الضمانات المنقولة

الطعن رقم ١٦٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٧٠٦ )

النص في المواد١ / ٤،٣،٢ من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن التعاون الإسكاني ” يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أياً كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك على تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على الأموال التى تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لأن ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومة بغير مخصص وهو ما لا يجوز.

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٧٦ )

بالرجوع إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و القانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٣ و القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٥٥ يبين أنه نص في المادة ٩٠ منه على أن ” تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون ” و هو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة – مصلحة الضرائب – حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١١٣٤ من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة ، و إكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة في القانون و من جهة أخرى فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ لا يخلو من أثر سئ على المعاملات و تعطيلها و إرتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيع و من يريدون الشراء على السواء ، خصوصاً و أنه فيما عدا حالة التنازل عن المنشأة لم ينظم الشارع – و مع مراعاة سر المهنة – وسيلة للعلم بحقوق المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المالى للممولين و تكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية في أحوال التعامل العادى ، يؤيد ذلك أن إمتياز الخزانة العامة لا يخولها حق تتبع أموال مدينيها إلا بنص في القوانين و الأوامر الخاصة بكل منها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة و رتب على ذلك قضاءه برفض طلبات الطاعنين – بوقف إجراءات البيع الإدارى بالنسبة إلى أطيانهما و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى الموقع عليها – فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٨٩ )

بالرجوع إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل و التعديلات التى أدخلت عليه بالقوانين ١٤٦ لسنة ٥٠ و ٢٥٣ لسنة ١٩٥٣ و ٢٤٤ لسنة ١٩٥٥ – و هو القانون الذى أحال إليه القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية و المعدل بالقانون ٨٧ لسنة ١٩٤٣ – يبين أنه نص في المادة ٩٠ منه على أن ” تكون الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون ” و هو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة – مصلحة الضرائب – حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه المادة ٢ / ١١٣٤ من القانون المدنى من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها الشهر و لا يثبت فيها حق التتبع و لو كان محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة و إكتفى بما قرره من ضمانات و وسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة ، فضلاً عن الضمانات العامة في القانون . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى في قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و الأرباح الإستثنائية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ١٠٧٠ )

بالرجوع إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٣ والقانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٥٥ وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ بفرض ضريبة عامة على الإيراد يبين أنه نص في المادة ٩٠ منه على أن ” تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون “وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة مصلحة الضرائب حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١١٣٤ من القانون المدنى من أن حقوق الامتياز العامة ” لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً ” غير محمل بذاته بدين الضريبة، و اكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة في القانون . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الأيراد يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

Views: 0