الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام و قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقا للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة خلال الفترة من ١٥ / ٨ / ۱۹۸۹ حتى عُين بعد ذلك تعييناً دائماً بتاريخ ١٠ / ٩ / ۲۰۰۲ في وظيفة كاتب رابع فإن أقدميته في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدد العمل المؤقتة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة أن الوظيفة التي كان يشغلها مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة و تتفق وطبيعة الوظيفة التي عُين عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بهما، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل الذى عين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات  المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والذى التحق المطعون ضدهما بالعمللدى الطاعنة بعقود محددة المدة في ظله أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين ٧٥ ، ٧٦ من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر ذات الأحكام ، بما لازمه أن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام أو اللائحة المشار إليها ، إنما تنطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا اسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان المعول عليه إذاً في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين علي غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ، ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة ، إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان واقع الدعوى حسبما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة في عام ١٩٨٧ ثم تم تعيين كل منهما في وظيفة دائمة عام ١٩٩٧ ، فإن أقدميتهما في هذه الوظيفة الدائمة تحتسب من هذا التاريخ الأخير ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدهما بطلب ضم مدة العمل المؤقتة السابقة على تعيينهما على وظائف دائمة لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بضم مدة العمل المؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك إعمالاً لأحكام قانون العمل الخاص التي تقضى بتحول العقد المؤقت في حالة تجديده إلى عقد عمل غير محدد المدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجدول مقرارات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وهو ذات النهج الذى سارت عليه الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ حيث تضمنت المادتين السابعة والتاسعة من لائحة نظام العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة ٤٢ من القانون سالف الذكر نفس الأحكام ، بما لازمه أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام أو باللائحة المشار إليها ، إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضاً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقرارات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان التعيين علي وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – إنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة تم تجديدها أكثر من مرة حتى تم تعيينهم بصفة دائمة بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ ، فإن أقدميتهم في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تثبيتهم والآثار المترتبة على ذلك ، وكان من هذه الآثار احتساب أقدمية كل منهم في الوظيفة الدائمة اعتباراً من بداية عقد العمل المؤقت ، بمقولة أنه لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة وإن مجلس الإدارة لم يضع قواعد لضم مدة الخبرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجداول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

المقرر قانوناً أن المعوّل عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مؤقتاً أو عرضياً، هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة، والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها، والمرتبة في الفئات المالية المبينة منه بالجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ٣١٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة قطاع عام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المذكورة ،

 

  

الطعن رقم ١٦٧٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتا أو عرضيا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول التوصيف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة منه بالجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ٧٩٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة . ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطاله خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم الا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظام سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عملة مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة به ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عمله ولو كان غير محدد المدة ، وإذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت .

 

  

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة فنى معمل بموجب عقود عمل مؤقتة في المدة من ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ وحتى ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤ والمدة من ٧ / ١١ / ١٩٩٤ وحتى ٢٣ / ٣ / ١٩٩٥ ، ولم يصدر قراراً بتعيينه على وظيفة دائمة ذات درجة مالية في الهيكل الوظيفى إلا في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٥ بالقرار رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٥ بالمجموعة الفنية المساعدة وهى وظيفة – فنى رابع معمل بالدرجة الرابعة – فإن الوظيفة التى عين عليها ابتداء تعد من الوظائف المؤقتة وتخضع للقواعد التى وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة في شأن العمالة المؤقتة وطبقاً لما ورد في عقد عمله ولا يحق له بالتالى طلب ضمها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة لدى الطاعنة وإرجاع اقدميته في الوظيفة التى عين عليها إلى ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٣ ورتب على ذلك إلزامها بأن تؤدى إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك مبلغ ٦٤ر٧١٣جنيه بمقولة ” أن عقد العمل المحدد المدة يتحول إلى عقد عمل دائم إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته حتى لو حصل التجديد بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة وفقاً للمادة ٧٢ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظام سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عملة مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة قطاع عام عرضياً أو مؤقتاً وفقاً لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية بالشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظام العاملين المذكور .

 

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

مفاد نص المادة ٤٥ / ٥ أن خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام تنتهى بانتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى المُكلف به دون نسبة خطأ إليها أو إسباغ عيب التعسف على ذلك ، وكان من المقرر أن المعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير مُحدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، وأن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٨

المقرر قانوناً – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضيا أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوعالعمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ إن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على واقعة الدعوى قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصيرين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظم ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقده لو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم , إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

إذ كان الثابت بالأوراق المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل محددة المدة اعتباراً من ١٧ / ٣ / ١٩٨٥ بوظيفة كاتب بالقطاع الإدارى حتى أعلنت الشركة عن وظائف وتم تعينها بوظيفة كاتب رابع اعتبارً من ١ / ٦ / ١٩٩١ ولم تعين بوظيفة دائمة لها فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمى لوظائف الطاعنة فإن علاقة العمل التى كانت تربطها بالطاعنة خلال تلك الفترة تكون علاقة عمل مؤقتة . ذلك أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين , إذ أن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو بطلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين ومن ثم فإن تاريخ تعيين المطعون ضدها في ١ / ٦ / ١٩٩١ هو الذى يجب الاعتداد به , وإذ خلف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في تسويه حالتها بحسب تاريخ تعيينها في ١٧ / ٣ / ١٩٨٥ والآثار المترتبة على ذلك فإنه تكون معيباًَ .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام , كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاًً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها , بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول , أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم فالمعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر , ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به من نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر , فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع تاريخ تعيين المطعون ضدها الدائم إلى تاريخ بدء عملها المؤقت في ٤ / ٣ / ١٩٨٠ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

المقرر قانوناً أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفى الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل الذى عين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ إن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

إذ كان المعمول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العملالمؤقت إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ٤٦٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٧

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى أخرى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠٤

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

مفاد نص المادة ١٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن إعادة تعيين العامل الذى ترك الخدمة في القطاع العام في ظيفته السابقة أو في وظيفة مماثلة في ذات الشركة أو شركة أخرى بذات أجره الأصلى مع الاحتفاظ له بالمدة السابقة في الأقدمية أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تقدره طبقاً لظروف العمل وأنها ليست ملزمة إذا قامت بتعيين عامل لديها تعييناً جديداً ، ولو سبق له شغل وظيفة في ذات الجهة أو في جهة أخرى ، أن تتعاقد معه على ذات أجره في الوظيفة الأولى وتحتفظ له بمدتها في الأقدمية . (١)

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على الواقعة قد أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولما ورد في عقود عملهم او قرارات تعيينهم .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصفالعمل المؤقت إلى دائم إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق ، إن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٢ / ١٢ / ١٩٨٥ بعد أن قدم استقالته منها فإن هذا التعيين يعتبر تعييناً جديداً منبت الصلة بعمله السابق فلا يستحق سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، ولا يحق له ضم مدة خدمته السابقة في الفترة من ١١ / ٨ / ١٩٧٩ حتى ٢ / ٣ / ١٩٨٣ طالما أن الطاعنة لم توافق عليها إذ لا إلزام عليها إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد ، وأن أقدميته تحتسب من تاريخ التعيين المشار إليه فلا يجوز له ضم مدة عمله المؤقت لدى الطاعنة في الفترة من ١ / ١٠ / ١٩٨٤ حتى ١ / ١٢ / ١٩٨٥ ، وإذ خالف  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم المدة الأولى على سند من إنه أعيد تعيينه لدى الطاعنة وينطبق عليه نص المادة ١٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ كما يحق له ضم المدة الثانية الواردة بالعقد المؤقت ورتب على ذلك القضاء له بالفروق المالية المقضي بها فإنه يكون قد خالف القانون. (٤)

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الواجبة التطبيق أن خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام تنتهى بانتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى المُكلف به دون نسبة خطأ إليها أو إسباغ عيب التعسف على ذلك

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٦

إذ كان من المقرر أن المعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، وأن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بشركات قطاع الأعمال بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له

 

  

الطعن رقم ١١١٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على الواقعة قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه مله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل ابتداءً لدى مديرية الزراعة بالمنيا ثم لدى الشركة الطاعنة في ٢٦ / ٥ / ١٩٨٨ بعقد تدريب ثم عينته بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٠ في وظيفة كيميائى ثالث لديها ولم تعتد بمدة عمله السابقة لديها ولا بمدة عمله لدى مديرية الزراعة بالمنيا فإن الطاعنة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة بمديرية الزراعة بالمنيا ومدة عمله المؤقت إلى مدة خدمته بوظيفته الدائمة لدى الشركة الطاعنة ابتداءً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية في ١ / ٧ / ١٩٩٤ والفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعوّل عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله بها ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، مما لازمه بأن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمُرتبة في الفئات المالية بالجداول . أما العاملون الذين يُُعينون على غير تلك الوظائف إذ اسندت الشركة إليهم أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .

 

  

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

إن المعول عليه إذن في اعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى أخرى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور ,

 

  

الطعن رقم ٥٤٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدة السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة من شركات قطاع البترول عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إن المعول عليه إذن في اعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ و٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص ضم مدة الخدمة السابقة على تاريخ تعيين العامل بأن أجازت في المادة ٧ منها لرئيس مجلس الإدارة أن يتعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين والأجانب في المهام أو الأعمال المؤقتة التى تتطلب خبرات أو تخصصات نادرة غير متوافرة ٠٠٠٠ ” ويجوز له الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية أو عرضية ويحدد في العقد المكافأة أو الأجر تبعاً لمستوى الخبرة . وكان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العامل المؤقتة إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة مُنبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط التى تضعها الشركة ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على الواقعة قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إداراتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام،ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة ، لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠١

مفاد المادتين ٨ , ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمواد ٢ / ١٢ و ٢٧ و ٢٩ من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة التاسعة سالفة الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ وعلى ما جرى بع قضاء هذه المحكمة أن اللائحة أحازت للشركة الاستعانة في عملها بعمالة مؤقتة أو عرضيه وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، وكان المُعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضيه إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر , ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال , ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة (١) .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٦

التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضيه لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعين بها ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت (٢) .

 

  

الطعن رقم ١٠١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بكل نظام ، كما أجازت تلك النظم للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه بأن أحكام كل نظام منها إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية بالجداول . أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذ أسندت الشركة إليهم أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يُعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه إذاً في إعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عرضية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى أخرى دائمة ، إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور

 

  

الطعن رقم ١٠١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يُعتد في هذا الصدد بالمدة السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ قد أجازت لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويُعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، والمعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ٩٧٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول ، أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يُعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم فالمعول عليه إذاً في اعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام

 

  

الطعن رقم ٩٧٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٠

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يُعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت

 

  

الطعن رقم ١٨١٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ المنطبق على واقعة الدعوى وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أجازت للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لها ولِما يرد في عقود عملهم ، والمعول عليه في اعتبارالعمل المُسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الدرجات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى العامل ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يُعين على إحدى الوظائف الدائمة ، وأن أحكام تلك النظم هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل تلك النظم

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١٦

مفاد المادتين ٨ ، ٩ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمواد ٢ / ١٢ ، ٢٧ ، ٢٩ من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لحكم المادة التاسعة سالفة الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ أن اللائحة أجازت للشركة الاستعانة في عملها بعمالة مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها وطبقاً لِما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم ، وكان المعول عليه في اعتبار العمل المُسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوعالعمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير مُحدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة

 

  

الطعن رقم ٣٢٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المنطبق على النزاع قد أوجب أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفى لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بهذا النظام ، كما أجاز ذلك النظام للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما تُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهى

 

  

الطعن رقم ١٩٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٨

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٧

المعول عليه إذن في إعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر ، ولا عبرة في هذا بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام

 

  

الطعن رقم ١٩٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

المعول عليه إذن في إِعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بنظام العاملين سالف الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام

 

  

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٩

المعول عليه إذن في إِعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عِبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل مُعين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مُسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إِستطالة خدمة العامل المُعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بِما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

المعول عليه إذن في إعتبار العمل المُسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة ، لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة ، إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص في النظم المذكورة

 

  

الطعن رقم ٣٨٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢١

المعول عليه إذن في إعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يُغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تُطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة (٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٧

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٩

مفاد المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن خدمة العامل بشركات قطاع الأعمال العام تنتهى بإنتهاء العمل العرضى أو المؤقت أو الموسمى المُكلف به .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٩

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في إعتبار العمل المُسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقه بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يُسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لوردوها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل التى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٩٠ )

المعوّل عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول الوظائف الخاص بها والمرتبة في الدرجات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٢٨ )

إن المعول عليه إذن في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هوأن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للبنك والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص به والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة باللائحة ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالبنك بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٠٦ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى الموظف أو العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي.

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٤٧ )

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – بدءا بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لآن أستطاله خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقته لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .

 

 

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – صفحة ٨٤٦ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العملالذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – صفحة ٨٤٦ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العملالذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٤٦٩ )

المعول عليه في إعتبار العامل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوف بجدول توظيف الوظائف الخاصة بها والمرتبه في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة – ولو كان له مسمى فيها – ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المده طالما أنه لم يعين عليها، لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفة دائمة، وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٦٦ – صفحة ١٢٥٦ )

مؤدى ما نصت عليه المادة ٨٨ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ من إستثناء الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر – من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى – أن كل عمل يقوم به العامل و يكون من طبيعته داخلا في الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضيا و لو كان موسميا ، فإذا كان القانون المذكور قد جاء خلوا من أى نص يشير إلى إستثناء العمال الموسميين من تطبيق أحكامه أسوة بما ذهب إليه القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية في مادته الثانية ، و كان  المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كان المطعون ضده يزاول حرفته ” صناعة الأقفاص ” بصفة أصلية أو بصورة عرضية ، كما أنه خلط بين العمل الموسمى و العمل العرضى كما عرفهما القانون ، فضلاً عما إعتراه من تناقض فيما أورده من أن صناعة المتهم المذكورة عمل موسمى مرتبط بموسم الجريد ، ثم قوله في موضع آخر إن العمل بها يعتبر مما يجعل أسبابه مشوبة بالإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة و عدم إستقرارها في عقيدته ، و يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  ، فإنه يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٩٣ )

نصت المادة ٨٨ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على أنه يستثنى من تطبيق أحكام عقد العمل الفردى الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل و لا تستغرق أكثر من ستة أشهر ، و مقتضى ذلك أن كل عمل يقوم به العامل و يكون بطبيعته داخلاً في الأعمال التى يزاولها رب العمل لا يعتبر عملاً عرضياً .

 

Views: 0