٥

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٦٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب على المبيعات قد طالبت المطعون ضده بسداد مبلغ ١٠٠٧٩٢.٦٠ جنيه كضريبة مبيعات عن خيوط الغزل التى استوردها ، على سند من أنه يمثل القيمة المضافة للعمليات الصناعية لصناعة الغزل حتى المنتج النهائى ، مما اضطره إلى سداده بتاريخ ٣٠ من نوفمبر و ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٩٧ في خلال سريان المرحلة الأولى من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات في حين أنه كان قد سدد ضريبة المبيعات المستحقة على ما استورده منها في مرحلة الإفراج الجمركى وقبل خروجها من الدائرة الجمركية ، فلا يحق للمصلحة فرض أى ضريبة أخرى عليه بعد ذلك تحت مسمى أنها ضريبة مضافة ، ويحق له استرداد ما دفعه منها . ولا يغير من ذلك صدور المنشور رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٢ من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ ١٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ استناداً إلى المادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والصادر بقرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ والمنطبقة على الواقع في الدعوى والمقابلة للمادة ٤١ اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ والتى أجازت لرئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو لمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها ، ذلك أنه ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون أن تقرر استحقاق ضريبة أو تضع شروطاً أو تحدد نسباً من قيمة المنتج المباع لتحديد مقدار الضريبة على نحو مغاير لما ورد بالقانون . وكان الاتفاق بين رئيس مصلحة الضريبة على المبيعات ورئيس غرفة الصناعات النسيجية الذى تضمنه ذلك المنشور قد فرض ضريبة إضافية بنسبة ٨% من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل ، بالإضافة إلى نسبة ١٠% المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل ، لتصل الضريبة المقررة إلى ١٨% من قيمة الغزل تسدد على مبيعاته ، فإن هذا الاتفاق يكون مخالفاً لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات والتى حددت سعر تلك الضريبة بنسبة ١٠% فقط ، فلا يجوز التعويل عليه أو العمل به ، هذا فضلاً عن أن ما استورده المطعون ضده من ” خيوط الغزل ” يباع كمنتج نهائى لجمهور المستهلكين دون أن يتطلب مراحل تكميلية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس .

دوائر الايجارات

الطعن رقم ٧٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩١٥ )

النص في المادة ١٥ مكرر من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الضريبة على العقارات المبنية المضافة بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٣ على أن ” للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل اتمامها على أساس ٦٠% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع ٦٠% من الأجرة الثابته بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه ، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ” ، كما أن النص في المادة ١٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن ” تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ” يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٣٥ )

لا يجوز للطاعن الإرتكان إلى المادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ التى أجازت لرئيسها تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها ، وذلك بغرض فرض ضريبة إضافية لم ينص عليها القانون استناداً إلى اتفاق رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات مع رئيس غرفة صناعة النسيج – الممثل لجميع قطاعاتها – على فرض ضريبة أخرى بنسبة ٨ % من قيمة مبيعات الغزل على القيمة المضافة لمراحل التصنيع التالية لمرحلة الغزل ، بالإضافة إلى نسبة ١٠ % المقررة قانوناً كضريبة على مرحلة الغزل ، لتصل الضريبة المطلوبة من المطعون ضدها ١٨ % من قيمة الغزل تسدد على مبيعاتها منه ، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان التى تحدد سعر تلك الضريبة بنسبة ١٠ % فقط ، هذا إلى أن ما تنتجه المطعون ضدها من ( شلل صوف يدوى ) يباع كمنتج نهائى لجمهور المستهلكين لا يتطلب مراحل تكميلية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٥١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

إذ كان الواقع في الدعوى أن المستأنف أقامها بطلب إلغاء مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات له بأداء مبلغ ٢١٢١٤.٣٣٠ جنيه تطبيقاً لمنشورها رقم ٥٠ لسنة ١٩٩١ باعتبار أنه يمثل على ما جاء به القيمة المضافة للعمليات الصناعية حتى المنتج النهائى ، وذلك عن مبيعات المستأنف خلال الفترة من الأول من أغسطس سنة ١٩٩١ حتى ٢٩ من فبراير سنة ١٩٩٢ ، فإنه أياً كان وجه الرأى في الأثر القانونى الذى ترتبه المنشورات الصادرة من هذه المصلحة يكون قد جاء مخالفاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات على نحو يوجب عدم الاعتداد به وبالآثار المترتبة عليه وقتها لمطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤١٣ )

مفاد نص الفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ المضافة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن مناط خصم قيمة أسهم و سندات التنمية الحكومية من الدخل الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في حدود ٢٥% من صافى الدخل و بما لا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه أن تكون مودعه أحد البنوك المصرية و أن يتعهد الممول بعدم سحبها أو التصرف فيها مدة خمس سنوات متصلة فإذا أخل الممول بهذا الإلتزام إستحقت عليه الضريبة دون خصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ المضافة بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ الصادر بقرار وزير االمالية رقم ٣١٩ لسنة ١٩٧٨ قد اشترطت لخصم قيمة الأسهم و السندات المشار إليها أن يضمن الممول هذه القيمة بإقراره السنوى و أن يرفق معه النموذج رقم ٢٠ ضريبة عامة معتمداً من البنك المودع فيه الأسهم و السندات و أن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع و في المهلة المحددة لتقديم الإقرار و هى شروط جديدة لم ترد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ سالفة البيان و من شأنها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه في حين الأصل في اللائحة أنها لا تعدل تشريعاً إذ هى مرتبة أدنى منه و من ثم يكون القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0