الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

إنَّ النصَ في المادة ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ المنشورة والموقعة بموجب قرار الجمعيةالعمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ علي أنَّه ” ما لم تتفقِ الدولتان المعنيتان علي غير ذلك ، لا يجوزُ لدولةٍ أن تحتجَ بالحصانةِ من الولايةِ القضائيةِ أمام محكمةِ دولةٍ أخرى ، تكونُ من جميعِ الوجوهِ الأخرى هي المحكمةُ المختصةُ ، في دعوى تتصلُ بالتعويضِ النقديِّ عن وفاةِ شخصٍ أو من ضررٍ لحقَه أو عن الإضرارِ بممتلكاتٍ ماديِّةِ أو ضياعِها ، نتيجةً لفعلٍ أو امتناعٍ عنْ فعلٍ يدعي عزوه إلي الدولةِ ، إذا كان الفعلُ أو الامتناعُ قد وقع كليَّا أو جزئيًّا في إقليمِ تلك الدولةِ الأخرى وكان الفاعلُ أو الممتنعُ موجودًا في ذلك الإقليم وقتَ حدوثِ الفعلِ أو الامتناعِ ” ولئنْ كانَ منْ شأنِه أنْ يُخَوِّلَ المحاكمَ المصريةَ ولايةَ الفصلِ في الدعوى المطروحةِ باعتبارها مطالبةً بتعويضٍ نقديٍ عن الأضرارِ التي حاقتْ بالمُدعيينَ الناجمةِ عن قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ أثناءَ تواجدِها على الأراضي المصريةِ خلال الحربِ العُدوانيةِ على مصرَ سنة ١٩٥٦ ، بما تتوافرُ معه الشروطُ الواردةُ في ذلك النصِ والذي يمتنعُ بموجبِه على الدولةِ الفرنسيِّةِ الاحتجاجُ بالحصانةِ القضائيةِ من الولايةِ القضائيِّةِ للمحاكمِ المصريةِ ، إلَّا أنَّه لمَّا كانتْ مصرُ لم تنضمْ إلي هذه الاتفاقيةِ ، ومن ثم لا تفيدُ من أحكامِها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهُمْ على سفيرِ فرنسا بصفته المُمثِّلَ القانونيَّ لها ، بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ بسببِ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ الضابطَ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه من هذه القواتِ خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ ، وبرغم أنَّ المستنداتِ المقدمةَ من الطاعنينَ وخاصةً كتابَ مفوضِ الهيئةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ المؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٥٧ ، وكذلك الصادرةَ من وزارةِ الدفاعِ المصريةِ والشهادةَ التي تفيدُ مَنْحَ المورثِ نجمةَ الشرفِ فضلًا عمَّا ساقوه من قرائنَ يَقْطَعُ جميعُها باستشهاده علي يد القوات الفرنسية بعد أسره ، … ، وبرغم ثُبوتِ مُخالفةِ القواتِ الفرنسيِّةِ لأحكامِ اتفاقياتِ جنيفٍ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها – على النحو السالف البيان – بما يستوجبُ مسئوليةَ الدولةِ الفرنسيِّةِ عما قارفتْه قواتُها المسلحةُ في حقِ مورثِ الطاعنينَ ، إلَّا أنَّ الحصانةَ القضائيةَ التي تتمتعُ بها الدولةُ الفرنسيِّةُ تعفيها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ ، ولا يؤثرُ في ذلك انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلى اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ التي نُشِرَتْ وفُتِحَتْ للتوقيعِ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها علي أنَّه … ، لكلِ ما تقدم بيانُه آنفًا ، فإنَّ هذه المحكمةَ لا تملك سوى تقريرِ عدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد ، باعتبارِ … ، فإنَّ  المطعونَ فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوعِ الدعوى على قضاءٍ ضمنيٍ باختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ ، بما يُوجبُ نقضَه وإلغاءَ  المستأنفِ والقضاءَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوىالعمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

لما كان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة ، وكان  المطعون فيه وإن نص على استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات إلا أنه لم يعمل موجباتها ، إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عملًا بنص المادة ٣٨ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وهي العقوبة المقررة للجريمة دون إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، مما يصم  بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

عدم سؤال المتهم في التحقيقات قبل إحالته لا يترتب عليه ثمة بطلان ، فلا مانع قانونًا من إقامة الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أن “عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ” ، بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، ومن ثم فإن ما نص عليه  المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لرجال البوليس في سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر والقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٣ بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطريق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدي إلى تفريق المجتمعين ولا مسئولية عليهم إذ هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحداً ، إلا أنهم إذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين بيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً ، وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها …. إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية الطاعنة وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية نجل المطعون ضده وهو ليس من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان في شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدة السكنية مثار النزاع له بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول نجل الطاعن عضواً بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر له عن شقة التداعى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده بصفته إلى طلبه بتسليمه تلك الشقة معتبراً أن تخصيصها له وسداده ثمنها هو بمثابة عقد بيع مكتمل الأركان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين – أو ما يقوم مقامها – على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها.

 

  

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسببًا على ما أفصح عنه صدر النص السالف . ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يُطرح عليها حجية الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يضع – على أي وجه – قيدًا يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري ، وكانت المنازعة المطروحة مما تختص به جهة القضاء العادي فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص الولائى يكون قد انتهى إلى نتيجة غير صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى ، وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتوائم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن العضوية بالجمعية الطاعنة وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لأبنائهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها السابق بقبول عضوية نجلة المطعون ضده وهى ليست من تلك الفئات وخلو الأوراق مما يفيد العرض على جمعيتها العموميةلأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان في شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدة السكنية مثار النزاع لها بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وقضى بتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضده بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على أن ” تختص الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية : (أ) …. (ب) …. (ج) ….. (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته . وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام ، فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

إذ كان المشرع لم يضع على أي وجه – قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى . وكانت المنازعة المطروحة تدور حول مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بصفته بقيمة انتفاعه بأرض التداعى حال أنه يعد غاصباً لها بعد انتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما إزاء نقل مقر الجمعية التي يمثلها إلى مكان آخر – وهى من أشخاص القانون الخاص – ومن ثم فإن القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات يكون هو المختص بنظرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس يغاير ذلك البطلان الوارد بالمادة ١٦١ الوارد في الباب الثانى الخاص بالعقوبات والجزاءات إذ يتعلق الأخير بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات أن النزاع المعروض يدور حول بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بعد تمام تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ولا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تأسيسها ومن ثم فإن النص المنطبق على واقعات النزاع هو نص المادة ١٦١ سالفة البيان ، وإذا خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً بسقوط الدعوى لمرور سنة على تاريخ صدور القرارات محل الطعن على سند من أحكام المادة ٧٦ من ذات القانون – غير المنطبقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، وتتبع تلك  العامة التى أوردها المشرع في المادة ١٥ من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون ، كما تتبع أيضاً في حساب المدد والآجال على سبيل القياس فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو الشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر الذى ينتهى فيه الأجل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات  المطعون فيه أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية المطعون عليها بالبطلان قد صدرت بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٣ ، فمن ثم فإن مدة السنة التى يسقط فيها الحق في الطعن عليها بالبطلان ينتهى في نهاية اليوم المماثل له من السنة التى تليها أى بنهاية يوم ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ ، وإذ كان ذلك وكانت الدعوى المعروضة قد أقيمت في ذلك اليوم فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال المدة المقررة قانوناً وهى مدة السنة الآنف بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون سالف البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة ، مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص ، إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ، بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما أفرد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه ” … يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك ، وإذا أسفرت النيابة والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء ) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويًا عند إحالتهم للتحقيق … ” ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة في إجراء وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية أما النيابة العامة فهي تباشر التحقيق وتتصرف فيه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات بشأنها يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تلتزم بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجرمية من آحاد الناس ، ومما هو قاطع الدلالة في أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة – سالفة الذكر – هي من الإجراءات التنظيمية للعمل بالرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تسري على الإحالة إلى النيابة الإدارية وإلى النيابة العامة وقد جاء صدر هذه المادة صريحًا في أن اختصاص الرقابة الإدارية التحري والمراقبة لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق فيها ولا يسوغ القول بأن المادة الثامنة – المذكورة – لا تضع قيدًا على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيدًا على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان التحقيقات يكون غير سند صحيح من القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٢١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

لما كان ما تثيره النيابة العامة من تعرض  المطعون فيه لها بعبارات ماسة ، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها ” إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق ” ، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة في قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب  في إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى تحيُف مركز النيابة العامة وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي في عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذى وجهه إليها  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى المشرف المباشر عليها وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – ترى أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها ، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على  فيه حُيف على مركز المحكمة أيضاً ، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع ، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تقضي بمحو ما ورد في  من عبارات ماسة بالنيابة العامة وهى ” إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق ” ، كما تقضي بمحو ما ورد بمذكرة النيابة العامة من عبارات ماسة بالمحكمة وهي ” ودأب عليه من منفلت القول ” وعبارة ” لتُعيد كل منفلت إلى عاقبة أمره ” لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها  في الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة ” ١٠٥ من قانون المرافعات ” .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معًا بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ  في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها في الفصل فيها ، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون ، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كالتقادم ، فإن صدور  الجنائي بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنح اقتصادي القاهرة أن النيابة العامة اتهمت ….. ….. ….. ….. – رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى – بأنه تسبب عمدًا في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لدعوة جميع المساهمين فيها للنظر في شطبها من جداول للبورصة من عدمه اختياريًا وتوفيق أوضاعها ، مما أدى إلى شطب الشركة إجباريًا من جداول البورصة وحرمان صغار المساهمين – ومن بينهم الطاعن – من إمكانية بيع أسهمهم والإضرار بمصالحهم على النحو المبين بتقرير هيئة الرقابة المالية ، وأن الشركة اتخذت موقفًا سلبيًا فيما يتعلق بشروط توفيق أوضاعها وخلصت المحكمة إلى معاقبة المسئول عن ذلك بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه ، وبعد أن استقر في وجدانها توافر ركن الخطأ من جانبه وتحقق الضرر وعلاقة السببية بينهما ألزمته بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض ، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا  بالاستئناف رقم ….. لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة فقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع تأييد  المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية . طعن على هذا  بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٨٦ ق وقررت المحكمة في غرفة المشورة عدم جواز الطعن ، ومن ثم فقد صار هذا  باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام المحكمة المدنية بالنسبة لدعوى استكمال التعويض ، فما كان للمحكمة أن تتطرق لأركان المسئولية فيما ذهبت إليه من انتفاء ركن الخطأ لأن حكم التعويض المؤقت قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ، ويقتصر دور القاضي المدني على التحقق من عناصر التعويض عند المطالبة بتكملته ، وهى الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وإذ خالف  المطعون فيه حجية  الجنائي سالف البيان والذى حسم النزاع بشأن عناصر المسئولية وما قضى به من تعويض مؤقت وانتهى إلى رفض الدعوى بما حجبه عن التحقق وبحث عناصر التعويض موضوع المطالبة ، وما إذا كان الضرر قد تفاقم بعد القضاء بالتعويض المؤقت ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب  ، متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في  الصادر ضده أن يستفيد قانونًا من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ، ثم طعنت النيابة العمومية طالبة  بتشديد العقوبة تطبيقًا للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة ، أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان في إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمرًا يتعلَّق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها ، متى كانت الوقائع التي حصَّلها  دالة بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتّصِل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعيَّن عليها أن تنقض  برمَّته و ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيَّد بأسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة ، وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب ، والتصدي لما يشوب  من أخطاء في القانون طبقًا لنص المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه ، وإنما هو ينقل الدعوى برمَّتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعًا فيما يتعلَّق بالدعوى الجنائية ، فتفصل فيها بما يخولها النظر في جميع نواحيها ، غير مُقَيَّدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي في سبيل ممارسة حقَّها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ إن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم بريء رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتَّم معه إطلاق يد القاضي في تقدير سلامة الدليل وقوته ، دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانونًا .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة إخلال وزارة الرى بالتزامها القانوني في توفير مياه الرى اللازمة للأراضى محل التداعى ، وكان الثابت من الفقرة الثانية من البند الثانى من كراسة شروط بيع تلك الأراضى أن ” هذه الأرض تروى عن طريق ترع عمومية تتفرع منها مساقى وتتولى الدولة صيانة الترع والمصارف العمومية أما المساقى والمصارف الفرعية فيتولى صيانتها المشترى ” فإن مفاد هذه العبارات بحسب مدلولها الظاهر أن الجهة البائعة ليست المسئولة عن توفير مياه الرى اللازمة للأراضى التى باعتها إلى المشترين ، وأن المسئول عن ذلك هى وزارة الرى وفقاً لأحكام قانون الرى والصرف المشار إليه ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتد بتوافر صفة الطاعنين في الدعوى ، مستخلصاً من تلك العبارات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم مرده إخلال الطاعنين بالتزامهما القانونى بتوفير مياه الرى اللازمة لرى أراضيهم ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالتعويض، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص على أنه ” ١ – يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى …….. ٢ – كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها …. ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة – في الطعن الأول – إلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بالامتناع عن استعمال واستخدام الاسم التجارى والعلامة التجارية ” كامينا ” المملوكين لها ، واتلاف وشطب ومحو اسم ” كامينا ” من كافة السجلات والمستندات التى تتعامل فيها المطعون ضدها المذكورة وإلزام الأخيرة بالتعويض ، على سند مما أورده في أسبابه من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسم كامينا اسماً تجارياً لتمييز شركتها ( كامينا للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والمسجل تحت رقم ١٢٨٨٠٨ سجل تجارى الجيزة ) ، وهو اسم تجارى مغاير لاسم الشركة الطاعنة وعلاماتها التجارية المختلفة التى اتخذت شكلاً مميزاً كتابة ( باللغة العربية والإنجليزية ورسومات مختلفة وفقاً للمستندات المقدمة منها بالجلسات ) مما يفيد أنها اتخذت من ذلك الاسم التجارى علامة تجارية لتميز ثمة منتجات أو سلع انتجتها الشركات الطاعنة ويؤدى معه لحدوث لبس أو خلط ، وبين تلك العلامات لاسيما ولم يثبت أن علامات الشركات الطاعنة ذات شهرة عالمية حتى تتمتع بالحماية الواردة بنص المادة ٦٨ / ١ من قانون الملكية الفكرية ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان مصدر تلك النتيجة والتشابه والاختلاف بين العلامتين والاسم التجارى ووقع جرسهما وأثره على المستهلك العادى ، وما إذا كان يؤدى إلى الخلط أو اللبس بين منتجات طرفى النزاع من عدمه ، كما لم يرد  على مستندات الشركات الطاعنات من أن اسم كامينا قد أحدث لبساً لدى بعض الجهات التى تتعامل مع الطرفين ، ومن بينها بنك باركليز على النحو السالف بيانه فإن  المطعون فيه – والحال هذه – يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساس الأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على ان ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الاتية ( أ ) … ( ب ) … ( ج ) … ( د ) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة٦٦المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٦١ من هذا القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه “مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون”، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض.

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

وإذ كان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة ١٦٣ من القانون المدنى، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء بة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على  بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه  المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ٦٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص في المادة ٦٥ من لائحتها والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا تزيد عن ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة ٦٨ المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت صدور لائحة سنة ٢٠٠٣ هو بذاته الوارد بلائحة سنة ١٩٩٩ غير مقيد بحد أقصى سيما وقد خلا نص المادة ٦٥ من لائحة ٢٠٠٣ سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات في هذا الخصوص اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة ٦٨ من لائحة المطعون ضدها المعمول بها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ وكذا نص المادة ٦٥ من لائحة المطعون ضدها الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت طلبات المطعون ضدهن في الدعوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة هي عقود عملهن لدى الشركة الطاعنة بما تقدر قيمة كل طلب منها على حدة باعتبار كل منها دعوى مستقلة وإن جمعتها صحيفة واحدة وفقاً للمادة ٣٨ / ١ من قانون المرافعات وتم تقدير قيمة كل منها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على نحو ما سلف بيانه ، إلا أنه لما كان الفصل في هذه الطلبات يستلزم ابتداءً الفصل في مشروعية قرار الجمعيةالعمومية لدى الشركة الطاعنة بقصر صرف مكافأة نهاية الخدمة على من انتهت خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ فإن النزاع يكون قد استطال إلى أصل الحق في هذه الدعاوى وتعتبر كل منها بذلك غير مقدرة القيمة ويضحى الطعن بطريق النقض على  المطعون فيه جائز إعمالاً للمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان  المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على  بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان  المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على  بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كانت لائحة الشركة الطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجلة ين الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحة نهاية الخدمة بأن ناطت المادة ٦٠ منها للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد و إجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، مفاده أن المشرع منح الجمعية العامة للشركة سلطة تقديريه تضع بمقتضاها ضوابط وشروط استحقاق المنحة بحسب ظروف الشركة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها واشترطت أن يسرى هذا النظام على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ – ولما كان المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل إقرار هذا النظام في التاريخ المذكور ومن ثم فإنه لا يستحق منحة نهاية الخدمة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر ودون أن يبين سنده في قضائه فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن مؤدى نص المادتين ٨٨،٨٧ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون وثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيها المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الحكومة الأرض خالية وإهمال أمرها حتى أقام عليها الغير مبانى لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح أو الإهمال الذى لا يصلح سنداً للقول بزوال صفة العمومية عن المال العام الذى من شأنه أن يؤدى إلى القول بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله للمنفعة العامة وأن وضع اليد على هذا النحو مهما طالت مدته لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان  المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن  صادر من محكمة جنايات القاهرة ، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه في قوله : “….. إن قرار وزير العدل رقم …. لسنة …. بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة …. بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ …. على أن يعمل به في تاريخ …. ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها في يوم …. أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم …. لسنة …. جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم …. لسنة …. كلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس في عرضها على الدائرة …. شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى ، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونياً الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق …”. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة ( ٣٦٦ ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها ” ، كما نص في المادة ( ٣٦٨ ) من القانون ذاته على أن ” تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ” ، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين ( ٧ ، ٨ ) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ويقرران نفس أحكامها ، وكانت المادة ( ٦ ) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن ” يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ” ، وكان البين مما أورده  المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراره رقم …. لسنة …. بتاريخ …. بنقل مقر انعقاد الدائرة …. جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم …. لسنة …. جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم …. لسنة …. جنايات كلي شمال الجيزة ، وكان الطاعنون لا ينازعون في تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على  المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك أن ينعوا  المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة – غير أنه يتعين أن يعنون  باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها .

 

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضدها – المدعية في الدعوى المبتدأة – عدلت طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن – بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة – أيًا كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك  على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصًا نوعيًا وقيميًا محددًا على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصابًا قيميًا محددًا وسبيلًا معينًا للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله  المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل الغير في التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٦ والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة في بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة …. ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك في كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن  خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨ والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت في بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها في مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

عدم سؤال المتهم بالتحقيق . لا بطلان . القانون لا يمنع رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها . تعتبر اً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء . علة وشرط ذلك ؟ لا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها . شرط ومفاد ذلك ؟ الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه . لا تصلح للاحتجاج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده . إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به . لا مانع من معاقبة الشريك . المادة ٤٢ عقوبات . تعدي أثر  ببراءة الفاعل إلى الشريك . غير جائز . مفاد ذلك ؟ قضاء  في الدعوى بالبراءة دون الخوض في موضوعها ومناقشة أدلتها لمجرد القول منه بأن  الصادر من محكمة النقض انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين فيجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما . خطأ . يوجب نقضه والإعادة . علة ومفاد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا بطلان للإجراءات . رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . لا مانع في القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

قضاء  بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية . إعمال لحكم المادة ٣٢ عقوبات . وإن أغفل الإشارة إليها . قضاء  بالغرامة بعد إعادة إجراءات المحاكمة دون قضاء  الغيابي بها . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

النعي بشأن عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة . غير مقبول لأول مرة أمام محكمة النقض . القانون لا يمنع من رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم .

 

 

الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

عدم سؤال المتهم في التحقيقات. لا بطلان. رفع دعوي العمومية بدون استجواب المتهم او سؤاله. لا مانع في القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إغفال  الإشارة للمادة ٣٢ من قانون العقوبات . لا يؤثر في سلامته . مادام قد قضي بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت اللائحة سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . استجواب المتهم . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية .

 

 

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

النعي بشأن عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا للطعن ولا أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . لا بطلان . القانون لا يمنع رفع الدعوى العمومية دون سؤال المتهم بالتحقيقات .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير – مثار النزاع – إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً ، فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ آخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى وإلى أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٣١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

النعي بخصوص عدم استجواب المتهم بالتحقيقات . تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة . غير جائز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . القانون لا يمنع من رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . عدم استجوابه . لا بطلان .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٨٩٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق بشأن عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . غير مقبول . ما دام لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . عدم جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة النقض .علة ذلك ؟ القانون لم يرتب بطلان على عدم سؤال المتهم بالتحقيقات ولم يمنع رفع الدعوىالعمومية دون ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العموميةللشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العموميةللشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

عدم إثارة الطاعن شيئًا بخصوص عدم استجوابه بالتحقيقات . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . جواز رفع الدعوى العمومية بدون استجوابه أو سؤاله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لوائح نظام العاملين بشركات الكهرباء الصادرة نفاذاً للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل تكون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات وأن الرجوع إلى قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , وكان الثابت من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار رئيس جمعيتها العمومية بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٧ بعد انشاء الشركة الطاعنة وفقاً لنظامها الأساسى في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ أنها وإن نصت في المادة ٦٥ منها على أنه ” يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة إلا أنها خلت من النص على أحقية العاملين لديها في الحصول على منحة أو مكافأة أخرى غير حافز التقدير عند انتهاء خدمتهم .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة ٩٤ من القانون رقم ٦٦ بشأن نقابة المهندسين على انه ” يصدر النظام الداخلى للنقابة بقرار من وزير الرى بعد موافقة الجمعيةالعمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة و الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة و الفرعية والنظام المالى والنظام الإدارى لها ٠٠٠٠٠ وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها ” ونفاذا لهذا النص أصدر وزير الرى القرار رقم ٢١٣٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن النظام الداخلى لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٤ والتي نصت المادة ١١٧ مكرر ثالثاً منه على أن ” تطبق في شان تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة الفرعية أحكام قانون العمل ٠٠٠٠ لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات ين المطعون فيه والمستأنف أن الطاعن قد قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام بالشئون القانونية بنظام المكافأة الشاملة – وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده الثانى فإن العلاقة التي تربطه بالأخير على ضوء ذلك تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إعمالاً لحكم المادة ١١٧ مكرراً ثالثاً من قرار وزارة الاشغال العامة والموارد المائية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٤ بتعديل بعض أحكام النظام الداخلى لنقابة المهندسين ، بما ينعقد الاختصاص بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه للقضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن القضاء الإدارى هو المختص على سند من أن هذا القرار يعد بمثابة قرار إدارى كونه صادر من نقابة المهندسين وهى من أشخاص القانون العام فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو ما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها . فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تقاضت حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواها بالمطالبة بمبالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على ” أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة والمختصة أصلاً بوضع نظام منحة نهاية الخدمة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والنظام الأساسي للشركة الطاعنة والقانون لم يأتى في أياً منها شرط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العموميةللشركة أو الشركة القابضة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات ولا أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة السادسة المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية التى بينتها المادة ١٤ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ومن ثم فلا تخضع لأحكامه ولا يكون لعقد التداعى المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول صفة العقد الإدارى ، كما لا أثر لما أثارته الطاعنة بالاحتجاج بالفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ لا حجية لها وليس لها صفة الإلزام أمام جهات القضاء ، وإذ التزم  المطعون فيه النظر المتقدم ورتب على ذلك اختصاصه بالدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على  . حد ذلك ؟ رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . لا بطلان للإجراءات . عدم جواز إجرائه من المحكمة ألا بموافقة المتهم . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

عدم سؤال المتهم بالتحقيق . لا بطلان . القانون لا يمنع رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم .

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً . أساس ذلك ؟ سند إباحة التفتيش الوقائي ؟ كل شخص صحيح البنية ذكراً كان أو أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين . المادة الأولى من القانون ٤٩ لسنة ١٩٣٣ في شأن تجريم التسول . استيقاف ضابط الواقعة للطاعن وتفتيشه استناداً لتسوله . غير جائز . مخالفة  هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس وعلة ذلك ؟ بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . خلو  من دليل سواه . وجوب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” .. أنه أثناء قيام الضابطين ….، …. بمباشرتهما لأعمال كمين أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى …. استوقف الضابط الثاني إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم …. يقوم بالهبوط من السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة …. . ” وحصل  أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القضائية في قوله : ” … ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقي والتحوط منه خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . ” ثم خلصت المحكمة لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب  متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض في  الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة  بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان في إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التي حصلها  داله بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض  برمته و ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب  من أخطاء في القانون طبقاً لنص المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص في التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر في جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي في سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلقتان بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها  المطعون فيه في مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها المطعون ضده كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه ، فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد مايزيد على ذلك إلى المدين الراهن ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع مقرى الشركة المطعون ضدها المرهونة له رهناً حيازياً من الدرجة الأولى بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق ، ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع ، استناداً لوجود منازعة من المدين وفقاً لتقرير الخبير ، ولما كان ميعاد أجل الدين قد حل ولم يوفى به المدين ، فيطبق في شأنه حكم المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ سالفة الذكر والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به في هذا الشأن في الاستئناف رقم ١١٥ لسنة ٦٣ ق الإسكندرية .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

المادتان ٣٦٦ ، ٣٦٧ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في جميع الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٩. توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على دوائر المحكمة . تنظيم إداري . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها الشامل في حدود دائرة المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن على  . عدم استجواب المتهم أو سؤاله في التحقيق . لا يحول دون رفع الدعوى العمومية. النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور  النهائى فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التى نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت في تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – محل الشكاية المقدمة ضده – وقيد المحضر برقم … لسنة ٢٠١٥ إدارى … وتم حفظه في ٣١ / ٧ / ٢٠١٥ للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٥ استدرك الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة – ابتداء – في رفع دعواه إلا أن اتخاذ إدارة الشركة المطعون ضدها الإجراءات سالفة الذكر يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور  النهائى في الدعوى وبات من المتعين  بعدم قبولها بيد أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى بالرغم من انتفاء أى فائدة عملية تعود على المطعون ضده الأول من  له بهذا البطلان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” الطاعنة ” طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ الصادر بإنشائها هى هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها ، فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ لم تودع في طعنها الماثل الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عمد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً بما يفصح عنه النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ٧٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، على أن ” تختص الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية : أ…… د – المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية ، أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ، يدل على أن المشرع لم يسبغ على هذه الجمعية ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك بأن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات، أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها ، وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء ، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي ، وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً ، على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك من إضفاء المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ، ولا يرقى به نص المادة٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام ، فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كان المشرع لم يضع – على أى وجه – قيداً يحول بين الهيئة الطاعنة ( هيئة الأوقاف ) وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى ، في شأن المنازعات التى تنشأ بينها ، وبين مؤسسات الدولة الأخرى بكافة أشكالها، لا سيما أن الفتوى التى تصدر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المنصوص عليها بالمادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة، بشأن هذه المنازعات ، وإن كان القانون قد أسبغ عليها صفة الإلزام ، إلا أنها لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القضائية ، ولا تحوز حجية الأمر المقضي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائى، وعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى ، واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

وإذ كان النادى الطاعن (نادى الصيد) يخضع لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ ومن ثم يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٦ / د سالفة البيان وكانت الشركة المطعون ضدها قد حلت محل الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة وحلت محلها في اقتضاء ما لها من حقوق وتتحمل ما عليها من التزامات ومنها الإعفاء المقرر في المادة ١٦ / د من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة آنفة البيان ، ومن ثم يظل هذا النص سارياً تلتزم به الشركة المطعون ضدها باعتباره التزام قانونى ولا مجال لأعمال ما جاء بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٥ إذ أن مجال انطباقها يكون على الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

 

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . لا بطلان . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” , ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعيةالعمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ , وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة …… ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلبه إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادرة بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العامة للشركة الطاعنة فلا يعتد به فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ١١ / ١٠ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٩٧٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم اتصال محكمة النقض به. تقديم الأسباب. لا يغني عنه. إيداع أسباب الطعن على قرار الجمعيةالعمومية لنقابة المحامين في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقاد التقرير به للنصاب المحدد بالمادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لا بطلان . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشىء المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ سالفة البيان للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذ حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشىء المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه . فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه – بمقولة – أن طلبات الطاعن هى الأمر ببيع تلك البضائع المرهونة رهناً حيازياً وسنده في ذلك عقد الرهن المحرر فيما بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهو من العقود والتى تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً لنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات مما ينعقد به الاختصاص نوعياً لقاضى التنفيذ دون غيره – ورفض إجابة طلب الطاعن بصفته – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كانت الدعاوى محل الطعن والتى أقيمت جميعها بطلب بطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة محل التداعى والتعويض ، يجمعها سبب قانونى واحد وهو اتخاذ الطاعن بصفته قراراً بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وارتكاب التزوير والغش في محضر اجتماع الجمعيةالعمومية إبان رئاسته مجلس إدارتها مما ألحق أضراراً مادية وأدبية بالمساهمين أعضاء تلك الجمعية – المطعون ضدهم – تستوجب التعويض ، ومن ثم فإن طلب التعويض وقد انبثق عن طلب البطلان فإنه يندمج فيه فتقدر قيمة الدعوى بالطلب الأصلى وحده ، وإذ كان ذلك الطلب غير مقدر القيمة طبقاً لقواعد تقدير الدعوى بما لازمه انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . هذا فضلاً عن أن قيمة التعويضات المطالب بها في الدعاوى الثماني المنضمة – التى يجمعها سبب قانونى واحد – يتجاوز النصاب القيمى لاختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع تلك الدعاوى منطويا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٢ أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٧ مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم … لسنة ٤ ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعيةالعمومية المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٢ قبل صدور  الملتمس فيه في ٥ / ٢ / ٢٠١٣ مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة ٢٤١ من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس .

 

  

الطعن رقم ٥٤٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

من المقرر ان النيابة العامة – وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها ان تطعن في  ، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى ان تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبنى الاحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من اسباب الخطأ والبطلان ، فان مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص  المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر  في بيانه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

إذ كانت المادة ١٩ من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة والمعمول به اعتباراً من ٩ أكتوبر سنة ٢٠٠٠ قد نصت على أن تقوم الجهة المختصة بتحصيل التكاليف والمصروفات المنصوص عليها بالمادة ١٧ من القانون ويكون لها الحق في تقدير الرسوم الخاصة بمقابل الانتفاع بالشبكة فإن هذا القرار الوزارى لا يطبق إلا على الوقائع التى تلى نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى ، وإذ كان يبين من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٢ ” أبان كونها هيئة عامة ” أن تلك الهيئة كانت تقوم بتحصيل مقابل الانتفاع بشبكة الصرف الصحىالعمومية تحت مسمى ” مساهمات في إنشاء الشبكة ” وهو ما ترتب عليه ادعاء الكثير من العملاء عدم قانونية التحصيل فقد تقرر أن يكون تحصيل هذه المبالغ استناداً إلى قرار وزير الإسكان المار ذكره تحت مسمى مقابل الانتفاع بالشبكة العامة للصرف الصحى ، وأن قرارات تلك الجلسة اعتمدت من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٢ وإذ كان الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٤ والذى انطوت حافظة مستنداتها المقدمة للخبير بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٠ صورة منه ان المبالغ التى سددتها تلك الشركة بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٤ نظير السماح لها بتنفيذ الشبكة الداخلية لمصنع غزل الطرف المفتوح بالموقع الجديد لمصانع الغزل بالملاحة بمعرفتها تضمنت ما استحق عليها من مقابل الانتفاع بالشبكة أبان تسميته ” مساهمة في الشبكة العمومية للمجارى ” مما يضحى مطالبتها بإعادة سداده بعد تغيير مسماه إلى ” مقابل انتفاع بالشبكة العامة للصرف الصحى ” ليس إلا تطبيقاً للقرار الوزارى المار ذكره بأثر رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر ، ويكون  المطعون إذا أجاب المطعون ضدها إلى طلبها وألزم الطاعنة بأداء هذا المبلغ لها استناداً منه إلى خلو الأوراق من دليل على سداده قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق .(

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

إذ كان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد حول بموجب نص المادة الأولى منه هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر واعتبرها من أشخاص القانون الخاص .وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمشكلة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد وافقت بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٠١ على إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة لها بفصل نشاط الإنتاج عن التوزيع فأنشأت شركات تابعة لكل نشاط ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثالثة والتى صدر نظامها الأساسى بناءاً على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ١٥٤ (ب) في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وبدأت نشاطها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ ولما كان المطعون ضده الأول قد أقر في صحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل بمحطة كهرباء زاوية غزال والتى تتبع الشركة المطعون ضدها الثالثة وبما لا تمارى فيه الأخيرة وأقام الدعوى بعد أن بدأت نشاطها باعتبارها شركة مستقلة بذاتها لها نظامها الأساسى المستقل فإنها تكون الشركة صاحبة الصفة في الدعوى والتى كان يتوجب على  المطعون فيه إلزامها بطلبات المطعون ضده الأول على اعتبار أنه يعمل لديها . فإذا ما خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة ( شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعبيه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الا