الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل – وعلى ما ‏جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق ‏الدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل – و هي ‏المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك – و ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ‏ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ‏تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الإعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع، ‏و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع و کاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و ‏الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد ‏عمله ، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء ‏‏ – متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء – جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا – ‏تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب (‏The Principle of ‎Proportionality‏) .‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳ ، الثابت منه أن عهدة ‏المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و ‏مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية ، وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و ‏مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس ‏العامل ، ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف العامل هشام طلبة . ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم ‏الجرد لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه ، دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل ‏عمدي وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته وكيفية تسلمه لمبلغ العهدة وكيفية ‏قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف ‏العامل أحمد ماهر أو العامل هشام طلبه ، أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة ، ومن ثم فإن وجود هذه الزيادة في عهدة ‏المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحب العمل – ‏الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو ‏تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان ‏ الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان ‏بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر ‏مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في ‏المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …) ، وإذ كان ما خلص إليه  ‏سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك  المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل ‏موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر ايضا ان إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في ‏النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على ‏المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.‏

 

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏ الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

مؤدى النص في المادة رقم ٦٣ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التي سبق مجازاته عنها .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ‏تنص على أنه ” لا يجوز فصلالعامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية … ‏‏(٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام ‏متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار کتابی بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه ‏عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية … ” ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر أن غياب ‏العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما ‏متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية و يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل ‏له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.‏

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس ‏سلامة الاستنباط أو ابتنائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت ‏المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت ‏لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.‏

 

  

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

اذ كان الثابت أن المطعون ضده صدر لصالحه حكما في الاستئناف رقم ٨٤٩ لسنة ۱۳۰ ق القاهرة بإلغاء قرار وقفه ‏عن العمل الصادر بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وعودته للعمل مع صرف مستحقاته من تاريخ الوقف فقامت الطاعنة بإرسال ‏إنذارين مؤرخين ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧ ، ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ للمطعون ضده بالتنبيه عليه بالعودة للعمل اعتبارا ًمن ٣٠ / ٧ / ۲۰۱۷ ‏نفاذاً للحكم الاستئنافي سالف البيان ولعدم عودته لاستلام عمله وتغيبه دون مبرر مشروع أنذرته بموجب إنذارين ‏مؤرخين ٦ / ٨ / ۲۰۱۷ ، ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ بضرورة العودة للعمل على ه المثبت بملف خدمته إلا أنه استمر منقطعاً ‏عن العمل ولم يقدم الأسباب المبررة لانقطاعه ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة طلب فصله من العمل بالاستناد لنص ‏المادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل سالف البيان باعتبار أنه تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون مبرر ‏مشروع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبها بفصل المطعون ضده من العمل على ما أورده ‏من أنه لم يثبت من الأوراق أنها امتثلت للحكم البات الذي صدر لصالح المطعون ضده ومكنته من العودة للعمل فإنه ‏يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون خالف الثابت بالأورق بما يوجب نقضه.‏

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد المادة ٦٧٦ من القانون المدني ، والمادة ٥٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبطالعامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه ، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠١٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة “وردة تكس” ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في ٢ / ٥ / ٢٠١٢ بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠١٢ إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني.

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

انتهاء  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على  المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر  المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مؤدى النص في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، ٢١ يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان استحداث المشرع بموجب المادة (٤٨) المشار إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ مقدارها ٥ يوم ٤ شهر ٨ سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في ١ / ٤ / ٢٠١٢ وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٢ وحتى ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ بواقع (٢١ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( ٣٣ يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ وحتى انتهاء خدمته في ٢ / ٧ / ٢٠١٦ بواقع ( ٣٠ يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ٧٨ يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( ١١١ يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( ٥٥ يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( ٥٦ يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (٢٦٥١ جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( ٤٩٤٨,٥٣ جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( ٦٠٢٤,٨٤ جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد بتقريره وجود إخلال وخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته لعدم توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والتي أدت إلى وفاة مورث الطاعنين ، إلا ان  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما ورد باللائحة الداخلية للشركة من التزامالعامل بتوفير الخوذة والقناع الواقي دون أدنى مسئولية على الشركة دون أن يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن عدم توفير الشركة وسائل الإنقاذ في حالة الإصابة رغم أن المشرع في المادة ٢١٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل المنطبق على الدعوى ألزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو بتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ …..، كما استند  المطعون فيه لأقوال الشهود في المحضر رقم …. لسنة ….. إداري …… بأن عدم اتخاذ العامل الحيطة والحذر أثناء عمله هو السبب في وفاته لا شأن لوسائل السلامة فيه ، بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، وقصور مبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

إذ البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ – بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتبارًا من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وكان المطعون ضده وعلى ما جاء بمدونات  المطعون فيه – قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠، فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على النزاع إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الإجازات الاعتيادية بأن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ منها على أن ( … ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر … ) بما مؤداه وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، وأن هذه المدة التي حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصورًا على تلك المدة أيًا كان سبب عدم الحصول عليها، أما باقى الإجازة فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سند من نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من إجازاته تلك لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات  الابتدائي أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة عقد عمل محدد المدة محرر بينه وبين الطاعنة بوظيفة مدير عام المصنع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأجر شهري ٥۰۰۰ جنيه والذي لم تطعن عليه الطاعنة بأية مطاعن، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالطاعنة هي علاقة عمل، وإذ اعتد  المطعون فيه بهذه العلاقة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ على أنه” إذا أنشا نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ٠٠٠٠٠٠ خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشر أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة. مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شكوى المطعون ضده لمكتب العمل – تاريخ بدء النزاع – كانت بتاريخ ٨ / ١١ / ۲۰۰۹ وقيدت الأوراق قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٠ / ١ / ۲۰۱۰ ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد لجأ إلى المحكمة خلال المدة المقررة بالمادة ۷۰ من قانون العمل سالفة البيان ويكون نعيها في هذا الخصوص على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – على صاحب العمل الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي دعت إلى هذا الإنهاء وعلى العامل عبء إثبات عدم صحتها.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها أنها أنهت عقد عمل المطعون ضده لأنها منیت بخسائر فادحة أثناء فترة إدارته وبذلك تكون قد أفصحت عن سبب إنهاء عقد عمله ويكون على المطعون ضده عبء إثبات عدم صحة هذا السبب، فإن  المطعون إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ التعويض بمقولة أن عبء إثبات توافر المبرر للفصل يقع على عاتق الطاعنة وهي لم تقم الدليل على ذلك بالمخالفة لقواعد الإثبات في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا ما زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعماله ليحصل على ما يقابلها من أجر – هو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الأربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.

 

  

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى وعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده تأسيساً على أن هذا القرار قد صدر قبل الميعاد المنصوص عليه في المادة ٨٢ من لائحة البنك الطاعن على الرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكذا نقضه بالتبعية فيما قضى به من رفض التعويض والذى أسسه على الجزء المنقوض منه إعمالاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر على مجرد القول بأن مقتضيات العدالة توجب أن يكون عبء إثبات امتناع العامل عن القيام بإجازاته المستحقة له يقع على جهة العمل، وأن القول بغير ذلك يتنافى مع الطبيعة البشرية التى تألف الراحة والبعد عن العمل ومشاقه وأن الطاعنة عجزت عن إثبات تخلى المطعون ضده عن إجازاته الاعتيادية المستحقة طوال مدة خدمته بسبب لا يرجع لجهة العمل، ومن ثم بات من حقه الحصول على المقابل النقدى الوارد بتقرير الخبير وهى أسباب – وفضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية بنقل عبء الإثبات من المدعى إلى المدعى عليه – قد حجبته عن بحث ما إذا كان عدم حصوله على إجازاته مرجعه إلى الطاعنة من عدمه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

 

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهةً ولا يستجاب إليه وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخی عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً للإجازات ، ونص صراحة بالمادة (٧٧) من لائحة نظام العاملين على قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وبهذا الوصف صدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٥ قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة متضمناً قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ومنها ما انتظمته الفقرة الأولى من المادة ٨٠ بقولها ” يعتبر العاملمقدماً استقالته في الحالتين الآتيتين ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه بسبب يقبله العضو المنتدب. ٢ – ٠٠٠ ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام ٠٠٠”. ومؤدى ذلك أن للطاعنة بوصف أنها رب عمل الحق في تنظيم علاقتها بالعاملين لديها وأن تعتبر العامل مقدماً استقالته إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدون عذر شريطة إنذاره بضرورة الانتظام في العمل حتى تستوثق من إصراره على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الباتر.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظامالعاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من قضاء اكتفاءً بما قرره شاهدا المطعون ضده من أن هذا الأخير لم يكن يحصل على إجازاته لحاجة العمل ، دون أن يبين  ماهية ظروف العمل التي استدعت حرمانه من الحصول على إجازاته خاصة وأن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب لجهة عمله للحصول على إجازاته وتم رفضه لحاجة العمل وبالتالي لا تصلح تلك الأقوال بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً لإهدار نظام متكامل وضعته الشركة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنه ما نصت عليه المادة (٧٧) من اللائحة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ؛ فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الإنذار القصد منه أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل على تركه الخدمة وعزوفه عنها وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل تمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء الخطير ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع عن العمل فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة عمله ، وأنه ولئن تطلبت اللائحة في حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد سبعة أيام من الانقطاع إلا أنها لم ترتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أى جزاء ، طالما تحققت الغاية من الإجراء ، ذلك أن الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العاملعلى ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلامه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وتبعاً لذلك فإن الغرض من الإنذار يتحقق سواء أُرسل الإنذار قبل مدة الأيام السبعة أو بعدها ما دام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة القانونية ويرجع ذلك إلى أن هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدءاً من ١٢ / ٥ / ٢٠١٤ ولم يستجب للإنذار المعلن إليه في ١٩ / ٥ / ٢٠١٤ بضرورة الانتظام في العمل وإعلامه بما قد يتخذ قبله من إجراءات إنهاء خدمته في حالة اكتمال مدة الغياب الموجبة لإنهاء الخدمة ، وإزاء عدم امتثاله أصدرت الطاعنة قرارها رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠١٤ بإنهاء خدمته بدءاً من ١٣ / ٥ / ٢٠١٤ عملاً بالقرينة المنصوص عليها بالمادة ٨٠ من اللائحة المشار إليها ، فإن قرار إنهاء الخدمة يكون مبرراً ومتفقاً مع أحكام القانون. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على مجرد القول بأن غياب المطعون ضده كان لمبرر قانونى وهو المرض ، كما أنه ( أي العامل ) كان يجهل تعليمات الشركة المنظمة للحالات المرضية ، في حين أن الجهل بأحكام القانون ( ومنها اللوائح ) ليس بعذر ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يقدم لجهة عمله أى تقارير طبية تؤيد صحة ما ذهب إليه من قول ، الأمر الذى يعيب  بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه ، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل أن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مؤدى نص المادة ٧٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية …. ” ، وأن النص في المادة ١٩٤ من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ” يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم ، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة ، وللعضو الذى زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد ، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية ” يدل على حق العاملين المساهمين أعضاء الاتحاد في الحصول على أرباح الأسهم ، وفى حالة زوال العضوية يكون لمن زالت عضويته أو ورثته من بعده الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد على أن يجرى حسابها وفقًا لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمواد من ٧٣ حتى ٨٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة نظاماً متكاملاً لمواعيد العمل والإجازات وضمَنَّ المادة ٧٧ قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر وإذ كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ( طبقاً للمادة الثانية من مواد إصدارها ) فإنه يُفترض علم كافة العاملين بالشركة بها منذ هذا التاريخ ولا يُقْبَلْ من أحد الاعتذار بجهله بأحكامها لما هو مقرر من أنه ” لا يفترض في أحد الجهل بالقانون وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت من الشركات المساهمة بموجب أحكام القانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٨ و١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية ، طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز حده الأقصى أجر أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب له، وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محضر سماع أقوال الشهود أنه عبارة عن نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً لا تسمح بإضافة جديد إليها أو مناقشة الشهود ، كما أن الإجابات جاءت مبتسرةً ومجهلةً لا تكشف عن حقيقة ولا تقيم حكماً، فضلاً عن أنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق، غیر متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصي على المواءمة والتوفيق وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة (٧٧) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتی انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة علي واقعة الدعوى علي أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل علي أن المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً لتنظيم إجازات العاملين بالشركة بدءاً من المادة (٧٣) ونص صراحةً بالمادة (٧٧) على أن المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن علاقة العمل لم تعد مانعاً أدبياً يحول بين العامل وبين رفع دعواه في ظل الحماية التشريعية التي كفل بها المشرع للعمال من الحقوق والضمانات ما يواجهون به أرباب العمل ضماناً لحفظ حقوقهم واستقرارهم في أعمالهم بحيث لم يعد هناك ما يخشونه من أرباب العمل عند مطالبتهم إياهم بأى حقوق ناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقد أُعير إلى الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ إلى أن تقدم باستقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ – بإرادته الحرة – وعاد إلى جهة عمله الأصلية وبالتالي لم يكن مضطراً إلى العمل لدى الطاعنة لأنه كان يستطيع إنهاء إعارته في أي وقت والعودة إلى جهة عمله الأصلية في حال إخلال الطاعنة بسداد مستحقاته المالية وهو الأمر الذى حدث فعلاً بما ينفى وجود أي مانع كان يمنعه من رفع دعواه أو الخشية من سلطة رب عمل الجهة المعار إليها. ومتى كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٤ بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ إنتهاء عقود العمل المحررة بينه وبين الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى العقد المحرر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٢ ومن ثم فإن حقه في المطالبة برصيد إجازاته عن المدة المشار إليها ( من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى ١ / ٤ / ٢٠١٤ ) تكون قد سقطت بالتقادم الحولي؛ ذلك أن الثابت أن كل عقد من عقود العمل المبرمة بين الطرفين قد انتهى بنهاية مدته وأُبرم عقد جديد بمدة مختلفة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن علاقة العمل – بمجردها – تعد مانعاً أدبياً حال بين المطعون ضده وبين المطالبة برصيد إجازاته فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن الطاعنة هي التي منعته من القيام بإجازاته ، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من وجود أي طلبات إجازة مرفوضة أو أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته أو أن مصلحة العمل قد اقتضت ذلك ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته الطاعنة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنها ما نصت عليه المادة ٧٧ من اللائحة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

وإذ كانت لائحة الطاعن – وحسبما ورد بمدونات  المطعون فيه قد وضعت حدا أقصى لما يصرف للعامل من مقابل نقدی ب ۱۲۰ يوماً وكانت هي الواجبة التطبيق على النزاع وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره . تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده – المدعى أصلاً – عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما جاوز من رصيدها الأربعة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعن ، وكان  المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته واستنادا الى أحكام قانون العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ وحملاً على تقرير الخبير في تقديره المبلغ المقضي به ، ومهدراً لائحة الطاعن وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لكامل رصيد إجازاته راجعاً إليه أم لحاجه العمل ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه قد أصابها ما أصاب النشاط السياحي في البلاد من کساد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما تلاها من أحداث امتدت إلى الفترة من ١ / ١ / ۲۰۱۲ إلى ١٥ / ٧ / ۲۰۱۲ موضوع النزاع وهي خارجة عن إرادتها ومستحيلة الدفع وتعد من حالات القوة القاهرة وبالتالي فإنها صرفت للمطعون ضده نصف أجره عملاً بنص المادة ٤١ من قانون العمل ومنحته إجازة أيضاً لعدم الحاجة إليه خلال تلك الفترة ، إلا أن  المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري – الذي قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مع قيام الظروف والاعتبارات التي ساقتها الطاعنة – اكتفاءً منه بما خلص إليه من أن المطعون ضده لم يرغب في إجازة ، وأنالعامل يلتزم بالإجازة في المدة التي يحددها رب العمل والذي يلتزم بصرف أجر العامل کاملاً خلالها ، وأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على طبيعة الظروف التي تعرضت لها ، و بشأن إقرار المطعون ضده بصرف نصف أجره فإنه مخالف لنص المادة الخامسة من قانون العمل ويعد انتقاص من حقوقه وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١ – ۰۰۰ .٠٠٠٠. ۰۰۰۰ ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار کتابي موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابة خمسة أيام في الحالة الثانية. ٥ – ۰۰۰) ومفاد ذلك أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل، ويعتد بهذا الإنذار ولو أرسل للعامل بعد اكتمال مدة الانقطاع إذ يعتبر ذلك الأصلح له.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قررت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من ٢٢ / ١٠ / ۲۰۱۲ ولأكثر من عشرة أيام متتالية فأنذرته بذلك بتاريخ ١ / ١١ / ۲۰۱۲ وإزاء استمراره في الانقطاع أقامت دعواها بطلب فصله وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدعوى واستمرار المطعون ضده في عمله بمقولة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له على سند من أنه جاء لاحقاً لشكواه لمكتب العمل والشرطة بمنعه من دخول العمل بتاريخ ٢١ / ١٠ / ۲۰۱۲ في حين أن القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره ، فضلاً عن أن مجرد تقديم الشكوى لمكتب العمل والشرطة بتاريخ سابق على الإنذار لا يحول بينه وبين تقديم مبرر الغياب، مما يعيب  بالفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العاملعبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كان مفاد نص المادة ٦٩ / ٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه يكون ذلك من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب  بفصله من المحكمة العمالية.

 

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسبب والقذف على المدير المالي والإداري لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة ، ولا ينال من حقها في ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية ، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري ، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذى تجرية المحكمة بنفسها، ويكون  قد شيد قضائه على دليل غير قائم في الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة في طلب فصل المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين في كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقا ًمن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تعمل بلوائحها الخاصة ، وتنظم من خلالها شئون العاملين بها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ الذي منحها بنص المادة ٤٢ منه حق العمل بأساليب وقواعد القانون الخاص دون التقيد بالنظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً للعاملين بالشركة جاء في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز وخصص المادتين ٨٦، ۹۸ منها لتنظيم بدلات السفر ، بأن نص في المادة ٨٦ على أن ” تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو الآتي: – أولا: القطارات : قطارات الديزل : درجة أولى ممتازة لشاغلي الوظائف القيادية. درجة ثانية ممتازة: لشاغلي الوظائف التنفيذية …. ” وفي المادة ٩٨ على أن ” يصرف للعامل في المناطق الآتية: – ….. محافظة سوهاج: ….. نفقات سفرهم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوية بحد أقصى ثلاثة أفراد للعائلة …. وتؤدي هذه النفقات في صورة مقابل نقدى على اثني عشر شهراً ويصرف على المرتب الشهري”. ومؤدى ذلك أن درجة الركوب المسموح بها لشاغلي الوظائف القيادية هي الدرجة الأولى الممتازة ، أما من عداهم من شاغلي الوظائف التنفيذية فقد تقرر لهم الركوب بالدرجة الثانية الممتازة.

 

  

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان  المطعون قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تمت الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حني انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن ملف إجازات المطعون ضده قد جاء خالياً من أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ۷۷ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٢٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ( يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ) لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوما بأجر شهري مقداره ۸۲۰ جنيهاً فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون ٢٨٦٠ جنيها (٥ ×٤۱۰ جنيها + ۱ × ٨٢٠ جنيهاً) إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ ۳۲۳۷ جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ٣٤٤٤٠ جنيهاً كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كانت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص الترقية بأن نصت في المادة ۳۰ على أنه”…. تكون الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وذلك بنسبة ۱۰۰% وبمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها. ” وفي المادة ۳۱ على أنه ” تعد إدارة شئون العاملين في بداية السنة المالية بياناً بالوظائف الشاغرة والواردة بالهيكل التنظيمي، كما تعد بياناً بالعاملين المستوفين لاشتراطات شغل هذه الوظائف وبمراعاة ما يلي: أ – ألا يقل تقرير العامل عن العامين الأخيرين عن مرتبة جيد جداً. ب – ……ج – اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة بنجاح “. يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت الترقية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريري كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة لا تقل عن جيد جداً

 

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اعتقال العامل بأمر من الحاكم العسكري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها – وعلى ما يبين من أسباب استئنافها – لا تنكر على الطاعن استيفاءه شروط الترقية للدرجة الثالثة في عام ۲۰۰۱ – أسوة بالمسترشد بهما – إلا فيما يخص افتقاده لإحدى تقريري الكفاية اللازمين للترقية، وإذ كانت المطعون ضدها لم تدع حظر لائحتها تقدير كفاية العاملين لديها تقديرا حكمياً وكان اعتقال الطاعن يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه، فإنه يحق له استصحاب تقرير كفايته الذي أعدته المطعون ضدها على العام الذي اعتقل فيه ، وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – قضاء محكمة أول درجة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا  بقالة أن الاعتقال السياسي راجع الى إرادة الطاعن فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ١ – ….. ٢ – ….٣ – …. ٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مفاد النص في المواد ١٨ / ٣ ، ٥١، ٥٢، ٥٣ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن قانون التأمين الاجتماعى يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه أثناء العمل عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة وذلك متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بهذه الالتزامات كاملة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزامه بالتأمين على عماله وسداد الاشتراكات المقررة وللهيئة الرجوع عليه بهذه الاشتراكات بعد ذلك.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أن انقطاعها عن العمل اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠١٤ كان بسبب المرض وأنها أخطرت المطعون ضده بذلك، وإذ تماثلت للشفاء وذهبت لمقر عملها منعها من الدخول وحررت عن ذلك المحضر رقم ٤ ح نقطة شرطة أبو النواتير في ٨ / ٩ / ٢٠١٤ واتبعت ذلك بشكواها إلى مكتب العمل بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ والتى أقيمت عنها الدعوى رقم ٤٨٦٢ لسنة ٢٠١٤ عمال الإسكندرية ودللت على ذلك الدفاع بشهادات طبية وصورة من المحضر وشهادة من الجدول عن الدعوى سالفى البيان إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له رغم جوهريته إذا أنه – لو صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى واكتفى بمجرد القول أن الشهادات المرضية والإخطارات المرسلة للمطعون ضده عن فترة مغايرة لفترة الانقطاع خلافاً للثابت بكل منها وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ١١٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

 

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنحالعاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل منالعاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نحو ما جاء ب المطعون فيه أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العاملعن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١١٠٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قررا بأنه كان يتقدم بطلبات للحصول على إجازاته وكانت الطاعنة ترفضها ، في حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى وضعت تنظيماً متكاملاً للإجازات السنوية ووضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بهاالعامل أثناء خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض الثابت بالأوراق من خلوها من أى دليل على أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب للحصول على إجازاته وتم رفضه من جهة العمل أو أن تلك الجهة قد منعته من الحصول على إجازاته ، هذا بالاضافة إلى أن البين من مطالعة محضر سماع الشهود أنه عبارة عن نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً وإجابات مبتسرة مجهلة لا تقيم حكماً ولا تكشف عن حقيقة وبالتالى لا يصح القول بأن حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته يرجع لجهة العمل ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى في المطالبه بإجازاته أثناء عمله ، ودون أن ينسب في ذلك أى خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ،وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه لحاجة العمل إليه في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وهو ما يعيب .

 

  

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

 

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

‏٥ – ‏ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على ‏رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها. ‏

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

اذ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بتسبب المطعون ضده في هبوط مستوى أداء المطاعم التي كان يديرها و تدني مستوى الخدمة، و قدمت تدليلاً لدفاعها – وعلى نحو ما يبين من أسباب  المطعون – تقرير الجودة بالمخالفات المنسوبة للشركة، إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع ودلالة المستندات مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى سيما و أنها غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أنها ساقت المبرر و على المطعون ضده إثبات العكس وهو ما لم يقدم ثمة دليل يدحض هذا المبرر ، وإذ ذهب  المطعون فيه إلى أن وظيفة المطعون ضده طاهي ( Chef) وأنه غير مسئول عما نسب للمطعم الذي يعمل مدير عام له دون أن يثبت اطلاعه على عقد العمل ، وبطاقة الوصف الوظيفي له ورتب على ذلك تعسف الطاعنة في إنهاء خدمته و رفض دعواها الفرعية دون أن يبين مصدر ما استند إليه في ذلك فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز للمدعي أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أو ندب خبير وذلك لإثبات ما يدعيه إذا رأى أنه ليس لديه الدليل على دعواه أو أن ما قدمه من أدلة غير كاف لإثبات ما يدعيه، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه إلا أنها إذا رفضته أن تبين في حكمها ما يسوغ لها ذلك.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان  المطعون فيه قد أعرض عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته المبينة بوجه النعي سواء بالاطلاع على لائحة المطعون ضدها أو ندب خبير، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن عدم حصوله على إجازاته كان راجعاً إلى صاحب العمل في حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى وضعت تنظيماً متكاملاً للإجازات السنوية ووضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل أثناء خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر، فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض الثابت بالأوراق من خلوها من أى دليل على أن المطعون ضده قد تقدم بأى طلب للحصول على إجازاته وتم رفضه من جهة العمل أو أن تلك الجهة قد منعته من الحصول على إجازاته ، أو ماهية وطبيعة عمله التى لا تسمح له بالحصول على إجازاته وبالتالى لا يصح القول بأن حرمان المطعون ضده من الحصول على إجازاته يرجع لجهة العمل ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى في المطالبه بإجازاته أثناء عمله ، ودون أن ينسب في ذلك أى خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

– إذ كان النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – على نحو ما جاء ب الابتدائي – على أن ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل علي هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازات راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببه إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات , أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيام المبرر للفصل إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغةً وتصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم.

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، وكان مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها يترتب عليها بطلان .

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كان ما ساقته الطاعنة من أن المطعون ضده أخل بواجبات وظيفته لعدم كفاءته في العمل وإخفاقه في المهام الموكلة إليه ، يكفي لفصله وهي غير ملزمة بإثبات ذلك بل يكفيها أن ساقت هذه المبررات وعلى المطعون ضده إثبات عدم صحتها ، وإذ اتخذ  المطعون فيه من عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما ساقته من مبررات قرينة على تعسفها مخالفاً بذلك قواعد الإثبات المقررة في هذا الشأن ، كما أنه لم يحقق دفاعها سالف الذكر وانتهى بذلك إلى التعويض المحكوم به وبدل مهلة الإخطار ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كانت لائحة الشركات المطعون ضدها والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال – وعلى سجله  المطعون فيه و المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحه تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافر والأجور الإضافية التي تقاضها مورث الطاعنين في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، فإنه يتعين حساب ما يستحقه الطاعنون من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٦٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بدون مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل .

 

  

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان مجلس إدارة البنك قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به ، ونصت المادة ٩٨ منها على أنه “لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن “. ومؤدي ذلك أن اللائحة قد نظمت طريقة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالبنك وقسمت المدة المطالب بها إلى قسمين: – أولهما: يبدأ من بداية استحقاق العامل لإجازاته وينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ونص فيها صراحةً على احتفاظ العاملين بالبدل النقدي عن هذه المدة دون قيد أو شرط. أما المدة الثانية: فتبدأ من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ انتهاء خدمة العامل ، وقيد فيها الصرف بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى جهة العمل وأن يؤيد ذلك مستندياً.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاتها علي مجرد القول بأن شاهديها قد قررا بأنها كانت تطالب بإجازاتها ولا يستجاب إليها في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلوها من أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضدها من القيام بإجازاتها ، بل إن الثابت بتقرير الخبير أن جميع طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضدها تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة بملف خدمتها ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم إجازات العاملين بها بما حواه من نص المادة ٧٧ المشار إليها والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته لا يتجاوز مقداره أجر أربعه أشهر. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضدها هي التي تراخت عن المطالبة بإجازاتها أثناء عملها ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عملها ، فلا يحق لها المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذي يعيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة طبقا للقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ۱۹۸۳ هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية مسترشداً في ذلك بلائحة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ والتي نظمت المادتان ( ٧٦، ۷۷) منها كيفية نقل العاملين بالهيئة بين إداراتها المختلفة أو بينها وبين شركات القطاع العام للبترول وذلك بما لا يمس حقوقهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الشركة المنقولين منها.

 

  

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مفاد النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون العمل – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على أن العامل ملتزم بأداء قيمة المهمات والآلات والخامات أو المنتجات الى يملكها صاحب العمل إذا كان العامل وبمناسبة عمله قد تسبب في فقدها أو إتلافها متى كانت في عهدته ولصاحب العمل أن يقتطع هذا المبلغ من أجر العامل شريطة ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى هذه المستحقات بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض وإلا وجب عليه رد ما اقتطعه من راتب العامل.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بتحميل الطاعن وآخرين بمبلغ ……… جنيه قيمة البضاعة التى قام ببيعها لصاحب صيدلية ……. بالإسكندرية وبخصم أجر يومين شهرياً من راتبه ونسبة ٢٥% من الحافز الشهرى، وكان هذا المبلغ – وبما لا يمار فيه طرفى التداعى – يزيد على أجر شهرين للطاعن كما أن المطعون ضدها لم تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإلزامه برد هذه المبالغ، فإن قرارها بالتحميل والخصم يكون باطلاً لمخالفته أحكام المادة ٧٣ من قانون العمل سالفة البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص ورد ما تم استقطاعه من أجره نفاذاً لهذا القرار تأسيساً على ما استخلصه من لائحة الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظائف الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له في الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بالترقية إليها لا يترتب عليه حصوله على بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها ، وكان لا محل للخروج على هذا الأصل بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلها كل منهم دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ رخص المشرع لصاحب العمل وفقاً لنص المادة (٦٦) من القانون ذاته وقف العامل عن مزاولة نشاطه مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً بضابطين: – أولهما: إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ثانيهما: إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة. بما مفاده أن للعامل الحق في صرف أجره كاملاً طوال مدة الستين يوماً المشار إليها إلا إذا طلب رب العمل من المحكمة العمالية فصله من الخدمة وهنا يكون الأمر بيد المحكمة وحدها التي لها الحق في أن توافق على استمرار الوقف أو ترفضه.

 

  

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما رغم إقامتهما المصنع ( مصنع لنقش الأقمشة ) دون الحصول على ترخيص إلا أنهما لم يزوداه أيضاً بوسائل الأمن والأمان والإسعاف ، كما لم يوفرا عوازل للكهرباء أو طفايات الحريق ، ودللوا على ثبوت تلك الأخطاء في حق المطعون ضدهما بما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۲۰۰۲جنح المرج والتي اعترف فيها المطعون ضدهما بتلك الأخطاء ، ولما كانت هذه الأخطاء هي السبب المباشر والمنتج لإحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ العامل وحده ( الذي لم يبلغ من العمر ۲۰ عاما وأتی من صعيد مصر – مغاغة – محافظة المنيا – واندفع إخلاصاً منه لعمله في محاولة منه لإخماد الحريق في مهده لحظة رؤيته لدخان ينبعث من أحد أبواب المصنع ) فمهما كان خطأ العامل في ذلك إلا أنه لا يستغرق خطأ رَبًّيْ العمل ( المطعون ضدهما) ، وإنما كانت كل تلك الاخطاء هي التي ساهمت مجتمعة في احداث النتيجة بالصورة التي تمت بها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنون من خطأ رَبًّيْ العمل وبين ما وقع لمورثهم على قول منه أن العامل هو الذي اندفع إلى النيران لإطفائها ورتب على ذلك إلغاء  المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهةً ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن الثابت بملف خدمة المطعون ضده أن جميع طلبات الإجازات المقدمة منه تم الموافقة عليها ، ولا توجد له أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، فضلاً عن أن  لم يبين ماهية حاجة العمل التي استدعت عدم التصريح للمطعون ضده بالقيام بإجازاته ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة العمل ، ولا تكفي بذاتها لإهدار نظام متكامل وضعته جهة العمل لتنظيم حصول العاملين بها على إجازاتهم ، ومن ذلك ما جاء بنص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وما هو ثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس الآتية …. (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونی العمل ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدني على أن ” تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد … ” يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكلٍ من طرفيه ؛ ومن ثم فإن الدعوى التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بتاریخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بطلب إعادة توزيع أرباح ميزانية العام المالي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ على أعضاء مجلس الإدارة واستندا في ذلك إلي استمرار علاقة العمل بينهما وبين الشركة المطعون ضدها ، وذلك قبل إحالة المطعون ضده الأول إلى المعاش في ٥ / ٩ / ٢٠٠٨ على نحو ما جاء بمدونات  الابتدائي؛ فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل انتهاء علاقة العمل ، وتضحي بالتالي بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولي فانه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أن المشرع قد عدَّ غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تعيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفة عن العمل ، وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار ، فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إن دعوى العامل بطلب  له بمقابل رصيد الإجازات هى في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها.

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغين المقضي بهما والفوائد مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده ، رغم أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد افترض أن المطعون ضده لم يحصل على أى إجازات طوال مدة عمله من ٣٠ / ٩ / ١٩٧٥ حتى عام ٢٠١١ بإجمالي عدد ١٠٧٠ يوماً بمقابل يبلغ مقداره ٣١٥٨٨٣،٢٣ جنيهاً فضلاً عن مبلغ ٦٩٢١,٠١ جنيهاً قيمة باقى الفروق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق أصلاً للمطعون ضده وأدخل ضمن عناصر الأجر مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز ، دون أن يفطن إلى وجوب خصم مدة السبعة أيام المقررة وجوباً بنهاية المادة ٧٧ من لائحة الشركة ، أو أن الأوراق قد خلت من أى طلبات مرفوضة للعامل من قبل جهة العمل ، أو أن مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز لا يعتبران من عناصر الأجر المبينة بالمادة الثانية من اللائحة ، ذلك أن مقابل تذاكر السفر يعد تعويضاً عن تكاليف السفر التى يتكبدها العامل وأسرته ، أما الحافز المميز فهو حافز مرتبط بالإنتاج ومستوى الأداء ويتأثر بالمؤثرات السلبية كالمرض والإجازات والجزاءات ، فلا يعتبران من عناصر الأجر الشامل ولا يندرجان بالتالى في تعريفه على نحو ماجاء بالمادة الثانية من اللائحة المشار إليها ؛ الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن  قد أقام قضاءه على مجرد استنتاج ظنى ليس في تقريراته ما يؤيده أو يقيمه على أسس ثابته ، ولا ينال من ذلك استناده إلى أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، إذ إنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على المواءمة والتوفيق.

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان المشرع ” في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ” قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (٢٥٦) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة ، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدی الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها ، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه ، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة ٦٠% وذلك لفقده منفعة يده اليمني بما يعوقه عن العمل ، وهو ما يؤكد توافر الخطأ في جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقاً لما أوجبه القانون على نحو ما سلف. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الأخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، ويتفق مع نص المادة ٦٨٥ من القانون المدني التي تنص على أنه ” يجب على العامل : (أ) – أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) – أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر … ” مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل.

 

  

الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر …. ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر فإن زاد على هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ؛فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : …… (٥) – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل ۱۳۷ لسنة ١٩٨١ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنة الحق في إدراج حوافزها فی مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو كانت الشركة قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل رقمي ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر وتبعاً لذلك يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

مؤدى نص المادتين ١٠٤ ، ١٠٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع نص صراحةً على انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، وأعطى العامل رخصة إنهاء العقد محدد المدة والتي تزيد مدته الأصلية والمجددة على خمس سنوات – أن ينهي عقده – بدون تعويض ؛ مستهدفاً من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يسمح له بتحسين ظروف حياته ، شريطة أن يقوم بإخطار صاحب العمل بعزمه على إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهائه بثلاثة أشهر ، وإذا ما التزم العامل بذلك يكون في حل عن أي تعويض لصاحب العمل حتى ولو أنهي عقده الأخير قبل انقضاء مدته ، وإن كان المشرع قد خص العامل بهذه الميزة إعمالاً لمبدأ حرية العمل ، إلا أن هذا لا يسلب حق صاحب العمل – بوصفه المسئول عن إدارة مشروعه والذى يجنى ثماره أو يتحمل نتيجة فشله – في أن ينهى عقد العمل عند انتهاء مدته حتى لو امتد أكثر من مرة أو عندما يتوافر لديه ” مبرر جدى ” أو ” مصلحة مشروعة ” ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وإلا كان ملتزماً بالتعويض لتعذر التنفيذ العينى بإعادة العامل إلى عمله.

 

  

الطعن رقم ٩١٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة , إلا أنه حيث يوجد نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعى ، والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في  الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة , أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ١٨٤ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى – وهو من رفعها أو دفعها بغير حق – عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه , أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية والمادة ٧١ من قانون العمل.

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من قانون العمل على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للجنة المشار إليها في المادة ٧١ من قانون العمل والتى حلت محلها المحكمة العمالية بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ وهو ذات  الذى تضمنه نص المادة ٩٥ من لائحة الشركة الطاعنة، فإنه ومع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العاملبإرادته المنفردة إذا ارتكب العامل خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة ٦٩ من ذات القانون، إذ أنه مازال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبيى عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ العقد وفصل العامل إذا توافر المبرر لذلك، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله لدى الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بصرف أجره خلال فترة الفصل على الرغم من أن البين من الأوراق أن الفصل لم يكن بسبب النشاط النقابى وأنه لم يزاول العمل خلال فترة وقفه عن العمل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون – وطبقاً للنص سالف الذكر – هو ثبوت أن تكون السُكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، ولا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانونى للعقد ، ولا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‏‏١٢ لسنة ٢٠٠٣ في الحالة المنصوص عليها بالمادة ٧١ من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن ‏تنفيذ  الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا  فصلاً تعسفياً ‏يستوجب التعويض فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل ‏استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا ‏أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا  ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين ‏سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه ‏تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ‏ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم . ‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان مفاد المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب ‏صاحب العمل فصل العامل ، قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف ‏من مستحقات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من  الصادر في الدعوى ٢٩ لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤ أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ‏ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء ‏ب الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم ٢٣٥٢ لسنة ١٣١ ق ، وخلت الأوراق مما يدل على ‏أن الطاعنة قد طعنت على هذا  بطريق النقض ، فإن ذلك  يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ ‏الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا  بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ ‏‏٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة واستلام عمله اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠١٥ ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه ‏المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به  من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس . ‏

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، ‏وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ  الصادر في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ‏‏٢٠١٤ سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله ‏اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢ / ٥ / ٢٠١٥ وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن ‏ لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ  سالف الذكر ، وإذ قضى  ‏للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة ‏عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

إذ كان انهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ‏‏٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ وإعمالاً لحكم المادتين ٨٩ ، ٩١ من هذا القانون تسرى عليه ‏أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحة البنك الخاصة ، وقد خلا كل ‏منهما من نص يجيز إلغاء قرار انهاء خدمته وإعادته إلى عمله ، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة ‏العقدية بين العاملوصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الانهاء بالتعسف ولا ‏يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن ‏هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة ٧١ من ‏القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن ‏إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي ، فإن طلب الطاعن إعادته إلى ‏عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .‏

 

  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

مفاد النص في المواد ٣٣ ، ٦٩ ، ١٠٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا ‏يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب ‏العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة ٦٩ آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما ‏سجله  المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد ‏عمل محدد المدة الفترة من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ وحتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ فإن انهاء البنك لهذا للعقد في ‏‏٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ وبدون أن يبدى سبباً ‏لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض ‏عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه ‏يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابته قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله فإن مؤدى ذلك أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرر المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب مخالفات مالية تحرر عنها المحضر رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٢٠١١ جنح قسم أول طنطا، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار الفصل بما لازمه إعادته لعمله بعد أن خلص إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده هو فصل تعسفى لرفض الطاعنة إعادته للعمل عقب صدور حكم ببراءته من الاتهام الموجه إليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له أجره وملحقاته من ١١ / ٥ / ٢٠١١ وحتى صدور  رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحدة بفئه اخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في أخر تقرير سنوي حرر عنه”. مفاد ذلك أنه لا محل لإلزام الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوة الجدارة المطالب بها لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطة رئيس مجلس إدارتها وبالتالي فلا يعول في أمر منحها من عدمه إلا بالقرار الصادر من الأخير في هذا الشأن وإذ خلت الأوراق من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة – متضمناً أسمائهم – بمنحهم تلك العلاوة وبالتالي فإن مطالبتهم بها تكون بلا سند قانوني، ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضدهم بالخطابات المرسلة لهم من مدير السجلات والوثائق لدى الطاعنة بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة بمنحهم تلك العلاوة ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتي التقاضي بأن هذه الخطابات أرسلت بطريق الخطأ وتم سحب أصولها ، ويضاف إلى ذلك أنه وبفرض صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في هذا الشأن فللأخير بموجب سلطته في تنظيم منشأته سحب أي قرار يصدر عنه بشرط عدم تحصنه بالمدة القانونية وطالما كان قرار السحب مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وهو ما خلت منه الأوراق. واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للعلاوة المطالب بها وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند الخطابات المار ذكرها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحةالعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ نصت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ۲۹ / ١ / ٢٠٠٣ على أن ” …. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر۰۰۰” بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المسموح به باللائحة على سند من أن الطاعنة هي الطرف الأقوى ولديها ملف العامل ويمكنها أن تحجب ما يشاء لها منه ولم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات وأن المطعون ضده تنازل عن القيام بها بمحض إرادته معتبراً ذلك قرينة على أن عدم قيامه بها كان راجعاً إلى الطاعنة ، وهي أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية فإنها لا تؤدى بطريق الحتم واللزوم إلى أن حرمان المطعون ضده من استعمال إجازاته فيما جاوز حدها الأقصى كان بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “۰۰۰ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة ۰۰۰” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۲۹ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مالم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ” يدل على أن المشرع جعل  على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية إذ يترتب عليها بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة والسمعة وذلك لما للجنايات من خطورة بصفة عامة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه حكم على المطعون ضده نهائياً بالحبس سنة مع الشغل في الجناية المقيدة برقم ۱۸۹۸ لسنة ۲۰۰۷ شبين الكوم بتهمة القتل العمد ونفذ العقوبة، وكانت عقوبة الجناية التي أدين بها المطعون ضده تسوغ للطاعنة فصله من العمل بالاستناد لنص المادة ۱۲۹ من قانون العمل المشار إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل المطعون ضده من العمل مشوباً بالتعسف بمقولة أن العقوبة من العقوبات المقررة للجنحة وأنها ليست من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بأنظمة العاملين المتعاقبة ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العاملالمعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام كل نظام هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام و قطاع الأعمال العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظم المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقا للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة خلال الفترة من ١٥ / ٨ / ۱۹۸۹ حتى عُين بعد ذلك تعييناً دائماً بتاريخ ١٠ / ٩ / ۲۰۰۲ في وظيفة كاتب رابع فإن أقدميته في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدد العمل المؤقتة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة أن الوظيفة التي كان يشغلها مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة و تتفق وطبيعة الوظيفة التي عُين عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن “تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذا اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص به وفى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه “كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له “يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر من الأجر الشامل، ومفاد ذلك أن انتهاء مدة خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير المنتدب في تقريره أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته كان مرجعه حاجة العمل إليه ودلل على ذلك بطلبات الإجازات المقدمة منه والتي تأشر عليها بالرفض من الشركة بسبب أن حاجة العمل لا تسمح بما يتوافر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر التى صرفت المطعون ضدها له المقابل النقدى عنها والذى حدده الخبير بعدد ٥٤٩ يوم بمقابل نقدى ٢٦١٣٧.٨٩ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه بمقولة إن لائحة الشركة المطعون ضدها حظرت الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بهما، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل الذى عين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فالأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت إلا إذا تضمنت اللوائح نصاً بغير ذلك أو تطلب الإعلان عن الوظيفة مدة خدمة سابقة.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر هي بالقرار الصادر بالتعيين الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة عمل مؤقتة أو مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين. ومن ثم فإن تاريخ تعيين المطعون ضده بالوظيفة الدائمة في ١ / ١٠ / ١٩٨٤ هو الذى يجب الاعتداد به سيما وقد خلا إعلان الوظيفة – وبما لا خلاف عليه – من طلب مدة خدمة سابقة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة لدى الطاعنة ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة “ط” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ السنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة. ومن ثم فإنه يتعين حساب ما تستحقه الطاعنتان من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدى المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهةً ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضه للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعته من القيام بإجازاته وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ولا تكفى أيضاً لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي جاءت صريحة دون لبس أو غموض واضعةً حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعه أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٦١٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ١٥٤٥٥٥ جنيهاً مقابل رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهةً ،ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من  غير سائغ ، ويخالف ما هو ثابت بملف خدمة المطعون ضده من أن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها ولا توجد له أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة من نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً وإجابات مجهلة لا تكشف عن حقيقة ولا تصلح سنداً لتحقيقٍ جادٍ وقضاءٍ صحيح ،ولا تكفى بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وما هو ثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الايصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العاملللمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من ٧ / ٨ / ٢٠١١ رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في العمل والا ستُتَخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أن إنهاء علاقة العمل يُعدُ فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل مهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يتعين أن يكون التعويض عن ضآلة القيمة التى كانت مقدرة تشريعياً للأطيان المستولی عليها (بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) ، جابرا لكل الضرر الناشئ لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من کسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة الحقيقية لها منذ تاريخ الاستيلاء ، وحتى تاريخ  بالتعويض ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق ، باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، والتعويض في مجمله يجب ألا يكون جزافياً بل قائما على أسس واضحة لها أصل ثابت في الأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من تعويض قدرته بقيمة الأطيان المستولى عليها وقت رفع الدعوى – وليس وقت الاستيلاء – مضافاً إليه قيمة الريع المستحق عن تلك الأطيان ، مجتزءاً القول بأن مسئولية الطاعن بصفته نشأت منذ تاريخ الاستيلاء على أطيان النزاع ، وأن الضرر الناشئ عن هذا الاستيلاء يتفاقم كلما زاد سعر هذه الأطيان حيث إن قيمتها تمثل العامل الأساسى في تقدير التعويض ، وبالتالى يقضى بالتعويض وفق هذه القيمة وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن تقديره للتعويض يكون تقديرا جزافياً على نحو مبهم وقاصر لا يستند لأصل ثابت في الأوراق يبين منه النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى هذا التقدير بعينه الذى قضت به ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

  

الطعن رقم ٩١٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٢٧٠،٦٣٠ جنيهاً مقابل رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهدى المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من  غير سائغ ، ويخالف ما هو ثابت بملف خدمة المطعون ضده من أن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها ، ولا توجد له أية طلبات مرفوضة من جهة عمله وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء العمل دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة ما هو ثابت بالأوراق ، فضلاً عن الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ۹۸ ، ١٠٦٩٥٣ جنيها مقابل رصيد إجازاته علي مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته ولا يستجاب إليه الحاجة العمل إليه وكان هذا  من غير سائغ ، ويخالف ما هو ثابت بملف خدمة المطعون ضده من أن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها ، ولا توجد أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلي جهة عمله ، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة عن إجابات مجهلة لا تكشف عن حقيقة ولا تصلح سندا لتحقيق جاد وقضاء صحيح ، ولا تكفي بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حدا أقصي للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العاملحتى انتهاء خدمته مقداره أربعة أشهر ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلي أن المطعون ضده هو الذي تراخي عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلي جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة ما هو ثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – الواجب التطبيق – أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل له بعد غياب عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

وإذ كان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يُراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

وإذ كان  المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى على غياب الطاعن عن العمل دون أن يبين مدة الغياب وما إذا كانت متقطعة أو متتالية ودون أن يقف على حقيقة الإنذارات وتاريخ إرسالها من المطعون ضدها إلى الطاعن وفحواه و الذى أرسلت إليه حتى يمكن الوقوف على ما أثير حولها من دفاع والتحقق من كفايتها في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون قد شابه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقضاء إلغاء قرار فصل العامل وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل إلا إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى وطلب العامل العودة، ويقتصر حق العامل في غير حالة الفصل للنشاط النقابى على طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به إن كان لذلك محل إلا أنه إذا صدر حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل تعين احترام حجية هذا  وتنفيذه بما يترتب عليه من إعادة رابطة العمل إلى الحياة القانونية بعد أن تكون قد انتهت بالفصل ويلتزم صاحب العمل بالتالى بإعادة العامل إلى عمله وتسوية كافة حقوقه، فإن امتنع عن التنفيذ فلا يجبر عليه لعدم وجود نص قانونى يجبره على ذلك، إلا أنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب خطا منفصلاً عن خطئه السابق بفصل العامل متمثلاً في عدم تنفيذ  وإهدار حجيته يستوجب تعويض العامل عما ألحقه ذلك به من أضرار.

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد صدر لصالحه قرار من اللجان العمالية في الطلب رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ لجان عمالية بنى سويف وأصبح نهائياً وباتاً بإلغاء قرار فصله وصرف مستحقاته المالية من تاريخ الفصل وتعويض مؤقت من جراء الأضرار التى لحقته من هذا الفصل التعسفى، وقد امتنعت الشركة المطعون ضدها عن تنفيذ ذلك  بما يتضمنه من إعادته للعمل الأمر الذى يشكل خطأ الحق به أضراراً يحق له طلب التعويض عنها – وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى – وإذ أقام الطاعن الدعوى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٨ عمال كلى بنى سويف بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته بسبب إصدار قرار فصله، ولعدم تنفيذ  الصادر بإلغاء قرار فصله سالف البيان، وإذ خلص  الصادر في هذه الدعوى إلى  بالتعويض لخطأ المطعون ضدها في عدم تنفيذها للحكم النهائى والبات بإعادة الطاعن لعمله بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى قوة الأمر المقضي التى حاز  رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ لجان عمالية بنى سويف وهو خطأ منفصل في أساسه ومبناه عن الخطأ في استصدار قرار خاطئ من الشركة المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً، والذى يستوجب أيضاً التعويض طبقاً للمادة ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وقضى بالتعويض محل الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٨ عمال كلى بنى سويف، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء ما قضى به في الدعوى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٨ على قالة إن طلب التعويض في هذه الدعوى قائم على ذات الأساس الذى قضى فيه بالتعويض في الدعوى رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٨ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفى الأخير من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور مما تتوافر في شأنه شرائط السبب الأجنبى بأن يكون هو العامل الأول في إحداث الضرر الذى أصابه ، وأنه بلغ من الجسامة بحيث يستغرق خطأ المسئول ويكون كافياً بذاته لإحداث الضرر .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من ٢١ / ٧ / ٢٠٠٠ و٢٤ / ٦ / ٢٠٠٨ باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات (الشركة الأصلية) وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة ، وكانت المادة ٨٢ من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميعالعاملين “دون تمييز” تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الحصول على مقابل رصيد إجازاته في حدود طلباته – على مجرد القول بأن شاهدية قد قررا بأنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، في حين أن تلك الشهادة بمجردها لا تصلح لإهدار نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات التي لم يقم بها العامل – على نحو ما سلف – هذا فضلاً عن أن تلك الأقوال تناقض ما جاء بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من خلو ملف خدمة المطعون ضده من أي طلبات إجازة تم رفضها ، أو أن جهة عمله قد منعته من الحصول على إجازاته وبالتالي لا يصلح القول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى الطاعنة ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، الأمر الذى يعيب .

 

  

الطعن رقم ٨٢٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن لرب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة طبقاً لمشيئته وإرادته المنفرده ، وإنما سلطته في ذلك مقيدة بتوافر المبرر المشروع لذلك مقروناً بعدم التعسف في استعمال الحق وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدنى ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر أو التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته ونصفه المظلوم . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما قضى به من أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده جاء بلا مبرر وشابه التعسف على سند من أن مجرد سرقة جهاز تكييف من موقع يعمل به المطعون ضده ولا يقع في عهدته لا يشكل خطأ جسيماً يستوجب الفصل ، وأن أقصى ما يمكن أن ينسب إليه – على نحو ما أوصت به جهة التحقيق الإدارى – هو مجرد الإهمال الذى لا يرقى إلى مرتبه الخطأ الجسيم وعقوبته لا تتعدى الخصم ثلاثة أيام من راتبه ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، خاصة وأن مدة عمل المطعون ضده قد استطالت لأكثر من ٢٩ عاماً ، ولم يثبت أنه ارتكب خلالها وقائع مماثلة وهو ما يدحض ما أثارته الطاعنة بالشهادة الصادرة عنها بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٧ من حدوث سرقات سابقة لم يبلغ عنها المطعون ضده ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ولما كان ذلك ، وكان  قد رتب على ما انتهى إليه من أن فصل المطعون ضده بلا مبرر قضاءه بالتعويض الذى رأى أنه يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أن لكل وظيفة تبعاتها ومسئولياتها فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة الأعمال التي تدخل فيها وغاياتها والمهارة المطلوبة فيها والخبرة اللازمة لها ومن أجل ذلك جاءت ة من وضع العامل تحت الاختبار وذلك لاستكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته وقد نصت المادة ٣٣ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣ بوظيفة ” محاسب ” لمدة سنه إلى أن تبين لها من خلال تقارير رؤسائه وخلال مدة الاختبار ( الثلاثة أشهر الأولى ) عدم صلاحيته للعمل فأصدرت بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٤ قرارها بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للعمل ، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بالتعويض عن إنهاء عقد العمل فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

وكان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : – (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة مفاده أن كل ما يتقاضاه العامللقاء عمله يدخل قيمة مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز في هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز وبالتالي في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها وإذ خالف في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٢٧٠،٦٣٠ جنيهاً مقابل رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهدى المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من  غير سائغ ، ويخالف ما هو ثابت بملف خدمة المطعون ضده من أن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها ، ولا توجد له أية طلبات مرفوضة من جهة عمله وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء العمل دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة ما هو ثابت بالأوراق ، فضلاً عن الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٦٣٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهت إليه من قضاء على مجرد القول بأن شاهدى المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه وكان هذا من  غير سائغ ويخالف ما هو ثابت بالأوراق من أنه لا توجد أي طلبات مرفوضة للمطعون ضده من جهة عمله أو أن هذه الجهة قد منعت من القيام بإجازاته وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بذاتها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، ولا تكفى أيضاً بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب ذلك أي خطأ إلى جهة عمله فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يعتد باستقالة العاملإلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ” مفاده أن المشرع أجاز للعامل أن يستقيل من عمله واستلزم أن تكون الاستقالة مكتوبة ، كما أجاز له أيضاً العدول عنها شريطة أن تكون مكتوبة بدورها وتقدم خلال أسبوع من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة حتى ينتج هذا العدول آثاره القانونية .

 

  

الطعن رقم ١١٤٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ١٤١٨٨٩،٤١ جنيهاً مقابل رصيد إجازاته على مجرد القول بأن شاهدى المطعون ضده قد قررا بأن المطعون ضده كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، وكان هذا من  غير سائغ ، ويخالف ما هو ثابت بملف خدمة المطعون ضده من أن جميع طلبات الإجازة المقدمة منه تم الموافقة عليها ، ولا توجد له أي طلبات مرفوضة من جهة عمله ، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها للقول بأن حرمان المطعون ضده من إجازاته يرجع إلى جهة عمله ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه عبارة عن نموذج مطبوع لأسئلة معدة سلفاً وإجابات مجهلة لا تكشف عن حقيقة ولا تصلح سنداً لتحقيق جاد وقضاء صحيح ، ولا تكفى بذاتها لإهدار نص المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة والتي وضعت حداً أقصى للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر ، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته أثناء عمله ، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله ، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة ما هو ثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٥١٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

إذ كان النص في المادة ٤٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه “يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق معالعامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة “… مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى ١ – إلغاء الوظيفة ٢ – تخفيض حجم العمالة ٣ – عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى في تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة ٤٥ سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه في نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام وقيام الدعوى الجنائية قبله لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الغاء قرار إنهاء خدمته ، وبالتالي لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٢ ، ولم يرفع الدعوى إلا في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٧ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمته ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى إعمالاً لحكم المادة ٦٩٨ سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد اتهام المطعون ضده في دعوى جنائية وحبسه احتياطياً يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لأشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة ٦٧٤ من التقنين المدنى بقولها ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ” وهو ما تقضى به المادة ٣١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل من سريان أحكام قانون العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة …….. للملابس الجاهزة خلال الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٠ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٢ إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية في الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة بأجر كامل قد حدد في مادته الأولى نطاق تطبيقه بطائفتين هما العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. وكانت الطاعنة – وهى بما لا خلاف عليه – من الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى – قد ابتنت دعواها على سندٍ من حالتها المرضية التى وصفها تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب الشرعى المقدمة صورته الرسمية بأوراق الطعن. أنها تعانى من مضاعفات ما بعد إجراء تدخل جراحى لاستئصال غضروف منزلق ما بين الفقرتين الرابعة والخامسة متمثلة في تليف والتهاب حول الأعصاب أدى إلى خذل بالطرفين السفليين وضمور وضعف بالعضلات، وأن حالتها من الحالات المرضية المزمنة التى لا يرجى شفاؤها تماماً إلا أنها قد تتحسن تحسناً ضعيفاً بالعلاج الدوائى والعلاج الطبيعى بما لا يمنعها من تأدية عملها أى أن حالتها وإن كانت مانعاً من تأدية عملها إلا أنها قابلة للتحسن وهى من بيان الحالات التى نص البند الخامس عشر من الجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل – إذ نصت على أنه (ويعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الآتية…. العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التى تتطلب علاجاً طويلاً أو التى نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل ….) وهو ما يقطع بتوافر شروط الحالة المرضية التى يمنح العامل بسببها أجر كامل طبقاً للمادتين الأولى والثانية من ذلك القرار. وكان عماد  المطعون فيه في قضائه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى هو ما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق (أن حالة الطاعنة المرضية تندرج ضمن حالات ما بعد الانزلاق الغضروفى) بما مؤداه أنه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كانت المادة ٧٧ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة قد نصت على أن “… ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ….” بما مؤداه أن اللائحة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته، فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره باعتبار أن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٥ القرار رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٩٥ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الواجبة التطبيق على النزاع، وقد انتظمت نصوصها حكماً في المادة ٧٢ منها بجعل المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة أشهر. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز هذا الحد فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها؛ فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها القانون عليه ولزمه تعويض العامل عنه.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه “على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية – مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة…” ويهدف المشرع من وضع هذه اللائحة أمرين، الأول – أن يُحاط العمال علماً مقدماً بالجزاءات التى ستوقع عليهم إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها في هذه اللائحة، والثانى – وضع قيد على أصحاب الأعمال بحيث لا يخرجوا عن أحكام اللائحة فيوقعوا جزاء غير وارد بها أو لا يطابق ما ورد بها من مخالفة، ويترتب على وجود لائحة جزاءات معتمدة بالمنشأة أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه اللائحة، إذ يجب عليه الالتزام بأحكامها فإذا وقع عقوبة على العمل غير منصوص عليها فيها جزاء عن المخالفة التى ارتكبها، أو وقع عقوبة غير منصوص على المخالفة التى ارتكبها العامل في هذه اللائحة، كان توقيع العقوبة في الحالتين باطلاً إلا إذا كانت المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص في قانون أو وقع عقوبة أقل من العقوبة الواردة في تلك اللائحة بحسبانه رب العمل.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إن تقدير قيام المبرر لفصل العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً في استعمال حق فصل العامل هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت – وعلى ما سجله  الابتدائي بمدوناته – أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالبنك الطاعن والتى ثبت لها قيامه بارتكاب مخالفة تمثلت في تحايله على تعليمات ونظم العمل بالبنك المنظمة لعمليات شراء واستبدال العملات الأجنبية وذلك بأن قام بشراء مبلغ ٤١٠٠٠ دولار أمريكى من عدة فروع للبنك بجوازات سفر خاصة به وبزوجته وشقيقته ونجلته – ومعظمها تم إلغاؤها وغير سارية – دون ختم هذه الجوازات وعدم إثبات عملية الاستبدال عليها حتى يتمكن من تكرار عملية الاستبدال من خلال فروع أخرى للبنك مع عدم إخطار تلك الفروع بسبق الاستفادة بتلك الميزة مستغلاً وضعه الوظيفى بالبنك لكونه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا مما مكنه من التربح على حساب البنك دون وجه حق، وقد وجه البنك الطاعن للمطعون ضده الاتهام بالنصب واعتبر أن ما ارتكبه يشكل خطأ جسيماً يندرج تحت حكم المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٥٨ من لائحة جزاءات العاملين بالبنك وأصدر بناء على ذلك قراراً بفصله من العمل، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد خلص إلى خلو الأوراق من ثمة مبرر مشروع لذلك الإنهاء واعتبر أن ما اقترفه المطعون ضده لا يشكل خطأ جسيماً مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل، فضلاً عن أن المادة ٥٨ من لائحة الجزاءات لا تنطبق على المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ولا تشكل جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات إذ أنه لم يحصل على هذه العملات الأجنبية بدون مقابل وإنما قام بدفع مقابلها بالعملة المصرية، وانتهى إلى أن المخالفة المنسوبة له وهى مخالفة التعليمات الخاصة بالعمل وذلك باستخدام بيانات ومستندات ملغاة – وهى جوازات السفر الملغاة – للحصول على هذه العملات الأجنبية قد نص عليها في