الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (١)

 

  

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (١)

 

  

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة في التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – وضع قواعد قانونية آمرة يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين ، وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة في التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليها في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأميناً مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصورة على هذه المبالغ ، مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع ، بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة تأدية خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصوراً على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ، ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلاً ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لأحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحده ، هذا إلى أن مؤدى نص المادتين٧٤٨ ، ٧٥٢ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها في ٧ / ٥ / ٢٠٠٧ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ فإن أحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانونى آخر ، وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، وهو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تٌبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة ، والقرارات التى تصدرها ، قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن ، تعد من الأعمال المدنية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها ، تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد ، أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون(القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية) ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للتحكيم التجارى، تحاشيًا للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم الذى كان ساريًا عند مناقشة هذا القانون والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنة ١٨٨٣، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقًا لأحكام القانون الأخير، لذك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهى أمثلة يستعين بها القاضى في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريًّا وفقًا لأحكام قانون التحكيم أم لا، وأن واضعى المشروع قصدوا أن يمنحوا القاضى دورًا إيجابيًّا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التى قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التى ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجاريًّا هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملًا من أعمال الاستثمار.

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المقرر في التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى – وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة ٢(٢) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,١٩٥٨ – والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ في ٧ يونيه ١٩٥٩ فأضحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى – من أنه “يشمل مصطلح “اتفاق مكتوب” “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد في عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة”. وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما في ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل في أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة في الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما في اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده في حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده في حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد في عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

 

  

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي من الحقوق المدنية الخالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقوداً مدنية ، تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها ، وأن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان النزاع المطروح يدور حول تسوية نزاع بين طرفيه نشأ عن عقد بيع لأرض فضاء قامت الشركة الطاعنة بشرائها من المطعون ضده لإقامة مشروع سكنى عليها وأبرم بشأنه عقد الاتفاق المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٥ لتعديل سعر الأرض – وهى أملاك الدولة الخاصة – لإقامتها فيما تضمنه ذلك العقد بشأن تاريخ سريان الفوائد ، وسعر الفائدة على المبالغ المتبقية ، دون أن يتصل هذا العقد بنشاط مرفق عام أو تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي يختص بنظر المنازعات الناشئة عنها جهة القضاء العادى فإن تلك الجهة تكون هي المختصة بنظر هذا النزاع دون القضاء الإدارى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوق مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود الإيجار التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقوداً مدنية ، تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها ، وأن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦١ من القانون المدنى خولت للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وهذا الحق – هو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر. في قضاء محكمة النقض. أن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق  بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم  بدونها ، ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كانت المطعون ضدها الثالثة قد ادعت بتزوير العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٣ استناداً إلى إضافة المطعون ضده الأول لعبارة بالعقد وهى ” وبذلك تعتبر جميع المبانى المقامة على قطعة الأرض ملك الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – وله حق التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات دون اعتراض من الطرف الأول – المطعون ضدها الثالثة – حيث له ملكية الرقبة … ولها مقابل ذلك حق الانتفاع والسكن بالدور الأول العلوى وهو عبارة عن شقة بحرية وصالة بدون مقابل نقدى ” ، وكان  الجنائي محل النعى لم يعرض لتلك العبارة المضافة وإنما أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهوده بتعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها بما تنتفى معه تلك الجريمة ، ومن ثم فإن  الجنائي المشار إليه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في الجزء محل الادعاء بالتزوير من عقد النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الطعن بالتزوير على الجزء المطعون عليه من العقد ، بما يُعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٦٣٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد نظم في القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد وتلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو العقود التى تتم في ظلها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها ، فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى المادة ” ٣ ” من القانون على أنه ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون ، بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الاجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها ثانياً بالوثيقة رقم …. والتى تنتهى في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٧ وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً قد حدثت في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٨٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على ما استخلصه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى وسائر أوراقها أن الطاعن أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ والمبرم بينه وبين المطعون ضدها إذ إنه لم يسلمها الأرض المبيعة لها بأن باعها إلى الخصم المتدخل مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تمثلت في عدم انتفاعها بالأرض ، واضطرارها إلى التقاضى ورتَّب  على ذلك توافر أركان المسئولية المدنية بالنسبة للطاعن ، وكان ما استخلصه  سائغاً ، وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ويتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة في التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – وضع قواعد قانونية آمره يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة في التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعد آمره متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليه في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصوره على هذه المبالغ مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصورا على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لإحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحدة هذا إلى أن مؤدى نص المادتين ٧٤٨ ، ٧٥٣ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها الثانية في ١٢ / ٢ / ٢٠٠٧ قبل تاريخ العمل بالقانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ فإن أحكام القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانونى آخر ، وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص قصر التزام الشركة المطعون ضدها الثانية على مبلغ ستة آلاف جنيه من قيمة التعويض المقضي به وإلزام الطاعن وحده الباقى .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع الأملاك الخاصة للدولة هو عقد تسرى في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدنى , ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية إلا أنه عرَّف التأمين بصفة عامة في المادة ٧٤٧ منه بأنه عقد يلزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين في العقد مما مفاده أن عقد التأمين إنما ينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ، ويبغى المؤمَّن له تأمينه منه ، ويلتزم المؤمَّن بدفع مبلغ التأمين للمؤمَّن له أو للمستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمَّن منه ، وذلك في حدود الضرر الناتج عنه دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه ، وذلك إعمالاً لحكم المادة ٧٥١ من ذات القانون

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به دون أن يبين من مدوناته المصدر الذى استقى منه النتيجة التى انتهى إليها ، وكان الخبير المندوب في الدعوى قد أثبت بالتقرير المودع أنه لم يتمكن من تقدير قيمة التلفيات لعدم تقديم مواصفات الماكينات وقطع الغيار وفواتير الإصلاح ، وكان  لم يبين سنده في تقديره التلفيات والأضرار الناشئة عن الحادث المؤمن منه ملتفتاً عن جحد الطاعنة لصور المستندات المقدمة تدليلاً على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن قصوره في التسبيب

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٨٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان ، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية العاقدين ؛ لاستنباط حقيقة الواقعة منها وتكييفها التكييف الصحيح ، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد ، ولما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بالعقدين المتقدم ذكرهما وانتهت إلى أن العقار المشار إليه كان مملوكاً للطاعن الأول وأفراد أسرته خلال فترة الفحص بما لا خروج عما تحتمله عبارة العقدين وبما له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له ، ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أن الفصل في ملكية العقار من المسائل المدنية ؛ ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها  في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ، ومن ثم فلا تثريب عليها وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية العقارين محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر الملكية والفصل فيها .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قُضى ببراءته من تهمة خيانة الأمانة بشأن الإيصالين سند الدعوى وذلك ب الصادر من المحكمة الجنائية في الدعويين ٠٠٠ , ٠٠٠ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف شبين الكوم تأسيساً على أنه وقع عليهما كضامن لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى ثمن الأرض للمطعون ضدها الأولى , وأنه لم يتسلم المبالغ المبينة بهذين الإيصالين ولم يقم بالاستيلاء عليها وقد صار هذا  نهائياً وباتاً مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهت إليه المحكمة الجنائية في هذا الشأن , وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مجرد كفيل لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى قيمة الأرض للمطعون ضدها الأولى البائعة – وأنه وقع على الإيصالين سند الدعوى بهذه الصفة واستند في ذلك إلى حجية  الجنائي سالف البيان , وبأنه لا يجوز الرجوع عليه بقيمة هذين الإيصالين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلى , وبحقه في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها العقدية بنقل ملكية المبيع للمشترى – نجله المطعون ضده الثانى – فإن  المطعون فيه إذ ألزمه بسداد قيمة هذين الإيصالين للمطعون ضدها الثانية دون أن يبين سنده في ذلك ودون أن يرد على دفاعه السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به ” وفى المادة ٢١ من ذات القانون على أن ” في الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء  أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ” يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد  في الدعوى على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى” .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والمنطبق على واقعة النزاع على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦٥ من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …” والنص في الشرط الأول في وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع عن السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات ، ولصالح الركاب من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها ” مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من قانون المرور الصادر بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المقابلة للمادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه ، وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أو راكباً فيها ، وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ، لأنه لا يستقيم أن يجتمع في شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يعيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة …” .(

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده عن نفسه بالتعويض إعمالاً لقواعد التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم عدم استحقاقه لذلك التعويض لكونه مالك للسيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديه فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك أنه لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع .(

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٧٤٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

مفاد نص المواد١٦٣ ، ١٧٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ / ١ من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، فليس في القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل ، إذ إن الضرر الأصلي الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً والتعويض عن الضرر الأدبي لا يُقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يُمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الانسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض إذ إن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده والتعويض هنا يُقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يُقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة٢٢٢ / ٢ من القانون المدني أو استهداء بها . (٣) لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما قضى به من تعويض أدبى على سند من أن الحادث قد سبب آلام نفسية للمطعون ضدهم بوفاة مورثهم وما ترتب على ذلك من شعورهم بالأسى والحزن نتيجة فقد الأب والزوج بحسبانهم أسرته وورثته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم بالتعويض الأدبى في حين أن المطعون ضدهم لم يدعوا وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته وبالتالى لا ينتقل إليهم ولا يجوز لهم المطالبة به ) على غير أساس ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٦٠٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ب الصادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية – قد استقر على أنه وإن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى ، يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة ، وحماية حركة التعامل في المجتمع تنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق  المشترك فيها ، بما يحول دون وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .

 

  

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت مما حصله  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ حتى ١٦ / ٥ / ٢٠٠٨ , ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضده الأول حدثت في ٣ / ١ / ٢٠٠٨ , فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٩٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٧

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال ، بل يجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه ، ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش ، إذ إن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر اختلافاً تاماً ويناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد ، وإن جاز اعتبارهما صنوين في مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة ١١٦ مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمدي في التعديل ذاته الذى استحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فاستلزم الغش ركناً معنوياً في الجريمة الأولى ، واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا في الجريمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ما مجمله أن الطاعن بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها على اللجنة التى أوجب قرار رئيس مجلس الأمناء موافقتها على التعاقد ، وأن لجنة فنية قدرت أن الثمن في العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذى قدرته لها ، ونتج عن ذلك خسارة الاتحاد الفارق بينهما ، مما أضر بأمواله ، وأورد  نص المادة ١١٦ مكرراً من قانون العقوبات ، وبعد أن بيَّن وشرح أركان جريمة الإضرار العمدي المجرمة به ، اقتصر في التدليل على قصد الإضرار لدى الطاعن ، واطراح دفعه بتخلفه على قوله : المتهم قد أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها لكونه موظفاً عاماً وأتى فعلاً أضر بأموال الجهة التي يعمل بها ، وهى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وكان هذا الذى أورده  واتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض الأعمال الفنية بثمن مغالى فيه ، وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء بوجوب موافقة لجنة حددها على تلك العقود ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن ، بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأموال العامة التي يتصل بها بحكم وظيفته ، هذا فضلاً عن أن  لم يتفطن لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إبرامه العقود كان في إطار سلطته التقديرية ، وأنه لم يكن ملزماً بالحصول على موافقة لجنة من مرؤوسيه ، وأن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به ، وأن اللجنة الفنية قد قدرت قيمة الأعمال محل التعاقد لذاتها غافلة عن قيمة الإعلانات المصاحبة لها ، وعن قيمة تشغيلها اللاحق ، وهو دفاع يعد في الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٩٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٩٥٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

يلزم لاعتبار العقد الذى تبرمه الإدارة مع الأفراد عقداً إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (٣) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه ، أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين سارية في تاريخ الحادث ، إذ أنها أبرمت بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٧ ، قبل سريان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهم قد حدثتبتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ ، إلا أنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين سالفة الذكر ، وإذ طبق  المطعون فيه هذا القانون الأخير على الدعوى الماثلة في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهما ، فإنه يكون وافق صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٧٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده قيمة الشيك سند الدعوى على ما ذهب إليه من أن الثابت بمحضر جلسة ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٧ في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ مستأنف دسوق و الصادر فيها والذى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن أحد وكيلى المطعون ضده حضر بالجلسة وقرر بأنه يحتفظ بحقه في الدعوى المدنية ، وكان  قد خلُص من ذلك إلى أن الصلح مقصوراً على الدعوى الجنائية دون أن يدل على سداد قيمة الشيك ، واكتفى بذلك دون أن يبين الظروف والاعتبارات التى أدت إلى أخذه هذا المعنى الذى انتهى إليه ، ولم يمحص دفاع الطاعنة من أن الصلح يحمل في طياته تنازلاً من المطعون ضده عن حقوقه الناشئة عن الشيك ، وهو دفاع جوهرى من شأن بحثه وتمحيصه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه(بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة و المادة الخامسة عشر من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات و التى سبق أن ضمنتها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على.الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحة فيه . وذلك استثناء من  العامة في نسبية أثر العقد فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه , فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون الحاجة إلى أن يختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسببة في الحادث , ودون ضرورة لأن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

أنه وإن كان المشرع قد أجاز في النص ( الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ) للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٠ )

النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (٣) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة التاسعة والواحد والعشرين من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد  في الدعوى يكون على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .

 

  

الطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٤ )

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ، ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى , وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات و خصائص العقود الإدارية , إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوفر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة من نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتم بمميزات وخصائص العقود الإدارية ، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوضعها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصتين الأخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الاذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير في هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

المستفاد من نص المادة ١٦١ من القانون المدنى أنها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد خولت للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وهذا الحق وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين .

 

  

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إن النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الاتى : أولاً : … ثانياً : … ثالثاً : في دعاوى طلب  بصحة العقود أو أبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع عليه مما مفاده وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب  بصحه ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن  في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله .

 

  

الطعن رقم ٧٩٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ على أن ” ثالثاً: في دعاوى طلب  بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيئ المتنازع فيه ” مفاده أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب  بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن طلب أحد الشركاء في المال الشائع  بصحة العقد ونفاذه وباختصاصه بنصيبه المبين فيه مؤداه فرز وتجنيب نصيبه الذى تم التراضى عليه وهو ما ينبنى عليه حتماً فرز حصص الشركاء الآخرين أى إن النزاع يشمل المال المقسم كله و الصادر بصحة ونفاذ عقد القسمة يحسم النزاع بين المتقاسمين في هذا العقد بأكمله لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة عن عقد القسمة المقضي بصحته ونفاذه بقيمة النصيب الذى اختص به المطعون ضده دون القدر المبين بالعقد جميعه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

إن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا  التمسك بعدم الاعتداد به .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

خولت المادة ١٦١ من القانون المدنى للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذ لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به هذا الحق – وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ – إن هو إلاَّ الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين ، ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق ، بل له أن يتربص حتى ترفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إذ كانت محكمة أول درجة المؤيد حكمها ب المطعون فيه – بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود واستظهار نية المتعاقدين واستخلاص المعنى الذى قصداه قد خلصت إلى أن ما تضمنته وثيقة التأمين بشأن التزام الشركة الطاعنة بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية قبل الغير الناشئة عن الحوادث التى تتسبب فيها وحدات الترام المؤمن من مخاطرها مفاده أن طرفى عقد التأمين قصداً تخويل الغير الحق المباشر في منفعة العقد مما يُجيُز للمضرور – وهو من الغير – الرجوع مباشرة على المؤمن في اقتضاء حقه في التعويض في حالة تحقق الخطر المؤمن منه وهو ثبوت مسئولية قائد الترام التابع للمطعون ضده ثالثاً ” المؤمن له ” بحكم جنائى بات ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل النتيجة التى انتهت إليها ، فإن النعى على  المطعون فيه بهذا السبب ( النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ) لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطبة ليست الا تمهيداً لعقد الزواج وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من الطرفين المتواعدين فلكل منهما أن يعدل عنه في أى وقت شاء خصوصاً وأنه يجب في هذا أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شئون المجتمع وهذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً ومؤدى ذلك أن العدول عن الخطبة هو إنهاء الخطبة بالإرادة المنفردة وهذا التعبير يتم بتعبير انفرادى غير واجب التسلم أو الاتصال ومنه للخطبة أما كونه تصرفاً انفرادياً فذلك يتم وينتج آثاره بإرادة صاحبه المنفردة أما كونه غير واجب الاتصال فمعناه أنه يشترط فيه أن يصل إلى علم الطرف الآخر فالعدول عن الخطبة أمر يستطيع أى الخاطبين أن يأتيه في أى وقت فالخطبة في ذاتها لم تشرع إلا ليعرف كل منهما أحوال من سوف يقترن به عن طريق الزواج فإذا وجد أن هذا الاقتران لن يكون ناجحاً فتلك مسألة تخضع لشعوره ولا يمكن أبداً قسره على عدم العدول ، وقد أكدت هذا المبدأ نصوص الشرائع الخاصة ونصت على عدم ترتيب أى التزام بإتمام الزواج على الخاطب ذلك أن البيئة المصرية في مجموعها لا تزال تمنع الاختلاط الذى يمكن من دراسة الطباع إلا عن طريق الخطبة وعلى ذلك فالعدول عن الخطبة بغير مقتض لا يعتبر خطأ عقدياً لأنه لكى تقوم المسئولية العقدية لابد وأن نكون بصدد عقد قائم وعقد الخطبة ليس شأنه شأن سائر العقود المدنية فهذه الأخيرة تولد التزامات بحيث إذا لم يقم المدين بتنفيذها كان عدم قيامه خطأ عقدياً وجزاء الخطأ العقدى هو التنفيذ العينى للالتزام ، فإذا لم يكن التزم التعويض ، أما الخطبة فلا ينشأ عنها أى التزام ومن ثم فعدم التنفيذ لا يعتبر إخلالاً بالتزام عقدى أى لا يعتبر خطأ عقدياً ، ولا يغير من هذا القول أن الخطبة عقد شكلى فالشكلية لا تغير أبداً من طبيعة العقد فإذا كانت الخطبة لا ترتب أى التزام بإبرام الزواج فإن الشكل لا يجعلها تولد مثل هذا الأثر لأن المقصود بالشكل في الخطبة هو مباركة الخطوة التى قام بها الخاطبان وإعلام الناس بأن الخطبة قد وقعت . (١)

 

  

الطعن رقم ٨٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٦

إن مفاد النص المادة ٦٠ من قانون الإثبات المنطبق على الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة غير متعلقة بالنظام العام مفادها عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على مائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة ، وهى تسرى على جميع العقود المنشئة للالتزام كالبيع وغيرها من العقود ، وبالتالى فلا يجوز طلب الإحالة للتحقيق لإثبات التصرفات التى تزيد قيمتها على مائة جنيه طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠١

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٥٠ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب …… ويبين من عبارات الإيصال أن الشئ المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدنى . الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقررأن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذى بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك ، وكان  قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشئ المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد ، إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشئ موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ، ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له في استعمال هذا المبلغ من النقود , ومن ثم فإذا ما انتهى  إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٨٠ )

لما كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لدعوي التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة ٢١٧ من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة الأمانة , وان حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن  المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، ولا يؤثر في سلامة  القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية أن يكون قد انطوي علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة التي خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له في الانتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص إدارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الاشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد الذى يربطهما و أن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلا بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة،لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن محل النزاع يعد من الأموال العامة أو أن قراراً قد صدر بتخصيصه للمنفعة العامة أو خصص بالفعل لها ، كما أنه لا يتصل بمرفق عام بقصد المشاركة في تسييره ، ومن ثم فإن المنازعة بشأنه يختص بنظرها القضاء العادى بوصفه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ويكون النعى على غير أساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٤٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٢ )

من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري “مواد ٨١ إلى ٨٩” وقد أجازت المادة ٦٠ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

 

  

الطعن رقم ٩١٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١١٦٠ )

إذ كان النص في المادة ٣٧ من قانون المرافعات على أنه “يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : – ….. ٧ – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه …… “والنص في المادة ٤٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أن “تختص محكمة المواد الجزئية ب ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين ٢٨ / ٨ / ١٩٧٢، ٢٥ / ١ / ١٩٧٣ لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٧٢ لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٧٨ بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء  المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب  بأحقيتهما في حصة مقدارها ٥ر١٤ قيراط من ٢٤ قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٧ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من ين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة – بدرجتي المحاكمة – من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتا ونفيا، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالا لما دفع المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له. دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

 

  

الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٣ )

يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٦٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٤ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة ١٩٧٣ حتى ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٧ أولاً :(١) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم ……….. شارع ……….. بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (٢) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (٣) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (٤) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وآخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم ……….. بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة إليهم ) هم جميعاً (١) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال واخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (٢) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ / ١ ، ٢ ، ٤،٣ مكرراً ،،٢٥ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين أرقام ٣٠ سنة ١٩٨٣ ، ٢٥ سنة ١٩٩٢ ، ١٠١ سنة ١٩٩٦ واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد ١ / ٢٣٨ ، ٢ ، ٣ ، ١ / ٢٤٤ ، ٢ ، ٣ ، ٣٧٨ من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها ١ ، ٢ وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( وهى جرائم الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : “وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ………… المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون ٤٥ سنة ١٩٦٢ و ١٠٦ سنة ١٩٧٦ قبل تعديلاته بدليل ما ثبت في محضر المخالفة رقم ….. سنة …… جنح مصر الجديدة ……..وبدليل ماثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون ٣٠ سنة ١٩٨٣ …………. وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى ……….. حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر ………… تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية ب النهائى في الجنحة رقم ……… سنة …….. جنح البلدية بمصر الجديدة ………… وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ……. القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام …….. ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ………. خلو القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى والذى أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والذى صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم …… سنة …….مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة “. ثم أقام  المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله ” هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمان وجعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما بأعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول “. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه على السياق المتقدم _رغم ما أثبته ودلل عليه _ بما له أصله بالأوراق _ من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم …….. سنة ……….. مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية _ ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه _ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية _ بل وأصبح باتاً استقر أمره بما لاسبيل من بعد لمناقشته ) عاد  وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين ١ ، ٢ ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات _ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية _بفرض جدلى أن خطأ في أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين تصحيحه و بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة ……… سنة ……….. بلدية مصر الجديدة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٥٠٠ )

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشرط معينة ، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لايحول بين قاضى الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه _ شأنه في ذلك شأن باقى العقود_ إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات اليت تم فيها تحتمل ما استخلصه منها . وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى _ التى أوردها الطاعن بأسباب طعنه _ لاتحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن ، فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه من تأييد  المستأنف القاضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض المدنى المطالب به ، يكون قد اقترن بالصواب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٤٠٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٤٨ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه , وبكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة , ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه . لما كان ذلك , وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطوراً بأوراق الدعوى , قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وأن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل , لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى , فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده  المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٣٤٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥٦٥ )

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقى العقود – إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان  المطعون فيه قد استخلص من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجنى عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه  من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٧٠ )

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الاثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤١٩٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦١٩ )

من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في التمسك بالاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه ، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٤٣٥ )

يصح في القانون تضمين شروط المزا يده – في العقود المدنية التى تبرمها الادارة بشأن نشاطها الخاص – اتفاقا على أن تصادر جهة الادارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسى عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذى حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وانه شرط جزائى يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض عند الاخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم المادة ٢٢٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٩٤ )

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

  

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٨٦ – صفحة ٥٧٢ )

مؤدى النص المادة٢ / ٢١٣من القانون المدنى أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهى ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدرعن كل وحدة زمنية يتأخر فيهاعن تنفيذ هذا الالتزام أوعن كل مرة يخل به، فهى ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تقرر إلا بحكم القاضى بناءعلى طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن  بهايعتبر وقتيا لأن القاضى يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين ان يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بإلتزامه هوالسبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرالتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضررأو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذا يكون له في تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٣٧٨ )

المناط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة الوخصة له في الانتفاع بمال مملوك للدولة المستندة إلى ترخيص ادارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع لقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع منه قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة، فإن  المطعون فيه وقد انتهى إلى أن العقد المؤرخ ١٩٧٣ / ١٢ / ١٨انصب على تأجير أرض صحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة ولم يحتوى على شروط غير مألوفة في المعاملات المدنية وخلص بأسباب سديدة إلى أن هذا العقد مدنيا، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٢٧١ )

يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.

 

  

الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٣٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط أنه لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له في الإنتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص أدارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التى يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تمليكه لها وعلى سريان هذه الإجارة في حقه لبطلان هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإقامة بالعين المؤجرة لا يعنى بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٧٥٩ )

المقرر – في قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة – أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالا عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقا لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المتخصص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي وهذا التعاقد لا يتسم بميزات وخصائص العقود الإدارية، إذ يتعين لإعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تيسيره أو تنظيمه أو يتميز بإنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لإعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصيتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقد الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقا للتكييف الصحيح.

 

  

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٩٣ )

يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١١٨ )

إذا كان المشرع قد نظم في القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد و تلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو الوقائع أو العقود التى تتم في ظلها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص أخر يتعارض مع أحكامها فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٨٨ )

لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك في خطوط الهواتف – الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر في شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة في عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف في التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٨٩ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة في تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة في العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه في عقد الإيجار من حق مجلس المديرية – المستأجر – وحده إنهاء العقد في نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً في عقود القانون الخاص.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨١٤ )

لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين و بشروط معينة ، و لهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، و أن يقصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع و بين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح و من الظروف التى تم فيها نية الطرفين و النتائج المبتغاة من الصلح و يحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقى العقود – إذ أن ذلك من سلطته و له رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما أستخلصه منها ، و كان  قد أستخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة و كان إستخلاصه سائغا في العقل تحتمله عبارات الصلح و ملابساته ، فإن ما إنتهى إليه  من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد أقترن بالصواب .

 

  

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤١٣ )

المناط في تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى و مستنداتها ، و إذ كان  المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم بين الطرفين من أن الطاعن و هو محام إتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية في قضية الجنحة رقم … … … … في الحصول على حكم نهائى فيها ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائى و إلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين في الجنحة و إستئنافه للحكم الصادر بها ضدهم بصفته وكيلاً عنهم ، و إقامته الدعوى المدنية رقم … … … بإسمهم و إستئنافهم للحكم الصادر فيها ، و كانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل و إن إستتبعت القيام بأعمال مادية تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون حين إعتبره وكيلاً عنهم .

 

  

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٢٩ – صفحة ١٩١٦ )

إذ كانت الواقعة المنشئة لإستحقاق رسم التسجيل هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية ، فإن أحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٧ هى التى تسرى على المحرر موضوع الدعوى الذى صدق على التوقيعات الواردة به و شهر في ١٩٦٣ / ٣ / ١٦ و من بينها المادة التاسعة التى تنص على أنه ,, تطبق في مواد الشهر العقارى و التوثيق فيما عدا ما نص عليه في الأحكام السابقة الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية و رسم التوثيق في المواد المدنية و الرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم و تحصيلها و ردها و المنازعة فيها مع مراعاة ما يأتى : أولاً يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئياً قيمة العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيمة أو وضحت و رأى المكتب أو مأمورية الشهر العقارى و التوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية : ألا تقل قيمة الأراضى الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضربة في سبعين …. ب – إلا تقل قيمة العقارات المبنية …. ج – تحصل رسوم عن الأراضى المعدة للبناء و الأراضى الزراعية في ضواحى المدن ….. ثانيا : – يجوز لمكتب أو لمأمورية الشهر العقارى و التوثيق المختصة في كل الأحوال و لو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسى التقدير بمعرفة خبير ثالثاً : إذ إستحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص و يعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، أو عن يد أحد محضرى المحكمة و تجوز المعارضة في أمر التقدير خلال ثمانية أمام من تاريخ الإعلان و إلا أصبح نهائياً … و تحصل المعارضة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة و يكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو الإستئناف ، و مفاد هذا النص أن الرسوم المستحقة على المحرر المراد شهره تحتسب على أساس القيمة الموضحة به بصفة مبدئية فإذا تبين أن هذه القيمة تقل عن القيمة الحقيقية قدرت بحيث لا تقل عن الموضح بالبندين أ ، ب أو بمعرفة خبير كالموضح بالبند ج و يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٧ من إتخاذ القيمة الموضحة بالمحرر أساساً لتقدير الرسوم النسبية إنما يكون بصفة مبدئية ، ثم تعمل أحكام الفقرات أ ، ب ، ج من البند الأول من المادة المذكورة ، و إذ جاء نص الفقرة الثالثة عاماً فإنه ينصرف إلى كل الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية سواء في ذلك الأحوال المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من البند أولاً أو في غيرها و منها حالة خطأ الموظف المختص في تقدير قيمة العقار أو في تكييف التصرف أو في تعيين فئة الرسم أو في حساب الرسم ذاته أو بسبب إغفال نوع من أنواع الرسم أو لأى سبب آخر ، و إذ كان ذلك فإن أمين مكتب الشهر العقارى إذ أصدر أمر بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة قانوناً تصحيحاً لما وقع من خطأ بالنسبة لتعيين الرسم المستحق لا يكون قد جاوز إختصاصه ، و إذ كان ما نصت عليه الفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٧ هو نفس ما تقضى به المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ والتى تنص على أنه ,, في الأحوال التى تستحق فيها الرسوم التكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم و يعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه …. و يجوز لذوى الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة ٢١ التظلم من أمر التقدير …. و يرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر و يكون حكمها غير قابل للطعن ،، و مفهوم ذلك أن الحالة ج من المادة ٢١ ليست هى الوحيدة التى يجوز فيها إصدار أمر تقديرى برسم تكميلى و إلا لما كانت هناك حاجة لإيراد هذا النص العام بباب مستقل هو الباب الثانى الخاص بتحصيل الرسوم و ردها و تخفيضها و الإعفاء منها ، و أن  الصادر في التظلم من هذا الأمر يكون غير قابل للطعن ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بجواز الطعن بالإستئناف في  الصادر في التظلم من أمر التقدير موضوع الدعوى أنه مشوب بعيب إغتصاب السلطة يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤١٧ )

متى كان عقد البيع الذى أبرمه البنك – بنك الأراضى – مع المطعون عليه و موضوعه أطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فإنه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قام بالبيع و أن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقاً لنص الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثنى الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر و لحاجات تجارية إذ تنص هذه الفقرة على أن جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي بصفة عامة مرجعها إلى قواعد القانون الدولي العام وضمن الاختصاصات المتعارف عليها للبعثات القنصلية ، قيام القناصل بعمل موثق العقود ومسجل الأحوال المدنية فضلاً عن ممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لأحكام قوانين الدولة التي ينتمي لها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

النص في المادة الحادية عشر ، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الإمتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٣٧ على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولى ، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم ، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الإختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية . . . يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقنصلية التى كانت مخولة لموظفى السلك السياسى والقنصلى في فترة قيام الإمتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الإنتقال طبقاً للإختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولى ، مما مفاده أن هذه الإختصاصات الأخيرة – ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم – لم تكن مستقاه من نظام الإمتيازات وليست موقوتة بفترة الإنتقال وإنما هى قائمة على الرضاء الضمنى المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولى المستقر وهو ما تشير إليه براءة إعتماد القنصل ، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في ٥ من أغسطس ١٩٢٥ والخاص بالنظام القنصلى والذى ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ كان يعطى في المادة ٢٢ منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الإمتيازات ، ثم خلال فترة الإنتقال ، وكذلك في المدة التالية لإنتهائها . لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الإعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الإختصاص وكيفية حصوله إعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التى يمثلها هو .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧١١ )

من المقرر أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام ، و إذ كان يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو ما إليها من الأشخاص العامة طرفاً فيه و أن يحتوى على شروط إسثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٣١ )

لا يدخل في حالات إختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل في المنازعات بين الأفراد في شأن العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر في صحة قيامها أو في استمرارها أو في إنهائها ، إذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٣١ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ٤٠٦ من القانون المدنى أن حجية  الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق  الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته  الجنائي من قيام حالة الاحتكار “الكورنر” في بورصة العقود في موسم سنة ١٩٥٠ / ١٩٤٩ غير لازم للفصل في الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما في ذلك ركن القصد الجنائي فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب في هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .

 

  

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨٤ – صفحة ١٩٦٢ )

يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد . كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جزاء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التى ينص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائى في العقود المدنية ، إذ يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وإطراد . ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع في إستحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها

 

  

الطعن رقم ٢٣٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٨٢٥ )

متى كان العقد قد أبر بين شخص وإحدى جهات الإدارة ” وزارة التربية والتعليم ” بشأن توريد أغذية لازمة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم وإحتوى العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فإن هذا العقد تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى وتقضى تلك الأصول بأن غرامات التأخير والتخلف عن التنفيذ التى ينص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائى في العقود المدنية إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدراة بإلتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام وهى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم الإعوجاج في تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة وإطراد عملها ولذلك يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها كما أن للإدارة أن تستنزل فيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد المتخلف ولا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت الضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقد بإلتزامه فلا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في إستحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة في العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . ولا يعفى هذا المتعاقد من الغرامة إلا إذا ثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الادارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه وقررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه .

 

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١٢٦ )

التأمين – في العقد الإدارى – يختلف في طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه في العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد و في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام و إطراد و في سبيل تحقيق هذه الغاية للإدارة مصادرته من تلقاء نفسها و لا يتوقف إستحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضرر لها من جراء إخلال المتعاقد بإلتزامه كما لا تجوز المنازعة في إستحقاقها له أو لجزء منه بحجة إنتفاء الضرر فإذا كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار أن المطعون عليه مخالفاً شروط العقد الإدارى المبرم بينه و بين وزارة الدفاع بتأخيره في توريد الأحذية المتفق عليها في الميعاد و كان العقد صريحاً في إقامة الحق للوزارة الطاعنة في مصادرة التأمين حال وقوع هذه المخالفة فإن  إذا لم يقم الحق للطاعنة في مصادرة التأمين و قضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على إنتفاء الضرر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٢٢ )

الغرامات التى ينص عليها في العقود الإدارية – على ماجرى به قضاء محكمة النقض – تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائى في العقود المدنية لأنها جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه حرصاُ على سير المرفق بإنتظام و إطراد . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها ، كما أن للإدارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقاً في ذمتها للمتعاقد دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بإلتزامه . ولا يجوز للطرف الأخر أن ينازع في إستحقاقها الغرامة بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة المتعاقد معها .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١٣ )

غرامات التأخير التى ينص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائى في العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق بانتظام و اطراد ، و في سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها و دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا في ذمتها للمتعاقد المتخلف

 

  

الطعن رقم ٢٦٢ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ١٠٨١ )

غرامات التأخير التى ينص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائى في العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليه حرصاً على سير المرفق العام بانتظام و إطراد وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها في تلك العقود من تلقاء نفسها و دون حاجة لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن لها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى تكون مستحقة في ذمتها للمتعاقد المتخلف .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٩ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٧٢٠ )

إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجني عليه، وكان  المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن المدعية بالحق المدني – وهي الوصية على أولادها القصر – لم تكن طرفاً في هذا الصلح، فإن ما انتهى إليه  يكون صحيحاً في القانون. ذلك أن عقد الصلح – كغيره من العقود – قاصر على طرفيه، وما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجني عليه، وهو ليس بوارث ولا نائب عن الورثة ولا وصي على قصر أخيه، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفي عليه هذه الصفة، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدني.

 

  

الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٦ )

المادة السادسة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٤٤ بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص على أنه “لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أياً كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال”، والمادة ٦٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٤٤ والتي تنص على أنه “لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه” – لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وفي هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهى تقضى برد هذه الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. فإذا كان القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥١ الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتباراً من ١٧ من مارس سنة ١٩٥١ بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة ثم توثيقه في ٤ من مارس سنة ١٩٥٤ فإن  المطعون فيه إذ خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفاً للقانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٢٩ )

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاه من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه شأنه في ذلك شأن باقى العقود إذ أن ذلك من سلطته ، ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها فإذا استخلص  من عقد الصلح والظروف التى تم فيها أن القصد من إجرائه كان تهدئة الخواطر ، وأنه لا يحمل في طياته تنازلا من المجنى عليه عن حقوقه المدنية ، وكان هذا الاستخلاص سائغا في العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته ، فيكون ما نتهى إليه  من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه صحيحاً في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٠٥٢ )

فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم بإختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة إختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الإجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن في ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .

 

  

الطعن رقم ١١٠ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٢/٢٧

إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ مقتناً أحكام الإرث في الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ فنص صراحة على أن ” قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ” . و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء في فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة في التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث في التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .

 

  

الطعن رقم ٧٤ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٢٧

إن شركة التضامن ليست من العقود الشكلية حتى يصح القول ببطلانها إذا لم يحرر عقدها بالكتابة ، و إنما هى من التعهدات التى لا يجوز إثباتها إلا بالكفاية . لأن المادة ٤٦ من قانون التجارة لم تنص على وجوب الكتابة إلا لبيان الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن ، كما هى الحال بالنسبة للمادة ٢١٥ من القانون المدنى حين نصت على وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد على ألف قرش . و لما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية ، على وجه العموم ، مقام الإثبات بالكتابة إذا كملته الشهود و القرائن ، فمن باب أولى تكون الحال في شركة التضامن بإعتبارها من المسائل التجارية ، و  في المسائل التجارية أنه يجوز فيها على وجه العموم الإثبات بغير الكتابة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٣٠٣ )

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على  . على أنه إذا كان الظاهر من  المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم في التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه – إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة في  ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة في الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال – إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه . ٢) إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب في ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً . ( الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٦ / ٢١ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/١١

إن المادة ٢١٥ من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، و تقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضى الموضوع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٨١ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/٢٧

إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه في هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠١/٠٢

الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة العقد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٢/١٤

إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود والإقرارات وتؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات، ولمحكمة النقض مراقبة ذلك. فإذا كان المجني عليه قد تنازل يوم الحادثة في محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذي أحدث بإصبعه جرحاً، ثم تضاعف الجرح بعد ذلك وخلف عاهة مستديمة بالإصبع، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجني عليه لم يقدر، عند تنازله، حدوثها. فإذا رفضت المحكمة – اعتماداً على هذا التنازل – الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه فإنها تكون قد أخطأت في تأويل التنازل، ويكون حكمها متعيناً نقضه.

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٦/٢١

الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الإجتماعية ككون إنسان ذكراً أو أنثى ، و كونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو إبناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية . أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ، و إذن فالوقف و الهبة و الوصية و النفقات على إختلاف أنواعها و مناشئها هى من الأحوال العينية لتعلقها بالمال و بإستحقاقه و عدم إستحقاقه . غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف و الهبة و الوصية – و كلها من عقود التبرعات – تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة ، فألجأه هذا إلى إعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كيما يخرجها عن إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر في المسائل التى قد تحوى عنصراً دينياً ذا أثر في تقرير حكمها . على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت في شيء مما تختص به من تلك العقود ، فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة و الموهوبة و الموصي بها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٦/٢٨

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة ٢٣٤ من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

 

 

Views: 0