الطعن رقم ٣٣١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه استناداً إلى أن الجريمة في حالة تلبس ، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهرت عليه من علامات تفيد وقوعه تحت تأثير مخدر بمجرد استيقاف الضابط للسيارة التي كان يقودها حال قيامه بحملة مرورية وهو إجراء مشروع يبيحه القانون ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، أما السيارات المعدة للإيجار – والتي لا ينازع الطاعن في أنه كان يستقلها – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد جرى نصها على أنه ” يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمراً أو مخدر ولمأمور الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون ” ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو يبرر استيقافه ، وذلك لما بدى عليه من علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر ، ووافق على إجراء التحليل وقدم عينة من بوله طواعية للفحص فعرضها على الشاهدة الثانية التي أجرت تحليلها الذي أسفر عن إيجابيتها لمخدري الحشيش والترامادول وهو ما يبيح له القبض على المتهم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين عقد الإيجار سندها رغم سبق تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة الإيجارية لعين النزاع يحكمها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والذى يجيز لهم إثبات التعاقد بكافة الطرقوطلبوا الإحالة للتحقيق لإثباتها كما قدموا مستندات تفيد أن العقار أنشئ قبل عام ١٩٤٣ إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم هذا مما حجبه عن بحث طلبهم بإخلاء عين النزاع بما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٧٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول ….. الضابط بالإدارة العامة لمباحث ….. وبكمين ….. ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب – الهاندباج – لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فؤجى بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذى أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله : ” إن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التى نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأى حرمة إذ إن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التى لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف إن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرقالعامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ،أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها والتى ضبط فيها المخدر فإن من حق مأمورى الضبط لقضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامةوأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإدارى في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلى بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذى سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٦٨٩٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات النقل – كالسيارة محل التفتيش – فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التى كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافهما ، وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفى ، وهو ما يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفى ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٢٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراًمن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوى في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذى ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهه استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التى يعانى منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار – المنصوص عليها في القانون المدنى – فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلى والمنطقى عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة ٧٧ من هذا القانون ، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذى يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولاينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ ، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانوناً .

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٢

مفاد نص المادتين ٣٨٥ , ٣٨٧ من قانون المرافعات السابق المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ يدل على ما جاء به قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان الأصل هو استبعاد طرق الطعن العادية أولاً ويباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبه للحالات الاستثنائية التى يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة , فنص على أنه إذا صدر حكم غيابى قابل للطعن فيه بالمعارضة وقابل في ذات الوقت للطعن فيه بالاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض , فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك في الطعن في الحكم بطريق المعارضة .

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٨٣٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول …… استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالساً وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته إزداد ارتباكاً فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطراحه بقوله ” أن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التى شاهده عليها والتى زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته الأمر الذى يتوافر معه المبرر الكافى لاستيقاف المتهم “واستطرد الحكم إلى ” أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزاً بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشاً وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التى كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتى ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم ، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأمورى الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإدارى في الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة .

الطعن رقم ٣٧٩٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٢٦ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – على أنه “فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ٧% من قيمة الأرض والمباني …” يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصدا للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح، وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها – أو المنشأة بدون ترخيص – في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني – فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي – عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة ٧٧ من هذا القانون، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أصبح أمرا مباحا تطبيقا لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين محل النزاع أنشئت لغير أغراض السكنى – محل تجاري – سنة ١٩٩١ في ظل العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فتسري عليها الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني دون تشريعات إيجار الأماكن في خصوص خضوع تحديد أجرتها وما يدفعه المستأجر للمؤجر من مبالغ إضافية بالزيادة عن الأجرة لاتفاق الطرفين، وإذ قضى حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب بإغفال سبق تأجير العين محل النزاع بأجرة أقل، واعتباره ما دفعه الطاعن للنادي المطعون ضده من مبالغ زائدة عن الأجرة من قبيل التبرع المشروع وليس على سبيل الخلو المؤثم – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.

الطعن رقم ٣٢٢١٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٧٦ )

من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٦٤٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٢٠ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض وأطرحه بقوله “ومن حيث إنه الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض الحاصل للسيارة النقل رقم…….. التي كانت تحمل المواشي عند كمين…… فمردود عليه بأن مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري والبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون” وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، إما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي ضبطت بها المواشي المسروقة فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

الطعن رقم ١٠٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٧٥ )

إن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها, أما السيارات المعدة للإيجار – كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

الطعن رقم ٢٩٢٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠٩٤ )

من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما السيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان يستقلها الطاعن – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها فيالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٥٧٧ )

النص في المادة ٣٨٥ من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ و المادة ٣٨٧ منه و اللتين أبقت عليهما المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – و على أنه و إن كان الأصل هو استنفاد طرق الطعن العادية أولا ، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الإستثنائية التى يجيز فيها القانون الطعن بطريق المعارضة فنص على أنه إذا صدر حكم غيابى قابل للطعن فيه بالمعارضة و قابل في نفس الوقت للطعن فيه بالاستئناف أو التماس إعاده النظر أو النقض فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك في الطعن في الحكم بطريق المعارضة.

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٤٠ )

لما كان التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون في إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض و التفتيش بنصوص خاصة ، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التى ضبط بها المخدر فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور .

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١٢٠٦ )

مفاد نص المادة ٣٨٥ من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ و المادة ٣٨٧ منه – و اللتين أبقيت عليهما المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية القائم – أنه و إن كان الأصل هو إستنفاد طرق الطعن العادية أولاً ، يباشر الطاعن بعدها الطرق غير العادية ، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة للحالات الإستثنائية التى يجيز فيها القانون الطعن بطرق المعارضة ، فنص على أنه إذا صدر حكم غيابى قابل للطعن فيه بالمعارضة و قابل في نفس الوقت للطعن فيه بالإستئناف أو إلتماس إعادة النظر أو النقض ، فإن الطعن فيه بأحد هذه الطرق من جانب الخصم الغائب يسقط حقه بعد ذلك في الطعن في الحكم بطرق المعارضة . لما كان ذلك ، و كان مفاد المادتين ٢٩٠ ، ٣٢٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ – و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ – جواز المعارضة في الأحكام الإستئنافية الصادرة في الغيبة في ظرف الأيام العشرة التالية لإعلانها ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عارضت في الحكم المطعون – الذى قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن – بصحيفة أعلنت إلى المطعون عليه الأول و حددت جلسة لنظر المعارضة أمام محكمة الإستئناف و أن الطاعنة قررت بعد ذلك الطعن بطريق النقض عن ذات الحكم فإن ذلك يعتبر نزولاً منها عن الطعن بالمعارضة طبقاً لصريح النص ، و يكون الدفع – بعدم قبول الطعن بالنقض – على غير أساس .

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٧٧٨ )

من المقرر أن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي ضبط بها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نقلاً عن أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلي المطعون ضده عن اللفافة التي كان يضعها على فخذيه أثناء ركوبه السيارة – والتي التقطها رئيس القسم وتبين من فضه لها أنها تحوي جوهراً مخدراً – وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند فتح باب السيارة وارتباكه ولم يكن نتيجة سعي الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر، وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً ونتيجة لما اقتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص المأذون بتفتيشه مما جعل الضابط حيال جريمة متلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضى ببطلان القبض والتفتيش، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٦ )

تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى ، و وفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون ٣٤٩ لسنة ١٩٥٢ يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة ١٩٤٨ إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٥٢ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره في المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد ٤٥ و ٤٧ و ٤٧ مكررة و ٧٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٣ وفقاً للقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥٠ يوقف التقادم في المدة من ١٩٥٠ / ٩ / ٤ إلى ١٩٥٠ / ١٢ / ٣١ . وإذ كانت الضريبة على الأرباح الإستثنائية تحصل بذات الطرق الموضوعة لتحصل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويسرى عليها جميع أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ فيما عدا أحكام المواد ٣٥ و ٣٦ و ٤١ و ٥٥ فإن مؤدى ذلك أنه يقطع تقادم الحق في الضريبة الإستثنائية إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة ١٩٤٨ إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٥٢ بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعناصر الضريبة أو الإحالة إلى لجنة الطعن .

الطعن رقم ١٠١٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٥١ )

من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون في إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن ، فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض و التفتيش بنصوص خاصة . على أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض و التفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأمورى الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال ضابط المرور و أخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة و لم يكن نتيجة سعى من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر و أن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً و نتيجة لما إقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط و التفتيش و يكون النعى على الحكم في هذا الخصوص في غير محله

 

Views: 0