كيفيه حساب المدد وبدء سريانها

انون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم

 

الطعن رقم 920 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 –

الموجز

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب الخبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م213 مرافعات.

·         النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

·         النعي بالقصور في التسبيب [تم رفضه أمام محكمة النقض]

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون

 

حمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 1309

القاعدة العامة في احتساب مدة الطعن هي أن تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه لا يستثنى من ذلك سوى الحالات التي ورد بها نص خاص وهي استثناءات لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها ويقع عبء إثبات قيام موجب اعمالها على من تمسك بسريان ميعاد الطعن من غير تاريخ صدوره.
فالأصل أن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم سواء نطق به في الجلسة التي حددتها المحكمة أو أجلت النطق به إلى جلسة تالية.
ويعمل بالقاعدة السالفة في حق المدعي دائما إذ يعتبر برفعه الدعوى عالما بها مواليا لجلساتها ولو لم يحضر بإحدى الجلسات أو يقدم مذكرة بدفاعه ولا يستثنى من ذلك إلا حالتان، أولاهما أن يوجه إليه طلب عارض من المدعي عليه تتبع في رفعه الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه فيه ويصدر الحكم في الطلب مستقلا عن الحكم في الدعوى الأصلية – وثانيتهما أن ينقطع تسلسل الجلسات ولا يحضر أيه جلسة أو يقدم اية مذكرة بعد تعجيل السير في الدعوى أو أن يتحقق فيه سبب لانقطاع سير الخصومة دون ان يحكم بالانقطاع ففي الحالين لا يسري ميعاد الطعن في الحكم الذي صدر ضده سواء في حقه أو حق من يخلفه إلا من تاريخ الإعلان.
كما يعمل بالقاعدة العامة السالفة في حق المدعي عليه متى كان قد حضر أحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ويكفي لذلك أن يحضر إحدى الجلسات أيا كان ما دار فيها ولو لم يحضر أية جلسة تالية

 

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

/[2/الطعن رقم 920 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 – مكتب فني 29 رقم 7 ]
الموجز

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب الخبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م213 مرافعات.

·         النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

·         النعي بالقصور في التسبيب [تم رفضه أمام محكمة النقض]

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون

انون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم

 

الطعن رقم 920 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 –

الموجز

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب الخبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م213 مرافعات.

·         النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

·         النعي بالقصور في التسبيب [تم رفضه أمام محكمة النقض]

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

/[2/الطعن رقم 920 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 – مكتب فني 29 رقم 7 ]
الموجز

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب الخبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م213 مرافعات.

·         النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

·         النعي بالقصور في التسبيب [تم رفضه أمام محكمة النقض]

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون

/قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم

 

/الطعن رقم 920 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978 1947 ]

الموجز

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب الخبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م213 مرافعات.

·         النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

·         النعي بالقصور في التسبيب [تم رفضه أمام محكمة النقض]

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون

/قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 /  05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

— مادة رقم 213 —

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: الكتاب الأول – التداعي أمام المحاكم :: الباب الثاني عشر: طرق الطعن في الأحكام :: الفصل الأول – أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم

/الطعن رقم 920 – لسنة 45 – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1978

الموجز

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب الخبير. بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م213 مرافعات.

·         النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

·         النعي بالقصور في التسبيب [تم رفضه أمام محكمة النقض]

مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الإبتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير و إنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون إذا إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون

التميز بين المواعيد الاجرائيه ومواعيد التقادم

1/د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 577

يجب التفرقة بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم، فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي يتم وفقا لسلطة إجرائية، أي سلطة نشأت أثناء الخصومة أو بسببها. أما ميعاد التقادم فهو الذي يتعلق بالحق في الدعوى

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 577

يجب التفرقة بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم، فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي يتم وفقا لسلطة إجرائية، أي سلطة نشأت أثناء الخصومة أو بسببها. أما ميعاد التقادم فهو الذي يتعلق بالحق في الدعوى

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

لكل من المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم وظيفة مختلفة. فميعاد التقادم يرمي إلى تأكيد مركز واقعي أو قانوني يتعلق بالقانون الموضوعي، أما المواعيد الإجرائية فإنها ترمي إلى وظيفة متعلقة بأداء الخصومة لهدفها. (سوليس وبيرو – جزء أول بند 428 ص 394، فتحى والي بند 228 ص 362.).

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

لكل من المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم وظيفة مختلفة. فميعاد التقادم يرمي إلى تأكيد مركز واقعي أو قانوني يتعلق بالقانون الموضوعي، أما المواعيد الإجرائية فإنها ترمي إلى وظيفة متعلقة بأداء الخصومة لهدفها. (سوليس وبيرو – جزء أول بند 428 ص 394، فتحى والي بند 228 ص 362.).

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

يحدد المشرع المواعيد الإجرائية تحديداً جامدا، وهو يراعي في هذا التحديد ما يراه مناسبا في الأحوال العادية، فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة، فلا أثر لهذا على وجوب احترامه. وليس للخصوم تعديل الميعاد – ولو باتفاقهم – إلا إذا اعطى لهم القانون هذه السلطة. وإلى جانب المشرع، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية. على أنه ليس له هذه السلطة إلا إذا خولها له القانون صراحة (مثل ميعاد تأجيل الجلسة – مادة 98)، وقد يخول القاضي منح ميعاد معين فيكون الميعاد قضائيا، وقد يخول سلطة تقصير ميعاد قانوني أو مده (مثال – مادة 66 مرافعات التي تخول القاضي سلطة تقصير مواعيد الحضور). وأخيرا، فقد يخول الخصوم سلطة الاتفاق على ميعاد في الخصومة فيكون الميعاد اتفاقيا

التميز بين مواعيد السقوط و مواعيد التقادم

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

أن كلا من السقوط أو التقادم يتناول حقاً من الحقوق ويؤدي إلى انقضائه بسبب مضي المدة، وإنما التقادم يتناول حقا موضوعيا بينما السقوط ينصب على إجراء أو مجموعة إجراءات وعلى الحق في مزاولتها. والثابت أنه إذا نص القانون في أي فرع منه على نوع من أنواع التقادم طويله الأجل أم قصيره، فمن الجائز أن تسري عليه القواعد العامة في التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع البواعث والاعتبارات التي دعت إلى وضعه

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

أن كلا من السقوط أو التقادم يتناول حقاً من الحقوق ويؤدي إلى انقضائه بسبب مضي المدة، وإنما التقادم يتناول حقا موضوعيا بينما السقوط ينصب على إجراء أو مجموعة إجراءات وعلى الحق في مزاولتها. والثابت أنه إذا نص القانون في أي فرع منه على نوع من أنواع التقادم طويله الأجل أم قصيره، فمن الجائز أن تسري عليه القواعد العامة في التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع البواعث والاعتبارات التي دعت إلى وضعه

الطعن رقم 31 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2010]

الموجز

تقادم “التقادم المسقط”. حكم “الطعن في الحكم: ميعاد الطعن”.

المواعيد المسقطة. ماهيتها. القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. للقاضي إعمالها من تلقاء نفسها.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

إذ كانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص – مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون، فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام، ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها

الطعن رقم 31 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2010]

الموجز

تقادم “التقادم المسقط”. حكم “الطعن في الحكم: ميعاد الطعن”.

المواعيد المسقطة. ماهيتها. القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. للقاضي إعمالها من تلقاء نفسها.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

إذ كانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص – مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون، فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام، ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها.

الطعن رقم 31 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2010 –

الموجز

تقادم “التقادم المسقط”. حكم “الطعن في الحكم: ميعاد الطعن”.

المواعيد المسقطة. ماهيتها. القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. للقاضي إعمالها من تلقاء نفسها.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم رفضه أمام محكمة النقض]

إذ كانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص – مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون، فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام، ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها.

د/أحمد شرف الدين أستاذ القانون المدني – ود/ ثروت فتحي إسماعيل – الوجيز في أحكام الالتزام – 2011 – ص 263

يحدد المشرع أحيانا ميعاداً لاتخاذ إجراء معين بحيث يسقط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، إذا فات الميعاد، مثل المواعيد التي يحددها القانون للأخذ بالشفعة، والميعاد الذي حدده المشرع لرفع الدعوى الناشئة عن الاستغلال. ويضع المشرع مواعيد السقوط لا لحماية الأوضاع المستقرة كما في التقادم المسقط، وليس إعمالا لقرينة الوفاء وإنما لتحديد الوقت الذي يتعين معه إتمام عمل معين حتما في خلاله وإلا اعتبر باطلا.

وقد يدق التمييز بصدد تحديد طبيعة ميعاد معين هل هو ميعاد تقادم أم ميعاد سقوط. ذهب الأستاذ الدكتور السنهوري في هذا الصدد إلى أن أفضل معيار للتمييز في هذه الحالة هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد، فإن كان قد شرع لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم، وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال الحق أو رفضه فهو ميعاد سقوط.”1″

السنهوري، الوسيط، ج 3/2 بند 594، ص 1170

د/أحمد شرف الدين أستاذ القانون المدني – ود/ ثروت فتحي إسماعيل – الوجيز في أحكام الالتزام – 2011 – ص 263

يحدد المشرع أحيانا ميعاداً لاتخاذ إجراء معين بحيث يسقط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، إذا فات الميعاد، مثل المواعيد التي يحددها القانون للأخذ بالشفعة، والميعاد الذي حدده المشرع لرفع الدعوى الناشئة عن الاستغلال. ويضع المشرع مواعيد السقوط لا لحماية الأوضاع المستقرة كما في التقادم المسقط، وليس إعمالا لقرينة الوفاء وإنما لتحديد الوقت الذي يتعين معه إتمام عمل معين حتما في خلاله وإلا اعتبر باطلا.

وقد يدق التمييز بصدد تحديد طبيعة ميعاد معين هل هو ميعاد تقادم أم ميعاد سقوط. ذهب الأستاذ الدكتور السنهوري في هذا الصدد إلى أن أفضل معيار للتمييز في هذه الحالة هو تبين الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد، فإن كان قد شرع لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم، وإن كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال الحق أو رفضه فهو ميعاد سقوط.”1″

السنهوري، الوسيط، ج 3/2 بند 594، ص 1170

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 572، 573

ذهب بعض الشراح إلى أن مواعيد السقوط تختلف عن التقادم وأن الواجب التمييز بينهما، وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة فرق بين النوعين، وأن مواعيد السقوط ليست إلا أحوالا خاصة من التقادم، فتنطبق عليها قواعد التقادم المسقط ما لم ينص القانون صراحة أو دلالة على قواعد خاصة بها.

يقول الرأي الأول بوجوب التمييز بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط، لأنه بالنسبة إلى مواعيد السقوط فإن الغرض الذي راعاه القانون في تقريرها هو اعتبارها شرطا لمباشرة عمل معين أو للانتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الشأن فيها، بل قصد وضع حد يمكن فيه مباشرة العمل على وجه السرعة، فإذا خول القانون دعوى واشترط لإمكان مباشرتها أن ترفع خلال مدة معينة فإن هذه المدة تكون مدة سقوط لا مدة تقادم مسقط .

ويذكر هؤلاء الشراح وجوه الخلاف بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم في:

1-لا تطبق القواعد الخاصة بوقف المدة وبانقطاعها على مواعيد السقوط فهي تتم في اليوم المعين ولو كان يوم عيد. ولا يؤجل تاريخ السقوط ولو بسبب حالة من حالات القوة القاهرة. وعلى ذلك فمواعيد السقوط تسري ضد ناقصي الأهلية، ولا تقف فيما بين الأزواج ولا تسري عليها القاعدة التي بمقتضاها يقف التقادم لمصلحة من لا يستطيع اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقوقه.

الرأي الثاني:

يري الفريق الآخر من الشراح أنه ليس هناك وجه للتفرقة بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط. فالسقوط كالتقادم المسقط كل منهما يتنازل الحق نفسه، ويؤدي إلى زواله. وليس صحيحا القول بأنه لا توجد فكرة إهمال يقوم عليها ضياع الحق في حالة السقوط. فالقانون في حالة السقوط، كما في حالة التقادم المسقط أراد أن يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينة وفكرته في الحالتين واحدة فإذا كان سقوط الحق في التقادم المسقط مؤسسا على الإهمال فهو لا شك كذلك في حالات مواعيد السقوط. أما فيما يختص بالفروق المقول بوجودها بين مواعيد السقوط والتقادم فهي ليس خاصة بالسقوط بدليل أن هناك أحوالا من التقادم لا يسري عليها كل قواعده، فبالنسبة إلى وقف المدة فإن المدة لا تقف أيضا لمصلحة ناقصي الأهلية في التقادم المسقط الذي لا تزيد مدته على خمس سنين. وينتهي هذا الفريق إلى القول بأن التمييز بصفة عامة بين نوعين من المدد، يعتبر أحدهما من التقادم المسقط، والثاني يطلق عليه وصف سقوط، هذا التمييز غير دقيق.

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 572، 573

 

ذهب بعض الشراح إلى أن مواعيد السقوط تختلف عن التقادم وأن الواجب التمييز بينهما، وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة فرق بين النوعين، وأن مواعيد السقوط ليست إلا أحوالا خاصة من التقادم، فتنطبق عليها قواعد التقادم المسقط ما لم ينص القانون صراحة أو دلالة على قواعد خاصة بها.

يقول الرأي الأول بوجوب التمييز بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط، لأنه بالنسبة إلى مواعيد السقوط فإن الغرض الذي راعاه القانون في تقريرها هو اعتبارها شرطا لمباشرة عمل معين أو للانتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الشأن فيها، بل قصد وضع حد يمكن فيه مباشرة العمل على وجه السرعة، فإذا خول القانون دعوى واشترط لإمكان مباشرتها أن ترفع خلال مدة معينة فإن هذه المدة تكون مدة سقوط لا مدة تقادم مسقط .

ويذكر هؤلاء الشراح وجوه الخلاف بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم في:

1-لا يجوز تعديل مواعيد السقوط بإرادة ذوي الشأن، لا بالامتداد ولا بالانقاص.

الرأي الثاني:

يري الفريق الآخر من الشراح أنه ليس هناك وجه للتفرقة بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط. فالسقوط كالتقادم المسقط كل منهما يتنازل الحق نفسه، ويؤدي إلى زواله. وليس صحيحا القول بأنه لا توجد فكرة إهمال يقوم عليها ضياع الحق في حالة السقوط. فالقانون في حالة السقوط، كما في حالة التقادم المسقط أراد أن يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينة وفكرته في الحالتين واحدة فإذا كان سقوط الحق في التقادم المسقط مؤسسا على الإهمال فهو لا شك كذلك في حالات مواعيد السقوط. أما فيما يختص بالفروق المقول بوجودها بين مواعيد السقوط والتقادم فهي ليس خاصة بالسقوط بدليل أن هناك أحوالا من التقادم لا يسري عليها كل قواعده، فبالنسبة إلى وقف المدة فإن المدة لا تقف أيضا لمصلحة ناقصي الأهلية في التقادم المسقط الذي لا تزيد مدته على خمس سنين. وينتهي هذا الفريق إلى القول بأن التمييز بصفة عامة بين نوعين من المدد، يعتبر أحدهما من التقادم المسقط، والثاني يطلق عليه وصف سقوط، هذا التمييز غير دقيق.

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 572، 573

ذهب بعض الشراح إلى أن مواعيد السقوط تختلف عن التقادم وأن الواجب التمييز بينهما، وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة فرق بين النوعين، وأن مواعيد السقوط ليست إلا أحوالا خاصة من التقادم، فتنطبق عليها قواعد التقادم المسقط ما لم ينص القانون صراحة أو دلالة على قواعد خاصة بها.

يقول الرأي الأول بوجوب التمييز بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط، لأنه بالنسبة إلى مواعيد السقوط فإن الغرض الذي راعاه القانون في تقريرها هو اعتبارها شرطا لمباشرة عمل معين أو للانتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الشأن فيها، بل قصد وضع حد يمكن فيه مباشرة العمل على وجه السرعة، فإذا خول القانون دعوى واشترط لإمكان مباشرتها أن ترفع خلال مدة معينة فإن هذه المدة تكون مدة سقوط لا مدة تقادم مسقط .

ويذكر هؤلاء الشراح وجوه الخلاف بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم في:

3- تسري مواعيد السقوط بصرف النظر عن إرادة المستفيد منها. وكما لا يجوز الاتفاق على النزول عنها مقدما فكذلك لا يجوز النزول عنها بعد سريانها.

الرأي الثاني:

يري الفريق الآخر من الشراح أنه ليس هناك وجه للتفرقة بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط. فالسقوط كالتقادم المسقط كل منهما يتنازل الحق نفسه، ويؤدي إلى زواله. وليس صحيحا القول بأنه لا توجد فكرة إهمال يقوم عليها ضياع الحق في حالة السقوط. فالقانون في حالة السقوط، كما في حالة التقادم المسقط أراد أن يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينة وفكرته في الحالتين واحدة فإذا كان سقوط الحق في التقادم المسقط مؤسسا على الإهمال فهو لا شك كذلك في حالات مواعيد السقوط. أما فيما يختص بالفروق المقول بوجودها بين مواعيد السقوط والتقادم فهي ليس خاصة بالسقوط بدليل أن هناك أحوالا من التقادم لا يسري عليها كل قواعده، فبالنسبة إلى وقف المدة فإن المدة لا تقف أيضا لمصلحة ناقصي الأهلية في التقادم المسقط الذي لا تزيد مدته على خمس سنين. وينتهي هذا الفريق إلى القول بأن التمييز بصفة عامة بين نوعين من المدد، يعتبر أحدهما من التقادم المسقط، والثاني يطلق عليه وصف سقوط، هذا التمييز غير دقيق.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 572، 573

 

ذهب بعض الشراح إلى أن مواعيد السقوط تختلف عن التقادم وأن الواجب التمييز بينهما، وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة فرق بين النوعين، وأن مواعيد السقوط ليست إلا أحوالا خاصة من التقادم، فتنطبق عليها قواعد التقادم المسقط ما لم ينص القانون صراحة أو دلالة على قواعد خاصة بها.

يقول الرأي الأول بوجوب التمييز بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط، لأنه بالنسبة إلى مواعيد السقوط فإن الغرض الذي راعاه القانون في تقريرها هو اعتبارها شرطا لمباشرة عمل معين أو للانتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الشأن فيها، بل قصد وضع حد يمكن فيه مباشرة العمل على وجه السرعة، فإذا خول القانون دعوى واشترط لإمكان مباشرتها أن ترفع خلال مدة معينة فإن هذه المدة تكون مدة سقوط لا مدة تقادم مسقط.

ويذكر هؤلاء الشراح وجوه الخلاف بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم في:

4- على القاضي أن يراعي من تلقاء نفسه مواعيد السقوط، فالقانون هو الذي يتحتم عليه مراعاتها وأن يعمل على وجوب احترامها، وليس من اللازم أن يدفع بالسقوط أحد طرفي الخصومة.

الرأي الثاني:

يري الفريق الآخر من الشراح أنه ليس هناك وجه للتفرقة بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط. فالسقوط كالتقادم المسقط كل منهما يتنازل الحق نفسه، ويؤدي إلى زواله. وليس صحيحا القول بأنه لا توجد فكرة إهمال يقوم عليها ضياع الحق في حالة السقوط. فالقانون في حالة السقوط، كما في حالة التقادم المسقط أراد أن يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينة وفكرته في الحالتين واحدة فإذا كان سقوط الحق في التقادم المسقط مؤسسا على الإهمال فهو لا شك كذلك في حالات مواعيد السقوط. أما فيما يختص بالفروق المقول بوجودها بين مواعيد السقوط والتقادم فهي ليس خاصة بالسقوط بدليل أن هناك أحوالا من التقادم لا يسري عليها كل قواعده، فبالنسبة إلى وقف المدة فإن المدة لا تقف أيضا لمصلحة ناقصي الأهلية في التقادم المسقط الذي لا تزيد مدته على خمس سنين. وينتهي هذا الفريق إلى القول بأن التمييز بصفة عامة بين نوعين من المدد، يعتبر أحدهما من التقادم المسقط، والثاني يطلق عليه وصف سقوط، هذا التمييز غير دقيق.

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 572، 573

 

ذهب بعض الشراح إلى أن مواعيد السقوط تختلف عن التقادم وأن الواجب التمييز بينهما، وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة فرق بين النوعين، وأن مواعيد السقوط ليست إلا أحوالا خاصة من التقادم، فتنطبق عليها قواعد التقادم المسقط ما لم ينص القانون صراحة أو دلالة على قواعد خاصة بها.

يقول الرأي الأول بوجوب التمييز بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط، لأنه بالنسبة إلى مواعيد السقوط فإن الغرض الذي راعاه القانون في تقريرها هو اعتبارها شرطا لمباشرة عمل معين أو للانتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الشأن فيها، بل قصد وضع حد يمكن فيه مباشرة العمل على وجه السرعة، فإذا خول القانون دعوى واشترط لإمكان مباشرتها أن ترفع خلال مدة معينة فإن هذه المدة تكون مدة سقوط لا مدة تقادم مسقط.

ويذكر هؤلاء الشراح وجوه الخلاف بين مواعيد السقوط ومواعيد التقادم في:

5- متى تم سريان ميعاد السقوط انقضى الحق بصفة مطلقة، فالقاعدة التي تقرر أن الدعوى مؤبدة والدفوع مؤقتة لا تسري بالنسبة إلى مواعيد السقوط.

الرأي الثاني:

يري الفريق الآخر من الشراح أنه ليس هناك وجه للتفرقة بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط. فالسقوط كالتقادم المسقط كل منهما يتنازل الحق نفسه، ويؤدي إلى زواله. وليس صحيحا القول بأنه لا توجد فكرة إهمال يقوم عليها ضياع الحق في حالة السقوط. فالقانون في حالة السقوط، كما في حالة التقادم المسقط أراد أن يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينة وفكرته في الحالتين واحدة فإذا كان سقوط الحق في التقادم المسقط مؤسسا على الإهمال فهو لا شك كذلك في حالات مواعيد السقوط. أما فيما يختص بالفروق المقول بوجودها بين مواعيد السقوط والتقادم فهي ليس خاصة بالسقوط بدليل أن هناك أحوالا من التقادم لا يسري عليها كل قواعده، فبالنسبة إلى وقف المدة فإن المدة لا تقف أيضا لمصلحة ناقصي الأهلية في التقادم المسقط الذي لا تزيد مدته على خمس سنين. وينتهي هذا الفريق إلى القول بأن التمييز بصفة عامة بين نوعين من المدد، يعتبر أحدهما من التقادم المسقط، والثاني يطلق عليه وصف سقوط، هذا التمييز غير دقيق.

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 575

يرى الرأي الثاني من الفقه بوجوب استبعاد الحالات الآتية باعتبار أنها ليست من أحوال التقادم:

(1)أحوال سقوط الحق الذي يترتب على اتفاقات خاصة أو تقضي به الأحكام القضائية ، لا نجاز عمل أو تنفيذ التزام أو للإعلان عن إرادة أو لمباشرة حق أو رخصة ، فهذه الأحوال تتحدد بنية المتعاقدين أو بما يرمي إليه الحكم .

(2)قواعد المرافعات التي تفرض مدة معينه لإنجاز عمل أو إعلان ورقة وألا سقط الحق، إذا لمقصود بهذه القواعد أنما هو تحريك الإجراءات وإنجازها، فهذه الأحوال ليست من التقادم المسقط الذي شانه أن يتخلص شخص من دعوى أو من حق تعلق بالذمة . وعلى ذلك لا يمكن انطباق قواعد التقادم عليها، ولا أية قواعد أخري سوي تلك التي تقضي بها نصوص القانون الخاصة بكل حالة منها .

(3) الأحوال التي يقرر القانون فيها حقا ويعلق كسبه على إعلان إرادة خلال مدة معينه ، أو التي يعين القانون فيها ميعادا لحصول خيار يقرره .

ففي هذه الأحوال لا يوجد تقادم مسقط بمعني الكلمة (1).

(1)راجع بودري لا كنتنري وتيسييه نبذه 36 وما بعدها .

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 575

يرى الرأي الثاني من الفقه بوجوب استبعاد الحالات الآتية باعتبار أنها ليست من أحوال التقادم:

(1)أحوال سقوط الحق الذي يترتب على اتفاقات خاصة أو تقضي به الأحكام القضائية ، لا نجاز عمل أو تنفيذ التزام أو للإعلان عن إرادة أو لمباشرة حق أو رخصة ، فهذه الأحوال تتحدد بنية المتعاقدين أو بما يرمي إليه الحكم .

(2)قواعد المرافعات التي تفرض مدة معينه لإنجاز عمل أو إعلان ورقة وألا سقط الحق، إذا لمقصود بهذه القواعد أنما هو تحريك الإجراءات وإنجازها، فهذه الأحوال ليست من التقادم المسقط الذي شانه أن يتخلص شخص من دعوى أو من حق تعلق بالذمة . وعلى ذلك لا يمكن انطباق قواعد التقادم عليها، ولا أية قواعد أخري سوي تلك التي تقضي بها نصوص القانون الخاصة بكل حالة منها .

(3) الأحوال التي يقرر القانون فيها حقا ويعلق كسبه على إعلان إرادة خلال مدة معينه ، أو التي يعين القانون فيها ميعادا لحصول خيار يقرره .

ففي هذه الأحوال لا يوجد تقادم مسقط بمعني الكلمة (1).

(1)راجع بودري لا كنتنري وتيسييه نبذه 36 وما بعدها .

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 575

يرى الرأي الثاني من الفقه بوجوب استبعاد الحالات الآتية باعتبار أنها ليست من أحوال التقادم:

(1)أحوال سقوط الحق الذي يترتب على اتفاقات خاصة أو تقضي به الأحكام القضائية ، لا نجاز عمل أو تنفيذ التزام أو للإعلان عن إرادة أو لمباشرة حق أو رخصة ، فهذه الأحوال تتحدد بنية المتعاقدين أو بما يرمي إليه الحكم .

(2)قواعد المرافعات التي تفرض مدة معينه لإنجاز عمل أو إعلان ورقة وألا سقط الحق، إذا لمقصود بهذه القواعد أنما هو تحريك الإجراءات وإنجازها، فهذه الأحوال ليست من التقادم المسقط الذي شانه أن يتخلص شخص من دعوى أو من حق تعلق بالذمة . وعلى ذلك لا يمكن انطباق قواعد التقادم عليها، ولا أية قواعد أخري سوي تلك التي تقضي بها نصوص القانون الخاصة بكل حالة منها .

(3) الأحوال التي يقرر القانون فيها حقا ويعلق كسبه على إعلان إرادة خلال مدة معينه ، أو التي يعين القانون فيها ميعادا لحصول خيار يقرره .

ففي هذه الأحوال لا يوجد تقادم مسقط بمعني الكلمة (1).

(1)راجع بودري لا كنتنري وتيسييه نبذه 36 وما بعدها

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 575

يرى الرأي الثاني من الفقه بوجوب استبعاد الحالات الآتية باعتبار أنها ليست من أحوال التقادم:

(1)أحوال سقوط الحق الذي يترتب على اتفاقات خاصة أو تقضي به الأحكام القضائية ، لا نجاز عمل أو تنفيذ التزام أو للإعلان عن إرادة أو لمباشرة حق أو رخصة ، فهذه الأحوال تتحدد بنية المتعاقدين أو بما يرمي إليه الحكم .

(2)قواعد المرافعات التي تفرض مدة معينه لإنجاز عمل أو إعلان ورقة وألا سقط الحق، إذا لمقصود بهذه القواعد أنما هو تحريك الإجراءات وإنجازها، فهذه الأحوال ليست من التقادم المسقط الذي شانه أن يتخلص شخص من دعوى أو من حق تعلق بالذمة . وعلى ذلك لا يمكن انطباق قواعد التقادم عليها، ولا أية قواعد أخري سوي تلك التي تقضي بها نصوص القانون الخاصة بكل حالة منها .

(3) الأحوال التي يقرر القانون فيها حقا ويعلق كسبه على إعلان إرادة خلال مدة معينه، أو التي يعين القانون فيها ميعادا لحصول خيار يقرره .

ففي هذه الأحوال لا يوجد تقادم مسقط بمعني الكلمة (1).

(1)راجع بودري لا كنتنري وتيسييه نبذه 36 وما بعدها

د/ محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – الحقوق العينية الأصلية – الجزء الرابع – ص 572، 573

ذهب بعض الشراح إلى أن مواعيد السقوط تختلف عن التقادم وأن الواجب التمييز بينهما، وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة فرق بين النوعين، وأن مواعيد السقوط ليست إلا أحوالا خاصة من التقادم، فتنطبق عليها قواعد التقادم المسقط ما لم ينص القانون صراحة أو دلالة على قواعد خاصة بها.

يقول الرأي الأول بوجوب التمييز بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط، لأنه بالنسبة إلى مواعيد السقوط فإن الغرض الذي راعاه القانون في تقريرها هو اعتبارها شرطا لمباشرة عمل معين أو للانتفاع برخصة، ولم يقصد مجازاة إهمال صاحب الشأن فيها، بل قصد وضع حد يمكن فيه مباشرة العمل على وجه السرعة، فإذا خول القانون دعوى واشترط لإمكان مباشرتها أن ترفع خلال مدة معينة فإن هذه المدة تكون مدة سقوط لا مدة تقادم مسقط .

الرأي الثاني:

يري الفريق الآخر من الشراح أنه ليس هناك وجه للتفرقة بين مواعيد السقوط والتقادم المسقط. فالسقوط كالتقادم المسقط كل منهما يتنازل الحق نفسه، ويؤدي إلى زواله. وليس صحيحا القول بأنه لا توجد فكرة إهمال يقوم عليها ضياع الحق في حالة السقوط. فالقانون في حالة السقوط، كما في حالة التقادم المسقط أراد أن يمنع رفع بعض الدعاوى بعد مدة معينة وفكرته في الحالتين واحدة فإذا كان سقوط الحق في التقادم المسقط مؤسسا على الإهمال فهو لا شك كذلك في حالات مواعيد السقوط. أما فيما يختص بالفروق المقول بوجودها بين مواعيد السقوط والتقادم فهي ليس خاصة بالسقوط بدليل أن هناك أحوالا من التقادم لا يسري عليها كل قواعده، فبالنسبة إلى وقف المدة فإن المدة لا تقف أيضا لمصلحة ناقصي الأهلية في التقادم المسقط الذي لا تزيد مدته على خمس سنين. وينتهي هذا الفريق إلى القول بأن التمييز بصفة عامة بين نوعين من المدد، يعتبر أحدهما من التقادم المسقط، والثاني يطلق عليه وصف سقوط، هذا التمييز غير دقيق.

التميز بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

ثمة تفرقه واضحة بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط تظهر فيما يلي:

(أ‌) فمواعيد المرافعات تتخلل الإجراءات، بينما مواعيد السقوط تسبق في جميع الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء وتكون شرطا من شروط قبولها.

(ب‌) يؤدي عدم احترام مواعيد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل في الدعوى إلى زوال خصومة صحيحة قائمة، بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.

(ج) يحصل التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات بدفع شكلي، عدا التمسك بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده، فيحصل التمسك به على صورة دفع بعدم القبول، بينما يحصل التمسك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط بدفع بعدم القبول في جميع الأحوال.

وهذا لا ينفي أن قانون المرافعات يوجب، في بعض الأحوال تقديم دفع أو طلب على آخر، أو إبداء طلب في مناسبة معينة، وهنا أيضا يكون التمسك بعدم جواز تقديم الدفع أو الطلب بدفع بعدم القبول.a

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

ثمة تفرقه واضحة بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط تظهر فيما يلي:

(أ‌) فمواعيد المرافعات تتخلل الإجراءات، بينما مواعيد السقوط تسبق في جميع الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء وتكون شرطا من شروط قبولها.

(ب‌) يؤدي عدم احترام مواعيد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل في الدعوى إلى زوال خصومة صحيحة قائمة، بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.

(ج) يحصل التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات بدفع شكلي، عدا التمسك بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده، فيحصل التمسك به على صورة دفع بعدم القبول، بينما يحصل التمسك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط بدفع بعدم القبول في جميع الأحوال.

وهذا لا ينفي أن قانون المرافعات يوجب، في بعض الأحوال تقديم دفع أو طلب على آخر، أو إبداء طلب في مناسبة معينة، وهنا أيضا يكون التمسك بعدم جواز تقديم الدفع أو الطلب بدفع بعدم القبول.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

ثمة تفرقه واضحة بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط تظهر فيما يلي:

(أ‌) فمواعيد المرافعات تتخلل الإجراءات، بينما مواعيد السقوط تسبق في جميع الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء وتكون شرطا من شروط قبولها.

(ب‌) يؤدي عدم احترام مواعيد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل في الدعوى إلى زوال خصومة صحيحة قائمة، بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.

(ج) يحصل التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات بدفع شكلي، عدا التمسك بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده، فيحصل التمسك به على صورة دفع بعدم القبول، بينما يحصل التمسك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط بدفع بعدم القبول في جميع الأحوال.

وهذا لا ينفي أن قانون المرافعات يوجب، في بعض الأحوال تقديم دفع أو طلب على آخر، أو إبداء طلب في مناسبة معينة، وهنا أيضا يكون التمسك بعدم جواز تقديم الدفع أو الطلب بدفع بعدم القبول.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

ثمة تفرقه واضحة بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط تظهر فيما يلي:

(أ‌) فمواعيد المرافعات تتخلل الإجراءات، بينما مواعيد السقوط تسبق في جميع الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء وتكون شرطا من شروط قبولها.

(ب‌) يؤدي عدم احترام مواعيد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل في الدعوى إلى زوال خصومة صحيحة قائمة، بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.

(ج) يحصل التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات بدفع شكلي، عدا التمسك بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده، فيحصل التمسك به على صورة دفع بعدم القبول، بينما يحصل التمسك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط بدفع بعدم القبول في جميع الأحوال.

وهذا لا ينفي أن قانون المرافعات يوجب، في بعض الأحوال تقديم دفع أو طلب على آخر، أو إبداء طلب في مناسبة معينة، وهنا أيضا يكون التمسك بعدم جواز تقديم الدفع أو الطلب بدفع بعدم القبول.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 578

ثمة تفرقه واضحة بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط تظهر فيما يلي:

(أ‌) فمواعيد المرافعات تتخلل الإجراءات، بينما مواعيد السقوط تسبق في جميع الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء وتكون شرطا من شروط قبولها.

(ب‌) يؤدي عدم احترام مواعيد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل في الدعوى إلى زوال خصومة صحيحة قائمة، بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.

(ج) يحصل التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات بدفع شكلي، عدا التمسك بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده، فيحصل التمسك به على صورة دفع بعدم القبول، بينما يحصل التمسك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط بدفع بعدم القبول في جميع الأحوال.

وهذا لا ينفي أن قانون المرافعات يوجب، في بعض الأحوال تقديم دفع أو طلب على آخر، أو إبداء طلب في مناسبة معينة، وهنا أيضا يكون التمسك بعدم جواز تقديم الدفع أو الطلب بدفع بعدم القبول.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 579

أن اعتبارات الإجراءات كأن لم تكن سواء أكانت من إجراءات الخصومة أو إجراءات التنفيذ، لا يعتبر نوعاً من السقوط، لأن السقوط يترتب عليه عدم زوال الإجراءات السابقة على الإجراء الذي سقط الحق في مباشرته، فسقوط الطعن في الحكم لا يلغي الحكم، وسقوط الحكم الغيابي لعدم إعلانه في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره لا يلغي الإجراءات السابقة على صدور هذا الحكم …بينما في حالات اعتبار الإجراءات كأن لم تكن تسقط الإجراءات برمتها وتزول هي وآثارها. وفي السقوط يمتنع تجديد الإجراء الذي سقط بينما في حالات اعتبار الإجراءات كأن لم تكن يجوز تجديدها.a

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 580

كل من مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط لا تحترم إلا باتخاذ ذات ما يتطلبه القانون، فلا تنقطع هذه أو تلك بما تنقطع به مواعيد التقادم.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 580

كل من مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط ومواعيد التقادم تقبل الوقف بسبب القوة القاهرة (أحمد أبو الوفا – التعليق – ص 162 وص 163، وقارن السنهوري الوجيز 1 رقم 1229).

د/ أحمد مليجي – أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 123

إذا استحدث القانون ميعادا للسقوط لم يكن معروفا في القانون الملغي فإن بدأ سريان المدة لا يكون إلا من تاريخ سريان القانون الجديد ولا يضاف إليها ما يكون قد انقضى من مدة سابقة وقعت في ظل القانون القديم، والمقصود بمواعيد السقوط المعنى الأعم الذي يمل كل جزاء من شأنه زوال أثر الإجراء ما دام مترتبا على مخالفة ميعاد.

القاعدة العامة في حساب الأزمنة

1- قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 15

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2- [الطعن رقم 4814 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1995 – مكتب فني 46 رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1028 ] [نقض الحكم والإحالة]

1

الموجز

تعيين القانون ميعادا لحصول الإجراء . مؤداه . وجوب احتسابه من اليوم التالى للتايخ المعتبر مجريا له وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه . م 15 مرافعات.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم قبوله أمام محكمة النقض]

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.

3- د/ أحمد مليجي -أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – الجزء الأول – الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة – ص 583

من المواعيد ما هو مقدر بالأيام أو الشهور أو السنوات، ومنها ما هو مقدر بالساعات، فإذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنوات فلا يحسب منه اليوم الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي نص القانون على أن الميعاد يبداً منه، حتى لا يعتد بالساعة التي تم فيها الإجراء أو حدث فيها الأمر المعتبر بداية للميعاد، فيستحيل الميعاد الذي قدره القانون بالأيام والشهور إلى ميعاد يحسب بالساعات (مورديل – المرافعات – بند 415، رمزي سيف – بند 389 ص 481).

فإذا صدر حكم وكان ميعاد الطعن فيه عشرة أيام تبدأ من إعلان الحكم وكان الحكم قد أعلن في يوم 3 من الشهر، فإن الميعاد يبدأ من يوم 4، ويكون آخر يوم لرفع الطعن هو يوم 13.

وإذا رفعت دعوى ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام بمعنى أنه يجب أن يمضي من يوم إعلان صحيفتها حتى الجلسة المحددة لنظرها ثلاثة أيام، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت في يوم أول الشهر، فلا يجوز تحديد جلسة لنظرها قبل اليوم الخامس من الشهر، لأن الميعاد يبدأ من يوم 2 وينتهي في يوم 4، وهو ميعاد يجب أن ينقضي قبل الجلسة، فلا يجوز تحديد جلسة إلا ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الميعاد.

-قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 07 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 07 / 1948 في الوقائع المصرية

بشأن إصدار القانون المدني.

مادة رقم 3

القانون المدني :: باب تمهيدي: أحكام عامة :: الفصل الأول: القانون وتطبيقه :: 1- القانون والحق

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2-قانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 03 / 09 / 1950 نشر بتاريخ 15 / 10 / 1951 في الوقائع المصرية

بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

مادة رقم 560

قانون الإجراءات الجنائية :: أحكام عامة :: في حساب المدد

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

3-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 15

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 15

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 15

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

1-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 15

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2-محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 219

إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات فلا تحتسب الساعة التي وقع خلالها الأمر المعتبر مجريا للميعاد فإذا كان الميعاد مقدرا بثلاث ساعات ووقع الأمر الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة تماما بدأ الميعاد من الساعة العاشرة وانتهى بنهاية الساعة الثانية عشر، وإذا كان الميعاد أربعا وعشرين ساعة احتسب من الساعة التي وقع خلالها الأمر المعتبر مجريا للميعاد إلى نهاية الساعة المقابلة لها في اليوم التالي فإذا وقع ذلك الأمر الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة تمام يوم 8 يناير انتهى الميعاد بنهاية التاسعة من يوم 9 يناير .

-محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 219

إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام تحسب الأيام الزائدة في الشهر عن ثلاثين يوما والناقصة عنه ضمن الميعاد فإذا كان الميعاد ثلاثين يوما ووضع الأمر المعتبر مجريا للميعاد يوم 25 يناير فإنه ينتهي بنهاية يوم 24 فبراير

محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 219

إذا كان الميعاد مقدرا بالشهر فلا يحتسب الشهر مقدراً بالأيام بل يحتسب باعتباره شهرا كاملا دون نظر إلى عدد أيامه ويحتسب من اليوم الذي وقع خلاله الأمر المعتبر مجريا للميعاد إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر التالي فإذا كان الميعاد شهرا ووقع ذلك الأمر في يوم 10 يناير انقضى الميعاد بنهاية يوم 10 أبريل إذ الحساب يبدأ من يوم 11 يناير الذي يعتبر بداية سريان الميعاد.

محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 220

إذ كان الميعاد مقدراً بالسنة احتسبت السنة كاملة بصرف النظر عن عدد أيامها فإذا كان الميعاد سنة ووقع الأمر المعتبر مجريا للميعاد يوم 5 يناير 1968 بدأ الميعاد بيوم 6 يناير 1968 وانتهى بنهاية يوم 5 يناير سنة 1969.

1-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 18

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

2- د/ الانصاري حسن النيداني – أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية – التعليق على قانون المرافعات – ص 152

يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية، فإذا صادف آخر يوم في الميعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد لأول يوم عمل بعد العطلة الرسمية.، والحكمة من امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية هو أنه يجب أن يستفيد الشخص من الميعاد بالكامل ولا يجوز حرمانة من الميعاد أو من جزء منه لمجرد أنه صادف عطلة رسمية، ولذلك رأى المشرع أنه من العدالة مد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 582

ينص قانون المرافعات على مواعيد كثيرة منها الكامل ومنها الذي يجب أن يتم العمل قبل بدئها ومنها الناقص، ومنها ما هو محدد بالأيام وهو الغالب، ومنها ما هو محدد بالساعات أو الشهور أو السنوات، وقد قرر لها المشرع قواعد عامة تطبق عليها جميعا من حيث كيفية حسابها ولمعرفة بدايتها ونهايتها، ومن حيث امتدادها. وإذا كان الأصل أن هذه القواعد تسري على المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات، فهي تسري باعتبارها قواعد عامة على المواعيد التي نصت عليها فروع القانون الأخرى كالقانون المدني، ومن ثم تعتبر القواعد الخاصة بالمواعيد الواردة في قانون المرافعات قواعد عامة بالنسبة لما قد يرد في القوانين الخاصة التي تتعلق بالتقاضي وذلك مالم يرد نص خاص بشأنها.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 586

أن ميعاد اليوم يختلف عن ميعاد الأربع وعشرين ساعة، فبينما لا يحتسب بصدد الميعاد الأول اليوم أو الساعة التي منها يبدأ الميعاد يحتسب بصدد الميعاد الثاني ساعة حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، فإذا تم هذا الأمر في منتصف الساعة العاشرة، وكان الميعاد مقدرا بيوم فلا يعتد بكل اليوم الذي تم فيه الأمر، ويحتسب اليوم التالي كاملا، وإذا كان الميعاد مقدراً بأربع وعشرين ساعة فيحتسب من ابتداء الساعة الحادية عشر من نفس اليوم الذي تم فيه الأمر.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 586

أن ميعاد اليوم يختلف عن ميعاد الأربع وعشرين ساعة، فبينما لا يحتسب بصدد الميعاد الأول اليوم أو الساعة التي منها يبدأ الميعاد يحتسب بصدد الميعاد الثاني ساعة حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، فإذا تم هذا الأمر في منتصف الساعة العاشرة، وكان الميعاد مقدرا بيوم فلا يعتد بكل اليوم الذي تم فيه الأمر، ويحتسب اليوم التالي كاملا، وإذا كان الميعاد مقدراً بأربع وعشرين ساعة فيحتسب من ابتداء الساعة الحادية عشر من نفس اليوم الذي تم فيه الأمر.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 587

 

أن مواعيد المرافعات على اختلاف أنواعها لا ترد عليها أسباب الإيقاف الخاص بمضي المدة كالقصر والحجز والغيبة المنقطعة لأن أسباب الإيقاف لا تلحق المدد القصيرة، ولكن المواعيد قد تقف مع ذلك بسبب عقبة مادية أو حادث قهري

1-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 16

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

2-[الطعن رقم 4109 – لسنة 73 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2005 – مكتب فني 56 رقم الصفحة 253 ] [نقض الحكم والإحالة]

1

الموجز

استئناف “ميعاد الاستئناف: ميعاد المسافة“.
الإنتقال الذي يحسب على أساسه ميعاد المسافة. م 16 مرافعات. انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم قبوله أمام محكمة النقض]

مفاد النص في المادة 16 من قانون المرافعات “يدل أن قصد الشارع – وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.

3-د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 591

 

حتى يستفيد الخصوم استفادة كاملة بالمواعيد المقررة لصالحهم، نص قانون المرافعات على أن تضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص المستفيد من الميعاد أو ممثلة منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي خلال هذا الميعاد

فالمقصود من إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد هو تحقيق العدالة على الوجه الأكمل بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذي يتعين فيه الحصور أو اتخاذ إجراء فيه، بنفسه أو بمن ينوب عنه من المحضرين، ميعادا يستنفذه في قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلي في قطع المسافة المتقدمة، فلا يتميز خصم يقيم في ذات البلدة المراد اتخاذه لإجراء بها على آخر لا يقيم فيها لأن المواعيد قصد بها تهيئة فسحة زمنية للخصوم قدرها المشرع بحسب ما يقتضيه كل إجراء حتى يتمكنوا من التروي وإعداد أوجه دفاعهم وإعداد ما يستوجبه الإجراء.

ولفظ الانتقال المعني والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم من المكان الذي يجب انتقالهم منه إلى المكان الذي يجب الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال الميعاد

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 16

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

2-الطعن رقم 4109 – لسنة 73 – تاريخ الجلسة 13 / 3 / 2005 – مكتب فني 56 رقم الصفحة 253 ] [نقض الحكم والإحالة]

1

الموجز

استئناف “ميعاد الاستئناف: ميعاد المسافة“.
الإنتقال الذي يحسب على أساسه ميعاد المسافة. م 16 مرافعات. انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم قبوله أمام محكمة النقض]

مفاد النص في المادة 16 من قانون المرافعات “يدل أن قصد الشارع – وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.

3-د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 591

المقصود من إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد هو تحقيق العدالة على الوجه الأكمل بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذي يتعين فيه الحضور أو اتخاذ إجراء فيه، بنفسه أو بمن ينوب عنه من المحضرين، ميعادا يستنفذه في قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلي في قطع المسافة المتقدمة، فلا يتميز خصم يقيم في ذات البلدة المراد اتخاذه الإجراء بها على آخر لا يقيم فيها لأن المواعيد قصد بها تهيئة فسحة زمنية للخصوم قدرها المشرع بحسب ما يقتضيه كل إجراء حتى يتمكنوا من التروي وإعداد ما يستوجبه الإجراء، ولفظ الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم من المكان الذي يجب انتقالهم منه إلى المكان الذي يجب الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال الميعاد.

-قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 16

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

د/ أحمد أبو الوفا أستاذ قانون المرافعات بجامعة الإسكندرية – التعليق على نصوص قانون المرافعات – الطبعة السادسة 1990 – ص 165

 

لا يضاف ميعاد مسافة إلى المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء قبلها: وقد رأينا أن المقصود من إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق العدالة بأن يتساوى جميع الأشخاص في الإفادة من الميعاد عند منحهم إياه. وتؤدي هذه الإضافة إلى زيادة الميعاد الأصلي لا نقصه. أما بالنسبة للمواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء قبلها فلا يتصور إضافة ميعاد مسافة إليها، لأن المشرع يحدد نهايتها ولا يحدد بدايتها وتؤدي إضافة ميعاد المسافة إلى جب الميعاد الأصلي كله (وهو في العادة قصير) أو بعضه.

والمشرع يعنيه أن يحترم الميعاد بأكمله ولا يجيز على وجه الاطلاق نقصه وذلك حتى يتمكن الخصوم من مواجهة المطلوب اتخاذه قبل الميعاد والاستعداد له والرد عليه. وفضلا عن هذا فإن الخصم لديه فسحة زمنية ومتسع من الوقت (يختلف قدره بحسب ظروف كل قضية) قبل الميعاد لاتخاذ الإجراء الذي يتطلبه منه القانون.

-[القضية رقم 25 – لسنة 27 – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2007 – تاريخ النشر 9 / 7 / 2007 – مكتب فني 12 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 608 ] [عدم قبول]

2

الموجز

دعوى دستورية – ميعاد المسافة – وجوب اتصاله بأصل الميعاد.
ميعاد المسافة باعتباره زيادة على أصل الميعاد يعني أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه ميعادا واحدا متواصل الأيام.

ميعاد المسافة باعتباره زيادة على أصل الميعاد يعني أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون هو وإياه ميعادا واحدا متواصل الأيام, فإذا كان لصاحب الشأن ميعاد مسافة فإنه يأخذ هذا الميعاد متلاحقا متصلا مباشرة بأصل الميعاد

د/ أحمد أبو الوفا أستاذ قانون المرافعات بجامعة الإسكندرية – التعليق على نصوص قانون المرافعات – الطبعة السادسة 1990 – ص 168

 

لا يضاف ميعاد مسافة إلى الميعاد المتفق عليه بين الخصوم للقيام بعمل معين لأن المفروض أن كل خصم عند تحديد الميعاد قد راعى ظروفه الخاصة ومن بينها بعد أو قرب موطنه عن المكان الذي كان يتعين اتخاذ الإجراء فيه.

1- د/ أحمد أبو الوفا أستاذ قانون المرافعات بجامعة الإسكندرية – التعليق على نصوص قانون المرافعات – الطبعة السادسة 1990 – ص 168

الميعاد الموجه إلى الكافة لا يمتد بسبب المسافة وذلك لأن المشرع يوجب على الكافة احترامه مهما تكن ظروفهم الخاصة.

د/ أحمد أبو الوفا أستاذ قانون المرافعات بجامعة الإسكندرية – التعليق على نصوص قانون المرافعات – الطبعة السادسة 1990 – ص 168

العبرة في تحديد الميعاد القانوني بالقانون الساري وقت بدئه. فإذا صدر حكم في ظل القانون القديم الذي ينص على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، فإن الميعاد يحدد وفق هذا القانون، ولو صدر في أثناء سريان الميعاد قانون جديد يعدل الميعاد بالزيادة أو بالنقص أو يجعل سريان الميعاد من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره، وإذا صدر حكم في ظل القانون القديم الذي ينص على أن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ إعلانه، وأعلن الحكم في ظل القانون الجديد فإن ميعاد الطعن يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون ولو عدل الميعاد بالزيادة أو بالنقص.

د/الانصاري حسن النيداني – أستاذ قانون المرافعات – التعليق على قانون المرافعات – ص 149، 151

الميعاد المرتد هو الفترة من الزمن التي يجب اتخاذ الإجراء قبل بدئها فلا يجوز اتخاذ الإجراء خلال الميعاد، وسمى هذا الميعاد بالميعاد المرتد لأنه يحتسب بطريقة معكوسة حيث يبدأ حسابه من تاريخ الواقعة التي يبدأ منها الميعاد ثم نرجع إلى الوراء، ومن أمثلة المواعيد المرتدة ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع فيجب تقديم الاعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل.

يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية وبسبب المسافة، ولكن لا تقبل الامتداد كل المواعيد الإجرائية، فالميعاد المرتد لا يقبل الامتداد سواء بسبب العطلة الرسمية أو بسبب المسافة لأنه يحتسب بطريقة عكسية مما يعني أن امتداد الميعاد يترتب عليه نقصانه لا زيادته.

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 5

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

2- د/ أحمد أبو الوفا – أستاذ قانون المرافعات بجامعة الإسكندرية -التعليق على نصوص قانون المرافعات – الطبعة السادسة 1990 – ص 109

المقصود بالميعاد الحتمي: ذلك الميعاد الذي يترتب على عدم مراعاته واحترامه السقوط أو البطلان – أي الميعاد الذي يرتب المشرع جزاء على عدم احترامه أيا كان نوع هذا الميعاد، وسواء أكان من المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات أو نص عليها أي قانون آخر، أو كان من المواعيد التي يأمر بها القضاء تنفيذا لنص في القانون ويرتب جزاء على عدم احترامها، أو كان من المواعيد التي اتفق الخصوم على احترامها – كأن يتفق المؤجر والمستأجر على انتهاء مدة عقد الايجار في يوم محدد بشرط الإعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوما مثلا، فلا يكفي في هذه الحالة لتحقق الشرط أن يكون الإعلان قد أرسل للقائم بالإعلان* خلال الأجل بل يجب أن يتم إعلان الطرف الآخر خلاله. إذا قصد القانون لاحترام الميعاد وصول الخطاب خلاله، ويحتسب الميعاد وفق ما نص عليه قانون المرافعات.

– قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 7

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

  النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 7

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

قانون رقم 18 لسنة 1999

  النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير ب  17/05/1999

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 1

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
(1)
القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
(2)
القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
(3)
القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

2- قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 07 / 05 / 1968 نشر بتاريخ 09 / 05 / 1968 في الجريدة الرسمية

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 2

قانون المرافعات المدنية والتجارية :: أحكام عامة

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

3- محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة 1995 – الجزء الأول – ص 80

القوانين المعدلة للمواعيد لا تسري على المواعيد السارية متى كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها. ولا يسري هذا الاستثناء إلا على القوانين المعدلة للمواعيد فقط، فلا يسري على استحداث القانون الجديد لميعاد من مواعيد السقوط بل يخضع ذلك لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية، كما لا يسري على حالة إلغاء القانون الجديد للميعاد حتى لو كان هذا الميعاد قد بدأ قبل العمل به بل يسري عليه القانون الجديد بأثر فوري طبقا لصدر المادة الأولى فيعتبر اكتماله عديم الجدوى. كما لا يسري الاستثناء على المواعيد التي لم يكن منصوص عليها في قانون سابق ولو كان الميعاد قد قرره الفقه والقضاء في ظل القانون القديم بغير نص. كما لا يسري على القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثارا جديدة عند فوات الميعاد أو عند فوات الميعاد أو عند احترامه إذ يجب إعمالها بأثر فوري. والعبرة في أعمال الاستثناء بوقت بدء الميعاد فإذا بدأ العمل بالتشريع الجديد في وقت كان الميعاد قد بدا فعلا قبل نفاذ هذا التشريع ظل الميعاد محكوما بالتشريع القديم ولا يعتد بأي تغيير يرد به القانون الجديد بالإطالة أو التقصير، ويذهب البعض إلى أن العبرة في هذا الصدد بالإجراء الذي يبدا منه الميعاد.

[الطعن رقم 12079 – لسنة 81 – تاريخ الجلسة 3 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 رقم الصفحة 697 ] [نقض الحكم والإحالة]

2

الموجز

حكم “الطعن في الحكم: ميعاد الطعن“.
ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.

النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله [تم قبوله أمام محكمة النقض]

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.

ما هي المواعيد القضائية

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 576

حدد القانون لاتخاذ كثير من إجراءات المرافعات مواعيد تجب مراعاتها، فالمواعيد – على ما يستفاد من قانون المرافعات – هي الآجال التي حددها القانون للحضور أو لاتخاذ إجراء من الإجراءات، فهي في تشريع المرافعات مظهر من مظاهر الشكلية، فكما أن للإجراءات أوضاعا معينة فإن لها أيضا مواعيد محددة، ولذلك تستهدف المواعيد نفس الأغراض التي تستهدفها الأوضاع الشكلية التي نص عليها القانون، ألا وهي حسن سير القضاء وضمان حرية الدفاع للخصوم، فحسن سير القضاء يقتضي تقييد الخصوم بمواعيد معينة حتى لا تتراخي إجراءات الخصومة فيتأخر الفصل فيها، مما يؤدي إلى تأييد المنازعات، كما أن ضمان حرية الدفاع للخصوم يقتضي حمايتهم من المفاجأة وتمكينهم من فرص إعداد وسائل دفاعهم واتخاذ ما يرون من إجراءات التقاضي في روية.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 577

الميعاد هو فترة بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الانتهاء

– د/أمينة مصطفى النمر – أستاذ ورئيس قسم المرافعات – قوانين المرافعات – الكتاب الأول – ص 76

يكون لقواعد المواعيد أثر فوري غير رجعي. ويقصد بقواعد المواعيد القواعد الإجرائية المتعلقة بالمواعيد الواردة في قانون المرافعات والقوانين المكملة له، والواردة في القوانين الموضوعية كمواعيد رفع الدعاوى الواردة في القانون المدني.

ويقصد بالقواعد المتعلقة بالمواعيد القواعد المنظمة للآجال والمهل من حيث قدر الميعاد واحتسابه وبدايته ونهايته، وامتداد الميعاد وآثاره. ولا تشمل قواعد المواعيد القواعد المستلزمة للميعاد والموجبة له أو الملغية للميعاد وإنما تكون من القواعد المتعلقة بالدعاوى والمنظمة لحق الادعاء وقيوده. كما لا تشمل هذه القواعد الجزاءات على مخالفة المواعيد وإنما تكون من قواعد الجزاءات

أهمية المواعيد القضائية

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 576

حدد القانون لاتخاذ كثير من إجراءات المرافعات مواعيد تجب مراعاتها، فالمواعيد – على ما يستفاد من قانون المرافعات – هي الآجال التي حددها القانون للحضور أو لاتخاذ إجراء من الإجراءات، فهي في تشريع المرافعات مظهر من مظاهر الشكلية، فكما أن للإجراءات أوضاعا معينة فإن لها أيضا مواعيد محددة، ولذلك تستهدف المواعيد نفس الأغراض التي تستهدفها الأوضاع الشكلية التي نص عليها القانون، ألا وهي حسن سير القضاء وضمان حرية الدفاع للخصوم، فحسن سير القضاء يقتضي تقييد الخصوم بمواعيد معينة حتى لا تتراخي إجراءات الخصومة فيتأخر الفصل فيها، مما يؤدي إلى تأييد المنازعات، كما أن ضمان حرية الدفاع للخصوم يقتضي حمايتهم من المفاجأة وتمكينهم من فرص إعداد وسائل دفاعهم واتخاذ ما يرون من إجراءات التقاضي في روية.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 577

للمواعيد في الخصومة وظيفتان. فبعضها يرمي إلى دفع الخصم إلى القيام بعمل إجرائي معين حتى لا تبقى الخصومة مؤبدة بغير نهاية، ومثالها ميعاد سقوط الخصومة، وبعضها يرمي إلى منح الخصم فترة زمنية كافية للقيام بعمل، ومثالها ميعاد التكاليف بالحضور.

د/ أحمد مليجي أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقص – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 577

للمواعيد في الخصومة وظيفتان. فبعضها يرمي إلى دفع الخصم إلى القيام بعمل إجرائي معين حتى لا تبقى الخصومة مؤبدة بغير نهاية، ومثالها ميعاد سقوط الخصومة، وبعضها يرمي إلى منح الخصم فترة زمنية كافية للقيام بعمل، ومثالها ميعاد التكاليف بالحضور.

د/ أحمد مليجي – أستاذ قانون المرافعات رئيس قسم القانون الخاص – التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض – الجزء الأول الطبعة الثالثة – ص 577

يجب التفرقة بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم، فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي يتم وفقا لسلطة إجرائية، أي سلطة نشأت أثناء الخصومة أو بسببها، أما ميعاد التقادم فهو الذي يتعلق بالحق في الدعوى. ولكل منهما وظيفة مختلفة. فميعاد التقادم يرمى إلى تأكيد مركز واقعي أو قانوني يتعلق بالقانون الموضوعي، أما المواعيد الإجرائية فإنها ترمي إلى وظيفة متعلقة بأداء الخصومة لهدفها (سوليس وبيرو – جزء أول بند 428 ص 394، فتحي والي بند 228 ص 362).

Views: 7