلحة.
(ب) قسم البحوث القانونية:
يقوم ببحث المنازعات والطعون المتعلقة بأعمال المصلحة والتدخل في الدعاوى, كما يقوم ببحث الأمور المتعلقة بواقعات الأحوال المدنية غير المسجلة وغيرها, وإعداد البحوث القانونية التي يتطلبها تنفيذ القانون.
ثانيا – إدارة البطاقات:
وتتكون من قسم البطاقات وقسم الإحصاء وقسم المحفوظات.
أ ) قسم البطاقات: (
ويقوم بالإشراف على كل ما يتعلق بإصدار وتحرير البطاقات وإصدار الفهارس الهجائية.
(ب) قسم الإحصاء:
ويقوم بإعداد الإحصائيات المطلوبة عن أوجه نشاط المصلحة.
( ج ) قسم المحفوظات:
ويقوم بحفظ ما يطلب إليه حفظه من الوثائق والمستندات.
ثالثا – قسم السكرتارية والقيودات.
ويقوم بأعمال السكرتارية وقيد المكاتبات الواردة إليها والصادرة منها وإنشاء الملفات وحفظها.
رابعا – قسم الميزانية والحسابات:
ويقوم بإعداد ميزانية المصلحة وإجراء المناقصات والممارسات لشراء احتياجاتها والإشراف على طبع وتوريد ما يلزمها من مطبوعات وأدوات وأثاثات وغير ذلك من الشئون المالية وأعمال المخازن.
خامسا – قسم المباحث:
ويقوم بالتحريات عن مخالفات الأحوال المدنية, وبما يعهد إليه من تحريات أخرى.

المادة 5 لائحة

يرأس دائرة الأحوال المدنية في المحافظة مفتش يعاونه عدد طاف من الموظفين ويختص بالإشراف على حسن سير العمل في مكاتب السجل المدني التابعة له والتفتيش على السجلات والتحقق من سلامة القيد ودقة العمل بها, وكتابة التقارير عن نتيجة التفتيش, والتحقيق فيما يسفر عنه التفتيش من ملاحظات وفيما ينسب إلى موظفي الدائرة من مخالفات.

المادة 6 لائحة

يرأس مكتب السجل المدني أمين يكون مسئولا عن أعمال المكتب والإشراف على الموظفين وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأن تنظيم العمل.
ويكون تحديد عدد المساعدين وتوزيع العمل بينهم وبين الأمين طبقا لما تقرره المصلحة وذلك بناء على الاقتراح المقدم من مفتش الأحوال المدنية في المحافظة.
وفي حالة تعدد المساعدين في المكتب الواحد يحل المساعد الأقدم درجة محل الأمين عند غيابه. فإذا غاب الأمين والمساعد معا يندب المفتش من يقوم بالعمل.

المادة 7 لائحة

لمدير المصلحة بقرار منه أن ينظم دورات تدريبية يحدد مدتها ويضع برامجها ويعين من يلحق بها من الموظفين وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة ولا يباشر أحد من هؤلاء الموظفين عمله إلا بعد أن يجتاز دورة التدريب المقررة.

لائحة –

الفصل الثاني

: في سجلات ووثائق الأحوال المدنية

المادة 8 لائحة

يعد السجل المدني طبقا للنموذج المرافق ويخصص لقيد المواطنين الذين يشملهم اختصاص كل مكتب, وتسجيل فيه واقعات الأحوال المدنية نقلا عن سجلات الواقعات.

المادة 9 لائحة

تعد سجلات الواقعات طبقا للنماذج وهى:
( 1 ) سجل واقعات الميلاد, وتسجل فيه واقعات الولادة.
( 2 ) سجل واقعات الوفاة, وتسجل فيه واقعات الوفيات.
( 3 ) سجل واقعات الزواج, وتسجل فيه واقعات الزواج.
( 4 ) سجل واقعات الطلاق, وتسجل فيه واقعات الطلاق.
( 5 ) سجل نقل القيد, وتسجل فيه معاملات نقل القيد من سجل مدني إلى سجل مدني آخر.
( 6 ) سجل تصحيح أو تثبيت أو إبطال القيد, وتسجل فيه الأحكام والوثائق الموجبة لتصحيح أو تثبيت أو إبطال قيود واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
( 7 ) سجل الجنسية, ويسجل فيه من يمنحون جنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن يستردونها ومن ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تسحب منهم.

المادة 10 لائحة

تعد سجلات البطاقات طبقا للنماذج الموافقة وهى:
( 1 ) سجل البطاقات الشخصية, وتسجل فيه البطاقات الشخصية.
( 2 ) سجل البطاقات العائلية, وتسجل فيه البطاقات العائلية.

المادة 11 لائحة

ينشأ سجل لنماذج التوقيعات والأختام, ويسجل فيه نماذج توقيعات أمناء السجل والمساعدين ومن يتقرر تسجيل نماذج لتوقيعاتهم من باقي الموظفين ـ ولتسجيل الأختام المستعملة في المصلحة ومكاتبها.

المادة 12 لائحة

تكون نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون طبقا للنماذج المرافقة وهى:
( 1 ) شهادة الميلاد.
( 2 ) شهادة الوفاة.
( 3 ) صورة قيد ميلاد, ( الصورة المستخرجة من سجل واقعات الميلاد
( 4 ) صورة قيد وفاة, ( الصورة المستخرجة من سجل واقعات الوفاة

لائحة –

الفصل الثالث

: في نظام القيد

المادة 13 لائحة

ترقم كل ورقة من سجلات الأحوال المدنية برقم متسلسل ويبين في أول صفحة وآخر صفحة عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه من قبل رئيس المصلحة أو من يندبه لذلك وتختم كل صفحة بخاتم المصلحة.

المادة 14 لائحة

يبدأ القيد في السجل المدني برقم متسلسل خاص بكل قرية من قرى المركز وبكل شياخة من شياخات القسم أو البندر التي تتكون منها دائرة اختصاص مكتب السجل المدني.
وتخصص لكل أسرة صفحة بالسجل المدني تسجل فيها بيانات رب الأسرة وأفراد أسرته وما يطرأ عليهم من واقعات. ويعطى هذا القيد رقما متسلسلا, ويجوز أن يمتد قيد الأسرة لأكثر من صفحة إذا زاد عدد أفرادها.
وإذا توفى رب الأسرة يظل قيد أفراد أسرته بصفحته ما لم تتفرع إلى أكثر من أسرة وفي هذه الحالة تقيد كل أسرة منها بصفحة خاصة بمكتب السجل المدني الذي يختاره رب الأسرة الجديد.

المادة 15 لائحة

يكون إثبات البيانات في السجلات متتالية ودون ترك مسافات بيضاء وتحظر الإضافة والكشط والمحو في السجلات والشهادات والوثائق أو في هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من القانون ولا تقبل أية شهادة أو وثيقة أو مستند تتضمن تصحيحا إلا بعد التوقيع عليه من محرره ومن الموقعين عليه باعتماد التصحيح.

المادة 16 لائحة

ينتهي القيد في سجل الواقعات في نهاية كل سنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام متسلسلة جديدة في أول السنة التالية ويحرر محضر بإقفال السجل في نهاية العام يوقع عليه أمين السجل, كما يحرر محضر بإقفال كل سجل ينتهي العمل فيه ويجوز استعمال السجل لسنة ميلادية أو أكثر. ويراعى أن يكون القيد في جميع السجلات بالمداد المعد لذلك.

المادة 17 لائحة

يكون تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تقع للمواطن المقيم في الخارج لدى قنصلية الجمهورية العربية المتحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها. وإذا كان المواطن مقيما في غير البلد التي تقع فيه القنصلية أو تعذر عليه الانتقال إلى مقرها فعليه إخطار القنصلية بطريق البريد المسجل خلال المدة ذاتها مع تقديم ما يبرر تعذر الانتقال.
وتقوم القنصلية بعد تسجيل الواقعة بإرسال بيان عنها إلى مصلحة الأحوال المدنية التي تحيله بدورها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد المواطن.
وفي حالة عدم وجود قنصلية يخطر المواطن مصلحة الأحوال المدنية مباشرة بطريق البريد المسجل خلال المدة المشار إليها وتقوم المصلحة في هذه الحالة بتسجيل الواقعة بسجل الواقعات بمكتب سجل مدني المركز الرئيسي, وعلى أمين سجل المكتب إخطار أمين السجل المدني الذي لديه قيد المواطن.
وفي جميع الأحوال يجب على المواطن عند إخطاره بالواقعة أن يرفق بإخطاره المستندات الدالة على صحتها.

لائحة – الفصل الرابع: في استخراج صور القيود والوثائق

المادة 18 لائحة

يقدم طلب استخراج صورة ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود الأخرى أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظا لدى مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها إلى مكتب السجل المدني الذي به القيد أو الوثيقة أو المستند. ويقدم هذا الطلب مرفقا به النموذج المعد للصورة المطلوبة.
وتقيد هذه الطلبات في دفتر خاص وتعرض على أمين السجل أو رئيس قسم المحفوظات بالمصلحة للتحقق من توافر الشروط القانونية في الطالب والتأشير على النموذج المقدم من الطالب وتسلم إليه ـ أما في حالة الرفض فيعلن الطالب بقرار الرفض مبينا به أسبابه ويعاد إليه النموذج المقدم منه وفي كلتا الحالتين يحفظ الطلب في ملف خاص.

المادة 19 لائحة

يحصل رسم مقداره مائة مليم للحصول على إحدى الصور المشار إليها, وذلك مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح المالية في شأن الرسوم الأخرى.
وتعدد الرسوم بتعدد الصور المطلوبة ـ ولا تستحق أية رسوم عن الطلبات المقدمة من السلطات العامة متى كان الطلب للصالح العام.

المادة 20 لائحة

يجوز تقديم الطلب المشار إليه مرفقا به نموذج الصورة المطلوبة إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم الطالب بدائرته. ويسلم إليه إيصال عنه , ثم يرسل الطلب والنموذج إلى الجهة المختصة لإتباع الإجراءات سالفة الذكر.

لائحة –

الفصل الخامس

: في ساقطي القيد

 

المادة 21 لائحة

تقدم طلبات قيد الميلاد التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أداء رسم الدمغة المقرر إلى مكتب السجل المدني الذي وقعت الولادة في دائرته. وتقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة في دفتر خاص طبقا لتاريخ ورودها ويسلم مقدمها إيصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب.

المادة 22 لائحة

يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة للقيد المنصوص عليها في المادة (18) من القانون وأن يرافقه شهادة ممن أجرى الولادة أو شهادة إدارة صحة الواقعة ومحل الميلاد وتاريخه.

المادة 23 لائحة

يجب على أمين السجل المدني الاستعانة بتحريات الجهة الإدارية لإثبات صحة الواقعة ومحل الميلاد إذا لم يرفق بالطلب إحدى الشهادتين المبينتين بالمادة السابقة.
وفي جميع الأحوال يعرض ساقط القيد على الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه. ثم يرسل أمين السجل الأوراق المستوفاة مشفوعة برأيه إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية بالمحافظة.

المادة 24 لائحة

على مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة أبداء رأيه في الطلبات المقدمة لتسجيل ساقطي قيد ميلاد الذين لم تمضى على ولادتهم أكثر من سنة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ وصول الأوراق إليه باعتماد القيد أو برفضه ويخطر أمين السجل بقراره.
وعليه تحويل باقي الطلبات المقدمة عن واقعات قيد ميلاد من مضت على ولادتهم مدة تزيد على سنة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من القانون.وعلى أمين السجل أن يخطر مقدم الطلب بالقرار الذي صدر في شأن طلبه.

المادة 25 لائحة

تقدم طلبات قيد الوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أداء رسم الدمغة المقرر إلى مكتب السجل المدني الذي وقعت الوفاة بدائرته وتقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة في دفتر يعد لذلك طبقا لتاريخ ورودها ويسلم مقدمها إيصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب.

المادة 26 لائحة

تحول الطلبات المشار إليها في المادة السابقة فور قيدها إلى مكتب الصحة المختص لاتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة للتحقق من صحة الواقعة وتاريخ ومحل وقوعها ولعد استيفاء هذه الإجراءات تعاد لأمين مكتب السجل المدني المختص الذي عليه أن يرسل الأوراق إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية المختص الذي عليه أن يرسل الأوراق إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية مشفوعة برأيه لإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 24 ).

المادة 27 لائحة

يجوز تقديم طلبات قيد الميلاد والوفاة المتقدم ذكرها إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم مقدم الطلب في دائرته وعلى أمين السجل المدني إعطاء مقدم الطلب إيصالا يبين تاريخ تقديم الطلب واستيفاء الأوراق ثم إحالة الطلب إلى مكتب السجل المدني المختص بالواقعة لقيده بالدفتر الخاص وإتمام باقي الإجراءات.

المادة 28 لائحة

يجب على أمين السجل المدني في جميع الأحوال إخطار الشرطة لاتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة في الميعاد المحدد بالقانون.

المادة 29 لائحة

تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (41) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها, وللجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى لزوم استدعائه, كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب. ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكلف الجهة الإدارية بإجرائه.

المادة 30 لائحة

إذا رأت اللجنة أن الطلب صالح للقيد تكلف الطالب بنشر إعلان بالصيغة التي تقررها في إحدى الصحف اليومية على نفقته وتلصق صورة من هذا الإعلان بمعرفة الجهة الإدارية على مقر الشرطة أو دار العمدة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.

المادة 31 لائحة

إذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لنشر الإعلان وتعليقه أو إذا قدمت معارضة ورأت اللجنة رفضها أصدرت قرارا بصحة الواقعة وقيدها بالسجلات.

المادة 32 لائحة

يقوم مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة بإبلاغ قرارات اللجنة إلى مكاتب السجل المدني لقيد الواقعة وإخطار مكتب الصحة المختص وإعلانها للطالب.

لائحة –

الفصل السادس

: في تصحيح قيود الأحوال المدنية

المادة 33 لائحة

يسجل كل ما يجب إجراؤه من تصحيح أو تثبيت أو إبطال لقيود واقعات الأحوال المدنية أو البيانات المتفرعة عنها بسجل تصحيح وتثبيت القيد بمكتب السجل المدني المختص بالواقعة التي سيتناول التصحيح بياناتها مع إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة التي بني عليها ذلك الإجراء
ويصحح أمين السجل البيان بسجل الواقعات مع الإشارة بهذا السجل إلى رقم قيد واقعة التصحيح.
وعليه أن ينقل بيانات واقعة التصحيح وتاريخها إلى السجل المدني إذا كان لديه قيد من لحق التصحيح بيانه وإجراء التصحيح بالسجل المدني أو أن يخطر عنه أمين السجل المختص لإجراء ذلك، كما عليه عند تصحيح بيان بسجل الواقعات أو بالسجل المدني أن يضع البيان القديم بين قوسين يعقبهما بكلمة ( صح ) ويسجل البيان الجديد فوقه.

لائحة –

الفصل السابع

: في نقل القيد

المادة 34 لائحة

على رب الأسرة الذي يرغب في نقل قيده من سجل مدني إلى سجل مدني آخر أن يقدم بذلك إلى مكتب السجل المدني الذي به قيده وذلك على النموذج المرافق بعد أداء رسم مقداره 200 مليم وذلك مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح المالية في شأن الرسوم الأخرى.

المادة 35 لائحة

يحتفظ أمين السجل المدني بطلب نقل القيد ثم ينقل القيد لديه ويعطى مقدمه إيصالاً عنه ثم يسجل الطلب بسجل نقل القيد ثم ينقل واقعة طلب نقل القيد إلى صفحة رب الأسرة بالسجل المدني ويحرر بياناً عن واقعة نقل القيد وآخر عن بيانات رب الأسرة وأفرادها ويرسلها إلى أمين السجل المطلوب نقل القيد إليه.

المادة 36 لائحة

يقوم أمين السجل المدني المنقول إليه القيد بتسجيل بيانات نقل القيد في سجل نقل القيد وتسجيل بيانات رب الأسرة وأفرادها بالسجل المدني ثم يؤشر بسجل نقل القيد برقم قيد الأسرة الجديد بالسجل المدني ويخطر بهذا الرقم أمين السجل المنقول منه القيد للتأشير بذلك في سجل نقل القيد وفي السجل المدني قرين القيد القديم، كما يخطر برقم القيد الجديد أمين مكتب السجل المدني الذي يقيم المواطن بدائرته.

المادة 37 لائحة

يجوز تقديم طلب نقل القيد إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم رب الأسرة بدائرته أو إلى المكتب الذي يرغب نقل القيد إليه وفي هذه الحالة يقوم أمين السجل بعد التحقق من شخصية الطالب بقيد الطلب في دفتر الوارد وإعطاء مقدمه إيصالاً عنه ثم يحوله إلى مكتب السجل المدني الذي به قيد الطالب وتتبع في شأن الإجراءات السابقة.

لائحة –

الفصل الثامن

: في القيد في سجل الجنسية

المادة 38 لائحة

على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن توافي مصلحة الأحوال المدنية بيان شامل عن كل شخص يمنح جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو ترد إليه أو تسقط عنه أو تسحب منه.
وتقيد هذه البيانات بدفتر خاص بمصلحة الأحوال المدنية ثم يرسل هذا البيان إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم الشخص بدائرته.
وعلى أمين السجل المدني قيد هذا البيان بسجل الجنسية.
وفي حالة سقوط الجنسية أو سحبها يقوم أمين السجل المدني بسحب البطاقة من صاحبها والتأشير بإلغائها وإرسالها مع أوراقها إلى قسم البطاقات بالمصلحة وإخطار إدارة التعبئة ومكتب التجنيد بذلك ـ وعليه أيضاً أن ينقل قيد الواقعة إلى السجل المدني إذا كان قيد المواطن لديه أو يخطر عنها أمين السجل المدني المختص لإجراء اللازم.
ويجب على كل من يمنح جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يستردها أو ترد إليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالقرار الذي صدر في شأنه إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته أو الذي يختاره لقيد بياناته وبيانات من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أفراد أسرته وللحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال.

لائحة –

الفصل التاسع

: في البطاقات الشخصية والعائلية

المادة 39 لائحة

تكون البطاقة الشخصية والعائلية طبقاً للنموذجين المرافقين.

المادة 40 لائحة

يحدد رسم مقداره 50 مليماً للحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد أي منهما، كما يحدد رسم مقداره مائة مليم للحصول على بدل التالف أو الفاقد منهما.

المادة 41 لائحة

على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدم شخصياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إكماله السادسة عشرة من عمره إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته بطلب للحصول على بطاقة شخصية ومعه النموذج المرافق المكون من:
استمارة من صورتين إحداهما مدموغة لبيانات البطاقة.
استمارة لبيانات التعبئة.
استمارة لبيانات التجنيد.
وعليه تحرير بيانات هذه الاستمارة بخط واضح بالمدد ويرفق بهما ما يأتي:
(أ ) ثلاث صور شمسية أمامية حديثة له وهو عاري الرأس مقاس 3 × 5.5 سم على أن يتضمن أسفل الصورة فراغاً أبيض مقداره 1.5 سم.
وبالنسبة إلى رجال الدين والإناث يجوز أن تكون الصورة بلباس الرأس على أن يكون الوجه جميعه ظاهراً كما يجوز لمن اعتاد استعمال النظارات الطبية التصوير بها إذا كان زجاجها غير ملون ـ ويجوز للضباط والجنود العاملين بالقوات المسلحة أو الشرطة التصوير بملابسهم الرسمية دون غطاء الرأس.
( ب ) شهادة ميلاد الطالب أو صورة من قيده
ويتعين على الطالب أن يحصل على إقرار بصحة البيانات الواردة بطلبه وإقرار على ظهر الصورة بأنها له شخصياً وذلك من:
( 1 ) اثنين من موظفي الحكومة تصدق على توقيعهما الجهة التابعة لها.
( 2 ) أو عمدة وشيخ حصة الناحية تصدق على توقيعهما الجهة الإدارية التابعين لها.
( 3 ) أو اثنين ممن يحملون بطاقات عائلية أو شخصية طبقاً للقانون رقم 260 سنة 1960 على أن يكون توقيعهما أمام الموظف المختص بمكتب السجل المدني وأن يقترن توقيعهما بإثبات رقم بطاقة كل منهما وتاريخ صدورها ويعتمد الموظف المختص توقيعهما.
وبالنسبة إلى موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية تصدق الجهات التي يتبعونها على البيانات الواردة بطلباتهم وعلى صورهم الشمسية. وفي هذه الحالة لا يشترط تقديم شهادة الميلاد أو صورة القيد.

المادة 42 لائحة

يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من شخصية الطالب ومن استيفاء أوراقه وبياناتها طبقاً للمادة السابقة ثم يقوم بما يأتي:
( أ ) يأخذ بصمة سبابة يد الطالب اليسرى على الاستمارة المدموغة وصورتها ويثبت إحدى صور الطالب على كل منهما مع ختمها بختم المكتب بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة.
(ب ) يقيد البطاقة بسجل البطاقات الشخصية برقم متسلسل ويدون هذا الرقم على استمارات الطلب الأربع
ويحرر لها كارت هجائي يحفظ هجائياً للبطاقات الشخصية.
( ج ) تثبت صورة الطالب في مكانها بالبطاقة الشخصية بالعروة المعدنية الخاصة ويأخذ عليها بصمة سبابة صاحبها اليسرى بحيث يكون نصف البصمة على الصورة ونصفها الثاني على البطاقة ـ ويحرر بيانات البطاقة بالمداد المعد لهذا الغرض.
وعلى الموظف ألا يقرن اسم صاحبها بأية رتبة عسكرية أو لقب علمي أو غير ذلك ثم يوقع على البطاقة.
(د ) تعرض البطاقة بعد تحريرها مع استماراتها على أمين السجل المدني الذي عليه بعد مراجعتها التوقيع على الاستمارات بالمراجعة واعتماد البطاقة وختم الصورة والبطاقة في المكان المخصص بختم المكتب البارز.
ويسلم الموظف المختص البطاقة لصاحبها بعد توقيعه بتسلمها على كل من الاستمارة المدموغة وصورتها ثمر يرسل استمارة التعبئة والاستمارة المدموغة والمستندات التي قدمها الطالب إلى قسم البطاقات بالمصلحة ويسلم استمارة التجنيد لمكتب التجنيد الذي يقع في دائرته ويحفظ استمارة الطالب غير المدموغة بالمحفظة الخاصة.

المادة 43 لائحة

إذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورته كذلك بطلب على مكتب السجل المدني الذي يقم بدائرته أو الذي يختاره لقيد بيانات أسرته بالسجل المدني للحصول على بطاقة عائلية طبقاً للنموذج المرافق والمكون من:
( 1 ) استمارة مدموغة وصورة منها للقيد في السجل المدني وللحصول على بطاقة عائلية.
( 2 ) استمارة غير مدموغة لبيانات التعبئة.
وعليه أن يحرر بيانات الطلب بخط واضح بالمداد ويرفق به ما يأتي:
(أ ) بطاقته الشخصية ـ ولا يشترط في هذه الحالة تقديم شهادة الميلاد والتصديق على بيانات الطلب.ومن لم يسبق له الحصول على البطاقة الشخصية وجب عليه أن يحرر مع طلبه استمارة التجنيد ويمكن الحصول عليها بالمجان من مكتب السجل المدني مع استيفاء طلبه والتصديق على بياناته طبقاً للإجراءات المشار إليها في المادة ( 41 ).
(ب ) ثلاثة صور شمسية حديثة للطالب طبقاً لما اشترطته المادة 41
(ج ) المستندات الرسمية التي تثبت أنه قد أصبح رب أسرة كوثيقة زواج أو شهادة وفاة أو صورة قيد وفاة رب الأسرة التي أصبح هو عائلها.
( د ) المستندات الرسمية المؤيدة لبياناته عن أفراد أسرته ما لم يكن قد سبق قيدهم بالسجل المدني أو كانوا يحملون بطاقات شخصية.

المادة 44 لائحة

إذا اختار المواطن لقيد بياناته وبيانات أسرته مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته وجب على الموظف أن يتبع في شأن الطلب ما يأتي:
(أ ) أن يتحقق من شخصية الطالب واستيفاء أوراقه وبياناتها طبقاً للمادة السابقة. ثم يأخذ بصمة سبابته اليسرى على استمارة الطلب المدموغة وصورتها ويلصق على كل منهما إحدى صوره ويختمها بختم المكتب طبقاً للمادة ( 42
(ب ) أن يسجل بيانات المواطن وأسرته في الجزء الخاص من السجل المجني ويثبت رقم القيد وجهته على استمارات الطلب.
( ج ) أن يثبت رقم قيد الأسرة الجديدة بالخانة المخصصة لبيان جهة النقل قرين قيد أفرادها السابق بالسجل المدني إن كان القيد لديه أو يخطر عنه مكتب السجل المدني المختص لإجراء ذلك.
(د ) أن يسجل البطاقة بسجل البطاقات العائلية برقم متسلسل ويدون هذا الرقم على استمارات الطلب وتحرر البطاقة العائلية وتسلم لصاحبها ويحرر لها كارت يحفظ هجائياً للبطاقات العائلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 42 )
( هـ ) أن يؤشر برقم. تاريخ البطاقة العائلية في السجل المدني وسجل البطاقات الشخصية أو دفتر محل الإقامة ويؤشر على البطاقة الشخصية بالإلغاء ويرفقها مع أوراقها بالمستندات التي قدمها المواطن ويحذف كارتها الهجائي.
(و ) أن يرسل استمارة التعبئة واستمارة الطلب المدموغة وأوراقها إلى قسم البطاقات بالمصلحة. ويحفظ صورة الطلب بالمحفظة الخاصة بالبطاقات العائلية، كما يرسل إخطار على النموذج المرافق لمكتب التجنيد المختص برقم البطاقة الجديدة وتاريخها إن لم يكن المواطن قد حرر الاستمارة الخاصة بالتجنيد.أما إذا اختار المواطن لقيده مكتب سجل مدني غير الذي يقيم بدائرته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى المكتب الذي اختار القيد فيه، وعلى الموظف المختص بهذا المكتب أن يتبع ما جاء بالبنود ” أ، ب، ج ” من هذه المادة ويحرر كارت يحفظ هجائياً لغير المقيمين بدائرة المكتب من المقيدين في سجله ـ ويرسل الطالب ومستنداته إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم المواطن في دائرته، كما عليه أن يثبت رقم وجهة القيد بالسجل على بطاقة المواطن الشخصية ويسلمها لصاحبها الذي عليه أن يتقدم بها للحصول على بطاقته العائلية من مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ـ وعلى الموظف المختص بهذا المكتب أن يتسلم من المواطن بطاقته الشخصية ويرجع إلى طلبه الذي ورد إليه من مكتب القيد ثم يقوم بالإجراءات المشار إليها في البنود ” د، هـ، و ” من هذه المادة ثم يرسل إخطار لمكتب القيد برقم وتاريخ إصدار البطاقة العائلية للتأشير بذلك في السجل المدني ويحفظ الإخطار بمحفظة خاصة.

المادة 45 لائحة

تظل كل من البطاقة الشخصية والعائلية تحمل الرقم المتسلسل الذي رقمت به من جهة صدورها حتى تنتهي مدتها.وإذا طرأ ما يدعو إلى تغيير أي بيان في بياناتها وجب على صاحبها أن يتقدم بها خلال المدة المحددة بالقانون على مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته مرافقاً لها إخطار وفقاً للنموذج المرافق مع مراعاة ما يأتي:
( أ ) التغيير الذي يتناول محل الإقامة ـ يجب على الطالب أن يقدم إقرار بصحة البيان الجديد موقعاً عليه من عمدة محل الإقامة الجديد أو من اثنين ممن يحملون بطاقة شخصية أو عائلية مع التصديق على الإقرار بالكيفية المشار إليها في المادة ( 41 ).
( ب ) التغيير الذي يتناول المهنة ـ يجب على الطالب أن يقم إقراراً بصحة البيان الجديد مصدقاً عليه من الجهة التي يعمل بها أو من اثنين ممن يحملون بطاقة شخصية أو عائلية بالكيفية المشار إليها في المادة ( 41 ).
(ج ) التغيير الذي يتناول بيانات أخرى بالبطاقة العائلية ـ يقوم الموظف المختص بمراجعة بيانات الإخطار طبقاً لما هو مقيد بسجلات المكتب أو ما قد يقمه الطالب من المستندات الرسمية المؤيدة لطلبه.
وعلى الموظف المختص بع التحقق من استيفاء بيانات الإخطار أن يثبت بالبطاقة التعديل وتاريخه ويعرضه على أمين السجل لاعتماده وختمه بختم المكتب ثم يرفق إخطار التغيير بأوراق المواطن المحفوظة بالمكتب.
إذا تناول التغيير بيان يستدعى تصحيح بيان بالسجل المدني فعلى أمين السجل اتباع الإجراءات المشار إليها في المادة ( 33 ). وإذا تناول التغيير بياناً لم يقيد بالسجل المدني فعلى أمين السجل إخطار جهة الواقعة برقم قيد الأسرة بالسجل المدني لتنفيذ ما جاء بالمادة ( 13 ) من القانون.
وفي حالة انتقال المواطن للإقامة في دائرة مكتب سجل مدني آخر تدون بياناته بدفتر تغيير محل الإقامة برقم متسلسل يثبت على طلبه وعلى كارت يحفظ له هجائياً ثم يخطر المكتب الذي قدم منه المواطن للتأشير بذلك في سجل البطاقات أو بدفتر تغيير محل الإقامة وحذف كارته الهجائي وإرسال أوراقه إلى المكتب الجديد لإرفاقها بالطلب.وعلى مكتب السجل المدني الذي أجرى تغيير بيانات البطاقة أن يخطر عنه قسم المحفوظات بالمصلحة وإدارة التعبئة ومكتب التجنيد الذي يقع بدائرته.

المادة 46 لائحة

إذا طرأ على بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية تغيير يستوجب إصدار بطاقة جديدة وجب على المواطن أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة بالبيانات الجديدة ويرفق به بطاقته القديمة وصورتين حديثتين إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير للحصول على بطاقة جديدة بعد أداء رسم مقداره 50 مليماً.

المادة 47 لائحة

يجب على المواطن بعد انتهاء مدة سريان بطاقته أن يتقدم بها شخصياً خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته للحصول على بطاقة مجددة. ويقدم الطلب على النموذج المرافق مصحوباً بصورتين شمسيتين حديثتين للطالب على أن يتوافر في الطلب والصورة ما نصت عليه المادة ( 41 ) وعلى الموظف المختص إجراء ما يأتي:
(أ ) أن يراجع بيانات طلب التجديد على أوراق المواطن المحفوظة بالمكتب ثم يسجله بسجل البطاقات برقم متسلسل جديد وتحرر البطاقة بهذا الرقم وتسلم لصاحبها مع إتباع الإجراءات المشار إليها في المادة ( 42 ).
(ب ) أن يثبت رقم وتاريخ البطاقة المجددة باستمارة الطلب وقرين قيد بطاقته القديمة بسجل البطاقات أو بدفتر تغيير محل الإقامة بالكارت الهجائي كما يثبت هذا الرقم فوق رقم البطاقة السابقة بالسجل المدني إذا كان قيد المواطن لديه وإلا فيخطر به أمين السجل المختص لإجراء ذلك.
(ج ) أن يخطر إدارة التعبئة ومكتب التجنيد برقم وتاريخ البطاقة المجددة كما يرسل إخطاراً عنها إلى قسم البطاقات بالمصلحة يرفق به البطاقة المنتهية بعد التأشير عليها بالإلغاء.
(د ) أن يرفق أوراق البطاقة المنتهية بطلب الحصول على البطاقة المجددة ويحفظها وفق الرقم المتسلسل الجديد.

المادة 48 لائحة

يجب على المواطن في حالة فقد بطاقته أو تلفها أن يتقدم شخصياً خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته للإخطار عن ذلك والحصول على البطاقة البدل ويقدم الطلب على النموذج المرافق مصحوباً ببطاقته التالفة وصورتين شمسيتين حديثتين للطالب وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( 41 ) بالنسبة إلى الطلب والصورتين.
وعلى الموظف المختص أن يراجع الطلب طبقاً لما لديه من بيانات وبعد التحقق من صحتها يفيد الطلب بالدفتر المعد لذلك ويحرر للطالب بطاقة تحمل نفس رقم البطاقة الفاقدة أو التالفة وتاريخ انتهاء العمل بها ـ على أن يقرن تاريخ صدورها بعبارة ” بدل تالف ” أو ” بدل فاقد ” على حسب الأحوال، ثم يرفق الطلب بأوراق المواطن المحفوظة لديه ويرسل عن ذلك إخطاراً إلى قسم البطاقات يرفق به البطاقة التالفة.

المادة 49 لائحة

يتقدم المواطنون المقيمون في الخارج إلى قنصليات الجمهورية العربية المتحدة بطلبات الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية وطلبات تجديدها أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها وبالإخطار عن كل تغيير يلحق بياناً من بياناتها وذلك على النماذج المعدة لذلك، ويمكن الحصول عليها من القنصليات بعد أداء الرسوم المقررة.
وبعد التحقق من شخصية الطالب وجنسيته يختم الموظف المختص بالقنصلية الصورة الشمسية والطلبات بخاتم القنصلية وترسل إلى مصلحة الأحوال المدنية لتحرير البطاقات.
وتقوم القنصلية بالتأشير على البطاقات الشخصية أو العائلية بما يطرأ من تغييرات على بياناتها وذلك طبقا
للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة مع إخطار مصلحة الأحوال المدنية عن كل تغيير تحدثه بالبطاقات.
وبالنسبة إلى المواطنين المقيمين بجهات ليست بها قنصليات فعليهم أن يرسلوا طلباتهم في شأن البطاقات إلى مصلحة الأحوال المدنية مباشرة بطريق البريد المسجل وأن يرفقوا بطلباتهم المستندات الدالة على صحة الطلب، كما يجب إرفاق البطاقات للتأشير عليها بالبيانات الجديدة.

المادة 50 لائحة

يتلقى مكتب السجل المدني بالمركز الرئيسي ما ترسله قنصليات الجمهورية العربية المتحدة من طلبات بشأن الحصول على بطاقات شخصية أو عائلية أو تجديدها أو بدل الفاقد والتالف منها والإخطارات عن تغيير بياناتها كما يتلقى مباشرة الطلبات المماثلة التي ترد من المواطنين المقيمين بجهات ليست بها قنصليات ويتخذ في شأنها ما يأتي:
(أ) تراجع الطلبات للتأكد من استيفائها وفقاً لما نص عليه في هذا القرار.
(ب) بالنسبة إلى الطلبات التي ترد مباشرة من مواطنين مقيمين بجهات ليست بها قنصليات يجب الرجوع في شأنها إلى جهات رسمية للتأكد من صحة بيانات الطلب ومن أن صاحبه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
(ج) بالنسبة إلى طلب القيد بالسجل المدني والحصول على البطاقة العائلية يرسل مكتب السجل المدني بالمركز الرئيسي أوراق الطلب إلى مكتب السجل المدني الذي اختاره المواطن القيد به لتسجيله بالجزء الخاص من السجل المدني والتأشير على أستمارتي الطلب برقم وجهة القيد وإعادة الأوراق لمكتب السجل المدني بالمركز الرئيسي لقيد الطلب بسجل البطاقات العائلية.
(د) يحرر مكتب السجل المدني بالمركز الرئيسي البطاقات ويرسلها إلى القنصليات المختصة لتسليمها لأصحابها بعد أخذ بصمة سبابتهم اليسرى عليها.
ويجوز للمواطن الذي يقيم بجهة ليست بها قنصلية أن يحمل بطاقته دون أخذ بصمته عليها على أن يتقدم بعد عودته من الخارج إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتغيير بيان محل إقامته بالبطاقة خلال المدة المحددة بالقانون ولأخذ بصمته.

المادة 51 لائحة

على رب الأسرة في حالة طلب الحصول على البطاقة العائلية أن يقتصر بيانات طلبه عليه وعلى أفراد أسرته.ويعتبر المذكورون بعد من أرباب الأسر:
الزوج ـ ويعتبر رب أسرة بالنسبة إلى الزوجة وإن تعددت.
الأب ـ ويعبر رب أسرة بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائه.
الأم ـ ولها أن تعتبر ربة أسرة بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم ما لم تتزوج بغيره.
القريب ـ ويعتبر رب أسرة بالنسبة إلى من يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن قد سبق قيدهم بالسجل المدني.

لائحة –

الفصل العاشر

: في الإجراءات الانتقالية

المادة 52 لائحة

تحدد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل بهذا القرار لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني وتستبدل خلال هذه المدة بالبطاقات الشخصية الصادرة طبقاً للقانون 181 لسنة 1955 بطاقات أخرى شخصية أو عائلية وفق أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960.

المادة 53 لائحة

يجب على كل رب أسرة أو من يصبح كذلك خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة أن يتقدم في دوره عند نشر هذا القرار إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته أو الذي يرغب قيده فيه بياناته وبيانات أسرته لقيدها بالسجل المدني والحصول على بطاقة عائلية.

المادة 54 لائحة

لا يسجل في السجل المدني ما يتم قيده بالسجلات من واقعات تطرأ خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) ما لم تكن بيانات الأسرة قد سجلت بالسجل المدني وإلى أن يتم ذلك يجب أن يحتفظ رب الأسرة بمستندات الواقعة حتى يقدم في دوره للقيد بالسجل المدني.

المادة 55 لائحة

تشكل في كل قرية لجنة من:
( 1 ) العمدة ونائبه.
( 2 ) أحد مشايخ القرية يختاره مأمور المركز.
( 3 ) المأذون.
وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على استيفاء المطلوب من المواطنين من مستندات وترتيب حضورهم مع مستنداتهم إلى مكتب السجل المدني في المدة المحددة لتسجيل أحوال مواطني بالسجل المدني والحصول على بطاقاتهم.
ويحدد مفتش دائرة الأحوال المدنية بالاتفاق مع مأمور المركز تاريخ بدء تسجيل أحوال المواطنين بالقرية وتاريخ الانتهاء من ذلك وعدد من ينبغي حضورهم من مواطنيها لمكتب السجل المدني يومياً.
وبالنسبة إلى شياخات المراكز والأقسام والبنادر يكون حضور المواطنين لمكاتب السجل المدني طبقاً لترتيب أرقام بطاقاتهم الشخصية التي يحملونها.
ويحدد مفتش دائرة الأحوال المدنية بالاتفاق مع مأمور المركز أو القسم أو البندر عدد المطلوب منهم يومياً لمكتب السجل المدني لتسجيل أحوالهم المدنية والحصول على بطاقاتهم.
وعلى مأموري المراكز والأقسام والبنادر ومفتشي دوائر الأحوال المدنية اتخاذ جميع التدابير لإعلام المواطنين بمواعيد حضورهم إلى مكاتب السجل المدني وتعريفهم بمقارها.

المادة 56 لائحة

على مديري الأمن اختيار أصلح المشايخ بالقرى التي ألغيت وظيفة العمودية بها أو بشياخات الأقسام التي تقع خارج نطاق المدن التي بها مكاتب السجل المدني للقيام بواجبات العمد المنصوص عليها في القانون 260 لسنة 1960 وفي هذا القرار.

المادة 57 لائحة

تختص مكاتب السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية بتسليم ذوي الشأن صوراً من قيودها عن الواقعات المسجلة لديها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 كما تسلم الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها تنفيذاً لأحكام القانون.
وبالنسبة إلى واقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاء التي تمت قبل تنفيذ هذا القانون تظل الجهات الحالية هي المختصة بتسليم الصور المطلوبة منها.
ويراعى في جميع الأحوال ما تقضي به المادة ( 46 ) من القانون.

المادة 58 لائحة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره،
تحريراً في 28 جمادي الآخرة سنة 1381 ( 6 ديسمبر سنة )1961 )
لائحة – سجلات
سجلات (السجل المدني – سجل واقعات الميلاد لعام 19 – سجل واقعات الوفاة لعام )19

Views: 0