الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف ‏بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – الذى ‏عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية – والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، ‏فإن المنازعة في هذه القرارات تعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحته ينعقد الاختصاص ولائياً ‏بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإعتباره قاضيها الطبيعى .‏

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

المشرع في القانون الأخير ( قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ) وتعديلاته لم يعهد للقضاء ‏العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على النحو الذى انتهجه في بعض ‏القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر ‏بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة العامة ‏على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا ‏القضاء في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ ‏مكرر (ب) بتاريخ ١٧ من إبريل ۲۰۱۳ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ‏ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من القانون الأول، وفى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق ‏دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر (ج) بتاریخ ۲ من أغسطس ٢٠١٥ بعدم ‏دستورية نص المادة (۱۲۳) من القانون الثانى – وهى النصوص التى عقدت الاختصاص ‏للمحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين – على سند من ‏أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية ‏بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء وأنه لا ‏وجه للاعتداد في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس ‏الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ‏ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية ‏تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناءً من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية ‏الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها، ولا يعد مبرراً لإهدار هذا الاختصاص تراخى ‏المشرع عن سن ذلك القانون .‏

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ‏‏٣٣ ق ” تنازع ” – تنفيذ – بجلسة ١٢ يناير سنة ٢٠١٤ بالإعتداد ب الصادر من محكمة ‏القضاء الإدارى في الدعوى رقم ٢٢٩٤ لسنة ٥٩ قضائية إدارى الإسكندرية، دون  ‏الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافياً – في الدعوى رقم ۱۳۱۲ لسنة ‏‏۱۹۹۹ تجاری کلی متبعة في أسبابها النهج ذاته من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم ‏الجمركية التى فصل فيها هذان ان محل التناقض ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص ‏البند (سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وتندرج ضمن الاختصاص المحدد ‏للقضاء الإدارى. كما أكدته أيضاً في ين الصادرين في الدعويين رقمى ٢٤ لسنة ٣٩ ‏قضائية تنازع، ٣ لسنة ٣٨ قضائية تنازع بجلستى ٢ / ٣ / ٢٠١٩، ٦ / ٧ / ٢٠١٩ باختصاص ‏مجلس الدولة بتحديد مقدار الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تفرضها مصلحة الجمارك ‏وأنه بحكم الدستور القائم والذى أناط بالمحكمة الدستورية العليا الاختصاص في تنازع الأحكام ‏النهائية المتنازعة المتناقضة وجعل أحكامها ملزمه للكافة وسلطات الدولة ولها حجية مطلقة ‏بالنسبة لهم إعمالاً للمادتين ١٩٢، ١٩٥ منه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التى فصل فيها ‏ المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ورسوم الخدمات الإضافية ومن ‏ثم تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ ‏خالف  المطعون فيه هذا النظر، وفصل في الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد ‏الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب ‏نقضه. لما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ‏بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى المختصة بنظرها ‏طبقاً لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها بمحكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٣٤٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٩٣ في القضية رقم ٥ لسنة ١٠ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ٧ / ١٩٩٣ م بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٣ مكرراً والمادة ٣ مكرراً (٢) من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي ٣٤ لسنة ١٩٧٨ ، ١٣ لسنة ١٩٨٤ فيما تضمنتاه من فرض ضريبة على الأرضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣ مكرراً والمادة ٣ مكرراً (١) والمادة ٣ مكرراً (٣) والمادة ٣ مكرراً (٤) والمادة ٣ مكرراً (٥) والبند ٤ من المادة ٣٦ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة بأثر رجعي منذ نشأة النص ، وبالتالي أحقية الطاعن في براءة ذمته من المطالبتين محل التداعي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه المقامة بطلب براءة ذمته من تلك الضريبة ، وكان الثابت بالأوراق أن النصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها آنفة البيان كانت هي السند الذي أقام عليه  المطعون فيه قضاؤه المشار إليه ، وكان  بعدم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات أو تنقضي بالتقادم ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.(٤)

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدئة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).(٥)

 

  

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ القضائية دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ قد انتهى إلى عدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها ، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه – وفقاً لأحكام هذا القانون – الحق في تعويض نقدی يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري . ثانياً : بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية لمخالفته للدستور ، ومن ثم قضت المحكمة بعدم دستوريتها وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمَنْ استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له مقابل تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبية العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري ، وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بتعويض يكون عادلاً ومنصفاً يلزم أن يراعى في تقديره ما فات أصحاب الأراضي المستولى عليها من مغانم وما لحقهم من خسارة من جراء أخذها عنوة منهم

 

  

الطعن رقم ١١١٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين المؤجرة وليس على أساس الأجرة الواردة في عقد الإيجار ونسبتها ٣٠% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ على أن تقف هذه الزيادة بعد انقضاء خمس سنوات كاملة من تاريخ استحقاق أول زيادة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من ذات القانون

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ وفى الفقرة الأخيرة من ذات المادة ثم تستحق زيادة سنوية ….. في الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر والتي تم استبدالها بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ بجعل تلك الزيادة السنوية بالنسبة للأماكن المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بواقع ٢% وفى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أنه في تطبيق أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ يقصد به كلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ” الأجرة القانونية الحالية ” آخر أجرة استحقت في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ محسوبة وفقاً لما يلى : التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أُنشِئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة عند العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ – تقدير لجان الأجرة الذى صار نهائياً ….. ٣ – في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ….. ٤ – …….. ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفتا كلتاهما مقداراً من الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عن حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أو يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الطاعنة يكون لها الحق في استرداد مبلغ ٣٣٠,١٤٢ جنيه دون أن تواجه بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى ، لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر سنة ” الذى لم تكتمل مدته .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يُحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، وأن يكون ذلك مقابل تعويض عادل ” ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق “دستورية عليا” بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يُجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير للتعويض عن نزع الملكية على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها يُعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص الذى تضمنه منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وان لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى  بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيداً في ذلك  المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سددت الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به في المناطق الحرة بالدولار الأمريكى – في السنوات من ١٩٨٣ حتى ١٩٨٧ محل النزاع – ، فإن إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنبية – بعدما صدر لصالحها حكماً قضائياً بعدم خضوعها لتلك الضريبة – أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبت الشركة المطعون ضدها ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة القانون يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٩٢٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان البين أن الدعوى السابقة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة جنوب القاهرة أقامتها الشركة الطاعنة بطلب  ببراءة ذمتها من دين الضريبة ، بينما الدعوى الراهنة مرفوعة من الشركة الطاعنة بطلب تخفيض قيمة الضريبة للمغالاة في تقديرها عن الفترة من ١٣ / ٩ / ١٩٩٧ حتى ٢١ / ٦ / ١٩٩٩ ومن ثم يبين من ذلك أن المسألة الأساسية التي كان تناولها  السابق صدوره في الدعوى الأولى وفصل فيها هي مسألة ما إذا كانت الشركة الطاعنة ملزمة بأداء ضريبة الملاهى من عدمه في حين أن الموضوع الذى أقيمت به الدعوى المطروحة قد تحدد في طلب  بتخفيض مقدار الضريبة التي قدرها المطعون ضدهم عن نشاط الطاعنة ، فهى لا تنازع في الدعوى الراهنة في مدى التزامها بالضريبة بل تنصب منازعتها في مقدار المبلغ المقرر كدين للضريبة المستحقة عليها ومن ثم فإن موضوع الدعوى الماثلة لم يكن مطروحاً على المحكمة التي أصدرت  السابق صدوره في الدعوى الأولى ، هذا ولا وجه لما ذهب إليه  المطعون فيه من أن  السابق صدوره فصل في كل نزاع بين المتخاصمين ، فيعتبر فصلاً في جزء منه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر – للالتزامات القانونية هو القانون ذاته النص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرُجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

 

  

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها والاعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – الذى عدّل تسميتها إلى الضريبة الجمركية – والقرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذه القرارات تُعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحتة ، ينعقد الاختصاص ولائياً بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى

 

  

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كانت المنازعة التي فصل فيها  المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ، ومن ثم تُعد منازعة إدارية بطبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وفصل في موضوع الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه

 

  

الطعن رقم ١٥١٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور – المعمول به وقت رفع الدعوى – لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد على العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الفعلى الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض المستولى عليها ودفعه لأصحابها وتقدير التعويض عن الضرر إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران جراء الاستيلاء عليها ، وتقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها ، وملحقاتها ، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً ، فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ  بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق – باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل ما صار إليه عند  ، مراعياً في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير التعويض لأطيان التداعى وقت إيداع تقرير الخبير عام ٢٠١٦ ، فإنه يكون معيباً بالفساد الاستدلال مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية من تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السُكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها وفق تاريخ إنشاء المبنى ، إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء … ” ، وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠ % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ … ، ثم أعقب ذلك صدور القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ( ١٢ ) مكرراً في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السُكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أن ” … يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها … ” ، مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اعتد بتدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها دون أن تتطرق لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وما طرأ عليها من زيادات قانونية ، وكانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى مكتب خبراء وزارة العدل وأسندت إلى الخبير مهمة تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وفقاً لتاريخ إنشائها شاملة الزيادة القانونية ، فأودع تقريره الذى انتهى في نتيجته إلى تحديد الأجرة التى رأى أنها مستحقة للمطعون ضدهما محسوبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١ / ١٩٩٥ على الرغم مما أثبته بتقريره أن عين النزاع تم إنشاؤها قبل أول يناير ١٩٤٢ ، وأنها وردت بسجلات الضرائب العقارية من واقع دفتر الجرد عن المدة من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٩ طبقاً للكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، وقد اعتنقت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها النتيجة التى انتهى إليها الخبير في تقريره ، وشيدت حكمها بالإلزام على أساسه رغم فساده ، مغفلة أن الأجرة هى محل التزام المستأجر ويُشترط فيها كما يُشترط في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة ، بما لازمه وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها ، وأن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام تتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى المشار إليها في نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تُحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء وليس على أساس الأجرة الاتفاقية ، وأن الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ تُحدد على أساس آخر أجرة قانونية استحقت قبل ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمادة ١ / ٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر مطمئنة إلى تقرير الخبير المنتدب رغم فساد نتيجته ، وحجبت نفسها عن تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع شاملة الزيادات المقررة كمسألة أولية وقانونية لازمة لتحديد مقدار الأجرة المترصدة في ذمة الطاعن ، بما يُعيب حكمها ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان المشرع الضريبى قد فرض – بنص المادة ٨٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة – ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصيه بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، وسواء تمثلت تلك السندات والحصص والأنصبة في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل – بنص الفقرة الأولى من ٨٦ من ذات القانون – عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب ، وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال ، بما مفاده أن المشرع الضريبى – وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال ، إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التى صدرت عنها ، فقد دل على أن هذه الشركات هى مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد ، وإلا ألتزمت بالجزاء الوارد بنص المادة ٣٨ من القانون المشار إليه ، وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها ، فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك ، وبالتالى فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها ، إذ لا صفة لها في الاسترداد ، إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولى الضريبة الذى سبق لهم أن أدوها ، وهو ما لم يثبت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل سالف الإشارة إليه والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين ، رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنتى النزاع ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ بشأن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابعة ، فلما كان الثابت من مدونات  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنتى المحاسبة سالفة البيان وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهاتين السنتين باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب – بحسب طبيعته – يعد قراراً إدارياً ، وهو ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام على ما سلف بيانه ، بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية ، وأن النصين الطعنين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

حق الشركة الطاعنة في استرداد رسوم الخدمات التى قامت بسدادها وهى مبلغ ٢٩٣٨٥٩ جنيه حسبما انتهى إليه خبير الدعوى دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” والذى لم تكتمل مدته .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسس التعويض المحددة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٥٧ لسنة ١٩٦١ والتى تقوم على تقدير قيمة الأراضى المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى تقديراً تحكمياً بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة تعد مانعاً قانونياً يحول بين ذوى الشأن ممن استولت الحكومة على أراضيهم الزراعية التى تجاوز الحد الأقصى الذى يجوز تملكه وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل الذى يتفق وقيمتها الحقيقة الفعلية وعما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء نزع ملكيتهم جبراً عنهم ، فإن التقادم المسقط لذلك الحق لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ تاريخ نشر  الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالقانونين السالف بيانهما باعتبار أن هذا  هو الذى أزال المانع القانونى وأنفتح به لذوى الشأن سبيل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتقادم محتسباً بدء التقادم من ٧ / ٧ / ١٩٨٣ تاريخ صدور  في الدعوى ٣ لسنة ١ ق رغم أنهم أقاموا دعواهم في ٤ / ٦ / ٢٠١٢ أى قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ نشر  الصادر في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ ، فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية من تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع . وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنة ١٩٩٥ للطاعنة …. ، فلما كان الثابت من مدونات  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن الضريبة هى فريضة تفتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ يونيو ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في تلك السنة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفا البيان يكون بغير سند ، ومن ثم يصبح المبلغ محل المطالبة ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمد التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ يونيو ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنوات السبع ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى ، وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تم تحصيله بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضی القانون أو القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ و ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية الطاعن بصفته في استردادها دون أن يواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسه عشر عاماً ” ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله من الطاعن بصفته بوجه حق نفاذاً للنصوص المقضي بعدم دستوريتها ، إلا إنه بصدور حكم الدستورية فقد أضحى بقاء المبالغ محل المطالبة تحت يد المصلحة المطعون ضدها بعد صدور هذا  بغير سند من القانون بما يحق للطاعن بصفته استردادها باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٨ ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته ، وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذاك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرأ من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ” ۳۸ ” تابع ” أ ” في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارى وزير المالية رقمى ٢٢٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى وهى نصوص غير ضريبية ، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار الجمهورى رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ويكون المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله من الشركة الطاعنة نفاذا للنصوص سالفة البيان إلا أنه بصدور حكم الدستورية المشار إليه سلفاً ، والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص فيصبح بقاؤه تحت يد المصلحة المطعون ضدها بعد صدور هذا  بغير سند من القانون بما يحق للشركة الطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، وهي خمسة عشر عاماً ، والتى لم تكتمل مدتها بعد حتى إقامة هذه الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ، – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، لما كان ذلك ، فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة الإشارة ، إلا أنه بصدور حکم الدستورية سالف البيان – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا  بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى في ۲۰ يناير ٢٠٠٤ ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

يشترط لتطبيق التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة والمطالب برده قد دفع بغير حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله أو زوال السبب الذى كان مصدراً له فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى سالفة البيان لأن بقاء المال المحصل تحت يد الدولة في أى من هذه الحالات يكون بغير سند فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق في المطالبة برده بمدة التقادم الطويل ، وهى خمس عشرة سنة ، ولا يجوز قياسه على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، وانتهى  المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في استرداد رسوم الخدمات محل التداعى والتى كانت مقررة بالمادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة الذكر والتى قضى بعدم دستوريتها ، وإلى أن المصلحة الطاعنة قامت بتحصيل رسوم خدمات عن عدد من الرسائل قامت المطعون ضدها باستيرادها من الخارج بموجب النص سالف الذكر، ومن ثم فإن بقاء هذه الرسوم لدى الدولة بعد سريان حكم المحكمة الدستورية يكون على غير سند، ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

إذ كانت الطلبات في الدعوى محل الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العين محل النزاع طبقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات وكانت الضريبة الأصلية المربوطة عليها هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة فإذا لم يكن مربوطا ًعليه ضريبة قدرت محكمة الموضوع قيمتها ولا عبرة بالقيمة الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ من عدمه ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بنص المادة سالفة البيان يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول. (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ أن الأجرة القانونية للأماكن تُحدد بحسب القانون الذى يحكمها ، ثم تُحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يُعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار – أياً كان تاريخ تحريره – ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يُرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كانت الطلبات في الدعوى المطعون في  الصادر فيها يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقا لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ولا عبرة لقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي لم يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف الذكر يكون عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسى بالمخالفة للمادة ٤٦٠ من قانون المرافعات، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه اعتد بالثمن الأساسى للعقارات، شاملاً المنقولات والآلات والمعدات الوارد بالقائمة بمبلغ ٢١.٤١٦.٥٥٣ جنيه، دون أن يبين القواعد التى تم على أساسها هذا التقدير على الرغم من أن الطاعنين قدما كشفًا يفيد أن قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات هى مبلغ ٠٢ / ٥٧٣‚٨٣ جنيه سنويًا، مما كان لازمه تقدير الثمن الأساسى بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولاً لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها، غير أن  المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قاله من أن قاضى التفليسة فصل في الاعتراض بقرار نهائى، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعهما، وانتهى إلى تأييد  الابتدائي الذى لم يعدل ثمن البيع الأساسى وفق القواعد المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرافعات، وفصل فيه بقرار بمحضر جلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ وليس بحكم على نحو ما أوجبته المادة ٤٢٦ من ذات القانون، ومضى في إجراءات البيع على هذا الأساس، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية ، قد قضى بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ . أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي وبسقوط المادة (٦) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية وبعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، وقد نشر  في العدد (٢٥ تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ ، وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة على أنه لا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل ، فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : – أن تكون الحالة قد نص عليها القانون . والشرط الثاني: – هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون . والشرط الثالث: – هو دفع تعويض عادل للمالك ، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي ، لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض عادل مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في ذات الوقت من البدلين ، ماله الذى انتزع والتعويض المستحق عنه ، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعيها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بُخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارات جراء أخذها عنوة منهم ، تقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ، ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يزيل هذه المضار إلا تعويض يكون جابر لها، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر (الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء) يعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيبه أي أثر من تاريخ نفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الرسم يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها ، وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها بما مؤداه عدم سريان هذا النص ابتداءً ، ولا يغير من ذلك ما أسست عليه المحكمة الدستورية قضاءها بعدم دستورية هذه النصوص لكون الرسم المؤدى بحق من حيث الواقع الفعلى لا تقابله خدمة حقيقية وهو ما لا ينفى عنه طبيعة كونه رسماً وليس ضريبة ، ولا يتصور أن تتحول هذه النصوص نتيجة عدم مشروعيها باعتبارها رسماً إلى ضريبة مشروعة

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدني بشأن التقادم الثلاثي أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دُفع باعتباره ضريبة أو رسماً بغير حق ، أما إذا كان قد تم تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً إعمالاً للمادة ٣٧٤ من هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام دعواه بأحقيته في استرداد المبالغ التي سددها للطاعن بصفته كرسوم خدمات جمركية وفقاً للمادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بعد أن أصبحت بعد صدور  المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم … لسنة ٢٢ ق دستورية بعدم دستورية تلك المادة وبسقوط قراري وزير المالية رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهي خمسة عشر عاماً طبقاً لنص المادة ٣٧٤ من ذات القانون وكانت الشركة المطعون ضدها لم تقم دعواها إلا في .. / .. / ٢٠١٢ فتكون مدة التقادم لم تكتمل ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن ” التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم ، وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم ، تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ، ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو ” تقتيراً وكان القضاء بعدم دستوريةأسس التقدير سالف الذكر يُعد قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار القاضى بالإلغاء لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون على غير سند ، ولذا يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان المشرع قد نظم بالمرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية والتى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان فقضى في المادة الثانية منه على تشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى وبيان مدى تماثل خصوبتها ، وفى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، وفى المادة السابعة المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ على تشكيل لجان الاستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها في الوقائع المصرية ، ويظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يُعاد إجراؤه . ونصت المادة ١٢ من ذات القانون على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ للفصل فيها ، وكانت المادة الثامنة من ذات المرسوم تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقدير ولجان الاستئناف ، كما كانت المادة ١٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٣٩ تحظر على المحاكمة النظر في أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء موانع التقاضى في بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن في قرارات لجان الاستئناف والذى ينعقد الاختصاص بنظره – باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائى – لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين ١٠ ، ١٣ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .

 

  

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

وإذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه، أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره أن الطاعن سدد الضريبة الجمركية ومقدارها ٥% على الرسالة المستوردة، كما حصلت مصلحة الجمارك منه مبلغ ٢٤٢.٧٧٥ جنيه باقى نسبة ٤٠% على سبيل الأمانة لحين البت في طلبه من الهيئة العامة للاستثمار المؤسس على تمتعه بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد وافقت الهيئة المذكورة على تطبيق فئة ٥% على الرسالة المستوردة محل التداعى، فإن ما حصلته منه مصلحة الجمارك بما يزيد على هذه النسبة يكون قد دفُع بغير حق، ولما كانت دعوى الطاعن لم تنقض بالتقادم بعد وفقًا لما سلف بيانه، فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضده الأول بصفته برد مبلغ ٢٤٢.٧٧٥ جنيه مع إلزامه بالفوائد التأخيرية بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت الدعوى الماثلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعفاء من ضريبة أطيان تطالب بها الحكومة المطعون ضدهم متى كان يتعين عليهم الإخطار بوجوب إعفائهم من تلك الضريبة أمام مأمورية الضرائب العقارية والطعن على قرار الربط الضريبى أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ آنفة البيان ثم يكون لهم بعد أن تصدر اللجنة قرارها حق الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم أمام القضاء العادى فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وهو ما يتضمن قضاءاً ضمنياً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلاّ إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٩٣٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٥٦٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسس تقدير التعويض المحددة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٥٧ لسنة ١٩٦١ والتى تقوم على تقدير قيمة الأراضى المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى تقديراً تحكمياً بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة عليها تُعد مانعاً قانونياً يحول بين ذوى الشأن ممن استولت الحكومة على أراضيهم الزراعية التى تجاوز الحد الأقصى الذى يجوز تملكه منها وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل الذى يتفق وقيمتها الحقيقية الفعلية وعما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء نزع ملكيتهم جبراً عنهم ، فإن التقادم المسقط لذلك الحق لا يبدأ سريانه إلا من ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ تاريخ نشر  الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦ ق بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالقانونين السالف بيانهما باعتبار أن هذا  هو الذى أزال المانع القانونى وانفتح به لذوى الشأن سبيل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذا كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى على سند من أن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها لعدم تقديم ما يفيد وجود ترخيص للسيارة وسداد الضريبة عنها حين أن السيارة أداه الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى عن المدة من ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ حتى ٦ / ٤ / ٢٠٠٥ التى وقع خلالها الحادث بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٥ وإذ انتهى  المطعون فيه إلى خلاف ذلك مستندا على تحصيل خاطئ للثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً ( مخالفة الثابت بالأوراق ) .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ، مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ خلا نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية فإن أحكام القانون العام تكون هى الواجبة التطبيق والتى تقضى وفقاً لنص المادة ٢٢١ / ١ من القانون المدنى بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخى لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ويجافى الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفه نهائية دون أن يعود عليهم فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ السلة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، لما كان ذلك ، فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من المطعون ضدها بحق نفاذاً لنص المادة ١١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والقرارات المنفذة له سالفة الإشارة إلا أنه بعد صدور حكم الدستورية سالف البيان – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يد الدولة بعد صدور هذا  بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى – خمسة عشر عاماً – والتى لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى في ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح دينا عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون ويضحى النعى عليه بما تقدم على غير سند .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلی هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن بين المطعون ضده وشركائه واقتصر الطعن أمام محكمة أول درجة على المطعون ضده وحده باعتباره شريكاً فيها دون اختصام باقى الشركاء وسايره  المطعون فيه فيما ذهب إليه ولم يفطن إلى هذا العوار .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بهذا النص تُحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ، وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ – بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات – أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة ، فأصدر القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ باستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداءً من أول يوليو سنة ١٩٦٨ ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة ، وبالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – والنص في البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ يدلان على أن الأجرة القانونية للأماكن التى خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى سرى على الأماكن المُرخص في إقامتها اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ هى الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً سواء طُعن عليه أو لم يُطعن ، ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يُعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، كما لا يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إلا عند حساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبنية بها وفق تاريخ إنشاء المبنى ، إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ” وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠ % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ( ١٢ ) مكرراً في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة ، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أن ” يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ” مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العين محل النزاع قد أُنشئت عام ١٩٦٣ وخضعت لتقدير لجان الأجرة والتى حددت أجرتها بمبلغ ٢,١٠ جنيهاً ، وتم إخطار المالك والمستأجر بقرار اللجنة في ٢٦ / ٢ / ١٩٦٤ وذلك على النحو الثابت بالشهادة الرسمية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز … بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ والمقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٧ / ٣ / ١٩٩٩ ، ومن ثم فإن الزيادة القانونية لها تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والفقرة (٦) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، وذلك دون إخلال بالزيادة المنصوص عليها بالمادة (٧) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، والتى يتعين حساب أجرتها طبقاً لتقدير اللجنة المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب القيمة الإيجارية الواردة بالكشف الرسمى المستخرج من سجلات الضرائب العقارية بالإضافة للقيمة الثابتة بلجان تحديد الأجرة المشار إليها سلفاً دون أن يستند إلى تقدير اللجنة بمفرده بحسبانه المعول عليه وحده في احتساب الأجرة القانونية للعين محل النزاع وليس كشف الضرائب العقارية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى هو تحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٧٩ وزيادتها طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن حسب تاريخ إنشاء العين ، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية أن حانوت النزاع أُنشئ قبل ١ / ١ / ١٩٤٤ ، مما يخضع معه لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، وتُحدد أجرته القانونية بأجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لذلك الشهر ، وأن عبء إثباتها – قانوناً – يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة التعاقدية تختلف عن الأجرة القانونية ، فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة التعاقدية كأجرة قانونية ، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء عجز طرفى التداعى عن إثباتها ، وعليه تكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار سالف البيان وقدرها ثلاثة جنيهات وستة قروش هى الأجرة القانونية شاملة الزيادة الواردة بالمادة الرابعة من القانون آنف البيان ، ودون خضوعها للتخفيضات الواردة بقوانين إيجار الأماكن باعتبار أنها منشأة قبل ١ / ١ / ١٩٤٤ ، وتطبق عليها الزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بنسبة ٣٠ % من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة المربوطة على عين النزاع وقت الإنشاء وقدرها ستون قرشاً كما جاء بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية مضروبة في خمس سنوات ، فيكون مقدارها تسعين قرشاً تضاف للأجرة التعاقدية وقدرها ثلاثة جنيهات وستة قروش ، فتكون الأجرة القانونية وزيادتها ، الأجرة قدرها ثلاثة جنيهات وستة وتسعون قرشاً ، تُزاد بالمادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بثمانية أمثالها ، فتصبح الأجرة القانونية وزيادتها بالقانونين سالفى البيان في ١ / ٤ / ١٩٩٧ مبلغ مقداره واحد وثلاثون جنيهاً وثمانية وستون قرشاً ، ثم تُزاد بصفة دورية سنوياً ١٠ % حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ ثم تُزاد ٢ % سنوياً بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، إذ قضى في الدعوى بتحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع وزيادتها بالقانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ بمبلغ ١٤,٤٨٠ جنيهاً اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٧ ، ثم تُزاد ١٠ % سنوياً حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ ، وتُزاد ٢ % بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وذلك تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الثلاثية الذى اعتبر القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة المربوطة على عين النزاع وقت الإنشاء وقدرها ستون قرشاً طبقاً للكشف الرسمى لمصلحة الضرائب العقارية – حال أنه لا يعدو قانوناً دليلاً على الأجرة القانونية – هى الأجرة القانونية لعين النزاع ، وطبّق عليها التخفيضات الواردة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ – حال عدم وجوبه قانوناً عملاً بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ الذى استثنى الأماكن المؤجرة لغير السكنى من أحكامه – ثم الزيادة بالقوانين أرقام ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٤ لسنة ٢٠٠١ بالمخالفة لصحيح القانون – على النحو سالف البيان – مما يُعيبه ويستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه باعتبار أن لمحكمة النقض تحديد مقدار الأجرة القانونية لحانوت النزاع ما دام أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع ، وكانت عناصره مطروحة على هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كانت الدعوى الصادر فيها  المطعون فيه قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى وهى شريك على الشيوع في العين محل النزاع ضد باقى الشركاء فيه بطلب تمكينها من العين محل النزاع وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على الضريبة المربوطة على العقار المملوك بأكمله للمتخاصمين على الشيوع ، فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة ، ويكون الطعن في  المطعون فيه جائزاً والدفع على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٣٩٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر ج – بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه “لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ” وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه ” كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة “. وليس من قيد على مباشرة سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، وفي المادة الأولي من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، وكان المشرع وفقاً لأحكام القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته قد وضع قواعد للتقادم يجوز للممول التمسك به – حال تحققه – بما يدل على أن المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً بما يخرجها عن نطاق الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق ، ولما كان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر وفقاً لأحكام المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ” أن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية …. ” مما مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية منعقدة بتلك الهيئة – قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ / ٨ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته – بنظر الطعن الضريبى هى بما انصب على قرار اللجنة من مطاعن ، ومؤدى ذلك المعنى – وفقاً لدلالة مفهوم المخالفة للنص – أن دعوى براءة الذمة من الدين الضريبى والتى لا توجه طعناً على قرار لجنة الطعن تعرض على المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ابتداءً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة من المطعون ضده بطلب براءة ذمته من دين الضريبة ، ومن ثم فإنها ترفع مباشرة إلى المحكمة الابتدائية دون لزوم الالتجاء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون آنف البيان أو إلى لجنة الطعن ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

النص في الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل على أن ” وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى تنقطع هذه المدة بعناصر ربط الضريبة …..” ، وفى المادة ٣٨٣ من القانون المدنى على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز … ” ، وفى المادة ٣٨٤ / ١ منه على أن ” ١ – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ” ، مفاده أن تقادم دين مصلحة الضرائب – كما ينقطع بالإجراءات الواردة في قانون الضرائب على الدخل – ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقا ًلأحكام القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان الإقرار الذى يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به ، سواء تم هذا الإقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمنى من أى عمل يقوم به المدين وينطوى على معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق – أن المطعون ضده قام بسداد جزء من الدين بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٣ ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من دين الضريبة لسقوطها بالتقادم دون أن يعرض للمستندات الدالة على سداد المطعون ضده لجزء من الدين المستحق عليه – والتى تعد إقراراً ضمنياً به – حتى تتمكن المحكمة من إعمال أثر هذا السداد في قطع التقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ يدلان على أن المشرع اعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ، ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية الإلزامية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذي أباح الاتفاق على أجرة هذه الأماكن .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ويُرجع إلى أجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق عدم تقديم طرفي النزاع ما يفيد تحديد لجنة إيجارات الأماكن للقيمة الإيجارية لحانوت النزاع في ظل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – الذي تم التعديل تحت سلطانه – فتصير الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية ؛ بحسب أن أجرة المثل غير معلومة ، وتضاف إليها الزيادات المقررة بالقوانين أرقام ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وكان البين من تقرير خبير الدعوى والكشف الرسمي المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٧ أن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة لمحل النزاع هي ٢,٣٠٤ جنيهاً ، وبحسب الزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فتكون ٢,٣٠٤ جنيهاً × ٢٥ % = ٠,٥٧٦ مليم ، ويكون مجموع الأجرة القانونية عند العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ هي ٤ جنيهاً + ٠,٥٧٦ مليم = ٤,٥٧٦ جنيهاً ، وتكون الأجرة في ١ / ٤ / ١٩٩٧ هي ٤,٥٧٦ جنيهاً × ٣ = ١٣,٧٢٨ جنيهاً ثم تُزاد سنوياً زيادة دورية متغيرة بواقع ١٠ % فتكون في ١ / ٤ / ١٩٩٨ مبلغ ١٥,١٠٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ١٩٩٩ مبلغ ١٦,٦١٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٠ مبلغ ١٩,٦٣٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠١ مبلغ ٢١,٥٩٣ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٢ مبلغ ٢٣,٧٥٢ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٣ مبلغ ٢٦,١٢٧ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٤ مبلغ ٢٨,٧٣٩ جنيهاً على أن تزاد بنسبة (٢%) سنوياً وبصفة دورية في أول أبريل من كل عام ، ثم يُضاف إليها الضرائب الأصلية والإضافية الملقاة على عاتق المستأجر – المطعون ضده – ورسم النظافة المستحق ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على ما خلص إليه خبير الدعوى بتقريره من اتخاذه من الأجرة الثابتة بالكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية أجرة أساس – برغم اختلافها عن الأجرة القانونية – ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يُحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، وأن يكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذه المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها، وفى مقابل تعويض عادل ، فهناك قيود ثلاثة – الأول: – أن تكون الحالة قد نص عليها القانون – والقيد الثانى: – اتباع الإجراءات التى رسمها القانون – والقيد الثالث: – هو دفع تعويض عادل للمالك. ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جزء من العدل ، لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين – ماله الذى انتزع منه ، والتعويض المستحق – فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه ، تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه للتعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى أخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق “دستورية” بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يُجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير للتعويض عن الأطيان المستولى عليها يعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه ، وكانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولا عبرة بقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع آنف البيان يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٨٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – , وفى المواد ١ , ١١ , ١٤ من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة , فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن ، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع – ابتداءً – لقانون إيجار الأماكن ، ولا يُعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن , فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المُعوَّل عليه في تحديد مقدار الزيادة , ويؤيد هذا ما صرَّح به المشرع في المادة الثالثة من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , فحينما وُجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , وجبت الزيادة .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ خلا نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية فإن أحكام القانون العام تكون هى الواجبة التطبيق والتى تقضى وفقاً لنص المادة ٢٢١ / ١ من القانون المدنى بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخى لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ويجافى الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها التعويض العادل .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم ۲۸ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها القانون ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على هذه المادة هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل ، فهناك قيود ثلاثة ، الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها في القانون . والشرط الثانى: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون . والشرط الثالث هو دفع تعويض عادل للمالك، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويضاً مكافئا لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل, لأن العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين ، ماله الذى انتزع منه والتعويض المستحق عنه. فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة الى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى اخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكم الدستورية العليا الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويضاً يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطا أو تقتيرا.

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

اذ كان القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف البيان (أسس تقدير التعويض عن الأطيان الزراعية عن الحد الأقصى المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء) يُعد كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذة .

 

  

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر ج – بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه “لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ” وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه ” كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة “. وليس من قيد على مباشرة سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٣٣٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٣٣٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن  الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق قد قضى بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ أولاً : – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى من أن ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ” وبسقوط المادة ( ٦ ) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، ثانياً : – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، وبمراعاة الضريبة السارية في ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ” ، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، وقد نشر  في العدد (٢٥ تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ ، وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض ى والتى يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لقيمتها السوقية وقت الاستيلاء وفقاً لأحكام الدستور.(٧)

 

  

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب قضائها في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور – المعمول به – لصون الملكية الخاصة ، واهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور – المعمول به – تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها.(١١)

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها ، غير أن المشرع في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها – ابتداء من القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ومن بعده القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية – وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قد استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التى تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – في هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – في النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نصَّ في المادة ١١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من ٩ / ٩ / ١٩٧٧ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المُعلن للطاعن قد تضمَّن تكليفه بسداد الضرائب العقارية بواقع مبلغ ٦١٨ جنيه عن العين محل النزاع المؤجرة له لغير أغراض السكنى ، في حين أن الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية أن العين تم إنشاؤها بتعديل المحل القديم إلى محلات في ظل أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وقد خلا عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٥ من الاتفاق على الملتزم بها ، مما مؤداه – وعلى ما سلف بيانه – أن لا يلتزم الطاعن بسداد الضرائب العقارية المفروضة عليها أصلاً ويقع عبء الالتزام بها على عاتق المالك ، ويكون التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى إذ تضمن مطالبة الطاعن بها قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم استناداً إلى التكليف المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧٥ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية – المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ – مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية.

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

                                                                                                                                                          

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر أن ضريبة التصرفات العقارية ضريبة مباشرة تُفرض على الأموال العقارية عند تداولها وتسرى على التصرف الذى يتم شهره، ولا تستحق إلا بالشهر إذ به يتحدد المركز القانونى لطرفى التصرف في المواد العقارية ويتحقق به معنى تداول الثروة العقارية، فتكون الواقعة المنشئة لتلك الضريبة هى شهر التصرف وليس مجرد انعقاده.

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر أن مؤدى المادتين ٩ و١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل  النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك  على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أرض التداعى انتقلت ملكيتها بموجب المشهر رقم … لسنة … إلى المطعون ضده الثالث الذى باع لنفسه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول مالك الأرض، بالتوكيل الخاص رقم … لسنة … الصادر من الأخير لصالح المطعون ضده الثانى، وبالتوكيل … لسنة … الصادر من الأخير لصالح … الذى وكل المطعون ضده الثالث بالتوكيل رقم … لسنة …، بموجب محضر التصديق رقم … لسنة …، ومن ثم ينصرف أثر التصرف للمطعون ضده الأول فيكون هو الملتزم بسداد الضريبة باعتبار أن الواقعة المنشئة لتلك الضريبة هى شهر التصرف وليس مجرد انعقاده، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من دين الضريبة محل النزاع تأسيسًا على أن المطعون ضده الثانى هو الملتزم بسداد تلك الضريبة، فإن  يكون معيبًا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه كان  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية قد قضى بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى من أن ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وبسقوط المادة ٦ من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشق بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وبسقوط المادة الخامسة من القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية وقد نشر هذا  في العدد ( ٢٥ تابع ) من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وكانت هذه النصوص هي الحاكمة لتقدير التعويض ، والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولى الحكومة على أرض والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور.

 

  

الطعن رقم ١٦٠٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات يدل أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها إلا على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها ومقتضى ذلك ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها ، وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق ، وأنه يكفى خسارة الخصم للدعوى سببًا للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أي سبب آخر وأنه إذ نجح الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة أن تقضى بالمقاصة في المصاريف أو تقسم المصاريف بين الخصمين أو تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده الأول بصفته أمام محكمة أول درجة هي براءة ذمته من دين الضريبة المطالب به لإعفائه منها وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون خاسرًا لدعواه ملتزمًا بمصاريفها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بمصاريف الدعوى فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر بتاريخ .. / .. / ٢٠١٠ في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٠ مدنى جزئى ….. أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة ……. الابتدائية على سند من أن قيمتها …… جنية باعتبار الضريبة المربوطة على العقار مقدارها …. جنيه في أربعمائة مثل وحاز هذا  قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه من الخصوم ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن قيمة الدعوى أقل من ……. جنية وأنها بذلك تكون في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، يكون قد ناقض قضاء  السابق الذى صدر في ذات الدعوى الماثلة بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن فيه بالنقض جائزاً ، وكان  المطعون فيه قد خالف حجية  القاضِ بعدم الاختصاص القيمى وهو ما حجبة عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ أن الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥ / ١١ / ١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلاّ إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة

 

  

الطعن رقم ٦١٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ٨١ على أن ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية … ” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ٩٧ على أن ” تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع … ، … ، … ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتُزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٧٧ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ بنسبة ١٠% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر ” ، وذلك حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ الذى عدل هذه الزيادة لتكون ٢% للأماكن المنشأة حتى ٩ / ٩ / ٧٧ ، ١% للأماكن المنشأة من ١٠ / ٩ / ٧٧ وحتى ٣٠ / ١ / ٩٦ ، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار هذه الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداءً لقانون إيجار الأماكن أما إذا كانت تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين تقع في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لهذا القانون فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار هذه الزيادة .

 

  

الطعن رقم ١٩٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٢١٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٩٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

البين من استقراء المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير ، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة .

 

  

الطعن رقم ٢١٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره ، يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض وكان  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق. قد قضى بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ ، أولاً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى من أن ” يكون لمَنْ استولت الحكومة على أرضه ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ” وبسقوط المادة (٦) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، ثانياً : بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن ” يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، الحق في تعويض يُقدَر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، وبمراعاة الضريبة السارية في ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ” وبسقوط المادة الخامسة من القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية ، وقد نُشر هذا  في العدد (٢٥ تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ ، وكانت هذه النصوص هى الحاكمة لتقدير التعويض ، والتي يكتمل بالقضاء بعدم دستوريتها ، إزالة سائر القيود والموانع التي تحول بين من استولت الحكومة على أرضه والمطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور

 

  

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير ( عن التعويض عن الأطيان الزراعية عن الحد الأقصى المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء ) يعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

ان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة للنيابة عنها إلى غيره ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، ويكون رفع الطعن على المطعون ضدهما الثانى والثالث غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

مفاد النص في الفقرة الثانية من ١٧٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ –وفى المادة ٣٨٣ من القانون المدنى ، وفى المادة ٣٨٤ / ١ منه ان تقادم دين مصلحة الضرائب كما ينقطع بالإجراءات الواردة في قانون الضرائب على الدخل ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقاً لأحكام القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

الحجز الذى ينقطع به التقادم هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه يمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط أو ذلك الذى يوقعه الدائن على ما للمدين لدى الغير والذى يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز عليه ويقصد به توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله ، وأنه متى تم الحجز وفقاً لهاتين الصورتين صحيحاً يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء ، أو رضاء أصحاب الشأن ، أو بسقوطه بسبب عارض بحكم القواعد العامة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

الإقرار الذى يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به سواء تم هذا الإقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمنى من أى عمل يقوم به المدين ، وينطوى على ما معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

إذ كانت أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد اتخاذ المصلحة المطعون ضدها أية إجراءات قاطعة للتقادم ، ولم تقدم ما يفيد اشتمال التسوية التى تمت بشأن سنوات النزاع على غرامات التأخير المطالب بها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى أن التقادم قد انقطع بالتنبيه الحجز والتسوية، دون أن يبين تاريخ ذلك الحجز وأثره في قطع التقادم، والمستندات الدالة على التسوية التى تُعد إقراراً ضمنياً ينقطع به التقادم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر أنه متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة التى استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون من بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بسداد الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم قد أخرج من ذلك ما يخص كل طرف من التزام بسداد الضريبة وذلك حال صيرورتها نهائية، وكان ما أورده  فيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة في تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي . وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

بأن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة على أنه لا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل ، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي، لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض عادل مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى إلا يحرم الشخص في ذات الوقت من البدلين ، ماله الذى انتزع منه والتعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعيها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بُخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارات جراء أخذها عنوة منهم ، تقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوته ثابته لا عرضية ، ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يزيل هذه المضار إلا تعويض يكون جابر لها ، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله ، ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء الإدارى.

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

 

  

الطعن رقم ١١٣٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر يعد قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه.

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن المشرع إذ نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة ، ويسرى مفعول الإخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة …..” فقد دل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٤ بعد إنتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين في ١٤ / ٨ / ٢٠٠٤ وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن السيارة آداة الحادث مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة عن الفترة من ١٤ / ٢ / ٢٠٠٤ حتى ١٤ / ٨ / ٢٠٠٤ فإن  المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع بما لا يواجهه بقالة أن وثيقة التأمين تغطى الاضرار التي تنجم عن السيارة آداة الحادث خلال شهر المهلة التالى لانتهاء الوثيقة ودون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان وثيقة التأمين الإجبارى ومدى وقوع الحادث خلالها ، ذلك أن مهلة الثلاثين يوماً طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالف البيان هى التالية لإنتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة وليست التالية لتاريخ نهاية وثيقة التأمين كما ذهب إلى ذلك  المطعون فيه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ” يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة على أنه لا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل ، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي، لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض عادل مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى إلا يحرم الشخص في ذات الوقت من البدلين ، ماله الذى انتزع منه والتعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعيها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بُخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارات جراء أخذها عنوة منهم ، تقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوته ثابته لا عرضية ، ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يزيل هذه المضار إلا تعويض يكون جابر لها ، ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر يعد قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه.

 

  

الطعن رقم ١٥٧١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خلو نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية ، فإن أحكام القانون العام تكون هى الواجبة التطبيق ، والتى تقضى – وفقا لنص المادة ٢٢١ من القانون المدنى بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامها ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية ، وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخى لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ، ويجافى الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧٥ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ – على أن ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الأتى ” أولاً …. ثانياً –على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية : (أ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين ” مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التى فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية.

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والمرفق صورة رسمية منه بأوراق الطعن أن الأرض محل الدعوى موضوع أمر التقدير من الأراضى الزراعية ومربوط عليها ضريبة سنوية ومن ثم يتعين تقدير قيمتها وفقاً للبند أ من الفقرة ثانياً من المادة ٧٥ سالفة الذكر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الأطيان على أساس أربعمائة مثل قيمة الضريبة عملاً بنص المادة ٣٧ / ١ من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضاءه بتعديل أمرى التقدير فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التي تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة عن بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التي هي في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها ) وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوثيقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير إذ إن اعتبارات حجية الأمر المقضي فيه تعلو على اعتبارات النظام العام ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات  الصادر في الاستئناف رقم ١٠٧٠ لسنة ٨٠ ق أسيوط أن  الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ مدنى الخارجة الابتدائية المقام بين ذات الخصوم وعلى ذات المسألة تضمن طلب براءة ذمة الشركة الطاعنة من الضريبة العقارية عن الأعوام السابقة حتى عام ٢٠٠٤ بمبلغ ١١٦٥٨,٢٤ جنيه وقضى فيه ببراءة ذمتها من هذا المبلغ وتأيد ذلك القضاء بالاستئناف المشار إليه وحاز قوة الأمر المقضي فيه ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بين ذات الخصوم وعلى ذات الطلبات بيد أنها تضمنت براءة ذمة الشركة الطاعنة من دين تلك الضريبة عن عام ٢٠٠٥ وما قبلها ، وكان هذا الذى قبلها هو ما فصل فيه  سند الحجية المشار إليه آنفاً بما يمتنع معه إثارة المسألة التى فصل فيها بالدعوى السابقة ، أما وإن  المطعون فيه لم يعرض لها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” ، وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ منه على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان ، الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من مواد إصداره ، وكان لفظ ” جميع أوجه الخلاف المنصوص عليه في المادة ” ١٢١ ” من هذا القانون قد ورد بصيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون ، ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ، ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن ، وهى هيئة إدارية خصها القانون بالفصل في الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات ، وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون ، وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة إلى الجهة القضائية، وإذ لم يتبع المطعون ضدهم ذلك الإجراء وأقاموا دعواهم مباشرة إلى المحكمة فإن دعواهم تكون قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ سايرهم في ذلك  المطعون فيه وقضى بإلغاء  الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى على أن لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بهذه الأرض ، كما أن النص في المادة ٤ من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل له قد أحالت في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها وفقاً للأحكام التى تضمنها المرسوم بقانون سالف الذكر ، وهى نصوص تمنع أصحاب الأراضى المستولى عليها من المطالبة بتعويض يجاوز التعويضات المقدرة بها فيكون مانعاً قانونياً موقفاً للتقادم لحين صدور  بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٠٨٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وقدرت القيمة الايجارية بسبعه أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وكان التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو لا يعدو ان يكون تقديراً تحكمياً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية يهدر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تفصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وكانت هاتين المادتين عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وإذ كان من أثر  بعدم دستورية المادتين المشار إليهما أن ينفتح باب المطالبة بالتعويض الكامل والعادل أمام من استولت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى تعليقاً على هذه المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : – أن تكون الحالة التى نص عليها القانون والشرط الثانى : – هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون والشرط الثالث : – هو دفع تعويض عادل للمالك ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لان العدل يقتضى ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين – ماله الذى أنتزع والتعويض المستحق عنه – فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشئ أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن ” التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات ألزم المحكمة – مهما كان اقتناعها – بألا تقضى في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، وذلك حماية للنظام القضائي ، ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها ، متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم ۱۱۳۰۱ لسنة ۱۹۹۷ مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٨٨٩٥ لسنة ۱۱۷ ق استئناف القاهرة كانت مقامة من البنك الطاعن ضد ذات المطعون ضدهم بطلب  ببراءة ذمته من دین الضريبة العقارية عن ذات الموضوع والسبب في الدعوى الماثلة ، وقضى في تلك الدعوى ببراءة ذمة البنك تأسيساً على أن الأرض محل الربط أرض فضاء ، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما يطالب به الطاعن باسترداد المبلغ المسدد منه دون وجه حق في الدعوى الراهنة ، فمن ثم يحوز ذلك  حجية مانعة من معاودة مناقشة أحقية البنك في استرداد المبلغ المطالب به ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ، ولا ينال مما تقدم ما ثبت بالأوراق أن الواقع في الأرض قد تغير بالبناء عليها بتاريخ لاحق عن صدور  المدفوع به ، ذلك أن هذا الأمر – لو صح – فإنه لا يغل يد المصلحة عن إعادة الربط الضريبى بناء على ما استجد من وقائع لاحقة على تاريخ صدور  المشار اليه – إن كان له مقتضی – .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وشركائه وهم ” عبد القوى وإبراهيم أحمد عبد القوى ، وفرج الله عطية جاد ومبروكة عطية القبانى أحمد عبد القوى ” عن نشاطهم ” مصنع طوب ” في عامى ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۱ وأخطرتهم ، فاعترضوا جميعاً أمام لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات فطعنوا على قرارها بالدعوى رقم ۳۱۳۸ لسنة ۲۰۰٤ ضرائب الإسكندرية الابتدائية والتى حكمت بتأييد قرار لجنة الطعن ، فطعن عليه كل من الطاعن وإبراهيم أحمد عبد القوى وفرج الله عطية جاد فقط بالاستئناف رقم ۱۲۳۷ لسنة ۵۷ ق لدى محكمة استئناف طنطا دون أن يتم اختصام باقی الشركاء أمام محكمة الاستئناف ، بما كان يتعين عليها الالتزام بتكليفهما باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

ولاية المحكمة المختصة بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً لنص المادتين ١٥٩ ، ١٦٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير ، وإنما هى هيئة تنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة ، وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه ابتداءً أمام جهة القضاء المختصة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى هى  بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ومن بينها اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبى المختصة فإنه يكون قد تنكب الطريق القويم لإقامة دعواه بما يترتب عليه عدم قبولها نفاذاً للقاعدة المتقدم ذكرها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ / ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ / ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر – ج ٢٠١٥ بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتي تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه . لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمة ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطا محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٧٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن عينا النزاع أنشئتا عام ١٩٧٦ ، ومن ثم ينطبق عليهما أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، وكان الواقع المطروح في الأوراق أنه لم تقدر أجرتهما بمعرفة تلك اللجان ، كما تعذر تحديد أجرة المثل لعدم إرشاد الطرفين عن مكان المثل ، وكانت الطاعنة قد قدمت أمام خبير الدعوى كشفاً رسمياً مستخرجاً من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على عينى النزاع ، ومن ثم تكون قرينة قضائية على الأجرة المُثبتة به حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ، أى يثبت أنها تختلف عن الأجرة القانونية ، وإذ التفت  المطعون فيه عن مناقشته وبحث دلالته ، ولم يُخضعه لتقديره ويرد عليه بأسباب خاصة ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى حجبه عن تحديد الأجرة القانونية لعينى النزاع وصولاً إلى التحقق من مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه ، وهو أمر متعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن مدة التأمين بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى نهايتها التى هى في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها لوقوع الحادث بعد انتهاء المدة التى تغطيها وثيقة التأمين على السيارة أداته . وكان البين من الأوراق أن التأمين السابق من مخاطر السيارة مرتكبة الحادث لدى الطاعنة ينتهى في ٢٨ / ٢ / ١٩٩٩ وكانت هذه المدة مدة التأمين تشمل الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة ومن ثم فإنها لا تغطى الحادث الذى وقع في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوثيقة وأن الضريبة مسددة في الفترة من ١٩ / ١ / ١٩٩٩ حتى ١٨ / ٤ / ١٩٩٩ في حين أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها أو يتحقق من صدور وثيقة أصلية جديدة أخرى لديها مما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

أن أسس التعويض المحددة في المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون ١٥٧ لسنة ١٩٦١ والتى تقوم على تقدير قيمة الأراضى المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى تقديراً تحكمياً بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة تعد مانعاً قانونياً يحول بين ذوى الشأن ممن استولت الحكومة على أراضيهم الزراعية التى تجاوز الحد الأقصى الذى يجوز تملكه وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل الذى يتفق وقيمتها الحقيقية الفعلية وعما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب من جراء نزع ملكيتهم جبراً عنهما ، فإن التقادم المسقط لذلك الحق لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ تاريخ نشر  الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦ ق بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بالقانونين السالف بيانهما باعتبار أن هذا  هو الذى أزال المانع القانونى وانفتح به لذوى الشأن سبيل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل . (٣) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنتين في المطالبة بالتعويض بالتقادم رغم أنهما أقامتا دعواهما في ٢٢ / ٢ / ٢٠١١ قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ نشر ذلك  ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان المشرع قد نظم المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ الإجراءات التي يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية والتي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فقضى في المادة الثانية منه على تشكيل لجان التقسيم التي تتولى معاينة الأراضى وبيان مدى تماثل خصوبتها ، وفى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التي يناط بها تقدير إيجارها وفى المادة السابعة المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ على تشكيل لجان الاستئناف التي أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها في الوقائع المصرية ، ويظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يُعاد إجراؤه ، ونصت المادة ١٢ من ذات القانون على أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ للفصل فيها وكانت المادة الثامنة من ذات المرسوم تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقدير ولجان الاستئناف ، كما كانت المادة ١٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٣٩ تخطر على المحاكم النظر في أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء موانع التقاضى في بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن في قرارات لجان الاستئناف والذى ينعقد الاختصاص بنظره باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائى – لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين ١٠ ، ١٣ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٥ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٥ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٥ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٧ – إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٦١٣٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٧ – إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٥٨٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٥٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكة إلا في الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدل وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على هذه المادة هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل ، فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها في القانون . والشرط الثانى : هو إتباع الإجراءات التى رسمها القانون . والشرط الثالث هو دفع تعويض عادل للمالك ، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل ، لأن العدل يقتضى ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين ماله الذى انتزع منه والتعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من الثمرات أو عوضه إلى أخر هذه الإعتبارات التى لا يُوصف التعويض بأنه عادل إن لم يُراعيها ، فإذا كان قرار الإستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والإستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكدة حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الإستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوته ، ثابته لا عرضية ، ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا يتحمل بالتالى تفريطاً أو تغييراً .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كانت الطلبات في الدعوى محل هذا الطعن يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة عقارات النزاع وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات على أساس الضريبة الأصلية المربوطة على كل عقار . ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من العناصر التى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر يُعد قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة “أمام المحكمة الابتدائية” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١١١٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة “أمام المحكمة الابتدائية” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١١١٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

أن خلو نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية ، فإن أحكام القانون العام تكون هى الواجبة التطبيق ، والتى تقضى – وفقاً لنص المادة ٢٢١ / ١ من القانون المدنى – بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها – الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية – بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية ، وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخى لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ، ويجافى الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ” . وفى الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن ” وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية ….. ” وفى المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور ، على أن تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون وفقاً للنموذج المرافق ، وفى نموذج الوثيقة المرافق للقرار على أن ” وتسرى عن المدة من … سنة ….. إلى ….. سنة ….. تاريخ انتهاء مدةالثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤدى عنها الضريبة …. ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ، وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن ، تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى تاريخ نهايتها الذى هو في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث (محل مطالبة المطعون ضدهما بالتعويض عن وفاة مورثهما على إثره من قبل سيارة مؤمن من مخاطرها لديها) الذى وقع في ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها في ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وهو نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض الذى قدره بقالة أن مفعول الوثيقة يمتد إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر – ج ٢٠١٥ بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتي تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه . لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمة ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطا محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة في تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة في تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره ، يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها – لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقًا للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير، ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن  لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧ في الدعوى رقم ٣ لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” بعدم قبول الدعوى المقامة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية ، والفقرات ( ٢ ، ٣ ، ٤ ) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ تأسيسًا على انتفاء المصلحة في الدعوى ، وحكمت بتاريخ ١٥ من يناير سنة ٢٠١٢ في القضية رقم ٢٥ لسنة ٣٠ ق ” منازعة تنفيذ ” بالاستمرار في تنفيذ حكمها السالف البيان ، ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد في مدونات هذين ين من تقريرات قانونية بشأن تفسير النصوص المشار إليها .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض – باعتبارها المختصة بتفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح بعد أن أحالت إليها إحدى الدوائر الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٧٥ ق طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – قد انتهت بقضائها بجلسة ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٨ – ان مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة – على سواء – إلا ما استثنى بنص خاص للضريبة العامة على المبيعات ، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة – الضريبة العامة علي المبيعات – هو تمكين الدولة من زيادة مواردها ، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعنى بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده ، كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب ، وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع ( قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة ) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن ( تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى ، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة ٢٩ من القانون ١١ لسنة ١٩٩١ .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

ما استحدثه المشرع في المادة ٢٣ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه ( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ) لا يعد فرضًا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداءً لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين – المنتجين – القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١٢٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١٢٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

البين من استقراء المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير ، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في استئنافهم بأن عين النزاع عبارة عن مكانين مؤجرين للمطعون ضده بعقدين الأول مؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٣ بأجرة شهرية ١٦ جنيه والثانى مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٤ بأجرة شهرية ٢ جنيه ، وقد أكدوا على هذا الدفاع بالمذكرة المقدمة منهم للخبير المنتدب بجلسة ١٤ / ٧ / ٢٠٠٣ وطلبوا فيها احتساب الزيادات استناداً إلى ذلك ، وكان البين من تقرير ذلك الخبير أنه أثبت وجود مكانين مؤجرين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده بموجب العقدين المشار إليهما ، وأن لكل منهما قيمة إيجارية متخذة كأساس لاحتساب الضريبة الأولى مقدارها ١٥٠ جنيه والثانية ١٢٠ جنيه ، إلاّ أنه قام باحتساب الزيادات عن إجمالي أجرة العقدين المذكورين معتداً بالقيمة الإيجارية المتخذة كأساس لاحتساب الضريبة العقارية على المكان الأول فقط مغفلاً المكان الثانى وبغير علة ظاهرة ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته دون أن يورد  في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٧٨٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والمادة الخامسة عشرة من القرار رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية والمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها واستزراعها الخاضعة للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ تعفى من ضريبة الأطيان ومن الرسوم الإضافية المتعلقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة متى تم ذلك في المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن أياً كانت الجهة أو الشخص القائم بها حسب مطلق النص ووفقاً لشهادة تصدر من الهيئة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من الضريبة المطالب بها لتمتعها بالإعفاء العشرى وقصر الإعفاء على الشركة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة لنص المادة الخامسة عشرة من القرار رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ التى أطلقت ذلك الإعفاء دون تخصيص لجهة معينة بما حجبه عن بحث توافر شروط الإعفاء التى تطالب به الشركة الطاعنة عن الأراضى محل التداعى على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد شابه القصور .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبينة على أن ” تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه ….. ” وفى المادة ٢١ منه على أن ” تعفى من أداء الضريبة أ – العقارات المملوكة للدولة … ” يدل على أن الأصل في العقارات المبنية وما في حكمها أن تفرض عليها ضريبة سنوية يلتزم بها بحسب الأصل مالك العقار ولا يعفى من أداء هذه الضريبة إلا العقارات والأبنية التى حددتها المادة ٢١ سالفة البيان ومنها العقارات المملوكة للدولة وقد جاء النص مطلقاً يشمل العقارات المملوكة للدولة عامه أو خاصة .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في استئنافهم بأن عين النزاع عبارة عن مكانين مؤجرين للمطعون ضده بعقدين الأول مؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٣ بأجرة شهرية ١٦ جنيه والثانى مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٤ بأجرة شهرية ٢ جنيه ، وقد أكدوا على هذا الدفاع بالمذكرة المقدمة منهم للخبير المنتدب بجلسة ١٤ / ٧ / ٢٠٠٣ وطلبوا فيها احتساب الزيادات استناداً إلى ذلك ، وكان البين من تقرير ذلك الخبير أنه أثبت وجود مكانين مؤجرين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده بموجب العقدين المشار إليهما ، وأن لكل منهما قيمة إيجارية متخذة كأساس لاحتساب الضريبة الأولى مقدارها ١٥٠ جنيه والثانية ١٢٠ جنيه ، إلاّ أنه قام باحتساب الزيادات عن إجمالي أجرة العقدين المذكورين معتداً بالقيمة الإيجارية المتخذة كأساس لاحتساب الضريبة العقارية على المكان الأول فقط مغفلاً المكان الثانى وبغير علة ظاهرة ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته دون أن يورد  في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في استئنافهم بأن عين النزاع عبارة عن مكانين مؤجرين للمطعون ضده بعقدين الأول مؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٣ بأجرة شهرية ١٦ جنيه والثانى مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٤ بأجرة شهرية ٢ جنيه ، وقد أكدوا على هذا الدفاع بالمذكرة المقدمة منهم للخبير المنتدب بجلسة ١٤ / ٧ / ٢٠٠٣ وطلبوا فيها احتساب الزيادات استناداً إلى ذلك ، وكان البين من تقرير ذلك الخبير أنه أثبت وجود مكانين مؤجرين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده بموجب العقدين المشار إليهما ، وأن لكل منهما قيمة إيجارية متخذة كأساس لاحتساب الضريبة الأولى مقدارها ١٥٠ جنيه والثانية ١٢٠ جنيه ، إلاّ أنه قام باحتساب الزيادات عن إجمالي أجرة العقدين المذكورين معتداً بالقيمة الإيجارية المتخذة كأساس لاحتساب الضريبة العقارية على المكان الأول فقط مغفلاً المكان الثانى وبغير علة ظاهرة ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته دون أن يورد  في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن خلو نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل من نزع الملكية فإن أحكام القانون العام تكون هى الواجبة التطبيق والتى تقضى وفقاً لنص المادة ٢٢١ / ١ من القانون المدنى بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخى لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ويجافى الأسس التى ينبغى أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه التزام بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستورية لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ” فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها ، ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً وحقوق الارتفاق التى تثقلها ، وموقعها من العمران ، واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها ، وخصائص تربتها ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطورها إلى غير ذلك من العناصر التى لا تنفصل عنها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بتقدير قيمة التعويض بقيمة الأطيان المستولى عليها وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن تقديره للتعويض يكون تقديراً جزافياً على نحو مبهم وقاصر ولا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق يبين منه النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى هذا التقدير بعينه الذى قضت به ، فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

أن مفاد النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدنى يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة – هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عادل فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون…. والشرط الثانى: هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون …. والشرط الثالث: هو دفع تعويض عادل للمالك ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحق من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضى إلا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين – ماله الذى انتزع والتعويض المستحق عنه – فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى في الدعوى باعتبار أن تأخر صرف التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى أخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وأن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضى أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ عليا على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذى سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه منهم تقديرا بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوته ثابته لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً .

 

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – والمادتين الأولى فقرة سادساً وسابعاً والحادية عشر من اللائحة التنفيذية تدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن ، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع – ابتداءً – لقانون إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار – أياً كان تاريخ تحريره – ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، ومناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن ، فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة .

 

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى أنه تم تكليف المطعون ضدها بمبلغ أزيد من الأجرة القانونية المحددة بنص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ متخذاً من ربط الضريبة العقارية المستحقة على العقار المقدرة بسبعين جنيهاً أساساً لاحتساب الأجرة القانونية التى تحسب على أساسها الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن العبرة في تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع بتاريخ إنشائها ، فيكون هذا التاريخ هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة ، وكان الطاعن قد تمسك بأن عين النزاع قد أنشئت في غضون عام ١٩٨٤ وأن الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية إلا أن  المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن ولم يبحثه وقضى ببطلان التكليف بالوفاء دون أن يستظهر تاريخ إنشاء عين النزاع ويمحص هذا الدفاع الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

للالتزامات القانونية هو القانون ذاته النص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

ولئن كان المشرع قد عقد الاختصاص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ للجان الطعن الضريبى المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل عملاً بالمادة ١٢١ / ١ من القانون الأخير ، وكان النزاع الراهن يتعلق بطعن في قرار لجنة الطعن الضريبى بشأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه والذى ناطت المادة ٦ منه بالمحكمة الابتدائية نظر الطعن في هذا القرار ، فإن الاختصاص بنظره يظل معقوداً لجهة القضاء العادى دون تأثير للحكم الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التى تقام طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة تختص بها محاكم مجلس الدولة، ذلك أن هذا القضاء وإن كانت له حجية مطلقة تنصرف آثارها للكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلا أن أثره يقتصر على النص التشريعى محل الطعن بعدم الدستورية وحده، ولا يمتد إلى مثيله في قانون آخر والذى لم يُعرض على المحكمة الدستورية المنوط بها دون غيرها أمر الرقابة على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة ١٩٢ من الدستور الحالى ، والمادة ٢٥ / ١ من قانون إنشاء تلك المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، ومن ثم فإن نص المادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ويتعين على جميع جهات القضاء إعماله والالتزام به طالما أنه لم يتم إلغاؤه تشريعياً أو قضائياً ب بعدم الدستورية ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٥٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

دين الضريبة لا ينشأ إلا بتوافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى  بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان  الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

مفاد نص المادة ٥٧ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ، وجعل مناط استحقاق الضريبة على هذه الأعمال والمحررات هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها . لما كان ذلك وكان المشرع قد قصر استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الاعتمادات على تحقق واقعة فتحها أو تجديدها فقط دون أرصدة الديون المتعثرة الناتجة عنها ، ومن ثم فإن القول بخضوع أرصدة هذه الديون للضريبة لتماثلها مع تجديد عقد فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة عليها دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاعها للضريبة لما أعجزه ذلك والنص عليها صراحة على نحو ما انتهجه حين أخضع أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل التى تقدمها البنوك للضريبة النسبية حال تعديله للمادة ٥٧ المشار إليها بالقانونين ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ ، ١١٥ لسنة ٢٠٠٨ … وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى  بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان  الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٩٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم.

 

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر وعلى هدى ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراکز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المنشأة المملوكة للمطعون ضده وآخرين ” شركة واقع ، ورثة ” عن نشاطهم ” تريكو وملابس جاهزة ” في عام ۱۹۹۹ باعتبار الكيان القانونى شركة واقع ، وأخطرت الشريك شوقى عبد العزيز إبراهيم شومان وشركاه ، فاعترض المطعون ضده بمفرده أمام لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، فطعن على قرارها بالدعوى رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٠٥ ضرائب المنصورة الابتدائية بمفرده ودون أن يختصم باقى الشركاء أو تكلفه المحكمة باختصامهم ، منهية إلى  ببطلان قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها ، فطعنت عليه المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم ٢١٦ لسنة ٥٨ ق لدى محكمة استئناف المنصورة دون أن يتم اختصام باقى الشركاء ، بما كان يتعين عليها الالتزام بتكليفه باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء في شركة واقع ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر وسایره في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر وعلى هدى ما تقضى به المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراکز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المنشأة المملوكة للمطعون ضده وآخرين ” شركة واقع ، ورثة ” عن نشاطهم ” تريكو وملابس جاهزة ” في عام ۱۹۹۹ باعتبار الكيان القانونى شركة واقع ، وأخطرت الشريك شوقى عبد العزيز إبراهيم شومان وشركاه ، فاعترض المطعون ضده بمفرده أمام لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، فطعن على قرارها بالدعوى رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٠٥ ضرائب المنصورة الابتدائية بمفرده ودون أن يختصم باقى الشركاء أو تكلفه المحكمة باختصامهم ، منهية إلى  ببطلان قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها ، فطعنت عليه المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم ٢١٦ لسنة ٥٨ ق لدى محكمة استئناف المنصورة دون أن يتم اختصام باقى الشركاء ، بما كان يتعين عليها الالتزام بتكليفه باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء في شركة واقع ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر وسایره في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له وباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراکز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده وشركائه ” وهم سهير ، سامية على الشناوى الشيخ ، وورثة على الشناوى الشيخ منهم نبيل على الشيخ عن نشاطهم تجارة البطاريات والكاوتش ” عن السنوات من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٠ باعتبار الكيان القانونى شركة تضامن وأخطرتهم ، فاعترضوا جميعاً أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات ، فطعنوا على قرارها بالدعوى رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠٠٤ ضرائب أمام محكمة طنطا الابتدائية والتى حكمت بتأييد قرار لجنة الطعن ، فطعن عليه المطعون ضده فقط بالاستئناف رقم ٢٨٠ لسنة ١ ق استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” دون أن يتم اختصام باقى الشركاء أمام محكمة الاستئناف ، بما كان يتعين معه تكليفه باختصامهم بحسبانهم جميعاً شركاء في شركة تضامن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية ، فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقبلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– بقضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين ٣٢ ، ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، إذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعه ، سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان البين أن مأمورية الضرائب المختصة حددت الشكل القانونى للنشاط الخاضع للضريبة – فراشة وإيراد سيارة وثروة عقارية – محل النزاع أنه شركة واقع بين ورثة ” جاد حسن موسى ” وهم زوجته زينب زكى عبد الله ” وأولاده ” أبو الفتوح ” المطعون ضده ” ، سامى ، حسان ، هانم ، سعاد ، زهير ، سامية ، سميرة ، عقيلة ، وأن المطعون ضده قد انفرد بالطعن على تقديرات المأمورية أمام لجنة الطعن التى قامت بتعديل صافى الأرباح عن سنوات المحاسبة دون أن تختصم باقى الشركاء في الطعن أمامها على الرغم من كونه أمراً متعلقاً بالنظام العام ، فإن  المطعون فيه إذ أيد قضاء  الابتدائي فيما يتعلق بانقضاء الخصومة عن إيراد الثروة العقارية وأرباح السيارة وتعديل القرار في شأن باقى الأرباح فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على واقعة النزاع – أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية ، فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين ٣٢ ، ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ، سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح مورث الطاعنين عن نشاطه – حديد تسليح – في الفترة من ١٩٩١ وحتى ١٩٩٧ باعتباره شريكاً في شركة تضامن ، وقد انفرد بالطعن على تقديرات المأمورية دون باقى الشركاء في تلك الشركة التى أصدرت قرارتها المشار إليها بصدر  دون أن تختصم باقى الشركاء في الطعن أمامها على الرغم من أنه إجراء متعلق بالنظام العام ، فإن  المطعون فيه – إذ أيد  الابتدائي في ذلك – فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المستحق من الضرائب على الطاعن مبلغ ٦٩٦٠٦٨ جنيهاً منها مبلغ ١٩٤ جنيهاً ضريبة نهائية والمبلغ الباقى محل منازعة في الدعوى ٤٢ ، ٤٥ لسنة ٣٥ ق دمياط بما لازمه أن الدين المطلوب بطلان إجراءات الحجز الذى وقع من أجله متنازعاً عليه منازعة جدية ، فضلاً عن أن البين من الأوراق أن محضر الحجز موقع على منقولات الطاعن بمبلغ ٢٦٧٥٢٩٢ جنيهاً وهو ما يجاوز مقداره دين الضريبة المستحق على الطاعن حسبما أورده الخبير بتقريره الذى لم يكن محل نعى من المطعون ضده بصفته، ومن ثم فإن الدين الذى أوقع الحجز لاقتضائه لم يستوف شرائطه القانونية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بمحضر الحجز يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المستحق من الضرائب على الطاعن مبلغ ٦٩٦٠٦٨ جنيهاً منها مبلغ ١٩٤ جنيهاً ضريبة نهائية والمبلغ الباقى محل منازعة في الدعوى ٤٢ ، ٤٥ لسنة ٣٥ ق دمياط بما لازمه أن الدين المطلوب بطلان إجراءات الحجز الذى وقع من أجله متنازعاً عليه منازعة جدية ، فضلاً عن أن البين من الأوراق أن محضر الحجز موقع على منقولات الطاعن بمبلغ ٢٦٧٥٢٩٢ جنيهاً وهو ما يجاوز مقداره دين الضريبة المستحق على الطاعن حسبما أورده الخبير بتقريره الذى لم يكن محل نعى من المطعون ضده بصفته، ومن ثم فإن الدين الذى أوقع الحجز لاقتضائه لم يستوف شرائطه القانونية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بمحضر الحجز يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى باسترداد المبالغ التى تم تحصيلها من راتبها مقابل الضريبة على المرتبات لإعفاء العلاوات الممنوحة لها والزيادة المترتبة على ضمها للأجر الأساسى من الخضوع للضريبة بموجب القانون الذى منحها تعد منازعة ضريبية تستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على واقعة الدعوى – الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، فنصت المادة ٦٥ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ” للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع لتلك الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمة التى وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة أما إذا لم تقتنع بصحه الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة ١٥٧ من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة” ومن ثم فقد كان لزاماً على المطعون ضدها اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة أما وأنها تنكبت هذا الطريق وأقامت دعواها مباشرة امام المحكمة فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ لم يفطن  إلى حقيقة الواقعة ويسبغ عليها وصفها الحق وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفصل في موضوعها باعتبارها ليست منازعة ضريبية يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانوني ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها مقيده في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها في حدود سبب الدعوى ، وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القضاء بعدم دستورية أسس التقدير( عن التعويض عن الأطيان الزراعية عن الحد الأقصى المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء )، يعد قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  بعدم دستورية نص أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام ، يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لنشر  بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – المنطبق على واقعة الدعوى فيه قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص وقت صدوره ، على أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إن كان تحصيل المبلغ الذى حصلته الدولة بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصلح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى ، لأن بقاء المال المحصل تحت يد الدولة بعد صدور قرار الإعفاء يكون بغير سند فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق في المطالبة برده بمدة التقادم الطويل وهى خمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إن كان تحصيل المبلغ الذى حصلته الدولة بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله ، فلا يصلح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى ، لأن بقاء المال المحصل تحت يد الدولة بعد صدور قرار الإعفاء يكون بغير سند فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق في المطالبة برده بمدة التقادم الطويل وهى خمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن هذه المبالغ التى حصلها الطاعنان بصفتيهما من المطعون ضدهم والمطالب بردها كرسوم محصلة عن المدة من ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٩ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١ أنها دفعت نفاذاً لأحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكمل لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، فيكون تحصليها بحق حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية عليا بعدم دستورية نصوص القانون والقرار الموجب لتحصيلها ، والذى مؤاده زوال الأساس القانونى لفرض هذه الرسوم ، فيكون بقاء الرسوم المسددة من المطعون ضده تحت يد الطاعنين بصفتيهما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، فيصح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقرر في القانون المدنى ، وإذ لم تكتمل هذه المدة وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ نشر  بعدم الدستورية حتى رفع الدعوى في ١٢ / ٦ / ٢٠١٢ فإن الحق في المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثى الذى تمسك به الطاعنان بصفتيهما وأعمل الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا على المبلغ المقضي برده ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن  بعدم دستورية نص أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام ، يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لنشر  بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – المنطبق على واقعة الدعوى فيه قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص وقت صدوره ، على أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن هذه المبالغ التى حصلها الطاعن بصفته من المطعون ضده والمطالب بردها كرسوم محصلة عن السنوات من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٨ ومن سنة ٢٠٠٦ حتى شهر يونيو ٢٠٠٩ أنها دفعت نفاذاً لأحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكمل لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، فيكون تحصليها بحق حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية عليا بعدم دستورية نصوص القانون والقرار الموجب لتحصيلها ، والذى مؤاده زوال الأساس القانونى لفرض هذه الرسوم ، فيكون بقاء الرسوم المسددة من المطعون ضده تحت يد الطاعن بصفته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقرر في القانون المدنى ، وإذ لم تكتمل هذه المدة وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ نشر  بعدم الدستورية حتى رفع الدعوى في ١٦ / ١ / ٢٠٠٨ فإن الحق في المبلغ المطالب برده لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثى الذى تمسك به الطاعن بصفته وأعمل الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا على المبلغ المقضي برده ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتطبيق التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتطبيق التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٤٦٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى تاريخ نهايتها الذى هو في ذات الوقت تاريخ انتهاء الثلاثين يوماً التالية للمدة المسدد عنها الضريبة

 

  

الطعن رقم ٤٦٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة … ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

 

  

الطعن رقم ٤٦٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

إذ كان الطاعن بصفته قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن الحادث المطالب بالتعويض عنه لا تشمله وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث لوقوعه بتاريخ ١٠ / ١ / ١٩٩٨ بعد انتهاء مدة تغطية هذه الوثيقة في ٦ / ١ / ١٩٩٨ شاملة مدة نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤداه عنها الضريبة وفق شهادة بيانات السيارة المرفقة بالأوراق ، فإن  المطعون فيه إذ رفض ذلك وانتهي إلى سريان تلك الوثيقة وقت وقوع الحادث ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٧١٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧١٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى  بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان  الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١٥٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١١٥٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٦٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

أنه يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بالضريبة غير المباشرة لغير المكلف بها قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

لا يعيب  التفاته عن الرد على دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التى انتهى إليها موافقة له ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه – ولم يكن محل نعى من الشركة الطاعنة – مطالبة الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة فرع برج العرب بالمبلغ محل النزاع ، ومن ثم فلا على  إن التفت عن الرد على دفاع الشركة الطاعنة بعدم اختصاص الإدارة المركزية للتحصيل بالمطالبة بمبلغ الضريبة لافتقاده سنده القانونى ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان النص في المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل على أن ” على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين ١ – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانونى وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بمقتضى قوانين أخرى …… ” والنص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أن الجهات المبينة في البند ( ١ ) من المادة ٣٧ من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ، والنص في المادة ٤٦ من ذات القانون على أن على الجهات المذكورة في المواد من ٣٧ إلى ٤٣ من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب …. ” يدل على أن الشركات التى تقوم بعملية البيع تعد من جهات الالتزام المنصوص عليها في المادة ٣٧ / ١ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة ٣٩ من ذات القانون ويقع عليها بالتالى إلتزام بتحصيل نسبة على أية مبالغ تتحصل عليها من أى شخص من الأشخاص المبينة بالمادة ذاتها وتوريدها للمصلحة تحت حساب الضريبة المستحقة على المتعاملين معها ، سواء قامت ببيع منتجاتها إلى العملاء مباشرة أو عن طريق وكلاء بالعمولة ، وذلك لعموم نص المادة ٣٩ سالفة البيان ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر وقضى مؤيداً في ذلك الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ على أن يتقادم بخمس سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبية أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان لأن ما حصل إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ويصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع – استثناءً من قانونى المرافعات والحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ – قد منح رئيس مصلحة الضرائب سلطة استثنائية بتخويله الحجز التحفظى بأمر منه على أى مال من أموال الممول المدين التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أى يد كانت ولو لم تكن الضريبة قد ربطت عليه وذلك بالقدر الكافى لاستيفاء حقوق الخزانة العامة ، وقد قصد المشرع بمنح ذلك الحق لرئيس مصلحة الضرائب إلى المحافظة على حقوق الخزانة العامة بإجراء سريع كلما لاح له أى خطر يوشك أن يعرضها للضياع ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزا” تحفظيا” ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

وإذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً تحفظياً على العقار محل التداعى لاستيفاء حقوق الخزانة العامة لدى المدين لها / ………. وسجلته بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٩٩٠ ومنذ ذلك التاريخ لا يجوز التصرف فيما تم الحجز عليه إلا بعد رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة ومن ثم فإن شراء المطعون ضده الأول لعقار التداعى وتسجيله يكون غير نافذ في مواجهة الجهة الحاجزة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أمر الحجز وتسجيله لا أثر له على نقل الملكية وأن المطعون ضده الأول اكتسب ملكية العقار بشهر عقد شرائه برقم ٤١١٨ لسنة ٩٢ قنا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٦٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقاً للمادة ٣٧ / ٧ من هذا القانون – قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – بقيمة المتعاقد عليه وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها .

 

  

الطعن رقم ٧٤١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

النص في المادة ٣٨٥ من القانون المدنى يدل على أنه إذا انتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى فإن مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا  النهائى تكون خمس عشرة سنة كاملة اعتباراً بأن  النهائى يقوى الالتزام ويمده بسبب جديد للبقاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما حصله  المستأنف أن  النهائى الصادر في الاستئناف رقم ١٥٤٦ لسنة ١٢٢ ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي قد أبرأ ذمة الطاعن من دين الضريبة عن الفترة من سنة ١٩٩٧ حتى ٢٠٠١ وعدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبته بأية مبالغ – بما مؤداه أحقيته في استرداد الضريبة التى دفعها عن تلك الفترة – فإنه يسرى منذ صدور ذلك  في ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٥ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط حق الطاعن في المطالبة باسترداد الضريبة التى سددها بدون وجه حق عن الفترة السابقة على ١٣ / ١١ / ١٩٩٩ بالتقادم الثلاثى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٧٤١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٧٤١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها

 

  

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٧١٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

  

الطعن رقم ٩١٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبفسخ عقد إيجار المحل موضوع النزاع استناداً إلى أن ورثة المستأجر الأصلى ومنهم الطاعنة لم يستمروا في مزاولة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم – المستأجر الأصلى – وأنهم قد غيروا نشاط العين المؤجرة إلى مركز اتصالات لخدمة المحمول دون إذن من المؤجر – المطعون ضدهم من الأول حتى السادس – ودلل على ذلك بما ورد بالشهادة الصادرة من حى باب الشعرية – إدارة المحالات – المقدمة منهم أمام محكمة الاستئناف بأن النشاط الحالى بالعين المؤجرة – مركز اتصالات – رغم اعتراض الطاعنة على هذه الشهادة بأنها خاصة بمحل آخر كائن بعقار آخر رقم … شارع بورسعيد باب الشعرية – حال أن محل النزاع كائن بالعقار رقم … ونشاطه مطعم – إلا أن  المطعون فيه عول على تلك الشهادة وحجبه ذلك عن التحقق من ممارسة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم – كورثة للمستأجر الأصلى – لنشاط مورثهم بمحل النزاع – كمطعم – والذى كان يمارسه حال حياته وحتى وفاته في سنة ٢٠٠٣ ومن بعده ورثته – وقت امتداد العقد إليهم – وهو المناط لامتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر بعد وفاته باعتباره شرطاً أوجبه القانون ليمتد العقد إليهم ، وكان الثابت بالأوراق ومدونات  المستأنف أن الطاعنة قد دللت على أن مورثها المستأجر الأصلى هو من قام بتغيير النشاط للعين المؤجرة المدون بالعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٦٣ كورشة خراطة إلى مطعم حال حياته ، واستمرار ورثته في ممارسة ذات النشاط الأخير – كمطعم – بعد وفاته وحتى الآن ، بما هو ثابت بتقرير خبير في دعوى سابقة استئنافها برقم … لسنة ١٢٤ ق القاهرة كانت مرددة بين الخصوم أنفسهم والتى قدمت صورة رسمية منه أمام محكمة أول درجة – وانتهى فيه الخبير إلى أن محل النزاع كائن بالعقار رقم … شارع بورسعيد بباب الشعرية وأن الطاعنة هى الحائز له منذ وفاة زوجها المستأجر الأصلى في ٢ / ٩ / ٢٠٠٣ ، وأن هذا الأخير قام بتغيير النشاط من ورشة خراطة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٦ بتحويلة إلى مطعم – حال حياته – طبقاً لما ورد بإخطار عناصر ربط الضريبة باسمه لعامى ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ بالملف الضريبى لنشاط مطعم فول وطعمية ” وأن ورثته ومنهم الطاعنة يمارسون ذات النشاط – كمطعم – بعد وفاته ، بما مؤداه امتداد العقد لورثته ومنهم الطاعنة ، وهو ما عول عليه واعتد به  الابتدائي ، إلا أن  المطعون فيه رغم ذلك عول على شهادة إدارة المحلات المشار إليها ، وحجب نفسه عن التصدى لدلالة الثابت بتقرير الخبير المشار إليه من أن المستأجر الأصلى مورث الطاعنة هو الذى قام بتغيير النشاط بمحل النزاع إلى مطعم حال حياته واستمرار ورثته من بعد وفاته في مزاولة ذات النشاط كمطعم ، ولم يتمسك المطعون ضدهم من الأول حتى السادس – كمؤجرين – بأن تغيير استعمال العين محل النزاع من ورشة خراطة إلى مطعم قد ألحق ضرراً بالمبنى وبسلامة الشاغلين أو الصحة العامة بالطريق الذى رسمه القانون ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  الابتدائي وبفسخ عقد الإيجار سند الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى رفض الدعوى على ما أورده بأسبابه وما جاء بتقرير الخبير المقدم صورته الرسمية والذى اطمأن إليه من أن ورثة المستأجر الأصلى ومنهم الطاعنة قد زاولوا ذات نشاط مورثهم – كمطعم – الذى كان يمارسه حال حياته – بمحل النزاع – وذلك بعد وفاته وأنه هو الذى قام بتغيير النشاط من ورشة خراطة إلى مطعم قبل الوفاة – ورتب على ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الأول حتى السادس في طلبهم بإنهاء عقد الإيجار فإنه يكون جديراً بالتأييد .

 

  

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانوني ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة جبراً ، وهذا الالتزام يرجع في تعين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٨٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٩١٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٦١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٦١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٨١٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٩٢٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه ، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وقررت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها ، إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، كما أعطت المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية ، وما في حكمها ، للمستولى على أرضه وفقاً لأحكامه ، الحق في تعويض نقدى ، يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض ، في تاريخ الاستيلاء الاعتباري، وكان تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو ، لا يعدو أن يكون تقديراً تحكمياً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية ، يهدر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية ، بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ سالفتى البيان ، كما قضت في تاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق دستورية ، بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، وكانت تلك المواد عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق ، والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم، فتعتبر مانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد ، أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استولت الحكومة على أراضيهم ، من اليوم التالى لتاريخ نشر ين الأول في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والثانى في ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٨٩٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨١٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة ” وفى الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن ” وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية ” وفى المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور على أن ” تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون وفقاً للنموذج المرافق وفى نموذج الوثيقة المرافق للقرار على أن ” وتسرى عن المدة من سنة إلى سنة ) تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المؤدى عنها الضريبة ) يدل أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلاً عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة.

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٨١٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث الذى وقع لا تشمله وثيقة التأمين لوقوعه بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ، وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض بقالة أن الوثيقة يمتد مفعولها إلى الثلاثين يوماً التالية لانتهائها دون أن يستظهر المدة المسددة عنها الضريبة فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر ج – بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ” لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ” وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه ” كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سَن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ” وليس من قيد على مباشرة سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوثيق في بعض المنازعات على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو فيها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وفى المادة الرابعة منه على ” عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها او تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعة التى تخضع لاحكامه ” . لما كان ذلك ، و ان كانت المنازعة المعروضة ليس طعناً في قرار لجنة طعن ضريبى إلا أنها منازعة ضريبية تخضع لقانون الضريبة على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والمطالبة بتطبيق التقادم الخمسى المنصوص عليه في هذا القانون ومن ثم فإن هذه المنازعة تخرج عن نطاق المنازعات التى تخضع للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وعليه لا يلزم اللجوء للجان التوفيق المنشأة بالقانون المذكور قبل رفع المنازعة أمام جهات القضاء وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وأعاد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣

مؤدى المواد ٤١ ، ٤٣ / ١ ، ١٥٧ ، ١٦٠ ، ١٧٤ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل والمواد ٢٥ ، ٢٦ / ١ ، ٧٨ ، ٨٠ من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨٢ أن حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٣٤ من هذا القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣

إذ عد الشارع من أسباب قطع التقادم خلافاً لتلك الواردة في القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج ١٨ ضرائب ٥ ضريبة عامة لعناصر ربط أو بإخطاره بالنموذج ١٩ ضرائب ، ٦ ضريبة عامة بربط الضريبة أو عناصرها أو بإعلانه بالنموذج ٣ / ٤ ضرائب ، ٨ ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمة إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفى لترتيب أثره الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣

وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٥ من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى وفق انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن آخر إجراء قامت مأمورية الضرائب المختصة بإخطار المطعون ضدهم به هو التنبيه بالدفع على نموذج ٣ / ٤ضرائب بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ وهو ما يعد إجراء قاطعاً للتقادم وكانت مدة سريان التقادم بالنسبة للسنوات ١٩٨٠ / ١٩٨٥ هو اليوم التالى للأجل المحدد ولتقديم الإقرار وهو يوم ٣١ / ٣ من العام التالى لسنة المحاسبة فيكون بالنسبة لآخر عام ١٩٨٥ هو ٣١ / ٣ / ١٩٨٦ وعليه تكون مدة التقادم الخمسى من تاريخ آخر إجراء في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ قد اكتملت مدة الخمس سنوات ويكون دين الضريبة المطالب عن هذه السنوات قد سقط بالتقادم لعدم وجود أى إجراء قاطع للتقادم بعد هذا التاريخ وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدهم من دين الضريبة المطالب به عن السنوات ١٩٨٠ / ١٩٨٥ لسقوطه بالتقادم الخمسى فإنه يكون أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣

أن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وبالأسباب المنصوص عليها في القانون المدنى على نحو ما سلف بيانه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن آخر إجراء قامت به مأمورية الضرائب المختصة للمطالبة بدين الضريبة عن سنتى النزاع ١٩٨٦ / ١٩٨٧ هو التنبيه بالدفع على نموذج ٣ / ٤ ضريبة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ وكان بدء سريان مدة التقادم بشأنهما يبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار لكل سنة هو يوم ٣١ / ٣ من العام التالى لسنة ١٩٨٦ فيكون ٣١ / ٣ / ١٩٨٧ وبالنسبة لعام ١٩٨٧ يكون بدء التقادم يبدأ من ٣١ / ٣ / ١٩٨٨ وباحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ آخر إجراء بالمطالبة بالدفع في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ تكون مدة التقادم لم تكتمل بعد ، كما أن مدة التقادم لم تكتمل بعد هذا التاريخ الأخير لمطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدهم بالسداد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٦ وإرسال نموذج ٩ حجز بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٩ أو إرسال مطالبة أخيرة بالسداد في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٢ و توقيع محضر حجز تنفيذى تحت يد الغير في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٢ وجميعها إجراءات قاطعة للتقادم تحول دون اكتمال مدته وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدهم من دين الضريبة عن سنتى ١٩٨٦ / ١٩٨٧ لسقوطها بالتقادم الخمسى يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٩١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

على هدى ما تقضى بها المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٦ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركات الأشخاص على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء في هذه الشركات أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه . وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان ….. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة توصية بسيطة والتى يمثل حصة التوصية فيها الشريك المتضامن الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لهذه الحصة ، وأنه تم اختصام الشركاء في هذه الشركة أمام محكمة أول درجة ، بينما أقام الطاعن استئنافه بمفرده دون اختصام باقى الشركاء في الشركة سواء المتضامن منهم أو المسئول عن حصة التوصية رغم أن الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ قضى  المطعون فيه في موضوع الاستئناف رغم عدم اكتمال مقومات قبوله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٩١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل تعديل أحكامها بالمادتين ١٦ ، ٣٠ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ، بما لازم ذلك كله قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٢٢٣٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة – ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ” لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ” وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه من أن المشرع كان قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الإختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة أو نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين  بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن تُبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التى يطالب بها المؤجر ، وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر ، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفى مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من ٩ / ٩ / ١٩٧٧ من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثنى المشرع من هذا الإعفاء المبانى من المستوى الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهى بطبيعتها مخصصة للسكنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وذلك بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لأطيان التداعى المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ثم صدرت المادة الأولى من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن إيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل له إلى الدولة دون مقابل ثم صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادة الخامسة سالفة البيان فيما تضمنته من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها وبعدم دستورية المادة الرابعة من ذات القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ لأنهما جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال مما يكون معه  سالف البيان قد منح المطعون ضدهم أولاً الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية عن الواقعة المنشئة لحصتهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض مُعتداً بتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والذى يبدأ منه سريان تقادم هذا الحق وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ اللذين تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً وفقاً لأحكامهما وطوال فترة سريانهما بما يمثل مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية واحتسب بدء سريان تقادم حصتهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٣ بالتقادم الطويل بمضى خمس عشرة سنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لعدم اكتمال المدة وبقبولها وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء  المطعون فيه فيما انتهى إليه من تقدير التعويض المستحق من تاريخ إيداع تقرير الخبير في الدعوى عام ٢٠١٥ وليس من وقت الاستيلاء عليها كما رتب على ذلك استحقاقهم للريع وعدم سقوطه بالتقادم الخمسى – ضمناً فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل الذى عولت عليه في قضائها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى  بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان  الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور  بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية ٩ لسنة ١٧ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في ١٩ / ٩ / ١٩٩٦ بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وبسقوط مواده ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ المرتبطة بها ، وكان ذلك قبل صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبى المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما مؤداه سريان حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها بأثر رجعى منذ نفاذها بما يجعلها منعدمة ابتداءً لا انتهاءً ، وبما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة في المطالبة بضريبة الدمغة محل التداعى ، ويكون للبنك المطعون ضده الحق في استرداد هذه المبالغ ، وإذ كان مؤدى صدور  بعدم دستورية النص الذى فرض تلك الضريبة أن ما حصل حتى تاريخ نشر  بعدم الدستورية إنما حصل بحق ، ولكن بقاءه تحت يد جهة تحصيله أصبح بعد صدور  سالف الذكر بغير سند لذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المقررة مدته في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسقوط حق البنك المطعون ضده في اقتضاء الدمغة النسبية موضوع النزاع بالتقادم الثلاثى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

ورود نص المادة ٢٧ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في الفصل الثانى تحت  ” وعاء الضريبة وسعرها ” من الباب الثانى المعنون ” للضريبة على الأرباح التجارية والصناعة ” جارياً بأنه ” في الحالات التى يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التى يستثمرها كل ممول في مصر بمركز إدارة هذه المنشآت ، وفى حالة عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يقع بها نشاطه الرئيسى ” ، لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٧ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وردت في إجراءات ربط الضريبة ووعائها وسعرها ، وقد خلا ذلك القانون من تحديد إجراءات التنفيذ وطرقه ومن ثم فقد تعين الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسبانه الشريعة العامة في تنظيم إجراءات التقاضى .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ نصت المادة ٣٣١ من قانون المرافعات ، على أنه ” إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز ” فإن مفاد ذلك أن الحجز الذى يوقع تحت يد الغير الذى له عدة فروع لا ينتج أثره إلا بالنسبة للفرع وأموال المدين المحجوز عليها في الفرع الذى عينه الحاجز دون غيرها من الأموال التى قد تكون للمحجوز عليه في الفروع الأخرى ، وإذ انتهى  المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة قاضياً برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ فإن النعى عليه – في هذا الخصوص – يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته فيما يتعلق باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام لجان الطعن المشكلة لهذا الغرض واختصاص القضاء الإدارى بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية التى يستعصى على القضاء العادى نظرها بما أصبحت معه المحاكم الابتدائية غير مختصة بنظر مثل هذه المنازعات وهو ما ينطبق أيضاً لذات العلة على المنازعات المثارة بين الممولين والمصلحة المتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ باعتبار أن ما تصدره لجان الطعن في هذا الصدد كذلك من قبيل القرارات الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى باسترداد المبالغ المحصلة؛ ومن ثم فإن بقاء تلك الأموال تحت يد الدولة بعد صدور  سالف البيان يكون بغير سند فيصبح دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمس عشرة سنة فإن الحق في طلب الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ويكون النعى عليه في ذلك على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – وهو الواجب التطبيق على الدعوى – أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تغطى المدة والتى تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله  المطعون فيه – أن السيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها في الفترة من ٥ / ٢ / ٢٠٠٥ حتى ٥ / ٢ / ٢٠٠٦ وأن الحادث وقع بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٠٦ أي بعد انقضاء مدة الوثيقة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وإذ انتهى  المطعون فيه وبغير دليل إلى أن الحادث وقع بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها من عدمه لتحديد مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض المطالب به ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سداد  وصحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٥٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٦٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ / ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ / ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي .

 

Views: 0