الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .

 

  

الطعن رقم ٣٧٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانوني إيجار الأماكن رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قررا للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار الواضحة باعتبار أن العقد – وعلى ما جرى به نص المادة ١٤٧ فقرة أولى من القانون المدني – شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ، فلا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر طلباً جديداً لا يُقبل إبداؤه في الاستئناف عملاً بالمادة ٢٣٥ / ١ من قانون المرافعات إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة بغير أن يحول دون ذلك الاحتجاج بحجية الأحكام ، ولا يُعد طلباً جديداً إبداء وسائل جديدة للدفاع في الاستئناف أو ما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو ما يقصد به تحديد هذا الطلب أو تحقيق نتائجه ، أو ما يبديه الطالب من أسس يبرر بها طلبه ، فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له نص المادة ٢٣٣ من ذات القانون أن يبديها في الاستئناف تبريراً لما طلب  به ، ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كانت طلبات الطاعن الأصلية في الدعوى قبل المطعون ضده إخلاء عين التداعي لانتهاء مدة عقد الإيجار ، وقد واجهها الأخير بطلب رفضها لخضوع الإجارة لقوانين إيجار الأماكن التي ليس من بين حالات الإخلاء فيها انتهاء مدة العقد ، فإن إبداء المطعون ضده في صحيفة استئنافه سبباً لرفض الدعوى لكون مدة العقد أقصى مدة ممكنة تسعة وخمسين عاماً يعتبر دفعاً موضوعياً للدعوى الأصلية بالإخلاء وكافياً – إن صح – لرفضها ولا يُعد من قبيل الطلبات الجديدة ، وإنما تعديل لوصف العقد المطلوب إنهائه ومما يحوز حجية عند رفع دعوى جديدة ، وإذ فصل  المطعون فيه في الدعوى على مقتضى هذا الطلب فلا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ إنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية التاريخ المُعطى لعقد الإيجار سند الدعوى وأنه في حقيقته مبرم في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ ولينفي المطعون ضده ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه باعتبار مدة هذا العقد تسعة وخمسين عاماً مستخلصاً ذلك من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية رغم أن هذه الواقعة لم تكن محلاً للإثبات أو النفي في حكم التحقيق المشار إليه ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات والأحكام الصادرة في منازعات الحيازة بطبيعتها وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه ولا يُلزم المالك بتأجيره لمن شغله ، فلا يمكن لنفي الغصب عنه ( شاغل المكان ) قوله إنه مستأجر أو متنازل إليه عن عقد الإيجار من المستأجر الأصلي دون التثبت من قيام علاقة إيجارية بشروطها

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب إقامة الدليل على وجود الغير في العين محل النزاع لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الغير بوصفه مدعياً خلاف الأصل ، وعليه أن يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في قوانين الإيجار – خلافاً للقواعد العامة – أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة أو في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، ويقع عبء إثبات انتفاء الحظر على مدعيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان إثبات التنازل عن العين المؤجرة أو نفي ذلك واستخلاص علم المؤجر بذلك والموافقة عليه والتنازل الضمني عن شرط الحظر عن التنازل من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديره ، إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتكون مؤديةً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد  ، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الطاعنتان وما ورد بتقرير الخبير من أن حيازة المطعون ضده لعين النزاع بلا سند ، وقضى برفض الدعوى نافياً الغصب مستدلاً على ذلك بإيصالي سداد أجرة ، وإنذاري عرض أجرة ولصدور قرار من النيابة العامة في دعوى الحيازة رقم … لسنة ٢٠٠٠ حيازة غرب القاهرة باستمرار حيازة المطعون ضده للعين ، في حين أن هذا القرار وقتي لا يحوز أية حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحق ، وعلى الرغم من أن إيصالي سداد الأجرة باسم المستأجر الأصلي وممن ليس له صفة في التأجير – والد الطاعنتين – والذي رفض إنذاري سداد الأجرة الصادرين من المطعون ضده عن عين النزاع ولا يدل على علم وموافقة المالكة السابقة أو الحالية على وجوده بالعين أو أن له سنداً قانونياً في البقاء فيها باعتبار أن شغل المكان بطريق الغصب مهما طالت مدته لا يكسب حقاً ، وهو ما لا يكفي للرد على دفاع الطاعنتين المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها سالف الإشارة إليه ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطِل  هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تُخالف الحقيقة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها أو من أحوال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المُحدَدة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الساري في حينه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المُحدَدة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الساري في حينه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قِبله للغير ، فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يُثبت الوكالة ومداها ، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها ؛ حتى يستطيع إلزام الموكِل بهذا التصرف ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ، ويُقدّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يُدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجرة ، وما أصاب المؤجر من ضرر (١١) ، فإن المحكمة – وقد ألمت بظروف وملابسات الدعوى ومراعاةً منها للقيمة الإيجارية للعين المؤجرة – تقضي بالزام المطعون ضده بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً مناسباً عن حرمانه من مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة عن الفترة من مارس ٢٠٠٠ حتى نوفمبر ٢٠٠٤ .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخِذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت ليست سبباً من أسباب الإخلاء مادام أنه قائم بالتزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز للمستأجر النزول عن ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان الذى يستأجره ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد مُلزِماً ، وتنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد المذكور ، ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً للمكان بدون سند .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحَين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين ؛ إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضي به المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله قانوناً .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وحسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه ، وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يُخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبُت لديها ، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له ، أو موجود ولكنه مُناقِض لما أثبته .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الواقع المطروح في الدعوى أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ استأجرت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع بقصد استعمالها مكتب لمزاولة نشاط أعمال التأمين على الحياة ، وكانت الطلبات فيها  بإخلائها للترك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه سماع أقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – فقط ، والتي اقتصرت على تركها للعين المؤجرة شاغرة والانتقال لمقر جديد للشركة ، وكان مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت لا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء ، مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة والتي جاءت الأوراق خالية مما يخالفه ، كما وأن الخطاب الموجه من الشركة الطاعنة إلى مورث المطعون ضدهم – المؤجر – بتقديم عرض مالي مقابل تركها العين المؤجرة إليه فهو غير صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل القانوني لها ؛ ومن ثم فلا يُرتب أثره القانوني في حق الشركة ؛ لصدوره من غير ذي صفة ، فضلاً عن أن ذلك الخطاب لا يُعد تنازلاً بمعناه القانوني ؛ لعدم احتوائه على اتفاق طرفيه يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة في ميعاد معين بانتهائه تنتهى العلاقة الإيجارية ويُصبح شاغلاً للعين بدون سند ؛ ومن ثم فلا يُعد تعبيراً صريحاً أو ضمنياً عن إرادة المستأجر يُستفاد منه تخليه عن العين المؤجرة ، الأمر الذى يُرتب قانوناً تخلُف الترك بعنصريه المادي والمعنوي في الأوراق بما يوجب رفض الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ وإخلاء وتسليم العين المؤجرة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – والخطاب الموجه من فرع الشركة الطاعنة لمورثهم بطلب عرض مادي لترك العين المؤجرة إليه مُستخلصاً من ذلك توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي ، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء ، وكان ما حصله  المطعون فيه على هذا النحو لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يُفيد – حتماً وبطريق اللزوم – توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي في جميع الأحوال على النحو سالف البيان ؛ مما يُعد منه ذلك تحريفاً لأقوال الشهود والمستندات والخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .

 

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع  الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة وقضى فيها  المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضه لهذا السبب ، باعتبار أن كلاً من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في تلك الواقعة فصلاً قانونياً ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه  الناقض .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى ( دعوى الإخلاء ) دون اعتراض باقي الورثة ، فإنه يُعَدّ وكيلاً عنهم ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان  الناقض قد فصل في مسألة قانونية كانت مطروحة عليه وهي وجوب تسجيل عقد الإيجار سند الدعوى بالشهر العقاري متى جاوزت مدته تسع سنوات كشرط للاحتجاج به على الطاعن باعتباره من الغير لقيامه بتسجيل عقد شرائه العقار قبل تسجيل عقد الإيجار المذكور ، وعاب على  المنقوض أنه قضى بنفاذ هذا العقد في مواجهة الطاعن بكامل مدته التي تجاوز تسع سنوات استناداً إلى علم الطاعن بهذا العقد ومدته دون أن يورد الدليل الذي استقى منه هذا العلم ويستظهر منه وقت حصوله ، وإذ لم يتبع  المطعون فيه المسألة التي فصل فيها  الناقض وحجب نفسه عن بحث ما أشار إليه من وجوب استظهار علم الطاعن بعقد الإيجار ومدته وقت تسجيل عقد البيع سنده ومدى حسن نيته في ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، وحيث إن الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حسن النية مفترض وعلى من يدعي العكس يقع عليه إثبات ما يدعيه .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى – المبلغة لمحكمة النقض والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن – أنه مَثُل أمام الخبير وقدم إيصالات سداده لأجرة عين النزاع لورثة المؤجر الأصلي ، وإنذارات قيامه بعرض الأجرة عليهم ، وطلب من الخبير العدول عن معاينة عين النزاع باعتبار أن الدعوى حسابية وهو ما يُعد إقراراً منه بالعلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم تقديم عقد الإيجار يكون غير منتج ، وغير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات علم الطاعن علماً يقينياً بعقد الإيجار سند الدعوى ومدته وسوء نيته المفسد لأثر تسجيل عقد شرائه العقار قبل المطعون ضده الأول بحيث إذا أثبت ذلك – بما أتيح له من طرق الإثبات – حق له الاحتجاج بعقده غير المسجل قبل الطاعن ومدته وذلك على نحو ما أشار إليه  الناقض ، وكان ما ساقه المطعون ضده الأول بمذكرات دفاعه من قرائن لا تكفي بذاتها للتدليل على ما تقدم ، ذلك أن ثبوت إقامة الطاعن بذات العقار الكائن به عين التداعي لا تفيد سوى علمه باستئجار المطعون ضده الأول لتلك العين دون أن يقطع ذلك في ثبوت علمه بشروط عقد إيجار الأخير ومدته ، كما أن إقرار الطاعن بعقد شرائه المسجل بمعاينته العقار المعاينة النافية للجهالة وقبوله شرائه بحالته لا يفترض معه اطلاعه على كافة عقود إيجار المستأجرين وعلمه بشروطها ، فضلاً عن أن قيام الملاك السابقين بإخطار المطعون ضده الأول ببيع العقار للطاعن في تاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٣ كان لاحقاً على قيام الأخير بتسجيل عقد شرائه في تاريخ ٥ / ٣ / ٢٠٠٣ بما لا يثبت معه لهذه المحكمة سوء نية الطاعن وقت قيامه بتسجيل عقد شرائه العقار وعلمه علماً يقينياً بتأجير عين التداعي مدة تجاوز تسع سنوات ومن ثم يُعد من الغير في هذا الخصوص بما لا يحق معه للمطعون ضده الأول الاحتجاج عليه بعقده غير المسجل فيما زاد عن تلك المدة عملاً بالمادة ١١ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ ، بما تكون معه دعوى الطاعن قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر فيتعين إلغاؤه والقضاء للطاعن بطلباته في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ( بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٢ في حق المستأنف – الطاعن – فيما زاد عن مدة تسع سنوات ) وبرفض دعوى المطعون ضده الأول رقم … لسنة ٢٠٠٤ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ( بنفاذ عقد الإيجار بكامل مدته في حق الطاعن ) .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لصحة التكليف بالوفاء ألاّ يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ( يجب ) أن يتضمن  بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ما يبين منه أن محكمة الموضوع محصت القيمة الإيجارية لعين النزاع وبينت مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقي في ذمته ، وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، وهو لا يكون كذلك إلاّ إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومؤداها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع وإلاّ كان حكمها مشوباً بالقصو

 

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان الطاعن قد نازع في مقدار الأجرة المستحقة وصحة التكليف بالوفاء بها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء لتخلفه عن الوفاء بها دون أن يعرض لمدى صحة التكليف بالوفاء أو يحدد مقدار الأجرة المستحقة والفترة المطالب بها عنها مكتفياً بمجرد القول إنه لم يسدد الأجرة عن الفترة المطالب بها ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع إمعانا في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به قبل المسئول من تعويض نهائى , حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  , وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات , التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ويكون القانون بذلك قد فرض رباطاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى , ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.

 

  

الطعن رقم ٧١٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

إمعانا من المسئول في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لدية بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها  وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها ما يبرر هذا الاطراح وإلاّ كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الاطمئنان إلى أقوال الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضي وشعوره ، إلاّ أنه إذا أحال الدعوى للتحقيق – بناءً على طلب الخصوم – لسماع الشهود تحقيقاً لدفاع جوهري لعدم كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته ، فيتعين عليه تناول أقوالهم ومؤداها وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها عن بصر وبصيرة ، وأن يورد بمدونات حكمه – عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات – أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفَّذ ، فإن لم يفعل يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الخصوم بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه ، بما يعيب حكمها بقصور مبطل .

 

  

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية التزاماً منها بما أشار إليه  الناقض في الطعن رقم ٥٧٢٤ / ٨٥ ق من وجوب تحقيق الدعوى الفرعية للطاعنة قد استجابت لطلبها وأحالت الاستئناف للتحقيق لتثبت الطاعنة انعقاد العقد لأقصى مدة ممكنة وهي ستون عاماً قياساً على الحكر وأنها دفعت مقدم مقداره مبلغ ١٣٥٠٠ جنيه يستهلك بخصم مائة جنيه من الأجرة حتى نفاده ، واستمعت إلى شاهدي الطاعنة وقامت بتحصيل أقوالهما ثم قضت بتأييد  الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار ورفض الدعوى الفرعية اكتفاءً منها بأسبابه من غير تناول أقوال الشهود ومؤداها واستعراض الدليل المستمد منها وما تبينته منه ودون أن تبين أسباب التفاتها عنها ، وأسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفَّذ مع أنها أحالت الاستئناف للتحقيق لسماع الشهود ، فإن  بهذا الذي سلف بيانه يُبقي الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعنة بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه بما يعيب قضاءها بالقصور في التسبيب ويتعين معه نقض  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ سالفة الذكر ، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستين عاماً قياساً على الحكر ، إذ لا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ المشار إليها .

 

  

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كان البين – على نحو ما سجله  الابتدائي – أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٦ مدته مشاهرة بأجرة مائتي جنيه تدفع أول كل شهر ، ونُص في البند الثاني منه على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين فسخ العقد في نهاية المدة فعليه أن يعلن الطرف الآخر قبل الميعاد بشهر واحد وإلاّ يعتبر تجديد العقد لمدة ستة أشهر فقط لحين التنبيه من أحد الطرفين ، وكان البين من أقوال شاهدي الطاعنة – المستأنفة – بالتحقيق وهما … و… والتي تطمئن إليها المحكمة أن العقد سند الدعوى انعقد لمدة مفتوحة وغير محددة مما تستخلص معه المحكمة أن العقد غير محدد المدة ويتوافق مع ما ورد به من أن مدته مشاهرة فيعتبر بعد انتهاء مدته الأولى وتجديده لمدة ستة أشهر فقط منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر يتجدد ، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ مدني ، وإذ نبه المطعون ضدهم على الطاعنة رسمياً بالإنذار المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ بإنهاء العقد فتكون العلاقة الإيجارية قد انفصمت بهذا التنبيه لاسيما وأن مبلغ مقدم الإيجار المدعى به – بفرض صحته – قد استنفد ولا شك في غضون عام ٢٠٠٧ قبل رفع الدعوى ، ولا محل معه للقول بانعقاد العقد لمدة ستين عاماً قياساً على الحكر ، وإذ التزم  المستأنف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم ورفض دعوى الطاعنة الفرعية ، فيكون قد أعمل صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بمضي المدة باعتبار أنه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها وتجديده للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر يظل يتجدد لمدد مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه ، وتأييد  الابتدائي .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كانت الطاعنة وبعد نقض  وتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة تقدمت بمذكرة بدفاعها بجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٧ يبين من مطالعة الصورة المقدمة منها رفق صحيفة الطعن والممهورة بخاتم صورة لتقديمها لمحكمة النقض أنها تمسكت فيها بأن المطعون ضده اعتاد السعي إلى موطنها لقبض الأجرة إلاّ أنه لم يسع لقبض أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٠ محل الدعوى الراهنة بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة نظر موضوع الدعوى في ضوء هذا الدفاع حتى ولو لم تتمسك به حال نظر الدعوى قبل نقض  ، غير أن  المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء شقتي التداعي والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حق الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدي للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بإثبات السعي وقد استعمل حقه في الرد على أسباب الطعن لم يقدم ثمة دليل عليه أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يعد خروجاً على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ، ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التى سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية  لا تكون إلا فيما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، سواء كان ذلك في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته ب استقراراً جامعاً مانعاً .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضى في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ، وليس لأن  الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم ، وفى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية ” إن القضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضى رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاء لتأبيد الخصومات ” ، ثم أضافت أن ” هذه الحجية شرعت لحسن سير العدالة ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً ” وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات إلا للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

 

  

الطعن رقم ١٢١٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستحق أن يستمر العقد لصالحه هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ، ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أياً منهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه امعاناً من المشرع في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها  وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن مفاد النص في المادة ٧٧٣ من القانون المدنى يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع وأن يكون واضحاً لا غموض فيه وإذ قد يكون من العسير بل يستحيل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالة عملاً بغير كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة ، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .(

 

  

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يُجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً ، فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعيّن على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعيَّن عليها أن تُبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من علم المطعون ضده الأول بعقد الإيجار مثار التداعى منذ إبرامه في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢ وعدم اعتراضه عليه طيلة ثمانى سنوات بما يعنى إجازته له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضده الأول بشروط عقد الإيجار سند التداعى وإجازته له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أمعن في بسط حمايته على حق المضرور وألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقتصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه أما إذا انصبت على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتيعن الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضده كانت بالصيغة الآتية ” أن براءة الذمة التى اتجهت وقت تحرير عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٩ إلى أن يكون عقداً مستمراً مدة حياة المستأجر ” وهى يمين وإن قطع حلفها باتفاق الطرفين على أن الإيجار عُقد لمدة حياة المستأجر إلا أنها لا تؤدى إلى حسم النزاع حول انتهاء مدة العقد أو إلى رفض القضاء بانتهائه بانتهاء مدته إذ يظل للطاعن رغم ثبوت اتفاق الطرفين على الوجه المتقدم أن يطلب إنهاء العقد عملاً بنص المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى ومن ثم فإن  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى الأصلية يكون جائزاً استئنافه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف رغم تمسك الطاعن بانتهاء عقد الإيجار استناداً لنص المادتين ٥٥٨، ٥٦٣ سالفتى الذكر وهو ما لم تحسمه اليمين على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ، ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى القواعد العامة في القانون المدنى أن الالتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد ١ ، ٢ ، ٤ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أن أحكام هذا القانون تسرى بأثر فورى على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقاضى المؤجر لأى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار – زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد – أمراً يشكل جريمة عملاً بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويعاقب مرتكبها طبقاً للمادة ٧٧ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات هدياً بنص المادة ٢٤ من نفس القانون ( ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه والذى جرى على إخضاع عقود إيجار الأماكن التى تبرم في ظله لأحكام القانون المدنى ، فإن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٤٨ من القانون الأخير أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع في بيان نطاق التعاقد والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، وهو ما يستتبع عدم خضوع هذه العقود لحكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن الخاضعة لأحكام القانون المدنى لمبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد قد أصبح أمراً مباحاً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ، إلا أنه يشترط لإعمال هذه  أن يتمسك صاحب الحق بها وألا يكون هناك احتيال على القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

إذ كان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠٠ والخاضع لأحكام القانون المدنى أن الأجرة الشهرية مقدارها خمسون جنيهاً تعهدت المطعون ضدها بسدادها مقدماً ليد المؤجر ( الطاعن ) وقد خلا العقد من النص على دفع مقدم إيجار يخصم منه نصف القيمة الإيجارية طبقاً لزعم المطعون ضدها والتى لم تقدم دليلاً كتابياً يؤيد ادعاءها ، ولم تتمسك بوقوع احتيال على القانون في حين تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز إثبات ما يخالف نصوص العقد إلا بالكتابة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأحال الدعوى إلى التحقيق واعتد بأقوال شاهدى المطعون ضدها معولاً عليها في أن الأخيرة سددت مقدم إيجار للطاعن يخصم منه نصف القيمة الإيجارية ويسدد النصف الآخر بقالة إنه يجوز إثبات العلاقة الإيجارية وما تضمنته من اتفاقات بكافة طرق الإثبات فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين الأولى والثانية من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ يدل على أنه اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ – تاريخ العمل بهذا القانون – فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية وأخضعها للقواعد العامة للعقد الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر على النحو المتقدم وأعمل المادتين رقمى ٤٢ ، ٤٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن رغم أن العقد سند الدعوى حُرر بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٢ أى في ظل سريان القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الواجب التطبيق والذى لم يشترط قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية ، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠١٧ في القضية رقم ١١٦ لسنة ٢٢ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص المادة (٤٣) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة ومؤدية إلى ما انتهت إليه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان  المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة إلى قيام الوكالة الظاهرة عن المستأنفة في إبرام عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠١٥ – والذى لم تنته مدته بعد – لاسيما وأنها لم تثبت سوء نية المستأنف ضدها في إبرامه أو تطلب من المحكمة إثبات ذلك بأى طريق من طرق الإثبات ، ومن ثم ينصرف أثر العقد إليها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجوداً قانوناً ، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصورى ، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة (٨) ، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معيَّن مدة معينة لقاء أجر معلوم ” يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين الطرفين ، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع ، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكَّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الأجرة – في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها – متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم الافتتاح الجماعى للمركز التجارى الكائنة به العين محل النزاع ، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطرهما بموعده والذى يبدأ به سريان العقد والتزامهما بدفع الأجرة طبقاً للبند الرابع منه ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك ، وإذ التفت  المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع واستجلاء عناصره رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

أنه لما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، وبالتالى فعلى من يدعى قيامها أن يثبت وجودها ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا ّإذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة ٦٣ من قانون الإثبات.

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

– إذ كان الثابت من  الناقض رقم ٥٨٠٣ لسنة ٧٩ ق الصادر بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١١ أنه عاب على  المنقوض الصادر بجلسة ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ قصوره في عدم بحث وتحقيق دفاع الطاعن بشأن عدم سعى المطعون ضده إلى موطنه لقبض الأجرة كمبرر للتأخر في سدادها باعتبار أن الأصل أن يكون الوفاء بها في موطن المدين ، وكانت محكمة الإحالة وفى ردها على هذا الدفاع قد اتخذت من عرض الطاعن أجرة الفترة محل المطالبة بالدعوى المطروحة على المطعون ضده في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى ما يفيد سعى الأخير إلى موطن الأول لقبض الأجرة ، ورتبت على ذلك قضاءها بإجابة المطعون ضده إلى طلباته ، وكان ما استندت إليه محكمة الإحالة على النحو المشار إليه لا يستخلص منه سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن ولا ينهض بذاته دليلاً على ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً وفضلاً على الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب لعدم استدراكه وجه القصور الوارد في  الناقص ، وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدى للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات . وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بالإثبات لم يقدم ما يفيد سعيه إلى موطن الطاعن للمطالبة بالأجرة أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد مماطلة الطاعن في سداد الأجرة عن فترة المطالبة ، بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تراخى الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله وإجازته لعمل وكيله .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعن عن عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ لمدة ٥٩ سنة ورفض دعوى الأخير الأصلية بإنهاء هذا العقد استناداً إلى إجازة الطاعن للعقد سالف الذكر الصادر من وكيله المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من الصورة الضوئية لكشف حساب الأجرة المرسل للطاعن من المطعون ضده الثانى ومن إنذار الطاعن لقاطنى العقار ومن بينهم المطعون ضدها الاولى بإنهاء أعمال الترميم واستخلص من ذلك ومن تراخى الطاعن في إقامة دعواه الأصلية المطروحة أكثر من سبع سنوات من تاريخ تأجير وكيله للمطعون ضدها الأولى عين النزاع واقعة علمه بهذا التأجير وإجازته له بالرغم من جحد الطاعن للصورة الضوئية لكشف حساب الأجرة المشار إليه وعدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذا الكشف مما يفقد حجيتها في الإثبات ولا يمكن التعويل عليها ، وكان ما ساقه  لا يصلح بذاته سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يستفاد منه بمجرده أى تعبير من الطاعن عن علمه بالتأجير الصادر من وكيله ومدته وإجازته له ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ – المقابلة للمادة ٣٩١ من القانون المدنى – أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر – على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ، ومن ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.(١)

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر العقد لصالحه هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ، ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تُستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر – باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة – إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً فإنه حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وجهت التكليف بالوفاء على عين النزاع التى اتخذها الطاعن مقراً لحرفته الكائنة … ، وجرى إعلانه به مع رجل الإدارة ( … شيخ ناحية … ) لرفض تابعه … الاستلام ، وأخطر عنه بالمسجل رقم … في ٨ / ٨ / ٢٠١١ ، وكانت صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان وصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان قد وجهت على ذات  واستلم تابعوه صورها لغيابه ، ومن ثم فقد روعيت الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٠ و١١ و١٣ من قانون المرافعات وانتجت الإعلانات أثرها ، ولا يجدى الطاعن نفعاً الادعاء بتزويرها استناداً إلى عدم صحة البيانات التى أدلى بها المخاطبون في موطن حرفة الطاعن ، فضلاً عن انتفاء الغش المنسوب لمورثة المطعون ضدهما لعدم ثبوت تدخلها في إجراءات الإعلان ، وكان البين من إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ أنه أعلن لرجل الإدارة لغلق العين ، ومن ثم فلم تَحُل مورثة المطعون ضدهما دون تقديم ورقة إنذار العرض الموجود تحت يد الملتمس أصله ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما أورده من تقرير خاطئ في رده على الادعاء بالتزوير ، فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه باعتبار أن الطعن بالتزوير غير منتج ، ولا مجال لتطبيق نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، ومن ثم يضحى أسباب الطعن على  الصادر في التماس إعادة النظر على غير أساس بما يوجب القضاء برفضه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وجهت التكليف بالوفاء على عين النزاع التى اتخذها الطاعن مقراً لحرفته الكائنة … ، وجرى إعلانه به مع رجل الإدارة ( … شيخ ناحية … ) لرفض تابعه … الاستلام ، وأخطر عنه بالمسجل رقم … في ٨ / ٨ / ٢٠١١ ، وكانت صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان وصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان قد وجهت على ذات  واستلم تابعوه صورها لغيابه ، ومن ثم فقد روعيت الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٠ و١١ و١٣ من قانون المرافعات وانتجت الإعلانات أثرها ، ولا يجدى الطاعن نفعاً الادعاء بتزويرها استناداً إلى عدم صحة البيانات التى أدلى بها المخاطبون في موطن حرفة الطاعن ، فضلاً عن انتفاء الغش المنسوب لمورثة المطعون ضدهما لعدم ثبوت تدخلها في إجراءات الإعلان ، وكان البين من إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ أنه أعلن لرجل الإدارة لغلق العين ، ومن ثم فلم تَحُل مورثة المطعون ضدهما دون تقديم ورقة إنذار العرض الموجود تحت يد الملتمس أصله ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما أورده من تقرير خاطئ في رده على الادعاء بالتزوير ، فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه باعتبار أن الطعن بالتزوير غير منتج ، ولا مجال لتطبيق نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، ومن ثم يضحى أسباب الطعن على  الصادر في التماس إعادة النظر على غير أساس بما يوجب القضاء برفضه . (٨)

 

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن منازعة المستأجر بأن الأجرة المتفق عليها بالعقد تجاوز الأجرة القانونية لا تعتبر منازعة جدية حتى ولو رفع دعوى بالتخفيض ولو انتهت تقارير الخبراء في الدعوى المذكورة إلى أحقيته في هذا التخفيض ، لأن الأجرة المتفق عليها في العقد والتى كان يدفعها المستأجر كلها بغير تحفظ تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية ، ويقع عبء الإثبات على من يدعى أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً ، فإذا عجز من يقع عليه منهما هذا العبء من الإثبات عن النهوض به رُفضت دعواه وتعين إعمال الأجرة المتفق عليها في العقد .

 

  

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن منازعة المستأجر بأن الأجرة المتفق عليها بالعقد تجاوز الأجرة القانونية لا تعتبر منازعة جدية حتى ولو رفع دعوى بالتخفيض ولو انتهت تقارير الخبراء في الدعوى المذكورة إلى أحقيته في هذا التخفيض ، لأن الأجرة المتفق عليها في العقد والتى كان يدفعها المستأجر كلها بغير تحفظ تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية ، ويقع عبء الإثبات على من يدعى أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً ، فإذا عجز من يقع عليه منهما هذا العبء من الإثبات عن النهوض به رُفضت دعواه وتعين إعمال الأجرة المتفق عليها في العقد . (١٤)

 

  

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو بصمة الختم هو المصدر الحقيقى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات ومن حق الوارث نفى علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه طالما لم يناقش موضوع المحرر ويتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفع والفصل في أمره قبل نظر الموضوع و فيه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات ، ويستفيد من ذلك الورثة جميعاً سواء من طعن منهم بالجهالة أو من لم يطعن لأنهم يستمدون حقهم من مصدر واحد هو الميراث فيعتبرون بذلك طرفاً واحداً في تلك الخصومة وتعين على المتمسك بهذا المستند أن يقيم الدليل على صحته وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد الإيجار سند الدعوى وحلفوا يمين عدم العلم إلا أن  المطعون فيه قضى بالإخلاء استناداً إلى ذلك العقد الصادر من مورث الطاعنين دون أن يعرض للطعن بالجهالة ولحلف اليمين بما يقتضيه إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يكون معه  المطعون فيه قد صدر معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

إذ كانت الطاعنة دفعت الدعوى بإخلائها من عين النزاع بدعواها الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية بين المرحوم والدها والمرحوم والد المطعون ضده الثانى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٦٧ عن عين النزاع ، وامتداده قانوناً لها لإقامتها المستقرة الدائمة مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وكان القضاء برد وبطلان ذلك العقد لا يحول دون حقها قانوناً في إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وكان الثابت بالأوراق وإن كان المؤجر فيه أحد الملاك لحصة قدرها خُمسين العقار الشائع الكائنة به عين النزاع ، إلا أنه هو المقيم وأسرته بذات العقار دون باقى الشركاء ، والمؤجر لوحداته ومن ضمنها عين النزاع ، وسبق وأن أقام الدعوى رقم … لسنة ١٩٧٤ مستعجل الإسكندرية على والد الطاعنة بطرده من عين النزاع لعدم سداد أجرتها وتصالح فيها للسداد ، وهو القائم باستلام أجرتها حتى وفاته في ٨ / ٧ / ١٩٩٣ من والد الطاعنة ومن بعده ورثته بموجب إيصالات سدادها والمقدم منها أربعة إيصالات سداد بتواريخ ١ / ٢ / ١٩٨٧ ، ١ / ١ / ١٩٩٠ ، ١ / ١٢ / ١٩٩٢ ، ١ / ١ / ١٩٩٣ والتى لم يطعن عليها بثمة مطعن واللاحقة على انتقال الملكية للمطعون ضده الثانى بمشتراه حصة والده المؤجر في العقار الشائع بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٤ / ١٩٦٩ والمشهر برقم … لسنة ١٩٦٩ الإسكندرية والذى يفيد ملكية ذلك العقار لأولاد المرحوم / … وشهرته … وغير المختصم بعضهم في الدعوى ، بما مؤداه تولى المؤجر – والد المطعون ضده الثانى – إدارة ذلك العقار الشائع كأحد الملاك المشتاعين ويعد التصرف بالبيع في حصته الشائعة لنجله دون اعتراض من باقيهم عد وكيلا عنهم – ولخلو الأوراق مما يفيد اعتراض أى منهم على ذلك الإيجار – بما يرتب قانوناً سريان ذلك الإيجار في مواجهة باقى الملاك المشتاعين ومن بينهم نجل المؤجر المالك الجديد لحصة والده الشائعة دون اشتراط علمه بذلك الإيجار . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٦٧ عن عين النزاع لا يسرى في حق باقى الملاك المشتاعين – المطعون ضدهم وآخرون – باعتبار أن المؤجر فيه لا يملك سوى خُمسين العقار الشائع ، فضلاً عن القضاء برده وبطلانه مستخلصاً من أقوال شاهدى المطعون ضدهم أن إقامة الطاعنة بعين النزاع على سبيل الاستضافة لا تخولها حق الإقامة بها قانوناً مهما طالت أم قصرت ، ورتب على ذلك قضاءه بطردها من عين النزاع ورفض دعواها الفرعية بالمخالفة لما هو ثابت بأقوال سالفى الذكر أن إقامة الطاعنة ووالدتها بعين النزاع دائمة ومستقرة من زمن بعيد دون التعرف على طبيعة وسند إقامتهما بها فإنه يكون قد خرج عن مدلول تلك الشهادة وبنى واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى ، فضلاً عن التفاته عن أقوال شاهدى الطاعنة ودلالة مستنداتها على ثبوت دعواها الفرعية بما يشوبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره لمخالفة القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنة بدعواها الفرعية أمام محكمة الموضوع بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بموجب عقد الايجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٦٧ بين المرحوم والدها والمرحوم والد المطعون ضده الثانى – المؤجر – وامتداده قانوناً لها لإقامتها المستقرة الدائمة مع والدها المستأجر الأصلى بالعين حتى وفاته ، وكان القضاء برد وبطلان ذلك العقد لا يحول دون حقها قانوناً في إثبات تلك العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات ، وكان الثابت بأقوال شاهدى الطاعنة بالتحقيقات والموثقة بالشهر العقارى استئجار والدها لعين النزاع من والد المطعون ضده الثانى بأجرة شهرية جنيهين بقصد السكن هو وزوجته – والدة الطاعنة – التى أنجبتها عام ١٩٥٩ بالعين واستمرت إقامتها الدائمة المستقرة بها حتى وفاة والدها قبل التسعينيات ، وتزوجت بها وأنجبت طفلتها … عام ١٩٩٧ ، وأنه كان يسدد أجرتها حتى وفاته ومن بعد ورثته حتى وفاة المؤجر عام ١٩٩٣ ، وهو ما عززته إيصالات سدادها والمقدم منها أربعة إيصالات بتواريخ مختلفة في ١ / ٢ / ١٩٨٧ ، ١ / ١ / ١٩٩٠ ، ١ / ١٢ / ١٩٩٢ ، ١ / ١ / ١٩٩٣ تفيد سداد أجرتها للمؤجر لم يطعن عليها بثمة مطعن ، وإنذارات عرض أجرتها على نجل المؤجر بعد وفاته – المطعون ضده الثانى – وشهادتى ميلاد الطاعنة ونجلتها على أن محل إقامتهما بعين النزاع ، وشهادة مشتملات العقار من الحى المختص جرد ٩٠ / ١٩٩١ تفيد سكن والد الطاعن بعين النزاع بأجرة شهرية جنيهين ، ومقايسة إدخال الكهرباء باسم والد الطاعنة في عام ١٩٧٣ ، وإيصال بسداد الإنارة وقسيمة تعاقد اشتراك التليفون في عام ١٩٨٩ باسم الطاعنة ، وصورة صحيفة الدعويين رقمى … لسنة ١٩٧٤ مستعجل الإسكندرية ، … لسنة ١٩٩٣ مساكن طعون الإسكندرية والمتضمنة إقرار غير قضائى للمؤجر كمدعى في الأولى وبعض الملاك المشتاعين كمدعين في الثانية على أن والد الطاعنة وزوجته من بعده مستأجرين لعين النزاع بأجرة شهرية جنيهين والتى جاءت جميعها متساندة وقاطعة الدلالة على وجه اليقين على ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع لوالدها المستأجر الأصلى وامتدادها قانوناً بوفاته لنجلته الطاعنة لتوافر شروط الإقامة في حقها على النحو سالف البيان ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر واعتبر إقامة الطاعنة بعين النزاع على سبيل الاستضافة ورتب على ذلك قضاءه بطردها من عين النزاع ورفض دعواها الفرعية مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع بين المرحوم والد المطعون ضده الثانى والمرحوم والد الطاعنة – كمستأجر أصلى – بأجرة شهرية جنيهين وامتداها قانوناً للطاعنة بذات الشروط .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثانى ، وأنه يتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور  بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص واقعة تكرار امتناع الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه من سبق إقامة المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ١٠ لسنة ١٩٩٧ مستعجل سوهاج بطرده من الشقة محل النزاع لامتناعه عن سداد أجرتها عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٩٥ حتى يناير ١٩٩٦ وتوقى الطاعن حكم الطرد الصادر فيها بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصاريف الفعلية بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ معتداً بتلك الدعوى كدليل على ثبوت التكرار ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه قعوده عن الرد على دفاع الطاعن بخلو الأوراق من تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف ، ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلٍ بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أَخَلَّ بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يُشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وَجَبَ على محكمة الموضوع أن تَطَّلِعَ عليها وتبحثها وتُخْضِعَهَا لتقديرها وأن تُبَيِّنَ في حكمها ما يُسوغ رفضها أو قبولها وإلا كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الاطمئنان إلى أقوال الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى وشعوره ، إلا أنه إذا أحال الدعوى إلى التحقيق بناءً على طلب الخصوم لسماع الشهود لعدم كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته ، فيتعين عليه تناول أقوالهم ومؤداها وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها عن بصر وبصيره ، وأن يورد عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات بمدونات حكمه أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ ، فإن لم يفعل يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الخصوم بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه , بما يعيب حكمها بقصور مبطل .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن محكمة الموضوع وإن التزمت بما عابه  الناقض رقم … لسنة ٨١ ق على قضائها السابق ، وأجابت الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه المبين بوجه النعى ( بأن تأخره في الوفاء بالأجرة كان مرده عدم سعى المطعون ضدهما إلى موطنه لاقتضائها في مواعيد استحقاقها ) ، واستمعت لأقوال شاهديه وشاهدى المطعون ضدهما ، وقامت بتحصيل أقوال الشهود ، وبينت مضمونها ، غير أنها قعدت عن استعمال سلطتها في الموازنة والترجيح بين شهادة شاهدى الطاعن والمطعون ضدهما ، ودون أن يورد  ما تبينه من أقوال الشهود وأسباب التفاته عنها للتحقق من مدى سداد سعى المطعون ضدهما إلى موطن الطاعن لاقتضاء الأجرة من عدمه ، واكتفت تأسيساً لقضائها بالإخلاء بمجرد القول بثبوت تكرار تخلف الطاعن عن سداد الأجرة دون مبرر مقبول ، فإن حكمها بهذا الذى سلف بيانه يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه ، مع أنها أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود في شأن السعى , بما يعيبه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان ثبوت العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التى تخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن المشرع – مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار – قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه ، وهو المستأجر ، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ، فإذا كانت العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، فإن إثبات العلاقة الإيجارية – في هذه الحالة – يخضع للقواعد العامة السارية وقتذاك ، ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أى من المادتين ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفتى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع ملفها أمام محكمة أول درجة وكذا الصور الضوئية التى طابق أصولها خبير الدعوى من الكشوف الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية عن المدة من ١٩٤٢ وحتى ١٩٤٩ والمدة من ١٩٦٠ وحتى ١٩٨٠ ، فالثابت بها أن عين النزاع أُجرت ابتداءً لمورث المطعون ضدهم وقد تأيّد ذلك بما دوّن أسفل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٧ والمقدم من المطعون ضدهم أن ذلك العقد هو امتداد لعلاقة إيجارية سابقة بين المؤجرة السابقة ومورث المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفى التداعى قبل العمل بأحكام القانونين ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ واللذان استحدثا التعديل بإلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، مما مفاده خضوع إثبات العلاقة الإيجارية للقواعد العامة المقررة قانوناً ، وكان البين من أوراق الدعوى قيام تلك العلاقة والتى لم ينكرها المطعون ضدهم والتى تعد سندهم في حيازة عين النزاع ، وإذ انتهى  المطعون فيه لعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعن عقد الإيجار لبيان شرائط العلاقة الإيجارية عملاً بنص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ غير المنطبقة على وقائع الدعوى لنشوء العلاقة الإيجارية قبل العمل بأحكام القانونين ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق متعيناً نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت الفقرة (ج) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار وبيع الأماكن تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء ، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبينة باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق متى صدرت صحيحة . (١)

 

  

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما تنص عليه المواد ١٤٦ و٦٠٥ و٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه (٢) ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها (٣) .

 

  

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما . (٤)

 

  

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته ، أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه . (٥)

 

  

الطعن رقم ٨٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجر عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٧ من المالك السابق لاستعمالها جراج أو أى مشروع تجارى ، وقد صرح له الأخير في وقت لاحق بالحق في تأجيرها من الباطن والتنازل عنها للغير بعبارتين أُضيفتا على العقد بدون تاريخ ، مذيلتين بتوقيع منسوب للمالك السابق ، وانتقلت ملكية العقار إلى الطاعن وآخرين بموجب عقد بيع مشهر بتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٩٧٩ ، وكان الطاعن قد طعن على العبارتين المشار إليهما بالتزوير في دعوى سابقة برقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى الجيزة وتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة بأن العبارتين أضيفتا على العقد بعد تقديمه من مورث المطعون ضدهما في ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ للشهر العقارى لإثبات تاريخه ، وقد ثبت من التقرير الأول لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المؤرخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٩ أن المالك السابق / … هو الكاتب لتوقيعه على العبارتين المشار إليهما ، كما ثبت من تقريره الثانى المؤرخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٠ أن العبارتين قد حررتا في ظرف كتابى مغاير لظرف كتابة العقد ويتعذر فنياً تحديد تاريخ كتابة العبارتين ، كما تبين من صورة عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٧ المستخرجة من مركز الخدمة الميكروفيلمية بالشهر العقارى بالجيزة أن العبارتين المشار إليهما مدونتين بها عند تقديم العقد لإثبات تاريخه في ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ ، وهذه المستندات مودعة من الطاعن بملف الدعوى وتحت بصر طرفى الخصومة ولم ينكر سابقة تأجير المستأجر الأصلى لعين النزاع من الباطن لمستأجرة أخرى تدعى / … قبل التنازل عنها للمطعون ضده أولاً استعمالاً للتصريح الصادر لصالحه من المالك السابق بالتأجير من الباطن ، وإذ اعتد  الابتدائي بالتصريح الوارد بالعبارتين المدونتين على عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وبسريان ذلك التصريح في حق الطاعن بعد شرائه العقار ، فإنه يكون قد انتهى في هذا الخصوص إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ويضحى النعى عليه بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس . (٦)

 

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أمعن في بسط حمايته على حق المضرور وألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقتصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

النص في المادة ١١ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ يدل على أن عقد الإيجار إذا كان واردا ًعلى عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مُسَجَّلاً ، وأنه يُعَدُّ من الغير في هذا الخصوص مشترى العقار الذى قام بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد الإيجار طبقاً لإجراءات وقواعد التسجيل التى نظمتها نصوص هذا القانون ، وكان مقتضى إعمال نص المادة ١١ سالفة البيان أن يكون هذا الغير حسن النية وقت تسجيل سنده ، بما لازمه ألا يكون عالماً وقت التسجيل بتأجير العين مشتراه مدة تجاوز تسع سنوات ، بحيث إذا أثبت المستأجر هذا العلم بما أتيح له من وسائل الإثبات المقررة قانوناً – باعتبار أن العلم واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن – تَوَافَرَ لدى الغير سوء النية المُفْسِد لأثر تسجيل سنده قِبَلَ المستأجر ، ويحق للأخير في هذه الحالة الاحتجاج عليه بعقده غير المُسَجَّل فيما زاد على مدة تسع سنوات .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧٨ من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع , وما ساقوه من دفاع جوهرى ، ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان  , وأوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة للدفوع ، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب على محكمة الدرجة الثانية حسبما تنص عليه المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبدائه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على محكمة الاستئناف إذ هى ألغت حكم محكمة أول درجة فإنها غير مكلفة أن ترد على أسبابه إلا أنها ملزمة بأن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصور الضوئية للمحررات لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أنه خالف النظر المتقدم فلم تتضمن أسبابه ما يحمل قضاءه بشأن إلغاء ما قضى به  الابتدائي من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة رغم جحد الطاعن لصورة عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٩ / ١٩٦٢ المقدم من المطعون ضدهم وعدم تقديمهم لسند ملكيتهم ، كما أغفل كلياً أن يورد ضمن وقائع الدعوى إحالتها إلى التحقيق ومضمون ذلك  وما انصب عليه وأقوال الشهود الذين سمعوا أمامه وأقام قضاءه بانتهاء ذلك العقد على ما أورده بمدوناته ” وكانت أقوال الشهود المستأنفة والذى تطمئن إليهم المحكمة قد جاءت وقد قرر بأن حال وفاة المستأجر الأصلى لم يكن يقيم معها أحد من أولادها وهى الشهادة الذى تطمئن إليها المحكمة ومن تقضى المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ سند الدعوى وإخلاء العين محل التداعى ” وهى أسباب مبهمة لا يبين منها أقوال الشهود التى اعتد بها وما إذا كان  قد تساند في قضائه إلى عدم إقامة الطاعن مع المستأجر الأصلى أم عدم إقامته مع والدته ، بما يُحمل  على الخلط بينهما ، فإن  المطعون فيه على هذا النحو السالف البيان يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى أعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقع في الدعوى بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلاّ إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها عملاً بالمادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من مدونات ين الابتدائي والاستئنافى أن الطاعن قد اشترى حصة مقدارها ٧ قراريط شيوعاً في العقار الكائن به حجرة النزاع بموجب عقدى إشهار إرث وبيع مشهرين أولهما برقم ٢٢٠٢ وثانيهما برقم ٢٢٦٢ لسنة ٩٧ توثيق جنوب القاهرة ، وقد أقام دعواه بطلب إخلاء المطعون ضدهما منها للتأجير من الباطن وإعمالاً لقاعدة حلول من انتقلت إليه الملكية بالتسجيل محل المؤجر حلولاً قانونياً طالما لم يطعن عليها بثمة مطعن ويكون هذين العقدين المشهرين حجة فيما بين طرفيهما والناس كافة . كما أن الثابت أن الطاعن قد أنذر المطعون ضدهما بحوالة الحق وبشرائه المساحة المبينة سلفاً بموجب الإنذارين المؤرخين ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ١٦ / ١ / ٢٠١٢ وهما يفيدان بمجردهما حوالة الحق إليه فيما يتعلق بعقد الإيجار والذى لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها وحلوله محل المؤجر فيما يتعلق بهذا العقد ، فإن في أى من هذين المشهرين أو كلا الإنذارين ما يكفى لقيام الحق للطاعن في إدارة المال الشائع وتوافر صفته في إقامة دعوى الإخلاء المطروحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم صدور حكم بفرز وتجنيب حصة الطاعن في العقار وعدم ثبوت حوالة الحق أو قبول المطعون ضدهما لتلك الحوالة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدى للفصل في الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣١٢ من القانون المدنى يدل على استمرار عقد الإجارة بين المشترى ( المُحال له ) والمستأجر ( المُحال عليه ) بأن يقوم الأول مقام المؤجر ( المُحيل ) بذات حقوق الإجارة وواجباتها ، ويخول المستأجر التمسك بذات الدفوع التى كان له أن يتسمك بها قبل المؤجر ( المُحيل ) وقت نفاذ الحوالة في حقه (٤) ، ومن بينها عدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد(*) .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة وبين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود والتى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك العقود القائمة في مواجهة المالك السابق .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه المادة ١٤٦ من القانون المدنى أن من اكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه ، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ ، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه ، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدى الإيجار محل النزاع قد أُبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٥ وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقارى في يومى ٢٩ / ٨ / ١٩٩٨ و١٢ / ١١ / ١٩٩٨ قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠ المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع ، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدى الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء ، فضلاً على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية ، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين ، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه ، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذى لا يُنشئ له التزاماً جديداً في ذمة الطاعنين بل ينتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدى الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشآ في ظله ، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من صورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة ١٩٩٨ ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ ، وأحال إلى أسباب  الابتدائي الذى أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٨ جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق ( … ) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتباً سياحياً حتى عام ١٩٩٨ ، ورتب على ذلك  بصورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين والمطعون ضدهم ( البائعين ) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة ، ومعرضاً عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلى النزاع في ٢٩ / ١١ / ١٩٩٥ على النحو الوارد بإقراره المؤرخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ المودع ملف الدعوى ، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم … لسنة ٣٨ ق ، فضلاً عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقدى الإيجار وتاريخ استلام الطاعنين للمحلين ، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليل على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المُحيلين والمستأجرين المحال عليهم ، بما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الورقة الرسمية تعد حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأحقيتها في فسخ عقد الإيجار، لقيام المطعون ضده بهدم جزء من منزل النزاع الكائن بإحدى قرى مركز كفر الزيات وإعادة بنائه، واستدلت على ذلك بما قدمته من مستندات، تضمنت محضرًا إداريًّا يقر به المطعون ضده بثبوت العلاقة الإيجارية، وتهدم جزء من المنزل المؤجر له، ورغبته في إعادة بنائه، وما يدل على سداده القيمة الإيجارية، فإن  المطعون فيه بعد أن سلم بأن المطعون ضده لا ينازع في قيام هذه العلاقة ذهب إلى ضرورة وجود عقد إيجار مكتوب كشرط لازم للفصل في الدعوى، مع أن هذا لا يحول دون إثبات نصوص العقد التى اتفق عليها عاقداه بكافة طرق الإثبات، ويلزمان بما يرد بها أو الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى الذى يخضع له هذا العقد، والتى تخول المؤجر الحق في مطالبة المستأجر بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة إذا أخل بالتزاماته المشار إليها بالمواد ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨٣ من القانون المدنى، وحجبه ذلك عن بحث طلبات الهيئة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو غيرهم حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقا في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها وحقه في ذلك ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد في تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يُحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وأن يوارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دفاع الخصم متى كان جوهريا فإنه يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن ترد عليه إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بمساكنة مورثهما لشقيقه الذى حُرر العقد باسمه باعتباره الشقيق الأكبر في الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار والذى تركها الأخير له وتزوجالطاعنة الثانية بها وأنجب أبناءه منها ومنهم الطاعن الأول وقد استمرت إقامته بها حتى وفاته في ٢٨ / ٨ / ١٩٩٨ وأنهما أقاما بها معه حال حياته وحتى وفاته ، وقد أقر شاهدا الطاعنة الثانية بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة شرط الإقامة معه سنة على الأقل سابقة على الوفاة أو الترك ولم يفطن إلى الدلالة المستمدة من هذا الدفاع الجوهرى وقد أقاما الدليل عليه من أقوال شاهدى الطاعنة الثانية الذى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى بصدد امتداد العقد إليهما بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها

 

  

الطعن رقم ٢٠٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان المشرع – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة – لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يُسأَل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة للتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قُصِد بها اشتراط لمصلحة الغير أو قُصِد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين ، فإذا كان الحق الذى اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير أما إذا تبين من وثيقة التأمين أن المتعاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد ، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق على واقعة الدعوى ، ومن ثم يتعين للفصل في النزاع المطروح تفهم نصوص وثيقة التأمين لبيان ما كان يهدف إليه المتعاقدان من إبرامها

 

  

الطعن رقم ٤١٤٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثرا في النتيجة التى انتهى إليها  ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عُد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ / ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب ، أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود على المحكمة أن تقول كلمتها في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها ، فإن هى أغفلت ذلك واطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الاطراح فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم في الأول من يناير عام ١٩٩٦ في ظل قوانين الإيجار الاستثنائية وبصورة تاريخ ذلك العقد المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٦ وطلبت إحالة الدعوة للتحقيق واستمعت المحكمة إلى شاهديها دونما اعتراض من المطعون ضدهم على الإثبات بهذا الطريق واللذان قد شهدا بأنها استلمت العين المؤجرة في شهر يناير ١٩٩٦ لإجراء التشطيبات بها ، ودللت على ذلك بالإيصال المنسوب صدوره من مورث المطعون ضدهم في غضون ذات التاريخ والذى لم يُطعن عليه بثمة مطعن ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم ورفض دعواها الفرعية على سند من أن ذلك العقد صحيح ، ويخضع لأحكام القانون المدنى ومدته هى الفترة المعينة لدفع الأجرة والتى انتهت بموجب إنذار إبداء الرغبة المؤرخ ٦ / ١ / ٢٠٠٨ ، وعلى عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة ،حال عدم تمسك المطعون ضدهم بذلك الدفاع المقرر لمصلحتهم وغير المتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة التصدى لهذا الدفاع من تلقاء نفسها وقد حجبه ذلك عن إعمال سلطته التقديرية في شأن دلالة تاريخ إيصال استلام الطاعنة كمبدأ ثبوت بالكتابة متى تعزز بالبينة المقدمة منها في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره ذلك إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٦١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع إمعانا في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به قبل المسئول من تعويض نهائى , حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  , وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات , التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ويكون القانون بذلك قد فرض رباطاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى , ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.

 

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” تُنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى ، وكان المشرع في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام ١٢١ لسنة ١٩٤٧، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وأخذاً منه بأسباب الحرص على المستأجر وقتئذٍ قد أفرد قواعد خاصة في شأن المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن التى تسرى عليها هذه القوانين الاستثنائية ، من هذه القواعد أنه رأى تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر ، واستلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء لعدم الوفاء بها ، وأمهل الأخير خمسة عشر يوماً لأدائها ، كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك إنْ هو تدارك الأمر فوفى بها والمصروفات والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء ، وأنه إذ أوجب  بالإخلاء عند تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر فقد اشترط لتوفر حالة التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة وتوقى المستأجر صدور  بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات ، ومن هذه القواعد أيضاً ما يتعلق بالإجراءات إذ اشترط لسماع دعوى المؤجر في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار المفروش قيد العقد بالوحدة المحلية المختصة ، ومنها ما يتعلق بوسيلة الإثبات إذ أوجب المشرع في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائى نهائى قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ، ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به قبل المسئول عن الضرر من تعويض نهائى ، حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، ويكون القانون بذلك قد فرض رباطاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حمايةً لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – والمنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع تيسيراً منه على المضرور من حوادث السيارات أوجد له مدينين بالتعويض أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والأخر هو شركة التأمين المؤمن لديها فيكون له أن يطالب أحدهما به كاملاً أو أن يطالبهما معاً ، فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الآخر وألزم المشرع المؤمن لديه بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات ، والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الفعل غير المشروع ودعوى المضرور قبل المؤمن بما لا يتصور معه أن يصدر ضدهما حكمان بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار حتى لو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قوته ما لم يقدم الدليل عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ، وأن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على قيام العلاقة الإيجارية .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات أو نفى العلاقة الإيجارية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بسلطة فهم الواقع في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه واطمأن إليه من تقرير الخبير من أن الطاعن الأول يستأجر الطابق الأرضى من العقار من مورث المطعون ضدهن ، وأنه وضع يده هو والمطعون ضده الثانى على حجرات الطابق الثانى بدون سند ، ورتب على ذلك إلزام كل منهما بالريع المستحق للمطعون ضدهن مع التسليم ، وكانت المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين مردها انتفاء العلاقة الإيجارية وثبوت الغصب فلا تسقط المطالبة بالريع إلا بالتقادم الطويل بمضى خمسة عشر عاماً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان عن سقوط الدين تأسيساً على التقادم الخمسى لا يطبق على واقعة الدعوى ، ولا على المحكمة إن التفت عن طلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق أو إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وتضحى أسباب الطعن في جملتها – والتى تدور حول صحة ما خلصت إليه محكمة الموضوع – لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة ، ويتعين لما سلف رفض الطعن عملاً بنص المادة ٢٦٣ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاةالمستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلان .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

إذ كان مورث المطعون ضدهم أولاً قد أقام الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم لترك مورث المطعون ضدهم ثانياً العين للطاعن وكان الأخير قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمذكرته المقدمة بجلسة ١٠ / ٣ / ٢٠١٢ أنه يشغل العين منذ أكثر من عشرين عاماً وأن المطعون ضدهم يقيمون بذات العقار ويقوم بسداد الإيجار لأحد الورثة ولم يعترض أحد من الملاك وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وجود علاقة إيجارية بينه وبينهم عن عين التداعى إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

إذ كانت القواعد العامة في الإثبات يقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز الشهور الثلاثة – كان بسبب راجع إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن المطعون ضده تقدم بطلبات للحصول على إجازاته ورفضتها الطاعنة ، ومن ثم فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بالمقابل النقدى فيما جاوز الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة ٩٩ من اللائحة المشار إليها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل ودون أن يعمل حكم المادة الواردة باللائحة وبمقولة أن شرط التقدم بطلبات للحصول على الإجازات الاعتيادية شرط غير وارد في القانون ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير الأماكن – للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب .

 

  

الطعن رقم ٨١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض . إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله وتقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تخضع للامتداد القانونى لمدة غير محددة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة وانتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها ، وإذ كانت تلك التشريعات ومن بينها القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الذى أُبْرِمَ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٩ في ظله – قبل صدور القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له مادام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يَثْبُتْ على وجه قاطع أن إرادتى الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً عن العلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى دفاع جوهرى يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق أو المستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف بأن عقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ امتداد لعقد الإيجار الأصلى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٩ المحرر فيما بينها وبين المالك السابق للعقار الكائن به عين التداعى ومن ثم يخضع لقواعد الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ودللت على ذلك بإقرار وكيل المطعون ضدها في المحضر الإدارى رقم ١٤٤٦ لسنة ٢٠١٠ إدارى قصر النيل ، وإذ كان الثابت بذلك المحضر المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة إقرار الأخيرة بوكيلها لدى سؤاله بأن العقد سند الدعوى هو امتداد للعقد الأصلى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٩ ، وإذ قضى  المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ سند الدعوى تأسيساً على انتهاء مدته لخضوع تلك العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى واتباع المطعون ضدها كافة الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من ذات القانون والتفت عن دلالة المستندات المقدمة من الطاعنة ودفاعها الجوهرى المشار إليه الذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

إذ كان المستأنفون قد تمسكوا في دفاعهم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٥ لعته المؤجر – ………… – وشيوع هذه الحالة وعلم المستأجر – المستأنف ضده بالبند ثالثاً – بها وقت التعاقد ، فإن المحكمة تنوه إلى أن عقد الإيجار المشار إليه قد أُبرم قبل صدور قرار الحجر على المؤجر المذكور في ٦ / ٥ / ٢٠٠٦ ومن ثم فإن هذا القرار لا يَصْلُح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد طبقاً للمادة ١١٤ من القانون المدنى ، وإنما يكون طلب بطلانه على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر – المستأجر – بها ، وهو ما تمسك به المستأنفون أمام محكمة الاستئناف وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته وتتعرض له هذه المحكمة – بعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين – لتقول كلمتها فيه باعتباره دفاعاً جوهرياً في ذات موضوع الدعوى ، دون أن ينال من اعتبار هذا الدفاع جوهرياً دفع المستأنف ضده بالبند ثالثاً بصورية قرار الحجر وما ساقه من قرائن للتدليل على هذه الصورية (٢). ذلك أن حجية الأحكام – على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة ١٠١ من قانون الإثبات – تقوم على أساس قرينة قانونية قاطعة مفادها أن حكم القاضى هو عنوان الحقيقة بما افترضه المشرع فيه من حجية تحول دون إعادة طرح النزاع من جديد أو قبول إثبات ما يخالفه وذلك رعاية لحسن سير العدالة وضماناً للاستقرار واتقاء تأبيد المنازعات أو وقوع تعارض بين الأحكام ، وهى أمور متعلقة بالنظام العام بل وتسمو على اعتباراته ، ومؤدى ذلك أن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وهذه القرينة يتوقف مداها – من حيث كونها مطلقة أو نسبية – على طبيعة ونوع وموضوع المسألة التى قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام ومصلحة المجتمع العامة أو بمصالح الأفراد الخاصة ، فإن كانت متعلقة بمصالح عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية في المجتمع وكانت سلطة المحكمة في شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم كالمسائل الجنائية ومسائل الأحوال الشخصية التى تأبى طبيعتها إلا أن تكون عامة فإن حجيتها تكون مطلقة قِبَل الناس كافة ، أما إذا كانت متعلقة بمصالح الأفراد الخاصة وسلطة المحكمة في شأنها مقيدة بإرداة الخصوم ومرهونة بالتالى بما يقدمونه من أدلة ، فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم (٣) . لما كان ذلك ، فإن القرار الصادر بتوقيع الحجر على المؤجر / …….. يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به من الحجر عليه للعته ، ذلك أن القرار بوصفه مُنْشِئاً لحالة مدنية له حجية مطلقة تسرى في حق الناس جميعاً (٤) ، ومن ثم فإن دفع المستأنف ضده بالبند ثالثاً بصوريته يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه ، فيكفى المالك ¬ – إثباتاً لدعواه بالغصب التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان – أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل ؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أعدت له فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكينه من الانتفاع بها .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض  عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم المحل المؤجر له ولم ينتفع به وأنه تم الاتفاق بين طرفى النزاع عقب تحرير ذلك العقد وقبل نفاذه على فسخ ذلك العقد رضائياً وكان ذلك في حضور شهود وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها لإثبات هذا الدفاع وكان هذا هو الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه بحسبان أن ذلك من قبيل الوقائع المادية المتعلقة بالنزاع مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وإذ كان  المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع الجوهرى الذى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بقالة أن عقد الإيجار سند الدعوى قد استوفى أركانه وأن المستأجر قد عاين العين محل عقد الإيجار وقت التعاقد طبقاً للثابت ببنود العقد مما يعيب  ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢٦ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٧١ )

لما كان قول الطاعن إن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف – في هذه المادة – عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة ، وإذ كان القانون في المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية – كالتلبس – يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ، ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله ، متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني  عليه مباشراً ، بل للمحكمة – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق ، وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ، وإذ كانت المادة ٢٧٦ المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة ، وذلك لأن الغرض من المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات ؛ إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم ، وكون باب الشقة موصداً من الداخل ، ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادة٢٤ / ١ من قانون إيجار الأماكن أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٦٢ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ويستوى في ذلك أن يكون هذا الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين . واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال وتقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان النص في المادة ١٠٠ من القانون الأخير على أن ” يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون . ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ” مفاده أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية في جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، وجعل تقدير تلك القرائن منوطاً باطمئنان قاضى الموضوع ومن ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن حتى يكون له ما للكتابة من قوة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع لإثبات دعواها الأصلية بقيام العلاقة الإيجارية بين مورثها كمؤجر وبين المطعون ضده الأول كمستأجر لعين التداعى بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٤ والذى فقد منها والمقدمة صورته من المطعون ضده الأول بنفسه إلى شركة توزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى لشقة النزاع وقدمت سنداً لذلك صورة من هذا العقد بناء على تصريح من المحكمة معززة بشهادة من شركة الكهرباء تفيد بأن المطعون ضده الأول تعاقد معها لإدخال الكهرباء بعين النزاع ركوناً منه إلى صورة عقد الإيجار سند دعواها وكان هذا التعاقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ أى في تاريخ سابق على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ وإذ كانت هذه الورقة ( صورة عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٨٤ ) هى من قبيل مبدأ الثبوت بالكتابة وإن جحدها الخصم في شأن وجود العلاقة الإيجارية المدعى بها في الدعوى الأصلية مما يجوز للمؤجر فيها وورثته من بعده كخلف عام إثباتها بشهادة الشهود مكملة بالقرائن القضائية إن وجدت حتى يكون لها ما للكتابة من قوة في الإثبات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وإثبات العلاقة الإيجارية فيما بين المطعون ضده الأول كمستأجر وبين المطعون ضدهما الثانى والثالث كمؤجرين لعين التداعى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ على سند من أن المؤجر وورثته من بعده لا يجوز لهم إثبات العلاقة الإيجارية إلا بالكتابة بعد جحد المطعون ضده الأول لصورة العقد المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب لقعوده عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى المشار إليه وما استدلت به عليه والذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعويين الأصلية والفرعية .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

  

الطعن رقم ٢١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمه للقاضى , فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حُكم له بموجبه وان تضمن إنكاراً حُكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أى دليل آخر , وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات

 

  

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أنه لا تكون للأحكام حجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ١٥٨١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسرى في شأنها القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ . (٢)

 

  

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصله في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويكون مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.

 

  

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد ، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه المؤجر والمستأجر الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانونى المبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان.

 

  

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضده كانت بالصيغة الآتية ” أن براءة الذمة التى اتجهت وقت تحرير عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٩ إلى أن يكون عقداً مستمراً مدة حياة المستأجر ” وهى يمين وإن قطع حلفها باتفاق الطرفين على أن الإيجار عُقد لمدة حياة المستأجر إلا أنها لا تؤدى إلى حسم النزاع حول انتهاء مدة العقد أو إلى رفض القضاء بانتهائه بانتهاء مدته إذ يظل للطاعن رغم ثبوت اتفاق الطرفين على الوجه المتقدم أن يطلب إنهاء العقد عملاً بنص المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى ومن ثم فإن  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى الأصلية يكون جائزاً استئنافه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف رغم تمسك الطاعن بانتهاء عقد الإيجار استناداً لنص المادتين ٥٥٨، ٥٦٣ سالفتى الذكر وهو ما لم تحسمه اليمين على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، وأنه لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد جحدت أمام محكمة الموضوع الصورة الضوئية من عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ والمقدمة من المطعون ضده إلا أن  المطعون فيه عَوَّلَ في قضائه على تلك الصورة وخَلُصَ إلى قيام علاقة إيجارية عن عين التداعى بين الطاعنة والمطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنة على الرغم من جحد الأخيرة لتلك الصورة والتى يضحى بجحدها لا حجية لها ولا قيمة لها في الإثبات مما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٣١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أى دليل آخر مما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

 

  

الطعن رقم ٤٩٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه إذ كان هذا التقادم ( تقادم دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

 

  

الطعن رقم ٥٠٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يتمسك بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائى، حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها، ويكون القانون بذلك قد فرض رباطاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عملاً بالمادة ١٠١ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٦ أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب  قضاءً قطعياً في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه

 

  

الطعن رقم ٢٧٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٥١ / ٢ من قانون الاثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ” ٠٠٠٠٠٠٠ والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن ” تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى تقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الإرتفاق .

 

  

الطعن رقم ٤٠٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول عن تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  وذلك استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة النزاع ، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق ، تسرى في حق المالك الجديد ، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد ، هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ، ممن له حق التأجير طبقاً للقانون ، وأن يكون الإيجار عقداً جديًّا لا عقداً صوريًّا .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التناقض الذى يبطل  هو التهاتر الذى تتماحى به الأسباب ، بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ، ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير القرائن وكفايتها في الإثبات ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، طالما كان استخلاصها سائغاً ، مؤدياً عقلاً إلى النتيجة ، التى تكون قد انتهت إليها .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ، ورفض الدعوى ( بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها الشقة محل التداعى المستأجرة من المطعون ضدها الثانية ) ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ، من أن المطعون ضده الأول إبّان كان مالكاً للشقة محل النزاع ، قام بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية ، بموجب عقد الإيجار الذى يبدأ سريانه من تاريخ ١ / ١ / ١٩٩٥ ، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات ادعائها بصورية هذا العقد ، رغم تمكين محكمة الاستئناف لها من ذلك ، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، إلا أنها لم تحضر شهودها ، وطلب الحاضر عنها العدول عن حكم التحقيق ، كما خلص  إلى أن ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما ، لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار المشار إليه ، ورتب على ذلك أنه يسرى في حق الطاعنة ، ولو لم يكن له تاريخ سابق ، على تاريخ انتقال ملكية شقة النزاع إليها ، وهذه أسباب سائغة ، لا تناقض فيها ، وتكفى لحمل ما انتهى إليه من سريان ذلك العقد في حق الطاعنة ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًّا ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعى ( بالتناقض في أسباب  لرفضه طلب المطعون ضدها الثانية إثبات العلاقة الإيجارية بموجب ذلك العقد وسريانه في ذات الوقت على الطاعنة )على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفقرة ( ج ) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار وبيع الأماكن تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبينة باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الاثبات .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهما كان مساكن المستأجر الأصلى بالشقة موضوع النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية وكان  رقم ٣٥٣ لسنة ٢٠٠٦ مساكن الإسكندرية الحائز لحجية الأمر المقضي قد قضى باستمرار العلاقة الإيجارية لمورث الطاعنين والثانية بالعقد المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٧٥ كمساكن للمستأجر فيه وهو ما يُعد معه مستأجراً أصلياً للعين محل النزاع منذ ذلك التاريخ ومن ثم يحق له الانتفاع بالعين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها بحسبانهما من أقاربه من الدرجة الأولى التى حددتهم المادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الطاعنة الأولى زوجة المساكن فيما أن الطاعن الثانى – ابنه – على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث ينتهى ذلك العقد بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك التزاماً بحجية المسألة الأساسية التى فصل فيها  السابق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى الفرعية وطلب التدخل الهجومى بمقولة أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً إلى ورثة المساكن للمستأجر الأصلى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنين مدى توافر باقى شروط امتداد عقد الإيجار المنصوص عليها بالمادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حق أى منهما الذى من شأن تحقيقه قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى عيب القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المساكنة تنشى للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة ٢٩ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها ، وحقه في ذلك ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الاثبات أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانقضائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها ولا يكون  حجة إلا بالنسبة إلى الخصوم الأصليين اللذين كانوا أطرافاً في الدعوى ويكون حجة على الخلف العام لهؤلاء الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها  إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المقابلة للمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا يساكنان المستأجر الأصلى بالعين محل النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية في ١ / ٩ / ١٩٧٣ وحتى وفاته بتاريخ ٢١ / ١ / ١٩٩٨ وأن ذلك الدفاع هو ذات موضوع دعواهما المنضمة ، واستدلا على ذلك بالعديد من المستندات وطلبا إحالة الدعوى للخبير لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بتتأيد  الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والإخلاء والتسليم تأسيساً على أنهما ليسا ممن نص القانون على امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٧٣ إليهما بعد القضاء بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار لغير أقارب المستأجر الأصلى من الدرجة الأولى بالنسب دون أن يعرض لدفاعهما المشار إليه ودلالة المستندات المقدمة منهما تأييداً له ويرد على طلبهما إحالة الدعوى للخبير بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن ثبت وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٩١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٦١ )

إذ كانت المطعون ضدها ( شركة التأمين ) قد أقامت دعواها ( إلزام الطاعنين بصفتهم متضامنين بأداء التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة من حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته والتى قامت بأدائه باعتبارها المؤمن لديها ) استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب ، ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين فإن منازعتها فيما حسمه  البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .. لسنة ٢٠٠١ مدنى محكمة الإسماعيلية الابتدائية ، واستئنافيها رقمى … ، … لسنة ٢٦ ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ، والذى أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا  ولو لم يكن المؤمن له طرفاً في  السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد  المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٦١ )

إذا انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدى إلى المضرور التعويض الذى قدرته فإن هذا  يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور ، ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في  الذى قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله ، ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذى نشأ عنه الضرر ، ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ،لأنه من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم والمؤتمرون – بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من نتائج ، ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب , فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه ، وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته , ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها ، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً , ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات , ومن ثم فإنه لا يغنى عن ذلك أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها , مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله وهو ما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه متى قدم الخصم أمام محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٧ جمادى الآخر سنة ١٣٧٩ ه لعدم سداد المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة أجرة عين النزاع وقدم سندا لدعواه عقد الإيجار المشار إليه وإنذار عرض الأجرة المؤرخ ٦ / ٥ / ١٩٩٥والموجه له من المطعون ضدهم سالفى الذكر وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ملكيته أو حيازته حيازة قانونية لعين النزاع وبالتالى ليس مؤجر لها والتفت عن المستندات المشار إليها ودلالتها على توافر صفته كمؤجر للعين فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما حجبه عن بحث الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة بإنكار توقيع مورثهم على عقد الإيجار المقدم من الطاعن ودفاع المطعون ضدها الأولى بأنها المالكة لعين التداعى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى من أنه لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مُكن من الانتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه وحُق لأى من طرفية التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يتمسك بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، وفى هذه الحالة فإن إعلان  لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ولا تجرى به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على محكمة الموضوع أن تجيب بأسباب حكمها على أوجه الدفاع الجازمة التى يدلى بها الخصوم أمامها ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتعيين المطعون ضده الأخير وصى خصومة نيابة عن المطعون ضدها الأولى والتى كانت قاصرة وقت أن وقع على عقد الإيجار سند الدعوى بينه وبين مورثة الطاعن وباقى المطعون ضدهم والتى كانت وصية على المطعون ضدها الأولى حال تحرير ذلك العقد ، وقدم تدليلاً على ذلك صورة طبق الأصل من تحقيقات المعاونة الحسبية في القضية رقم ٤٤ / أ لسنة ١٩٧٤ مال مصر الجديدة وتقرير الخبير وقرارى المحكمة الحسبية الصادرين في ٥ ، ١٢ يناير سنة ١٩٩٣ في ذات الدعوى سالفة الذكر . إلا أن  المطعون فيه اطرح هذا الدفاع ولم يبحث تلك المستندات وإبداء رأيه في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً رغم ما قد يكون من شأنها من تغيير الرأى في الدعوى . مكتفياً بالقول بأن الأوراق قد خلت من أى دليل على تعيين المطعون ضده الأخير وصى خصومة على المطعون ضدها الأولى ومؤيداً ذلك بما تضمنته الشهادتان الصادرتان من النيابة الحسبية رغم أنهما لا تدلان على نفى تعيين المذكور وصى خصومة مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات وذلك وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التى تخول له الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض . إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  الرد على دفاع أو بحث مستندات قدمها الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب  بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التى ثبتت لديها .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠١

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه المبين بوجه النعى ( بصورية وصف العقد سند الدعوى بأنه إيجار مفروش إذ يرد على مكان خال ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ) وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته غير أن  المطعون فيه اطرح هذا الدفاع والتفت عن إجابة الطاعن لطلبه بإحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أن البين من إيصالات سداد الإيجار المؤرخة ٥ / ٨ / ١٩٩٥ ، ١ / ٤ / ١٩٩٦ ، ٢٨ / ٤ / ١٩٩٧ أن القيمة الإيجارية الشهرية مقدارها ١٥ جنيهاً وهو ما يعنى مطابقة العقد سند الدعوى للواقع فضلاً عن أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه أو لرفض طلبه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب  ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه .

 

  

الطعن رقم ٧٦٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أى منهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية من وقائع مادية تثبت بجميع طرق الإثبات ويعتبر إثباتاً كافياً للتصريح بالتأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر الأصلى قد أجر مسكنه من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٣

مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات , أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها و بذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى , ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

 

  

الطعن رقم ١٤١٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن من المقرر أنه إذ كان هذا التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة اتفاقية ( مهايأة ) بين الشركاء المشتاعين ملاك العقار الكائن به الشقة محل النزاع والمؤجر له – أحد الشركاء – والذى اختص بتلك الشقة بمقتضى هذه القسمة وأجرها له بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٢ واستدل على ذلك بعقد إيجار وحدة بذات العقار صادر من أحد الشركاء على الشيوع لمستأجر آخر وتقاضى المؤجر له لأجرة الشقة محل النزاع قبل تأجيرها له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وكان هذا الدفاع من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ إن مؤدى تلك القسمة – لو صحت – ونفاذها في جانب الشركاء انفراد المؤجر بتأجير تلك الشقة وفقاً للقواعد الخاصة بالإيجار والتزام باقى الشركاء بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمؤجر دون أن يقسط دفاع الطاعن – وما استدل به عليه – حقه من البحث والتمحيص وواجه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه بمقولة أنه قول مرسل لا دليل عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع في إثباتها إلى القواعد العامة في قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٧

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة اتفاقية (مهايأة) بين الشركاء المشتاعين ملاك العقار الكائن به الشقة محل النزاع والمؤجر له أحد الشركاء والذى اختص بتلك الشقة بمقتضى هذه القسمة وأجرها له بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٩ / ٧ / ٢٠٠٢ واستدل على ذلك بعقد إيجار وحدة بذات العقار صادر من أحد الشركاء على الشيوع لمستأجر آخر وتقاضى المؤجر له لأجرة الشقة محل النزاع قبل تأجيرها له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ إن مؤدى تلك القسمة لو صحت ونفاذها في جانب الشركاء انفراد المؤجر بتأجير تلك الشقة وفقاً للقواعد الخاصة بالإيجار والتزام باقى الشركاء بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمؤجر دون أن يقسط دفاع الطاعن وما استدل به عليه حقه من البحث والتمحيص وواجه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه بمقولة أنه قول مرسل لا دليل عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدنى أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع ويستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيبه وباقى الشركاء في منفعة الجزء الذى اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء الأخرى ويعتبر الشريك مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقى الشركاء الذى يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور في التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائى ، حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات التى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ويكون القانون بذلك قد فرض رباطاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الإخلاء هو من الحقوق الشخصية يجوز لصاحب الحق فيه أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً وأن هذا الطلب ليست له مدة خاصة يتقادم بها ومن ثم فإنه يتقادم بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فيه . (٤)

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية . (٥)

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم بمضى أكثر من خمس عشرة سنة على شغل مورثهم العين محل النزاع بعد ترك المستأجر الأصلى لها عام ١٩٨٧ بعلم ورضاء المطعون ضدها الأولى ووالدتها التى تقيم بالعقار الكائن به العين وتقوم باستلام الأجرة ، واستدلوا على ذلك بما ورد بأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة من إقامتهم مع مورثهم بالعين بعد ترك مستأجرها الأصلى لها وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن وضع يدهم على العين دون سند وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه ويصلح رداً عليه ويرد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب . (١)

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد . (٢)

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخص للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام ، واعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة ، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة ٣٨١ من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . (٣)

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه . (٦)

 

  

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٢ )

إن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يُحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضاً استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ، ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٨٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها . وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

 

  

الطعن رقم ٨٥١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢

الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يوقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة لا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر.

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار وأنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنين العارض بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثيهما والمالك السابق لمحل النزاع دفعاً لدعوى المطعون ضده الأول بطردها منه على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٤٦ المقدم من الطاعنة الأولى والمنسوب صدوره لجد المطعون ضده الأول رغم أن مجرد بطلان هذا العقد لا يحول دون الطاعنين وإثبات العلاقة الإيجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانوناً فإنه يكون معيباً ، وقد حجبه هذا عن بحث دفاع الطاعنين الجوهرى بشأن ثبوت علاقة الإيجار عن العين محل النزاع بأدلة أخرى خلاف عقد الإيجار المشار إليه وعن تمحيص المستندات المقدمة منهم تدليلاً على صحة هذا الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تستأجر وزوجها ” المطعون ضده الثالث ” شقة النزاع من الشركة المطعون ضدها الثانية المالكة السابقة للعقار بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٧ والذى يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وأن هذا العقد مازال قائماً بالنسبة لها بعد شراء زوجها لتلك الشقة وبيعها للمطعون ضده الأول ، وأن عقود الإيجار اللاحقة له باطلة لأنه تم إبرامها بطريق التحايل من الأخير بإيهامها بانتهاء حقها في العقد الأول وزوال صفتها كمستأجرة بعد شرائه الشقة ، وطلبت تمكينها من الإثبات إما بندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق ، إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بطرد الطاعنة من شقة النزاع وإلزامها بالأجرة الواردة بالعقد الأخير إعمالاً لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ على سند من أن الطاعنة تنازلت عن حقها في الإيجار الناشئ عن العقد المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٧ لمجرد توقيعها على العقود اللاحقة دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع وأن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتى الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تضمنته من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسة تتحصل في أن المتهمين الثالث… والرابعة ….يمتلكان مع ذويهما شركة ….. للصناعات الطبية المتطورة ويديرانها فيضطلع المتهم الثالث برئاسة مجلس إدارتها وتعمل الرابعة عضواً منتدباً لمجلس الإدارة وإذ أرادا توسيع نشاط الشركة للحصول على المزيد من الربح بالدخول في حقل تصنيع قرب تجميع الدم وتسويقه لبنوك الدم بوزارة الصحة وقبل أن يخرج الإنتاج من هذا المصنع إلى النور اتفقا مع المتهمين الأول ….بصفته مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت في مناقصات توريد هذه القرب ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني لها والثاني بصفته مديراً لإدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم والعضو الفني بلجنة البت وعضو لجان الفحص والاستلام اتفقا معهما على العمل على ترسية مناقصة توريد هذه القرب التي ستجرى في ….على شركتهما والموافقة على استلام منتجاتها من هذا الصنف خلافاً لشروط المناقصة بزعم سابقة الأعمال في هذا الصنف مع الوزارة وصلاحية العينة المقدمة للجنة فنياً وأنها من إنتاج الشركة خلافاً للحقيقة من عدم التعامل في هذا الصنف من قبل وأن إنتاج الشركة لم يكن قد بدأ إلا بعد الخامس من …سنة …. وإذ حان موعد طرح مناقصة توريد قرب تجميع الدم للعام المالي.. / .. وبعد حصول المتهم الأول على موافقة رئيس قطاع الطب العلاجي اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم بتاريخ …. ووضعت شروط المناقصة ومن بينها أن يقدم المتناقصون ما يثبت سابقة الأعمال مع بنوك الدم الحكومية في نفس الصنف المتقدم إليه وأن يرفق عينة مطابقة للمواصفات عبارة عن كيس ألومونيوم مغلق من كل من قرب جمع الدم بمختلف أنواعها وأنها تخضع للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ثم اتخذت إجراءات الطرح والإعلان عن هذه المناقصة في …..وفي …..اجتمعت لجنة فض المظاريف التي تقدم لها خمس عطاءات من بينهم شركة ….وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت برئاسة رئيسها المتهم الأول وحضور أعضائها ومنهم المتهم الثاني بصفته عضواً فنياً عن الجهة الطالبة وأثبتت اللجنة في محضرها أنه تم الاطلاع على المظروف الفني وما حواه من مستندات منها سابقة الأعمال خلافاً للحقيقة التي يعلمها المتهمان الأول والثاني وانتهت إلى التوصية بإحالة المظاريف إلى اللجنة الفنية الصيدلانية المنبثقة التي اجتمعت بتاريخ ……وانتهت إلى أن جميع الشركات أحضرت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة وفي …..اجتمعت اللجنة العليا للدم بحضور مقررها المتهم الأول والمتهم الثاني رغم أنه ليس عضواً بها وأوصت بعدم قبول عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات وبقبول العروض الأخرى ومنها عرض شركة ….وفي ….اجتمعت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وحضور أعضائها ومنهم المتهم الثاني بصفته عضواً فنياً عن الجهة الطالبة وأوصت بقبول العطاءات المقبولة فنياً وفي ….قامت لجنة فض المظاريف المالية بفضها وفي ….أحالت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة التي حررت تقريرها المؤرخ …..وفي ….قررت لجنة البت برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين ترسية عطاءات توريد قرب الدم المفردة والثنائية والثلاثية على شركة ….بقيمة إجمالية قدرها ٣٦٩٥٩٠٠ جنيه ” ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه ” وتم اعتمادها في ذات التاريخ وفي ……أرسلت د٠ ….مدير المركز القومي لنقل الدم خطاباً إلى المتهم الأول بصفته يتضمن أن أعمال التقييم الفني التي تمت على أصناف المناقصة العامة لتوريد قرب تجميع الدم لمركز تطوير خدمات نقل الدم أسفرت عن وجود بعض العينات الغير مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة وطلبت موافاتها بعينات من الدفعات التي سوف تورد لمخازن الوزارة لتقييمها تباعاً فأحالها المتهم الأول إلى المتهم الثاني ورغم ذلك فقد أغفلا ما أشار إليه هذا الخطاب من عدم صلاحية قرب الدم التي قدمتها …..إلى مناقصة مركز نقل الدم وسدد المتهمان الأثمان في حينها تنفيذاً للاتفاق السابق الإشارة إليه فصدر بتاريخ ….أمراً إلى شركة …بتوريد هذه القرب وقع عليه المتهمان الأول والثاني بالمراجعة الفنية وفي ….تم توقيع عقد التوريد بين وزارة الصحة ويمثلها ….رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة وبين شركة …. وتمثلها ….عضو مجلس الإدارة المنتدب وبعد أن تمكنت شركة …. من أول استيراد لرولات البلاستيك اللازمة لتصنيع هذه القرب بالموافقة للاستيرادية رقم …. في …… عن الفاتورة رقم …. المؤرخة ….قام مصنع الشركة الذي تديره المتهمة الخامسة …..ومدير الإنتاج فيه المتهم السادس …..وتقوم بالرقابة على الجودة فيه المتهم السابعة ….وذلك تحت الإدارة المباشرة والإشراف الكامل للمتهمين الثالث والرابعة بإنتاج قرب جمع الدم مخالفة للمواصفات القياسية الفنية والقياسية وبعلم المتهمين الخمسة سالفوا الذكر وبقصد توريدها لوزارة الصحة تنفيذاً للمناقصة وعقد التوريد سالف الإشارة إليها فبدأ توريد قرب الدم من إنتاج شركة ….والغير صالحة للاستعمال إلى الوزارة ابتداءً من …وتوالى ذلك حتى ….وفق البيان الوارد من الوزارة وقامت لجنة الفحص والاستلام التي يرأسها المتهم الثاني باستلامها جميعاً دون فحصها فنياً ودون عرضها على أيه جهة مختصة لفحصها فنياً زعماً بالاكتفاء بشهادات المطابقة للعينات المأخوذة من المصنع بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية خلافاً لما نصت عليه المادة ١٠١ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ورغم أن الدكتور / …نبه المتهمين الأول والثاني إلى ملاحظته بوجود عيوب ظاهرة بقرب الدم الموردة وطلبه ضرورة فحصها فنياً بالمركز القومي لنقل الدم وإذ قامت بنوك الدم المختلفة باستعمال هذه القرب اكتشفت عدم صلاحيتها وظهور عيوب جسيمة تجعلها غير صالحة لاستعمالها في الغرض المخصصة له بطريقة آمنة وفعالة حيث وردت بذلك شكوى بنك دم مستشفى… المؤرخة…. وشكوى بنك دم مستشفى ….المؤرخة ….فقام الدكتور ….رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بتشكيل لجنة قامت بزيارة بنك دم …يوم …وبنك دم ….يوم ….حيث تبين لها وجود عيوب بقرب جمع الدم الثنائية بنسبة ٩% هي انحناء السن وزيادة حجم القرب عن المعدل المذكور بالمناقصة وعيوب بقرب جمع الدم الأحادية بنسبة ١٣% هي وجود التصاق للإبرة واللي مع وجود أثر غائر في جدار القرب مكان للالتصاق بالإضافة إلى حدوث قطع بجدارها ثم تعددت الشكاوى من استعمال هذه القرب فأصدر الدكتور ….رئيس القطاع العلاجي في ….قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور … رئيس قطاع الشئون الوقائية لفحص هذه القرب والتي ندبت خمس لجان من جامعات القاهرة وطنطا والمنصورة والزقازيق وأسيوط حيث انتهت هذه اللجان إلى نتيجة حاصلها وجود العديد من العيوب سواء في التصنيع وكبر حجم القربة وطول اللي وسماكة سن الإبرة وأن غطاءها مصنوع من مادة قابلة للاختراق مع وجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي مع تسريب في السائل المانع من التجلط كما وجدت عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة من بعضها وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب جمع الدم وأنها تعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة وإصابتهم بالعدوى . كما أرسلت عينات أخرى إلى المركز القومي لنقل الدم لتقييمها وأرسل إليه كذلك أكياس من بين العينات التي قيل أنها مقدمة مع المظروف الفني للمناقصة حيث ورد تقرير مدير خدمات نقل الدم الدكتورة …. المؤرخ …..مرفقاً به التقرير وتضمن أنه شكلت لجنة من أقسام الجودة المشتقات والتبرع وانتهت إلى أن هناك فروقاً ظاهرة بين العينات المقدمة ضمن المظاريف الفنية والتوريدات الجديدة مع وجود عفن على العينات القديمة واختلاف في طول اللي والإبرة والاستيكر والكليبس وأن التوريدات الجديدة بها عيوب بيّنها التقرير المبين بعد ، وأن العينات المرسلة جميعاً لا تصلح للاستخدام وخلال هذه الفترة أبلغ الدكتور …..عضو لجنة الفحص والاستلام بأنه لاحظ أثناء عمل اللجنة وجود عيوب بالقرب الموردة من شركة …ولما تناقش فيها مع المتهمين الأول والثاني باعتبارهما رئيسيه في العمل وطلب منهما فحصها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم رفضا ذلك وهونا من شأن هذه العيوب لما أصر على إبلاغ الدكتور ….وكيل أول وزارة الصحة وتم التحقيق إدارياً بمعرفة ….الذي انتهى إلى أن قامت ….بإبلاغ العقيد …..مفتش مباحث الأموال العامة بالواقعة والذي حرر محضرين المؤرخين …..المقيدين برقم ….. في …أرسل إلى النيابة العامة التي واصلت أعمال الاستدلالات ثم التحقيق الابتدائي حتى ….فقررت ندب لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لفحص كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصة لبيان ما إذا كان قد شابها أي مخالفات عمدية أو غير عمدية للقانون والمسئول عنها وبيان الأصناف التي تم توريدها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد وصلاحيتها للاستعمال حيث ورد تقرير اللجنة منتهياً إلى نتيجة حاصلها أن القرب المأخوذ منها عينات من المصنع وتلك التي وردت إلى وزارة الصحة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القربة للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حواف القرب وقلة حجم السائل داخل القرب وتغيير لونه ووجود ميكروبات فطرية وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به مما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات ( الإستير) وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن كما أن لجان البت والترسية في المناقصة قد خالفت القواعد الخاصة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وذلك بأن أغفلت عدم وجود سابقة أعمال في صنف قرب جمع الدم لشركة …. كما أن لجنة الفحص والاستلام خالفت أيضاً القواعد المعمول بها في هذا القانون من حيث الفحص والاستلام فيما عرض عليها من حاويات تخص الشركة المذكورة دون تدقيق خاصة مع كونها باكورة إنتاج هذه الشركة من حيث مناسبتها للاستخدام الآمن والفعال والاقتصادي لمثل هذه المنتجات ” واستند  في ثبوت واقعات الدعوى لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من: ١ – …٢ – …٣ – …٤ – …٥ – …– ٦ – … – ٧ – …– ٨ – …. – ٩ – ….– ١٠ – ….– ١١ – … – ١٢ – ….– ١٣ – ….– ١٤ – ….– ١٥ – …..– ١٦ – …..– ١٧ – …..– ١٨ –…. – ١٩ – …..– ٢٠ – ….. – ٢١ –…..– ٢٢ – ….– ٢٣ – …….– ٢٤ – …..– ٢٥ – ……– ٢٦ – …… – ٢٧ – …..– ٢٨ – …..–٢٩……. – ٣٠ – …– ٣١ – …….– ٣٢ – …..– ٣٣ – …….– ٣٤ –……– ٣٥ –…..– ٣٦ – …..– ٣٧ – …….– ٣٨ …… – ٣٩ – …….– ٤٠ – ……..– ٤١ – … – ٤٢ – …….– ٤٣ – …..– ٤٤ – …..– ٤٥ – …….– ٤٦ – … – ٤٧ –……..– ٤٨ – ……..– ٤٩ –….– ٥٠ –….– ٥١ – …..– ٥٢ – …………– ٥٣ – …..– ٥٤ – ….. – ٥٥ – ….– ٥٦ – ….. ٥٧ – ……– ٥٨ –…..– ٥٩ –…..– ٦٠ –….– ٦١ – ….– ٦٢ – ….– ٦٣ – …..– ٦٤ – ….– ٦٥ – ….– ٦٦ – …..– ٦٧ –….ا– ٦٨ – ……– ٦٩ – …. – ٧٠ – ….– ٧١ – …– ٧٢ – …. – ٧٣ – …. – ٧٤ – …..– ٧٥ – ….– ٧٦ – ….– ٧٧ – ….– ٧٨ –….، ومما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام والإخطار الصادر بتاريخ …من بنك دم مستشفى ….بمحافظة….. والإخطار الصادر بتاريخ من بنك دم مستشفى منشية البكري وما ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابه في هذا الشأن والمستندات المرفقة بالأوراق وأورد  مؤدى أدلة الإدانة بما يتفق وما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها  والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني بجريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ” مما مفاده أن هذه الجريمة تتطلب لتوافرها صفة خاصة في مرتكبها وهي أن يكون موظفاً عاماً وفقاً للمعنى الوارد بنص المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات وأن يكون مختصاً بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة . وركن مادي يتحقق بإحدى صورتين الأولى : بكل فعل حصل به الجاني أو حاول الحصول به لنفسه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته والثانية : بكل فعل حصل أن يحصل به الجاني لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته فيشترط لتحقق الجريمة في هذه الصورة أن يكون الجاني قد مكن الغير من الحصول على ربح دون حق أو ميزة لا يستحقها وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذي قام به وأن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك العمل وقصد خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق من جراء ذلك العمل فإذا لم تتجه إرادته ونيته إلى ذلك فلا يتوافر القصد . لما كان ذلك ، كان الثابت من مطالعة  المطعون فيه أن سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها قد اتخذ من كون الطاعنين الأول والثاني موظفين عموميين الأول مدير الإدارة العامة للدم ومشتقاته بوزارة الصحة والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة وكون الأول رئيساً للجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني عضو فنى بلجنة البت وعضو لجان الفحص والاستلام دليلاً على توافر أركان جريمة التربح قبلهما استناداً إلى القول بأنهما قاما بترسية مناقصة توريد قرب جمع الدم التي أجريت بتاريخ …على شركة …التي يسهم في ملكيتها الطاعنين الثالث والرابعة رغم أنه ليس أفضل العروض المقدمة في المناقصة لعدم وجود سابقة أعمال في صنف قرب الدم وكون القرب المقدمة كعينة ضمن عطاء الشركة ليس من إنتاجها وذلك بقصد تظفيرها بربح من عمل من أعمال وظيفتها وما أورده  في هذا السياق مشوباً بالفساد في الاستدلال ذلك أن مجرد كون الطاعنين الأول والثاني ضمن تشكيل لجنة البت في المناقصة المنوه عنها سلفاً – وبفرض – صحة ما قرره بعض أعضاء لجنة البت من أنه لدى استعلامهم من الطاعنين الأول والثاني عن شرط سابقة أعمال شركة …قررا أنه يقصد به سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية عموماً مع وزارة الصحة فهو قول غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة كما أن مجرد موافقة الطاعنين على ترسية المناقصة على عطاء شركة …لا يلزم باق أعضاء تلك اللجنة إذا ما رأوا أن ذلك العطاء غير مطابق لشروط ومواصفات المناقصة هذا إلى أن  أرسل القول أيضاً إلى أن عينات قرب جمع الدم المقدمة ضمن عطاء الشركة لم تكن من إنتاجها دون أن يورد ما لذلك من أثر في ترسية المناقصة على تلك الشركة وما إذا كانت الشروط العامة للمناقصة تتطلب أن تكون للقرب المقدمة من إنتاج الشركة مقدمة العطاء أمر يتعين أن تكون مطابقة للمواصفات أياً كان مصدر إنتاجها . هذا إلى أن  لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين الأول والثاني وعلمهما بأن ما قاما به من عمل بقصد تظفير الطاعنين الثالث والرابع بربح أو منفعة واتجاه إرادتهما إلى ذلك كما خلت كافة أدلة الإدانة مما يفيد توافر ذلك القصد وجاءت كافة أقوال شهود الإثبات في هذا السياق مرسلة لا تستند إلى واقع مما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه في هذا الخصوص .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في  على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص فيجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، إذ أن المشرع حماية منه للطرف الضعيف وهو المستأجر اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط العقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وكذا حالة ما إذا فقد العقد المكتوب وتمسك المستأجر بذلك بطلب جازم . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٣٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان إثبات المحرر في ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى على ما تقضى به المادة ١٥ من قانون الإثبات إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وإلا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه  بشروطها هذه هى التى يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائياً على إبرامها في المادة ٧٦ من ذات القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولا يغير من انطباق هذه  في هذه الحالة وما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة ٢٤ المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروطالعقد بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتبار التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام واعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة ٣٨١ من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة في رفع دعوى الإخلاء والفسخ لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ علم المالك السابق للعقار بإقامته بعين النزاع كما تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى الرابع عشر وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٩ والإخلاء والتسليم استناداً إلى خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من أى دليل على أن هناك علاقة إيجارية عن شقة النزاع بين الطاعن وبين المالك السابق أو الجديد للعقار ومن أى قسائم أو إيصالات تفيد سداد أجرتها وأن المطعون ضده السابع هو المستأجر الأصلى للعين وقد تركها وتنازل عنها للطاعن دون إذن من المالك وأن الطاعن يضع يده عليها دون سند فلا يعتد بوضع يده على العين مهما طالت تلك المدة وكان هذا الذى استند إليه  لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨٤٢٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

حيث إن المتهم حضر ومعه محاميه , وأنكر المتهم ما نسب إليه ، وقدم محاميه مذكرة ، ودفع ببطلان التقرير بالطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة لتقديمه بعد الميعاد ، وعدم وضوح تاريخ تقديمه وتزويره ، وعدم تحديد دائرة اختصاص المقرر به ، وعدم ثبوت التوكيل الذى تم الطعن بمقتضاه ، كما دفع ببطلان مذكرة أسباب الطعن لاستحالة قراءة التوقيع الوارد عليها ، وتقديمها بعد الميعاد ، وتزوير إيصال إيداعها ، وعدم وضوح أوجه الطعن بها ، وانتفاء مصلحة النيابة العامة في الطعن ، وعدم صحة ما تنعيه على  المنقوض . كما دفع بتناقض أقوال شهود الإثبات وتضاربها والتناقض بين الدليلين القولى والفنى ، وأن الواقعة مجرد مشاجرة بين العديد من الطرفين، وعدم ارتكاب المتهم للجريمة ، وعدم تواجده على مسرح الحادث ، وطلب براءة المتهم مما نسب إليه . وحيث إنه لما كان القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض ، ومن ثم تعين الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية باعتباره القانون العام الذى يرجع إليه لسد ما في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه ، وكانت المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن ، باعتبار محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان  الصادر من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون ذاته . وكان ما يثيره المدافع عن المتهم سواء بمرافعته الشفوية أو بمذكرته المقدمة للمحكمة بخصوص تقرير الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة ومذكرة أسبابه ، وعدم تحديد أوجه طعنها ، وعدم صحتها ، وانتفاء مصلحتها في الطعن ، لا يعدو أن يكون طعناً على  الصادر منمحكمة النقض في الطعن المرفوع من النيابة العامة للمرة الثانية بتاريخ ٠٠٠٠ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض  المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على ما سلف بيانه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٤

مفاد النص في المواد ٨ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على واقعة النزاع يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت بالأقدمية أم بالاختيار ، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة ، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين ، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يُعد منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور . (٢) وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بتزوير إيصالىّ سداد الأجرة المؤرخين ٦ / ٧ / ١٩٨٦ ، ١٠ / ١٠ / ١٩٨٦ والمنسوب صدورهما إليه وإيصالىّ سداد الأجرة المؤرخين ١ / ٩ / ١٩٨٥ ، ١ / ٣ / ١٩٨٦ والمنسوب صدورهما إلى نجله دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد منه إنكاراً لما نسب إليه والى نجله من توقيع على هذه الإيصالات المشار إليها . فإن  المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الادعاء بالإنكار وأيد  الابتدائي بأن هذه الإيصالات تعد دليلاً على موافقته على تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليها ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن و بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٧٨ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٧

المقرر أن المشرع إمعاناً في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناءً من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٦

يجوز للمضرور الرجوع على المسئول عن العمل غير المشروع لاقتضاء التعويض منه ويكون للمسئول في هذه الحالة حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وألزم المؤمن أيضاً بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئولية من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  وذلك استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، فأصبح هناك للمضرور مدينان بالتعويض ذاته ويكون له أن يطالب أحدهما به كاملاً أو أن يطالبهما معاً فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الآخر وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الفعل غير المشروع ودعوى المضرور قبل المؤمن بما لا يتصور معه أن يصدر ضدهما حكمان بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار حتى لو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يتمسك بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، وفى هذه الحالة فإن إعلان  لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ولا تجرى به مواعيد الطعن .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ( المقابلة للمادة ٢٣ / ب من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والمادة ٣١ / ب من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء بل اشترط كذلك أن يكون الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز عند المنازعة في حصوله إتيانه بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليست – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناءاً فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٣

مفاد النص في المواد ٨ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على واقعة النزاع يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت بالأقدمية أم بالاختيار ، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة ، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين ، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة ، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

الإقرار المركب كاليمين الحاسمة يُعمل أثرها في كل أجزائها ، ولكن يجوز أن تنصب على جزء من الدعوى فتحسمه ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

أن مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمه للقاضى , فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وان تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين , حق من وجهها في أى دليل آخر , وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا أنصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٨٥ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمدة ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر ، إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة ، والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك ، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفى النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٨٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو في حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على  الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة ٩٩٩ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفى لانعقاده تراضى الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص ويجوز استخلاصه ضمناً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها , فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، إذ أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بهذه الطرق وجعل مناط ذلك أن لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط العقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب جازم.

 

  

الطعن رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر ، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ، فإذا كانت العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، فإن إثبات العلاقة الإيجارية في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة السارية وقتذاك ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ولا يلزم إبراد عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أى من المادتين ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفتى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تعد مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع في إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو في الوقت الذى ينبغى فيه إعداده .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٧

إذ كان الطاعن قد نفى العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم وتمسك بانعدام صفتهم في رفع الدعوى لعدم تقديمهم لعقد إيجار مكتوب ، فاطرح  المطعون فيه هذا الدفاع بقالة أن العلاقة الإيجارية بين طرفيها غير مجحودة – خلافاً للثابت بالأوراق من تمسك الطاعن بنفيها – ودون أن يقف على تاريخ نشأة العلاقة الإيجارية توصلا لتحديد القانون الواجب التطبيق في إثباتها فإنه يكون معيباً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٢٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٤

حيث إنه عن التهمتين الأولى والثانية في الجناية رقم ٥٦١٧ لسنة ١٩٨٠ الرمل المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ١٩٨٠ كلى شرق الإسكندرية المسندتين إلى المتهم فقد إتهمته إدارة الكسب غير المشروع بأنه في خلال المدة ٧ / ٣ / ١٩٥٩ حتى ٢٢ / ١١ / ١٩٧٨ بدائرة محافظة الإسكندرية ، أولاً : – بصفته موظفاً عمومياً ” ملاحظ بالهيئة العامة للصرف الصحى ” حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١٠٨٥٠٠ج ” مائة وثمانية ألفاً وخمسمائة جنيه ” قيمة العقار رقم ٦ شارع رقم ٢ بسموحة قسم سيدى جابر والعقار رقم ٣٧٦ طريق الحرية قسم سيدى جابر والمبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها . ثانياً : – بصفته من الممولين أصحاب البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته مع الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مبلغ خمسين ألف جنيه حصل لنفسه على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١.٣٥٨.٠٠٠ ” مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف جنيه ” تتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السيوف بالإسكندرية وما عليها من مبان ومعدات البناء والسيارات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة الطارئة في ثروته لا تتناسب مع موارده وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها . وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الإتهام قبل المتهم إلى أدلة حاصلها : – ١ أن التدرج الوظيفى للمتهم وتدرج مرتبه في الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية لا يسمح له بشراء ممتلكات ، إذ ثبت من كتاب الهيئة جهة عمل المتهم أنه عين في وظيفة ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الإسكندرية بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٥٩ بأجر يومى قدره ثمانية وأربعين قرشاً ثم نقل عام ١٩٧٣ إلى مكتب مدير عام هيئة الصرف الصحى حتى تقدم بإستقالته في ٢١ / ٣ / ١٩٧٦ وكان آخر مرتب تقاضاه هو مبلغ ٣٦ ج ست وثلاثون جنيهاً .٢ أن إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم جاءت خلواً من وجود أية ممتلكات له . ٣ ما ثبت من تقرير الرقابة الإدارية أن المتهم قد إشترى بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٧١ فيلا رقم ٣٧٦ طرق الحرية قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية مساحتها ٣١٣ م ٢ ، كما إشترى بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٧١ فيلا رقم ٦ بشارع رقم ٢ بناحية سموحة قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية والبالغ مساحتها ٥٨٨م٢ . وقد أقر المتهم بملكيته للعقارين ولم يستطع إثبات وجود مصدر مشروع لكيفية حصوله عليهما ، وثبت أيضاً أن المتهم يمتلك قطعة أرض بمنطقة السيوف بالإسكندرية مساحتها ٥٠٠٠ ذراع أقام عليها عقارين ، كما أنه يمتلك عدداً كبيراً من السيارات والآلات والمعدات الخاصة بالمبانى . وقد أسفرت تحريات الرقابة الإدارية أن ثراء المتهم كان حصيلة لأرباح غير مشروعة نتيجة قيامه بأعمال مخالفة للمواصفات القانونية بشأن أعمال المقاولات التى تعاقد عليها مع الجهات الحكومية ، وأنه حصل على ممتلكاته نتيجة نشاط غير مشروع . وطلبت عقابه وفق نصوص المواد ١ ، ٥ ، ١٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ والمواد ١ / ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ٥ ج ، ١٠ ، ١٤ / ٢ ، ١٨ ، ٢٥ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ .وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالنسبة لهاتين التهمتين بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ ، فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذاً من نصقانونه – رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ – لا يعدو صورتين الأولى : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التى يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ومن حيث أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريع الأعلى أى للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه . أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم في الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٧٥ من الدستور القائم بقولها ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . ولا جدال أنه على ضوء النص الدستورى سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد ب بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته لا يشاركها فيه سواها ، وحجية  في هذه الحالة مطلقة تسرى في مواجهة الكافة . على أنه في ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية  في هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الإتجاه إلى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معاً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأنه لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبه واحدة أو مرتبتين مختلفتين ، كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وإن هذا القول مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة ، ومن غير المقبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يُمنع من رقابة مدى إتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليسا إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع ، وليس من المنطق – بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعى من تقرير رقابة قانونيتة أو شرعيته ينبغى أن ينسحب كذلك على التشريع العادى بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلاً عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور . ويؤكد هذا النظر أيضاً أن الدستور في المادة ١٧٥ منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حق جهات القضاء الأخرى في هذا الاختصاص بقولها ” كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاً في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا ” . فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور ما دام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ ٢٤ من مارس سنة ١٩٧٥ باعتبار المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة ٤٤ من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٢ من يونيو سنة ١٩٨٤ وقضت بعدم دستورية المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم ٥ لسنة ٤ قضائية دستورية ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التى كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص . كما صدر بتاريخ ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ حكم آخر لمحكمة النقض باعتبار المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية منسوخة بقوة الدستور لمخالفتها المادة ٤١ ولم يصدر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعد في هذا الشأن . وخلاصة ما سلف إيراده أنه في الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح ، لا يعتبر حكمه فاصلاً في مسألة دستورية ، ولا يحوز هذا  بذلك سوى حجية نسبيه في مواجهة الخصوم دون الكافة . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب إلتزام  بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستورى مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى أيضاً على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٤١ ، ٦٧ منه فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا يتهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة . وهذا القضاء تمشياً مع ما نصت عليه المادة ٦٧ من الدستور من أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” . ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يُلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . ولقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم دستورية القوانين التى تخالف هذا المبدأ وعلى سبيل المثال ما قررته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحزاب السياسية ، وما نصت عليه المادة ١٢١ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وكذلك ما نصت عليه المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك سالف الإشارة ، وكذلك ما نصت عليه المواد ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٤ مكرراً من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . كما قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٢٢٠٦٤ لسنة ٦٣ ق بتاريخ ٢٢ من يوليو سنة ١٩٩٨ باعتبار الفقرة التاسعة من المادة ٤٧ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ منسوخاً ضمناً بقوة الدستور وجميع هذه النصوص ذات قاسم مشترك في أنها خالفت قاعدة أصل البراءة المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتهم . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى والنظر في أدلتها فإنه لم يثبت لهذه المحكمة أن المتهم قد حصل على ثروته نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته ، كما وأن تلك الوظيفة وهى ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الصرف الصحى بالإسكندرية – بأجر يومى ثمانية وأربعين قرشاً – لا يتيح له نفوذها أو ظروفها أو مركزه فيها الحصول على ثروته محل الاتهام نتيجة استغلاله لها ، وكان ما ساقته سلطة الاتهام من قرائن أسمتها أدلة الاتهام لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقينى على ثبوت استغلال المتهم لوظيفته والحصول من ورائها على كسب غير مشروع وإنما جاءت تلك القرائن في عبارات عامة ولم تتضمن تحديد وقائع محددة وبنيت على الظن والاستنتاج وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه القرائن ولا تطمئن إليها وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات الاتهام قبل المتهم . وحيث إن القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجة أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها ” . يكون قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة من ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده متى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته ، وكلاهما ممتنع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة ٦٧ من الدستور على نحو ما جرى تبيانه سلفاً وفقاً لقضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في النصوص التشريعية المشابهة والتى انتهت محكمة النقض إلى عدم إعمالها وإهمالها لمخالفتها للدستور ، بينما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية تلك النصوص لمخالفتها أيضاً للدستور . ومن ثم فإن هذه المحكمة تنتهى أيضاً إلى عدم إعمال تلك القرينة التى تناقض الثوابت الدستورية التى تقضى بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء  بالإدانة على الجزم واليقين لا على الإفتراض والتخمين ، وإذ خلت أوراق الدعوى من الدليل على إرتكاب المتهم للتهمتين المسندتين إليه ، ومن ثم فهى تقضى ببراءته مما أسند إليه في شأنهما

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إن مؤدى النص في المادة ١١ من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها ، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات لأن إثباتها في ورقة رسمية أو عرفية تدخل في تحريرها موظف عمومى لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات

 

  

الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن مدة كل عقد من عقدى الإيجار المؤرخين / / هى ٥٩ عاماً وأنهم سددوا للمؤجرين السابقين – المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامسة – مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه كمقدم إيجار يتم خصمه طوال مدة الإيجار بواقع ٢٥ جنيهاً شهرياً لكل محل منهما حتى نفاد هذا المبلغ وطلبوا ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الواقعة المادية إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الإيجارية وبالإخلاء والتسليم على سند من أن عقدى الإيجار غير محددى المدة ومن ثم يعتبران منعقدين للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى مشاهرة وبالتالى ينتهى العقدان بالإنذار المعلن للطاعنين في / / وأطرح دفاعهما سالف الذكر دون أسباب خاصة تبرر ذلك رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢١

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما بأن تأجير عين النزاع من الطاعن الأول للطاعنة الثانية كان بموافقة ضمنية من باقى الشركاء ” المطعون ضدهم ” وذلك لعدم اعتراضهم عليه مدة تزيد على عشرين عاماً قبل رفع الدعوى رغم إقامة المطعون ضدهما السادس والثامنة بذات العقار وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فالتفت  المطعون فيه عن طلبهما وتمحيص هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٦١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه عملاً بالمادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن حق تأجير المال المشتاعين يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يترتب لأحد الشركاء المشاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف المال الشائع وأن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا يتخذ في مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً إذ يُعتبر وكيلاً عنهم

 

  

الطعن رقم ٦٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طًرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان ح كمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

إذ كان المشرع قد عهد في المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الرى إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً ويرأسها قاض بالفصل في منازعات التعويض المنصوص عليها في هذا القانون وأجاز الطعن في القرار الذى يصدر من هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، ومن ثم فإن  الذى يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يعد حكماً ابتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف في نطاق ما تقضى به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة ١٨ / ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى للتنازل عن المكان المؤجر للغير حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة والقرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التى يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتى الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المفاضلة بين المشترى بعقد غير مسجل والمستأجر من البائع له – وكلاهما دائن شخصى للبائع المؤجر – بالأسبقية في الاستلام فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوفى حقه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بصورية عقد الإيجار المؤرخ / / صورية تدليسية بقصد التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانونى وتحديد الأجرة تأسيساً على أن مورثه كان يستأجر عين النزاع من المطعون ضده بعقد الإيجار المؤرخ / / بأجرة شهرية مقدارها ( ) جنيه وأنه أقام فيها مع والده – المستأجر الأصلى – حتى وفاته بتاريخ / / فامتد إليه العقد طبقاً للقانون ، وأن العقد المؤرخ / / الذى حرره له المطعون ضده هو امتداد لعقد والده ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه ، وقدم تدليلاً على صحة دفاعه عقد الإيجار المؤرخ / / ، وإنذارات عرض الأجرة المستحقة للمطعون ضده عن المدة المطالب بها ومقدارها ( ) جنيه شهرياً ، كما قدم كشفاً رسمياً من الضرائب العقارية يتضمن استئجار والده عين النزاع ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التدليسية ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة المستندات التى قدمها تدليلاً عليه وعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من الإثبات بشهادة الشهود وقضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ / / والإخلاء لعدم سداد الأجرة المطالب بها باعتبارها ( ) جنيه شهرياً ، ورفض دعوى الطاعن استمرار العلاقة الإيجارية عن مورثه بالعقد المؤرخ / / تأسيساً على ما أورده  الابتدائي – الذى أيده – بمدوناته من أن مجرد تحرير الطرفين للعقد المؤرخ / / يُعد تقايلاً عن العقد السابق وأخضع العلاقة بينهما للعقد الجديد الذى ينطبق عليه أحكام القانون المدنى ، ورفض الدفع بالصورية على سند من أن عقد الإيجار ثابت بالكتابة وأن الطاعن لم يقدم دليلاً كتابياً ” ورقة الضد ” لإثبات عكسه ، وهو ما لا يواجه دفاعه السالف ذكره ولا يصلح رداً عليه ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولا سيما أن مبنى الصورية التى تمسك بها هو التحايل على أحكام القانون فيجوز للمستأجر إثباتها بكافة طرق الإثبات ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم وأنه يجوز إثبات التحايل على حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه لأنه بيع تام يرتب جميع آثاره – فيما عدا نقل الملكية – فالمشترى الذى لم يسجل عقده يستطيع رغماً من ذلك مطالبة البائع بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلمها ، ولا يستطيع الأخير أن يستردها منه إذا كان قد سلمها إليه لأنه يلتزم بضمان التعرض قبل المشترى واسترداد العين يتناقض مع هذا الضمان ، أما البائع في عقد البيع غير المسجل فرغم أنه يظل مالكاً ، إلا أنه لا يستطيع تأجير العقار إيجاراً ينفذ في حق المشترى منه ولو لم يسجل عقده .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣

إذا كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن اشترى الشقة محل النزاع من مالكيها المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ / / صدر بشأنه حكمُ بصحة التوقيع في الدعوى رقم ( ) لسنة ( ) كلى جنوب القاهرة وأنه وضع يده عليها وشغلها من تاريخ الشراء وتعاقد على تركيب تليفون بها وعدادى مياه وإنارة باسمه وأنه لم يثبت حيازة المطعون ضدها الأولى للعين منذ تاريخ إنشائها في عام ١٩٩٦ وأن قرار النيابة الصادر لها بالتمكين في القضية رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٨ جنح مصر القديمة في / / نفاذاً لقرار قاضى الحيازة يتعلق بعين أخرى ولا يخص عين النزاع التى أنشئت في تاريخ لاحق على هذا القرار وعلى عقد الإيجار المحرر لها في / / . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اطرح تقرير الخبير وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين النزاع على سند من أنها تستأجرها من المطعون ضده الثانى – وآخرين – بالعقد المؤرخ / / وأنه يضمن بالتالى تعرضه لها المتمثل في بيعه العين والمطعون ضده الثالث إلى الطاعن بقصد منع انتفاعها بها وأنه صدر قرار من النيابة بتمكينها منها نفاذاً لقرار قاضى الحيازة الصادر بتاريخ / / في الجنحة سالفة البيان ، ودون أن يواجه في أسبابه الرد على ما أثبته الخبير بتقريره السالف الإشارة إليه من أن عين النزاع في حيازة الطاعن ووضع يده منذ تاريخ شرائه لها وأن قرار التمكين الصادر للمطعون ضدها الأولى سابق على تاريخ إنشاء العين ولا يتعلق بها وإنما ورد على عين أخرى خلاف العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٥

إذ كان هذا التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفقرة ( ج ) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار وبيع الأماكن تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبينة باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٨٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى في معنى المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أن أحكام الإلزام التى تصدر في طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فلا تقتصر على تقرير حق ” مركز قانونى أو واقعة قانونية ” بل تتعدى ذلك إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية . (٢) لما كان ذلك ، وكان  الصادر بتاريخ / / والذى شمله الطعن بالنقض قد اقتصر على  في شق من الدعوى هو الخاص باعتبار عقد الإيجار المؤرخ / / عن عين خالية وندب خبير لتقدير أجرتها وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها أمام المحكمة الاستئنافية كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبرى في معنى المادة ٢١٢ مرافعات طالما أنه لم يقرر إلزام الطاعن بصفته بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً باستعمال القوة الجبرية وإنما اقتصر على إنشاء مركز قانونى للمطعون ضدها ، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا مع  المنهى للخصومة .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٧

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يستأجر المحل موضوع النزاع من المالك السابق للعقار – سلف المطعون ضده الثالث – بموجب عقد إيجار مؤرخ / / وقدم للتدليل على صحة دفاعه صورة ضوئية من ذلك العقد فالتفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الثالث – المالك الحالى – بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما الأول والثانى امتداداً عن مورثهما على ما استخلصه من تقرير الخبير وأقوال شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانى أمام محكمة أول درجة ومن صدور رخصة المحل وإيصالات سداد رسومها وإيصال سداد أجرة شهر ( ) باسم مورث المطعون ضدهما الأول والثانى ثبوت العلاقة الإيجارية بين الأخير وبين المطعون ضده الثالث عن المحل موضوع النزاع ، وإذ كان هذا الاستخلاص من  غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى إذ لا تقطع هذه الدلائل بقيام علاقة إيجارية صحيحة بين مورث المطعون ضدهما الأول والثانى والمطعون ضده الثالث عن المحل موضوع النزاع وإن كانت تكفى للاستدلال بها على ثبوت واقعة وضع اليد والحيازة باعتبارها واقعة مادية ، وقد حجبه هذا عن بحث حقيقة العلاقة الإيجارية التى تمسك بها الطاعن بينه وبين سلف المطعون ضده الثالث – المالك السابق للعقار – والتى دلل على قيامها بما قدمه من أوراق ومستندات وبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ويجوز له إثباتها بكافة طرق الإثبات كما يترتب على توافرها بطلان أية علاقة إيجارية لاحقة طبقاً لنص المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وأن تطرح مالا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة ١٨ ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء ، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنه بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناءً فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة والقرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٢

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث السيارات ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٨

إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يتمسك بعدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، وفى هذه الحالة فإن إعلان  لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ولا تجرى به مواعيد الطعن . (١)

 

  

الطعن رقم ١٦٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات وذلك وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٢

مفاد الفقرة ( ج ) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقابلة للفقرة (ب) من المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، والفقرة (ب) من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتا لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن ارادته في التنازل أو من خلفه العام أو من خلفه الخاص ، ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركنا شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضه عنها بالبينه والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٠٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٥ )

لما كان  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله : ” وحيث إن وقائع الدعوى حسبما وقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن طرفي الجناية الراهنة وهم المتهمون من الأول للرابع من جهة …. وهم موظفون عموميون بإحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة اتفقوا مع المتهم الخامس وهو الجهة الأخرى ….. مدير شركة ….. على أن يمنحوا الأخير تسهيلات بنكية بحدود متنوعة بالتجاوز للصلاحيات المقررة لكل منهم وبما يفوق أصول العميل المتهم الخامس المستثمرة ودون ضمانات حقيقية وبالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية ، وكان من نتيجة هذا الاتفاق وتلك المساعدة حصول المتهم الخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفة المتهمين وبلغت قيمة التسهيلات ٥٨٠ر٢ مليونين وخمسمائة وثمانين ألف جنيه وقد قصد المتهمون من الأول للرابع تظفير المتهم الخامس بهذا المبلغ بدون وجه حق مما أضر بأموال البنك جهة عمل الموظفين المتهمين وأضاعوا على البنك مبلغ ٤٤١٠٠٠ر٣ ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وأربعين ألف جنيه . وقد بدأت وقائع المشروع الإجرامي المتكامل الأركان حين تقدم المتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق مع باقي المتهمين بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية وقدم تدعيما لهذه الطلبات عقد إيجار لمخزن كائن بمنطقة …. وثبت من التحقيقات أن المؤجر …. الشاهد السابع لم يقم بتأجيره للمتهم الخامس ، كما ثبت من التحقيقات أن المخزن مؤجر لشخص آخر يدعى ….. عميل للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين …… منسوب صدورهما للشركة …… ، …… منسوب صدورها للشركة …… لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجارى المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجارى المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي …… ، …… مؤرختين …… ، …… وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعي أنه قام بإيداع للبنك أيضاً ، كما قدم المتهم الخامس بالإضافة إلى عقد إيجار المخزن الغير حقيقي فاتورتي شراء مزورتين مؤرختين …… منسوب صدورهما للشركة …… ، …… منسوب صدورها للشركة …… لكي يثبت أنه اشترى بضائع لم يثبت شراؤها على اعتبار أنها ضمان للتسهيلات البنكية التي ستمنح له وقد أمده المتهمون من الأول للرابع بالبيانات اللازمة للفاتورتين لقيمة البضائع المشتراة فقام المتهم ومجهول باصطناع الفاتورتين وتحريرهما على غرار الصحيح منها وقد أثبتت التحقيقات أن رقم السجل التجارى المدون بالفاتورتين غير خاص بالشركة التي ادعى المتهم شراءه البضائع منها وأن رقم السجل التجارى المثبت بالفاتورتين لم يصل إليه التسجيل وإتماماً للمشروع الإجرامي قام المتهم الرابع أمين المخزن بإثبات فاتورتي الشراء بحافظتي إيداع البضائع رقمي …… ، …… مؤرختين …… ، …… وأثبت استلامه البضائع المثبتة بالفاتورتين وادعي أنه قام بإيداع البضائع بمخزن المتهم الخامس …… وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن …… المحامي بشركة …… للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معا وترتيبا على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهم الأول والثاني والثالث بمنح العميل …… تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل ٥٠٠ ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ ٢ مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها ٦ر١ مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وامعانا في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ ٤٥ جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في …. لنقل المخزن الخاص به من ….. إلى آخر ….. ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ …… وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم …… وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها …… عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ …… ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم …… لسنة …… إداري شرطة …… أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقت لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسةالشاهد الأول …… كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني …… والشاهد الثالث …… المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للاعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت ٦ر٢ مليون جنيه حتى …… بعد تهميش الفوائد من …… وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة … التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل …… إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد  ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف …… بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخوله له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحية المخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن …… دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها ١٢٨ ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ ٤٥ ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل  أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ ٥ر٢ مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجارى بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس . وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان  قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب، ولما كان  المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده  من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها  إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل  على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها  في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر  غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .البضائع بمخزن المتهم الخامس …… وتغاضى المتهمون موظفو البنك عن معاينة المخزن ومعاينة البضائع كما وأن شركة التأمين المؤمن لديها البضائع لم تقم أيضاً بمعاينة المخزن أو البضائع حسبما قرر الشاهد الثامن …… المحامي بشركة …… للتأمين وأن المعاينة لم تتم اكتفاء بمعاينة البنك التي لم تتم ولأن المخزن والبضائع تحت سيطرة البنك والعميل معا وترتيبا على هذه الإجراءات الصورية والأوراق المزورة قام المتهم الأول والثاني والثالث بمنح العميل …… تسهيلات بنكية بالتجاوز للصلاحيات المقررة حيث إن حدود الصلاحيات المخولة لمدير الفرع تتمثل في مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه بضمان شيكات وكمبيالات ومبلغ مليون جنيه بضمان بضائع ومخزن مغلق إلا أن المتهم الأول تجاوز حدود هذه الصلاحيات ووافق والمتهم الثالث على منح العميل ٥٠٠ ألف جنيه بضمان إضافي شيكات وكمبيالات كما وافقوا على منح العميل مبلغ ٢ مليون جنيه بضمان بضائع مخزن مغلق بالتجاوز عن الصلاحيات المحددة لهم علماً بأن هذه المنح تفوق أصول العميل المستثمرة وقدرها ٦ر١ مليون جنيه وأصدروا له خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيه دون ضمانات مقابلة ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى وامعانا في سلب أموال البنك قام المتهم الخامس بسحب مبلغ ٤٥ جنيه استناداً إلى حافظة التوريد للبضائع سالفة الذكر مما يؤكد سوء نية المتهمين وبدأت المرحلة الأخيرة من هذه الجرائم حين تقدم المتهم الخامس للمتهم الأول بطلب في …. لنقل المخزن الخاص به من ….. إلى آخر ….. ، وبدون التأكد من صلاحية المخزن الجديد دون إجراء معاينة للتأكد من أن المخزن الجديد تحت سيطرة المتهم القانونية أو المادية وافق المتهم الأول على النقل بتاريخ …… وتمت الموافقة على النقل وتنفيذاً لهذا النقل قام المتهم الرابع والمتهم الخامس بالتوجه بعد مواعيد العمل الرسمية إلى موقع المركز القديم …… وعلى غير الحقيقة ادعى أمين المخزن أنه لم يقم باستلام المفاتيح الخاصة بالمخزن حيث أثبتت التحريات التي قام بها …… عضو هيئة الرقابة الإدارية أن أمين المخزن كان يحتفظ بها منذ …… ولم يقم بإعادتها منذ ذلك الوقت وقام المتهمان الرابع والخامس بكسر أقفال المخزن دون اتباع أي إجراءات قانونية كإخطار البنك أو شركة التأمين ولم يتم العثور على ثمة بضائع والتي لم يثبت وجودها أصلاً وتم إبلاغ الشرطة وحرر محضر بالواقعة تحت رقم …… لسنة …… إداري شرطة …… أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد مجهول وأمرت بحفظها مؤقت لعدم معرفة الفاعل . وبناءً على تكليف النيابة العامة شكلت لجنة ثلاثية برئاسةالشاهد الأول …… كبير المفتشين بالإدارة العامة للرقابة على البنوك وعضوية الشاهدين الثاني …… والشاهد الثالث …… المفتشين بذات الإدارة لفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للمتهم الخامس وقد اتضح لهذه اللجنة أن المتهم الأول ولجنة الائتمان المعمول بها وأن المتهمين الأربعة ارتكبوا المخالفات السالف بيانها وعدم التزام لجنة الائتمان المتهمين الأول والثاني والثالث بحدود السلطات الائتمانية المعمول بها وترتب على هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للاعراف والقواعد المصرفية إضرار بأموال البنك بلغت ,٦ ٢ مليون جنيه حتى …… بعد تهميش الفوائد من …… وأكدت اللجنة المشكلة أن المخالفات عمدية خاصة وأن المبالغ سحبت في فترة وجيزة وهي حدود شهرين وقد طالب البنك شركة … التأمين بقيمة التأمين على البضائع المؤمن عليها لديه بمخزن العميل …… إلا أن شركة التأمين رفضت طلب البنك لأنه لم يتم إخطار شركة التأمين بقرار نقل البضاعة من المخزن وعدم سريان وثيقة التأمين في هذه الحالة . وبعد أن أورد  ملاحظات النيابة العامة بشأن مديونية شركة المحكوم عليه الخامس لدى البنك وخطاب الضمان الذي تم خصمه بالتجاوز عن الحد المصرح به وعدم صحة فاتورتي شراء البضائع وما أثبته التقرير الفني من ثبوت قيام المتهم الخامس بتحرير إحدى الفاتورتين ومخاطبة البنك مالك العقار الذي يقع به المخزن آنف الذكر بما يفيد علم البنك بأن المخزن مؤجر لآخر وكذا صدور إذن محكمة استئناف …… بكشف سرية حسابات المتهم الخامس وموافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع الدعوى ضد المتهمين وكذا أقوال عضو لجنة الائتمان التي تفيد عدم انتظام القيد بسجل تداول المعاينة وسبق مجازاة أمين المخزن (الطاعن الرابع) وسبق قيام الأخير بفتح المخزن بعد مواعيد العمل الرسمية بتعليمات من الطاعن الأول وقيام الأخير بتعديل المذكرة الائتمانية الكمبيالات من المستلم عنها إلى كمبيالات تحت التحصيل وأقوال مدير الائتمان المتضمنة توقيع الطاعن الثالث على مذكرة الائتمان أمامه ، أورد أسماء شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين والمحكوم عليه الخامس ، وأورد أقوال رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بفحص التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك إلى المحكوم عليه الخامس بما مفاده أن الطاعن الأول مدير فرع البنك قد وافق على منح تسهيلات إلى المحكوم عليه الخامس بالتجاوز للصلاحيات المخوله له ودون الرجوع إلى السلطة الأعلى بالبنك وكذا السماح له بنقل البضائع المخزنة كضمان إلى مخزن آخر دون التأكد من صلاحيةالمخزن الجديد وملكية العميل له وقيام الطاعن الرابع أمين المخزن بكسر أقفال المخزن …… دون استلام مفاتيحه من البنك ودون إخطار إدارة البنك بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم إخطار شركة التأمين وعدم معاينة المخزن الجديد وكذلك قيام العميل بالتواطؤ مع مسئولي البنك بتقديم فاتورة تفيد توريد بضائع قيمتها ١٢٨ ألف جنيه بقصد زيادة الضمان ليسمح له بصرف مبلغ ٤٥ ألف جنيه والتي قام بصرفها فعلاً رغم عدم وجود مستندات تفيد دخول البضائع إلى المخزن ، وأن الطاعنين الأول والثالث بالموافقة على إصدار خطاب ضمان خصماً من حساب البضائع بمبلغ مائة ألف جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به لصالح شخص آخر والتحويل له بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، وأن تلك المخالفات عمدية . كما حصل  أقوال الشاهد الرابع عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت وجود تواطؤ فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الخامس على تسهيلهم استيلاء الأخير على أموال البنك بأن تقدم المحكوم عليه الخامس بمستندات غير صحيحة فاتورتين شراء بضائع وعقد إيجار مخزن لمسئولي البنك حيث تم منحه مبلغ ٥ر٢ مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية وأن الاتفاق كان بقصد الحصول من شركة التأمين على مبلغ التأمين بعد الادعاء بسرقة البضائع ، كما حصل شهادة مدير إدارة البنك والمشرف على إدارة البضائع بما مفاده عدم اتباع القواعد المنظمة لقبول البضائع كضمان من العميل في واقعة الدعوى ، وحصل أقوال موظف مصلحة السجل التجارى بما مفاده عدم صحة فاتورتي شراء البضائع المقدمة من المحكوم عليه الخامس . وحصل أقوال مالك العقار الكائن به المخزن المدعي بسرقته بما مفاده عدم تأجيره للمحكوم عليه الخامس وعلم البنك بذلك وحصل أقوال محامي شركة التأمين وكذا محررة وثيقة التأمين ومدير إدارة الحريق والسطو بشركة التأمين بأنه لم تتم معاينة المخزن والبضائع اكتفاء بمعاينة البنك وعدم اتباع البنك الإجراءات الصحيحة لفتح المخزن ونقل البضائع . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان  قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب، ولما كان  المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الخامس والتي أشار إليه دون أن يستظهر عناصره وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ إن ما أورده  من تقديم المحكوم عليه الخامس لفاتورتي شراء بضائع وعقد تأجير المخزن لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك التي قال بها  إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل  على توافره ، كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأى طريق آخر حدده القانون ، ودانهم جميعاً عن تسهيل استيلاء المحكوم عليه الخامس على كافة المبالغ المستولى عليها دون بيان اختصاص كل منهم تحديداً من واقع التوصيف الوظيفي الخاص به وكيف أن وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال رغم تعدد الوقائع التي أثبتها  في حقهم فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الخامس والذي صدر  غيابياً بالنسبة له فلا يفيد من نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٥

النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ – المقابلة للمادة ٣٩١ من القانون المدنى – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومى لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها  إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ،١١ ،١٣ من قانون المرافعات ، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره

 

  

الطعن رقم ١٥٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٠

ألزم ( المشرع ) المؤمن بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  وذلك استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على أطرافها ، فأصبح هناك للمضرور ( من حوادث السيارات ) مدينان بالتعويض ذاته ويكون له أن يطالب أحدهما به كاملاً أو أن يطالبهما معاً ، فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الآخر وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الفعل غير المشروع ودعوى المضرور قبل المؤمن بما لا يتصور معه أن يصدر ضدهما حكمان بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار حتى لو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة وهو ما لازمه أن يتقيد القاضى في الدعوى الثانية بمقدار التعويض المقضي به في الدعوى الأولى منعاً لتناقض الأحكام .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر ، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة فإذا كانت العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، فإن إثبات العلاقة الإيجارية في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة السارية وقتذاك ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أى من المادتين ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفتى الذكر

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

إذ كانت الطاعنتان قد نفيتا العلاقة الإيجارية بين مورثهما وسلف المطعون ضده الأول ، وتمسكتا بانعدام صفة الأخير في رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب ، فاطرح  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه في ثبوت العلاقة الإيجارية على ما ساقه من قرائن دون أن يقف على تاريخ نشأه العلاقة الإيجارية توصلاً لتحديد القانون الواجب التطبيق في إثباتها ، فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تعد مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع في إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو في الوقت الذى ينبغى فيه إعداده

 

  

الطعن رقم ٩١٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن ” يكون إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ” يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ،١١،١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أى من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعُلن إليه . إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة – وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٥

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى دون الموطن المختار ، وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التى تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة في المواد ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و١١ و ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أى من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة – وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً على سند من أنه تم إعلانه ب يوم تنفيذه وأن ميعاد الاستئناف يبدأ من هذا اليوم والتفت عن الأوراق التى يبين منها إعلان المطعون ضده ب الابتدائي لجهة الإدارة في ٢٣ / ١٢ / ١٩٩٥ وإخطاره بالمسجل رقم ١٦٣ بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٥ وهو ما يتحقق به العلم ب الصادر في الدعوى وينفتح به ميعاد الاستئناف ما لم يثبت المعلن إليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، وحجبه هذا عن بحث مدى صحة الإعلان من عدمه في ضوء المساق القانونى المتقدم ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ و ١١ و ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة ” ج ” من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك . مؤداه . أنه وإن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء ، إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو الخاص . وكانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الواقعة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من الوقائع المادية التى تثبت بجميع طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة ” ج ” من المادة ١٨ من القانون١٣٦ لسنة ١٩٨١ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً ولا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام والخاص ، والكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الواقعة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من الوقائع المادية التى تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة – وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٤

إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يُعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره

 

  

الطعن رقم ٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها

 

  

الطعن رقم ٦١٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

النص في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات القانونية .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٢

مؤدى نص الفقرة “ج” من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حقا مقرراً لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص . كما أنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات التنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينه والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بإن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرة ج من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقابلة للفقرة ب في المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ” ، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد طلب فسخ الإجارة لهذا السبب إذ أنه متى تنازل عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو الخاص ، ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام الموظف العام بتدوينها أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومى لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي بالإخلاء ورفض الدعوى على ما استخلصه من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول وهى عبارة عن الصور الضوئية لبطاقته العائلية والتموينية وشهادة ميلاد ابنته فاطمة الزهراء من ثبوت إقامته بالشقة محل النزاع مع والده المستأجر الأصلى لها حتى وفاته واعتبر تلك المستندات محررات رسمية وأضفى عليها حجية قاطعة في الإثبات رغم أن بيان الإقامة الثابت بها حررة الموظف المختص بناء على ما أدلى به ذوو الشأن أمامه وليس لهذا البيان حجية الأوراق الرسمية ، وعلى اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده الأول دون أن يبين مضمون تلك الأقوال مما يعجز محكمة النقض من بسط رقابتها ، كما أغفل  دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين وهى شهادة هيئة المواصلات بتركيب هاتف بشقة المطعون ضده الأول الكائنة بمدينة ١٥ مايو واستلامه إعلانات التداعى على هذه الشقة وكذلك المحضرين رقمى ٤٦١٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٤٧٩ لسنة ١٩٩٤ إدارى الخليفة والثابت منهما وضع المطعون ضده الأول إقفال على باب شقة التداعى وما ورد كذلك في أقوال شهود الطاعنين من عدم إقامة المطعون ضده الأول مع مورثه وقت الوفاة ومن ثم فإن ما استخلصه  يكون غير سائغ وهو مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرة ج من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقابلة للفقرة ب في المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ” ، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد طلب فسخ الإجارة لهذا السبب إذ أنه متى تنازل عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو الخاص ، ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١١٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٥

إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وهيئتها العامة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٥

المقرر – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠،١١،١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة – وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٢

إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن . خضوعه للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . مراعاة هذه الإجراءات . أثره . صحة الإعلان وبدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٢

لما كان إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٢٧٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٨

إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٠٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لصاحب العقار المغتصب الحق في مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٠٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ٥٥٨ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ من القانون المدنى أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها ، وإذا تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر على الانتفاع بها في نطاق هذا التحديد ، فإذا انتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجزء بدون سند وحق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به .

 

 

الطعن رقم ٨٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٦

إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن . خضوعه للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . مراعاة هذه الإجراءات . أثره . صحة الإعلان وبدء سريان ميعاد الطعن . للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون المدنى أنه تسرى في شأن الأدلة التى تُعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذى أعد فيه الدليل أو في الوقت الذى ينبغى إعداده فيه بمعنى أن القانون الذى جلسة ١٥ من يناير سنة ٢٠٠٤نشأ التصرف في ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه دون اعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٥

إذ كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت باتفاق الطرفين في سنة ١٩٤١ في ظل القانون المدنى القديم قبل العمل بأى من القانونين رقمى ٥٢ لسنة ٦٩ و ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة وكانت المراكز القانونية للعاقدين في الدعوى الراهنة قد تحددت منذ نشوء العلاقة الإيجارية ووضحت التزامات وحقوق طرفيها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فإنها تخضع في إثباتها لأحكامه وبالتالى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ولا يلزم إبرام هذا العقد كتابة ولا يخضع في إثباته لحكم المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من نص المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية المدعى بها وفقاً للقواعد العامة الواجبة التطبيق ومدى أحقية الطاعن في طلب إنهاء العلاقة الايجارية وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من أنه كان مستأجراً أصلياً لعين النزاع من شقيقه المتوفى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولو تعلقت أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤٦ ، ٦٠٤ من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر و في كافة التزاماته نحوه و تثبت للخلف هذه الحقوق و الالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور  العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره و يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ١٤٦ مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق و التزامات و لئن حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات  الذى تضمنه النص المحذوف .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد ١٤ / ١ ، ١٨ ، ٦١ من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً في الإثبات يختلف عن اعتباره ذا حجية مطلقة فمناط اعتبار المحرر دليلاً كاملاً بما تضمنه من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٣ )

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سبق و سدد إلى سلف المطعون ضدها – المالكة السابقة – مبلغ ١٤٠٠٠ جنيه كمقدم إيجار يستهلك بواقع النصف من الأجرة الشهرية وقدم تدليلاً على ذلك الإقرار المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٤ و المنسوب صدوره إلى المالكة السابقة و التى أقرت فيه الأخيرة باستلامها المبلغ المذكور على أن يخصم من الأجرة بواقع النصف اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٨٧ و أصل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٥ بين الطاعن و المالكة السابقة باستئجار عين النزاع اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٨٧ و بأجرة شهرية ١٤٠ جنيه ، إلا أن محكمة أول درجة و أيدها  المطعون فيه رفضت دعوى الطاعن الفرعية في هذا الخصوص استناداً إلى أقوال شهود المطعون ضدها . و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و استدل من أقوال الشهود عدم صحة سداد المبلغ مثار النزاع مهدراً دفاع الطاعن في هذا الخصوص المقر بدليل كتابى هو عقد الاتفاق المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٤ مع المالكة السابقة و المحرر في تاريخ لاحق لإنذارات عرض الأجرة عليها و رغم النص في عقد الإيجار سند الدعوى على أنه امتداد للعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٥ و التى تلتزم المطعون ضدها بما جاء به و بالتعديلات اللاحقة عليه و منها الاتفاق سالف الذكر و قد حجبه هذا عن بحث أثر هذا الوفاء المعجل لنصف الأجرة على مقدار الأجرة القانونية المستحقة قبل الطاعن و التى يترتب على عدم الوفاء بها فسخ عقد الإيجار و إخلاء العين المؤجرة ، و أثر ذلك أيضا على صحة التكليف أو بطلانه إذا ثبت أنه تضمن المطالبة بأجرة تزيد عن تلك المستحقة قانوناً للمؤجرة المطعون ضدها ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٢٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ،١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٣

أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره ، فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٨/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١١٤١ )

إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار يخصم بواقع ٢٥ جنيها شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى في ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٢ فتكون الأجرة المستحقة ٤٠ جنيها شهرياً إلا أنه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة باعتبارها ٦٥ جنيها شهرياً وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها  المطعون فيه بمقولة أنه لا يجوز توجيه اليمين في واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً وأن تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٨/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١١٤١ )

نص المشرع في المادة ٢٤ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ” حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون الإثبات على أنه ” لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ” إذ إن هذا  خاص بعدم جواز توجيه تلك اليمين فقط دون ما عداها من أدلة الإثبات وقد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيهها فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضى ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراماً لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم ليمين مضطراً إلى الكذب وكل ذلك خاص باليمين ولا شأن له بجواز الإثبات بالبينة التى لها الصدارة في إثبات الجرائم .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع لفعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ” يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ، وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ” وفى المادة ٧٦ من ذات القانون على تجريم مخالفة هذا الحظر ، يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، وأن مقتضى الحظر الصريح الوارد في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر يُوجب وقوع البطلان على عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول ، وأن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، ومن المقرر كذلك بنص المادة ١٣٥ من القانون المدنى أنه ” إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً ” وكان لا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون يندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره ، يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن إعلان  أو سائر أوراق المحضرين كصحف الدعاوى مثلاً يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادتين ١١ / ٣ ، ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات وهى قرينة قانونية افترضها المشرع إلا أنها قرينة قابله لإثبات العكس فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد تخلفا عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدما مذكرة بدفاعهما ، وقضى ضدهما ب الصادر منها بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠١ ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لهما يكون من تاريخ إعلانهما بهذا  وفقاً للقواعد المقررة بالمواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات . ومتى رُعيت هذه القواعد صح إعلانهما وصار منتجاً لآثاره . ولما كان البين من ورقة إعلان  الابتدائي أنه أُعلن في موطن المطعون ضدهما بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠١ إذ أثبت المحضر المكلف بالإعلان رفض شخص المطعون ضدها الأولى وشقيقة المطعون ضده الثانى التوقيع باستلام الإعلان فقام بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في نفس اليوم وأخطر المطعون ضدهما في اليوم التالى مباشرة بالمسجلين رقمى ٢١١ ، ٢١٢ ولم يطعن المطعون ضدهما على هذه البيانات بالتزوير ومن ثم فإن إعلانهما ب الابتدائي بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠١ يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون ويبدأ منه ميعاد الاستئناف بينما أقام المطعون ضدهما استئنافهما بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٠١ بعد فوات ميعاده وسقوط حقهما في رفعه . وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً ومضى في الفصل في موضوعه استناداً لعدم اتصال علم المطعون ضدهما ب المستأنف معولاً على الشهادتين الصادرتين من الإدارة العامة لبريد الجيزة بارتداد المسجلات الخاصة بإعلان ذلك  لجهة الإدارة وذلك على الرغم مما هو ثابت فيهما بأن المسجلين رقمى ٢١١ ، ٢١٢ المرسلين للمطعون ضدهما أعيدا مرتدين للراسل المحضرين بتأشيرة أعلن أى أخطر بوجود مسجل بمكتب البريد ولم يطلعا عليهما أو بتسلماهما مما مفاده اتصال علمهما ب المستأنف من تاريخ إعلانهما به في ١٨ / ٤ / ٢٠٠١ فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٦

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى “. بما مفاده أن المؤمن لديه يلتزم بأداء التعويض النهائى المحكوم به قضائياً حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التى صدر فيها  ، بما يعد استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تُقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطاً وثيقاً بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره ، يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار ، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٢ من هذا القانون ، فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرة “ج ” من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقابلة للفقرة ب من المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والفقرة ب من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٢ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حقاً مقرراً لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص كما أنه ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ٤٠٦٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥١٣ )

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لا ئحه عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاءه هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إى أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره

 

  

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٣

أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن إعلان  أو سائر أوراق المحضرين يعتبر أنه قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادتان ١١ / ٣ ، ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات وهى قرينة قانونية افترضها المشرع إلا أنها قرينة قابله لإثبات العكس فيجوز للمعلن إليه إذا ما تم إعلانه لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٤٠٥٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة – وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة – أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المُبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في رفع الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لا يجرى به ميعاد الطعن بالاستئناف لعدم حصوله طبقاً لنص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، رغم أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا أمام محكمة أول درجة ولم يقدما مذكرة بدفاعهما وأن  أُعلن لهما في موطنهما على شقة النزاع ولغلق السكن أُعلن لجهة الإدارة وأُخطر عنه قانوناً بالمسجل وهو ما يكفى لتمام إعلانهما ب إعلاناً قانونياً ، إلا أن يُثبتا بكافة طرق الإثبات عدم اتصال علمهما بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلهما أو تقصيرهما ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الإعلان دون تحقيق دفاع المطعون ضدهما بشأن عدم علمهما بواقعة الإعلان تلك يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” – يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره – وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات لأن إثباتها في ورقة رسمية – أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عام – لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره ، يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار ، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٢ من ذات القانون ، فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره

 

  

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ،١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض – إن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ،١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه متى روعيت القواعد المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أى من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مُساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن إعلان  لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن لعدم حصوله لشخص المحكوم عليه أو في موطنه ويكون ميعاد الاستئناف مفتوحاً . في حين أن الثابت من الأوراق أن  الابتدائي أُعلن ابتداءً لشخص المطعون ضده بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٩٩٣ في موطنه ولرفضه الاستلام تم الإعلان لجهة الإدارة وأُخطر عنه بالمسجل رقم ٢٥ في ٣٠ / ١١ / ١٩٩٣ ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن ما لم يثبت المُعلن إليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره وإذ اطرح  المطعون فيه إعلان المطعون ضده ب الابتدائي الذى تم بتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٣ لجهة الإدارة وأثر ذلك على قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١١

أن إعلان الأحكام الذى يبدأ فيه ميعاد الطعن يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوى في ذلك تسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنته من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٤

أن مفاد نص الفقرة ” ج ” من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير أذن كتابى صريح من المالك . مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عير عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام والخاص ، ولئن كانت كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الواقعة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من الوقائع المادية التى تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى رُوعيت هذه القواعد صح الإعلان وانتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أىٍ من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الادارة أن يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ، لما كان ذلك . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وبقبوله شكلاً تأسيساً على أن إعلان المطعون ضده الحاصل لجهة الإدارة لا يجرى به ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه حاله أن الإعلان لجهة الإدارة وعلى ما سلف بيانه يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . وإذ طرح  المطعون فيه إعلان المطعون ضده ب الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ ٣ / ٢ / ١٩٩٤ برغم أن الاستئناف أُقيم بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ وحجبه ذلك عن بحث صحته من عدمه في ضوء المساق القانونى المتقدم فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٣٠

إن المشرع إمعانا في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضا استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا ( غير مجذوذ ) بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة ج من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ المقابلة للفقرة ب في المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابى صريح من المالك مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجاره حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد طلب فسخ الإجاره لهذا السبب إذ أنه متى تنازل عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو الخاص . ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٩٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٣

أن المشرع إمعانًا في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها  ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جار أيضًا استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطًا وثيقًا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور .

 

  

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١٧ )

إن المشرع إمعانا في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم له به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها ، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.

 

  

الطعن رقم ٧٢٥٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٦٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تخلي المستأجر عن العين بالتنازل عنها للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك يخول المؤجر طلب الإخلاء إذ أن ذلك يعد خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، بيد أن الكتابة في الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي وسيلة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل.

 

  

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره ، يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار ، أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٢ من هذا القانون ، فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٩٠٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – صفحة ٢٩٢ )

من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني عليه  مباشرا بل للمحاكم وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها أن تعمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه وإذ كانت المادة ٢٧٦ المذكورة قد نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة وذلك لأن الغرض من المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ من المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل وكانت الوقائع التي استظهرت منها المحكمة وقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات وهذا غير جائز لتعلقه بالموضوع.

 

  

الطعن رقم ٢٤٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٣

المقرر أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى يجوز أنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم ومنها البيان الخاص بمحل الاقامة فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات إذ هى مما يندرج ضمن الاقرارات التى يدلى بها ذوى الشأن وليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان ومن ثم لا تلحقها الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل .

 

  

الطعن رقم ٣٧١٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ( ….. ) يدل على أن المشرع قد اشترط أن يوجه إعلان  الذى يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى دون الموطن المختار و ترك كيفية إجراء هذا الإعلان و القواعد التى تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات و متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان و أنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أى من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مُساكنيه من الأزواج و الأقارب و الأصهار أوجهه الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة و على ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد و بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن إعلان  لجهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن لعدم حصوله لشخص المحكوم عليه أو في موطنه في حين أن الإعلان لجهة الإدارة الحاصل في ٢٧ / ٣ / ١٩٨٦ أصبح يتحقق به العلم و ينفتح به ميعاد الطعن ما لم يُثبت المعلن إليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٩٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية  الجنائي أمام المحكمة المدنية تشمل – على مقتضى المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ١٠٢ من قانون الإثبات – ما فصل فيه  فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.

 

  

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض و هيئتها العامة أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات . و متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان و أنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج و الأقارب و الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المُعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة و على ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة أن يُثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٥١٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

لئن كانت الفقرة ج من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقابلة للمادة ٣١ / ٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء . و الكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة و القرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز اثبات التنازل الضمنى بالبينة و القرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تُستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ٣٧١٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١١

ان الشرط الجزائى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام تابع للالتزام الأصلى إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض و هيئتها العامة أن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ من قانون المرافعات و متى روعيت هذه القواعد صح الإعلان و أنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنين من الأزواج و الأقارب و الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

 

  

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨١٧ )

إذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التى تبرعت لهم بثمن البيع, فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته, ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته – فيطلب تصحيح هذا الخطأ – أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية – فيكون ذلك إظهارا لإقرار ثبت بطلانه – ومن ثم يجوز له التنصل منه.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” مؤداه إن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشان أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ، ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشان من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٢٦٥١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٥٣ )

مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى ، فان تضمن الحلف اقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وإن تضمن انكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد ان سقط بحلف تلك اليمين ، حق من وجهها في اى دليل اخر . وهو مؤداه ان اليمين الحاسمة اذا انصبت على جزء من النزاع او على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه ، مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة للإثبات .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٢٦

إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠،١١، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيساً على أن إعلان الأخير ب الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة لا يجرى به ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه حالة أن الإعلان لجهة الإدارة – وعلى ما سلف بيانه – يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ،وإذ اطرح  المطعون فيه إعلان المطعون ضده ب الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة سالف البيان وحجبه ذلك عن بحث صحته من عدمه في ضوء المساق القانونى المتقدم فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٦٣٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – على أنه ” يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص – على أن المشرع حماية للطرف الضعيف – وهو المستأجر – قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة ، مما مؤداه أن إثبات العلاقة الإيجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٩٩ )

إن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥.

 

 

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٥

الأوراق الرسميه حجه بما دون فيها من بيانات قام بها محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته وإختصاصه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . م ١١ إثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٠٣

النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ المقابلة للمادة ٣٩١ من القانون المدنى – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها ، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومى لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الاثبات .

 

  

الطعن رقم ١١٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٩٨٦ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير ب الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٨ لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم ٣٠٤١ لسنة ٦٠ ق بتاريخ ٣ يوليه سنة ١٩٩٥ – سالف البيان – والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء  المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه – بكافة طرق الإثبات القانونية – أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

 

  

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥١٢ )

الشرط باعتباره وصفاً يرد على العنصر الأول، أى الرابطة القانونية التى تربط المدين بالدائن، فيعدل من أثرها ، فيجعل نفاذ الالتزام معلقاً على تحققه فيكون شرطاً واقفاً في الأولى وفاسخاً في الثانية، ومن ثم فهو تصرف قانونى إما مصدره العقد أو الإدارة المنفردة، فيخضع في إثباته إلى القواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية المدنية ومنها ما ورد في المادة ٦١ بند “أ” من قانون الإثبات من عدم جواز ما يخالف الثابت بالكتابة أو ما يجاوزها إلا بالكتابة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٨٨٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٦٤ )

أنه إذا كان القانون في المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التى لا يقبل الاثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة – كالتلبس – يصح للقاضى أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً، وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى ينبنى  عليه مباشراً، بل للمحكمة – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه.

 

  

الطعن رقم ٥١٧٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٢٩ )

إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد١٠،١١،١٣من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوى في ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة٣ / ٢١٣من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمعلن إليه – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

 

  

الطعن رقم ٣١٨٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٣٠٨ )

النص في المادة ١٧ / ٣من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه ” ويكون إعلان غير المصرى الذى أنتهت إقامته قانون عن طريق النيابة العامة ” لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة في إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج الواردة في المادة ١٣ / ٩، ١٠ من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدى لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة .

 

  

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١٠٦٨ )

مفاد نصوص المواد ٣٧، ٣٨، ١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أوفى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز لربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقض وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة بطريق معين من طريق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة ، لما كان ذلك،وكان المشرع حينما قرر مسئولية ربان السفينة على النحو السالف لم يحدد طريقة معينه لإثبات وجود النقض غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أوفى عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى الوقوف على وجود النقص في البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو عدم ما يفرغ منها على ما هو مبين في قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تفسر عنه هذه المطالبة ، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك – بعد المطابقة – من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص في البضائع المفرغة، كما تعد الاستمارة ٥٠ ك . م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما تتضمنه من إخطار الناقل أو من ينوب عنه بالنقص الذى تكتشفه في البضائع ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة في إثبات في البضائع المفرغة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٦٥٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٢٦ )

من المقرر على ماجر به قضاء هذه المحكمة أن المادة٢٧٦من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله وذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه  مباشرة بل للمحاكم وهذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشأت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على  بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ٨٠٢ )

مفاد الفقرة ح من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقابلة للفقرة “ب” من المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والفقرة “ب” من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الايجار بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما مؤداه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإيجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر و حقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتا لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذى عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة و التنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٩٤١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٧٧ )

لئن كان قرار وزير النقل البحرى رقم١٤٣لسنة١٩٧٦بتأسيس الشركة الطاعنة الصادر طواعية لنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم١٢لسنة١٩٦٤بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم١٢٩لسنة١٩٦٢ قد خول الطاعنة مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا تجاريا في مصر، إلا أنه لما كان هذا القرار لم يمنح الطاعنة أى إحتكار في أعمال تلك الوكالة وكان قانون التجارة البحرى الصادر فى١٣نوفمبر سنة١٩٨٣المنطبق على واقعة الدعوى لم يعرض لنظام أمانة السفن الذى كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يحدد أى تشريع المركز القانونى لأمين السفينة “الوكيل الملاحى”ومن ثم يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها فإذا إحتج الوكيل على الموكل لمطالبة بإجراء أو بما أنفق من المصروفات، كان على الوكيل أن يثبت الوكالة بكافة طرق الإثبات متى كانت تجارية.

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٧١ )

النص في المادة١١من قانون الإثبات رقم٢٥لسنة١٩٦٨ المقابلة للمادة٣٩١من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا بجوز انكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالامانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية – أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومى – لايعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق امر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١١٠٥ )

لئن كانت المادة ١٨ / ح من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر – المقابلة للمادة ٣١ / ب من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى صريح من المالك بالتأجير من الباطن حتى لا يدع الأخير سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أن الكتابة في هذا الإذن الخاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبيئة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبيئة باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١١٥٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٩٤٨ )

لئن كانت المادة ٣١ / ب من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – والمقابلة للمادة ٢٣ / ب من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لإيداع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبيئة والقرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل

 

  

الطعن رقم ١٥٩٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٩ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أن ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الأخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من  ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ ١٩٨١ / ٧ / ٣١العمل بأحكام هذا القانون ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على  الابتدائي إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبرت  الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجراء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون يتعين إعمال حكمة على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين البانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين ٥٢ لسنة ١٩٦٩، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في لإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام فوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون ” على سبيل المثال المواد ١، ٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على غير أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء الرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦٢ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على  الإبتدائى إلا للخطأ في تطبيق القانون وأعتبرت  الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين أعمال حكمه على كافه الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبنية بكل قانون إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيره منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع أستخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون ” على سيبل المثال المواد ١ , ٦ , ١١ , ١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً على أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في أقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص في أقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

 

  

الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ٧٤٠ )

مجال إعمال الإجراءات التى نصت عليها المادة ٨٢ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ لإثبات سبب الإصابة و تحديد نسبتها و درجة العجز و نوعه إنما يقتصر على الدعاوى التى يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون و يستند فيها إلى إحدى الحالات الواردة فيه دون تلك التى يرفعها هذا المنتفع بطلب التعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدنى و التى يطبق في شأنها القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٨٣١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٢٢٩ )

إذا كانت المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد أجازت في فقرتها الثالثة للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ولم تلزم بتوجيه إنذار إلى المؤجر قبل رفع الدعوى للمطالبة بإثبات تلك الواقعة خروجاً على القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من القانون المدني والتي توجب على الدائن إعذار المدين قبل مطالبته بتنفيذ العقد أو بفسخه، وكان طلب المطعون ضده تسليمه الوحدتين المؤجرتين إليه وتمكينه من الإنتفاع بها هما طلبين تابعين لطلبه الأصلي بإثبات علاقته الإيجارية لهاتين الوحدتين فإنه لا يكون ملزماً بإعذار الطاعنة قبل رفع دعواه بهذه الطلبات – أو إذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٨٩ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و لئن كان المشرع في المادة ٣ / ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة للمادة ٢ / ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب و أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فضلاً عن أن يكون هذا التحايل بقصد الإضرار به أما إذا كان هذا التحايل على القانون لم يكن موجهاً ضد مصلحته فلا يجوز له إثبات ما يخالف العقد المكتوب إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إعمالاً للقواعد العامة إذ ليس ثمة ما يحول دون حصوله على ورقة ضد تثبت العقد المستتر الذى إتجهت إليه نية الطرفين .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٥٠ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة الإستئناف و في مذكرتهم المقدمة بجلسة ” ………….. ” بدفاع مؤداه أن جراج النزاع الذى يستأجر كل منهم حيزاً فيه هو جراج خاص لا يقدم أى خدمات و يحكم علاقاتهم بالمالك عقد إيجار المكان و لا يعد عقد إيواء سيارة و إنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية و قدموا تأييداً لدفاعهم إيصالات الأجرة التى تضمنت تخصيص مبلغ لاستعمال الجراج ، و إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مع أن عين النزاع جراج عام لا ينتفع الطاعنون بالحيز المكانى فيه فقط بل يشمل الإنتفاع بمجموعة من الخدمات هى الحراسة و النظافة و خلافه مقابل ما يدفعونه من أجرة و من ثم لا تخضع علاقتهم بالمطعون ضده لأحكام قانون إيجار الأماكن و كان  لم يكشف في مدوناته عن مصدر الذى أستقى منه وجود الخدمات التى أشارت إليها في أسبابه و إعتبرها هى العنصر الجوهرى في التعاقد دون الحيز المكانى ذاته و أطرح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص دون أن يعنى ببحثه على نحو يدل بأن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع و أخضعته لتقديرها رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٩٤٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٤ – صفحة ١١١ )

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامي …… حضر مع الطاعن منتدباً من قبل المحكمة ، و قد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر و قرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة و أنه أخطر رجال الشرطة بذلك و تعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التي كان يخاطبهم بها و أنه لا صلة له بالمخدر المضبوط و استمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات …… و اكتفت النيابة و الدفاع بأقوال هذا الشاهد و ترافع ممثل النيابة العامة و شرح ظروف الدعوى و صمم على الطلبات على حين اكتفى الحاضر مع المتهم بطلب استعمال الرأفة معه و كان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه و أجلت نظر الدعوى لجلسة ٣ / ٥ / ١٩٨٦ و فيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة .لما كان ذلك و كان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة ٣٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال و لما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع الاستعانة بمدافع و يقصر دون بلوغ غايته و يعطل حكمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٤٦ )

مفاد نص المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ سنة ١٩٦٩ يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك و أن يكون هذا الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة في صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع و هى الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أنه لما كانت الكتابة التى شرطها المشرع في الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فأنه يمكن الأستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الاثبات اعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل .

 

  

الطعن رقم ١٠١٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٠٩ )

مفاد نص المادتين ٣٦ ، ٣٦ مكرراً “ب” من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٦ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها و هذا الجزاء المستحدث بالقانون ١٧ لسنة ١٩٦٣ ثم بالقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٦ إجراء قصد به توفير الحماية للمستأجر و يستهدف منع تحايل الملاك عن طريق إستيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد التى أمضوها أو يدركوا ماهيتها أخذاً بأنه متى كان الإيداع متطلباً فإن كتابة العقد لا تكون مقصودة لذاتها و إنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصول الإيداع . و لما كانت الكتابة المودعة لعقد الإيجار تتعلق بهذه المثابة بالإثبات لبيان الشرط اللازم لقبول الإثبات بمقتضاه و قوة الدليل المستفاد منه ” فإنها تخضع لحكم المادة التاسعة من القانون المدنى التى تقضى بأن تسرى في شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذى أعد فيه الدليل أو في الوقت الذى ينبغى إعداده فيه . بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف في ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه ، دون أعتداد بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلا آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم .. ” و يترتب على ذلك أن الإيداع لا يكون مطلوباً بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من القانونين رقمى ١٧ لسنة ١٩٦٣ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٦ اللذين إستحدثا هذا الإيداع و إن الملتزم بذلك طبقا لهما المؤجر دون المستأجر ، لما كان ذلك و كانت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و مورث الطاعن نشأت طبقاً لما ثبت للمحكمة في تقرير الخبير في سنة ١٩٦٠ قبل سريان ما إستحدث من تعديلات بالقانونين المشار إليهما إستوجبت كتابة عقود الإيجار و إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية ، و كان القانون السارى وقت إبرام العلاقة الإيجارية لا يوجب للتدليل على وجود مثل هذه العلاقة إتخاذ أى من هذه الإجرائين المذكورين و كانت قد ثبتت المراكز القانونية للعاقدين مقدماً منذ نشؤ العلاقة ووضحت إلتزامات و حقوق كل منها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك ، فإن هذه القواعد التى نشأ التصرف في ظلها هى التى تحكم المراكز العقدية بموجبها .

 

  

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٤٤٨ )

يدل نص المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ المقابلة للمادة ٣٩١ من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٩٤٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢١ )

إن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات على أنه ” مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته ” . يدل على أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته و وظيفته في الجريدة و أنها تلازمه طالما ثبت أنه يباشر عادة و بصورة عامة دوره في الإشراف و لو صادف أنه لم يشرف بالفعل على إصدرا هذا العدد أو ذاك من إعداد الجريدة و لا عاصم له من هذه المسئولية أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام أنه قد إستبقى لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره أى أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التى يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم . و لما كان لا مراء أن المسئولية الجنائية في جرائم النشر على هذا النحو الذى رسمه المشرع قد جاءت على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولاً إلا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاً ، فهى إذن مسئولية خاصة أفرد لها المشرع تنظيماً إستثنائياً على خلاف القواعد العامة تغيا بها تسهيل الإثبات في جرائم النشر ، مما لازمة أنه يمتنع التوسع في هذا الإستثناء أو القياس عليه ، و قصر تلك المسئولية المفترضة على من إختصها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير . بيد أن ذلك لا يعنى أن يكون هؤلاء الذين لا تنبسط عليهم المادة ١٩٥ من قانون العقوبات بمنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم بل هم مسئولين أيضاً ، غير أن مسئوليتهم تكون خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية ، و من ثم يجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الإتهام أو أنهم إشتركوا في تحريره إشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام مسئولية الطاعنين عن عبارات السب و القذف التى تم نشرها بالجريدة تأسيساً على أن الأول رئيس مجلس إدارتها و الثانى و نائبه و أنهما لم ينفيا علمهما بهذا النشر ، أى على أساس المسئولية المفترضة ، رغم أنهما ليسا من الأشخاص الذين حددهم المشرع في المادة ١٩٥ سالفة الذكر ، لما كان ذلك كذلك فإن  يكون قد أخطأ صحيح القانون فضلاً عن أنه إذ خلت أسبابه من إقامة الدليل على إرتكاب الطاعنين للجريمة طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية سواء بإعتبارهما فاعلين لها أو شريكين فيها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و ذلك كله مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٢٣ – صفحة ١٦٥٢ )

مفاد نصوص المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ مجتمعة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أقام قرينه مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضاعة المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنه التهريب بإيضاح أسباب النقض و تقديم البراهين المبررة له و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاثة هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها في ميناء آخر ، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أياً كان مقداره و أقام الدليل عليه إنتفت القرينة على التهريب و إذا لم يثبت أحدهما سبب النقض أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة .

 

  

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٩٣ )

لئن كانت نظرية الأوضاع الظاهرة تقوم على إعتبارات مردها مواجهة الضرورات العملية بقصد حماية الأوضاع الظاهرة و إستقرار المعاملات و ذلك بالإعتداد بالتصرفات التى تصدر من صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية و تصحيحها بإعتبار أنها قد صدرت من صاحب المركز الحقيقى ، إلا أنها – و في نطاق الدعوى الراهنة – تفتقر إلى سندها القانونى ، ذلك أن القانون المدنى لم يتخذ فيها مبدأ عاماً يسرى على كافة التصرفات و إنما أورد بشأنها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت بصددها ، فلا يجوز التوسع في تطبيق هذه النظرية على غير هذه الحالات التى أرتآها المشرع لحماية الأوضاع الظاهرة ، كما لا يجوز القياس عليها ، لما كان ذلك ، و كانت القواعد العامة في القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ في حق المالك ، و أن عقد الايجار من الباطن ينقضى بإنقضاء عقد الإيجار الأصلى – و هو واقع الحال في الدعوى – فإنه لا محل للتحدى بنظرية الحائز الظاهر بدعوى إستقرار المعاملات و حماية الأوضاع الظاهرة لإهدار قواعد قانونية واجبة الإحترام و التطبيق ، و إذ إنتهى  المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٣٨ – صفحة ٢٤٠٣ )

و إن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضى القواعد العامة بأن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً ، و إذ كان يتعين على المؤمن له في دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن في تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لايعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن و لازمه للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى ، و إلتزاماً بما تقضى به المادة ١٠٢ من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى ب الجنائي في الواقع التى فصل فيها هذا  و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه  الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلهما تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٥٩٧ )

مفاد المادتين ٣٦ ، ٣٦ مكرراً ” ب ” من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٦ ، أن المشرع جعل من إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة شرطاً لقبول أية دعوى أو منازعة ناشئة عن الإيجار سواء رفعت الدعوى أو المنازعة أمام القضاء أو أمام لجنة الفصل في المنازعات قبل إلغائها أو أمام أية جهة إدارية أخرى ، و لا يقوم مقام هذا الشرط الإقرار بقيام العلاقة التأجيرية أو تقديم عقد الإيجار الموقع عليه من الطرفين و هذا الجزاء المستحدث بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٣ و المعمول به إعتباراً من ١٣ من فبراير ١٩٦٣ ثم بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ المعمول به في ٨ من سبتمبر سنة ١٩٦٦ إجراء قصد به توفير الحماية للمستأجر و يستهدف منع تحايل الملاك عن طريق إستيقاع المستأجرين على بياض دون أن يعلموا شروط العقد التى أمضوها أو يدركوا ماهيتها أخذاً بأنه متى كان الإيداع متطلباً فإن كتابة العقد لا تكون مقصودة لذاتها و إنما تعتبر ضرورية لكى تمكن من حصول الإيداع . و لما كانت الكتابة المودعة لعقد الإيجار تتعلق بهذه المثابة بالإثبات لبيان الشرط اللازم لقبول الإثبات بمقتضاه و قوة الدليل المستفاد منه ، فإنها تخضع لحكم المادة التاسعة من القانون التى تقضى بأن تسرى في شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذى أعد فيه الدليل أو في الوقت الذى ينبغى إعداده فيه ، بمعنى أن القانون الذى نشأ التصرف في ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه ، دون إعتداد بما إذا ثمت قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم . يؤيد هذا النظر أن المشرع في المادة ٣٦ مكرراً يتكلم عن عدم التوقيع على العقد و عن عدم إيداعه بإعتبارهما شيئاً واحداً يوجب عند إفتقاد أيهما أو كليهما على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و التى حلت محلها المحكمة الجزئية المختصة – أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية و من نوعها بكافة طرق الإثبات ، و أن المادة ٣٦ مكرراً ” أ ” التالية لهما تقرر أنه في حالة ثبوت العلاقة الإيجارية وفقاً لحكم المادة السابقة يلزم الطرف الممتنع عن إيداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى مصاريف إدارية عن سنة زراعية واحدة بنسبة معينة من الأجرة السنوية ، و يترتب على ذلك أن الإيداع لا يكون مطلوب بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ العمل بأى من القانونين رقم ١٧ لسنة ١٩٦٣ و رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ اللذين إستحدثا هذا الإيداع ، لما كان ذلك و كان عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم في أول ديسمبر ١٩٥١ أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ في شأن الإصلاح الزراعى و قبل سريان ما إستحدث به من تعديلات إستوجبت كتابة عقود الإيجار و إيداعها الجمعية التعاونية الزراعية ، و كان القانون السارى وقت إبرام العقد لا يوجب للتدليل على وجود عقود إيجار الأراضى الزراعية إتخاذ أى من الإجراءين ، و كانت قد ثبتت المراكز القانونية للعاقدين مقدماً منذ نشوء العلاقة و وضحت إلتزامات و حقوق كل منهما بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك فإن هذه القواعد التى نشأ التصرف في ظلها هى التى تحكم المراكز العقدية بموجبها ، و بالتالى فلا يكون إيداع هذا العقد لازماً و لا يخضع لأحكام المواد ٣٦ مكرراً ، ٣١ مكرراً ” أ ” ٣٦ مكرراً ” ب ” من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ حسبما سرت عليها التعديلات بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٣ ثم القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ ، يستوى في ذلك أن تكون هذه الأحكام إجرائية أو عقابية أو متعلقة بعدم القبول ، طالما أن القانون الذى أبرم العقد في ظله – و على ما سلف البيان – لم يكن إشترط الإيداع و بالتبعية فلم ينظم إجراءاته و لم يبين الإجراءات البديلة له . لما كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة سواء أودع المؤجر نسخة أصلية من عقد الإيجار أو صورة طبق الأصل منه أو صورته الشمسية أو لم يودعه أصلاً ، و إذ خلص  المطعون فيه إلى هذه النتيجة و إن تنكب الوسيلة فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون لا محل له .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٨٤ )

مفاد المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ – المقابلة للمادة ٣٩١ من القانون المدنى – أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٧٧ )

حوالة الحق هى إتفاق بين المحيل و بين المحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثانى ، و يتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه ، و كان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين – المستأجرين – إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة في عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فإن ذلك لا يكفى لأثبات حصول إتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها في قبض الأجرة من الطاعنين .

 

  

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٧٢٢ )

مفاد نصوص المواد ٣١ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ مجتمعة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها و سبق تفريغها في ميناء آخر ، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما نقضى القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقدارُه و أقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة ، و ذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو إلى ضعف الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع في هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك تحديدها ، و يترتب على كون العجز في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتقاه المبرر لإستحقاقها إذ هى لا تستحق في حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . و إذ كان يبين من  المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئى في البضاعة موضوع الدعوى إستناداً إلى ما يكفى لإثبات أن العجز إنما يرجع إلى عمليات الشحن و التفريغ ، مما مفاده أن  إنتهى إستناداً إلى تقرير خبير هيئة اللويدز من أن العجز الحاصل في الرسالة مرجعه إلى عمليات الشحن و التفريغ في إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى سالف الذكر يرجع إلى أعمال الشحن و التفريغ و هى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب ، و كان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة تكفى لحمله بغير حاجة إلى سند آخر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على  بالخطأ في تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئى في الرسالة نسبة التسامح المقررة في المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم ٤ لسنة ١٩٦٣ – أياً كان وجه الرأى فيه – يصبح غير منتج .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة ٦٤ من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر وتوثق في مصر ، وهو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها ولا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من المرسوم الصادر بتاريخ ٥ من أغسطس ١٩٢٥ والمعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٤٠ الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون في الخارج ” .. قوة العقود الرسمية ، وتكون واجبة التنفيذ في القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، وتكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج اذا أجازت ذلك العادات والإتفاقات السياسية ” لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته في الإثبات ، ولم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنى عنها .

 

  

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤٢ )

مفاد نصوص المواد ٥ ، ٣١ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة – الصب – أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة في ميناء الوصول أو سبق تفريغها في ميناء أخرى ، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أياً كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية في الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة في حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع في هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك في تحديدها ، و يترتب على دخول النقص في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق في حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٩ )

إنه و إن كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٠٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٢٧٢ )

التسجيل الصوتى يعد و لا ريب إقرارا غير قضائى . و لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقا للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدنى . و إذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابى في هذا الصدد ، فإن قضاء  المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل و يتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلا عن العناصر التى أبدى  رأيه فيها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٣٣ )

إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على عشرة جنيهات إحتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ، ولا كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة. ومتى كان  المطعون فيه فضلاً عن ذلك قد أخذ في إثبات عقد الأمانة وفي التخالص كليهما بالدليل الكتابى ، وكان إقتضاء المؤجرين دفعات مقدمة من حساب الإيجار من المعلومات العامة التى لا يحتاج في تقريرها إلى سند ، فإن إستناد  إلى دلالة الخطاب الصادر من الطاعن يكون نافلة لا تؤثر في جوهر تسبيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٤٢٦ )

الأصل أن تكون البضائع و الطرود المفرغة من السفينة مطابقة لبيانات المانيفستو و أن كل العجز أو زيادة يقوم قرينة على نية التهريب فيلزم الربان بالغرامة المقررة في المادة ٣٧ من اللائحة الجمركية علاوة على الرسوم الجمركية . و قد أجاز المشرع صراحة في المادة ١٧ من هذه اللائحة للربان نفى هذه القرينة في حالة وجود العجز و إستلزم في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون البرهان على أسباب العجز بواسطة مستندات حقيقة تؤيد صحة الواقع و أن تقدم هذه المستندات في المواعيد التى حددها ، أما في حالة وجود الزيادة فقد سكت المشرع و لم يرسم طريقاً معيناً لتبريرها إلا أن هذا السكوت لا يتأدى منه أنه قد قصد إلى التصريح بنفى القرينة القائمة على نية التهريب في حالة العجز دون الزيادة ذلك لأنه لا مبرر لهذه التفرقة فضلاً عن أن المنع من نفى القرينة القانونية لا يكون – وفقا للمادة ٤٠٤ من القانون المدنى – إلا بنص صريح و قد خلت لائحة الجمارك من نص يمنع الربان من نقض القرينة في حالة الزيادة . و قد جاء قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ مزيلا لكل شك في هذا الخصوص بنصه في المادة ١١٧ منه على أن الغرامة لا تفرض إلا في حالتى النقص و الزيادة غير المبررين و هو ما يقطع بأن المشرع قد أجاز للربان نقض القرينة في الحالين على السواء و أن الغرامة لا تفرض إلا إذا عجز الربان عن تبرير الزيادة أو النقص الذى يوجد و ما دام المشرع لم يقيد نقض القرينة بطريق معين من طرق الإثبات في حالة وجود الزيادة فإن تبريرها يكون بطريق الإثبات كافة حسبما تقضى القواعد العامة (١).

 

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٦٥ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٨٢ )

إن المادة الثانية من قانون التجارة تعتبر كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً ، و هذا الوصف لا ينضبط و لا يتحقق إلا في شأن الصانع رب العمل وحده و لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه – و من ثم فإن مثل هذا العمل يعتبر تجارياً من جانب واحد و لا يجرى عليه الوصف نفسه بالنسبة إلى الجانب الآخر و إنما يختلف الوضع فيه بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر . و من المقرر أن القاضى الجنائي مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه في الواقعة الجنائية على الفصل في مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التى يفصل فيها . و مقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين و مدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر إتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية – مع من كان العمل تجارياً بالنسبة إليه . و لما كان  المطعون فيه قد أثبت بما له من سلطة تقديرية إشتغال الطاعن بالتجارة لما يقوم به من أعمال من بينها إصلاح النجف و هو صاحب ” ورشة ” بها عدد من العمال يضارب على عملهم الأمر الذى يندرج تحت نص المادة الثانية من قانون التجارة . فإن  المطعون فيه إذ إنتهى جواز إثبات التعامل بالنسبة إلى الطاعن بشهادة الشهود لا يكون قد خالف القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٥١٠ )

من المقرر أن المادة ٢٧٦ عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التى يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٥١٠ )

الصحيح في القانون أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن قياسها على المكاتيب المنصوص عليها في المادة ٢٧٦ عقوبات و التى يشترط مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٥١٠ )

لم تشترط المادة ٢٧٦ عقوبات ، و قد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة ، أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً على حصوله ، و ذلك متى إطمان بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و في هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه  مباشراً ، بل للمحاكم – و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٢ )

الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٣٥ )

إنه وإن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته، محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها. وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار السمسرة عملاً تجارياً في حق السمسار وفي حق عميله سواء وبحيث يقال إن هذا الأخير إذ يطلب وساطة السمسار في إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر، ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً وفي جميع الأحوال ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها. ومؤدى هذا النظر أنه يرجع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ومن مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنياً من ناحيته وإذ كان ذلك وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في إبرامها وهي شراء أرض ومباني فندق – مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجاري فيه فإن  المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ انتهى في نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ما دامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٠ )

قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٩ لم يكن وضعها في عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية في مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكنى مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو إفتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية ، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح في مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا في الإثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية .

 

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٢/٢٦

إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، في الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة في ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه في أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح في حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو في المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا  هل إلتزمت المحكمة في إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة في المادة ٢١٥ و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها في المادة ٣٦٣ ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من  قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/١٩

إن القانون في المادة ٢٧٦ المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و في هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه  مباشراً بل للمحاكم – و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

إن التصرف في الشيء المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشيء. فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه باسمه ضماناً لدين عليه، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقي. غير أنه إذا كان هذا المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد، أي معتقداً صحة ملكية من تعاقد معه، ففي هذه الحالة يكون على المالك الذي يطالب برد ملكه أن يوفي هذا المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن. وأما إذا كان سيء النية فإن الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشيء المرهون أكثر مما لمدينه الذي تعاقد معه، فلا يلزم المالك إلا بأن يؤدي له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو والذي يخول للمرتهن حبس المرهون حتى السداد. ولم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير مالك، بل ترك ذلك للقواعد العامة التي تبيح في هذه الحالة الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية. تلك هي الأحكام التي تمليها القواعد القانونية العامة بشأن رهن المرتهن للشيء المرهون لديه والتي تضمنتها المادة ١٢ من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات.

 

Views: 0