العمل

      

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ النصَ في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المُعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ على أنَّه ” تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أُقيمت اعتبارًا من ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ، أمَّا بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليًّا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره ، فيسري عليها القانونُ الذي أُنشئت في ظله ، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ” . يدلُ أنَّ المشرعَ قصد بهذا النص رسْمَ حدود سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ من حيث الزمان ، فبعد أن حدد ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ميعادًا لنفاذ أحكامه ، نص على أنَّ التعاقداتِ أو قراراتِ التخصيص أو إجراءاتِ التعاقد التمهيدية أو أيَّ ارتباطاتٍ قانونيةٍ أخرى تخضعُ للقانون الذي أُنشئت في ظله ، مما مفاده أنَّه على الرغم من أنَّ نصوصَ ذلك المرسوم بقانونٍ تتضمن قواعدَ آمرةً متعلقةً بالنظام العام ، إلَّا أنَّ المشرعَ ارتأى لاعتباراتٍ قدَّرَها أنْ يُبْقِيَ الروابطَ والعلاقاتِ القانونيةَ سالفةَ البيان محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله ، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم ، فلا تسري أحكامُه إلَّا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه ، سواءً في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها ، ومن ثم لا يكونُ لذلك المرسوم بقانون أثرٌ رجعيٌ ، ولا تمس أحكامُه المراكزَ القانونيةَ التي استقرت لأصحابها قبل العمل به ، باعتبار أنَّ انسحابَ أحكامه على الماضي إخلالٌ باستقرار المعاملات وإهدارُ الثقة الواجبة في القانون ، ولا يغير من ذلك عبارةُ ” حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة ” الواردةُ في نص المادة الثانية سالفة البيان ، لأنَّها لا تعني أنَّ الاعتدادَ بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ ، يتوقفُ على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، والقول بغير ذلك ، يجعلُ النصَ يحتوي على أحكامٍ متضاربةٍ ، فبعد أنْ أفصحَ المشرعُ بعباراتٍ صريحةٍ لا تحتملُ التأويلَ عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله ، يعودُ في ذات الفقرة من النص ، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانونٍ ، بما يتعينُ معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها ، ذلك أنَّ العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية ، معطوفةً على العبارات السابقة عليها ، مؤكدةً لها في   ، مرتبطةً بها في المعنى ، فهي تؤكدُ أنَّ التعاقداتِ السابقةَ على نفاذ المرسوم تظلُ محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضيَ كيانُها القانوني ، أمَّا العرضُ على مجلس الإدارة المذكور ، فقد خلت نصوصُ المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض ، فلا يجوز افتراضُ حكمٍ أو جزاءٍ لأمرٍ سكت عنه النص .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضعُ لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المُعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائه ، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف   المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه ، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن   القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا   عليها.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنَّه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

إنَّ النصَ في المادة ١١٥ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون العمل – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنَّه ” على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، وعلى الأخص ما يأتي : …… (ج) المخاطر الكيماوية ، وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل ” ، وفى المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ على ” وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض ” يدلُ على أنَّ المشرعَ فرض بهذه النصوصِ الآمرةِ التزاماتٍ قانونيةً على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات   المحلي توفيرَ وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعيةَ العاملين وتزويدَهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، ونص في المادة ١٧٢ من القانون سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورث الطاعنة ، على سندٍ من ثبوت الخطأ في جانب المورث بنزوله البيارةَ بمحطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب التفريغ ، وهو سائقٌ ليس مختصًا بالنزول فيها ، ودون أنْ يتخذَ الوسائلَ التي تحميه ، في حين أنَّه كسائقٍ يكون مسئولًا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور ، واتخاذ وسائل حمايته منوطٌ بالجهة التي يعمل بها ( الوحدة المحلية ) ، فإنَّ هذا الذي قرره   المطعون فيه ، ليس من شأنه نفي مسئولية المطعون ضدهم ، مادام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرضه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل حفاظًا على حياة العمال وسلامتهم ، فإنَّ السبب الحقيقي لوفاة مورث الطاعنة ، على ما يبين مما حصله   من وقائع الدعوى وظروفها ، هو تقصير المطعون ضدهم في توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرف الصحي ، بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل ، التي تقتضي التعامل مع مياه الصرف ، التي تحوي نفاياتٍ بشريةً ومخلفاتٍ صناعيةً وكيميائيةً تؤدي إلى انبعاث غازاتٍ سامةٍ شديدةِ الخطورة على صحة وسلامة العاملين في الصرف الصحي ، وهو ما يتوافر به الخطأ المُوجب لمسئولية المطعون ضدهم عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث الطاعنة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٣

النص في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول ” مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة ” إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل ” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

وإذ كان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدني وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به ، فإنه يكون قد تردى في مخالفة القانون بما يعيبه .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . طلب ضم دفتر أحوال الكلابة . لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها . الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة . عدم إصرار الطاعن عليه . اعتباره طلباً غير جازم . عدول المحكمة عن القرار التحضيري بضمه . لا يعيب حكمها .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل – وعلى ما ‏جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق ‏الدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل – و هي ‏المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك – و ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ‏ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ‏تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الإعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع، ‏و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع و کاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و ‏الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد ‏عمله ، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء ‏‏ – متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء – جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا – ‏تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب (‏The Principle of ‎Proportionality‏) .‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳ ، الثابت منه أن عهدة ‏المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و ‏مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية ، وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و ‏مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس ‏العامل ، ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف العامل هشام طلبة . ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم ‏الجرد لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه ، دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل ‏عمدي وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته وكيفية تسلمه لمبلغ العهدة وكيفية ‏قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف ‏العامل أحمد ماهر أو العامل هشام طلبه ، أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة ، ومن ثم فإن وجود هذه الزيادة في عهدة ‏المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحب العمل – ‏الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو ‏تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان ‏  الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان ‏بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر ‏مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في ‏المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …) ، وإذ كان ما خلص إليه   ‏سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك   المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل ‏موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر ايضا ان إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في ‏النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على ‏المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏  الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

مؤدى النص في المادة رقم ٦٣ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها .

 

      

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٤٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة بين ‏قضاة المحكمة التي أصدرت   على وجهها السليم أن يقدم دليله والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة ‏ب  والمكمل بما ورد بمحضر الجلسة في خصوصه. ‏

 

      

الطعن رقم ٣٤٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٧

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا ‏نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة ‏العلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰۰ ، ۰۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع ‏تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة ‏الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في ‏موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم بطلب للجنة التسوية أو لم يتقدم ‏به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التاريخ الذي ‏يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق اللدائن عند مطالبته به. وإذ خالف   المطعون فيه هذا ‏النظر بمقولة أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ منع الطاعن من الدخول إلى مقر عمله في ٣ / ٥ / ٢٠١٠، ولم يستظهر   ما ‏إذا كانت أوراق الدعوى تضمنت دليلاً على قيام النزاع حول طلبات الطاعن ” بأحقيته في راتبه عن شهر مايو، وعمولته عن ‏شهري إبريل ومايو٢٠١٠، ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي الرصيد إجازاته، والتعويض في تاريخ سابق على رفع ‏الدعوى من عدمه، فإنه يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيقه لأحكام القانون. ‏

 

      

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ‏تنص على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية … ‏‏(٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام ‏متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار کتابی بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه ‏عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية … ” ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر أن غياب ‏العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما ‏متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية و يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل ‏له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.‏

 

      

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس ‏سلامة الاستنباط أو ابتنائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت ‏لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.‏

 

      

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

اذ كان الثابت أن المطعون ضده صدر لصالحه حكما في الاستئناف رقم ٨٤٩ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة بإلغاء قرار وقفه ‏عن العمل الصادر بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وعودته للعمل مع صرف مستحقاته من تاريخ الوقف فقامت الطاعنة بإرسال ‏إنذارين مؤرخين ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧ ، ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ للمطعون ضده بالتنبيه عليه بالعودة للعمل اعتبارا من ٣٠ / ٧ / ۲۰۱۷ ‏نفاذاً للحكم الاستئنافي سالف البيان ولعدم عودته لاستلام عمله وتغيبه دون مبرر مشروع أنذرته بموجب إنذارين ‏مؤرخين ٦ / ٨ / ۲۰۱۷ ، ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ بضرورة العودة للعمل على عنوانه المثبت بملف خدمته إلا أنه استمر منقطعاً ‏عن العمل ولم يقدم الأسباب المبررة لانقطاعه ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة طلب فصله من العمل بالاستناد لنص ‏المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل سالف البيان باعتبار أنه تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون مبرر ‏مشروع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبها بفصل المطعون ضده من العمل على ما أورده ‏من أنه لم يثبت من الأوراق أنها امتثلت للحكم البات الذي صدر لصالح المطعون ضده ومكنته من العودة للعمل فإنه ‏يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون خالف الثابت بالأورق بما يوجب نقضه.‏

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٠

اذ كان البين من الأوراق ومن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورة رسمية منها رفقة صحيفة ‏الطعن بالنقض والصور الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك بوجود خصومة قضائية بينه وبين ‏شاهدي المطعون ضده وذكر أرقام الدعاوى المرفوعة منهما عليه كما تمسك بأن الشهادة المختومة بأختام الشركة لا يعلم عنها ‏شيئاً ومحررة بمعرفة أحد العمال الذين تركوا العمل وأنه حرر محضرا بفقد أختام الشركة إلا أن   المطعون فيه أعتد رغم ‏ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده وبالشهادة المنسوب صدورها إليه في خصوص مدة العمل والأجر وما ترتب على ذلك من ‏تقدير مبلغ التعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته وما قد يترتب على ثبوت صحته من تغيير وجه ‏الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.‏

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٢٥٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٣

القانون لا يشترط في كل جريمة تحرير محضر بالتحريات فيها من رجل الضبطية القضائية ؛ لأن القانون وإن كان يوجب أن يُحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن إجابة ذلك ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، ومن ثم فلا بطلان إذا لم يحرر محضر التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠١

إذ كان مفاد نص المادة ٨٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ‏أن المشرع ألزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل ‏الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان تلقى العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ، ‏وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعماله وسائل ‏الانتقال العادية ، وهو ما لازمه أنه إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة فلا يستحق المريض ‏مصاريف انتقال ، وكان المقصود بالجهة التي تُلزم بمصاريف الانتقال هي الدولة والهيئات العامة ‏وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب العمل (القطاع الخاص) وهيئة التأمين ‏الاجتماعي بالنسبة لباقي الحالات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تلقى ‏بالفعل علاجه من مرض الفشل الكلوي وتم زرع كلى له وإجراء الغسيل الطبي اللازم له بمستشفيات ‏التأمين الصحي ومستشفى كفر الزيات العام ومركز رمضان للغسيل الكلوي بكفر الزيات ، وكان ‏الثابت أيضاً أن محل إقامة المطعون ضده يقع بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية – أي ‏أنه تلقى علاجه داخل مدينة كفر الزيات التي يقيم بإحدى قراها ولم يدع أن الطاعنة أو هيئة ‏التأمين الصحي قد أهملا أو قصرا أو قترا في علاجه ومن ثم فلا يستحق مصاريف انتقال، وإذ ‏خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج ‏المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ‏

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير ‏المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه ‏أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة ‏التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على ‏الرقابة الإدارية.‏

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – إنه لا يدفع مسؤولية المتبوع عن العمل غير المشروع – محل ‏المُساءلة – الذي قارفه تابعه تعذُر تعيين هذا التابع من بين تابعيه، طالما أنَّ الضرر الذي حاق بالمضرور ‏مصدره أحد تابعي المتبوع، والذي وشأنه في تعيين هذا التابع والرجوع عليه بما أدَّاه للمضرور من ‏تعويض. ‏

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد المادة ٦٧٦ من القانون المدني ، والمادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبط العامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه ، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة “وردة تكس” ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في ٢ / ٥ / ٢٠١٢ بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني.

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

انتهاء   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على   المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر   المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مؤدى النص في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، ٢١ يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان استحداث المشرع بموجب المادة (٤٨) المشار إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ مقدارها ٥ يوم ٤ شهر ٨ سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في ١ / ٤ / ٢٠١٢ وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ وحتى ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ بواقع (٢١ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( ٣٣ يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ وحتى انتهاء خدمته في ٢ / ٧ / ٢٠١٦ بواقع ( ٣٠ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ٧٨ يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( ١١١ يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( ٥٥ يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( ٥٦ يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (٢٦٥١ جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( ٤٩٤٨,٥٣ جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( ٦٠٢٤,٨٤ جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أن النص في المادة ٦٨ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على أنه يجوز لأجهزة الدولة ووحدات   المحلي إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ، وفي المادة ٧٢ منه ” تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل العمل بهذا القانون نظير أجرة نقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها وعلى أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء ” ، يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص المعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته ، بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٢٦١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أن النص في المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنه ” إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ” ، وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه” إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها ” ، مما مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد ، ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه ، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها

 

      

الطعن رقم ٢٦١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن   الابتدائي قد صدر بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٩٣ ، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره ، وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً ، وكان اليوم الأخير منه يوافق نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك التى تبعها مباشرةً عطلة يوم الجمعة ، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل السبت الموافق ٥ / ٦ / ١٩٩٣ الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد بتقريره وجود إخلال وخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته لعدم توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والتي أدت إلى وفاة مورث الطاعنين ، إلا ان   الابتدائي مؤيداً ب  المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما ورد باللائحة الداخلية للشركة من التزام العامل بتوفير الخوذة والقناع الواقي دون أدنى مسئولية على الشركة دون أن يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن عدم توفير الشركة وسائل الإنقاذ في حالة الإصابة رغم أن المشرع في المادة ٢١٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل المنطبق على الدعوى ألزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو بتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ …..، كما استند   المطعون فيه لأقوال الشهود في المحضر رقم …. لسنة ….. إداري …… بأن عدم اتخاذ العامل الحيطة والحذر أثناء عمله هو السبب في وفاته لا شأن لوسائل السلامة فيه ، بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، وقصور مبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٥٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر – والمملوك له – يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه ” والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعييناً نافياً للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثراً ولا ترتب التزاماً في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة على أنه ” …. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن من طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ” وفى المادة الثالثة منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون ، تسرى على التصرفات التى تتم وفقاً لأحكامه باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة ” والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وقرار رئيس الجمهورية رقم٥٣١ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ، يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ” وفى المادة الثانية منه على أنه ” يشترط للتصرف في الأراضى الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية : – ١ – أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبانى يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له . ٢ – أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد تعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات . ٣ – أن يوجد على الأرض كتلة سكانية أو تجمع بشرى مستقر ، أو أن تقع الأرض وسط هذه الكتل السكنية أو التجمع البشرى المستقر . ٤ – أن تكون الأرض مستغلة في مشروعات إنتاجية أو خدمية أو سياحية ، ترى الجهة المختصة معها بيعها لواضع اليد عليها ” هذه النصوص مجتمعة تدل على أن أحقية واضع اليد على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة في تاريخ سابق على العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شرائها بثمن المثل في تاريخ وضع يده عليها منوط بأن يتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وذلك بإبداء رغبته في الشراء بطلب يقدمه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور وأن تتوافر فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية سالفة البيان من قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها التي تفيد قيمة تكاليف تدريبه والتزامه بدفع هذا التكاليف حال تركة العمل لديها وإنكاره للخطابات الصادر منها إثباتاً لدعواها وبانتفاء ثمة حجية للصور العرفية فتصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن   المطعون فيه قد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن اكتفاء بما قرره من أن الشركة المطعون ضدها من أعمدة الاقتصاد القومي ولا مصلحة لها في اصطناع مستندات أو خطابات وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ولا يواجه دفاعه ويكون قد شابه فساد في الاستدلال أسلسه للخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فيعين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، وسواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة على سند مما أورده في أسبابه من أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ قد توافر لها نصاب الانعقاد المقرر قانونًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال حسبما تتطلبه أحكام المادة ٧٠ (ب) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما مؤداه ثبوت حضور جميع المعنيين بالأمر وتحقق الغاية من الإجراء والذى لا يقصد لذاته وإنما لتحقيق هدف معين قد تحقق بالفعل ويكون طلب بطلان انعقادها لعدم إخطار الطاعنة بالدعوة إلى الاجتماع والنشر عنه غير منتج، دون أن يفطن إلى حق كل مساهم أيًا كان مقدار مساهمته في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها وأن اتخاذ إجراءات الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية والنشر عنها – والتى نظمتها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية – هى إجراءات مقصودة لذاتها، ذلك أن العمل الإجرائى فيها يرمى إلى تحقيق ضمانات معينة تستهدف مباشرة رعاية مصلحة يعتد بها القانون ويحميها ويرتب آثاراً عليها أهمها حق كل مساهم في الحضور بالأصالة أو الإنابة والتصويت على القرارات الى تصدرها الجمعية العامة وهو ما لا يمكن تحققه إلا بتوجيه الدعوة إليه للحضور وفقًا للقانون وهو ما لا يتأتى إلا باتخاذ إجراءات الدعوة التى نص عليها القانون ولا يمكن القول أبدًا بتحقق الغاية منها إلا باتخاذها بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات. وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة – تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين سالفة البيان وهذه اللائحة.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

إذ البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ – بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتبارًا من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وكان المطعون ضده وعلى ما جاء بمدونات   المطعون فيه – قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠، فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على النزاع إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ منها على أن ( … ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر … ) بما مؤداه وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، وأن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصورًا على تلك المدة أيًا كان سبب عدم الحصول عليها، أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سند من نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من إجازاته تلك لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون المذكور أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

٣ – إذ كان البين من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن المطعون ضده قد تم نقله للعمل بالشركة الطاعنة من إحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة دمياط بموجب القرار رقم ٣٤٠ مكرر وذلك اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٩، وكان الثابت من مستخرج قرار العلاوة الدورية رقم ٣٤٨ الصادر من جهة العمل السابقة للمطعون ضده المرفق بحافظة مستندات الشركة الطاعنة وكذا تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – وبما لا يمارى فيها المطعون ضده – أنه قد تم منحه علاوة دورية من جهة عمله السابقة بمبلغ خمسة جنيهات عن عام ٢٠٠٩ – محل المطالبة – ومن ثم فلا يحق له المطالبة بذات العلاوة وعن ذات السنة من الشركة الطاعنة بعد نقله إليها إعمالاً لنص المادة ٤١ من لائحة نظام العاملين سالفة الذكر ولا يغير من ذلك القول أن تاريخ منح المطعون ضده علاوة ٢٠٠٩ من جهة عمله السابقة جاء لاحقاً على تاريخ نقله إلى الشركة الطاعنة، إذ أن الثابت من مستخرج قرار منح العلاوة الدورية المشار إليه سلفاً أنه وإن كان صادراً بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٩ إلا أن ديباجته تضمنت أنه بشأن منح العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط – ومنهم المطعون ضده – العلاوة الدورية المستحقة في ١ / ٧ / ٢٠٠٩ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده العلاوة الدورية المستحقة له في ١ / ٧ / ٢٠٠٩ بنسبة ٧% تأسيساً على مرور عام على استحقاق المطعون ضده لآخر علاوة دورية وبالتالي يستحق الحصول على العلاوة المطالب بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه “… يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ” لما كان ذلك ، وكان المشرع بعد أن أورد فيما سلف تعريفًا شاملًا جامعًا للإرهاب ، قد نص في المادة ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات على أنه “… يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك بأية صورة مع علمه بأغراضها ..” وقد شدد المشرع العقاب في المادة ٨٦ مكررًا / أ من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات سالفة البيان من المادة المشار إليها هي الإرهاب بأن جعل العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة لجريمة الفقرة الأولى ، والسجن المشدد للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا / أ من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع مما أشار إليه آنفًا وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان ما يثار بشأن المضبوطات وإجراءات تحريزها مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن هذه الإجراءات قصد بها تنظيم العمل ، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان ، وترك الأمر فيها إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وإلى أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها أي عبث ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع السادس والعشرين والسابع والعشرين ، هذا إلى أن الثابت – خلافًا لما زعمه بعض الطاعنين – أن المحكمة قد فضت أحراز الدعوى في مواجهة الطاعنين بجلسات ٤ / ٤ ، ١٩ / ٤ ، ١٦ / ١١ ، ١٩ / ١٢ / ٢٠١٥ ، ٤ / ١ / ٢٠١٦ وقد أورد   في مدوناته أن الطاعن الأول كان ضمن من استهدفوا قسم شرطة …. ، وأنه – أي   – صدر عن ذات الهيئة التي سمعت المرافعة .

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات   الابتدائي أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة عقد عمل محدد المدة محرر بينه وبين الطاعنة بوظيفة مدير عام المصنع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأجر شهري ٥۰۰۰ جنيه والذي لم تطعن عليه الطاعنة بأية مطاعن، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالطاعنة هي علاقة عمل، وإذ اعتد   المطعون فيه بهذه العلاقة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ على أنه” إذا أنشا نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ٠٠٠٠٠٠ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شكوى المطعون ضده لمكتب العمل – تاريخ بدء النزاع – كانت بتاريخ ٨ / ١١ / ۲۰۰۹ وقيدت الأوراق قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠ / ١ / ۲۰۱۰ ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد لجأ إلى المحكمة خلال المدة المقررة بالمادة ۷۰ من قانون العمل سالفة البيان ويكون نعيها في هذا الخصوص على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها.

 

      

الطعن رقم ١١١٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على إنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه وقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١– وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين

 

      

الطعن رقم ١١١٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢، والرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً ، وكان من المقرر أيضاً – إنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور   بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد استقرت عند صدور   بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ انفتاح باب المطالبة بالتعويض التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان ، وذلك اعتباراً من اليوم الثانى لنشر   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذى تم نشره في ١١ / ٧ / ١٩٩٨ ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما قد حددتا قيمة التعويض للأراضى المستولى عليها مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل الطاعن بصفته فيعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وبالتالى يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله   المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون   ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” وفي مادته الثانية على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها ” يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله.

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً ، يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة . أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، فإن مفاد ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأرض بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى اعتمد عليه   المطعون فيه في قضائه أن أرض النزاع كانت ضمن أملاك الدولة العامة ” جرن روك أهالى ” وأن المطعون ضدهم ومن قبلهم والدهم وجدهم يضعون اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر سنة قبل صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وقد تمسك الطاعنون بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تملك هذه الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية باعتبار أنها من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع واعتبر الأرض المقام عليها العقار وهى جرن روك أهالى من أملاك الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ رغم أنها بالصفة المشار إليها تعتبر من أملاك الدول العامة ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد زال تخصيصها للمنفعة العامة وتاريخ ذلك ومدى توافر شروط وضع يد سلف المطعون ضده المكسب للملكية قبل صدور القانون سالف الذكر مما يعيب   المطعون فيه أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس مع النفاذ . أساس ذلك ؟ حضور المتهم بنفسه في جنحة يجوز فيها الحبس . لازماً أمام المحكمة الاستئنافية . أنابته وكيل عنه . لا يصح . شرطه : أن تكون الدعوى أقيمت ضده بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨. علة ذلك ؟ رفع دعوى بطريق الادعاء المباشر . أثره : حق الطاعن في أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه . ثبوت حضور وكيلا عنه أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه .   يكون حضورياً . الطعن فيه بالمعارضة . غير جائزة . الطعن فيه بطريق النقض . جائز .

 

    

الطعن رقم ٤١٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٩٩ لسنة ٢٤ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٠ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء والتى نصت على أنه ” استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبنية لا يجوز   بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد والتأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر ، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها وذلك حتى إزالة آثار العدوان ” مما مؤداه أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين بسلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى المهجر وذلك استثناءً من أحكام قوانين إيجار الأماكن المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ولم يجعل من هذا التنازل أو التأجير من الباطن سبباً من أسباب الإخلاء طالما تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء ، وامتناع   بالإخلاء وإلى حين إزالة آثار العداون ، فأصبح خاضعاً للمادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ والذى قصرت مادته الأولى هذه الحماية وذلك الاستثناء لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى إزالة آثار العداون أى المدتين أقل حسب ما جاء بعجز المادة ، وقد انتهى سريان أحكام هذا القانون في ٣٠ / ٦ / ١٩٧٠ بمضى سنة على تاريخ العمل به ، فإنه بعد القضاء بعدم دستورية القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٠ – آنف الذكر – أصبح للمؤجر الحق في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء لتنازل المستأجر عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين ، فصار سبباً من أسباب الإخلاء ويمتنع تطبيق هذا القانون المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشره ما دام أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يقيم المستأجر بعد العمل بأحكام القانون المذكور مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، وأن تكون تلك الوحدات تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ، وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية ، حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص ، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه الوحدة صالحة للانتفاع بها بالفعل .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقضي بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ، وذلك في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ قضائية دستورية والمنشور في ١٨ / ٧ / ١٩٩٦ . قد نص في مادته الأولى على أنه ” … إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط … ” وفى المادة الرابعة منه على ” تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه والقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وفي المادة الخامسة منه على أن ” … ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ” فإن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من   الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   الابتدائي وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٧٠ لكونه سبق وأن امتد بعد وفاة المستأجر الأصلي في عام ١٩٨١ إلى نجله مورث الطاعنين أولاً ووالد مورث الطاعنين ثانياً وبوفاته عام ١٩٨٢ امتد العقد للأخير وانتهى العقد بوفاته عام ٢٠٠٤ ، ومن ثم لا يتكرر امتداده للطاعنين بالبند ثانياً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ التي توجب امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة ، فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد العقد للطاعنين بالبند ثانياً مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه , فيسرى القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن ” لا تسرى أحكام هذا الباب على (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تُشغل بسبب العمل ” – سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجراً لها – يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون ، وطبقاً للنص سالف الذكر ، هو ثبوت أن السُكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير مُلحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة – فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها – مما يقتضى إيجاباً يُعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم فيه بأن يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تُبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة ، وعلى ما يبين من نصوص المواد ٢٨ ، ٣٣ / ه ، ٥١ / ٨ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام   المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون ، هو بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن المجلس المحلى أقام مساكن لإسكان بعض المواطنين من محافظة الإسماعيلية بقصد تخفيف أزمة الإسكان ، خصص منها عدداً من الوحدات للعاملين بالجهات الحكومية والشركات بقصد التيسير عليهم وتوفير قدر من الطمأنينة والراحة حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه المطلوب ولم يكن القصد من إنشائها الاستغلال المجرد بتأجيرها لأى شخص دون أي قيد أو اعتبار للأجرة المحددة قانوناً ، وكان المجلس المحلى لمدينة الإسماعيلية قد رخَّصَ للجهة التي يعمل بها المطعون ضده بشغل العين محل النزاع وفوضها في سداد مقابل الانتفاع بها ، فإن شغل المطعون ضده لتلك العين بسبب عمله لديها لا ينعقد به عقد يُنشئ التزاماً على الطاعنين الثلاثة الأُول ولا ينتج أثراً إذ لم يصدر منهم إيجاب بالتأجير له ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلُص إلى أن المطعون ضده ، هو شاغل العين الحقيقى للاستعمال الشخصى وأن عدم إخطار جهة عمله للمختصين بإحالته للمعاش غير مبرر ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد   المستأنف بإلزام الطاعنين الثلاثة الأُول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده ، وكانت صفته مأخوذة في الاعتبار عند شغله للعين وسداده مقابل الانتفاع بها ، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ….. لسنة ٢٠٠٨ م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ … / … / ٢٠٠٩ بتخصيص عقار النزاع للمنفعة العامة وتم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى في تاريخ … / … / ٢٠١٥ وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة بما يترتب عليه سقوط قرار نزع الملكية واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية ويعتبر استيلاء الحكومة على ذلك العقار بمثابة غصب يستوجب التعويض عن العمل غير المشروع طبقاً للقواعد العامة في القانون المدنى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجرى المواعيد المنصوص عليها في قانون نزع الملكية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن ميعاد رفع الدعوى ورتب على ذلك قضائه بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد وحجب نفسه عن بحث أحقية الطاعن في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

مفاد نص المادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط – على النحو المبين بالمادة ٤٦٥ من القانون – وكان النص على هذا التقادم يُعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنك المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الثالث بصفته هي علاقة تجارية قائمة على منح البنك المطعون ضده الأول ” البنك الأهلي المصري ” قرض للشركة سالفة الذكر بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٩٤ يبدأ من تاريخه وينتهى في ٥ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ حلول الوفاء . ولما كانت المادة السابعة من القانون المدني في فقرتها الأولى من سريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها وذلك على كل تقادم لم يكتمل عملًا للأثر المباشر للتشريع ، وأن قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والذى بدأ العمل به في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ قد قرر في مادته ٦٨ على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك – وهو ما يكون معه هذا القانون قد استحدث تقادمًا قصيرًا لم يكن مقررًا في قانون التجارة القديم – ولما كانت المادة الثامنة من القانون المدني قد نصت على أن تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق والثابت فيها أن دعوى البنك المطعون ضده الأول بصفته أقيمت في ٣ / ٣ / ٢٠٠٨ للمطالبة بالرصيد وعوائده عن القرض والذى كان قد حل ميعاد الوفاء به في تاريخ ٥ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكانت مدة التقادم الجديدة المنصوص عليها بقانون التجارة الجديد هي سبع سنوات تبدأ من تاريخ العمل به ، وبذلك يكون تلك المدة المنصوص عليها وهى سبع سنوات والمنصوص عليها في المادة ٦٨ منه قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ حتى تاريخ رفع الدعوى في ٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، وكان   المطعون فيه قد رفض إعمال ذلك بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بصفته هديًا بنص المادة ٦٨ من قانون التجارة الجديد فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ وفى الفقرة الأخيرة من ذات المادة ثم تستحق زيادة سنوية ….. في الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر والتي تم استبدالها بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ بجعل تلك الزيادة السنوية بالنسبة للأماكن المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بواقع ٢% وفى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أنه في تطبيق أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ يقصد به كلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ” الأجرة القانونية الحالية ” آخر أجرة استحقت في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ محسوبة وفقاً لما يلى : التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أُنشِئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة عند العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ – تقدير لجان الأجرة الذى صار نهائياً ….. ٣ – في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ….. ٤ – …….. ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفتا كلتاهما مقداراً من الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عن حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أو يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

– إذ كان الثابت بالأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قد حدثت بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٩٩٤ بخطأ سائق السيارة مرتكبة الحادث رقم … محافظة الغربية وهى التابعة للمطعون ضده الثانى بصفته دون الطاعن بصفته والذى لم تنتقل إليه هذه التبعية إلا منذ العمل بالقرار الجمهورى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ في تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١٤ / ٩ / ١٩٩٥ والذى انشأ الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات ومنها محافظة الغربية وهو تاريخ لاحق لوقوع الحادث ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته على سند من توافر علاقة التبعية بين الطاعن بصفته وسائق السيارة مرتكبة الحادث وأن السيارة مملوكة له دون أن يواجه دفاع الطاعن بصفته في هذا الخصوص وما قدمه من مستندات مؤيدة له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن قصوره في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون   في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا ما زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعماله ليحصل على ما يقابلها من أجر – هو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن   القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا   عليها.

 

      

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى وعندئذ يجب   بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. لما كان ذلك، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده تأسيساً على أن هذا القرار قد صدر قبل الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٢ من لائحة البنك الطاعن على الرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكذا نقضه بالتبعية فيما قضى به من رفض التعويض والذى أسسه على الجزء المنقوض منه إعمالاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الأربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر على مجرد القول بأن مقتضيات العدالة توجب أن يكون عبء إثبات امتناع العامل عن القيام بإجازاته المستحقة له يقع على جهة العمل، وأن القول بغير ذلك يتنافى مع الطبيعة البشرية التى تألف الراحة والبعد عن العمل ومشاقه وأن الطاعنة عجزت عن إثبات تخلى المطعون ضده عن إجازاته الاعتيادية المستحقة طوال مدة خدمته بسبب لا يرجع لجهة العمل، ومن ثم بات من حقه الحصول على المقابل النقدى الوارد بتقرير الخبير وهى أسباب – وفضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية بنقل عبء الإثبات من المدعى إلى المدعى عليه – قد حجبته عن بحث ما إذا كان عدم حصوله على إجازاته مرجعه إلى الطاعنة من عدمه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من   الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينتهِ بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.

 

      

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

 

      

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ إن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ، لما كان ذلك ، وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من تعديل أمر تقدير الأتعاب فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية قد أعطى لمجلس إدارة الشركة حق إصدار لائحة نظام العاملين بها.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وبهذا الوصف صدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة متضمناً قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ومنها ما انتظمته الفقرة الأولى من المادة ٨٠ بقولها ” يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بسبب يقبله العضو المنتدب. ٢ – ٠٠٠ ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام ٠٠٠”. ومؤدى ذلك أن للطاعنة بوصف أنها رب عمل الحق في تنظيم علاقتها بالعاملين لديها وأن تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون عذر شريطة إنذاره بضرورة الانتظام في العمل حتى تستوثق من إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الباتر.

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهةً ولا يستجاب إليه وكان هذا من   غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخی عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاء اكتفاءً بما قرره شاهدا المطعون ضده من أن هذا الأخير لم يكن يحصل على إجازاته لحاجة العمل ، دون أن يبين   ماهية ظروف العمل التي استدعت حرمانه من الحصول على إجازاته خاصة وأن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب لجهة عمله للحصول على إجازاته وتم رفضه لحاجة العمل وبالتالي لا تصلح تلك الأقوال بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً لإهدار نظام متكامل وضعته الشركة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنه ما نصت عليه المادة (٧٧) من اللائحة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ؛ فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه ، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل أن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب  .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدءاً من ١٢ / ٥ / ٢٠١٤ ولم يستجب للإنذار المعلن إليه في ١٩ / ٥ / ٢٠١٤ بضرورة الانتظام في العمل وإعلامه بما قد يتخذ قبله من إجراءات إنهاء خدمته في حالة اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة ، وإزاء عدم امتثاله أصدرت الطاعنة قرارها رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠١٤ بإنهاء خدمته بدءاً من ١٣ / ٥ / ٢٠١٤ عملاً بالقرينة المنصوص عليها بالمادة ٨٠ من اللائحة المشار إليها ، فإن قرار إنهاء الخدمة يكون مبرراً ومتفقاً مع أحكام القانون. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على مجرد القول بأن غياب المطعون ضده كان لمبرر قانونى وهو المرض ، كما أنه ( أي العامل ) كان يجهل تعليمات الشركة المنظمة للحالات المرضية ، في حين أن الجهل بأحكام القانون ( ومنها اللوائح ) ليس بعذر ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يقدم لجهة عمله أى تقارير طبية تؤيد صحة ما ذهب إليه من قول ، الأمر الذى يعيب   بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الإنذار القصد منه أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على تركه الخدمة وعزوفه عنها وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الخطير ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله ، وأنه ولئن تطلبت اللائحة في حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد سبعة أيام من الانقطاع إلا أنها لم ترتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أى جزاء ، طالما تحققت الغاية من الإجراء ، ذلك أن الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلامه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وتبعاً لذلك فإن الغرض من الإنذار يتحقق سواء أُرسل الإنذار قبل مدة الأيام السبعة أو بعدها ما دام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة القانونية ويرجع ذلك إلى أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله بدءاً من ١٤ / ٩ / ٢٠٠٥ ولم يستجب لإنذاره كتابياً بالعودة إلى عمله والانتظام فيه واستمر في الانقطاع عنه لأكثر من عشرة أيام متتاليه دون أن يقدم عذراً مقبولاً فأصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته ، فإنها تكون بمنأى عن قاله التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بالتعويض فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت واقعة رفض الشركة المطعون ضدها التصريح للطاعن القيام بإجازته الاعتيادية لحاجة العمل من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وكان الثابت بصحيفة استئناف الطاعن أنه تمسك بدفاع حاصله أن حرمانه من القيام بإجازاته كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح له القيام بها لحاجة العمل، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الواقعة، وكان هذا الدفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بطلب المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية على سند من خلو الأوراق مما يثبت رفض الشركة المطعون ضدها التصريح له بهذه الإجازة والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة، وكان ما أورده لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة ١٣٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وضع تعريفاً للمصنف بأنه ” كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ” ، كما عرف الابتكار بأنه ” الطابع الإبداعى الذى يسبغ الأصالة على المصنف ” ، ثم عرف المؤلف بأنه ” الشخص الذى يبتكر المصنف ، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك … ” ، وأن النص في المادة ١٤١ من ذات القانون على أنه ” لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو مدرجة في مصنف …. ” يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمى صاحب الفكرة المجردة التى لم تخرج منه إلى حيز الوجود ، كما لا يحمى القانون الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال ، والقانون المصرى في هذا   يستخدم ذات العبارات التى استخدمها البند الثانى من المادة التاسعة من اتفاقية ( تريس ) والتى تنص على أن ” تسرى حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل ….. ” ، وأسبغ القانون الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار ، بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئاً من شخصيته ، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، تعملها على ما استخلصه   – في هذا الخصوص – فتؤيده إن كان استخلاصاً سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وتنقضه إذا لم تشهد له تلك الوقائع بابتنائه على عناصر منها تسبغ عليه وصف السيغوغة وفقاً لما تقدم ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار أن الفكرة الخاصة بالمطعون ضده المتمثلة في ” إعداد برنامج مسابقات على شكل عمل كرتونى لفوازير شهريار وشهرزاد تحت مسمى حواديت شهريار وشهرزاد ” هى عمل ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية ، وأنه وقع اعتداء على هذا العمل من جانب الشركة الطاعنة استناداً إلى ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به ، وإذ كان الخبير لم يفصح في أسباب تقريره عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ، ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه في إضفاء طابع الابتكار والإبداع على هذا العمل بما يسبغ الحماية عليه ، كمسألة قانونية تصدى لها الخبير ، كما لم يعنى ببيان أوجه الابتكار حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان العمل يشكل مصنفاً مبتكراً من عدمه ، مكتفياً بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء منه ، وكان ما أورده الخبير في تقريره بإسباغ الحماية القانونية على فكرة المطعون ضده لتسجيلها بالشهر العقارى …. لا يفيد بذاته ومجرده أن هذه الفكرة تنطوى على عمل مبتكر ليسبغ عليه وصف المصنف المستأهل للحماية المقررة قانوناً لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ من ترتيب ذلك الأثر ، فإن   المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير وجعل منه عماداً لقضائه محيلاً في بيان أسبابه إليه ، حال أن تلك الأسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ لم يورد   المطعون فيه أسباباً خاصة تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خال من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون بذلك قد ران عليه القصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما قننه المشرع في المادة (٢٠) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، ومن ثم فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد كتعويض عن التأخير في الوفاء به يكون بنسبة ٤% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع ٥% حال أن المبلغ المقضي برده لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٤ مدنى أنه أقام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سواء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

 

      

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف يمثل هذه الهيئة وحده في التقاضي وأمام الغير عملاً بصريح نص المادة ٩ من القرار الجمهوري ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ .

 

      

الطعن رقم ٥٥٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٠٢ من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من القانون المدني على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورٍ على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والنص في المادة ٨٠٦ من ذات القانون على أنه ” على المالك أن يُراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة …. ” ، يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له ، بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حين يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن هذه المصلحة هي التي تُقدم .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من التقنين المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون – يدل على إن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهاذين القانونين .

 

      

الطعن رقم ١٠١٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستوريتهما بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ وكان ممتنعاً على الطاعنين المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الأول بصفته ، ومن ثم يكون تقادم الحق في الريع الناشئ وفقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين الرابعة والخامسة آنفتي البيان حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والذى أنفتح به ميعاد المطالبة بالحق في الريع عن الأرض المستولى عليها .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

النص في الفِقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، المعمول به اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٨، على أن “تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، …”، وفى الِفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه “ولا تسرى أحكام الفِقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق ب  قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”، والنص في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن “تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفِقرة الأولى من المادة الثانية”، يدل على أن الدعاوى المرفوعة قبل سريان القانون المذكور وتم الفصل فيها أو كانت مؤجلة للحكم فيها، تبقى في اختصاص المحاكم التى تنظرها، وتُطبق عليها القواعد والإجراءات التى كانت سارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية، ولا تُحال إلى هذه المحاكم إلا الدعاوى المرفوعة بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمنظورة أمام المحاكم الابتدائية، والتى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن   الابتدائي صدر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٨ وتم استئنافه بالاستئنافات الأربعة المشار إليها آنفًا في الميعاد المقرر قانونًا، ومن بينها الاستئناف رقم ١٤٥٦ لسنة ١٢٥ق القاهرة المرفوع من الطاعنة، قبل سريان قانون المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد أقيم وفق صحيح القانون وتختص بنظره محكمة استئناف القاهرة.

 

      

الطعن رقم ١١٦٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنه ” إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ” وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه ” إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها ” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإن وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان النص في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات على أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمنٍ عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع – طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات – على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة .

 

      

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إلا أن دعواه ( المضرور ) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيه التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور   النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

 

      

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق ومن   المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنين قد وقع يوم ٢١ / ٦ / ٢٠٠٢ ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه من هذا اليوم يكون لهم كأصل عام الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ منه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني وإذ انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وصدر قرارٌ بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٢ فإنه من اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض وإذ كانت الدعوى قد رفضت بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٧ قبل المطعون ضدها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الشركة المطعون ضدها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون   المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال من ذلك ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في احتساب مدة سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه إذ لهذه المحكمة أن تصحح ذلك دون أن تنقضه ويكون النعي فيما ورد بسببي الطعن على غير أساس .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت طلبات المطعون ضدهم في الدعوى هي إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة ……… للغزل والنسيج والمتجمع في ظل العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ والمؤسس بقرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ والذى يحكم قواعد القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال ، ومن ثم فإن المنازعة محل الدعوى ناشئة عن تطبيق قانون سوق رأس المال وهو ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ   لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند   . (١)

 

      

الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى تقدرها لهم ، وتعرض هذه الكشوف ….. لمدة شهر ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا الغرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول …..” والنص في المادة ٧ من ذات القانون على أن ” لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها …. ” والنص في المادة ٨ على أن ” تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأى حق قبل الجهة نازعة الملكية ، ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئاً لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة ” والنص في المادة ۱۰ منه على أن ” المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوى الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة …. ” يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيها بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد اطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيرها من المسائل الأولية فلا يقبل نزاع من أى من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . (٣)

 

      

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (١)

 

      

الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذا كان الثابت أن الطاعنة قد أقامت الدعوى طعناً على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض وكانت مدة عرض الكشوف قد انتهت دون الاعتراض على بياناتها التى تضمنت اسمها ومن ثم تكون الخصومة محددة بالمنازعة في مقدار التعويض دون غيرها من المسائل الأولية وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم الطاعنة عقد مسجل بملكيتها للأرض محل التداعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٤)

 

      

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (٢)

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢١١١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

لما كانت المادة ٧ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية والمادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف ، كما تنص المادة ٣٦٧ من القانون الأخير على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات ، وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ، ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في   أكثر من واحد من غير المستشارين ، وكان مؤدى ذلك أن الشارع لم يترتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تُشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ …. أن تشكيل الدائرة …. جنايات …. كان رباعياً ، وأنه قد أثبت بمحضر تلك الجلسة تنحي السيد المستشار رئيس الدائرة عن نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل لوجود خصومة بينه وبين أحد المتهمين في تلك الدعوى ، وتم إعادة تشكيل الدائرة من باقي الهيئة برئاسة السيد المستشار عضو يمين الدائرة ، وكان لا يؤثر في ذلك عدم عرض الأمر على الجمعية العامة لمحكمة استئناف …. لإعادة تشكيل الدائرة سالفة البيان ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٠ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ؛ إذ إن اختصاص هذه الجمعية يتعين ممن يُعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعنون من بطلان   لا يقوم على أساس من القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٢٨٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص , أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل , وذلك للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية , حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أنشأه ، أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به للمالك أو أحد المستفيدين , وهو ما لا يمكن تحققه إلا باكتمال البناء وإعداده للانتفاع به .

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

وحيث إن العمل الاجرائى الصادر من جهه لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون ليه أثراً ، ومن ثم فانه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه ، لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف هذا النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين ، بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع ، وفيما قضى به من الغاء امر التقدير ورفض الطلب فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن علاقة العمل لم تعد مانعاً أدبياً يحول بين العامل وبين رفع دعواه في ظل الحماية التشريعية التي كفل بها المشرع للعمال من الحقوق والضمانات ما يواجهون به أرباب العمل ضماناً لحفظ حقوقهم واستقرارهم في أعمالهم بحيث لم يعد هناك ما يخشونه من أرباب العمل عند مطالبتهم إياهم بأى حقوق ناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقد أُعير إلى الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ إلى أن تقدم باستقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ – بإرادته الحرة – وعاد إلى جهة عمله الأصلية وبالتالي لم يكن مضطراً إلى العمل لدى الطاعنة لأنه كان يستطيع إنهاء إعارته في أي وقت والعودة إلى جهة عمله الأصلية في حال إخلال الطاعنة بسداد مستحقاته المالية وهو الأمر الذى حدث فعلاً بما ينفى وجود أي مانع كان يمنعه من رفع دعواه أو الخشية من سلطة رب عمل الجهة المعار إليها. ومتى كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٤ بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ إنتهاء عقود العمل المحررة بينه وبين الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى العقد المحرر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٢ ومن ثم فإن حقه في المطالبة برصيد إجازاته عن المدة المشار إليها ( من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى ١ / ٤ / ٢٠١٤ ) تكون قد سقطت بالتقادم الحولي؛ ذلك أن الثابت أن كل عقد من عقود العمل المبرمة بين الطرفين قد انتهى بنهاية مدته وأُبرم عقد جديد بمدة مختلفة. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن علاقة العمل – بمجردها – تعد مانعاً أدبياً حال بين المطعون ضده وبين المطالبة برصيد إجازاته فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له، وكان هذا من   غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر سماع أقوال الشهود أنه عبارة عن نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً لا تسمح بإضافة جديد إليها أو مناقشة الشهود ، كما أن الإجابات جاءت مبتسرةً ومجهلةً لا تكشف عن حقيقة ولا تقيم حكماً، فضلاً عن أنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق، غیر متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصي على المواءمة والتوفيق وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة (٧٧) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتی انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة علي واقعة الدعوى علي أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل علي أن المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمواد من ٧٣ حتى ٨٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة نظاماً متكاملاً لمواعيد العمل والإجازات وضمَنَّ المادة ٧٧ قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر وإذ كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ( طبقاً للمادة الثانية من مواد إصدارها ) فإنه يُفترض علم كافة العاملين بالشركة بها منذ هذا التاريخ ولا يُقْبَلْ من أحد الاعتذار بجهله بأحكامها لما هو مقرر من أنه ” لا يفترض في أحد الجهل بالقانون وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.

 

      

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن الطاعنة هي التي منعته من القيام بإجازاته ، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من وجود أي طلبات إجازة مرفوضة أو أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته أو أن مصلحة العمل قد اقتضت ذلك ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته الطاعنة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنها ما نصت عليه المادة ٧٧ من اللائحة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاءٍ اكتفاءَ بما قرره شاهدا المطعون ضده من أن هذا الأخير لم يكن يحصل على إجازاته لحاجة العمل ، دون أن يبين   ماهية ظروف العمل التي استدعت حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته ، خاصة وأن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن المطعون ضده قد تقدم بأي طلب لجهة عمله للحصول على إجازاته وتم رفضه لحاجة العمل وبالتالي لا تصلح تلك الأقوال بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً لإهدار نظام متكامل وضعته الشركة لتنظيم إجازات العاملين بها دون أي تمييز بينهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة ( ٧٧ ) من اللائحة آنفة البيان والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي يحق للعامل الحصول عليه لا يتجاوز أجر أربعة أشهر. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة برصيد إجازاته دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

 

      

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان من القواعد الأساسية في كافة نظم التأمين الاجتماعي أن تحصيل التأمين – بصفة عامة – يتم من حصيلة الاشتراكات التي تُحصَّلْ من كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن تقريري خبراء الدعوى أنه لم يثبت استقطاع أي مبالغ من راتب المطعون ضده من قبل الشركة الطاعنة لحساب تأميناته الاجتماعية وأن ما قام المطعون ضده بسداده لهيئة التأمين الاجتماعي بتاريخي ٩ / ١٠ / ٢٠١٣ ، ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ بمبلغي ١٣٨٠٧،٩٠ ، ٧١٢٤ جنيهاً كان عن قيمة حصته في اشتراكاته التأمينية عن المدة من ١٣ / ٩ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٤ بوصفه عاملاً والملزم بسداد تأميناته حتى نهاية سنة ٢٠١٣ ، أما عما سدده من اشتراكات تالية بدءاً من ١ / ١ / ٢٠١٤ حتى ٢٣ / ٩ / ٢٠١٤ فكان ذلك عن مدة تالية لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الطاعنة والتي انتهت بتقديم استقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ فلا تلزم بها الطاعنة ، وكان ما انتهى إليه خبراء الدعوى في تقريريهما يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق ؛ ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضده فيما يطالب به من استرجاع اشتراكاته التأمينية عن سنتي ٢٠١٣ / ٢٠١٤. وإذ أطرح   المطعون فيه تقريري خبراء الدعوى وذهب إلى القول بأن قيام الطاعنة بسداد اشتراكات المطعون ضده التأمينية على مدى عدد من السنوات يجعل من ذلك حقاً مكتسباً للعامل ويُعَدُّ بنداً غير مكتوب مكملاً لعقد العمل ورتب على ذلك إلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٢٠٩٣١،٩٠ جنيهاً ؛ فإنه يكون قد خالف القانون ، وخالف ما هو ثابت بالأوراق.

 

      

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الخطأ الموجب للمسئولية العقدية علي أحد العاقدين وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطأ متى كان غير مقدر في القانون، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وما دامت قد بينت عناصر الضرر.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥٠) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ النص التالى : واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” يدل على أن التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل لا يسرى إلا من ١ / ٧ / ٢٠٠٣.

 

      

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده حصته من الأرباح بمبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه عن المدة من ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢ / ١٠ / ٢٠١١ ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم صرفها له وحرمانه من الانتفاع بها علي ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي وفائها للمطعون ضده بمستحقاته المقضي بها ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لطلبات ودفاع الطاعنة ؛ ومن ثمَّ فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ٣١ / ٨ / ١٩٩٦ و ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ على قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٢٩٨ لسنة ١٩٩٥ و ١٠٢ لسنة ٢٠٠١ دون بيان صلتهما بموضوع النزاع المطروح عليه إذ يتعلق أولهما بحظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح شمالاً وحتى طابا جنوباً بعمق ١٥٠ متراً إلا بتصريح من الجهة العسكرية المختصة وثانيهما بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية في حين أن عقارى النزاع محل عقدى البيع يقعان في محافظة جنوب سيناء وتملكهما الشركة البائعة للطاعن بموجب العقد المسجل رقم ٤١ لسنة ١٩٩٨ جنوب سيناء ، ومن ثم لا صلة للقرارين المذكورين بمحل عقدى البيع موضوع الدعوى ، كما تساند   إلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تملك وانتفاع غير المصريين في بعض المناطق ورقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه كما استند إلى قرار وزير الدفاع رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضى الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانونين رقمى ١٤٣ لسنة ١٩٨١ و٧ لسنة ١٩٩١ ، وكان عقدا البيع موضوع الدعوى قد انعقدا بعد سريان القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ونشأت واكتملت آثارهما في ظل العمل بأحكامه ، ومن ثم فإن القرارات سالفة البيان فضلاً عن أنها لا تنطبق على محل عقدى النزاع وصدورها في تواريخ لاحقة على انعقادهما ومن سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ الواجب التطبيق على هذين العقدين عند بحث صحتهما ونفاذهما ، فإن   المطعون فيه إذ أيد   الابتدائي الذى عول على تلك القرارات يكون قد خالف القانون ، ولا يغير من ذلك ما أضافه من عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون سالف الذكر ذلك أنه لم يفصح عن سنده في ذلك والمصدر الذى استقى منه عدم توافرها ودون أن يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على توافر هذه الشروط ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧١٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه ، لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده ، اعتباراً أن شرط الواقف كنص الشارع ، في الفهم والدلالة وفى وجوب العمل .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد نص المادة ١٩ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته الى ثمن الجزء المستولى عليه ، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية قد اتبعت أو لم تتبع ، وسواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو مُعدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية ، لأن نص المادة ١٩ سالفة الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

 

      

الطعن رقم ١٧٩٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

١ – النص في المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا نشأ نزاع فردی بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على قيام النزاع حول مدى أحقيه المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها في تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٠، ومن ثم يعد هذا التاريخ هو تاريخ بدء النزاع، وإذا التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

وإذ كانت لائحة الطاعن – وحسبما ورد بمدونات   المطعون فيه قد وضعت حدا أقصى لما يصرف للعامل من مقابل نقدی ب ۱۲۰ يوماً وكانت هي الواجبة التطبيق على النزاع وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره . تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الأربعة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعن ، وكان   المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته واستنادا الى أحكام قانون العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ وحملاً على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به ، ومهدراً لائحة الطاعن وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته راجعاً إليه أم لحاجه العمل ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مقابل التحسين الذى يفرض على العقارات المبنية – والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التى بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السابعة والثامنة من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥ يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التى رسمها وفى المواعيد التى حددها ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه قد أصابها ما أصاب النشاط السياحي في البلاد من کساد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما تلاها من أحداث امتدت إلى الفترة من ١ / ١ / ۲۰۱۲ إلى ١٥ / ٧ / ۲۰۱۲ موضوع النزاع وهي خارجة عن إرادتها ومستحيلة الدفع وتعد من حالات القوة القاهرة وبالتالي فإنها صرفت للمطعون ضده نصف أجره عملاً بنص المادة ٤١ من قانون العمل ومنحته إجازة أيضاً لعدم الحاجة إليه خلال تلك الفترة ، إلا أن   المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري – الذي قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مع قيام الظروف والاعتبارات التي ساقتها الطاعنة – اكتفاءً منه بما خلص إليه من أن المطعون ضده لم يرغب في إجازة ، وأن العامل يلتزم بالإجازة في المدة التي يحددها رب العمل والذي يلتزم بصرف أجر العامل کاملاً خلالها ، وأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على طبيعة الظروف التي تعرضت لها ، و بشأن إقرار المطعون ضده بصرف نصف أجره فإنه مخالف لنص المادة الخامسة من قانون العمل ويعد انتقاص من حقوقه وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن   يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك في مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن الجزء الباقى من أرض المطعون ضده الذى لم يتم الاستيلاء عليه بصدور قرار باعتماد خط التنظيم قد طرأ عليه تحسين بما يقتضى أن يخصم مقابله من قيمة التعويض المستحق الذى صار ضائع تنظيم ، وإذ اتخذ   المطعون فيه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى سندا لقضائه في تقدير التعويض المقضي به في حين أن هذا التقرير لم يراع في تقديره للتعويض خصم مقابل التحسين ، ودون أن يعرض   المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره في الدعوى رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١ – ۰۰۰ .٠٠٠٠. ۰۰۰۰ ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار کتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابة خمسة أيام في الحالة الثانية. ٥ – ۰۰۰) ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل، ويعتد بهذا الإنذار ولو أرسل للعامل بعد اكتمال مدة الانقطاع إذ يعتبر ذلك الأصلح له.

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قررت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٢ / ١٠ / ۲۰۱۲ ولأكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته بذلك بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وإزاء استمراره في الانقطاع أقامت دعواها بطلب فصله وإذ قضى   المطعون فيه برفض الدعوى واستمرار المطعون ضده في عمله بمقولة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له على سند من أنه جاء لاحقاً لشكواه لمكتب العمل والشرطة بمنعه من دخول العمل بتاريخ ٢١ / ١٠ / ۲۰۱۲ في حين أن القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره ، فضلاً عن أن مجرد تقديم الشكوى لمكتب العمل والشرطة بتاريخ سابق على الإنذار لا يحول بينه وبين تقديم مبرر الغياب، مما يعيب   بالفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الدعوى ( بتعويض المطعون ضده الأول عن نزع ملكيته للأرض محل التداعى للمنفعة العامة) قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ وقد اختصم فيها الطاعن بصفته بوصفه ممثلاً للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته) ، لا سيما أن   المطعون فيه قد أيد   بعدم قبول الدعوى بالنسبة له و لم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون المدني إذ نص في المادة ١٧٤ / ١ منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مُفترض في جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها .

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان   المطعون فيه قد استخلص – وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية– أن الخطأ راجع إلى تابعي الطاعنين بصفاتهم وانتهي إلى مسئوليتهم عن العمل الغير مشروع الذى ارتكبه تابعيهم ورَتَّبَ على ذلك إلزامهم بصفاتهم بما ارتآه من زيادة لمبلغ التعويض إلى المبلغ الذى قَدَّرَه بعد أن أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذى قضي من أجله بالتعويض ، فإن ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم على غير أساس وغير مقبول .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – المعدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ – وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء والتشكيل المنصوص عليه في هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام العام ، وأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار   لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أن الهيئة التى تداولت فيه وأصدرته مشكلة برئاسة مشكلى الأستاذ / ………. ، وعضوية الأستاذين / ……….. ، …….. ، وكانوا ضمن أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة ١٧ / ٤ / ٢٠١٠ – المرفق صورته الرسمية بالأوراق – فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، ولا يغير من ذلك أن القاضى / …….. أثبت حضوره في الجلسة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم بالإضافة إلى القضاة سالفى الذكر ، لأن حضور قضاة بجلسة المرافعة أكثر من النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار   ، وكذا حضورهم تلاوته ، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها ، وإنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته   المشار إليه فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٦٣٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعدم قبول أوراق أو مذكرات إلا بعد اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً ، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحققه .

 

      

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كانت المادة الأولى من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المعمول به اعتباراً من ١٨ / ١٢ / ٢٠١٧ قد نصت على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٧٦، كما أسندت المادة الرابعة منه ولاية الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى المحكمة العمالية، وأوجبت على المحاكم الأخرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحكمة العمالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإذ أدرك هذا القانون هذه الدعوى قبل صدور   المطعون فيه ، فإن تصدى المحكمة المطعون في حكمها للفصل في الدعوى لا يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائى.

 

      

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.

 

      

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو في محضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كان مفاد نص المادة ٦٩ / ٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه يكون ذلك من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب   بفصله من المحكمة العمالية.

 

      

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسبب والقذف على المدير المالي والإداري لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة ، ولا ينال من حقها في ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية ، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري ، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذى تجرية المحكمة بنفسها، ويكون   قد شيد قضائه على دليل غير قائم في الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة في طلب فصل المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لم يورد المشرع تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطًا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين في كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى .

 

      

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد انتهت إلى أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

      

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون” وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون ، واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله ، رغم نفاذ القانون الجديد .

 

      

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن ملف إجازات المطعون ضده قد جاء خالياً من أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ۷۷ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب  .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

التعديل المستحدث بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ على المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . اعتباره قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض . سريانه من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل . صدور   المطعون فيه والطعن عليه بإجراءات صحيحة قبل تاريخ العمل بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ . مقتضاه : عدم سريان التعديل المستحدث عليه . أثر وأساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم: الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسع، العاشر والحادية عشر قد أحيلوا إلى المعاش خلال السنوات من ١٩٩٤ حتى ۲۰۰۷ ولم يرفعوا الدعوى إلا في ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۰ بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمتهم بالمخالفة لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي: مسلسل اسم المطعون ضده تاريخ الإحالة إلى المعاش تاريخ رفع الدعوى والتدخل ١ نعمة الله إبراهيم ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٢ مها طلعت أحمد ديسمبر ١٩٩٨ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٣ سلوى جلال بكير ديسمبر ١٩٩٨ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٤ محمد حسن عبد السلام ٣٠ / ٧ / ١٩٩٥ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٠ ٥ عماد عدلى بانوب ٣٠ / ٩ / ١٩٩٤ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠١٠ ٦ إبراهيم محمود إبراهيم ٢٧ / ٨ / ١٩٩٧ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦(تدخل) ٧ علا عثمان مصطفى ١ / ٤ / ٢٠٠٤ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦ (تدخل) ولما كان المشرع قد هدف من نص المادة ٦٩٨ المشار إليها سرعة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ؛ فإن المطعون ضدهم المشار إليهم وقد خالفوا إرادة المشرع وأقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهم دون أن يكون هناك أي مانع مادي أو قانوني يمنعهم من اللجوء إلى المحكمة لحسم نزاعهم مع البنك ؛ فإن حقهم في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولی المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم سالفوا الذكر لطلبهم في الفروق المالية المقضي بها ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان   المطعون قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تمت الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حني انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب  .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعمل بلوائحها الخاصة ، وتنظم من خلالها شئون العاملين بها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذي منحها بنص المادة ٤٢ منه حق العمل بأساليب وقواعد القانون الخاص دون التقيد بالنظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً للعاملين بالشركة جاء في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز وخصص المادتين ٨٦، ۹۸ منها لتنظيم بدلات السفر ، بأن نص في المادة ٨٦ على أن ” تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو الآتي: – أولا: القطارات : قطارات الديزل : درجة أولى ممتازة لشاغلي الوظائف القيادية. درجة ثانية ممتازة: لشاغلي الوظائف التنفيذية …. ” وفي المادة ٩٨ على أن ” يصرف للعامل في المناطق الآتية: – ….. محافظة سوهاج: ….. نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوية بحد أقصى ثلاثة أفراد للعائلة …. وتؤدي هذه النفقات في صورة مقابل نقدى على اثني عشر شهراً ويصرف على المرتب الشهري”. ومؤدى ذلك أن درجة الركوب المسموح بها لشاغلي الوظائف القيادية هي الدرجة الأولى الممتازة ، أما من عداهم من شاغلي الوظائف التنفيذية فقد تقرر لهم الركوب بالدرجة الثانية الممتازة.

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٦ مكرراً ” أ ” من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات أنه ” لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٧ من هذا القانون ” وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، وكان نص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية – وهو القانون العام – الذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة … ما لم ينص القانون على خلاف ذلك هو نص يقيده القانون الأول ، وكانت الدعوى الجنائية – موضوع الطعن الماثل – قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية إحراز ” نبات البانجو ” بقصد الاتجار ، فعوقب غيابيًا في ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه ، وإذ أعيدت الإجراءات قضي بتاريخ ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٧ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، خلافًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٤٦ مكرراً ” أ ” سالفة الذكر ، ومن ثم يكون   قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

      

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة – مصر – ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ ١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من ٢٤ / ١ / ١٩٩٣ وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر – الطاعن – بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم – عدا الأخير – للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة – مصر – قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم – عدا الأخير – من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.

 

      

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٩٧٠ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأخير تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة …….. والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الطاعنين أسسوا دعواهم بثبوت ملكية مورثهم لأرض النزاع على كسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، على سند من حيازة البائع له وأسلافه من قبله حيازة مستوفية شرائطها القانونية منذ عام ١٩١٦ ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن مورث الطاعنين اشترى أرض النزاع بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٥٧ من الحائز لها امتداداً لحيازة مورثه المالك لها بالعقد المسجل رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٢٦ الصادر من المالكين للأرض بالعقد المؤرخ ٨ / ٩ / ١٩١٦ المسجل برقم ٢٨١٠٥ لسنة ١٩١٦ بمحكمة المنصورة المختلطة وأن حيازة هؤلاء كانت بنية التملك وبصفة هادئة وظاهرة ومستمرة من سنة ١٩١٦ ، مما مفاده أنه بفرض أن أرض النزاع تدخل ضمن حجة الوقف سند المطعون ضدها فإن مدة حيازة أسلاف مورث الطاعنين المؤدية لكسب الملكية بالتقادم الطويل تكون قد اكتملت في ١٩٤٩ بمضى ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ بدء حيازتهم في سنة ١٩١٦ أى قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر بموجبه المشرع حظراً مطلقاً تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين بثبوت ملكية مورثهم لأرض النزاع تأسيساً على عدم تسجيل العقد الابتدائي المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٥٧ سند ملكيته برغم أنهم أسسوا دعواهم على كسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب   بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها   المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٢٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ( يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوما بأجر شهري مقداره ۸۲۰ جنيهاً فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون ٢٨٦٠ جنيها (٥ ×٤۱۰ جنيها + ۱ × ٨٢٠ جنيهاً) إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ ۳۲۳۷ جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ٣٤٤٤٠ جنيهاً كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، ٧١ ، ۷۲ ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) ” وإذا نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰۰” مادة (۷۱) ” تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰ .” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ونصت المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره … ” يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات

 

      

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان   المنهى للخصومة في مفهوم تلك المادة هو   الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذه المادة هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي و  الذي يجوز الطعن فيه هو   الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد قضى بتأييد قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي فيما انتهى إليه من ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والطاعن وبعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر طلب المستحقات التأمينية وإحالته لمحكمة الفيوم الابتدائية وإذ لم يتعرض الطاعن في أسباب طعنه لما قضى به   في خصوص الاختصاص الولائي ومن ثم فإن هذا القضاء لم تنته به الخصومة برمتها ولا هو من الحالات التي بينتها المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز الطعن عليه.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أن ” يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) ” إذا نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰ ” مادة (۷۱) ” تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰”. والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ونصت المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره …. ” يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ٢٣ / ٦ / ۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ، ويستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ سالف البيان .

 

      

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مناط المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة ألا يكون   محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، أو أن ينشئ التزامات قبله لما كان ذلك وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد اعتد بالقرار الصادر من اللجنة الخماسية والمؤيد استئنافياً …. لسنة ٤٢ ق الفيوم في خصوص القضاء بثبوت علاقة العمل بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بالمعاش وباقي المستحقات التأمينية وما قد يؤديه ذلك من إلزامه بالقيمة الرأسمالية لهذه الحقوق ومن ثم تتوافر المصلحة في إقامة هذا الطعن ويكون الدفع على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد – إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور   من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غیر ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا   في الجريدة الرسمية وهذا   ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن   بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٦ لسنة ۲۷ قضائية ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم “٤ مكرر” بتاريخ ٢٧ / ١ / ۲۰۰۸ بعدم دستورية نص المادتين ۷۱، ۷۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضى بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها في المادة ٧١ منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة ۷۲ من القانون ذاته، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ۷۰ منه والتي تنص على أنه ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب …… إلى آخر النص ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥۳۹ لسنة ۲۰۰۳ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر   بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن. لما كان ذلك، وكان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير   الصادر فيها باتاً، ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً آخر لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له. وإذ خالف   الصادر في الاستئناف رقم….. لسنة ٤٢ ق هذا النظر، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب   بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها   المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نقض   كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك   المنقوض أساساً لها وإذ كان قضاء   المطعون فيه بالمستحقات التأمينية المطعون ضدها الأولى مؤسس على   المنقوض رقم….. لسنة ٤٢ ق والقاضي بثبوت علاقة العمل الأمر الذي يترتب عليه نقض   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب   بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن سنوات عمله بالشركة الطاعنة هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ – والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه – بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى لنظر موضوع الاستئناف وإذ خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السُكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى ، إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء … ” ، وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠ % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ … ، ثم أعقب ذلك صدور القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( ١٢ ) مكرراً في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السُكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أن ” … يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها … ” ، مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اعتد بتدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب  قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ١ – ….. ٢ – ….٣ – …. ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الثانية.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد النص في المواد ١٨ / ٣ ، ٥١، ٥٢، ٥٣ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن قانون التأمين الاجتماعى يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه أثناء العمل عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة وذلك متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بهذه الالتزامات كاملة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزامه بالتأمين على عماله وسداد الاشتراكات المقررة وللهيئة الرجوع عليه بهذه الاشتراكات بعد ذلك.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان قد أسند في شأن إثبات حالات العجز ونسبته لدى المصاب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو اللجان الطبية التى تفوضها هذه الهيئة كما أسند إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٨ والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئى مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه إلا أن ذلك لا يدل على أي وجه أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته أو عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل بطريق معين باعتبار أن هذه المسائل من الوقائع المادية والتى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولمحكمة الموضوع استخلاصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى، فليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق تلك اللجنة المختصة بإثبات عدم وجود عمل آخر له من عدمه أو عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى بشأن تحديد حالات العجز ونسبته إلا أنه يشترط أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذى استقى منه الواقعة التى بنى عليها حكمه، فإن بنى   على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى، فإنه يكون باطلاً.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أن انقطاعها عن العمل اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠١٤ كان بسبب المرض وأنها أخطرت المطعون ضده بذلك، وإذ تماثلت للشفاء وذهبت لمقر عملها منعها من الدخول وحررت عن ذلك المحضر رقم ٤ ح نقطة شرطة أبو النواتير في ٨ / ٩ / ٢٠١٤ واتبعت ذلك بشكواها إلى مكتب العمل بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ والتى أقيمت عنها الدعوى رقم ٤٨٦٢ لسنة ٢٠١٤ عمال الإسكندرية ودللت على ذلك الدفاع بشهادات طبية وصورة من المحضر وشهادة من الجدول عن الدعوى سالفى البيان إلا أن   المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له رغم جوهريته إذا أنه – لو صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى واكتفى بمجرد القول أن الشهادات المرضية والإخطارات المرسلة للمطعون ضده عن فترة مغايرة لفترة الانقطاع خلافاً للثابت بكل منها وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بصرف معاش العجز الجزئى المستديم لنجل المطعون ضدها بصفتها دون أن يبين حالة العجز الجزئى الذى أصابه ونسبة ذلك العجز حتى تستطيع هذه المحكمة الوقوف على مع إذا كان يستحق معاش العجز الجزئى المستديم أو تعويض الدفعة الواحدة وكذلك ما إذا كان يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل من عدمه مستنداً في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى خلا أيضاً وعلى ما يبين من مدونات   المطعون فيه من بيان حالة العجز ودرجته أو بيان ما إذا كان لا يوجد له عمل آخر لدى صاحب العمل، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٢١٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۲۲ من القانون المدني على أن ” يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً …” وفى الفقرة الثانية على أنه ، ومع ذلك لا يجوز   بالتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ” ، يدل على أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد ؛ إذ إن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبى وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ، ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر ، وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط ، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوى المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذى يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت ، وما يؤكد ذلك أن لفظة ” إلا ” وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ، ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب ، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته ، فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسب ما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابتهم وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ – والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود – والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية في العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولية عن إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو نسبة خطأ كل منهم.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله امتداد عقد الإيجار إليهما عن المرحومة والدتهما – المستأجرة الأصلية – لإقامتهما بالشقة محل النزاع إقامة دائمة ومستقرة حال حياتها وحتى وفاتها وأن إقامة أولهما بمسكن إداري لدى جهة عمله بمدينة أخرى وسفر ثانيهما للعمل خارج البلاد لا تُفيد تخليهما عن تلك الإقامة ، وعززا هذا الدفاع بما احتجا به من مستندات من بينها شهادتين صادرتين من هيئة قناة السويس ومكاتبات ومراسلات وبطاقتي الرقم القومي وجواز سفر الطاعن الثاني وصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم ١٤٤٤ لسنة ٢٠١٥ إيجارات الجيزة التي أقامها المطعون ضدهما الأول والثانية على الطاعنين وشقيقتهما المطعون ضدها الثالثة بطلب إخلاء شقة التداعي للامتناع عن سداد الأجرة لذات العين عن مدة لاحقة على تاريخ وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية الحاصلة في ١ / ٨ / ٢٠١٥ ، وإذ أقام   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية من أن الطاعنين ليست لهما ثمت إقامة مستقرة وهادئة مع والدتهما المستأجرة الأصلية بعين النزاع وأن إقامتهما عارضة وعابرة ، وأن الإقامة المؤقتة لا تكسبها حق الامتداد القانوني ، وكان هذا الذى خلُص إليه   لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري سالف البيان الذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لا سيما وأن إقامة الطاعن الأول بمسكن آخر بمدينة أخرى تابع لجهة العمل ، وسفر الطاعن الثاني بسبب العمل خارج البلاد لا ينهض دليلاً على تخليهما عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة ذلك الانقطاع ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٢١٠ ، ٢١١ من قرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه يحق لرب العمل أن يعلق صرف مستحقات المقاول الناشئة عن مستخلصاته الجارية والختامية على سداده الاشتراكات المستحقة لمكتب هيئة التأمينات الاجتماعية المختص وتقديمه الشهادة الدالة على ذلك السداد .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   ، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يبطل   .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق وصحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم جواز صرف باقي المستحقات للمطعون ضده عن أعمال المقاولة المطالب بها لعدم تقديم الشهادة الدالة على سداده مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية إعمالًا للمادة ٢١١ من القرار الوزاري السالف الإشارة إليه ، وإذ لم يعن   ببحث هذا الدفاع والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وألزمها بسداد تلك المستحقات تأسيسًا على تقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن ما ورد به لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي فإنه يكون معيبًا .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان التفويض التشريعى المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بسريان أحكام القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية ذلك السريان , وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح , ومن ثم فإن ذلك القانون لا ينطبق على الأماكن المؤجرة في القرى التي امتدَّ سريانه إليها إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بذلك , باعتبار أن المكان وحتى صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تلك التشريعات فلا يخضع لأحكامها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي حلت محل المادة ٣١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية أي وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيجب لصدور حكم الإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي درج العمل على تسميتها ” بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذي يُرفع عن   الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا   ، والقرار النهائي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائي قد حسم ذلك

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام , إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية – في هذا الخصوص – تختلف من قانون لآخر تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذى أوجبها , وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن , تُغاير نهجه السابق في المقرر في ظل القوانين أرقام ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين من تقرير الخبير – المُقدَّم أمام محكمة أول درجة – الذى اطمأنت إليه محكمة الموضوع أن العين المؤجرة كائنة بقرية الروضة مركز فارسكور التي تم إخضاعها لقانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بموجب قرار وزير الإسكان رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٨٤ , ومن ثم لا تخضع تلك العين لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ , وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتُزاد إعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بنسبة ١٠% اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره , ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وساير المطعون ضده في احتساب الزيادة مُقدَّرة بأربعة أمثال الأجرة الواردة بالعقد باعتبار أن العين منشأة في عام ١٩٦٥ , في حين أنها لم تكن خاضعة لقوانين إيجار الأماكن في هذا التاريخ , وبالتالي لا تسرى على أجرتها الأضعاف المذكورة , والتي تنتهى عند الأماكن المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ , وحال أن عين النزاع لم تخضع لقانون إيجار الأماكن إلا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان المشار إليه والذى أصبح بمثابة تاريخ إنشاء لها يعتد به في حساب تلك الأجرة , فيكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن ، وإذ اعتدَّ   المطعون فيه بهذا التكليف رغم بطلانه , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠٦ من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم .

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نحو ما جاء ب  المطعون فيه أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب  الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وهو ما يعيب  .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قررا بأنه كان يتقدم بطلبات للحصول على إجازاته وكانت الطاعنة ترفضها ، في حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى وضعت تنظيماً متكاملاً للإجازات السنوية ووضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل أثناء خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض الثابت بالأوراق من خلوها من أى دليل على أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب للحصول على إجازاته وتم رفضه من جهة العمل أو أن تلك الجهة قد منعته من الحصول على إجازاته ، هذا بالاضافة إلى أن البين من مطالعة محضر سماع الشهود أنه عبارة عن نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً وإجابات مبتسرة مجهلة لا تقيم حكماً ولا تكشف عن حقيقة وبالتالى لا يصح القول بأن حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته يرجع لجهة العمل ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى في المطالبه بإجازاته أثناء عمله ، ودون أن ينسب في ذلك أى خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ،وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المبلغ المقضي بهٍ على ما استخلصه من أقوال أحد شاهديهم من أن عدم حصول مورثهم على إجازاته كان راجعاً إلى حاجة العمل ، وهو استخلاص غير سائغ ذلك أن الثابت من مدونات   المطعون فيه أن أقصى ما قرره هذا الشاهد أنه تناهى إلى سمعه أن المورث كان يتقدم بطلب للحصول على إجازاته وكانت الطاعنة ترفضها، وهو ما يدحضه ويخالفه ما هو ثابت بتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المورث من أى طلبات يكون قد تقدم بها للحصول على إجازاته وتم رفضها من الطاعنة لحاجة العمل وأن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظامٍ متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم الإجازات ، وهو ما يعيب   بمخالفة الثابت بالأوراق.

 

      

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي القاضي بطرد الطاعنين ، ورفض دعواهم بثبوت ملكيتهم لأطيان التداعى بالتقادم الطويل ، على سند من عدم جواز تملكها بهذا السبب ، عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ، رغم أن الطاعنين تمسكوا بأنهم كانوا يضعون يدهم على أطيان التداعى ، في ظل التعديل الصادر على هذه المادة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، والذى كان يجيز تملك أموال الشركة المطعون ضدها بالتقادم ، لا سيما وأن الثابت بتقرير الخبير ، أنهم كانوا يضعون يدهم عليها خلفاً لمورثهم منذ عام ١٩٥١ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا  بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين بيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً ، وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها …. إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أنه ” تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف …. ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة ” ، وفى المادة العاشرة منه على أنه ” يكون تاجراً ۱ – كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً ٢ – كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت من أجله ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة – على أن المشرع اتخذ من طبيعة العمل أساساً لإسباغ صفة التاجر ، فيعد تاجراً من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً ، سواء كانت الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في قانون التجارة أو بطريق القياس على الأعمال الواردة في نصوصه ، كما أضفى صفة التاجر على الشركات التى تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات ولو كان الغرض الذى أُنشئت من أجله عملاً مدنياً .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها تُعد من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ، والتي تنص على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات ، وطبقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ السنة ۱۹۸۱ ، وإذا كان الغرض الأساسى للشركة المطعون ضدها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وهو من الأعمال التجارية بنص قانون التجارة – على ما سلف بیانه – وهى تزاول هذا العمل على وجه الاحتراف باسمها ولحسابها ، فإنها سواء بحسب طبيعة عملها أو اتخاذها شكل شركة مساهمة يصدق عليها وصف التاجر بمعناها القانونى ويسرى على حقوقها المتعلقة بمقابل ما تقوم بتوريده من طاقة كهربائية لعملائها التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ۳۷۸ من التقنين المدنى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن إعمال ما يترتب على تمسك الطاعنة بأن الحق موضوع النزاع تقادم بسنة وفقاً لنص المادة المذكورة من وجوب توجيه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الاستيثاق إلى ممثل الطاعنة و  في الدعوى على مقتضى الحلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون” أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن “تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركه” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

 

      

الطعن رقم ٢٠١١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   ، ومؤدى ذلك أن   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ۲۷ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك   وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضيَ بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

العمل المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة الواردة بجدول المقرارات ‏الوظيفية ووفقا للفئات المالية الملحقة . أثره. ينتهي العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد ‏عليه لإنجازه وبانتهاء أي مدة تم تجديدها إليها.‏

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

      

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير – المقدم صورة رسمية منها – أن الطاعن اعتصم بمنع المطعون ضدها له من دخول العمل مما حدا به لتحرير المحضرين المنوه عنهما بالنعي؛ ومؤدى هذا الدفاع تمسك الطاعن بفصله تعسفياً من العمل وإن لم تصدر المطعون ضدها قراراً مكتوباً بفصله، وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد تأول هذا الدفاع واستظهره بأن الطاعن أقر بأن المطعون ضدها لم تفصله، وهو من شأنه أن يفسد وجه الرأي فيه. ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابة الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

      

الطعن رقم ١٨٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات البنك الطاعن في الدعوى هي المطالبة باتخاذ اللازم بشأن فصل المطعون ضده من العمل تأييد قرار إيقافه وصرف نصف الأجر الموقوف صرفه حتى يصدر قرار الفصل، وإذ كانت محكمة أول درجة قد حددت نطاق الطلبات في الدعوى أمامها، بناءً على ما أسمته بتكييفها للطلبات. بالطلب الثاني فقط، وكان مؤدى ذلك أن قضاء محكمة أول درجة المشار إليه لم يتعرض لموضوع الطلب الأول الخاص بالفصل إذ عرضت الدعوى على محكمة الاستئناف والتي انتهت إلى عدم مسايرة محكمة أول درجة في تحديدها لنطاق الطلبات ونظرته ورفضته على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه فكان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع هذا الطلب إذ لا تملك التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم مما يعيب حكمها المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبق القانون.

 

      

الطعن رقم ٤٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجربه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.

 

      

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

     

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر‎ ‎أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت علاقة الطاعنة بالعاملين بها ‏هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين ‏بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على ‏التأمين في مصر، وكانت سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس ‏الإدارة وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح ‏بالتعيين وفى الوقت الذي يحدده.‏

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض أيضاً – أن على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها.

 

      

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان   المطعون فيه قد قضى ببطلان ذلك الجزاء الموقع على المطعون ضده مستنداً في ذلك إلى تطبيق أحكام قانون العمل لتوقيعه بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً عملاً بنص المادة ٥٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض المحكوم به رغم أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البطلان الذي يشوب الجزاء التأديبي بسبب ما لحقه من عيب شكلي لا يستتبع حتماً القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد بغير بحث في صحة الأسباب التي بنى عليها هذا الفسخ ، وهو ما حجبه عن استظهار وتطبيق نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ ولائحة الجزاءات التأديبية رقم ٧٩٥ لسنة ١٩٩٩ – والمنطبقتين على الواقعة – لما نسب للمطعون ضده الأول في غضون عام ٢٠٠١ – فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

اذ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عنها كلها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

     

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

‏٥ – ‏ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على ‏رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها. ‏

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب المطعون ضده في هبوط مستوى أداء المطاعم التي كان يديرها و تدني مستوى الخدمة، و قدمت تدليلاً لدفاعها – وعلى نحو ما يبين من أسباب   المطعون – تقرير الجودة بالمخالفات المنسوبة للشركة، إلا أن   المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ودلالة المستندات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى سيما و أنها غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أنها ساقت المبرر و على المطعون ضده إثبات العكس وهو ما لم يقدم ثمة دليل يدحض هذا المبرر ، وإذ ذهب   المطعون فيه إلى أن وظيفة المطعون ضده طاهي ( Chef) وأنه غير مسئول عما نسب للمطعم الذي يعمل مدير عام له دون أن يثبت اطلاعه على عقد العمل ، وبطاقة الوصف الوظيفي له ورتب على ذلك تعسف الطاعنة في إنهاء خدمته و رفض دعواها الفرعية دون أن يبين مصدر ما استند إليه في ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

     

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان الثابت بالأوراق ومدونات   الابتدائي أن الطاعنة حررت للمطعون ضده عقود ‏تدريب متلاحقة مؤرخة ١ / ١٠ / ١٩٩٧، ١ / ١٠ / ١٩٩٩، ١ / ١٠ / ٢٠٠١، ١ / ١٠ / ٢٠٠٣، ‏‏١ / ١٠ / ٢٠٠٥، ١ / ١٠ / ٢٠٠٩ مدة كل عقد عاميين وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده ‏وأنه يخضع في عمله بموجب هذه العقود لسلطة صاحب العمل وإشرافه حسبما ورد ‏ببنودها وما شهد به شهود الطرفين أمام محكمة الموضوع. إلا أن تعيينه بموجب هذه ‏العقود المؤقتة والمحددة المدة يعتبر تعييناً على غير الوظائف الدائمة الموجودة بالهيكل ‏التنظيمي للطاعنة التي يجب أن يخضع التعيين فيها إلى القواعد والضوابط المحددة ‏بالنظام الأساسي لها ولائحة شئون العاملين ولا يجوز أن يفرض على الطاعنة تعيين ‏المطعون ضده لأن ذلك من شأنه أن يخل بما لها من سلطة في تنظيم منشأتها. وإذ خالف ‏  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلبه بمقولة اطمئنانه لأقوال الشهود ‏رغم أن مضمون شهادتهم انصبت – وحسبما سلف – على خضوع المطعون ضده ‏بموجب العقود المشار إليها لسلطة الطاعنة فقط، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق ‏القانون والفساد في الاستدلال.‏

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمدعي أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو ندب خبير وذلك لإثبات ما يدعيه إذا رأى أنه ليس لديه الدليل على دعواه أو أن ما قدمه من أدلة غير كاف لإثبات ما يدعيه، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه إلا أنها إذا رفضته أن تبين في حكمها ما يسوغ لها ذلك.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان   المطعون فيه قد أعرض عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته المبينة بوجه النعي سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى لا يترتب عليه البطلان ، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة ، وإذ تقضي المادة ١٣ / ٢ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبت لها عدم أداء الرسم ولم يرتب هذا النص البطلان جزاء لعدم أداء الرسم

 

      

الطعن رقم ١٩٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم “٤” مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضى الطبيعي الذى كفله الدستور لكل مواطن. لما كان ذلك، وكان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير   الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (١)

 

      

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (٢)

 

      

الطعن رقم ٣٠٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص في المادة ٨٢٣ من القانون ذاته على أنه ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير ” ، والنص في المادة ٨٠٦ منه على أن ” على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة … ” ، يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لأحد ، بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها ، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم .

 

      

الطعن رقم ٣٠٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان النص في المادة ١٤٤ من دستور ١٩٧١ السابق على أنه ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ” يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم ، فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ١٠٨ من الدستور السابق ، أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ، ورائد المشرع الدستورى في ذلك أن يُولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية حرصاً على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقاً لضرورات العمل ، فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ، ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة .

 

      

الطعن رقم ٣٠٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تنص على أن ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء ” ، وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقتضيها تنفيذ هذا المعنى وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف انشائها وتملكها و ة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، كما نص البند سابعاً من الملحق رقم (١) بالقرار المشار إليه والخاص بالمساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وأجرت قبل ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ، على حظر إجراء أية تعديلات في المباني المُملكة طبقاً للقواعد السابقة ، كما حظر إجراء أي تعديلات في المباني أو المنافع المشتركة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التنظيم ، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بقوة القانون بمعناه العام ويلزم إعمالها .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين ١٥ ، ١٨ من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يُحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المُجرى للميعاد ، ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه ، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها .

 

      

الطعن رقم ٦٢١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب   بتحديد سعر الفائدة المستحقة على باقى ثمن قطعة الأرض محل التداعى ومقداره ….. جنيه بعد سداد ربع الثمن المتفق عليه بجعله ٣ % بدلاً من ١٠ % وكان مقدار الفائدة المتنازع عليها بين طرفى التداعى خلال مدة العشر سنوات المستحق خلالها سداد باقى الثمن تقدر بسبعة في المائة وهو الفرق بين ما طالبت المطعون ضده باحتسابه وما قدره الطاعنان كفائدة هو مبلغ …. جنيه ومن ثم فإن دعواها على هذا النحو تغدو من قبيل الدعاوى المقدرة القيمة والتى تقدر قيمتها بالمبلغ المذكور بحسبانه قيمة الجزء المتنازع عليه عملاً بالمادة ٤٠ آنفة البيان ، وإذ كانت قيمة الدعوى على هذا النحو لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه وقد صدر   المطعون فيه بتاريخ .. / .. / ٢٠١١ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر٢٠٠٧ فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ١٧٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض مما يستتبع سقوط الدعوى ولا وجه لافتراض هذا التنازل في جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأنه لا وجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر وبين تاريخ علم المضرور الذى يحيط بحدوثه وبالشخص المسئول عنه إذ قد يتراخى علم المضرور إلى وقت لاحق .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني وذلك لاستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء ، وهذا التقادم يسرى على دعاوى المطالبة بالأجور والمقابل النقدى لرصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى الطاعنة بوظيفة ” طبيب بيطرى ” على فترتين ، الأولى منهما بدأت من ١ / ١ / ١٩٩٠ وانتهت في ٣١ / ٣ / ١٩٩١ ، والمدة الثانية بدأت من ١ / ١١ / ١٩٩٧ حتى نهاية خدمته في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ ، فأما عن المدة الأولى فمن نهايتها في ٣١ / ٣ / ١٩٩١ يبدأ حساب مدة التقادم الحولي. وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بالمطالبة برصيد إجازاته عنها إلا في ٢ / ٢ / ٢٠١٥ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء مدة عمله الأولى فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة ٦٩٨ سالفة البيان.

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أن ” يجوز ندب القاضي مؤقتا  للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله ، وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها ” – والنص في المادة ٨٨ / ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التي يستحقها … ” وأن الأصل في النص التشريعى – أياً كانت صورته – قانوناً أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها ، وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذه الإلغاء أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وأنه متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن الآخر ، تعين إعمال أحكامها كل في مجاله ، ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد

 

      

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب  الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن عدم حصوله على إجازاته كان راجعاً إلى صاحب العمل في حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى وضعت تنظيماً متكاملاً للإجازات السنوية ووضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل أثناء خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض الثابت بالأوراق من خلوها من أى دليل على أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب للحصول على إجازاته وتم رفضه من جهة العمل أو أن تلك الجهة قد منعته من الحصول على إجازاته ، أو ماهية وطبيعة عمله التى لا تسمح له بالحصول على إجازاته وبالتالى لا يصح القول بأن حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته يرجع لجهة العمل ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى في المطالبه بإجازاته أثناء عمله ، ودون أن ينسب في ذلك أى خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع ، يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، ولو كان المانع أدبياً ” مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم ، كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وكان القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ – وعلى ما سلف – يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم ، بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، والتي استولت عليها الدولة ، فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذا القرار بقانون

 

      

الطعن رقم ٧٦١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة .

 

      

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الأولى من المادة ١٧٢ من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه .

 

      

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ ، انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر   في الجريدة الرسمية في ٢١ / ٣ / ١٩٨٥ ، ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه – وقد حدد تعويضاً إجمالياً لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه – كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار ، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهم ، فيعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ عن القرار بقانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً منذ ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤ تاريخ العمل بقانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ ، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في ٢١ / ٣ / ١٩٨٥.

 

      

الطعن رقم ٦٠٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أجرى مدة التقادم الثلاثى المشار إليها في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم في الجنحة رقم …. لسنة … جنح … فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن بهذا القرار عملاً بنص المادتين ٦٢ ، ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية فإن   المطعون فيه يكون فيما قضى به من انقضاء دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثانى بصفته قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم الماثلة في ١٨ / ٨ / ١٩٩٩ قبل اكتمال مدة التقادم الطويل ، التي تبدأ من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ( القضية رقم ١ لسنة ١ ق دستورية بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٨٥) بالجريدة الرسمية في ٢١ / ٣ / ١٩٨٥ ، ومن ثم فإن   المطعون فيه وقد خالف هذا النظر( اعتبار الحق في التعويض الناشئ عن القرار بق ١١٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً منذ ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤ تاريخ العمل بق ١٣٤ لسنة ١٩٦٤)، وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم على سند من احتساب مدته منذ صدور قانون التأميم عام ١٩٦١ ، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما حجبه عن بحث الطلبات في الدعوى ، بما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١– وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين.

 

      

الطعن رقم ٧١٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ سنة ١٩٥٥ ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والنص في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى على أنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى والنص في المادة ١٧٢ من ذات القانون على أنه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه والنص في المادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أيه حالة كانت عليها الدعوى …. والنص في المادة ٢٥٨ مكرراً من القانون الأخير على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً حكمياً ، وكان من المقرر أيضاً – إنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور   بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد استقرت عند صدور   وذلك بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ انفتاح باب المطالبة بالتعويض الذى تجاوز التعويض  ى المحدد بالمادتين سالفتى البيان ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المنشور بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٨ بالجريدة الرسمية ، ومن ثم لا يكون الحق في المطالبة بالتعويض قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما قد حددتا قيمة التعويض  ى للأراضى المستولى عليها مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا التعويض  ى ، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بكامل حقوقهم إذ يعتبر ذلك مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أن الخطأ الذى ارتكبه تابعوا الطاعن إنما كان واقعاً منهم بصفاتهم الشخصية وأنه خطأٌ منقطع الصلة بالوظيفة وأجنبيٌ عنها وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما ذهب إليه من توافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه معتبراً أن ما وقع من تابعي الطاعن يمثل خطأ يسأل عنه الطاعن وألزمه بالتعويض ولم يستظهر   مدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة رغم أن الواقعة ناشئة عن شراء سلع كهربائية معمرة لحاجتهم الشخصية وما إذا كان خطأ تابعي الطاعن كان واقعاً منهم بصفاتهم الشخصية أو بيان ما إذا كان العاملون المذكورون كانوا يباشرون هذه الأعمال لحساب جهة العمل أو لحساب أنفسهم ، ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه جوهري ، مما يعيبه ( بالخطأ ومخالفة القانون) (٥)

 

      

الطعن رقم ٥٣٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أن الخطأ الذى ارتكبه تابعوا الطاعن إنما كان واقعاً منهم بصفاتهم الشخصية وأنه خطأٌ منقطع الصلة بالوظيفة وأجنبيٌ عنها وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما ذهب إليه من توافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه معتبراً أن ما وقع من تابعي الطاعن يمثل خطأ يسأل عنه الطاعن وألزمه بالتعويض ولم يستظهر   مدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة رغم أن الواقعة ناشئة عن شراء سلع كهربائية معمرة لحاجتهم الشخصية وما إذا كان خطأ تابعي الطاعن كان واقعاً منهم بصفاتهم الشخصية أو بيان ما إذا كان العاملون المذكورون كانوا يباشرون هذه الأعمال لحساب جهة العمل أو لحساب أنفسهم ، ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه جوهري ، مما يعيبه ( بالخطأ ومخالفة القانون) (٥)

 

      

الطعن رقم ٦٣٥٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد من الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم عليها وإلا كان باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات , أو ابتناء   على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٠ من القانون المدنى – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والقانون ٥٠ لسنة ١٩٧٠ – أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثاً وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – والذى جرى العمل به اعتباراً من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى فنص على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هى ثلاث وثلاثون سنة ، ذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم .

 

      

الطعن رقم ١٥٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ‏‏١٩٨٤ على أن ” ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ‏ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز ‏تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به … ” مفاده أنه يجوز للجهة ‏الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء ‏لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، والمادتين الأولى والسابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى وفقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر إلى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره مناطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون بما لازمه ومقتضاه أنه متى توفى المستأجر الأصلى للعين انتقل الحق في الإجارة إلى ورثته ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – أزواجه وأقاربه نسباً حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه حال حياته بحسب العقد – واحداً كان أو أكثر بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الحاصل في ٩ / ٧ / ١٩٧٧ وأن لهؤلاء الورثة والذين أطلق عليهم المشرع مسمى ( المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ) ودون غيرهم – من تاريخ نفاذ القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ الحاصل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – الحق في أن ينقلوا إلى ورثتهم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم حال حياته واحداً كان أو أكثر الحق في الإجارة لمرة واحدة فقط .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد الأولى والخامسة والسابعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في شأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر الأصلى إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره معياراً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان   الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض   المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء   المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كانت المادة ١٧٢ / ١ من القانون المدني تنص على أن ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور ، بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل غير المشروع ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه ، أن الكلية الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، طبقاً لنص المادة ١٧٢ / ١ من القانون المدني ، من اليوم الذي علم فيه بحدوث الضرر ، المتمثل في إزالة الحوائط من تاريخ إخطاره في ٢٥ / ٥ / ١٩٨١ ، وعدم اعتراضه على ذلك ، حتى تاريخ إقامة دعواه الحالية في عام ٢٠٠٦ ، إلا أن   المطعون فيه قضى بتأييد   الابتدائي ، القاضى بالتعويض ، دون أن يتناول الدفع بسقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة ١٧٢ / ١ من القانون المدني من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، رغم أنه دفاع جوهرى ، من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت   بتعويض مقداره مائة ألف جنيه عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن إصابتها في الحادث موضوع الدعوى وقدمت أصل التقرير الطبى المؤرخ ٢ / ٨ / ١٩٩٨ الصادر من مستشفى قصر العينى التعليمى يتضمن إجراء عملية جراحية لها لرفع شريحة من اليد اليمنى وتوصيل العصب وبأن حالة اليد لم تتحسن ولا ينتظر تحسن حالتها ، وكان ما ورد بهذا التقرير يفيد بطريق اللزوم الحتمى إجراء عملية جراحية سابقة لزرع تلك الشريحة وطلبت الطاعنة إحالتها إلى الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز التى تخلفت لديها من جراء إصابتها وتمسكت بأنها عجزت بسببها عن أداء عملها مما أدى إلى فصلها من العمل وهو ما قررته شاهدتها الثانية التى اطمأنت محكمة الاستئناف إلى أقوالها . وإذ التفت   المطعون فيه عن طلب الطاعنة ندب الطبيب الشرعى لتحديد نسبة العجز لديها لما لحقها من أضرار بسبب فصلها من عملها وما حاق بها من ضرر أدبى نتيجة الإصابة وقضى بالتعويض بصورة مجملة وجزافية مقداره سبعة آلاف جنيه دون أن يعرض لكل عناصر الضرر مادياً كان أو معنوياً التى يجب أن تدخل في حساب التعويض حتى يكون عادلاً جابراً للضرر ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢١٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين، وفى الوقت الذى يحدده، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافيه أو فرض عامل قصراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التي تجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلال قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – سالفة البيان – ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” فني رابع كهرباء ” فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بدون مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل .

 

      

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كانت لائحة الشركات المطعون ضدها والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال – وعلى سجله   المطعون فيه و المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحه تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافر والأجور الإضافية التي تقاضها مورث الطاعنين في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، فإنه يتعين حساب ما يستحقه الطاعنون من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كانت واقعة الحرمان من الإجازات الاعتيادية بسبب حاجة العمل هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة منها بجلسة ٧ / ١١ / ۲۰۱۷ – والمقدم صورة رسمية منها بالأوراق – إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن عدم قيامها بالحصول على إجازاتها الاعتيادية كان بسبب عدم الترخيص لها بها بسبب حاجة العمل، إلا أن   المطعون فيه قضى برفض دعواها على سند من أن أنها لم تقدم ما يثبت أن المطعون ضدها هي من تسببت في حرمانها من القيام بإجازاتها الاعتيادية، رغم أن طلب إجراء التحقيق هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ما تدعيه الطاعنة، وكان ما استند إليه   لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه وهو ما يشوب   بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كانت المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد نصت على أنه ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها و ة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها .

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغةً وتصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم.

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إن النص في المادة ١٤٤ من الدستور على أنه ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ١٠٨ من الدستور أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة .

 

      

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كان ما ساقته الطاعنة من أن المطعون ضده أخل بواجبات وظيفته لعدم كفاءته في العمل وإخفاقه في المهام الموكلة إليه ، يكفي لفصله وهي غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أن ساقت هذه المبررات وعلى المطعون ضده إثبات عدم صحتها ، وإذ اتخذ   المطعون فيه من عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما ساقته من مبررات قرينة على تعسفها مخالفاً بذلك قواعد الإثبات المقررة في هذا الشأن ، كما أنه لم يحقق دفاعها سالف الذكر وانتهى بذلك إلى التعويض المحكوم به وبدل مهلة الإخطار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إن المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٧ تنص على أن ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء” و كان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد و الشروط والأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها و التي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها و ة من تمليكها …… وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط و القيود مفروضة بالقانون بمعناه العام و يلزم إعمالها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٨٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أثر استيفاء ورثة المستأجر الأصلى الشروط المنصوص عليها بالمادة ١ / ١ من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ هو انتقال حق الإجارة منهم إلى ورثتهم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية لمرة واحدة بعد العمل بالقانون المشار إليه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٩٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر أن أحكام التشريعات لا تسرى إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز – في غير المواد الجنائية – النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب (*) ، بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية – في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها – أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٩٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ وفى المادتين الرابعة والخامسة منه أنه قيّد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة تسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الحاصل في ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ، بما مؤاده أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعى من التاريخ الأخير .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٩٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن وفاة المستأجر الأصلى – جد الطاعن – بتاريخ ٩ / ١ / ١٩٧٢ وامتداد العقد بعد وفاته لوالد الطاعن قبل بدء العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ – في هذا الصدد – في ٩ / ٩ / ١٩٧٧ على نحو ما سلف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار وبتسليم عين النزاع للمطعون ضدهم على سند من سبق امتداده لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلي عام ١٩٧٢ ، وأنه لا يتكرر استمراره للطاعن بوفاة والده عام ٢٠١٣ عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ التى توجب الاستمرار لمرة واحدة ، فإنه يكون قد أعمل أحكام القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه بأثر رجعى ، بما يُعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٦٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد خَلُصَ من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن إصابة المطعون ضده الأول بمرض مهنى كان نتيجة خطأ الطاعنة المتمثل في عدم توفيرها وسائل السلامة والصحة المهنية ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء هذا الخطأ ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصلة الثابت في الأوراق ؛ فإن ما تثيره الطاعنة حول سلامة هذا الاستخلاص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان مجلس إدارة البنك قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به ، ونصت المادة ٩٨ منها على أنه “لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن “. ومؤدي ذلك أن اللائحة قد نظمت طريقة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالبنك وقسمت المدة المطالب بها إلى قسمين: – أولهما: يبدأ من بداية استحقاق العامل لإجازاته وينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ونص فيها صراحةً على احتفاظ العاملين بالبدل النقدي عن هذه المدة دون قيد أو شرط. أما المدة الثانية: فتبدأ من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ انتهاء خدمة العامل ، وقيد فيها الصرف بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى جهة العمل وأن يؤيد ذلك مستندياً.

 

      

الطعن رقم ١٢٥٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاتها علي مجرد القول بأن شاهديها قد قررا بأنها كانت تطالب بإجازاتها ولا يستجاب إليها في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضدها من القيام بإجازاتها ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضدها تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمتها ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعه أشهر. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضدها هي التي تراخت عن المطالبة بإجازاتها أثناء عملها ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عملها ، فلا يحق لها المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب  .

 

      

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يصرف أي مبالغ عن رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته ، في حين أنه يستحق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – المقابل النقدي عن رصيد إجازاته من تاريخ تعيينه في ٣ / ٥ / ١٩٧٨ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ومقداره ٢٨٢٤٤،٢٥ جنيهاً ( مقابل أجر ۸۱ يوماً على نحو ما جاء بتقرير الخبير ) وذلك دون قيد أو شرط طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٩٨ من لائحة البنك ، أما عن باقي رصيد إجازاته ومقداره ( ٤٣١ يوماً ) حتى تاريخ انتهاء خدمته في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ فإنه يخضع لنص الفقرة الثانية من المادة ٩٨ المشار إليها والتي اشترطت لاستحقاق مقابل رصيد الإجازات أن يكون الحرمان منها راجعاً إلي رفض رب العمل منحها له. وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على أن المطعون ضده قد طالب بإجازاته ورفض البنك منحها له أو أن البنك قد منعه من الحصول عليها ، وكان لا يغير من ذلك ما جاء بأقوال شاهديه أمام الخبير من أنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه ؛ ذلك أن أقوال الشهود أمام الخبير لا تصلح بذاتها لإهدار نظام متكامل وضعه البنك لتنظيم إجازات العاملين به ، وبالتالي لا يصح القول بأن حرمان المطعون ضده من الحصول علي إجازاته راجعاً إلي رب العمل ( البنك الطاعن ) ؛ الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته عن المدة من ١ / ١ / ٢٠٠١ وحتى تاريخ انتهاء خدمته دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى البنك الطاعن ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة ، وتبعاً لذلك يكون المستحق للمطعون ضده مبلغ ٢٨٢٤٤ جنيهاً. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٦٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الفعل المطلوب التعويض عنه يمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ولائحة تنظيم العمل ؛ فإن الدعوى التي ترفع استناداً إلى هذا الإخلال تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ من أن ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ” وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء.

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان   المطعون فيه والصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيًا وأمرت بإحالتها بحالتها لدائرة إفلاس محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات ، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم ، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب  أو القرار . وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق ” . ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك على هذه المحكمة بعد إن صححت الأسباب القانونية في ذلك إعمالًا للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض إلا وأن تقضى برفض الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى للطاعنين بالتعويض الذى قدره عن الأطيان الزراعية المستولى عليها وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بالقيمة الفعلية لسعر الفدان الواحد وقت رفع الدعوى ورفض طلب الريع المستحق للطاعنين الذى قدره الخبير من تاريخ الاستيلاء على هذه الأطيان وحتى رفع الدعوى على أساس عدم أحقيتهم لانتزاع ملكية الأطيان موضوع التداعى بإجراء قانونى مشروع لم ينله الطعن بعدم الدستورية ، بيد أن   بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب يخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولما كان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ قد قضى بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة الرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ فإن إعمال هذين النصين سالفى البيان يكون حابط الأثر من تاريخ العمل بهما ، بما مفاده أحقية الطاعنين في ريع الأطيان الزراعية محل النزاع منذ تاريخ الاستيلاء عليها ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى فإن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مفاد النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون العمل – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على أن العامل ملتزم بأداء قيمة المهمات والآلات والخامات أو المنتجات الى يملكها صاحب العمل إذا كان العامل وبمناسبة عمله قد تسبب في فقدها أو إتلافها متى كانت في عهدته ولصاحب العمل أن يقتطع هذا المبلغ من أجر العامل شريطة ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى هذه المستحقات بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض وإلا وجب عليه رد ما اقتطعه من راتب العامل.

 

      

الطعن رقم ١٧٢٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لم يضع معايير معينة لاحتساب التعويض في حالة إنهاء الخدمة سوى ما نص عليه في المادة ١٢٢ منه على عدم جواز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى نحو ما ورد بمدونات   المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه يجب احتساب قيمة التعويض على أساس أن راتبه الشهرى الشامل مقداره ٣٣٠٠ جنيه، وقدم الدليل على ذلك خطاب مدير المستشفى المطعون ضدها لم يطعن عليه بما ينال منه، ولو تم الحساب على هذا الأساس فإن مقدار التعويض يتجاوز ما قضى به   الابتدائي مؤيداً ب  المطعون فيه والذى اعتد في حسابه براتب مقداره ١٢٢٥ جنيه أخذاً من طلب اشتراك في التأمينات الاجتماعية ولم يواجه   دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ أنه – لو صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى يدل أن المشروع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه بقوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهما يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بتحميل الطاعن وآخرين بمبلغ ……… جنيه قيمة البضاعة التى قام ببيعها لصاحب صيدلية ……. بالإسكندرية وبخصم أجر يومين شهرياً من راتبه ونسبة ٢٥% من الحافز الشهرى، وكان هذا المبلغ – وبما لا يمار فيه طرفى التداعى – يزيد على أجر شهرين للطاعن كما أن المطعون ضدها لم تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإلزامه برد هذه المبالغ، فإن قرارها بالتحميل والخصم يكون باطلاً لمخالفته أحكام المادة ٧٣ من قانون العمل سالفة البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص ورد ما تم استقطاعه من أجره نفاذاً لهذا القرار تأسيساً على ما استخلصه من لائحة الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً ، وكان من المقرر أيضاً أنه يترتب على   بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر   في الجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور   بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد استقرت عند صدور   بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، أو بانقضاء مدة التقادم ، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ – قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذى تم نشره في ١١ / ٧ / ١٩٩٨ – ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما قد حددتا قيمة التعويض للأراضى المستولى عليها ، مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار ، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل الطاعن بصفته فيعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وبالتالى يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان ، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨.

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شان بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمستبدلة بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ مفاده أنه يجوز للجهة الإدارية بيع الأراضى المملوكة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها هي فقط الأراضى التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ تاريخ العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه متى تقدم واضع اليد بطلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذا كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بعد أن عَّول في قضاءه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى خلص إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام ١٩٨٠ – قبل العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ – قضى بتقدير ثمنها في تاريخ وضع يده عليها ، رغم أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تقديمه طلب للجهة الإدارية لشرائها خلال الستة أشهر التي حددتها المادة الأولى من القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ سالف البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٤ من دستور عام ١٩٧١ المعمول به وقت صدوره عقد التمليك سند الدعوى يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ١٠٨ من الدستور سالف الذكر ، أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ، ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ، وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد نصت على أن ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها ، و ة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها ، وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به مادامت لم تستقر بعد بصدور حكم نهائى فيها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من   الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

إذ كان الثابت من تقرير الخبير حسبما حصل حكم أول درجة أن المستأجر الأصلى توفى بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٣ وانحصر ميراثه في زوجته وأولاد أخيه الشقيق ومنهم الطاعن وهو المستغل حالياً للعين وأن النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى في العين هو سمكرى سيارات ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى وتسليم العين استناداً إلى أن الطاعن ليس من أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الأصلى وأنه يباشر نشاط ميكانيكى سيارات بالعين في حين أن الطاعن هو من أصحاب حق البقاء في العين ذلك أنه من ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوزت قرابتهم الدرجة الثانية حسبما أورد الخبير في تقريره ويضع يده على العين وقت العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد تم تغيير النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى بعين النزاع طبقاً للعقد ومن الذى أجرى هذا التغيير المستأجر الأصلى أو الطاعن بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه استند في قضائه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم على أن العمل غير المشرع الذى تسبب في إلحاق الضرر به والمتمثل في إقامة أبراج الكهرباء بأرضه مما منعه من البناء عليها والانتفاع بها قد تم عام ١٩٦٩ قبل إقامة الدعوى الراهنة بأكثر من أربعين عاماً دون أن يبين المصدر الذى استند إليه في تحديد ذلك التاريخ ودليله عليه من الأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلص إليها مما يعيب   بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثرا ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه

 

      

الطعن رقم ٢٦٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ السنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ٢٦٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان البين – من مدونات   الابتدائي – أن الطاعنة أصدرت لائحتها رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۳ ونصت في مادتها الأولى على أن ” تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين بالشركة كما تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة “، وفي المادة الثانية منها على أن ” المقصود بالوظائف القيادية الوظائف من وظيفة مدير عام فيما فوق أما الوظائف النظيرة هي الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق “،كما نصت المادة ٦٤ من ذات اللائحة على أن ” لشاغلي الوظائف القيادية والنظيرة استعمال قطارات الديزل درجة أولى ممتازة أو فاخرة وقطارات النوم والبواخر البحرية بالدرجة الأولى الممتازة ” ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن الخبير أورد بتقريره أن القرار ٥٩٤ لسنة ٢٠٠٦ قد تضمن تعيين المطعون ضدهم وآخرين بوظيفة كبير بصفة شخصية مع منحهم علاوة تعادل قيمة العلاوة الدورية واحتفاظهم بالمميزات التي يتقاضونها حالياً دون تحملها أي مميزات إضافية أخرى، وأن يستمر كل منهم في القيام بأعمال وظيفته الحالية ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في ذلك ، مما يستفاد من دلالة هذا القرار أنه قد عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى بالمدد التي حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفة في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها ، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية

 

      

الطعن رقم ٢٦٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظائف الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له في الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بالترقية إليها لا يترتب عليه حصوله على بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها ، وكان لا محل للخروج على هذا الأصل بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلها كل منهم دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.

 

      

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت.

 

      

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف في هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الإنقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

 

      

الطعن رقم ٦٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

إذ كان الثابت من من  ين الابتدائي والمطعون فيه أن   الجنائي رقم … لسنة ١٩٩٧ جنح مستأنف …… القاضى بإدانة قائد السيارة مرتكب الحادث موضوع التعويض صار باتاً بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ بعدم قبول الطعن عليه بالنقض وهو تاريخ بدء سريان التقادم لدعوى التعويض قبل الشركة الطاعنة ولم يرفع المطعون ضدهم دعواهم قبلها إلا بتاريخ … / … / ٢٠١٥ أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة   الجنائي باتاً ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها بالتقادم ، لا ينال من ذلك إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ تعويضات كلى …. والتى قضى بسقوط الخصومة فيها إذ يترتب على ذلك القضاء زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم ويعتبر التقادم الذى كان قد بدء قبل رفعها مستمراً وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى معتداً في قضائه بقطع الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٦ تعويضات كلى …. واستئنافيها رقمى …. لسنة ١٢٣ ق ، …. لسنة ١٢٤ ق …. السابق إقامتها من المطعون ضدهم للتقادم رغم زوال أثرها في قطع التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلاّ إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعي من عدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية ، وكان الثابت بتقريري الخبرة أمام محكمة الموضوع – ومما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن العين محل النزاع أنشئت عام ١٩٥٦ ، ومن ثم فلا يخضع تحديد أجرتها للجان تحديد الأجرة مما يستلزم تحديد أجرتها وفق القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ الإنشاء وهو القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ ، فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أساس أن الأجرة الاتفاقية الواردة في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده هي الأجرة القانونية مطبقاً أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذي أبرم العقد في ظله بمقولة إن مورث الطاعنين لم يطعن على تقدير المالك للأجرة في الميعاد المقرر في القانون المذكور رغم أن أحكامه لا تسري إلاّ على الأماكن التي يرخص بها أو تنشأ اعتباراً من تاريخ العمل به في ٣١ / ٧ / ١٩٨١ عملاً بالمادة الخامسة منه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ لم يعرض لدفاع الطاعنين من أن الأجرة القانونية هي أجرة المثل حسب ما انتهى إليه تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن العين أنشئت عام ١٩٥٦ وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – تغير وجه الرأي في الدعوى ، وقد حجبه ذلك عن الوقوف على حقيقة الأجرة القانونية التي تحسب على أساسها الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل.

 

      

الطعن رقم ١٠٢٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهةً ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من   غير سائغ ويخالف ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن الثابت بملف خدمة المطعون ضده أن جميع طلبات الإجازات المقدمة منه تم الموافقة عليها ، ولا توجد له أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، فضلاً عن أن   لم يبين ماهية حاجة العمل التي استدعت عدم التصريح للمطعون ضده بالقيام بإجازاته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة العمل ، ولا تكفي بذاتها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم حصول العاملين بها على إجازاتهم ، ومن ذلك ما جاء بنص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وما هو ثابت بالأوراق.

 

      

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مساهمة المضرور في الخطأ لا تُسقط مسئولية الجاني إذا ما ثبت لدى المحكمة قيام خطأ من جانبه ، إذ يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ من شخصين مختلفين ، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر ؛ لأن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخفضها ولا يُعفَي المسئول استثناءً من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور قد بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول.

 

      

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: – أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق في صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التي لها الحق في أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.

 

      

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما رغم إقامتهما المصنع ( مصنع لنقش الأقمشة ) دون الحصول على ترخيص إلا أنهما لم يزوداه أيضاً بوسائل الأمن والأمان والإسعاف ، كما لم يوفرا عوازل للكهرباء أو طفايات الحريق ، ودللوا على ثبوت تلك الأخطاء في حق المطعون ضدهما بما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۲۰۰۲جنح المرج والتي اعترف فيها المطعون ضدهما بتلك الأخطاء ، ولما كانت هذه الأخطاء هي السبب المباشر والمنتج لإحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ العامل وحده ( الذي لم يبلغ من العمر ۲۰ عاما وأتی من صعيد مصر – مغاغة – محافظة المنيا – واندفع إخلاصاً منه لعمله في محاولة منه لإخماد الحريق في مهده لحظة رؤيته لدخان ينبعث من أحد أبواب المصنع ) فمهما كان خطأ العامل في ذلك إلا أنه لا يستغرق خطأ رَبًّيْ العمل ( المطعون ضدهما) ، وإنما كانت كل تلك الاخطاء هي التي ساهمت مجتمعة في احداث النتيجة بالصورة التي تمت بها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنون من خطأ رَبًّيْ العمل وبين ما وقع لمورثهم على قول منه أن العامل هو الذي اندفع إلى النيران لإطفائها ورتب على ذلك إلغاء   المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثرا ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه

 

      

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة المادة ٧٣ من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة ٧٠٢ من القانون المدنى والمادة ٥٧ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا ، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائباً

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إن النص في المادة الثانية ( من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ) على أنه تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى إجراء أخر …. .

 

      

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركه للمتعاقدين اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

      

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملاً منعدماً لا يرتب القانون عليه أثراً ولا يتحصن بفوات الوقت ويجوز   بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل . كما أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل للوكيل موجهة للوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بالعدد رقم ١٢ مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٩٩٧ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره مناطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي و التجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان الثابت مما حصله   الابتدائي أن السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها خلال الفترة من … / ٤ / ٢٠٠٧ حتی … / ٩ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وتخضع لأحكامه ، ولا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد إذ إن القانون الجديد لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل به ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به وجعله أربعين ألف جنيه كمبلغ تأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

إذ كان البين من الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن   الابتدائي صدر بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٩٩١ في ظل العمل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ والمعمول به اعتباراً من ١٤ / ٣ / ١٩٩١ ومن ثم يسرى عليه حكم هذا القانون الأخير ويكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٨٩٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٩٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل , لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها , طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على تخليه عن الإقامة بها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٨٩٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة المُقامة في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – الواجب التطبيق – بطلب إخلاء الشقة محل النزاع لتغيير الغرض من استعمالها من السكنى إلى استعمالها في نشاط تجارى , وكانت الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائى نهائي بثبوت الإضرار بسلامة المبنى من جراء هذا التغيير , فإنه لا يجوز للمطعون ضدهم طلب إخلاء الشقة لمجرد التغيير في وجه استعمالها , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم على سند مما استخلصه من أقوال الشهود بوقوع الضرر من مجرد تغيير الطاعن لوجه استعمال الشقة , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۱۷۲ من القانون المدني، وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه.

 

      

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ۱۲ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون ) والنص في المادة ۱۳ من ذات القانون على أن ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف البيان بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن ( تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية ١ – …. ۲ – …. ۳ – إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (۱۳) من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ودلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية … ) ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون المشار إليه إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية سابقة ، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية.

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدني على أن ” تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد … ” يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكلٍ من طرفيه ؛ ومن ثم فإن الدعوى التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بتاریخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بطلب إعادة توزيع أرباح ميزانية العام المالي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ على أعضاء مجلس الإدارة واستندا في ذلك إلي استمرار علاقة العمل بينهما وبين الشركة المطعون ضدها ، وذلك قبل إحالة المطعون ضده الأول إلى المعاش في ٥ / ٩ / ٢٠٠٨ على نحو ما جاء بمدونات   الابتدائي؛ فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل انتهاء علاقة العمل ، وتضحي بالتالي بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولي فانه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أن المشرع قد عدَّ غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تعيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

      

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وترتيب كافة آثارها – عدا الأجر – بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ، إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة ، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.

 

      

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً.

 

      

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغين المقضي بهما والفوائد مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده ، رغم أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد افترض أن المطعون ضده لم يحصل على أى إجازات طوال مدة عمله من ٣٠ / ٩ / ١٩٧٥ حتى عام ٢٠١١ بإجمالي عدد ١٠٧٠ يوماً بمقابل يبلغ مقداره ٣١٥٨٨٣،٢٣ جنيهاً فضلاً عن مبلغ ٦٩٢١,٠١ جنيهاً قيمة باقى الفروق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق أصلاً للمطعون ضده وأدخل ضمن عناصر الأجر مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز ، دون أن يفطن إلى وجوب خصم مدة السبعة أيام المقررة وجوباً بنهاية المادة ٧٧ من لائحة الشركة ، أو أن الأوراق قد خلت من أى طلبات مرفوضة للعامل من قبل جهة العمل ، أو أن مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز لا يعتبران من عناصر الأجر المبينة بالمادة الثانية من اللائحة ، ذلك أن مقابل تذاكر السفر يعد تعويضاً عن تكاليف السفر التى يتكبدها العامل وأسرته ، أما الحافز المميز فهو حافز مرتبط بالإنتاج ومستوى الأداء ويتأثر بالمؤثرات السلبية كالمرض والإجازات والجزاءات ، فلا يعتبران من عناصر الأجر الشامل ولا يندرجان بالتالى في تعريفه على نحو ماجاء بالمادة الثانية من اللائحة المشار إليها ؛ الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن   قد أقام قضاءه على مجرد استنتاج ظنى ليس في تقريراته ما يؤيده أو يقيمه على أسس ثابته ، ولا ينال من ذلك استناده إلى أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، إذ إنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على المواءمة والتوفيق.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفة عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان   المطعون فيه وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن المطعون ضدها قد علمت بالضرر وبالمسئول عنه في ٢ / ٢ / ٢٠١٣ وليس من تاريخ تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة العجز المتخلفة لديها ، واحتسب بداية التقادم المسقط للدعوى من هذا التاريخ ، ورتب على ذلك عدم اكتمال مدته قبل رفع الدعوى بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥ ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفي لحمله ، فإن ما تُثيره الطاعنة بسببي النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى ، وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتوائم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

      

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بأنها أنذرت المطعون ضده بالغياب المتصل على محل إقامته الثابت بعقد عمله المودع ملف خدمته والذى لم يخطرها بتغييره ، وأنها طلبت إنهاء خدمته لعدم عودته للعمل بعد إنذاره ، ومن ثم يكون إنذاره بالغياب قد جاء صحيحاً ويكون طلب قرار فصله من العمل متفقاً وأحكام القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه برفض طلبها بفصل المطعون ضده الأول من عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦١٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس الآتية …. (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونی العمل ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن البرك والمستنقعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن الأصل في نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى ملكية الدولة يكون بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقا للإجراءات التي رسمها القانون. غير أن المشرع ارتأى استثناء من هذا الأصل لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن تؤول ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بطريق الاستيلاء الفعلي عليها ومن قبل أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها قصدا إلى ردم أو تجفيف البرك والمستنقعات الواقعة بها بنفقات تتحملها الخزانة العامة تحقيقا لمصلحة المواطنين وحماية للصحة العامة من انتشار الأوبئة والأمراض فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى الدولة بمجرد قيامها بردمها، ويسري هذا   بأثر رجعي من ٢٢ يوليه سنة ١٩٦٤ تاريخ العمل بأحكام القانون السابق رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦، وذلك مقابل تعويض ملاك هذه الأراضي بقيمتها الحقيقية قبل البدء في أعمال الردم .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد جاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون ، والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص . ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يُتيح لأجهزة الدولة ووحدات   المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك، وإذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص علها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الاسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان البيَّن من الأوراق أن المطعون ضدهم اشتروا الوحدات السكنية محل التداعى من الطاعن الأول بصفته وشغلوها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فإن   المطعون فيه إذ أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى اعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ لافتقادها سند مشروعيتها ولم يعتد بما ورد بعقود البيع المبرمة بين طرفى التداعى من إلزام المطعون ضدهم بفائدة قرض بنك لاستثمار القومى ضمن حساب التكلفة الفعلية باعتبارها شريعة المتعاقدين التي لا ينصرف إليها القيود في المادة ٧٢ من القانون المشار إليه بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

الريع – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع و هو الغصب.

 

      

الطعن رقم ٥٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٩ من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ ، أن رئيس مجلس هيئة الأوقاف هو الذى يمثلها وحده في التقاضى وأمام الغير، بما مؤداه أنه لا يجوز اختصام مدير الإدارة العامة لأوقاف الجيزة لانتفاء صفته في تمثيل وزارة الأوقاف ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له

 

      

الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ويستتبع هذا النظر أن صاحب العقار يظل محتفظاً بها رغم هذا الاستيلاء – ويكون له الحق في استردادها إلى أن يصدر مرسوم بنزعها أو يستحيل رده إليه أو اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأنه عند المطالبة بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر.

 

      

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق توقف العمل بمحكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – لحريق المحكمة بسبب أحداث ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ خلال المدة من ٢٩ / ١ / ٢٠١١ حتى ٢٦ / ٣ / ٢٠١١ طبقاً لقرار وزير العدل ٢١٨٤ لسنة ٢٠١١ وهو ما يعد قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٢٦ / ٣ / ٢٠١١ مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى سرى من صدور   المستأنف في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧٦٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤٦ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ، وإن أوجبت في فقرتها الأولى على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ، ولئن نصت فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أن البطلان إنما يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور لا على مخالفة الشكل الذي نظم به القانون هذه الدعوة بمعنى أن مطلق الدعوة للخصم أياً كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور والدفاع عن صوالحهم أمام الخبير ، فإن لم تحصل الدعوة على وجهها الصحيح ونازع الخصم في أنها لم تبلغ محلها الواجب إبلاغها إليه ، فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يمحص هذا الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً … مما مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وعلى ما سلف تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ تاريخ العمل بهذين القانونين .

 

      

الطعن رقم ١٢٩١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان لا يستقيم أن يقيم   قضاءه (بالتعويض المادى والأدبى عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بالمطعون ضده وأخرى غير ممثلة وبمورثهما من جراء وفاة الأخير أثناء وبسبب العمل) على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه ، وإذ قضى   المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضي به استناداً إلى توافر عناصر المسئولية في حقه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها ويبين المصدر الذى استقاها منه مما يكون معه   فضلاً عن كونه بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في تطبيق القانون مما يعيبه (قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال) .

 

      

الطعن رقم ٥١٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز   بانعدامه .(

 

      

الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل قانون الإصلاح الزراعي على أنه ” ٠٠٠٠٠ ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها ٠٠٠٠ ” والنص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ لسنة ١٩٧١ على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية ٠٠٠ إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات ” يدل على أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها المطعون ضده ثانياً بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها نفاذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذاً للقرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد.

 

      

الطعن رقم ٩٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه أما قبل التسجيل فلا يجوز له – إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – أن يمارس ثمة نشاط فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبى الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل

 

      

الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق – والذى لا خلاف عليه بين الخصوم– أن الأطيان محل النزاع قد جرى الاستيلاء عليها نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ومن ثم فإن المطعون ضده ثانياً هو صاحب الصفة في الدعوى والملزم بأداء التعويض عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى قضاؤه بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهن ، رغم انتفاء صفة الطاعنة بصفتها في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٩٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ، مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٤٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تنص على أن ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتفتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها و ة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها >

 

      

الطعن رقم ٧٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : …… (٥) – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل ۱۳۷ لسنة ١٩٨١ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنة الحق في إدراج حوافزها فی مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإن زاد على هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ؛فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ١٧٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو كانت الشركة قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل رقمي ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر وتبعاً لذلك يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ويتفق مع نص المادة ٦٨٥ من القانون المدني التي تنص على أنه ” يجب على العامل : (أ) – أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) – أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر … ” مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل.

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧، قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٤٤٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة كهرباء مصر – بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية – أسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، وذلك اتساقاً مع قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش خاصة وأن الحافز محل النزاع هو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات من العمال . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠١٥ في ظل سريان أحكام القرارين المشار اليهما ( القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ ، ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ مائة ألف جنيه – المشار إليه ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأى قرارات سابقة تم العدول عنها ومنها القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

مؤدى نص المادتين ١٠٤ ، ١٠٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع نص صراحةً على انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، وأعطى العامل رخصة إنهاء العقد محدد المدة والتي تزيد مدته الأصلية والمجددة على خمس سنوات – أن ينهي عقده – بدون تعويض ؛ مستهدفاً من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يسمح له بتحسين ظروف حياته ، شريطة أن يقوم بإخطار صاحب العمل بعزمه على إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهائه بثلاثة أشهر ، وإذا ما التزم العامل بذلك يكون في حل عن أي تعويض لصاحب العمل حتى ولو أنهي عقده الأخير قبل انقضاء مدته ، وإن كان المشرع قد خص العامل بهذه الميزة إعمالاً لمبدأ حرية العمل ، إلا أن هذا لا يسلب حق صاحب العمل – بوصفه المسئول عن إدارة مشروعه والذى يجنى ثماره أو يتحمل نتيجة فشله – في أن ينهى عقد العمل عند انتهاء مدته حتى لو امتد أكثر من مرة أو عندما يتوافر لديه ” مبرر جدى ” أو ” مصلحة مشروعة ” ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وإلا كان ملتزماً بالتعويض لتعذر التنفيذ العينى بإعادة العامل إلى عمله.

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل التداعى مخصصة للمنفعة العامة جرن روك أهالى وكان   المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضدهما ومورثهما من قبلهما عليها مدة خمسة عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ على ما قرره شاهديهما أمام الخبير دليلاً على ثبوت ملكيتهما لها وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر الشروط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم ، فإنه بذلك يكون قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهما للأرض محل التداعى بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اخْتُصِمَتْ المطعون ضدها في الدعوی بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار   دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت إنهاء خدمة المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد بقيامه ببيع كمية من العبوات الزجاجية التي تنتجها لأحد التجار بسعر يزيد عما تم توريده لخزنتها محتفظاً بفارق السعر لنفسه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وهو ما دفعها إلى التقدم للمحكمة العمالية بطلب فصله وقد أجابتها تلك المحكمة لطلبها إلا أن   المطعون فيه خالف المبادئ القانونية سالفة البيان وقضى بإلغاء   المستأنف ورفض طلب فصل المطعون ضده بل وأعاده رغم ذلك إلى عمله وصرف له كافة مستحقاته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقود عمل محددة المدة أبرمت في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وكان أولها يبدأ من ١٥ / ٧ / ٢٠٠٥ وآخرها العقد المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٠ والمحدد المدة بسنة تنتهى في ١٤ / ٧ / ٢٠١١ وكانت الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يُعَدُّ إنهاءً غير مشروع ولا يشوبه أي تعسف. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما ذهب إليه من أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده يعتبر إنهاءً غير مشروع ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من مقابل نقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر على ما تساند إليه – أنه لم يثبت أن المطعون ضده قد رفض كتابياً القيام بإجازاته وأن خبير الدعوى قد أثبت بتقريره أن جميع الطلبات المقدمة منه للحصول على إجازاته تم الموافقة عليها ، فضلاً عن خلو الأوراق من أي دليل يثبت أن الحرمان راجع إلى جهة العمل ؛ فإن   يكون قد أهدر لائحة الطاعنة واجبة التطبيق – وخالف أحكامها فضلاً عن مخالفته لقواعد الإثبات التي تقضى بأن المطعون ضده هو المكلف بإثبات أن حرمانه من إجازاته مرجعه الطاعنة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان المشرع ” في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ” قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (٢٥٦) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٤٥ و ٣٤٩ / ٢ من لائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في ٦ / ٦ / ١٩٤٨ يدل على أن مسئولية أمناء المخازن وجميع أرباب العهد عما في عهدتهم لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها .

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة ، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدی الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها ، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه ، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة ٦٠% وذلك لفقده منفعة يده اليمني بما يعوقه عن العمل ، وهو ما يؤكد توافر الخطأ في جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقاً لما أوجبه القانون على نحو ما سلف. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٩ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته الى ثمن الجزء المستولى عليه ، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع ، وسواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو مُعدة للبناء أو جزء من أطيان زراعية ، لأن نص المادة ١٩ سالفة الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض .

 

      

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقابل التحسين الذى يُفرض على العقارات المبنية والأراضي التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التى بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٥ يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التى رسمها وفى المواعيد التى حددها ، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإلغاء   الابتدائي ، ورفض دعوى التعويض تأسيسا على ما ورد بالإقرار ، المنسوب صدوره لوكيل الطاعنتين ، والذى يتعهد فيه – حسبما حصله   المطعون فيه – بعدم المطالبة بأي مبالغ أخرى ، تخص وثيقة تأمين مورث الطاعنتين ، في حين أن عبارات ذلك الإقرار ، لا تفيد ما انتهى إليه   ، إذ الثابت أن هذا الإقرار يقتصر فيه على عدم المطالبة بأي مبالغ تأمينية خاصة بتلك الوثيقة ومن ثم فليس هناك ما يمنع الطاعنتين من الرجوع على صاحب العمل في المطالبة بالتعويض استناداً للمسئولية التقصيرية لجبر الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوتهما في المطالبة بالتعويض ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذي حجبه عن بحث طلب الطاعنتين بالتعويض

 

      

الطعن رقم ٣٥١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة ١٧٢ من القانون المدنى إذ جرى على أنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى على كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ” . فقد دل أن التقادم الثلاثى المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع بسقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه .

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين – على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عن المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالى تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة ، وإنما باعتبارها الجهة التى ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه ، فهى بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التى تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذى أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ ، فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التى كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير . (١) وكانت الدعوى قد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية وهى محافظة دمياط وذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، فإنها تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التى كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان   المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعنين اعتباراً من ١٩ / ٩ / ١٩٨٥ وهو اليوم التالى لانتهاء ميعاد التماس إعادة النظر في   الجنائي العسكرى الصادر بإدانة تابع المطعون ضده بتاريخ ١ / ٨ / ١٩٨٤ المصدق عليه بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٨٤ والمعلن إليه في ٣ / ٩ / ١٩٨٥ ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم الثلاثى بمقولة أنها أقيمت في ١٠ / ٢ / ١٩٩٠ في حين أن هذا التقادم قد أكتمل بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٨٨ ، وإذ قرن   المطعون فيه علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بالتاريخ الذى صار فيه   الجنائي العسكرى الصادر بإدانة تابع المطعون ضده باتاً باستنفاد إجراءات التصديق والإعلان وفوات ميعاد التماس إعادة النظر رغم انتفاء التلازم بين الأمرين لاسيما أن الطاعنين لم يكونوا ممثلين في الجنحة التى صدر فيها هذا   لعدم جواز الادعاء المدنى فيها ، فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومناقشة دفاع طرفيه وصولاً إلى وجه الحق فيه فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله .

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمنطبق على واقعة النزاع أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها أو برفض الاعتراض فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الوارد أسمائهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض ، وبذلك لا يبقى بين الأطراف إلا المنازعة في مدى ملاءمة التعويض فقط في حالة اعتراض أحدهم ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض وحده دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل النزاع من أى من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان .

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ورد اسمه في الكشوف المبينة بالمادة السادسة من القانون المذكور بصفته مالكاً لأرض النزاع واعترضت الهيئة المطعون ضدها الثانية ورفض اعتراضها بالأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة البيان بوجه النعى وهو ما يترتب عليه استقرار مبدأ أحقية الطاعن في التعويض ويقتصر نطاق الخصومة على النزاع حول مقداره . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى ملكيته لأرض النزاع بعقد عرفى فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة المطروحة عليه مما يعيبه بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر ، مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى ، تسرى من هذا الوقت.

 

      

الطعن رقم ٩٦٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق ومن   المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما بند أولاً قد وقع في ٧ / ٤ / ٢٠٠٧ وقيدت عنه الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مرسى مطروح الذى صار قيدها عوارض وحفظت بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٧ ويبدأ منه تقادم الحق في التعويض قبل الشركة الطاعنة – فضلاً عن أن المطعون ضدهما بند أولاً ليسا طرفاً في   الصادر بالتعويض في الدعوى الأخرى ، ومن ثم فلا أثر له في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة ، ويبقى حقهما في التعويض خاضعاً للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى ، وإذ أقيمت الدعوى قبل الشركة الطاعنة في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور قرار النيابة بحفظ الأوراق فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على أن المطعون ضدهما لم يعلنا بقرار النيابة بحفظ المحضر ، وأنه قضى لآخر في ذات الحادث بالتعويض في الدعوى ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٥١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى المبتدأة على الطاعنة بطلب   بالإخلاء والتسليم وإلزامها بسداد المتأخر من الأجرة وحتى تاريخ   استناداً لاستئجارها العين بموجب العقد المؤرخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٣ وانتهائه بالتنبيه عليها بعدم الرغبة في التجديد ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن العقد سند الدعوى قد انعقد لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٣ بأجرة مقدارها مائة جنيه شهرياً ، ونُفذ في جزء منه مقداره نحو عشر سنوات تقريباً ، ومن ثم – وبحسبان المدة الباقية منه – تكون قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، أى أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، وكان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧ بعد العمل بهذا القانون ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز ، ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب   بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨ والإخلاء لذات عين النزاع والتسليم ، وكان الطاعن قد تمسك بأنه يستأجر عين النزاع بالعقد المؤرخ ٢ / ٨ / ١٩٨٨ ، وكان الثابت بالأوراق أن   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم … لسنة ٦١ ق الإسكندرية قطع بأن العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده يحكمها عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٨ / ١٩٨٨ ، وقد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية بينهما عن ذات عين النزاع ، ومن ثم يظل العمل قائماً بالعقد الأخير منتجاً لآثاره ، ويضحى التمسك بالعقد المؤرخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٨ عن ذات العين – وأياً كان وجه الرأى فيه – على غير ذى محل ، بما يستقيم معه الأمر أن تقضى المحكمة بإلغاء   المستأنف وبرفض الدعوى .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٧٨ / ١ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه ” يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . ” ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالات الإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص في المادة ٥٨٠ / ١ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه ” لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه….. ” ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٨ إخراج مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملاً بنص المادة ٥٨٠ / ١ سالفة الذكر ، وإذ التزم   المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد   بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

      

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون سالف البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة ، مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص ، إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية ، بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما أفرد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن   القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا   عليها.

 

      

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية والمادة ٧١ من قانون العمل.

 

      

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من قانون العمل على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للجنة المشار إليها في المادة ٧١ من قانون العمل والتى حلت محلها المحكمة العمالية بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ وهو ذات   الذى تضمنه نص المادة ٩٥ من لائحة الشركة الطاعنة، فإنه ومع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة ٦٩ من ذات القانون، إذ أنه مازال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبيى عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ العقد وفصل العامل إذا توافر المبرر لذلك، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله لدى الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بصرف أجره خلال فترة الفصل على الرغم من أن البين من الأوراق أن الفصل لم يكن بسبب النشاط النقابى وأنه لم يزاول العمل خلال فترة وقفه عن العمل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ۸۷ ، ۸۸ من القانون المدنى أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هى بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رُصد لها فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع عن المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أنه إذ كان المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره ، وكان عدم جواز   بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق   ذاته عن التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أياً كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعاً لسلطة القاضى التقديرية ومن ثم يستحق تلك الفوائد من تاريخ صدور   النهائى في الدعوى لأنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها في ٧ / ٥ / ٢٠٠٧ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ فإن أحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانونى آخر ، وإذ خالف   المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن الأرض موضوع النزاع جرن روك أهالى وفقاً للثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من السجل العينى وما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ومن ثم تسرى على أرض النزاع أحكام المال العام ، وإذ اعتبر   المطعون فيه هذه الأرض من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لها استناداً إلى أنه يضع اليد عليها المدة المقررة قانوناً لاكتساب ملكيتها بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن التحقق من انتهاء تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء – إن كان – باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها يجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توافرت شرائطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مما يكون معه   المطعون فيه معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٢٦٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت من   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٥٩ ق الإسكندرية أن طلبات المطعون ضده قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين الطاعن وآخر بعد وفاة المستأجرة الأصلية عام ١٩٩٧ ، وكان البين من مدونات   المشار إليه أنه أورد بأسبابه ” أن إيصال سداد الأجرة المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٩٨ الصادر عن يد المؤجرين أن المستأنف – المطعون ضده بالطعن الماثل – باعتباره مستأجراً ، وكان ذلك الإيصال غير مطعون عليه بأى من طرق الطعن التى رسمها القانون ، ومن ثم يعد حجة أمام هذه المحكمة في شأن ثبوت العلاقة الإيجارية ابتداء وليس بطريق الامتداد القانونى ، وأن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨٨ صَرَحَ لمن تُدعى / … ” المستأجرة الأصلية ” بالتأجير من الباطن لذات المستأنف وثابت ذلك من هامش ذلك العقد … وغير مطعون عليه ويعتبر حجة وذلك قد أضحى المستأنف مستأجراً … ” ثم قضى في منطوقه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده والطاعن وآخر عن عين النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨٨ وبذات شروطه ، مما مفاده نشوء العلاقة الإيجارية الجديدة بين المطعون ضده والطاعن منذ وفاة المستأجرة الأصلية في عام ١٩٩٧ بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨٨ ، وأن ما جاء بإيصال سداد الأجرة قرينة على نشوء تلك العلاقة وليس على بدايتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٥٩ ق الإسكندرية قضى بثبوت علاقة إيجارية جديدة بين المطعون ضده والطاعن تبدأ من قبل زواجه الحاصل بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٨٧ بثلاث سنوات ، ورتب على ذلك قضاءه أن العلاقة الإيجارية بين طرفى التداعى بدأت قبل تطبيق أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن العلاقة الإيجارية بين طرفى التداعى تبدأ من بعد وفاة المستأجرة الأصلية عام ١٩٩٧ ، وينطبق عليها أحكام القانون المدنى رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨٨ ، وكان الثابت أن ذلك العقد قد انعقد لمدة شهر يتجدد ما دام المستأجر قائماً بسداد الأجرة ، وأن الأجرة قدرها مبلغ ١٠,٩٦ جنيهات تُدفع شهرياً ، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد – بعد انتهاء مدته الأولى – منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ، ويكون لأى من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر في الميعاد إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان ، وإذ قام الطاعن بالتنبيه بعدم الرغبة في التجديد وإنهاء العقد بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٣ على أن يكون الإخلاء والتسليم في ١ / ٢ / ٢٠٠٤ فإنه يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في القانون ويترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنحلال العلاقة العقدية وفقاً للنص المشار إليه واستعمالاً لحق المؤجر الذى يستمده من القانون ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده المُنشأة ب  رقم … لسنة ٥٩ ق الإسكندرية بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨٨ ، ومن ثم فإن المحكمة تُجيبه إلى طلبه ، وتقضى بإلغاء   المستأنف وإنهاء العلاقة الإيجارية لعين النزاع .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٨٣٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت بين المطعون ضده والملاك السابقين للعقار الكائنة به عين النزاع في ظل القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ قبل العمل بأي من القانونين رقمي ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، ومن ثم فإنها تخضع في إثباتها لأحكامه ، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقد إيجار كتابة ، ولا يخضع في إثباته لحكم المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان البين من الواقع المطروح ومستندات الدعوى أن المطعون ضده استأجر دكان النزاع من مالكها السابق / … بموجب عقد إيجار مؤرخ أول سبتمبر ١٩٦٧ نظير أجرة مقدارها ٤٢٥ قرشاً شهرياً بقصد استعماله ورشة ميكانيكي ، وأنه قدم ذلك العقد في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى جنوب القاهرة المرفوعة ضده من مورث الطاعنين واستئنافها رقم … لسنة ١١١ ق القاهرة ، فضلاً عن أن المطعون ضده قد عرض أجرة عين النزاع على مورث الطاعنين في الدعوى السالف ذكرها بموجب إنذار عرض على يد محضر مؤرخ ٩ / ١٠ / ١٩٩٤ تضمن إقراراً بأنه يستأجر ورشة إصلاح السيارات بالعقار رقم … ، والبين من الأوراق – أيضاً – أن ملكية العقار قد آلت إلى مورث الطاعنين بموجب العقدين المشهرين رقمي … في ٢٧ / ١١ / ١٩٧٩ ، … في ١٩ / ١١ / ١٩٨٤ شهر عقاري القاهرة ، بما مؤداه ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده ومورث الطاعنين خلفاً للملاك السابقين بموجب عقد الإيجار المؤرخ أول سبتمبر ١٩٦٧ المودع صورته الرسمية ملف الدعوى ، وإذ قضى   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لخلوها من عقد إيجار مكتوب ، وحجبه ذلك عن الفصل في موضوعها ، بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبنية بها وفق تاريخ إنشاء المبنى ، إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ” وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠ % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ( ١٢ ) مكرراً في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة ، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أن ” يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ” مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون – وطبقاً للنص سالف الذكر – هو ثبوت أن تكون السُكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانونى للعقد ، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٥٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق من أن بقاء المطعون ضده الثالث بمحل النزاع ومباشرته العمل فيه واستلامه صحيفة الدعوى كافياً بذاته أنه مستأجر العين من الباطن ، وهو من   استخلاص غير سائغ ، ذلك بأن مجرد بقاء المطعون ضده الثالث بمحل النزاع ومباشرته العمل فيه واستلامه صحيفة الدعوى لا يكفى بذاته وبطريق اللزوم أنه مستأجر العين من الباطن ، آية ذلك بأن الثابت من التوكيل الخاص الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده الثالث – من سفارة جمهورية مصر العربية بالفلبين – المؤرخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٥ أنه سابق على رفع الدعوى المبتدأة الحاصل في ٢١ / ٥ / ٢٠١٥ ، وأن مدته خمس سنوات تبدأ في ١ / ٢ / ٢٠١٥ وتنتهى في ٣١ / ١ / ٢٠٢٠ ، بما مفاده أن الطاعن لم يتنازل عن العين المؤجرة أو يقم بتأجيرها من الباطن ، وأن وجود وبقاء المطعون ضده الثالث بعين النزاع له ما يبرره قانوناً بصفته نائباً ووكيلاً عن الطاعن – المستأجر الأصلى – في إدارتها بما ينتفى معه تخليه عنها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع في قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة – فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها دون مجاوزة لنطاقها – مما يقتضى إيجاباً يُعبِّر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم فيه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذى أوجبها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه ، والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذى أوجبها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على أن عين النزاع لم تكن مشغولة بسبب العمل ولم يتسلمها المطعون ضده كسكن إدارى بسبب العمل وإنما بصفته مستأجراً لها ، في حين أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع تخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن لأنها سُلمت للمطعون ضده بسبب عمله لدى شركة … كسكن إدارى ، وأن علاقة عمله لديها قد انتهت بنقله إلى شركة … واستلامه سكناً إدارياً آخر ، وأن المبالغ التى تم تحصيلها منه شهرياً مقابل انتفاع عن السكن الإدارى ودليلها في ذلك خصمها من راتبه الشهرى ، فضلاً عن أن ملف خدمة المطعون ضده لدى شركة السكر جاء خلواً من أى عقود إيجار مبرمة بينه وشركة … أو أى طلبات كتابية للشركة الطاعنة أو شركة … يبين منها قيام أية علاقة إيجارية ، وأن عين النزاع وحدة سكنية داخل المصنع المملوك للطاعنة ، وهى مساكن إدارية للعاملين بها وليست للتأجير أو الاستثمار ، وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه رغم جوهريته ، وأن المطعون ضده كان يشغل عين النزاع بسبب عمله لدى شركة … والتى آلت إلى الطاعنة ملكية المساكن المملوكة للأولى بموجب عقود مسجلة ، وأن رابطة العمل قد انتهت بنقل المطعون ضده إلى شركة … فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

النص في المادة ١٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أن ” تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص إلخ … ” ، ولم تُبين تلك المادة ما إذا كانت هذه اللجان تختص بتحديد أجرة الأماكن التى رُخص بإنشائها قبل العمل بالقانون المذكور ، سواء كانت الطلبات الخاصة بها قد عرضت على اللجان المُشكّلة وفقاً للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أم لم تعرض عليها كما فعل القانون الأخير بنصه في المادة ٤١ منه على أن ” تستمر لجان تقدير القيمة الإيجارية بتشكليها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٣ في أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون … إلخ ” إذ أفاد هذا النص بمفهوم المخالفة أن الحالات التى لم تعرض على اللجان القديمة حتى بدء العمل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ تختص بها اللجان المُشَكَّلة وفق القانون الأخير ، مما يتعين معه الرجوع في هذا الصدد إلى المبادئ العامة في سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان ، وفى هذا تنص المادة الأولى منه على أن ” تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فُصِلَ فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : (١) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى إلخ … ” ، وعلى ذلك فإن تحديد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها قبل العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٩ / ٩ / ١٩٧٧ والتى لم يتم تحديد أجرتها تختص بها اللجان المُشكّلة وفقاً لهذا القانون ، فإذا لم تكن طلبات تقدير أجرة هذه الأماكن قد قُدمت بعد إلى اللجان القديمة ، فإنها تقدم مباشرة إلى اللجان الجديدة ، أما إذا كانت هذه الطلبات معروضة على اللجان القديمة فإنه يتعين إحالتها إلى اللجان الجديدة ما لم يكن قد أُقفل فيها باب المرافعة قبل ذلك ، ولا يقدح في هذا النظر أن المادة المذكورة قد نصت في فقرتها الأولى على أن اللجان التى أُنشئت بمقتضاها تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، لأن هذا النص لم يرد في صيغة القصر أو الحصر .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ يدلان على أن الأجرة القانونية للأماكن التى خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى سرى على الأماكن المُرخص في إقامتها اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ هى الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طُعن عليه أو لم يُطعن ، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يُعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، كما لا يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن تاريخ إنشاء العين محل النزاع هو تاريخ التعديل الجوهرى بالدور الأرضى الكائنة به العين عام ١٩٧٢ / ١٩٧٣ ، مما يُخضعها في تحديد أجرتها القانونية لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ التى أوجبت تقديرها بمعرفة لجان مختصة بذلك دون سواها ، مما لا يجوز معه لأى جهة أخرى أو الأفراد من الملاك أو المستأجرين نزع هذا الاختصاص الوظيفى منها أو الاتفاق على مخالفته باعتبارها قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى لجنة تحديد الأجرة بمركز ومدينة المنزلة – دقهلية لتقدير القيمة الإيجارية للعين محل النزاع ، وكان ذلك بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٠ – بعد العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في ٩ / ٩ / ١٩٧٧ – ومن ثم تكون لجان تحديد الأجرة المُشكّلة بمقتضى هذا القانون الأخير هى المختصة بنظر ذلك الطلب ، أخذاً بمفهوم المخالفة لنص المادة ٤١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ التى أبقت على استمرار لجان تقدير الأجرة بتشكليها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ في أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون ، وكذا نص المادة ١٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الذى أبقى على لجان تحديد الأجرة ولم يرد في صيغة القصر أو الحصر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء   المستأنف بعدم جواز لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة بشأن العين محل النزاع تأسيساً على أن ” القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد اشترط لصحة انعقاد تلك اللجان المُشكّلة بموجبه حضور أحد عضوى الاتحاد الاشتراكى العربى ، وهو ما يشير إلى استحالة انعقاده وأنه لم يعد لها وجود ” ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من لجنة تقدير الإيجارات المختصة بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع ، ومن ثم تضحى الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون متعيناً رفضها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العين محل النزاع قد أُنشئت عام ١٩٦٣ وخضعت لتقدير لجان الأجرة والتى حددت أجرتها بمبلغ ٢,١٠ جنيهاً ، وتم إخطار المالك والمستأجر بقرار اللجنة في ٢٦ / ٢ / ١٩٦٤ وذلك على النحو الثابت بالشهادة الرسمية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز … بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ والمقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٧ / ٣ / ١٩٩٩ ، ومن ثم فإن الزيادة القانونية لها تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والفقرة (٦) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، وذلك دون إخلال بالزيادة المنصوص عليها بالمادة (٧) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، والتى يتعين حساب أجرتها طبقاً لتقدير اللجنة المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب القيمة الإيجارية الواردة بالكشف الرسمى المستخرج من سجلات الضرائب العقارية بالإضافة للقيمة الثابتة بلجان تحديد الأجرة المشار إليها سلفاً دون أن يستند إلى تقدير اللجنة بمفرده بحسبانه المعول عليه وحده في احتساب الأجرة القانونية للعين محل النزاع وليس كشف الضرائب العقارية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٤ من الدستور على أنه ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه يدل على أن من حق السلطة التنفيذية اصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً المادة ١٠٨ من الدستور أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية اصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة . (٤)

 

      

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٧٤ من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له سلطة في رقابته وفى توجيهه ” فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه ، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه ، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . (١)

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تنص على أنه ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار رئيس الوزراء ” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد الشروط والأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها و  ة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف بها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها . (٥)

 

      

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله ، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائماً بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولاً عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع . (٢)

 

      

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان الثابت أن المتهم …….. أحدث إصابة المطعون ضده من أعلى سطح منزله أثناء تنفيذ المطعون ضده لإذن النيابة العسكرية بتفتيش منزل المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ومن ثم فإن المتهم المذكور وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج مكان الوظيفة وزمانها ونطاقها وفى الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى ارتكبه ويكون حراً يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهو مناط مسؤليته ، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها فتنتفى مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به . لما كان ما تقدم ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله ( … أن المتهم …… هو أحد تابعى المدعى عليه الطاعن وقد ارتكب حال عمله لدى الطاعن الحادث المؤدى إلى إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق … ومن ثم تحققت مسئولية الطاعن في أداء مبلغ التعويض المقضي به بوصفه متبوعاً ومسئولاً عن أعمال تابعة غير المشروعة ) ورتب على ذلك مسؤلية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء التعويض المحكوم به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الفساد في الاستدلال . (٣)

 

      

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من ‏جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء ‏وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع ، أما ‏المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء ، ومن ثم ‏يكون اختصامه في الطعن غير جائز .‏

 

      

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‏‏١٢ لسنة ٢٠٠٣ في الحالة المنصوص عليها بالمادة ٧١ من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن ‏تنفيذ   الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا   فصلاً تعسفياً ‏يستوجب التعويض فإن   المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل ‏استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا ‏أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا   ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين ‏سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه ‏تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ‏ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم . ‏

 

      

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك ‏عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. ‏

 

      

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان مفاد المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب ‏صاحب العمل فصل العامل ، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف ‏من مستحقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من   الصادر في الدعوى ٢٩ لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤ أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ‏ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء ‏ب  الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم ٢٣٥٢ لسنة ١٣١ ق ، وخلت الأوراق مما يدل على ‏أن الطاعنة قد طعنت على هذا   بطريق النقض ، فإن ذلك   يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ ‏الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا   بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ ‏‏٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة واستلام عمله اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠١٥ ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه ‏المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به   من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس . ‏

 

      

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان انهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ‏‏٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ وإعمالاً لحكم المادتين ٨٩ ، ٩١ من هذا القانون تسرى عليه ‏أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحة البنك الخاصة ، وقد خلا كل ‏منهما من نص يجيز إلغاء قرار انهاء خدمته وإعادته إلى عمله ، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة ‏العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الانهاء بالتعسف ولا ‏يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن ‏هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب   بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة ٧١ من ‏القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن ‏إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي ، فإن طلب الطاعن إعادته إلى ‏عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .‏

 

      

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، ‏وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ   الصادر في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ‏‏٢٠١٤ سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله ‏اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢ / ٥ / ٢٠١٥ وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن ‏  لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ   سالف الذكر ، وإذ قضى   ‏للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة ‏عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .‏

 

      

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

قضاء   المطعون فيه برفض طلب إعادة الطاعن إلى عمله فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في ‏القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه ‏الأخطاء دون أن تنقضه .‏

 

      

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

مفاد النص في المواد ٣٣ ، ٦٩ ، ١٠٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا ‏يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب ‏العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة ٦٩ آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما ‏سجله   المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد ‏عمل محدد المدة الفترة من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ وحتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ فإن انهاء البنك لهذا للعقد في ‏‏٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ وبدون أن يبدى سبباً ‏لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض ‏عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه ‏يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أنه لا خلاف بين الطرفين أن عين النزاع أنشئت كافة مبانيها في عام ١٩٥٦ ومؤجرة لغير أغراض السكنى ، وأن أجرة الأساس لها عن شهر يوليو عام ١٩٥٨ هو مبلغ ١١.٤٩٢ جنيهاً شهرياً وأجرى عليها خبير الدعوى الزيادات والتخفيضات اللاحقة على ذلك وصولاً لتطبيق الزيادات المقررة بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ وقت نفاذه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من لجنة التقدير المختصة بتحديد أجرة هذه العين بما لا مجال معه للقول بقبول المؤجر – الطاعن – لتقدير هذه اللجنة إذا ما كان قرارها بمقدار الأجرة يقل عن الأجرة القانونية باعتبار أن قرارات اللجان حجة على الكافة ، كما أن تلك العين أنشئت قبل صدور القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذي جعل أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمنشأة بعد العمل به معقوداً للمالك طبقاً للمادة ١ / ٤ ، ٥ من ذات القانون ، مما مؤداه أن الأجرة القانونية لعين النزاع التي على أساسها تحسب الزيادة المقررة بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ يتم وفقاً للتحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والمعدل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ مع احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة ، ومن ثم يضحى تحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع متعلقاً بالنظام العام ولا عبرة فيما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار – أياً كان تاريخ تحريره – وإن قلت تلك الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار عن أجرة الأساس المشار إليها والتي توصل إليها خبير الدعوى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الأجرة القانونية لمحل النزاع في ١ / ٤ / ١٩٩٧ مقدارها ٣٣,٣٥٠ جنيهاً شهرياً واحتسب الزيادة القانونية والزيادة الدورية المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون ١٤ لسنة ٢٠٠١ على هذا الأساس اعتداداً في ذلك بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار لعين التداعي ملتفتاً في ذلك عن تاريخ إنشائها وأجرة الأساس وقت بدء سريان عقد الإيجار سند الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق للوقوف على مدى خطأ المطعون ضده بصفته إثباتاً ونفياً ، وكان البين من أقوال شاهدى الطاعن – حسبما تضمنته مدونات   الابتدائي – أن الحادث الذى نجم عنه إصابته قد وقع بسبب انكسار حجر الديسك المفاجئ أثناء عمله على إحدى الماكينات وذلك نتيجة وجود عيب فنى بها ، وقد ترتب على إصابته بتر إصبع الإبهام وسلاميات الإبهام الأيمن . وإذ كان مؤدى ذلك وبطريق اللزوم أن المطعون ضده بصفته باعتباره صاحب العمل قد أهمل في توفير وسائل السلامة والأمن الصناعى لحماية العمال أثناء عملهم ، كما تقاعس عن صيانة الماكينات بصفة دورية درءاً لما قد يقع منها من مخاطر .. الأمر الذى يثبت معه توافر الخطأ الشخصى في جانبه الذى يرتب مسئوليته الذاتية عن التعويض . وإذ ذهب   المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين خلص في عبارة عامة أطلق فيها القول بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته معولاً في ذلك على التحقيق الإدارى الذى أجرته جهة العمل بشأن الحادث ، وأطرح – دون أن يسوق الأسباب المبررة لهذا الإطراح – التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة حول مدى ثبوت أو انتفاء خطأ المطعون ضده بصفته ، كما لم يعن ببحث وتمحيص مدلول أقوال الشهود الذين سُمعوا أمام المحكمة في هذا الخصوص والتفت عن أوجه دفاع الطاعن التي تساند إليها في طلباته ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

      

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله فإن مؤدى ذلك أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب   بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرر المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب مخالفات مالية تحرر عنها المحضر رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٢٠١١ جنح قسم أول طنطا، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار الفصل بما لازمه إعادته لعمله بعد أن خلص إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده هو فصل تعسفى لرفض الطاعنة إعادته للعمل عقب صدور حكم ببراءته من الاتهام الموجه إليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له أجره وملحقاته من ١١ / ٥ / ٢٠١١ وحتى صدور   رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٤٤٩١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكلٍ منها نطاقها الزماني والمكاني ،وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد عنها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، وإذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٨٠٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

من المقرر أنه لا نص في القانون يوجب ذكر التاريخ الهجري في   ، ما دام قد ذكر به التاريخ الميلادي الذى صدر فيه ، وكان الثابت من الاطلاع على   المطعون فيه وجود التاريخ الميلادي الذى جرت فيه المحاكمة وصدر فيه   ، وكان هذا التاريخ الميلادي هو ما يجرى عليه العمل في المحاكم ، وقد اعتبره الشارع أصلًا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان الطاعن قد أورد في تقرير الطعن وأسبابه أن   المطعون فيه صدر في التاريخ المدون فيه بالتاريخ الميلادي وهو …. ، وليس في التاريخ الهجري المثبت به ، فإن الخطأ فيما بين التاريخ الميلادي والهجري لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا بحتًا لا يؤثر في سلامة   .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رب العمل ملزم بتمكين المقاول من البدء في تنفيذ أعمال المقاولة والمضى فيها حتى إنجازها ، ويتفرع عن ذلك التزامه بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ العمل وخالياً من الموانع ، وهذا الالتزام يتولد عن عقد المقاولة ذاته ، وعدم تنفيذ رب العمل ذلك الالتزام أو التأخر في تنفيذه يعتبر بمجرده خطأ يرتب مسئوليته عن الأضرار التى تلحق المقاول نتيجة هذا الخطأ ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٠٨ والذى يسرى اعتباراً من ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون يلغى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ ” وفى المادة الرابعة منه على أن ” تستمر محكمة القيم ، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها …. ” وفى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أنه ” استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بأحكام الباب الثامن من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم – والمنصوص عليها في القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ – وأعاد لمحاكم القضاء العادى ذات الولاية العامة الاختصاص بنظر المنازعات الذى سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم ، ولم يستثن من ذلك إلا الدعاوى المقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين ٧٢،٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر لسنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون – وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تبيح لأجهزة الدولة ووحدات   المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك إذ حدد القانون في ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية – في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

      

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أسست دعواها على أن اختلاف نوع التربة بموقع العمل عما ورد بمستندات المناقصة التى طرحتها المطعون ضدها وثبوت عدم صلاحيتها لاستخدام نظام الأساسات السطحية بما استوجب تغييرها إلى الأساسات العميقة قد أدى إلى التأخر في البدء في تنفيذ أعمال المقاولة موضوع الدعوى من ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ إلى ٢ / ٦ / ٢٠٠٦ أى ما يقرب من سنتين ارتفعت خلالها تكاليف البناء مما ألحق بها أضرارا مادية نتيجة خطأ المطعون ضدها فتكون مسئولة عن تعويض هذه الأضرار ، مما مفاده أن المسئولية العقدية هى مبنى دعوى الطاعنة استناداً إلى تأخر المطعون ضدها في تنفيذ التزامها الناشئ عن عقد المقاولة موضوع الدعوى بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ أعمال المقاولة في الميعاد المتفق عليه ، ورغم أن   المطعون فيه قد استعرض هذا التأسيس الواضح وأورده في أسبابه إلا أنه اعتبر أن أساس دعوى الطاعنة هو قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٨ بشأن تعويض المقاولين عن اختلال التوازن الاقتصادى بين التزامات رب العمل والمقاول في عقود المقاولات المبرمة مع الجهات الحكومية بسبب قرارات وظروف اقتصادية عامة لم تكن منظورة وقت التعاقد وقضى برفض الدعوى لعدم سريان هذا القرار على عقد المقاولة موضوع التداعى برغم أن الطاعنة لم تستند في دعواها إلى هذا القرار فإن   المطعون فيه يكون قد غير من تلقاء نفسه أساس الدعوى وخرج عن النطاق الذى رسمته الطاعنة لدعواها وفصل فيها على ذلك الأساس الذى ابتدعه ، وبالتالي يكون قد استبدل بدعوى الطاعنة دعوى أخرى تختلف عنها طبيعة وسبباً فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية محل النزاع بالعقد المؤرخ ٢٦ / ٧ / ١٩٩٥ أى بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . وكان   المطعون فيه قد استند في قضائه بتحديد ثمن تلك الوحدة وقيمة الأقساط وسنوات الاستحقاق على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى والذى أنزل على العقد المشار إليه الشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته وهو ما لا يصلح بمحله نتيجته بتحديد ثمن الشقة محل التداعى وقيمة الأقساط المستحقة عليها وكيفية سدادها ، وإذ أخذ   المطعون فيه بهذا التقرير سنداً لقضائه رغم ما اعتراه من قصور على النحو المتقدم مرتباً على ذلك عدم الاعتداد بالفوائد الخاصة بالوحدة لمخالفتها للقرار المشار إليه فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحدة بفئه اخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في أخر تقرير سنوي حرر عنه”. مفاد ذلك أنه لا محل لإلزام الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوة الجدارة المطالب بها لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطة رئيس مجلس إدارتها وبالتالي فلا يعول في أمر منحها من عدمه إلا بالقرار الصادر من الأخير في هذا الشأن وإذ خلت الأوراق من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة – متضمناً أسمائهم – بمنحهم تلك العلاوة وبالتالي فإن مطالبتهم بها تكون بلا سند قانوني، ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضدهم بالخطابات المرسلة لهم من مدير السجلات والوثائق لدى الطاعنة بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة بمنحهم تلك العلاوة ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتي التقاضي بأن هذه الخطابات أرسلت بطريق الخطأ وتم سحب أصولها ، ويضاف إلى ذلك أنه وبفرض صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في هذا الشأن فللأخير بموجب سلطته في تنظيم منشأته سحب أي قرار يصدر عنه بشرط عدم تحصنه بالمدة القانونية وطالما كان قرار السحب مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وهو ما خلت منه الأوراق. واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للعلاوة المطالب بها وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند الخطابات المار ذكرها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٢٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۲۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مالم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل   على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية إذ يترتب عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة والسمعة وذلك لما للجنايات من خطورة بصفة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالحبس سنة مع الشغل في الجناية المقيدة برقم ۱۸۹۸ لسنة ۲۰۰۷ شبين الكوم بتهمة القتل العمد ونفذ العقوبة، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص المادة ۱۲۹ من قانون العمل المشار إليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف بمقولة أن العقوبة من العقوبات المقررة للجنحة وأنها ليست من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٣٢٥٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ نصت المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه ” لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه أية صفة كانت في الدعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها ، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها….”، لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً ولا يستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متي تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون ، وإذ خالف   الطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من توقيعها من محام كان يعمل لدى المطعون ضدها ولم يمضى على انتهاء خدمته لديها ثلاث سنوات رغم أن ذلك لا يجرد العمل الذى قام به من أثاره القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

      

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا … بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر ، وكان النص في المادة الأولى من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية – على أنه ” تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى (الشركة القابضة لكهرباء مصر) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ” ومن مقتضى ذلك أن هيئة كهرباء مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ في الأول من يوليو سنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية لها شخصيتها الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ، بما مؤداه خروجها عن نطاق تطبيق القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام و قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ، ولما كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعي يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال القانون العام وهو قانون العمل ، وإذ صدرت لائحة الشركة المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالا لأحكام هذا القانون – ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ – فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام.

 

      

الطعن رقم ١١٠٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه ” لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.. “، لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً ولا يستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متي تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من توقيعها من محام كان يعمل لدى المطعون ضدها ولم يمضي على انتهاء خدمته لديها ثلاث سنوات رغم أن ذلك لا يجرد العمل الذي قام به من آثاره القانونية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “۰۰۰ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة ۰۰۰” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقا للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة خلال الفترة من ١٥ / ٨ / ۱۹۸۹ حتى عُين بعد ذلك تعييناً دائماً بتاريخ ١٠ / ٩ / ۲۰۰۲ في وظيفة كاتب رابع فإن أقدميته في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدد العمل المؤقتة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة أن الوظيفة التي كان يشغلها مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة و تتفق وطبيعة الوظيفة التي عُين عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان   المطعون فيه قد أهدر لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة وقضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته استناداً الى أحكام قانون العمل رقم ١۲ لسنة ۲۰۰۳ ودون أن يعمل حكم المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته راجعاً إليه أم لحاجة العمل، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ / ١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة – تنص على أن ” ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته” ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة …” وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى” يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة.

 

      

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة في الوظائف التي تتفق وهذه المؤهلات … ” مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لجهة العمل وفقا لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما بالمؤهل الأعلى مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

مفاد نص المادة ٦٩٨ من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوی المطالبة الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٤٧٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

لما كان مؤدى النص في المادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٢ بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة ٢٥ يناير على ميعاد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون لينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في الجريدة الرسمية كشفاً بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها ، وتحديد الشهر التالي للتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري ممن يرى أنه أُغفل إدراج اسمه بغير حق في كشف العفو الشامل ، حتى إذا رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري أن التظلم في غير محله أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنة الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ولما كان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أنهم استعملوا حقهم في التظلم من إغفال إدراج أسمائهم في كشف العفو الشامل الصادر من النائب العام وفق أحكام القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٢ سالف الذكر، ومن ثم فلا يجوز لهم أن يثيروا أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليهم ، وإذ اعتنق   هذا النظر وخلص بحق إلى رفض طلب تمتع الطاعنين بالعفو الشامل المشار إليه ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان البين من الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن الطاعن أعير للعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٩٩ حتى بلوغه سن المعاش في ٤ / ٥ / ٢٠٠٠ ثم استمر بالعمل لديها وبدءا من ٤ / ٦ / ٢٠٠٦ قامت المطعون ضدها بتجديد عقد عمل الطاعن لفترات متتالية ومتتابعة حتى التجديد الأخير في ١ / ١١ / ٢٠١١ ومن ثم فإن كل تجديد لعقد عمل للطاعن هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ ١٤ / ٣ / ۲۰۱۳ أي بعد مرور أكثر من عام على تاريخ انتهاء عقد عمله قبل التجديد الأخير سالف البيان فإن مطالبته بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته من ١ / ١٢ / ١٩٩٩ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠١١ تكون قد سقطت بالتقادم الحولي وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه عن تلك الفترة على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعن من صدور حکم حائز لحجية الأمر المقضي فيه باعتبار أن مدة عمله لدى المطعون ضدها مدة عمل متصلة إذ لم يقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض الدليل على ذلك كما أن الصورة الضوئية للحكم الصادر في الاستئناف ٢٠٦٣ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة خلت مما يشير إلى أنه تعرض لهذه المسألة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن أخر عقد عمل تم تجديده للطاعن كان بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١ وانتهى هذا العقد وبما لا يمارى فيه طرفي التداعي بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠١٢ وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٣ قبل مرور عام على انتهاء هذا العقد فإن الدعوى عن هذه الفترة تكون بمنأى عن التقادم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ لعدم بحث أحقية الطاعن في طلباته عن هذه الفترة.

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ نصت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ۲۹ / ١ / ٢٠٠٣ على أن ” …. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر۰۰۰” بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن أرقام ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد نصت كل منها على القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامها ، والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها ، وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق عدم تقديم طرفي النزاع ما يفيد تحديد لجنة إيجارات الأماكن للقيمة الإيجارية لحانوت النزاع في ظل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – الذي تم التعديل تحت سلطانه – فتصير الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية ؛ بحسب أن أجرة المثل غير معلومة ، وتضاف إليها الزيادات المقررة بالقوانين أرقام ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وكان البين من تقرير خبير الدعوى والكشف الرسمي المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٧ أن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة لمحل النزاع هي ٢,٣٠٤ جنيهاً ، وبحسب الزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فتكون ٢,٣٠٤ جنيهاً × ٢٥ % = ٠,٥٧٦ مليم ، ويكون مجموع الأجرة القانونية عند العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ هي ٤ جنيهاً + ٠,٥٧٦ مليم = ٤,٥٧٦ جنيهاً ، وتكون الأجرة في ١ / ٤ / ١٩٩٧ هي ٤,٥٧٦ جنيهاً × ٣ = ١٣,٧٢٨ جنيهاً ثم تُزاد سنوياً زيادة دورية متغيرة بواقع ١٠ % فتكون في ١ / ٤ / ١٩٩٨ مبلغ ١٥,١٠٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ١٩٩٩ مبلغ ١٦,٦١٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٠ مبلغ ١٩,٦٣٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠١ مبلغ ٢١,٥٩٣ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٢ مبلغ ٢٣,٧٥٢ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٣ مبلغ ٢٦,١٢٧ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٤ مبلغ ٢٨,٧٣٩ جنيهاً على أن تزاد بنسبة (٢%) سنوياً وبصفة دورية في أول أبريل من كل عام ، ثم يُضاف إليها الضرائب الأصلية والإضافية الملقاة على عاتق المستأجر – المطعون ضده – ورسم النظافة المستحق ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على ما خلص إليه خبير الدعوى بتقريره من اتخاذه من الأجرة الثابتة بالكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية أجرة أساس – برغم اختلافها عن الأجرة القانونية – ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في ظل العمل بالقانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات على أنه وعملاً بالمواد من ١٩ إلى ٢١ يتعين خصم مقابل التحسين من التعويض المقرر عند نزع الملكية ، وإذ كانت هذه النصوص إنما هى نصوص مقررة حكماً عاماً في تقدير التعويض بما يتعين معه مراعاة ما تنص عليه عند احتساب التعويض المستحق لذوى الشأن . (٣)

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٢٣٣٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

مبدأ عدم رجعية القوانين. ما هيته؟ القانون الجديد . سريانه .على ما يقع من تاريخ نفاذة .عدم جواز تطبيقه على ما ارتكب قبل العمل به من جرائم ارتُكبت قبل صدوره .علة ذلك؟

 

      

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

إذ كان   المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه ، وكانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولا عبرة بقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع آنف البيان يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق ومن   المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنتان كون جريمة وأن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في ٩ / ١٢ / ١٩٩٨ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرورتين في مطالبة المؤمن بالتعويض وإن كان يبدأ من اليوم التالى لهذا   إلا أن الثابت بالأوراق هو عدم علم الطاعنتين بدخول الحادث في ضمان الشركة المؤمن لديها – المطعون ضدها الأولى – إلا بتاريخ صدور شهادة بيانات السيارة مرتكبة الحادث في غضون شهر ديسمبر ٢٠٠١ سيما وأنهما كانتا قد اختصمتا شركة أخرى في الدعوى وفى الميعاد – الأهلية للتأمين – بناء على شهادة بيانات سابقة ورد بها أنها الشركة المؤمن لديها – وإذ اختصمتا الطاعنتان الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ وأعلنت في ٣ / ١ / ٢٠٠٢ بعد تحقق العلم لديهما بأنها الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث وبدخول الحادث في ضمانها فإن الاختصام يكون قد تم في الميعاد وتضحى الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الأولى بمنأى من السقوط ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، إلا في العقود ، فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ، ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام ، فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ، ما لم يتجه المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

      

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون ، واتجاه قصد الشارع إلى اخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

      

الطعن رقم ١١٦٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ على أنه ” …. يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ – بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة – بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها” يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها هي فقط للأراضى التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ تاريخ العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بهما، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل الذى عين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

‏٣ – ‏ مفاد النص في المادة ٣٨ من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التعاون الإنتاجى أن أحكام ‏قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية في شأن المطالبة ‏بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته في حالة خلو ‏القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية ‏المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء ‏للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ‏برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء ‏خدمته فيما جاوز المدة التى قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في ‏الدعوى ودون أن يورد في أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها ‏خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة ‏أيهما أكثر سخاء للعامل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة ‏  القانونى الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن ‏مراقبة تطبيق القانونى وهو ما يوجب نقضه.‏

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر من الأجر الشامل، ومفاد ذلك أن انتهاء مدة خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير المنتدب في تقريره أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته كان مرجعه حاجة العمل إليه ودلل على ذلك بطلبات الإجازات المقدمة منه والتي تأشر عليها بالرفض من الشركة بسبب أن حاجة العمل لا تسمح بما يتوافر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر التى صرفت المطعون ضدها له المقابل النقدى عنها والذى حدده الخبير بعدد ٥٤٩ يوم بمقابل نقدى ٢٦١٣٧.٨٩ جنيه وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه بمقولة إن لائحة الشركة المطعون ضدها حظرت الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١١٦٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

اذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه بعد أن عّول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى خلص إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام ١٩٨٨ – بعد العمل بالقانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ – قضى رغم ذلك بتقدير ثمنها في تاريخ وضع يده عليها مخالفاً بذلك ما جرى عليه النص في المادة الأولى من القرار ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المستبدلة بالقرار ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ سالف البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فالأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت إلا إذا تضمنت اللوائح نصاً بغير ذلك أو تطلب الإعلان عن الوظيفة مدة خدمة سابقة.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر هي بالقرار الصادر بالتعيين الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة عمل مؤقتة أو مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين. ومن ثم فإن تاريخ تعيين المطعون ضده بالوظيفة الدائمة في ١ / ١٠ / ١٩٨٤ هو الذى يجب الاعتداد به سيما وقد خلا إعلان الوظيفة – وبما لا خلاف عليه – من طلب مدة خدمة سابقة. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة لدى الطاعنة ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٧٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الفعل غير المشروع الذى أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهما قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم – – – – لسنة – – – – وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض فيعتبر بالتالى هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازماً للفصل في كلتيهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بنص المادتين ٢٦٥ / ١ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقاً لهذه النصوص فأصدرت حكماً بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ – – / – / – – – لحين الفصل في الطعن بالنقض في الجنحة سند الدعوى وإذ ثبت عن الشهادة الرسمية أنه تم الفصل في الطعن بالنقض بعدم قبوله بتاريخ – / – / – – – طبقاً لما حصله   الابتدائي – فإنه اعتباراً من اليوم التالي لذلك   يكون المانع القانوني قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير في الخصومة خلال الأشهر الستة التالية للحكم والتى تنتهى في – / – / – – – – ، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير في الدعوى حتى أعلن به الطاعن بصفته في – – / – / – – – بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة ، فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة بالمخالفة لما نصت عليه المادة ١٣٤ من قانون مرافعات وعلى سند من توقف العمل بمحكمة دمنهور الابتدائية خلال الفترة من – – / – / – – – وحتى – – / – / – – – عملاً بقرار وزير العدل رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠١١ واستحالة الإعلان في الميعاد وهى فترة سابقة على زوال سبب الوقف، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٩٧٤ قراره رقم ١٢٦٤ لسنة ١٩٦٤ باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية ذات صفة عامة ١ – ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢ – ٠٠٠٠٠٠ ٣ – ٠٠٠٠٠٠٠ ٤ – جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصر العربية ونصت مادته الثانية على أن ” يفوض وزير الشئون الاجتماعية في تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة السابعة من اختصاصات السلطة ” وسرى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره في ٢٢ / ٨ / ١٩٧٤ ونفاذاً له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم ٥٥٨ لسنة ١٩٧٤ في ١١ / ١٢ / ١٩٧٤ – الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٧٥ – ونص في مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز تملك الأرض المملوكة للجمعية ذات النفع العام بالتقادم الطويل ولا يرتب وضع اليد على الأرض أثراً. وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر هذا وقد سبق الفصل في هذه المسألة في القرار الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم ٤٨٤٤ لسنة ٦٨ ق بما يكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى يضعها القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتنقه   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أن عين التداعى عبارة عن منزل من ثلاثة طوابق على المسطح رقم …….بحوض داير الناحية بناحية …… مركز ……. وأنه طبقاً لما هو ثابت بشهادة التأشيرات والقيود من سجل عينى المنصورة وأن الأرض المقام عليها المنزل جرن روك اهالى وكذا ثابت من كشف حصر التعديات المسلم للوحدة المحلية من المساحة أن الأرض محل التداعى محصورة ضمن التعديات وكان مفاد التقرير على هذا النحو أن عين التداعى هي كجرن روك أهالى أي مخصصة للمنفعة العامة وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد قوله بأن المطعون ضدها وأسلافها من قبلها يضعون يدهم على أرض النزاع لمدة تزيد على الخمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ورتب على ذلك اكتسابهم ملكيتها في حين أن مجرد وضع يدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً بغير اعتراض أو منازعة من الطاعنين ” الحكومة ” لا يكفى كسبب لكسب الملكية أو للقول بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ويكون   المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم من أن الأرض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة ” كجرن روك أهالى ” ولا ما أورده التقرير من أن أرض النزاع كانت مخصصة لهذا الغرض ولم يكن عليها مظاهر وضع يد بما يتنافى مع القواعد القانونية سالفة البيان لزوال تخصيصها كمنفعة عامة لاكتساب الملكية فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك