الشكل القانوني   

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.

 

      

الطعن رقم ٤١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة فرعية فيه فإن حجيتها تكون مقصورة على الجزء أو المسألة التى حسمتها وفى هذا النطاق وحده ، مما مقتضاه أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع في هذه الحالة أن تتخذ من اليمين دعامة وحيدة لقضائها دون أن تعرض لما يبديه الخصوم من دفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٠٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء   المطعون فيه في الموضوع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع به نطاق الطعن ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان   المطعون فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل أخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

      

الطعن رقم ٢٧٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها , إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها , ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

      

الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركات الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن في تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية ولجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   الإجرائية المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . وكان البين من الأوراق – وعلى ما حصله   المطعون فيه – أن المنشأة محل المحاسبة شركة وأن أحد الشريكين توفى واختصم المطعون ضده الأول بصفته أحد الورثة لهذا المتوفى واقتصر الطعن أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها عليه والشريك الآخر دون باقى ورثة الشريك المتوفى وإذ لم يفطن   المطعون فيه إلى هذا العوار فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٧٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركات الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن في تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية ولجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   الإجرائية المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله   المطعون فيه أن المنشأة محل المحاسبة شركة واقتصر الطعن أمام محكمة الاستئناف من المطعون ضده فقط دون اختصام الشريك الآخر الممثل أمام لجنة الطعن ومحكمة أول درجة ولم يفطن   المطعون فيه إلى هذا العوار .

 

      

الطعن رقم ٢٧٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” يستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركات الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن في تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه وهذه   الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضدهم الأول والثانى كلاهما بصفته أحد ورثة المتوفى الشريك الأصلى في النشاط محل المحاسبة واقتصر الطعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن قبلهما لجنة الطعن على سالفى الذكر دون ذكر باقى الورثة لكلا من المتوفين أرضية حمودة إبراهيم ، محمود على أحمد الحاوى ودون اختصام باقى ورثتهما ولم يفطن   المطعون فيه إلى هذا العوار .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان   المطعون فيه بعد أن قدم لقضائه بقوله إن دعوى إبطال حكم التحكيم لا شأن لها بالنتيجة التى خلص إليها   أو بصحة تطبيق المحكم للقواعد القانونية التى تحكم المنازعة من ناحية الموضوع، وأن أخطاء حكم التحكيم المتعلقة بعيوب التقدير بالنسبة للواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله موصومًا بالبطلان، عاد ليقرر: “أن رقابة القضاء على تسبيب حكم التحكيم ولئن كانت لا تقتضى فحصًا أو تمحيصًا موضوعيًا فإنها لا تقف عند حد الشكل الظاهرى؛ فيتحقق سبب البطلان إذا تبين عند قراءة حكم التحكيم “بدقة” وجود مخالفة ملموسة بارزة في أسبابه كانت حيوية وحاسمة فيما انتهى إليه من نتيجة. ثم أشار   إلى أنه وعلى الرغم من أن المحتكمة طرحت في دعوى التحكيم وعلى نحو مفصل أوجه الضرر الذى لحقها مستندة في ذلك إلى تقرير خبرة فنية أعده محاسبها القانونى “مكتب إرنست آند يانج”، إلا أن هيئة التحكيم لم تتحر توافر عناصر الضرر الواقعية التى طرحتها الشركة المحتكمة والمولِدة في حال ثبوتها للحكم بالتعويض، بل ذكرت صراحة عبارة “أنها لم تتقيد بها”، فتكون هيئة التحكيم قد استبعدت وأسقطت أوجه الضرر التى كانت مطروحة من جانب المحتكمة وقدرت مباشرة مبالغ التعويض المحكوم به على نحو إجمالى دون أن تكشف أو تذكر شيئا ثبوتًا أو نفيًا عن الضرر الذى تم التعويض عنه وأثر ذلك في  ، وبذلك يكون حكم التحكيم قد أغفل مسألة جوهرية تتعلق بالأضرار المؤدية للتعويض وتركها بغير تسبيب أو تدليل أو مواجهة اكتفاءً بتناول ركن الخطأ ومظاهره باستفاضة، مع أن حكم التحكيم لا يقوم مع غياب الأسباب المتعلقة بوقائع الضرر إذ هى عماد   وقوامه، وبذلك يكون قد تحقق للمحكمة سبب بطلان حكم التحكيم”. وكان هذا الذى ذهب إليه   المطعون فيه ليس من بين حالات البطلان التى أوردتها المادة ٥٣ من قانون التحكيم على سبيل الحصر، ذلك أن استخلاص توافر ركن الخطأ وتقدير التعويض عنه من سلطة هيئة التحكيم ويتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها وكان المشرع لم يجعل من خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع أو قضائه بالتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر أو مبالغته في تقدير التعويض – من الأسباب التى تجيز طلب إبطال  ، إذ هى من مسائل الواقع questions of fact التى تدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة التحكيم وليست من حالات بطلان حكم التحكيم، ولا يتسع لها نطاق هذه الدعوى حسبما تقدم بيانه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

المقرر– بقضاء محكمة النقض – وعلى هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين ٣٢ ، ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، إذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعه ، سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان ، لما كان ذلك ، وكان البين أن مأمورية الضرائب المختصة حددت الشكل القانونى للنشاط الخاضع للضريبة – فراشة وإيراد سيارة وثروة عقارية – محل النزاع أنه شركة واقع بين ورثة ” جاد حسن موسى ” وهم زوجته زينب زكى عبد الله ” وأولاده ” أبو الفتوح ” المطعون ضده ” ، سامى ، حسان ، هانم ، سعاد ، زهير ، سامية ، سميرة ، عقيلة ، وأن المطعون ضده قد انفرد بالطعن على تقديرات المأمورية أمام لجنة الطعن التى قامت بتعديل صافى الأرباح عن سنوات المحاسبة دون أن تختصم باقى الشركاء في الطعن أمامها على الرغم من كونه أمراً متعلقاً بالنظام العام ، فإن   المطعون فيه إذ أيد قضاء   الابتدائي فيما يتعلق بانقضاء الخصومة عن إيراد الثروة العقارية وأرباح السيارة وتعديل القرار في شأن باقى الأرباح فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أنه وإن كان الإعلان قد شرع لمصلحة المدعى عليه والمستأنف عليه ، باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بالدعوى لتقوم المواجهة القضائية التى لا تنعقد الخصومة إلا بها ، غير أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق بالعلم اليقينى الذى يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانونى من أطراف الخصومة وبالتالى فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض   ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وعلى نحو ما أورده   المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل في اليوم الأول ١١ / ٨ / ٢٠١٥ فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم في الاجتماع حيث بلغت أصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم ، وإنابة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بمجموع ١٠,٢١٢,٧٧٠ سهم من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز ١٠% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم + الإنابة ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم = ٢,٢٤٤,٦٢٨% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وهى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( ٢١٢,٧٧٠ أصالة + ٢,٢٤٤,٦٢٨ % إنابة ) = ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان   المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٩١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

على هدى ما تقضى بها المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٦ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركات الأشخاص على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء في هذه الشركات أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه . وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان ….. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة توصية بسيطة والتى يمثل حصة التوصية فيها الشريك المتضامن الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لهذه الحصة ، وأنه تم اختصام الشركاء في هذه الشركة أمام محكمة أول درجة ، بينما أقام الطاعن استئنافه بمفرده دون اختصام باقى الشركاء في الشركة سواء المتضامن منهم أو المسئول عن حصة التوصية رغم أن الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ قضى   المطعون فيه في موضوع الاستئناف رغم عدم اكتمال مقومات قبوله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان عقد البيع سند الدعوى على ما يبين من مدونات   المطعون فيه قد صدر منجزاً مستوفياً الشكل القانونى من تلاقى الإيجاب والقبول على بيع معين لقاء ثمن مقدر فإن نفى واقعة سداد الثمن المسمى في العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع توافرت له شروط صحته . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بصورية عقد البيع موضوع التداعى صورية مطلقة على عدم دفع الطاعنة الثمن المسمى في العقد وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود برغم أن هذه الأقوال لم تتضمن ما يفيد ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ من تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن هيئة المحكمة التي نظرت القضية بجلسة … كانت مشكلة برئاسة المستشار … وعضوية المستشارين … ، و … الرئيسين بالمحكمة ، وقد صدر   المطعون فيه في تلك الجلسة ، ولم يوقع رئيس الدائرة   ووقعه عضو اليمين المستشار / … ، حسبما يبين من مذكرة رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف الإسكندرية – المرفقة بملف الطعن – . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ قد نصت على أنه : ” يحرر   بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ” . فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على   إنما قصد منه استيفاء ورقة   شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات ، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره ، إما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت   بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري – بعد صدور   وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً – فوقع   نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين ، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

 

      

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١١٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

– المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان   إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان   لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – أو لجهة الإدارة متى ثبت تسلم المحكوم عليه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب  الصادر ضده ، ولا يُغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيًا كان العمل الإجرائى ولو كان حكمًا قضائيًا ، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة ، عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى ، كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة ، وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل هى غاية معينة غير تلك التي أرادها المشرع ، بيد أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيبًا كافيًا بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه ، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض   بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان   مخالفًا للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم موضوع التداعى المحرر باللغة الإنجليزية – والمقدم من الطاعنة رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن صفحته الأخيرة اشتملت على توقيع أعضاء هيئة التحكيم التى أصدرته ، وهو ما يدل على حصول المداولة بينهم فيما تضمنه أسباب   ومنطوقه على النحو الذى تطلبه القانون وتتحقق به الغاية التى استهدفها المشرع من النص على توقيع المحكمين على حكم التحكيم – دون أن يشترط توقيعهم على جميع صفحاته – وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصداره ، وإذ لم تثبت الطاعنة أو تدع عدم حصول مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم فإنه يكون مبرءً من عيب البطلان لهذا السبب ، وإذ انتهى   المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٩ / ٣ / ٢٢ وقرر المحكوم عليه الثانى …………………….. بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٨٩ / ٤ / ٤ ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٢_ولما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ _ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٩ / ٥ / ١ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٩ / ٥ / ٢ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها , إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها , ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل ، (١) وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة بدفاعها , وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب  المطعون فيه على النحو المقرر قانوناً والذى لا يغنى عنه سبق إقامتها التماس إعادة النظر المشار إليه عن ذات   , ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحاً ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان ب  , ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٥٤٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٩ / ٣ / ٢٢ وقرر المحكوم عليه الثانى …………………….. بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٨٩ / ٤ / ٤ ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٢_ولما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ _ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٩ / ٥ / ١ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٩ / ٥ / ٢ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٨٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٩ / ٣ / ٢٢ وقرر المحكوم عليه الثانى …………………….. بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٨٩ / ٤ / ٤ ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٢_ولما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ _ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٩ / ٥ / ١ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٩ / ٥ / ٢ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

من حيث أن   المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ٦، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ١٣ وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٩١ / ٤ / ٢٠ – ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الأسباب التى بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٩٩١ / ٤ / ١٥ بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من ذات الشهر وكان يوم ١٩ من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٩١ / ٤ / ٢٠ .لما كان ذلك، فان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقررفى القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٩ / ٣ / ٢٢ وقرر المحكوم عليه الثانى …………………….. بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٨٩ / ٤ / ٤ ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٢_ولما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ _ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٩ / ٥ / ١ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٩ / ٥ / ٢ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٩٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

لما كان   المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠١١ . وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ   . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢٤ من يوليه سنة ٢٠١١ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٣٧٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٩ / ٣ / ٢٢ وقرر المحكوم عليه الثانى …………………….. بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٨٩ / ٤ / ٤ ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٢_ولما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ _ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٩ / ٥ / ١ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٩ / ٥ / ٢ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

من حيث أن   المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ٦، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ١٣ وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٩١ / ٤ / ٢٠ – ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الأسباب التى بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٩٩١ / ٤ / ١٥ بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من ذات الشهر وكان يوم ١٩ من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٩١ / ٤ / ٢٠ .لما كان ذلك، فان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقررفى القانون.

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة المهندس للمسبوكات ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية . وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الاداء وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ ١٨ يونيه سنة ٢٠٠٠ أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسرى في مواجهته . وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح ، فلا يعيب   المطعون فيه إن أغفل الرد عليه . ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

لما كان   المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠١١ . وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ   . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢٤ من يوليه سنة ٢٠١١ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

على هدى ما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٥ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء في هذه الشركات أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كلٍ منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، بما يمنع نظر الطعن المقام من أحد الشركاء في غياب باقيهم ، وإذا كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن ، فإنه يتعين على كل منها إتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه . وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد قرار اللجنة بالنسبة لكافة الشركاء في حين أن الطعن لم يرفع أمام لجنة الطعن إلا من الطاعن وأحد شريكيه في الشركة ودون أن تكلفهما اللجنة باختصام الشريكة الثالثة حتى يستكمل الطعن شكله أمامها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥٤٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

لما كان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٢ من مايو سنة ١٩٨٥ و قد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٣ من مايو سنة ١٩٨٥ و قدم مذكرة باسباب طعنه بتاريخ ٢٣ من يونيه سنة ١٩٨٥ و لما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ   الحضوري ، و كان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢١ من يونيه سنة ١٩٨٥ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه و هو عطلة رسمية ، كما أن اليوم التالي ٢٢ من يونيه سنة ١٩٨٥ كان عطلة رسمية باعتباره آخر أيام عيد الفطر ، و من ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٣ من يونيه سنة ١٩٨٥. و من ثم فإن التقرير بالطعن و تقديم اسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني و يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب  المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٧٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوّت عليه المواعيد .

 

      

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب  المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

مؤدى نصوص المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إنها نظمت عملية فرز أصوات الناخبين بواسطة لجنة تشكل من رؤساء اللجان الفرعية على أن يتولى رئاستها رئيس اللجنة العامة وسكرتاريتها أمين اللجنة العامة وخولت هذه اللجنة سلطة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه وأوجبت تدوين محاضر بقرارات اللجنة وإجراءات الفرز يوقع عليها رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها وهم رؤساء اللجان الفرعية وكان توقيع هؤلاء على محاضر إجراءات الفرز شكلاً لازماً لتحقيق الغاية منه وهى تأكيد صدورها من اللجان المشكلة وفقاً للقانون واتباعها الإجراءات التى رسمها في عملية الفرز فإن المشرع لم يقصد هذه الغاية الموضوعية وحدها من الشكل الذى فرضه وإنما استهدف منه أن يحيط عملية فرز الأصوات بضمانات تكفل سلامتها وتنأى بها عن الشكوك والريب حتى تسفر العملية الانتخابية عن سلامة تكوين المجلس النيابى وتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية تعبيراً صادقاً . وكانت كفالة تشكيل السلطة التشريعية بإجراءات قانونية سليمة ونزيهة تحمى مصلحة من المصالح العليا للمجتمع بل يأتى في صدارتها مما مقتضاه أن تخلف الشكل القانونى في الأعمال الإجرائية المنوطة بلجان فرز أصوات الناخبين ومنها خلو محاضر إجراءات الفرز من توقيع رئيس اللجنة العامة وجميع أعضائها على هذه المحاضر يترتب عليه بطلان عملية الفرز بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويستطيل أثر هذا البطلان إلى العملية الانتخابية برمتها والنتيجة التى أسفرت عنها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر دعوى في قضائه على ما حصل عليه الطاعن ومنافسه من أصوات نتيجة عملية الفرز الباطلة ينحدر بها إلى درجة العدم لخلو محاضر إجراءاته من توقيع أعضاء لجنة الفرز وهم رؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى تشكيل بعضها من غير رؤساء اللجان الفرعية بالمخالفة للقانون وفقاً للثابت من تقرير محكمة النقض قولاً من   بأن هذه المخالفات مجرد إجراء شكلى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٣٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

توقيع مذكرات الأسباب بالآلة الكاتبة . لا يوفر الشكل القانوني للتوقيع عليها . أثر ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٨٢٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

من المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى.

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصوله ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يحضر جلسات التحضير أو المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن ب  المطعون فيه ، فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ” . وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه على أن ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلى من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء , وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل التجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد , فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن عليه على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه , بما لازمه وجوب اختصام من لم يعترض من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم , وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها إتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه , وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان .

 

      

الطعن رقم ٩٧٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أنه ” ويستفيد الشريك الذين لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ” ، والنص في الفقرة الخامسة للمادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن الشارع لم يساير نهج التشريع الضريبى الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، إنما اعتبر تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن على تقديرات أرباح الشركاء أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذا كانت تلك القاعد ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنوعها فإنها كذلك بالنسبة للجان الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة . كما أنه ولئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – السارى على واقعة الدعوى – أن تتعرض للقرارات الإدارية وكانت المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ خولته لمحاكم مجلس الدولة دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة . كما أنه ولئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – السارى على واقعة الدعوى – أن تتعرض للقرارات الإدارية وكانت المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ خولته لمحاكم مجلس الدولة دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – الذى يحكم النزاع – والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر والنص في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الاستثمار ، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٨ لسنة ١٩٩٣ باعتبار بعض المحافظات مناطق نائية في حكم قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والذى تم إلغاؤه وتعديلاته بصدور قانون الاستثمار بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذى نص في المادة الرابعة منه على سريان أحكام قانون الاستثمار على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به ، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الملغاة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة والمناطق النائية دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منهما ، أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن أو المناطق النائية وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة والمناطق النائية مع افساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص. وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وأخضع أرباح الشركة الطاعنة عن أعمال المقاولات التى نفذتها في مدينة العاشر من رمضان إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وفى مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء وهى إحدى المناطق النائية دون أن يعرض لشروط الإعفاء والغير متوافر منها فإنه يكون معيبًا.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣

أن النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يُخل بحق الدفاع ، ويُعتبر تفسير ماهية الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كانت لجنة الطعن قد فصلت في موضوع شكل المنشأة واعتبرتها شركة تضامن ، ولم تطعن مصلحة الضرائب في قرار اللجنة فإن هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيه ، يكون نهائياً في هذا الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق وقرار لجنة الطعن الضريبى رقم ٤٠٢ لسنة ١٩٩٨ الزقازيق ثالث عن سنة ٩٥ / ١٩٩٦ أن اللجنة اعتبرت الشكل القانونى للمنشأة شركة تضامن وتم التصديق على ذلك بمحضر الاتفاق المؤرخ في ١١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٢ بين الطاعن والمطعون ضده بصفته من ثم يكون ذلك القرار أياً كان وجه الرأى فيه نهائياً تمتنع العودة إلى مناقشته من جانب مصلحة الضرائب . إذ أن قرار اللجنة قد تحصن في هذه الجزئية بعدم الطعن عليه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار الكيان القانونى للمنشأة نشاط فردى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

إذ كانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت ابتداء من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة حال أن الأخيرة قد عين لها مصفٍ قضائى في تاريخ سابق على إقامته لدعواه المذكورة ، وإذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفه ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف ، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التى صدر فيها   المستأنف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٠ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات ” ألعاب بلايستيشن ” دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة ١٨٧ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن   يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح …. التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة …. الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد   المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في   . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٩ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ” ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد   المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد   المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر   قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا   بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً

 

      

الطعن رقم ٦٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢١٩ )

لما كان المحامي الحاضر عن الطاعن الثاني قدم بجلسة …. شهادة وفاة الطاعن الثاني إلى رحمة الله تعالى بتاريخ …. بعد أن استوفى الطعن المقدم منه الشكل المقرر في القانون بالتقرير به وإيداع أسبابه موقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض في الميعاد المحدد بنص المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : ” تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ” فإنه يتعين   بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن الثاني بوفاته .

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٦ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن   الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر   الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا   بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه ، وقد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبه بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه   . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر تعجيل الاستئناف من الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن مورث المطعون ضدهم ( المستأنف ) قد توفى بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٩٦ قبل التقرير بالطعن بالنقض السابق رقم ٥٤٩ لسنة ٦٧ ق المرفوع من ذات الطاعن في الطعن الماثل وأن ذلك الطعن يكون معدوماً ولا ينال من ذلك ما ادعاه المستأنف عليه بجهله بوفاة المستأنف ( الطاعن ) إذ أن ذلك يُعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ويكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ، وكانت هذه الأسباب تنطوى على تعرض محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض في الطعن المشار إليه بحسبانه من الأحكام الباتة التى لا تقبل الطعن بأى مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأى وجه من الوجوه ويتعين على محكمة الإحالة أن تلتزم المسألة القانونية التى فصل فيها   الناقض وهو ما يصم   المطعون فيه بمخالفة القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة دفاع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف وصولاً للفصل في شكل الاستئناف أو التصدى لموضوعه إذا ما استقام من ناحية الشكل القانونى بما يعيب   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الهبة المؤرخ ٢٣ / ٨ / ١٩٩٣ الخاص بالشقة محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهب المطعون ضده الثالث قد نفذ هذه الهبة اختيارياً بتسليم الشقة إليها ” الطاعنة ” والتى قامت بحيازتها والانتفاع بها قبل قيام المطعون ضده الأول بشرائها بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٤ , وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فيها لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهب للهبة , وإذ هدفت الطاعنة من هذا الدفاع إلى تبيان السند القانونى لوضع يدها على شقة النزاع بإثبات أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل قد انقلبت صحيحة بتنفيذها اختيارياً من قبل الواهب , وهو ما يجيز لها إثبات واقعة استلامها للشقة – بوصفها واقعة مادية – بكافة طرق الإثبات , وكان هذا الذى أبدته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون من قانون المرافعات – والذى يتغير به موضوع الدعوى , وإنما هو وسيلة دفاع جديدة تؤكد طلبها الذى أقيمت به الدعوى وترد به على قضاء   المستأنف الصادر ضدها بعدم مشروعية سند وضع يدها على الشقة محل التداعى لبطلان عقد الهبة العرفى مما يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , وإذ ذهب   المطعون فيه إلى تكييف دفاع الطاعنة سالف البيان بأنه طلب جديد وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى به هذا النظر الخاطئ وإلى تأييد   الابتدائي فإنه الصادر برفض دعوى الطرد المرفوعة من الطاعنة لبطلان عقد الهبة الصادر إليها , وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

تفسير ماهية الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

النص في الفقرة الرابعة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل بعد تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ( يستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار بالتوقف من إخطار غيره من الشركاء ) ، وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن ( ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ) مرتبط بحكم المادة ٣٠ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يكن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

على هدى ما تقضى بها المادة ٢١٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتان ٢٩ / ٦ ، ١٥٧ / ٥ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركات الأشخاص على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه ، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء في هذه الشركات أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه في ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه . وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان ….. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة توصية بسيطة والتى يمثل حصة التوصية فيها الشريك المتضامن الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لهذه الحصة ، وأنه تم اختصام الشركاء في هذه الشركة أمام محكمة أول درجة ، بينما أقام الطاعن استئنافه بمفرده دون اختصام باقى الشركاء في الشركة سواء المتضامن منهم أو المسئول عن حصة التوصية رغم أن الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ قضى   المطعون فيه في موضوع الاستئناف رغم عدم اكتمال مقومات قبوله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا ب  المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٢٨٦٩١ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٨١ )

لما كان   المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على ما قاله من ” انتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه بعنصريه عن علم وإرادة حيث إن المستفاد من الوقائع … أن المتهم لم يقصد طرح الشيك للتداول في السوق التجاري والمالي ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه ، وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك ، وكانت المسئولية الجنائية في صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، وكان يبين من   المطعون فيه أن الشيك موضوع الاتهام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ، ولم ينازع المطعون ضده في جميع جلسات المحاكمة أنه سلَّم الشركة المجنى عليها الشيك وأنه يحمل توقيعه واسم الشركة المستفيدة وانحسر دفاعه أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء ، وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ، ولا الغرض من ذلك ، لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان الثابت في حيثيات القرار المطعون فيه – وهو ما أكده تقرير الخبير الأول ولا يمارى الطاعن في صحته – تقديم صورة من قرار لجنة الطعن السابق رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ عن ذات الدائرة في شأن النشاط محل المحاسبة ” كازينو فينيسيا ” عن السنتين السابقتين مع الطاعن ، باعتماد النشاط منشأة فردية , الأمر الذى تحوز معه مسألة تكييف الشكل القانونى للمنشأة قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام , بما لازمه عدم جواز طرحها مرة أخرى , كما أن الثابت في قرار لجنة الطعن في الطعنين الواردين بوجهى النعى تعلقها بفرع نشاط آخر هو كازينو نفرتيتى , بما لا مجال للاحتجاج بهما , وإذ التزم   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في منطوقه هذا النظر , فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مفاد النص في الفقره الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها ، أو يشترط أن تعد ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢

أن الضريبة على أرباح شركات المساهمة تخضع لذات القواعد التى تطبق على المنشآت الفردية فيخضع صافى الأرباح التى تحققها عن جميع أعمالها التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال تنشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانونى أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية , أما إذا كان الغرض من إعادة تقييم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقة دون أن يترتب عليها أى تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية تعتبر فرق تقييم دفترى للأصول والخصوم المتداولة فلا تعتبر أرباحاً حقيقية ما دام لم يتم التصرف فيها أو استفادة المساهمين منها بأية صورة أو تغيير الشكل القانونى للمنشأة ، وفى الحالة الأخيرة لا تحتسب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى , ومن ثم لا تدخل ضمن الوعاء الضريبى .

 

      

الطعن رقم ٧١٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ( ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ) وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن ( ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه) . مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير أرباحها والتى تقضى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفِعَ عليه من الشركاء وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى , يُعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه أم لا , وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد , فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه , بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم , وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة (٢١٨) من قانون المرافعات التى تعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام والتى أحالت إليها المادة (١٦٠ / ٢) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .

 

      

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أنه ” … وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك ” وكان الغرض من الإعفاء الوارد في النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة في البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى , أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها في ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه .

الهيئة العامة للمواد الجنائية

      

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٤٤ )

لما كان   المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠١١ . وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ   . وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢٤ من يوليه سنة ٢٠١١ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليه . ومن ثم ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١١ . ويكون معه التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانونى واستوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٤٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥٢٦ )

تفسير ماهية الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٦٥٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٢١ )

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجنى عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى خلالها المتهمون الأربعة الأوائل على المجنى عليه بالضرب بأدوات “عصا ” على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق ” واستند   في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به بالتحقيقات كل من ….. و ….. و…… و ….. و….. والرائد ….. رئيس مباحث شرطة …… ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وأورد   مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله : ” وثبت عن تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ….. أن بالجثة إصابات حيوية هى ١ – جرح طور التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع أطوالها حوالى ١٥ سم .٢ – جرح في طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالى ٦ سم . ٣ – كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالى ١١×٤ سم وخلفية الكتف الأيمن أبعاده ٥×٢ سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالى ١٥×٤ سم وأن إصاباته كانت في الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضة وهى جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ….. . ” لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن   بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون   مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة   من فساده في التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث ركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها . لما كان ذلك , وكان البين من   المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال في التعدى على المجنى عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجنى عليه بالضرب بالعصى وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجنى عليه بيمين مقدمة الرأس هى التى أدت إلى وفاته وخلا   من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدى على المجنى عليه كما خلا   مما يفيد أن هناك اتفاقاً بين المتهمين في التعدى على المجنى عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم……. كون   قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على   بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره , وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٩ )

الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره ، وهى بذلك لا تختلط بالتصرف القانونى الجدى الذى أخطأ طرفاه في تكييفه باعتبار أن العبرة في ذلك بحقيقة التصرف لا بما أطلقه عليه طرفاه من تسمية خاطئة .

 

      

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ( ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ) وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن ( ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه) . مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير أرباحها والتى تقضى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفِعَ عليه من الشركاء وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى , يُعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه أم لا , وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد , فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه , بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم , وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة (٢١٨) من قانون المرافعات التى تعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام والتى أحالت إليها المادة (١٦٠ / ٢) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .

 

      

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٣

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ( ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ) وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن ( ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه) . مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير أرباحها والتى تقضى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفِعَ عليه من الشركاء وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى , يُعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه أم لا , وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد , فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه , بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم , وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة (٢١٨) من قانون المرافعات التى تعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام والتى أحالت إليها المادة (١٦٠ / ٢) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٧

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه ” تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة , والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة , وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون ” , والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر على ان ” تتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير ” , والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر على أنه ” مع عدم الإخلال بأيه إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها …” مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العرب والاجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها , أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشات المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ١٠١٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقع في الدعوى على أن ” ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء … ” وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه على أن : ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” . يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بالا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء ، وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية والى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها إتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه ، وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ” . وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه على أن ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلى من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء , وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل التجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد , فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن عليه على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه , بما لازمه وجوب اختصام من لم يعترض من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم , وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنه يتعين على كل منها إتباعها ودعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء في طعنه , وهذه   من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض على تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان .

 

      

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات على أن ” يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء” يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التى أرادها المشرع، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض   بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان   مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه، والسلطة التقديرية للقاضى لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضى هو هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة ٢٢ من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضى أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

إذ كان البين من التوكيل الخاص المصدق عليه برقم …. لسنة ١٩٨٦ أن الوكالة فيه قد أقتصرت وفقاً لعبارات التوكيل على أن ينوب عنه في مباشرة قضية المنزل الخاص به بنزلة السمان بالهرم دون أن يبين رقم القضية الموكل فيها وحدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الأذن له في الطعن بالنقض ولم يقدم المحامى رافع الطعن توكيلاً مستوفياً الشكل القانونى متضمناً التصريح بالطعن بالنقض حتى جلسة المرافعة ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

المقرر في قضاء النقض أن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من   المطعون فيه وأوراق الطعن أن الطاعن يقيم بمدينة أهناسيا محافظة بنى سويف وكانت المسافة بين هذه المدينة والقاهرة التى بها مقر المحكمة تجاوز المائة كيلو متراً فإنه يتعين أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدرها يومين عملاً بنص المادة ١٦ من قانون المرافعات . وإذ كان القرار الجمهورى المطعون فيه رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعيين أعضاء النيابة العامة المنشور بالجريدة الرسمية في العدد ١٨ مكرر في ٧ / ٥ / ٢٠٠٧ وأن الطاعن أودع صحيفة دعواه قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء وبإضافة ميعاد المسافة فإن الدعوى تكون رفعت في الميعاد القانونى ومن ثم مقبول شكلاً . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر لقضائه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد دون أن يراعى ميعاد المسافة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . ولما كان   المطعون فيه قد وقف عند حد الفصل في الشكل ولم يعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٩ من قانون السلطة القضائية على أنه ” ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ” يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية .

 

      

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٩ من قانون السلطة القضائية على أنه ” ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريقة التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ” يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أقام طلبه ابتداءاً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية فإنه يكون غير مقبول وإذ اعتنق   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أن أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية .

 

      

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٩ من قانون السلطة القضائية على أنه ” ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريقة التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ” يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لانتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم وكان الطالب قد أقام طلبه ابتداءاً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية فإنه يكون غير مقبول وإذ اعتنق   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أن أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية .

 

      

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة ٧٠٠ من القانون المدنى يوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة في بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

 

      

الطعن رقم ٣٦١٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٨٤ )

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية السرقة ليلاً بالطريق العام من شخصين حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً ، وجنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تُليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة …… مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تُعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتُحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ” . لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهى مُختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها – بهذا الوصف – ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا   يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٦٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه وبعد أن استعرض وقائع الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتهما ، قد خلص بقضائه إلى أن الطعن بالتزوير على عقد الصلح غير منتج من النزاع الماثل (دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعن بمبلغ لإقرار الصادر منه والذى قدم عقد صلح طعن عليه المطعون ضده بالتزوير) لتوقيع المطعون ضده على الورقة الأخيرة منه دون ورقته الأولى ولعدم توقيعه من الطاعن بما يفقد العقد شكله القانونى اللازم لاعتباره حجة على طرفيه ، في حين أن المقرر قانوناً أن المحرر إذا تعددت صفحاته لا يشترط للاحتجاج به سوى أن تكون الورقة الأخيرة منه مذيلة بتوقيع الشخص الذى يراد الاحتجاج به قبله طالما قام الدليل في الأوراق على اتصال كل منهما بالأخرى اتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً، وبالتالى فلا يمكنه التنصل من تلك الحجية إلا بسلوك الادعاء بالتزوير وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بعقد الصلح المشار إليه لمجرد عدم اكتمال التوقيعات عليه وأعرض عن تحقيق الطعن بالتزوير عليه المبدى من المطعون ضده ، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٤

حيث إنه عن التهمتين الأولى والثانية في الجناية رقم ٥٦١٧ لسنة ١٩٨٠ الرمل المقيدة برقم ٣٢١ لسنة ١٩٨٠ كلى شرق الإسكندرية المسندتين إلى المتهم فقد إتهمته إدارة الكسب غير المشروع بأنه في خلال المدة ٧ / ٣ / ١٩٥٩ حتى ٢٢ / ١١ / ١٩٧٨ بدائرة محافظة الإسكندرية ، أولاً : – بصفته موظفاً عمومياً ” ملاحظ بالهيئة العامة للصرف الصحى ” حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١٠٨٥٠٠ج ” مائة وثمانية ألفاً وخمسمائة جنيه ” قيمة العقار رقم ٦ شارع رقم ٢ بسموحة قسم سيدى جابر والعقار رقم ٣٧٦ طريق الحرية قسم سيدى جابر والمبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها . ثانياً : – بصفته من الممولين أصحاب البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته مع الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مبلغ خمسين ألف جنيه حصل لنفسه على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها ١.٣٥٨.٠٠٠ ” مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف جنيه ” تتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السيوف بالإسكندرية وما عليها من مبان ومعدات البناء والسيارات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وهذه الزيادة الطارئة في ثروته لا تتناسب مع موارده وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها . وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الإتهام قبل المتهم إلى أدلة حاصلها : – ١ أن التدرج الوظيفى للمتهم وتدرج مرتبه في الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية لا يسمح له بشراء ممتلكات ، إذ ثبت من كتاب الهيئة جهة عمل المتهم أنه عين في وظيفة ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الإسكندرية بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٥٩ بأجر يومى قدره ثمانية وأربعين قرشاً ثم نقل عام ١٩٧٣ إلى مكتب مدير عام هيئة الصرف الصحى حتى تقدم بإستقالته في ٢١ / ٣ / ١٩٧٦ وكان آخر مرتب تقاضاه هو مبلغ ٣٦ ج ست وثلاثون جنيهاً .٢ أن إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم جاءت خلواً من وجود أية ممتلكات له . ٣ ما ثبت من تقرير الرقابة الإدارية أن المتهم قد إشترى بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٧١ فيلا رقم ٣٧٦ طرق الحرية قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية مساحتها ٣١٣ م ٢ ، كما إشترى بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٧١ فيلا رقم ٦ بشارع رقم ٢ بناحية سموحة قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية والبالغ مساحتها ٥٨٨م٢ . وقد أقر المتهم بملكيته للعقارين ولم يستطع إثبات وجود مصدر مشروع لكيفية حصوله عليهما ، وثبت أيضاً أن المتهم يمتلك قطعة أرض بمنطقة السيوف بالإسكندرية مساحتها ٥٠٠٠ ذراع أقام عليها عقارين ، كما أنه يمتلك عدداً كبيراً من السيارات والآلات والمعدات الخاصة بالمبانى . وقد أسفرت تحريات الرقابة الإدارية أن ثراء المتهم كان حصيلة لأرباح غير مشروعة نتيجة قيامه بأعمال مخالفة للمواصفات القانونية بشأن أعمال المقاولات التى تعاقد عليها مع الجهات الحكومية ، وأنه حصل على ممتلكاته نتيجة نشاط غير مشروع . وطلبت عقابه وفق نصوص المواد ١ ، ٥ ، ١٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٨ والمواد ١ / ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ٥ ج ، ١٠ ، ١٤ / ٢ ، ١٨ ، ٢٥ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ .وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالنسبة لهاتين التهمتين بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من في حكمه من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ ، فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من حكمه من الأمانة والنزاهة . والكسب غير المشروع أخذاً من نصقانونه – رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ – لا يعدو صورتين الأولى : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهى التى يثبت فيها في حق الموظف – ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . والثانية : – وهى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر وهى التى لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير . ومن حيث أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريع الأعلى أى للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه . أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم في الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٧٥ من الدستور القائم بقولها ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” . ولا جدال أنه على ضوء النص الدستورى سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد ب  بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته لا يشاركها فيه سواها ، وحجية   في هذه الحالة مطلقة تسرى في مواجهة الكافة . على أنه في ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية   في هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الإتجاه إلى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معاً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأنه لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبه واحدة أو مرتبتين مختلفتين ، كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وإن هذا القول مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة ، ومن غير المقبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يُمنع من رقابة مدى إتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليسا إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع ، وليس من المنطق – بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعى من تقرير رقابة قانونيتة أو شرعيته ينبغى أن ينسحب كذلك على التشريع العادى بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلاً عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور . ويؤكد هذا النظر أيضاً أن الدستور في المادة ١٧٥ منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حق جهات القضاء الأخرى في هذا الاختصاص بقولها ” كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاً في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا ” . فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم ما دام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور ما دام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ ٢٤ من مارس سنة ١٩٧٥ باعتبار المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية تخالف نص المادة ٤٤ من الدستور واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٢ من يونيو سنة ١٩٨٤ وقضت بعدم دستورية المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية في القضية رقم ٥ لسنة ٤ قضائية دستورية ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التى كانت قائمة قبل المحكمة الدستورية العليا وبذات الاختصاص . كما صدر بتاريخ ١٥ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ حكم آخر لمحكمة النقض باعتبار المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية منسوخة بقوة الدستور لمخالفتها المادة ٤١ ولم يصدر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعد في هذا الشأن . وخلاصة ما سلف إيراده أنه في الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح ، لا يعتبر حكمه فاصلاً في مسألة دستورية ، ولا يحوز هذا   بذلك سوى حجية نسبيه في مواجهة الخصوم دون الكافة . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب إلتزام   بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستورى مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى أيضاً على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٤١ ، ٦٧ منه فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا يتهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة . وهذا القضاء تمشياً مع ما نصت عليه المادة ٦٧ من الدستور من أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ” . ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يُلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . ولقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم دستورية القوانين التى تخالف هذا المبدأ وعلى سبيل المثال ما قررته المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش ، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون الأحزاب السياسية ، وما نصت عليه المادة ١٢١ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، وكذلك ما نصت عليه المواد ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٧ من قانون الجمارك سالف الإشارة ، وكذلك ما نصت عليه المواد ٢ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٤ مكرراً من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . كما قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٢٢٠٦٤ لسنة ٦٣ ق بتاريخ ٢٢ من يوليو سنة ١٩٩٨ باعتبار الفقرة التاسعة من المادة ٤٧ من قانون الضريبة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ منسوخاً ضمناً بقوة الدستور وجميع هذه النصوص ذات قاسم مشترك في أنها خالفت قاعدة أصل البراءة المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتهم . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى والنظر في أدلتها فإنه لم يثبت لهذه المحكمة أن المتهم قد حصل على ثروته نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته ، كما وأن تلك الوظيفة وهى ملاحظ بمراقبة المشروعات ببلدية الصرف الصحى بالإسكندرية – بأجر يومى ثمانية وأربعين قرشاً – لا يتيح له نفوذها أو ظروفها أو مركزه فيها الحصول على ثروته محل الاتهام نتيجة استغلاله لها ، وكان ما ساقته سلطة الاتهام من قرائن أسمتها أدلة الاتهام لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقينى على ثبوت استغلال المتهم لوظيفته والحصول من ورائها على كسب غير مشروع وإنما جاءت تلك القرائن في عبارات عامة ولم تتضمن تحديد وقائع محددة وبنيت على الظن والاستنتاج وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه القرائن ولا تطمئن إليها وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات الاتهام قبل المتهم . وحيث إن القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجة أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها ” . يكون قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة من ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده متى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته ، وكلاهما ممتنع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة ٦٧ من الدستور على نحو ما جرى تبيانه سلفاً وفقاً لقضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في النصوص التشريعية المشابهة والتى انتهت محكمة النقض إلى عدم إعمالها وإهمالها لمخالفتها للدستور ، بينما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية تلك النصوص لمخالفتها أيضاً للدستور . ومن ثم فإن هذه المحكمة تنتهى أيضاً إلى عدم إعمال تلك القرينة التى تناقض الثوابت الدستورية التى تقضى بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء   بالإدانة على الجزم واليقين لا على الإفتراض والتخمين ، وإذ خلت أوراق الدعوى من الدليل على إرتكاب المتهم للتهمتين المسندتين إليه ، ومن ثم فهى تقضى ببراءته مما أسند إليه في شأنهما

 

      

الطعن رقم ٥٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ سنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ سنة ١٩٩٣ – على أنه ” ويستفيد الشريك الذين لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ” ، والنص في الفقرة الخامسة للمادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج التشريع الضريبى الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير ارباح شركات الاشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

إذ جرى قبل التعديل الذى لحق الفقرة الثالثة من المادة ٦٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وأكدته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارة بأنه وإن كان الإعلان قد شرع لمصلحة المدعى عليه والمستأنف عليه ، باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بالدعوى لتقوم المواجهة القضائية التى لا تنعقد الخصومة إلا بها ، غير أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق بالعلم اليقينى الذى يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمذكره القانونى من أطراف الخصومة وبالتالى فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ” والنص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركه الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى ، يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، و تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٣

ان قاعدة الغش يبطل التصرفات أصل قانونى واجب الاتباع فيبطل الإعلان رغم استيفائه ظاهرياً لأوامر القانون متى ثبت أن المعلن قد وجه بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى او ليفوت عليه المواعيد ، ومؤدى ذلك إن إعلان   الذى ينفتح به ميعاد الطعن يشترط أن يكون صحيحاً فإذا تم بطريقة تنطوى على غش فلا ينتج أثره .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

نص الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – والفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير أرباحها والتى تقضى بألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء ، وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً – أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه – أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه أم لا ، وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباع تلك   وإلا شاب عملها البطلان.

 

      

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

عقود تأسيس شركات المساهمة الخاضعة لقوانين الاستثمار ونظمها الأساسية التى يصدر بشأنها قرارات بالترخيص بها ويتم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد توزيع الأرباح وتعديل نظام الشركة سواء بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تغيير الشكل القانونى لها وبالجملة حقوق المساهمين والغير قبلها ما لم يصدر تشريع يتعلق بهذا النوع من الشركات يورد أحكاماً آمرة فإنه يتعين تطبيقها بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث بعد نفاذه.

 

      

الطعن رقم ٣٥٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

نص الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – والفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبط بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأّلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد،فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذا كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة اقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل على نيابته عن باقى الشركاء في اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم في الطعن ، وتصدت محكمة أول درجة رغم ذلك للفصل في الموضوع وأيدتها المحكمة الاستئنافية في حكمها ، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطآ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٥٦١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان يبطل إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

نص الفقرة الخامسة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على الواقع في الدعوى –وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم . وإذ كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد نطاقها من حيث الخصوم إلا إذا أوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين فيها . وأن دعوى تثبيت الملكية ليست من تلك الدعاوى التى يتطلب القانون بشأنها اختصام أشخاص معينين فيها . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للعين موضوع النزاع لعدم اختصامهم واضعى اليد عليها وكان القانون لا يلزم اختصام أشخاص معينين فيها على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت الشكل القانونى بالنسبة للخصوم فيها . وإذ كان الذى انتهى إليه   أدى به إلى الالتفات عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من تملكهم أطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وحجب نفسه عن بحث ما قدموه من مستندات لدى خبير الدعوى للتدليل على صحة دفاعهم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أن اختصاص المحكمة التى عقد المشرع لها ولاية الفصل في طلبات رجال القضاء – دون غيرها – قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم فلا يجوز التقدم إلى هذه المحكمة بطلبات إلغاء أى عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى ، وإذا كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . وكان المشرع إعمالاً للمادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ قد أناط برئيس الجمهورية إصدار القرارات الخاصة بالإعارات وأن الأخير قد فّوض رئيس مجلس الوزارة في إصدارها وتطلب المشرع لصدور تلك القرارات موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك كشرط لصحتها ، ومن ثم فإن قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن الإعارات لا يعدو أن تكون من قبيل الإعمال التحضيرية التى لا أثر لها على المركز القانونى للقاضى إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذه الإعارة ، ومن ثم فلا يقبل المطالبة بالإلغاء في هذه الحالة إلا من خلال مخاصمة هذا القرار ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام طلبه على سند من تعييب القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٧ يوليه سنة ٢٠٠٦ فيما اشتمل عليه من الموافقة على إعارته لمدة سنة تعتبر الخامسة طالباً تعديله دون أن يطعن في شأنه على قرار رئيس مجلس الوزراء – المفوض في إصدار قرارات الإعارة – باعتباره القرار الإدارى النهائى ، فإن   المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

 

      

الطعن رقم ٦٣٩٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٤

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ سنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ سنة ١٩٩٣ والنص في الفقرة الخامسة للمادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن الشارع لم يساير نهج التشريع الضريبى الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير ارباح شركات الاشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم . وإذا كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها ، فإنها كذلك بالنسبة للجان الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٨

ان المرافعة في الدعوى تكون جائزة بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذى نص عليه القانون وتتحقق بإبداء الخصوم لأى دفع أو دفاع أو طلب يعد خوضاً في موضوع الدعوى .(٤)

 

      

الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه ” ………….” ، وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” ………………….” يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، وإنما اعتبر تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في أحدهم ، وإذا كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها تكون كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن ( ٣ ) .

 

      

الطعن رقم ١١٤٢٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٧ )

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٨ من فبراير سنة ١٩٩٧ وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٣ من أبريل سنة ١٩٩٧ وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ٢١ من أبريل سنة ١٩٩٧ . ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ   الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٩ من أبريل سنة ١٩٩٧ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم واليوم التالي ٢٠ من أبريل سنة ١٩٩٧ عطلة رسمية باعتبارهما آخر يومين من عطلة عيد الأضحى المبارك ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢١ من أبريل سنة ١٩٩٧ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٦

مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – والفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون مرتبط بحكم المادة ٢٧ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به ألا من رفع عليه من الشركاء ، إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كلٍ منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذا كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٤١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٧/٢٥

المقرر أن نص الفقرة الرابعة من المادة ٣٢ ونص الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – بعد تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – مرتبط بحكم المادة ٣٠ منه يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبة الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء ، إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذا كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن .(٢)

 

      

الطعن رقم ٤٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً بأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

 

      

الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣١ )

إذ كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقاً للمادة (٨٣) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة ٧٩ / ٢ من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى لرجال القضاء والنيابة العامة والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه في الترقية . لما كان ذلك , وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بموجبه الحركة القضائية التى تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٧٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٢

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أن ” ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ” ، وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أن ” ويستفيد الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” – مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه – يدل على أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير أرباحها والتى تقضى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه من الشركاء ، وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداءً – أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه – أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه أم لا ، وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد ، فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه ، بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأموريتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام ، والتى أحالت إليها المادة ١٦٠ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن لجنة الطعن قد نظرت الطعن في تقديرات المأمورية بناء على طلب المطعون ضده عن نفسه وعن باقى شركائه في المنشأة محل المحاسبة ، إلا أنه طعن بمفرده على قرارها أمام محكمة أول درجة دون باقى الشركاء بما كان يتعين عليها أن تكلفه باختصامهم حتى تستكمل خصومة الطعن أمامها مقومات قبولها ، وإذ تصدت هذه المحكمة رغم ذلك بالفصل في الموضوع ، وأيدتها المحكمة الاستئنافية في هذا التصدى رغم ما شاب   الابتدائي من بطلان ، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

حيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه ” تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ٠٠٠٠ ” مفاده أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً تصدره جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر قانونى معين لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى المطعون فيه وقرار وزير العدل اللاحق عليه هو مجرد إجراء تنفيذى لحكم الصلاحية الصادر بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ في دعوى الصلاحية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٣ بنقل الطالب إلى وظيفه غير قضائية وليس قراراً إدارياً نهائياً قصد به إحداث أثر قانونى معين في المركز القانونى للطالب والذى تحدد بحكم الصلاحية المشار إليه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

مفاد النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة أو أمام الخبير فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل (١) .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الإعلان قد شرع لمصلحة المدعى عليه باعتباره الوسيلة المثلى لاتصال علمه بالدعوى لتقوم المواجهة القضائية التى لا تنعقد الخصومة إلا بها ، غير أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق بالعلم اليقينى الذى يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفوع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانونى من أطراف الخصومة وبالتالى فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح

 

      

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله – ذلك أن النص في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية على أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ٠٠ ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً تصدره جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر قانونى معين . ولما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين ١١١ ، ١١٢ من قانون السلطة القضائية – ومع مراعاة الأحكام المشار إليها في هاتين المادتين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة ٨٣ سالفة البيان والتى قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام قصر التقاضى في المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة – وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى   الصادر من مجلس الصلاحية بإحالته إلى وظيفة غير قضائية ، وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك   ، حال أنه لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة ١٠٧ من قانون السلطة القضائية فإنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن حول حكم عدم الصلاحية أن من مجلس الصلاحية هو الذى باشر الإحالة و  في الدعوى لأن مجال ذلك إن كان له وجه – يكون أمام مجلس الصلاحية الذى أصدر   المذكور – والذى لا يجوز الطعن عليه أمام هذه الدائرة أو أى دائرة أخرى من دوائر محكمة النقض – إذ أن اختصاص هذه الدائرة قاصر على إلغاء الأحكام الصادرة منها إذا وقع فيها البطلان المنصوص عليه في المادة ١٤٧ من قانون المرافعات ، وكان القرار الجمهورى رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠٠٤ المتضمن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية هو مجرد إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية سالف البيان وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانونى معين في المركز القانونى للطالب والذى تحدد بحكم الصلاحية المشار إليه ومن ثم فإن الطلبين يكونا غير مقبولين .

 

      

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى ، فهو في محله . أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليهاإحداث أثر قانونى معين وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة ٧٩ / ٢ من قانون السلطة القضائية لمن لا تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى لرجل القضاء أو النيابة العامة والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه في الترقية ، ومن ثم فلا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار . لما كان ذلك ، وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بموجبه الحركة القضائية فيما تضمنه من تخطيه في الترقيه إلى درجة رئيس محكمة ” ب ” وإنما اقتصر على مخاصمة قرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن فإن طلبه يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٣

إذ كان البين من أوراق الدعوى رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة السويس الابتدائية أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه تمسك في صحيفة الاستئناف رقم ٥٦٣ لسنة ٢٤ ق الإسماعيلية المقام منه طعنا على   الصادر في تلك الدعوى بعدم اتصال علمه بالخصومة و  الصادر فيها لقيام المطعون ضدها الأولى بإعلانه بصحيفة الدعوى و  الصادر فيها على إقامتها هى رغم علمها بمحل إقامته الصحيح واستعانت بشقيقتها التى تقيم معها لاستلام الإعلان ب  الصادر في الدعوى باعتبار أنها مقيمة مع الطاعن وهو سلوك يبين منه تعمدها إخفاء الخصومة و  الصادر فيها عن الطاعن – وكان هذا الدفاع – أن صح يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف في حق الطاعن إلا من وقت ظهوره ، وإذ كان   المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بإعلان   المستأنف الحاصل في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٠ أخذاً بالصورة الرسمية من إعلان   المستأنف ومستدلاً على علم الطاعن بالإعلان المذكور بسبق إقامته الدعوى رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة السويس الابتدائية بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ورتب على ذلك انفتاح ميعاد الاستئناف على حين أن ميعاد الاستئناف في حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه لا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان ب  إلى المحكوم عليه ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة أو صدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل ، وإذ اعتد   المطعون فيه رغم ذلك بالعلم الشخصى للطاعن بصدور   المستأنف والتفت عن دفاعه بوقوع غش في إجراءات إعلانه به وهو دفاع جوهرى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب   المطعون فيه فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٥

جرى – قضاء هذه المحكمة – على أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” وهى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لإخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها أو ليفوت عليه المواعيد المقررة للطعن في   .

 

      

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ٢١٣ مرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصلٍ عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلاًَ خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

لما كان من المقرر أن للمحكمة الحق في إعطاء الدعوى وصفها الحق و التكييف القانونى دون التقيد بتكييف الطالب لها ، وكانت حقيقة طلبات الطالب هى تنفيذ   الصادر لصالحه في الطلب رقم ٢٠٤ لسنة ٧٣ ق – رجال قضاء – باستحقاقه رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يكن قد استنفدها عند انتهاء خدمته – أياً كانت مدته – على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك بعد خصم مدد الأجازات التى حصل على مقابلاً عنها عند انتهاء خدمته وكذا مدد الأجازات التى حصل على مقابل نقدى عنها خلال العطلات القضائية ” أشهر الصيف ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القرارات التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلبات إلغائها أو التعويض عنها طبقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ هى القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة والتى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكانت طلبات الطالب إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية حتى عام ١٩٩٢ المحكوم بها في الطلب رقم ٢٠٤ لسنة ٧٣ ق – رجال قضاء ، وبراءة ذمته من المبالغ التى حصل عليها مقابل عمله خلال العطلات الصيفية من عام ١٩٩٢ حتى تاريخ إحالته للتقاعد في ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ . فإن هذا الطلب في حقيقته على هذا النحو يكون من بين منازعات التنفيذ الموضوعية في الأحكام القضائية ولا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية التى تختص   بمحكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها . ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .

 

      

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤ – صفحة ٦٤ )

إذ كان القرار الإدارى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و كان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام و اختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم و سلوكهم ، و إذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، و من ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

 

      

الطعن رقم ٣٠٣٤٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٥٤ )

من المقرر أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم في الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريع الأعلى أى للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه . أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم في الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٧٥ من الدستور القائم بقولها ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون . ” ولا جدال أنه على ضوء النص الدستورى سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد ب  بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته لا يشاركها فيه سواها ، وحجية   في هذه الحالة مطلقة تسرى في مواجهة الكافة . على أنه في ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية   في هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الاتجاه إلى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقهما معاً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأنه لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبة واحدة أو مرتبتين مختلفتين ، كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا بين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وإن هذا القول مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع من حق المحاكم في رقابة قانونية اللوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة ، ومن غير المقبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يمنع من رقابة مدى اتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها له ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليسا إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع ، وليس من المنطق – بل يكون من المتناقض – التسليم بإحدى النتيجتين دون الآخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعى من تقرير رقابة قانونيته أو شرعيته ، ينبغى أن ينسحب كذلك على التشريع العادى بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلاً عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانوناً تُسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور ٠ ويؤكد هذا النظر أيضاً أن الدستور في المادة ١٧٥ منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا حق جهات القضاء الآخرى في هذا الاختصاص بقولها : كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الآخرى جميعاً في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا ٠” فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلب هذا الحق من المحاكم مادام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور مادام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٣

النص في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن ” تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً تصدره جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر قانونى معين . لما كان ذلك وكانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق للمادتين ١١١ ، ١١٢ من ذات القانون لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة ٨٣ سالفة البيان والتى قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام قصر التقاضى في المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة . وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى   الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ١٩ لسنة ١٩٩٣ بنقله إلى وظيفة غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس الفصل فيها المساس بذلك   حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة ١٠٧ من ذات القانون . وكان القرار الجمهورى المطعون فيه هو مجرد إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية سالف البيان ولا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى قصد بها إحداث أثر قانونى معين في المركز القانونى للطالب والذى تحدد بحكم الصلاحية المشار إليه . ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب حول عدم صلاحية أعضاء مجلس الصلاحية بنظر دعوى الصلاحية المشار إليها لسابقة اتصالهم بها وإبدائهم الرأى فيها بتقرير السير إجراءات محاكمة الطالب في ذات الدعوى بتاريخ سابق على الفصل النهائى فيها بما يبطل   الصادر في دعوى الصلاحية المشار إليها فإن مجال ذلك إن كان له وجه يكون أمام مجلس الصلاحية الذى أصدر   المذكور الذى وعلى ما سلف لا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية عملاً بالمادة ١٠٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والتى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستوريتها في هذا الخصوص ب  في الدعوى رقم ٣١ لسنة ١٠ق ” دستورية ” بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٩١ وبالتالى ينحسر عن هذه الدائرة أو أى دائرة أخرى من دوائر محكمة النقض التصدى لتلك الأحكام . إذ أن اختصاص هذه الدوائر قاصر على إلغاء الأحكام الصادرة منها فقط إذا وقع فيها البطلان المنصوص عليه في المادة ١٤٧ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة (٢١) من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص (١) .

 

      

الطعن رقم ٨٥٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ سنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – على أنه ” يستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء” وفى الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه “ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه” مرتبطاً بحكم المادة ٢٧ منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء ، وإنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء – أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه – أو عند التوقف الكلى أو الجزئى يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاًّ واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ، وإذ كانت تلك   ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٤ )

أن القرار الإدارى النهائى هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً . لما كان ذلك ، وكان التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها المقررة بالمادة ١٢٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وكان من شأنه التأثير في المركز القانونى للطالب لما فيه من النيل من أهليته ويكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه مما تختص المحكمة بطلب إلغائه طبقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٨٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ١١٠٠ )

من حيث إن   المطعون فيه صدر بتاريخ …… وقد قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها بتاريخ …… . ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ   الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه في ….. بيد أنه لما كان ذلك اليوم واليومين التاليين له عطله رسمية باعتبارهم من أيام عطله عيد الاضحى ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم……، ويكون التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت لجنة الطعن قد فصلت في موضوع شكل المنشأة واعتبرتها شركة تضامن ، ولم تطعن مصلحة الضرائب في قرار اللجنة فإن هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيه يكون نهائياً في هذا الخصوص مانعاً من العودة إلى المناقشة فيه من مصلحة الضرائب . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق وقرار لجنة الطعن أن اللجنة اعتبرت الشكل القانونى للمنشأة شركة توصية بسيطة وأن الطاعن شريكاً متضامناً فيها وقدرت أرباحه على هذا الأساس بحسب حصته في رأسمالها بواقع الثلث ولم تطعن مصلحة الضرائب على هذا القرار أمام محكمة أول درجة في هذا الخصوص بل إن الطعن أقيم من الطاعن ( الممول ) ينعى على القرار مبالغته في التقدير

 

  عنوان   

الطعن رقم ١٧١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٠

الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون . قيامها على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية . الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت مواعيد الطعن في   . باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى بأوامر القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٠١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون ، حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أوليفوت عليه المواعيد .

 

      

الطعن رقم ١١٣٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٨٣ )

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أنه ” ٠٠٠٠، وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك ” وكان الغرض من الإعفاء الوارد في النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة في البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها في ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه . ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة ٧٩ من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ، ما يثيره الطاعن من التفات   المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم ٥٤٢ لسنة ٩١ إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها في الإثبات فلا على   إن التفت عنها

 

      

الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ …. فقرر المحكوم عليهم الأربعة الأول بالطعن فيه بطريق النقض وقدموا خمس مذكرات بأسباب الطعن في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي الأسباب السادسة والسابعة لم تقدما إلا بتاريخ …… وكان ميعاد الطعن في   المطعون فيه ينقضي في ……. إلا أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية – بداية عيد الفطر – فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل رسمي وهو ….. ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

 

      

الطعن رقم ٤٨٥١٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٧٧ )

لما كان   المطعون فيه قد استند على أن   المستأنف صدر بتاريخ …… ولم يستأنفه الطاعن إلا في …. وكان الثابت من تقرير الاستئناف المرفق بالمفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن الطاعن قد قرر بالاستئناف في … وليس في …… كما جاء ب  المطعون فيه، مما مقتضاه – وقد صدر   الابتدائي المستأنف في ….. – أن يكون الاستئناف مرفوعا خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قرر بالاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف، فإنه يتعين مع ذلك التصحيح أن يكون النقض مقرونا بالإعا

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٤٢ )

من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى.لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل الاستئناف للمذكرات ولتقديم شهادة من الجدول بتاريخ   المستأنف تحقيقا لدفاع الطاعن من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلا ضمنيا في شكل الاستئناف ولا يمنعها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلا، لما تبين أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن منعي الطاعن على   في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٢٨١١٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٢٥ )

حيث إنه يبين من   المطعون فيه أن   المستأنف قد صدر بتاريخ ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٤ وأن وكيل المحكوم عليها قرر بالاستئناف في ٤ من يونيه سنة ١٩٩٤ مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعا خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم وكان   المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن المحكوم عليها قد قررت بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة

 

      

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٧ )

إذ كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية – في الشكل الذي يتطلبه القانون – عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً, وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مأخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم, وكانت المأخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزة القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون لهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.

 

      

الطعن رقم ١٦٩٧٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨ – صفحة ٧٠ )

لما كان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٢ وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٢، وكانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف أربعين يوما من تاريخ  ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٣ / ٦ / ١٩٩٢، بيد أنه لما كان ذلك اليوم، واليوم التالي له عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٥ / ٦ / ١٩٩٢، ويكون التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني واستوفى الشكل المقرر في القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٠١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٤٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي – التي أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر – مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية و الأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطي نحو إنشاء و تنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨ – صفحة ٦٨ )

القرار الإداري – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٩ من قانون السلطة القضائية يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي .

 

      

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ” قاعدة الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقيه واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

 

      

الطعن رقم ٢٩٣٤٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٤ )

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٩ / ٣ / ٢٢ وقرر المحكوم عليه الثانى …………………….. بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٨٩ / ٤ / ٤ ، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٩ / ٥ / ٢_ولما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض _ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ _ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٩ / ٥ / ١ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٩ / ٥ / ٢ . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧ – صفحة ٤٣ )

لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية – في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء بما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم, وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته. وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه فإن محكمة النقض تختص بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.

 

      

الطعن رقم ١٨٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٢٠ )

لما كان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة ٣٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية وهى ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانونى وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة ، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه ، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من جراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة ، وإذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لاعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٣٥٤ )

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٢ مارس سنة ١٩٩٥ وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٢ ابريل سنة ١٩٩٥ وقدم مذكرة اسباب طعنه بتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٩٥ – ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الاسباب التى بنى عليها في ظرف ستين يوما من تاريخ   الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١١ مايو سنة ١٩٩٥ ، بيد انه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من ايام عيد الاضحى ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد الى ١٤ من مايو سنة ١٩٩٥ وبذا فإن التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥٤٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢١٧ )

لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢٣ / ٧ / ١٩٨٩ بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم الثاني. لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني – ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

 

     

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٩ )

القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة التى تختص محكمة النقض بطلب الغائها والتعويض عنها . ماهيتها . م ٨٣ من قانون السلطة القضائية . قرارمجلس القضاء الاعلى بالموافقة على الحركة القضائية المتضمنة نقل القاضى نقلاً مكانياً ليس من قبيل تلك القرارات. مؤدى ذلك . عدم قبول طلب الغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بنقله

 

      

الطعن رقم ٤٠١٢٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥٤٠ )

لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٥ في الطعن رقم …………… لسنة ٥٩ ق بعدم قبوله شكلا لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء ، ولما كان الأستاذ ……………… المحامى تقدم بتاريخ ١١ من فبراير سنه ١٩٩٦ بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود أكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن . لما كان ذلك , ومن المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا صحيحاً متى قدم التقرير في الميعاد القانونى – كما هو حال هذا الطعن ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه ، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطلب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن . لما كان ذلك , وكان لا يغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعها ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن ، كما وأن البين من الاطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض ، ولا يشفع في ذلك إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية ، ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها ، ومن فإن طلب الرجوع في   يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٦٨ )

لما كان البين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى ٤٥٠٥ سنة ١٩٧٨ مدنى الزقازيق الابتدائية – وهو لا يمارى فيه المطعون ضده الأول – ورغم ذلك اختصمهما الأخير كبالغين ولم يختصمهما في شخص المثل القانونى لهما ، فإن   الصادر في تلك الدعوى يكون منعدماً ، ولا يؤثر في هذا النظر ما قضى به في الاستئناف ٤٦٨ سنة ٢٢ق ، أو التماس اعادة النظر ٢٠٠ سنة ق من عدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصايتها على الطاعنين ولرفع الثانى بعد أكثر من أربعين يوما من صدور   الأول إذ تنحصر حجية  ين الأخيرين – وفقاً للأساس القانونى المشار إليه آنفاً على ما قضى به في الشكل ولا يحول دون الخصم الأصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب بطلان   الابتدائي لانعدامه على نحو ما سلف بيانه وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد وبطلان عقد البيع المنسوب لمورث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٩٢١٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان   المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع الى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاعادة .

 

      

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٧ )

لما كانت المادة ٨ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبيب بالخطأ في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع في البند(ه) من المادة ١١٩ من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الادارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة ١١٩ من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة ١١٦ مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأيا كان نوع العمل الملكلف به . وإذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالى بشركة ……… وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العاملين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالاموال وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة ٨ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذا لم تفطن لذلك ، وألغيت   المستأنف الذى قضى وبحق بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن في هذا   يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتاييد   المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٤٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٠٩ )

نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يدل – على أن المشرع أراد أن يعالج في هذا النص القانونى حالات الحظر التى نصت عليه قوانين إيجار الأماكن المختلفة، وللتعرف على قصد المشرع من هذا النص المستحدث يتعين تأصيل حالات البطلان والآثار المترتبة عليه والطريقة التى تعالج بها المشرع حالاته، فالبطلان إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية ففى الحالة الأولى يكون العقد الذى لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلا ولكن بالقدر الذى يتطلبه القانون من الشكل، ولما كان الشكل من صنع القانون فإن القانون هو الذى يعين له الجزاء الكافى في حالة الإخلال به، أما إذا رجع البطلان إلى اعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا والمحل والسبب فإن هذا البطلان هو الذى يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها في المواد ١٤١،١٤٢،١٤٣،١٤٤ من القانون المدنى وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثرا ولكل ذى مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به في تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وفى حالة البطلان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وإلا جاز   بالتعويض ويتحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح إذا توافرت فيه أركان العقد الأخير دون إضافة لأى عنصر جديد إليه إذا تبين المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرامه.

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨ – صفحة ٧١ )

من حيث أن   المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ٦، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٩٩١ / ٣ / ١٣ وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٩١ / ٤ / ٢٠ – ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الأسباب التى بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ   الحضورى وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه في ١٩٩١ / ٤ / ١٥ بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من ذات الشهر وكان يوم ١٩ من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٩١ / ٤ / ٢٠ .لما كان ذلك، فان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقررفى القانون.

 

      

الطعن رقم ٨١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

ما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه، وقرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطالب في الإعارة لدولة الإمارات العربية إلى من يليه في الأقدمية لا يعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه في الإعارة .

 

      

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٤ )

إن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات الشكوى رقم …. لسنة …. حصر عام التفتيش الملف السرى للطالب موضوع الطلب رقم ٤٤ لسنة ٦٠ ق ” رجال القضاء ” لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إلغائه غير مقبول، وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٩٩٠ / ٣ / ٤ بعدم الموافقة على تجديد ندب الطالب لسنة خامسة للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات العمل الرسمية – موضوع الطلب رقم ١١٠ لسنة ٦٠ ق ” رجال القضاء ” – ليس من قبيل تلك القرارات ذلك أن النص في المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية أناط بوزير العدل سلطة إصدار القرار بندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بالاضافة إلى عملة بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار إدارى نهائى بحرمانه من هذا الندب فإن طلب التعويض عنه يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ٩٩ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه هو القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر بالمركز القانونى لمن صدرت في شأنه، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطلب في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية إستنادا إلى   التى وضعها المجلس والتى مؤداها أن تكون أعاره رجال القضاء والنيابة العامة مشروطة بنتيجة فحص النواحى الفنية والمسلكية للعضو المطلوب أعارته، لا يعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمنا تخطيه في الإعارة ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر طلب التعويض عنه ويتعين لذلك عدم قبوله.

 

      

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١١٨٢ )

إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

 

      

الطعن رقم ٦٨٣١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠٤١ )

لما كان   المطعون فيه قد صدر _. وكان اليوم الخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة ___. من نوفمبر سنه _. الذى وافق عطله رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابة بتاريخ __. من نوفمبر سنه ___ أى في اليوم التالى للعطلة الرسمية ، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانونى وقد أستوفى الشكل المقرر له في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٢٥٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضاً بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح.

 

      

الطعن رقم ١٦٨٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٩/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )

لما كان قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضا بالعلم اليقينى الذى يتمثل في حضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها ومركزه القانونى بين أطراف الخصومة وبالتالى فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تححققت بهذا السبيل أو الإعلان الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٩٩٤ )

لما كان المقصود بتوقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة ٥٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ، هو التوقف الفعلى عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانونى لها، مما مؤداه أن وفاة أحد الشركاء في المنشأة القائمة بين أكثر من شريكين لا يعنى – بمجردة – توقف نشاطها جديد لها.

 

      

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٦ )

القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف فإن الطلب يكون غير مقبول وكان القرار الصادر من وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري رقم ٣٧٤ لسنه١٩٨٨ إداريا اعتباراً من١٩٨٨ / ١٠ / ١ ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذه وليس من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب بشأن تحديد الأقدمية ومن ثم لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى المذكور لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهورى الصادر بتعيينه مستشاراً بمحكمة النقض فيما تضمنه من تحديد أقدميته وإنما اقتصر على طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بتنفيذ القرار الجمهورى رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٨٨ إدارياً اعتباراً من ١٩٨٨ / ١٠ / ١ ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ٥٩ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها إنما هي القرارات الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي الأعلى بدرجته إلى حين البت في التحقيقات التى تجرى البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب وعلي ذلك فلا محل لأخطار وزير العدل للطالب بتخطيه في الترقية طبقا للمادة٢ / ٧٩من قانون السلطة القضائية لما كان ذلك فإن الطلب يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٩٦ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات الغائها طبقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الادارية النهائية التى تصدرها جهة الادارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها احداث أثر قانونى معين . وكان قرار إدارة التفتيش القضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم . . . الملف السرى للطالب لا ينطوى على افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الادارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٤٥١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٥٦ – صفحة ١٦٣٩ )

المقصود بتغيير الشكل القانونى للمنشأة لإعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة ٥٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن في شركة تضامن قائمة لايعنى – بمجرده – توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها.

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٧ )

لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلبات الغائها طبقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أحداث أثر قانونى معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العارمة طبقاً للمادة ٢ / ٧٩ من قانون السلطة القضائية بان الحركة القضائية لم تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على مركزهم القانونى الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى المتضمن تخطيهم في الترقيه فإنه لا تقبل المطالبه بالغائة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣ – صفحة ١٥ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فيه في شأن رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ انما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه وكان قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطية في الترقية ليس من قبيل تلك القرارات إذ لا يعدو أن من الأعمال التحضرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه في الترقية فإن الطلب رقم ٦١ لسنة ٥٦ ق رجال القضاء لالغاء قرار مجلس القضاء الأعلى يكون غير منتج.

 

      

الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٢٩٩ )

إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلا إلى تحديد إختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

 

      

الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٢ )

لما كانت القرارت الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إنما هى القرارات الإدراية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين . و كان إخطار وزير العدل لرجال القضاء و النيابة العامة طبقاً للمادة ٢ / ٧٩ من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية لسبب يتعلق بالكفاية ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى لرجل القضاء أو النيابة العامة و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه في الترقية و من ثم فلا يقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .

 

      

الطعن رقم ١٨٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١٢٦٠ )

لما كان   المطعون فيه صدر بتاريخ ١٩٨٨ / ٥ / ٩ و قرر المحكوم عليه الأول ….. بالطعن فيه بتاريخ ١٩٨٨ / ٥ / ٢٩ و قدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٩٨٨ / ٦ / ١٩ – و لما كانت المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التى بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضورى ، و كان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم ١٩٨٨ / ٦ / ١٨ بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد الجلاء و من ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١٩٨٨ / ٦ / ١٩ . لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن و تقديم اسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانونى و يكون الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الأول ….. قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣١٥ – صفحة ١٣ )

مفاد نص المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢ ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التى ربطتها المأمورية ، و كان   الإبتدائى الذى أيده   المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانونى لها إلى شركة و وجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها إبتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها و هى مسألة قانونية و أولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ٢٣٦ )

مفاد نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها يجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و من بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون إن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته و لا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة و صدور   فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٤٧ )

المقرر و إعمالاً للمادة ٢٣٠ من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الإستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، و كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة ٦٣ من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتمثل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها ، و أنه و لئن كان المشرع قدعنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة بإعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة ، إلا أنه في ذات الوقت يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة و بالتالى إنعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه إعتد بالعلم اليقينى كوسيلة لإنعقاد الخصومة في حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان ١٢٣ ، ١٢٦ من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة و جواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة في حضور الخصم بغير إعلان ، و ما أجازته المادة ٢٣٧ من ذات القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان ، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بإنعقاد الخصومة بالعلم  ى في الحالات التى تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه ، و لا يعتد بعلمه اليقينى ، و بالتالى فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقينى الذى يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء و متابعة السير في الدعوى و إبداؤه دفاعه فيها في الشكل و الموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها و بمركزه القانونى بين أطراف الخصومة و لما كان البين من الأوراق أنه و إن كانت صحيفة الإستئناف لم تعلن للطاعن – المستأنف عليه – إلا أنه و إزاء مثوله أمام المحكمة و مناقشة الحاضر معه موضوع الإستئناف و إبدائه ما عنى له من دفوع و أوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الإستئناف و بالطلبات فيه ، فإن خصومة الإستئناف تكون قد إنعقدت و يكون النعى على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٨ )

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٤٥ )

من حيث أن   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٨٦ وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ٧ من فبراير سنة ١٩٨٦ وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ. ولما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٦ من فبراير سنة ١٩٨٧ بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٧ من فبراير سنة ١٩٨٧ لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣ – صفحة ١٤ )

القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً ، و إذ كان قرار وزير العدل رقم ٢٧٢٨ لسنة ١٩٨٥ قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح على موظفى الجهاز الإدارى التابع له و المنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر في المركز القانونى للطالبين و يكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنها تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ .

 

      

الطعن رقم ٥٦٣٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٣١ )

من حيث أن   المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٨٤ و قرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض و قدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ٣ من مارس سنة ١٩٨٤ ، و لما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ   الحضوري ، و كان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢ من مارس سنة ١٩٨٤ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، و من ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي ، لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ، و يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦١ )

مفاد نصوص المواد ١ / ٧٩ ، ٨٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و الفقرة الأخيرة من المادة ٨١ من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ، أن المشرع رسم طريقاً للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام مجلس القضاء الأعلى و هو طريق إختيارى لايمنع من اللجوء إلى القضاء مباشرة ، و اذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات التى تصدر في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و فقاً للمادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أنها هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه . و كان قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه هو قرار إدارى نهائى مما تختص المحكمة بطلب إلغائه على النحو المتقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الطلب رقم ٤٧ لسنة ٥٥ ق ” رجال القضاء ” – بإلغاء قرار المجلس برفض تظلم الطالب من تقرير كفايته – يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٩٩ )

لما كان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٢ من مايو سنة ١٩٨٥ و قد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٣ من مايو سنة ١٩٨٥ و قدم مذكرة باسباب طعنه بتاريخ ٢٣ من يونيه سنة ١٩٨٥ و لما كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن و إيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ   الحضوري ، و كان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ٢١ من يونيه سنة ١٩٨٥ ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه و هو عطلة رسمية ، كما أن اليوم التالي ٢٢ من يونيه سنة ١٩٨٥ كان عطلة رسمية باعتباره آخر أيام عيد الفطر ، و من ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ٢٣ من يونيه سنة ١٩٨٥. و من ثم فإن التقرير بالطعن و تقديم اسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني و يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٢٤ )

لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت في أمر الإستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الإستئناف شكلاً و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الإستئناف و أن تقضى فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى .

 

      

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ٩٤٣ )

لما كان يبين من   المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن   المستأنف صدر بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٠ و لم يستأنفه الطاعن إلا في ١٠ من أغسطس سنة ١٩٨٠ . لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الإستئناف المرفق بالمفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – إن الطاعن قد قرر بالإستئناف في ١٠ يوليو سنة ١٩٨٠ و ليس في ١٠ من أغسطس سنة ١٩٨٠ كما جاء ب  المطعون فيه ، مما مقتضاه – و قد صدر   الإبتدائى المستأنف في ٨ من يوليو سنة ١٩٨٠ – أن يكون الإستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم و كان   المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالإستئناف في ١٠ من أغسطس سنة ١٩٨٠ و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الإستئناف قد إستوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد – خطأ يتسع له وجه النعى – و قد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين – مع ذلك التصحيح – أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٥٢ )

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة و الصفة في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة و لو أن   المطعون فيه قضى بالإدانة – و إذ كان ذلك و كان هذا الطعن قد إستوفى باقى أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً . لئن كان قد أثبت في ديباجة   المطعون فيه أن الواقعة التى طرحت على المحكمة الإستنئنافية هى تبديد المطعون ضده مبلغ ٣٤٥ جنيهاً المتحصلة من أصحاب البطاقات التموينية المربوطة على محله كرسم تمغة بأن لم يوردها لمصلحة الضرائب في الميعاد القانونى و إستولى عليه لنفسه إضراراً بها الأمر المنطبق على المادة ٣٤١ من قانون العقوبات – إلا أن   أورد في مدوناته ما نصه ” و حيث أن   المستأنف في محله للأسباب الواردة به و التى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده …. فلهذه الأسباب و بعد روية المواد فقرة ه ٣٢ ، فقرة ج ٣٨ ، ٩٥ فقرة م من القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ – حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و في الموضوع برفضه و تأييد   المستأنف ” .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة طبقا لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية ، إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر في المركز القانونى لمن صدرت في شأنه ، قرار اللجنة الخماسية برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية و قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطى ليسا من قبيل تلك القرارات ، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها في المركز القانونى للطالب .

 

      

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٠ )

القرارات الصادره في شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها و التعويض عنها طبقا لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين و إذ كان إخطار وزير العدل للقاضى طبقا للمادة ٢ / ٧٩ من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لنَ تشمله بالترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيريا لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمنا تخطيه في الترقية ، و من ثم فإنه لا تقبل المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .

 

      

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٦٦ – صفحة ١٨٦٩ )

تنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن ، و لما كانت المادة ٢٢ من القانون المدنى تقضى بأن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، و كان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر و تم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصرى ، لما كان ذلك و كانت المادة ٦٤ من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى – قبل إلغائه بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ . قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلى بعض الإختصاصات ، من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، و إشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين و اللوائح المصرية ، و كان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة ١٩٧٧ بناء على القانون سالف الذكر و القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التى يتم بها التصديق على المحررت الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج و يرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية و أوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة و التصديق على المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية و الأفرنجية مقرونه بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية بإعتماد التصديقات التى تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق و حق من باشره في إجرائه ، مما مفاده ضرورة إعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانونى لها و يمكن الإحتجاج بها ، لما كان التوكيل آنف الذكر قد خلا من إعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصرى الذى صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصرى .

 

      

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٢٠ )

ينص قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ في المادة ١٥ منه على أنه : يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية ، و ذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لإستكمال هذه المدة .. و في المادة ١٨ على أن يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة و في الجدول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية : [ أ ] مدة الخدمة التى قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة [ ب] … [ ج ] .. بما مفاده أن المشرع إعتد في الترقية بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون المشار إليه و تشمل هذه الجهات المشروعات و المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة و يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشازط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى أو تعاونى أو أداء خدمة و أياً كان الشكل الذى تتخذه هذه التنظيمات ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ السالف الذكر بقولها : و قد أضافت اللجنة مدد الشركات أو المشروعات أو المنشآت على أساس تحقق  ة فيها مثل المرافق العامة و حتى لا يثور خلاف في إحتساب المدد التى تقضى في هذه الجهات فيما لو فسرت عبارة المرافق تفسيراً ضيقاً طبقاً للمفهوم القانونى التقليدى لها قبل عملية التحول الإشتراكى في مصر ” .

 

      

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

مؤدى نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن إختصاص   و التجارية بمحكمة النقض ، بنظر الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة في أى شأن من شئونهم ، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون عدا النقل و الندب و التعويض عنها . فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون ، و كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة ٤٤ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ، و إنما مجرد إستطلاع رأى و عمل تحضيرى لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين ، و لا يترتب عليه إحداث أثر في المركز القانونى لرجل القضاء المعنى و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الإدارى ، و من ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليه . و إذ كان الطالب قد إستند في طلب التعويض إلى مجرد النعى على رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و على موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائى بالتعيين فإن الطلب في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ٧٧ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، و ذلك عدا النقل و الندب . و لما كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و كانت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على فصل الطالب من وظيفته ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية و إنما مجرد عمل تحضيرى لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانونى للطالب و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بالفصل ، فإن الطعن في قرار المجلس و طلب إلغائه يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

البين من القرار المطعون فيه أنه تساند إلى أحكام المادة ٦٩ من قانون المحاماة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وانه بعد التنبيه المنصوص عليه في المادة المذكورة قررت لجنة المحامين محو اسم الطاعن من الجدول لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة امام المحاكم الابتدائية خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام، ولما كانت المادة المذكورة تستلزم توافر شرطين قبل توقيع الجزاء على المحامي الذي يقضي في التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية، الأول: أن ينبه مجلس نقابة المحامين – المحامي تحت التمرين – الى وجوب التقدم لقيد أسمه بالجدول المذكور في خلال شهرين من تاريخ التنبيه، والثاني: ألا يتقدم المحامي المذكور بطلب قيده امام المحاكم الابتدائية في هذا الاجل، فان انقضى الاجل – دون قيده – حدد المشرع الاجراء الواجب اتباعه في شانه، والجزاء الذي يوقع على المحامي تحت التمرين المتخلف، وهو عرض امره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الاجراء، فلا يجوز الاستدلال عليه باي دليل اخر مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه مهما بلغت قوته، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من واقع ملف الطاعن بنقابة المحامين أنها خلت من الدليل على قيام مجلس نقابة المحامين بالتنبيه على الطاعن بوجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية تطبيقا لاحكام المادة ٦٩ المذكورة – وهو مناط اعمال الجزاء في حق الطاعن – فان القرار المطعون فيه اذ محا اسم الطاعن من جدول المحامين رغم عدم التنبيه عليه يكون قد جانب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٨٦ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص في القانون ، و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية في محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال ، و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات ، و لذا يبطل الإعلان إذ ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش ، رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكا في صحيفة الإستئناف ببطلان إعلان   المستأنف و إعلان صحيفة الدعوى و إعادة الإعلان لأن المطعون ضدهما الأول و الثانى الصادر لصالحهم   المستأنف بصحة و نفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالثة و الخامس وجها تلك الإعلانات بطريقة تنطوى على الغش فيها ، بأن إستلمها الأخير في غير موطن الطاعنتين بمقولة إنهما تقيمان معهما ، و أخفياها عنهما حتى لا تعلما بالدعوى و لا ب  الصادر فيها ، و طلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن   المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليها و قضى بسقوط الحق في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٢٢٨٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٣١ )

لما كان الطاعن بعد صدور   المطعون فيه قد قام به ، عذر المرض المانع دون التقرير بالطعن في الميعاد القانونى ثم بادر فور زوال المرض و عقب عطلة يوم الجمعة التالية له – إلى التقرير بالطعن بإعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به أثر زوال المانع ، فإن الطعن – و قد إستوفى الشكل المقرر في القانون – يكون مقبولاً شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة ٧٠٠ من القانون المدنى يوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة في بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ١٩ )

تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ، بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ” ب ” ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر في ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧ قراراً نص في مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية – و على ما سلف بيانه – هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية . تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة “ب” لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة ٤١ ” ثانياً فقرة ه ” من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ١٩ )

تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ، بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس المحكمة من الفئة ” ب ” ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر في ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧ قراراً نص في مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية – و على ما سلف بيانه – هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية . تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة “ب” لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة ٤١ ” ثانياً فقرة ه ” من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧ – صفحة ١٩ )

تختص محكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ ، بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب ، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إذ كان التكييف القانونى الصحيح للطلب الأصلى ، هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة ” ب ” ، فإن المحكمة تكون مختصة بنظره . المستفاد من نص المادتين ٣٩ ، ٤١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، أن المناط في إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمى عام في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إذ كان هذا المجلس قد أصدر في ١٩٧٣ / ١٠ / ١٧ قراراً نص في مادته الأولى على إعتبار أعمال التحقيق و الإفتاء و إبداء الرأى في المسائل القانونية و إعداد العقود و مراجعتها و القيام بالبحوث القانونية و إعداد مشروعات القوانين و اللوائح و القرارات ذات الطابع التنظيمى ، التى يقوم بها الموظفون بالجهات المبينة بهذا النص و منها المؤسسات العامة ، و كان القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية قد إعتبرها من المؤسسات العامة ، و إذ كان الطالب عند تعيينه في القضاء يعمل مديرا للإدارة القانونية بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن القرار المطعون فيه إذ حدد أقدميته على أساس أنه من القائمين بعمل نظير للعمل القضائي لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بعدم تطبيق قانون الإدارات المذكورة على محامى الغرف التجارية ، إذ المناط في تحديد النظير بالمعنى المقصود في قانون السلطة القضائية – و على ما سلف بيانه – هو صدور قرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية . تعيين النظراء في وظيفة رئيس محكمة من الفئة “ب” لمن إستوفوا شروط التعيين لهذه الوظيفة طبقاً لنص المادة ٤١ ” ثانياً فقرة ه ” من قانون السلطة القضائية ، هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، فلا عليها إن هى عينت من إستوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة ، و لما كانت أقدمية من يعينون من خارج الهيئة القضائية تحدد عند تعيينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية في القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا إعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين ، مما مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ، و كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه قد إستهدف غير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٣ )

من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقضي برفض معارضته قبل تنفيذ قرارها السابق بإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة، هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان الاستئناف المقدم منه جائزاً ومقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الاستئنافية أن تتصل عن طريقه بالموضوع وتجري فيه ما تراه من أوجه التحقيق. وإذن فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، قد أجلت الدعوى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم في شأنه من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضي بتأييد   المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني – ولا جناح على المحكمة في هذه الحالة إن هي عدلت عن قرارها السابق بإعلان المجني عليه لمناقشته بعد أن انغلق أمامها سبيل التصدي للموضوع بقعود المتهم عن رفع الاستئناف خلال الميعاد المقرر في القانون .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ١٨٠٢ )

أنه في أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها . و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . و ثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، و لما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات   المطعون فيه و   الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه أنه و إن كان الممول ” مورث المطعون ضدهم ” قد توفى في ١٩٥٤ / ١٢ / ١٢ إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، و من ثم فإن   المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة إبتداء من ١٩٥٤ / ٥ / ١ حتى ١٩٥٥ / ٤ / ٣٠ رغم وفاة الشريك المتضامن في ١٩٥٤ / ١٢ / ١٢ يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر في حكم الممول الفرد في مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت في مدونات   الإبتدائى المؤيد ب  المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت في يوم وفاة الشريك المتضامن و بسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط في عقد الشركة يقضى بأنه في حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة و شرعوا في تصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٥٨ )

لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٧٤ سرق السيارة المبينة بالمحضر والمملوكة ل … … … وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة ٣١٧ / ٤ من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ ٦ ديسمبر سنة ١٩٧٥ بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور فعارض وقضي في معارضته في ١٧ أبريل سنة ١٩٧٦ برفضها وتأييد   المعارض فيه فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية في ٩ مايو سنة ١٩٧٦ بإلغاء   المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الأحداث للاختصاص. ولما كان الثابت من   المطعون فيه أن المطعون ضده من مواليد ٢٤ يونيه سنة ١٩٥٦ طبقاً للثابت من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الصادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية المقدمة منه لمحكمة أول درجة – فإنه يكون قد تجاوز سنه الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٧٤. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ١٦ مايو سنة ١٩٧٤ قد نص في مادته الأولى على أنه “يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة” كما نص في المادة ٢٩ منه على أنه “تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف …” وكانت محكمة الأحداث طبقاً لما تقدم لا تختص بمحاكمة الحدث إلا إذا كان عمره ثماني عشرة سنة كاملة فأقل يوم وقوع الجريمة المسندة إليه، وقد تجاوز المطعون ضده هذه السن – فإن   المطعون فيه يكون منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، ومن ثم يكون الطعن في هذا   جائزاً. فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين   بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض   المطعون فيه والإحالة.

 

      

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٣٧ )

مفاد نص المادتين الأولى و الرابعة من القانون ٥٥ لسنة ١٩٦٧ بنظام الربط  ى لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية أنه يشترط لإعمال قاعدة الربط  ى المنصوص عليها في هذا القانون وحدة النشاط في سنة القياس و السنوات المقيسة إلى جانب وحدة الممول و أن يستمر شكل المنشأة في السنوات المقيسة بلا تغير عما كان عليه في سنة الأساس ، مما مقتضاه أنه إذا تنوعت أنشطة الممول بحيث يستقل كل منها عن الآخر فإن قاعدة الربط  ى تطبق على كل نشاط على حدة ، و من ثم فإن   الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر في حالة تغيير الكيان القانونى لنوع من هذه المنشآت عما كان عليه في سنة الأساس ، يعمل به في حدود هذا النشاط وحده ، دون غيره من الأنشطة الأخرى المتنوعة التى لم يتناولها التغيير ، و لا تأثير لهذا على وحدة الربط ذلك أنه وفقاً للمادة ١ / ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها في مصر ، لما كان ذلك فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ أقام قضاؤه بعدم إنطباق قواعد الربط  ى على أرباح الطاعن من منشآته المتنوعة في سنتى النزاع ، على ما إستخلصه مما ورد في تقرير الخبير المقدم في الدعويين من قيام شركة تضامن بين الطاعن و آخر للإيجار في الأقطان بدأت في ١٩٦٠ / ٨ / ١ و إستمرت حتى إنتهاء موسم سنة ١٩٦٣ – مما مؤداه أن الشكل القانونى لمنشآة الطاعن قد تغير بعد ذلك من شركة تضامن إلى ممول فرد ، ذلك أن المحكمة بهذا تكون قد إستندت إلى تغيير الكيان القانونى لمنشآة الممول الخاصة بتجارة القطن وحدها في إطراح تطبيق قواعد الربط  ى في سنتى النزاع بالنسبة لباقى أنشطة الطاعن الخاصة بتجارة الكيروسين و الزيوت و السماد و إستغلال ورشة ميكانيكية و آلة حرث و سيارة نقل ، على الرغم من إختلافها نوعاً و إستقلالها عن تجارة القطن ،و في هذا ما يعيب   بمخالفة القانون و الفساد في الإستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٠٤ )

إذا كان الثابت أن الطاعنين – ورثة الممول – أقاموا ضد المطعون عليها – مصلحة الضرائب – الدعوى رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٣ تجارى الإسكندرية الإبتدائية بطريق التكليف بالحضور بالطعن في قرار اللجنة طالبين إلغاءه و   بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، كما أقاموا الدعوى رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ تجارى بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة المذكورة بالطعن في ذات القرار و بنفس الطلبات ، و دفعت مصلحة الضرائب في الدعوى الأولى ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانونى ، و قضت محكمة أول درجة في الدعوى رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ بعدم قبول الطعن لوجوب رفعه بتكليف بالحضور ، و في الدعوى رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٣ برفض الدفع و بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء قرار اللجنة ، و بعدم إستحقاق ضريبة إضافية عن المبلغ موضوع النزاع ، و إستأنفت مصلحة الضرائب هذا   بشقيه ، و كان يبين من   المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بعدم جواز الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن   في الدعوى ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ ، و صار هذا الشق من   نهائياً فيما تضمنه من أن الطعن في قرار اللجنة يجب رفعه بتكليف بالحضور ، فكان يتعين على المحكمة عند الفصل في الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن   الصادر في الدعوى رقم ١١٥ لسنة ١٩٦٣ عن ذات النزاع ، أن تلتزم حجية القضاء النهائى السابق بالنسبة لشكل الطعن و تقضى في موضوعه ، و لا تعيد النظر في الشكل ، حتى و لو كان   فيه قد خالف القانون أو النظام العام ، لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على قواعد النظام العام

 

      

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٢ )

إذا كان   المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير ، و إلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، و هو في حالة شيخوخة ، و لم يكن في حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، و استخلص   من نصوص العقد و ملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، و أن تصرفه إن لم يكن بيعا فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، و هو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد في دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، و كان لا يؤثر في ذلك أن يكون مشروطا في العقد بأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث   عن هبة من المورث لولده الطاعن في تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء   ، فأنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع – قد أخطأ في الأسناد أو شابه قصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٢ )

إذا كان   المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير ، و إلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، و هو في حالة شيخوخة ، و لم يكن في حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، و استخلص   من نصوص العقد و ملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، و أن تصرفه إن لم يكن بيعا فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، و هو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد في دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، و كان لا يؤثر في ذلك أن يكون مشروطا في العقد بأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث   عن هبة من المورث لولده الطاعن في تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء   ، فأنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع – قد أخطأ في الأسناد أو شابه قصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١١٤٣ )

متى كان يبين أن   الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً, لم يعلن إليه بعد, فإن استئناف المطعون ضده لهذا   – وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان – يكون صحيحاً وفي موعده القانوني, ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور   عن طريق رفع المعارضة فيه, إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين, كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء, ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.

 

      

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٣١ )

إذا كان التصرف منجزا فإنه لا يتعارض مع تنجيزه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد ، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانونى .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

تجيز المادة ٤٨٨ من القانون المدنى حصول الهبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة أن يكون العقد الساتر للهبة مستوفيا الشروط المقررة له في القانون ، و إذ كان   قد إنتهى في أسبابه إلى أن تصرفات مورث الطاعن – التى إعتبرها هبات مستترة – قد صدرت منجزة و مستوفية الشكل القانونى بتلاقى الإيجاب و القبول على مبيع معين لقاء ثمن مقدر ، و كان ذكر الباعث الدافع للهبة في العقد الساتر لها يتنافى مع سترها ، و كان الطاعن لم يقدم – على ما سجله ذلك   – الدليل على ما إدعاه من عدم مشروعية السبب في هذه التصرفات ، فإن النعى على   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و في تأويله يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٦١ )

علم الخصوم بالدعوى بعد إنقطاع صلتهم بالخصومة بسبب إنقطاع تسلسل الجلسات لا يثبت إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل و من ثم فإن علم الوكيل بجلسة النطق ب  المستأنف – دون الجلسات السابقة عليها – لا يغنى عن إعلان   الذى ينفتح به – في هذه الحالة – ميعاد الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٨٢ )

قاعدة إلتزام الكتابة في إثبات شركة التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هو إثبات وجود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها في الماضى بعد القضاء ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى أى في الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها فقد إختلف الرأى في تطبيق تلك   بالنسبة لإثبات ” الشركة الفعلية ” التى قامت في الواقع بين الشركاء وكانو يتعاملون في وقت طلب بطلانها على إعتبار إنها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف في الرأى فإنه حتى من رأى جواز إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية فقد إشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ويصبح للشركاء مصلحة في إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذى أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية في هذه الصورة والذى من أجل تلافيه أورد المشرع المصرى   التى نص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٥٠٧ من القانون المدنى التى تقضى بأن لايكون للبطلان متى حكم به لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك   بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم يبدأ في تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى ولم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لايكون قد توافر لها كيان في الواقت في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٢٩ )

فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الإستئناف فنص في المادة ٤٠٦ منه على بدء ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية و الأحكام الغيابية التى يجوز المعارضة فيها و إعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق ب  الحضورى أو   الصادر في المعارضة أو   بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في   الغيابى ، و نص في المادة ٤٠٧على الأحكام الصادرة في الغيبة و المعتبرة حضورياً و إعتبر بدء ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . ذلك بأن هذه الأحكام على ما يبين من التقارير البرلمانية و المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية – غيابية في حقيقتها وغاية ما هناك أنها غير قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعادها من تاريخ إعلان المتهم بها . و لما كان القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة قد نص في المادة ٢١ على أنه ” لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة ” و إذ كان   الإبتدائى الغيابى الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات و التى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها و يسرى بدء ميعاد إستئنافها من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ   الصادر في المعارضة أو الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و إنما يبدأ إستئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذاً بما نص عليه في المادة ٤٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية بشأن   الصادر في غيبة المتهم و المعتبر حضورياً ، إذ أن كلاً من هذين  ين غيابى في حقيقته لا يقبل المعارضة و إن جاز إستئنافه إطلاقاً في مواد الجنح . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن   الغيابى الإبتدائى الصادر بإدانة المطعون ضدها لم يعلن إليها بعد فإن إستئناف المطعون ضدها لهذا   – و إن كانت قد قررت به قبل سريان مواعيد إستئنافه بالإعلان – يكون صحيحاً و في موعده القانونى . و لا يغير من الأمر أن تكون المطعون ضدها قد علمت بصدور   عن طريق رفع المعارضة فيه ، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الإستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدى المراد منه . و من ثم فإن   المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً يكون صحيحاً في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٨٤ )

الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله ، لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

      

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٣٦ )

الميعاد المقرر لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، و للمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى . فإذا كانت المحكمة عند نظرها الإستئناف قد إستمعت إلى دفاع المتهم و ناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لضم أصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير أن تفصل في أمر الإستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الإستئناف و لا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الإستئناف و أن تقضى بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانونى .

 

      

الطعن رقم ٧١١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٦٥ )

مؤدى نصوص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ – بتأميم بعض الشركات و المنشآت – و مذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لأشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها ، و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم ، كما أن أيلولة أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة – مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم – لا يمس الشكل القانونى الذى كان لها . و لما كانت الشركة – مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض – من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور ، و قد ألحقت بمؤسسة النقل و المواصلات بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و كان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التى تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التى ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر ، و هو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الإعتبارية أو أهليتها في التقاضى . و من ثم فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين معه نقضه و تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة .

 

      

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٧١٧ )

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به في تاريخ لاحق مادام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائماً. لما كان ذلك، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٠ )

الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى – فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير أن تكون فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١١٤ )

متى كانت العقود المبرمة بين رب العمل وبين العمال قد تمت في الفترة السابقة على سريان المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردي، فإنه يتعين على رب العمل اتباع ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القانون من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة باعتبارها من القواعد التنظيمية المتعلقة بالنظام العام، وتنتج أثرها القانوني من حيث الشكل حالاً ومباشرة دون أن ينطوي هذا على معنى الأثر الرجعي، إذ أنه في هذه الصورة لا يسري على ما سبق نفاذه ولكن تجدد النشاط الإجرامي في ظل هذا القانون يجعله سارياً عليه باعتبار هذا النشاط مكوناً في ذاته جريمة.

 

      

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ٦٣١ )

إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ، و لا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٢٠٦ )

إنه لما كان القانون – حسب ما أولته محكمة النقض في حكمها الصادر في القضية رقم ١٩٤١ سنة ١٢ القضائية – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ، فإنه متى ثبت أن   المطعون فيه لم يكن تم وضعه و التوقيع عليه في بحر هذه المدة يكون من المتعين القضاء بنقضه . و نقض هذا   بالنسبة للطاعن الذى حاز طعنه الشكل القانونى يستفيد منه الطاعن الذى لا يكون قدم أسباباً لطعنه متى كانت الواقعة الجنائية التى أدين الطاعنان فيها واحدة . لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق ب  ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها و بالنسبة لكل من إتهموا بالمساهمة فيها . ( الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٣ / ٢٢ )

 

      

الطعن رقم ٢٢١٩ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/١٦

الميعاد المقرر لرفع المعارضة في   الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل في شكل المعارضة، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هي لم تعرض له من قبل. وإذن فإذا كانت المحكمة الاستئنافية، عند نظرها المعارضة في   الغيابي الصادر منها، قد قررت بعد سماع المرافعة في موضوع الدعوى سماع شهود من غير أن تكون قد فصلت في أمر المعارضة من حيث الشكل، فتقريرها سماع الشهود لا يعتبر فصلاً في قبولها شكلاً، ولا يمنعها قانوناً من   بعد ذلك بعدم قبول المعارضة لعدم رفعها في الميعاد القانوني.

 

      

الطعن رقم ٣١١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٩

متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول الإجراء و كان الواجب على ذى الشأن إستيفاءه حتى يكون الإجراء معتبراً . و مهما إستعاض عنه بغيره مما قد يؤدى المراد أو يدل عليه فإن هذه الإستعاضة لا تغنى بل يبقى الإجراء في نظر القانون معدوماً لا أثر له . فالدليل القانونى على حصول الإستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مثبتاً فيه حضور صاحب الشأن أمامه و طلب تدوين إرادته إستئناف   . أما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومى أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغنى مهما تكن إرادة الإستئناف منصوصاً عليها فيه . و من باب أولى لا يغنى أن يكون قصد الإستئناف ثابتاً من عمل آخر و لو كان متصلاً بقلم الكتاب و من شأنه عادة أن لا يأتيه إلا مريد الإستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ   المراد إستئنافه .

 

Views: 0