الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي حلت محل المادة ٣١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية أي وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيجب لصدور حكم الإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي درج العمل على تسميتها ” بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذي يُرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  ، والقرار النهائي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائي قد حسم ذلك

 

  

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

العمل المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة الواردة بجدول المقرارات ‏الوظيفية ووفقا للفئات المالية الملحقة . أثره. ينتهي العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد ‏عليه لإنجازه وبانتهاء أي مدة تم تجديدها إليها.‏

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

 

  

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام و قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقا للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة خلال الفترة من ١٥ / ٨ / ۱۹۸۹ حتى عُين بعد ذلك تعييناً دائماً بتاريخ ١٠ / ٩ / ۲۰۰۲ في وظيفة كاتب رابع فإن أقدميته في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدد العمل المؤقتة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة أن الوظيفة التي كان يشغلها مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة و تتفق وطبيعة الوظيفة التي عُين عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بهما، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل الذى عين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد صدر لصالحه قرار من اللجان العمالية في الطلب رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ لجان عمالية بنى سويف وأصبح نهائياً وباتاً بإلغاء قرار فصله وصرف مستحقاته المالية من تاريخ الفصل وتعويض مؤقت من جراء الأضرار التى لحقته من هذا الفصل التعسفى، وقد امتنعت الشركة المطعون ضدها عن تنفيذ ذلك  بما يتضمنه من إعادته للعمل الأمر الذى يشكل خطأ الحق به أضراراً يحق له طلب التعويض عنها – وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى – وإذ أقام الطاعن الدعوى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٨ عمال كلى بنى سويف بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته بسبب إصدار قرار فصله، ولعدم تنفيذ  الصادر بإلغاء قرار فصله سالف البيان، وإذ خلص  الصادر في هذه الدعوى إلى  بالتعويض لخطأ المطعون ضدها في عدم تنفيذها للحكم النهائى والبات بإعادة الطاعن لعمله بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى قوة الأمر المقضي التى حاز  رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ لجان عمالية بنى سويف وهو خطأ منفصل في أساسه ومبناه عن الخطأ في استصدار قرار خاطئ من الشركة المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً، والذى يستوجب أيضاً التعويض طبقاً للمادة ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وقضى بالتعويض محل الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٨ عمال كلى بنى سويف، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء ما قضى به في الدعوى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على قالة إن طلب التعويض في هذه الدعوى قائم على ذات الأساس الذى قضى فيه بالتعويض في الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٨ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي حلت محل المادة ٣١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية أي وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيجب لصدور حكم الإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي درج العمل على تسميتها ” بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذي يُرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  ، والقرار النهائي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائي قد حسم ذلك

 

  

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي حلت محل المادة ٣١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية أي وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيجب لصدور حكم الإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي درج العمل على تسميتها ” بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذي يُرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  ، والقرار النهائي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائي قد حسم ذلك

 

  

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي حلت محل المادة ٣١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يدل على أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية أي وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيجب لصدور حكم الإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي درج العمل على تسميتها ” بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذي يُرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  ، والقرار النهائي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائي قد حسم ذلك

 

  

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد  “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات  المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٨٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

وإذ يبين من  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، وما قرره شاهدى المطعون ضدهما في أقوالهما التي تطمئن إليها المحكمة من أن سائق السيارة أداة الحادث ، كان يعمل على خط فارسكورالروضة ، وأنه يحصل على ركابه من الموقف الرسمي بمدينة فارسكور ، وفى خط السير الذى يتبعه ذهاباً وإياباً ، وكان يمر على العديد من الأكمنة تحت أعين وبصر رجال الشرطة والمرور ، وأنه كان يقود تلك السيارة دون رخصته تسيير لانتهاء مدتها قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة نجل المطعون ضدهما ، وهو ما يمثل نوع من الإهمال في جانب رجال الإدارة سواء القائمين منهم على مواقف السيارات بالسماح له بالعمل عليها والحصول على الركاب ، رغم انتهاء ترخيصها ، أو رجال الشرطة والمرور في الأكمنة التي يمر عليها بتلك السيارة ، دون ضبطها وإيقافها عن العمل لحين تجديد ترخيصها ، مما يتوافر معه الخطأ في حق تابعى الطاعنين بصفاتهم ، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما ، وكان هذا الذى أورده  من صور الإهمال والتقصير في جانب تابعى الطاعنين – مع افتراض وقوعها – ، لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت مسئوليتهم عن الحادث ولا تعتبر هي السبب المؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوعه بحكم اللزوم الحتمى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ تابعى الطاعنين على نحو ما تقدم ، وقتل مورث المطعون ضدهم خطأ في ذلك الحادث الذى أدين عنه مرتكبه بحكم جنائى بات مع الزامه بالتعويض المؤقت ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الأخيرين باعتبارهم متبوعين بالتعويض يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وهو ما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مفاد نص المادتين ٢٧ ، ٢٩ من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى أن للشركة الطاعنة الحق في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية لمصريين أو أجانب وفقاً لاحتياجاتها وطبقاً للقواعد المنصوص عليها بهذه اللائحة وتنتهى عقود هؤلاء العمال بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء الأعمال المسندة إليهم ولا يكتسب أياً منهم الحق في التعيين على وظيفة دائمة إلا إذا رأت الطاعنة الاستفادة به كعامل دائم ، وعندئذ تحتسب أقدميته في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول التحق بالعمل لدى الطاعنة بصفة مؤقتة اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٥ حتى أصدرت قرارها رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٥ بتعيينه على وظيفة دائمة اعتباراً من ٥ / ١١ / ٢٠٠٥ فإن أقدميته في هذه الوظيفة تحتسب اعتباراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول في الوظيفة الدائمة إلى تاريخ التحاقه بالعمل المؤقت استناداً إلى قرار وزير الإنتاج الحربى رقم ٤٢ لسنة ٢٠١١ الذى نص على احتساب مدة التعاقد التي قضاها العامل بقطاع الإنتاج الحربى كمدد خبرة مكتسبة ويترتب عليها أقدمية افتراضية وزيادة بداية أجر التعيين ، رغم أن هذا القرار لا يعتبر تعديلاً للائحة واجبة التطبيق بالطريق الذى رسمه القانون ، ومن ثم فلا يُعتد به ولا يسرى على الواقعة مثار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ١٧٢ ، ٣٨٢ من القانون المدنى أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن بدأ سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تكون فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثى أن يرفع دعواه المدنية امام المحاكم المدنية يستوى في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء وأن  بالتعويض المؤقت يستبدل التقادم الطويل بالقصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذكان البين من الأوراق أن الطاعنة عينت المطعون ضده في وظيفة دائمة على الدرجة الرابعة بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٩٤ وبعد حصوله أثناء الخدمة على مؤهل أعلى بكالوريوس الدراسات التعاونية ” في عام ١٩٩٨ أعادت تعيينه في وظيفة محاسب ثالث شئون تجارية بالدرجة الثالثة اعتباراً من ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ وأرجعت أقدميته في تلك الدرجة إلى ١٧ / ٦ / ١٩٩٦ بعد احتساب نصف المدة التي قضاها بالخدمة منذ تعيينه في وظيفة دائمة على الدرجة الثالثة في أقدميته ولم تضم إليها أو تدخل فيها مدة عمله المؤقتة السابقة عليها ، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة وصرف ثلاث علاوات عنها وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى ١٣ / ١١ / ١٩٩٤ محتسباً مدة عمله المؤقتة ضمن مدة خدمته التي يُحسب نصفها في الأقدمية وأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من فروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والذى التحق المطعون ضدهما بالعمللدى الطاعنة بعقود محددة المدة في ظله أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين ٧٥ ، ٧٦ من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر ذات الأحكام ، بما لازمه أن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام أو اللائحة المشار إليها ، إنما تنطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا اسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان المعول عليه إذاً في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين علي غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ، ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة ، إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان واقع الدعوى حسبما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة في عام ١٩٨٧ ثم تم تعيين كل منهما في وظيفة دائمة عام ١٩٩٧ ، فإن أقدميتهما في هذه الوظيفة الدائمة تحتسب من هذا التاريخ الأخير ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدهما بطلب ضم مدة العمل المؤقتة السابقة على تعيينهما على وظائف دائمة لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بضم مدة العمل المؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص التي تقضى بتحول العقد المؤقت في حالة تجديده إلى عقد عمل غير محدد المدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجدول مقرارات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين السابعة والتاسعة من لائحة نظام العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر نفس الأحكام ، بما لازمه أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام أو باللائحة المشار إليها ، إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضاً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقرارات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان التعيين علي وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – إنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة تم تجديدها أكثر من مرة حتى تم تعيينهم بصفة دائمة بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ ، فإن أقدميتهم في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تثبيتهم والآثار المترتبة على ذلك ، وكان من هذه الآثار احتساب أقدمية كل منهم في الوظيفة الدائمة اعتباراً من بداية عقد العمل المؤقت ، بمقولة أنه لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة وإن مجلس الإدارة لم يضع قواعد لضم مدة الخبرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجداول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة.

 

  

الطعن رقم ٨٥٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ، ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , وكان البين من صحيفة الطعن أن الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقتة واحتسابها في أقدمية الوظائف التى عينوا عليها بصفة دائمة إعمالاً لأحكام قانونالعمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالةالمؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى وما إذا كانت تجيز ضم مدة العمل المؤقت أم لا فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذهالملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر (٣) . سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاهم بعد ذلك إلى تاريخ  لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند  . (٤)

 

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مفاده أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى : وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فيجب لصدور  بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى درج العمل على تسميتها بلجنة ” المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

المقرر قانوناً أن المعوّل عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مؤقتاً أو عرضياً، هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة، والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها، والمرتبة في الفئات المالية المبينة منه بالجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – والمنطبق على الواقعة – على أنه ” للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمة إلى قاضى الأمور المستعجلة …. وعلى القاضى أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله ، وعلى القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة …. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل ….. وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذاً لحكم قاضى الأمور المستعجلة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة ” يدل على أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة انتظار صدور  في دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل وألزم رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره وذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة في موضوع النزاع وتحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق اقتضاءه من مبالغ ومن ثم فإن  الصادر من قاضى الأمور المستعجلة وفقاً لهذه المادة سواء قضى بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت أو برفض هذا الطلب أو بعدم قبوله هو إجراء وقتى لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع فلا تلتزم به عند الفصل في دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة الجزئية قضت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل المطعون ضده والزام الطاعن بأن يؤدى له ما يعادل أجره الشهرى بواقع مبلغ ١٥٠٠ جنيه من تاريخ الفصل وقد قام الطاعن بسداد مبلغ ٢٧٠٠٠ جنيه بالفعل للمطعون ضده ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بخصم ذلك المبلغ من المبلغ المقضي به للمطعون ضده ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بخصم مبلغ ستة آلاف جنيه فقط فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

القضاء للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت ٠ يكون مستفاد أنه مقابل العمل الضار الذي أثبت  وقوعه من المتهم . علة وأساس ذلك ؟ إحاطة  بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة السببية . مفاده ؟

 

  

الطعن رقم ٨٥٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

مفاد النص في المادة ١٣٠ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية أن عقد العمل البحرى المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصرى إذا انتهت مدة العقد أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفى بالهيكل التنظيمى للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العملالمؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية سالف الذكر هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين في السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور باعتبار أن الخاص يقيد العام .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

مفاد النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر ولا تسرى عليهم أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة نفاذاً له . لما كان ذلك , فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم بضم مدة عملهم بعقود العمل المؤقت واحتسابها في أقدمية الوظائف المعينين عليها بصفة دائمة لدى الشركة الطاعنة إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص ودون أن يستظهر أحكام لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام بشأن العمالة المؤقتة وشروط تعيينهم في الوظائف الدائمة المدرجة بهيكلها الوظيفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة قطاع عام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المذكورة ،

 

  

الطعن رقم ١٤٥٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان  الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في مواد الجنح لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية عن الفعل الضار وأنه إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت لم يحز قوة الأمر المقضي فلا محل لإعمال التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن قائد السيارة مرتكبة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضي بتاريخ .. / .. / … بإدانته وإلزامه بتعويض مؤقت بحكم غيابي خلت الأوراق مما يفيد إعلانه ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت في .. / .. / ….. ومن هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهم قبل الطاعنة وكان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الراهنة بتاريخ … / .. / …. بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة ١٧٢ من القانون المدني ولا يغير من ذلك صدور حكم غيابي بالتعويض المؤقت بحسبان أنه لم يحز قوة الأمر المقضي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن صدور حكم بالتعويض المؤقت يجعل الحق في إقامة دعوى استكمال التعويض لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة ودون أن يفطن إلى أن القضاء بالتعويض المؤقت ظل غيابياً وكان يتعين البحث عما إذا كان قد أعلن من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتا أو عرضيا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول التوصيف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة منه بالجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

إذ كان النص في المادة ٨ / ثانياً / ب ،ج من لائحة الشركة واجبة التطبيق على أنه “يجوز التعاقد مع عاملين للعمل بصفة مؤقتة أو موسمية أو عرضية طبقاً لمقتضيات العمل وظروفه ووفق أحكام العقود الخاصة بكل عمل وتسرى في شأن التعاقد مع هذه العمالة الضوابط والشروط الآتية: ١ – للشركة الحق في إنهاء العقد خلال مدته أو عدم تجديده عند انتهائها دون إبداء الأسباب أو الرجوع عليها بأية تعويضات. ٢ – إذا كان العقد محدد المدة واستمر في تنفيذه بعد انقضاء مدته لأى سبب من الأسباب لفترة أو لمدة أو لمدد أخرى لا يعتبر عقدا مجدداً لمدة غير محددة ويجوز للشركة إنهاءه في أى وقت تشاء بدون إبداء الأسباب دون الرجوع بأية تعويضات”، ومؤدى ذلك أن للشركة الطاعنة إنهاء عقد العملالمؤقت بإرادتها المنفردة في أي وقت وبدون إبداء الأسباب ودونما إخطار، ومن ثم فإنه وإذ كانت علاقة العمل فيما بين المطعون ضده والشركة الطاعنة وبما لا خلاف عليه بين الطرفين علاقة عمل عرضية، فإنها وإذ استعملت حقها في إنهاء تلك العلاقة بإرادتها المنفردة لا تكون قد تعسفت أو أساءت استعمال سلطتها في هذا الخصوص. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بالتعويض ومقابل مهلة الإنذار على أن إنهاء خدمته غير مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الواجب التطبيق تنص على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية (أ) ………… (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : ١ – أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر. ٢ – أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويُصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة …. ” وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٦ بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٧٦ بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وطبقاً للمادة الأولى منه تعتبر علاقةالعمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل . لما كان ذلك ، وكان الثابت ببطاقة التأمين المقدمة من الطاعن والمرفقة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام أول درجة أن نشاط شركة مورث المطعون ضده الأول ينحصر في نشاط مقاولات المبانى وأرضيات اللينوليت وأن الطاعن عمل لدى هذه الشركة بمهنة عامل لينوليت في فترات متقطعة خلال الفترة من ١٤ / ١٠ / ١٩٧٥ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٨٥ زادت مدة بعضها عن ستة أشهر مما يتعين معه القضاء بثبوت علاقة العمل بين الطاعن ومورث المطعون ضده الأول عن تلك المدة وهو القدر المتيقن منه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بثبوت علاقة العمل بمقولة عدم وجود ملف خدمة له لدى صاحب العمل وأن مدة عمله كانت متقطعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الأخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر” ، وفى المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمقابلة للمادة الثانية من قانون العمل السابق على أنه ” يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعامل كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه …. وبالعمل المؤقت : العمل الذى تقتضى طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذى ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه . مفاده أن عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر والعبرة في تكييف العمل بأنه مؤقت أو دائم هى بطبيعة العمل ذاته وبظروفه وليس بمقدار الوقت الذى يستغرقه مهما استطال ، ومن ثم فإن علاقة المقاول تعتبر عملاً مؤقتاً لأنه عمل تقتضى طبيعته إنجازه في مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه وتعتبر هذه الأعمال أعمالاً مؤقتة ولو استغرق إنجازها مدة أكثر من ستة أشهر أو كانت تدخل في النشاط المعتاد لصاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ٩٢٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إن كان انقطاع التقادم المسقط بحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ، ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناءً من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ، ولا يضار به سوى من وجه إليه ، ويقتصر حكم هذا الاستثناء على المؤمن لديه في التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين .

 

  

الطعن رقم ٧٩٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة . ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطاله خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم الا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء مدة تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر إستئناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه سوى من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه فإن هذا الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حاله تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مده التقادم المسقط إلى خمس عشر سنة لمن كان طرفا في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن  الصادر بالتعويض المؤقت يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدها الثانية في التعويض قبل الطاعنة بمضى خمس عشر سنه مع أنها لم تكن طرفا فيه فلا تستفيد منه في قطع التقادم السارى ضدها وإذ أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت في ٢٧ / ٣ / ٢٠١٢ بعد إنقضاء اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء محاكمة المسئول جنائيا بصدور حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح صار باتا في ٢٢ / ١ / ٢٠٠٩ فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها سالفه الذكر بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق .

 

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٩٤٣٧ لسنة ١٩٩٥ مستأنف الزقازيق بإدانة المحكوم عليه قد صدر غيابياً في ٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، ومن ثم يعد مانعا قانونياً من شأنه وقف سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم قبل الشركة الطاعنة ولا يعدو التقادم إلا من اليوم التالى لانقضاء الدعوى الجنائية في ١٠ / ١١ / ١٩٩٨ ، ومتى كانت دعوى المطعون ضدهم قد رفعت ضد الشركة الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة في ٧ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن مدة السقوط المقررة بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى تكون قد مضت ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة التقادم أصبحت خمسة عشر سنة لصدور حكم بالتعويض المؤقت رغم أنه غيابى ولم يعلن للمحكوم عليه وقد انقضت الدعوى الجنائية بمقضى ثلاث سنوات من تاريخه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة في الدعوى بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ، يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمسة عشر سنة من وقت صدور هذا  ، وإذ كان الأصل في هذا أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي ، فلا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، ولا يستثنى من هذا الأصل – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا المؤمن لديه تأميناً إجبارياً من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، إذ يترتب على صدور حكم بالتعويض المؤقت حائزاً لقوة الأمر المقضي ، استبدال مدة التقادم إلى خمسة عشر سنة بالنسبة له ، ولو لم يكن طرفاً فيه ، ولما كان هذا استثناءً من الأصل ، فإنه لا ينطبق على حالة تعدد المضرورين من الحادث ، وصدور حكم من المحكمة الجنائية أو المدنية بالتعويض ، فإنه يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة – عملاً بالمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدني – على من كان منهم طرفاً في هذا  ، فلا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ، ويبقى حقه قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير ، فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، أو بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها ، أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من  الجنائي ، وشهادة البيانات من الجنحة المقيدة ضد مرتكب الفعل الضار ، أنه نجم عن الحادث ، إصابة عدد من المجني عليهم نتيجة له ، ومنهم مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، ولم يُباشر الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية ، إلا من ورثة المرحوم / ……. ، وخلت الأوراق من ادعاء المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مدنياً أمامها ، ومن ثم فإنها لا تستفيد من  البات بالتعويض المؤقتالصادر لصالح غيرها من المضرورين ، في استبدال مدة التقادم بالنسبة لها ، ويسري على دعواها التقادم الثلاثي ، من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بحكم بات ، وإذ كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بصدور  البات ، بعدم قبول الطعن عليها بالنقض في ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٣ ، ومن اليوم التالي لهذا التاريخ ، يبدأ التقادم الثلاثي ، وكانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من انقضاء الدعوى الجنائية ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ، بسقوط دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، والفساد في الاستدلال ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضده المضرور في المطالبة بالتعويض لإقامته الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة  الجنائي باتاً وتمسكت بأن المطعون ضده لم يدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية ، وكان الثابت من صورة الشهادة المؤرخة٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ الصادرة من النيابة العامة عن الجنحة رقم …. لسنة٢٠٠٠ مركز ميت غمر وهى صورة مبلغة من محكمة الاستئناف لمحكمة النقض ، أنه قضى بإدانة المتهم وإلزامه بأداء التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدنى وأن المتهم لم يستأنف  حتى ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ وكانت هذه العبارات لا تفيد على وجه القطع أن المطعون ضده من المدعين بالحق المدنى أو أن  بالتعويض المدنى المؤقت قد صار نهائياً وباتاً فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى أن المطعون ضده قد ادعى مدنياً ، ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقه قبل المؤمن لديه ، فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور  بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية ، وكانت الشهادة الصادرة من النيابة ، وإن تضمنت أن المطعون ضده أحد المجنى عليهم ، إلا أنها لا تفيد على وجه القطع بأنه قد ادعى مدنياً أو أن هذا  الصادر بالتعويض المدنى المؤقت قد صار نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه أو فوات مواعيده ، مما كان يتعين الوقوف على حقيقة هذه الأمور جميعها ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور لصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه إلا أن ذلك  يعتبر استثناءً من الأصل في أن للإجراء القاطع للتقادم أثر نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث ، فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير، فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذا كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم شكّل جنحة قيدت برقم …… لسنة ١٩٩٩ جنح الجمالية ، قدم عنها المتهم قائد السيارة أداة الحادث للمحاكمة الجنائية وصدر عليه  حضورياً بتاريخ …. / … / ١٩٩٩ في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور  به وإذ لم يطعن المتهم في هذا  بطريق الاستئناف فقد صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه في … / …. / ١٩٩٩ عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضدهما في الرجوع على المؤمن يبدأ في السريان من اليوم التالى لذلك وأنه إذ كانا قد أقاما الدعوى قبِل الشركة الطاعنة بطلب  عليها بالتعويض عن هذا الحادث بتاريخ … / … / ٢٠٠٧ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى على سند مما استخلصه من الأوراق من أن المضرورين أقاموا الدعوى بالتعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية ورتب على ذلك أن تقادم دعوى التعويض بالنسبة للشركة يصبح خمس عشرة سنة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت في الأوراق من أنهم لم يدّعوا مدنياً قبل مرتكب الحادث بطلب التعويض المؤقت حال نظر الدعوى الجنائية وصدر  فيها خالياً من القضاء به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذا كان الثابت أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر لمورث المطعون ضدهم شكّل جنحة قيدت برقم …… لسنة ١٩٩٩ جنح الجمالية ، قدم عنها المتهم قائد السيارة أداة الحادث للمحاكمة الجنائية وصدر عليه  حضورياً بتاريخ …. / … / ١٩٩٩ في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور  به وإذ لم يطعن المتهم في هذا  بطريق الاستئناف فقد صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه في … / …. / ١٩٩٩ عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضدهما في الرجوع على المؤمن يبدأ في السريان من اليوم التالى لذلك وأنه إذ كانا قد أقاما الدعوى قبِل الشركة الطاعنة بطلب  عليها بالتعويض عن هذا الحادث بتاريخ … / … / ٢٠٠٧ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى على سند مما استخلصه من الأوراق من أن المضرورين أقاموا الدعوى بالتعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية ورتب على ذلك أن تقادم دعوى التعويض بالنسبة للشركة يصبح خمس عشرة سنة وذلك بالمخالفة لما هو ثابت في الأوراق من أنهم لم يدّعوا مدنياً قبل مرتكب الحادث بطلب التعويض المؤقت حال نظر الدعوى الجنائية وصدر  فيها خالياً من القضاء به ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظام سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عملة مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٩ )

إذ كان نص المادة ١٣٧ من القانون رقم ٧٩ لسنمة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جري على أنه ” تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال  بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة “، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون ، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون سواه من القوانين الأخرى ، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى ، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وترتيباً على ذلك ، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو لمستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها ، ويكون الطعن على  الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

إذ كان  الجنائي الصادر بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٤ بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت لا تنقضى به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً ، وبالتالى فإنه لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان هذا  لم يعلن للمتهم المحكوم عليه ، ولم يتخذ ثمة إجراءات قاطعة للتقادم تالية عليه ، فمن ثم تكون هذه الدعوى الجنائية قد انقضت في ١١ / ٤ / ١٩٩٧ بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور  الغيابي ، وإذ رفعت دعوى التعويض الماثلة في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٠ فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات أى بعد سقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، ويكون الدفع المبدى من الشركة قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ولا يغير من هذا النظر أن  الجنائي المذكور قد قضى بالتعويض المدنى المؤقت إذ أنه – كما سلف القول – صدر غيابيا ، ولا يترتب على مجرد صدوره تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهما في التعويض قبل المؤمن لديه – الشركة الطاعنة – إلى خمس عشرة سنة ، إذ المستفاد مما انتهت إليه  والتجارية والأحوال الشخصية أنه يتعين للقول بتقادم حق المطعون ضدهما في التعويض قبل الشركة الطاعنة بالتقادم الطويل هو أن يكون  الجنائي الصادر بالتعويض المدنى المؤقت باتا حائزاً لحجية الأمر المقضي ، أو أن يصدر حكم نهائى من المحكمة المدنية المختصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة دعواهما بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

المقرر في قضاء المحكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناءاً من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من بأشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن  النهائى بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية لصالح المضرورين من الحادث يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم في التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في ذلك  ولا يفيدون منه في قطع التقادم السارى ضدهم وأقاموا دعواهم بصحيفة أودعت في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً بصدور حكم بإدانته صار باتاً في ١٩ / ٩ / ٢٠٠١ فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نصوص المواد ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٥٣ من قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٧٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون تخول للهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء أو خاصة لإقامة المشروعات بها طبقاً لأحكام ذلك القانون على أن تكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية ، وتوكل لمجلس إدارة تلك الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ووضع السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله هذه المناطق ومنها تخصيص العقارات كمناطق حرة عامة أو خاصة ووضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل تلك المناطق من النواحى المالية والإدارية والفنية والتى يدخل ضمنها تحديد مقابل إشغال أراضى المناطق الحرة ، وتعطى لمجلس إدارة كل منطقة حرة عامة الترخيص في شغل الأراضى والعقارات المملوكة للمنطقة على أن يمنح هذا الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مجلس إدارة المنطقة الحرة لشغل مساحات من أرض المنطقة الحرة العامة التى تنشأ داخل البلاد لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية أو تجارية ويكون للمجلس لداعى المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص أو الرجوع فيه إذا تبين له أن المرخص له غير جاد في إتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعه خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة ، مما مؤداه أن العقارت المملوكة للدولة والتى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى والأجنبى طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ سالف البيان كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص وإنما تخضع لقواعد القانون العام وتخرج المنازعات الناشئة عنها عن ولاية القضاء العادى لتدخل في اختصاص القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .(٣) لما كان ما تقدم ، وكان أساس المنازعة محل التداعى يدور حول تحديد رسوم الترخيص الصادر من الهيئة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها بشغل قطعة أرض داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية وهى من الأموال العامة المملوكة للدولة التى خصصت لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وتصدى للفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان انقطاع التقادم لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بدء تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه ، خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً أو انقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر .(١) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن  البات بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية ضد المسئول عن الضرر في الجنحة ….. لسنة …. جنح طامية واستئنافها …… لسنة ….. جنح مستأنف الفيوم يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً قبل الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة المؤمن لديهما على السيارة ومقطورتها – أداة الحادث – إلى خمس عشرة سنة ، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في ذلك  ومن ثم لا يفيدون منه في قطع التقادم السارى ضدهم وبدء تقادم جديد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة به ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عمله ولو كان غير محدد المدة ، وإذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت .

 

  

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة فنى معمل بموجب عقود عمل مؤقتة في المدة من ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ وحتى ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤ والمدة من ٧ / ١١ / ١٩٩٤ وحتى ٢٣ / ٣ / ١٩٩٥ ، ولم يصدر قراراً بتعيينه على وظيفة دائمة ذات درجة مالية في الهيكل الوظيفى إلا في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٥ بالقرار رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٥ بالمجموعة الفنية المساعدة وهى وظيفة – فنى رابع معمل بالدرجة الرابعة – فإن الوظيفة التى عين عليها ابتداء تعد من الوظائف المؤقتة وتخضع للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة في شأن العمالة المؤقتة وطبقاً لما ورد في عقد عمله ولا يحق له بالتالى طلب ضمها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة لدى الطاعنة وإرجاع اقدميته في الوظيفة التى عين عليها إلى ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٣ ورتب على ذلك إلزامها بأن تؤدى إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك مبلغ ٦٤ر٧١٣جنيه بمقولة ” أن عقد العمل المحدد المدة يتحول إلى عقد عمل دائم إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته حتى لو حصل التجديد بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة وفقاً للمادة ٧٢ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لما كان التعيين في الوظيفة الدائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقته أو عرضية لأن كل عقد منهما مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها باعتبار أن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها ، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت ، وهو ذات النهج الذى سارت عليه لائحة شغل الوظائف بالشركة الطاعنة الصادرة في ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ حيث تضمنت المادة ٤٨ / ٢ منها – وعلى ما يبين من الأوراق – ذات الأحكام والتى نصت على أنه إذا عين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة اعتباراً من ١٩ / ٩ / ٢٠٠٧ إلى مدة خدمته الدائمة لدى الشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبق حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة  الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً من المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة لم يدعوا مدنياً أمام المحكمةالجنائية ، وكان البين من صورة إعلان الدعوى المدنية في الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٣ مركز الزقازيق بطلب التعويض المؤقت وصورة من  الجنائي الصادر بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٤ الذى قضى بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني – المطعون ضده الأول فقط – وهو ما يفيد بالقطع أن أياً من المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة كانوا طرفاً في هذه الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى أنهم كانوا ممثلين مع المطعون ضده الأول ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور  بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وكانت الشهادة الصادرة من النيابة وإن تضمنت أن المتهم سدد الغرامة المحكوم بها إلا أنها خلت من ثمة ما يدل على نهائية  بعدم الطعن عليه بالاستئناف أو فوات مواعيده مما كان يتعين الوقوف على حقيقة هذا الأمر الذى به يبدأ احتساب مدة التقادم ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتحجب عن بحث نهائية  الجنائي الصادر في الجنحة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه إلا أن ذلك  يعتبر استثناءً من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا مَنْ باشره ، ولا يضار به سوى مَنْ وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على مَنْ كان منهم طرفاً في هذا  ، ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاث الأول في المطالبة بالتعويض بعد مضى ثلاث سنوات على صدور  الجنائي ، وتمسكت بأن أياً منهن لم تدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية ، وكان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهن المذكورات لم تدع مدنياً أمام محكمة الجنح وإنما ادعى مدنياً مضرور آخر من الحادث حيث قضى بإدانة المتهم وإلزامه بأداء التعويض المؤقت له فقط ، ومن ثم فلا يستفيد المطعون ضدهن من  بالتعويض المؤقت إعمالاً لنسبية أثر  ، ولا يترتب عليه قطع مدة التقادم ولا تغيير مدته إلى خمس عشرة سنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من النيابة عن الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنح مستأنف مغاغة أنها قد جاءت خلواً من بيان ما إذا كان  الصادر فيها بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٣ قد صار باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض أو بفوات مواعيده مما كان يتعين الوقوف على حقيقة الأمر في هذا الخصوص ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الثلاثى على أنه قضى للمطعون ضدهن بالتعويض المؤقت عن الضرر مما تتغير معه مدة التقادم مما حجبه عن التثبت من أن  الجنائي قد صار باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض أو بفوات مواعيده فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قُدم إلى المحاكمة الجنائية وقُضى بإدانته وإلزامه بتعويض مؤقت بحكم غيابي بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٣ من محكمة الجنح ولم يُعلن له ولم يتخذ بعد صدوره إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٦ ومن هذا التاريخ تبدأ مدة سريان التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضده قبَّل الطاعن وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٢ بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة ١٧٢ من القانون المدني فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ولا يغير من ذلك صدور حكم غيابي بالتعويض المؤقت بحسبان أنه لم يحز قوة الأمر المقضي أو صدور قرار من النيابة العامة بحفظ  الغيابي في ١٩ / ١ / ١٩٩٧ فلا أثر لهذا القرار في قطع التقادم على ما سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن صدور حكم بالتعويض المؤقت يجعل الحق في إقامة دعوى استكمال التعويض لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت لم يحز قوة الأمر المقضي فلا محل لإعمال التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كان الثابت بلائحة المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها أن عدم التوقيع في دفتر الحضور أو الانصراف من المخالفات التأديبية والجزاء المقرر عنها خصم يوم من الأجر في المرة الأولى ، وإذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أنه انصرف من العمل يوم ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون أن يوقع في دفتر الانصراف ، وإذ صدر قرار الطاعنة بمجازاته عن هذه المخالفة بعقوبة الإنذار إعمالاً للمادة التاسعة سالفة البيان فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه حصل على إذن من رئيسة المباشر بالانصراف من العمل لمدة مؤقتة لأن هذا الإذن – وبفرض صحته – لا يعفيه من وجوب التوقيع في دفتر الانصراف ولا ينفى عنه ارتكابه لهذه المخالفة ، ويضحى قرار الطاعنة بعدم تعيينه في وظيفة دائمة لمجازاته بهذه العقوبة التأديبية خلال مدة العقد المؤقت طبقاً لأحكام لائحتها في هذا الشأن بمنأى عن التعسف أيضاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده بجزاء الإنذار وتعيينه في وظيفة دائمة اعتباراً من ٣ / ١ / ١٩٩٩ بمقولة أن انصرافه من العمل كان بإذن من رئيسة فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة وبإلزامه بالتعويض المؤقت قد صار نهائياً بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩٨ وأصبح باتاً وحازاً قوة الأمر المقضي ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض النهائى بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢ وقبل انقضاء خمس عشرة سنة من صيرورة  الجنائي باتاً فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر حكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى بالبناء عليه إعمالاً للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف  بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن ( المضرور ) .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة اقامتها بطلب أحقيتها في ضم مدة خدمتها بالشركة المطعون ضدها بالعقود المحددة في المدة من ١ / ١ / ١٩٨٦ حتى ١ / ٣ / ١٩٨٧ واعتباراً في أقدميتها بالشركة كمدة خبرة وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وفقاً للائحة الشركة المطعون ضدها وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن طلباتها هى رد تاريخ تعيينها في الوظيفة الدائمة إلى تاريخ اشتغالها بالعقدالمؤقت وأن العبرة في الوظيفة الدائمة انما يكون من تاريخ التعيين فيها ولا عبرة بالمدد التى قضتها الطاعنة في العمل المؤقت أو العرض بالشركة فإن المحكمة تكون قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها وتجاوزت نطاقها بإيرادها بسبب جديد لم تثيره الطاعنة مما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد عين لدى الطاعنة بموجب عقد مؤقت لمدة سنة اعتباراً من ٢٠ / ٥ / ١٩٩٢ تجدد بموجب عقود لاحقه آخرها العقد الذى يبدأ من ٢٣ / ٥ / ١٩٩٥ ولمدة عام وإبان سريان العقد الأخير ارتكب حادث بالسيارة قيادته في ٨ / ٣ / ١٩٩٦ وكان في إجازة مرضية ، وإذ تجددت إجازته المرضية كان آخرها توصية بإجازة لمدة شهر اعتباراً من ١٨ / ٥ / ١٩٩٦ منحته الشركة إجازة مرضية حتى ٢٣ / ٥ / ١٩٩٦ باعتبار أن عقد عمله ينتهى في هذا التاريخ ، ومن ثم يكون انهاء خدمته في التاريخ الأخير متفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كانت القواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين على الوظائف الدائمة في الشركات المذكورة آنفا آمرة ومقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للوحدة أو الشركة من حيث المنح أو الحرمان فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانونى خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في التعيين الذى يستمد العامل من القانون مباشرة ومن ثم يجوز للوحدة أو الشركة سحبه في أى وقت متى استبان خطأه وليس هناك من حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به .

 

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المعول عليه واعتبار العمل المسند إلى العامل في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ومن ثم ينتهى العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لا نجازه ، كما ينتهى بانتهاء أى مدة تم تجديده اليها ، ولا يؤثر على انتهائه أن يكون العامل قد بدأ اجازة مرضية سواء كان المرض عادياً أو ناشئا عن إصابه عمل .

 

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم ١٨٢٣ لسنة ١٩٩٦ بتعيين بعض العاملين على درجات وظيفية بهيكلها التنظيمى ومنهم المطعون ضده حيث عين على الدرجة الرابعة ( سائق ) وكان ذلك بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٩٦ ، إلا أنها وبتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٦ أصدرت القرار رقم ٢٠٢٢ لسنة ١٩٩٦ بإلغاء القرار السابق بالنسبة للمطعون ضده الأول حتى تستقر حالته من إصابة العمل حتى يمكن الوقوف على حالته الصحية ومدى صلاحيته للتعيين،ولما كانت اللياقة الصحية هى إحدى شروط التعيين في وظائف القطاع العام وقطاع الأعمال العام طبقاً لأحكام نظمها القانونية ، ولا شك أنها تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لقائدى السيارات ومن ثم فإن سحب الشركة الطاعنة لقرار التعيين لعدم توافر هذا الشرط نتيجة إصابة العمل السابقة وإرجاء التعيين إذا انتهى العلاج لتوافر هذا الشرط يكون متفقاً وصحيح القانون ذلك أن قرار التعيين الباطل لا يكسب المطعون ضده حقاً ومن ثم ينتفى التعسف في سحب القرار ولا يعد فصلاً تعسفياً يوجب التعويض وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض تأسيساً على أن فصله كان تعسفياً لعدم اتباع الإجراءات القانونية لإنهاء خدمة العامل لعدم اللياقة بالرغم من أن الأمر يتعلق بسحب قرار تعيين باطل وبحالة مرضية سابقة على إصدار قرار التعيين تمثل إنتفاء شرط من شروط التعيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظام سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عملة مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر(الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه) وأقام قضاءه على أن  الصادر بالتعويض المؤقت الصادر لصالح المطعون ضده الأول يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهما الثانية ومورثه المطعون ضدهما …. في التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صيرورته باتا رغم أنهما لم يكونا طرفا في ذلك  ولا يستفيد منه في قطع التقادم السارى ضدهما وأقيمت الدعوى بصحيفة أودعت في١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائياً بصدور حكم بإدانته صار باتا في ١٨ / ٣ / ١٩٩٣ فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما سالفى الذكر بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه . فإن هذا الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده . مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة لمن كان طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

 

  

الطعن رقم ١٣٦١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢١

إذ كان تعيين العامل على وظيفة دائمة واردة بالهيكل التنظيمى وعلى درجة معينه بعقد في شأنه بتاريخ للقرار الصادر بالتعيين عند النظر في الترقيات التالية بهذا القرار فلا يجوز ترقيته إلى وظيفة في تاريخ سابق عليه أياً كانت مدة الأقدمية التى اضيفت إلى تاريخ التعين الدائم الأول ، إذ لا يعتد بهذه الاقدمية الا في حركات الترقيات التالية وبعد استيفاء الشروط الاخرى المتطلبة لشغل الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد عين لدى الطاعنة بعقد محدد المدة اعتباراً من ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٩ ظل يتجدد إلى قامن الطاعنة بتصفيته في وظيفة من الدرجة الرابعة ١٠ / ١ / ١٩٩٩ وإعمالا لقرار الطاعنة رقم ١٣٥ الصادر في ٥ / ٢ / ١٩٩٩ تحتسب له أقدمية في الدرجة الرابعة بعدد سنوات مدة العمل المؤقتوعلاوة عن كل سنة من تلك السنوات بحد أقصى خمس علاوات وهو ما انتهى إليه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه المتفق مع هذا القرار وهو ما لم توجه الطاعنة نعياً بشأن تطبيق ذلك القرار ، واكتفت بالقول بأن الاقدمية تحتسب من تاريخ القضية الدائم دون أى سند من هذا القرار الا أنه لها كان المطعون ضده يطالب بإرجاع اقدميته في الدرجة الثالثة التى رقى اليها في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ إلى ١٠ / ٧ / ١٩٩٤ وكان هذا التاريخ الاخير سابق على تاريخ تعيينه على الدرجة الرابعة في ١٠ / ١ / ١٩٩٩ والذى كل طعن منه فإنه يكون فاقد الحق في مطلبه هذا ، ولا ينال من ذلك حساب اقدميه له في الدرجة الرابعة إذ لا يغير ذلك من الاعتداد بتاريخ التعيين الدائم عليها عند الترقية والتى يتعين أن تكون لا حقه عليه ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع أقدميته في الدرجة المالية الثالثة إلى ١٠ / ٧ / ١٩٩٤ ورتب على ذلك ترقيته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ استناداً إلى مساواته بأخر كان معيناً تعييناً دائماً منذ البداية وكذلك القضاء بالفروق المالية المترتبة على إرجاع الاقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٢

وإذ كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بدأ تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبسقوط دعوى الطاعنتين بالمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهما قبل الشركة المطعون ضدها بالتقادم الثلاثى رغم صدور حكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية قبل المسئول عن العمل غير المشروع بتعويض مؤقت للطاعنتين بما يجعل مدة السقوط قبل المطعون ضدها خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر

 

  

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى حلت محل المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ” أ ” – الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ٠٠٠٠ ” يدل على أن تلك المادة وأن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فيجب لصدور  بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة” المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ – ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذى يرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة قطاع عام عرضياً أو مؤقتاً وفقاً لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية بالشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظام العاملين المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة بالهيكل الوظيفى منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقته أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت طالما خلا قرار الشركة من ضمها أو جزء منها يسبب الإعلان عن شغلها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته إلى تاريخ عمله المؤقت اعتباراً من ٧ / ٥ / ١٩٩٠ ورتب على ذلك القضاء له بالفروق المالية المترتبة على ذلك مع أنه لم يتم تعيينه في وظيفة دائمة إلا بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٩٣ والذى تحسب أقدميته منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

مفاد نص المادة ٤٥ / ٥ أن خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام تنتهى بانتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى المُكلف به دون نسبة خطأ إليها أو إسباغ عيب التعسف على ذلك ، وكان من المقرر أن المعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير مُحدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، وأن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

إذ كانت ة من وضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل المؤقت أو عمل مماثل له إذ يعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز عند تعيينه على الوظيفة الدائمة وضعه تحت الاختبار ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار الشركة المطعون ضدها رقم ١٦٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٩٩٢ المتضمن تعيين بعض العاملين ومنهم الطاعن المعين على وظيفة سائق موزع أنه صادر في شأن بعض العاملين المؤقتين ، ، وإذ كان العمل الذى مارسه بعقود مؤقتة هو ذاته الذى عُين عليه بوظيفة دائمة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة المطعون ضدها ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار في ذلك العمل الدائم لثبوت صلاحيته من قبل أبان عمله بالعقود المؤقته ويضحى عقد عمله منجزاً دون فترة اختبار ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بسلامة قرار إنهاء خدمة الطاعن بقالة إنه تم في الاختبار ودون تعسف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٨

المقرر قانوناً – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضيا أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوعالعمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ إن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على واقعة الدعوى قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصيرين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظم ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقده لو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم , إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

إذ كان الثابت بالأوراق المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل محددة المدة اعتباراً من ١٧ / ٣ / ١٩٨٥ بوظيفة كاتب بالقطاع الإدارى حتى أعلنت الشركة عن وظائف وتم تعينها بوظيفة كاتب رابع اعتبارً من ١ / ٦ / ١٩٩١ ولم تعين بوظيفة دائمة لها فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمى لوظائف الطاعنة فإن علاقة العمل التى كانت تربطها بالطاعنة خلال تلك الفترة تكون علاقة عمل مؤقتة . ذلك أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين , إذ أن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو بطلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين ومن ثم فإن تاريخ تعيين المطعون ضدها في ١ / ٦ / ١٩٩١ هو الذى يجب الاعتداد به , وإذ خلف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في تسويه حالتها بحسب تاريخ تعيينها في ١٧ / ٣ / ١٩٨٥ والآثار المترتبة على ذلك فإنه تكون معيباًَ .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام , كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاًً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها , بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول , أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم فالمعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر , ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به من نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر , فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع تاريخ تعيين المطعون ضدها الدائم إلى تاريخ بدء عملها المؤقت في ٤ / ٣ / ١٩٨٠ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان البين أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مهندس بموجب عقد عمل مؤقت أول مؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٤ نص في البند الثانى منه على انتهائه بإنتهاء العمل المسند إلى الطاعن وهو إنشاء مبنى شركة عجيبة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو خطأ أو حكم بذلك ونص في البند الخامس من ذات العقد على أن يتعهد الطاعن بإنهاء عمله وتسليم الشركة ما لديه من أدوات أو معدات أو أموال وأوراق فور إنهاء علاقته بالشركة لانتهاء مدة العقد أو العمل المسند إليه وأنه وأثناء سريان ذلك العقد تم إيفاد الطاعن للحصول على دورة تدريبية في الفترة من ١٥ / ٥ / ١٩٩٥ وحتى ١٢ / ٦ / ١٩٩٥ بعد أن تعهد بموجب إقرار موقع عليه منه بعدم ترك العمل لدى المطعون ضدها قبل انتهاء تعاقده معها وإلا يكون ملزماً بسداد قيمة تكاليف الدورة التدريبية وكان ظاهر هذه النصوص يفيد أن نية الطرفين قد انصرفت صراحة إلى أن مدة هذا العقد محددة بانتهاء العمل المسند للطاعن بما يستتبع انتهاء خدمته بانتهاء ذلك العمل المؤقت وإذ كان الطاعن وبما لا خلاف عليه بين الطرفين قد نفذ عقد العمل المؤقت الأول المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٤ حتى انتهائه في آخر يوليه ١٩٩٥ بانتهاء العمل المسند له وهو إنشاء مبنى شركة عجيبة ومن ثم يكون ذلك العقد قد انتهى بانتهاء ذلك العمل وما يستتبعه من إقرارات وتعهدات والذى نفذه حتى انتهائه في آخر يوليو ١٩٩٥ ومن ثم لا يسرى ذلك التعهد وفق التفسير الصحيح لعباراته إلا خلال مدة سريان ذلك العقد السالف دون سواه ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر هذا التعهد على عقد العمل المؤقت الثانى المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٥ والذى ترك الطاعن العمل لدى المطعون ضدها قبل إنتهائه فإنه يضحى معيباً

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٣٣ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظ الغربية أصدر قراره رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٧١ في ظل العمل بالقانون ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على أرض النزاع لاستعمالها كفناء لإحدى المدارس ، دون أن يخوله القانون إصدار هذا القرار ، فإنه يكون قد صدر ممن لا سلطة له في إصداره بما يجعله في حكم العدم ،ويعد وضع يد هيئة الأبنية التعليمية على العقار نفاذاً لهذا القرار غصباً له يجيز لأصحابه المطالبة برده عيناً أو بمقابل فضلاً عن ريعه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى يترتب عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن , إلا أن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر , مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفى الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل الذى عين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة

 

  

الطعن رقم ٧٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

إذ كان عقد عمل المطعون ضده المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٤ والذى انتهى بانتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في ١ / ٧ / ١٩٩٣ منبت الصلة عن عملة لدى الطاعنة بعد ذلك التاريخ لفترات مؤقتة تحدد بالرحلة أو الرحلات التى عمل خلالها ، ومن ثم فإن دعواه بطلب حقوقه الناشئة عن عقده المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٤ والتى رفعها في ١١ / ٦ / ١٩٩٥ تكون قد سقطت بالتقادم الحولى لمضى أكثر من سنة على رفعها من تاريخ انتهائه في ١ / ٧ / ١٩٩٣ ، أما بخصوص حقوقه الناشئة عن فترات عمله المؤقتة بعد انتهاء هذا العقد فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد تاريخ بداية كل فترة منها وانتهائها ومدة كل رحلة عمل خلالها والفاصل الزمنى بين كل رحلة وأخرى لاستيضاح ما سقط من تلك الحقوق بالتقادم الحولى وما لم يسقط ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم الحولى بمقولة إن عقد عمل المطعون ضده امتد بذات الشروط رغم أن الحق في إقامة الدعوى بالنسبة لما يتعلق بهذا العقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٤ والمنتهى في ١ / ٧ / ١٩٩٣ قد سقط بالتقادم الحولى باعتباره منبت الصلة عن فترة عملهالمؤقت بعد ذلك ، ودون أن يستظهر مدة هذا العمل المؤقت وتحديد فتراته بدءاً وانتهاءً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٢١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب بدأ تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدوره هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناءاً من الأصل في أن الأجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه حقه في التعويض قيل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.

 

  

الطعن رقم ١٨٢١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذالثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتقادم الثلاثى إلا أن  المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على صدورحكم بالتعويض المؤقت في الجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٦ مركز دسوق وإستئنافها رقم …. لسنة ١٩٩٨ مستأنف دسوق يترتب عليه تغير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم في التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  رغم أن أى من المطعون ضدهم سالفى الذكر لم يكن طرفاً في ذلك  وذلك على ما يبين من الصورة الرسمية للإعلان بالدعوى المدنية في تلك الجنحة لكل من الشركة الطاعنة والمطعون ضده الرابع والمعلنة في ٣ ، ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦ ومن ثم فلا يستفيد أى منهم من هذا  في قطع التقادم السارى ضده وإذ أقام الطاعنون دعواهم بصحيفة أودعت في ٤ / ٢ / ٢٠٠٨ وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً المطعون ضده الرابع بصدور حكم بإدانته والذى صار باتاً في ١٨ / ٣ / ١٩٩٨ بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول في التعويض بالتقادم الثلاثى فإنه يكون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشر سنه من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنه على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٢ على سند من أنه صدر للمضرورين حكم نهائى بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور  فإنه يكون بذلك قد افترض أن  بالتعويض المؤقت قد صدر لصالح المطعون ضدهم جميعاً من المحكمة الجنائية مع أن  الصادر فيها قد خلا من بيان أسم من أدعى مدنياً ومن تحديد من قضى له به وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على ذلك، بل أن الطاعنة قررت بطعنها الماثل أنه إنما أقيم من المطعون ضده الثانى دون باقى المطعون ضدهم ، وقدمت رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الإدعاء المدنى المشار إليه تفيد ذلك ، وإذ رتب  على صدور  بالتعويض المؤقت أثره في انقطاع التقادم وبدء تقادم جديد مدته خمس عشره سنه دون أن يتحقق من أن  صدر لصالح المطعون ضدهم جميعاً أو لواحد منهم حتى يمكن إعمال حجيته في دعواهم اللاحقة في التعويض الكامل أو محاجة الآخرين بسند علمهم محدث الضرر وشخص المسئول عنه ، فإنه يكون معيباً( بالخطأ في تطبيق القانون ) فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم عدا الثانى.

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في قضاءها أما محكمة الاستئناف بمحضر جلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ سقوط حق المطعون ضدها ى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى عملاً بنص المادة ٧٥٢ من ألقانون المدنى على النحو المبين بوجه النعى . وإذ قضى  المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدها دون أن يعرض لدفاع الشركة سالف البيان ولم يقم ببحثه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شانه إن صح ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في الدعوى قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن دفعهم فإن الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية سائغاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة ٣٨٢ من ألقانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً وبين على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريان طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو  البات من المحكمة الجنائية أو النهائى من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر  بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى بالبناء عليه وإعمالا للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنه سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لإختلاف  بين المسئولية عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن المضرور خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبسقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن إصابة الطاعن بالتقادم الثلاثى رغم صدور حكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية قبل المتهم في الجنحة رقم …. لسنة ١٩٩٣ جنح طوخ وإستئنافها رقم….لسنة ١٩٩٤ مستأنف بنها بتاريخ ٧ / ١١ / ٩٤ وأصبح باتاً في ٧ / ١ / ٩٥ بفوات مواعيد الطعن بالنقض بتعويض مؤقت للطاعن مما يترتب عليه استبدال مدة التقادم الطويل بالتقادم القصير بالنسبة الى طلبه بالتعويض الكامل و يجعله خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي أنه صدر حكم في الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٦ سمالوط قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المتهم ، وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهم ثانياً مبلغ واحد وخمسون جنيهاً تعويض مؤقت ، وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه وفق ما هو ثابت من الشهادة المرفقة بالجنحة ، ومن ثم يكون  الصادر في الدعوى الجنائية قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها وبين التعويض في أصله ومبناه ، ولا يبقى للحكم المطعون فيه ، إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه  في نتيجته ، هذا إلى أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أثبت في مدوناته الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهم ثانياً ، من واقع التقارير الطبية المرفقة بالجنحة التى اطلعت عليها المحكمة ، وأن هذه الإصابات ألحقت بهم ضرراً مادياً تمثل فيما أنفقوه على علاجها وقعودهم عن العملطيلة فترة الإصابة ، وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء  بالتعويض عن الضرر المادى .

 

  

الطعن رقم ١١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

المقرر أن تعبير أحد طرفى عقد العمل عن إرادته في إنهاء العقد كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ موقف ينبئ عن نيته في هذا الإنهاء بحيث لا يدع مجالاً للشك في الدلالة على المقصود منه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق إن الطاعنة كانت تعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد مؤقت أخر تجديد له تم عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٨٦ وينتهى في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٦ وقد تقدمت باستقالتها منالعمل في ١ / ١٠ / ١٩٨٦ثم عادت في ٧ / ١٠ / ١٩٨٦ وتقدمت بطلب العدول عن الاستقالة إلا أن الشركة المطعون ضدها رفضت ذلك وأصدرت قرارها في ١١ / ١٠ / ١٩٨٦ بإنهاء خدمتها ثم صدر  في الدعوى رقم ١٠٤٤ لسنة ١٩٨٧ مدنى قنا الابتدائي بإلغاء قرار قبول استقالتها وإعادتها إلى عملها وأشارت في مدوناتها الى أن الإعادة نفاذاً لعقد العمل الذى ينتهى في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ ، كما رفضت المحكمة القضاء بتثبيتها على فئة مالية مستندة إلى أن التعيين في الوظائف الدائمة لشركات القطاع العام ليس من بينه استمرار عقود العمل المؤقتة وقد تأيد هذا  بالاستئناف رقم ٢٧ لسنة ١٠ ق عمال قنا والصادر في ١٩ / ١ / ١٩٩٢ .

 

  

الطعن رقم ١١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بحكم المادة ٦٩٨ من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى الأجور وملحقاتها إلا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ١١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

المقرر أن عقد العمل المؤقت لا يتم تجديده إلا باتفاق صريح بين الطرفين عند انتهاء مدته أو بالاستمرار في العمل دون اعتراض الطرف الآخر ، ومن ثم فإن عقد عمل الطاعنة يكون قد انتهى في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ لعدم تجديده صراحة أو ضمناً خاصة وأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اعتصمت في مراحل الدعوى الخاصة بالطعن على قرار قبول الاستقالة بانتهاء خدمة الطاعنة ورفضها تجديد العقد المنتهى ، ولا ينال من ذلك صدور  بإلغاء قرار الاستقالة إذ أن ذلك قاصر على إلغائها بالنسبة للمدة المتبقية من العقد ولا يتضمن امتداداً لذلك العقد الذى انتهى بل أنه أشار صراحة إلى إعادتها للعمل نفاذاً للعقد الذى ينتهى في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ معتداً بانتهاء هذا العقد وعدم تجديده وكذا رفضت تثبيتها إزاء ذلك على وظيفة دائمة .

 

  

الطعن رقم ١١٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالأجر عن الفترة من تاريخ قبول الاستقالة في ١١ / ١٠ / ١٩٨٦ حتى صدور  بإلغاء قبول الاستقالة في ١٩ / ١ / ١٩٩٢ وإذ انتهى عقد العمل في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ على نحو ما سلف بيانه ورفعت الدعوى في ٥ / ٧ / ١٩٩٣ أى بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ اعتبار تاريخ انتهاء العقد هو تاريخ قبول الاستقالة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون نقض  .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أنه تحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم …….. لسنة ١٩٨٧ مركز أسيوط , والتى قضى فيها بإدانة المدعى عليه الأول وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة , فأقام المطعون ضده الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩١ مدنى جزئى مركز أسيوط , عليه وحده دون أن يختصم فيها الطاعن بصفته , والتى قضى فيها بالتعويض المؤقت على هذا الأخير ( السائق ) , ومن ثم فإن هذا  لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للطاعن بصفته , وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق مطالبته بالتعويض بالتقادم الثلاثى , إذ أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ , رغم أن آخر تاريخ لتوافر علم الطاعن بصفته بالجريمة ومرتكبها , كان بصدور  في استئناف الجنحة المحررة عن الواقعة رقم ……. لسنة ١٩٨٩ مستأنف أسيوط بجلسة ١٦ / ٦ / ١٩٩١ , والذى لم يطعن عليه بالنقض , كما أنه لم يكن مختصماً في الدعوى المدنية الجزئية سالفة الذكر , إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفع أو الرد عليه , مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

مفاد النص في المادتين ١٢ ، ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة ٦ من قرار وزير العدل رقم ٧٨١ لسنة ١٩٧٨ أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مدة خبرة قانونية معينة ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية مدنية ، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدميه المعين إليها بحسب ما ضمته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبره سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعنى ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية ، أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية طبقاً للمادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية فهو أمر وجوبى متى توافرت شروطه ، وليس في القانون ما يحول بين ضمها لأعضاء الإدارات القانونية إلا أن هذا الضم لا يعتد به في مدة القيد بنقابة المحامين التى تشكل شرطاً أساسياً للتعيين والترقية في وظائف رؤساء وأعضاء الإدارات القانونية . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى بوظيفة ” محام ” اعتباراً من ٢ / ٧ / ١٩٨٨ بعقد مؤقت إلى أن تم تعيينه بالدرجة الثالثة بالإدارة القانونية في ١٨ / ٧ / ١٩٩١ ، وبناء على تظلم منه ضمت المطعون ضدها الأولى مدة خدمته العسكرية وارتدت بالتالى بأقدميته في الدرجة المعين عليها إلى ٢٤ / ٥ / ١٩٩٠ ، ولم تستجب لطلبه تعديل أقدميته بقدر مدة اشتغاله بالمحاماة وعمله المؤقت لديها ، وإذ كانت العبرة في تحديد الأقدمية هى بالقرار الصادر بالتعيين مادامت المطعون ضدها الأولى لم تعتد في حساب مدة اشتغال الطاعن بالمحاماة ولم تكن هذه المدة مشترطه في الإعلان عن التعيين ، ومن ثم يكون الطاعن فاقد الحق في إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ إن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

إذ كان مورث المطعون ضدهم في البند (١) والمطعون ضدهما الثانى والثالث قد التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة ثم عينوا بعد ذلك بعقود دائمة ومن ثم فإن أقدمية كل منهم تحسب اعتباراً من تاريخ تعيينهم في تلك الوظائف الدائمة طالما لم تعتد الطاعنة عند إصدار قرارات تعيينهم بمدد خدمتهم السابقة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع أقدمية كل منهم إلى تاريخ التحاقه بالعملالمؤقت وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المبالغ التى يقضى بها للعامل بموجب  المستعجل إعمالاً لنص المادة ٦٦ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ تعتبر تعويضاً مؤقتاً وتخصم من مبلغ التعويض الذى يحكم به من المحكمة المختصة في موضوع النزاع أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بما لا يمارى فيه الخصوم أن محكمة الأمور المستعجلة قضت للمطعون ضده بوقف تنفيذ قرار فصله وألزمت الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٩٧٨ جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله ومن ثم تكون المبالغ المنصرفة للمطعون ضده نفاذاً لهذا  تعويضاً مؤقتاً يتعين استنزالها من مبلغ التعويض المقضي به. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بخصم تلك المبالغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن الطاعنة احتسبت مدة خبرة عملية لزميل المطعون ضده المعين معه في وظيفة مماثلة بالدرجة الرابعة الفنية بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠١ بدايتها ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ ومن ثم فإن ضم مدة العمل المؤقتة للمطعون ضده لدى الطاعنة مشروط بألا يسبق زميله في هذا التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة وهو ما قامت به الطاعنة بموجب قرارها رقم ٧٢٠ الصادر في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٤ والمتضمن احتساب مدة خبرة عملية للمطعون ضده اعتباراً من ٢٤ / ٩ / ١٩٩٨ وترقيته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من ٣٠ / ١ / ٢٠٠٥ وهو ما يتفق مع التطبيق الصحيح لأحكام لائحة نظام العاملين لديها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالتاريخ الفرضى لمدة الخبرة العملية المحسوبة لزميل المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف وضم كامل مدة العمل المؤقت للمطعون ضده ومنحة خمس علاوات دورية عن كل سنة وإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة الفنية إلى ٨ / ٨ / ١٩٩٣ وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

النص في المادة ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة على واقعة النزاع والصادرة نفاذاً للمادة الثامنة من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة يشترط لضم مدة العمل المؤقت التى قضيت بالعمل لدى الطاعنة واحتسابها كمدة خبرة عملية في الأقدمية والأجر ألا يسبق العامل زميله المعين بصفة دائمة في وظيفة مماثلة التاريخ المفترض لبداية مدة الخبرة المحسوبة لهذا الزميل سواء في الأقدمية أو الأجر

 

  

الطعن رقم ١٣١٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

إذ كان البين من مدونات ين الابتدائي والاستئنافى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة شركة الدقهلية للغزل والنسيج بعد أن تقدم بشهادة إعفاء مؤقت صادرة بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٢ لمدة خمسة أعوام وأنه بعد انتهاء مدة هذا الإعفاء المؤقت لم يتقدم لها بأى من الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة ٤٥ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المُشار إليها فاتخذت الطاعنة إجراءات إيقافه عنالعمل المدة المُشار إليها في المادة ٣٩ من القانون المذكور حتى يقدم خلالها ما يحدد موقفه التجنيدى بما يسمح له الاستمرار في العمل إلا أنه لم يقدمه خلال هذا الأجل مما حدا بها إلى إنهاء خدمته ، وكان ما اتخذته الطاعنة من إجراءات يتفق وأحكام المادتين ٣٩ ، ٤٥ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ مما ينفى عن قرارها إنهاء خدمة المطعون ضده التعسف وبالتالى لا يتحقق في جانبها الخطأ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد تم بالمخالفة للقانون ومن ثم شابه التعسف ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض عما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلك القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

إذ كان المعمول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العملالمؤقت إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إذ كانت ة من وضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل المؤقت أو عمل مماثل له إذ يعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز عند تعيينه على الوظيفة الدائمة وضعه تحت الاختبار ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار الشركة المطعون ضدها رقم ١٥٦٣ لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٩٣ المتضمن تعيين بعض العاملين ومنهم الطاعن المعين على وظيفة أمين مخزن أنه صادر في شأن تعيين بعض العاملين المؤقتين ، والثابت من بيان الهيئة القومية للتأمينات بشأن الطاعن أنه بدأ العمل من ١٦ / ٣ / ١٩٨٨ لدى المطعون ضدها بعقود مؤقتة ومؤمن عليه عن مدد العقود بمهنة أمين مخزن ، وإذ كان العمل الذى مارسه بعقود مؤقتة هو ذاته الذى عُين عليه بوظيفة دائمة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة المطعون ضدها ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار في ذلك العمل الدائم لثبوت صلاحيته من قبل أبان عمله بالعقود المؤقته ويضحى عقد عمله منجزاً دون فترة اختبار ، ويكون قرار المطعون ضدها إنهاء العقد خلال الفترة التى زعمت أنها فترة اختبار قد وقع مخالفاً للقانون وبغير مبرر ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بسلامة قرار إنهاء خدمة الطاعن بقالة إنه تم في الاختبار ودون تعسف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٦٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٧

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى أخرى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠٤

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠٤

إذ كانت المادة ٢٧١ من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك أساساً لها فإن نقض  المطعون فيه في خصوص قضائه بضم مدة خدمة المطعون ضده في العمل المؤقت إلى أقدميته في وظيفته الدائمة يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٣

مفاد النص في المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنطبق على واقعة النزاع يدل على أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة انتظار صدور  في دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل وإلزام رب العمل بآداء مبلغ يعادل أجره وذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة في موضوع النزاع وتحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق اقتضاءه من مبالغ ومن ثم فإن  الصادر من قاضى الأمور المستعجلة وفقاً لهذه المادة سواء قضى بوقف تنفيذ قرار الفصل وآداء التعويض المؤقت أو برفض هذا الطلب أو بعدم قبوله هو إجراء وقتى لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ، ولا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع فلا تلتزم به عند الفصل في دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

مفاد نص المادة ١٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن إعادة تعيين العامل الذى ترك الخدمة في القطاع العام في ظيفته السابقة أو في وظيفة مماثلة في ذات الشركة أو شركة أخرى بذات أجره الأصلى مع الاحتفاظ له بالمدة السابقة في الأقدمية أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تقدره طبقاً لظروف العمل وأنها ليست ملزمة إذا قامت بتعيين عامل لديها تعييناً جديداً ، ولو سبق له شغل وظيفة في ذات الجهة أو في جهة أخرى ، أن تتعاقد معه على ذات أجره في الوظيفة الأولى وتحتفظ له بمدتها في الأقدمية . (١)

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على الواقعة قد أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولما ورد في عقود عملهم او قرارات تعيينهم .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصفالعمل المؤقت إلى دائم إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق ، إن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٢ / ١٢ / ١٩٨٥ بعد أن قدم استقالته منها فإن هذا التعيين يعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بعمله السابق فلا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، ولا يحق له ضم مدة خدمته السابقة في الفترة من ١١ / ٨ / ١٩٧٩ حتى ٢ / ٣ / ١٩٨٣ طالما أن الطاعنة لم توافق عليها إذ لا إلزام عليها إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد ، وأن أقدميته تحتسب من تاريخ التعيين المشار إليه فلا يجوز له ضم مدة عمله المؤقت لدى الطاعنة في الفترة من ١ / ١٠ / ١٩٨٤ حتى ١ / ١٢ / ١٩٨٥ ، وإذ خالف  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم المدة الأولى على سند من إنه أعيد تعيينه لدى الطاعنة وينطبق عليه نص المادة ١٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ كما يحق له ضم المدة الثانية الواردة بالعقد المؤقت ورتب على ذلك القضاء له بالفروق المالية المقضي بها فإنه يكون قد خالف القانون. (٤)

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

إذ كان من المقرر أن المعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، وأن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الواجبة التطبيق أن خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام تنتهى بانتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى المُكلف به دون نسبة خطأ إليها أو إسباغ عيب التعسف على ذلك

 

  

الطعن رقم ١١١٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على الواقعة قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه مله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل ابتداءً لدى مديرية الزراعة بالمنيا ثم لدى الشركة الطاعنة في ٢٦ / ٥ / ١٩٨٨ بعقد تدريب ثم عينته بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٠ في وظيفة كيميائى ثالث لديها ولم تعتد بمدة عمله السابقة لديها ولا بمدة عمله لدى مديرية الزراعة بالمنيا فإن الطاعنة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة بمديرية الزراعة بالمنيا ومدة عمله المؤقت إلى مدة خدمته بوظيفته الدائمة لدى الشركة الطاعنة ابتداءً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية في ١ / ٧ / ١٩٩٤ والفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٩٥ )

النص في المادة الثامنة عشرة من القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه ” تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته . وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته ” يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة في تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – في ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة ٢٩ مكرر التى تنص على أنه ” لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة ١٠ من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ” إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعوّل عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله بها ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، مما لازمه بأن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمُرتبة في الفئات المالية بالجداول . أما العاملون الذين يُُعينون على غير تلك الوظائف إذ اسندت الشركة إليهم أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

  

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

إن المعول عليه إذن في اعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى أخرى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور ,

 

  

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدة السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

مؤدى نص المواد ٦ ، ٧ ، ٣١ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات قطاع البترول أن يكون لها هيكل تنظيمى وجداول مقررات وظيفية وجدول توصيفى لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وأجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام هذه اللائحة إنما تطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذا اسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة من شركات قطاع البترول عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم عدا الثالث التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة بوظيفة سائق والمطعون ضده الثالث بوظيفة سباك ونص في العقود على انتهائها بانتهاء العمل المسند لكل منهم ، فإن علاقة العمل فيما بينهم وبين الطاعنة خلال مدة هذه العقود هى علاقة مؤقتة وليست دائمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل خلال تلك المدة هى علاقة عمل دائمة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن الأعمال التى أسندت إليهم هى أعمال دائمة بطبيعتها لورودها بالهيكل التنظيمى للشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إن المعول عليه إذن في اعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ و٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على الواقعة قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إداراتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام،ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص ضم مدة الخدمة السابقة على تاريخ تعيين العامل بأن أجازت في المادة ٧ منها لرئيس مجلس الإدارة أن يتعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين والأجانب في المهام أو الأعمال المؤقتة التى تتطلب خبرات أو تخصصات نادرة غير متوافرة ٠٠٠٠ ” ويجوز له الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية أو عرضية ويحدد في العقد المكافأة أو الأجر تبعاً لمستوى الخبرة . وكان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العامل المؤقتة إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة مُنبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط التى تضعها الشركة ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث الذى تسبب فيه تابع المطعون ضدها الأولى أثناء وبسبب تأدية عمله كسائق على الحافلة المملوكة لها واستند في دعواه إلى أحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الذى أدين بحكم بات في الجنحة رقم ٣٤٤١ لسنة ١٩٨٥ الازبكية بالغرامة والتعويض المؤقت مع المسئول عن الحقوق المدنية وإذ قضى  المطعون فيه برفض دعواه على سند من أنه لا يجوز للطاعن مطالبة صاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطئه الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية وفقاً للمادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى بالمخالفة لحجية  الجنائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٧٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعى ، فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي لأسبابه في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة العمل المؤقت كاملة وتعديل تاريخ أقدمية كل منهم في الوظيفة التى عين عليها وترقيتهم إلى الدرجة الثالثة الفنية اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠١ وتدرج أجورهم نفاذاً لذلك ، على سند من أحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين المدنيين بالدولة دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة من دفاع على ما سلف بيانه ودون أن يستظهر ماهية القواعد والضوابط التى وضعتها الطاعنة لاحتساب مدة الخبرة المكتسبة عملياً في ظل القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار السيد وزير الكهرباء والطاقة رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩ نفاذاً لأحكام هذا القانون – المنطبق على واقعة النزاع – وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠١

مفاد المادتين ٨ , ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمواد ٢ / ١٢ و ٢٧ و ٢٩ من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة التاسعة سالفة الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ وعلى ما جرى بع قضاء هذه المحكمة أن اللائحة أحازت للشركة الاستعانة في عملها بعمالة مؤقتة أو عرضيه وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، وكان المُعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضيه إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر , ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال , ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة (١) .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٦

التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضيه لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعين بها ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت (٢) .

 

  

الطعن رقم ١٠١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بكل نظام ، كما أجازت تلك النظم للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه بأن أحكام كل نظام منها إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية بالجداول . أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذ أسندت الشركة إليهم أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يُعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه إذاً في إعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى أخرى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور

 

  

الطعن رقم ١٠١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يُعتد في هذا الصدد بالمدة السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أجازت لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويُعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ٤٩٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٠

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى أنه بعد صدور  في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ بضم مدة العمل المؤقت للمطعون ضده إلى مدة عمله الفعلية قامت الطاعنة ونفاذاً لحكم المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بها الصادرة في ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ بضم ذات المدة إلى مدة العمل الفعلية للمطعون ضده بموجب قرارها رقم ٧ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٤ / ١ / ٢٠٠٤ . ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى على  المطعون فيه – بفرض صحته – لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية – وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكفى لنقض  ، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٧٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يُعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم فالمعول عليه إذاً في اعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام

 

  

الطعن رقم ٩٧٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٠

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يُعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ١٨١٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ المنطبق على واقعة الدعوى وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أجازت للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولِما يرد في عقود عملهم ، والمعول عليه في اعتبارالعمل المُسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الدرجات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى العامل ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يُعين على إحدى الوظائف الدائمة ، وأن أحكام تلك النظم هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل تلك النظم

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١٦

مفاد المادتين ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمواد ٢ / ١٢ ، ٢٧ ، ٢٩ من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة التاسعة سالفة الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ أن اللائحة أجازت للشركة الاستعانة في عملها بعمالة مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، وكان المعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوعالعمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة

 

  

الطعن رقم ٣٢٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى

 

  

الطعن رقم ١٩٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٨

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٧

المعول عليه إذن في إعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر ، ولا عبرة في هذا بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام

 

  

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

المعول عليه إذن في إِعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عِبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إِستطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بِما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة

 

  

الطعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

المعول عليه إذن في إِعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام

 

  

الطعن رقم ٧٠٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٠٣

لما كان من المقرر أنه إذا كان  المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن عليه وما لم يُطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض  المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بضم مدة المطعون ضده في العمل المؤقت إلى أقدميته في وظيفته الدائمة وإرجاع أقدميته في الدرجتين الرابعة والثالثة فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية بإعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من  وذلك عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات

 

  

الطعن رقم ٧٠٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٠٣

النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ / ١ ، ٤٨ / ٣ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المنطبق على النزاع يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ ، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها إعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ قد إنتظمت نصوصها حكماً بخصوص ضم مدة الخبرة المؤقتة بأن نصت المادة ١٦ منها على أن ” يضع مجلس الإدارة نظاماً لقواعد إحتساب الخبرة المكتسبة علمياً وعملياً والآثار المترتبة عليهما في الوظيفة والأجر ” وبموجب ذلك وضع مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالإتفاق مع باقى شركات الكهرباء وهيئة كهرباء مصر الشركة القابضة قواعد ضم مدة الخبرة المؤقتة بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٩٩ والتى يستند إليها المطعون ضده في دعواه تضمنت ١ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ تعديل أقدمية العاملين المعينين على درجات دائمة قبل ١١ / ١١ / ١٩٩٤ ولم تتم ترقيتهم حتى الآن إلى تاريخ التعيين المؤقت ٠٠٠ إلخ ولما كان البند المشار إليه من قواعد ضم مدة الخدمة المؤقتة والذى يستند إليه المطعون ضده في إقامة دعواه لا ينطبق عليه لكونه وحسبما هو ثابت من الأوراق قد تم ترقيته للدرجة الثالثة في ١ / ٧ / ١٩٩٧ وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده وتم ضم مدة الخبرة المؤقتة لزملائه في ١٥ / ٢ / ١٩٩٩ تاريخ تنفيذ القواعد التى وضعتها الشركة بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٩٩ ، وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الحق في ضم مدة خدمته المؤقتة من ٢٥ / ٣ / ١٩٨٩ حتى ١ / ١ / ١٩٩٢ أو إرجاع أقدميته بالدرجة الرابعة إلى تاريخ تعيينه المؤقت وفى الدرجة الثالثة إلى تاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٤

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

المعول عليه إذن في إعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص في النظم المذكورة

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما إلتحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة الأول في وظيفة أخصائى مخازن ثالث بعقود عمل مؤقتة إعتباراً من ١٨ / ٤ / ١٩٩٠ والثانى بوظيفة كاتب خامس أمن بعقود عمل مؤقتة إعتباراً من ٥ / ١١ / ١٩٨٥ ، ولم يصدر قرار بتعيينهما على وظيفة ذات درجة مالية في الهيكل الوظيفى ، فإن الوظيفة المعين عليها كل منهما تُعد من الوظائف المؤقتة وتخضع للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة في شأن العمالة المؤقتة وطبقاً لما ورد في عقود عملهما ولا يكون لهما الحق في الدرجات المالية المطالب بها والآثار المترتبة عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعتبار علاقة العمل بين المطعون ضدهما والطاعنة غير محددة المدة ورتب على ذلك أحقيتهما في التثبيت على درجة مالية مع ما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن إستطالة مدة خدمتهما لدى الطاعنة وتجديد عقدى عملهما لديها عدة مرات يجعلهما غير محددى المدة طبقاً لنص المادة ١٠٥ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٨٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢١

المعول عليه إذن في إعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة (٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٧

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٩

مفاد المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام تنتهى بإنتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى المُكلف به .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٩

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في إعتبار العمل المُسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقه بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٥

إذ كانت ة من وضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته ، وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذى كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مُماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت ، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار .

 

  

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠١

إن نصوص المواد ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٥٣ من قرار وزير الاقتصاد رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون تخول للهيئة العامة للاستثمار أن تنشئ مناطق حرة عامة بعد موافقة مجلس الوزراء أو خاصة لإقامة المشروعات بها طبقاً لأحكام ذلك القانون على أن تكون لكل منطقة حرة عامة شخصية اعتبارية وتوكل لمجلس إدارة تلك الهيئة السلطة العامة المهيمنة على شئون المناطق الحرة ووضع السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله هذه المناطق ومنها تخصيص العقارات كمناطق حرة عامة أو خاصة ووضع اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل تلك المناطق من النواحى المالية والإدارية والفنية والتى يدخل ضمنها تحديد مقابل أشغال أراضى المناطق الحرة العامة وتعطى لمجلس إدارة كل منطقة حرة عامة الترخيص في شغل الأراضى والعقارات المملوكة للمنطقة على أن يمنح هذا الترخيص بناءعلى طلب يقدم إلى مجلس إدارة المنطقة الحرة لشغل مساحات من أراضى المنطقة الحرة العامة التى تنشأ داخل البلاد لاستخدامها في إقامة مشروعات صناعية أو تجارية ويكون للمجلس لداعى المصلحة العامة الحق في إلغاء الترخيص والرجوع فيه إذا تبين له أن المرخص له غير جاد في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة مشروعه خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة . مما مؤداه أن العقارات المملوكة للدولة والتى تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧ سالف البيان كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لوردوها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل التى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢١٢ )

النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى حلت محل المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ومن بينها النصوص الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فيجب لصدور  بالإخلاء أن يصدر قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتى درج العمل على تسميتها بلجنة ” المنشآت الآيلة للسقوط ” وذلك إما بهدم المبنى كلياً أو جزئياً أو بإجراء ترميمات وصيانة بالمبنى مع إخلائه مؤقتاً ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من ٥٦ : ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولائحته التنفيذية ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه المنصوص عليه في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو بالفصل في الطعن الذى يرفع عنه أمام المحكمة الابتدائية ثم الفصل في الاستئناف الذى يرفع عن  الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية أو بتفويت ميعاد استئناف هذا  ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء فليس لها أن تناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة لأن القرار النهائى قد حسم ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٩٠ )

المعوّل عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة في الدرجات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٠

يدل النص في المادة (٣٣) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع سوى في الإعفاء المؤقت من الضريبة المقررة بالمادة (٣٣) المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التى اتخذت شكل منشأة فردية ، ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص ، ذلك أن لفظ ” المشروعات ” الوارد في المادة (٣٣) سالفة الذكر يعنى الشركات والمنشأت الفردية التى تمارس الإنتاج الداجنى على السواء ، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ من أن مشروع القانون قرر ” إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعى ٠٠٠ منها (أ) ٠٠٠٠ ، (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشى وتسمينها ” ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجنى لأن ذلك يعنى أن المشروعات الفردية التى نالت الإعفاء الضريبى بموجب أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ لا تستمر في التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة وهو ما يخالف صريح نص المادة (٣٣) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والتى نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيداً في ذلك  المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بسبب الطعن والحال هذه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٢٨ )

إن المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هوأن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ١١١٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٧٤ )

النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١على أن “تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال  بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها” يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل. أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة  على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقا له. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن  المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٦٨٩ )

يدل النص في المادة (٣٣) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أن المشرع سوى في الإعفاء المؤقت من الضريبة المقرر بالمادة (٣٣) المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التي اتخذت شكل منشأة فردية، ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص، ذلك أن لفظ المشروعات الوارد في المادة (٣٣) سالفة الذكر يعني الشركات والمنشآت الفردية التي تمارس الإنتاج الداجني على السواء، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، من أن مشروع القانون قرر “إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعي منها: (أ) …….. (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب علي نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشي وتسمينها” ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجني لأن ذلك يعني أن المشروعات الفردية التي نالت الإعفاء الضريبي بموجب أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، لا تستمر في التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة (٣٣) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والتي نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ٣١٩٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٠٦ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى الموظف أو العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي.

 

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٤٤ )

أخضع المشرع المبانى المملوكة خاصة للحكومة أو وحدات  المحلى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لهذه الأحكام،فيما عدا الأموال المخصصة للنفع العام، ذلك أنه لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها عملاً بنص المادة ٨٧ من القانون المدنى أو تقرير حقوق عليها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة فلها دائما لدواعى المصلحة العامة إلغاؤه والرجوع فيه قبل حلول أجله، فالأموال العامة تأبى بطبيعتها أن تسرى علبها قوانين إيجار الأماكن .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٤٧ )

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – بدءا بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لآن أستطاله خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقته لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٦٧ )

إن القانون رقم٥٧٧لسنة١٩٥٤فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة – الذى نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه – لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته، فجريمة المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق – وفقا لما نصت عليه المادة٩من ذات القانون – إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى.

 

  

الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٢٧١ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده بشأن المنزل محل النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانونى للهيئة الطاعنة الذى يملك وحدة تأجير وحداتها ، وبأن شغل المطعون ضده للعين منذ إحالته إلى التقاعد كان على سبيل السماح المؤقت حتى يتم تدبير المسكن المناسب له تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الوزراء الواردة بالمنشور رقم ٩٨ / ٥ الصادر من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٧٨ / ٤ / ٢٠وإذ قضى  المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين مستدلا على قيامها – بعد زوال سند المطعون ضده في شغل العين بسبب العمل – من صورة الخطاب الصادر من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمراقبة كفر الشيخ إلى مدير منطقة أملاك أبو غنيمة بالموافقة على تأجير المنزل محل النزاع طبقا للمنشور رقم ٩٨ / ٥ ، ومن إيصالات سداد الأجرة دون أن يقوم بتمحيص دفاع الطاعن بصفته المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٢١٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١ – صفحة ١٩ )

لما كان ما يثيره الطاعنون عن تطبيق القانون رقم ٩٨لسنة ١٩٩٢باثر رجعى فانه من المقر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان القانون الجديد يسرى على الوقائع التى تنشا بعد نفاذه الا اذا كان قد استحدث أحكاما موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص أمره فانها تسرى باثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من احكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة، ومراتبه من بطلان على مخالفة تلك الاحكام، قد قصد تنظيم هذه المسالة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام التى يستقل هو بمبرراتها ودوافعها وترجيحا لها على غيرها من المصالح الاخرى المغايرة، فان تلك الاحكام – بهذه المثابة – تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، واذ كانت الفقرة الثالثة من المادة١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧لسنة١٩٨٣ المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة١٩٩٢والمعمول به اعتباراً من يوم ٢٠من يوليو سنة ١٩٩٢قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص باجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء مجلس النقابة، فان هذا  يسرى على كل واقعة – من هذا القبيل – تعرض فور نفاذه، ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص باجراء انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة اذا ما قضى ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر او يغير فيه او يؤثر في سلامته ان يكون البطلان قد قضى به ١٥من يوليو سنة ١٩٩٢قبل صدور ذلك القانون ولا يعد ذلك انسحابا لاثره على الماضى وانما تطبيقا للاثر الفورى للقانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القانون الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمره، فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله، وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وما رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام، قد قصد تنظيم هذه المسألة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام – التي يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها – وترجيحاً لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة، فإن تلك الأحكام – بهذه المثابة – تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وإذ كانت الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ والمعمول به اعتباراً من يوم ٢٠ من يوليو سنة ١٩٩٢ قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاص المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص بإجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، فإن هذا  يسري على كل واقعة – من هذا القبيل – تعرض فور نفاذه ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر في سلامته أن يكون البطلان قد قضي به بتاريخ ١٥ يوليو سنة ١٩٩٢ وقبل صدور ذلك القانون – ولا يعد ذلك انسحاباً لأثره على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون – خاصة وأن البين من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين التي شكلتها الجمعية العمومية غير العادية للمحامين المعقودة بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٨٩ قد انتهت ولايتها في ٢٠ أبريل سنة ١٩٨٩ طبقاً للتفويض الممنوح لها من الجمعية التي قررت تشكيلها – طالما لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة قبل العمل بأحكامه.

 

  

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة سالف البيان والمضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه “ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدام فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد – جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين”. لما كان ذلك، وكانت  العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذي استحدثه القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ قاصراً على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان على ما دلت عليه عبارات النص المضاف وما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون ومذكرته الإيضاحية، وذلك تدخلاً من المشرع لتحديد الجهة التي يوكل إليها هذه المهمة في حالة  ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالي من وضع حكم لهذا الأمر. وكان الترشيح لعضوية المجلس على ما أوضحته المادة ١٣٤ من قانون المحاماة – قبل صدور الإضافة للمادة ١٣٥ مكرراً بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢ – يتم بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة بالمواعيد والإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة البيان، ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين، إلا أن المشرع عندما اسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند  ببطلان المجلس، فإنه قد أضفى على هذا المجلس المؤقت طابعاً قضائياً لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقوداً لغير محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادي، لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفصح عن مشيئته في إسناد ولاية الفصل في الطعون على قرارات المجلس المؤقت المشار إليه إلى محكمة النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه القرارات دون حاجة لما اشترطته الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ مكرراً من قانون المحاماة، والمضافة بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ من ضرورة أن يكون تقرير الطعن موقعاً من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة عند الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، ذلك لأن هذا القيد قاصر على العمل به عند عودة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم طبقاً لنص المادة ١٣٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، ولا يتصور إعمال هذا الشرط بل أنه يستحيل ذلك في حالة  ببطلان مجلس النقابة وقيام المجلس المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢، ذلك لأن هذا المجلس لم يسبقه انعقاد جمعية عمومية – كما هو الحال في الظروف العادية – وإنما شكل بقوة القانون عند  ببطلان مجلس النقابة، كما أن بعض قرارات المجلس المؤقت تصدر تنفيذاً لأحكام قانون نقابة المحامين بشأن إجراء الانتخابات في فترة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ  بالبطلان قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يدعوا إليها المجلس المؤقت لانتخاب مجلس النقابة، والقول بعكس ذلك يؤدي إلى فوات مواعيد الطعن المحددة بأسبوعين من تاريخ إصدار المجلس المؤقت لقراره والذي قد يرغب من له مصلحة في الطعن عليه.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – صفحة ٨٤٦ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العملالذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .

 

 

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – صفحة ٨٤٦ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العملالذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٤٦٩ )

المعول عليه في إعتبار العامل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوف بجدول توظيف الوظائف الخاصة بها والمرتبه في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة – ولو كان له مسمى فيها – ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المده طالما أنه لم يعين عليها، لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة، وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم.

 

  

الطعن رقم ٤٥٨٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٨٥ )

يكفى للحكم بالتعويض المؤقت في صورة الدعوى – أن يثبت  وقوع العمل الضار الناشئ عن جريمة الضرب في حق الطاعن يستوى في ذلك أن يؤدى الضرب إلى عاهة مستديمة أم يقتصر على مجرد الضرب البسيط , فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن بشأن التقارير الطبية وفساد استدلال  بها على قيام رابطة النسبيبة بين فعل الضرب الذى أسنده إليه والعاهة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٩٩ – صفحة ٢١٠٦ )

النص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أن ” تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة إبتدائية على الأقل و عضوية قاض يختارهما وزير العدل ، و نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس و النص في المادة ٤٠ منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في المسائل الآتية : ١ – المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و توزيعها و التصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . ٢ – الإعتراضات التى ترفع إليها في شأن نزع الملكية و الإستيلاء المؤقتعدا ما يتعلق بتقدير التعويض . ٣ – المنازعات المتعلقة بالملكية و بالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ” يدل على أن مناط إختصاص اللجان القضائية المشار إليها في المادة ٣٩ سالفة الذكر بالفصل حين النزاع في ملكية الأراضى الصحراوية أو في أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين و لا يحد من إختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة و سواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٥٣ )

مفاد نص المادة ٧٥ فقرة ٣ ، ٥ من قانون العمل ٩١ لسنة ١٩٥٩ أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة إنتظار صدور  في دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل و إلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره و ذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة في موضوع النزاع و تحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق إقتضائة من مبالغ ، مما ينفى عن هذا المقابل الذى قد يحكم به وصف النفقة المؤقته ، و إذ كان هذا الوصف لا يمكن إستخلاصه من صراحة النص أو دلالته و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٥٣ )

إذ كان يترتب على صدور  برفض دعوى العامل بالتعويض موضوعاً ، إنتهاء أثر  الوقتى بوقف تنفيذ قرار الفصل و أداء التعويضالمؤقت له و بالتالى يكون من حق رب العمل إسترداد ما سبق أن قبضه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه بثبوت عدم توافر أركان المسئولية العقدية في جانب رب العمل ، و لما هو مقرر من أنه يجوز للموفى إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق تطبيقاً لحكم المادة ١٨٢ من القانون المدنى ، لما كان ذلك فإن النعى على  المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٥٣ )

إذا كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة ٧٥ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاًفيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى في هذا الخصوص يكون لا أساس له .

 

  

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧١ )

متى كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، فإن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح في الأوراق إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في أنه رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه بضرورة وضع السلك الأراضي المؤقت بموقع العمل – قبل البدء فيه – للتأكد من عدم سريان التيار الكهربائي في الأسلاك، أهمل في اتخاذ هذا الإجراء مما أدى إلى عدم اكتشاف عودة سريان التيار الكهربائي وبالتالي إلى وقوع الحادث، يكون سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ وصعق المجني عليه وإصابة الآخرين .

 

  

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧١ )

متى كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أن استمارة التشغيل الموقع عليها من الطاعن بصفته المشرف على أعمال نظافة عازلات الأبراج الكهربائية تضمنت أمراً صريحاً بوضع سلك أرضي مؤقت بمنطقة العمل – وهو ما لا يماري فيه الطاعن – وأن الطاعن أقر في جميع مراحل التحقيق بأنه لم يقم بهذا الإجراء، فإن ما طلبه المدافع عن الطاعن من المحكمة الاستئنافية من ضم التعليمات الخاصة بتنظيم وضع السلك الأرضي المؤقت بموقع العمل لا يتطلب من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً .

 

  

الطعن رقم ٨٧٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١٣٠٦ )

المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة ١٧٢ من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه، ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة ١٧٠ من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين ٢٢١، ٢٢٢ مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت  أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما هي تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ ٩ / ٥ / ١٩٦٧ واحتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور  النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣١ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٠٦٧ )

الملكية الخاصة مصونة – بحكم الدساتير المتعاقبة – فلا تنزع إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ” المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر في ١٩٥٨ المادة ١٦ من دستور ١٩٦٤ و المادة ٣٤ من دستور ١٩٧١ ” و قد نصت المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك مقابل تعويض عادل ، و نصت المادة الأولى من القانون ٥٧٧ سنة ١٩٥٤ بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن ,,يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة و التعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ،،. و مؤدى هذا – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون مصدر إلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء إلتزمت الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الإستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ، و من ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن و لا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى و إنما يتقادم بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المذكور .

 

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٩١٤ )

متى كان يبين مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها المودعة ملف الطعن أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى رأت اعتبار أعضاء المجالسالمؤقتة لإدارة الشركات معارين للعمل بهذه الشركات ، و أن المجلس المؤقت لشركة أتوبيس غرب الدلتا ، وافق على إعارة الطاعن إليها و أن مجلس إدارة شركة أتوبيس الوجه القبلى قرر اعتبار الطاعن معارا لشركة أتوبيس غرب الدلتا في المدة من …. حتى …. ، و أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بهيئة جمعية عمومية رقم ١ لسنة ١٩٦٥ و الذى تبلغ للطاعن تضمن الغاء إعارته إلى هذه الشركة و اعادته إلى عمله الأصلى بشركة أتوبيس الوجه القبلى ، و كان مؤدى ذلك كله أن الطاعن قد شمله المجلس المؤقت لإدارة شركة أتوبيس غرب الدلتا أثناء إعارته إلى هذه الشركة من الشركة الأخرى ، و أن تكليف الطاعن بهذه المهمة لم يغير من هذا الوضع و من ثم لا يقطع علاقته بالشركة الأخيرة ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفى ، تأسيسا على أن إلحاقة بذلك المجلس بمقتضى قرار المؤسسة يعد تعيينا جديدا أنهى صلته بتلك الشركة ,يكون قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٩١٤ )

إذ كان يبين من القرار رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن إعادة تشكيل بعض المجالس المؤقته لإدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى و الذى أصدره مجلس إدارة هذه المؤسسة بهيئة جمعية عمومية ، أن الطاعن قد شمله تشكيل المجلس المؤقت لإدارة شركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا ، و كانت مهمة المجلس المؤقت هى إدارة الشركة لحساب و لمصلحة المؤسسة و التى لمجلس إدارتها برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للشركات التابعة طبقا لنص المادة ٢٥ من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ على أن تتحمل المؤسسة مرتبات و مكافآت أعضائه و ذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة الشركة ، فإن اختيار أعضاء المجلسالمؤقت من جانب المؤسسة على ذلك النحو لا يتأدى منه إعتبارهم معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة لأن تعيين رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة التى تتبع المؤسسة لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة ٢٧ من قانون المؤسسات العامة المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٨٢ )

تقضى المادة ٤٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على أنه ” يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى تقوم بتربية المواشى . . . إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة ” وقد أضيفت إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بالقانون رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٥٩ الذى نشر بالجريدة الرسمية في ١٩٥٩ / ١٢ / ٢٦ ، وكانت المادة ٦٧ من الدستور المؤقت الصادر في مارس ١٩٥٨ تقضى بالعمل بالقوانين بعد عشرة أيام من تاريخ العمل به أو من النص علىالعمل بأحكامه بأثر رجعى ، ومقتضى ذلك سريان الإعفاء المنصوص عليه فيه اعتباراً من ١٩٦٠ / ١ / ٥ ، إذ كان ذلك فإن  المطعون فيه بتطبيقه القانون سالف الذكر على السنوات ١٩٥٧ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٩ وهى سنوات سابقة على تاريخ العمل به وإعفائه المطعون عليه من أداء الضريبة عن نشاطه في تربية المواشى عن تلك السنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للسنوات المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩١٣ )

النص في الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ معدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ على أن ” … و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء السنوات الخمس المذكورة ” يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم ، و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ من سريان العمل بالمادة ٧٦ المعدلة آنفة الذكر إبتداء من أول يناير ١٩٥١ ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر . و لما كان مورث المطعون عليهما – محام – قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر في سنة ١٩٢٣ م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات ، و لا محل للإستناد في سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما إبتداء من أول يناير ١٩٥٦ إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية ، و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم ٦٢٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة ، ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم إنتقال المحامين المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية ٣١ من ديسمبر ١٩٥٥ إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية إبتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه في معاشهم ، فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون إشتراط الحصول على درجة الليسانس في القانون ، و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به في صدر المادة العاشرة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، معتمداً في ذلك بدرايتهم و خبرتهم في الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٢٥ لسنة ١٩٥٥ . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه في المادة ٢ / ٧٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على مورث المطعون عليهما إعتباراً من أول يناير ١٩٥٦ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٢٧٠ )

لما كانت المادة ١٥٥ من الدستور المؤقت الذى عمل به من ١٩٦٤ / ٣ / ٢٥ تنص على أن تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الأمة ، و إذ كان  المطعون فيه قد صدر بعد العمل بهذا الدستور ، و كان يبين من الإطلاع على صورة  المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر بإسم الأمة طبقا للقانون ، فإنه يكون باطلا متعينا نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٨٦٨ )

مؤدى نص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ و المادة الخامسة من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦١ أن الشركات التى آلت ملكية بعض أسهمها للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦١ – و منها الشركة المطعون عليها – لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب أن يعفى من يعين في الوظائف التى لا يقل المرتب الأصلى المقرر لها عن ١٥ جنيها شهريا من أداء إمتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة . و لا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٦٠ من أنه ” إذا كانت حصة المؤسسة في رأسمال إحدى الشركات لا تقل عن ٢٥% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به و إلا إعتبر القرار نافذا ” . ذلك أن أحكام هذا القانون – و هو سابق على صدور القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦١ – يقتصر العمل بها على قرارات مجلس الإدارة الدائم للشركة أو جمعيتها العمومية و لا تمتد إلى قرارات مجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التى تعتبر أصلا من إختصاص مجلس الإدارة الدائم . كما لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦١ التى أجازت شغل بعض الوظائف الخالية دون إجراء إمتحان مسابقة لأن نطاق إعمال هذا الإستثناء – على ما هو ظاهر من صراحة النص و ما تدل عليه المذكرة الإيضاحية – إنما يقتصر على الوظائف الخالية في الحكومة و مصالحها و في الهيئات و المؤسسات العامة فلا يمتد إلى الوظائف الخالية في الشركات .

 

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٠٦ )

القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٤ في شأن مكافحة الأمية و نشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون ١٢٨ لسنة ١٩٤٦ لم يوقف العمل به و إنما أوقف العمل مؤقتا بأحكام المادة ١٨ منه دون باقى مواده و ذلك بالقوانين ٥٨٦ لسنة ١٩٥٤ و ٧٠ لسنة ١٩٥٩ و ٩ و ٢٨٢ لسنة ١٩٦٢ و ٢٥ لسنة ١٩٦٣ و ٣٤ لسنة ١٩٦٥ . و كانت المادة المذكورة قد أوجبت – بعد مضى أربع سنوات من بدأ تنفيذ قانون مكافحة الأمية – عدم قبول الأشخاص الذين لا يحملون اجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة و المصالح التابعة لها و لا في المؤسسات و المصانع و المحال التجارية . و ما عناه الشارع من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة الفرصة للطوائف العديدة للتعليم و حتى لا يزيد عدد المتعطلين .

 

  

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٤٦ )

متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم ٨٩ سنة ١٩٥٤ الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة في الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد [المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق – وبعد إسقاط الالتزام – حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث في آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم ف المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٥٣ )

تنص المادة ٦٣ من الدستور المؤقت المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٥٨ على ان تصدر الاحكام وتنفذ باسم الامة . فإذا كان  المطعون فيه قد صدر بعدالعمل بالدستور المؤقت ولم يدون به مايفيد أنه صدر باسم الامة طبقا للقانون فإنه يكون باطلا متعينا نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٢٥ )

يقضى قرار مجلس الوزارء الصادر في ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٤ في البند ( ثانيا ) ” ا ” بأن يمنح كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذى يتوفى في الخدمة ( أرملة و أولاد ذكور دون الثانية عشرة و البنات غير المتزوجات )فوق استحقاقه القانونى في المكافأة إعانة مالية يعادل مقدارها قيمة المكافأة القانونية المستحقة له ، كما نص في الفقرة الأخيرة من هذا البند بأن حكمه لا يسرى على ورثة من توفى أثناء و بسبب تأدية أعمال وظيفته و إستحق الورثة مكافأة إستثنائية طبقا للمادة ٣٩ من قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ أو تعويضاً طبقا لقانون إصابات العمل رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ ، فإذا كان يبين من  المطعون فيه أنه جمع بين الإعانه التى يقررها قرار مجلس الوزراء المشار إليه لورثة مستخدمى وعمال الحكومة و بين التعويض الذى يستحقونه طبقا لقانون إصابات العمل و قضى للمطعون ضدها بكليهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٣ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/٠٢/١٧

إن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه ، و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة في حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط في حالة الشركات المساهمة ، فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هى التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزاف لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان في هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هى أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير إبتداءاً ، لا هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها إختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم إتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة في التقدير ، مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة في هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها

 

Views: 0