الطعن رقم ١٣٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٢

من حيث إنه عن طلب المدافع عن المتهمين بانقضاء الدعوى بالتصالح لسداد المبلغ المختلس، فإنه لما كانت المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تنص على أن : ” يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويُعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة  باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة  باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا  جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى  بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه …..”. وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي الحاضر مع المتهمين قدم حافظة مستندات طويت على صورة إنذار عرض للمبلغ المختلس مودع خزينة محكمة …. الابتدائية وأيد ذلك أقوال كلاً من مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة والسكان ب …. وأمين عام محكمة …. الابتدائية ورئيسة قلم الودائع بالمحكمة ولم يقم المتهمان باتخاذ إجراءات التصالح بموجب تسويه بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، ومن ثم لا يكون المتهمان قد تصالحا مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ سالفة البيان ، ومن ثم فإن الطلب يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم للقبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى ، فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدد المحددة في القانون لرفعها ، بما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ” ١١٥ ” من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول ، لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ، بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفتها ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن الدفع بعدم القبول والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وهو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف ، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بعدم قبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في المنازعات ، وكان البنك الطاعن قد أقام استئنافه على هذا  تأسيساً على خروج المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائية عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات – وهو ما خلص إليه  المطعون فيه صحيحاً – ، مما كان يتعين عليه القضاء بإلغاء  المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها إذ لم تستنفد الأخيرة ولايتها لوقوفها بقضائها بعدم قبول الدعوى عند المظهر الشكلى لرفعها بما ينأى عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للدعوى وقضى فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الصلح ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة وأن على محكمة الموضوع إذا ما تمسك أمامها الخصم بانحسام النزاع بالصلح وانقضاء الدعوى أن تعرض لعقد الصلح لتستخلص ما إذا كان يحمل في طياته التنازل عن الخصومة المدعاة وأن عباراته دالة على اتفاق الطرفين وانصراف النية إلى ذلك والنتائج المبتغاة من الصلح ، وأن ذلك شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً ولا تخرج عن المعنى المقصود من عباراته وأن تقيم قضاءها على اعتبارات سائغة .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن تلفيات السيارة المملوكة للطاعن مستنداً في ذلك إلى مجرد القول بأن شاهدي المطعون ضده الثاني قررا في المحضر رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠١١ إداري السنطة أن الطاعن استلم من المطعون ضده الثاني مبلغ ٠٠٠٠ جنيه قيمة التلفيات التي حدثت بسيارته وأنه تصالح معه على ذلك أمام محكمة الجنح في حين أن الثابت من الأوراق تمسك الطاعن بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنح والتي قضت له بالتعويض المؤقت بناء على ذلك ورغم أن هذا المحضر حرر بعد الواقعة بحوالي ست سنوات وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعن قد تنازل عن حقوقه وأنه جرى إثبات أنالصلح عن كل من الدعوى الجنائية والحقوق المدنية أمام محكمة الجنح وإذ لم يستظهر  المطعون فيه نطاق هذا الصلح وشروطه وما اتفق عليه الطرفان ، ولم يبين المصدر الذى استقى منه هذا الصلح وشروطه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء  المطعون فيه مما يعيبه ( بالفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

 

  

الطعن رقم ١٩١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكَيِّفَ الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا إنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي لها أن تعطى الوقائع الثابتة في  المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .

 

  

الطعن رقم ١٩١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .

 

  

الطعن رقم ١٩١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٢٠ مكرراً من قانون الرسوم المذكور المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ و ٧١ من قانون المرافعات يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أُعلِن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية .

 

  

الطعن رقم ١٩١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان تظلم الطاعنة في أمرى تقدير الرسوم محل النزاع ينصب على مقدار الرسم المستحق عليها ووجوب احتسابه بمقدار ربع الرسم المسدد لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها هذان الأمران صلحاً ، وكان النزاع على هذه الصورة وحسب التكييف القانوني الصحيح للدعوى لا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة – وهو ما سلكته الطاعنة – ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه لذلك واعتبر المنازعة المطروحة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر موضوع المعارضة ودفاع الطاعنة بشأنها مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه ، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ / ١ من قانون المرافعات ، وأن المقصود من الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة ١١٥ مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية – للمادة ١٤٢ من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة ١١٥ من القانون الجديد – الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى هي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذاً هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، ومتى تقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره في المادة ١١٥ / ١ سالفة الذكر ، فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التي فرضها المشرع لاقتضاء دينه لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء  فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها – إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد – ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون وباطلاً .

 

  

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمسك المتدخل أو المُدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخل أو المُدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل أو الإدخال رفضاً أو قبولاً ، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة وعلى أساس أن  الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أو المُدخل أياً كان السبب .

 

  

الطعن رقم ٨٢٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الطاعن بصفته قد أقام استئنافه طعناً على  الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٩ والمقامة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثانى ، والتي اختصم فيها الطاعن وأقام استئنافه استناداً إلى أنه خصمٌ في دعوى صحة التعاقد وأن المطعون ضده الثاني خاضع للحراسة وفقاً لقانون الكسب غير المشروع وقد طلب رفضها لكون البائع ممنوعاً من التصرف في أمواله طبقاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع فضلاً عن أن التصرف شابه الغش والتدليس إذ إن المشترى فيه ما هو إلا شركة تابعة ومتفرعة عن الشركة البائعة ، فلا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٩ والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني للأول المحل موضوع النزاع أو إلحاق عقد الصلحمحضر الجلسة إلا بعد الفصل في هذه الأمور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام منه على قالة أنه لا يجوز الطعن على  الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بحسبان أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون بمقتضى سلطته الولائية وليس بموجب سلطته القضائية ، رغم أن الطاعن من الغير وتمسك بعدم أهلية البائع المطعون ضده الثاني وعدم قابلية المبيع للتعامل وحصول الغش في البيع موضوع التعاقد ، ومن ثم فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المقام من الطاعن بحسب ما أقيم عليه مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول الذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أى حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة القانونية لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة ثانى درجة فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في الموضوع دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة آنفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة مما لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى إذا ما حكمت بقبول هذا الدفع ويتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ما قضت بإلغاء  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن  الذى يقضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كانت الطاعنة تضع يدها على الشقة محل النزاع بسند صحيح هو عقد البيع العرفى المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٤ الصادر لها من المطعون ضده الأول بشخصه فإنه لا يجوز نزعها من تحت يدها وتسليمها إلى مشترى آخر من ذات البائع طالما لم يسجل عقده وإثبات أفضلية له في ذلك، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه إلزام الطاعنة بتسليم الشقة مثار النزاع للمطعون ضده الأول بصفته استناداً إلى حجية  الصادر في الدعوى رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى أخميم في شأن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١ / ٢٠٠٤ بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه على الرغم من أنه ليست له حجية الشئ المحكوم فيه في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً بالقصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

لما كانت المحكمة – خلافاً لما يزعمه الطاعنين بوجه الطعن – لم تدن الطاعن الثاني عن جريمة الإصابة الخطأ واعتبرت الجرائم المسندة للطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات وبذلك فلا مصلحة لهما فيما يثيراه بشأن جريمة الإصابة الخطأ ، هذا وكان الصلح مع والد المجني عليهما وإن كان ذا أثر في جريمة الإصابة الخطأ المؤثمة بالمادة ٤٤ من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجرائم بالجريمة سالفة الذكر . لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يُجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الإصابة الخطأ وبين باقي الجرائم المسندة للطاعن الأول لا يوجب البتة  بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها لانقضائها بالنسبة لجريمة الإصابة الخطأ بالتصالح ولا تقضي بداهة انسحاب أثر التصالح في جريمة الإصابة الخطأ لباقي الجرائم.

 

  

الطعن رقم ٨٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة ٧١ من قانون المرافعات المطابقة للمادة ٢٠ مكرر من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والمضافة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والمادة ٢٠ من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٦٥ يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلاّ ربع الرسم المسدد لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى في الموضوع فيستحق الرسم كاملاً .

 

  

الطعن رقم ٨٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى ….. ،…. سنة ١٢ ق استئناف القاهرة الصادر بشأنهما أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما صدر فيها حكم من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧ تم استئنافه وقدم محضر صلح أمام المحكمة الاستئنافية في أول جلسة التي قضت بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع وإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة ٢٠ من قانون الرسوم . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم تأسيساً على انتهاء الخصومة صلحاً فلا يستحق عليها إلاّ ربع الرسم المسدد . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٣٦٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

التفات  عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والطاعن لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٥٨٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

لما كان ذلك، وكان الطاعن بجلسة نظر الطعن قدم حافظة مستندات طويت على محضر تصالح وتنازل واستلام مبلغ الدية – منسوب لزوجه المجنى عليه الأول – بعد صدور  المطعون فيه ، فإن هذا الصلح والتنازل لا أثر له على المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد التي قارفها.

 

 

الطعن رقم ٤٥١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

الصلح جوازي للطاعن .غير ذلك اطاله لامد التقاضي ويتعارض مع العدالة الناجزة

 

  

الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى علي ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا الغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلي إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه علي المحكمة الاستئنافية إذا ما الغت هذا  أن تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدي درجات التقاضي علي الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى ثم قضت في موضوع الدعوى الأصلية والفرعية بإلحاق محضرالصلح المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، رغم أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح ولم تكن طلباته في الدعوى الفرعية محلاً له ، ومن ثم فإن الصلح لا يسرى في حقه ولا يحُاج به ولا يترتب عليه انقضاء تدخله بل يظل قائماً ويجب على المحكمة الفصل فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ، بقالة أن الصلح بمثابة عقد لا يجوز الطعن فيه من طرفيه ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وهو ما حجبه عن بحث دعوى الطاعن الفرعية بما يعيبه أيضاً بالقصور .(٣)

 

  

الطعن رقم ١٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة “٩” من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن في القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات والذى يرمى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت  الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن إتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه . (١)

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن الدفع بعدم القبول الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتي نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره فانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالف الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديرا منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة ١٤٢ منه المقابلة للمادة ١١٥ من القانون القائم – إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ، وما إذا كان هذا التوقف كاشفاً عن إضطراب مالى خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر ، إذ الثابت من مدونات  المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعى وإقراره بالتصالح – وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميًا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها ، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع ، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس . وقد اعتمد  المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقًا لما تقضى به المادة ٥٥٥ من قانون التجارة ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين – المضرورين – وإن تصالحوا مع – قائد السيارة مرتكب الحادث – وتنازلوا عن حقوقهم المدنية قبله فإن أثر هذا الصلح لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها وتظل ملزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التى حاقت بهم من الحادث الذى كانت السيارة أداته مؤمناً من مخاطرها لديها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى الصلح المشار إليه برغم أنها لم تكن طرفاً فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون . (٢)

 

  

الطعن رقم ٤٣٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٠٣(١) من قانون المرافعات على أنه “للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه أُلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى. وتُعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام”، مُفاده أن القاضى وهو يُصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيًا ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات.

 

  

الطعن رقم ٤٣٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إن اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تُعمل هذا الاتفاق. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات من أنه “يجب على المحكمة عند إصدار  الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها …”، ذلك أن النص بعد أن ألزم المحكمة الفصل في مصاريف الدعوى مع  المنهى للخصومة وجعل ذلك بصيغة الوجوب، إلا أنه عندما حدد شخص من يلتزم بتلك المصاريف تخلى عند تلك الصيغة فأورد عبارة “ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها”. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الصلح المؤرخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٣ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أنه تضمن الاتفاق على تسوية المديونية الناشئة عن المعاملات المالية المتبادلة بينهما وفقًا للشروط الواردة ببنوده، وتضمنت المادة الخامسة منه اتفاقهما على أن تتحمل المطعون ضدها الثانية وحدها أى مصاريف أو رسوم تُستحق لأية جهة عن هذا العقد أو ما سيرتبه من التزامات ومراكز قانونية، وقد أجاب  المطعون فيه الطاعنة إلى طلبها بإلحاق عقد الصلح سالف البيان بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى، إلا أنه ألزمها بمصروفات دعواها الفرعية على الرغم من وجود اتفاق على تحمل المطعون ضدها الثانية المصاريف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى الفرعية.

 

  

الطعن رقم ٥٦٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً إلى الصورة الضوئية لإقرار الصلح المقدم من المطعون ضده الثانى رغم جحد الطاعنة لهذه الصورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  في حالة استئنافه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

– إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه تمسك الشركة الطاعنة بتسوية النزاع ودياً بينها والمطعون ضدهم واستيفائهم مبالغ التعويض التى تصالحوا عليها بيد أن  المطعون فيه أطرح هذا الصلح ولم يعُمل أثره بالنسبة لجميع المطعون ضدهم بقالة إنه لم يكتمل ، إذ إنه لم يشمل ورثة … … … أحد ورثة المجنى عليه … … … على الرغم من أن هذا الصلح حال صحته يحسم النزاع – ويُلزم أطرافه – ويتعين إعمال أثره و بمقتضاه ولا يتعدى أثره إلى المضرورين الذين لم يشملهم ، إذ إن التجزئة في الحقوق المالية أمر جائز ولا يحول حائل دون حصوله ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن إعمال أثر الصلح وتقدير التعويض لمن لم يشملهم بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيهاالصلح فإذا تدخل الغير في دعوی منظورة ، مدعياً أن الصلح أضر بحقوقه ، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحاً كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحاً صحيحاً ، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنی أسوان الابتدائية الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، أنه قضى بانتهاء الدعوی صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشىء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥١٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

ان الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى . ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  – في حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

 

 

الطعن رقم ١٧٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

التفات  عن الصلح الذى تم بين أهلية المجنى عليه والمتهمين . لا يعيبه . عله ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشى المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته (٦) . وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

وإذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب  ببطلان محضر الصلح وتثبيت ملكيتهم للأراضى محل التداعى على سند من أنها مخصصة للنفع العام – جرن روك أهالى – وكان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول ومورثه من قبله عليها مدة أكثر من سبعين عاماً على ما قرره شاهداه أمام الخبير وإقامة بناء عليها دليلاً على زوال صفة النفع العام عنها وتملكه لها حال أن أقوال شاهديه لا تكفى لحمل قضائه وأن وضع اليد والبناء عليها لا يصلح للقول بزوال صفة النفع العام ودون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم فإنه بذلك يكون قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد والبناء عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يعيبه ( الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول بالتواطؤ مع المطعون ضده الثانى قد أساء استعمال التوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠٥ توثيق بورسعيد الذى سبق أن أصدرته إليه للقيام ببعض الأعمال وبانتهاء هذه الأعمال لم تعهد إليه بأى عمل آخر ، وبأنها فوجئت به بغير تكليف منها ودون علمها يحضر في الإشكال في التنفيذ رقم …. لسنة ٢٠٠٨ مستأنف مدينة نصر ويقر بوصفه وكيلاً عنها بالتوكيل المشار إليه بالتصالح والتنازل عن  في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح مدينة نصر التى قُضى فيها بحبس المطعون ضده الثانى ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٥٠٠١ جنيه تعويضاً مؤقتاً لإصداره لها شيكاً بدون رصيد بمبلغ مائتين وخمسة عشر ألف دولار أمريكى ، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يباشر أى إجراء من إجراءات الجنحة سالفة الذكر خلال ما يزيد على سنتين هى مدة تداول نظرها حتى صدور حكم نهائى فيها ، وبأنها عهدت بذلك لمحامين آخرين وسلمتهما أصل الشيك موضوع الجنحة ولم تسلمه إلى المطعون ضده الأول ، فضلاً عن أنه لم يقدم أي دليل على تسليمها قيمة هذا الشيك ، وقدمت تأييداً لدفاعها صور محاضر جلسات نظر الجنحة المذكورة ، وصورة من إقرار إلغاء توكيلها للمطعون ضده الأول ، وصورة ضوئية من محضر جلسة نظر الإشكال المشار إليه ، وكان  المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن التوكيل الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول يبيح له الصلح والتنازل ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى في حين أن هذه المسألة لم تكن محل خلاف بين الطرفين ولا أثر لها في الدعوى لأن حقيقة النزاع المطروح ادعاء ودفعاً هو ما إذا كان حضور المطعون ضده الأول بوصفه وكيلاً عن الطاعنة في الإشكال في التنفيذ الآنف بيانه كان بغير تكليف منها ودون علمها ، وأن إقراره بالتنازل والتصالح كان وليد الغش والتواطؤ مع المطعون ضده الثانى من عدمه ، فإن هذا الذى قرره  وأسس قضاءه عليه يكون قاصراً عن الإحاطة بمقطع النزاع في الدعوى ، ولا يواجه دفاع الطاعنة الجوهرى ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتحذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة ١١٥ سالفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

لما كان  المطعون فيه قد صدر في العاشر من نوفمبر سنة ٢٠١٤ ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات  المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض  المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى في النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة ١٨ مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك في تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .

 

  

الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب للحكم لالتفاته عن مضمون عدول شقيق المجنى عليه الشاهد الأول عن اتهام الطاعن وتصالحه ودلالته ، فالبادي أنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يفيد العدول عن اتهام الطاعن ، هذا إلى ما هو مقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين مواجهة ما تضمنه هذه الأقوال وتقديرها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية – التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو ، فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له .

 

  

الطعن رقم ٢١١١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

لما كان  المطعون فيه صدر في ١٠ من مارس سنة ٢٠١٥ ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة ١١٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ۱۲ من مارس سنة ٢٠١٥ ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ويمتد أثر التصالح في جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم ، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له وضعاً أصلح وهو ما يخول محكمة النقض نقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إذا صدر بعد  المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

التعديل الحاصل بمقتضى القانون ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها. وفى ثانيهما على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينة العقارية إلا إذا أشهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب ابتنى عليه تدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهه في الجلسة(١).

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن محكمة الاستئناف بعد أن أجابت الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عقد البيع المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠١ يخفى وصية وقصد به الاحتيال على أحكام الميراث ولم تعترض المطعون ضدهن على ذلك بما يعتبر منهن موافقة ضمنية وقبولًا للإثبات بغير الكتابة ، عادت محكمة الاستئناف وقضت من تلقاء نفسها بعدم جواز إثبات هذه الصورية إلَّا بالكتابة من غير أن تتمسك المطعون ضدهن بذلك مما يعيب  بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك ما قرره  من أن الطاعنة لم تحضر شهودها بما يعتبر عجزًا عن إثبات دعواها ، إذ الثابت من الأوراق – بعد ضم الملفات – أنه في الجلسة المحددة لإجراء التحقيق أحيل الاستئناف إلى دائرة أخرى لنظره بجلسة صادفت عطلة رسمية وتأجل نظره إداريًّا لجلسة ٩ / ٤ / ٢٠٠٨ وفيها قررت المحكمة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لانتهاء أجل التحقيق مما يدل على أن عدم إحضار الطاعنة لشهودها لا يرجع إلى تقصيرها وإنما مرده عدم تمكينها من ذلك ، كما تمسكت في دفاعها بأن اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين في ٨ / ٧ / ٢٠٠٦ المقدم أصله منها أمام محكمة الموضوع ينطوى على إقرار بالصورية المدعاة وأنه وإن جاء في صيغة تفاسخ من عقد البيع موضوع الدعوى إلا أنه في حقيقته إقرار بالصورية في صورة تفاسخ ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لهذا الاتفاق ولم يبحث دلالته فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٩٧٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

التفات  عن الصلح الذى تم بين المجنى عليهم وبين المتهم .لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك . الصلح مع المجنى عليهم . لا أثر له على الجريمتين اللتين وقعا أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بهما .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( … إن المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ، متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، طالما أن ثبوت قيام الوكالة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بطلب وقف الدعوى لحين الفصل في الجناية المشار إليها بسبب النعى والثابت من صورة تحقيقاتها المقدمة من الطاعنين إحالة النيابة العامة أحد موظفي فرع البنك المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس المبالغ المالية المبينة بها وتزوير عدد من الاستمارات التى تحمل رقم ٤٢ ومن بينها الاستمارة موضوع التداعى كما قدم مورثهم وثيقة زواجه وقدموا هم عقد بيع صادر منه وصورة ضوئية من محضر الصلح الخاص بدعوى صحة ونفاذ ذلك العقد والثابت منهم توقيع مورثهم عليهم ببصمتى الاصبع والخاتم وكذا صورة توكيل مورث الطاعنين الثابت منه اختلاف رقم بطاقته العائلية عن رقم البطاقة العائلية المدون على الاستمارة المشار إليها وصورة بطاقة الحيازة المقدمة من البنك المطعون ضده للتدليل على جهل مورثهم القراءة والكتابة وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم توقيعه على الاستمارة المزورة عليه بعد أن أورى تقرير الطب الشرعى بتعذر فحص التوقيع على هذه الاستمارة لعدم تقديم أوراق مضاهاة تحمل توقيع المورث الذى أقر بجهله للقراءة والكتابة وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بطرق الاثبات كافة ومنها شهادة الشهود وإذ التفت  المطعون فيه عن طلب وقف الدعوى ولم يواجهه كما أطرح طلب إحالة الدعوى للتحقيق منتهياً إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف مجتزأ القول أن الطاعنين ومن قبلهم مورثهم عجزوا عن إثبات الطعن بما لا يحق لهم بعد ذلك طلب الإحالة للتحقيق وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاعهم في هذا الشأن رغم كونه وطلب الوقف دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض ان النص في المادة ٥٤٩ من القانون المدنى على ان ” الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من أدعائه ” يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من أدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن أدعاءات متقابلة وأقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الأخر فلا يعد الاتفاق صلحاً .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن ” لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسوم على أساس ما حكم به ” وفى المادة ٢١ من ذات القانون على أن ” في الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء  أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ” يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد  في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .(٥) لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ مدنى بنها الابتدائية الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل في موضوع النزاع ، فإنه لا يكون قد حكم له بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسوماً نسبية وخدمات عن هذه الدعوى رغم  بانتهائها قياساً على الصلح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٧٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

الأدلة الجنائية إقناعية . حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟ النعي بشأن التفات  عن المستندات التي تفيد تصالح المجني عليه مع الطاعن . جدل موضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . الصلح بين المجني عليه والطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . عدم الالتزام بالأخذ به .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

الصلح بين المجني عليه والطاعن . قول جديد . لمحكمة الموضوع تقديره . مؤدى ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٦٤٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الصلح بين المجنى عليه والطاعنين قول جديد . حق المحكمة في تقديره . لا تلتزم بايراد أسباب عدم الاخذ به .

 

 

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الصلح في جريمة أحداث عاهة مستديمة . غير مؤثر في مسئولية مرتكبيها . النعي بشأنه . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

التفات  عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم . لا يعيبه . قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامه . حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان العلة.

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الصلح بين المجنى عليه والطاعن قول جديد . حق المحكمة في تقديره .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة البيان ، متى انقضت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

 

 

الطعن رقم ٣٠٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

التفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليهم وبين الطاعنين في معرض نفي التهمة عنهم . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٦١٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

محضر الصلح بين المجنى عليه والطاعنين . قول جديد . تقديره موضوعى . التفات  عنه . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب اطراحها له . علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ١٣٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر. في قضاء محكمة النقض. أن مؤدى نص المادة ١١٥ من قانون المرافعات ، أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه و لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى. فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها – كما هو الحال في الدفع المطروح – دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذ ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم . وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى( رغم قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠) وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت  الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه .

 

 

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

الصلح بين المجنى عليه والطاعن . قول جديد . حق المحكمة في تقديره . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٠٨١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

لما كان تعييب الطاعن للحكم بمقولة التفاته عن إقرار المجني عليه بالصلح معه ، هو نعي غير مقبول ؛ إذ أن ذلك الإقرار لا يتضمن العدول عن اتهام الطاعن بل هو أصر عليه وأكده بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذي أحدث إصابته ، هذا إلى أن المقرر أنه لا أثر للصلح على جناية العاهة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها مما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر.

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

المقرر.فى قضاء محكمة النقض. أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ المشار اليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا ، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه الى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  – في حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم.

 

 

الطعن رقم ٦٦٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

الصلح بين المجني عليه والمتهم . قول جديد . تقديره . موضوعي .لا أثر له علي الجريمة أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

الصلح بين المجني عليه والمتهمان . قول جديد . لمحكمة الموضوع تقديره . مؤدى ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٢٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

التفات  عن الصلح بين والدي المجني عليه والمتهم في معرض نفي التهمة عنه . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

الصلح بين المجنى عليه والمتهم . قول جديد . حق محكمة الموضوع في تجزئته أو الأخذ به أو اطراحه . الصلح بين المتهم والمجنى عليه . لا يعفى من المسئولية الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

التفات  عن الصلح الذى تم بين والد المجني عليه والطاعن في معرض نفي التهمة . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب اطراحها له . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٤٣٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

المادة ٢ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥. مؤداها؟ نظام الصلح. اختياري للمتهم. عدم تقدم الطاعن أو وكيله الخاص بما يفيد تصالحه أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. لا وجوب لتطبيق النص المذكور. علة ومفاد وأثر ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

التفات  عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم . لا يعيبه . عله ذلك ؟ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمانت إليها النعي على  التفاته عن إقرار الشاهد بأن الطاعن ليس المعني بالاتهام . لا يعيبه.

 

 

الطعن رقم ٧٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الجرائم التي دين بها الطاعنان لا يسري عليها الصلح المنصوص عليه في المادة ١٨ مكرراً “أ” من قانون الإجراءات الجنائية . مفاد ذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

لا أثر للتنازل أو الصلح على قيام جريمة السرقة بالاكراه أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كانت الدعوى محل النزاع قد رفعت ابتداء من المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب  بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٢ ودفعها الطاعن الأول بدعوى فرعية بطلب فسخ ذلك العقد وكذا عقد الإدارة والتشغيل المؤرخ٧ / ٢ / ٢٠٠٠ وملحقيه المؤرخين ٤ / ٦ / ٢٠٠٠ ، ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ استناداً إلى إخلال المطعون ضده بالتزاماته الواردة بعقد الصلح سالف الذكر فإن النزاع في كلا الدعويين – الأصلية والفرعية – يكون مجرد وجه لذات النزاع ومن ثم يفقدا استقلاليتهما ويتحدان في المصير ويكون تعجيل إحداهما تعجيل للأخرى ، فإن تعجيل الاستئنافات الثلاثة بعد نقض  فيها المرتبطة والمقامة عن حكم واحد في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب الطلبات فيها من جانب الطاعن الأول في الاستئناف ٠٠٠٠٠ لسنة ١٢٣ ق القاهرة والمعلن للطاعنة الثانية والمطعون ضده الأول – طبقاً للحكم – بتكليفهما بالحضور جلسة ١٤ / ٩ / ٢٠١٠ يمتد أثره بالنسبة لتعجيل الاستئنافين رقمى ٠٠٠٠٠ لسنة ١٢٣ ق ، ٠٠٠٠٠ لسنة ١٢٤ ق المقامين من المطعون ضده وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة في الاستئنافين المذكورين فإنه لا يكون قد خالف القانون وما يثيره الطاعنان في شأن قبول  المطعون فيه للاستئناف ٠٠٠٠٠ لسنة ١٢٨ ق رغم أنه استئناف فرعى مقام ممن سبق له إقامة استئناف أصلى ومن مستأنف ضده على مستأنف ضده آخر وممن قبل  المستأنف عن شق محكوم فيه لصالحه في غير محله ذلك أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله  المستأنف فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه ولا يوجد إلا للمستأنف الأصلى وبصفته التى اتخذها في الاستئناف الأصلى ولا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليه آخر لأن علة ذلك هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل  إلا لاعتقاده برضاء خصمه ب وهذه العلة تنتفى إذا لم يوجه الاستئناف الفرعى أن المستأنف الأصلى ووجه إلى مستأنف عليه آخر . وأنه إذا كان من غير الجائز للطاعن استئناف  الصادر في الدعوى الأصلية للقضاء له بكل طلباته وبالتالى رفض دعواه الفرعية فإن استئناف المطعون ضده  للقضاء له بطلباته يجيز للطاعن – توجيه طلب إليه وذلك بغير حاجة إلى الالتزام بشرائط الاستئناف الفرعى السالف بيانها . وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر في خصوص قضائه بقبول استئناف الطاعن الفرعى فإن النعى في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد خلص إلى تخلف موجب الشرط الفاسخ الصريح في حق المطعون ضده ذلك بقيامه بالوفاء بالتزاماته محل العقد المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٢ طبقاً للمستندات المقدمة ورتب على ذلك قضائه بإلغاء ين المستأنفين الصادرين بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٠٦ ، ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٧ فيما تضمناه من قضاء بفسخ عقدى الصلح والإدارة والتشغيل وقضى في الطلب الأصلى للمطعون ضده بصحة ونفاذ هذا العقد وكان الذى خلص إليه  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضاءه ولا ينال من ذلك ما أثير في شأن تقرير الخبير الذى أثبت إخلال المطعون ضده بالتزاماته إذ لم يقدم ما يفيد وفائه بالتزاماته العقدية إذ الثابت أنه قدمها أمام المحكمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم مع طلب بإعادة الدعوى للمرافعة التفتت عنه المحكمة كان سبباً لنقض  طبقاً لما أورده  الطعين مدوناته ولا يعيب  من سبق وقد انتهت إلى النتيجة الصحيحة ما أورده بمدوناته في شأن توقى المطعون ضده للفسخ بالوفاء بالتزاماته إلى ما قبل صدور  النهائى إذ لهذه المحكمة أن تصحح ذلك التقدير القانونى الخاطئ دون أن تنقض  ويضحى النعى على  المطعون فيه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط حجية  الصادر في إحدى الدعاوى ، وفى الدعوى تالية سواء كان  السابق صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون  السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين . لما كان ذلك وكان الثابت أن الخصوم في الدعوى ٧١٦٩ لسنة ٢٠٠٣مدنى كل جنوب القاهرة كانوا مختصمين بصفاتهم الشخصية وليس بصفاتهم شركاء متضامنين في شركة موران كما في الدعوى المطروحة هذا فضلاً عن أن موضوع الدعوى السابقة هو طلب صحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ بينما في الدعوى الأصلية المطروحة هو صحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٢ فضلاً عن أن سبب التنازل يختلف عن سبب الصلح هذا إضافة إلى أن الحجية تثبت للحكم النهائى وهو ما خلت منه الأوراق ومن ثم ينتفى وحدة الموضوع بين الدعويين السابقة والدعوى المطروحة فضلاً عن اختلاف الخصوم ويكون النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٤٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

من المقرر أنه لا يعيب  التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم في معرض نفى التهمة ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٩٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

التفات  عن الصلح بين المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة عنهم ونفي باقي المجني عليهم الاتهام عنهم . لا يعيبه . علة ذلك ؟ عدم تأثير الصلح على الجريمة أو مسئولية مرتكبيها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ٣٤٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

ثبوت عدم صحة ادعاء الطاعن بشأن حضور المجني عليه أمام المحكمة وطلبه الصلح . أثره ؟

 

  

الطعن رقم ٤١٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٤ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن في قرار تلك اللجنة يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات ،(١) ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة في الحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، وكانت  الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم . (٢)

 

 

الطعن رقم ١٨١٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

التفات  عن الصلح لا يعيبه . عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره موضوعي . للمحكمة اطراحه دون بيان السبب .

 

 

الطعن رقم ٤٥٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

التفات  عن الصلح الذي تم بين المتهم والمجني عليه في معرض نفي التهمة . لا يعيبه . حد ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٦٠٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى ، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بما مؤداه أن تلك الأحكام تعتبر صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقومات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع عليهم إعادة إثارتها في أى دعوى لاحقة تتعلق بالموضوع ، وكان  المطعون فيه قد أورد بمدوناته رداً على الدفع المبدى من الطاعنة من أنه وعما ينعاه المستأنفون – الطاعنون – من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ٣٠٠٢ لسنة ٢٠٠٢ مدنى المنصورة الابتدائية فمردود ذلك أن  الأخير قضى بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالمدعى عليه إذ إنها كانت مرفوعة ضد مجدى صقر وأولاده وهذا القضاء لم يفصل في الموضوع ولا يحوز حجية فضلاً عن أن الدعوى الراهنة رفعت بأسماء الخصوم وصفاتهم كاملة ، وعليه يضحى النعى في غير محله وترفضه المحكمة وهى أسباب سائغة وتتوافق وصحيح القانون بما يضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٤٩ من القانون المدنى ” يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الأخر فلا يعد الاتفاق صلحاً.(١

 

  

الطعن رقم ١٠٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة “٩” من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن في القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات والذى يرمى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت  الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن إتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٧٧٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم القبول والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٨٩٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وتنقضى ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ، بحسبان أن عقد الصلح قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضى إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له ، أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٨٩٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن طرفى النزاع مثلا أمامه بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠٠٧ كل بوكيل عنه ، وقررا بتصالحهما بشأن الحق المدعى به في الدعويين الأصلية والفرعية ، بعد أن قام الطاعن بسداد مبلغ ٤٠١٨٧ جنيها ، وهو قيمة الأقساط المستحقة عليه والفوائد وغرامات التأخير ، واتجهت إراداتهما بذلك إلى إنهاء النزاع ، وانتهاء الدعويين المرددتين بينهما في شأنه بهذا الصلح ، وأخذت محكمة أول درجة بذلك وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً احتراماً لإدارة الطرفين المشتركة ، وبحسبان أن هذا الصلح هو القانون الذى يحكم العلاقة بينهما ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت  الصادر من محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحاً ، ولم تجادل في صدور الصلح فيها ، وإنما انحصرت منازعتها في عدولها عنه لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به . ولما كان الطاعن قد دفع بانقضاء المنازعة بالصلح سالف البيان ، فإن الاستئناف يكون غير جائز ، لأنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع بشأن الحق المتصالح فيه ، لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، ولم يبق أمام الخصم الذى له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة وفصل في موضوع الحق المتصالح فيه بعد أن انحسم النزاع بشأنه صلحاً ، على سند من أن الصلح لم يفرغ في ورقة مكتوبة ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ) .

 

 

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

التفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والطاعن الأول . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك . علة ذلك ؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ١١٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال  المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

صدور القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ والمعمول به من تاريخ نشره في ١٢ مارس لسنة ٢٠١٥ والذى نص في مادته الثانية منه بإضافة المادة ١٨ مكرراً ” ب ” إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية . مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٠٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الصلح بين المجني عليه والطاعنين في معرض نفي التهمة عنهما . قول جديد . حق محكمة الموضوع في الأخذ به أو اطراحه . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

 

 

الطعن رقم ٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

لتفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٢٣٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أنه ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة أن تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام . مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة حضور طرفى الدعوى كل بوكيل عنه وأثبت بمحضر الجلسة تصالحهما بأن أقر وكيل الشركة الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعى مع تحمل المطعون ضدهما المصاريف ووافق الحاضر عنهما بذلك ومفاد ذلك أنه قد انعقد بين طرفى الدعوى صلح أثبتاه في محضر الجلسة وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد استناداً إلى إقرار الشركة الطاعنة بصحة العقد الذى تضمن هذا الصلح وهو ما يفيد أنه قد أخذ بالتصالح الثابت بمحضر الجلسة وأعمل مقتضاه فإنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في المصاريف والتى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات رغم إقرار المطعون ضده بالالتزام بها على نحو ما تضمنه الصلح المشار إليه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .(

 

 

الطعن رقم ٢٤١٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

الصلح بين المتهمين وورثة المجني عليه . قول جديد يتضمن عدولا عن اتهامه . تقديره موضوعي . التفات  عنه. لا يعيبه. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٧٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

الصلح بين المتهم والمجني عليه . لا يعفي من المسئولية . هو قول جديد يخضع لتقدير محكمة الموضوع . التفاتها عن الرد عليه . لا يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣١٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وغير ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يُعد ذلك من جانبها تصديًا ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  في حالة استئنافه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول – المضرور – وإن تصالح مع – قائد السيارة مرتكب الحادث – وتنازل عن حقوقه المدنية قبله فإن أثر هذا الصلح لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها وتظل ملزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التى حاقت بهما من الحادث الذى كانت السيارة أداته مؤمناً من مخاطرها لديها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى الصلح المشار إليه برغم أنها لم تكن طرفاً فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : ١ – ٢٪ لغاية ٢٥٠ جنيه ٢ – ٣٪ فيما زاد على ٢٥٠ حتى ٢٠٠٠ جنيه ٣ – ٤٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٤ – ٥٪ فيما زاد ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى : – ١ – ٢٠٠ قرش في المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل ٢ – ١٠٠ قرش في الدعاوى الجزئية ٣ – ٣٠٠ قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية ٤ – ١٠٠٠ قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون . ولما كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها ما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى في قانون الرسوم القضائية وهى مغايرة للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

التفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٤١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وفقاً لنص المادة ٢٠ من القانون سالف البيان – أنه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن أقمن على مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها و ” …….. ” الدعوى الماثلة بصحة توقيع مورثهما علىالصلح والاتفاق المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وبعد وفاته سارت الدعوى بين المطعون ضدهن والورثة المذكورين وحكمت محكمة أول درجة بالطلبات ، استأنفت الطاعنة وحدها هذا  ولم تستأنفه …….. – المحكوم عليها مثلها – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب صحة توقيع مورثهما على العقد سالف البيان لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه ، فإن  المطعون فيه وإذ قضى بسقوط الاستئناف دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر التى لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخالها فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن زوجة المورث الأصلى لطرفى النزاع ووالدة كلٍ من الطاعن والمطعون ضده السيدة / …….. كانت قد باعت للأخير بموجب العقد المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٨٩ حصتها الميراثية في عقار النزاع التى آلت إليها من المورث الأصلى ، فضلاً عن الحصة التى اشترتها من ابنتيه / ……. و……….. بالعقدين المؤرخين ٢٤ / ٧ / ١٩٦٥ ، ٢٧ / ٣ / ١٩٧١ ، في ذات العقار ، ثم عادت وأبرمت مع المطعون ضده عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ ، وبموجبه باعته حصتها الميراثية فقط ، ومن ثم فإن إرادتيهما بذلك التصرف تكون قد انصرفت إلى تعديل العقد الأول تعديلاً جزئياً بتقايلهما ضمنياً من بيع وشراء حصة البائعة التى آلت إليها بالشراء بموجب العقدين سالفى الذكر ، ولا أدل على ذلك من أن ذات البائعة له عادت – من بعد – وباعت للطاعن تلك الحصة الأخيرة بالعقد المؤرخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٠ ، وفى ذات العقد باعه المطعون ضده الحصة المشتراة منها بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ والتى آلت إليها بالميراث ، بما لا معدى – في هذه الحالة – من القول بأن إرادة ثلاثتهم قد استقرت بإبرام العقد الأخير على نحو ما تقدم ، ومن ثم أصبحت تلك الحصص الثلاث داخلة في نصيب الطاعن ، ولا يغير من ذلك أن العقد الأول المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ كان قد قضى في الدعوى …… لسنة ١٩٩٠ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية المرفوعة بصحته ونفاذه بإلحاق محضر الصلح المبرم في شأنه بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه ، بينما قُضى بصحة التوقيع على العقد الأخير المؤرخ ٣ / ٧ / ١٩٩٠ ، ب الصادر في الدعوى ……. لسنة ١٩٩١ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، ذلك أن الصلح الذى يصدق عليه القاضى لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه عند إثباته ، فإذا تبين – من بعد – أن طرفى هذا الاتفاق قد تلاقت إرادتهما صراحة أو ضمناً على إلغاء عقد البيع الذى صدر في شأنه أو التقايل منه أو تعديله ، فلا يحاج به أيهما قبل الآخر ، لما كان ما تقدم ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٩٢٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

التفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

التفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

لا يعيب  التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليه والطاعن في معرض نفى التهمة عنه . لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدوله من اتهامه . يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية . لا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك . الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح . الصلح مع المجنى عليه لا أثر له على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبيها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

 

الطعن رقم ١٦٨١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

التفات  عن الصلح المقدم من الطاعن في معرض نفي التهمة عنه . لا يعيبه . عدم إلزام المحكمة بإيراد سبباً لذلك . مؤداه : اطراحه . صلح المجني عليه . لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

ذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق إقامة الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليها وقدم عقد الصلح المؤرخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٤ والتى تم شطبها بجلسة ٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم تقل المحكمة كلمتها في المحرر المشار إليه من حيث صحته أو تزويره ، ولم يصدر فيها حكم في موضوع الدعوى المذكورة سواء بالقبول أو الرفض بناء تلك الورقة وإذ لم تتوافر بذلك الحالات المانعة من رفع دعوى التزوير الأصلية ، فإن سلوك المطعون ضده الأول طريق الطعن بالتزوير وإقامة الدعوى المطروحة بطلب رد وبطلان عقد الصلح المدعى بتزويره وقضاء  المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على ما سبق بيانه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٣١٥٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

الصلح بين المتهم وأهليه المجي عليه . قول جديد . تقديره موضوعى . التفات  عنه . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب اطراحها له . علة ذلك ؟ لا أثر للصلح على الدعوى الجنائية ومسئولية مرتكب جريمة القتل .

 

 

الطعن رقم ٢٩٦٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

لتفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٢٥٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق . ولو عدل عنها بعد ذلك . لا يعيب  التفاته عن الصلحالذى تم بين ورثة المجنى عليه وبين المتهم في معرض نفى التهمة . لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامه . يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل . لا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك . الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح .

 

 

الطعن رقم ٣٤٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده

 

  

الطعن رقم ١٢٦٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً لنص المادة ٥٤٩ من القانون المدنى أن ” الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ” كما تنص المادة ٥٥٣ من ذات القانون على أن ” تنحسم بالصلحالمنازعات التى تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ” مما مفاده أن الصلح يحسم المنازعات التى تناولها على ما نصت عليه المادة ٥٥٣ سالفة الذكر وعدم جواز تجديد النزاع ومنهياً لكل نزاع في المستقبل أو المضى فيه إذا كان لازال قائماً .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في صحيفة الدعوى الفرعية المرفوعة منهما ومذكرتى الدفاع بسداد كامل ثمن الأرض المبيعة واستدلا على ذلك بنزول المطعون ضده عن الحق في مقاضاتهما بشأن العقد محل التداعى بعد انعقاده والتنازل عن القضايا السابقة عليه المتعلقة بالمبيع واعتبار العقد بمثابة صلح بينهما وبينه ، فضلاً عن تسليم المطعون ضده الأرض المبيعة لهما فور انعقاد العقد، إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ العقد محل التداعى وألزم الطاعنين بتسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده استناداً إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على سداد باقى الثمن ملتفتاً عن هذا الدفاع دون أن يعنى ببحثه وتمحيصه وإيراده والرد عليه بما يفنده رغم أنه جوهرى ، إذ من شأن إعمال مقتضى ما تم الاتفاق عليه حسم النزاع بين المتخاصمين ، ولم يبحث دلالة إقرار المطعون ضده بتسليمه المبيع إليهما في خصوص الوفاء بالثمن من عدمه وتحقق سبب البيع الصادر منه بما يعيبه . ( قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

لا ينال من سلامة  إلتفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن و المجنى عليه ما دامت أركان الجريمة قد توافرت إذ لا تأثير لهذا الصلح في قيامها .

 

 

الطعن رقم ٤٢٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

الصلح بين المجني عليها والمتهم في معرض نفي التهمة . قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه . حق المحكمة في تقديره و اطراحها له دون بيان السبب . التفات  عنها . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٤٧٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إيراد مذكرة الأسباب أن هناك تصالح سيتم بجلسة الإشكال مع المجني عليه وخلوها من المناعي . قول جديد . تقديره موضوعي . كون الجرائم المسندة للطاعن لا يجوز الصلح فيها . أثره : رفض الطعن .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

من المقرر أنه لا يعيب  التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم في معرض نفى التهمة ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

من المقرر أن الصلح مع المجني عليه لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فان منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

 

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

التفات  عن الصلح بين الطاعن والمجني عليه . لا يعيبه . باعتباره قولاً جديداً تقديره موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٣١١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

التفات  عن الصلح بين المتهم والمجني عليه . لا يعيبه باعتباره قولاً جديداً للشاهد .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات ؛ يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة ، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ، ولا يسوغ لمحكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضى في موضوعه ويتعين عليها  بعدم جواز الطعن . (٢)

 

  

الطعن رقم ٩١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ قضى ( المطعون فيه) في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بقبوله شكلاً وبإلغاء  المستأنف رغم كون  الأخير كان قد قضى بإلحاق عقد الصلح المؤرخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. (٢)

 

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

أن الدفع بعدم القبول والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات والتى أجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

 

 

الطعن رقم ٨٠٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

تنازل المجني عليه في إحداث عاهة مستديمة أو الصلح مع المتهم .لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٢٣٧٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن الصلح بين المتهم والمجني عليه – بفرض حصوله – لا يعفي من المسئولية الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

التفات  عن الصلح بين المجني عليه والمتهم في معرض نفي التهمة عنه . لا يعيبه . علة ذلك ؟ عدم التزام المحكمة في حالة عدم أخذها بالصلح أن تورد سبباً لذلك . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٣٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة ١١٥ مرافعات هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتحذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة ١١٥ سالفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به – ولو كان بياناً لموجبات الرأفة – لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعن بها .

 

 

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

التفات  عن الصلح بين المجني عليه والمتهم في معرض نفي التهمة عنه . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال  المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال  المطعون فيه الرأفة. قانون أصلح للمتهم.

 

 

الطعن رقم ٣٣٨٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال  المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

إذ كان البين من مدونات ين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمامهما بجحد الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٨ سند ملكية المطعون ضدها الأولى ولم تقدم الأخيرة أصل ذلك العقد وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم يعن  المطعون فيه ببحثه وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من إلحاق محضر الصلح المؤرخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ بمحضر الجلسة والقضاء مجدداً برفض دعوى التسليم بالنسبة لنصف المنزل موضوع عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٨ مستنداً إليه في أسبابه كمستند صحيح رغم تمسك الطاعنين بجحد الصورة الضوئية له والتفت  عن ذلك ولم يتناوله في أسبابه ليقول كلمته فيه فإن  يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن التعديل الوارد على النصين ( بالمادتين ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ ) المشار إليهما وإن لم تفده عبارته فإن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة ، أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلي المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين ٦٥ ، ١٠٣ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة ١٠٣ وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة ٦٥ وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذى رفض التصديق علىالصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة الدعوى وعدم انطواء الاتفاق على حقوق غير تلك التى تضمنتها الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أى حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  – في حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

المقرر في قضاء هذه محكمة النقض بأن النص في المادة ٥٤٩ من القانون المدنى يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً .

 

 

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية . علة ذلك ؟ الارتباط بين جريمة الضرب بالتصالح وبين الجريمة المسندة للطاعن . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها . ولا يقتضي انسحاب أثر الصلح للجريمة الأخرى .

 

 

الطعن رقم ٩٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

إبداء الصلح لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ الصلح اللاحق على الجريمة . لا يعفي من المسئولية الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه إذ انحسم النزاع فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى في الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع ، بما يعنى انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذاك قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضى إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٤٩ من القانون المدنى أن من أركان عقد الصلح نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه وإن كان لا يشترط في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر ، ومن ثم فلا محل لادعاء الغبن فيالصلح ، وكان القانون المدنى لم يجعل الغبن سبباً من أسباب الطعن في العقود إلا في حالات معينة ليس من بينهما الصلح ، إذ تقتضى طبيعته ألا يرد بشأنه مثل هذا النص .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الخصومة بين الطرفين قد بدأت بإقامة الطاعنين للدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ إيجارات كلى الجيزة بطلب طرد المطعون ضده من شقة النزاع على سند من عدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ لانتفاء إقامته المعتادة مع والده المستأجر قبل وفاته ، وهى دعوى محلها طلب  بانتهاء عقد الإيجار – بحسب تكييفها القانونى الصحيح – وإن صيغت بطلب الطرد للغصب ، وكان المطعون ضده قد واجه الدعوى بدعوى فرعية بطلب امتداد العقد له على سند من إقامته المعتادة مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وحكمت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتحقيق ثبوت إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع والده قبل وفاته أو انتفائها ، وقدم الطرفان لخبير الدعوى عقد صلح مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ تضمن تنازل كلا الطرفين عن دعواه مقابل التزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ للمطعون ضده غير محدد المدة مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه التزم المطعون ضده بأدائها من أول نوفمبر ١٩٩٨ ، وإذ أُعيدت المأمورية إلى محكمة أول درجة عدّل الطاعنون طلباتهم الختامية إلى طلب  بسريان ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وبرفض الدعوى الفرعية في حين قدم وكيل المطعون ضده إنذاراً موجهاً للطاعنين بالعدول عن عقد الصلح المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وطلب  بعدم الاعتداد به وبآثاره وتمسك بامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى إجابة الطاعنين إلى طلب سريان ونفاذ عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وزادت عليها  بإنهائه ، وهو ما لم يطلبوه ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف وبامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ للمطعون ضده معرضاً عن عقد الصلح وعقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما ساقه بأسبابه من أن ” عقد الصلح يكون حجة على طرفيه إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام الإدارى للقانون وأن يتمسك به الطرفان دون أن يعدلا عنه ، فإذا عدل أحد الطرفين عن محضر الصلح وأخطر الطرف الثانى بذلك قبل يتعين وتمسك بذلك أمام المحكمة لا يجوز للمحكمة أن تستقر في قضائها على عقد صلح عُدل عن التمسك به ” وهو ما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال الجسيم بحق الدفاع ، ذلك أن الأصل في كافة العقود أن العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا يخالف النظام العام ، وأنه ولئن كانت قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية آمرة ومتعلقة بالنظام العام إلا أن تنازل من يدعى امتداد عقد الإيجار عن سلفه عن ادعائه ليس فيه ما يخالف النظام العام ، لأن امتداد عقد الإيجار مقرر لمصلحته ومرهون بثبوت أو انتفاء إقامته وله وحده أن يقرر مداومة تمسكه بادعائه أو العدول عنه ولا شأن للمحكمة في هذا الصدد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

مفاد نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين دون الآخر ، ويؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية (٥) ، وكان  المطعون فيه قد خالف مبدأ سلطان الإرادة وأغفل تمسك الطاعنين بالدفع بالصلح وأهدر عقدى الصلح والإيجار المؤرخين ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وعلى منطقه السقيم أعاد الحياة إلى عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ رغم انتهائه بوفاة مورث المطعون ضده وبموجب عقد الصلح المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ فيما تضمنه من تنازل الأخير عن ادعائه بامتداده له ، بما يعيبه ويوجب نقضه

 

 

الطعن رقم ٤٠٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

تنازل المجني عليها في جريمة الشروع في القتل أو الصلح مع المتهم . لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

 

الطعن رقم ٥٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

التفات  عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه والطاعن . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٨٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٣

الصلح العرفي الذي تم بين طرفي الخصومة. قول جديد . تقديره موضوعي . التفات  عنه. لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد سبب اطراحها له . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

التفات  عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك. علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٨١٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

صدور القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بإضافة المادة ١٨ مكرراً ” ب ” إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . ما دام لم يفصل في الدعوى بحكم نهاني .

 

 

الطعن رقم ٤٠٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

التفات  عن الصلح المقدم من الطاعن في معرض نفي التهمة عنه . لا يعيبه . عدم إلزام المحكمة بإيراد سبباً لذلك . مؤداه : اطراحه . صلح المجني عليه . لا أثر له على جريمة إحداث العاهة المستديمة أو على مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

 

الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

المادة ٢ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ . مؤداها ؟ نظام الصلح . اختياري للمتهم يتيح له التمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه وتجنب صدور حكم عليه إذا ما رجح الإدانة وله أن يرفض إذا رجح البراءة . العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة . عدم تقدم الطاعن أو وكيله الخاص بما يفيد تصالحه أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض أو الإفصاح عن الرغبة في التصالح . لا وجوب لتطبيق النص المذكور . دفع الطاعن بالجهل بنص المادة سالفة البيان أو عدم الإخطار بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن . غير جائز .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وما قدم فيها من مستندات متى كان استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها ، وكان الثابت بالأوراق – حسبما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه – أن المصفى الأول في الدعوى / مرشدى محمد مرشدى قد قدم تقريره المؤرخ ٥ / ٧ / ١٩٩٥ قبل استبداله بآخر بموجب  الصادر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٥ والذى أثبت فيه أن جميع الخصوم قد تحاسبوا فيما بينهم وأبرأ كل منهم ذمة الآخر وقرروا جميعاً تنازلهم عن القضايا المرفوعة منهم بخصوص الشركة محل التصفية وتسلم كل طرف مستحقاته وتمت قسمة المحلين مقر الشركة بين الأطراف وكان البين من مدونات  الصادر في الدعو رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠٠٢ الإسكندرية الابتدائية باستبدال ذلك المصفى أنه تأسس على تنحيه عن استكمال مباشرة المأمورية الموكلة له كما أثبت  المطعون فيه أن الصلح المشار إليه في تقرير الخبير المصفى سالف البيان قد قضى بصحته بموجب  الصادر في الدعوى ١٠٥٠ لسنة ١٩٩٩ تجارى الإسكندرية الابتدائية والمؤيد ب في الاستئناف رقم ١٠٤٩ لسنة ٥٦ ق مما يحوز معه هذا الصلح حجية مانعة للخصوم من معاودة بحثه ولذا فلا على  المطعون فيه إن هو استند إليه فيما انتهى إليه قضاءه ، ولا يعيبه استناده لذلك الصلحرغم وروده بتقرير المصفى المودع قبل استبداله بمصفى آخر ذلك أن استبدال الخبير المصفى بآخر لا يهدر كيان التقرير المقدم من سابقه إذ تبدأ مهمة الخبير الأخير من حيث انتهت مهمة سابقه والذى لم يطعن أى من الخصوم في صحة إجراءاته وقد انتهى تقرير الخبير الأخير بالفعل إلى تأييد سابقه فيما خلص إليه وهو ما يضحى معه النعى في هذا الصدد لا يعدو عن كونه جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما تنأى عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل من الخصم النعى على  المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على  الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع ، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بشأن التفات  المطعون فيه عن الرد على الدفع المتعلق بأن الصلح غير موقع من المدعو / محمود محمد محمد سالمان وأن التوكيل والمنوه عنه بمحضر أعمال المصفى والصادر لأخيه رشاد محمد محمد سالمان قد ألغى في ٢٦ / ١١ / ١٩٩٢ غير مقبول لانعدام صفته ومصلحته في هذا الدفع لتعلقه بغيره وهو الخصم المذكور والذى لم يطعن على  في هذا الشأن بما يعد ذلك قبولاً منه بما قضى به عليه ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفع ، مما يضحى معه النعى في هذا الشأن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمة التى أصدرت  في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى المنصورة الصادر فيها أمرى التقدير فصلت في موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق عقد الصلح الذى قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى ، فيستحق الرسم كاملاً ، ولا يغير من هذا النظر القول بوجوب إجابة الخصوم إلى طلبهم إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، ذلك أنه لئن كان النزاع ينحسم بالصلحوتنقضى به ولاية المحكمة في الفصل فيه ، بما يعنى انتهاء الخصومة إلا أنه وأن كان تقدير الصلح ومدى توفر أركانه وصلاحيته لترتيب آثاره من سلطة المحكمة التى يحتج به لديها فإن التفتت عن إلحاقه بمحضر الجلسة وكان من شأن ذلك ألا يحقق مقصود الخصم أو يتمشى مع المركز القانونى الذى يدعيه أو ينشئ التزامات جديدة كتقدير الرسم كاملاً على قيمة في هذا الخصوص في أى دعوى لاحقة لمساسه بحجيته ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما مثار النزاع وبراءة ذمة المطعون ضدها من المبالغ الواردة بهما يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة ، وعلى أساس أن  الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب.

 

 

الطعن رقم ١٥٧٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

الصلح بين المجنى عليه والطاعن قول جديد . حق المحكمة في تقديره .

 

 

الطعن رقم ٢٥٦١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

التفات  عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . علة ومفاد ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٦١٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرّق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى فإذا قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع الإجرائى وقضت بناء عليه بعدم قبول الدعوى فلا تكون قد اتصلت بموضوعها ومن ثم فإن على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في موضوعها ، تطبيقاً لمبدأ التقاضى على درجتين .

 

  

الطعن رقم ٦١٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبنى على ذلك أن المادة ١١٥ من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى، وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند  بقبوله، ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة، بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديًا، ومن ثم لا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التى تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم.

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

لم يبين المشرع في ” قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠” طريقة الإستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروضة عليها الحراسة ، وكانت المادة ٣٨ من القانون المذكور قد نصت على أنه ” فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل في نطاق الحالات التى يحكمها ” ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابى للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو  عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضى التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب  ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ ٨ / ١١ / ١٩٩٨ الصادر تنفيذاً للحكم في الدعوى رقم ٦٣٥٤ لسنة ١٩٨٣ جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ ٩ / ٦ / ١٩٨٣ المقدم في تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروض عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٠ فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانون الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروض عليها الحراسة يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء  المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه …..) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ، وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق ومن مدونات  الابتدائي ، أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية حضروا أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٩ / ٢ / ٢٠٠٦ ، وقدموا محضر صلح مؤرخ في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠١ طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذي ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قضى في موضوع الدعوى برفضها ، دون أن يعرض لهذا الطلب ، الذي تنقضى به ولاية المحكمة في الفصل في النزاع ، ويترتب عليه انتهاء الخصومة بغير حكم في شكلها أو في موضوعها ، رغم قضائها باعتبار التدخل الهجومي من المطعون ضده الثالث كأن لم يكن ، ومن ثم تكون دعواه غير مطروحة على المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٥٨٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من الاطلاع على عقد إدارة وتشغيل فندق ” بيراميذر أوتيل ” المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٨ المحرر بين الشركة الطاعنة بصفتها المالكة لهذا الفندق كطرف أول وبين المطعون ضدها الثانية شركة صلاح هبة وشركاه شركة الهبة ” لإدارة وتشغيل الفندق كطرف ثان – المرفق صورة طبق الأصل منه بعد مطالعة محكمة أول درجة لأصله حسبما هو ثابت من محضر جلسة ١٠ / ٦ / ٢٠١٠ والذى بموجبه تمنح الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها الثانية حق إدارة وتشغيل هذا الفندق لمدة سبع سنوات – بعد تعديل العقد – اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٩ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ ، وللأخيرة الحق في تعيين العاملين اللازمين لإدارة وتشغيل الفندق باسمها ولحسابها وإنهاء خدمتهم وتحديد واجباتهم وأجورهم ومكافاتهم والمزايا الخاصة بهم ، وأنهم تابعين لها وحدها ، ولما كانت المطعون ضدها الثانية لا تمارى في أنها ظلت مهيمنة على الفندق بعد انتهاء مدة العقد سالفة البيان ، وأنه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ صدر قرار وزير السياحة رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٠٦ بغلق الفندق إدارياً ولمدة شهر لحين تجديد الترخيص السياحى ثم صدر القرار الوزارى رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧ باستمرار غلق الفندق لذات السبب ، ولم تتسلم الطاعنة الفندق إلا بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٨ حسبما يبين من المحضر الادارى رقم ٤١١٧ لسنة ٢٠٠٨ المرفق صورته بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى يبين من مطالعته أنه حرر لإثبات موضوع الصلح الذى تم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية والتنازل عن القضايا المرفوعة بينهما وتسليم الأخيرة الفندق للشركة الطاعنة وحالته – مغلق وأن التسليم تم من الباب الخلفى – وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول التحق بالعمل بالفندق اعتباراً من ١٤ / ٢ / ٢٠٠٥ حال سريان عقد الإدارة والتشغيل المحرر بين الطاعنة المطعون ضدها الثانية ، وخلت الأوراق مما يفيد فتح الفندق وتشغيله بعد استلام الطاعنة له ، أو أن الأخيرة وافقت على استمرار من كانوا يعملون بالفندق ، وبالتالى تنتفى علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الأول لأنها لا تعتبر خلفاً عاما خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن المطعون ضده كان من العاملين بالفندق المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة هى الملزمة بسداد رواتب العاملين به ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٥٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة ١٤٢ منه المقابلة للمادة ١١٥ من القانون القائم – إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون إتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه .

 

  

الطعن رقم ٥٤١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرةً للمطالبة بالتعويض – عن نزع الملكية للمنفعة العامة – هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليها المادة ١١٥ من قانون المرافعات ، إذ إن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق  الواردة في المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة ١١٥ سالف الإشارة إليها ، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى و بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استُؤنِف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  ورفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم ، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٢١٣٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت  الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده

 

 

الطعن رقم ٧٣٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده

 

 

الطعن رقم ٢١٠٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده

 

 

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال  المطعون فيه الرافة. قانون اصلح للمتهم .

 

 

الطعن رقم ١٩٦١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

المادة ٢ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ . مؤداها ؟ نظام الصلح . اختياري للمتهم يتيح له التمسك بتطبيق القانون الأصلح عليه وتجنب صدور حكم عليه إذا ما رجح الإدانة وله أن يرفض إذا رجح البراءة . العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة . عدم تقدم الطاعن أو وكيله الخاص بما يفيد تصالحه أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض أو الإفصاح عن الرغبة في التصالح . لا وجوب لتطبيق النص المذكور . دفع الطاعن بالجهل بنص المادة سالفة البيان أو عدم الإخطار بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن . غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر ، ولهذا فقد نصت المادة ( ٥٥٥ ) من القانون المدنى على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً ، وأيا كانت العبارات ، فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية للنزاع الذى حسمه الصلح .

 

  

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأوليّن تعديا على الطاعن بالضرب في .. / … / ١٩٩٧ وأن الأخير أثبت تنازله عن بلاغه ضدهما بعجز محضر الشرطة رقم ……. لسنة ١٩٩٧ جنح قسم عين شمس ، وكانت عبارات الصلح لا تتسع – وفق ظروفه – إلا للشق الجنائي ولم يتضمن نزولاً عن حقه في طلب التعويض المدنى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وحاجه بالصلح الذى اعتبره نزولاً منه عن حقه في التعويض ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

الصلح في جريمة القتل العمد بين ورثة المجني عليه والمتهم . قولاً جديداً من الشهود . ينفي التهم . تقديره . موضوعي . أخذ المحكمة بأدلة الثبوت يفيد اطراحها لتلك الأقوال .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ كان الثابت مما حصله ان الابتدائي والاستئنافى المطعون فيه أن  سند أمرى التقدير قضى بانتهاء الدعوى صلحاً دون أن يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ودون الفصل – كذلك – في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أى من طرفيه بأى التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشىء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض المعارضة في تقدير أمرى الرسوم مما مؤداه استحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً إلى أن الصلح تم بعد صدور حكم تمهيدى بندب خبير في الدعوى خالطاً في ذلك بين إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وهو ما يستلزم حتى يحصل ربع الرسم عنه أن يتم في الجلسة الأولى وبين  بانتهاء الدعوى صلحاً وهو ما لم تفصل فيه المحكمة في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

 

 

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

التنازل أو الصلح في جريمة هتك العرض . لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

 

الطعن رقم ٤٦٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الصلح بين المجني عليه والطاعنين . قول جديد . لمحكمة الموضوع تقديره . مؤدى ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٧٤٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

التفات  عن الصلح بين ورثة المجنى عليها والمتهم .لا عيب.علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إذا كان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني بالتوكيل العام رقم …. لسنة ١٩٧٩، والطاعنة الثالثة بالتوكيل العام رقم …. لسنة ١٩٩٢، والطاعنة السادسة بالتوكيل العام رقم ….. لسنة ١٩٩٢ توثيق الظاهر، والطاعنة الرابعة بالتوكيل العام رقم ….. لسنة ١٩٩٢ توثيق القبة قد حضر أمام هذه المحكمة بجلسة المرافعة الختامية في ٤ / ٢ / ٢٠١٦ كما حضر الطاعنان الأول والخامسة بشخصيهما وقرروا بالتنازل عن الطعن، وكان التوكيل الخاص المرفوع به الطعن والتوكيلات سالفة البيان تبيح جميعها الصلح والإقرار، وإذ تم التنازل عن الطعن بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن مما مفاده أن آثاره قد تحققت بمجرد حصوله وهو ملزم للطاعنين فلا يملكون من بعد الرجوع فيه أو العودة فيما أسقطوا حقهم فيه دون حاجة إلى قبول المطعون ضدهم مما يتعين معه القضاء بإثبات تنازل الطاعنين عن الخصومة في الطعن عملاً بالمواد ١٤١ ، ١٤٣ ، ٢٧٣ من قانون المرافعات.

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التى حصل فيها الصلح .

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم ولم تتدخل في الاستئناف ….. لسنة ٢٦ ق طنطا – مأمورية بنها – الذى حصل فيه الصلح بين المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم والذى أضر بمصالحها فأقامت الدعوى الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الصلح قبلها و الصادر عنه وهو طلب الغرض منه بطلان هذا الصلح وعدم نفاذه في مواجهتها درءاً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه فإن  المطعون فيه إذ رفض دعواها على سند من أن عقد الصلح الصادر بإلحاقه بمحضر جلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٩٣ لا ينصرف أثره لغير عاقديه وليس له حجية الشئ المحكوم فيه دون أن يتنبه إلى أن هذا الصلح يضر بحقوقها التى اكتسبتها بمقتضى عقد البيع الصادر لهامن المطعون ضده الأول لتضمنه تنازلاً منه عن عقد البيع سند ملكيته للأطيان مشتراها منه ودون أن يعرض لدفاعها بصورية هذا العقد صورية مطلقة ، ولم يمحص القرائن التى ساقتها تدليلاً على صحة هذا الدفاع ، والذى من شأنه – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٠ مكرر من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ وفى المادة ٧١ من قانون المرافعات يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى في نظرها وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة ، وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدَّد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( ما نصت عليه المادتان ٢٠ مكرراً ق٩٠ سنة ١٩٤٤ المعدلة بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، م ٧١ مرافعات باستحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح وعدم اشتراط لإعمال حكمهما قضاء المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه بل الاكتفاء بتقديم طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها دون التأثير في ذلك بتراخى الحاقه إلى جلسة تالية ) وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما تسانداً على أن الدعوى تم تأجيلها لأكثر من جلسة لشهر الصحيفة بسبب المدعى حال كون الأخير قدَّم صحيفة الدعوى المشهرة ومحضر الصلح بالجلسة الأولى ، وقررت المحكمة التأجيل لشهر محضر الصلح بالرغم من أن شهر صحيفة الدعوى يغنى عن هذا الإجراء متى كان الصلح منصباً على ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، ولم يتجاوزها إلى حق عينى آخر من الحقوق العينية ، فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان الثابت أن الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تحرير عقدالصلح المؤرخ ١١ / ٦ / ١٩٥٠ المقدم منهما أمام الخبير غير أن  المطعون فيه قد حجب نفسه عن تمحيص هذا الدفاع مجتزئاً القول أن وضع يدهم على تلك الأطيان كان بوصفهم مستأجرين بموجب عقد المشاركة (عقد إيجار بالمشاركة الزراعية) المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٨٥ في حين أن وضع يدهم قد اكتملت مدة تقادمه قبل هذا العقد , فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل

 

 

الطعن رقم ٩٩٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

إثبات الصلح . مفاد وأثر ذلك ؟ القانون رقم ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية . تقديم الطاعن دليل التصالح .أثره ؟ لمحكمة النقض نقض  المطعون فيه . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

لا يعيب  التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليه وبين المتهم . حد ذلك . حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح اليه والألتفات عما لا ترى الأخذ به . شرط وأثر ذلك؟

جنح النقض

  

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ / ٢،١ من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣ ، ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة ١٨ مكرراً ” أ ” ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإنه لا يستفيد من هذا الصلحولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على  في هذا الصدد لا محل له .

 

 

الطعن رقم ٢١٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال  المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .

 

 

الطعن رقم ١٦٥٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

الصلح مع المجنى علية لا اثر له علي جريمة إحداث عاهة مستديمة .

 

  

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجة الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته

 

  

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، وقد جاء النعى عاماً مطلقاً بشأن حكم انتهائى صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التى صدر منها  المطعون فيه ، فيشمل النعى الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، ويصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء  المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل في منطوق  السابق وفى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٩٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من الأوراق وصورة  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ محكمة الإسكندرية الابتدائية المقدمة ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى والمؤيد بالاستئنافين رقمى ٠٠٠٠ / ٠٠٠ لسنة ٥٧ ق الإسكندرية أن الدعوى رفعت من المطعون ضده الثانى على الطاعنين بطلب  بفسخ العقد المبرم بين الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول والمؤرخ ٩ / ١ / ١٩٩٧ و حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ما تناضل فيه الخصوم وقضى برفض دعوى الفسخ وألزم المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنين مستندات الملكية بعد أن تسلم الطاعن الأول أرض النزاع . وقد أصبح هذا  نهائياً .(٣) وكان  الذى يصدر ضد البائع فيما تقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند شرائه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .(٤) وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن إجراءات تنفيذ  ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ لأرض النزاع دليل على تملك المطعون ضده الأول لها وتسلمه لها بموجب حكم الصلح مع أنه ليس إلا عقد ولا حجية له وإن كان يعطى شكل الأحكام ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى بطلان إجراءات تنفيده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف  سالف البيان الذى حاز قوة الأمر المقضي .

 

 

الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

ثبوت الصلح بين الطاعن والمجنى عليها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟ المادة ١٨ مكرر أ إجراءات المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمعدلة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٧٩٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

ثبوت الصلح بين الطاعن والجهة الحاجزة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟ المادة ١٨ مكرر أ إجراءات المضافة بالقانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمعدلة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٩٢٨٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

صدور القانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ وإضافته المادة ١٨ مكرراً أ إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى تبيح الصلح في الجريمة المؤثمة بالمادة ٢٣٨ فقرة أولى وثانية عقوبات . أصلح للمتهم . ثبوت صلح ورثة المجنى عليه مع الطاعن فيها أثره : القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . مثال لحكم صادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح من محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع

 

  

الطعن رقم ٢٧١٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و من المقرر – أيضاً – أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب  عدم إيراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، و لا يؤثر على سلامة إستدلال  خطؤه في الإسناد في إطراح محضر الصلح، و لا يعيبه هذا الخطأ – بفرض صحته – ما دام  قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .

 

 

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

المادة ١٨ مكررًا ” ب ” إجراءات. إنشات وضع قانوني أفضل للمتهم بتوسيع طاق التصالح . يعد قانوناً أصلح للمحكوم عليه . ثبوت الصلح. أثره: نقض  وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

  

الطعن رقم ٩٤٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقى من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأى الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد ٧٢٥ وما بعدها وكانت المادة ٧٥٨ من بين تلك المواد تنص على أنه ” ١ – يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ……. ٢ – تفصل المحكمة في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً …….. ” وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعى الدلالة على كون  الصادر في الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح يكون نهائياً بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل  المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

الصلح بين المجنى عليه والطاعن بعد انتهاء إجراءات المحاكمة لا اثر له في صحه .

 

 

الطعن رقم ٥٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

التفات  عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

الصلح مع المجنى علية لا اثر له علي جريمة إحداث عاهة مستديمة .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

الصلح بين المتهم والمجني عليه قولاً جديداً . يتضمن عدولاً عن اتهامه . لا أثر له على الجريمة ومسؤلية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها .

 

 

الطعن رقم ٥٥٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

مفاد نص المادة ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؟ مفاد نص المادة ١٣٣ من القانون سالف البيان؟ جواز التصالح مع البنك في حالتين . ماهيتهما وشروطهما ؟ محضر التصالح له قوة السند التنفيذي أياً كان وجه الرأي في التصالح في الحالتين . إخطار محافظ البنك المركزي النائب العام بالتصالح يعد تنازلاً منه عن سابق طلبه رفع الدعوى الجنائية . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ولجميع المتهمين والمحكوم عليهم فاعلين كانوا أو شركاء . عدم توقيع الطاعنين المتصالحين على محضر الصلح . لا ينال منه . علة ذلك ؟ ثبوت تصالح البنك الدائن مع بعض الطاعنين . يوجب نقض  والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لهم دون المحكوم عليهم غيابياً . مثال .

 

  

الطعن رقم ١١٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق – حسبما تضمنته مدونات  الابتدائي – أن الطاعن استند في دعواه بإلزام المطعون ضدهم برد المبلغ المطالب به – الذى سبق له إيداعه في حساب الجمعية ببنك الإسكندرية نظير ما يتحمله المطعون ضدهم من مصروفات التسجيل – إلى محضر الاجتماع المؤرخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٥ الذى أثبت به أحقيته في استرداد هذا المبلغ حال عدم قبول الصلح المحرر فيما بينهم لدى تقديمه في دعوى الشفعة المقامة منه أو صدور  برفض تلك الدعوى . وتأييداً لهذا الدفاع قدم أمام محكمة أول محكمة أول درجة صورة ضوئية من محضر الاجتماع المشار إليه وصورة من  الصادر في دعوى الشفعة . وكان  الابتدائي إذ قضى برفض دعواه برد المبلغ المطالب به قد عول في قضائه إلى أن هذا المبلغ قد دفعه الطاعن – استدلالاً بما ورد بعقد الصلح – على سبيل التبرع وقربى لله تعالى ، دون أن يعنى ببحث دفاعه ودلالة محضر الاجتماع المؤرخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٥ أو يقسطه حقه بما ينحسم به أمره استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، واكتفى في مقام الرد عليه بعبارة عامة أطلق فيها القول بأن فحوى ذلك المحضر هو فتح باب المطالبة بالمبلغ وليس سنداً للدين ، وهو مالا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه . وإذ كان هذا الدفاع من الطاعن يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده طالما لم يثبت تنازله عنه ، وكان  المطعون فيه إذ ساير  الابتدائي فيما ذهب إليه وقضى بتأييده قد قعد عن تناول دفاع الطاعن آنف البيان ولم يقل كلمته فيه ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة آخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الاجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ( ١١٥ ) سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا الغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٤٦٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٩٢١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، مما مفاده أن المشترى يجاب إلى طلبه إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر له في الدعوى ممكنين ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول البائع للطاعنة كان قد أقام الدعوى رقم ١٢١٠ لسنة ١٩٨٥ مدنى قنا الابتدائية ” مأمورية نجع حمادى ” ضد البائع له بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٥ الصادر إليه منه ، وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى ، فإن حسب الطاعنة المشترية من المطعون ضده الأول ذلك حتى تكون دعواها بصحة ونفاذ عقدها مقبوله ، لأنها إذا ما سجلت  الصادر للمطعون ضده الأول انتقلت الملكية إليه ، ويصبح تسجيل  الصادر لها ممكناً .

 

  

الطعن رقم ٩٢١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف القاضى برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقدها على سند من عدم انتقال ملكية الأطيان المبيعة للمطعون ضده الأول البائع لها لعدم تسجيل  الصادر له قبل البائع له في الدعوى رقم ١٢١٠ لسنة ١٩٨٥ مدنى قنا الابتدائية ” مأمورية نجع حمادى ” بإلحاق عقد الصلح المبرم بينهما بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيها وجعله في قوة السند التنفيذى ، ومن ثم كان يتعين على الطاعنة اختصام البائع للبائع لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه نزل التعويض الشامل المحكوم به من خمسة وسبعين ألف جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه بقالة أن هذا المبلغ رمزى لعدم استحقاقهم عنه تعويضاً للصلح الواقع بينهم وبين المتسبب في الحادث والذى ما تم إلا بتقاضى التعويض المناسب منه وهو ما لا دليل عليه في الأوراق وكان هذا التصالح لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها وتظل ملتزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التى لحقت بهما من السيارة المؤمن من مخاطرها لديها فإن  المطعون فيه بهذه المثابة يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق .

 

  

الطعن رقم ٨٠٧٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق لجان فض المنازعات هو دفع متعلق بعمل إجرائى يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات . والذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت  الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٠ مكرر من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ وفى المادة ٧١ من قانون المرافعات على أنه ” إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ” يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى في نظرها وذلك عملاً بنص المادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية و أن ” العبرة في تحديد الجلسة الأولى هى بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية ”

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الاستئناف رقم … لسنة … ق القاهرة الذى فرضت الرسوم محل النزاع بمناسبة  الصادر فيه تأجل نظره بجلستى .. / .. ، .. / .. / …. لضم المفردات ، ومن ثم لم يكن صالحاً فيهما للمضى في نظره ، وكان ضم المفردات يقع على عاتق قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وقلم كتاب المحكمة التى أصدرت  عملاً بالمادة ٢٣١ من قانون المرافعات ، ومن ثم فلا تعد أياً من هاتين الجلستين الجلسة الأولى لنظر الاستئناف حتى مع تمام إجراءات الإعلان وانعقاد الخصومة طالما أن المانع من نظره لا يرجع إلى فعل الخصوم وانضمت المفردات بجلسة .. / .. / …. وقدم بها محضر الصلح وقبل بدء المرافعة فتكون هى الجلسة الأولى التى قصدها المشرع بنص المادة ٢٠ مكرر من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل والمادة ٧١ من قانون المرافعات حتى لو تراخى إلحاق الصلح إلى الجلسة التالية لها ولا يستحق على ذلك الاستئناف سوى ربع الرسم المسدد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٨٤٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٧

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لا أثر على الدعوى المدنية .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

لما كانت المادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة – بينتها حصراً – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، إلا أنه لما كانت جريمة وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من مورد مائي عام بدون الحصول على ترخيص بذلك المنصوص عليها في المادتين ٢ ، ١١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي التي دين بها الطاعن ليست من بين الجرائم المحددة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر ، فإنه لا أثر لمحضر الصلح الذي يدعي الطاعن تقديمه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى صحة عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٥ وعول في قضائه على إقرار – مورث الطاعنين – المتوفى بعد خمس سنوات بعد تحرير العقد – بجلسات الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ م ك ميت غمر بصحة البيع وقبض الثمن ومحضر الصلح ، وما قرره الشاهد الأول في هذا الخصوص فضلاً عن إقرار المذكورين الضمنى بعدم تناسب الثمن المسلم لمورثهم عن القيمة الحقيقية لعقار التداعى ، وكان ما أورده  المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٥

المقرر أيضاً أن الدفع بعدم القبول الذى تستنفذ المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وإجازات ابداءه في أيه حاله كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلحفيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإنه الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة ١١٥ سالفه الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو بالمصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالنسبة التى تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه وهو بهذه المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى ب بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألفت هذا  أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تصويت أحدى درجتى التقاضى على الخصوم لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف وأن الغت حكم محكمة أول درجة فيما قضى به خطأ من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمستحقات التأمينيه إلا أنها بدلاً من أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في هذا الشق لعدم استنفاد ولايتها فيه وتصدت لموضوعه وفصلت فيه مفوته بذلك على الخصوم احدى درجتى التقاضى بالمخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين الأمر الذى يعيب  المطعون فيه.

 

  

الطعن رقم ١٧١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ , ١٠٣ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .” وفى ثانيهما على أنه ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف  بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذ أُشهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أم قُدم كطلب عارض أو طلب ابتنى عليه طلب تدخل إليه دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة

 

  

الطعن رقم ١٧١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

ومن ثم فإن هذا التعديل( التعديل الوارد بالمادتين ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ ) الوارد على النصين المشار إليهما وعلى النحو سالف الذكر تدل إشارته وإن لم تفيده عبارته – على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره (٨) ، ولما كان ذلك وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين ٦٥ , ١٠٣ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة ١٠٣ وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة ٦٥ حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أى منهما ما يتصادم أو يتنافى مع ما يؤخذ منها بطريق الاشارة , وخلُص إلى تأييد  الابتدائي ورفض التصديق على الصلح المقدم من الطاعن بجلسة .. / .. / … لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ .. / .. / … المبرم بين المطعون ضده الأول والطاعن بمحضر الجلسة إعمالاً لحكم المادة ١٠٣ / ١ من قانون المرافعات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد  الابتدائي فيما قضى به في موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ١٧١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ وفى المادة ٧١ من قانون المرافعات – على أنه إذ ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ” يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة التى أُعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى في نظرها وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد , وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بالحاق الصلحبمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , بل المستفاد من دلالتها أنه يكفى لإعمالها طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى الحاقه إلى جلسة تالية .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

لما كان البين من مطالعة  المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام استنادا إلى المواد ١١٣ / ١ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩ / ١ ، ١١٩مكرر / ١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥ – بعد صدور  المطعون فيه – نص في المادة الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من