الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

إذ كان النص في المادة الثامنة في كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم ‏مجلس الدولة والقرار بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في ذات الجهة القضائية – التى جاءت في ‏صياغة واحده – على أن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل في ‏المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : ……. (سابعاً) الطعون في القرارات ‏النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم “. يدل – على ما ‏أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون ‏تقرر لمجلس الدولة – بدءًا من القانون الأول – باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته، وقد سار ‏القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حالياً – على النهج ‏ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه في المادة العاشرة منه على أن ” تختص محاكم مجلس ‏الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ….. (سادساً) الطعون في القرارات النهائية ‏الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية ‏نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .‏

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

المشرع في القانون الأخير ( قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ) وتعديلاته لم يعهد للقضاء ‏العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على النحو الذى انتهجه في بعض ‏القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر ‏بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة العامة ‏على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا ‏القضاء في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ ‏مكرر (ب) بتاريخ ١٧ من إبريل ۲۰۱۳ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ‏ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من القانون الأول، وفى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق ‏دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر (ج) بتاریخ ۲ من أغسطس ٢٠١٥ بعدم ‏دستورية نص المادة (۱۲۳) من القانون الثانى – وهى النصوص التى عقدت الاختصاص ‏للمحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين – على سند من ‏أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية ‏بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء وأنه لا ‏وجه للاعتداد في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس ‏الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ‏ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية ‏تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناءً من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية ‏الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها، ولا يعد مبرراً لإهدار هذا الاختصاص تراخى ‏المشرع عن سن ذلك القانون .‏

 

  

الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لوقوع عين النزاع خارج كردون المدينة وقدم تدليلاً على ذلك إفادة وكشف ( مكلفة ) صادرين من مصلحة الضرائب العقارية ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه بإنهاء العلاقة الإيجارية تأسيساً على أنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، واطرح دفاعه المتقدم بمقولة إنه لم يقدم ما يؤيده ملتفتاً عن المستندين سالفي الذكر المؤيدين لهذا الدفاع ، ودون أن يقول رأيه في دلالتهما عليه فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى . (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.(٤)

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدئة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).(٥)

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وإذ كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها والمصالح التابعة لها فإن وزير المالية يكون هو وحده دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون باعتباره صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته ( الممثل القانوني لمصلحة الضرائب بالإسكندرية ) .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر في القضية رقم ٩ لسنة ١٧ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٦ بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وبسقوط مواده ٨٤ , ٨٥ , ٨٦ , ٨٧ المرتبطة بها ، وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ والذي غاير في تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر والتي تجعل للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي أثراً رجعياً مما يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدماً ابتداءً لا انتهاءً ، ومن ثم فإن مؤدى  بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ يجعل هذا النص غير قابل للتطبيق منذ تاريخ صدوره لعيب لابسه منذ هذا التاريخ ، بما لازمه عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر  في الجريدة الرسمية .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الطاعنة يكون لها الحق في استرداد مبلغ ٣٣٠,١٤٢ جنيه دون أن تواجه بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى ، لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر سنة ” الذى لم تكتمل مدته .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى  بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيداً في ذلك  المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بحيازتها لعين النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ودللت على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب وما قدم من كشوف صادرة من الضرائب العقارية ثابت بها أنها الشاغلة لعين النزاع منذ عام ١٩٨١ وما قدم من شهادات تفيد تعاقدها على توصيل الكهرباء عام ١٩٨٨ وتركيب الهاتف عام ١٩٨٦ وتوصيل الغاز عام ١٩٩٩ وإثبات عين النزاع كمحل لإقامتها بجواز سفرها وببطاقة تحقيق شخصيتها وإلى شهادة الشاهدين بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى والذين شهدوا بأن الطاعنة تقيم بعين النزاع منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً دون نزاع . إلا أن  المطعون فيه قضى برفض دعواها بتثبيت ملكيتها لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد أن أطرح دفاعها المتقدم مجتزءاً القول بأنها لم تقدم ما يجزم بتوافر شروط وضع اليد المكسب للملكية وأن قيد اسمها بكشوف الضرائب ليس من بين أسباب كسب الملكية وأن شهادة الشاهدين قول عام وغير محددة ومتعارضة في شق منها دون أن يبين وجه التعارض فيها ولم يفطن إلى أن الطاعنة قدمت كشوف جرد رسمية صادرة من الضرائب العقارية وأنها استندت إليها ليس كسبب من أسباب كسب الملكية وإنما للتدليل على وضع يدها المستمر منذ عام ١٩٨١ كما التفت عن دلالة ما انتهى إليه الخبير المنتدب وما قدم من المستندات السالفة ولم يتحدث عنها بشيء ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها باعتبارها معززة لأقوال الشهود ولما ورد بكشوف الضرائب العقارية لتغير وجه الرأي في الدعوى ، كما أنه اعتد بحكم الدعوى رقم – – – لسنة – – ق باعتباره منازعة للطاعنة في وضع يدها تنفى عن حيازتها الهدوء رغم أنها لم تكن ممثلة في تلك الدعوى فلا ينقطع بها التقادم المكسب ، ومن ثم يكون  قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر – للالتزامات القانونية هو القانون ذاته النص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرُجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

 

  

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثامنة في كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن مجلس الدولة ، والقرار رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة – التي جاءت في صياغة واحدة – على أن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : – سابعاً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم “، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة – بدءاً من القانون الأول – باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد سار القانون القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حاليا على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه في المادة العاشرة منه على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها ، بالفصل في المسائل الآتية ” . سادساً الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٥٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٦

إذ كان البين من  المطعون فيه تمسك الطاعن بامتداد العقد له لإقامته المستقرة بالعين مع والده حتى وفاته ثم مع والدته من بعده حتى وفاتها عام ٢٠١٠ ، وقدم تدليلاً على ذلك مستنداته المبينة بوجه النعي ( بطاقته الشخصية التي تثبت أنه من مواليد ١٦ / ٧ / ١٩٦٣ وبطاقة زوجته وشهادة ميلاد ابنته وشهادات قيد نجلتيه بالدراسة تفيد جميعها إقامتهم بعين التداعي ) ، وكان  المطعون فيه قد نفى هذه الإقامة مستخلصاً انتقال الطاعن للإقامة بصفة دائمة ومستقرة بالعقار المملوك لوالدته منذ تعاقده على إنارته عام ١٩٨٢ معولاً في ذلك على مستندات المطعون ضده المبينة بوجه النعي ، رغم أن الطاعن كان قاصراً في هذا التاريخ ، ودون أن يزيل التعارض بين الثابت بكتاب شركة الكهرباء بأن تركيب عداد الإنارة بالعقار رقم … والوارد بكشف الضرائب العقارية من امتلاك والدة الطاعن العقار رقم … بذات الشارع ، وفى حين أن امتلاك والدته لعقار لا يفيد بذاته انتقال الطاعن للإقامة فيه ، ودون أن يحدد العقار الذي انتقل إليه ، كما لم يُزل التعارض بين شهادات قيد نجلتي الطاعن بالإدارة التعليمية المقدمة من الطاعن وتلك المقدمة من المطعون ضده ، وبغير أن يقول  كلمته بشأن الدليل المستمد من أقوال الشهود بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية ، مما لا يبين منه اطلاع المحكمة في حكمها على مستندات الطاعن سالفة البيان وأقوال الشهود بالتحقيق ولا يبين من حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها إلى الرأي الذي انتهت إليه رغم ما لها من دلالة ، بما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت برفض الدعوى بحالتها دون أن تتطرق لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وما طرأ عليها من زيادات قانونية ، وكانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى مكتب خبراء وزارة العدل وأسندت إلى الخبير مهمة تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وفقاً لتاريخ إنشائها شاملة الزيادة القانونية ، فأودع تقريره الذى انتهى في نتيجته إلى تحديد الأجرة التى رأى أنها مستحقة للمطعون ضدهما محسوبة على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة بعقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١ / ١٩٩٥ على الرغم مما أثبته بتقريره أن عين النزاع تم إنشاؤها قبل أول يناير ١٩٤٢ ، وأنها وردت بسجلات الضرائب العقارية من واقع دفتر الجرد عن المدة من ١٩٤٢ إلى ١٩٤٩ طبقاً للكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، وقد اعتنقت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها النتيجة التى انتهى إليها الخبير في تقريره ، وشيدت حكمها بالإلزام على أساسه رغم فساده ، مغفلة أن الأجرة هى محل التزام المستأجر ويُشترط فيها كما يُشترط في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة ، بما لازمه وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها ، وأن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام تتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى المشار إليها في نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تُحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء وليس على أساس الأجرة الاتفاقية ، وأن الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠١ تُحدد على أساس آخر أجرة قانونية استحقت قبل ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمادة ١ / ٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر مطمئنة إلى تقرير الخبير المنتدب رغم فساد نتيجته ، وحجبت نفسها عن تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع شاملة الزيادات المقررة كمسألة أولية وقانونية لازمة لتحديد مقدار الأجرة المترصدة في ذمة الطاعن ، بما يُعيب حكمها ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان المشرع الضريبى قد فرض – بنص المادة ٨٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة – ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصيه بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، وسواء تمثلت تلك السندات والحصص والأنصبة في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل – بنص الفقرة الأولى من ٨٦ من ذات القانون – عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب ، وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال ، بما مفاده أن المشرع الضريبى – وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال ، إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التى صدرت عنها ، فقد دل على أن هذه الشركات هى مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد ، وإلا ألتزمت بالجزاء الوارد بنص المادة ٣٨ من القانون المشار إليه ، وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها ، فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك ، وبالتالى فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها ، إذ لا صفة لها في الاسترداد ، إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولى الضريبة الذى سبق لهم أن أدوها ، وهو ما لم يثبت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

حق الشركة الطاعنة في استرداد رسوم الخدمات التى قامت بسدادها وهى مبلغ ٢٩٣٨٥٩ جنيه حسبما انتهى إليه خبير الدعوى دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” والذى لم تكتمل مدته .

 

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى والقضاء بإلزام مصلحة الضرائب الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول – شركة مساهمة مصرية – مبلغ ٢٢٠٣٠٥٣٢ جنيه الذى سبق أن سدده كضريبة دمغة نسبية من قيمة الكوبونات عن أذونات الخزانة المملوكة له ، حال أن هذا البنك لا صفة له في استرداد ما دفع من مساهمين من ضريبة دمغة نسبية بغير حق ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى قليلة الأهمية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها حتى يتفرغ لتطبيق أحكام القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

وعلى هدى مما نصت عليه المادة ٢١٨ من قانون المرافعات سالف البيان وما نصت عليه الفقرة الخامسة من كل من المادتين ٣٢ ، ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص أياً كان الشكل الذى اتخذته يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب والمحاكم على اختلاف درجاتها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة الطعن صدر في حق الطاعن وشريكته ، وأقاما طعنهما على ذلك القرار بالدعويين الابتدائية والاستئنافية ، وكانت دعواهما بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة ، وإذ انفرد الطاعن بإقامة طعنه بالنقض على  المطعون فيه دون شريكته حال أنه كان عليه اختصامها ، وهو ما تأمره به المحكمة حتى تكتمل مقومات طعنه قبل أن تقول كلمتها بشأنه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل سالف الإشارة إليه والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين ، رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنتى النزاع ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ بشأن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابعة ، فلما كان الثابت من مدونات  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنتى المحاسبة سالفة البيان وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهاتين السنتين باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب – بحسب طبيعته – يعد قراراً إدارياً ، وهو ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام على ما سلف بيانه ، بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية ، وأن النصين الطعنين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة ، كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بالنسبة لسنوات المحاسبة سالفة البيان بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون واعتبر ذلك من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفا البيان يكون بغير سند ، ومن ثم يصبح المبلغ محل المطالبة ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمد التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون واعتبر ذلك من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ قد استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قليلة المقدار والأهمية حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون واعتبر ذلك من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يتعين على المحاكم أن تقضى بها من تلقاء نفسها بأثر فورى .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ يونيو ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنوات السبع ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ و ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية الطاعن بصفته في استردادها دون أن يواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسه عشر عاماً ” ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى ، وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تم تحصيله بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضی القانون أو القرار اللاحق واجب الرد . ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ” يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع . وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنة ١٩٩٥ للطاعنة …. ، فلما كان الثابت من مدونات  المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة باعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ يونيو ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو  النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه في تلك السنة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بالنسبة لسنوات المحاسبة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

يشترط لتطبيق التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة والمطالب برده قد دفع بغير حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله أو زوال السبب الذى كان مصدراً له فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ مدنى سالفة البيان لأن بقاء المال المحصل تحت يد الدولة في أى من هذه الحالات يكون بغير سند فيصبح ديناً عادياً يسقط الحق في المطالبة برده بمدة التقادم الطويل ، وهى خمس عشرة سنة ، ولا يجوز قياسه على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ، بما يصبح بمقتضى حكم أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً وهو ما ليس محل بحث من  المطعون فيه بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذاك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة البيان حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ” ج ” في ٢ أغسطس سنة ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في  الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة ١٢٠ من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان ١٢١ ، ١٢٢ التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات . وإذ كان ما تقدم فيضحى النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمى الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها .

 

  

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

إذ كان نص المادة ١٢٠ من القانون مار الذكر المخولة بتشكيل لجان الطعن الضريبى يعد نظيراً لها نص المادة ١٥٨ من القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقعة المطروحة كما أن عجز المادة ١٢٢ من القانون الحالى – فيما أوردته من عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” – والمادة ١٢٣ من ذات القانون المقضي بعدم دستوريتهما كان نظيراً لهما المادتان ١٦٠ و ١٦١ من القانون السابق سالف الذكر الأمر الذى ينطبق بشأنهما ذات المبدأ لاتحاد العلة في كلا القانونين وهو اصطباغ تلك اللجان بالصبغة الإدارية وأن ما تصدره من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية وذلك أخذاً بما نهجه حكم المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في كافة منازعات الضرائب والرسوم باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحتة ابتداءً من نشأة نظام مجلس الدولة بموجب القرار بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ وانتهاءً بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بما تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى في تلك المنازعات . وإذ كان ذلك ، وكان  الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك  المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، لما كان ذلك ، فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة الإشارة ، إلا أنه بصدور حکم الدستورية سالف البيان – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا  بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى في ۲۰ يناير ٢٠٠٤ ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

إذ واقع الدعوى أن مورث المطعون ضدهم اتفق مع الطاعن الثاني بصفته بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ في البند الخامس منه على أن ” يقوم الطرف الأول – الطاعن الثاني بصفته – بتحصيل مبلغ ۸۰ قرشا فقط لا غير عن كل متر مكعب رمال .. يتم استخراجه ورفعه من الأرض ملك الطرف الثاني – مورث المطعون ضدهم وآخر – بالإضافة إلى مبلغ ٦٠‚٢ جنيه فقط جنيهان وستون قرشا عن كل بون ، وأن هذه القيمة قابلة للزيادة في حالة صدور تعليمات سيادية من جهات الاختصاص دون أدنى معارضة من الطرف الثاني ” ، وكان المطعون ضدهم لم يماروا في صحة هذا البند من العقد ، وبالتالي فهو ملزم لهم ، طالما تمسك الطاعن الثانى بصفته به ، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد المبالغ التي تم تحصيلها نفاذاً لذلك البند ، رغم تمسكهم أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن ما تم تحصيله من مبالغ كان بناء على ما ورد بالعقد المشار إليه، فلا يجوز استردادها بمقوله مخالفتها للقانون المذكور ، فضلاً عن أن هذا العقد هو قانون المتعاقدان لا يجوز مخالفته إلا باتفاق الطرفين ، وإن تلك المبالغ تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيلها من المطعون ضدهم أو مورثهم ، إلا أن  المطعون فيه قد حجب نفسه عن تمحيص ذلك الدفاع ورد عليه – بما لا يواجهه – إذ اجتزئ القول ” بأن قوانين الضرائب والرسوم متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وأن البند الخامس من العقد باطل لانطوائه على تحصيل رسوم بغير سند من القانون ” رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيبه ، فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضده من الثانى حتى السابعة من عقار التداعى والتسليم وإلزامهم بالتعويض الذى قدرته المحكمة على سند مما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه اكتسابه ملكية عقار التداعى بوضع يده وأسلافه من قبله عليها لمدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات ومنها عقد البيع المسجل رقم ١٥٠٧ لسنة ١٩٣١ وعقود البيع الابتدائية الصادرة لأسلافه ، والمكلفات الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية ، وإذ التفت  المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث وتمحيص تلك المستندات ولم يحقق دفاع الطاعن ولم يقسطه حقه في الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الرسم يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها ، وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها بما مؤداه عدم سريان هذا النص ابتداءً ، ولا يغير من ذلك ما أسست عليه المحكمة الدستورية قضاءها بعدم دستورية هذه النصوص لكون الرسم المؤدى بحق من حيث الواقع الفعلى لا تقابله خدمة حقيقية وهو ما لا ينفى عنه طبيعة كونه رسماً وليس ضريبة ، ولا يتصور أن تتحول هذه النصوص نتيجة عدم مشروعيها باعتبارها رسماً إلى ضريبة مشروعة

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدني بشأن التقادم الثلاثي أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دُفع باعتباره ضريبة أو رسماً بغير حق ، أما إذا كان قد تم تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاماً إعمالاً للمادة ٣٧٤ من هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام دعواه بأحقيته في استرداد المبالغ التي سددها للطاعن بصفته كرسوم خدمات جمركية وفقاً للمادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بعد أن أصبحت بعد صدور  المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم … لسنة ٢٢ ق دستورية بعدم دستورية تلك المادة وبسقوط قراري وزير المالية رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهي خمسة عشر عاماً طبقاً لنص المادة ٣٧٤ من ذات القانون وكانت الشركة المطعون ضدها لم تقم دعواها إلا في .. / .. / ٢٠١٢ فتكون مدة التقادم لم تكتمل ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم – وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – سند وكالته عن الطاعن الأول بالبند ( ب ) عن نفسه ، كما لم يقدم سند وكالة الأخير عن الطاعنين من الثانية حتى الرابعة في ذات البند – التوكيل العام رقم … و لسنة ٢٠٠١ توثيق المنيا والذي بموجبه أُوكل المحامي في إقامة الطعن نيابة عنهم – حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يغني عن تقديم التوكيل سالف الذكر مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين بالبند ( ب ) غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في  بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين ، على أن يكون لأولئك الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن قعد الطاعنون عن الاختصام وجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن بحسب أن  القانونية التي قررتها المادة ٢١٨ / ٢ آنفة البيان متعلقة بالنظام العام إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كان موضوع النزاع قوامه مدى التزام المطعون ضدهم بسداد الضرائب العقارية المستحقة على الأعيان التي يستأجرونها من الطاعنين عن فترة المطالبة وهو على هذا النحو لا يقبل التجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل الفصل فيه إلاّ حلاً واحداً بعينه يكون له أثره في حق جميع الطاعنين ، وكان الطاعن الأول بالبند ( ب ) لم يقدم التوكيل الصادر منه عن نفسه للمحامي الذي أقام الطعن كما لم يقدم التوكيل الصادر له عن الطاعنين من الثانية حتى الرابعة في ذات البند الذي بموجبه أُوكل المحامي رافع الطعن في إقامته نيابة عنهم ، كما أن الطاعن الأول لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من اختصام الطاعنين بالبند ( ب ) في الطعن ، فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب القضاء بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من شقة التداعي والتسليم ورفض دعواه الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية لذات العين فيما بينه وبين مالكي العقار الكائنة به بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم أولاً يمتلك حصة قدرها ٢٤ / ١٩ قيراطاً مشاعاً في كامل العقار الواقع به شقة التداعي بينما يمتلك المطعون ضده ثانياً والد الطاعن – المؤجر له – حصة قدرها ٢٤ / ٥ قيراطاً في ذات العقار مما لا يملك هذا الأخير أغلب الأنصباء في العقار فيكون عقد الإيجار الذى حرره لنجله – الطاعن – لذات العين بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء إلا برضاهم صراحة أو ضمناً ، وإذ اعترض مورث المطعون ضدهم أولاً بإقامته الدعوى الماثلة ، سيما وأن الطاعن لم يستند إلى سبب آخر صحيح من أسباب الحيازة لعين التداعي ، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن للغصب تكون واردة على سندها الصحيح من الواقع والقانون ، وإذ أطلق  المطعون فيه هذا القول سالف البيان دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن في دفاعه من أنه الحائز لشقة التداعي منذ بدء الإجارة الحاصل بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ المصدق على التوقيعات الثابتة به بموجب محضر التصديق رقم … لسنة ١٩٩٥ توثيق بنها ، وأنه قام بتشطيبها وقدم مستندات تفيد تركيبه بها عدادي الكهرباء والمياه وسداد استهلاكهما باسمه ، وكذا الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية الذى يفيد أن الطاعن هو الحائز لشقة التداعي فضلاً عن قيام المؤجر له سالف الذكر بتأجير محلين للغير في ذات العقار بعقود إيجار سابقة على عقد الإيجار موضوع النزاع تدليلاً منه على نفاذ هذه الإجارة في حق مورث المطعون ضدهم أولاً وخلفائه من بعده – أصحاب أغلب الأنصبة في ذات العقار – ووكالته عنهم إعمالاً لأحكام المادة ٨٢٨ / ٣ من القانون المدني وذلك بعدم اعتراض مورث المطعون ضدهم أولاً القاطن بذات العقار وسكوته على إقامة الطاعن بالعين من ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٤ تاريخ عقد إيجارها حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة في ٤ / ٩ / ١٩٩٩ أي ما يقرب من خمس سنوات من تاريخ تحرير تلك الإجارة سند دعوى الطاعن الفرعية ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقد أغفل  بحثه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً كلياً لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١ أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار القاضى بالإلغاء لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون على غير سند ، ولذا يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت الدعوى الماثلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعفاء من ضريبة أطيان تطالب بها الحكومة المطعون ضدهم متى كان يتعين عليهم الإخطار بوجوب إعفائهم من تلك الضريبة أمام مأمورية الضرائب العقارية والطعن على قرار الربط الضريبى أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ آنفة البيان ثم يكون لهم بعد أن تصدر اللجنة قرارها حق الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم أمام القضاء العادى فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وهو ما يتضمن قضاءاً ضمنياً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥١٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٢٨ ق بحكمها الصادر بجلسة ٧ من مارس سنة ٢٠١٠ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ من مارس سنة ٢٠١٠ بعدم دستورية البند (٢) من المادة (٣٧٧) من القانون المدنى فيما نص عليه من “ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق”، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبة برد المبالغ موضوع النزاع بالتقادم الثلاثى على سند من نص البند (٢) من المادة ٣٧٧ المقضي بعدم دستوريته، قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١، وإذ أدرك  بعدم الدستورية الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ويكون  المطعون فيه معيبًا.

 

  

الطعن رقم ١١٤٨٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كان الثابت من محاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أن الحاضر مع الطاعن بجلسة ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ نازع في تاريخ إنشاء عين التداعي مقرراً أنه وإن كان العقار الكائن به عين التداعي منشأ قبل عام ١٩٤٤ إلاّ أنه تم تجزئة العين بمعرفة الجهة المالكة – البائعة إلى المطعون ضده – إلى عدة محلات عام ١٩٧٠ اختص مورث الطاعن بأحدها ، وأيد ذلك بحافظة مستندات قدمت للخبير بتلك الجلسة طويت على شهادتين من الضرائب العقارية للعقار ثابت بالأولى جرد عامي ١٩٥٩ / ١٩٦٠ أن العين لها سبعة أبواب من رقم ٦ إلى رقم ١٢ ، وثابت بالثانية جرد عامي ١٩٨٠ / ١٩٨١ أن العين لها أربعة أبواب فقط ، وتمسك بأن عين التداعي وليدة تعديل جوهري قامت به الجهة المالكة عام ١٩٧٠ ، ثم عاود تمسكه بذات الدفاع في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٤ / ٢ / ٢٠٠٣ ، بما كان يتعين معه عليها بحثه وتمحيصه للفصل فيما إذا كان هذا التعديل جوهرياً من عدمه وأثر ذلك على مقدار أجرة العين القانونية والزيادات المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات المشار إليها وعول على ما انتهى إليه الخبير من أن العين منشأة قبل عام ١٩٤٤ وتستحق زيادة بموجب القانون المشار إليه بمقدار ثمانِ أمثال الأجرة ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار بإسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم أن الرسوم القضائية باعتبارها تدخل في مدلولها وعمومها تتقادم بخمس سنوات ، ويعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم إعلانات المطالبة والإخطارات إذا أعلن أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٤ / ١ ، ٢٧ / ٢ ، ٣ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامه بالمادتين ١٦ ، ۳۰ من القانون رقم ۱۸۷ السلة ۱۹۹۳ أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح دينا عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون ويضحى النعى عليه بما تقدم على غير سند .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق – أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم – أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله – فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند ، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى ، فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس ، لما كان ذلك ، فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من المطعون ضدها بحق نفاذاً لنص المادة ١١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والقرارات المنفذة له سالفة الإشارة إلا أنه بعد صدور حكم الدستورية سالف البيان – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يد الدولة بعد صدور هذا  بغير سند من القانون بما يحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى – خمسة عشر عاماً – والتى لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى في ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلی هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه  من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن بين المطعون ضده وشركائه واقتصر الطعن أمام محكمة أول درجة على المطعون ضده وحده باعتباره شريكاً فيها دون اختصام باقى الشركاء وسايره  المطعون فيه فيما ذهب إليه ولم يفطن إلى هذا العوار .

 

  

الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق ومن الكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن العقار الكائنة به عين النزاع وارد في تكليف / … ( والد المطعون ضده الأول ) وأن عين النزاع بجرد سنة ١٩٥٤ / ١٩٥٥ عبارة عن فرن بلدى ، وتفيد الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة دمياط أن المخبز مرخص باسم / … بالرخصة رقم … في ٢٤ / ٦ / ١٩٥٦ عن نشاط مخبز طباقى ، كما أن عقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ٨ / ١٩٨٨ المبرم بين المطعون ضده الأول ( … ) ومورث الطاعنين عن ذات عين النزاع عن مخبز مطور لإنتاج الخبز الشامى ، بما مؤداه أن عقد الإيجار المؤرخ أول سبتمبر لسنة ١٩٩٣ قد ورد على مخبز قائم بأدواته ومعداته وبرخصته واسمه التجارى ، ولم يكن المكان سوى أحد عناصره ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية محل الدعوى تخضع لأحكام القانون المدنى من حيث تحديد الأجرة ومدة العقد باتفاق المتعاقدين ، ولا مجال لإعمال قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائى ، ولا يُغير من ذلك قيام المستأجر بإدخال تحسينات أو أدوات على العين المؤجرة لتسهيل انتفاعه بها ، وإذ اعتد  المطعون فيه بالأجرة التعاقدية ، ورتب على ذلك القضاء بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لما سلف ذكره بأسباب هذا  ، ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس بما يوجب رفضه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء إثبات أجرة الأساس في معنى المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة المتفق عليها تختلف عن الأجرة القانونية ، فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة الاتفاقية .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العين محل النزاع قد أُنشئت عام ١٩٦٣ وخضعت لتقدير لجان الأجرة والتى حددت أجرتها بمبلغ ٢,١٠ جنيهاً ، وتم إخطار المالك والمستأجر بقرار اللجنة في ٢٦ / ٢ / ١٩٦٤ وذلك على النحو الثابت بالشهادة الرسمية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز … بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ والمقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٧ / ٣ / ١٩٩٩ ، ومن ثم فإن الزيادة القانونية لها تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، والفقرة (٦) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، وذلك دون إخلال بالزيادة المنصوص عليها بالمادة (٧) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، والتى يتعين حساب أجرتها طبقاً لتقدير اللجنة المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ولا عبرة بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب القيمة الإيجارية الواردة بالكشف الرسمى المستخرج من سجلات الضرائب العقارية بالإضافة للقيمة الثابتة بلجان تحديد الأجرة المشار إليها سلفاً دون أن يستند إلى تقدير اللجنة بمفرده بحسبانه المعول عليه وحده في احتساب الأجرة القانونية للعين محل النزاع وليس كشف الضرائب العقارية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل على العقار لا تصلح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية ، إلا أن ربط العوائد يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها الأخذ بها .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق ومن الكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن العقار الكائنة به عين النزاع وارد في تكليف / … ( والد المطعون ضده الأول ) وأن عين النزاع بجرد سنة ١٩٥٤ / ١٩٥٥ عبارة عن فرن بلدى ، وتفيد الشهادة الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة دمياط أن المخبز مرخص باسم / … بالرخصة رقم … في ٢٤ / ٦ / ١٩٥٦ عن نشاط مخبز طباقى ، كما أن عقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ٨ / ١٩٨٨ المبرم بين المطعون ضده الأول ( … ) ومورث الطاعنين عن ذات عين النزاع عن مخبز مطور لإنتاج الخبز الشامى ، بما مؤداه أن عقد الإيجار المؤرخ أول سبتمبر لسنة ١٩٩٣ قد ورد على مخبز قائم بأدواته ومعداته وبرخصته واسمه التجارى ، ولم يكن المكان سوى أحد عناصره ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية محل الدعوى تخضع لأحكام القانون المدنى من حيث تحديد الأجرة ومدة العقد باتفاق المتعاقدين ، ولا مجال لإعمال قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائى ، ولا يُغير من ذلك قيام المستأجر بإدخال تحسينات أو أدوات على العين المؤجرة لتسهيل انتفاعه بها ، وإذ اعتد  المطعون فيه بالأجرة التعاقدية ، ورتب على ذلك القضاء بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لما سلف ذكره بأسباب هذا  ، ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس بما يوجب رفضه .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ – بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات – أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة ، فأصدر القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ باستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداءً من أول يوليو سنة ١٩٦٨ ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة ، وبالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى قد وضع المشرع بشأنها نص المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتقضى بزيادة أجرتها بالنسب المبنية بها وفق تاريخ إنشاء المبنى ، إذ أوردت تلك المادة ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ / ٩ / ١٩٧٧ بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ” وحددت الفقرة ( أ ) هذه الزيادة بنسبة ٣٠ % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ( ١٢ ) مكرراً في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٧ ، وقد أوردت المادة الثالثة منه على تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التى حددتها تلك المادة ، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ونصت الفقرة الأخيرة من البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ على أن ” يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ” مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام لعام ، ولمحكمة النقض أن تتعرض لمقدار الأجرة القانونية ما دام أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع ، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند  في الدعوى .

                                                                                                                          

  

الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى هو تحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٧٩ وزيادتها طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن حسب تاريخ إنشاء العين ، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية أن حانوت النزاع أُنشئ قبل ١ / ١ / ١٩٤٤ ، مما يخضع معه لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، وتُحدد أجرته القانونية بأجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لذلك الشهر ، وأن عبء إثباتها – قانوناً – يقع على عاتق من يدعى أن الأجرة التعاقدية تختلف عن الأجرة القانونية ، فإن فشل تعين الأخذ بالأجرة التعاقدية كأجرة قانونية ، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء عجز طرفى التداعى عن إثباتها ، وعليه تكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار سالف البيان وقدرها ثلاثة جنيهات وستة قروش هى الأجرة القانونية شاملة الزيادة الواردة بالمادة الرابعة من القانون آنف البيان ، ودون خضوعها للتخفيضات الواردة بقوانين إيجار الأماكن باعتبار أنها منشأة قبل ١ / ١ / ١٩٤٤ ، وتطبق عليها الزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بنسبة ٣٠ % من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة المربوطة على عين النزاع وقت الإنشاء وقدرها ستون قرشاً كما جاء بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية مضروبة في خمس سنوات ، فيكون مقدارها تسعين قرشاً تضاف للأجرة التعاقدية وقدرها ثلاثة جنيهات وستة قروش ، فتكون الأجرة القانونية وزيادتها ، الأجرة قدرها ثلاثة جنيهات وستة وتسعون قرشاً ، تُزاد بالمادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بثمانية أمثالها ، فتصبح الأجرة القانونية وزيادتها بالقانونين سالفى البيان في ١ / ٤ / ١٩٩٧ مبلغ مقداره واحد وثلاثون جنيهاً وثمانية وستون قرشاً ، ثم تُزاد بصفة دورية سنوياً ١٠ % حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ ثم تُزاد ٢ % سنوياً بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، إذ قضى في الدعوى بتحديد الأجرة القانونية لحانوت النزاع وزيادتها بالقانونين رقمى ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ بمبلغ ١٤,٤٨٠ جنيهاً اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٧ ، ثم تُزاد ١٠ % سنوياً حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ ، وتُزاد ٢ % بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وذلك تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الثلاثية الذى اعتبر القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة المربوطة على عين النزاع وقت الإنشاء وقدرها ستون قرشاً طبقاً للكشف الرسمى لمصلحة الضرائب العقارية – حال أنه لا يعدو قانوناً دليلاً على الأجرة القانونية – هى الأجرة القانونية لعين النزاع ، وطبّق عليها التخفيضات الواردة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ – حال عدم وجوبه قانوناً عملاً بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ الذى استثنى الأماكن المؤجرة لغير السكنى من أحكامه – ثم الزيادة بالقوانين أرقام ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٤ لسنة ٢٠٠١ بالمخالفة لصحيح القانون – على النحو سالف البيان – مما يُعيبه ويستوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه باعتبار أن لمحكمة النقض تحديد مقدار الأجرة القانونية لحانوت النزاع ما دام أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع ، وكانت عناصره مطروحة على هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر ج – بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه “لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ” وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه ” كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة “. وليس من قيد على مباشرة سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم تركه أو استغنائه عن المحل موضوع النزاع ، وأن غلقه كان بسبب استعماله له مخزناً ، علاوة على انتظامه في سداد أجرته للمطعون ضدها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وصادر بذلك حقه في إثبات ذلك الدفاع بإحدى طرق الإثبات الجائزة قانوناً وأيد  الابتدائي لأسبابه فيما انتهى إليه من انتهاء عقد إيجار محل النزاع والإخلاء والتسليم على سند من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى ترك المحل المؤجر له ، ودلل على ذلك مما ثبت من تحقيقات المحضر رقم … لسنة ٢٠٠٥ إداري قسم أول دمياط من غلق المحل موضوع النزاع منذ عشر سنوات ومما جاء بمعاينة الخبير المنتدب في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ إيجارات دمياط الابتدائية ، والمحضر رقم … لسنة ٢٠١٥ إداري قسم أول دمياط من أن ذلك المحل وجد مغلقاً عند معاينته وما تضمنه الكتاب الصادر من مجلس مدينة دمياط من أن المحل كان مغلقاً بجرد ٢٠١٢ / ٢٠١٣ وكتاب قطاع كهرباء دمياط الذي يفيد غلقه خلال عام ٢٠١٦ ومما ثبت من الكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية أن للطاعن عقاراً مجاوراً للمحل موضوع النزاع ، وكان ما ساقه  لا يفيد بذاته أن الطاعن قد كشف عن نيته في التخلي نهائياً عن العين المؤجرة له ، كما لا يصلح للرد على دفاعه المشار إليه في هذا الشأن ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية ، وكان المشرع وفقاً لأحكام القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته قد وضع قواعد للتقادم يجوز للممول التمسك به – حال تحققه – بما يدل على أن المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً بما يخرجها عن نطاق الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق ، ولما كان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر وفقاً لأحكام المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ” أن لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية …. ” مما مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية منعقدة بتلك الهيئة – قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ / ٨ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته – بنظر الطعن الضريبى هى بما انصب على قرار اللجنة من مطاعن ، ومؤدى ذلك المعنى – وفقاً لدلالة مفهوم المخالفة للنص – أن دعوى براءة الذمة من الدين الضريبى والتى لا توجه طعناً على قرار لجنة الطعن تعرض على المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ابتداءً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة من المطعون ضده بطلب براءة ذمته من دين الضريبة ، ومن ثم فإنها ترفع مباشرة إلى المحكمة الابتدائية دون لزوم الالتجاء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون آنف البيان أو إلى لجنة الطعن ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٢٩ لسنة ٢٩ ق دستورية السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣ بعدم دستورية عبارة ” قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ” الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل ، ولما كانت هذه العبارة لا تعدو أن تكون نصاً إجرائياً لتعلقه بالنطاق الزمنى لسريان  القانونية ولا تندرج تحت مفهوم النص الضريبى بمعناه الموضوعى الذى لا يكون له سوى أثر مباشر وفقاً لتعديل قانون المحكمة الدستورية بما مؤداه سريان حكم الدستورية عليها بأثر رجعى باعتباره عيباً لحق النص منذ نشأته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن المنازعة أمام محكمة الاستئناف جاءت لاحقة على تاريخ أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ – أياً كان وجه الرأى فيه – أصبح غير منتج أثراً ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة تتعلق بالتقدير وكان الوعاء السنوى لكل من المطعون ضده وشريكه وفقاً للحكم المطعون فيه عن سنتى ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منهما ، وهو ما تتوافر معه شرائط انطباق المادة الخامسة سالفة البيان بشأن انقضاء الخصومة في الدعوى بحكم القانون عن سنتى النزاع ، فضلاً عن انقضائها بالنسبة لباقى سنوات المحاسبة السابقة على سنة ١٩٩٦ ، وفقاً لحكم محكمة أول درجة ، وهو ما التزمه  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

النص في الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل على أن ” وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى تنقطع هذه المدة بعناصر ربط الضريبة …..” ، وفى المادة ٣٨٣ من القانون المدنى على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز … ” ، وفى المادة ٣٨٤ / ١ منه على أن ” ١ – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ” ، مفاده أن تقادم دين مصلحة الضرائب – كما ينقطع بالإجراءات الواردة في قانون الضرائب على الدخل – ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقا ًلأحكام القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

صدور حكم من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق السارى اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ٢ / ٨ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ” ١٢٣ ” من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ” ١٢٢ ” من القانون ذاته اعتباراً بأن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قراراً إدارياً ، وهو ما لم يعرض له  المطعون فيه أو يتناوله بالبحث بعد انقضاء الخصومة أمامه بقوة القانون وباعتبار أن هذه المسألة من النظام العام بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق عدم تقديم طرفي النزاع ما يفيد تحديد لجنة إيجارات الأماكن للقيمة الإيجارية لحانوت النزاع في ظل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – الذي تم التعديل تحت سلطانه – فتصير الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية ؛ بحسب أن أجرة المثل غير معلومة ، وتضاف إليها الزيادات المقررة بالقوانين أرقام ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ١٤ لسنة ٢٠٠١ ، وكان البين من تقرير خبير الدعوى والكشف الرسمي المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٧ أن الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة لمحل النزاع هي ٢,٣٠٤ جنيهاً ، وبحسب الزيادة الواردة بالمادة السابعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فتكون ٢,٣٠٤ جنيهاً × ٢٥ % = ٠,٥٧٦ مليم ، ويكون مجموع الأجرة القانونية عند العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ هي ٤ جنيهاً + ٠,٥٧٦ مليم = ٤,٥٧٦ جنيهاً ، وتكون الأجرة في ١ / ٤ / ١٩٩٧ هي ٤,٥٧٦ جنيهاً × ٣ = ١٣,٧٢٨ جنيهاً ثم تُزاد سنوياً زيادة دورية متغيرة بواقع ١٠ % فتكون في ١ / ٤ / ١٩٩٨ مبلغ ١٥,١٠٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ١٩٩٩ مبلغ ١٦,٦١٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٠ مبلغ ١٩,٦٣٠ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠١ مبلغ ٢١,٥٩٣ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٢ مبلغ ٢٣,٧٥٢ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٣ مبلغ ٢٦,١٢٧ جنيهاً ، وتكون في ١ / ٤ / ٢٠٠٤ مبلغ ٢٨,٧٣٩ جنيهاً على أن تزاد بنسبة (٢%) سنوياً وبصفة دورية في أول أبريل من كل عام ، ثم يُضاف إليها الضرائب الأصلية والإضافية الملقاة على عاتق المستأجر – المطعون ضده – ورسم النظافة المستحق ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على ما خلص إليه خبير الدعوى بتقريره من اتخاذه من الأجرة الثابتة بالكشف الرسمي الصادر من مأمورية الضرائب العقارية أجرة أساس – برغم اختلافها عن الأجرة القانونية – ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٩٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن الأرض موضوع النزاع ” جرن روك أهالى ” وفقاً لأقوال المطعون ضده أمام الخبير والثابت من الشهادة الصادرة من السجل العينى والكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وكان  المطعون فيه رغم تسليمه بأن أرض النزاع في الأصل جرن روك أهالى إلا أنه اعتبرها من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لها بالتقادم الطويل لمجرد وضع يده عليها المدة المقررة لذلك قانوناً دون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء حال ثبوته باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فيكون  المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٣١ مكرر ج – بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى نظمت طرق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه “لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ” وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه ” كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة “. وليس من قيد على مباشرة سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٣٣٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين فسخ عقود الإيجار المؤرخ ٣ / ٥ / ١٩٦٩ ، ٣١ / ٥ / ١٩٦٩ ، ١ / ٢ / ١٩٧٠ وإخلاء شقق التداعى والتسليم لتكرار امتناع الشركة المطعون ضدها عن سداد ملحقات الأجرة من مقابل الضرائب العقارية ، فإن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة باعتبار أن الطاعنين بهذه المثابة يعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم ، وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنات من الثانية للأخيرة ، وكلفت المحكمة الطاعن الأول باختصامهم في الطعن فلم يفعل وقد خلت الأوراق مما يفيد تدخلهن انضمامياً للطاعن المذكور حتى إقفال باب المرافعة في الطعن بحجز الطعن للحكم . فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد أكتملت ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين  بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن تُبيَّن فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التى يُطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر ، شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانونى بحت ، أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع ، أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند  في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها ، غير أن المشرع في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها – ابتداء من القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ومن بعده القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية – وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قد استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التى تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – في هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – في النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نصَّ في المادة ١١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من ٩ / ٩ / ١٩٧٧ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية .

 

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المُعلن للطاعن قد تضمَّن تكليفه بسداد الضرائب العقارية بواقع مبلغ ٦١٨ جنيه عن العين محل النزاع المؤجرة له لغير أغراض السكنى ، في حين أن الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية أن العين تم إنشاؤها بتعديل المحل القديم إلى محلات في ظل أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وقد خلا عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٥ من الاتفاق على الملتزم بها ، مما مؤداه – وعلى ما سلف بيانه – أن لا يلتزم الطاعن بسداد الضرائب العقارية المفروضة عليها أصلاً ويقع عبء الالتزام بها على عاتق المالك ، ويكون التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى إذ تضمن مطالبة الطاعن بها قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم استناداً إلى التكليف المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى . (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى . (٤)

 

  

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ، وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر ، إذ الثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعى وإقراره بالتصالح – وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميًا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها ، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع ، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس . وقد اعتمد  المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقًا لما تقضى به المادة ٥٥٥ من قانون التجارة ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجه دفاعه الوارد بسبب النعى إلا أن  المطعون فيه قد قضى بتسليم أرض النزاع للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن أرض النزاع آلت إليه بالشراء بعقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٩ وهى ضمن مساحة أخرى بوضع يده امتداداً لوضع يد البائع له وتحصل على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد وأن المكلفة لهذه الأرض باسم البائع للمطعون ضده الأول عن المدة من ١٩٥٠ حتى ١٩٦٠ وأن الطاعن بصفته لم يقدم الأوراق الدالة على أنها أملاك دولة ولا قرار تخصيصها للمنفعة العامة ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن بصفته ذلك أن عقد البيع العرفى لا ينقل الملكية طالما لم يسجل أو يسجل  الصادر بصحته ونفاذه ، وأن قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب لا يعد سبباً من أسباب كسب الملكية هذا بالإضافة إلى أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء أنه لم يثبت وضع لليد للمطعون ضده الأول أو البائع له على أرض النزاع ، وأن واضع اليد عليها هو الطاعن بصفته في الطعن رقم ٢١ لسنة ٧٦ ق منذ تخصيصها للمنفعة العامة ، الأمر الذى يعيب  بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

البين من استقراء المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير ، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة .

 

  

الطعن رقم ٢١٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٩٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ٦ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتى تقابل الفقرة السادسة من ذات المادة السادسة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن قانون ضريبة الدمغة بأنه [ ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التي تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره ، يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ، والذى عول عليه  المطعون فيه ، أن القطعة رقم – بحوض دائر الناحية زمام – ، والواقع ضمنها عقار التداعى – جرن روك أهالى– حسبما هو ثابت من سجل المساحة الحديثة من الضرائب العقارية – – ، وقد تمسك الطاعنون بصفاتهم أمام محكمة الاستئناف ، بعدم جواز تملك هذه الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، باعتبار أنها من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة ، إلا أن  المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ، كما لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة ، رغم أنه المعول عليه كتاريخ لبدء احتساب هذا النوع من التقادم ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

ان الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، وإلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة للنيابة عنها إلى غيره ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، ويكون رفع الطعن على المطعون ضدهما الثانى والثالث غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

مفاد النص في الفقرة الثانية من ١٧٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ –وفى المادة ٣٨٣ من القانون المدنى ، وفى المادة ٣٨٤ / ١ منه ان تقادم دين مصلحة الضرائب كما ينقطع بالإجراءات الواردة في قانون الضرائب على الدخل ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقاً لأحكام القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

عدم إشهار شركة التضامن لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشريكين إلا إذا طلب ذلك أحدهما وحكم به ، وأن الفاتورة الصادرة من أحد المتعاملين مع الشركة والتى يوقعها أحد الشريكين تعتبر بلا شك مبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات الشركة ما دام من شأنها أن تجعل ثبوت قيامها قريب الاحتمال ومتى أكملت هذه الفاتورة بشهادة الشهود والقرائن عدت دليلاً على وجود الشركة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد أخذت بتقرير الخبير وعولت على ما جاء بأسبابه والتى ثبت منها عدم تعويله على عقد الشركة المجحود وإنما اطلع على مستندات مصلحة الضرائب والفواتير المقدمة لها كدليل على وجود الشركة وتحقيقها الأرباح، فلا تثريب على  المطعون فيه إن أخذ بذلك التقرير واعتبره جزءاً مكملاً لأسباب حكمه إذ فيه الرد الكافى لما أثاره الطاعن في سببى النعى ومن ثم يضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن البين من استقراء المواد ١٥ ، ١٢٦ ، ١٣٠ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ أن لمصلحة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة ، أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا لمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضراً بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية وذلك على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى ١ – نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الجمارك من أي نوع كانت . ٢ – الضرائب الجمركية ٣ – الضرائب والرسوم الأخرى ٤ – المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع . ٥ – رسوم الخزن ، ٦ – أجرة النقل ” النولون ” ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع والا أصبح حقاً للخزانة العامة أو البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها هذا للخزانة العامة . ومن هذا النص يبين أنه اشتمل على القواعد الخاصة بتوزيع حاصل البيع لما يتقرر بيعه من البضائع المودعة بالمخازن والمستودعات الجمركية سواء المرخص باستيرادها أو غير المرخص كما يبين حقوق أصحاب الشأن فجعلها بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها فقط وقصرها على باقى ثمن البيع بعد خصم الاستقطاعات القانونية على أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فقضى بأن يصبح باقى ثمنها حقاً للخزانة العامة . وبذلك يكون هذا النص واجب التطبيق في كل منازعة متعلقة بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر أو بطلب التعويض عن ثمنها بعد بيعها إذ أنه باعتباره من النصوص التي وردت في قوانين خاصة واجبة التطبيق إذ لا محل لإعمال النصوص العامة في تقدير التعويض مع وجوده لما هو مقرر من أن  الخاص يقيد العام بعد ولا يتعارض ذلك مع الحق المخول لمصلحة الجمارك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ٥٥٥ لسنة ١٩٧١ في المادة ١٨ منه يعرض الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للإذن بالمصادرة إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة ١٣٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ولا يعد قيداً على أحكامه وبالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تثريب حتى تمضى فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة وتوزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه . ولما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بكامل ثمن البضاعة الذى جرى بيعها وفقاً للأحكام الواردة في المواد المشار إليها دون توزيع حصيلة البيع طبقاً لما نصت المادة ١٣٠ من القانون المشار إليه وعلى الوجه المتقدم بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة في تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي . وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( باختصاص مجلس الدولة في كافة المنازعات الإدارية ومنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ) وفصل في موضوع الدعوى منطويا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( باختصاص مجلس الدولة في كافة المنازعات الإدارية ومنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ) وفصل في موضوع الدعوى منطويا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها الصادر في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي ، وكان النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب .

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر – ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ” ، وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ منه على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان ، الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من مواد إصداره ، وكان لفظ ” جميع أوجه الخلاف المنصوص عليه في المادة ” ١٢١ ” من هذا القانون قد ورد بصيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائ