الطعن رقم ١٤٨٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

سبق الإصرار ظرف مشدد عام بجرائم القتل والجرح والضرب .مناط تحققه ؟ المادة ٢٣١ عقوبات . كلما زاد الزمن بين الجريمة والباعث عليها . صح افتراض قيامها . وافترض قيامها لو قصد بها شخص آخر . تقدير الظروف توافر سبق الإصرار . موضوعي .

الطعن رقم ١٦٩٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه ، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان   قد استدل على توافر هذا الظرف على نحو ما تقدم من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعن والمجنى عليه ومن إعداد الطاعن وآخرون الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجنى عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة ، فإن ما أورده   من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعن ، وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة له فيما يثيره من قصور   في استظهار ظرف سبق الإصرار .

الطعن رقم ٢٥٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

لما كان   قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعن بقوله : ” … أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وتوافر ظرف سبق الإصرار المشدد في حق المتهم يشهد عليه ما كان من تقليب المتهم وآخر سبق   عليه للرأى فيما انتوياه من قتل المجني عليه أخذاً بالثأر فهداهما تفكيرهما الهادئ المطمئن الخالي من شوائب الاضطراب وانفعال النفس إلى أنه لا بديل لقتل المجني عليه وأعد المتهم سلاحاً نارياً والآخر بلطة وحشا المتهم السلاح بطلقة مفردة واحتفظ بطلقات أخرى معه وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه من قبل وبيتا النية عليه فاقتربا منه وأطلق المتهم عياراً نارياً على المجني عليه وضربه الثاني الذي سبق   عليه بالبلطة التي كان يحملها وعاد المتهم فأطلق عياراً ثانياً فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كل ذلك يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان   قد استدل على توافر هذا الظرف – على نحو ما تقدم – من ثبوت وجود خصومة ثأرية بين أسرة الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأسرة المجني عليه وإعداد الطاعن لسلاح ناري وذخيرة والمحكوم عليه الآخر لبلطة ، ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء عليه بإطلاق النار والاعتداء بالبلطة تنفيذاً لما صمما عليه دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة فإن ما أورده   من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في التسبيب الذي يرميه به الطاعن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

الطعن رقم ٢٢٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

سبق الإصرار . ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب . هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة . يستخلصها القاضي من الوقائع الخارجية والظروف بما لا يتنافر مع العقل . تحققه . بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية . الترصد . تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل إلى مفاجأته بالاعتداء عليه . لا يؤثر في تحققه عدم الاستخفاء . عدم استظهار   ظرفي سبق الإصرار والترصد اكتفاء بعبارات مرسلة . قصور .

الطعن رقم ١٠٢٢٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه ، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان   قد استدل على توافر هذا الظرف على نحو ما تقدم من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعن والمجنى عليه ومن إعداد الطاعن وآخرون الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجنى عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة ، فإن ما أورده   من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعن ، وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة له فيما يثيره من قصور   في استظهار ظرف سبق الإصرار .

الطعن رقم ٥٣٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٧٢٦ )

لما كان   قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعن بقوله : ” … أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وتوافر ظرف سبق الإصرار المشدد في حق المتهم يشهد عليه ما كان من تقليب المتهم وآخر سبق   عليه للرأى فيما انتوياه من قتل المجني عليه أخذاً بالثأر فهداهما تفكيرهما الهادئ المطمئن الخالي من شوائب الاضطراب وانفعال النفس إلى أنه لا بديل لقتل المجني عليه وأعد المتهم سلاحاً نارياً والآخر بلطة وحشا المتهم السلاح بطلقة مفردة واحتفظ بطلقات أخرى معه وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه من قبل وبيتا النية عليه فاقتربا منه وأطلق المتهم عياراً نارياً على المجني عليه وضربه الثاني الذي سبق   عليه بالبلطة التي كان يحملها وعاد المتهم فأطلق عياراً ثانياً فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كل ذلك يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان   قد استدل على توافر هذا الظرف – على نحو ما تقدم – من ثبوت وجود خصومة ثأرية بين أسرة الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأسرة المجني عليه وإعداد الطاعن لسلاح ناري وذخيرة والمحكوم عليه الآخر لبلطة ، ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء عليه بإطلاق النار والاعتداء بالبلطة تنفيذاً لما صمما عليه دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة فإن ما أورده   من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في التسبيب الذي يرميه به الطاعن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

الطعن رقم ١٠١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٣٥ )

من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها . فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء . لما كان ذلك ، وكان ما أورده   بيانا لنية القتل لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعنان والتى لا تنبئ بذاتها على توافر هذا القصد لديهما مما لم يكشف   عن قيام هذه النية بنفس الجانيين . لما كان ما تقدم ، وكان   لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه – وفضلا عن ذلك – فإن ما أورده   في مقام استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد فيما تقدم وإن توافرت لهما في ظاهر الأمر مقومات هذين الظرفين كما هما معرفان بهما في القانون إلا أن ما ساقه   في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى .

الطعن رقم ٢٠٣٠١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٨ )

لما كان   قد استظهر ظرف سبق الإصرار وتوافره في حق الطاعن في قوله “وعن انتفاء سبق الإصرار فمردود عليه بأن ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وكان من المقرر قانوناً وقضاءا أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين عنصر زمني يقتضي أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف وعنصر نفسي تعني به حالة الهدوء والسيطرة على النفس التي يجب أن يتوافر للجاني حينما يفكر في ارتكاب جريمته بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة والعنصر النفسي قوامه التفكير الهادئ المطمئن وسبق الإصرار حالة ذهنية نفسية ويستفاد من وقائع خارجية تكون بمثابة القرائن التي تكشف عن وجوده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تفكير المتهم في قتل المجني عليه….. وسرقة جهازه المحمول ونقوده منذ فترة كبيرة منذ امتناعه عن سداد مبلغ القرض له وإصراره على هذا الامتناع – ومن كثرة تردده على المجني عليه بالشقة سكنه وتأكده من انفراده بالإقامة بتلك الشقة وحيازته وملكيته لجهاز تليفون محمول واختياره ميعاد قدومه إلى الشقة سكن المجني عليه في تمام الساعة ٧ صباح يوم الخميس ١٧ / ٨ / ٢٠٠٠ ومعه السكين التي أعدها لارتكاب هذا الحادث واطمئنانه لعدم مشاهدة أحد له وقت قدومه في هذا الوقت وعدم الشك في قدومه لاعتياده التردد على الشقة سكن المجني عليه وصلة الصداقة التي تربطه بالمجني عليه بالسكين في بطنه مما أدى إلى بروز أحشائه ثم مواصلة طعنه بذات السكين في ظهره وعنقه ورأسه ويده اليمنى حتى أرداه قتيلا دون استغاثة منه ثم قيامه باغتسال سكينه المجني عليه من دمائه العالقة بها واغتسال سكينته التي استخدمها في ارتكاب هذا الحادث من دماء المجني عليه العالقة بها ثم استيلائه على النقود وجهاز التليفون المحمول الخاصين بالمجني عليه ثم قيامه بفتح مفتاح البوتاجاز لتسريب الغاز منه وإشعاله النيران بالستارة بالشقة مكان الحادث لإخفاء معالم جريمته ثم الهرب بتلك المسروقات والسكين المستخدمة في الحادث وبعد أن أحكم غلق باب تلك الشقة مكان الحادث ثم توجهه إلى مستشفى ……. لعلاج إصابة يده اليسرى ثم توجهه إلى الشقة سكن عمه لاغتسال ملابسه الملوثة بالدماء وإخفاء مبلغ النقود وجهاز التليفون المحمول موضوع الجريمة والسكين المستخدمة في الحادث وتصرفه في باقي النقود موضوع الجريمة على التفصيل سالف البيان، تلك قرائن تدل على تفكير المتهم والتدبير الهادئ لقتل المجني عليه وسرقة نقوده وجهاز تليفونه المحمول مما يقطع بتوافر سبق الإصرار لدى هذا المتهم ويكون هذا الدفع بدوره بغير سند”. لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار – هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها – فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر، عقلا مع هذا الاستنتاج. ولما كان ما أورده   عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه   في هذا الشأن في عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدده وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيرا في تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف الإصرار في حق الطاعن الذي قام بغسل السكين خاصة المجني عليه من الدماء نتيجة إصابته والتي ذهب من جرائها إلى المستشفى للعلاج منها وأن تردده على مسكن المجني عليه لوجود معاملات مالية ومن أنه بينهما تنازعا بشأنها، فإن ما أثبته   في صدد سبق الإصرار لا يكفي للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرا هادئا لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا الانفعال النفسي ومن ثم يكون   معيباً من هذه الناحية أيضا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد وفي الاستدلال.

الطعن رقم ٧٩٨١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٣ )

لما كان   قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله (إن المتهم عيل صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها, وأعد لذلك حبلا لخنقها, وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيدا عن الانفعال وجماح الغضب توجه إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته, فأبت فازداد تصميما على تنفيذ ما عقد العزم عليه حتى لاحت له الفرصة فباغتها من خلفها وشد وثاقها من رقبتها بالحبل ثم برباطها الحريمي (الإيشارب) بما تستدل منه المحكمة توفر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم) وكان من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات, أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت باضطرابات وجمح بها الغضب حتى تخرج صاحبها عن طوره, وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه, وليست العبرة بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر – بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير, فما دام لاستخلاصه وجه مقبول, وإذ كان ما استدل به   فيما سلف على ثبوت سبق الإصرار إنما يسوغ به ما استنبطه من توافره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن على   في هذا الشأن يكون لا محل له.

الطعن رقم ١٢٣٦٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٩٨ )

لما كان   قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله ” وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجنى عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحد افراد عائلة المدعو ………………. فخططوا لجريمتهم بقتل المجنى عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثانى سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثانى بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات ، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظرف سبق الاصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالى عن منازعة الدفاع في هذا الصدد” . لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الاصرار _ وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب _ يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها _ طال هذا الزمن أو قصر _بل العبرة هى بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه , وتقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الاصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان   قد استدل على توافر هذا الظرف _على نحو ما تقدم _من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجنى عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجنى عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة ، فإن ما أورده   من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التى يرميه به الطاعنون .

الطعن رقم ٢٤٨٥٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٢٠ )

لما كان   قد رد على دفاع الطاعن بشأن أن قتل زوجته قد توافرت له شروط انطباق المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات نظراً لوجود القرائن التي يتطلبها في حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهى في حالة زنا بقوله: “وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن التكييف القانوني لواقعة الدعوى هو تطبيق المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات في حق الزوج بالنسبة لقتل زوجته ………. فمردود عليه بأن نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات قد جرى على أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤، ٢٣٦”، ومن ثم فإن المشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزنى بها أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً وإن كان يتنافى مع توافر ظرف سبق الإصرار، وبتطبيق نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات على واقعات الدعوى ومادياتها فإن المحكمة تخلص إلى عدم توافر شروط تطبيقها ذلك أنه لم يثبت من التحقيقات أن شخصاً أجنبياً كان مع المجني عليها الأولى زوجة المتهم في غياب من زوجها – كما أن المتهم نفسه لم يتعقب ذلك الشخص ويتأكد من صدق ظنونه التي وسوس له بها الشيطان فضلاً عن أن المتهم لم يجد زوجته في حالة تدعو إلى القول أنه فاجأها وهو يزنى بها، كما أنها لم تقر له بذلك، ولم يثبت ذلك بأي دليل أو قرينة في أوراق الدعوى وأن قتله للمجني عليها كان وليدة مشادة بينهما انتهت بأن المذكورة طعنته في رجولته والتي أقر بها المتهم أنه منذ أن تزوج بالمذكورة وأنه يعانى من ضعف جنسي – فقام بصفعها بالقلم أولاً ثم قام بلف قطعة القماش والمازورة على رقبتها على النحو الثابت تفصيلاً في وصف الجثة والإصابات التي أوردها الطبيب الشرعي سبباً للوفاة، ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تلبسها بالجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ عقوبات ناهيك عن أن هذا الظرف يكون غير متوافر أيضاً في حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزنى بها بعد ترصده لهما إذ لا يعد معذوراً في حالة حصول الترصد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقناً لا ريب فيه لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفي. ولما كان ذلك، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملاً بنص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات في حق الزوج يكون على غير سند من القانون جرى برفضه”. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده   فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان   قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.

الطعن رقم ٨٢٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٣٦ )

من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن صورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما ينفي المصادفة أو الاحتمال وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول – لما كان ذلك – وكان ما ساقه   فيما تقدم يسوغ به ما استنبطه من توافره، وكان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجني عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التي كانت مهيأة من قبل للاعتداء بعدته وأدواته وسعوا إليه بجمعهم وأسلحتهم إلى حيث المجني عليهم بالحقل مكان الحادث، سواء تشابكت الحوادث في رباط زمني متصل، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار ولا تنفيه، هذا فضلاً عن أن ما أثبته   كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد والشروع فيه ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف.

الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٧٦ )

من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات، أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية اقتراف الجريمة لدى الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما لا ينفي المصادفة أو الاحتمال، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٢٧ )

من المقرر أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن صورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها، صح افتراض قيامه.

الطعن رقم ١٥٠٢ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ٣١٩ )

إنه يشترط في الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت ب  أن المتهم إنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى في الإعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون في حالة دفاع شرعى . و ليس في تبرئة المتهم الثانى ” أخيه ” على إعتبار أنه كان في حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه في منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه . ٢) إن القانون المصرى لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هى حالة الزوج الذى يفاجىء زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هى و من يزنى بها . أما الغضب في سائر أحوال القتل و الجرح و الضرب فغير معتبر عذراً و إن كان يتنافى مع سبق الإصرار . فالجانى الذى يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب و الإنفعال يعد مرتكباً لجناية القتل عمداً من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل و هو هادىء البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعد مرتكباً لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار . ( الطعن رقم ١٥٠٢ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١٠ / ٢٥ )

 

Views: 0