الطعن رقم ٥٠٤٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. مناط تحققه؟ الاتفاق. اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدى القاضي. تدليل  المطعون فيه على اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه. كافٍ.

الطعن رقم ١٣٢٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم بيان  الصادر بالإدانة في جرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص مؤدى أقوال شاهد الإثبات ووجه استدلاله بها . قصور. يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١٣٨٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

جريمة إحداث الجروح عمداً التي ينشأ عنها عاهة أو جريمة الضرب المفضي إلي موت. عدم تطلبها غير القصد الجنائي العام . تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٣٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ تدليل  على اتفاق الطاعن على الضرب المفضي إلى الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهما فاعلين أصليين في تلك الجريمة . صحيح .

الطعن رقم ١٣٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . مادامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد . اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل وتعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت . لا يقتضي تنبيه الدفاع . مؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ مسئولية الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققها ؟ تدليل  على اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح . سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أم لا . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٨٤٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى موت . موضوعي . ما دام سائغاً . مسئولية الطاعن في جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

عدم إجراء المحكمة تعديلاً في وصف التهمة . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار . طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مجردة من أي ظرف مشدد . الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة . لا يترتب عليه بطلان  . ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق .

الطعن رقم ١٨٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى موت ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . قيامها من ظروف الدعوى وقرائنها .

الطعن رقم ٣٩٢٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلي الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة .

الطعن رقم ٤٤٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

انتفاء مصلحة الطاعن في النعى بشأن ظرف الترصد . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة الضرب المفضى إلى موت مجردة من الظروف المشددة .

الطعن رقم ٤٤٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

متي يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ؟ الاتفاق . مقتضاه ؟ الاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدي القاضي . تدليل  المطعون فيه علي اتفاق المتهمين علي ارتكاب جريمة الضرب المفضى إلي الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٤٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

انتفاء مصلحة الطاعن النعى بشأن جريمة الضرب . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية الضرب المفضى الى موت باعتبارها الأشد

 

 

الطعن رقم ٤٤٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

تحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي الي الموت بارتكاب الجاني الفعل عن ارادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  صراحة عنه . غير لازم . كفاية أن يكون مفهوما من وقائع الدعوي.

 

 

الطعن رقم ٣٨٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت ؟ إيراد  للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك ؟ المادة ٣٩ عقوبات

 

 

الطعن رقم ٢١٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

تحقق القصد الجنائي و جريمة الضرب المفضي الي الموت . يتحقق بارتكاب الجاني الفعل عن ارادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  صراحة عنه . غير لازم . كفاية أن يكون مفهوما من وقائع الدعوي

 

 

الطعن رقم ٢١٩٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت. موضوعى . ما دام قضائه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه .

 

 

الطعن رقم ٣٠٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

تحقق جريمة إحداث الجرح العمدي أو الضرب المفضي الى موت . توافر القصد الجنائي العام علاقة السببية في المواد الجنائية . تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وحصول الوفاة.

 

 

الطعن رقم ٢٢٥٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين . لا ينفى قيام الاتفاق بينهما . الاتفاق . ماهيته . للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . إيراد  للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك . المادة ٣٩ عقوبات . الجدل الموضوعي في تقدير المسائل الواقعية . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب غير معيب في جريمة ضرب افضي إلي موت .

 

 

الطعن رقم ٤٣٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

مسئولية المتهم عن الإصابة التي أحدثها عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . حد ذلك ؟ تقدير قيام رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلي الموت . موضوعى .

 

 

الطعن رقم ٤٣٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

نعى الطاعن بشأن ظرف سبق الإصرار. لا مصلحة . ما دامت العقوبة تدخل في الحدود المقررة لجناية الضرب المفضى إلى موت مجرد من أي ظروف مشددة .

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

إثبات  سبق إصرار الطاعنين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت . أثره ؟ الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال للتدليل على توافر اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة .

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

نعي الطاعنين على  بشأن جريمة الضرب المفضي إلي الموت . غير مجد . ما دام قد عاقبهما بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى وذخيرته . باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟ مثال لتسبيب معيب في أخذ المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . شرطه ؟ إغفال المحكمة تحديد الضربة التي وقعت من كل متهم وإيرادها عن تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت من إصابة واحدة . إدانة الطاعنين باعتبارهم فاعلين أصليين بعد نفي سبق الإصرار . قصور. يوجب نقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٧٣٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

تجاوز  المطعون فيه للحد الأقصى لعقوبة جريمة الضرب المفضي إلى موت التي دان الطاعنين بها . خطأ في تطبيق القانون . محكمة النقض . لا تصحح العقوبة في منطوق حكم قضت بنقضه . مؤدى ذلك؟ عدم امتداد أثر نقض  للمحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ١٠٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات؟ متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي الى موت؟ الاتفاق الجنائي . ماهيته؟ مثال لتدليل سائغ علي توافر الاتفاق الجنائي بين الطاعنين علي ارتكاب جريمة الضرب المفضي الي موت معتبرهم فاعلين أصليين مرتباً تضامنهم في المسئولية الجنائية.

 

 

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

نعى الطاعن على  بشأن جريمتى الضرب المفضي الي موت واطلاق اعيرة نارية داخل القري. غير مقبول . ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً وهي الجريمتان السابقتان وجناية احراز سلاح ناري مششخن جريمة واحدة للارتباط عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وعاقبه بعقوبة المقررة لا شدهم .

 

 

الطعن رقم ٩٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

عدم تحصيل  في مدوناته توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار وإدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي الى موت .النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .

 

 

الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إدانة الطاعن باعتباره طفلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت وتوقيع  المطعون فيه لعقوبة السجن دون تطبيق نص المادة ١١١ / ١ ، ٢ من قانون الطفل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . اتصال خطأ  بتقدير العقوبة . يوجب مع نقضه الإعادة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إدانة الطاعن باعتباره طفلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت وتوقيع  المطعون فيه لعقوبة السجن دون تطبيق نص المادة ١١١ / ١ ، ٢ من قانون الطفل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . اتصال خطأ  بتقدير العقوبة . يوجب مع نقضه الإعادة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٥٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح . شرط ذلك؟تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى اقتضاؤه تنبيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه. أساس ذلك؟ إضافة المحكمة ظرف سبق الإصرار بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. مخالفة ذلك .إخلال بحق الدفاع.تعديل المحكمة التهمة من جناية قتل عمد بدون سبق إصرار أو ترصد إلى جناية ضرب افضي الى موت مع سبق الاصرار . دون لفت نظر الدفاع . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن في  على إعتبار إدانة الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة المؤثمة بنصوص المواد ٤٥ ، ٤٦ / ٢ ، ٣١٥ من قانون العقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة .علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٣٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

نعي الطاعن بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

 

 

الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت . تحققه : بارتكاب الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم . متى ثبت على الطاعن جريمة إحداث الجرح العمد . تحمل قانونًا مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته . ولو لم يقصد هذه النتيجة مأخوذًا في ذلك بقصده الاحتمالي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض . نعي الطاعن بأنه كان يطلق الأعيرة النارية لتخويف المجني عليها . غير مجد . علة ذلك : لاتصاله بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .

 

 

الطعن رقم ٨٦٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط . قصد عام . تحققه : بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً . كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها . ما لم يدفع به أمامها . عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب . أثره ؟ نعي الطاعن أن سلوكه كان لحظيا غير قائم على إرادة وأنه كان في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب . لا يؤثر في توافر القصد الجنائي . لعدم استلزام قصد خاص لجريمة الضرب المفضي إلى موت . مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل ؟ نعي الطاعن بأنه أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب . لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل أو المرض النفسي . لكونها أعذار قضائية مخففة . تقديرها . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٨٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

نعي الطاعن بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

 

 

الطعن رقم ٨٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

إثبات جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لا يشترط لها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٣٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . قصد عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه . عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال .

 

 

الطعن رقم ٣٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

دفع الطاعن بعدم مسئوليته عن واقعة الضرب المفضي إلى الموت . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٣٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . ما دام سائغاً . بيان  مؤدى الأدلة واستظهار علاقة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته . لا قصور . مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمتي الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى موت .

 

 

الطعن رقم ٩٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انتهاء  المطعون فيه إلى إدانة الطاعن من أقوال شاهدي الإثبات التي استخلص منها قيام المتهم بارتكاب الواقعة رغم من عدم رؤية الشاهدين للمتهم وخلوه من ثمة شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم لثبوت مقارفة الطاعن للواقعة . قصور . استناده إلى التحريات التي أكدت صحة ما أبلغ به الشاهدين وتقرير المعمل الجنائي . غير مجد . علة وأثر ذلك ؟ الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو براءته. شرط ذلك؟ عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته حكمًا لسواه. التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلًا كافيًا أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام. علة ذلك؟ التقارير الطبية . لا تنهض بذاتها دليلا على صحة الاتهام للمتهم . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضى إلى موت.

 

 

الطعن رقم ٣٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاتفاق. ماهيته؟.المحكمة تستدل علي توافره بطريق الاستنتاج و القرائن أمامها. متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي الي موت؟ استخلاص  من معية الطاعنين زماناً و مكاناً و الصلة بينهم ووحدة باعثهم ووجهتهم في تنفيذها و قصدهم و الحق المعتدي عليه اتفاقهم علي ضرب المجني عليه.الجدل في ذلك. غير جائز. مثال لتسبيب سائغ علي توافر الاتفاق بين الطاعنين و اعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.

 

 

الطعن رقم ٦٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . قصد عام . تحققه . بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه . عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال . النعي بعدم توافره . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

متي يسال الجاني بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي الي موت ؟

 

 

الطعن رقم ٢٨٨٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضى الى موت و علي مرتكبها بالعقوبة المقررة . وجود شهود رؤية او توافر أدلة معينة .

 

 

الطعن رقم ١١٤٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ إغفال  المطعون فيه بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها . قصور . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جرائم الضرب المفضي إلى الموت وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

تحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي الي الموت بارتكاب الجاني الفعل عن ارادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  صراحة عنه . غير لازم . كفاية أن يكون مفهوما من وقائع الدعوي٠

 

 

الطعن رقم ٢٩٨١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

لا جدوي من النعي علي  بخصوص جريمة الضرب واحراز سلاح ناري . ما دام  قد دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلي موت وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما تطبيقا لحكم المادة ٣٢ عقوبات ٠

 

 

الطعن رقم ٢٩٨١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

ادانة الطاعن بجرائم الضرب المفضى إلى الموت واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة الضرب المفضى إلى الموت . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . خطأ في القانون . وجوب تصحيح  بالغاء عقوبة الغرامة٠

 

 

الطعن رقم ٣٠٢٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

حكم الإدانة . بياناته ؟ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة . اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت . شرطه ؟ انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجنى عليه بيمين مقدمة الرأس هى التى أودت إلى وفاته وخلو  المطعون فيه من بيان دور كل متهم في التعدى على المجنى عليه أو بيان محدث تلك الإصابة أو أن هناك اتفاقاً بينهم على ذلك التعدى . قصور . أثره : نقض  للطاعنين دون المحكوم عليهم الآخرين . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٤٥٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٣٠

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . قصد عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه . عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال .

 

 

الطعن رقم ٦٥٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٣

التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود لا عيب الجدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض . النعي على  بجريمة الضرب المفضي الى موت . غير مجدي . مادامت المحكمة قد اعملت المادة ٣٢ عقوبات ووقعت عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة احراز اسلحه نارية .

 

 

الطعن رقم ٢٥٧٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى موت وإدانة مرتكبها وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢١٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضى إلى الموت . قصد عام . تحققه : بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته .

 

 

الطعن رقم ٢١٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى بعدم استظهار نية القتل والطلب بتعديل القيد والوصف لضرب أفضى إلى موت . غير مجد . ما دامت المحكمة دانته بجريمة الضرب المفضى إلى موت .

 

 

الطعن رقم ٣٣٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

متي يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ؟ الاتفاق : هو اتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدي القاضي . تدليل  المطعون فيه علي اتفاق المتهمين علي ارتكاب جريمة الضرب المفضى إلي الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك ؟ قيام الجاني بنصيب اوفى او اقل . لا يغير من أساس المسؤلية لديه.

 

 

الطعن رقم ٣٣٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الضرب المفضي الي موت على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها .

 

 

الطعن رقم ٨٦٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

لا يشترط لقيام (جرائم الجروح العمد – جريمة الضرب أو الضرب المفضي إلى الموت) إلا القصد الجنائي العام. هو علم وإرادة الجاني بأن فعله يترتب مساسًا بسلامة جسم المجني أو صحته. ولو كان قصده احتمالي. دون اعتداد بالبواعث . التحدث عَنْ هذا الرُكْن استقلالاً واستظهاره بالأَدِلَّةِ. غير لازم.

 

 

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

لا يشترط لقيام (جرائم الجروح العمد – جريمة الضرب أو الضرب المفضي إلى الموت) إلا القصد الجنائي العام. هو علم وإرادة الجاني بأن فعله يترتب مساسًا بسلامة جسم المجني أو صحته. ولو كان قصده احتمالي. دون اعتداد بالبواعث .

 

 

الطعن رقم ٣٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة للإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم الضرب المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص .

 

 

الطعن رقم ٣٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

معاقبة الطاعن في جريمة الضرب المفضى إلى الموت بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت.

 

 

الطعن رقم ٢٩٩٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

النعي علي  بخصوص جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . مادام أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه باعتبارها الجريمة الأشد عملًا بالمادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٦٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . الجاني في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً . مسئول عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه الإجرامي . مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٥٩٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

سبق الإصرار على الضرب المفضي إلى موت في حق الطاعنين . أثره : تضامنهم في المسئولية عن تلك الجريمة كفاعلين أصليين . المادة ٣٩ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٦٨٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذا لقصدهم المشترك باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا للمادة ٣٩ عقوبات . سواء أكان محدث الإصابة التي أدت الوفاة معلوما ومعينا من بينهم أو غير معلوم .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

لما كان ما أورده  في مدوناته تتوافر به جناية الضرب المفضى إلى الموت كما هى معرفة به في القانون وكان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى النعى على  في هذا الصدد غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣١١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى موت . عقابه بالسجن خمسة عشر سنة . خطأ في القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه .

 

 

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

القصد الجنائي في جريمة الضرب أفضى إلى موت . مناط تحققه ؟ تحدث  صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة . مثال لتسبيب معيب في جريمة ضرب أفضى إلى موت .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

القول بعدم الجدوى من النعي على  عدم استظهاره نية القتل في تهمة الشروع في القتل وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لجريمة الضرب المفضي إلى موت . لا محل له . ما دامت الواقعة بأكملها محل نزاع .

 

 

الطعن رقم ٢٧٢٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات  اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين . طبقا للمادة ٣٩ عقوبات. كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره : بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . اطراح  سائغاً لدفاع الطاعنة بشأن القصد الجنائي . أثره : عدم قبول النعي في شأنه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٣٥١٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

إدانة  المطعون فيه الطاعن بجريمة الضرب المفضى طبقاً للمادة ٢٣٦ / ١ عقوبات . ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعل مدة السجن المشدد المقضي بها لمدة سبع سنوات . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١١٣١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إدانة الطاعنان بجريمة الضرب المفضى إلى الموت بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد معاملته بالرأفة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض الجزئي والتصحيح. أساس وعلة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٦٩٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

النعي على المحكمة في خصوص جريمة الضرب المفضي إلى موت . غير مقبول . مادامت دانته بجريمة إحراز سلاح ناري باعتبارها الجريمة الأشد .

 

 

الطعن رقم ٦٣٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

نعي الطاعن على  بشأن سبق الإصرار والترصد . غير مجد . ما دام  أدانة بجريمة الضرب المفضى إلى الموت المجرد منهما .

 

 

الطعن رقم ٢٣٨٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة . قصد عام . توافره: بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عن القصد الجنائي استقلالا . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٦٣٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

معاقبة الطاعن في جريمة الضرب المفضى إلى الموت بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

مساءلة الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت . شرطه : أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات لتى أحدثت الوفاة .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

التدليل على اتفاق الطاعن وباقى المتهمين المجهولين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها , وإن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك . اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت متضامنين في المسئولية . سوء عرف محدث الضربة أو الضربات أو لم يعرف .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

إدانة  المطعون فيه الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات وليس بجريمة القتل العمد . يجعل الدفع بانتفاء نية القتل لا يكون متعلقاً ولا متصلاً به .

 

 

الطعن رقم ٢٧٩٨٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إثبات  سبق إصرار الطاعنين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت . أثره ؟ الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ إيراد  ما يكفي للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

وجوب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية . بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها . لا قصور . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢١٦٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

القصد الجنائي في جناية الضرب المفضي إلى موت . مناط تحققه ؟ وجوب تحدث  عن القصد الجنائي في الضرب المفضي إلى موت استقلالاً . أو إيراده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. عدم إيراد  المطعون فيه الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التى دان بها الطاعنين وعدم أستظهار توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضى إلى الموت وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها توافر هذا القصد . قصور . ويوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . إدانة الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاملتهم طبقًا لنص المادة ١٧ عقوبات وإيقاع عقوبة السجن . خطأ في تطبيق القانون . وجوب النزول لعقوبة الحبس . أثر ذلك : نقض  المطعون فيه والإعادة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠٨٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى . موضوعي. ما دام سليمًا. المادة ٤٣ عقوبات.مثال لتسبيب سائغ على وقوع جناية الضرب المفضي الى موت كنتيجة محتملة جريمة ضرب المجنى عليه.

 

 

الطعن رقم ٥٠٠٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض  وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متى بنى على مخالفة القانون . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠٨٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

متى يسأل الجاني بصفته فاعلا ً في جريمة الضرب المفضي إلى موت ؟عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين . لا ينفى قيام الاتفاق. الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا ً منهم قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التي أدت الى الوفاة أو لم يعرف .مثال لتسبيب سائغ.

 

 

الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الضرب المفضى الى الموت ومعاقبة مرتكبها . كفاية اطمئنان المحكمة لإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٤٧١٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات  اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين . طبقا للمادة ٣٩ عقوبات. كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى إتخذها  أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل – على ما أفصح عنه  – هو إستبعاد نية القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ما دام قد إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فإن دعوى البطلان في الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى إتخذها  أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل – على ما أفصح عنه  – هو إستبعاد نية القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ما دام قد إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فإن دعوى البطلان في الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

 

 

الطعن رقم ٤٢٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت . عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين . لا ينفى قيام الاتفاق بينهما . الاتفاق . ماهيته . للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . إيراد  للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . اثر ذلك . المادة ٣٩ عقوبات

 

 

الطعن رقم ٤١٢٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

تحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  صراحة عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٧٣٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

عدم استظهار  نية القتل . غير لازم . ما دام  دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٢٣٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التى دان الطاعن بها . وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة على نحو يدل ان المحكمة محصتها التمحيص الكافي . لم يرسم القانون شكلا أو نمطاً لصياغة . كفاية أن يكون ما أورده  كافيا في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها. نعي الطاعن على  بالغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها. غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٢٣٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

أدانة  الطاعن بجناية الضرب المفضي إلى الموت وليس جريمة القتل العمد . نعي الطاعن على  في ذلك . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٨٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

جريمة الضرب المفضي إلى موت. عقوبتها: السجن المشدد أو السجن. معاملة الطاعن بالرأفة في الحدود المقررة بالمادة ١٧ العقوبات والنزول بالعقوبة إلي الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. صحيح. النعي بعدم استظهار سن الطاعن. في غير محله.

 

 

الطعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

الجاني يُسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون قد اتفق مع غيره على ذلك . الاتفاق . مناط تحققه ؟ التدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية الجنائية عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف .

 

 

الطعن رقم ٦٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية يستخلصها القاضي . ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار . ماهيتها ؟ الدليل في المواد الجنائية لا يشترط أن يكون صريحاً دالاً مباشرة على الواقعة . كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج . توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً أو معيناً من بينهم أو غير معلوم .

 

 

الطعن رقم ٣٨١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

دخول العقوبة المقضي بها في العقوبة المقررة للضرب البسيط . عدم جدوى النعي على  في صدد جريمة الضرب المفضى للموت .

 

 

الطعن رقم ٣٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٨٨٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

قيام الارتباط بين الجرائم ووجب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات ؟عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد . السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . المادة ٢٣٦ فقرة أولى عقوبات. قضاء  المطعون فيه بالسجن لمدة خمس عشر سنة والغرامة خمسة آلاف جنيه . عقوبة بالنسبة للسجن تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا . وبالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها خطأ. يتعين معه تصحيحه. المادتان ٣٥ ، ٣٩ القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

 

الطعن رقم ٤٠٩١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . إلا إذا أحدث الضربة التي أدت إلى الوفاة أو اتفق مع آخرين على إحداثها ثم باشر معهم الضرب. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي تسببت في الوفاة.خلو  المطعون فيه مما يثبت أن الإصابات التي أحدثها الطاعن السبب في الوفاة أو التي ساهمت فيها أو يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينه وباقي المتهمين الذى يرتبط تضامنًا في المسئولية وما قاله أن الطاعن والمتهمين جميعًا أحدثوا إصابة المجنى عليه التي أدت إلى الوفاة . قصور.

 

 

الطعن رقم ٣٣٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

منازعة الطاعنين في قيام ظرف سبق الإصرار . لا جدوى منه . طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت المسندة إليها بغير سبق إصرار .

 

 

الطعن رقم ٧٧٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

تقدير رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أو انتفائها . موضوعي . ما دام سائغاً . مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي . ولو كانت بطريق غير مباشر . ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت . وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة للإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام. تحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضى إلى الموت بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة و علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه و صحته. تحدث  صراحة عنه. غير لازم. كفاية أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى. الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٤٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح شرط ذلك؟ تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى اقتضاؤه تنبيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه. أساس ذلك؟إضافة المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. إخلال بحق الدفاع

 

 

الطعن رقم ٥١١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

النعى على  بشأن جريمة الضرب المفضى إلى الموت واستعراض القوة . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز سلاح ناري مششخن عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

نعي الطاعن على  بالقصور بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مقبول . ما دام قد عاقبهم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت مجردة من أى ظرف مشدد .

 

 

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

إدانة  للطاعن . بجريمة الضرب المفضى إلى الموت دون جريمة القتل العمد . النعي علي  بالقصور لعدم التدليل على نية القتل وأن الواقعة مشاجرة ومخالفة الثابت بالأوارق في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

مسئولية الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققها ؟ الاتفاق . ماهيته ؟ مثال .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

لما كان ما أورده  في مدوناته تتوافر به جناية الضرب المفضى إلى الموت كما هى معرفة به في القانون وكان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى النعى على  في هذا الصدد غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٨٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ؟ الإتفاق . ماهيته ؟ للقاضى الاستدلال على الاتفاق بطريق الإستنتاج والقرائن . إيراد  للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاهم وجهه واحدة في تفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها . أثر ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققه ؟ تحدث  صراحة عن القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير لازم . كفاية أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٥٢٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

جرائم الجروح عمداً أو الضرب المفضى إلى الموت . تتطلب القصد الجنائي العام . عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجرائم . كفاية استفادة توافره من وقائع الدعوى . لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط وإدانة مرتكبها وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجرائم بكل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٢٩٥٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون قد إتفق مع غيره على ذلك . الاتفاق . مناط تحققه ؟ التدليل على اتفاق الطاعنين من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها . أثره . اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية الجنائية . للمحكمة أن تستخلص الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها بما يسوغ .

 

 

الطعن رقم ٢٩٦٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

متى يسأل الجاني بصفته فاعلا ً أصليا ً في جريمة الضرب المفضي إلى موت . الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقَابُل إرادة المُشتركين . لا يُشتَرط لتوافره مُضي وقت مُعيَّن . حق القاضي أن يَستدل على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تَتَوافر لديه . كفاية استخلاص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٤٤٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن استظهار ظرف سبق الاصرار . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى موت .

 

 

الطعن رقم ٣٢٣٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الضرب المفضى إلى موت .

 

 

الطعن رقم ٣٢٣٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

نعي الطاعن بشأن جريمة القتل العمد . لا محل له . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة الضرب المفضى للموت .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقا لنص المادة ٢٣٦ / ١،٢ من قانون العقوبات هي السجن المشدد. إجازة المادة ١٧ عقوبات النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر. إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا مع الأساس الوارد بها. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٣٠٢٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٣٠٢٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها .

 

 

الطعن رقم ٦٢٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

لا مصلحة للطاعن في تعييب  بشأن ظرف الترصد . طالما أن العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى موت مجردة من أي ظروف مشددة .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

لما كان البين من مجموع ما أورده  المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الإنفراد أنه ضرب المجنى عليه بمدية أحدثت إصابتى بطنه و اللتين نفذت إحداهما إلى تجويف البطن و أودت بحياته ، و إستظهر قالة شاهدى الإثبات بما يتفق و صحة هذا الإسناد و ذلك التقرير و نقل عن التقرير الطبى أن الوفاة حدثت من الإصابة سالفة الذكر و أن تلك الإصابة تحدث من آلة حادة مثل مطواة و إذ كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً – فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه – كما هى الحال في الدعوى الماثلة – و طالما لا يدعى الطاعن أن ثمة سبباً آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذى أودى بحياة المجنى عليه ، و طالما برئ  من قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى – على نحو ما سلف .

 

 

الطعن رقم ٢٨٠٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب  مادام استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الضرب المفضى الى موت . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٨٠٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

لايجدى الطاعنين المنازعة في توافر سبق الأصرار. مادام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة الضرب المفضى الى موت بغير اصرار

 

 

الطعن رقم ٦٥٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات  وجوده على مسرح الجريمة وتحريضه للطاعن الثاني على إطلاق النار على المجني عليه. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٦٤٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

مثال لتسبيب معيب على توافر سبق الإصرار في جريمتى الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار .

 

 

الطعن رقم ٣٢٨٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

مسئولية الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققها ؟ الاتفاق . ماهيته ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم بإعتبار جناية ضرب أفضى إلى موت جنحة الضرب .

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . ما دام سائغاً . مسئولية الجاني في جريمة الضرب عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة . ولو كانت بطريق غير مباشر . ما لم يثبت أن المجني عليه كان متعمداً تجسيم المسئولية . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٢٢٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٣١

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن استظهار نية القتل . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى موت .

 

 

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

معاقبة الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى موت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة بالتجاوز للحد الاقصى المقرر لعقوبة تلك الجريمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بدلاً من تلك العقوبة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٤١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

تقدير توافر رابطة السببية في الجريمة الضرب المفضي إلى موت . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٣٨٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت تحققه : بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  صراحة عنه . غير لازم . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

إثبات جريمتي الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض في حق الطاعن وتطبيق المادة ٣٢ / ٢ للكون الارتباط بينهما لا يقبل التجزئة . تغريم الطاعن مائة جنيه . خطأ في القانون . وجوب تصحيح  بإلغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبة السجن المشدد عشر سنوات المقررة للجريمة الأشد .

 

 

الطعن رقم ٣٠٨٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضى إلى الموت . قصد عام .

 

 

الطعن رقم ٣١٥٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

بيانات حكم الإدانة ؟المقصود من عبارة بيانات الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ  في عبارات عامة معماة في صورة مجملة مجهلة . قصور . مجرد قيادة الطاعن للدراجة البخارية التي كان يستقلها المحكوم عليهم الآخرين لا يكفي لإدانته في جريمتي الضرب المفضي إلى موت وحيازة سلاح . طالما ان  لم يدلل على اتفاقه معهم على ارتكابهما . مثال لتسبيب معيب في جريمة ضرب أفضى إلى موت .

 

 

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

إدانة المحكمة للطاعنين بجريمة الضرب المفضى إلى موت مع سبق الإصرار وإعمالها في حقهما المادة ١٧ عقوبات و توقيعها عليهما عقوبة السجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب أن يقرن النقض بالإعادة للطاعنين والطاعن الآخر والمحكوم عليه الذى لم يطعن . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٦٧٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

توافر ظرف سبق الإصرار يرتب في حق الطاعنين تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى موت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك باعتبارهم فاعليين أصليين طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . ولو كان محدث الإصابة المؤدية إلى الوفاة غير معلوم من بينهم .

 

 

الطعن رقم ١٦٧٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ تدليل  على اتفاق الطاعنين على الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح .

 

 

الطعن رقم ١٦٧٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت . مناط تحققه ؟ تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى موت . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

النعي على  إغفاله التدليل على جريمة القتل العمد غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون جريمة إحراز السلاح الناري والتي دانته بها. أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٤٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

انتفاء مصلحة الطاعن الأول في النعي على  بشأن جريمة الضرب المفضي إلى موت . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة السرقة بالإكراه الذى ترك اثر جروح وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ١٩٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ١٨٨٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

النعى بأن الواقعة تشكل جريمة الضرب المفضى إلى الموت . منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة.

 

 

الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

النعي على المحكمة بعدم التدليل على نية القتل . غير مقبول . طالما أنها استبعدت تلك النية وعاقبته عن جناية الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصريين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار . إثبات  تصحيحه المتهمة على ضرب المجنى عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية . انتهاؤه من بعد إلى انتفاء مسئوليته عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم . خطأ في القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

التدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى موت وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . دفاع الطاعن بأن إهمال أو تراخي صاحب علاج المجني عليه . لا يقطع رابطة السببية بين فعله والوفاة .مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

 

 

الطعن رقم ٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

التدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى موت وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات . مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . مادام قد ثبت مساهمته فيها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٢٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

إنزال  بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة . خطأ في القانون. عقاب الطاعن بمعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى موت والضرب البسيط . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد.شرط ذلك ؟ تقرير الشارع للجريمة الأشد عقوبتين تخيريتين . يوجب النقض والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٣٨٣٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

استبعاد المحكمة لنية القتل العمد في حق الطاعن وإدانته بوصف الضرب المفضي إلى الموت . النعي بشأن نية القتل العمد . لا محل له .

 

 

الطعن رقم ١٦٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

لا جدوى للطاعن في النعى على  بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت. متى كان  قد أوقع عليه عقوبة إحراز سلاح ناري التي أثبتها في حقه بوصفها الجريمة الأشد.

 

 

الطعن رقم ١٤٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

إثبات جريمة الضرب المفضي إلى الموت ومعاقبة مرتكبها لا يشترط القانون له وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. كفاية أن تُكَون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

 

 

الطعن رقم ١٤٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . مادام لها مأخذها الصحيح بالأوراق. تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه؟ اطمئنان المحكمة من سائر الأدلة مجتمعة إلى صحة ما نسب للطاعن من جريمة الضرب المفضي إلى الموت وتجاوز حق الدفاع الشرعي. النعي على  المطعون فيه تعويله في الإدانة ما أورده من تقرير الصفة التشريحية وما رتبه عليه. غير مقبول. التقارير الفنية لا تدل بذاتها على ثبوت الجريمة . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود. استناد  إليها . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

حكم الإدانة بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات. خلو  المطعون فيه من بيان الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة استعراض القوة وتوافر أركانها ومدى ارتباطها بجريمة الضرب المفضي إلى موت وعدم إيراده مؤدى الأدلة التى تساند إليها في توافر أركانها في حق الطاعن . عيب . أثره : يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

لما كان ما أثبته  من وقائع ، تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً ، يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ، ولو كانت عن طريق غير مباشر ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٤٩٥ )

لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، إذ نصت المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ويقصد بالوصف القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون العقوبات ، فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، ولا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كانت المحكمة قد استندت في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في وقائع الدعوى المطروحة على المحكمة ، ومن ثم ترى المحكمة تعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت المؤثم بالمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات ، وذلك عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة ٣٠٨ سالفة الذكر ، وتسأل المتهمة عن هذه الجريمة ، إذ ثبت من الأدلة التي سبق إيرادها أنها أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة إلى أن سقطت على الأرض ، وتوفيت نتيجة اسفكسيا الخنق ، وأخفت جثتها تحت الأرض بمنور منزلها .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كان النعي على  الخطأ في وصف التهمة بشأن حيازة السلاح بالواسطة للثاني والثالث ، لا جدوى منه ، ما دام  قد طبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبهما بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وفقاً للمادة ٢٣٦ / ٢،١ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مضمونه أن الطاعنين اتفقوا فيما بينهم على أن يكون لهم شأن في المجتمع وبعد تدبر وتفكير استقروا إلى أن ذلك يتحقق باستعراض قوتهم أمام الناس تحت شعار الشرطة الدينية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ونفاذاً لذلك تسلح الأول بسلاح أبيض ” سكين ” واستعملوا دراجة نارية قاصدين التعدي على أي شخص تسوقه لهم الظروف يرونه مرتكباً إثماً ، وإذ شاهدوا المجني عليه رفقة الشاهدة الأولى جالسين على إحدى الأرائك بحديقة …. فاعتبروا جلستهما إثماً ينبغي مقاومته ، فتوجهوا إليهما وأمسكوا بالشاهدة الأولى لإبعادها فنشبت بينهم والمجني عليه مشادة كلامية مهددين إياه بالأذى ، وإذ حاول الأخير الذود عن الشاهدة الأولى قام الثاني والثالث بالإمساك به وشل مقاومته بينما عاجله الأول بطعنة قوية بالسكين في فخذه الأيسر نفذت حتى العظام وأدت إلى قطع الوريد والشريان الفخذي وأودت بحياته لما أحدثته من نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزيفية حادة غير مرتجعة أدت إلى تثبيط المراكز الحيوية بالمخ حسبما أورى التقرير الطبي الشرعي ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضربة أفضت إلى موته ، لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره  أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما أوراه تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن  شابه الغموض والإبهام والاضطراب يكون لا محل له .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كان  المطعون فيه وقد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً أو معيناً من بينهم أو غير معلوم ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ،أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده  رداً على الدفع بعدم توافر سبق الإصرار وانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفي بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة ، وكان ما انتهى إليه  في كل ذلك سديداً في القانون ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة – القتل العمد والتي كانت مطروحة بالجلسة – هي بذاتها الواقعة التي اتخذها  المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت نية القتل لدى المحكوم عليهم واستبعاد ظرفي القتل لغرض إرهابي والجريمة المرتبطة برمتها واستبقاء ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعنين مرتكبين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار لا يجافي التطبيق القانوني السليم في شيء ، ولا محل لما يثيره الطاعنون من دعوى بالإخلال بحق الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهمين أو دفاعهم إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كان نفي المحكمة لتهمة إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون عن المطعون ضدهم لا يتعارض أو يتناقض مع توافر ظرف سبق الإصرار على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى موت التي دانهم بها ، لأن التناقض الذي يبطل  هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ منه  .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت دون جريمة القتل العمد التي نسبتها النيابة العامة لهم ، فإن النعي بعدم استظهار  نية القتل العمد يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  – وهو ما تحقق في واقعة الدعوى – وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أن أولهم طعن المجني عليه بفخذه حال تقييد الثاني والثالث لحركته وأنه توفى بالمستشفى إثر فشل محاولات علاجه ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليه تعزى إلى الإصابة بفخذه الأيسر وما أحدثته من قطع الوريد والشريان الفخذي أدت لحدوث نزيف دموي إصابي غزير وصدمة نزفية حادة غير مرتجعة أدت لحدوث تأثير مباشر على المراكز الحيوية بالمخ وعدم قدرتها على أداء وظائفها رغم كل المحاولات الطبية ، وثبت عدم وجود أي إهمال طبي أو تقصير من قبل الأطباء المعالجين ، فإن ذلك ما يحقق مسئوليتهم في صحيح القانون عن وفاة المجني عليه التي كان من واجبهم توقع حصولها ، ومن ثم فإن النعي على  في هذا الوجه يضحى غير قويم .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان  المطعون فيه قد اثبت في حق الطاعنين أنهما تعديا على المجني عليه بالضرب بالأيدي وبالسب وإنه قد توفى أثر ذلك ، ودلل على توافر رابطة السبية بين الفعل المسند للطاعنين ووفاة المجني عليه بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعي بالتحقيقات من أن ما صاحب واقعة الاعتداء على المجني عليه من انفعال شديد أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاة المجني عليه ورد  على دفع الطاعنين بانتفاء رابطة السببية فاطرحه في منطق مقبول وتدليل سائغ ، فإن في ذلك جميعه ما يحقق مسئوليتهما في صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما أن يتوقعا حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ومن ثم فإن النعي على  في هذا الوجه يضحى غير قويم .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أنه تنتفي مصلحة الطاعنين في النعي على  بأوجه تتعلق بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ذلك أن  أعمل في حقهما حكم الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ / ٢ عقوبات ، وقضى بعقوبة واحدة لكل منهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والتي لم تكن في ذاتها محلاً لطعن ومن ثم فلا جدوى مما ينعيانه خاصاً بجريمة الضرب المميت .

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٩٥ )

لما كانت جرائم إحداث الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه ولا يجديه التعلل بأن إطلاق الكلاب الضارية على المجني عليه كان لمجرد تهديده وإرهابه لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .

 

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان البيِّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعنين ، وأسندت إليهما بصفتهما موظفين عموميين أولهما : أمين شرطة ، والثانى رقيب شرطة بقسم …… قبضا على المجنى عليه ……… بدون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ، واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنياً اعتماداً على سلطان وظيفتهما فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى ، وقد جرت محاكمة الطاعنين على هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذى يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمتين الموجهتين إليهما هما فقط القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ، ثم انتهى  إلى إدانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث إصابات المجنى عليه التي أفضت إلى موته وأعمل في حقهما المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه :لا تجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، وكان الثابت بالأوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت إلى موته لم تسند إلى الطاعنين ارتكابها – والتى يثيرا جدلاً في شأنها – ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ دانهما عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ، ولا يغير من ذلك أن يكون  قد أعمل نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة ، هذا فضلاً عن أن محكمة الجنايات حينما تصدت لواقعة الضرب المفضى للموت التي لم ترد بأمر الإحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد أخطأت خطأ ينطوى على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٠ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” أن المتهمين ….. و….. و….. توجهوا صوب مكان وجود المجنى عليه ….. ونقدوه عشرين جنيهاً لشراء مادة مخدرة يتعاطونها وانصرفوا على أن يعودوا إليه في الموعد الذى حدده لهم لأخذها وبعد حوالى ساعة حضر ثلاثتهم ….. وتقابلوا معه ….. ولما لم يقدم إليهم المخدر طلبوا منه استرداد ذلك المبلغ النقدى فرفض إعادته إليهم بقصد الاستيلاء عليه وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهم وبينه ولما استشعروا في رفضه تحقيراً من شأنهم وتطور النزاع إلى مشاجرة تلاقت فيها إرادتهم على ضربه بالمطاوى والأيدى والأرجل بقصد المساس بسلامة جسمه حيث أخرج عليه المتهم الثانى مطواة قرن غزال كانت بحوزته وأخرج هو مطواة مماثلة ليرد بها اعتداء الجناة لكن تمكن المتهم الأول من انتزاعها منه بعد أن أحدث به وبالثالث إصابات طفيفة , وما أن جردوه من سلاحه الذى يحمله حتى انهالوا عليه ضرباً بأن طعنه الثانى بالمطواة في الإلية اليسرى طعنه سطحية وضربة الثالث بالأيدى والأرجل وطعنه الأول طعنة غائرة بالمطواة القرن غزال في ذات الإلية أدت إلى قطع لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذى لهما مما أدى إلى نزيف دموى غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية وهو ما أودى بحياته , ولم يقصد المتهمون من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته ” ، واستند في الإدانة إلى أقوال الشهود ونقل عن تقرير الصفة التشريحية ” أن بجثة المجنى عليه إصابات حيوية حديثة هى جرح طعنى مستعرض الوضع بأعلى الإلية اليسرى وللأنسية قليلاً , وجرح طعنى مستعرض الوضع أسفل الجرح الطعنى وجد قاطعاً للطبقات السطحية من الجلد وتبين أن الجرح الطفى الأول بالإلية اليسرى قاطعاً لعموم سمك الجلد والعضلات أسفله والشريان المغذى لهما , وأنه يوجد نزيف دموى غزير متخلل العضلات وانسكابات دموية , والعضلات متشربة بالدماء , وأن كلا الإصابتين تنشأ عن نصل مطواة حاد , وتعزى وفاة المجنى عليه إلى إصابته الطعنية الحيوية الحديثة بالإلية اليسرى لما أحدثته من قطع بالأنسجة الرخوة والعضلات والشريان المغذى وما صاحب ذلك من نزيف دموى غزير ” . لما كان ذلك , وكان الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة أو التى ساهمت في ذلك , أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معهم على مقارفته , وفى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه . وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له , وهو غير التوافق الذى لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات – أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبه المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك , وكان الثابت من  أنه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى – على السياق المتقدم – أو ما أورده من مؤدى الأدلة وإن كان يدل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق , وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى ارتكبه . لما كان  قد خلا مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار , ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصرار ولم يثبت  في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإصابات التى تسببت في وفاة المجنى عليه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن والطاعنين الآخرين ممن لم يقدما أسباباً لطعنهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

  

الطعن رقم ٦٥٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٢١ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجنى عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى خلالها المتهمون الأربعة الأوائل على المجنى عليه بالضرب بأدوات “عصا ” على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق ” واستند  في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به بالتحقيقات كل من ….. و ….. و…… و ….. و….. والرائد ….. رئيس مباحث شرطة …… ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وأورد  مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله : ” وثبت عن تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ….. أن بالجثة إصابات حيوية هى ١ – جرح طور التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع أطوالها حوالى ١٥ سم .٢ – جرح في طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالى ٦ سم . ٣ – كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالى ١١×٤ سم وخلفية الكتف الأيمن أبعاده ٥×٢ سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالى ١٥×٤ سم وأن إصاباته كانت في الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضة وهى جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ….. . ” لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن  بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة  من فساده في التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث ركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها . لما كان ذلك , وكان البين من  المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال في التعدى على المجنى عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجنى عليه بالضرب بالعصى وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجنى عليه بيمين مقدمة الرأس هى التى أدت إلى وفاته وخلا  من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدى على المجنى عليه كما خلا  مما يفيد أن هناك اتفاقاً بين المتهمين في التعدى على المجنى عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم……. كون  قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على  بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره , وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٨٦٤٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٩ )

لما كان البيّن من  المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن ومن سبق  عليه باشرا معاً الاعتداء على المجنى عليه وأن من سبق  عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته ، ونقل من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية ، مع مساهمة الجرح الرضى بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف ، وخلص إلى مسئولية الطاعن – والمتهم السابق  عليه – عن الوفاة في قوله ” مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق  عليه بضرب المجنى عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل ضربة في إحداث وفاة المضروب ” وهو استخلاص سائغ من  وصحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . وكان ما أورده  فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف . وإذ استخلص  المطعون فيه من أقوال الشهود التى لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده  منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعن – ومن سبق  عليه – على ضرب المجنى عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٨١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط به من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاة عمدًا وأن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وإذ كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليها إصابات بالرأس والجبهة والوجه والكتفين والعضد الأيسر ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة بما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية بما يجعل الطاعن مسئولًا في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق ولا يجديه القول من أن وفاة المجنى عليها تعزى إلى نقلها من مستشفى لأخرى مما يجعلها عرض لحدوث مضاعفات قد تنتهى بالوفاة ويضحى نعيه في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٨١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

لما كانت جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادًا من وقائع الدعوى كما أوردها  وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ولا ينال من مسئولية الطاعن وقد أثبت  في حقه أنه تعمد ضرب المجنى عليها أن يكون قد قصد من ذلك تأديبها لسوء سلوكها كما جاء بدفاعه أمام المحكمة لأن هذا الأمر يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحته بما يسوغ اطراحه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٤٨١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

لما كان  المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن خاصًا بحقه الشرعى في تأديب زوجته المجنى عليها في قوله : ” وحيث إنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة ٦٠ من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالى لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ، ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضى إلى الموت والمؤثم بالمادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع . ” وما أورده  صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضربًا فاحشًا ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجبًا للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٣

من المقرر بنص المادة رقم ٦٠ عقوبات إنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بالتعدى على نجلته المجنى عليها بالضرب المبرح عدة ضربات شديدة على سائر أجزاء جسدها لفترة طويلة وحرمها من الطعام والشراب لمدة يوم كامل بحجة أنه يقوم بتأديبها وتخويفها فإن المحكمة ترى أنه تجاوز حقه في تأديبها بأفعاله سالفة الذكر . وحيث إنه من المقرر أن حق التأديب المباح للوالد على أولاده لا بد أن يكون ضرباً خفيفاً غير مبرح ولا موجع وأنه يكون بعيداً عن الوجه والرأس والأطراف ولكن الثابت للمحكمة أن المتهم ضرب نجلته المجنى عليها على سائر أجزاء جسدها بعصا غليظة وكبلها بالحبال من اليدين والقدمين هذا فضلاً عن أن المجنى عليها لم تكن راضية عن تعدى والدها المتهم عليها بالضرب العديد المبرح الموجع بالعصا الأمر الذى ترى معه المحكمة أن نعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد جدير بالرفض ” . وما أورده  صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للوالد تأديب ولده تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه . لتجاوزه حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، ويضحى منعى الطاعن على  في هذا الخصوص غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٣

من المقرر أن  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” … حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه … وبين زوجة أخيه المدعوة … (طاعنة) وولديها … ( محكوم عليه حدث لم يطعن في  ) و … (طاعن) بسبب وضع الأخيرة ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى يقيمون فيه تبادل فيه ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى فيها كل من … و … و … على المجنى عليه … بالضرب ولما دخل المجنى عليه شقته وأغلق الباب فقام المتهم … بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة وقان بفتح الباب فدخلت والدته … وشقيقه بشقة المجنى عليه وقاموا جميعاً بالاعتداء على المجنى عليه بأن كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئى بالظافر الخاص بالأصبع المذكور وتكدم وتجمع دموى أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ، وأن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر المشاجرة والتعدي على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ” . وساق  على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من  أنه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

من المقرر أن التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض ، فإذا قام والد بضرب طفلته بقبضة يده في وجهها وأخذ يقذفها لأعلى ويتركها تهوى لتصطدم بالأرض وتارة أخرى يقذف بها إلى الحائط موالياً ذلك الأمر وزاده بإطفاء السجائر في جسدها الغض مما أدى إلى إصابتها بكدمات شديدة بجميع أنحاء جسدها وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وهو ما أدى إلى وفاتها . فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت . وإذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا جناح عليه إن هو التفت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ” … تتحصل في أنه قد حدث خلافات بين المتهم وزوجته المجنى عليها … عقب خروجه من السجن لتصرفها بالبيع في حقها في قطعة الأرض المملوكة لهما بالمناصفة بينهما بأربعة آلاف جنيه وإنفاق ذلك المبلغ عليه في محبسه وعلى أولاده منها حال حبسه مدة سنتين وزيدت الخلافات بينهما وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضربها بموقد كيروسين مشتعل فأشعل النار في جسدها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها وقد دلت تحريات الشرطة … على صحة الواقعة على النحو سالف البيان وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليها إصابية نتجت عن الإصابات الحرقية ومضاعفاتها من حدوث التهابات وتقرحات وغيبوبة وما صاحب الوفاة من حدوث التهابات بالرئتين وبالكليتين وقرح فراش وتوكسيما حادة بالدم ” وساق  على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال المجنى عليها ووالدتها … والرائد… وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وكان يبين مما سطره  أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها الماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على  في هذا الشأن لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٤

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ” … تتحصل في أنه قد حدث خلافات بين المتهم وزوجته المجنى عليها … عقب خروجه من السجن لتصرفها بالبيع في حقها في قطعة الأرض المملوكة لهما بالمناصفة بينهما بأربعة آلاف جنيه وإنفاق ذلك المبلغ عليه في محبسه وعلى أولاده منها حال حبسه مدة سنتين وزيدت الخلافات بينهما وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضربها بموقد كيروسين مشتعل فأشعل النار في جسدها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها وقد دلت تحريات الشرطة … على صحة الواقعة على النحو سالف البيان وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجنى عليها إصابية نتجت عن الإصابات الحرقية ومضاعفاتها من حدوث التهابات وتقرحات وغيبوبة وما صاحب الوفاة من حدوث التهابات بالرئتين وبالكليتين وقرح فراش وتوكسيما حادة بالدم ” وساق  على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال المجنى عليها ووالدتها … والرائد… وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وكان يبين مما سطره  أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها الماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على  في هذا الشأن لا محل له .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤٣ )

من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وكان  المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى إحداث الطاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف دموي ضاغط على سطح المخ والتي أدت إلى وفاته ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت  مقارفته إياها ، ولا يجديه ما يثيره من أن للوفاة سبباً آخر هو سقوط المجني عليه من أعلى الكرسي ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة في مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها وهو ما لا يماري فيه الطاعن وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك الإصابة التي أودت بحياة نجله المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٣٩ )

لما كانت جرائم الجروح عمداً والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضى إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٣٩ )

لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية الضرب المفضى إلى الموت مجرد من أى ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد  في استظهار ظرف سبق الإصرار .

 

  

الطعن رقم ٣١١٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٩ )

من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، ومعاقبةمرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند .

 

  

الطعن رقم ٣١١٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٩ )

من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وكان  المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة التي أوردها قد خلص إلى أن الطاعن جذب المجني عليه من داخل السيارة التي يعمل عليها إثر مشادة كلامية بينهما فأسقطه أرضاً فحدثت إصابته ، والتي نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنها عبارة عن كسور بالضلوع من الثامن إلى الحادى عشر من الجهة اليسرى من القفص الصدري وكسور بعظام الحوض ، ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقوال شاهدي الإثبات ، وإليها تعزى وفاة المجني عليه ، فإن ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها ويوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب ، لأنه لولا جذبه المجني عليه وإسقاطه أرضاً من فوق السيارة ، لما حدثت إصاباته التي أفضت إلى موته، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليه وكبر سنه – على فرض صحة ما يدعيه الطاعن – إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ومن ثم فإن النعي على  في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧٠ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه ” من حيث إن واقعة الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه نشب بين المتهم والمجنى عليه بسبب إصرار الأخير على إحضار زوجته الثانية للمسكن الذى تقيم فيه زوجته الأولى للإقامة ( والدة المتهم ) مما أغضب أبناء الأخيرة الذين راحوا يلومون المجنى عليه وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجنى عليه بالضرب بقطعة حديد ” ماسورة ” على رأسه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى نقل على أثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن المتهم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ولدى قيام الأخير بإبلاغ الشرطة ضبط معه فرد خرطوش وعدد سبع طلقات “، وحصل  أقوال الضابط مجرى التحريات واعتراف المتهم بالتحقيقات بما يطابق هذا التصوير ، وما أورى به تقرير الصفة التشريحية عن كون إصابات المجنى عليه بالجبهة والرأس رضية حيوية نشأت عن المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه …. إلخ وكذا ما انتهى إليه تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين من أن السلاح عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ صناعة محلية بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن سبع طلقات من ذات عيار السلاح سليمة الكبسولات ظاهرياً ثم انتهى  في مدوناته إلى استبعاد وصف القتل العمد من الأوراق ونية إزهاق الروح وهو الوصف المقدم من النيابة العامة وانتهى إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجنى عليه وإعمال حكم المادة ٢٣٦ / ١ عقوبات فضلاً عن إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وإحرازه بغير ترخيص عدد سبع طلقات مما تستعمل في السلاح النارى سالف الذكر وانتهى  إلى إعمال المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وأوقع عقوبة واحدة على الجرائم الثلاث التى دين المطعون ضده بها وهى بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح النارى غير المششخن والسبع طلقات والتى تستخدم في ذات السلاح النارى المضبوط مع المطعون ضده لا يجعل هاتين الجريمتين مرتبطتين بجناية الضرب المفضى إلى موت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأن جريمة الضرب المفضى إلى موت هى في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذ النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٦٩ )

لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين قضى ببراءتهم بأنهم : ضربوا المجني عليه عمداً بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض ” سكين ” في فخذه وعاجله الثاني ” الطاعن ” بالتعدي عليه بسلاح أبيض ” سكين ” على رأسه بينما قام الثالث بالإمساك به لشل حركته وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم والحيلولة دون تدخل المارة على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم , إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة ، وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . ولما كانت الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن أسندت إليه ضرب المجني عليه على رأسه ولم تسند إليه فعل طعن المجني عليه بسكين في فخذه الأيمن والذي أودى بحياته بل أسندت الفعل إلى متهم آخر قُضي ببراءته ، فقد كان يجب على المحكمة وقد اتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادي إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم أدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في  بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كان لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن ظرف سبق الإصرار في جريمة الضرب المفضى إلى موت ، ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كان  المطعون فيه قد أسند للطاعنين جميعاً فعل الضرب المفضي إلى الموت والقبض والحجز ورتب مسئوليتهم جميعاً عن هاتين الجريمتين اللتين وقعتا بناءً على اتفاقهم لما هو مقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليها ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معه هو الذي أحدثها . كما أنه من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في الجريمتين – لا مجرد التوافق بينهم – بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما ينتفي معه عن  قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كان  عرض لدفاع الطاعنين القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليها ورد عليه بقوله : ” وحيث أن المحكمة تلتفت عن الدفاع المتناقض والقول المتنافر تارة بأن الجثة التي أجرى الطبيب الشرعي تشريحها ليست جثة المجني عليها …. وإنما هي جثة إمرأة أخرى من ذات جنسيتها … أيضاً ولا يعرف كيف وصلت إلى المشرحة وتارة بمقولة إن الجثة جثتها ، الاحشاء احشاؤها وإن تطايرت منها المواد التي كانت سبباً في وفاتها منتحره وتطرح المحكمة كافة التقارير الاستشارية التي أعدت لخدمة هذا الرأي أو ذاك اطمئناناً من المحكمة واقتناعاً بسلامة عمل الطبيب الشرعي ….. وصحة ودقة ما اتخذه من إجراءات منذ تلقي قرار النيابة العامة ومذكرتيها بشأن تشريح جثة المجني عليها ….. وما ضمنه تقريره وشهد به أمام المحكمة من استظهاره وتمييزه لشخصية المجني عليها وقيامه بوصف حالتها وما بها من إصابات سواء تلك التي بينها من الكشف الطبي الشرعي عليها أو تلك التي كشفت عنها عملية التشريح والسالف وصفها تفصيلاً عند استعراض التقرير المقدم منه ….. وحيث إن ما يثيره الدفاع من أن المجني عليها كانت عليها من الملابس عند التشريح غير ما كانت ترتديه في معاينة الشرطة والنيابة العامة فإنه فضلاً عن اطمئنان المحكمة إلى إجراءات الطبيب الشرعي التي أجراها للتأكد من الجثة المطلوب تشريحها ، فإن الثابت بالأوراق أن وكيل النيابة المحقق بعد أن أجرى معاينة الجثة على النحو السالف أنهى محضره بقرار العودة إلى ديوان قسم الشرطة لاستكمال التحقيق دون أن يصدر قرار بشأنها وتركها بموضع العثور عليها داخل الشقة ، فإذا ما كان ذلك وكان الثابت من معاينة الرائد ….. أن ملابس المجني عليها كانت مبللة من الخارج وكانت الشاهدة الثانية ….. قد اعتادت على نحو ما شهدت به في التحقيق إبدال ثياب المجني عليها لعجزها عن ذلك ، فإنه لم يكن هناك ما يحول بينها وبين هذا وقد انصرفت الشرطة والنيابة ودولاب ملابس المجني عليها إلى جوار الجثة ” فإن ما قاله  بشأن استدلاله بأن الجثة للمجني عليها – سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يقدح في ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت عدم العثور على جثة المجني عليها .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢١٢ )

من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها – إثباتاً أو نفياً – فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه – كما هي الحال في الدعوى الماثلة – ولا يؤثر في ذلك خطا المجني عليه – بفرض وجوده – ما دامت فعلة الطاعن كانت هي العامل الأول الذي لولاه لما حصلت الوفاة ، فإن ما ورد بأسباب الطعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢١٢ )

لما كان ما أثبته  من وقائع ، تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً ، يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ، ولو كانت عن طريق غير مباشر ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٣٠٥ )

لما كان الأصل أن نقض  وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور  المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على  بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة – على خلاف ما قضى به  المنقوض – وهو الضرب المفضى إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١١٥٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – صفحة )

لما كان الأصل أن نقض  وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور  المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على  بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة – على خلاف ما قضى به  المنقوض – وهو الضرب المفضى إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١٨٧٩١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٧٦ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” أنه في يوم …… حدثت مشاجرة بين المتهم ….. وشقيقه من جهة وبين المجني عليه ….. وشقيقاه من الجهة الأخرى بسبب نزاع الطرفين على حيازة قطعة أرض فقام المتهم بإطلاق النار خلالها صوب أفراد الفريق الآخر من مسدسه المرخص له فأصاب أحد الأعيرة المجني عليه في عضده الأيسر واستقر المقذوف في عضده الأيمن مما أفضى إلى موته ….” ، وساق  على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره  أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , ومتى كان مجموع ما أورده  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة , فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٢ )

لما كان ما أورده  في مدوناته تتوافر به جناية الضرب المفضى إلى الموت كما هى معرفة به في القانون وكان النعى بأن الواقعة مجرد جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى النعى على  في هذا الصدد غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٢ )

من المقرر أنه لا جدوى من النعى على  في شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضى إلى الموت في حق الطاعنين أو قصور  في استظهار الاتفاق والتدليل عليه باعتبار أن القدر المتيقن في حقهم هو جنحة الضرب البسيط ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم وهى الحبس لمدة سنتين مقررة في القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة ١٧ من القانون ذاته ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية بصرف النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التى وقعت فيها كانت تقتضى منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذى ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذى أسبغته عليها .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٢ )

لما كان  قد حصل دفاع الطاعنين في شأن انقطاع رابطة السببية بين فعلهم والنتيجة التى حدثت واطرحه بما يسوغه وكان الأصل أن المتهم يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية كما أن مرض المجنى عليه هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع هذه الرابطة بين الفعل المسند إلى المتهم والنتيجة التى انتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته وأن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٢ )

من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها وكان ما أورده  بمدوناته لدى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام التدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان وقوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجهاهم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف ولا يقدح في سلامة  دعوى الطاعنين باعتماد  في إثبات الاتفاق على وقائع لا وجود لها بالأوراق ذلك بأنه يكفى أن تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه ، وهى في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله  من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى وإذ استخلص  المطعون فيه من أقوال الشهود التى لا ينازع الطاعنون في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده  منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعنين على ضرب المجنى عليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٦١٢ )

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك ، أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها . لما كان ذلك ، وكان  لا يقوم على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب ، وكانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات في صدر  ، وفيما أوردته في تحصيلها لأقوال الشهود الذين اعتمدت على أقوالهم في قضائها بالإدانة ، قد أثبت أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليه وأحدث إصابته التى أدت إلى وفاته ، وكان ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد أسهمت في إحداث الوفاة ، بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة أسهمت إحداها فقط في إحداث الوفاة وهى الإصابة الطعنية بأسفل يمين العنق . لما كان ما تقدم ، فإن  إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث ودان كلاً منهما باعتباره فاعلاً بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قاصراً في بيان الأسباب التى بنى عليها ، ولا يرفع هذا العوار ما ذكرته المحكمة في بيان واقعة الدعوى من أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليه بمطواة في رقبته في ذات الموضع ، ذلك بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة والتى يجب أن تبين مؤداها في  بيانا كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وإذ ما كان  قد جاء خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، وأغفل دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قاصر البيان.

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٨٩ )

لما كانت جريمة الضرب المفضى إلى موت التى دين الطاعن بها لا يستلزم القانون فيها قصداً خاصاً ، اكتفاء بالقصد العام ذلك أن الأصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوباتهى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكر مختار أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبئ توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٨٩ )

من المقرر أن جرائم الجروح عمداً و التى ينشأ عنها عاهة مستديمة أو جرائم الضرب المفضى إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و أن المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى كما أوردها  و هو ما تحقق في واقعة هذه الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض و لا يجديه تعلله بأن قصده هو إبعاد المجنى عليه عن مسرح الواقعة لأنه يتصل بالباعث و هو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦٥٧ )

لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج وكان  المطعون فيه قد عرض لتوافر ظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعن والمتهم الآخر بقوله: ….. وذلك أمر قد قام الدليل على ثبوته في حق المتهمين وكشفت عنه الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فلقد أقر المتهم الثاني بالتحقيقات أنه عاد من القاهرة قبل الحادث بأكثر من يومين على أثر إبلاغه بما لحق شقيقه من اعتداء قارفه أشقاء المجني عليه وأنه لم ير في الالتجاء إلى الشرطة والمحضر الذي ضبط عن واقعة الاعتداء على شقيقته ردا لكرامته وبعد منتصف ليلة الحادث حضر في معيته المتهم الأول (الطاعن) الذي تربطه به صلة صداقة ومودة، وثبت من أقوال شاهدي الواقعة الأولى والثاني التي تأيدت بالتحريات أن المتهم ذهب إلى حيث مسكن المجني عليه حاسرا عنه ملابسه يحيط خصره بكرباج يحمل عصا وقد ذهب في معيته المتهم الأول مسلحا بخنجر وبادر المتهم الثاني أشقاء المجني عليه بالاعتداء وافتعل معهم مشاجرة وكان في معيته يشد من أزره المتهم الأول الذي ما أن أبصر المجني عليه يحاول الذود عن أشقائه حتى عاجله بالطعنة القاتلة ومن ثم فإن ماديات الواقعة تكشف أن المتهمين كانا قد فكرا ودبرا أمر جريمتهما وأعدا سلاحها من قبل ووضعا الخطة لتنفيذها وحددا الميقات بعد انتصاف الليل وما كان ذلك إلا بنفس هادئة مطمئنة توافر لهما الوقت الكافي ليوازنا بين الإقدام أو الإحجام عن الجريمة وصمما على تنفيذ قصدهما الإجرامي ولم يكن مقارفتها للجريمة وليدة ثورة غضب جامح أو نفس جاشت بالاضطراب بما يكشف بجلاء أن المتهمين قد اتفقا وصمما وعقدا العزم على الاعتداء على المجني عليه وأشقائه وأصر على ذلك حتى تنفيذها بما يرتب بينهما تضامنا في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ….”. لما كان ذلك، وكان لهذا الذي قاله  مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمدا من أقوال شهود الإثبات التي لا يجادل الطاعن في صحة ما حصله  منها وكان ما استظهره  للاستدلال على ثبوت هذا الظرف من وقائع وأمارات كشفت عنه هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٧٨ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب أو الجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجروح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وانه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر، فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٤٩٨ )

الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. وأنه يكفي من صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده  رداً على الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار وانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفي بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وباقي المتهمين وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم وباقي المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما انتهى إليه  من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات يكون سديداً .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٧١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٤٩٨ )

لما كان  المطعون فيه وقد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم وباقي المتهمين في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولا عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣١٣ )

ليس لزاما على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على حده, ومن ثم فلا جناح عليها إذا جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحدد وتتساند في معظمها وما دام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض في أسبابه بحيث تبقى مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس.

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٤١٨ )

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ ما كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة بالعين اليمنى بأن ضربه بقطعة من الحديد ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان ويكفى لحصول إصابة الرأس ضربة واحدة بمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى في وقت معاصر لدخوله المستشفى وإن كان هذا لاينفى احتمال حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأس اقتصرت على كدم رضى بالفروة زال أثره بمرور الوقت وتعزى الوفاة إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دموى خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خروج في مقدم الفص الجبهى للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوى رقاوى مزدوج ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه مالم يثبت أن المجنى عليه كان يتعمد التجسيم في المسئولية وهو مالم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على  في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٠٠ )

لما كان البين من  المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلي الضرب المفضى إلى الموت، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى اتخذها  أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به، وكان مرد التعديل – على ما أفصح عنه  – هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ,فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن دعوى البطلان في الإجراءات والاخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١١٥٣ )

من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما إذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . وكان ما أورده  – فيما تقدم – كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهما في الزمان والمكان ، ونوع الصله بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٧٧ )

لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضى إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة ، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عن التهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده ، ويكون  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – صفحة ٦٧٧ )

لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم ، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضى إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس وهو الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة ، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عن تهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده ، ويكون  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب .

 

  

الطعن رقم ٩٢٢٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٦٦ )

لما كان ما قضى به  من تضامن الطاعنين في التعويض صحيحاً في القانون مادام أن مفاد ما أثبته  أن المتهمين قد تطابقت إرادتهما على الاعتداء على المجنى عليه إذ من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت ودين الثانى بتهمة الضرب والجرح فقط كما هو الشأن في الدعوى المطروحة .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٧١ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضى إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أوإحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وإذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هى أن الطاعن أطلق عيارا ناريا للإرهاب فأصاب العيار المجنى عليه الذى تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٣٦ عقوبات وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هى تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة ٢٣٨ عقوبات ويكون  المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – صفحة ٢٧١ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضى إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أوإحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وإذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هى أن الطاعن أطلق عيارا ناريا للإرهاب فأصاب العيار المجنى عليه الذى تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٣٦ عقوبات وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هى تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة ٢٣٨ عقوبات ويكون  المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠١ )

لما كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضائها في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى المائلة وطالما لا يدعى الطاعن أن ثمة سبب آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذى أودى بحياة المجنى عليه وطالما برىء  من ثمة نفى بين الدليلين القولى والفنى فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٢١ )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى اتخذها  أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل – على ما أفصح عنه  – هو استبعاد نية القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ، مادام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧٤٢ )

من حيث أن واقعة الدعوى كما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ الثانى عشر من سبتمبر سنة ١٩٨٦ وأثناء تواجد المجنى عليه ……….. برفقة والده بحقلهما لجمع ثمار الطماطم ، قاما بغمر الطريق الملاصق للحقل بالمياه لإعاقة مرور الجرارات المحملة بالأتربة بالطريق لتلافى تطاير الغبار المتصاعد منها وإلحاق الضرر بالمزروعات ، وعلى إثر ذلك حضر المتهمان ……….. و …………… ودارت مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه ووالده ما لبثت أن إنتهت بقيام المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه ضرباً وركلاً في بطنه ومواضع أخرى من جسمه مما ألحق به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كل من …………… والد المجنى عليه و ……………. قائد جرار المتهم الثانى والنقيب ……………… وما أورده تقرير الصفة التشريحية فقد شهد …………. بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أمام محكمة الإعادة أنه حال تواجده وإبنه المجنى عليه بحقلهما يوم الحادث لجمع ثمار الطماطم ، وأنه لتصاعد الغبار من الجرارات المحملة بالأتربة والمارة بالطريق الملاصق للحقل مما يلحق الضرر بالزراعة فقد قام وإبنه المجنى عليه ………….. برش الطريق بالمياه ، وأنه وعلى إثر ذلك حضر المتهمان وقاما بطرح المجنى عليه أرضاً والاعتداء عليه وركله في بطنه بالأقدام إلى أن فقد وعيه متأثراً بإصاباته ، ثم قام بنقله إلى المستشفى حيث فاضت روحه إلى بارئها . كما شهد …………….. بأن المتهم ………….. كان يوجه ضرباته إلى المجنى عليه ……………. في حين أن المتهم ……………. كان يوجه ضرباته إلى والده . كما شهد النقيب ……………. بأن التحريات السرية التى أجراها عن الحادث قد أسفرت عن قيام المجنى عليه ……………. و والده بغمر الطريق الملاصق لحقلهما بالمياه لمنع الجرارات المحملة بالأتربة من المرور لكى لا يلحق الغبار المتصاعد منها ضرراً بالمزروعات ، وإثر ذلك قام المتهمان …………. و ……….. بالإعتداء على المجنى عليه ضرباً بالأيدى وركلاً بالأقدام مما أدى إلى وقوع إصاباته التى أودت بحياته . كما أورى تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه راضية حيوية حديثة حدثت من المصادمات بأجسام صلبة راضة ويجوز حدوثها بمثل التعدى بالضرب والركل وفق ما جاء بمذكرة النيابة . والوفاة تعزى للإصابات الراضة بالبطن بالجانب الأيسر والتى أحدثت تهتكاً بالطحال والمساريقا وأنزفة غزيرة بالتجويف البطنى وباقى الإصابات سطحية غير مؤثرة ولا دخل لها في إحداث الوفاة . ومن حيث إن المتهمين …………… و ……………. مثلاً بجلسة المحاكمة وأنكرا التهمة المسندة إليهما وحضر وكيل المدعى بالحقوق المدنية وشرح ظروف الدعوى وطلب القضاء على المتهمين بالعقوبة المقررة قانوناً وبالتعويض المدنى المؤقت المطالب به ، كما حضر محام مع المتهمين وشرح ظروف الدعوى وقرر أن هناك إختلافاً واضحاً في أقوال شاهدى الواقعة التى تتناقض بدورها مع تحريات المباحث وأن التقرير الطبى لا يعد بذاته كافياً لإثبات التهمة وخلص إلى طلب  ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية . ومن حيث إن المحكمة لا تعول على أنكار المتهمين بجلسة المحاكمة بعد أن إطمأنت إلى أدلة الثبوت التى أوردتها كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهمين بجلسة المحاكمة بعد أن إطمأنت إلى أدلة الثبوت التى أوردتها كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهمين من وجود تناقض في أقوال شاهدى الاثبات وبينها وبين ما ورد بتحريات المباحث ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب  ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وكانت هذه المحكمة قد إستخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمين فيه ، وكانت هذه المحكمة قد إستخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمين للجريمة المسندة إليهما من أقوال شاهدى الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيدة بتقرير الصفة التشريحية بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه ، فإنه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهمين في هذا الشأن . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المتهمين ………… و ……………. في يوم ………. بدائرة مركز …… محافظة كفر الشيخ : ضربا المجنى عليه …………… وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية . ومن حيث إن عن المصاريف الجنائية فتلزم المحكمة المتهمين بها عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية . ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من والد المجنى عليه قبل المتهمين بطلب  بإلزامهما بآداء تعويض مدنى مؤقت قدره مائة و واحد جنيه . فإنه وإذ إنتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين بجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في حق المتهمين الذى ترتب عليه ضرر للمدعى بالحقوق المدنية مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تكون قد أقيمت على أساس صحيح من القانون الأمر الذى يتعين معه إجابة المدعى فيها بالتعويض المؤقت المطالب به ، مع إلزام المتهمين بالمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة عملاً بالمادتين ٣٠٩ ، ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٠١ )

لما كانت جرائم الجروح عمداً والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضى الى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها  وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجنى عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .

 

  

الطعن رقم ٥٦١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٦٣ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم الضرب المقضي الى الموت بغير سبق اصرار وترصد واحداث عاهة مستديمة واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص واطلاق أعيرة نارية داخل قرية و وجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائتى جنيه فإنه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض  نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات ومصادرة الأسلحة والطلقات المضبوطة التى قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الضرب المفضى الى الموت بغير سبق اصرار وترصد .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٧٥ )

لما كان ما أورده  كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى الى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.

 

  

الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٥٣ )

المقرر قانوناً أن جريمة احداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن ارادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة قد عرضت لتوافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضى إلى الموت وعلى نحو ما سلف بيانه فليس عليها من بعد أن تناقش ما تمسك به الدفاع من أن الطاعن لم يقصد الايذاء العمدى عندما أطلق العيار النارى على المجنى عليه الذى أصيب خطأ بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التى أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر نية الايذاء العمدى إلى جدل موضوعى في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٨٥ )

لما كان ما ساقه  فيما تقدم سائغا ويتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يترتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامنا في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقا لأصل المادة ٣٩ من قانون العقوبات يستوى في هذا أن يكون محدث الاصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بيتهما أو غير معلوم لما كان ذلك، فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٩٣ )

لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضى إلى الموت غلا إذا كان هو الذى أحداث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة او ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، متى كان ذلك، وكان  قائم على أن هناك اتفاقا بين المتهمين على مقارفة الضرب ، وكانت المحكمة فيما ذكرته في بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته في صدر  أن الطاعنين ضربا المجنى عليه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى أفصت إلى موته ، وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجنى عليه إصابه واحدة سحجية احتكاكية بسيطة لادخل لها في إحداث الوفاة – وخلا  من بيان محدثتها – وإنها – الوفاه – تعزى إلى حالة مريضة بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذى حدث والمقول به من شهود الإثبات، فإن  بما أوردة واستدل به – على السياق المتقدم – يكون قد إفتقر إلى بيان – رابطة السبية كما عناها القانون. الأمر الذى يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٣٧ )

لما كان التأديب المباح شرعا لا يجوز أن يتعدي الضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطا محكما وسكب عليها كيروسينا وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان  المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي منعي الطاعن علي  في هذا الخصوص غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٢٧ )

للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، و لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحرى ، و إذ كانت الأدلة و الإعتبارات و القرائن التى أوردها  من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى و تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٠٥ )

لما كان مفاد ما أورده  – على ما سلف – أن الطاعنين هما اللذان إعتديا على المجنى عليها و أحدثا إصابتها و لم يشترك أحد غيرهما في ضربها و أن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة ، فإن ما أثبته  من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما في هذا الصدد .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٠١ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة – بما فيها جريمة الضرب المفضي إلى الموت – يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته، ولا يلزم أن يتحدث  صراحة عنه، بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٠١ )

من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٥٠ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و حصل مؤدى أقوال شهود الاثبات بما مفاده أن الطاعن و المتهم الآخر ضربا المجنى عليه بالعصى و الأيدى ، خلص إلى إدانته استنادا إلى ما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الإصابات جميعها . و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن أن ما استخلصه  من ذلك له أصله الثابت بتقرير الصفة التشريحية إذ تبين من مطالعته أنه بعد أن أشار إلى إصابات المجنى عليه بالرأس و العنق و الظهر و الصدر و الطرفين العلويين و السفليين إنتهى إلى أن هذه الاصابات رضية تحدث من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضة كعصا أو ما شابه و أنها لنوعيتها و تعددها و مواضعها تحدث من مثل التعدى عليه بالضرب و أن الوفاة إصابية ناشئة عن هذه الاصابات الرضية و مضاعفاتها من تقيحات و امتصاص توكسيمى عفن و إذ كان ذلك ، و كان مفاد ما أوره  – على نحو ما تقدم – أن وفاة المجنى عليه نشأت من إصاباته الرضية مجتمعة التى أوقعها به الطاعن و المحكوم عليه الآخر و أن كلا منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت في احداث الوفاة فإن ما انتهى إليه من مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته ، و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .

 

  

الطعن رقم ٤٤١٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٨٨ )

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه إنتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات و أعمل في حقه المادة ١٧ من ذات القانون ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين الطاعن بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع و كانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التى أعملها  في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن التى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم و معاملته طبقاً لنص المادة ١٧ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة ١ / ٢٣٦ من قانون العقوبات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، و يتعين لذلك نقض  المطعون فيه و أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من إختصاص محكمة الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٦١ )

لما كان مفاد ما أورده  أن الطاعنين وحدهما هما اللذان إعتديا على المجنى عليه و أحدثا جميع إصاباته و لم يشترك أحد غيرهما في ضربه ، و أن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته  من ذلك يكفى و يسوغ به ما إنتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت و إطراح دفاعهما في هذا الشأن ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحديد مواقع الإعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، كما لا ينال من سلامة  أن يكون تقرير الصفة التشرحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت – و هو ما لا ينازع فيه الطاعنان – أن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت في حصول النزيف و الصدمة العصبية ثم الوفاة ، و من ثم يضحى غير سديد النعى على  في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٠١٥ )

لما كانت عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد – كنص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. ولما كان  المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدني والمصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة المقضي بها، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من نقض  لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٧٦ )

من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها .

 

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٧٦ )

لما كان ما أورده  – فيما تقدم – كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معينهم في الزمان والمكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها و أن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت و يرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عُرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف .

 

  

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٥٤ )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها تلك التى إتخذها  أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل – على ما أفصح عنه  – هو إستبعاد نية القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ما دام قد إقتصر على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فإن دعوى البطلان في الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٧٥٣ )

لما كان البين من مجموع ما أورده  المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الإنفراد أنه ضرب المجنى عليه بمدية أحدثت إصابتى بطنه و اللتين نفذت إحداهما إلى تجويف البطن و أودت بحياته ، و إستظهر قالة شاهدى الإثبات بما يتفق و صحة هذا الإسناد و ذلك التقرير و نقل عن التقرير الطبى أن الوفاة حدثت من الإصابة سالفة الذكر و أن تلك الإصابة تحدث من آلة حادة مثل مطواة و إذ كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و متى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً – فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهت إليه – كما هى الحال في الدعوى الماثلة – و طالما لا يدعى الطاعن أن ثمة سبباً آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذى أودى بحياة المجنى عليه ، و طالما برئ  من قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى – على نحو ما سلف .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٤٥٦ )

لما كان  المطعون فيه – على ما سلف بيانه – قد بين واقعة الدعوى و أورد على صورتها حسبما إستقرت في وجدان المحكمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار ، فإنه لا تكون للطاعن الأول – من بعد – مصلحة في تعييب  إذ دانه عن واقعة ضربه … مجردة من ظرف سبق الإصرار ، ما دام  قد أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها هى المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، و من ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٩ )

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها ، و كانت واقعة الدعوى كما حصلها  و أقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود إتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الإعتداء بالضرب على المجنى عليها ، و كان التقرير الطبى الشرعى – حسبما جاء بمدونات  – و هو ما لا تمارى فيه النيابة الطاعنة – قد أثبت أن بالمجنى عليها إصابتين و كان من بين تلك الإصابتين ما لا يؤدى إلى الوفاة و لم يمكن تحديد أى من المطعون ضدهما التى أحدثت الإصابة التى ينتج عنها الكسر و النزيف التى كانت سبباً في الوفاة ، فإن  المطعون فيه و قد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضربت المجنى عليها و أنه لم يعرف أيهما التى أحدثت الإصابة التى نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما و دانهما بجنحة الضرب المنطبقة على المادة ١ / ٢٤٢ من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب محجة الصواب و لا مخالفة فيه للقانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٦٨ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار التى دين الطاعنون بها هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن و كانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التى أعملها  في حق الطاعنين تتيح النزول بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور و أنه و إن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازيا إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة ١٧ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد دانت الطاعنين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار و الترصد و ذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهم طبقاً للمادة ١٧ عقوبات و مع ذلك أوقعت عليهم عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين المتخيرتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ٢٣٦ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٠٩ )

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، و لما كان يبين من مراجعة  المطعون فيه إنه نفى عن الطاعنين إتفاقهما على التعدى في قوله ” و حيث أنه لما كان الثابت أن المتهم الأول هو الذى أحدث إصابة الرأس التى أدت إلى الوفاة و أن المتهم الثانى هو الذى أحدث إصابة الكتف الأيسر بالخرطوم و أن التعدى على المجنى عليه لم يكن وليد أتفاق سابق بين المتهمين بل وليد ساعة وقوعه نتيجة إعتداء المجنى عليه على الجيران بالشتم و رغبة المتهمين في فض المشاحنة . و من ثم لا يسأل كل منهما إلا عن فعله فقط ” .

 

  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٥ )

القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة و منها جريمة الضرب المفضى إلى الموت – يتحقق متى إرتكب الجاني الفعل عن إرادة و علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، و لا يلزم تحدث  صراحة عنه . بل يكفى أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها  .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٣٠ )

لما كان  المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١١٥٨ )

من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٨٠ )

لما كان الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذى إرتكبه أو إشترك في إرتكابه متى وقع ذلك الفعل ، إلا أن الشارع و قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادى للأمور خرج عن ذلك الأصل و جعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد إتجهت نحو الفعل و نتاجئه الطبيعية ، و لذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني و النتيجة . و إذ كان التقرير الطبى قد جاء قاطعاً في أن ” الإنفعال النفسانى المصاحب للحادث قد أدى إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبى السمبتاوى مما ألقى عبئاً إضافياً على طاقة القلب و الدورة الدموية اللتين كانتا متأثرتين أصلاً بالحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب و الأوعية الدموية مما مهد و عجل بظهور نوبة هبوط حاد بالقلب إنتهت بالوفاة ” فإن في ذلك ما يقطع بتوافره رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المطعون ضده و وفاة المجنى عليه و يحقق بالتالى مسئوليته عن نتيجة فعله التى كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، خلافاً لما ذهب إليه  المطعون فيه في قضائه إعتماداً على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتياً إذ أن ما جاء بالتقرير الطبى في هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه و قطع به من أن ما صاحب التعدى من إنفعال نفسانى لدى المجنى عليه كان سبباً مهد و عجل بحصول نوبة هبوط القلب التى إنتهت إلى وفاته . بما يجعله مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت لما كان ما تقدم ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٩٣ )

حيث أن الاصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها و هى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً ، و إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضى إلى الموت بعد إستبعاد نية القتل و ظرف سبق الإصرار ، دون أن يتضمن التعديل واقعة مادية أو عناصر جديدة مختلفة عن الأولى ، و من ثم فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة لا يجافى التطبيق السليم في شيء ، و ما كان لها أن تحاكم المتهم عن جناية اسقاط حبلى عمداً – كما ورد بوجه الطعن ، بفرض قيام تلك الجريمة في الأوراق – باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد – ذلك أن تلك الجريمة لا يكفى لتوافرها أن يكون الفعل الذى نتج عنه الإسقاط قد وقع عمداً بل يجب أن يثبت أنه أ رتكب بقصد إحداث الإسقاط ، فالإسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها ضرب أفضى إلى الموت ، و من ثم فان مطالبة المحكمة باجراء هذا التعديل أمر مخالف للقانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٦٩ )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الى ترى إنطباقه عليها و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها  المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم في شيء و لا يعطى الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحال بتنبيهه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد إقتصر على إستبعاد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى و من فقد إنحسرت عن  قالة الإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٧٠ )

لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة سكر عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها و إذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، هذا فضلاً عن أنه لما كان  قد أثبت أن الطاعن تناول المسكر بإختياره و هو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن فإنه ليس له – من بعد – أن يعيب على  قعود عن بحث درجة هذا السكر الإختيارى و مبلغ تأثيره في إدراكه و شعوره في صدد جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث ، ذلك أن الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هى تلك التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها و مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجناح لديه في الجرائم ذات القصد العام .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٠٠ )

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى قصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان  المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمدياً برأس المجنى عليه بضربه بعصا ، و كان  قد عرض لدفاع الطاعن و فنده و أطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها بالتطبيق القانونى الصحيح ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت  مقارفته إياها ، و لا يجدى الطاعن ما يثيره عن الإهمال في علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل – فإنه بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية و هو ما لم يقل به الطاعن و لا سند له من الأوراق و من ثم فإن النعى على  في هذا الصدد يضحى و لا محل له .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٦١ )

متى كان  المطعون فيه وإن أورد في سياقه سرد ماديات الدعوى مختلطة بأدبياتها إلا أن ذلك لم يفقده وضوحه وكفايته لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وحسبه في ذلك أن ذكر اسم الطاعن في صدد استخلاصه لواقعة ثم أشار إليه وإلى الطاعنين الثالث والرابع والخامس بعد ذلك جملة بعبارة “الشرطة السرية” تدليلا على الأفعال التي قاموا بها مجتمعين دن تحديد لما ارتكبه كل منهم على حدة طالما أنه رتب مسئوليتهم جميعا عن جريمة ضرب أفضى إلى موت والتي وقعت بناء على اتفاقهم لما هو مقرر من أن الجاني يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٥٥ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وإنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك – وإذ كان ذلك وكان مفاد ما أورده  أن الطاعن وآخر هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه وأن تلك الإصابات كلها ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته  من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعه في هذا الشأن وعدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٦ )

لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله  المطعون فيه من أقوال شهود الإثبات وعن تقرير الصفة التشريحية، وكان ما أورده  ودلل به في مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها كانت سائغة ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام النقض.

 

  

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٦٩٥ )

لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن التقى بالمجني عليها بساحة المولد وصحبها إلى مكان بعيد عن جمهور المحتفلين وبعد أن راودها عن نفسها خلعت ملابسها وأخذ يرتكب الفحشاء معها احتكاكا من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة وابتغى إتيانها إيلاجاً وما أن هم بذلك حتى استغاثت وقاومته ولكنه جثم بيديه على فمها وأنفها ليحول دون استغاثتها ومقاومتها وتمكن بذلك من بلوغ غايته وترتب على ذلك تمزق بكارتها ومهبلها ونجم عن ضغطه على فمها وأنفها وفاتها بأسفكسيا كتم النفس – ثم خلص  من ذلك إلى أن ما وقع من الطاعن بضغطه بيديه على فم وأنف المجني عليها فعل عمدي لم يقصد منه قتل المجني عليها ولكنه أدى لوفاتها وكان ما أثبته  فيما تقدم تتوافر به أركان جناية الضرب المفضي إلى الموت ما دام قد ثبت تعمده الفعل ذاته وهو كتم فم وأنف المجني عليها ومساسه بسلامتها، ولا يقدح في ذلك أن يكون  قد أشار إلى أن قيام الطاعن بكتم فم وأنف المجني عليها كان بقصد منعها من الاسترسال في الاستغاثة ذلك لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها.

 

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٨٩ )

إذا كان مفاد ما أورده  أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة، فإن ما أثبته  من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما بشأن مسئولية كل منهما فقط عما أحدثه من إصابات ولا ينال من سلامة  أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد خص إصابات البطن والصدر والعنق بأنها كانت أشد من غيرها جسامة، مادام الثابت – وهو ما لا ينازع الطاعنان فيه – إن إصابات المجني عليه كلها قد تسببت في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢١٧ )

الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، كما أنه يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التي ساهمت في ذلك. وإذ كان الثابت مما أورده  عن التقرير الطبي الشرعي أن كلا الجرحين – المسند إلى المطعون ضدهما إحداثهما بالمجني عليه – قد تضاعف بالتقيح الذي امتد إلى داخل الجمجمة عن طريق الأوردة الثاقبة ونجم عن ذلك التهاب سحائي قيحي تسبب في وفاة المجني عليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك وتحققه لاستجلاء حقيقة ما إذا كان التقيح قد نشأ من إصابتي المجني عليه معاً أم لا إذ أن من شأن حصوله نتيجة الإصابتين معاً – إن صح – أن يتغير وجه الرأي في الدعوى

 

  

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ١١٥٩ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين المطعون ضده بها هى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، و كانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التى أعملها  في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، و إنه و إن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة ١٧ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . و إذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة الضرب المفضى إلى الموت و ذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة ١٧ عقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ١ / ٢٣٦ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٨٥٥ )

متى كان  قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبىء عنه صورة الواقعة كما أوردها  على نحو ما سلف عن أن الجريمتين قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٣ من قانون العقوبات ، فإن ذلك كان يوجب  على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة إلى الطاعن .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٣٦ )

إذا كان مفاد ما أورده  أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية – مما لا ينازع الطاعنان في صحة إسناد  بشأنه – أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابات المجتمعة التى أوقعها به الطاعنان و أن كلاً منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما إنتهى إليه من مساءلتهما معاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليتهما و أثبت بما فيه الكفاية العناصر التى تستقيم بها علاقة السببية بين فعلتهما و النتيجة التى حدثت و هى موت المجنى عليه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٩٣ )

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها . ولما كانت واقعة الدعوى كما حصلها  وأقوال الشهود كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود اتفاق بين المطعون ضدهما على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجني عليه، وكان التقرير الطبي الشرعي يخالف ما أثير في أسباب الطعن من أن إصابات المجني عليه قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة، وكان من بين تلك الإصابات ما لا يؤدي إلى الوفاة ولم يمكن تحديد أي من المطعون ضدهما الذي أحدث الضربات التي نشأت عنها كسور عظام الجمجمة وتهتك ونزيف المخ التي كانت السبب في الوفاة، فإن  المطعون فيه وقد أقام قضاءه على أساس أن كلاً من المطعون ضدهما ضرب المجني عليه وإنه لم يعرف أيهما الذي أحدث الإصابات التي نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما ودانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة ٢٤٢ / ١ من قانون العقوبات، يكون قد أصاب محجة الصواب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٢٢ )

من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ، و متى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٤٦٦ )

من المقرر أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات ، إنما ينظر إليه عند  في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقى الجرائم المرتبطة ، أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبل المتهم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التى دين عنها المطعون ضده الأول المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن ، هى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة ١ / ٢٤٢ من قانون العقوبات و هى الجريمة الصغرى ، و أن المطعون ضدهما الثانى و الثالث قضى بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضى إلى الموت و هى الجريمة الكبرى ، فإن الارتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها و الذى قضى  المطعون فيه بقبوله ، غير سديد في القانون مما يتعين معه نقض هذا  .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١١٨١ )

متى ما كان ما قاله  يوفر في حق المتهم ارتكابه فعلا عمديا ، إرتبط بوفاة المجنى عليه ارتباط السبب بالمسبب ، فإنه يسوغ إطراح ما دفع به المتهم من انتفاء مسئوليته عن وفاة المجنى عليه.

 

  

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠٥٠ )

لا يعيب  في نطاق التدليل إستناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لاعتياده على إرتكاب جرائم التعدى على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضى إلى الموت ولو كان الإنذار لاحقا لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرامية خطرة سابقة على وقوعها .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٠٤ )

لا يتطلب القانون في جريمة الضرب المفضى إلى الموت قصداً خاصاً . وإذ كان  المطعون فيه أثبت أن الطاعن تناول المسكر بإختياره – وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن – فإنه ليس له من بعد أن يعيب على  قعوده عن بحث درجة هذا السكر الإختيارى ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً إكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٧ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٠١٣ )

لا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن جريمتي الضرب البسيط المسندتين إليه ما دام  إذ دانه بهاتين الجريمتين وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليه قد طبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وفقاً للمادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

 

  

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٥١ )

من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى التى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كان  غير قائم على أن هناك إتفاقاً بين المتهمين الثلاثة على مقارفة الضرب ، و كانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات و سطرته في صدر  ، و فيما أوردته في تحصيلها لأقوال الشهود الذين إعتمدت على أقوالهم في قضائها بالإدانة ، لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من الطاعنين ، و كل ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثها الطاعنون قد ساهمت في إحداث الوفاة ، بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها في إحداث الوفاة و البعض الآخر لم يساهم فيها . فإن  إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث و دان كلا منهم بإعتبارهم فاعلين بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٧٣٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٦٢ )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على واقعة الدعوى – و إذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها  المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، و كان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت نية القتل لدى المحكوم عليهم و إستبقاء ظرفى سبق الإصرار و الترصد المشددين دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى . فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين إعتبرت الطاعنين مرتكبى جريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم في شيء . و لا محل لما يثيره المتهم من دعوى الإخلال بحق الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم و المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيحة إستبعاد أحد عناصر الجربمة التى رفعت بها الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٧ )

لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه ، ذلك بأن في التدليل  المطعون فيه على سبق الإصرار – تدليلاً سائغاً – و هو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه – ما يحمل قضاءه بالعقوبة التى أنزلها و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة ٢ / ٢٣٦ عقوبات . هذا فضلاً عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت المجردة من توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ٧٤٤ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩٢٩ )

خلو  من بيان رابطة السببية بين الإصابات التي أثبت على المتهم إحداثها بالمجني عليه وبين وفاة هذا الأخير، على الرغم من أن هذا البيان جوهري ولازم للقول بتوافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المتهم بها، فإن  يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ٩٤٤ )

متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت لعدم قيام الدليل على توافر نية القتل و كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التي كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإنه لا يحق للمتهم إثارة دعوى الإخلال بحقه في الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ٦٦٧ )

إن مساءلة متهمين معا عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التى أدت إلى الوفاة ما دام أن  قد أثبت أنهما إرتكبا جريمتهما عن سبق إصرار و ترصد .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٣٧٦ )

إذا كان  قد أثبت أن كلا من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة، وأن الضربتين ساهمتا معا في إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٤٦ – صفحة ١٣٤ )

الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت في ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و في هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان  قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب في وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت في إحداث الوفاة ، مشيراً في ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٧٤ )

ما دام الثابت مما أورده  بإدانة المتهمين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم في إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٨ – صفحة ٥١ )

فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٢٤٧ )

يكفى في بيان توافر ظرف الترصد ، كما عرفه القانون ، أن يثبت  أن المتهمين إنتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به . و لا تأثير لقصر مدة هذا الإنتظار ، فإن المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات صريحة في أن ” الترصد هو التربص لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن ، طويلة كانت أو قصيرة ، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه ” . و إذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه في تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفى و لو لم يتوفر ظرف سبق الإصرار . ٢) ما دام  قد أثبت بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه في رأسه ، و أن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت . ( الطعن رقم ٧٤٥ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٥ / ١٠ )

 

  

الطعن رقم ٩٥٩ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٢٨

إن القانون لم ينص على ركن العمد في مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التي يكفي فيها القصد الجنائي العام الذي يفترضه القانون من غير نص عليه. وإذا كان الشارع في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت قد نص على العمد، خلافاً لما فعل في المواد الأخرى الخاصة بالضرب أو الجرح، فذلك لما أراده من وجوب التفرقة بين جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت وبين جريمة القتل العمد. ولكن ليس معنى هذا النص أن هذه الجريمة تتطلب نية جنائية خاصة بل القصد الجنائي فيها يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته. ولا عبرة بالبواعث والدوافع التي تحمل على ارتكاب فعل الجرح مهما كانت شريفة، بل متى تحقق فعل الجرح، وثبت علم الفاعل بأن في فعله مساساً بجسم المصاب، تحققت الجريمة ولو كان من أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعاً إليه بعامل الحنان والشفقة، قاصداً مجرد فعل الخير، أو ملبياً طلب المجروح نفسه. ومن ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد يتحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته، كما لو طال علاج المجني عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة، أو مات بسبب الإصابة، ولو كان لم يقصد هذه النتيجة، مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه وهو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها. ولا يهم في ذلك إن كانت النتائج قد ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأولى المحرك للعوامل الأخرى التي سببت النتائج المذكورة. على أن جريمة الجرح العمد وإن كانت تتوافر عناصرها ولو كان محدث الجرح طبيباً أو جراحاً يعمل لخير المريض وشفائه متى ثبت أنه أتى الفعل المادي بإحداث الجرح وهو عالم أن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية الجنائية في هذه الجريمة تنتفي عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر القصد الجنائي لديه، بل لسبب قانوني آخر هو إرادة الشارع الذي خول الأطباء، بمقتضى القوانين واللوائح التي وضعها لتنظيم مزاولة مهنة الطب، حق التعرض لأجسام الغير ولو بإجراء عمليات جراحية مهما بلغت جسامتها. أما من يحدث جرحاً بآخر ويعلم أن هذا الجرح يؤذي المجروح ولا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد ونتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق. وإذن فالحلاق غير المرخص له في مباشرة الجراحة الصغرى إذا أجرى عملية ختان وتسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحاً عمداً لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الوفاة طبقاً للمادة ٢٠٠ع.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٦/١٩

يكفى لصحة  الصادر بالعقوبة في جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن تذكر المحكمة في حكمها ” أن المتهم ضرب المجنى عليه و لم يقصد من الضرب قتلاً و لكنه أفضى إلى الموت ” ، لأن في هذا التعبير ما يفهم منه من غير لبس أن الضرب حصل عمداً .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٨٦٤٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

لما كان البيّن من  المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن ومن سبق  عليه باشرا معاً الاعتداء على المجنى عليه وأن من سبق  عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته ، ونقل من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية ، مع مساهمة الجرح الرضى بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف ، وخلص إلى مسئولية الطاعن – والمتهم السابق  عليه – عن الوفاة في قوله ” مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق  عليه بضرب المجنى عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل ضربة في إحداث وفاة المضروب ” وهو استخلاص سائغ من  وصحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . وكان ما أورده  فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضى إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف . وإذ استخلص  المطعون فيه من أقوال الشهود التى لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده  منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعن – ومن سبق  عليه – على ضرب المجنى عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .

Views: 0