الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

إنَّ النصَ في المادة ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ المنشورة والموقعة بموجب قرار الجمعيةالعمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ علي أنَّه ” ما لم تتفقِ الدولتان المعنيتان علي غير ذلك ، لا يجوزُ لدولةٍ أن تحتجَ بالحصانةِ من الولايةِ القضائيةِ أمام محكمةِ دولةٍ أخرى ، تكونُ من جميعِ الوجوهِ الأخرى هي المحكمةُ المختصةُ ، في دعوى تتصلُ بالتعويضِ النقديِّ عن وفاةِ شخصٍ أو من ضررٍ لحقَه أو عن الإضرارِ بممتلكاتٍ ماديِّةِ أو ضياعِها ، نتيجةً لفعلٍ أو امتناعٍ عنْ فعلٍ يدعي عزوه إلي الدولةِ ، إذا كان الفعلُ أو الامتناعُ قد وقع كليَّا أو جزئيًّا في إقليمِ تلك الدولةِ الأخرى وكان الفاعلُ أو الممتنعُ موجودًا في ذلك الإقليم وقتَ حدوثِ الفعلِ أو الامتناعِ ” ولئنْ كانَ منْ شأنِه أنْ يُخَوِّلَ المحاكمَ المصريةَ ولايةَ الفصلِ في الدعوى المطروحةِ باعتبارها مطالبةً بتعويضٍ نقديٍ عن الأضرارِ التي حاقتْ بالمُدعيينَ الناجمةِ عن قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ أثناءَ تواجدِها على الأراضي المصريةِ خلال الحربِ العُدوانيةِ على مصرَ سنة ١٩٥٦ ، بما تتوافرُ معه الشروطُ الواردةُ في ذلك النصِ والذي يمتنعُ بموجبِه على الدولةِ الفرنسيِّةِ الاحتجاجُ بالحصانةِ القضائيةِ من الولايةِ القضائيِّةِ للمحاكمِ المصريةِ ، إلَّا أنَّه لمَّا كانتْ مصرُ لم تنضمْ إلي هذه الاتفاقيةِ ، ومن ثم لا تفيدُ من أحكامِها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهُمْ على سفيرِ فرنسا بصفته المُمثِّلَ القانونيَّ لها ، بطلبِ التعويضِ عما لَحِقَهُمْ من أضرارٍ بسببِ قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ مورثَهُمْ الضابطَ بالجيشِ المصريِّ بعد أسْرِه من هذه القواتِ خلالَ الحربِ العُدوانيِّةِ التي شاركت فيها عام ١٩٥٦ ، وبرغم أنَّ المستنداتِ المقدمةَ من الطاعنينَ وخاصةً كتابَ مفوضِ الهيئةِ الدوليةِ للصليبِ الأحمرِ المؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٥٧ ، وكذلك الصادرةَ من وزارةِ الدفاعِ المصريةِ والشهادةَ التي تفيدُ مَنْحَ المورثِ نجمةَ الشرفِ فضلًا عمَّا ساقوه من قرائنَ يَقْطَعُ جميعُها باستشهاده علي يد القوات الفرنسية بعد أسره ، … ، وبرغم ثُبوتِ مُخالفةِ القواتِ الفرنسيِّةِ لأحكامِ اتفاقياتِ جنيفٍ والبروتوكولاتِ الملحقةِ بها – على النحو السالف البيان – بما يستوجبُ مسئوليةَ الدولةِ الفرنسيِّةِ عما قارفتْه قواتُها المسلحةُ في حقِ مورثِ الطاعنينَ ، إلَّا أنَّ الحصانةَ القضائيةَ التي تتمتعُ بها الدولةُ الفرنسيِّةُ تعفيها من الخضوعِ لولايةِ المحاكمِ المصريةِ ، ولا يؤثرُ في ذلك انضمامُ الدولةِ الفرنسيِّةِ إلى اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ التي نُشِرَتْ وفُتِحَتْ للتوقيعِ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ التي نصت في المادة ١٢ منها علي أنَّه … ، لكلِ ما تقدم بيانُه آنفًا ، فإنَّ هذه المحكمةَ لا تملك سوى تقريرِ عدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد ، باعتبارِ … ، فإنَّ  المطعونَ فيه إذ انطوى قضاؤه في موضوعِ الدعوى على قضاءٍ ضمنيٍ باختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ ، بما يُوجبُ نقضَه وإلغاءَ  المستأنفِ والقضاءَ بعدمِ اختصاصِ المحاكمِ المصريةِ بنظرِ الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوىالعمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/٠٣

لما كان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة ، وكان  المطعون فيه وإن نص على استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات إلا أنه لم يعمل موجباتها ، إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عملًا بنص المادة ٣٨ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وهي العقوبة المقررة للجريمة دون إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، مما يصم  بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

عدم سؤال المتهم في التحقيقات قبل إحالته لا يترتب عليه ثمة بطلان ، فلا مانع قانونًا من إقامة الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أن “عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ” ، بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه ، ومن ثم فإن ما نص عليه  المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لرجال البوليس في سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر والقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٣ بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطريق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدي إلى تفريق المجتمعين ولا مسئولية عليهم إذ هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحداً ، إلا أنهم إذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون ، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين بيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً ، وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها …. إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن العضوية بالجمعية الطاعنة وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها بقبول عضوية نجل المطعون ضده وهو ليس من تلك الفئات دون العرض على جمعيتها العمومية لأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان في شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدة السكنية مثار النزاع له بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وهو الأمر الذى من أجله أصدرت الهيئتان سالفتا الذكر قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية بقبول نجل الطاعن عضواً بها وإلغاء التخصيص الذى تقرر له عن شقة التداعى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده بصفته إلى طلبه بتسليمه تلك الشقة معتبراً أن تخصيصها له وسداده ثمنها هو بمثابة عقد بيع مكتمل الأركان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين – أو ما يقوم مقامها – على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها.

 

  

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسببًا على ما أفصح عنه صدر النص السالف . ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يُطرح عليها حجية الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يضع – على أي وجه – قيدًا يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري ، وكانت المنازعة المطروحة مما تختص به جهة القضاء العادي فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص الولائى يكون قد انتهى إلى نتيجة غير صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل  المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى ، وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتوائم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن العضوية بالجمعية الطاعنة وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله وتمشياً مع نظامها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العضوية فيها على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما مفاده أن نشاطها قاصر عليهم وفقاً لهذا النظام لأبنائهم ولا يشاركهم فيه أحد سواهم التزاماً بالغرض الذى أنشئت من أجله رعاية لمستواهم الاجتماعى حالاً ومآلاً بما مقتضاه وقوع قرار مجلس إدارتها السابق بقبول عضوية نجلة المطعون ضده وهى ليست من تلك الفئات وخلو الأوراق مما يفيد العرض على جمعيتها العموميةلأخذ رأى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاتحاد التعاونى للإسكان في شأن ذلك باطل بما يستتبع بطلان قراره بتخصيص الوحدة السكنية مثار النزاع لها بحسبانه سلباً لاختصاص الجمعية العمومية التى أناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الأعلى فيها ولها وحدها حق التصرف في أموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وقضى بتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضده بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على أن ” تختص الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية : (أ) …. (ب) …. (ج) ….. (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته . وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام ، فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

إذ كان المشرع لم يضع على أي وجه – قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى . وكانت المنازعة المطروحة تدور حول مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بصفته بقيمة انتفاعه بأرض التداعى حال أنه يعد غاصباً لها بعد انتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما إزاء نقل مقر الجمعية التي يمثلها إلى مكان آخر – وهى من أشخاص القانون الخاص – ومن ثم فإن القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات يكون هو المختص بنظرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة أو الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس يغاير ذلك البطلان الوارد بالمادة ١٦١ الوارد في الباب الثانى الخاص بالعقوبات والجزاءات إذ يتعلق الأخير بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات أن النزاع المعروض يدور حول بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بعد تمام تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ولا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تأسيسها ومن ثم فإن النص المنطبق على واقعات النزاع هو نص المادة ١٦١ سالفة البيان ، وإذا خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً بسقوط الدعوى لمرور سنة على تاريخ صدور القرارات محل الطعن على سند من أحكام المادة ٧٦ من ذات القانون – غير المنطبقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، وتتبع تلك  العامة التى أوردها المشرع في المادة ١٥ من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون ، كما تتبع أيضاً في حساب المدد والآجال على سبيل القياس فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو الشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر الذى ينتهى فيه الأجل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات  المطعون فيه أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية المطعون عليها بالبطلان قد صدرت بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٣ ، فمن ثم فإن مدة السنة التى يسقط فيها الحق في الطعن عليها بالبطلان ينتهى في نهاية اليوم المماثل له من السنة التى تليها أى بنهاية يوم ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ ، وإذ كان ذلك وكانت الدعوى المعروضة قد أقيمت في ذلك اليوم فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال المدة المقررة قانوناً وهى مدة السنة الآنف بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون سالف البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة ، مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص ، إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ، بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما أفرد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه ” … يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك ، وإذا أسفرت النيابة والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه ، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء ) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية ١٥٠٠ جنيه سنويًا عند إحالتهم للتحقيق … ” ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيدًا على حرية النيابة العامة في إجراء وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، فالخطاب في النص موجه إلى الرقابة الإدارية أما النيابة العامة فهي تباشر التحقيق وتتصرف فيه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية ، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأى قيد من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات بشأنها يكون بمنأى عن أي طعن ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تلتزم بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجرمية من آحاد الناس ، ومما هو قاطع الدلالة في أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة – سالفة الذكر – هي من الإجراءات التنظيمية للعمل بالرقابة الإدارية أن هذه الإجراءات تسري على الإحالة إلى النيابة الإدارية وإلى النيابة العامة وقد جاء صدر هذه المادة صريحًا في أن اختصاص الرقابة الإدارية التحري والمراقبة لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق فيها ولا يسوغ القول بأن المادة الثامنة – المذكورة – لا تضع قيدًا على ما تجريه الجهات الإدارية من تحقيق ثم تكون هذه المادة قيدًا على ما تجريه النيابة العامة من تحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان التحقيقات يكون غير سند صحيح من القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٢١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

لما كان ما تثيره النيابة العامة من تعرض  المطعون فيه لها بعبارات ماسة ، فإنه يبين من مراجعته أن المحكمة عند سردها وقائع الدعوى قد نقدت فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة وعلقت على ذلك بقولها ” إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق ” ، وكان بقطع النظر عن العقيدة التي تكونت لدى المحكمة في قيمة أدلة الاتهام المقدمة لها وعن أن تلك العقيدة واجبة الاحترام فإن أسلوب  في إيراد هذا المعنى قد انزلق إلى تحيُف مركز النيابة العامة وهي سلطة مستقلة لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية التي في عهدتها حرمة تنبو عن جواز مسها بالتعريض الذى وجهه إليها  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للمحاكم على النيابة العامة أي سلطة تبيح لها لومها أو تعييبها أو المساس بها مباشرة بسبب سيرها في أداء وظيفتها أو مباشرتها اختصاصاتها وأنه وإن كان القضاء يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه في ذلك إلى المشرف المباشر عليها وهو النائب العام أو إلى الرئيس الأعلى وهو مجلس القضاء الأعلى على أن يكون هذا التوجيه بطريقة سرية رعاية للحرمة الواجبة لها من أنه لا يغض من كرامتها أمام الجمهور . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة – محكمة النقض – ترى أن ما ورد من عبارات موجهة للنيابة العامة حيف لمركزها ، كما ترى أن ما ورد من عبارات بأسباب طعن النيابة العامة على  فيه حُيف على مركز المحكمة أيضاً ، ومن منطلق قيم وتقاليد القضاء وحرمته ألا تلجأ كل منهما إلى مثل هذه الانزلاقات التي تنقص من مركزيهما ومقامهما الرفيع ، فإنه ليس ثمة ما يبرر تجاوزهما نطاق الخصومة ومقتضياتها ، ومن ثم فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – تقضي بمحو ما ورد في  من عبارات ماسة بالنيابة العامة وهى ” إزاء هذه السطحية وهذه اللامبالاة من المحقق ” ، كما تقضي بمحو ما ورد بمذكرة النيابة العامة من عبارات ماسة بالمحكمة وهي ” ودأب عليه من منفلت القول ” وعبارة ” لتُعيد كل منفلت إلى عاقبة أمره ” لأنها عبارات جارحة لا يقتضيها  في الدعوى أو الطعن عليه من النيابة العامة عملاً بنص المادة ” ١٠٥ من قانون المرافعات ” .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معًا بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ  في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها في الفصل فيها ، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون ، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كالتقادم ، فإن صدور  الجنائي بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من مدونات  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنح اقتصادي القاهرة أن النيابة العامة اتهمت ….. ….. ….. ….. – رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى – بأنه تسبب عمدًا في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة لدعوة جميع المساهمين فيها للنظر في شطبها من جداول للبورصة من عدمه اختياريًا وتوفيق أوضاعها ، مما أدى إلى شطب الشركة إجباريًا من جداول البورصة وحرمان صغار المساهمين – ومن بينهم الطاعن – من إمكانية بيع أسهمهم والإضرار بمصالحهم على النحو المبين بتقرير هيئة الرقابة المالية ، وأن الشركة اتخذت موقفًا سلبيًا فيما يتعلق بشروط توفيق أوضاعها وخلصت المحكمة إلى معاقبة المسئول عن ذلك بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه ، وبعد أن استقر في وجدانها توافر ركن الخطأ من جانبه وتحقق الضرر وعلاقة السببية بينهما ألزمته بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض ، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا  بالاستئناف رقم ….. لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة فقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع تأييد  المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية . طعن على هذا  بطريق النقض بالطعن رقم ….. لسنة ٨٦ ق وقررت المحكمة في غرفة المشورة عدم جواز الطعن ، ومن ثم فقد صار هذا  باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام المحكمة المدنية بالنسبة لدعوى استكمال التعويض ، فما كان للمحكمة أن تتطرق لأركان المسئولية فيما ذهبت إليه من انتفاء ركن الخطأ لأن حكم التعويض المؤقت قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ، ويقتصر دور القاضي المدني على التحقق من عناصر التعويض عند المطالبة بتكملته ، وهى الضرر ومقدار التعويض الجابر له ، وإذ خالف  المطعون فيه حجية  الجنائي سالف البيان والذى حسم النزاع بشأن عناصر المسئولية وما قضى به من تعويض مؤقت وانتهى إلى رفض الدعوى بما حجبه عن التحقق وبحث عناصر التعويض موضوع المطالبة ، وما إذا كان الضرر قد تفاقم بعد القضاء بالتعويض المؤقت ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب  ، متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في  الصادر ضده أن يستفيد قانونًا من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ، ثم طعنت النيابة العمومية طالبة  بتشديد العقوبة تطبيقًا للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة ، أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان في إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمرًا يتعلَّق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها ، متى كانت الوقائع التي حصَّلها  دالة بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتّصِل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعيَّن عليها أن تنقض  برمَّته و ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيَّد بأسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة ، وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب ، والتصدي لما يشوب  من أخطاء في القانون طبقًا لنص المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه ، وإنما هو ينقل الدعوى برمَّتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعًا فيما يتعلَّق بالدعوى الجنائية ، فتفصل فيها بما يخولها النظر في جميع نواحيها ، غير مُقَيَّدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي في سبيل ممارسة حقَّها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ إن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم بريء رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتَّم معه إطلاق يد القاضي في تقدير سلامة الدليل وقوته ، دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانونًا .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة إخلال وزارة الرى بالتزامها القانوني في توفير مياه الرى اللازمة للأراضى محل التداعى ، وكان الثابت من الفقرة الثانية من البند الثانى من كراسة شروط بيع تلك الأراضى أن ” هذه الأرض تروى عن طريق ترع عمومية تتفرع منها مساقى وتتولى الدولة صيانة الترع والمصارف العمومية أما المساقى والمصارف الفرعية فيتولى صيانتها المشترى ” فإن مفاد هذه العبارات بحسب مدلولها الظاهر أن الجهة البائعة ليست المسئولة عن توفير مياه الرى اللازمة للأراضى التى باعتها إلى المشترين ، وأن المسئول عن ذلك هى وزارة الرى وفقاً لأحكام قانون الرى والصرف المشار إليه ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتد بتوافر صفة الطاعنين في الدعوى ، مستخلصاً من تلك العبارات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم مرده إخلال الطاعنين بالتزامهما القانونى بتوفير مياه الرى اللازمة لرى أراضيهم ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالتعويض، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص على أنه ” ١ – يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى …….. ٢ – كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها …. ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة – في الطعن الأول – إلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بالامتناع عن استعمال واستخدام الاسم التجارى والعلامة التجارية ” كامينا ” المملوكين لها ، واتلاف وشطب ومحو اسم ” كامينا ” من كافة السجلات والمستندات التى تتعامل فيها المطعون ضدها المذكورة وإلزام الأخيرة بالتعويض ، على سند مما أورده في أسبابه من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسم كامينا اسماً تجارياً لتمييز شركتها ( كامينا للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والمسجل تحت رقم ١٢٨٨٠٨ سجل تجارى الجيزة ) ، وهو اسم تجارى مغاير لاسم الشركة الطاعنة وعلاماتها التجارية المختلفة التى اتخذت شكلاً مميزاً كتابة ( باللغة العربية والإنجليزية ورسومات مختلفة وفقاً للمستندات المقدمة منها بالجلسات ) مما يفيد أنها اتخذت من ذلك الاسم التجارى علامة تجارية لتميز ثمة منتجات أو سلع انتجتها الشركات الطاعنة ويؤدى معه لحدوث لبس أو خلط ، وبين تلك العلامات لاسيما ولم يثبت أن علامات الشركات الطاعنة ذات شهرة عالمية حتى تتمتع بالحماية الواردة بنص المادة ٦٨ / ١ من قانون الملكية الفكرية ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان مصدر تلك النتيجة والتشابه والاختلاف بين العلامتين والاسم التجارى ووقع جرسهما وأثره على المستهلك العادى ، وما إذا كان يؤدى إلى الخلط أو اللبس بين منتجات طرفى النزاع من عدمه ، كما لم يرد  على مستندات الشركات الطاعنات من أن اسم كامينا قد أحدث لبساً لدى بعض الجهات التى تتعامل مع الطرفين ، ومن بينها بنك باركليز على النحو السالف بيانه فإن  المطعون فيه – والحال هذه – يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساس الأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على ان ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الاتية ( أ ) … ( ب ) … ( ج ) … ( د ) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة٦٦المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٦١ من هذا القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه “مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية، وفى حالة تعدد من يُعزى إليه سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون”، يدل على أنه لا تلازم بين سقوط دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وبين القضاء بالتعويض إن كان له مقتضى بعد بحث مدى أحقية المدعى فيما يطالب به من تعويض.

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

وإذ كان من المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضارًا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة ١٦٣ من القانون المدنى، ويعد تجاوزًا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات.

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء بة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على  بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه  المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ٦٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص في المادة ٦٥ من لائحتها والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا تزيد عن ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة ٦٨ المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت صدور لائحة سنة ٢٠٠٣ هو بذاته الوارد بلائحة سنة ١٩٩٩ غير مقيد بحد أقصى سيما وقد خلا نص المادة ٦٥ من لائحة ٢٠٠٣ سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات في هذا الخصوص اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة ٦٨ من لائحة المطعون ضدها المعمول بها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ وكذا نص المادة ٦٥ من لائحة المطعون ضدها الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت طلبات المطعون ضدهن في الدعوى ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة هي عقود عملهن لدى الشركة الطاعنة بما تقدر قيمة كل طلب منها على حدة باعتبار كل منها دعوى مستقلة وإن جمعتها صحيفة واحدة وفقاً للمادة ٣٨ / ١ من قانون المرافعات وتم تقدير قيمة كل منها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على نحو ما سلف بيانه ، إلا أنه لما كان الفصل في هذه الطلبات يستلزم ابتداءً الفصل في مشروعية قرار الجمعيةالعمومية لدى الشركة الطاعنة بقصر صرف مكافأة نهاية الخدمة على من انتهت خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ فإن النزاع يكون قد استطال إلى أصل الحق في هذه الدعاوى وتعتبر كل منها بذلك غير مقدرة القيمة ويضحى الطعن بطريق النقض على  المطعون فيه جائز إعمالاً للمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان  المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على  بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان  المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على  بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كانت لائحة الشركة الطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجلة ين الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحة نهاية الخدمة بأن ناطت المادة ٦٠ منها للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد و إجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، مفاده أن المشرع منح الجمعية العامة للشركة سلطة تقديريه تضع بمقتضاها ضوابط وشروط استحقاق المنحة بحسب ظروف الشركة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها واشترطت أن يسرى هذا النظام على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ – ولما كان المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل إقرار هذا النظام في التاريخ المذكور ومن ثم فإنه لا يستحق منحة نهاية الخدمة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر ودون أن يبين سنده في قضائه فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن مؤدى نص المادتين ٨٨،٨٧ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون وثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيها المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الحكومة الأرض خالية وإهمال أمرها حتى أقام عليها الغير مبانى لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح أو الإهمال الذى لا يصلح سنداً للقول بزوال صفة العمومية عن المال العام الذى من شأنه أن يؤدى إلى القول بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله للمنفعة العامة وأن وضع اليد على هذا النحو مهما طالت مدته لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان  المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن  صادر من محكمة جنايات القاهرة ، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه في قوله : “….. إن قرار وزير العدل رقم …. لسنة …. بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة …. بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ …. على أن يعمل به في تاريخ …. ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها في يوم …. أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم …. لسنة …. جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم …. لسنة …. كلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس في عرضها على الدائرة …. شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى ، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونياً الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق …”. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة ( ٣٦٦ ) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها ” ، كما نص في المادة ( ٣٦٨ ) من القانون ذاته على أن ” تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ” ، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين ( ٧ ، ٨ ) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ويقرران نفس أحكامها ، وكانت المادة ( ٦ ) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن ” يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف ” ، وكان البين مما أورده  المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراره رقم …. لسنة …. بتاريخ …. بنقل مقر انعقاد الدائرة …. جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم …. لسنة …. جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم …. لسنة …. جنايات كلي شمال الجيزة ، وكان الطاعنون لا ينازعون في تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على  المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك أن ينعوا  المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة – غير أنه يتعين أن يعنون  باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها .

 

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضدها – المدعية في الدعوى المبتدأة – عدلت طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن – بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة – أيًا كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك  على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصًا نوعيًا وقيميًا محددًا على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصابًا قيميًا محددًا وسبيلًا معينًا للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله  المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل الغير في التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٦ والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة في بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة …. ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك في كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن  خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨ والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت في بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها في مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

عدم سؤال المتهم بالتحقيق . لا بطلان . القانون لا يمنع رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها . تعتبر اً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء . علة وشرط ذلك ؟ لا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها . شرط ومفاد ذلك ؟ الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه . لا تصلح للاحتجاج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده . إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به . لا مانع من معاقبة الشريك . المادة ٤٢ عقوبات . تعدي أثر  ببراءة الفاعل إلى الشريك . غير جائز . مفاد ذلك ؟ قضاء  في الدعوى بالبراءة دون الخوض في موضوعها ومناقشة أدلتها لمجرد القول منه بأن  الصادر من محكمة النقض انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين فيجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما . خطأ . يوجب نقضه والإعادة . علة ومفاد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا بطلان للإجراءات . رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . لا مانع في القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

قضاء  بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية . إعمال لحكم المادة ٣٢ عقوبات . وإن أغفل الإشارة إليها . قضاء  بالغرامة بعد إعادة إجراءات المحاكمة دون قضاء  الغيابي بها . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

النعي بشأن عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة . غير مقبول لأول مرة أمام محكمة النقض . القانون لا يمنع من رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم .

 

 

الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

عدم سؤال المتهم في التحقيقات. لا بطلان. رفع دعوي العمومية بدون استجواب المتهم او سؤاله. لا مانع في القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إغفال  الإشارة للمادة ٣٢ من قانون العقوبات . لا يؤثر في سلامته . مادام قد قضي بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت اللائحة سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . استجواب المتهم . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية .

 

 

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

النعي بشأن عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا للطعن ولا أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . لا بطلان . القانون لا يمنع رفع الدعوى العمومية دون سؤال المتهم بالتحقيقات .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير – مثار النزاع – إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً ، فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ آخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة دون أن يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى وإلى أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٣١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

النعي بخصوص عدم استجواب المتهم بالتحقيقات . تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة . غير جائز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . القانون لا يمنع من رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . عدم استجوابه . لا بطلان .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٨٩٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق بشأن عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . غير مقبول . ما دام لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . عدم جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة النقض .علة ذلك ؟ القانون لم يرتب بطلان على عدم سؤال المتهم بالتحقيقات ولم يمنع رفع الدعوىالعمومية دون ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العموميةللشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العموميةللشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

عدم إثارة الطاعن شيئًا بخصوص عدم استجوابه بالتحقيقات . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . جواز رفع الدعوى العمومية بدون استجوابه أو سؤاله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لوائح نظام العاملين بشركات الكهرباء الصادرة نفاذاً للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل تكون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات وأن الرجوع إلى قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , وكان الثابت من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار رئيس جمعيتها العمومية بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٧ بعد انشاء الشركة الطاعنة وفقاً لنظامها الأساسى في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ أنها وإن نصت في المادة ٦٥ منها على أنه ” يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة إلا أنها خلت من النص على أحقية العاملين لديها في الحصول على منحة أو مكافأة أخرى غير حافز التقدير عند انتهاء خدمتهم .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة ٩٤ من القانون رقم ٦٦ بشأن نقابة المهندسين على انه ” يصدر النظام الداخلى للنقابة بقرار من وزير الرى بعد موافقة الجمعيةالعمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة و الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة و الفرعية والنظام المالى والنظام الإدارى لها ٠٠٠٠٠ وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها ” ونفاذا لهذا النص أصدر وزير الرى القرار رقم ٢١٣٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن النظام الداخلى لنقابة المهندسين المعدل بالقرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٤ والتي نصت المادة ١١٧ مكرر ثالثاً منه على أن ” تطبق في شان تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة الفرعية أحكام قانون العمل ٠٠٠٠ لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات ين المطعون فيه والمستأنف أن الطاعن قد قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام بالشئون القانونية بنظام المكافأة الشاملة – وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده الثانى فإن العلاقة التي تربطه بالأخير على ضوء ذلك تكون علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إعمالاً لحكم المادة ١١٧ مكرراً ثالثاً من قرار وزارة الاشغال العامة والموارد المائية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٤ بتعديل بعض أحكام النظام الداخلى لنقابة المهندسين ، بما ينعقد الاختصاص بنظر موضوع الجزاء الموقع عليه للقضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن القضاء الإدارى هو المختص على سند من أن هذا القرار يعد بمثابة قرار إدارى كونه صادر من نقابة المهندسين وهى من أشخاص القانون العام فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو ما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانوني , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها . فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص حافز التقدير مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣ على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء وبحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه , وبتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٤ صدر القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٤ من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف الذكر , ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعنة طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها , ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى تقاضت حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواها بالمطالبة بمبالغ أخرى لهذا الحافز تكون فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في صرف باقى المستحق من حافز التقدير فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار لا يخص حافز التقدير المطالب به وصادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على ” أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة والمختصة أصلاً بوضع نظام منحة نهاية الخدمة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والنظام الأساسي للشركة الطاعنة والقانون لم يأتى في أياً منها شرط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العموميةللشركة أو الشركة القابضة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات ولا أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة السادسة المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية التى بينتها المادة ١٤ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ومن ثم فلا تخضع لأحكامه ولا يكون لعقد التداعى المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول صفة العقد الإدارى ، كما لا أثر لما أثارته الطاعنة بالاحتجاج بالفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ لا حجية لها وليس لها صفة الإلزام أمام جهات القضاء ، وإذ التزم  المطعون فيه النظر المتقدم ورتب على ذلك اختصاصه بالدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤١٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على  . حد ذلك ؟ رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . لا بطلان للإجراءات . عدم جواز إجرائه من المحكمة ألا بموافقة المتهم . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

عدم سؤال المتهم بالتحقيق . لا بطلان . القانون لا يمنع رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم .

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضاً صحيحاً . أساس ذلك ؟ سند إباحة التفتيش الوقائي ؟ كل شخص صحيح البنية ذكراً كان أو أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين . المادة الأولى من القانون ٤٩ لسنة ١٩٣٣ في شأن تجريم التسول . استيقاف ضابط الواقعة للطاعن وتفتيشه استناداً لتسوله . غير جائز . مخالفة  هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس وعلة ذلك ؟ بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . خلو  من دليل سواه . وجوب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” .. أنه أثناء قيام الضابطين ….، …. بمباشرتهما لأعمال كمين أمنى لضبط الأشخاص والسيارات المخالفين أسفل كوبرى …. استوقف الضابط الثاني إحدى السيارات لفحصها وآنذاك أبصر الضابط الأول المتهم …. يقوم بالهبوط من السيارة والفرار من مكان الكمين فتمكن من استيقافه وآنذاك أبصر انبعاج كبير بجيب بنطاله فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله على كيسين يحتويان على كمية من مخدر الهيروين ، وآنذاك قام بضبطه وتسليمه لقسم شرطة …. . ” وحصل  أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض لدفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القضائية في قوله : ” … ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة أبصر المتهم يهبط من السيارة ويفر منها أثناء وقوفها بالكمين الذى أعدته الشرطة لفحص الأشخاص والسيارات فتمكن من استيقافه للاستفسار ولاستبيان سبب فراره فلاحظ أثناء ذلك انبعاج كبير بملابسة فقام بتفتيشه بقصد التوقي والتحوط منه خشية أن يكون محرزاً سلاح أو ذخيرة يعتدى بها عليه للفرار ، ومن ثم فإن استيقاف المتهم وتفتيشه وقائياً والعثور معه على مخدر الهيروين يكون صحيحاً ويكون القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات تكون صحيحة ووفقاً للقانون ، ويكون ما ينعاه الدفاع في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون . ” ثم خلصت المحكمة لإدانته بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن إحرازه جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب  متى اتسع له وجه الطعن ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذى لم يطعن بطريق النقض في  الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة  بتشديد العقوبة تطبيقاً للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان في إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمراً يتعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التي حصلها  داله بذاتها على بطلانه – وهي كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى – تعين عليها أن تنقض  برمته و ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك ، ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب  من أخطاء في القانون طبقاً لنص المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص في التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر في جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة وهي في سبيل ممارسة حقها ذلك بأنها قد تجاوزت سلطاتها ، إذ أن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم برئ رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد عدا الأحوال المستثناة قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلقتان بضمان حريات المواطنين لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر التفتيش القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها  المطعون فيه في مدوناته وما حصله من أقوال الضابطين – على السياق المتقدم – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين بها المطعون ضده كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالمطعون ضده ، وكان مجرد هبوط المطعون ضده من السيارة والفرار من مكان الكمين ليس فيه ما يبرر القبض عليه وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة المطعون ضده عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه ، فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد مايزيد على ذلك إلى المدين الراهن ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع مقرى الشركة المطعون ضدها المرهونة له رهناً حيازياً من الدرجة الأولى بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق ، ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع ، استناداً لوجود منازعة من المدين وفقاً لتقرير الخبير ، ولما كان ميعاد أجل الدين قد حل ولم يوفى به المدين ، فيطبق في شأنه حكم المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ سالفة الذكر والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به في هذا الشأن في الاستئناف رقم ١١٥ لسنة ٦٣ ق الإسكندرية .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

المادتان ٣٦٦ ، ٣٦٧ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في جميع الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٩. توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على دوائر المحكمة . تنظيم إداري . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها الشامل في حدود دائرة المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن على  . عدم استجواب المتهم أو سؤاله في التحقيق . لا يحول دون رفع الدعوى العمومية. النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات . غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

محكمة الموضوع أصبح متعينا عليها بمقتضى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن تتقصى من تلقاء ذاتها توافر شرط المصلحة في الدعوى وعدم زواله حتى صدور  النهائى فيها حتى لا ينشغل القضاء في خصومات لا فائدة جدية من ورائها . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وجمعيتها العمومية بحفظ شكواه ضد الطاعن التى نسب إليه فيها ارتكابه مخالفات مالية وإدارية تمثلت في تقاضيه مبالغ مالية من الشركة دون وجه حق وتعيين ابنته بالمخالفة للإجراءات المقررة بلائحة شئون العاملين بالشركة وأن مؤدى إجابته إلى دعواه أن يتم إلغاء قرار الحفظ وأن يتخذ مجلس إدارة الشركة الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أموال الشركة ورد الاعتداء الواقع عليها وتصويب إجراءات التعيين المخالفة للائحة شئون العاملين بها وإذ استدرك مجلس إدارة الشركة ذلك بقيامه بإبلاغ النيابة العامة ضد الطاعن عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – محل الشكاية المقدمة ضده – وقيد المحضر برقم … لسنة ٢٠١٥ إدارى … وتم حفظه في ٣١ / ٧ / ٢٠١٥ للسداد كما قامت لجنة شئون العاملين بالشركة بتصويب إجراءات تعيين جميع المعينين بالشركة ومن ضمنهم ابنة الطاعن وبتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٥ استدرك الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره السابق بخصوص تلك التعيينات ومن ثم فإنه وإن كانت للمطعون ضده الأول مصلحة – ابتداء – في رفع دعواه إلا أن اتخاذ إدارة الشركة المطعون ضدها الإجراءات سالفة الذكر يفقد الدعوى شرط استمرار المصلحة الواجب قيامه حتى صدور  النهائى في الدعوى وبات من المتعين  بعدم قبولها بيد أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرار حفظ الشكوى بالرغم من انتفاء أى فائدة عملية تعود على المطعون ضده الأول من  له بهذا البطلان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” الطاعنة ” طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ الصادر بإنشائها هى هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها ، فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ لم تودع في طعنها الماثل الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عمد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً بما يفصح عنه النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ٧٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، على أن ” تختص الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية : أ…… د – المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية ، أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ، يدل على أن المشرع لم يسبغ على هذه الجمعية ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك بأن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات، أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها ، وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء ، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي ، وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً ، على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك من إضفاء المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ، ولا يرقى به نص المادة٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام ، فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كان المشرع لم يضع – على أى وجه – قيداً يحول بين الهيئة الطاعنة ( هيئة الأوقاف ) وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى ، في شأن المنازعات التى تنشأ بينها ، وبين مؤسسات الدولة الأخرى بكافة أشكالها، لا سيما أن الفتوى التى تصدر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المنصوص عليها بالمادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة، بشأن هذه المنازعات ، وإن كان القانون قد أسبغ عليها صفة الإلزام ، إلا أنها لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القضائية ، ولا تحوز حجية الأمر المقضي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائى، وعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى ، واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

وإذ كان النادى الطاعن (نادى الصيد) يخضع لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمعدل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٧٨ ومن ثم يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٦ / د سالفة البيان وكانت الشركة المطعون ضدها قد حلت محل الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة وحلت محلها في اقتضاء ما لها من حقوق وتتحمل ما عليها من التزامات ومنها الإعفاء المقرر في المادة ١٦ / د من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة آنفة البيان ، ومن ثم يظل هذا النص سارياً تلتزم به الشركة المطعون ضدها باعتباره التزام قانونى ولا مجال لأعمال ما جاء بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٥ إذ أن مجال انطباقها يكون على الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

 

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . لا بطلان . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” , ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعيةالعمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ , وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة …… ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلبه إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادرة بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العامة للشركة الطاعنة فلا يعتد به فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ١١ / ١٠ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٩٧٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم اتصال محكمة النقض به. تقديم الأسباب. لا يغني عنه. إيداع أسباب الطعن على قرار الجمعيةالعمومية لنقابة المحامين في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقاد التقرير به للنصاب المحدد بالمادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

 

الطعن رقم ٤٥٢٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لا بطلان . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشىء المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ سالفة البيان للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذ حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشىء المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه . فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه – بمقولة – أن طلبات الطاعن هى الأمر ببيع تلك البضائع المرهونة رهناً حيازياً وسنده في ذلك عقد الرهن المحرر فيما بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهو من العقود والتى تعتبر سنداً تنفيذياً وفقاً لنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات مما ينعقد به الاختصاص نوعياً لقاضى التنفيذ دون غيره – ورفض إجابة طلب الطاعن بصفته – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كانت الدعاوى محل الطعن والتى أقيمت جميعها بطلب بطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة محل التداعى والتعويض ، يجمعها سبب قانونى واحد وهو اتخاذ الطاعن بصفته قراراً بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وارتكاب التزوير والغش في محضر اجتماع الجمعيةالعمومية إبان رئاسته مجلس إدارتها مما ألحق أضراراً مادية وأدبية بالمساهمين أعضاء تلك الجمعية – المطعون ضدهم – تستوجب التعويض ، ومن ثم فإن طلب التعويض وقد انبثق عن طلب البطلان فإنه يندمج فيه فتقدر قيمة الدعوى بالطلب الأصلى وحده ، وإذ كان ذلك الطلب غير مقدر القيمة طبقاً لقواعد تقدير الدعوى بما لازمه انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . هذا فضلاً عن أن قيمة التعويضات المطالب بها في الدعاوى الثماني المنضمة – التى يجمعها سبب قانونى واحد – يتجاوز النصاب القيمى لاختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع تلك الدعاوى منطويا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٢ أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٧ مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم … لسنة ٤ ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعيةالعمومية المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٢ قبل صدور  الملتمس فيه في ٥ / ٢ / ٢٠١٣ مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة ٢٤١ من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس .

 

  

الطعن رقم ٥٤٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

من المقرر ان النيابة العامة – وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها ان تطعن في  ، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى ان تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبنى الاحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من اسباب الخطأ والبطلان ، فان مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص  المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر  في بيانه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

إذ كانت المادة ١٩ من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة والمعمول به اعتباراً من ٩ أكتوبر سنة ٢٠٠٠ قد نصت على أن تقوم الجهة المختصة بتحصيل التكاليف والمصروفات المنصوص عليها بالمادة ١٧ من القانون ويكون لها الحق في تقدير الرسوم الخاصة بمقابل الانتفاع بالشبكة فإن هذا القرار الوزارى لا يطبق إلا على الوقائع التى تلى نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى ، وإذ كان يبين من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٢ ” أبان كونها هيئة عامة ” أن تلك الهيئة كانت تقوم بتحصيل مقابل الانتفاع بشبكة الصرف الصحىالعمومية تحت مسمى ” مساهمات في إنشاء الشبكة ” وهو ما ترتب عليه ادعاء الكثير من العملاء عدم قانونية التحصيل فقد تقرر أن يكون تحصيل هذه المبالغ استناداً إلى قرار وزير الإسكان المار ذكره تحت مسمى مقابل الانتفاع بالشبكة العامة للصرف الصحى ، وأن قرارات تلك الجلسة اعتمدت من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٢ وإذ كان الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٤ والذى انطوت حافظة مستنداتها المقدمة للخبير بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٠ صورة منه ان المبالغ التى سددتها تلك الشركة بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٤ نظير السماح لها بتنفيذ الشبكة الداخلية لمصنع غزل الطرف المفتوح بالموقع الجديد لمصانع الغزل بالملاحة بمعرفتها تضمنت ما استحق عليها من مقابل الانتفاع بالشبكة أبان تسميته ” مساهمة في الشبكة العمومية للمجارى ” مما يضحى مطالبتها بإعادة سداده بعد تغيير مسماه إلى ” مقابل انتفاع بالشبكة العامة للصرف الصحى ” ليس إلا تطبيقاً للقرار الوزارى المار ذكره بأثر رجعى دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر ، ويكون  المطعون إذا أجاب المطعون ضدها إلى طلبها وألزم الطاعنة بأداء هذا المبلغ لها استناداً منه إلى خلو الأوراق من دليل على سداده قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق .(

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

إذ كان القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد حول بموجب نص المادة الأولى منه هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر واعتبرها من أشخاص القانون الخاص .وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمشكلة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد وافقت بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٠١ على إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة لها بفصل نشاط الإنتاج عن التوزيع فأنشأت شركات تابعة لكل نشاط ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثالثة والتى صدر نظامها الأساسى بناءاً على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية للشركة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ١٥٤ (ب) في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وبدأت نشاطها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ ولما كان المطعون ضده الأول قد أقر في صحيفة افتتاح الدعوى أنه يعمل بمحطة كهرباء زاوية غزال والتى تتبع الشركة المطعون ضدها الثالثة وبما لا تمارى فيه الأخيرة وأقام الدعوى بعد أن بدأت نشاطها باعتبارها شركة مستقلة بذاتها لها نظامها الأساسى المستقل فإنها تكون الشركة صاحبة الصفة في الدعوى والتى كان يتوجب على  المطعون فيه إلزامها بطلبات المطعون ضده الأول على اعتبار أنه يعمل لديها . فإذا ما خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة ( شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعبيه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة برأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية بصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ” يدل أن المشرع أعطى للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر أو المرخص به وأن يتم ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن استناداً إلى أن زيادة رأس المال المصدر لا تتم بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية ولكن يتم بتنفيذ الاكتتاب في الأسهم الصادرة بتلك الزيادة خلال المدة المقررة قانوناً وذلك بأن يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية ثم زيادتها إلى نسبة ٢٥% من إجمالى الزيادة خلال المدة المقررة والتأشير في السجل التجارى للشركة بتلك الزيادة بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد التأكد من سداد ١٠% من قيمة تلك الزيادة وموافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وصدور شهادات بنكية بتخصيص الرسم على المساهمين الأمر الذى يصبح معه التزام المكتتب بعد اتخاذ تلك الإجراءات بالوفاء بكامل القيمة الإسمية لأسهم الزيادة النقدية أمر وجوبى ذلك أن بمجرد الاكتتاب واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر أصبحت العلاقة بين المكتتب والشركة علاقة تعاقد وتصبح الشركة دائنة للمكتتب أو المساهم بالجزء غير المسدد من الأسهم بالزيادة ويلتزم المكتتب أو المساهم بسداد باقى المستحق عليه ، فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة وذلك باتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى لسداد الدين الذى هو على المكتتب وذلك حفاظاً على مركزها القانونى وحماية الغير المتعاملين مع الشركة إعمالاً للمادة ٢٤ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المطعون ضدها الأولى قرار بزيادة رأس المال لها من ٧٥٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بزيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ٤ من يونيه سنة ٢٠٠٨ وافقت الهيئة العامة بسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وأنه تم سداد ١٠% من قيمة الزيادة برأس المال وذلك بالشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وأنه بتاريخ ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الوزارى رقم ١٠٨٦١٠٨٦ لسنة ٢٠٠٨ للترخيص للشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس مالها وأنه بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٠% من الزيادة في رأس المال المصدر ثم بتاريخ ٢ من يوليه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٥% من الزيادة وبتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ، ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٠ تم التأشير في السجل التجارى للشركة بسداد جزء من تلك الزيادة وأصبح المبلغ المتبقى لإتمام سداد الزيادة ١٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١١ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة سالفة الذكر بالزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة استدعاء الجزء المتبقى الغير مسدد من قيمة زيادة رأس المال المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وكان هذا القرار صحيحاً ويتفق مع القواعد وصحيح القانون ، وذلك للأسباب السابق ذكرها سلفاً في هذا  ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن ببطلان القرار سالف الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه في ذلك ما ينعيه الطاعن في هذا النعى عن وجود تقريرات قانونية خاطئة ذلك – أن أياً كان وجه الرأى فيها – فإنها غير منتجة وبالتالى غير صحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح أسباب  دون أن تنقضه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض أوراق الدعوى .(١٦) لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أنه لم يستلم كامل عمولة الدلالة التى حصلها المطعون ضده الأول بصفته وقدم تدليلاً على ذلك شهادة رسمية صادرة من الأخير في ٢ / ٢ / ٢٠١٤ مفادها استحقاق الطاعن كخبير مثمن لمبلغ مقداره ١١٠٤١,٢٠ جنيها بواقع ٧,. / . وليس المبلغ المطالب به في الدعوى الفرعية وأن البين من تقرير الخبير ص٣ أنه وفقاً لكتاب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ١٦ – ٥ – ٢٠١٠ والمخاطب به المطعون ضده الأول بصفته أن عمولة الدلالة التى حصل عليها الطاعن مقدارها ١١٠٤١,٢٠ جنيها بنسبه ٧, . / . وأن باقى قيمة العمولة قد آل إلى حساب صندوق الخدمات التابع للمطعون ضد الأول بصفته وإذ استند  المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ مقداره ١٥٧٧٣١٠ جنيهات قيمة كامل عمولة الدلالة وبرفض طلبه ببراءة ذمته بقالة أن تقرير الخبير أثبت أن عمولة الدلالة بواقع ٥. / . من المقدم المدفوع فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٢٧٩٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم . صحيح . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مثال لرد سائغ على دفاع الطاعنين بطلب استبعاد مواد قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ . قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية جاء امتداداً للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية . مفاد ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن أرض النزاع كانت جزءاً من ترعة أقصاص العمومية وبعد ردم الترعة أصبحت من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز كسب ملكيتها بالتقادم ، فاطرح  المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على ثبوت ملكية المطعون ضده لأرض التداعى وبتغيير بيانات السجل العينى وقيدها باسمه ، مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى والخطاب المؤرخ .. / .. / ٢٠٠١ الصادر من الإدارة القانونية بمحافظة سوهاج ، برغم أن الخبير أورد أن أرض النزاع متداخلة ضمن ترعة أقصاص القبلية وأن المطعون ضده لم يقدم الدليل على أنها تقع ضمن أطيان الأهالى وخلا التقرير مما نسبه إليه واستخلصه منه  الابتدائي ومن بعده  المطعون فيه من أن الأرض المتنازع عليها من الأموال الخاصة التى يرد عليها التقادم سبباً لكسب ملكيتها ، كما أن ما تضمنه خطاب الإدارة القانونية المشار إليه من أن هيئة المساحة قد أفادت بكتابها المؤرخ .. / .. / ٢٠١١ بأن بعض العقارات في الحوض الذى تقع به أرض النزاع قد أُدرجت بطريق الخطأ بالخرائط المساحية لسنة ١٩٨٠ باعتبارها من أملاك الدولة مما نتج عنه إضافة أجزاء من القطع أرقام ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ مساحة قديمة إلى ترعة أقصاص العمومية . وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ولا يعتد بها إلا إذا كانت قائمة على أسس يقرها القانون . فإن ما جاء بذلك الخطاب لا يصلح بمجرده دليلاً على تحديد الطبيعة القانونية لأرض النزاع وما إذا كانت من أملاك الدولة او الأملاك الخاصة ، فضلاً عن أنه خلا مما يدل على أن الأرض موضوع الدعوى تقع ضمن الأجزاء من القطع المقول بإضافتها بطريق الخطأ إلى ترعة أقصاص العمومية ، فإن استدلال  المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب وخطاب الإدارة القانونية سالف الذكر على أن أرض التداعى من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم يكون استدلالاً فاسداً بنى على أدلة ليست من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصه منها ، وإذ رتب  على هذا التدليل الفاسد ثبوت المطعون ضده للأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية وإهدار حجية البيانات الواردة بالسجل العينى الخاصة بهذه الأرض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كانت المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ هي المختصة وحدها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية وكان النص في المادة ١٦٨ من الكتاب الرابع من هذا القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم “. وكان مفاد ما تقدم أنه يشترط لكي تكون منازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص المحكمة وتختص بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى وشخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين آثاروا النزاع وأقاموا الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة الراهنة تدور حول طلب المطعون ضدهم بأحقية كل منهم علي حدة في مكافأة الميزانية عن العام المالي ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ وفقاً لأجره أي بحق شخصى وذاتى له ولا تتعلق بمصلحة لجميع عمال المنشأة أو فريق منهم وإن جمعتهم صحيفة واحدة إلا أنها في حقيقتها دعاوى مستقلة فإن المنازعة تعد منازعة فردية مما يدخل في اختصاص المحكمة العمالية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع محل النعي فإن تعييبه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠ % من هذه الأرباح ٠٠٠ ” والنص في المادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ علي أنه ” ٠٠٠٠ تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، والأرباح الفعلية القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها ٠٠٠٠ ” يدل على أن الجمعية العامة لكل من شركات قطاع الأعمال هي المنوط بها اعتماد ميزانية الشركة وتحديد ما يخص العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع بما لا يقل عن ١٠ % وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٧ / ١ من قانون المرافعات يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور  وجب – وفقاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت هذا الطعن على ورثة كارم محمود حسن أبو السعود – والمطعون ضدهم رقم ١٨ جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاته قبل صدور  المطعون فيه – حسبما يبين من صحيفة تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة – فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً بالنسبة لهم فقط دون باقي المطعون ضدهم وذلك لقابلية موضوع التداعى للتجزئة لما هو مقرر من أنه إذا كانت طلبات المدعيين تتعلق بطلب يخص كل منهم تحديداً فإنه وإن جمعتهم صحيفة واحدة إلا أنها في حقيقتها دعاوى متعددة بقدر عدد المدعيين ومستقلة كل منها عن الأخري مما ينبغي عليه أن القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم رقم ١٨ لا يحول دون قيامه صحيحاً بالنسبة للباقيين .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى ببدأ هذا التقادم من وقت انتهاء العقد واستثنى من هذه  دعاوى معينة رأى فيها أن العامل قد لا يتسنى له العلم بمستحقاته وقت انتهاء العقد وهي الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة والأرباح والنسب المئوية في جمله الإيراد فجعل بدء سريان تقادمها من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد قاصداً من ذلك تحقق علم العامل بمستحقاته قبل أن يبدأ سريان التقادم وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد تقديم الطاعنة بياناً للمطعون ضدهم بما يستحقونه وفقاً لآخر جرد ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة اجتمعت بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٣ وأقرت قواعد صرف مكافأة الميزانية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ باشتراط تواجد العامل بعمله في تاريخ انعقاد الجمعية العامة وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – أن خدمتهم انتهت في تاريخ سابق على التاريخ الذى أقرت فيه الجمعية تلك القواعد وبالتالى فإنهم لا يستحقون تلك المكافأة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم لها بمقولة أن توزيع الأرباح على المطعون ضدهم حق مقرر لهم طبقاً للقانون طالما كانوا موجودين بالخدمة منذ بداية ميزانية هذا العام حتى نهايته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٤٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  . رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لا يرتب بطلان الإجراءات . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه . إجراء يحظر على المحكمة القيام به إلا بناء على طلبه . المادة ٢٧٤ / ١ إجراءات جنائية . الدفع بعدم استجواب الطاعن بالتحقيقات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على  . عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا بطلان للإجراءات . رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لا مانع في القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٩٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمى حال كونة ليس من أرباب الوظائف العمومية ومواقعة أنثى بغير رضاها وإحداث عاهة مستديمة .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

 

الطعن رقم ٢٩٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

عدم ضبط السلاح لا ينال من سلامة  . ما دامت المحكمة أوردت من الأدلة السائغة ما يفيد أنه أحرزه . عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا تلتزم هي بإجرائه . القانون لا يمنع من رفع الدعوى العمومية على المتهم . في حالة عدم استجوابه بالتحقيقات . وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في جميع الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٧ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٩ . توزيع الجمعية العمومية القضايا على دوائر المحكمة . تنظيم إداري . لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد بمقتضى المادة السابقة . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٨٦٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعى فيما بين طبقات المحاكم المختلفة ، فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص .

 

  

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية له أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات , وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم , أما عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم , وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار عزل الطاعنين قد صدر من الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الرابعة أثناء مدة عضويتهم بمجلس إدارة تلك الشركة ولم يصدر من الجمعية العامة غير العادية التى تملك إصداره بما يترتب عليه بطلان هذا القرار . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن العزل تم صحيحاً وفقاً للمادة ٢٧ / د بقرار من الجمعية العادية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم قد نشأ بموجب قراريها رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنية وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليها ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وقد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر في سنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة وما نصت عليه المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة المعمول بها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ يقع باطلاً بقوة القانون لانتقاصه من مزايا وشروط أفضل للعمال كانت مقررة بالقرار واللائحة السابقة إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب القرارين رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أن ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت هذه اللائحة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم تسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وقد تقاضى مبلغ المكافأة وفقاً لهذا القرار ومن ثم فلا سند من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به بمقولة إن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ إذ انتقص من حقوق العمال التى تتضمنها قانون العمل الخاص فإنه يكون باطلاً , رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من الحقوق والمزايا التى كفلها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل على نحو ما سلف بيانه , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إن كان يجوز على ما تقضى به المادة ٨٨ من ذات التقنين [القانون المدنى] أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلى أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من جانب الحكومة واضحًا كل الوضوح، حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها، فلا ترفع الحصانة التى أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدًا بالفعل لهذه الصفة فقدانًا تامًّا بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سندًا للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التى رصد لها، وزوال صفة العمومية على هذا الأساس.

 

  

الطعن رقم ١٤٢٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينه من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعى ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الاساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذه النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت خدمتها بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليها ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكانت المطعون ضدها قد تقاضت مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبها مبالغ أخرى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات الطاعن والخصوم المتدخلين أمام محكمة الموضوع تمسكهم بعدم اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسى ، فضلاً عن أنه لم يطرح على الجمعية العمومية من تعديلات إلا ما تعلق بشطب من أطلقوا على أنفسهم ” قضاة من أجل مصر ” من عضوية النادى ، ومقترح زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة عشر واعتصامهم بالدليل المستمد من تسجيل اجتماع الجمعيةالعمومية المنعقدة في ٢٤ من إبريل ٢٠١٣ على إسطوانة مدمجة قدمت أمام محكمة الموضوع وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن ” المحكمة من خلال مشاهدتها محتوى الإسطوانة المدمجة قد أحاطت بما في الجمعية العمومية ولاحظت الجمع الغفير ….. ” وكان هذا الذى أورده  قد جاء بعبارات عامة ولم يبين على التفصيل الأدلة التى استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها ، أو يتثبت من اكتمال نصاب تعديل النظام الأساسى للائحة وما عرض على الجمعية العمومية من تعديلات وما أقرته منها ، ولم يبين  المطعون فيه ما استخلصته محكمة الموضوع من خلال مشاهدتها لتسجيل وقائع الجمعية العمومية المشار إليها وتنقله من الدعامة الإلكترونية إلى دعامة ورقية يسهل الإطلاع عليها ومراقبتها ، مما يكون معه  قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منه على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لايقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء …. المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٠٨ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢١٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

المادة ١١ إجراءات . ماهيتها ؟ علة الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ؟ لمحكمة الجنايات وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . حق التصدي للدعوى الجنائية . مفاده : تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها . لجهة التحقيق حرية التصرف بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى أو الأمر بإحالتها إلى المحكمة . عدم إحالة محكمة الجنايات الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائع التي أضافتها للتهمة المقدم بها الطاعن وعدم ندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق في التهم الجديدة واعتبار مواجهته بها وتنبيه دفاعه وتصديها للفصل في الدعوى وقبول دفاعه المرافعة فيها دون اعتراض . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس وعلة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٩٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعيّن قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، ولما كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ – في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة ٢٥ آنفة الذكر ، وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعياً عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيّم الذى تعينه المحكمة المدنية ، إذ إن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية ، كما ينقضى بانقضاء هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، وأن أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان جوهرى .

 

  

الطعن رقم ٩٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تم إدانته في الجناية رقم … لسنة ٢٠٠٤ جنايات قسم بنها والمقيدة برقم … لسنة ٢٠٠٤ كلى شمال بنها وعوقب بالسجن فيها لمدة عشر سنوات قام بتنفيذها بسجن برج العرب في الفترة من ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٤ وحتى ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وكان البين أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى أمام محكمة أول درجة رقم … لسنة ٢٠٠٥ إيجارات كلى بنها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ والتى قُضى فيها بعدم القبول ، ثم أقاموا طعنهم بالاستئناف رقم … لسنة ٣٩ ق طنطا بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ والمقضى فيه القضاء المطعون عليه بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ بإخلاء الطاعن من عين التداعى ، مما تضحى معه جميع إجراءات الخصومة قد تمت قبل الطاعن وهو مقيد الحرية في الجناية سالفة البيان حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ، وقد خلت الأوراق من تمام تعيين قيّم عليه سواء بناء على طلب المحكمة أو النيابة العمومية أو بناء على طلب المطعون ضدهم أصحاب الصفة في إقامة الدعوى ، الأمر الذى يكون الطاعن فاقداً لأهلية التقاضى في جميع إجراءات الخصومة ، ويضحى اختصام المطعون ضدهم له بشخصه في تلك الدعوى خلال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه – دون الممثل القانونى له وهو القيم الذى تعيّنه المحكمة المدنية – باطلاً بطلاناً يصل به إلى درجة الانعدام ، ويكون  الصادر فيها منعدماً ولا يرتب حجية الأمر المقضي ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين التداعى رغم فقدانه أهلية التقاضى مما يوصم  بالانعدام على ما سلف بيانه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٦١٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . استجواب المتهم أو سؤاله بالتحقيقات . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه “للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين السالفة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لحكم القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ إن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده الأول قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١ بقالة إن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٨٥٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٢٣٥٨٢٥.٥٠ جنيه ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامى في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بلمحكمة الاقتصادية دون غيرها ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادى أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك  على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادى ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما كما سلف بيانه نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة . ولما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد خالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة قد اعتمدت من الجمعية العمومية للشركة الطاعنة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة السابق الذى حدد فيه قيمة المكافأة براتب ٣٦ شهراً بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الاساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده الأول قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة والشركة القابضة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة – ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الاساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام . وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الاساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة قد اعتمدت من الجمعية العمومية للشركة الطاعنة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به استناداً لقرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد به نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٢٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه في تاريخ …. وبينما كان المقدم …. رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث …. يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة …. التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف …. المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . ” ، وبعد أن ساق  للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم …. والعريف …. وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : ” وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن : ” لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . ” ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان  المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم … رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف … المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان مفاد المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٤ انتهت إلى عرض أمر مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على جمعيتها العمومية في شأن المخالفات التى أرتكبها في عملية استيراد الجبن الشيدر وأوصت بعزله وإبلاغ النيابة العامة ضده وآخرين لما نسب إليهم من إهدار المال العام وهو ما أيده فيما بعد حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٣ ق بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦، وكان رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة القابضة قد دعى لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للشركة للنظر في أمر عزل مورث المطعون ضدهم أولاً ، والتى ما إن اجتمعت قررت بأغلبية الآراء عزله ، وكان هذا القرار قد صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وبعد إتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أن قرار عزل مورث المطعون ضدهم أولاً مشوباً بالتعسف لصدوره بالإرادة المنفردة لرئيس الشركة الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

النص في المادة ٤١ القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن ١٠ % من هذه الارباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ” والنص في المادة ٦٣ منه على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي أ – …….. ب – ………….. ج – …………….. د – ……… الموافقة على توزيع الأرباح …” والنص في المادة ٧١ / ٢ من ذات القانون على أنه لا تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحاً والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ….. وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة”، يدل على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم. لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات  الابتدائي وما انتهى إليه تقرير الخبير أن قرارات الجمعية العمومية عن السنتين الماليتين ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ انتهت إلى عدم توزيع الارباح وترحليها إلى العام التالى للاستفادة بها في مشروعات أخرى ومن ثم فلا يستحق المطعون ضده الحصول على نسبته في الأرباح عن السنتين الماليتين سالفتى الذكر إذ أن العبرة بقرار الجمعية العمومية سواء في تقريرها توزيع الأرباح ابتداء أو إعطاء الحق في نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار من عدمه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفعالعام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، وثبوت صفة العمومية للمال بتخصصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة ٣٤ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم ( .. ) لسنة …. بتاريخ …. بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم …. لسنة …. جنايات ….. على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مجرد ” إعداد ” قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – فيكون لها – في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ، ومطلقة بغير تقييد – نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ؛ إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على ” إعداد ” القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه – لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك – أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .‏

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان  المطعون فيه الصادر بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٠ قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم ٢٢٠٩ لسنة ٢٠٠٦ وقرار الجمعية العمومية للبنكين ” المندمج والدامج ” ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج ” بنك ….. ” إلى البنك الدامج ” المطعون ضده ” وحل محله حلولاً قانونياً في كافة حقوقه والتزاماته وكان ما خلص إليه  في هذا الشأن سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها فإن ما ورد بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٩٠٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٩

لما كانت الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ‏‏…. أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضده طالباً  بإلزام النقابة ‏العامة للمحامين بتعويضه بمبلغ …. عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابته ‏نتيجة الخطأ في إصدار قرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وحرمانه من مزاولة ‏المهنة ، ومحكمة القضاء الإداري قضت بتاريخ …. بعدم اختصاصها ولائياً بنظر ‏الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة – محكمة النقض – باعتبار أنها التي قضت بإلغاء قرار نقابة ‏المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، لما كان ذلك ، وكانت ‏ إجراءات التقاضي من النظام العام ، وأن الأصل في اختصاص  لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ ومن بعده قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي – بصفة استثنائية – وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة ١٦٧ من الدستور في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية – التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة ١٧٢ من الدستور – إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد ٤٤ ، ١٣٤ ، ١٣٥ مكرراً / ٣،١ ، ١٤١ منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهي التي تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن صدور قرار مجلس النقابة بنقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين باطلاً وقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – بإلغائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة ، ولا يغير من ذلك أن محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض التي سبق وأن فصلت في الطعن على قرار نقابة المحامين بشأن الطاعن ؛ ذلك أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو اختصاص محدد بما نص عليه في القانون ، وكان يبين من نص المادة التاسعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم مجلس الدولة وتعديلاته أن طلبات التعويض التي يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عن القرارات الإدارية هي تلك التي ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التي تسبب أضراراً للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها في المادة الثامنة وهي عيب عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض بطلب التعويض عن الضرر الذي سببه قرار نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين المعيب لا يكون جائزاً ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعيةالعمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذى وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها وإذ أصدرت الجمعيةالعمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٠بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقاً لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التى لحقت به والتى تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التى تحتمل الخسارة والربح وفقاً لدرجة المخاطر التى يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التى لحقت به ، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفى معه مسئوليتها كما تنتفى معها –أيضا – مسئولية الطاعنة الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان النص في المادة ٢١ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد جرى على أنه ” تعفى من اداء الضريبة أ – العقارات المملوكة للدولة …. ” وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعى لنص الفقرة ” أ ” من المادة ٢١ المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ السالف بيانه ، وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في ١٣ مارس ١٨٨٤ كانت تقضى بأن ” تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية ” وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط  هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكاً للحكومة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة ” المعدة للمصلحةالعمومية ” بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة المبانى ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد مطلق النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع التى أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٣١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

إذ كان النص في المادة ٢١ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد جرى على أنه ” تعفى من اداء الضريبة أ – العقارات المملوكة للدولة …. ” وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعى لنص الفقرة ” أ ” من المادة ٢١ المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذى كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ السالف بيانه ، وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في ١٣ مارس ١٨٨٤ كانت تقضى بأن ” تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية ” وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذى لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذى يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط  هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكاً للحكومة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة ” المعدة للمصلحةالعمومية ” بما مفاده انصراف إرادة المشرع إلى عدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة المبانى ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد مطلق النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع التى أظهرها جلية بتعديل النص على النحو المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ٢٣٧٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني – طفل تجاوز سنه خمس عشرة سنة – مع آخرين بالغين بجريمة القتل العمد وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات إعمالاً لأحكام المادة ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ٢ / ١ ، ١١١ / ٢ ، ١٢٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والمادة ١٧ من القانون الأول ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ١١١ من قانون الطفل سالف الذكر تنص على أنه : ” ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن … ” ، وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على أنه :” يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الآتي: – … عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور ” ، فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد تكون العقوبة المقررة له هي السجن ، وفى هذه الحالة تكون عقوبة السجن قد حلت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له – الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد – فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة وإعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في حقه فيكون إعمالها على عقوبة السجن باعتبارها العقوبة المقررة للطفل وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ؛ إذ يصح للقاضي أن يأخذ المتهم بظرف قضائي مخفف إضافة إلى الظرف القانوني ، وهو ما يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للطفل ، وبالتالي تكون العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن الثاني – الطفل – بجريمة القتل العمد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا ارتكبها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقاً للمادة ١١١ / ٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون ؛ إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر ، ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن الثاني – الطفل – الحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” الطاعنة ” قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلًا ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبَّبًا على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى لا يتجاوز حد الفتوى ، ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي . لما كان ما تقدم ، وكانت الهيئة الطاعنة لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر ، فإن الطعن يكون باطلًا .

 

  

الطعن رقم ١٤٨١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة أياً كان نوعها متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها ، ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما كما سلف بيانه صاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٥ أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية – المدعى ببطلانها – أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة – في أول اجتماع لها – بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك – وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما – لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان – كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من ١٩٩٥ حتى ٢٠٠٤ في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب – سابق – كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها – في حينها – على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان – إن صح – كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره – أياً كان وجه الرأى فيها – لا يعتبر مسوغاً لبطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، وثبوت صفة العمومية للمال بتخصصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

مؤدى النصوص في المواد ٣٦ ، ٣٨ ، ٤٢ ، ٤٤ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وثبتت لها الشخصية الاعتبارية أن المشرع أعطى الجمعية العمومية متى انعقدت انعقادا قانونياً صحيحاً السلطة الكاملة في تعديل النظام الأساسى للائحة النظام الأساسى للجمعية ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الجمعية العمومية غير العادية للطاعنة انعقدت انعقاداً صحيحاً بتاريخ ٢ / ٩ / ١٩٩٩ بناء على طلب مجلس إدارة الطاعنة ، وتمت الموفقة في هذا الاجتماع على تعديل المادة الخامسة من لائحة النظام الأساسى للطاعنة التى كانت تقضى بصرف أجر ٤٥ شهر في حالات التقاعد والعجز الكلى والوفاة ، ٥٠ ر ٢٢ شهر للعجز الجزئى ، وذلك بتعديلها إلى صرف ما تم خصمه من من اشتراكات فقط لحين إعادة دراسة اللائحة في ضوء الآتى : ١ – التخفيض على موارد الجمعية . ٢ – انسحاب عدد ٨٨٨ عضو وصرف مستحقاتهم ….. إلخ . وتمت الموافقة على هذا التعديل بأغلبية ١٣١ عضواً من جملة الأعضاء الحاضرين وعددهم ١٦٨ عضواً وعلى أن يسرى اعتباراً من تاريخه ، وكان قرار الجمعية في هذا الشأن واضح وصريح في حسمه لمسالة تعديل نص المادة الخامسة من لائحة النظام الأساسى للجمعية وفى تاريخ سريانه ايضاً ، ومن ثم يسرى مفعوله على كل من كان بالخدمة في هذا التاريخ ومنهم المطعون ضده الذى خرج على المعاش بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٩ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لتطبيق نص المادة الخامسة المشار إليها على حالته على سند من أن المادة الحادية عشر من لائحة النظام الأساسى لمشروع التكافل نصت على أنه يمكن إعادة النظر في اللائحة وموارد وميزات المشروع كل سنتين للأفضل ، وأن التعديل الذى تم بالجمعية المنعقدة بتاريخ ٢ / ٩ / ١٩٩٩ كان مجرد اقتراح وليس للأفضل لأنه لم يعتمد إلا بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٠ بعد خروج المطعون ضده على المعاش من أن هذا القول يخالف عبارات نص المادة الحادية عشر المشار إليها والتى جاءت واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تفسير أو اجتهاد بأن هذا الأمر جوازى للجمعية على ضوء مواردها والتى لا يمارى المطعون ضده في انخفاضها الذى كان سبباً في اتخاذ الجمعية العمومية لهذا القرار ، كما أن ما ذهب إليه  من أن ما صدر عن الجمعية بتاريخ ٢ / ٩ / ١٩٩٩ كان مجرد اقتراح لم يعتمد إلا بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٠ يخالف كما سلف القول صراحة ووضوح ما جاء بقرار الجمعية الأولى من سريان التعديل من تاريخه وأن ما ورد بقرار الجمعية الثانية هو مجرد تأكيد لقرارات الجمعية الأولى وليس قراراً منشأ لها ، مما يعيب  ويستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٠ من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٩ بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك والسارى وقت النزاع على أن ” تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى : ١ ٢٠٠٠٠ تعيين مأمور الاتحاد وعزله” ، والنص في المادة ٢١ من ذات القرار على أن ” يعين المأمور بقرار من الجمعيةالعمومية …. ” وفى المادة ١٤ منه على أن ” تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت ” يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد نصوص المواد ٤١ ، ٦٣ ، ٧١ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية المقابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها ، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجتمعت بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ ولم تقرر حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعها موافقتها على توزيع أرباح عن عام ١٩٩٩٢٠٠٠على العاملين بها ، ومن ثم فلا يستحقون نسبتهم في الأرباح عن هذه السنة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية في تقريرها توزيع الأرباح ابتداءً أو إعطاء الحق في نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مفاد نصوص المواد ٤١ ، ٦٣ ، ٧١ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية المقابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها ، أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوي مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجتمعت بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ ولم تقرر حسبما هو ثابت بمحضر اجتماعها موافقتها على توزيع أرباح عن عام ١٩٩٩٢٠٠٠على العاملين بها ، ومن ثم فلا يستحقون نسبتهم في الأرباح عن هذه السنة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية في تقريرها توزيع الأرباح ابتداءً أو إعطاء الحق في نصيب الأرباح لمن انتهت خدمته من العاملين لديها قبل صدور القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن ” تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة ٠٠٠٠٠٠ ” والنص في المادة ٦٩ من ذات القانون على أن ” يكون لكل ذى شأن أن يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة في الوقائع المصرية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً ” وإذ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ بحل الجمعية المطعون عليها وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم … بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ وعمل به وفقاً للمادة الرابعة منه من تاريخ صدوره وكانت الجمعية المطعون ضدها قد رفعت الدعوى بتاريخ … / …. / ٢٠٠٠ وأبدى الطاعن طلبه العارض بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٠٠ أى قبل صدور القرار بحلها ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وعلى غير ذى صفة لصدور قرار وزير الزراعة رقم ……… لسنة ٢٠٠٢ بحل الجمعية قبل  في الدعوى بقالة ( ٠٠٠ لما كان الثابت من المستندات المقدمة في الاستئناف والاستئناف المنضم أن صفة المستأنف بالاستئناف الأصلى قد زالت قبل صدور  المستأنف وذلك بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى رقم …. ق …. وقرار وزير الزراعة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ بتنفيذ ذلك  وبتعيين من لهم الصفة إذ أن قرار وزير الزراعة المذكور المتضمن إلغاء شهر الجمعية التى كان يمثلها المستأنف بصفته قد صدر في …. / ٢٠٠٢ وتم نشره بالوقائع المصرية في … / … / ٢٠٠٢ على أن يعمل من تاريخ نشره ، وكان  قد صدر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ أى بعد صدور قرار وزير الزراعة سالف الذكر مما يتعين معه بأن الدعوى الأصلية المستأنفة قد تم رفعها من غير ذى صفة وكذا الدعوى الفرعية قد تم رفعها على غير ذى صفة ٠٠٠٠٠ ” ولما كان الثابت أن قرار حل الجمعية المطعون ضدها قد نشر وعلى ما سلف بيانه بالوقائع المصرية بالعدد رقم …. بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ أى بعد رفع الدعويين الأصلية والفرعية بأكثر من عامين ومن ثم تكون الصفة متوافرة وقت طرح الطلب على القضاء لوجود الجمعية كشخص اعتبارى وهى الخصم الحقيقى دون شخص ممثلها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والثابت بالأوراق ) .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعى. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٥٩٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

إإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشخصيات الاعتبارية التى أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هى في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذى يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هى المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات  المحلى ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

إن مفاد النص في المادة ١٤ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التى تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هى قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون محكمة النقض وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة ٦٢ من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة .

 

  

الطعن رقم ٣٤١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” الطاعنة ” طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ الصادر بتنظيمها هى هيئة عامة وأسبغ عليها شخصية اعتبارية وخولها ميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصاً خاصاً بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بايداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ لم تودع في طعنها الماثل الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر، ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً عما يفصح عنه النص ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي.

 

  

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفى معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته له يجهل أنه يعتدى على حق الغير ، لأن هذا الجهل بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة . و من ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز .

 

  

الطعن رقم ١١٧٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بخطاب إلى النادى المطعون ضده الأول يحمل اسمها وها وممهور بخاتمها يفيد أن الضامن يمثل تلك الشركة ومن ثم فإن أثر هذا التصرف ينصرف إليها سيما وأن الطاعن بصفته لم يقدم ثمة مستندات أمام محكمة الموضوع تفيد عكس ذلك أو أن هذا التصرف تم بالمخالفة لنظام الشركة أو تجاوز حدود التبرع المسموح به ومن ثم فلا على  إن لم يعرض لهذا الدفاع (ببطلان عقد الكفالة لصدوره عن زوجة المدين الأصلى كضامنة متبرعة عن الشركة الطاعنة دون موافقة جمعيتها العمومية ) الذى لم يقدم دليله.

 

  

الطعن رقم ١١٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إنه إذا أقام الجار بناءه على آخر أرضه ولم يترك مسافة بينه وبين ملك جاره لفتح مطلات عليها ، وأقام الجار الآخر بناء سور فاصل بين الملكين ملاصق لحائط الجار مواجه له فإن من شأن ذلك الدلالة على انتفاء العمومية للممر المجاور لوضوح الدلالة المستفادة من قيام السور على عدم تهاون صاحبه في أن تطل على ملكه أية مطلات للجار الملاصق للسور أو المواجهة له .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن هذه الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ، هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة ، لأنها تابعة للشركة القابضة ، وأن وزير الكهرباء والطاقة ، هو الذي يرأس جمعيتها العمومية ، كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها ، مما مفاد ذلك، أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات  المحلي، ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة ، وأعطت لها الشخصية الاعتبارية ، لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق ، بقصد إحكام سيطرتها عليه .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إنه إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ / ١٩٤٤ مقصور على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم المؤسسات العامة وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتى صدر بإنشائها القرار الجمهورى سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة ٦٦ من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي به فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقاً لنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم العادية أصبحت بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هى صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية عليه ” م ١٢ قانون ١٤٧ الخاص بنظام القضاء ” ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها في حدود ما تقدم ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعى للمحاكم .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب  ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه  ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٨٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )

لما كانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن ” تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ” ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٠ من القانون سالف الذكر من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يُقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المُنعقِد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة المار ذكرها ، بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به الدائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف …. ، فإن ما يدعيه من بطلان  لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٦

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٣٩٧ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبقة على واقعة النزاع لإحالة المطعون ضدهم الخمسة الأول إلى المعاش إبان فترة سريانها قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحة نهاية الخدمة بأن أناطت المادة ٦٠ منها للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد إجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح الجمعية العامة للشركة سلطة تقديرية تضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط وشروط استحقاق المنحة بحسب ظروف الشركة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها واشترطت أن يسرى هذا النظام على من تنتهى خدمته لديها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ ، ولما كان المطعون ضدهم الخمسة الأول قد انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش قبل هذا التاريخ المذكور ، ومن ثم لا يستحقون منحة نهاية الخدمة المطالب بها ، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة والقرار الصادر في هذا الشأن بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم الخمسة الأول في مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم ولو لم يكن متخذاً ضدهم جميعاً ، وكانت إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات ، والعبرة في ذلك هي بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردد صداها فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم فيها ، وكان من المقرر أيضاً أن إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة واطرحه استناداً إلى أن مدة الانقطاع لم تكتمل لوجود إجراءات أنتجت أثرها في قطع مدة السقوط قبل اكتمالها، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ولا يقدح في سلامة ما استطرد إليه  في شأن الفروض الجدلية التي طرحها للبحث ، إذ لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد إن استوفى الرد على الدفع المذكور وانقطاعه بأكثر من إجراء من إجراءات الاستدلال في مواجهة أحد المتهمين ، وإجراءات التحقيق التي اتخذت في الدعوى ، وكذا البلاغات والدعاوى الأخرى التي كانت بين يدى جهات التحقيق المشار إليها فيه ، ويضحي ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا سند له .

 

  

الطعن رقم ١٥١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

إذ كانت الطاعنة بصفتها قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء وجود مكان لإيواء السيارات بعقار النزاع وبانتفاء التزامها بتوفيره وأن المطعون ضده هو المتسبب في عدم وصول المياه لوحدته السكنية بمخالفته لقرار اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٠ ، واستدلت على ذلك بما قدمته من مستندات – ترخيص بناء عقار النزاع رقم ٢ لسنة ١٩٧٩ المعدل ، وصورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعيةالعمومية المنوه عنه والموقع من المطعون ضده – مما يدحض مزاعمه بصحيفة دعواه ، وكان  المطعون فيه قد التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما تقتضيه من البحث اكتفاء منه بتأييد  الابتدائي الذي عول في قضائه على تقرير خبير الدعوى محمولاً على أسبابه رغم أنه لم يواجه دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعي ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيب  بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافاة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ ” تابع ” بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – كهرباء مصر – صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام “. وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك وكان البين من  الابتدائي – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه أية مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد في منطوقه فقط ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به مستنداً في ذلك إلى حكم المادة الخامسة من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ورتب على ذلك بطلان القرار رقم ٢٩ سالف الذكر ونص المادة ٦٥ من اللائحة المشار إليها بمقولة أنهما انتقصا من المزايا المقررة للعاملين بالشركة الطاعنة من قبل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافاة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة تابع تلخيص الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٨٢ القضائية : – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (٣)بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ ” تابع ” بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – كهرباء مصر – صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام “. وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك وكان البين من  الابتدائي – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه أية مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد في منطوقه فقط ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به مستنداً في ذلك إلى حكم المادة الخامسة من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ورتب على ذلك بطلان القرار رقم ٢٩ سالف الذكر ونص المادة ٦٥ من اللائحة المشار إليها بمقولة أنهما انتقصا من المزايا المقررة للعاملين بالشركة الطاعنة من قبل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات أو الاستدلالات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في  ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

إإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١١٢٥٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٤٨ )

لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في  بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها ، بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها  . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : ” وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين …. وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجني عليها …. وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه …. وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم …. ” ومن ثم فإن  المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجنى عليها ، وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٩٣٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المصرف المطعون ضده الأول – المدعى في الدعوى المبتدأة – عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثانى – بالتضامن – بأن يؤديا له مبلغ ١,٩٥٣٨٦٩,٧٧ جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٤ حتى تمام السداد ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامى في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادى أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصه بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك  على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادى ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحده الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ أن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة.

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم ١١٠٥ لسنة ١٤ ق القاهرة المقدم صورتها ضمن حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام هذه المحكمة والمرفوع منها عن ذات  الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة والمتداول نظره أمام محكمة الاستئناف على النحو المبين بالإفادة الصادرة من جدول تلك المحكمة والمرفقة بذات الحافظة أن الطاعنة أقرت بهذه الصحيفة أن جمعيتها العمومية وافقت على دمج الشركة المطعون ضدها الثانية فيها ، ومن ثم فإن هذا الإقرار يكون حجة عليها بشأن حصول هذا الاندماج ولا يعتبر من ذلك ما أوردته بذات الصحيفة أن هذا الاندماج لم يتم تنفيذه لعدم تقديمها الدليل على عدم التنفيذ وقد تأكد حصول الاندماج بما شهد به الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها الثانية أمام أول درجه من أن الأخيرة تم دمجها في الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المنطبقة على الطعن قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذى كان معمولاً به من قبل إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه أو  الابتدائي بحسب الأحوال أن يُسلم دون مطالبة بالرسوم لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” ، بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك ، وإذ كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة من صحيفة الدعوى وما قدم بها من مذكرات ومحضر اجتماع مجلس الإدارة المطلوب بطلانه ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ ١٥ من يناير سنة ٢٠٠٨ ، وذلك على نحو ما حددته المادة آنفة البيان فإن النعى على  التفاته عن دلالة تلك المستندات وعدم بحثه لها ورده عليها ، يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٢ المعدل لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٣٩٨ الصادر في ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائه ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهوما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٦ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٢ بقالة أن القرار رقم ٣٩٨ يوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لمخالفته لأحكام المادة ٦٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه ، أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ابتداءً قبل الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب وبصفة مستعجلة بوقف اعتماد الأولى لمحضر الجمعية العمومية المنعقدة في ……. وببطلان محضر الجمعية المذكور ، وحكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٦ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب المستعجل وأحيلت الدعوى من بعد للمحكمة المطعون على حكمها والتى قضت ببطلان المحضر المذكور ، فلا تكون الطاعنة وبهذه المثابة قد قضى عليها بشىء في موضوع الدعوى بما مقتضاه ألا تلزم بمصاريفها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خاسرة للدعوى على خلاف الحقيقة – بالمفهوم المتقدم – فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء نص المادة ١٤٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العموميةعن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند ٢٥٨ ، الذى نص فيه على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل الشركة على ما خلص إليه تقرير الخبير من وجود سوء إدارة بالشركة وعدم بذل العناية اللازمة لحماية مصالحها بالإضافة إلى سوء التفاهم والخلافات الشديدة بين الشركاء رغم أن ذلك ليس من أسباب حل الشركات المساهمة وتحقق خسائر تجاوز نصف رأس المال وعدم وجود موارد كافية لمواجهة الالتزامات المالية دون أن يعرض المطعون ضدها الأولى – باعتبارها أحد المساهمين في شركة النزاع وافقت على تجديد الثقة في مجلس الإدارة – أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة مساهمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء – قبل تقسيمها – قد أصدر – بناء على السلطة المخوله له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة – القرار رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٢ في ٢٣ / ١٠ / ١٩٨٢ بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة عند بلوغ سن الإحالة على المعاش مقدارها ٣٠ شهراً من آخر أجر أساسى وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية احتسابها ففى عام ١٩٩٠ جعل مقدارها ٣٦ شهراً من آخر أجر أساسى وفى عام ١٩٩٢ جعل الأجر الشامل هو الأجر الذى تحتسب عليه ، ثم أجرى تعديلا أخيراً بموجب القرار رقم ٣٩٨ في ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه المطعون ضده من الطاعنة ، وهو الأمر الذى يدل على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة العاملين بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافاة نهاية الخدمة بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القرار رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٢ لم يعتمد من الجمعية العمومية وفقاً لما تنص عليه المادة ٣٠ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ومن ثم لا يعد نافذاً لعدم صدوره ممن يملكه فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٢١٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام . وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته ” بالإحالة للمعاش بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦٥١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد به نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

لما كان  قد حصّل الدفع المبدى من الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة ، واطرحه في قوله : ” من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يحوز الحجية التي تمنع من العودة إلى الدعوىالعمومية هو الذي تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وأنه وإن جاز أن يستفاد الأمر استنتاجاً من تصرف أو أي إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآخرين الذين سئلوا في تحقيقاتها في الدعوى المطروحة ، وإنما وجهت الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالة لأنهم ضالعون في الاتهام وارتكبوا الوقائع المبينة به وأن الأوراق لا تشير من قريب أو بعيد لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى صريحاً مدوناً بالكتابة أو تدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المتهم الثاني ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ؛ لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ، وإذ كانت النيابة – بفرض صحة ما أثاره الطاعن – لم تحرك الدعوى الجنائية ضد آخرين شملتهم التحقيقات ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين وأن تصرفاتهم صحيحة ومشروعة ، ويكون ما انتهى إليه  المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

لما كان  قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث المذكور لسبق صدور أمر من جهة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم …. لسنة …. سري كسب غير المشروع فهو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ويتعلق بالنظام العام . ولما كان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يحوز الحجية التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة تحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح افتراضه أو أخذه بالظن وكان قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غير ملزم ولها حق الرجوع فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالشكوى المقدمة لهيئة الفحص في الكسب غير المشروع لم يتم التحقيق فيها ولم تكن مسبوقة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتم حفظها ، ومن ثم فإن هذه القرارات الصادرة بشأنها لا تعدو أن تكون أوامر بالحفظ غير ملزمة لجهة التحقيق ، بل لها حق الرجوع فيها بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعتها الإدارية ، يضاف إلى ذلك اختلاف وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الشكوى المشار إليها عن الدعوى الماثلة ، وعليه يكون هذا الدفع قائم على غير أساس …. ” . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذ كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على – المفردات المنضمة – وكتاب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل أنه لم يجر ثمة تحقيق – بالمعنى سالف البيان – في الشكوى التي قدمت ضد الطاعن وآخرين – ليس من بينهم الطاعنان الأول والثاني – وأنها أمرت بحفظ تلك الشكوى ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق – بغير تحقيق قضائي بالمعنى المشار إليه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع عنه بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، وهو على هذه الصورة يتمايز عن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تباشر تحقيقاً فيها ، فالأخير هو الذي يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو تم إلغاؤه ، وإذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – على نحو ما تقدم – فإنها تكون قد التزمت بصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد وضعت نظاماً لانتهاء خدمة العاملين الراغبين في ذلك بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري بناء على طلبهم قبل بلوغهم السن القانونية لقاء مزايا معينة ووفق شروط وقواعد حددتها ، واحتسبت المكافأة التعويضية المستحقة على أساس الفرق بين إجمالي ما يجب أن يحصل عليه العامل حتى نهاية تاريخ الخدمة في سن الستين ، وإجمالي قيمة المعاش المبكر حتى سن الستين بحد أقصى ٣٥٠٠٠ جنيه بالإضافة إلى تعويض تكميلي متدرج وفقاً لمدة الخدمة المنقضية بحد أقصى ٧٠٠٠ جنيه ، وأدخلت في حساب إجمالي ما يجب أن يحصل عليه العامل حتى سن الستين عدة عناصر تتمثل في الأجر الأساسي للعامل في تاريخ انتهاء الخدمة ، العلاوات الخاصة ، الحافز الشهري بنسبة ١٠٠% من الأجر الأساسي الشهري ، بدل طبيعة العمل بنسبة ١٥% من هذا الأجر ، بدل منطقة بواقع ٢٠% من المرتب الأساسي الشهري ، متوسط مكافآت المناسبات والجمعية العمومية عن السنتين الأخيرتين ، ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقاً لهذا النظام التزم بما تضمنه من شروط واقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التى يتضمنها ولا يحق له من ثم المطالبة بأى ميزة أخرى كانت مقررة قبل انتهاء خدمته ولم ترد في النظام المذكور ، وكان كل من المطعون ضدهم قد تقدم للطاعنة بطلب إنهاء خدمته وفق ذلك النظام وصرف المكافأة التعويضية بكافة مزاياها وعناصرها السالف الإشارة إليها بما يعد إيجاباً قابله قبول منها فالتقت إرادتهما على ذلك ويكون العقد بينهما قد انعقد صحيحاً بما لا يجوز له طلب تعديله بإضافة منحة نهاية الخدمة التى اعتمدت من الجمعية العمومية بالشركة الطاعنة في ٦ / ١ / ١٩٩٧ نفاذاً لنص المادة ٧١ من لائحة نظام العاملين بها أى قبل صدور قرار إنهاء الخدمة رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٨ ، وإذ خالف  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٥٠١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤ – صفحة ٤٢ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط …. بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق …. لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) …. يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكاً بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه وبتفتيش الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار ” الترامادول ” بداخل كل علبة عقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان  قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ” … فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبقاً لما سطره بمحضره يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار المشروعية ما دام مبتغاه التحوط والحذر من أي شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق …. ويحمل هذا التفتيش في طياته – رضاء من يتواجد بهذه المنطقة – بإجراء التفتيش ما دام متواجداً بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن – جريمة متلبساً بها – مقطوعاً بنسبتها إلى المتهم يكون كشفاً مشروعاً عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية . ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية ” . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها  المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه  – على السياق المتقدم – من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق …. باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى ضمناً قيام مأمور الضبط القضائي – ابتغاء التحوط والحذر – تفتيشه إدارياً لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحاً في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكاً بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٨٧ من التقنين المدنى على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً ، وأن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وأنه وإن كان يجوز على ما تقضى به المادة ٨٨ من ذات التقنين أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلى أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة من جانب الحكومة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترفع الحصانة التى أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقداً بالفعل لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التى رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس .(١)

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تحويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان مورث المطعون ضدهم قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلب ورثته مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٦٢ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب القرارين رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذا له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائه ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة باعتباره رئيس الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائه ألف جنية وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت خدمتها بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليها ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وقد تقاضت مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبها مبالغ أخرى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر في سنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في هذا القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ” وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتدت بقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعيةالعمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لمطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة السابق الذى حدد فيه قيمة المكافأة براتب ٣٦ شهراً بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إذ كان  الجنائي بإدانة قائد السيارة المتسبب بخطئه في إحداث إصابة المطعون ضده صدر غيابيًا في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ دون أن يُعلن به أو يُعارض فيه وكانت المسئولية في الدعوى المدنية ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي رفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملًا بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني التزاماً بما تقضي به المادة ١٠٢ من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني ب الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا  وكان فصله فيها ضروريا وما تقضى به المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه  الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا ، ومتى كان ممتنعًا قانونًا على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر ، وكان إذ رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان رفعها في هذا الوقت عقيما ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيًا في تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانوناً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى التعويض، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨١٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

إذ كان الخبير المنتدب في الدعوى قد ضمن تقريره أن أرض النزاع واردة في تكليف جرن رول أهالى أملاك دولة وأن الطاعن بصفته يتعرض للمطعون ضده ، تعرض قانونى بمطالبة بشرائها باعتبارها ضمن أملاك الدولة ، إلا أن الخبير لم يوضح ما إذا كانت قد زالت عنها صفة العموميةبانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة من عدمه . وإذ اعتبر  المطعون فيه ضم المطعون ضده لجزء من عين النزاع – والذى كان ضمن جرن روك أهالى – إلى ملكه وأقام عليه منزلاً انتهاءاً لتخصيص عين النزاع للمنفعة العامة بالفعل ويجوز تملكها بالتقادم دون أن يستظهر ويثبت كيفية ذلك ببيان الوقائع والمظاهر والأمور التى دلت على زوال هذا التخصيص وعما إذا كان قد انقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وزالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنها من الشركات التى يساهم في رأس مالها القطاع الخاص وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٦ في الدعوى ١٢٤ لسنة ٢٤ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية ” العدد ١٨ مكرر ” بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فيما نصت عليه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون دون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات ومن ثم فإن هذا  يسرى على واقعة النزاع وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة ، ولما كان مؤدى حكم الدستورية سالف الذكر هو وجوب المساواة بين جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها المعينين والمنتخبين فيما يستحقونه من مكافآت سنوية ، وكان النص في عجز المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه سلفاً على أن ” ……. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافآت سنوية ” يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن المشرع أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية ، ولما كان الثابت بتقريرى مكتب الخبراء المقدمين بالأوراق وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم أن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها قد حددت المكافآت السنوية المستحقة لجميع أعضاء مجلس الإدارة القابلة للتوزيع عن السنة ١٩٩٨ / ١٩٩٩ بمبلغ ٥٥٠٨٧٦ جنيه وعن السنة ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ بمبلغ ٨٥٤١٠٠ جنيه وعن السنة ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ بمبلغ ٩٢٢٠٨٨ جنيه وأن مجلس الإدارة عن هذه السنوات كان مكون من خمسة أعضاء هم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو منتدب للشئون الفنية والتنفيذية وعضو غير متفرغ من ذوى الخبرة والطاعنان باعتبارهما عضوين منتخبين ، وطبقاً لحكم الدستورية سالف الذكر يتعين توزيع هذه المكافآت على أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين بالتساوى فيما بينهم ودون تمييز فيكون المستحق لكل عضو من مكافآت سنوية عن هذه السنوات مبلغ ٤٦٥٤١٢ جنيه وإذ صرفت المطعون ضدها لكل طاعن من الطاعنين عن هذه السنوات مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه فقط فيكون الباقى المستحق منها لكل واحد منهما مبلغ ٣٩٠.٤١٢ جنيه وفقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره المقدم أمام محكمة أول درجة وتكون دعواهما في هذا الخصوص قائمة على سند صحيح من القانون ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس الشركة القابضة – الشركة العمومية للتشييد والتعمير – بوصفه رئيس الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها بتحديد ما يستحقه كل طاعن من الطاعنين من مكافأة سنوية عن السنة الأولى بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه وعن كل سنه من السنتين الأخيرتين بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه لأن التفويض الممنوح له من الجمعية العامة بتوزيع هذه المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة وفى إطار حكم المحكمة الدستورية وما تقضى به المادة ٢٢ سالفى الذكر ينحصر في مجرد توزيع المكافآت التى حددتها الجمعية العامة على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوى فيما بينهم وبما لا يقل عنهما وإذ صدر هذا القرار بتحديد المكافآت السنوية للطاعنين بما يقل عن تلك التى حددتها الجمعية العامة فإنه يكون باطلاً عديم الأثر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار رئيس الشركة القابضة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

لما كان الثابت من العقد سند الدعوى أنه أبرم بين الطاعن الثاني بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين مورث المطعون ضدهم عهد إليه بموجبه تنفيذ عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بالنجيلة محافظة مطروح مما يتعلق بتسيير مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق مناقصة رست على مورث المطعون ضدهم ، تضمنت نصوص العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، فأحال العقد في شروطه إلى لائحة المناقصات والمزايدات المالية والحسابات ، وكذلك القواعد والشروط الموضحة بعقد الشروط العمومية للإدارة العامة للمباني والاشتراطات الموضحة للنقابة الخاصة بتنفيذ العملية ، كما تضمنت قائمة الشروط التقدم في المناقصات الملحقة في العقد ، والمكملة له النص في البند العاشر منها على حق الإدارة في مصادرة التأمين في حالة سحب مقدم العطاء ، وفى البند التاسع عشر بصرف الدفعات الجارية طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المناقصات والمزايدات ، وفى البند الثالث والعشرين بأن تتبع فيما لم يرد به نص مما تقدم أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٣ في وقت إجراء المناقصة .مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون، العام لهذا الوصف القانوني الصحيح لهذا العقد هو عقد إداري يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري بشأن ما يترتب عليه من منازعات، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإداري، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان البين من  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – كهرباء مصر – صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ،وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحه نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد أعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٢٨ / ٦ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٦٢ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرضه على الجمعية العامة للشركة أو الشركة القابضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٤٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٣٢ )

لما كان ما يثيره الطاعن في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤاله وشهود الإثبات بها ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  ، أو يعيبه عدم الرد عليه ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يثر ما يدعيه أو يطلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود ، ومن ثم لا يحل له أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم سؤاله بالتحقيقات لا يترتب عليه بطلان لهذه الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبى على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقاً لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين ٢١ ، ٢٢ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى وإذ رد  المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله ” وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقارى قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقاً للنسب المنصوص عليها في القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسع من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ذلك أن المادة ٢١ من القانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المستبدل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ تقضى بأن تحدد قيمة الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية . كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته ” الطاعنة ” من أن البانى للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالى تحتسب الرسوم وفقاً لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها ” وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصراً عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان ، كما لم يبين  المصدر الذى استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذا له على أنه ( للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادرة تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ) ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص ينطبق وحكم المادة ١٦٢ المشار اليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – كهرباء مصر – صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعلالحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ( يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ٠٠٠٠٠٠) ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٠ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بهد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الاشارة اليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته في ٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ بقاله أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لأن فيه انتقاص من حقوق العامل ولعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة بالرغم من الاعتداد بذلك القرار بمقتضى اللائحة المذكورة الصادرة عن الجهة المختصة بتعديل نظام المكافأة وهى الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذا له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٠ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان البين من  الابتدائي ، وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ، أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقا للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه ثمة مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به بقالة أن التعديل الذى طرأ على مكافأة نهاية الخدمة بوضع حد أقصى لها لم تقدم الطاعنة ما يفيد عرض قرار التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذا له على أنه ( للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن تابع التلخيص رقم ٣٤٤١ لسنة ٨٢ القضائية : – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ( ٢ )كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ) ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ١٦٢ المشار إليها، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام) ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان البين من  الابتدائي ، وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ، أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقا للقرار المشار إليه، ومن ثم يكون طلبه ثمة مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به بقالة أن التعديل الذى طرأ على مكافأة نهاية الخدمة بوضع حد أقصى لها لم تقدم الطاعنة ما يفيد عرض قرار التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذا له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٠ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان البين من  الابتدائي ، وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ، أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقا للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه ثمة مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به بقالة أن التعديل الذى طرأ على مكافأة نهاية الخدمة بوضع حد أقصى لها لم تقدم الطاعنة ما يفيد عرض قرار التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الجمعية العمومية للمطعون ضدها المنعقدة في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢ وجمعيتها غير العادية المنعقدة في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٣ قد وافقتا على العمل بأحكام المادة ١١٥ من لائحة المطعون ضدها والتى تقدر مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين انتهت خدمتهم بواقع ٥٠% من الأجر الأساسى الأخير للعامل عن كل سنة من سنوات خدمته واستدل على ذلك بمحاضر انعقاد الجمعيتين المشار إليهما إلا أن  المطعون فيه أيد  الابتدائي في قضائه برفض طلب مكافاة نهاية الخدمة دون أن يرد على دفاعه سالف البيان والمستندات التى استدل بها عليه رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد تتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذا له على أنه ( للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادرة تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ) ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص ينطبق وحكم المادة ١٦٢ المشار اليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لينة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ يجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٠ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بهد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتين الصادرتين إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الاشارة اليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان البين من  الابتدائي ، وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ، أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقا القرار المشار اليه ، ومن ثم يكون طلبه ثمة مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به بقاله أن التعديل الذى طرأ على مكافأة نهاية الخدمة يوضع حد أقصى لها لم تقدم الطاعنة ما يفيد عرض قرار التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢ ، ٢٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن التعاون الإسكانى يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ولم يجز لغير جمعيتها العمومية حق التصرف في أموالها .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتعديل التقسيم الخاص للأرض مثار النزاع وبيعها بالمزاد العلنى وعلى الوجه المبين بسبب النعى ، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك ، غير أن  المطعون فيه اجتزأ في قضائه بفسخ عقد البيع سند الدعوى فسخاً جزئياً على ما أورده من مخالفة الجمعية الطاعنة لعقد وقرار التخصيص الذى اشترط توزيع قطع الأراضى على أبناء محافظة الإسماعيلية بالمخالفة للقانون حال إن العقد سند الدعوى قد خلا من حظر البيع ، كما أجاز القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ للجمعية التصرف في أموالها لغير أعضائها بعد موافقة الجمعية العمومية وأخذ رأى الجهة الإدارية والإتحاد التعاونى وهو ما اتبعته الجمعية وفقاً للمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعنة الجوهرى سالف البيان لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء ما تقدم والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

لا يحول ( عرض التصفية على الجمعية العمومية للشركة ) دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة ، أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه ، إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ، أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور الا إن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أياً من هذه القرارات وفى التدليل عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها هى من شركات المساهمة وأنه على فرض صحة تعرضها لأمر من الأمور التى زعم الطاعنون أنها مبررة لطلب حلها وتصفيتها فكان من المتعين عليهم عرض ذلك الأمر على جمعيتها العامة غير العادية بطلب يقدم منهم إلى مجلس إدارة الشركة لتوجيه الدعوة خلال المدة المنصوص عليها آنفاً ، فإذا ما تقاعس المجلس عن ذلك حق لهم اللجوء إلى الجهة الإدارية للقيام بهذا الإجراء ، فإن تقاعست تلك الجهة بدورها عن ذلك ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه ذلك أولئك المساهمون ، أما وأن الطاعنين تخلفوا عن تلك الإجراءات وأقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب حل شركة التداعى وتصفيتها وفقاً لأحكام القانون المدنى فإنهم يكونون قد تنكبوا الطريق الذى يتفق وصحيح القانون ، بما تضحى دعواهم غير مقبولة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى ، وهو ما يتساوى في نتيجته مع عدم قبولها فإن النعى عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٨٦ )

لما كانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق معه لارتكاب جرائم التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله وتقليد خاتم هذه الجهة واستيراد سلع بالمخالفة للقانون وإعطاء بيانات غير صحيحة عن هذه الرسالة للجهة المختصة ، وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الثلاث الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن الجريمتين الأخيرتين المنصوص عليهما في القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير ، فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع التزوير واستعمالها وتقليد الأختام موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزارة التجارة ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم الاستيراد والتصدير – كما هو الحال في الدعوى – ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف باقي الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . فضلاً عما أورده  في رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون من أن الثابت من الأوراق أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد وافقت على تحريك الدعوى العمومية كاف في الرد على دفع الطاعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

إذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب  ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ريو للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٩ ، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان ، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بقرار اللجنة بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٢ مع ابنه …….. طبقاً للبند ٢٥٨ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة سنة ١٩٦٣ بشأن المراسلات المسجلة الواردة لمصلحة الضرائب وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب مأمورية أخميم الكلية في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٢ أى بعد انقضاء الثلاثين يوماً المحددة للطعن عليه ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً لرفعة بعد الميعاد ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يتسلم الإعلان بقرار اللجنة فإنه يكون قد ابتنى على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٧١ )

لما كان  قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المتهمين لانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوعها واطرحه بقوله : ” إن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ولذلك يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بالورقة أو التنازل عنها وأن تبيَّن تاريخ وقوع الجرائم عموماً هو ما يستقل به قاضى الموضوع كما أنه من المقرر أن المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم وقوع الانقطاع ، وإذ كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد قام برفع الدعوى رقم …. لسنة …. بناء على تكاليف المتهمة الثانية له بذلك ، وحضر المتهم الأول بالجلسة الأولى المحددة لنظرها وهي جلسة ٦ / ٣ / ١٩٩٠ وأثبت بمحضر تلك الجلسة حضوره عن المدعيات فيها وهن المتهمة الثانية ، والمدعية بالحق المدني ، ومن تدعى …. رغم أن التوكيل رقم …. لسنة …. صادر من المتهمة الثانية عن نفسها فقط واستمر المتهم الأول في الحضور بجلسات الدعوى سواء بشخصه أو عن طريق محامين آخرين بذات التوكيل المشار إليه عن جميع المدعيات فيها حتى جلسة ١٠ / ٥ / ١٩٩٥ حيث تم حجزها للحكم لجلسة ٢٨ / ٢ / ١٩٩٥ وقضى برفضها بتلك الجلسة الأخيرة ، وإذ كان ذلك الثابت من الأوراق أن نيابة …. بتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤ ندبت مندوب استيفاء النيابة المذكورة لسؤال المتهم الأول في الشكوى المقدمة ضده وموضوعها هو موضوع الدعوى الراهنة وبناء على ذلك الندب قام مندوب الاستيفاء المذكور بسؤال المتهم الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ مما تضمنته الشكوى المقدمة ضده ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الذى اتخذ في مواجهة المتهم الأول يقطع التقادم في حق المتهم الأول ويقطعه كذلك بالنسبة للمتهمة الثانية عملاً بنص المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية وعليه فإن مدة العشر سنوات لم تنقض بعد في تاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ باعتبار أن تاريخ ١٠ / ١ / ١٩٩٥ هو ميعاد حساب سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية في الدعوى الراهنة ومن ثم يضحى الدفع قد جاء على غير أساس وترفضه المحكمة ” ، وهو من  سائغ وصحيح ، ذلك أن المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألَّا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين والدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

إذ كان  الناقض قد عاب على  المنقوض قصوراً في التسبيب لأنه لا يبين من أسباب  أن المحكمة حسمت المسألة الأساسية التى يدور حولها النزاع وهى ما إذا كانت أرض النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة فيكون لها أن تبيعها إلى المطعون ضده الثالث أم أنها مملوكة للجمعية المطعون ضدها الرابعة فلا يحق لأحد غير جمعيتها العمومية التصرف فيها وكان هذا الذى أورده  الناقض لا يتضمن فصلاً في مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضي بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى غير مقيدة في ذلك إلا بالتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ١٧٦ من قانون المرافعات فإن النعى على  المطعون فيه بعدم اتباع القضاء السابق صدوره في الدعوى يكون على غير أساس .(

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على ما أورده بمدوناته إلى أن الثابت من توزيع العمل بمحكمة استئناف القاهرة لعامى ٢٠١٠ / ٢٠١١ وما قررته الجمعية العمومية للمحكمة في نهاية شهر سبتمبر سنة ٢٠١١ في الصحيفة رقم ٧٠ من أن الجمعية قد فوضت المدعى عليه الأول ، وفى البند الثانى من أنه ” يفوض في تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها وإنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتحديد مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل ” فترى المحكمة أن ما صدر من المدعى عليه الأول في هذا الشأن كان في حدود التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية ولم يكن هناك خطأ مهنى جسيم بمعناه القانونى المشار إليه في المادة ٤٩٤ آنفة البيان , وكانت هذه المحكمة بعد أن استعرضت أوجه المخاصمة قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المطعون ضده الأول بصفته لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً ولا ينهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمه وكانت الأوراق قد خلت من دليل أو مما يستظهر منه توافر نية الانحراف عن العدالة عن قصد وسوء نيه إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للمطعون ضده الأول بصفته فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على ما أورده بمدوناته إلى أن الثابت من توزيع العمل بمحكمة استئناف القاهرة لعامى ٢٠١٠ / ٢٠١١ وما قررته الجمعية العمومية للمحكمة في نهاية شهر سبتمبر سنة ٢٠١١ في الصحيفة رقم ٧٠ من أن الجمعية قد فوضت المدعى عليه الأول ، وفى البند الثانى من أنه ” يفوض في تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها وإنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتحديد مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل ” فترى المحكمة أن ما صدر من المدعى عليه الأول في هذا الشأن كان في حدود التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية ولم يكن هناك خطأ مهنى جسيم بمعناه القانونى المشار إليه في المادة ٤٩٤ آنفة البيان , وكانت هذه المحكمة بعد أن استعرضت أوجه المخاصمة قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المطعون ضده الأول بصفته لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً ولا ينهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمه وكانت الأوراق قد خلت من دليل أو مما يستظهر منه توافر نية الانحراف عن العدالة عن قصد وسوء نيه إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للمطعون ضده الأول بصفته فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء ان هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين ، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائى الذى يتضمنه .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بإلغاء الأمر المتظلم منه والإذن للبنك المطعون ضده الأول ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية لاستيفاء مديونيته قبل الشركة الطاعنة من قاضى الأمور الوقتية المختص وحده بنظر هذا الأمر طبقاً للمادة ٧٨ من قانون التجارة القديم والمنطبق على الواقع في الدعوى ذلك أن بيع البضائع المرهونة لا يعد تصرفاً في المحل التجارى والذى يختص بنظر الإذن ببيعه قاضى الأمور المستعجلة طبقاً لنص المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ببطلان  المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة نوعياً ، تأسيساً على أن المحكمة التى أصدرته هى المختصة بنظر التظلم من أمر الرفض الصادر من قاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة ١٩٧ من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

أن النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العموميةعلى يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور ، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك ” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون ، فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ سالفة البيان للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء ، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية ، فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ ، ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المراتهن على حقه ، فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين المرتهن .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٧

لما كان النظام الأساسي لبنك الإسكندرية المعتمد من الجمعية العمومية للبنك بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ ، والمنشور بالوقائع المصرية العدد ١١٦ تابع ” أ ” في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٦ ، قد نص في المادة الأولى من الباب الأول على أن ” بنك الإسكندرية شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة … وفى جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملين فيه لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك مع مراقب التوفير والودائع ببنك الإسكندرية فرع ….. – حسن النية – في تزوير المحررات المعدة لصرف مبالغ مالية واستعمالها مع علمه بتزويرها والنصب ، وعاقبه بالمواد ٤٠ / ٣ ، ٤١ / ١ ، ٤٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات ، مع ما هو ثابت بمدوناته من أن المحررات منسوبة لبنك الإسكندرية وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين ، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نص المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات سالفة البيان ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ لم يتضمن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها ، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواعها التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة موضوع الدعوى ” شركة مساهمة ” وقد أقام  فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نطاق تطبيق حكم المادة ٥٣١ مدنى بشأن عزل الشركاء يقتصر على شركات الأشخاص دون الأموال ، باعتبار أن النوع الأول من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى لشخصية الشركاء ، في حين أن شخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى ، فإن تجاوز الشريك المساهم ذلك فيحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض ، لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه في قضاءه سائغاً ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً – ومنها جريمة استعمال النفوذ ، وتقديم عطية وقبولها – هو من الأمور الموضوعية الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، غير أن ذلك مشروط بأن يبني القاضي عقيدته في هذا التعيين على الواقع الفعلي الذي يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن يبنيها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلاً أي اتصال ، فإن فعل غير مراع هذا الشرط فقد خرج بذلك من دائرة الأمور الموضوعية إلى ميدان المباحث القانونية وعرض عمله من خطأ أو صواب لرقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – . لما كان ذلك ، وكان الواقع في هذه الدعوى أن محكمة الموضوع لم تعين تاريخ وقوع جريمة استعمال النفوذ وتقديم عطية وقبولها تعييناً مستنداً إلى دليل راجع إلى الواقع فعلا ً، بل عينته تحكمياً بطريق الرأي القانوني والبحث النظري متخذة من تسجيل عقود الفيلات الخمس بداية لمبدأ سريان المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية في هذه الجرائم ، ولا شك أن ذلك اعتبار نظري لا اتصال بينه وبين حدوث الجريمة بالفعل ، ولا بينه وبين التاريخ الحقيقي لحدوثها ، وهذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع وهو استنتاج بطريق الرأي والتحكم على تحديد تاريخ وقوع الجريمة ومبدأ السقوط فيها ، وهو استنتاج منتزع ، لا من أمر واقعي يدل على تحديد واقعي لتاريخ وقوع الجريمة ومبدأ السقوط فيها بل من تقدير نظري وقانوني لا اتصال بينه وبين ما يكون قائماً في الواقع الخارجي ، كما كان يتعين على محكمة الموضوع إجراء تحقيق في الدعوى لكي تستجلي دلالة استمرار إقامة إنشاءات وتوسعات وملحقات في الفيلتين الخاصتين بالمطعون ضدهما الثامن والحادي عشر للوقوف على ما إذا كانت الشركة المملوكة للمطعون ضده التاسع هي التي قامت بتنفيذ تلك الإنشاءات والتوسعات والملحقات والتي استمرت حتى عام …. ، ومدى علاقة تلك الأعمال بالنشاط الإجرامي الأساسي في جرائم استعمال النفوذ وتقديم عطية وقبولها والتي قضي فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وهل كانت تلك الأعمال تشكل استمراراً للحالة الجنائية والنشاط الإجرامي بتدخل إرادة المطعون ضدهم من الثامن حتى الحادي عشر في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً لأن مبدأ سقوط الدعوى العمومية يبدأ من تاريخ تمام الجريمة وليس من تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي سواء كانت الجريمة وقتية أو مستمرة ، أم كانت تلك الإنشاءات والتوسعات والملحقات الجديدة تشكل وحدة في الغرض الإجرامي لدى مرتكبيها – المطعون ضدهم من الثامن حتى الحادي عشر – وهو ما يجعل من الأفعال المتعددة والمتجددة والمستمرة مشروعاً إجرامياً واحداً وأثر ذلك كله على تحديد تاريخ وقوع الجريمة ، وتاريخ تمام النشاط الإجرامي فيها ، وتحديد مبدأ السقوط في الدعوى الجنائية تحديداً يتصل بالواقع اتصالاً فعلياً مما يسمح بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بشأن قواعد انقضاء الدعوى الجنائية ومبدأ السقوط فيها ، أما وأن محكمة الموضوع لم تحدد تاريخ وقوع الجرائم سالفة البيان تحديداً يستند إلى الواقع ولم تحدد تاريخ نهاية النشاط الإجرامي في جرائم استعمال النفوذ ، وتقديم عطية وقبولها ، ولم تجر تحقيقاً للوصول إلى ذلك ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٨

وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة إلى أحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المُشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على انه يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه و بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقا لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى المعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ( يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحةفإن مفاد ذلك أن الجمعية العموميةللشركة الطاعنة قد اعتدت بقرارات رئيس مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل ذلك ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور لائحتها في ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والتى تضمنت موافقة الجمعية العمومية على هذه المكافأة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك ان هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقا لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقرها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٤

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام . وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه . وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون . ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٧٤ )

لما كان يبين من أمر الإحالة – المرفق صورته – أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها ، وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك ، فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد ٤٠ / ثانياً , ثالثاً , ٤١ / ١ , ١١٥ , ١١٦ مكرر , ١١٨ , ١١٨ مكرر , ١١٩ , ١١٩ مكرر / ه , ٢١٥ من قانون العقوبات ، وقضت محكمة جنايات ….. في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها : ” وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ….. أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ….. جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ….. وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة ١٢٤ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والتى تنص على انقضاء الدعوىالعمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم “. لما كان ذلك , وكان ما أورده  المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها , دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت – بالنسبة للمطعون ضدها – عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدى بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته ، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتى لا يجوز فيها التصالح قانوناً , وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التى لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق . لما كان ذلك , فإن  المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُنى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

مؤدى نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٣٢ / ١٤ منه والمادة ٤٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ٥٨١٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٩٩ )

لما كان الثابت من  أن الطاعن وهو أمين سر دائرة الجنح المستأنفة التي يعمل بها , اختلس تقرير قسم التزييف والتزوير والشيك موضوع الجنحة المنوه عنها ولم يرفقهما بتلك الجنحة لعرضهما على المحكمة , وهما في حيازته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة , وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله علي مال , ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع, وإنما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري , وكان تسليم تقرير التزييف والتزوير والشيك المطعون عليه على الصورة التي أوردها  واستظهرها من أقوال الشهود يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها مادام أنه أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على أنه المسئول عن هذه المستندات موضوع الاختلاس بصفته أميناً عليها مما يوفر في حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين على الودائع , مما يحق معه عقابه عن جناية الاختلاس وبالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١٢ من قانون العقوبات , فإن ما يثيره الطاعن من قصور  في التدليل على صفته كأمين على الودائع , لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦ – صفحة ١٧ )

لما كان الطاعنون أقاموا هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة ….. والتى أجريت بتاريخ ….. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٢ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنهترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف . دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

 

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠

مفاد النص في المواد ٢، ١٤ / ٣٢ ، ٣٨ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها ، وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠٪ من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات١ – الممتاز٢ – العالية ٣ – الأولى الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة١٩٨٥ قد أصدر قراراً بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ . وأن المطعون ضدهم قد شغل كل منهم وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضدهم لبدل التمثيل تأسيساً على أنه قد تقرر صرفه من مجلس الإدارة وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا أثر له في صرف هذا البدل ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥ – صفحة ١٥ )

لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٣ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة ، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العموميةبتقرير موقع عليه منهم ، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار ، بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض – بما يتعين معه –  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره ، دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة ١٥٦ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نصت في فقرتها الأولى على أن ” يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس  الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشرة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً “. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة ، وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن ، فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه ، مما يتعين معه  بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤ – صفحة ١٢ )

من المقرر باستقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائيةبمحكمة النقض – كاختصاص استثنائى – وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية …. ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين ١٣٥ مكرراً و١٥٦ مكرراً المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ ، تقع أولاهما التى يتساند إليها الطاعن ضمن مواد الباب الأول من القسم الثانى من قانون المحاماة وه ” النقابة العامة ” ، وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة ١٥٦ مكرراً فتقع ضمن مواد الباب الثانى من القسم ذاته وه ”  الفرعية ” ، وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس  الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٣ )

إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسى لنادى قضاة طنطا المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادى من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيتهالعمومية المؤلفة من أعضاء النادى وإذ اختار أعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التى تمت بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٩ والتى لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان , وإذ انتهى  المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سدادة اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادى ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادى لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادى من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه .

 

  

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٢٠٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٣ )

إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسى لنادى قضاة طنطا المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادى من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيتهالعمومية المؤلفة من أعضاء النادى وإذ اختار أعضاء الجمعيةالعمومية لنادى قضاة طنطا مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التى تمت بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٩ والتى لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان , وإذ انتهى  المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سدادة اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادى ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادى لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادى من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

لا يحول عرض التصفية علي الجمعية العمومية للشركة دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى لإلزام الجهة الإدارية بتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه تلك الدعوة أو بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الإجابة إليه , إذا لم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها , أو إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ,ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات تكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف ما يكون قد شاب أى منها من عوار .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

إذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليها الطالبون بذات الطلب فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوة رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء ، متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

  

الطعن رقم ٥١٣٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٥

حيث إن الثابت من  المطعون فيه أنه حصل الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه فمردود بأن الأمر المشار إليه يتعلق بجنحة أخرى والرقيمة ……. لسنة … جنح أمن دولة طوارئ وهى تختلف عن الجنحة رقم ……. لسنة ….. جنح أمن دولة طوارئ ، ومن ثم فقد تخلف شروط هذا الدفع ، ويضحى على غير سند من القانون والواقع وترفضه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلى – هذا الأمر ، وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العموميةمتى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اكتفت في رفض الدفع المثار من الطاعن بالقول بأن الأمر الضمنى بألا وجه سند الدفع يتعلق بجنحة أخرى غير التى أشار إليها الطاعن وأنها تختلف عنها ، دون أن تستظهر المحكمة الواقعة موضوع هاتين الجنحتين ، وما إذا كانت هى ذات الواقعة الصادر فيها  المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما ، وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه ، فإن  يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن الفصل فيما هو مثار من خطأ  المطعون فيه في تطبيق القانون ، الأمر الذى يعيب  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

مفاد النص في المادتين ٢ ،٣٢ / ١٤من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بمالايجاوز٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٣٣ )

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – وعلى ما سلف بيانه – مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، وكانت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الطاعنة – قد صدر بإنشائها القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية كما خولها ميزانية مستقلة ، إلا أنه خلا من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التى ترفعها ، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المشار إليها ، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية ، ذلك أن مؤدى نص المادة ٦٦ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الافتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليه إلى مرتبة الأحكام ، التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٨٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن ثبوت صفه العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة العامة تنتفى معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدى بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يعتدى على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذى يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاً بالمادة ٩٦٥ / ١ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٨٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )

لما كان الأستاذ / ….. المحامى قد قرر بالطعن في ….. عن نفسه في قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم … لسنة … بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه في عملية الفرز وفى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٥ مكرراً من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ قد نصت على أنه :” يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ….. ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين  بعدم قبول الطعن شكلاً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع , استناداً إلى المادة ١١١٩ من القانون المدنى التى نصت على أن “يفصل القاضى في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه” . في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشئ المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين , وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به , فيطبق في شأنه حكم المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم سالف البيان والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع , استناداً إلى المادة ١١١٩ من القانون المدنى التى نصت على أن “يفصل القاضى في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه” . في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشئ المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين , وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به , فيطبق في شأنه حكم المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم سالف البيان والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٨ )

إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشرع أجاز بموجب المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ للدائن المرتهن في الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع و إذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع , استناداً إلى المادة ١١١٩ من القانون المدنى التى نصت على أن “يفصل القاضى في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه” . في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشئ المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين , وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به , فيطبق في شأنه حكم المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم سالف البيان والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٣ )

وحيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن  موضوع الطلب إذ قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض  المطعون فيه والإعادة وقد أقام قضاءه هذا على أن  المطعون فيه “خلا من بيان مضمون محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٥ وعقد البيع المحرر بين المدعي المدني وشريكيه في شركة …… المؤرخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٤ لتحقيق دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن الذي يستند إليه في أنه صدر إليه تفويض بنقل ملكية قطعتي الأرض للشركة والذي لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى” فإن هذا  يخالف المبادئ الأساسية التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض، كذلك فقد شابه البطلان والقصور وذلك لعدم إيداع أسبابه وتوقيعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ولخلو  مما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها مما يوجب إلغاء  المعروض عملاً بالمادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧.

 

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سارية المفعول وبالتالى يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعيةالعمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون  المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٠ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته النيابة العامة بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ إلى محكمة جنايات ….. فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٦ بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإذ قبض عليه في يوم ٤ / ٤ / ٢٠١٠ أعيدت محاكمته وقضت محكمة جنايات ….. حضورياً بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١٠ بمعاقبته بالسجن خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه وإن كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن  الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة وذلك عملاً بالمواد ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن محل ذلك أن يكون هذا  صحيحاً وكان مفاد نص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات  على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . لما كان ذلك ، وكان  عرض لدفعى الطاعن ببطلان  الغيابى الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحهما في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان  الغيابى الصادر في حق المتهم فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص المادة ٣٨٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن  الغيابى الصادر ضد المتهم كان بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٦ وقررت النيابة العامة أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة وغادر البلاد حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ ومن ثم فقد بات  الغيابى الصادر في حقه قد اتصل علمه به ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت صحيحة ووفق صحيح القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وجدير بالرفض ” وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ  الغيابى فهذا الدفع في غير محله إذ أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به النيابة العامة أن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم بات  الغيابى صحيحاً وقائماً في حقهولا يسقط عن المتهم إلا بمرور عشرين عاماً من تاريخ صدوره بشرط أن يكون المتهم داخل البلاد وليس خارجها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن  الغيابى الصادر في حق المتهم صادراً بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٦ وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ ثم غادر البلاد وعاد إليها بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٠ ومن ثم لا يسقط  الغيابى إلا بحضور المتهم أو ضبطه ويخضع  الغيابى الصادر فيها إلى مدة السقوط المقررة لعقوبة الجناية وهى عشرون سنة مادام  الغيابى صحيحاً ويكون هذا الدفع في غير محله وجديراً بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التى صدر فيها  الغيابى إعلاناً صحيحاً وهو ما تضمنته أيضاً الإفادة الواردة من محكمة ….. من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلال على ذلك بدفاتر الجنايات لعام ١٩٩٥ خلافاً لما ذهب إليه  المطعون فيه ومن ثم يكون ذلك مخالفاً لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن ” تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانوناً في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” وبالتالى فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتماً إلى بطلان  الغيابى الصادر بناء عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين ١٥ ، ١٧ منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان و الغيابى الذى صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  رداً على الدفعين بأن النيابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالةالمؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة دون أن تقدم النيابة العامة الدليل على ذلك الإعلان ولم تقم المحكمة بالتحقق من ذلك فإن  فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٩ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …. لسنة …. واستئنافها رقم ….. لسنة … واطرحه في قوله ” وحيث إنه وعما ينعاه الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ….. لسنة …. واستئنافها رقم ….. لسنة….فهو نعى في غير محله لأن من شروط قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون  صادراً في موضوع الدعوى الجنائية والمقصود بذلك الشرط هو أن يكون  قد صدر وفصل في موضوع الخصومة الجنائية ، فالأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى الجنائية لا تحوز قوة الشئ المقضي به وعلى ذلك فالأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص لا تعتبر فاصلة في الموضوع ولا تنقضى بها الدعوى العمومية وإنما يجوز إعادة طرحها من جديد بعد استيفاء الشروط اللازمة . لما كان ذلك , وكان الثابت من أوراقالدعوى أن المتهم …. قدم لمحكمة الجنح بتاريخ …. وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة ثم أعيدت لتقدم أمام محكمة جنح ….. تحت رقم …. لسنة …. وقضى فيها بتغريم المتهم ٥٠٠ جنيه والمصادرة والمصاريف وتم استئناف هذا  تحت رقم ….. لسنة…. جنح مستأنف …. وقدم للمحاكمة بتاريخ …. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وأبقت الفصل في المصروفات . ثم أعيدت الجنحة للتدوال أمام محكمة الجنح وقضى فيها بجلسة …. بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم …. لسنة …. جنح مستأنف ….. لما كان ما سلف وكان البين من ظروف الدعوى وتداولها أمام محكمة الجنح أنه لم يصدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية أو الخصومة الجنائية بل  كان بشأن عدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظرها لأسباب هى أن الواقعة تشكل جناية وهى من اختصاص محكمة الجنايات وطلبت إحالتها للنيابة العامة التى اتخذت إجراءاتها واستوفت شروطها اللازمة وأحالت الدعوى لمحكمة الجنايات المختصة وأعادت طرحها من جديد وهذا جائز قانوناً وأصبح  السالف لم يحز قوة الشئ المقضي به . الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله مما يتعين معه القضاء برفضه ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه لصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا  بالطرق المقررة في القانون ” وكان مفاد هذا النص – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنه يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً : أن يكون هناك حكم نهائى سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين . ثانياً : – أن يكون  صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع . ك الصادر في الجنحة رقم …… لسنة ….. واستئنافها رقم …… لسنة ….. فإنه لا يحوز حجية الشئ المقضي به , ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد والمكمل ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرارات الجزاء الصادرة من مجلس تأديب العاملين لدى الطاعنة بخصم عشرة أيام من كل من المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع على سند من خلو الأوراق من دليل قطعى على ارتكابهم لما نسب إليهم لكونهم غير منوط بهم تحصيل إيرادات كبائن العمل من جمهور المتعاملين ، وعلى ما استخلصه من تقارير الخبراء من أن تحريات الشرطة في أحد المحاضر المحررة ضدهم أسفرت عن أن سبب العجز يرجع إلى سوء استخدام الجمهور لهذا الكبائن ، كما وأن النيابة العامة قررت حفظ هذا المحاضر إدارياً لعدم ثبوت الاتهامات قبلهم ولم يتم التظلم من هذه القرارات ، وأضاف  المطعون فيه أن الطاعنة كان في مكنتها إثبات الاتهام عليهم بتكليف موظفين آخرين لجرد عهدة الكبائن العمومية قبل فتحها من قبل المطعون ضدهم المذكورين لتتبين الفرق في العهدة بين ما تم جرده وما تم توريده خاصة وأن لديها جهاز مباحث تابع لها ، وكان ما أورده  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لما أبدته الطاعنة من دفاع ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الشخصيات الاعتبارية التى أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هى في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذى يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هى المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات  المحلى ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق بصدد إحكام سيطرتها عليه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

مفاد نص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض – أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبقَّ لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تُصرح به المحكمة , فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند , فإذا عولت عليه في قضائها كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ ٣ من مايو سنة ٢٠١٠ قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة ٣٠ من مايو ٢٠١٠ وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات في عشرة أيام , أودع المطعون ضده – خلالها بتاريخ ٨ من مايو ٢٠١٠ – مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم … لسنة ١ ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات , وإذ أسس  المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العموميةللشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشخصيات الاعتبارية التى أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هى في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذى يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هى المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات  المحلى ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

النص في المادة ٢ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع وإن ناط مجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

مفاد النص في المادتين ٣ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العامة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها هى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا تشمل الوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بم لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب التقيد بالقواعد التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٩

النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠٩ لسنة ١٩٧٤ بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ على أن ” تضاف إلى المادة ٧٨ من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى : ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ..” وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة المضافة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسرى على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالى لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان ٣ ، ٤٨ من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام ، إذ إن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى ، وكذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة ٧٨ مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام ، كما أنه لا محل في هذا المقام لما ورد بكتاب مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع ولا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى إذ يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون ، لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام وما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكتاب مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما سلفا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

مفاد النص في المادتين ٣ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئة القطاع العام وشركاته يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها هى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا تشمل الوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب التقيد بالقواعد التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان البين مما أورده  المطعون فيه بمدوناته أن الجمعية العمومية للشركة العربية للسجاد والمفروشات قد انعقدت بناءً على الدعوة التى وجهها المطعون ضده الأول بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة المذكورة بطريق النشر في الصحف بتاريخ ٢٧ من مارس سنة ٢٠٠١ وأن عدم اشتمال الدعوة على النظر في مسألة استمرار الشركة لا يؤدى إلى بطلانها باعتبار أن رفض الجمعية سالفة الذكر حل الشركة يستلزم النظر في أمر استمرارها – فإن  قد جعل لرئيس الجمعية حق توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية وإلى صحة هذه الدعوة طبقاً لنص المادة ٢٦ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادتين ٣٣ , ٤٠ من النظام الأساسى للشركة .

 

  

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن “تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الأتى : ١ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه , رئيساً . وكانت لائحة النظام الأساسى للشركات التابعة التى تخضع لأحكامالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى تم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد تعديل نظام الشركة أو إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو النظر في تصفيتها أو استمرارها . وكان النص في المادة ٣٣ من النظام الأساسى للشركة العربية للسجاد والمفروشات والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ بتاريخ ٣ من أغسطس سنة ١٩٩٣ على أن ” لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك . وفى المادة ٣٥ منه على أنه ” … ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة (٤٤) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة . وفى المادة ٤٠ منه على أن ” تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً ….. ثانياً ….. ثالثاً ….. رابعاً ….. خامساً …… النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر ” مفاده أنه يجوز لرئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة دعوة الجمعية العامة للشركة الأخيرة لإجتماع غير عادى للنظر في أمر حل وتصفية الشركة أو باستمرارها في حالة بلوغ خسائرها نصف رأس المال المصدر وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر إذا كانت الدعوة إلى انعقادها قد تمت وفقاً للإجراءات والأوضاع المقرر قانوناً .

 

  

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٣٢ / ١٤ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن المشرع وإن أناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام وما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليها سلفا وأن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٧

من المقرر أن المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في  فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى “، قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة ١٢ من ذات القانون لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدى للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها فلها أن تقرر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه بوصف أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها , وبعد نظر المحكمة الدعوى قضت فيها بالإدانة على أساس أن المحكوم عليه اقترف جناية خطف المجنى عليها بالقوة المقترنة بجناية مواقعتها كرهاً عنها، وهى الجريمة المؤثمة بموجب المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات . ولما كانت واقعة الخطف بالقوة لم تسند إلى المحكوم عليه بأمر الإحالة وتصدت المحكمة لها وحكمت فيها بنفسها بالإضافة إلى واقعة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التى وردت بأمر الإحالة دون أن تحيل الدعوى في نموذجها القانونى الجديد إلى النيابة العامة للتحقيق إن كان له محل وتترك لها حرية التصرف في التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الدعوى الجديدة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت بمخالفتها المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية السالف إيرادها نصاً ومدلولاً ولا يؤثر في ذلك القول بأن المدافع عن المحكوم عليه قد قبل المرافعة في التهمة الجديدة ولم يحصل منه اعتراض على توجيهها بالجلسة، لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوقيع العدالة على ما يقضى به القانون، ومن ثم فإن  المعروض يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة نص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المحكوم عليه عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة بما يتعين القضاء بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض  المعروض والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٦

لما كانت المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ،وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب أحالتها إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في  فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ” قد دلت على أنه وإن كانالأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملاً بالمادة ١٢ من القانون ذاته لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهى بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه ( حق التصدي للدعوى الجنائية devocationdroit ) غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في  فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنايات طنطا حين نظرت الدعوى التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن الثاني بجناية القبض والاحتجاز بدون وجه حق وأضافت له تهمة جديدة إنما فعلت على أساس ارتباط جناية إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص بالتهمة الأصيلة المحال بها الطاعن الثاني سالفة الذكر ثم حكمت هي فيها بنفسها دون أن تحيل الدعوى الخاصة بتهمة إحراز السلاح الناري إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح في القانون ، ولا يؤثر في ذلك القول بأن الطاعن لم ينع بذلك لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة.

 

  

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم – المقابلة للمادة ١٢٦ من القانون الحالى – أنه ” إذا حل ميعاد رفع الدين ولم يوفه المدين ، جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ، ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور ، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك ” ومن المقرر أيضاً بمقتضى نص المادة ٧٩ من القانون القديم – المقابلة للمادة ١٢٩ من القانون الحالى – أنه ” كل شرط يرخص فيه للدائن أن يتملك الشئ المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة الإجراءات المقررة آنفاً يعتبر لاغياً ” فإذا كان ما تقدم ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبراء المودع في ٢ / ١١ / ١٩٩٥ أمام محكمة أول درجة أن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن تضمنت صورة ضوئية من عقد الاعتماد المؤرخ ٢٠ / ٧ / ١٩٨٦ والمبرم بين البنك المطعون ضده والطاعن مقابل حصول الأخير على مبلغ – ر٣٥٠٠٠ جنيه ، وقد نص في البند ٢٨ منه على أنه ” ومن المتفق عليه أنه في حالة استحقاق الاعتماد أو حلوله لأى سبب من الأسباب المذكورة في هذا العقد يحق لبنك مصر بيع جميع أموالنا المرهونة لديه أو أى جزء منها على حسب رغبته المطلقة وذلك تحت مسئوليتنا بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٧٨ من قانون التجارة بلا حاجة إلى إنذار أو موافقة منا أو إخطار ” كما نص البند ٢٩ من العقد المشار إليه أن ” الطاعن وكل البنك المطعون ضده أو السمسار أو الخبير أو من يختاره البنك في بيع أمواله المرهونة سداداً لالتزاماته تجاه البنك دون سابقة إنذاره أو موافقة منه ” وكان مقتضى البندين سالفى البيان أنهما أعطيا البنك المطعون ضده الحق في بيع الأشياء المرهونة ضماناً للدين عند حلول أجله وعدم الوفاء به ووكلاه في ذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٧٨ من قانون التجارة القديم المشار إليها والتى أوجبت التنبيه على المدين بالوفاء والحصول على إذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية قبل إجرائه فإن ما ورد بالبندين ٢٨ ، ٢٩ سالفى البيان يكون لاغياً حابط الأثر عملاً بالمادة ٧٩ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من دين القرض والتعويض عن الأضرار التى أصابته من بيع الأسهم ومن جراء الإجراءات الباطلة التى اتبعها البنك المطعون ضده بالمخالفة لنص المادة ٧٨ تجارى المشار إليها ، وذلك أخذاً بحكم البندين ٢٨ ، ٢٩ من عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذى اعتمد في تصفية الحساب بين طرفى عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذى اعتمد في تصفية الحساب بين طرفى عقد القرض على صحة بيع البنك المطعون ضده للأسهم المرهونة في تاريخ بيعها وبالقيمة التى تم البيع بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام وما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليها سلفا وأن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء قبل تقسيمها قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة قراره رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٢ في ٢٣ / ١٠ / ١٩٨٢ بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها عند بلوغ سن الإحالة على المعاش مقدارها ٣٠ شهراً من آخر أجر أساسى ، وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية احتسابها ففى عام ١٩٩٠ جعل مقدارها ٣٦ شهراً من أخر أجر أساسى ، وفى عام ١٩٩٢ جعل الأجر الشامل هو الأجر الذى تُحسب عليه ، ثم أجرى تعديلاً أخيراً بموجب القرار رقم ٣٩٨ في ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة حال حياته ، وهو الأمر الذى يدل على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة العاملين بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافأة نهاية الخدمة وهو ما أكده المورث بصحيفة افتتاح الدعوى بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القرار رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٢ لم يعتمد من الجمعية العمومية المشتركة وفقاً لما تنص عليه المادة ٣٠ من النظام الأساسى للشركة ومن ثم لا يعد نافذاً لعدم صدوره ممن يملكه ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء قبل تقسيمها قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن تأسيس شركة توزيع كهرباء القاهرة قراره رقم ٢١٠ لسنة ١٩٨٢ في ٢٣ / ١٠ / ١٩٨٢ بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها عند بلوغ سن الإحالة على المعاش مقدارها ٣٠ شهراً من آخر أجر أساسى ، وقد أجرى بعد ذلك عدة تعديلات في كيفية احتسابها ففى عام ١٩٩٠ جعل مقدارها ٣٦ شهراً من أخر أجر أساسى ، وفى عام ١٩٩٢ جعل الأجر الشامل هو الأجر الذى تُحسب عليه ، ثم أجرى تعديلاً أخيراً بموجب القرار رقم ٣٩٨ في ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى لما يمكن أن يتقاضاه العامل من مكافأة بجعله مائة ألف جنيه وهو ما تقاضاه مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة حال حياته ، وهو الأمر الذى يدل على أن هذه القرارات قد صدرت من مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر لمصلحة العاملين بها نظراً لخلو لوائحها من نص ينظم مكافأة نهاية الخدمة وهو ما أكده المورث بصحيفة افتتاح الدعوى بما يخول له الحق في تعديلها دون حاجة إلى اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة لخروجها عن نطاق الأعمال اللائحية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لمورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن القرار رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٢ لم يعتمد من الجمعية العمومية المشتركة وفقاً لما تنص عليه المادة ٣٠ من النظام الأساسى للشركة ومن ثم لا يعد نافذاً لعدم صدوره ممن يملكه ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٥

المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم , ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فينطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند ٢٥٨ ونص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم , وذلك تمشياً مع قانون المرافعات , ومفاد ذلك أن تعليمات البريد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يُثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه . لما كان ذلك , وكان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الطعن أنه تسلمته من تدعى / ٠٠٠٠٠ , ولم يُثبت عامل البريد تحققه من شخصيتها وخلا من صفتها في الاستلام ومن ثم يكون الإخطار بعلم الوصول قد سلم لشخص من غير الأشخاص الذين أناط بهم القانون استلامه , لذا فلا يعتد به كإعلان يتحقق به العلم يحتسب من تاريخه بدء ميعاد الطعن على قرار اللجنة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ” ٢٨٥ ” من التعليمات العموميةعن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند ٢٨٥ ، ونص فيه على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ؛ لما كان ذلك وكان الثابت من إشعار علم الوصول المؤرخ ٩ / ٤ / ١٩٨٦ والمرفق بالملف الفردى للطاعن أنه موقع من شخص يدعى محمد بغدادى دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه فإن  المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان فلى سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة وقضى بتأييد قرار لجنة الطعن بعدم قبول الطعن شكلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٥

مؤدى نص المادتين ٢٤ ، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ، إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما يستتبع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله أمامها طوال مدة تنفيذ العقوبة القيم الذى تعينه المحكمة المدنية .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٧٩ )

من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت ، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، وإذ كان ما أثبته  المطعون فيه أن الطاعن وهو موظف عام يعمل رئيس قسم الإنارة بشركة توزيع الكهرباء فرع ….. شرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الموصلات الكهربائية المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي شركة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء وتستخدم هذه الموصلات التي لا تتداول في الأسواق وذلك بعد أن وردت معلومات لضابط الواقعة معاون المباحث عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من الموصلات المذكورة التي لا تتداول بالأسواق ليلاً من سيارة نقل إلى سيارة نقل أخرى ، وإذ بادر بالانتقال إلى المكان المحدد بسيارة الشرطة ، وما إن شاهده الطاعن وابنه الذي كان يقوم بمعاونته ومعهما آخران وسائقا السيارتين بادروا بالهرب ، إلا أنه تمكن من ضبطهم وأقروا له بالواقعة ، وكان الطاعن لم يجحد صفته التي أثبتها  من كونه موظفاً عاماً ، وقد أثبت  أن الموصلات محل الاستيلاء مملوكة لشركة تتبع وزارة الكهرباء ، ومن ثم فإن ما وقع منه من أفعال تتوافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١١٣ سالفة الذكر ، وكان  قد أثبت مع ذلك في تدليل سائغ توافر كافة العناصر القانونية للجريمة سالفة الذكر في حق الطاعن ورد على دفاعه بعدم توافر صفة العمومية في الموصلات الكهربائية المضبوطة واطرحه في تدليل سائغ ، ومن ثم فإن النعي على  في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ٤٥١١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

إذ كان قانون  العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص في المادة ٢٧ منه قبل تعديلها بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥ بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى إليها وفى أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه ، فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة لهذا العضو طوال فترة إيقافه واستمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة إليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية .

 

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٧٤ )

مفاد نص المادة ٧٦ / رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية في ٢٠ / ٦ / ١٩٩٦ أن اللائحة قَصرَت صرف الإعانة المشار إليها في هذه المادة على حالتى انتهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم ، فإنه يكون بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحق الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى له بها على سند من أن العجز الجزئى المستديم وعدم وجود عمل يستوى وحالة العجز الكلى ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

مؤدى نص المادة (١٦٠ / ٢) من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمادة (١٦١ / ١) من ذات القانون مفاد ذلك أنه يجوز للمول الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و إعلان الممول بهذا الطريق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء لازم ولا يغنى عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن . والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول و أن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكاره بحيث إذا لم يعلن بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار . و قد حدد المشرع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الأثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية من الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند ٢٥٨ و نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمة أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم .

 

  

الطعن رقم ٥١١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئا بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في  ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا ، وذلك عملاً بنص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٦٨ )

إذ كان الثابت في الأوراق أنه لا الطاعنين ولا مورثيهم قد تصرفوا في ملكية الفندق إلى المطعون ضدها الثالثة ولا لغيرها بحيث يمكن تحميلهم تبعة تصرفهم قياساً على من يبيع تحت شرط فاسخ ، ولا هم أسهموا في ظهور الحراسة أو المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمظهر المالك ، بل أنهم لم يتوانوا منذ إخضاع الفندق لإجراءات الحراسة على تنبيه الجهات المختصة إلى أنه غير خاضع لها بما في ذلك اللجوء إلى وزارة المالية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع أكثر من مرة ، ومن ثم فلا محل لأن ينسب إليهم خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير في حقهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند ٢٥٨ ، ونص فيه على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ” ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه ” بالاطلاع على الملف الفردى أن المستأنف ( الطاعن ) قد وقع على علم الوصول كما أنه استوفى شروطه القانونية ” ، وكان  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه قد أورد في مدوناته كذلك أن الطاعن لم يطعن على التوقيع المنسوب إليه على علم وصول بالإعلان بنموذج ١٩ ضرائب بأية مطاعن ، فإن النعى على  المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٢

مفاد نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٣ أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو القرارات الصادرة عنها يجوز لخمس من حضروا اجتماع الجمعية العمومية ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التى تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام . وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعنين بتوقيعين مصدق عليهما من الجهة المختصة ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٥٩ )

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفى الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التى يكون لها السيطرة على إدارة الشركة ، فإن الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا يقوم على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعى في هذا الخصوص على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٠ )

مفاد النص في المادة السادسة من النظام الأساسى لنادى القضاة المسجل تحت رقم ٤ لسنة ١٩٦٦ أن إجراءات فصل العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك لا تكون إلا بقرار من مجلس إدارة النادى بعد فوات المواعيد التى حددتها هذه المادة واتباع الإجراءات التى نصت عليها أو بقرار من الجمعية العمومية للنادى باعتبارها السلطة العليا التى تعلو على مجلس الإدارة ، وكان الثابت في الأوراق أن أيّاً من هذه المواعيد وتلك الإجراءات لم تتخذ كما لم يصدر من مجلس إدارة النادى قرار بفصل المدعى بما مؤداه أنه مازال محتفظاً بعضويته فيه على نحو يتحقق بموجبه صفته في رفع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٠ )

مفاد المادتين ١٠ ، ١١ من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة أنه يتعين لإجراء أى تعديل في النظام الأساسى للنادى أنه يتعين لإجراء أى تعديل في النظام الأساسى للنادى أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادى بشأنه والتى يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتى جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الأوراق أن الاقتراح بزيادة الاشتراك قد عُرِض في اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٠٦ مباشرة بناءً على اقتراح أحد الأعضاء دون أن يقدم قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً ويحرر تقرير عنه من مجلس الإدارة ولم يثبت بالأوراق أو وفق ما جاء بالأسطوانةالمدمجة (C.D) الذى شاهدته المحكمة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى لإجراء تعديل النظام الأساسى بزيادة قيمة الاشتراكات أو يرد بمحضر اجتماع هذه الجمعية بسجلات النادى أسماء الذين حضروا هذه الجمعية وعددهم بما يحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى ، فإنه يتعين عدم الاعتداد بإجراءات نظر اقتراح زيادة الاشتراكات بالجمعية المنعقدة بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٠٦ لتخلف الشروط اللازمة التى وضعها النظام الأساسى لنفاذها في حق الأعضاء والتى لا ينال منها القول بوجوب اتباع القواعد الميسرة في زيادة اشتراكات أعضاء النادى دون حاجة لأغلبية خاصة باعتبار النادى جمعية تخضع لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٠ )

الادعاء بأن مجلس إدارة النادى يعد وكيلاً عن الأعضاء في إدارته وأن الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة يوم ١٧ يولية سنة ٢٠٠٦ هم وكلاء عن باقى الأعضاء الذين تعذر إخطارهم سلفاً باقتراح زيادة الاشتراكات وأن ظروف الحال يغلب عليها الظن بموافقة الموكل على هذه الزيادة أو كفاية الحصول على إقرارات بالزيادة من ٦٨٠٠ عضو باعتبار أن ذلك كله من شأنه أن يتعارض مع ما توجبه المواد ٨ ، ١٠ ، ١١ من النظام الأساسى سالف البيان ( ما اشترطته اللائحة المعدلة في المادتين ٧ ، ١٠ منها ) من ضرورة أن يتم صدور قرارات الجمعية العامة – في هذا الشأن – بواسطة الحضور من الأعضاء خاصة بعد أن خلت مواده من جواز الإدلاء بالرأى بناء على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية بما يضحى هذا الدفاع على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٠ )

إن النظام الأساسى لنادى القضاة الذى وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق ١١ فبراير سنة ١٩٣٩ وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد للغرض من إنشائه ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية فيه ومقدار الاشتراك الذى يتعين على كل منهم أداءه وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصتها وطريقة إصدار قراراتها وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادى أو عزل أعضاء مجلس إدارته أو اتحاد النادى بغيره أو إدماجه فيه من إجراءات منها وجوب توفر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادى ومدته واختصاصاته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق وبيان الموارد المالية للنادى ومنها اشتراكات الأعضاء ، وأخيراً إجراءات حل النادى وأعمال تصفيته ، هذاالنظام الأساسى الذى توارثه رجال القضاء والنيابة العامة من أعضاء النادى جيل بعد جيل حتى أصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس إدارته وجمعيته العامة ويباشرون بموجبه حقوقهم ويؤدون ما عليهم من الالتزامات لا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التى رسمها هذا النظام فكل خروج عنه يعد باطلاً لا ينتج أثراً ولا ترد عليه إجازة أو تصحيح ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحةً أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٠ )

مفاد النص في المادة ١١ من النظام الأساسى لنادى القضاة – المسجل تحت رقم ٤ لسنة ١٩٦٦ – أنه يتعين لإجراء تعديل في النظام الأساسى للنادى أن يصدر قرار من الجمعية العامة في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى والتى جاءت عباراتها واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها ، وكانت هذه المحكمة قد طلبت ضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادى ، وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادى ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعيةالعمومية المنعقدة يوم الجمعية الموافق ١٨ / ١ / ١٩٩١ أنه قد ورد بالصحيفة ١٤٨ من السجل – الذى يبدأ بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم ١٣ / ١١ / ١٩٨٧ – العبارة الآتية ” حضور كل من السادة الأعضاء المبين أسماؤهم بكشف مستقل بنهاية هذا السجل ، وذلك لنظر جدول الأعمال الآتى : ١ – انتخاب رئيس للمجلس ٢ – …… ٦ – مشروع تعديل النظام الأساسى بالنادى ٧ – …… ” ثم جاء بالصحيفة رقم ١٥٣ منه العبارات الآتية ” ثم أعلن المستشار رئيس النادى عدد أعضاء الجمعية الحاضرين وعدد الأعضاء المقيدين بالنادى ورأت الجمعية أن النصاب كاف لاعتماد النظام الأساسى المقترح ، وذلك باستبعاد المعارين ومن لم يسددوا الاشتراكات ووافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسى للنادى …… ) ، وكان الثابت من البيانات الواردة بالسجل سالف البيان أنه قد خلا تماماً من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية وأعدادهم – وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل في اجتماعات الجمعيات العامة للنادى السابقة – حتى تتحقق المحكمة من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى وفقاً لحكم المادة ١١ من اللائحة المطلوب تعديل أحكامها حتى يكون التعديل قد صدر موافقاً لأحكامها ، وكان خلو هذا السجل من إثبات حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادى يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها ، ومن ثم صحة صدور هذا التعديل ، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أن تقصر نطاق بحثها على مواد اللائحة التى تنطبق على الواقع في الدعوى دون سواها .

 

  

الطعن رقم ١٨٧٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٦ )

من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء كانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وأن مفهوم الطريق العام يسرى على ما في داخل المدن أو القرى أو خارجها سواء بسواء ، وأن ة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات ، وكان من المقرر أيضاً أن المكان المسور هو كل مكان محاط بسياج يضع به الحائز عقبة حقيقة تعترض كل داخل إليه عن غير طرق بابه المعد لذلك ، وعليه فإن العنصر الأساسي في فكرة التسور هو العقبة التي تعترض الداخل إليه من غير بابه ، بحيث يتعين عليه أن يبذل مجهوداً غير عادياً للدخول إليه ، فإذا كان المكان محاط بسياج ولكن من ثلاث جهات فقط أو أحاط به من جميع الجهات ولكن تركت فيه فتحة كبيرة يستطيع أي شخص أن يدخل بدون صعوبة أو كان السياج منخفضاً وكان القصد منه أن يكون بمثابة حدود ترسم به أبعاد المكان ، فإن المكان لا يعتبر مسوراً ، ذلك أن المشرع لم يعرف المكان المسور ولكن اقتصر في المادة ٣١٧ من قانون العقوبات على بيان أماكن مسورة صنعت بمواد أوردها على سبيل المثال وعليه فقد تكون مادة التسور حديداً أو أسلاكاً أو زجاجاً أو غيرها ، وكان  المطعون فيه قد اعتبر مكان وقوع الجريمة طريقاً عاماً لما أورده من مودى معاينة النيابة العامة أن الطريق يصلح لمرور المركبات والدواب والمارة ، وهو ما لا يتناقض مع ما أشار إليه الطاعنين بأسباب الطعن على فرض صحته من أن المعاينة محاطة بالبراميل ، إذ أن رسم السياج على هذا النحو لا يشكل عقبة حقيقية تعترض كل داخل إليه ، ويكون  قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا المقام تأويلاً غير صحيح في القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٧ – صفحة ١١٤ )

إذ كان من المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن “تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة للدولة ” وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة (أ) من المادة ٢١ المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في ١٣ من مارس سنة ١٨٨٤ كانت تقضي بأن “تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية” ، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى : أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدلة أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة لأصبح مناط  هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكا للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام طالما أنها ملوكة للدولة ، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة ” المعدة للمصلحة العمومية” بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى على الخضوع لضريبة مباني ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية تعديل النص على النحو المشار إليه . لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هن عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٧١ )

إذ كان الثابت من عقد الشركة محل النزاع أنه تضمن بالمادة ٣٨ منه النص على أنه عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطاتهم وتنتهى سلطة المديرين بتعين المصفين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين ، كما نصت المادة ٦٠ من صحيفة الشركات المنشور بها عقد الشركة على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة محل النزاع وفقاً لنصوص القانون المدنى دون أن يعرض لدفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم من المحكمة واختصاص الجمعية العمومية للشركة بهذا الأمر استناداً إلى نص المادة ٣٨ من عقد الشركة والمادة ٦٠ من اللائحة الأساسية لها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

مفاد النص في المادة ٧٦ / رابعاً من لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة ولجانها النقابية المعدلة بقرار الجمعية العمومية في ٢٠ / ٦ / ١٩٩٦ أن اللائحة قَصَرَت صرف الإعانة المُشار إليها في هذه المادة على حالتى إنهاء الخدمة بالتقاعد لبلوغ السن القانونية أو العجز الكلى ، وإذ كان الثابت في الدعوى أن خدمة المطعون ضدهما قد انتهت بسبب إصابتهما بعجز جزئى مستديم فإنهما يكونا بمنأى عن تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلا يستحقان الإعانة المقررة بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما لمستحقات العجز الكلى على سند أن كلاهما عجز مستديم فإن  يكون قد خالف قواعد التفسير بما يعيبه بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بتهمتى القذف والسب في حق المجنى عليه بطريق النشر وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته وفق نصوص المواد ١٧١ ، ١٨٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ من قانون العقوبات ، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون , وقد أقام  المطعون فيه قضاءه على قوله:”…. ولما كانت هذه الجنحة قد قدمت إلى النائب العام بشكوى من وكيل المجنى عليه الأستاذ / …. بموجب التوكيل العام رقم …. ومن ثم تكون الشكوى قد قدمت بالمخالفة لما نصت عليه المادة ٣ أ.ج وتكون في هذه الحالة الشكوى على النحو السالف لا تكون مقبولة لمخالفتها صريح نص القانون الذى استوجب أن تكون بتوكيل خاص من المجنى عليه وليس بتوكيل عام ويكون ما دفع به المتهم في مذكراته قد صادف صحيح القانون . وحيث إنه لما كان ذلك , فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .” وهذا الذى قاله  صحيح في القانون ذلك أن المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” ، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى , ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة ، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل ، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجنى عليه هو الذى تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمى العام رقم ….. لسنة ……. ب توثيق ……….. خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون , ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه ، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل .

 

  

الطعن رقم ٢١٢١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٦٣ )

إذ كان قانون  العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص في المادة ٢٧ منه قبل تعديلها بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥ بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٦

إذ كان النص في المادة ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية على أن ” لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ٠٠٠٠ ” . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض وإنما رفع بصحيفة أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى تم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٩ استناداً إلى أحكام قانونى الشركات المساهمة السابق رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وتم نشره بالوقائع المصرية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٧٩ ثم تم الترخيص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية في ١١ من يونيه سنة ١٩٨٧ ومنه زيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل لأحكام المادة ٣٠ منه بالنص على مراعاة أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى سرت أحكامه عند إجراء هذا التعديل وتعلقت هذه المواد بقواعد آمرة بشأن حماية حقوق المساهمين بالشركة ، وكان النص في المادة ١٩ من النظام الأساسى للمطعون ضدها الأولى على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تحدد زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحالتين ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطى القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعيةالعمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة … ” ، مفاده أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية أو بأقل أو أكثر منها يكون بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الإيجاب المقدم من الطاعن بطلب شراء أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بحق ٥٠. / . من رأس مالها قد عُلق نفاذه على عرضه على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها يوم ٢٣ من يوليه سنة ١٩٩٢ للموافقة عليه ، مع سداده مبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيك مستحق في ٢٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ ضماناً لجدية هذا الاتفاق، على أن يصادر في حالة عدم قيامه بسداد المبالغ محل الزيادة في رأس المال ، وهو القبول الذى تم بالفعل في ذات التاريخ بتمام موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة حسبما ورد بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة بجلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٢ من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ، والذى تم إبلاغه به وتوقيعه على محضر الجمعية العامة بالعلم ، وكان البين من الأوراق أن إجراءات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة باسم الطاعن لم تتخذ بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة وفق المواعيد التى حددها وقبلتها المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يقبل منه تعييبه لها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس المال وبطلان البعض منها عن أسهم لم تسدد قيمتها كالتزام مقابل لإتمام هذه الإجراءات ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٠٠ )

إذ كان النص في المادة ٣١ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته – المنطبق على واقعة الدعوى – يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من ١ – رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء ٢ – …… ٣ – أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص …… ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافاة التى يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال . فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة ٨٨ منه على نظام الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن١٠% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامى ، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية استناداً إلى المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتى نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣ – صفحة ١٧ )

إن الثابت بما نسب للطاعن من تجاوز قرار الجمعية العمومية بالمحكمة الخاص بتوزيع العمل باستهلال الدعوى بطلب غير جدى للحكم بصفة مستعجلة بالتعويض لضمان عرضها على الدائرة رئاسته قبل إبداء الطلبات الحقيقية – فإنه في محله – ذلك أن الثابت من تحقيقات التفتيش القضائي أنه لدى سؤال عضوى الدائرة قررا أنه تم استطلاع رأى رئيس المحكمة الابتدائية في شأن اختصاص الدائرة بتلك الدعاوى في حضور الطاعن الذى أشار عليهم شفاهه بما له من صلاحيات في هذا الشأن باختصاص دائرتهم بها ، ومن ثم فإن توجيه تنبيه إلى الطاعن على ذلك يكون مجافياً للعدالة ومشوباً بالتعسف .

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٤

إذ كان الطاعن ( التابع ) قد تمسك بالدفاع الوارد بوجه النعى( تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لا يُحاج ب الصادر بإلزام الجمعية بالتعويض لأنه لم يكن من خصوم تلك الدعوى وبأنه لم يخالف القواعد التى وضعتها الجمعية لتوزيع الوحدات في مشروع إسكان محرم بك محل النزاع وهى تتلخص في أن يكون التوزيع على الحاجزين بأسبقية الحجز وبعد تمامه وإذا خلا مكان أحد الحاجزين يكون لأعضاء الجمعية المسجلين في قائمة الانتظار الذين سددوا المبالغ المستحقة عند التخصيص ومقدارها سبعة آلاف جنيه بحسب أقدميتهم في عضوية الجمعية ٠٠ ولقد التزم الطاعن هذه القواعد فوزع الوحدات جميعاً على الحاجزين في حضورهم ولما خلا مكانان أعطاهما للمستحقين المسجلين في قائمة الانتظار ، ولم يكن المحكوم له من الحاجزين ، ولا المسجلين في هذه القائمة ولا كان قد سدد للجمعية سبعة آلاف جنيه ) فرد عليه  المطعون فيه بسرد بعض ما جاء في  الصادر في دعوى المضرور ثم أورد نص المادة ٤٤ من قانون التعاون الإسكانى التى تقرر مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية بالتضامن عن الخسائر التى تصيب الجمعية نتيجة إدارتهم لها على خلاف القانون أو نظام الجمعية أو قرارات جمعيتها العامة ، أو إخلالهم بالقيام بواجباتهم ليستخلص من ذلك أن من حق الجمعية أن ترجع على من تشاء من أعضاء مجالس الإدارة ، ولم يعنِ ببحث ما إذا كان ما صدر من الطاعن يُعد خطأ أم مجرد اتباع للقانون ونظام الجمعية وقرارات جمعياتها العمومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا للقصور .

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١١

لما كانت المادة ١٣٩ من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أن : ” يعقدمجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل … ” وتنص المادة ١٤١ منه في فقرتها الثانية على أن : ” للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية ( الثلثيين ) إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية “. ونصت في فقرتها الرابعة على حق العضو الذى أسقطت عضويته في الطعن في قرار الإسقاط أمام هذه الدائرة في خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويبين من استقراء النصين هذين – وهما سند الطاعن – أن المادة الأخيرة لم تنص على حالة إسقاط عضوية المجلس بكامله ، كما أن المادة ١٣٩ خلت من جزاء على عدم انعقاد المجلس في المواعيد التى حددتها ، وعلة عدم النص على شيء من ذلك في هذين الموضعين ظاهرة ، ذلك بأن مجلس النقابة منتخب من جمعيتها العمومية ولا يملك إسقاط عضويته إلا هى ، شأنه في ذلك شأن المجالس المنتخبة كافة ، فالجمعية هى التى تراجع أعمال المجلس وتحاسبه ( المادتان ١٢٦ ، ١٢٧ ) وهى التى تسحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة ( المادة ١٢٩ ) فتسقط عنه العضوية تبعاً لذلك ، ولا يمكن ولا يصح إسناد اختصاص الجمعية العمومية إلى غيرها ، ولا يتصور أن يسند المشرع لمجلس النقابة سحب الثقة من نفسه أو إسقاط العضوية عن أعضائه كافة ، كما لا يتصور أن يسند المشرع ذلك لأية جهة غير الجمعية العمومية وإلا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية ومناهضاً لما نص عليه الدستور في المادة ٥٦ من أن ” إنشاء  والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، ذلك بأن الدستور عنى بوضع هذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى – من بين ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله ، ومؤدى ذلك أن عضو النقابة الذى يرى إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابة أوكلهم عليه أن يلجأ إلى جمعيتها العمومية ليعرض عليها وجهة نظره ويستصدر منها قرار الإسقاط على النحو الوارد بالمادتين ١٢٩ ،١٥٠ من قانون المحاماة .

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

لما كانت المادة ١٣٩ من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أن : ” يعقدمجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل … ” وتنص المادة ١٤١ منه في فقرتها الثانية على أن : ” للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية ( الثلثيين ) إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية “. ونصت في فقرتها الرابعة على حق العضو الذى أسقطت عضويته في الطعن في قرار الإسقاط أمام هذه الدائرة في خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويبين من استقراء النصين هذين – وهما سند الطاعن – أن المادة الأخيرة لم تنص على حالة إسقاط عضوية المجلس بكامله ، كما أن المادة ١٣٩ خلت من جزاء على عدم انعقاد المجلس في المواعيد التى حددتها ، وعلة عدم النص على شيء من ذلك في هذين الموضعين ظاهرة ، ذلك بأن مجلس النقابة منتخب من جمعيتها العمومية ولا يملك إسقاط عضويته إلا هى ، شأنه في ذلك شأن المجالس المنتخبة كافة ، فالجمعية هى التى تراجع أعمال المجلس وتحاسبه ( المادتان ١٢٦ ، ١٢٧ ) وهى التى تسحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة ( المادة ١٢٩ ) فتسقط عنه العضوية تبعاً لذلك ، ولا يمكن ولا يصح إسناد اختصاص الجمعية العمومية إلى غيرها ، ولا يتصور أن يسند المشرع لمجلس النقابة سحب الثقة من نفسه أو إسقاط العضوية عن أعضائه كافة ، كما لا يتصور أن يسند المشرع ذلك لأية جهة غير الجمعية العمومية وإلا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية ومناهضاً لما نص عليه الدستور في المادة ٥٦ من أن ” إنشاء  والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، ذلك بأن الدستور عنى بوضع هذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى – من بين ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله ، ومؤدى ذلك أن عضو النقابة الذى يرى إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابة أوكلهم عليه أن يلجأ إلى جمعيتها العمومية ليعرض عليها وجهة نظره ويستصدر منها قرار الإسقاط على النحو الوارد بالمادتين ١٢٩ ،١٥٠ من قانون المحاماة .

 

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٧

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند ٢٥٨ ، ونص فيه على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٤٧ )

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٧ وهو ليس من أرباب الوظائفالعمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم … الصادرة من إدارة مرور … باسم … وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للمادتين ٢١١ ، ٢١٢ من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه على سند من أن ما أسند إليه لا يشكل جريمة وغير مجرم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢١١ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون ٩ لسنة ١٩٨٤ الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٤ والمنشور في الجريدة الرسمية في ٢٣ / ٢ / ١٩٨٤ – والسارية على واقعة الدعوى – تنص على أن : ” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . ” ، وكانت المادة ٢١٢ من قانون العقوبات تنص على أن : ” كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين ” ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة ٢١١ عقوبات المستبدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٤ بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٧٣ )

لما كان منعى الطاعن على  لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به  المطعون فيه غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه منعدمة إذ إن  لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بنص المادة ٣٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية . هذا بالإضافة إلى أنه من المتفق عليه أنه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة إلى إدخال الوصي أو القيم عليه ، لأن إيجاب دخول الوصي أو القيم في الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة الجنائية يخلق شيئاً من التعارض بين إجراءات الدعويين العمومية والمدنية ، إذ ما دام المتهم مفروضاً فيه أنه قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى العمومية ، فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها في الدعوى المدنية التي هي فرع منها .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه في تاريخ …. وبينما كان المقدم …. رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية لأحداث …. يقف بجانب البوابة العمومية للمؤسسة لتفقد حالة الأمن والإشراف على عملية تفتيش أهلية النزلاء أثناء دخولهم لزيارة ذويهم وما يحملون لهم من مأكولات اشتبه في المتهمة …. التي كانت متجهة مباشرة في طريقها لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش مما دعاه لتفتيشها بمعرفة العريف …. المُكلفة بتفتيش الإناث فعثر معها على لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت ثلاث جرامات كانت تحتفظ بها بغطاء رأسها فأجرى ضبطها حيث أقرت له بإحرازها للمضبوطات . ” ، وبعد أن ساق  للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدلة سائغة مستمدة من أقوال المقدم …. والعريف …. وتقرير المعمل الكيماوي رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : ” وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة فإذا كان الثابت أن المتهمة قد وضعت نفسها في وضع يدعو للريبة بأن حاولت مقابلة القوة المعنية للحراسة أثناء زيارتها لأحد نزلاء المؤسسة العقابية حتى لا تخضع للتفتيش فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لضابط الواقعة القبض عليها وتفتيشها بما يتعين معه نفي هذا الدفع ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن : ” لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم . ” ، ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان  المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدي المقدم … رئيس وحدة مباحث المؤسسة العقابية دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهي من غير المسجونين أو العاملين بالسجن أثناء دخولها لزيارة أحد النزلاء بالمؤسسة العقابية تتجه مباشرة لمنطقة الزيارة في محاولة منها لمقابلة القائمين على الحراسة حتى لا تخضع للتفتيش فقامت العريف … المُكلفة بتفتيش الإناث بتفتيشها تحت إشراف الضابط المذكور وبناء على تكليفه لها بذلك ، فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٦٨ )

لما كان البيِّن من مطالعة  المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً في ذلك على قوله : ” … وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد … أي أنها تزيد على سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ” . وكان ما أورده  – على السياق المتقدم – غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة ٢٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن : ” ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله ” . لما كان ذلك ، وكانت  العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة – الجنائية والمدنية – يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الثابت ب المطعون فيه – وبالمفردات المضمومة – أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثر في  مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٦ )

إذ كانت المادة ٤١ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء تنص على أن ” لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العموميةالطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ١٥ يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، ويجب أن يكون الطعن مسبباً والإ كان غير مقبول شكلاً ” . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٥

إن الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة لأنها تابعة للشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة هو الذي يرأس جمعيتها العمومية كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها مما مفاده أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات  المحلي ما هو إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق بقصد إحكام سيطرتها عليه.

 

  

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٩١ )

مفاد المادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والتى تم العمل بها اعتباراً من ١٩٩٥ / ٧ / ١ – أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أى تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذى أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العموميةللشركة في خصوص هذا التعديل .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٠

ولئن كان النص في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “يلتزم عضو الجمعية في تعامله مع …… بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة ١٧ من النظام الداخلى للجمعية في شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية ” وفى المادة ١٧ من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له …… ” يدل على أن المشرع لم يضع حائلاً دون لجوء العضو إلى قاضيه الطبيعى في مثل المنازعة المطروحة وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

النص في المادة السادسة والستون من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية ، ومن ثم لا يعيب  المطعون فيه التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح وإذ انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون والقضاء برفض الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

النص في المادة السادسة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، فإذا كان هذا بشأن المنازعات التى تنشأ بين الجهات التى حددها النص سالف البيان فمن باب أولى لا تنطبق هذه الفتوى على حالة الطاعنين وهم من أشخاص القانون الخاص ولا يكون لها صفة الإلزام أو الحجية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأطرح فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )

من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها  أساساً للوصف الذي دان الطاعنين به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، وإذ كان  قد انتهى إلى اعتبار الطاعنين فاعلين بالنسبة لجريمة تزوير محرر رسمي وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في  دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، هذا إلى أنه لا مصلحة له في النعي على  بهذا السبب ، إذ العقوبة المقضي بها على الطاعنين باعتبارهما فاعلين أصليين تدخل في عقوبة الشريك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من تغيير المحكمة صفتهما من شريكين في جريمة تزوير محرر رسمي إلى فاعلين أصليين لها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانتهما على هذا الأساس يكون غير سديد ، كما أنه ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التي كان مطلوباً تطبيقها في بادئ الأمر لا سيما إذا كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك ، فإن مجادلتهما فيما أثبته  من وصف الجريمة بالنسبة لهما باعتبارهما فاعلين أصليين لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٦٠١٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٨/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٦٧ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الأولى كانت تمنح المطعون ضدهم بدل وجبة غذائية ثم منعته عنهم بمقولة أنه مخالف لأحكام قانون العمل الذى لا يُجيز ذلك إلا للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران ولم تتضمنه عقود عملهم أو لائحة تنظيم العمل ، وهو قول مردود بما سبق ذكره من صحة تقرير هذا البدل باعتباره متضمناً لميزة أفضل لهم وأن عدم تقريره في عقود العمل أو لائحة تنظيم العمل لا يمنع من أن يكون مقرراً بمقتضى العرف إذا توافرت شروطه وهى العمومية بأن تُصرف لجميع عمال المنشأة أو أفراد فريق منهم يعملون تحت ظروف عمل أو مناطق معينة وفى تلك الحالة الأخيرة تُعتبر حقاً مكتسباً لهذا الفريق فقط ، والاستمرارية بأن تُصرف بصفة مستمرة لمدة كافية يجرى القضاء وهيئات التحكيم على اعتبارها خمس سنوات متتالية دون انقطاع ، وثبات القيمة بأن تكون محددة بمبلغ ثابت أو بنسبة من الأجر دون تغيير من فترة لأخرى .

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٥

المادة ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن ” لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعيةالعمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ٠٠٠٠ ” لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة النقض وإنما رفع بصحيفة أمام محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٩٠ )

النص في المادة ” ٢ ” من الباب الثانى من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ الخاص بالضرائب على المبيعات – المنطبق على الواقعة – على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ٢ المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم ٢ المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وكان النص في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ومن قبله القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات و كان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك في حقيقته لا يعد من الخدمات التى تقدمها الفنادق والمطاعم السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءاً من الأجر طبقاً لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالى ضريبة مبيعات .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

مؤدى نصوص المواد ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠ من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهورى الصادر بتعيينه رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٠٠ بجعلها سابقة على زميله المستشار / ….. استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ ٨ / ٦ / ١٩٩٩ كانت قد رشحت المستشار / ….. للتعيين