الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٤

مفاد نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع أناط بوزير المالية وضع القواعد والأسس المحاسبية التى يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وأصدر وزير المالية القرار رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٢ والذى تضمن النص على أن تحديد الأرباح يكون على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار – وثمن تكلفته ، كما تضمن القواعد التى يتعين اتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضى البناء المقسمة ، وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مسافة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسيم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المرخصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتحديد صافى الربح عن كل من سنوات المحاسبة بنسبة ١٠% من ثمن المبيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقرار وزير المالية آنف الذكر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (١).

الطعن رقم ١٩٧٩٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٦ – صفحة ٩٣ )

لما كان القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ هو أول من عرف التقسيم بأنه يطلق على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرون أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على إلغاء القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٩ والباب الثاني من القانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥١ والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٦ في شأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها . وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ أنه تسرى أحكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشرة أنه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين وأنه يعتبر تقسيمها إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة إلى أكثر من قطعتين أنها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة ١٣ من القانون من أنه : ” تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي ، وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز أن تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على ٦٠ ٪ من مساحة القطعة التي تقام عليها . ” ، وما نص عليه في المادة ٢١ من أنه : ” يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم . ” ، كما جاء بقرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٢ بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة أراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ، ثم جاء القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ونص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ منه على أنه : ” تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها . ” ، ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار إليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل إنما ينصرف مجال تطبيقها إلى الأرض التي يجرى تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص إلى أنه لم يفعل سوى بيع قطعة أرض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى إلى أنه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم أرض البناء وبيعها ومن ثم أسقط عنه الالتزام بالإخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضى ببراءة المطعون ضده ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها ، وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .

الطعن رقم ٣٢٠٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٤٩٠ )

النص المادة ١٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ مفاده أن قرار وزير المالية هو الذي يحدد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي(بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع ١٠%من ثمن المبيع لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تطبيق القرار الوزاري الذي يحدد الربح) يكون علي غير أساس.

 

Views: 0